122 زائر 13-03-2017 admin ماذا بقي من العدالة عندما يقوم من يفترض أنهم حراس العدالة بنحرها من الوريد إلى الوريد ؟. اسمعوا أيها الناس واسمع سيدي النائب العام الجديد هذه القصة التي لو سمعها سيء الذكر (قرقوش) لربما انزوى خجلاً وضرب كفاً بكف تحسراً على إهدار قيمة العدالة في بلاد ترفع رايات الشريعة. قضية الأقطان التي سارت بها الركبان، هل تعلم سيدي النائب العام أن أعضاء هيئة الاتهام المكونة من مستشارين يعملون حتى الآن في وزارة العدل يتقاضون رواتب شهرية من شركة السودان للأقطان، بل هل تعلم أنهم قبضوا حافزاً كبيراً من شركة السودان للأقطان التي يمثلونها في الدعوى المرفوعة ضد مدعى عليهما يصارعان الدولة ممثلة في مستشارين من وزارة العدل ومن ديوان المراجع العام؟ أمامي وثيقة تثبت أن ممثل المراجع العام والمستشارين التابعين لوزارة العدل والذين يمثلون الاتهام في القضية المرفوعة من شركة السودان للأقطان قبضوا (500) ألف جنيه في شهر فبراير الماضي نظير قيامهم بواجبهم المتمثل في مباشرة قضية شركة السودان للأقطان، كما أن هيئة الاتهام تلك تتقاضى حتى اليوم راتباً شهرياً من ذات الشركة بالرغم من أنهم مستشارون في وزارة العدل يتقاضون منها رواتب ومخصصات شهرية، بل انهم تقاضوا حافزاً من وزارة العدل نظير قيامهم بالتحري في الدعوى المذكورة. ثم هل تعلم سيدي النائب العام أن ممثل ديوان المراجع العام الذي يتقاضى راتباً ومخصصات من الديوان والذي يلزم قانوناً بالحياد بين المتخاصمين كان الشاهد الخبير الذي بنت المحكمة حكمها لصالح شركة السودان للأقطان ضد المدعى عليهم على شهادته بالرغم من أنه قبض مبالغ طائلة من شركة السودان للأقطان نظير انحيازه للشركة وشهادته لمصلحتها؟. أي عدالة بربكم تبنى على شهادة شاهد يمنح مخصصات وأموال طائلة - ولا أقول رشوة - من الجهة التي شهد لمصلحتها؟. أكاد لا أصدق وأنا أقرأ خطاباً من رئيس الإدارة القانونية لشركة السودان للأقطان والذي يشغل منصباً رفيعاً في وزارة العدل يطلب فيه من المدير العام للشركة تحفيز هيئة الاتهام نظير قيامها بتمثيل الشركة (وهي ، ويا للعجب ، شركة خاصة) في الدعوى المرفوعة ضد المتهمين، وأفاض الرجل في بيان (المجهود الجبار) الذي بذلته هيئة الاتهام خلال الثلاث سنوات التي استغرقتها الدعوى، وكيف أنها نجحت في إدانة المتهمين، ثم تم التحفيز الضخم لهيئة الاتهام بناء على ذلك الخطاب. كيف بالله عليكم يكون من يتقاضى أجراً شهرياً وحافزاً من أحد طرفي الدعوى محايداً بين المدعي والمدعى عليه؟. وكلاء النيابة ومستشارو وزارة العدل والنيابة العامة يمثلون إحدى مراحل العدالة والتقاضي السابق للمحاكمة وينبغي أن ينأوا بأنفسهم أو يبعدوا بالقانون عمّا يؤثر على حيادهم مثل تلقي أموال من أي من طرفي النزاع حتى لا ينشأ تضارب في المصلحة (conflict of interest) بين واجبهم المهني والأخلاقي وبين (واجبهم) تجاه الجهة التي تمنحهم من الحوافز ما يؤثر على سلوكهم المهني . غريب بحق أن يظل عطاء ومخصصات شركة السودان للأقطان مستمرة شهرياً لهيئة الاتهام بل أن تشكل لجنة من وزير العدل السابق مكونة من مستشارين في وزارة العدل وتعمل منذ سنوات وتمنح مخصصات شهرية ، للإشراف على محالج تابعة لشركة السودان للأقطان بالرغم من أنهم ليسوا مهندسين. لطالما طالبنا بأن يكون الموظف العام خاصة في المؤسسات العدلية ومؤسسات المراجعة العامة وأمثالها بعيداً عن تأثير أي من الطرفين المتخاصمين كما طالبنا بإنهاء النيابات الخاصة فكيف يقف وكيل النيابة الذي يعمل في هيئة حكومية مثلاً ويتقاضى منها سيارة بوقودها ومخصصات مالية ..كيف يقف على الحياد في أي نزاع بينها وبين أي من الشركات أو الأعمال؟. لقد نشرت (الصيحة) قبل نحو أسبوعين خبراً موثقاً عن هذه القضية وكنا نظن أن الأمر سيستدعي تحقيقاً ولكن.! أنّي لأطلب من النائب العام الجديد مولانا عمر أحمد محمد والذي يتمتع بخبرات واسعة وصدقية عالية أن يشكل لجنة تحقيق في هذه القضية سيما وأنها تتعلق بدعوى كبرى ملأت الدنيا وشغلت الناس ولا تزال تنظر أمام المحاكم. assayha
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الطيب مصطفى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست