نعم حق للشعب السوداني بعد سنوات مريرة عاشها منذ قدوم الإنقاذ وإلى تخوم يومنا هذا أن يتملمَّل ويستشعر الأوجاع ، وقد تغيَّرت المُسميات فأصبح المؤتمرالوطني بديلاً للحركة الإسلامية والجبهة الإسلامية وثورة الإنقاذ وإنقسمت أيضاً الإشارات اللفظية لحركة الإسلام السياسي في دولتنا المغلوبة على أمرها فصرنا نتخبَّط الرؤى بين الوطني والشعبي ، ولكن الداء كان و لم يزل واحداً وبيِّناً وواضحاً وضوح الشمس لكل الذين إكتووا بنار هذا النظام السياسي الذي إفترض أن الحق والصواب لا يولد إلا بين يديه وما عدا ذلك فكله باطل ، ومن هنا تبدأ الشمولية والآحادية في النظرة العامة لكل ما خلقه الله سبحانه وتعالى (متداولاً) ومُتاحاً لكل الناس ، فإغتصاب الحريات وتكميم الأفواه والإستئثار بالقوة والعُنف والمُخططات (الظلامية) على حكم وتمثيل البلاد والعباد ، هي ليست إلا واجهات شكلية لما يسميه السياسيون (دكتاتورية) ، أما مؤشرات ما يمكن أن يودي إليه الحكم الشمولي من حيث المضمون فهو إهتزاز ميزان العدالة العامة وتضعضع المنظومة الإجتماعية لصالح المُرائين والمُطبلين والمنتمين بالقناعة الذاتية للحزب الحاكم ، ثم إتساع دائرة الفساد العام ، فضلاً عن رحابة رقعة الأمراض الإجتماعية الملازمة لحالة إختلال عجلة التنمية والضمور الإقتصادي والتي غالباً ما تتمثل في البطالة والتفكك الأسري الناتج عن الضغوطات الإقتصادية وإنتشار المخدرات وسائر الأخطار التي تُهدِّد الثقافة المحلية و الموروثات التاريخية في خضم حرب الهيمنة الثقافية التي تديرها وسائط التواصل الإلكتروني الحديثة والإعلام الرسمي للدول المنافسة ، أقول هذا مُذكِّراً الناس في غضون فرحتهم التي عبَّروا عنها سراً وجهراً بقرار فك الحظر الإقتصادي الأمريكي ، وذلك من باب (أسمع كلام البكيك وما تسمع كلام البضَّحكك ) ، فلا فائدة مباشره من فك الحظر الإقتصادي على مستوى الشارع العام في مجال إنفراج مؤثِّر على مستوى المعيشة ، ما لم يحدث إشباع وإنفراج إقتصادي للحكومة أولاً ، لأنها ببساطة هي التي تقوم بإدارة تلك الفرص التي سيوفِّرها فك الحظر فيما يمكن أن نسميه (مُخطَّطاً) نموذجياً للتنمية العامة التي تُفضي إلى زيادة الإنتاج وتحقيق التوازن في ميزاني الواردات والصادرات وبالتالي إستقرار سعر الصرف وإنخفاض نسبة التضخم عبر إرتفاع مؤشرات النمو العام ، و البلاد رغم معاناتها الحالية من الضمور الإقتصادي والشُح النقدي العام تُعاني ما تعاني من الفساد المُقنَّن والمُتعلِّق بالتعدي على المال العام يظل السؤال الأهم مطروحاً حول ماهية الضمانات التي تقدمها حكومة المؤتمر الوطني في يختص (بحماية) ما سيحدث من تدفقات نقدية وإستثمارية من غول الفساد الذي إتسعت رقعته وتطوَّرت آلياته ؟ وكيف لنا أن نتبيَّن مصداقية توجيه الخيرات الإقتصادية الناتجة عن فك الحظر الإقتصادي في مواعين التنمية المُستدامة والأجهزة الرقابية المُخوَّل لها الرقابة القانونية على المال العام تقف عاجزة أمام حوائط صلدة لبعض المؤسسات ذات الصبغة النظامية والتنظيمية للحزب الحاكم ، أصدق دليل على ذلك يمكن الرجوع إليه من خلال تقارير ديوان المراجع العام للسنة الماضية وعدة سنوات خلت ، حيث لم تخلو صفحاته الختامية على الدوام من الإشارة إلى عدة مؤسسات ومنظمات بعينها إمتنعت عن الإدلاء بمعلوماتها المالية لمنسوبي المراجعة بالديوان ، ثم ماذا حدث على مستوى الجزاء والمحاسبة للذين ثبت تورطهم في إعتداءات على مال الشعب والدولة ، بإختصار هل هذه البلاد مؤمنة ومحروسة إذا ما إمتلأت وإزدهرت خزائنها ؟.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
هيثم الفضل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست