إسترشدوا بهذه الكلمات مدخلاً لكي نخرج بما في دواخلنا بما نعاني ويعاني به إي مخلوق بشري إنساني في هذا الكون السوداني (الإفريقي العربي ) عن واقع مازوم بالمررات من عمر الإستقلال لحين مجئي ذاك المتسلط علي ذمام حكم بلادي (النظام الإستبدادي ، ثورة إبادة الشعوب الأصيلة ). وعن جانب واقعنا المصيري لنا أكثر من وقفة فيما بعد، لتبقي خيار إما أن نكون . (في داخل خارطة دولة تسع الجميع ) أرضاً وهويةً ، متساوين في الحقوق والمواطنة . أو لا نكون .( فالنتقاسم خارطتها إلي دويلات سوء بحكمنا الذاتي أوالمصيري ) !. بلا شك كثيرون كتبوا ، ومنهم من حلل وشخص والبعض من وضع الحلول ولكن دون جدوي ، وما نطرحه اليوم من عمر ثورة نضالات شعوب الهامش الإقليمي السوداني بقول : أنا ما بكون مرتاح لما أشـوف زول أسـود لسـه تعــبان و( زعلان ) ! . لان إنتمائي لهؤلاء الجموع ، قد تأتي أراءنا متباينة أن لم تأتي تعميمها أكثر إتفاقاً ، إذ كنا نقبل الواقع في وقت نشاهد ونشهد له وعنه ما توصلت إليه زروة تفاقم الأزمة والإنتهاكات اللإنسانية بالبلاد نهاراً وليلاً وما زال ( تتجلى أمراض هذه الأزمة العامة للحكم في السودان القديم ) . كما شخيص في نقاط منطقية في ذاك المشروع (الخلاصي ). وحتي يعم الفائدة نقتبس منها كما هو دواءاً وعلاجاً لأمراضها " التصورات الذاتية المشوهة لمجموعات الأقلية الأفريقية-العربية الهجين عرقيا وثقافيا ودينيا وإلصاقها لنفسها هوية أحادية إسلامية-عربية، وفرض هذه المجموعات لهذه التصورات المشوهة كإطار لهوية السودان ككل في إغفال تام لتركيبته التعددية. إن إحدى مشاكل السودان القديم أنه كان، وما زال، يبحث عن ذاته ويطرح تساؤلات مضنية حول هويته الحقيقية، فنحن قطر عربي كما أننا قطر أفريقي، ولكن هل نحن عرب أم أفارقة؟ فمن نحن؟ هل نحن هجين؟ وعلى الصعيد الخارجي، وجدت هذه التصورات المشوهة ترجمتها في سياسة للعلاقات الخارجية أفضت، ولو بدرجات متفاوتة، إلى عزل البلاد من محيط أصدقائها وجيرانها الإقليميين واستعدائها للمجتمع الدولي.
أن الوحدة التي تأسس عليها السودان القديم ليست حيوية وغير قابلة للبقاء أو الاستدامة. فهذه الوحدة متجذرة في الهيمنة السياسية والثقافية والاقتصادية لبعض النخب والمجموعات بينما استبعدت مجموعات أخرى أساسية من عملية صياغة أسس المجتمع السوداني وتم عزلها عن المشاركة الفاعلة في السلطة السياسية وعن التعبير عن هوياتها القومية والثقافية وعن قسمة نصيبهم في الثروة القومية، وتم كل ذلك في إطار نموذج تنمية غير متكافئة. كما اختزل السودان القديم وحدة البلاد في محددات وعناصر انتقائية من المجموع الكلي للعناصر التي تشكل جميعها التنوع التاريخي والمعاصر للسودان، بينما تم إهمال وتجاهل مكونات حيوية ومفتاحيه أخرى. فأولا: إن الوحدة التي تأسست على هذه المكونات الجزئية وما صاحبها من تبعات سياسية واقتصادية واجتماعية ستظل دوما هشة وغير قابلة للاستمرار. وثانيا: إن الإصرار والمثابرة على تماثل دين واحد مع الدولة، وبالتالي إقامة دولة دينية لا يقود إلا لإحداث شروخ عميقة في نسيج المجتمع السوداني مفضيا في آخر الأمر إلى شظى البلاد وتفسخ الدولة السودانية. ومرد ذلك ليس فقط لأن كل السودانيين لا يدينون بالإسلام، بل لأنه لا يوجد إجماع حول قوانين الشريعة حتى وسط المسلمين أنفسهم. تركز وتمركز السلطة إذ: 1) ظلت السلطة محتكرة في يد فئة قليلة أيما كانت خلفياتهم وسواء جاءوا في زى الأحزاب السياسية أو أسر حاكمة أو طوائف دينية أو ضباطا في الجيش. وكان تمثيل الجنوبيين والمجموعات المهمشة الأخرى في الحكومات المركزية دائما رمزيا وبدون استشارة أو مشاركة فعالة في عملية تكوين هذه الحكومات، فغالبا ما تتم دعوة هذه المجموعات للانضمام إلى الحكومات "الوطنية" كطفيليين أو متفرجين وليسوا كشركاء متساوين وأصيلين، و2) تمركز السلطة في الخرطوم بدون نقل حقيقي للسلطات إلى الأقاليم حتى بعد تبنى النظام "الفدرالي" مما أتاح للنخب الإقليمية الاستئثار بالسلطة والثروة مع إقصاء جماهير هذه الأقاليم. التغيير المنتظم للحكومات تبعا لنمط "الدورة الخبيثة" إذ تتعاقب الأنظمة الشمولية والتسلطية (1958-1964، 1969-1985، 1989-2005) والأنظمة البرلمانية التعددية (1956-1958، 1964-1969، 1985-1989)، كل في أثر الآخر، بينما استأثر الجيش بالسلطة لحوالي 80% من عمر الاستقلال, فديمقراطية السودان القديم اتسمت بالصورية والإجرائية وكانت بمثابة تمويه لإدامة المصالح المكتسبة لبعض المجموعات. فقد خضعت الحقوق المدنية في تلك الديمقراطية الصورية لأهواء الحكام، بينما ظلت الأغلبية في الأقاليم على هامش السلطة المركزية والتي تعاملت معها وكأنها تابع يسهل التخلص منه أو مناورته بالتحايل والنفاق السياسي. ويرجع عدم الاستقرار السياسي هذا بصفة أساسية إلى ضعف الديمقراطية في داخل الأحزاب الحاكمة وفشل النظام الديمقراطي في إحداث التوازن المطلوب بين مستحقات التعددية والحريات والهيمنة المطلقة للجهاز التنفيذي للحكومة. ظلت المرأة "الأكثر تهميشا وسط المهمشين" وتجاوزت معاناتها حدا الوصف، في الوقت الذي لم يعترف بحقوقها السياسية في المساواة مع الرجل. فالنساء في السودان القديم تعرضن إلى اضطهاد "ثلاثي" من ناحية العرق والوضع الاقتصادي-الاجتماعي والنوع. فالهيمنة الأبوية مغروسة في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية والأسرية في كل المجتمعات السودانية. سياسة خارجية غير متزنة تخضع لتوجهات أيديولوجية للمجموعات الحاكمة والنشطة سياسيا (القوميون العرب، الشيوعيون، وأخيرا الإسلاميون) مما يوحى وكأن السودان قد أضحى، على وجه الحصر، دولة عربية أو إسلامية أو، في أحسن الفروض، ذات توجهات منحازة. وعليه، أصبحت المصالح العليا للسودان مرهونة لأجندة خارجية عريضة بدون اعتبار لمستحقات المصلحة الوطنية.
إتباع نمط للتنمية غير المتكافئة يقوم على الاستخدام غير العقلاني لموارد البلاد الطبيعية والبشرية الوفيرة وما صاحبه من أشكال مختلفة من التهميش والحرمان ولتوزيع الغير العادل لثمار النمو والتنمية. ذلك إضافة إلى عدم التوازن والعدالة في الحصول على، وتوزيع الخدمات الاجتماعية الأساسية مما تضررت معه مصالح المهمشين والفقراء، خصوصا في الريف والمراكز الحضرية الكبرى.
مخاطر بيئية جسيمة ترتبت على هذا النمط من التنمية مما جعلها تنمية غير مستدامة. فيشكل هذا الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية خطرا جسيما على البيئة الطبيعية، خصوصا في المناطق الريفية، بصورة قد تؤدى في نهاية المطاف إلى انهيار الاقتصاد الريفي. ذلك إضافة، إلى أن التدهور البيئي يقف خلف النزاعات في المناطق الرعوية الهامشية في كل أنحاء البلاد، وبصفة خاصة في جنوب وغرب السودان. وكأن المعاناة اللامحدودة وفقدان الأرواح لا يكفيان وحدهما، فقد ضعت الحرب الأهلية بصماتها على البيئة الطبيعة بتدمير الحياة البرية والمناطق المحمية والسلالات النادرة من الحيوانات. وبالرغم عن الفوائد الاقتصادية الناتجة عن العمليات الاستكشافية للبترول، الإ أنها جاءت بالعديد من المشاكل البيئية مثل: تلوث الأرض والمياه، إزالة الغابات، وتدفق البترول في الأراضي الهشة. كما أن النمو الحضري العشوائي للمدن الرئيسية، خصوصا العاصمة القومية، ألقى بدوره بحمل زائد على المرافق الخدمية المنهكة أصلا، مما يؤدى الى تفاقم مشاكل إدارة النفايات " .
ناهيك عن المشكلتين الأساسيتين : . Aعجز أنظمة الحكم المتعاقبة في الخرطوم عن تطوير إطار قومي للحكم قابل للتطبيق وانتهاج عملية ديمقراطية سليمة للبناء الوطني مؤسسة على الأشكال المتعددة للتنوع السوداني . . B فشل هذه الأنظمة في صياغة وتفصيل برنامج اقتصادي سليم لمعالجة التخلف الاقتصادي والتنمية الغير المتكافئة.
لقد أسلفت في إستهلالية ما أصب إليه هنا (لتبقي خيار إما أن نكون أو لا نكون . فالخيارات عديدة فهي متروكة للشعب السوداني وسكان الهامش المعاني ، ما بعد إنفصال جنوبنا الحبيبة ، علينا بالأجماع بإتخاذ القرار المصيري بمقاومة هذا النظام الإستبدادي لإسقاطه وتغيره من أجل الوحدة . مثلما كانت المقاومة ((هي رد الفعل الطبيعي للمهمشين في السودان ضد الحكومات المتعاقبة في الخرطوم واتخذت أشكالا مختلفة تبعا للظروف السائدة حينها. ففي المدن والمراكز الحضرية اتخذت شكل الانتفاضات الشعبية (1964 و1985)، بينما أخذت المقاومة في المناطق المهمشة، خصوصا في جنوب السودان وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، شكل النضال الشعبي المسلح (1955-1972 و1983-2005). فميلاد وتكوين الحركة الشعبية والجيش الشعبي في 1983 لم يكن، إذن، حدثا فرديا معزولاً، بل هو ذروة ومواصلة النضالات السابقة للشعب السوداني )) . فالأمس القريب نري (فعلوها وطبقوها ) إعلانياً فعلاً علي الحكمة الشعبية (فعلوها ليلاً والناس نيام ) يعني (ماننوم ) تصحونا اليوم علي زيادة في كل شئ ، وهذا لا يحدث حتي في دولة الواق الواق ، زيادة في الكهرباء والمحروقات أما الدواء فأصبح ممنوع علي الفقراء ولهم الله . أنه إستمرار الفشل لنظام يلجأون إلي خيارات السهلة علي حساب المواطن المعدم الفقير . وها نحن نعود مرة أخره للمقاومة نظام أكثر تشرزوماً مرة علي حكم البلاد ، بكل ما نملكه من خيارات المقاومة بأسم الشعب السوداني الفيه ( مهمش ، تعبان وزعلان ) علي أمل تحقيق حلمهم السودان الجديد ،في كلا مألات وإحتمالات الخيارات من هنا إذ نؤكد أننا حتماً سنكون من لا نكون !.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
أنس كوكو
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست