رام الله - فلسطين صدّرت وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية قبل عدة ايام بيانا صحفيا للسفير احمد الديك رئيس ديوان وزير الخارجية، يرد فيه كما يدّعي على هجوم إعلامي كاسح من قبل دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية ورئيسها تيسير خالد عضو اللجنة التفنيذية للمنظمة، وظهر الديك في التصريح الصحفي كأنه الحمل الوديع الذي يحاول بكل السبل صد الهجوم. لم يفاجئني الكلام الملفق وكم المعلومات الخاطئة التي حرص وتعمد الديك على تطعيمها في بيانه الصحفي لتسجيل نقاط لصالح وزارته كما يتخيل، ضد إحدى أهم وأنشط مؤسسات ودوائر منظمة التحرير المسؤولة عن وزارته، بل المفاجَئ أن يأتي الهجوم على منظمة التحرير الفلسطينية من داخل البيت الذي أنشئته ورعته المنظمة ( السلطة الفلسطينية ) ، فالسيد احمد الديك وبصفته وكيل وزارة وبخلفياته التنظيمية المعروفة يستمرئ بذلك الوقوع في الخطيئة الكبرى، ما كان له أن يضع نفسه في هذا السقوط المعيب لولا حالة التخبط والتشرذم التي تعيشها حالتنا الفلسطينية. فحين يدّعي رئيس ديوان وزير الخارجية أن الدائرة أو رئيسها دأبا خلال الفترة الماضية على مهاجمة وزارته، وللحقيقة وللأمانة فقد بحثت مطولا في كل البيانات والتصريحات والمواقف الصادرة عن الدائرة أو عن رئيسها في الشبكة العنكبوتية والمواقع والصحف الإعلامية، فلم أجد تصريحا أو موقفا واحدا عما يدعيه ، إلاّ إذا كان يقصد أن موقف الدائرة ورئيسها تيسير خالد من المرسوم الذي صدر عن الرئيس محمود عباس بإضافة كلمة المغتربين الى مسمى وزارة الشؤون الخارجية، فهنا وقع رئيس ديوان وزير الخارجية في الخطأ وإختلط عليه الحابل بالنابل، ما بين المنظمة وأداتها التنفيذية السلطة الفلسطينية ووزاراتها المختلفة، عدا عن كونه ليس ناطقا بإسم الرئيس أو رئيسا لديوان الرئاسة لينبري بالرد على من حذر من تبعيات هذا المرسوم الرئاسي. رئيس الدائرة تيسير خالد وبصفته عضو لجنة تنفيذية ورئيس دائرة شؤون المغتربين طالبته بعض وسائل الإعلام برد وإيضاح موقفه من المرسوم الرئاسي الذي حرصت وزارة الشؤون الخارجية على نشره في الإعلام وتعميمه على السفارات والجاليات، قبل أن تُرسل حتى نسخة منه الى منظمة التحرير الفلسطينية، وبالفعل عبر خالد وغيره من أعضاء اللجنة التنفيذية وفصائل العمل الوطني عن الموقف المبدئي من خطورة المساس بشرعية منظمة التحرير الفلسطينية وإضعاف مؤسساتها ودوائرها المختصة وإلحاقها بوزارات تابعة للسلطة الفلسطينية المقيدة كما يعلم جيدا رئيس ديوان وزير الخارجية بإتفاقيات وإلتزامات دولية، وتُحصر مسؤوليتها حسب تلك الإتفاقيات والإلتزامات بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ، فيما منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها ودوائرها تمثل شعبنا الفلسطيني في شتى أماكن تواجده، ومن ضمنهم فلسطينيي الشتات الذي يتبعون تلقائيا لولاية ومسؤولية منظمة التحرير الفلسطينية. هنا تختلف المهام والمسؤوليات، ما بين العمل الديبلوماسي المفترض أن تقوم به وزارة الشؤون الخارجية لدعم عمل الحكومة الفلسطينية وتمكينها من القيام بمسؤولياتها التنفيذية لبناء المؤسسات الفلسطينية لتشكل لبنة أساسية في قيام الدولة الفلسطينية العتيدة، وشرح الإنتهاكات التي يقوم بها الإحتلال الإسرائيلي، والصعوبات التي تواجه عمل الحكومة الفلسطينية، الى دول العالم أجمع لحشد المواقف لصالح حكومتنا، واستقطاب كل ما من شأنه ( بناء علاقات دولية، عقود، اتفاقيات، منح، مساعدات، مشاريع، خبراء ومختصين، تؤأمة ) أن يمكنها من العمل والقيام بهمامها الوطنية، الى جانب إستنفار الخارجية وإستشعارها الخطر جراء الإختراق الكبير الذي حصل وجاء في غفلة منها في تقارب الهند واسرائيل وتطبيع العلاقات والزيارة الهامة التي قام بها رئيس الوزراء الهندي لاسرائيل، علما أن الهند هي من أهم الدول التي أسست منظمة عدم الإنحياز .... وما بين العمل والدور السياسي الذي تؤديه منظمة التحرير الفلسطينية ودوائرها المتنوعة، ومن ضمنها دائرة شؤون المغتربين التي أشاد الرئيس أبو مازن وخلال مقابلة تلفزيونية بجهودها وعملها الدؤوب مع الجاليات الفلسطينية، وخلال فترة قصيرة نسبيا من عملها لكونها دائرة مستحدثة تشكلت بقرار من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في العام 2007 وأنيط بها مسؤولية رعاية شؤون الجاليات الفلسطينية والمغتربين في شتى دول العالم ما عدا دول الطوق التي تقع مسؤوليتها ضمن إختصاص دائرة شؤون اللاجئين في المنظمة. وزارة الشؤون الخارجية، وعبر التقارير وقنوات التعاون والتنسيق بين الدائرة والسفارات الفلسطينية، تعلم جيدا طبيعة العمل والمهام التي تقوم بها دائرة شؤون المغتربين، لا سيما جهودها المتواصلة والحثيثة من أجل إستنهاض وتعزيز حضور جالياتنا وفيدرالياتنا الفلسطينية في بلدان المهجر والإغتراب، ونسج وتوطيد علاقاتها مع مؤسسات المجتمع المدني في الدول التي تقيم فيها، لتمكينها من القيام بدورها الوطني المتقدم والإنخراط في كل المهام الوطنية المفصلية لشعبنا، وفي المقدمة منها تدويل قضية الأسرى، وقف تهويد القدس، تكثيف حملات المقاطعة، فك الحصار عن غزة، ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائليين سياسيين وعسكريين، ومن المؤسف إستحالة قيام الوزارة بهذه المهام، بحكم الإلتزامات المجحفة التي فرضتها الإتفاقيات الدولية على عمل السلطة الفلسطينية ووزارتها المختلفة، فيما منظمة التحرير بحكم كونها منظمة تحرر وطني إعترفت بها غالبية دول العالم تستطيع القيام بذلك، وهو الامر الذي يزعج الإسرائليين والأمريكان وطالبوا بصريح العبارة بوقف ما يسمونه ( التحريض ) الذي تقوم به دائرة شؤون المغتربين، وغيرها من مؤسسات ودوائر منظمة التحرير الفلسطينية. أنتقل لما جاء في التصريح الصحفي من معلومات لأفند وبالمعلومات الدقيقة بحكم اختصاصي ومسؤوليتي الوظيفية ما جاء فيه : أولا : تحدث رئيس ديوان وزير الخارجية أنه يكشف وبكل أسف وحزن شديدين عن " تلقي وزارتك في الآونة الأخيرة، ومن خلال سفاراتها أيضا، شكاوى متسلسلة ومتعددة، من الجاليات الفلسطينية في الخارج، سواء أكان عبر شخصيات أو أطر فاعلة، حول طريقة التعاطي معها، وتجاهل إشراكها في الهم الفلسطيني والعمل العام "، .... وهنا أدعو الوزارة أيضا لكشف الرسائل والنداءات والعرائض التي ترسلها الجاليات الفلسطينية وممثليها وقادتها لوزارة الخارجية لتمريرها للسيد الرئيس ولمنظمة التحرير ولدائرة شؤون المغتربين والتي تعبر فيها عن إمتعاضها وإستيائها الشديدين من التدخل السلبي لبعض السفراء في الشؤون الداخلية للجاليات وفرض أرائهم عليها والتحكم بها، وكأن هذا البعض من سفراءنا أنجزوا كل المهام الديبلوماسية المطلوبة منهم وتفرغوا الان للعمل الشعبي في الجاليات. أن تشكيل دائرة شؤون المغتربين في العام 2007 جاء أساسا لتبديد حالة الإحباط الشديدة التي شعر بها فلسطينيي الشتات عقب توقيع إتفاقيات أوسلو وإنتقال القيادة الفلسطينية الى الداخل، وهو الأمر الذي لم تقم به وزارة الشؤون الخارجية، لإنشغالها بالعمل الديبلوماسي في ذلك الوقت لحشد الدعم الدولي لعملية السلام في مراحلها الاولى واللاحقة، حينها شعرت القيادة الفلسطينية بضرورة تدارك الأمر، وتبديد مخاوف وقلق وإحباط فلسطينيي الشتات وإبراز دورهم الوطني المتقدم في مسيرة نضال شعبنا، فكان قرار تشكيل الدائرة وتفصيل مهمامها ومسؤولياتها الوطنية في ربط جسور التواصل بين فلسطينيي الشتات ووطنهم الأم فلسطين والإستفادة من علاقاتهم وإمكانياتهم ودورهم في رفد وإسناد شعبنا في الداخل. ثانيا : جاء في التصريح الصحفي لرئيس ديوان وزير الخارجية " أن الجاليات الفلسطينية، التي تتمتع بمستويات متقدمة، اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا وسياسيا، في الدول التي تتواجد فيها، في القارات الست، تستحق الجلوس معها والاستماع إلى آرائها وهمومها وتوجهاتها ومبادراتها، التي تخدم بالمجمل الرسالة الدبلوماسية الفلسطينية، بوصف الشعب الفلسطيني، يخوض معركة تحرر ضد الاحتلال الإسرائيلي .... " هل حقيقةً يجهل رئيس ديوان الوزير الذي تحدث عن قلة الزيارات التي تقوم بها الدائرة لهذه الجاليات للجلوس معها والإستماع لمواقفها وأرائها، يجهل التحريض الإسرائيلي الامريكي على منظمة التحرير والصندوق القومي تحديدا، والميزانية المتواضعة للدائرة التي تفرض عليها صعوبات جمة في طرق التواصل مع الجاليات والمؤسسات الفلسطينية، ورعاية شؤونها ومتابعة نشاطاتها، الأمر الذي يدفعها في أحيان كثيرة للتسول من رجال الاعمال من ابناء الجاليات الفلسطينية المقتدرين، ألف أو ألفين دولار لمساعدة هيئات وجمعيات الجاليات لعقد مؤتمراتها وإستنهاض دورها في مواجهة من يسعون للمساس بوحدانية وتمثيل منظمة التحرير الفلسطينية لشعبنا الفلسطيني....!!!! ومع ذلك أعتقد جازما أن الوزارة ومن خلال التقارير التي تصلها مطلعة بشكل كامل على النشاط الدؤوب والعمل المتواصل الذي تقوم به الدائرة وفق إمكانياتها المتواضعة خلال الزيارات الخارجية لوفودها ومحادثاتهم ولقاءاتهم المكوكية خلال يوم أو يومي الزيارة مع المكونات الفلسطينية في البلد الذي تزوره. هل يعلم رئيس ديوان وزير الخارجية الذي يتحدث عن أحقية الجاليات الفلسطينية بالجلوس معها، أن الوزارة تمنع العديد من السفراء من إستضافة بعض نشاطات هذه الجاليات وخصوصا توفير غرفة أو مكان لعقد إجتماعاتها ولقاءاتها، مما يضطرها لإستئجار مطاعم ومقاهي للجلوس فيها ومناقشة أوضاع جالياتها، وهل يعلم أن بعض السفراء يرفضون بأوامر مباشرة من الوزارة حضور فعاليات وأنشطة الجاليات التي تنظمها جاليات ومؤسسات منضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية وصدف أن شاركت الدائرة فيها وكانت تحت رعايتها. ثالثا : تكشف الوزارة في بيانها أن لديها جمله من الملاحظات، على عمل إدارة الجاليات الفلسطينية السابق، ليس أقلها، اتباع منهج يفتقد إلى خطة عمل حقيقية، في التعامل مع الجاليات، وفقا لرؤية تنظيمية فرقت وشتت، بدلا من أن تجمع المبعثر وتلملم المكسور، حينما تم تشكيل كيان مواز يتبع الجبهة الديموقراطية، بكل أسف، وبمعرفة ومباركة ودعم الرفيق تيسير خالد، تحت اسم اتحاد الجاليات والمؤسسات الفلسطينية في أوروبا، ضمن أمثلة كثيرة، وآخرها طريقة التعامل مع مؤتمر اسطنبول للشتات" .... !!!!! هنا الطامة الكبرى التي وقع بها رئيس ديوان وزير الخارجية ، فلو أنه استقى معلوماته بدقة وببحث بسيط في الإعلام، لما أردف ولا تحدث بما تحدث به، فإتحاد الجاليات التي ذكره ويتبع للرفاق في الجبهة الديمقراطية هو واحد من ثلاثة إتحادات رئيسية في القارة الاوروبية، حيث يتبع الإتحاديين الاخرين للإخوة في حركة فتح والثالث للرفاق في الجبهة الشعبية، وكل فصيل يضم معه بعض فصائل العمل الوطني والعديد من المؤسسات والجمعيات والجاليات في أوروبا، وجميعها تعمل تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية وعلى علاقة مباشرة وتواصل دائم مع الدائرة، والرفاق في الجبهة الديمقراطية لم يشكلوا إتحادهم ليكون إتحادا موزايا لأي إتحاد، بل كان هو الإتحاد الاول على الساحة الاوروبية وعقد أربع مؤتمرات عامة له، ، فأين الأجسام البديلة التي دعمها رئيس الدائرة.
هل يجهل رئيس ديوان وزير الخارجية المبادرة الوطنية التي صدرتها دائرة شؤون المغتربين في نهاية العام 2011 وبمباركة وتأييد الرئيس الفلسطيني من أجل وقف هذا التشرذم والتشتت وتوحيد الإتحادات الثلاث وبناء كيان فلسطيني موحد في أوروبا، بل وعرض الرئيس إستضافة مؤتمر عام لممثلي الجاليات والإتحادات الثلاث في مقر الرئاسة برام الله أو في قصر المؤتمرات ببيت لحم، وان الدائرة بذلت وما زالت كل جهودها وإمكانياتها لإنجاح المبادرة وتجاوز الصعوبات التي تعترضها بسبب مواقف بعض الفصائل الرئيسية في المنظمة. هل حقا يجهل رئيس ديوان وزير الخارجية المبادرة الوطنية الشاملة والموحدة التي بلورتها الدائرة بالتشاور مع الفيدراليات الفلسطينية في القارة اللاتينية وممثلي فصائل العمل الوطني وبإطلاع أعضاء اللجنة السياسية واللجنة التنفيذية في منظمة التحرير والصندوق القومي ووزارة الشؤون الخارجية، من أجل إعادة إحياء وإستنهاض إتحاد الفيدراليات الفلسطينية ( كوبلاك ) في دول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، بصفته إحدى المؤسسات الجماهيرية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والجهود المضنية التي قطعتها الدائرة ورئاسة الكوبلاك وممثلي الفيدراليات طيلة الاشهر الماضية في الإعداد لإجتماع تحضيري أواخر حزيران الماضي، وجرى تعطيله للأسف وبشكل سافر من قبل بعض السفراء في القارة اللاتينية، ولسنا نحن من يدعي ذلك، بل أدعوك للعودة لرسالة إستقالة رئيس الكوبلاك واسباب استقالته في خضم التحضيرات لعقد المؤتمر الرابع للكوبلاك لتكتشف ذلك. أما فيما يتعلق بمؤتمر إسطنبول الذي رعته ومولته حركة الإخوان المسلمين العالمية بالتعاون مع دولتي تركيا وقطر من أجل تشكيل أجسام أو أطر ومؤسسات موازية لمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، ألا تعلم الوزارة أن الموقف الذي إتخذته الدائرة وحشدت له الجاليات الفلسطينية جاء بناءً على التوجيهات التي صدرت لها، وهو موقف أعلى هيئة سياسية للشعب الفلسطيني وهي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حين حذرت في أعقاب إجتماعها يوم الإثنين الثالث عشر من فبراير الماضي، حيث ذكر بيان التنفيذية حرفيا " تحذر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من الترويج لعقد المؤتمر الشعبي الفلسطيني بالخارج في اسطنبول بعيدا عن مسؤولية م.ت.ف بوصفها ممثلا شرعيا ووحيدا لشعبنا الفلسطيني. " ، وعليه وبما أن الوزارة تُخطئ موقف الدائرة فهذا يعني أن موقف اللجنة التنفيذية وموقف الرئيس كانا خاطئين، وكان لا بدّ للوزارة صاحبة الموقف الصحيح والمتوازن كما تدّعي حضور المؤتمر كما كان يرغب بعض العاملين والسفراء في الوزارة للإستماع الى الهجوم الكاسح على منظمة التحرير الفلسطينية واعلان وفاتها ودفنها في أروقة المؤتمر الشبوه كما صرّح بذلك منظمو المؤتمر أنفسهم. ( وهي منشورة وموثقة ) . وأخيرا، هل يعلم رئيس ديوان وزير الخارجية ، الإستياء الكبير والرفض القاطع الذي أعلنت عنه الجاليات والفيدراليات الفلسطينية وعبرت عنه ببيانات واستقالات منشورة ومرسلة الى وزارته والى منظمة التحرير، لرفض إلحاق الجاليات وعملها بوزارة الشؤون الخارجية، وهل تستطيع الوزارة أن تكشف للإعلام كما كشفت المرسوم الرئاسي، عن رسالة إستقالة رئيس إتحاد الفيدراليات الفلسطينية ( كوبلاك ) في دول امريكا اللاتينية وتبيان سبب إستقالته التي شرحها في الرسالة الموجهة للقيادة الفلسطينية ولمنظمة التحرير الفلسطينية ونسخة منها وصلت لوزارة الشؤون الخارجية. وهل يجرأ رئيس ديوان وزير الخارجية أن يكشف للإعلام التحركات الإحتجاجية والرسائل التي تصل سفرات الوزارة في أوروبا وأمريكا لرفض تدخل الخارجية وسفرائها بعمل الجاليات، وأنها تتبع فقط لمنظمة التحرير الفلسطينية ودوائرها المختصة .... أرجو أن لا نضطر للقيام بهذه المهمة وكشف ما لدينا من رسائل وتقارير، فرسالة الدائرة كانت وما زالت لكافة الجاليات والمؤسسات الفلسطينية في بلدان المهجر والإغتراب أنها جاليات مستقلة لا نسمح بالتدخل بشؤونها الداخلية، وان علاقاتها مع السفارات تقوم على التعاون والإحترام.
محمود الزبن مدير دائرة أوروبا في دائرة شؤون المغتربين / منظمة التحرير الفلسطينية رام الله 13-07-2017
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
مقالات سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست