وزارة الصحة بولاية الخرطوم تصحو من غفوتها (على إيقاع الحماس الذي أصاب معظم مؤسسات الدولة بعد فك الحظر الأمريكي) ، وتقوم بحملة مراجعة للأوضاع الفنية والإجرائية للمؤسسات الصحية الخاصة والبالغ عددها في العاصمة 3400 مؤسسة من بينها 80 مستشفى ، وأسفرت الحملة عن إغلاق عدد 2 مستشفى و20 عيادة خاصة فضلاً عن 7 معامل طبية ، وفي حقيقة الأمر يبدو الأمر للمتلقي غير المتابع وكأن وزارة الصحة الولائية حين تفعل ذلك قد أكملت أو أوفت بإلتزاماتها تجاه المنظومة الصحية الخاصة بالعاصمة في مناحي عدة أهمها المشكلات الناتجة عن عدم الوصول إلى تصوُّر واضح حول مشكلة النفايات الطبية والتي تتوزَّع مسئولية معالجتها بين وزارة الصحة الولائية وهيئة نظافة الخرطوم والمجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية ، هذا الأخير وبعد أن كان ينضح بالأفكار والحيوية والفاعلية في عهد اللواء عمر نمر أصبح شأنه شأن الوزارة وهيئة نظافة العاصمة القومية لا يقدِّم شيئاً سوى الفقاعات الإعلامية والتصريحات الفضفاضة والخطب المهرجانية ، لكن ما علينا من كل ذلك ، فالواقع الحقيقي لمضمون وشكل المؤسسات الطبية الخاصة في العاصمة مثله مثل القطاع الصحي الحكومي لا يُعبِّر إلى عن الإهمال وسوء الخدمة وتوالي الأخطاء الطبية التي تتكدَّس شكاواها لدى المجلس الطبي دون أن نسمع تصريحاً أو إشارة تفيد البت في قضية من القضايا التي تتداولها وسائل الإعلام بصورة شبه يومية ، كما أنها أي المؤسسات الطبية الخاصة من الواضح أن تصاريح إنشاء معظمها جاء بالواسطة وإستغلال النفوذ عبر داء الفساد المُستشري والمحسوبية التي رمت بشباكها في رقاب العباد وأصقاع البلاد ، فهي من حيث المبدأ وقبل أن يتم ضبط مُخالفاتها التسييرية تُعتبر غير مطابقة للموصفات الهندسية والبيئية التي تضمن تقديم عمل طبي وصحي حائز على الجودة وينعكس إيجاباً على مرتادي تلك المستشفيات والمراكز من المرضى والذين هم في حقيقية الأمر يمثلون الأغلبية العظمى من سكان العاصمة رغم سوء الظروف المادية وإستشراء الفقر في أوساط المجتمع ، ولكنهم مضطرين لولوجها لأن المستشفيات الحكومية لم تعُد مجانية كما كانت ولا تعفي مرتاديها من الرسوم وتحمُّل قيمة المحاليل والفحوصات والعلاج وكل ذلك في بيئة غير إنسانية ولا صحية وهي في حد ذاتها موطن مثالي لتنامي الأوبئة والأمراض المعدية ، لذا نقول لوزارة الصحة الولائية الواقعة في جُب منظومة التخبط العام والإستراتيجي الذي ضرب هذه البلاد عبر آحادية وجهات النظر وتداعيات منتوج التمكين السياسي (أن ما بُني على باطل فهو باطل) ، لأن من يحصل على ترخيص لإنشاء مؤسسة طبية بالواسطة ودعم ذوي النفوذ متجاوزاً الشروط والمواصفات المفروضة ، من الطبيعي أن يشوب عمله اليومي الكثير من المخالفات المرئية وغير المرئية ، ومن جانب آخر أتساءل أين دور الجهة الرقابية في وزارة الصحة الولائية تجاه فوضى الإستطباب بالأعشاب وسائر أنواع الطب البديل التي إنتشرت في الأسواق ومواقف المواصلات والميادين وأحياناً المركبات العامة ، والتي طالما أدت إلى كوارث أوصلت بعض البسطاء من الذين لا يملكون إمكانية الإستشفاء في المستشفيات إلى الوفاة والضرر الجسيم ، ما هو دور الوزارة تجاه هذه الفوضى العارمة التي يقودها مجموعة من الدجالين والنصابين ، ألا يُعدُ ذلك إضراراً بالأمن الصحي العام وخروجاً عن القنوات الفنية والإدارية التي أعدتها الوزارة لخدمة المواطن خدمة صحية آمنه ومُحدَّدة المسئولية ؟.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
هيثم الفضل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست