واقع قوى اليسار في الدول العربية تعرضت قوى حركة اليسار في منطقة الشرق الأوسط، والدول العربية على وجه الخصوص، إلى ضربات قاسية من لدن النظم السياسية التي تسود في بلدانها وبدعم مباشر وغير مباشر من الدول الرأسمالية المتقدمة. ففي هذه الدول سادت أو ما تزال تسود في غالبيتها نظم سياسية دكتاتورية وأخرى غير ديمقراطية، رغم البراقع البرلمانية المهلهلة التي تلتحف بها، ولكنها كانت وما تزال عاجزة عن ستر عوراتها الفاحشة بأي حال. فإلى جانب حملات الاعتقالات والسجون والتعذيب والقتل والاضطهاد والعقوبات الجماعية في جميع دول الشرق الأوسط دون استثناء، فأن بعضها القليل يكافح اليسار بأساليب وأدوات أخرى، تبدو وكأنها أخف وطأة، ولكنها تصل في المحصلة النهائية إلى ذات العواقب الوخيمة على قوى حركة اليسار. وقد تسنى لبعض النظم السياسية المستبدة أن تروض قوى اليسار وتدخلها تحت خيمتها الخانقة فكرياً وسياسياً واجتماعياً، ولم يبق لها من مضمون اليسار سوى اسمها المفرغ من المضمون، كما لم يبق لها حضور وجمهور يساندها أو يلتف حول شعاراتها. وقد زاد في الطين بِلة ذلك الانهيار الزلزالي لنظم "اشتراكية" أو رأسمالية الدولة البيروقراطية، وما نشأ عنها من إحباط في أجواء قوى اليسار عموماً. لم يكن صراع قوى اليسار في دول هذه المنطقة موجهاً ضد حكومات هذه الدول وسياساتها فحسب، بل كان الصراع موجهاً أيضاً ضد سياسات الدول الرأسمالية المتقدمة وشركاتها الاحتكارية التي فرضت هيمنتها على دول المنطقة بصور شتى، والتي كانت تضع قوى حركة اليسار إلى جانب الدول الاشتراكية، أو وكأنها تابعة لها كلية، وبالتالي كانت ترى ضرورة محاربتها لكي تحارب من خلال ذلك وجود الدول الاشتراكية أو الاتحاد السوفييتي فيها. وفي هذا ألحقت الحرب الباردة أضراراً فادحة بحركة اليسار وقواها السياسية ودورها الفكري والسياسي منذ النصف الثاني من القرن العشرين. أين تكمن معاناة قوى اليسار بالدول العربية؟ أدرك تماماً حين أجيب عن هذا السؤال، إنه يعبر عن اجتهادي الشخصي المتواضع الذي يعبر عن مشاركتي وتجربتي الشخصية ومتابعتي على مدى بضع وستون سنة من جهة، وعن وجود تباين مع أراء أخرى غير قليلة، وإنها تحتمل الخطأ والصواب والتدقيق من جهة ثانية، ولكنها تهدف إلى المشاركة في تحقيق نهوض جديد وفعال ومؤثر لقوى الحركة اليسارية بالدول العربية، وعموم المنطقة من جهة ثالثة. وألخص تلك المعاناة باتجاهين: ذاتي وموضوعي: الجانب الموضوعي 1. إن استمرار معاناة قوى اليسار ناشئ عن عوامل كامنة في طبيعة علاقات الإنتاج المتخلفة السائدة فيها وتخلف مستوى تطور القوى المنتجة المادية والبشرية، وفي الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتعليمي والثقافي لدول هذه المنطقة، إذ إنها لم تشهد حتى الآن عملية تنوير دينية واجتماعية، ولم تشهد نهضة فكرية ضرورية للخلاص من الجهل وأسس الغيبيات المشوِهة لفكر الإنسان ومنغصة عليه حياته. كما لم تتعرف على الحياة الديمقراطية وممارسة حقوق الإنسان، بل كل النظم التي نشأت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حتى الوقت الحاضر كانت وما زالت نظم سياسية غير ديمقراطية واستبدادية عسكرية أو حزبية أو حتى عشائرية وطائفية، وبالتالي لم تكن هذه الدول علمانية تفصل بين الدين والدولة، وبين الدين والسياسة، في نظمها السياسية، بل كانت باستمرار تدعي بأن دين الدولة هو الإسلام، في حين أن الدولة، أي دولة، ليست سوى شخصية معنوية لا دين ولا مذهب لها، إذ لا يمكن أن يكون لها دين أو مذهب بأي حال. وكانت قوى معينة تسيطر على الدولة باسم الدين وتساهم في الإساءة للمؤمنين بهذا الدين أو ذاك، ولأنها لم تستطع الخروج من التخلف الاقتصادي ومن العلاقات الإنتاجية المتخلفة التي تعيق عملية إعمال العقل والتطور الفكري للإنسان. كما إن إسرائيل، التي تدعي العلمانية بدون وجه حق، تعمل اليوم على فرض اعتبار إسرائيل دولة يهودية، وهو تراجع سلبي شديد، حتى من الناحية الشكلية، بسبب ادعائها الباطل بالعلمانية. وقوى اليسار الإسرائيلي تعاني من سياسات الحكومة اليمينية المتطرفة بإسرائيل. 2. وفي هذه الدول لعب أغلب شيوخ الدين والفكر الديني والخطاب الديني دوره في الإساءة لقوى اليسار وتشويه مراميها ونضالها وبرامجها السياسية والاجتماعية، مما عقد على حركة اليسار تعزيز العلاقات الضرورية مع فئات المجتمع. إذ كان على قوى اليسار وأحزابها، أن تخوض النضال بحزم وصرامة ضد هذه القوى، وأن توضح موقفها من غالبية شيوخ الدين الذين يمارسون نهج تشويه وعي الإنسان وتزييفه. وإذ كانت هذه اللوحة قد برزت في فترات سابقة وقبل الحرب العالمية الثانية، إلا إنها قد تفاقمت في فترات لاحقة، وهي تلعب اليوم دوراً مريعاً ودموياً في عدد غير قليل من دول المنطقة وخاصة في أعقاب الثورة الإيرانية وهيمنة شيوخ الدين المتطرفين على الحكم بإيران، إضافة إلى شيوخ الدين الأكثر تطرفاً بالمملكة السعودية، وكذلك بالعراق والسودان أو غيرهما. كما لعبت القوى القومية الشوفينية، قوى البرجوازية الصغيرة اليمينية، ومنها قوى حزب البعث العربي الاشتراكي، بسياساتها الاستبدادية والشوفينية وممارساتها باسم العلمانية واليسار المشوه، وهي في الحكم أو خارجه، دورها في الإساءة لقوى اليسار وإلحاق أكبر الأذى بها والعمل على تحجيمها. وهو نفس الدور الذي بدأ به ووضعه كمهمة مباشرة منذ العام 1947/1948 ميشيل عفلق وصحبه، حين أسسوا حزب البعث ومنحوه مهمة مكافحة الشيوعية في الدول العربية على وفق تصريحات عفلق بالذات. 2 3. إن النضال الطويل الذي خاضته الأحزاب الشيوعية وقوى اليسار الأخرى خلال العقود التي تتراوح بين خمسة وتسعة عقود منصرمة كان معقداً ومتشابكاً لأنه تداخل بين النضال ضد الهيمنة الاستعمارية وضد القوى الرجعية في البلاد، وأدى إلى ارتكاب جملة من الأخطاء السياسية والاجتماعية في مجال تحديد مهمات المرحلة، والقوى التي يهمها تحقيق تلك المهمات، وعلاقاتها العامة الداخلية والإقليمية والدولية، والتي استثمرت من جانب القوى المضادة لإجهاض حركة اليسار وتعريضها لأضرار كبيرة. وقد كان للمؤتمر التاسع عشر للحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييتي، الذي عقد في العام 1952 بقيادة جوزيف ستالين، الذي تحدث فيه عن خيانة البرجوازية لمصالح الشعب والوطن في العالم الرأسمالي، والتي أمنت بها الأحزاب الشيوعية، ومنها دول في منطقة الشرق الأوسط وأعاقت عملية التحالف مع البرجوازية الوطنية. وكان لها الأثر السلبي الكبير على الوضع السياسي، ومنها بشكل خاص اتخاذ حزب تودة موقفاً سلبياً من حكومة وسياسة دكتور محمد مصدق على سبيل المثال لا الحصر، أو إصرار الأحزاب الشيوعية بالدول العربية على إقامة الجبهات الوطنية الموحدة بقيادتها وليس غير ذلك! يمكن بهذا الصدد مراجعة كتاب حسين محمد الشبيبي (صارم)، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي، عن الجبهة الوطنية الموحدة طريقنا وواجبنا التاريخي، والذي كتب يوسف سلمان يوسف (فهد)، سكرتير عام الحزب الشيوعي العراقي، مقدمته وصدر في العام 1947/1948، 3 على سبيل المثال لا الحصر. 4. إن غياب الديمقراطية بالدول العربية ومصادرة حقوق الإنسان وحقوق القوميات وإصدار قوانين تحارب وتسجن الشيوعيين والقوى اليسارية والديمقراطية عموماً أجبر الأحزاب الشيوعية والعمالية في أغلب الدول العربية إلى العمل في السر، وهذه الحالة قد أثرت بشكل سلبي على الحياة الديمقراطية في هذه الأحزاب. يشير الرفيق فهد في كراسه الموسوم "حزب شيوعي لا اشتراكية ديمقراطية بهذا الصدد بصواب، والذي صدر على شكل رسالة موجهة إلى الأخ مقدام، ما يلي: "فالشيوعيون ليسوا من عشاق السراديب والسجون وليسوا ممن يرتاحون الى تعريض بيوتهم الى غارات الشرطة وإرهاب من فيها وأحيانا أخذهم رهائن - كما حصل في غارات حزيران المنصرم - وليسوا ممن يحبون رؤية وجه الجاسوس الذي يتبعهم كظلهم، ولكنهم يتحملون كل هذه وأكثر منها برغم أنف العدو الذي يحاول تهزيمهم من الميدان _ عن طيب خاطر لسبب يحلونه فوق ذواتهم وفوق بيوتهم، أنهم يعشقون مثلا أعلى في الحياة لطبقتهم وللبشرية أجمع، أنهم يكرهون عن وعي أعداء طبقتهم الواقفين حجر عثرة في طريق تقدم الانسانية."4 الجانب الذاتي 1. إن الواقع الاجتماعي والثقافي والظروف المعقدة التي مرّت بها الحركة اليسارية، وخاصة الحركة الشيوعية كجزء منها، قد أعاقت تطور المستوى الثقافي والمعرفي العام لدى الغالبية العظمى من قوى اليسار وعلى فهمها للماركسية وللواقع الذي تعيش فيه وتناضل من أجل تغييره. وانعكس ذلك على مستوى نضوج القيادة والكوادر والأعضاء وقدرتهم التحليلية، والتي بالرغم من ضعفها، كانت أعلى مستوى من الغالبية العظمى من السكان، خاصة وأن نسبة المثقفين في الحركة اليسارية كانت عالية حقاً ومن فئات البرجوازية الوطنية والبرجوازية الصغيرة بشكل عام. ومن المعروف للجميع بأن من يعمل، يرتكب في مسيرته بعض الأخطاء، وليس هذا بغريب ولا يشكل عيباً، إلا إن العيب حين تدرك هذه القوى أخطاءها ولا تسعى إلى تصحيحها، بل وتعيد ارتكابها بطريقة أخرى. ومع ذلك فأن قوى حركة اليسار لعبت دوراً مهماً وكبيراً في النضال من أجل انتزاع الاستقلال والسيادة الوطنية في مرحلة النضال ضد الاستعمار والهيمنة الأجنبية، وفي عملية التنوير الفكري والاجتماعي والسياسي، وفي انتزاع جملة من المكاسب للمنتجين والكادحين وللمرأة في مختلف الدول التي عملت فيها تلك القوى، بمن فيها وفي مقدمتها الأحزاب الشيوعية. 2. لقد ارتكبت الأحزاب الشيوعية والكثير من قوى اليسار بالدول العربية خطأ كبيراً حين اعتقدت بأن عليها الالتزام بما يقرره الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييتي، باعتباره مركز وقائد الحركة الشيوعية العالمية، قائد الأممية الثالثة، حتى بعد أن تم حل الكومنترن في العام 1943. وكان الشعار السائد " التعلم من الاتحاد السوفييتي وحزبه يعني تعلم تحقيق النصر". وقد أدى هذا الواقع إلى سقوط الأحزاب الشيوعية في حالة مريرة من الجمود العقائدي وعدم إعمال العقل والمبادرة وانتظار المبادرة والرأي من الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييتي، دون أن يعوا هذه الحقيقة لإيمانهم المطلق بصواب قرارات الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفيتي والدولة السوفييتية. إن هذا الخطأ لا يتحمله الحزب الشيوعي السوفييتي وحده، بل الأحزاب الشيوعية في الدول العربية، وحيثما سارت على نفس النهج. وكلنا يتذكر كيف إن الكثير من القضايا الخلافية في الأحزاب الشيوعية في الدول العربية كانت ترفع إلى اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي والعلماء السوفييت لإعطاء الرأي بها، كما حصل بالنسبة للخلافات داخل قيادة الحزب الشيوعي السوري مثلاً، والتي انتهت إلى انشقاق، ثم انشقاقات متتالية، أو الموقف من النقاشات التي دارت في الحزب الشيوعي العراقي حول برنامجه الوطني الذي قدم إلى المؤتمر الثالث في العام 1976. لقد انتهى مركز الحركة الشيوعية، الحزب الشيوعي السوفييتي، ولا يمكن ولا يجوز للحزب الشيوعي الروسي أن يلعب هذا الدور، ويفترض ألا يلعبه أي حزب شيوعي آخر مثل هذا الدور. إذ لا تحتاج الأحزاب الشيوعية بالدول العربية أو غيرها إلى مركز للحركة، بل هي وكل قوى اليسار الأخرى بحاجة إلى التشاور والتداول والنقاش في ما بينها أولاً، وإلى تضامنها في النضال من أجل أهدافها المشتركة ثانياً. 3. إن التشرنق الفكري السابق أعاق تأمين وحدة القوى اليسارية أو تفاعلها المتبادل وتضامنها في النضال، وكان الصراع والاحتراب الداخلي والانشقاقات والاتهامات بالانحراف والانتهازية والخروج عن الماركسية – اللينينية هو سيد الموقف. والحراك السياسي الفعال، يفترض أن يكون قد انتهى، وأن تمارس الأحزاب الشيوعية وبقية القوى اليسارية التمعن بالمنهج المادي الديالكتيكي والمادي التاريخ ودراسة الواقع القائم والإمكانيات والحاجيات ليخرج كل منها إلى وضع استراتيج وتكتيك هذا الحزب أو ذاك دون وصاية من أحد أو تدخل في شؤونه. 4. إن التغييرات التي تحتاجها قوى اليسار كلها تتجه صوب القواعد التي التزمت بها ومارستها وأخلت بالديمقراطية فيها والتي تجلت بشكل صارخ في حياة الأحزاب الداخلية وفي العلاقات مع الأعضاء ومع المؤيدين والجماهير الواسعة، ومنها المركزية الديمقراطية واسلوب ممارسة النقد والنقد الذاتي والطاعة الحزبية وما يطلق عليه بوحدة الإرادة والعمل وسبل تحقيقها...الخ. 5. الخشية السابقة من خوض الصراع الفكري إزاء قوى الإسلام السياسي والفكر الديني والتشوهات التي أفسدت وعي الإنسان بالدول العربية، يفترض أن تنتهي وأن تعمل على مواجهة هذه القوى بطريقة ذكية وفاعلة ومحركة للعقل وفعله ونتائج هذا الفعل. إن الدعوة في المرحلة الراهنة يفترض أن تتوجه صوب إقامة المجتمع المدني الديمقراطي، المجتمع العلماني الفاصل بين الدين والدولة، وبين سلطات الدولة الثلاث، واستقلال القضاء، والتداول السلمي الديمقراطي للسلطة ...الخ.
المهمات المباشرة لقوى اليسار بالدول العربية 1) إن المرحلة الراهنة تضع على عاتق قوى حركة اليسار في المنطقة، بما فيها الدول العربية، مهمات كبيرة وأساسية تتلخص في تشخيص النهج الذي مارسته قبل ذاك والسياسات التي التزمت بها وسعت إلى تحقيقها والأخطاء التي رافقتها، سواء أكان في تحديد استراتيجية النضال أم في تكتيكاته من جهة، ثم بلورة وتشخيص سمات المرحلة الراهنة ومهماتها من الناحية الاستراتيجية والتكتيكية والقوى الفاعلة فيها وأساليب وأدوات النضال ومضامين الخطاب السياسي الذي يراد له الوصول إلى فئات المجتمع من أجل تعبئتها للنضال في سبيل تحقيقها. 2) إن هذه الوجهة في العمل تتطلب عقد لقاءات واسعة بين قوى اليسار في كل دولة وفي منطقة الشرق الأوسط، ومنها الدول العربية، من أجل تحديد تلك المهمات على صعيد المنطقة، والتنسيق في ما بينها في النضال المشترك لصالح الأمن والاستقرار والسلام فيها، ولصالح تحقيق التقدم الاجتماعي في بلدانها، ومواجهة مخاطر الهيمنة الأجنبية والتدخل الفظ في شؤونها الداخلية من جانب حكومات الدول الأجنبية ودول المنطقة، إضافة إلى مواجهة مخاطر الدور الذي تمارسه القوى السياسية المتطرفة، سواء أكانت دينية متعصبة وإرهابية، كما يلاحظ اليوم في العديد من الدول العربية ودول المنطقة، أم الذي مارسته وما تزال تمارسه القوى القومية الشوفينية والمتطرفة أو العنصرية، سواء أكانت عربية أم فارسية أم تركية أم قومية صهيونية بإسرائيل. 3. إن الدول الرأسمالية المتقدمة واحتكاراتها النفطية، وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، مصممة وأكثر من أي وقت مضى، على الهيمنة الكاملة على نفط الشرق الأوسط باحتياطه الذي يتراوح بين 65-70% من الاحتياطي النفطي العالمي وعلى أسعاره وتسويقه. ولم يكن ما صرحت به كونداليزا رايس حول تمرير "الفوضى الخلاقة" في الشرق الأوسط، سوى الأداة الجديدة لفرض الهيمنة، بعد تحقيق الصدمة الكبرى في شعوب هذه البلدان، وهو ما يجري اليوم تحقيقه على هذه الساحة من العالم. 4) إن التجارب الغنية التي مرّت بها شعوب الدول العربية في العام 2011 وما بعده، وفي أعقاب الانتفاضات الشعبية في أكثر من دولة عربية، والتي أطلق عليها بـ "الربيع العربي"، يفترض أن تساعد على تشخيص مواطن الضعف والخلل التي رافقت هذه الانتفاضات، وضعف دور ونشاط قوى اليسار والأحزاب الشيوعية فيها. لقد تحولت تلك الانتفاضات في واقع الحال ضد مصالح الشعوب وإراداتها، فيما عدا تونس حتى الآن، ولا بد من دراسة سبل الخلاص من هذا الواقع الجديد، والأساليب والأدوات النضالية الضرورية والجديدة لتجاوز النكسة العميقة الحالية التي أصيبت بها حركة الجماهير الشعبية لتداركها مستقبلاً. إن عوامل ونتائج تلك الانتفاضات لم تنته بعد، وهي في تفاعل مستمر في عمق المجتمعات بالدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسنشهد ذلك في فترات متباينة لاحقاً. 5) تعاني دول المنطقة من إشكاليات كبيرة وفيها الكثير من البراميل المليئة بالبارود التي يمكن أن تنفجر في كل لحظة، والتي يمكن أن تتسبب في المزيد من الحروب الإقليمية والموت والدمار وزيادة التخلف وتشديد البؤس والفاقة فيها. فأمامنا يبرز الوجود الأجنبي الواسع النطاق على شكل قواعد وقوات أجنبية وترسانات لمختلف أنواع الأسلحة الهجومية والدفاعية، والتي يمكن أن تعتبر مناطق للصراع والنزاع العسكري بين الدول. كما أن سياسات الدول الاستبدادية وغير الديمقراطية والعدوانية يمكنها أن تخلق بؤراً جديدة للتدخل العسكري الخارجي كما حصل في العراق، حيث قدم النظام الفاشي البعثي الصدامي كل المبررات لحرب الخليج الثالثة، بعد أن خاض حربان غزا فيهما إيران والكويت، وخاض النظام حرباً داخلية ضد الشعب الكردي، مارس فيها الأسلحة الكيماوية والإبادة الجماعية، وحروب أخرى ضد الكرد الفيلية ووسط العراق وجنوبه وجفيف الأهوار، وسمح لأن يقع العراق تحت الاحتلال الأمريكي – البريطاني، على وفق قرار مجلس الأمن الدولي غير السليم، بالرغم من عدم موافقة المجلس قبل ذاك على تلك الحرب ضد العراق. وكذلك التدخل العسكري للسعودية ودول الخليج بالبحرين، وتدخل التحالف السعودي العربي في حرب عدوانية ضد اليمن، والتدخل الإيراني الفظ في الحرب الجارية باليمن، أو التدخل الفظ للدول الكبرى والدول المجاورة لسوريا، تركيا والسعودية وقطر وقوى خليجية أخرى، في حرب دموية منذ خمس سنوات ضد الشعب السوري، وأصبح الشعب بين مطرقتي النظام والمعارضة والدول المجاورة والدولية، أو ما يجري من نزاع دموي بليبيا. من هنا فأن واجب الشعوب والقوى الوطنية، والقوى اليسارية على وجه التحديد، في هذه المنطقة، ان تعمل جاهدة على إقامة الجبهات الوطنية والتحالفات الديمقراطية لمنع نظمها السياسية من ممارسة سياسات التدخل والعدوان، ومناهضة الديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق القوميات، التي قادت وتقود إلى عواقب وخيمة. كما تبرز المشكلة الفلسطينية بشكل صارخ ويومي في حياة سكان المنطقة والعالم، وهي التي يقترب عمر المشكلة من سبعة عقود، والتي تفاقمت عبر السنين، بسبب الحروب والاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية في الضفة الغربية، ومنها القدس الشرقية، والجولان السوري ومزارع شبعا في لبنان، والمشكلة الكردية وحرمان الشعب الكردي في كل من تركيا وإيران وسوريا من حقوقه القومية المشروعة والعادلة وحقه المشروع في تقرير مصيره بنفسه...الخ. 6) ونتيجة لهذا الواقع تواجه المنطقة سباقاً متواصلاً للتسلح وإقامة ترسانات للسلاح الذي يتقادم باستمرار ويتجدد بأجيال جديدة تكلف خزائن هذه الدول المليارات من الدولارات الأمريكية، التي كان وما يزال يفترض أن توجه لتغيير أوضاعها الاقتصادية واجتماعية الثقافية المزرية. والرابح الوحيد من سباق التسلح في هذه المنطقة وفي العالم هي الشركات المنتجة للسلاح والموت والخراب في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمانيا وروسيا وفرنسا وبريطانيا والنمسا وغيرها من الدول المنتجة والمصدرة للسلاح ومعه الموت والدمار. ومثل هذا التسلح يأتي على حساب توجيه الموارد المالية صوب التنمية الاقتصادية والبشرية وإبقاء الدول تابعة ومكشوفة على الخارج. 7) كما تواجه بعض الدول العربية وبعض دول المنطقة تصاعداً في مسألتين خطرتين على النسيج الوطني والهوية الوطنية لشعوب هذه الدول، وأعني بهما: أ) التمييز الديني ضد أتباع الديانات الأخرى غير الإسلام، كما هو الحال في العراق وإيران ومصر والسودان على سبيل المثال لا الحصر، ب) التمييز الطائفي السياسي كما هو الحال في كل من إيران والعراق ولبنان والسعودية مثلاً. وتغيب في مثل هذه الدول هوية الوطن والمواطنة وتبرز في مكانها الهوية الدينية والطائفية السياسية المقيتة التي يمكنها أن تمزق النسيج الوطني لكل دولة في كل لحظة، وتتسبب في موت الكثير من البشر، كما حصل بلبنان، أو كما حصل وما يزال يحصل اليوم بالعراق، وكما هو عليه الحال في إيران مثلاً. 8) وتواجه دول المنطقة العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة والخانقة، رغم الغنى الذي تتمتع به بعض دولها، بسبب توفر النفط الخام والغاز الطبيعي وموارد أولية أخرى، التي لم تستخدم بصورة عقلانية واقتصادية لصالح شعوب هذه البلدان. ففي هذه المنطقة الغنية في أغلبها نلاحظ تفاقم الفجوة بين الفقراء الجياع إلى حد الموت، والأغنياء المتخمين حقاً إلى حد الاختناق، بسبب النظام السياسي القائم والتوزيع وإعادة التوزيع والاستخدام غير العادل وغير السليم للثروة الوطنية والدخل القومي، إضافة إلى تخلفها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي العام وتفاقم حجم البطالة فيها، وما ينجم عن هذه الظواهر من مواقد ساخنة قابلة للانفجار وأرضية صالحة لنمو التطرف والإرهاب والموت والدمار. 9) وتعاني دول المنطقة من مشكلتين أخريين تتسببان دوماً في تفريخ مشاكل أخرى، وأعني بهما: أ. مشاكل الحدود والمطالبات بالأرض فيما بين الدول المتجاورة، أو بالدولة الواحدة، خاصة وأن أراضي هذه البلدان مليئة بالثروات الخامية، خاصة النفط الخام والغاز، وتعاني من عواقب اتفاقية سايكس- بيكو. ب. مشكلة سوء توزيع مياه الأنهر وشحة وصولها إلى عدد من الدول التي تمر بها، كما في حالة العلاقة بين تركيا وسوريا والعراق أو إيران والعراق، أو مشكلات المياه بين الأردن وفلسطين ولبنان وإسرائيل. إن المرحلة القادمة يمكن أن تتسبب مشكلة المياه في نشوء صراعات حادة وإلى نزاعات يصعب تقدير عواقبها على شعوب هذه المنطقة. 10) إن واحدة من أكبر مشكلات المنطقة تبرز في غياب ثقافة الحوار السلمي والديمقراطي والتهديد المستمر باستخدام القوة والعنف والتهديد بالحرب لمعالجة المشكلات القائمة. إن أغلب بلدان المنطقة قد مارست، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حتى الآن، سياسات وعلاقات إقليمية قائمة على مضمون ما جاء في بيت الشعر العربي القائل: السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب وقد تسببت ذهنية القوة والعنف والادعاء بامتلاك الحقيقة كلها والحق كله، خلال العقود المنصرمة، بموت ما يزيد عن ثلاثة ملايين نسمة، سواء عبر الحروب أم عواقبها على الإنسان في المنطقة، وإلى تشريد وتهجير ملايين أخرى في الشتات الدولي، وإلى خسائر مالية تقدر بآلاف المليارات من الدولارات الأمريكية. إذ علينا أن نتذكر الحروب الفلسطينية والعربية الإسرائيلية والحروب العراقية الداخلية والخارجية وحرب السودان والحرب اليمينية والحرب الأهلية في لبنان وحروب دول شمال أفريقيا... الخ. والمشكلة الكبرى التي تعيش في ظلها جميع دول المنطقة تقريباً تبرز في البرجوازيات الوطنية وفئات البرجوازية الصغيرة التي تسلمت الحكم بالدول العربية عجزت عن تحقيق عملية التنمية والتخلص من العلاقات الإنتاجية ما قبل الرأسمالية وتحقيق الإصلاح الزراعية والتنمية الصناعية واستثمار مواردها المالية النفطية وغير النفطية لتطوير القوى المنتجة, وبالتالي بقيت اقتصاداتها الوطنية متخلفة ومشوهة البنية، اقتصادات ريعية في الغالب الأعم واستهلاكية، وهي بالتالي كانت وما تزال عاجزة عن إشباع حاجات سكانها بالسلع الاستهلاكية المحلية ومجبرة على الاستيراد والانكشاف الشديد على الخارج استيراداً وتصديراً للمواد الأولية من جهة، وعاجزة عن توفير الحد الأدنى الضروري من الأمن الغذائي والاقتصادي للمرحلة الراهنة وللمستقبل. إن استمر اقتصاد هذه الدول على الحالة هذه الحالة مع استمرار التطور بالدول الرأسمالية المتقدمة، سيوسع الفجوة القائمة حالياً بين هاتين المجموعتين من الدول في غير صالح الدول العربية، خاصة وإن الثورة العلمية والتقنية حاصلة في الدول الرأسمالية المتقدمة، وهي التي تستفيد مباشرة من منجزاتها المتعاظمة. إن التطور الهائل في العالم يسمح بتسريع عملية النمو والتطور في دول المنطقة ويخفف من أعباء المنتجين بسبب التقنيات الحديثة، ولكنه في ظروف الدول النامية، ومنها الدول العربية يدفع بالكثير من العمال إلى جيش العاطلين عن العمل. إن إيجاد الموازنة بين التقنيات والتشغيل يرتبط بطبيعة الحكومات في الدول العربية وسياساتها الاقتصادية والاجتماعية، وهي كلها تقريباً عاجزة عن أن تمارس سياسة لصالح شعوبها. إن عملية تغيير البنية الاقتصادية، تستوجب تغيير علاقات الإنتاج ومستوى القوى المنتجة البشرية والمادية، وهي القادرة بدورها على إجراء تغيير في البنية الاجتماعية، في البنية الطبقية للمجتمع، وبدورها تساهم في تغيير بنية الوعي الفردي والجمعي، وفي تحقيق التنوير الديني والاجتماعي. وهي واحدة من أثقل وأعقد وأكثر المهمات إلحاحاً لشعوب دول منطقة الشرق الأوسط. ويفترض أن نضع حداً للصراع حول دور كل من القطاعات الاقتصادية الحكومية والخاصة والمختلطة، إذ أنها جميعاً مطلوبة في دول المنطقة وضرورة التنسيق والتعاون والتكامل في ما بينها لصالح تعجيل التنمية والتطور الاقتصادي والاجتماعي، ولا يجوز خلق صراع في ما بينها غير مناسب وغير ضروري. كما أن هذه الدول بحاجة إلى رؤوس الأموال الأجنبية التي يفترض أن توظف في المواقع أو الفروع والقطاعات الاقتصادية المناسبة التي تخدم التقدم الاقتصادي وتحقق الفائدة للاقتصاد الوطني ولكنها تحقق في ذات الوقت الربح المناسب لأصحاب رؤوس الأموال الأجنبية. لم تكن قوى اليسار مسؤولة عن هذه الحالة التي عاشت فيها شعوب دول المنطقة والتي لا تزال سائدة فيها. وبالتالي فهي وشعوب المنطقة غير مسؤولة عن ذلك من حيث المبدأ وغير محملة بأردان وذنوب هذه السياسات، وإنها كانت مع شعوبها ضمن ضحايا تلك السياسات وعواقبها، وبالتالي فهي القادرة، ضمن قوى وطنية أخرى، على طرح برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي وبيئي وعسكري متوازن وسليم يسمح بابتعاد شعوب هذه الدول عن الحروب في حل المعضلات وعن سباق التسلح وعن التجويع المتواصل للفقراء والمحرومين ...الخ ودعم بناء دولة ديمقراطية دستورية حديثة، دولة مدنية وعلمانية تلتزم بالتداول الديمقراطي السلمي للسلطة عبر البرلمان وتستند إلى الفصل بين السلطات واحترام القضاء والسلطة الرابعة، أي احترام والتزام مبدأ حرية الإعلام والتنظيم والنشر ...الخ من حقوق للإنسان وحقوق للقوميات وحقوق للمرأة ومساواتها اللازمة مع الرجل. كما إن برنامجاً علمياً وعملياً يسمح بتعبئة فئات الشعب حوله للنضال من أجل تحقيق المهمات الواردة فيه والتي يفترض أن تعبر عن مصالح مختلف فئات الشعب وتشكل القاسم المشترك لها. إن هذا الواقع يفرض على قوى اليسار وأحزابها مسؤولية صياغة المهمات المباشرة لهذه المرحلة على الصعيد الإقليمي بما يتفق مع مصالح شعوب هذه المنطقة، ويسمح بتحقيق التنسيق والتضامن والتفاعل والتلاقح السياسي والاجتماعي والثقافي في ما بين شعوبها. وهي مهمة ليست سهلة، ولكن النضال من أجلها أم ملزم ونبيل ومشرف للجميع كما إن ذلك يسمح بصياغة المهمات الوطنية لقوى اليسار في كل بلد منها على وفق ظروفها ومعطياتها ومصالح شعبها. والخلاصة فإن اجتماعاً عاماً يعقد لقوى اليسار في كل دولة، ومن ثم فيما بين قوى اليسار بالدول العربية ودول منطقة الشرق الأوسط دون قيود أو شروط مسبقة، مع تكليف طرف أو أكثر منها لصياغة ورقة عمل تطرح للنقاش وتتضمن القضايا الخمس المشار إليها سابقاً، أي: 1. تقييم المرحلة المنصرمة واستخلاص دروس التجارب النضالية؛ 2. تحديد طبيعة المرحلة الراهنة ومهماتها بشكل موضوعي وعلمي وعملي قابل للتحقيق؛ 3. تحديد القوى الاجتماعية والسياسية ذات الاهتمام بتحقيق مهمات المرحلة الحالية، مع رؤية آفاقية؛ 4. تحديد أساليب وأدوات النضال من أجل تحقيق تلك الأهداف والدفع بها إلى أمام؛ 5. بلورة خطوات التنسيق والتضامن في ما بين قوى اليسار والقوى الوطنية الأخرى على صعيد المنطقة. 6. دراسة مدى إمكانية توحيد قوى اليسار في حزب ديمقراطي يساري واحد، أو تحقيق التحالفات في ما بين قوى اليسار، مع أهمية أن يدرس كل حزب شيوعي أهمية إعادة النظر باسمه لا حباً في تغيير الاسم، بل إدراكاً لطبيعة ومهمات المرحلة التي يفترض ان تنسجم مع اسم الحزب.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
كاظم حبيب
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست