هذه المقالة تركز على الحركة الطلابية والصراع بين التنظيمات السياسية في مؤسسات التعليم العالي عامة و الجامعات القومية خاصة، و ما يترتب على ذلك من مشاكل تؤدى لإغلاق الجامعات، وزيادة مدة دراسة الطلاب في المرحلة الجامعية، علماً بأن أسرهم تنتظر تخرجهم بفارق الصبر في هذا الزمن الصعب.
يتميز مجتمع الجامعات في كل العالم شانه في ذلك شأن المجتمع عامة خارج الجامعة بالتنوع في إهتماماته التي تقع خارج الإطار الأكاديمي الذي يعتبر الإهتمام الرئيسي لكل طالب؛ ذلك لأن الجامعة مركز تعليم و تنوير وإبداع علمي ومجتمعى وسياسي وثقافي و رياضي وفني. إلى ذلك يتوزع الطلاب إلى شرائح تهتم كل واحدة منها بواحد أو اكثر من الأنشطة المشار إليها وغيرها. فالجامعة ترفد المجتمع بكوادر مؤهلة للعمل في القطاعات ألأكاديمية والإرشادية والإقتصادية و السياسية و الاجتماعية والثقافية والرياضية والفنية وهلمجرا. ومن مصلحة المجتمع أن تكون الجامعة نشطة في كل هذه المحاور في تناسق وانسجام وتوازن تام. ولكى تؤدى الجامعة رسالتها و يؤدى الطلاب رسالاتهم، لا بد أن تكون كل هذه الأنشطة مستدامة، وتظل الجامعة حية و زاخرة بالأنشطة الايجابية المبدعة. إلى ذلك لا بد أن تكون أبواب الجامعة غير مغلقة للأسرة الجامعية. إن إغلاق الجامعة بين الفينة والأخرى بسبب الإضطرابات وتعطيل الدراسة والأنشطة المصاحبة، يعطل مسيرة الجامعة و يهزم رسالتها و يحبط الطلاب وأسرهم. ويخطىء من يعتقد ان أغلاق الجامعة هو الحل بل على النغيض من ذلك هو المشكلة. والسؤال ماهي الطريقة النظامية القويمة لإدارة الحركة الطلابية التي تحافظ على نشاطها الأكاديمي وسائر الأنشطة الخلاقة الأخرى. فالتعليم الجامعى المستدام يخرج مواطنا صالحاً وقد تمكن من المعرفة والمهارات النظرية والعملية أو الميدانية المتخصصة في مجال دراسته ليس هذا فحسب بل اكتسب من القيم المجتمعية والخلق القويم ليكون بحق مؤهلاً و قادراً على ايجاد الحلول المستدامة للقضايا الاجتماعية والبيئية والاقتصادية في القطاع العام أو الخاص الذي يعمل به.
للحركة الطلابية دور سياسي مهم تعاظم وتعقد بمرور الزمن نتيجة لتعقد الحركة السياسية خارج أروقة الجامعة؛ لأن التنظيمات الطلابية، في معظمها، امتداد طبيعي للأحزاب القومية. وهذا أمر طبيعي ووطني سليم. حيث إن خريجي الجامعات هم قيادات المستقبل في سائر القطاعات التعليمية والبحثية، و الاقتصادية الاجتماعية و السياسية، و بعضهم يمتد عطاؤهم خارج البلاد حينما يستقطبون مستشارين في المنظمات الإقليمية والعالمية. وقد ينجحون في هذه المجالات التي قد لا تتاح لأساتذتهم. لذلك لا بد ان ننظر للحركة الطلابية نظرة جديدة متطورة. نظرة واقعية جادة كجزء من العملية التعليمية... و في إطار التعليم من أجل التنمية المستدامة لتخريج موارد بشرية مؤهلة للعمل باخلاص وأمانة في كل القطاعات. حيث أن عملية التعليم المستدامة هي متداخلة العلوم التقانية والبيئية والاقتصادية و الثقافية و السياسية.
نشأت الحركة الطلابية في مرحلة الأستعمار، ولعبت دوراً مهماً في استغلال السودان، وفي رفد الأحزاب السياسية بالكوادر المؤهلة لممارسة العمل السياسي بعد التخرج في إطار الحركة الوطنية. وتطورت الحركة الطلابية بعد الأستغلال، وتكونت معظم تنظيماتها كإمتداد طبيعي للأحزاب السياسية خارج أروقة الجامعات. وحالياً أصبحت أرثاً سياسياً ضارباً في اعماق التاريخ، حيث امتد لأكثر من نصف قرن وصمد عبر كل المراحل التاريخية والنظم السياسية المتنوعة التي مرت بها البلاد، رغم ما تعرضت له من صلف وعنت وضربات النظم الدكتاتورية والشمولية (17 نوفمبر 1958، و مايو 1969، و1989 ماقبل نيفاشا). فإذا صمدت الحركة الطلابية السياسية بكل تنظيماتها تحت نير هذه النظم كلها، هل يمكن أن ينتهي إحتكارها لتمثيل الطلاب في مرحلة التحول الديمقراطي؟ لا أظن ذلك. ثم لماذا أصلا تسعى أي دولة لإنهاء تنظيمات الطلاب السياسية و تمثيلها للطلاب؟ وكلنا يعلم بالدور التاريخي الذي قامت به هذه الحركة الطلابية في بناء الوطن، ليس في السودان وحده ولكن على مستوى العالم الثالث كله بمختلف نظمه السياسية. فالحركة الطلابية في السودان هي التي فجرت ثورة أكتوبر 1964، ولعبت دورا محوريا في انتفاضة 1985، وهي التي رفدت المجتمع بقياداته السياسية والفكرية والعلمية في كل العهود. هؤلاء الطلاب هم قادة المستقبل في سائر القطاعات التعليمية والبحثية و الاقتصادية والاجتماعية.
ولكن بمرور الزمن تعقد مسار الحركة الطلابية ففي فترة الاستعمار أنتظمت وتتوحدت الحركة الطلابية ضد الاستعمار. وأنهى إنقلاب 17 نوفمبر 1958 المسيرة الديمقراطية الوليدة وأفرذت حكومة عسكرية دكتاتورية، نتيجة عملية تسليم وتسلم بلا سند حزبي قوي. ولذلك توحدت الحركة الطلابية مع الشعب السوداني ضدها، وانعزل النظام وانهار بثورة أكتوبر الشعبية العظيمة. وبعد خمسة سنوات من الحكم الديمقراطي الهش. نجح نميري بقيادة ما سمى بثورة مايو في اسقاط النظام الديمقراطي الهش. ومنذ بداية مرحلة حكومة مايو تعقد المشهد السياسي حيث تمتع النظام بدعم وحماية الاتحاد الاشتراكي الذي كان يسارياً في البداية ثم اصبح يمينياً قبل أن ينعزل وينهار بانتفاضة أبريل 1985. بالطبع فشل الأتحاد الاشتراكي في حماية حكومة مايو "الخلاص يا جدارا من رصاص!!"؛ لأنه كان تنظيماً فوقيا غير متماسك أيدولجياً. وبعد 4 سنوات من حكم ديمقراطي هش، جاءت الأنقاذ مدعومة بجماعة الجبهة الاسلامية. وبمجيئها تضاعف تعقد المشهد السياسي، حيث اختلف هذا النظام تماماً عن الأنظمة السابقة لأنه نظام له أيدلوجية اسلامية واضحة رغم ضبابيتها وانقساماتها غير الموضوعية، وعدم التزامها بالتعاليم الأسلامية وتسامحها مع الفاسدين وتوهانها، فضلاً على نهجها البراجماتي إرضاءا للضغوطات العالمية حباً في البقاء في السلطة. إلى ذلك لا يوجد ولن يوجد إجماع على اسقاط هذا النظام بالطريقة التي سقطت بها حكومتى عبود ونميري بالرغم من وجود عدم رضاء واسع الإنتشار بأداء حكومة الانقاذ. لأن حكومة الانقاذ مسنودة بالجماعة الأسلامية الأصلية وما تبعها من الإنتهازيين متصيدي الفرص، التي قد لا تتاح لهم في ظل نظام ديمقراطي، ولأنهم سوف يحمكون باسم الدين ضد المعارضة. أما اسقاط النظام بالسلاح فهنالك خياران أحلاهما مر.. إما سيل من الدماء وبقاء النظام لأنه مدجج بالسلاح أو انقلاب عسكري و"تيت تيت معلق فيك"، وتبدأ المعاناة من المربع الأول. وهل يضرب المرء من الجحر مرتين؟
والحلم الكبير هو أن نعزز مرحلة التحول الديمقراطي الحالي إلى نظام ديمقراطي بحق وحقيقة.... ومن هنا نبدأ النظر بواقعية في منهجية تصحيح مسار الحركة الطلابية و اقتراح النهج القويم لإدارتها. و يتوقف نجاح العملية على الحركة الطلابية من جهة و إدارة الجامعة من جهة أخرى. قديماً على أيامنا في الستينيات كان الصراع بين التنظيمات الطلابية صراعاً حضارياً حيث كان يدار فكرياً وأيدلوجياً بالحوار في ندوات كانت تدعو لها التنظيمات المختلفة في قهوة النشاط بالقرب من الميدان الغربي لكرة القدم، و في نادى الطلاب في جامعة الخرطوم بالقرب من سينما النيل الأزرق. وتنتهي الندوات في أمن وسلام دون شجار ناهيك عن الضرب والطعن الذي نسمع عنه في هذه الأيام. و لن يفيد الحديث الآن عن من الذي أدخل ثقافة العنف والإرهاب، فلا داعي لنكء الجراح و الخوض في مغالطات لن تفيد كثيراً. خاصة ونحن نود الخروج بمنهجية خلاقة لتصحيح مسار الحركة الطلابية. ولكن الأكثر أهمية أن نعرف الأسباب النظامية والإدارية واللائحية التي تؤدي للعنف والإرهاب و نعالجها فنوقف العنف ونعمل على بناء حركة طلابية تتمتع بعلاقات ديقراطية حضارية. هنالك نوعان من الصراعات: صراعات خلاقة وأخرى هدامة، فالنوع الأول يقدم البديل الأفضل والنوع الثاني يهدم ما تم بناءه.
المشكلة الأولى التي لا بد من علاجها أولاً هي نظام انتخاب اتحاد الطلاب. في اعتقادي أهم عامل في تأسيس حركة طلابية مستدامة هو وجود اتحاد للطلاب يمثل أغلبية الطلاب. حيث أن الضمانة الأساسية لاستمرار الجامعة هي أن يكون الاتحاد ممثلاً حقيقياً للحركة الطلابية في الجامعة، ممثلاً لأغلبية الطلاب، وجاء نتيجة لانتخابات نزيهة وشفافة حيث أن نظام الأنتخاب الحر المباشر لا يحقق هذه الغاية. والسبب واضح جداً وهو أن منسوبي التنظيمات الصغيرة والمتعاطفين معهم يدركون تماما حتى قبل بداية الانتخابات إنهم لن يفوزوا فيها مهما اجتهدوا في استقطاب زملائهم. وهذا المسلك هو في حقيقة الأمر مقاطعة غير معلنة للانتخابات، كما حدث في انتخابات2009 و 2011 مثالاً، لأنهم يدركون تماما أن المؤتمر الوطني سوف يفوز ويحتل المجلس واللجنة التنفيذية، ولذلك اختار الطلاب عدم قيام الأتحاد من و جود اتحاد على رأسه المؤتمر الوطني. وأصلاً هذا النظام يؤدي لانتخاب حزب واحد. فهو نظام يكرس لغياب الديمقراطية، فهو نظام إقصائي. حيث أن التنظيم الذي يحصل على الأغلبية المطلقة يكوِّن مجلس أربعيني خال من المعارضة ولجنة تنفيذية خالية من المعارضة. يعني يؤدى لتكوين إتحاد شمولى غير ديمقراطي ومرفوض من أغلبية الطلاب، لأن أغلبية الطلاب لم تصوت له. قديماً على أيامنا في الستينيات كانت الانتخابات على نظام التمثيل النسبي الذي يتميز بمزايا كثيرة، على نقيض نظام الانتخاب الحر المباشر، أذكر منها الآتي:
• عادل وديمقراطي ويؤكد تمثيل أغلبية الطلاب حسب أصواتهم التي منحوها للمتنافسين. • إزالة التناقض الذي ذكرناه سابقا في الانتخاب الحر المباشر للقوائم الذي يؤدي لانتخاب اتحاد لا يمثل أغلبية الطلاب: مثال انتخابات 2009 و 2011 بجامعة الخرطوم. • يؤمن على مشاركة التنظيمات الكبيرة والصغيرة على السواء في المجلس الأربعيني، مما يؤمن على وجود معارضة وممارسة ديمقراطية حقيقية في الاتحاد. ولنضرب مثلا رقميا: إذا كان عدد الناخبين 12000، ومجلس الأتحاد به أربعين مقعدا تصبح قوة المقعد الواحد 300 صوتا. فإذا حصلت ستة تنظيمات على الأصوات الآتية: 4800، 2700، 2100، 1500، 600، و 300 صوتا، يكون لهذه التنظيمات 16، و 9، و 7، و5، و2، و1 ممثلا في المجلس الأربعيني على التوالي. في هذه االحالة تشارك كل الأحزاب في المجلس الأربعيني حسب نتيجة الانتخابات. والحزب الذي لديه 16 عضو في المجلس الأربعيني لا يمكنه تشكيل اللجنة التنفيذية، إذن لابد ان يتحالف مع حزب آخر ليكون أغلبية، وعادة لا يتحالف مع الحزب المنافس ولكن يمكنه التحالف مع الحزب الثالث أو الرابع ليشكل 23 أو 21 صوتاً في المجلس الأربعيني. • أما إذا حصل تنظيم واحد على الأغلبية في المجلس الأربعيني أي 21 أو أكثر عضواً، يجوز له تكوين اللجنة التنفيذية لوحده. • و حسب تجربة جامعة الخرطوم في الستينيات كان تنظيما الجبهة الديمقراطية والأخوان المسلمين يتناوبان في رئاسة الأتحاد وقيادة اللجنة التنفيذية. • يعطي أملا للتنظيمات الصغيرة للنمو والاجتهاد لكسب المزيد من الأصوات، وعلى الأقل المشاركة في المجلس الأربعيني أو حتى اللجنة التنفيذية.
أما إذا كان التصويت في المثال السابق حسب النظام الحر المباشر يكون التنظيم الذي حصل على 4800 (40%) صوت، اللجنة الأربعينية واللجنة التنفيذية ويكون مرفوضاً من قبل بقية الطلاب الذين صوتوا وهم في هذه الحالة 7200 طالباً. بالطبع هذا النظام غير عادل إذ أن 40% من الطلاب يخططون لـ 60% من الطلاب. لذلك أول خطوة في الطريق السليم هو الرجوع لنظام التمثيل النسبي ومن ثم تحقيق العدالة في تمثيل الطلاب.
إدارة الحركة الطلابية إدارة الحركة الطلابية تدخل في إطار التعليم من أجل تحقيق التنمية المستدامة، لأن من مقاصده تنمية المهارات الآتية في الدارس أينما وجد: القدرة على تخيل صورة أفضل للمستقبل، وتنمية فكر ناقد يستشف مسالب الأبنية البيئية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجتمع الذي يعيش فيه بهدف كشفها وإزالتها، وإدراك تعقيدات المشاكل وإيجاد روابط بينها بطريقة منظمة، و السعي للمشاركة في اتخاذ القرار. ففي إطار التعليم من أجل التنمية المستدامة يجب أن تحرص المؤسسات التعليمية على تخريج موارد بشرية قادرة على التفكير الناقد الخلاق، و على حل المشاكل، والترويج والتأييد، وفض النزاعات وبذلك تكون مؤهلة لتتحمل مسؤولية المواطنة ليس في بلادها فحسب بل في العالم كله( مواطنون عالميون) (Global citizens) ، كل على حسب مقدرته و رؤيته و إرادته و تكوينه الجيني.
إلتزامات مدير الجامعة /عميد الطلاب 1. يشترط أن يكون مدير الجامعة/عميد الطلاب مؤهلاً أكاديميا و إدارياً وما أمكن من نفس الجامعة و لا يشترط أن ينتمى تنظيمياً للحزب الحاكم "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته". 2. يجب أن لا يكون أى منهما متحيزاً للحزب الحاكم أو لأي حزب آخر ينتمى له و أن يكون تعامله مع كل الطلاب متوازناً بغض النظر عن الجهة التي ينتمي إليها الطالب سياسياً، جغرافياً أو إثنياً. 3. أن يكون تعامل أي منهما متوازناً مع كل التنظيمات السياسية حسب إلتزامها بلائحة الطلاب.
النظام الأساسي لسلوك ومحاسبة الطلاب: بجب أن يشتمل هذا النظام على البنود الآتية تأمينا لاستدامة الاتحاد والحياة الجامعية: 1. كفالة حرية التعبير والتظاهر والإضراب والتنظيم وعقد الندوات السياسية بطريقة حضارية في الأمكنة التي تخصص لذلك. 2. يجب أن لا يحاول طالب أو تنظيم فض ندوات التنظيم الآخر أو خلق بلبلة أو شوشرة فيها بأي وسيلة من الوسائل وإلا يعرض نفسه للمحاسبة. 3. يمنع منعاً باتاً استخدام العنف لفض ندوة أو مظاهرة يقوم بها تنظيم آخر، وعلى الحرس الجامعي العمل على تقديم شكوى للشرطة في هذا الخصوص. 4. عدم الدخول في قاعة محاضرات أو امتحانات بغرض إخراج الطلاب أو المحاضر منها، وإلا يعرض من يفعل ذلك نفسه للمحاسبة. 5. عدم كسر أو تخريب أي بنية تحتية أو وسيلة من وسائل التدريس أوخلافها، وعلى الحرس الجامعي تقديم بلاغ في الشخص الذي قام بهذا العمل الذي يعاقب عليه القانون. 6. عدم التعدى لأي طالب بالضرب أو الطعن أو بأي طريقة أخرى، وعلى الحرس الجامعي تقديم بلاغ في الشخص الذي قام بهذا العمل.
فيما يختص بالنظام الأساسي ولائحة السلوك والمحاسبة يجب تنظيم ورشة عمل أو اجتماع مع كل الأطراف ذات العلاقة خاصة رؤساء الأحزاب أو من ينوب عنهم ورؤساء التنظيمات الطلابية للاتفاق على وثيقة شرف لمنع العنف والتخريب وتقويم مسار الحركة الطلابية.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
مختار أحمد مصطفي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست