والي كسلا الموقر ذكرنا بالمسطول الذي تقرر تنفيذ حكم الإعدام فيه.. فلما شدوا الأنشوطة حول عنقه.. بدأ يصيح ويلوح بيديه.. وحين أوقفوا التنفيذ صاح فيهم.. عايزين تكتلونا ولا شنو؟.. وهذا ما فعله الوالي حين فشلت حكومته في سداد قرض لصالح بنك المزارع.. فأعمل الأخير حقه المنصوص عليه في قانون بيع الأموال المرهونة لسنة 1990 بتعديلاته ويحمل القانون نصا واضحا يقول في الفصل الثاني منه.. حول بيع الأموال المرهونة للمصارف وإجراءاتها.. (إذا حل الأجل المحدد لسداد المبلغ المضمون بالرهن لمصرف وتأخر الراهن في سداده، يحق للمصرف بعد إنذار الراهن كتابة لمدة شهر بالسداد، أن يبيع المال المرهون أو أي جزء منه، بما عليه من رهونات سابقة بعد انقضاء مدة الإنذار المذكورة)..!. ولكن والي كسلا وعوضا عن مواجهة الموقف بالشجاعة المطلوبة.. والمسؤولية الواجبة.. ذهب يثير غبارا كثيفا حول الأمر لتضليل الرأي العام.. ففوجئ الناس ببيان مدفوع القيمة من أمانة حكومة كسلا.. (بخصوص رهن منازل الدستوريين ومحطة غرب القاش ومكاتب هيئة مياه الشرب بمدينة كسلا وحديقة مركز وسط المدينة).. كما صدروا البيان.. ومما جاء في ذلك البيان.. (في فترة تولي الأستاذ آدم جماع آدم، زمام أمر الولاية تقدم بنك المزارع فرع كسلا بمديونية قدرها 39 مليون جنيه مطالبين بالسداد. بعد الدراسة والتحقيق اتضح أن هنالك تلاعبا حدث في تنفيذ هذه المشروعات خاصة أن مبلغ الرهن ضخم جداً مقارنة بما تم تنفيذه من المشروعات. قررت حكومة الولاية تكليف لجنة تضم المراجع العام ورئيس الإدارة القانونية بمقاضاة الجهة المنفذة وبنك المزارع، وبالفعل بدأت إجراءات التقاضي).. هذه أبرز فقرات البيان الفضيحة إن جاز التعبير.. فالمفارقة أن هذا البيان يثير أسئلة أكثر مما يقدم إجابات.. فمثلا.. لماذا انتظر الوالي حتى يقدم بنك المزارع مطالبته ليتحدث عن تجاوزات وعن أخطاء.. بل قبل ذلك لماذا انتظر الوالي حتى أثارت الصحافة الأمر.. ممثلة في الزميلة (المجهر).. إن لم أخطئ الرصد.. فالمؤكد أن حكومة الولاية كانت على علم بقرار البنك وبميقات المزاد العلني.. ولكنها لم تحرك ساكناً وتخرج للناس ببيانها الفضيحة ذاك.. إلا بعد أن تدخلت الصحافة..! وحين نقول البيان الفضيحة.. ذلك أنه كشف جهل الوالي وحكومته بحدود اختصاصات المصارف وحدود مسؤولياتها تجاه ما تقدم من تمويل لعملائها أياً كان هذا العميل.. فالذي يحدد سلامة التنفيذ ويأمر البنك بالسداد ليس موظف البنك.. بل هو استشاري المشروع.. والذي تقع مسؤولية اختياره في حالة التمويل المصرفي على صاحب المشروع وليس على البنك.. إذن كيف يتحدث الوالي عن مقاضاة البنك.. إن لم يكن محض محاولة لذر الرماد في العيون..؟! وكذلك ووفقاً لما نشرته الزميلة (الصحافة) كذلك.. يتضح أن الوالي الحالي قد وافق على سداد جزء من المديونية في مرحلة سابقة.. فهل اكتشف هذا التجاوز لاحقاً.. أم هو يعلم أنه يؤدي دوراً مسرحياً يأمل أن ينطلي على المشاهدين.. ولكن هيهات..! منذ توليه السلطة في الولاية لم يحرك الوالي ساكناً لحل هذه المشكلة الخطيرة.. ولو أنه بادر منذ اليوم الأول وأعلن عن هذه التجاوزات وقدم المسؤولين فيها للتحقيق والمحاسبة، لتفهم الناس موقفه.. أما أن يقدم هذا الدور الهزيل بعد أن يئس البنك من تحصيل مديونيته فذهب إلى آخر الدواء.. فهذه مهزلة.. ولو كنت محل الحكومة الاتحادية.. لعلقت تنظيم الدورة المدرسية ولوجهت كل الموارد المرصودة لفك أسر العقارات الحكومية هناك.. ثم لأعفيت الوالي وحكومته بعد فشلهما في إدارة هذه الأزمة.. ولمَ لا.. هل إعفاء والٍ أسوأ وقعاً من حل مجلس تشريعي منتخب..؟ وأخيراً لوجهت البنك المركزي بحظر المصارف من قبول أي رهن حكومي.. أما لماذا فنحدثكم غداً..!.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد لطيف
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست