[email protected] رداً على المقالين الذين كتبتهما تحت عنوان " الراكوبة تمنع النشر" وصلتني رسالة عبر البريد الإلكتروني بدت في منتهى الغرابة. في البدء سأنشر لكم الرسالة التي حملت توقيع الصحفي المعروف مصطفى سري كاملة ومن ثم أوضح رأيي حولها. تقول الرسالة: " الأخ العزيز كمال تحية واحتراماً ومودة. قرأت مقالتيك حول الجفوة بينك وبين صحيفة الراكوبة الغراء. كما تعرف فإن صحيفة الراكوبة هي القائدة بلا منازع بين الصحف الإلكترونية، وعدد زوارها أكثر من جميع الصحف الإلكترونية مجتمعة. الأمر الذي يفسر احباط لرفضها النشر لبعض مقالاتك. اتصلت مستفسراً بالأخ أبو وليد، رئيس تحرير صحيفة الراكوبة. وعرفت منهم أنهم يملكون على وثائق موثقة تثبت بما لا يدع مجالاً لأي شك عمالتك مع جهاز الأمن والاستخبارات السوداني، وأنك تتلقي راتباً شهرياً من الجهاز مقابل خيانتك لشعبك وبني وطنك وأكد أبو وليد أنهم سوف يضطرون لنشر هذه الوثائق، إذا تماديت في شتمهم وسبهم في الصحف الإلكترونية التي رفض بعضها نشر مقالتيك. وكما يقول المثل إذا عرف السبب، بطل العجب. اقترح عليك أن تتوقف عن شتم الراكوبة لأنها سوف تعريك وتفضحك وتغتالك معنوياً ومهنياً. وهذه نصيحة من صديق ( كان) لم يكن يعرف بعمالتك.. والسلام على من لم يخن وطنه.. مصطفى سري، صحيفة الشرق الأوسط، لندن [email protected] .." انتهت الرسالة. قبل أن أبدأ في توضيح رأيي حول الرسالة وتفنيد ما جاء فيها أود احاطة القارئ الكريم الذي اعتدت أن أحترمه وأصدقه القول بأنني رديت على صاحب الرسالة الذي انتابني شك في أن يكون الصحفي المعروف في التو واللحظة وقلت له بالحرف ما يلي: " تحياتي.. أرجو أن يبدأو في النشر من صباح الغد طالما أنني عميل لجهاز الأمن، وهذه أصلاً ما مفروض ينسكت عنها.. بعدين وقت أصلي عميل ليه نشروا لي مقالاتي كل هذه السنوات.. عموماً مصلحة البلد أهم من الأفراد وليبدأوا في نشر مستندات تخابري مع الأمن سريعاً بالله.. وعلى فكرة أنا لم أشتم أحداً لا الراكوبة ولا غيرها، فقط ذكرت ما حدث معي." إنتهى ردي على صاحب الرسالة. لا شك أن كل من تابع هذه الزاوية عبر سنوات مضت قد استغرب وتعجب مثلي من مضمون هذه الرسالة. وقبل كل شيء لابد من توضيح حقيقة أنني لا أعرف صاحبها معرفة شخصية ولم يحدث أن تم بيننا أي تواصل في أي أمر من الأمور لا هاتفياً ولا عبر الرسائل أو البريد الإلكتروني لهذا تعجبت لقوله في نهاية رسالته أنه كان صديقاً لم يعرف بعمالتي. والواقع أنني لا أصادق ( من طرف) على قول أهلنا ولا يتخطفني بريق الأسماء ولا أتعامل مع الرجال إلا بعد أن أعرفهم حقاً. وهذا ما يضاعف حالة استغرابي، إذ كيف يتجاسر كائن بشري ليزعم أنه يقدم نصيحة لشخص لا تربطه به أدنى الروابط الاجتماعية! شخصياً لم أقرأ ولا حتى مادة سطرها صاحب الرسالة إن كان هو الصحفي المعروف، دع عنك أن تكون بيننا روابط اجتماعية. يقول كاتب الرسالة أنه قرأ مقالي حول الجفوة بيني وبين الراكوبة، وأن الراكوبة هي الأكبر بين جميع الصحف الإلكترونية ولهذا يتفهم احباطي تجاه عدم النشر. والواقع أنني لست محبطاً لعدم نشر المقالين كأمر شخصي يتعلق بي، وإلا لقلت ما دام قد نشروا لي مئات المقالات فليس هناك مشكلة في عدم نشر اثنين. ولو كان الأمر كذلك، وإن كنت مبهوراً بعدد قراء الموقع لتغاضيت عن الموقفين الذين حدثا معي واستمريت في ارسال مقالات أخرى لهم. لكنني توقفت لأسباب وضحتها بجلاء في المقالين ولا أشك في أن كل قارئ فطن قد تلقى رسالتي كاملة وغير منقوصة. نأتي على التهمة ( القنبلة) حيث قال كاتب الرسالة أنه اتصل بالأخ أبو وليد، رئيس تحرير الراكوبة مستفسراً فعرف منه أنهم يملكون وثائق موثقة عن تخابري مع جهاز الأمن وحصولي على راتب شهري من الجهاز!! قبل كل شيء نسأل صاحب الرسالة: ما الذي دعاه للاستفسار وصاحب المقالين ( شخصي الضعيف) لم يطلب ولا حتى من معارفه الذين تربطهم علاقات بأهل الراكوبة مناقشتهم في الأمر على الصعيد الشخصي.. أعني أنني لم ( أحنس) أحداً لكي تنشر مقالاتي. وقد ذكرت في المقالين أنني حتى اللحظة لم يحدث أن تواصلت مع أي من القائمين على أمر الراكوبة وأن العلاقة معهم استمرت طوال السنوات الماضية عبر بريدهم الإلكتروني المتاح للجميع في الموقع. السؤال الأهم: كيف يزعم أن لديهم ( وثائق موثقة) عن تخابري مع جهاز الأمن وفي ذات الوقت ظلوا ينشرون مقالاتي على مدى سنوات طويلة؟! لمصلحة من يمكن أن ينشر موقع معروف للناس بأنه معارض مقالات كتاب يتخابرون مع جهاز الأمن! الأسئلة طبعاً ليست موجهة لأهل الراكوبة لأنهم لم يقولوا لي شيئاً، لكنها موجهة لمن راسلني بمثل هذه التهديدات التي لا تقتل ذبابة. قال صاحب الرسالة أن الأخ أبو وليد أوضح له أنني إن تماديت في شتائمي وسبي لهم عبر المواقع الإلكترونية ( التي رفض بعضها أن ينشر مقالي حول الراكوبة)، فسوف يبدأون في نشر الوثائق التي تؤكد عمالتي لجهاز الأمن. وهنا لابد من التذكير بأنني لم يحدث أن شتمت في هذه الزاوية أي كائن، بل أمارس نقداً موضوعياً وبكل حرفية ومهنية واحترام للذات وللآخرين. أما حكاية أن بعض المواقع رفضت النشر فهذا كذب صريح لأنني أرسلت المقالين لأربعة مواقع هي سودانايل ومجلة النخبة وسودانيز أونلاين والحوش، وقد نشرت جميع هذه المواقع المقالين المذكورين. ولا أدري من أين أتى صاحب الرسالة بفرية أن بعض المواقع رفضت نشرهما. ولا أدري أيضاً كيف يعرف شخص لا تربطك به أي علاقة أنك أرسلت مادة لهذه الجهة أو تلك ورفضت نشرها! اقتراحك يا صاحب الرسالة بأن أتوقف عن شتم الراكوبة وإلا فسوف يعرونني ويفضحونني ويغتالوني معنوياً ومهنياً، مرفوض جملة وتفصيلا لجملة أسباب. أول هذه الأسباب أنه لم يكن هناك شتائم أصلاً حتى أواصل فيها. وثانيها أن أمثالي لا ترعبهم مثل هذه المفردات التي تظنها كبيرة، فأمثالي لديهم قناعة راسخة بأنه لا يصيبهم إلا ما كتب الله لهم طالما أن كل أمورهم في الضوء وليس لديهم ما يخافون منه. وثالثها هو أنني ككاتب لابد أن أقبل بالتحديات، كما أنني أقدم قضية الوطن على نفسي وما دام لديهم ما يؤكد تخابري مع جهاز الأمن حسب قولك فالأصلح لقضية الوطن أن يتم كشف هذه الوثائق فوراً ودون أدنى تأخير، وإلا ستكون هذه أعظم خيانة للوطن وللقارئ الكريم. ورابع هذه الأسباب هو أنك لم تكن في يوم صديقاً لي وأشهد الله أنني لا أعرف عنك شيئاً اطلاقاً. وخامس وأهم هذه الأسباب أضعه لك كسؤال: من تكون حتى تنصحني وتهددني باسم الراكوبة؟ إن كان لديك توكيلاً منهم بأن تخاطبني نيابة عنهم فلتبرز توكيلك حتى يكون النقاش. المصيبة أنك تبدو كمتابع ليس جيداً، فقد أوضح شخصي ما أراد توضيحه كاملاً في المقالين، ولم يكن في البال العودة مجدداً لأمر الراكوبة، لكنك أعدتني له غصباً عني. سؤال أخير: إن افترضنا أنك لم تكن تعلم بعمالتي في السابق، ماذا عن الآن وكيف تنصح شخصاً يخون قضية وطنه وشعبة!! وختاماً تأكد أن بيني وبينك القضاء حول رسالتك التهديدية المنشورة أعلاه، ولا تظن أنها ستمر مرور الكرام، يا من لم تخن وطنك!، كما أفترض أن أهل الراكوبة إن لم يوكلونك بالحديث نيابة عنهم لابد أن يقاضونك أيضاً.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
كمال الهدي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست