:: ما لم تنتبه وزارة المالية و نيابة المستهلك، فأن الجشع السابق لشركات الإستيراد قد ينتقل إلى المطاحن والوكلاء و أصحاب المخابز وبعض وزارات المالية الولائية .. وبعد التقصي ، ليس هناك أي مبرر لبيع قطعتي الخبز - زنة 80 جرام – بجنيه.. ليست هناك زيادة في أسعار الدقيق لحد فرض هذا السعر غير المنطقي على المواطن.. فالأزمة ( أزمة رقابة).. وعلى سبيل المثال، ولايات - تبعد عن الخرطوم بمئات وآلاف الكيلومترات - نجحت في الرقابة والأسعار والأوزان الرسمية بحيث تباع ثلاثة قطعة - زنة 70 جرام - بجنيه .. ولكن الفوضى بالخرطوم ..!! :: نعم، الأسعار والأوزان الرسمية بالخرطوم ( منتهكة).. والآن، تضع وزارة المالية بالخرطوم والمطاحن والوكلاء وبعض المخابز وزارة المالية الإتحادية ونيابة المستهلك أمام (إختبار الإرادة).. وللأسف تلك الجهات هي التي خالفت قواعد البيع بحيث يرتفع سعر جوال الدقيق - حتى وصول المخابز - إلى (154 جنيها)، بدلا عن (135جنيها)، وهي القيمة الرسمية للجوال وتكاليف الترحيل حتى إستلام المخابز.. ولكن، منذ أسبوع العيد و إلى يومنا هذا، وبلا علم وزارة المالية، وبلا علم البرلمان، وبلا علم مجلس الوزراء، فرضت تلك الجهات هذه المخالفة ( رغيفين بجنيه)..!! :: ما هي مسؤولية تلك الجهات في (الفوضى الراهنة )؟.. نشرح الأمر لوزارة المالية ونيابة المستهلك.. أولاً، بلا علم المجلس التشريعي - وبلا علم المالية المركزية - فرضت وزارة المالية بالخرطوم رسوماً قدرها ( 6 جنيهات) على الدقيق الوارد من المخزون الإستراتيجي.. هذه مخالفة، ومسؤول عنه حكومة الولاية و مجلسها التشريعي الذي (لايراقب ولا يحاسب).. وكذلك وزارة المالية التي لا تراقب سياساتها وقوانينها ولوائحها.. هذه الرسوم - تجنيب - تخالف قوانين ولوائح المالية المركزية..وما لم تتدخل المالية المركزية ، فليس هناك ما يمنع وزراء ماليات الولايات الأخرى الإقتداء بوزير مالية الخرطوم . !! :: ثانياً، ليست هناك نسبة محددة بحيث تكون أرباح وكلاء الدقيق .. فالمطاحن تطلق عنان الأرباح للوكلاء بحي يربح كل وكيل (ما يشاء).. وعندما تحدد وزارة المالية سعر جوال الدقيق حتى وصول مخابز الخرطوم ب (135 جنيه)، فمن الطبيعي أن يكون هذا السعر شامل الترحيل و (ربح الوكيل).. ولكن للأسف، ما يحدث هو مخالفة الوكلاء - بعلم المطاحن - بزيادة جنيهات على السعر الرسمي بحيث تكون أرباحاً غير مشروعة ثم سبباً في زيادة سعر الدقيق .. وعليه، فأن فرق السعر ما بين ( 135 جنيه) و (154 جنيه)، يذهب للمالية الولائية (رسوما غير مشروعة) و للوكلاء ( أرباحاً فاحشة)، وبلا أي تبرير غير ( غياب الرقابة).. والمطاحن هي المسؤولة عن فوضى الوكلاء، وعليها مراقبة أسعار دقيقها حتى ( وصول المخابز)..!! :: وإن كانت تلك هي جهات وأسباب إرتفاع سعر جوال الدقيق إلى ( 154 جنيه)، فهل هذا السعر - المخالف لأسعار المالية المركزية - يُبرر تخفيض وزن وعدد الرغيف بحيث يباع رغيفين - زنة 80 جرام - بجنيه، بدلا عن ثلاثة رغيفات - زنة 70 جرام - بجنيه؟..للأسف ( لا)..حتى هذا السعر المخالف لسعر الرسمي لا يبرر للمخابز مخالفة الوزن والعدد.. متوسط إنتاج جوال الدقيق من الخبز زنة السبعين جرام ( 900 قطعة)، وعندما تقسمها على سعر البيع الرسمي ( 3 بجنيه)، يكون عائد بيع الجوال ( 300 جنيه).. ومع ذلك، هناك جشع في بعض المخابز لحد رفع عائد الجوال إلى (450 جنيه)، وذلك ببيع ( 2 بجنيه).. ولا نلوم إلا غياب الرقابة ..!!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الطاهر ساتي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست