تقول القاعدة الذهبية.. إذا قررت ولوج ساحات العدالة فتأكد أن يدك غير ملطخة بالدماء.. تحضرني هذه المقولة كلما رأيت مسؤولا سابقا تقلد منصبا مهما.. فعل فيه وبه الأفاعيل.. ثم غادر دون أن يحاسبه أحد.. ولكنه لا يكتفي بذلك.. بل يعود متجولا بين المنابر والمنصات.. شاهرا قلم تصحيحه.. يدين كل من جاء بعده.. وكأنما كان عهده خاتمة البيان وفصل الخطاب.. ويظل الدكتور عبد الحليم المتعافي.. ولا أجزم إن كان بالفعل قد أنجز تخصصا ما في مجاله.. أم أن الدال لكونه طبيبا فحسب.. الشاهد أن دكتور المتعافي ومنذ أن تقلد منصب وزير الزراعة في العام 2009.. وهو ينصب من نفسه خبيرا زراعيا.. وفي كل مجالات الزراعة.. ولئن سألت.. كم زادت الرقعة الزراعية في السودان بفضل خبرة المتعافي الزراعية هذه؟.. لما وجدت إجابة شافية.. والملاحظ أن خبرة المتعافي هذه تتزامن معها جملة من المعارك.. المبررة وغير المبررة.. وهو الذي افتتح عهده بمعركة التقاوي الفاسدة الشهيرة مع البرلمان آنذاك.. بلغت حد تجاهله دعوات البرلمان للمثول أمامه.. ودونك مقتطفات من تقرير نشر يومئذ في صحيفة الصحافة.. أعدته الصحافية المقتدرة علوية مختار تقول فيه.. (تحصلت “الصحافة” على نسخة من تقرير لجنة الشؤون الزراعية بالمجلس الوطني حول قضية تقاوي عباد الشمس الفاسدة بعد سحبه من جلسة البرلمان أمس، بسبب تمسك النواب بعرض التقرير في حضور وزير الزراعة).. ولك أن تسأل ولماذا لم يمثل الوزير..؟.. يمضي التقرير.. (وكشف التقرير عن تجاوزات مالية وفنية وقانونية في قضية التقاوي ووجود خلل في البذور التي أدت لفشل الموسم الزارعي 2008 ـ 2009) ويضيف التقرير ..(واعتبر التقرير “تدخلات من الأجهزة العليا بوزارة الزراعة” من أخطر الثغرات في القضية، مشيرا إلى أن خطابات مدير إدارة الوقاية بالزراعة التي تفيد باستيراد التقاوي عبر شركة “هارفست” والتي اتضح فيما بعد للجنة انها لم يتم تسجيلها إلا بعد عام من الصفقة).. ولا تزال الأسئلة عالقة حول هارفست وعلاقة تلك الأجهزة العليا بها..! ويختتم التقرير الصحفي الذي نشر أبريل من ذلك العام بخلاصة غريبة نصها.. (وتمسك النواب بحضور الوزير لمناقشة تقرير التقاوي الفاسدة باعتبار أن القضية أصبحت قضية رأي عام، كما أن هناك تراشقا تم بين البرلمان والوزير بشأن تلك القضية وصب عدد من النواب داخل الجلسة جام غضبهم على المتعافي وأكدوا أن الرجل قد أهان البرلمان)..! وبالطبع طوى النسيان القضية.. وغادر المتعافي كرسي الوزارة متفرغا لأعمال أخرى.. منها على سبيل المثال لا الحصر.. مشروع سكر مشكور.. الذي انسلخ من عمره نحو عقد من الزمان.. دون أن ينتج أوقية من السكر.. ودون الخوض في جدل الحاضر.. دعونا نعود ليوم من أيام منتصف مايو 2014 حين صدّر الزميل عثمان ميرغني بابه المطروق حديث المدينة بالفقرة التالية.. (أخيراً، تحدث وزير الصناعة المهندس السميح الصديق.. عن قضية مشروع (مصنع سكر مشكور) التي أثرتها هنا.. وحسب صحيفة “الجريدة” يقول الخبر: (واعترف الوزير بوجود مشكلة في (25) مليون دولار من قيمة القرض ما اضطر رئاسة الجمهورية لتشكيل لجنة تقص وتحقيق في الجزء الأول من القرض…).. ثم يمضي عثمان محتفيا بالخطوة مشددا على ضرورة نشر أسماء أعضاء اللجنة ونتائج عملها.. ولكن يبدو أن عثمان كان متفائلا..! الشاهد أن الدكتور المتعافي ترك مشكور كمشروع واعد للسكر وتفرغ لدفن مشاريع السكر القائمة بالفعل.. على علاتها.. هذه المصانع على الأقل موجودة أمام الناس وتعمل.. ولها إدارات يمكن أن تسأل وتحاسب.. وهي تجتهد في علاج المشكلات التي تواجهها.. ولكن سكر مشكور.. وقرضه المشهور.. فلا أحد يملك الإجابة على مصيرهما..!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد لطيف
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست