مطلع يونيو الماضي دار جدل كثيف.. بين مجموعة محدودة حول ما يمكن أن تفضي إليه مهلة الأشهر الستة الأمريكية.. هل ترفع العقوبات أم تستمر.. قال الشاهد.. كانت جلسة عفوية غير رسمية.. تضم كذلك رسميين وغير رسميين.. ولكن.. كان الرئيس في قلبها.. ويمضي الشاهد مضيفا.. أن الرئيس الذي كان حاضرا.. كان أقرب للصمت منه إلى الحديث.. ولكنه أنهى الجلسة بالعبارة التالية: (على كل حال سواء كان أمريكا رفعت العقوبات أو لم ترفعها فأكيد السودان بعد 12 يوليو لن يكون كما كان قبل 12 يوليو) وغادر ليتجدد الجدل أشد كثافة.. ولكن حول عبارة الرئيس.. لا حول الموضوع الأساسي.. أو بالأحرى.. فقد كانت عبارة الرئيس قد نقلت بؤرة التركيز لدى تلك المجموعة المحدودة من الاهتمام بمصير العقوبات.. إلى الاهتمام برد فعل السودان.. أيا كان ذلك المصير..! هل أعاد قرار الرئيس بتعليق عمل لجنة التفاوض مع الولايات المتحدة ذات ذلك السيناريو الذي تم في محيط محدود؟.. ولكن في محيط واسع..؟ ربما.. صديق قريب من الأحداث.. مبنى ومعنى.. بعث لي بالرسالة الموجزة التالية تعليقا على تحليل سابق: (تحليل ممتاز، وقراءة ناضجة للحدث، وليت الخرطوم تركت وقتا ليحاسب الناس إدارة ترامب على ارتباكها وتراخيها وتقصيرها وتأخرها في التداول حول تفاصيل الأمر قبل موعد إقراره، لا أن تسعفها الخرطوم بقرار يحول أنظار العالم إليها، لا إلى واشنطن).. ولكن ربما هذا المراقب وغيره كثر.. لم يسمعوا عبارة الرئيس التي صدرنا بها تحليلنا اليوم.. وهي أن الخرطوم بعد الثاني عشر من يوليو لن تكون كحالها قبل ذلك التاريخ.. لذا قلنا بالأمس.. ثمة تفكير آخر.. أكثر حدة.. يسود لدى المراجع العليا في الدولة.. بمعنى آخر؛ إن القرار الذي اكتفى فقط بتعليق المفاوضات قد جاء في الواقع.. مخففا جدا.. وموازيا للقرار الأمريكي الذي اكتفي هو الآخر بتمديد أجل صدور القرار.. لا غير..! قرار تعليق المفاوضات قال أمرا واحدا مهما.. إن السودان لم يعد لديه ما يفعله.. فها هو تقرير الخارجية الأمريكية نفسها يقول (إن الإدارة تعترف بأن السودان أحرز تقدما كبيرا في هذه المجالات على مدى الأشهر الستة الماضية، ولكن بالنظر إلى أن الإدارة الجديدة جاءت في يناير ولا زالت تنظر في ما تم وما يمكن القيام به، قررت الإدارة أنها تحتاج إلى مزيد من الوقت لمراجعة الإجراءات التي قام بها السودان وإثبات أن الحكومة قد أظهرت إجراءات إيجابية في جميع المجالات المنصوص عليها في الأمر التنفيذي. ونتيجة لذلك، أصدر الرئيس بالأمس أمرا تنفيذيا جديدا مدد فيه فترة المراجعة لمدة ثلاثة أشهر. وإذا ما تم تقييم حكومة السودان في نهاية فترة المراجعة باستمرارها في هذه الإجراءات الإيجابية التي أشرنا إليها، فإن الولايات المتحدة سوف تلغي العقوبات..).. إذن.. أراد الرئيس بقراره (السريع) أن يقول إن (مهلة أكتوبر) تخص واشنطن لا الخرطوم.. وهو حين يكتفي بذلك.. إنما يعطي هو الآخر مهلة للإدارة الأمريكية.. ليرى ما لديها.. قبل أن يمضي لآخر الشوط.. وعبارة (استمرار حكومة السودان في إجراءاتها الإيجابية) الوارد في ختام إفادة الخارجية أعلاه.. تعود عبارة مفتاحية تطرح سؤالا مهما: من الذي حدد مهلة أكتوبر.. هل هو البشير أم ترامب..؟! نعود غدا للإجابة.. ولقصة إسكات النيران الصديقة.. أو سؤالنا السابق.. سبب تعجل صدور القرار الجمهوري..!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد لطيف
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست