بالرغم من سوءة أن يتم تحديد يوم أو أيام معدودة للإهتمام أو الحديث عن (الأساسيات والأولويات) والقضايا المُلِّحة التي لا تحتمل أهميتها السكوت عنها ومناقشتها يوماً واحداً (كاليوم) العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة ، إلا أنه ومن باب أن تأتي متأخراً خيراً من أن لا تأتي أقول أن قضية العنف الذي تتعرض له المرأة السودانية لا يمكن أن يتم تناول أسبابه وعناصر قصور المجتمع والدولة والمنظمات عن التقدم خطوات مهمة في مضمار إيجاد معالجاته دون التطرق إلى الدور السلبي الذي تلعبه الدولة ممثَّلة في حكومة الإنقاذ التي إنتهجت في توجهاتها القانونية والإدارية والضبطية مجموعة من الإجراءات الناطقة نطقاً صريحاً بمقولة (المزيد من تضييق الخناق) على وثبة المرأة تجاه آفاق الإنجاز وتحقيق الذات والمساهمة الفاعلة في عجلة التنمية القومية ، و ذلك عبر منظورها الفكري المُستمد من أدبيات ومصادر لا يخلو مضمونها من إشكالية تعظيم مبدأ (ذكورية) المجتمع على حساب إرتياد المرأة السودانية مكانتها الطبيعية والريادية في المجتمع إنطلاقاً من ما كفلهُ لها العرف والدستور والموروث الثقافي والدين ، فأصبحت المرأة السودانية جزءاً لا يتجزأ من أزمة الإسلام السياسي السوداني المُتنازع ما بين أصولهُ الفكرية المتطرفة وإضطراراته للتعامل مع المجتمع المُغايِّر والعالم الخارجي وِفق (ما يوحي) بإلتزامه قواعد حقوق الإنسان المُعلنه وما كفلته اللوائح والقوانين الدولية من حقوق للمرأة أهمها عدم التمييز بسبب الجنس والمساحة المُطلقة لإمكانيات مشاركاتها في بناء المجتمع عبر الفكر والعمل والقيادة والقدرة على الإختيار وتحديد التوجهات ، إن عدم إعطاء حكومة المؤتمر الوطني الأولوية في سياساتها إلى إيجاد حل ناجع لمشكلة الصراع حول السلطة والإعتراف بالآخر والتواضع للإحتكام إلى نظام ديموقراطي حقيقي قادر على تنظيم وإدارة أمر تداول السلطة بين الفرقاء ، أدى إلى إستمرار الحروب الإقليمية وما يتبعها من مآسي إجتماعية لم يتحمَّل تبعاتها المؤلمة غير المرأة السودانية ، ذاك بلا شك أحد أنواع العنف ضد المرأة الذي تعانيه حواءنا السودانية ، ثم ما تعانيه أيضاً من ملاحقات وإهانانات معنوية وجسدية في الشوارع والأسواق وهي تمارس حقها المشروع في الحصول على لقمة عيشٍ شريفة عبر الكشات الإدارية والبوليسية ، وما تعانيه من إهدار لكرامتها وحقها في التعبير عن ذاتها الفكرية والثقافية عبر ما أقرته المادة 152 المتعلقة بالزي أو العمل الفاضح والذي لا يخضع إثباته ووصفه إلى معايير أو مواصفات تتعدى الإجتهاد التقديري للسلطات الضابطة والعدلية ، ثم نضيف إلى كل ذلك تقاعس الدولة ورفع يدها عن دعم معظم الخدمات الأساسية التي يحتاجها المجتمع من تعليم وصحة وإدارة أسعار الضروريات الإستهلاكية مما رفع من مستوى مخاطر الحمل و الولادة وما يتبعها من أمراض نسائية بالقدر الذي رفع من نسبة وفيات الأمهات الحوامل في السنوات الأخيرة خصوصاً في الأرياف ومناطق الحروب ، ومن ناحية أخرى فالمرأة السودانية تعاني أيضاً أنواعاً من العُنف الإجتماعي الناتج عن الثقافة العامة والموروث التاريخي للأمة أهمها الزواج المبكر وخفاض الإناث والعنف الأسري ، التحية للمرأة السودانية وهي ما زالت تحمل مشعل العطاء والصبر والتضحية في مسيرة نماء الوطن وتعافيه وإستقراره .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
هيثم الفضل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست