لقد كَانَ مِنْ أعْظَمِ المَلامِح فِي تَجْرِبَتِنا أننا لَمْ نَنْهَمِك في النَظَرِيَاتِ بَحْثَاً عَنْ وَاقِعِنَا، ولَكِنَنَا إنْهَمَكْنَا فِي وَاقِعِنَا بَحْثَاً عَنْ النَظَرِيَات. الزعيم جمال عبد الناصر خلفية عامة: ما هي جذور "الفكر المايوي" إن صح التعبير التي شكلت عقيدة قادة ثورة 25 مايو 1969م والتوجهات الفكرية والنظرية التي حفزت ذلك النظام العسكري لاتخاذ قرارات التأميم والمصادرة؟ للإجابة على هذا السؤال لابد من التعرف على الظروف والعوامل الداخلية والخارجية المحيطة التي حدث فيها انقلاب مايو والانتماءات السياسية والفكرية لقادة الانقلاب وتأثير اليسار السوداني بصورة عامة والحزب الشيوعي السوداني بشكل خاص على فكر مجلس قيادة ثورة مايو الذي اعتمد ونفذ تلك القرارات ويتحمل مسئوليتها. نحاول فيما يلي بشيء من الايجاز استعراض بعض الملامح للظروف التي سادت قبيل انقلاب مايو. عشية ثورة 25 مايو 1969م مرت على السودان ثلاثة عشر عاما منذ أن نال استقلاله في أول يناير 1956م. تعاقبت على السودان في تلك الفترة حكومات وطنية مدنية إثر انتخابات برلمانية تخللتها فترة الحكم العسكري الأول الذي تسلم الحكم إثر أول انقلاب عسكري في البلاد في 17 نوفمبر 1958م بقيادة الفريق إبراهيم عبود. استمر الحكم العسكري بقيادة عبود كما هو معروف ستة أعوام حتى أسقطته ثورة أكتوبر في عام 1964م، ولم تتجاوز فترة الحكم الديمقراطي حين تسلم نظام مايو السلطة الخمسة أعوام. المشاكل التي واجهتها الحكومات الوطنية منذ رحيل المستعمر بما في ذلك الحكم العسكري الأول كانت كبيرة وعويصة. أكثرها خطورة وتعقيدا كانت "مشكلة الجنوب" لأنها كانت مهددا للوحدة الوطنية بتداعياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية المعروفة. وعلى الصعيد السياسي كانت البلاد تعاني من الصراعات الحزبية والتآمر بين القوى السياسية التقليدية، وعدم استقرار الحكومات التي يتم تشكيلها والتي سرعان ما تطيح بها تلك الصراعات. وقد انعكس ذلك على قدرة الحكومات على تلبية حاجات المواطنين، والتصدي لمتطلبات الدفاع والأمن والعناية بتقوية الجيش السوداني، والاستجابة لمطالبه للقيام بمهامه تجاه الحرب الأهلية المستعرة بجنوب البلاد. كذلك ورثت البلاد مشكلات اقتصاديه تمثلت في البنية الهيكلية الضعيفة للاقتصاد السوداني المعتمد على صادرات الحاصلات الزراعية الخام ( القطن ، الصمغ العربي ، الحبوب الزيتية ، الكركدي إلخ) والجلود وخام الكروم وغيره . وعانت البلاد كذلك من تقلبات الأسعار والمنافسة في السوق العالمية لتلك الحاصلات وضعف التسويق ، إضافة لهيمنة الشركات والبيوتات الأجنبية على تجارة الصادر والوارد والخدمات ذات العلاقة بها كالنقل البحري والتأمين والترحيل إلخ. كما كان القطاع الصناعي ضعيفا ولا يضيف قيمة للحاصلات الزراعية والثروة الحيوانية وغيرها بشكل فاعل ومؤثر. وعانت البلاد من ضعف البني التحتية كالطرق والنقل البري والجوي والبحري وكانت تسيطر على الأخير بعض الشركات الأجنبية التي تعمل كوكلاء للخطوط الملاحية الشهيرة. ولقد أشار البيان الأول لنظام مايو لبعض تلك المشكلات الداخلية السياسية والاقتصادية واعتبرها مبررات للانقلاب على النظام الديمقراطي الحاكم في ذلك الوقت. أثر موجة الانقلابات العسكرية: من جهة أخرى وفيما يتصل بالظروف التي سادت في الدول العربية والأفريقية شهد عقدا الخمسينات والستينات من القرن الماضي " الانقلابات العسكرية" والثورات التي تزعمتها وتبنتها النخب العسكرية في جيوش الدول المختلفة العربية والأفريقية، منها ما حدث في مصر عام 1952م وأصبح معروفا بثورة يوليو المصرية بقيادة جمال عبد الناصر ، وانقلاب رمضان الذي أطاح بعبد الكريم قاسم عام 1963م في العراق ، وانقلاب هواري بومدين في الجزائر عام 1965م ، وانقلاب معمر القذافي في سبتمبر 1969م ، وانقلاب ما عرف بالحركة التصحيحية في سوريا في عام 1970م بقيادة حافظ الأسد. هذا في العالم العربي وفي أفريقيا شهدت نيجيريا ستة انقلابات خلال الفترة 1966م-1993م ، وفي موريتانيا بدأ مسلسل الانقلابات في عام 1961م ، وفي أوغندا وقع أول انقلاب في عام 1966م ، وفي غانا كانت بداية الانقلابات في عام 1966م وشهدت الفترة حتى 1988م ستة انقلابات، وفي جمهورية أفريقيا الوسطى كان أول انقلاب في عام 1965م ، وفي بورندي أطاح العسكر بالحكم في أول انقلاب في عام 1966م ، وفي توغو انقلب الجيش على السلطة الحاكمة بأول انقلاب في العام 1963م. وقد جاءت معظم الانقلابات العسكرية لاسيما في الدول الأفريقية في أعقاب النضال ضد المستعمر الأجنبي وحركات التحرر الوطني التي زحمت الساحة في الخمسينات والستينات أيضا. وليس من أهدافنا هنا استقصاء توجهات هذه الانقلابات العسكرية على أنظمة الحكم في البلدان العربية والأفريقية أو معرفة تفاصيل الإيديولوجيات والرؤى السياسية التي تبنتها ، ولقد استمر بعضها في الحدوث في عقد السبعينات وما تلاه من عقود وربما إلى الوقت الحاضر، لكن الذي نرمي إليه هو تبيان ملامح الجو العام الذي خلقته هذه الانقلابات التي تَسَمى بعضها بمسمى "الثورة" ، وتبنى شعارات كثيرة من أبرزها إصلاح الأوضاع الاقتصادية في تلك البلدان سواءً وفق النهج الاشتراكي أو غيره. وكان لبعض تلك الأنظمة العسكرية التي أفرزتها الانقلابات تأثيرها الكبير على فكر نخب الضباط في جيوش الدول المختلفة بما فيها السودان، لاسيما أولئك الذين تطلعوا للعب أدوار سياسية في حياة شعوبهم ورأوا في أنفسهم بديلا للنخب السياسية والحزبية التي عجزت – بحسب زعمهم- عن تحقيق آمال وتطلعات تلك الشعوب. ولعل "ثورة يوليو المصرية" باعتبارها التجربة الرائدة في المنطقتين العربية والأفريقية ، أصبحت الثورة الأم والأنموذج الذي احتذت به نخب الضباط لاسيما في الجيوش العربية. وكانت الثورة المصرية أكثر تلك الثورات التي ألهمت النخب العسكرية التي قادت الانقلابات وغذت أفكارها بضرورة التخلص من النفوذ الأجنبي ، وتبني مبادئ وشعارات الاشتراكية وتحرير الاقتصاد من التبعية. وكانت مصر بدورها الرائد والطليعي قبلة لحركات التحرر الوطني في أفريقيا وأصبح الرئيس جمال عبد الناصر بفكره ومواقفه هو الزعيم الرمز الذي اتخذه قادة تلك " الثورات" قدوة ومثالا يحتذى. وقد كان الأنموذج الناصري المصري رافدا من روافد فكر الضباط الأحرار في الجيش السوداني وضباط الانقلاب المايوي وقيادته على وجه الخصوص. التوجه اليساري لمجموعة قادة ثورة مايو: لاشك أن قادة انقلاب مايو 1969م من العسكريين والذين دخلوا عضوية مجلس قيادة ثورة مايو، هم شباب من ذوي التوجه اليساري. وكان المدني الوحيد هو نائب رئيس مجلس قيادة الثورة ورئيس الوزراء بابكر عوض الله رئيس القضاء الأسبق، وهو أيضا صاحب توجه يساري معروف وتشهد على ذلك مواقفه إبان الحكم الوطني في مراحله المختلفة. وقد صنف الدكتور منصور خالد قادة مجلس ثورة مايو بقوله (جمع ذلك المجلس لفيفا مختلطا من اتجاهات سياسية وإيديولوجية متباينة. كان هنالك شيوعيان هما بابكر النور وهاشم العطا، وناصريان على نحو ما هما بابكر عوض الله وأبوالقاسم هاشم وخمسة وطنيون دون انتماء عقائدي هم فاروق عثمان حمد الله ، أبوالقاسم محمد إبراهيم ، خالد حسن عباس ، مأمون عوض أبوزيد وزين العابدين محمد أحمد عبد القادر . وإلى جانب هؤلاء جميعا كان هناك الحربائي السياسي جعفر محمد النميري والذي قال فيه حمد الله – بحق- بأنه رجل لا لون له) منصور خالد : السودان والنفق المظلم قصة الفساد والاستبداد صفحة 22. وفي شأن علاقة الحزب الشيوعي السوداني وهو أبرز قوى اليسار السوداني بثورة مايو، كتب حسام الحملاوي في مقاله المنشور بموقع مركز الدراسات الاشتراكية - الاشتراكي الإليكتروني "السودان:الشمال والجنوب والثورة" في الجزء (13) منه "الشيوعيون والنميري... مرحلة الوفاق" كتب ما يلي: (كان للحزب الشيوعي السوداني كوادر بداخل تنظيم الضباط الأحرار منذ بداية الستينات. لم تكن غالبية اللجنة المركزية للحزب تحبذ القيام بانقلاب، وفى 9 مايو أكد المكتب السياسي مجدداً رفضه لفكرة الوصول للاشتراكية عن طريق الانقلاب العسكري. ولكن بالرغم من ذلك اندفع الحزب لتأييد الانقلاب، وأطلق نداءاً صبيحة يوم 25 مايو لكل “العناصر الثورية” بالجيش (أي الضباط والجنود أعضاء الحزب أو متعاطفيه) لمساندة الحركة وضمان نجاحها. وانضم 3 ضباط شيوعيين لمجلس قيادة الثورة، وضمت الحكومة المدنية 4 وزراء شيوعيين منهم جوزيف قرنق – عضو المكتب السياسي – كوزير لشئون الجنوب. رأى الحزب أن ما حدث كان انقلاباً، ولكنه انقلاب وضع السلطة في أيدي إحدى طبقات “الجبهة الوطنية الديمقراطية” وهى طبقة البرجوازية الصغيرة. وبالتالي تكون مهمة الحزب مساندة النظام الجديد ضد أي قوى تعمل على هز استقراره وفى نفس الوقت يحاول الحزب تحويل السلطة إلى الطبقة العاملة. ولكن حدث انشقاق في قيادة الحزب، فالرؤية الموضحة أعلاه ساندها عبد الخالق محجوب الأمين العام للحزب، في حين رأى آخرون أن الحزب قد أخطأ بعدم المشاركة الفعالة في الانقلاب وبإطلاق وصف “البرجوازيون الصغار” على قيادة النظام الجديد، رأى هؤلاء أن النظام له قدرات وإمكانيات ثورية جبارة، وأن قيادة الانقلاب من “الثوار الديمقراطيين” وليسوا برجوازيين صغار. وقد اوضح الدكتور محمود قلندر هذه التوجهات اليسارية بشكل محدد فكتب (لا يستطيع أحد أن يقول إن الذين تحركوا في ليلة الرابع والعشرين من مايو كانوا بلا سند من فكر او رصيد من انتماء. فلقد كانوا جميعهم يساريين، إن لم يكونوا بالانتماء والعضوية فإنهم كانوا كذلك بالموقف والقرار. فالذين خرجوا تلك الليلة إنما خرجوا وهم عازمين على كسر طوق الدائرة الجهنمية المفرغة من الطرف اليمين إلى الطرف اليمين. كانت مايو يوم تحركت يسارا بالغاية والهدف وكانت يسارا بالتطلع ويسارا بالتخطيط والتنفيذ.) محمود قلندر- سنوات النميري - صفحة (126) . ليس هذا فحسب فقد وصف الدكتور قلندر السنوات الأولى لمايو وأسماها " السنوات الحُمْر" كناية عن سيطرة وهيمنة قوى اليسار وبعض كوادر الحزب الشيوعي المنشقة التي انحازت للانقلاب العسكري منذ بدايته ، وتم تعيين بعضهم كوزراء وآخرون في مراكز المسئولية في المستويات المختلفة. ومع كل هذا لا يمكن الزعم بأن قادة مايو كانت لهم في مجموعهم التزامات إيديولوجية محددة بشكل قاطع. ويؤكد هذا الدكتور منصور خالد إذ يقول (ومهما يكن من أمر فإن ثورة مايو نفسها لم تكن ثورة إيديولجية ، ولم تكن لقادتها التزامات إيديولوجية بعينها سوى الوطنية الإيجابية ولم يكن التحالف العسكري الشيوعي إلا ضرورة سياسية وليست إيديولوجية) منصور خالد - السودان والنفق المظلم: قصة الفساد والاستبداد - صفحة 26. كان واضحا الزخم الذي أعطته قوى اليسار للانقلاب والذي تمثل في موكب 2 يونيو 1969م. لقد تغيرت تلك القناعات الفكرية اليسارية التي تبنتها مايو في السنوات اللاحقة، لكن الذي يهمنا التأكيد عليه في هذا السياق هو، أنه برغم الانقسامات التي حدثت بين أنصار مايو ورأي الحزب الشيوعي بقيادة أمينه العام في الانقلاب كما تقدم ،وعلى الرغم من انقلاب 19 يوليو 1971م بأحداثه المؤسفة وتباين الآراء حول مسئولية الأطراف المختلفة في كل ما ترتب عليه لاحقا، وبرغم تغير فكر مايو بعد ذلك واتجاهه لوجهة معاكسة للتوجه اليساري بل لتبني أفكار مغايرة تماما لما بدأ به من مبادئ وتوجهات ، وإلى أن بدأ النظام في إعادة المؤسسات المؤممة والمصادرة لأصحابها ، وصولا لمرحلة تنصل فيها النميري تماما من كل ما يربطه باليسار واستعان بالإسلاميين وأعلن تطبيق الشريعة الاسلامية من خلال قوانين سبتمبر 1983م واتجه للكتابة عن "النهج الإسلامي"، برغم كل هذا تظل الحقيقة شاخصة وهي أن تلك "التوجهات اليسارية" في بداية فترة الحكم المايوي، ورفع رايات الاشتراكية ، وزخم الشعارات التي انطلقت تنادي بمحاربة الرجعية والرأسمالية الأجنبية وحماية مصالح الجماهير، كانت محفزا فكريا قويا ومؤثرا في اتخاذ قرارات التأميم والمصادرة كأسلوب رئيس لمعالجة الأوضاع الاقتصادية التي كانت تسود في البلاد آنذاك. أثر شعارات ثورة أكتوبر 1964م: يضاف لهذا أن انقلاب مايو العسكري تبني منذ اللحظة الأولى وفي بيانه الأول، الذي أذاعه العقيد جعفر نميري رئيس مجلس الثورة يوم 25 مايو 1969م ، شعارات "ثورة أكتوبر" إذ جاء فيه ( بفضل هذا اللقاء المبارك " أي اللقاء بين الضباط الذين نفذوا الانقلاب" ستتولى الثورة من هذه اللحظة إدارة شئون البلاد مجردة من كل غاية إلا مصلحة الوطن الحبيب وسعادة شعبه ورفاهيته ، مقتدية في ذلك كله بمبادئ ثورة أكتوبر الخالدة رافعة شعاراتها سائرة في نفس الطريق الذي رسمته) البيان الأول لثورة 25 مايو 1969م. وغني عن القول أن ثورة أكتوبر كانت هبة عظيمة للشعب السوداني كله ضد الحكم العسكري الأول الذي فشل في معالجة أبرز مشاكل السودان " مشكلة الجنوب" فكانت هي الشرارة التي أشعلت الثورة. وغني عن القول أن ثورة أكتوبر تبنت شعارات "تقدمية"، وكان لقوى اليسار دورها البارز وسيطرتها من خلال جبهة الهيئات التي تسنمت مواقع القيادة في الحكومة الأولى. وكان دور اليسار بارزا من خلال شعارات "التطهير" ومحاربة "القوى الرجعية " أي الأحزاب التقليدية والطوائف الدينية وغيرها. هذه وغيرها هي الشعارات التي أعلنت مايو أنها تتبناها وتسير في خطاها. ولاشك أن تبني هذه الشعارات الاكتوبرية و "الدعم اليساري" الذي وجدته مايو في بدايتها من نفس القوى التي تقدمت الصفوف في أكتوبر ، كان لكل هذا أثره الواضح في توجيه فكر قادة انقلاب مايو العسكريين وخلق الأجواء والتمهيد لما اتخذوه من مواقف وقرارات وعلى رأسها قرارات التأميم والمصادرة. وربما نجد الدليل على هذا ما ورد في بيان مايو الأول الذي تضمن الإشارة لعدم الاستقرار والفساد وأن القيادات الحزبية لم تدرك معنى الاستقلال. جاء في البيان ( عم الفساد والرشوة كل أجهزة الدولة واختل الأمن الداخلي وفتحت أبواب البلاد للنفوذ الأجنبي) وعبر البيان صراحة عن أن الشعب رفض الحكومات الحزبية لأنها (قامت جميعها على الفساد والرشوة والمحسوبية والثراء الحرام). هذه إذن هي قناعات " ثورة مايو" في بيانها الأول التي ألهمت سياساتها وحركت قراراتها وإجراءاتها ومن أبرزها التأميم والمصادرة. ولقد تأكدت شعارات حكومة مايو وتبلور توجهها الاقتصادي الاشتراكي منذ يومها الأول، وهذا يتضح بشكل جلي من بيان نائب رئيس مجلس قيادة الثورة رئيس الوزراء بابكر عوض الله الذي ألقاه عبر الإذاعة السودانية مساء يوم الانقلاب نفسه وجاء فيه ( إن حكومة الثورة ترى أن تقوية الدخل القومي وازدياد حجم المستثمر منه يقوم على: أولا: توسيع وتوطيد العلاقات التجارية والاقتصادية مع الدول الاشتراكية والعربية على اساس اتفاقيات ثنائية والانفكاك من السوق الاستعماري حتى تجنب بلادنا فوضى التقلبات الاقتصادية. ثانيا: توسيع قاعدة العمل العام وخاصة في المجال الصناعي ليحل ذلك النظام محل راس المال الاجنبي، مع ضرورة احتكار الدولة للسلع الرئيسية من الصادرات والواردات وانشاء لجان تسويق الصادرات الرئيسية. ثالثا: تشجيع راس المال الوطني غير المرتبط بالاستعمار، والعمل على تنميته وحمايته لمنافسة راس المال الاجنبي تحت إشراف القطاع العام). هذا إضافة لجوانب أخرى تطرق لها البيان وتشير كلها لاعتماد مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء النهج الاشتراكي في إدارة الاقتصاد وتقوية وتوسيع القطاع العام وتمكين الدولة من احتكار السلع الرئيسية من الصادرات والواردات والهيمنة والسيطرة التامة على النشاط الاقتصادي في مجالاته كافة. وسنرى لاحقا أن مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء بادرا بوضع الأطر التشريعية والقانونية وبخلق الأجهزة الرقابية ( الجهاز المركزي للرقابة العامة وجهاز الحراسة العامة) وإصدار قانونيهما, وكذلك تم إنشاء "مؤسسة الدولة التجارية" وإصدار قانونها. وقد منح المشرع ( مجلس قيادة الثورة) هذه المؤسسة سلطات واسعة لاحتكار تجارة الصادر والوارد للسلع والمواد والآليات على نحو ما سنفصله حين نستعرض قانون هذه المؤسسة. وكان كل ذلك توطئة وتمهيدا لقرارات التأميم والمصادرة الواسعة التي أقدم عليها نظام مايو في الفترات اللاحقة. ومع كل هذا لا يمكن القول بأن قادة مايو كان لهم برنامجا محددا وفكرا واضح المعالم حين أقدموا على استلام السلطة لاسيما في المجال الاقتصادي. فها هو عضو مجلس قيادة الثورة والرقيب العام زين العابدين محمد أحمد عبدالقادر يعترف بذلك في حديثه عن التطورات الاقتصادية والمالية بقوله ( كنت قد ذكرت أنه لم يكن لدينا برنامجا محدداً بخلاف المبادئ العامة التي وردت في بيانات الثورة الأولى ، كما أنه لم يكن من رأينا المشاركة في الجهاز التنفيذي وكنا نفضل العودة لوحداتنا حراسا للثورة ونترك تسيير جهاز الدولة لمواطنين غيورين تتحقق بهم مصالح البلاد والمواطنين) مايو: سنوات الخصب والجفاف صفحة 113. ومع ما في قول زين العابدين في الجزء الثاني من هذه الشهادة من مجافاة للواقع ، حيث تكالب أعضاء مجلس قيادة الثورة والعسكريون المتقاعدون على مواقع السلطة المختلفة بما فيها المصارف والشركات المؤممة والمصادرة، إلا أن ما قاله عن عدم وجود برنامج اقتصادي للانقلابين هو عين الحقيقة مما جعلهم عرضة للتأثر وربما للاحتواء من بعض الذين شاركوهم السلطة من المدنيين لا سيما في الأشهر الأولى بعد الانقلاب. الشيوعيون وقرارات التأميم والمصادرة: ونحن بإزاء جذور الفكر المايوي الذي قاد للتأميم والمصادرة والاتجاهات السياسية والفكرية التي حفزت الانقلابيين لاتخاذ تلك القرارات المزلزلة، لابد من الإشارة لموقف الحزب الشيوعي السوداني. فكما هو معلوم كان هنالك صراعا داخل الحزب حول تقييم انقلاب مايو انتهى إلى اختلاف كبير وانقسام في الحزب بقيادة السيد أحمد سليمان المحامي والسيد معاوية سورج وآخرين ودخولهم لحظيرة مايو منذ يومها الأول، وهؤلاء بلا ريب هم الذين تبنوا ذلك الاتجاه ودفعوا إليه دفعا. فقد تفاقمت الخصومة مع الأستاذ عبد الخالق محجوب وعبر عنها لاحقا السيد أحمد سليمان في ثنايا كتابه، ومشيناها خطى: مذكرات شيوعي اهتدى، ولعبت تلك الخصومة دورا خطيرا في الأحداث التي ميزت تلك الفترة. وهكذا تباعدت الشقة بين هذا الفريق وقادة مايو والحزب الشيوعي بقيادة الأستاذ عبدالخالق محجوب، وتوالت أحداث كبيرة وكثيرة انتهت بانقلاب 19 يوليو 1971م بقيادة الرائد هاشم العطا فيما عرف بالحركة التصحيحية، التي فشلت في غضون ثلاثة أيام عاد بعدها النميري ورفاقه الآخرين في مجلس قيادة الثورة للحكم، وتمت المحاكمات العسكرية المعروفة التي راح ضحيتها قادة انقلاب 19 يوليو وعبدالخالق محجوب والشفيع أحمد الشيخ وجوزيف قرنق وآخرين من العسكريين والمدنيين على نحو ما هو معروف. في تلك الأيام فقدت مايو البصر والبصيرة وتملكت نميري روح التشفي والانتقام ولم يكن ير في رفاق الأمس إلا شرا محضا وربما صدق فيه قول القائل: أرَى كُلَ إنْسَانٍ يَرَى عَيْبَ غَيْرِهِ ويَعْمَى عَنْ العَيْب الَذِي هُوَ فِيهِ ومَا خَيْرُ مَنْ تَخْفَى عَلَيهِ عُيُوبُهُ ويَبْدُو لَهُ العَيْب الذي لأخِيهِ وقد حدثت في تلك الفترة مجزرة بيت الضيافة الشهيرة التي أججت روح الانتقام لدى النميري وقادة مايو الآخرين. والذي نرمي إليه هنا هو الإشارة لموقف الحزب الشيوعي، الذي عبر عنه عبدالخالق محجوب، من قرارات التأميم والمصادرة. فقد برأ ساحة عبد الخالق عدد من الشهود منهم الدكتور منصور خالد والسيد النعمان حسن أحمد بل والمستشار الاقتصادي لمجلس قيادة ثورة مايو نفسه الدكتور أحمد محمد سعيد الأسد. ولقد أورد الدكتور محمد سعيد القدال رأي الأستاذ عبدالخالق محجوب بعنوان (حول المؤسسات المؤممة والمصادرة) الذي نشر بجريدة أخبار الأسبوع في يوليو 1970م أي بعد حوالي شهرين من قرارات التأميم والمصادرة المزلزلة التي اتخذتها قيادة مايو في تلك الفترة. وقد اشتمل ذلك الرأي على التالي: قسم عبد الخالق محجوب المؤسسات تقسيما وظيفيا: (أ) المصارف (ب) مؤسسات انتاجية (ج) مؤسسات للتجارة والتوزيع. وقال بالفصل بين المؤسسات المؤممة والمصادرة وذلك لأن أهداف التأميم والمصادرة تتباين ولا يمكن اعتبارها متطابقة تماما. وأوضح أن التأميم يستهدف أمرين هما: وضع يد الدولة على مراكز استراتيجية في الاقتصاد الوطني بقصد تحريره من القبضة الاجنبية أو وضع يد الدولة على أنشطة اقتصادية بعينها يمكن من ورائها توفير فائض اقتصادي يسهم في تحقيق خطة التنمية. ثم يذكر عبد الخالق مواقع النفوذ الاستعماري والتبعية في البلاد ويحددها في المصارف والتجارة الخارجية وشركات التأمين. ويقرر عبد الخالق الحاجة لتدريب كادر سوداني يعمل في الدولة قصد تأميم المصارف والشركات. على أن أهم ما ورد في ذلك الرأي المنشور قوله (إن المصادرة في هذه الفترة الوسطية من الثورة الوطنية الديمقراطية تعتبر عقوبة اقتصادية على أصحاب رأس المال "من الرأسماليين" الذين يخرجون على قوانين وأوامر الدولة المالية والاقتصادية وبذلك يضعفون التخطيط المركزي ومؤشراته المختلفة التي رسمتها الدولة. وبما أن هذا الإجراء السياسي الاقتصادي الاجتماعي إجراء خطير في هذه المرحلة التي ما زالت فيها العناصر الرأسمالية مدعوة للإسهام في ميدان التنمية وتنفيذ الخطة الخمسية وأكثر من 42% للقطاع الرأسمالي في الخطة الخمسية ، من المهم الا تقتصر المصادرة في إطار سيادة الدولة على رعاياها) والمقصود هنا فيما نفهم ألا تكون اعتبارات "سيادة الدولة" هي المبرر الوحيد للمصادرة في تلك الظروف. ولأن المصادرة إجراء خطير وله أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية كما بينها أعلاه فقد أوضح عبد الخالق محجوب ضرورة أن تحاط المصادرة بالتالي: 1. وضع تشريعات دقيقة ومفصلة ومحكمة تشمل الجرائم التي تستوجب توقيع عقوبة المصادرة. 2. تعرض الأموال المختلفة على دائرة قضائية لها قدرة الحسم السريع في القضايا وذات قدرات سياسية أيضا ( برئاسة عضو من مجلس الثورة مثلا). ثم يمضي عبد الخالق محجوب لتوضيح مبررات مقترحاته لكي تحاط المصادرة بالتشريعات الدقيقة المفصلة والعرض على دائرة قضائية ويحدد الأسباب في : أ. لأن في هذا ضمان لانتفاء الفساد وتفادي القرارات الذاتية التي ربما طوحت في كثير من الأحيان بالموضوعية. ب. لإدخال الطمأنينة في قلوب أصحاب المال الذين تحتاج إليهم البلاد وإلى استثماراتهم في هذه الفترة مدركين جيدا أن العلاقات الرأسمالية ما زالت تمتد إلى أعماق مجتمعنا وإلى خلاياه الأساسية. د. محمد سعيد القدال – الحزب الشيوعي السوداني وانقلاب 25 مايو – صفحة 89 -91. ولئن كان هذا الرأي قد نشر بُعَيد قرارات التأميم والمصادرة، فالمؤكد أنه لا يمكن أن يصدر عن شخص يمكن أن يُرمى بتهمة المشاركة في صناعة تلك القرارات أو الموافقة على إصدارها. وقراءة ما بين سطور هذه الكلمة المنشورة، توضح بجلاء أن زعيم الحزب الشيوعي السوداني لم يكن راضيا عن تلك الاجراءات الاختباطية بحسب تعبير الدكتور منصور خالد. ولقد شهد السيد النعمان حسن في الحلقة الرابعة من مقالاته بعنوان مايو الشاهد والضحية بهجوم النميري على عبد الخالق محجوب حين خرجت جماهير عمال المنطقة الصناعية لاستقباله عقب إعلانه قرارات المصادرة حيث يقول ( ولولا أنه كان يتمتع بصحة جيدة لما ستطاع أن ينط الثيران التي ذبحت احتفاءً به حتى انتفخ زهوا وكان ذلك الاستقبال والاحتفاء غير المسبوق والذي بدا فيه نميري وكأنه لينين ذلك اليوم يرد على الحزب الشيوعي ولسان حاله يقول ها هي الطبقة العاملة تقول كلمتها يا عبد الخالق ، بل ذهب أبعد من ذلك عندما اتخذ من فرحة الطبقة العاملة بالقرار أن يهاجم عبد الخالق أمام حشد كبير من العمال بدار الاتحاد بالخرطوم بحري لأنه عبر عن عدم رضائه بالمصادرات. ولسان حال النميري كان يقول لعبد الخالق من هو الذي يمثل الطبقة العاملة ومن هو الذي انتصر لقضيتها ومن هو الذي يخونها. هذا بالطبع قبل أن تتبدل مواقفه فينسى تلك المواقف ويعمل على إنكار الحقيقة في كتابه ويحمل المسئولية للحزب الشيوعي، مع أنه لو كان للمصادرات بطل فهو النميري بلا منازع). النعمان حسن أحمد – مجموعة مقالات مايو: الشاهد والضحية. هذه إذن شهادة رئيس مجلس قيادة انقلاب مايو ببراءة زعيم الحزب الشيوعي ولا نرى أن النعمان حسن بإيرادها فيما كتب – وهو أحد أبرز شهود تلك الفترة بقرارتها المباغتة – قد ترك زيادة لمستزيد. في ذات السياق نرى أنه من الأهمية بمكان إيراد شهادة أخرى ادلى بها عبدالخالق محجوب عند استجوابه في المحكمة التي عقدت لمحاكمته بعد القبض عليه إثر فشل المحاولة الانقلابية في 19 يوليو 1971م.في تلك الأيام كان جعفر نميري بحسب تعبير الدكتور حسن الجزولي (محتشد الدواخل فزعا من مجرد فكرة أنه عاد لتوه إلى سدة الحكم بمعجزة، فقد كان محض طاقة شيطانية منفلتة من عقالها) د. حسن الجزولي – عنف البادية – صفحة 237.انعقدت المحكمة العسكرية لمحاكمة عبدالخالق في تلك الظروف المفزعة برئاسة العميد أحمد محمد الحسن وتم استجوابه في بعض الأمور يهمنا منها ما له صلة بالتأميم والمصادرة. وقد كان الأستاذ إدريس حسن هو الصحفي السوداني الوحيد الذي شهد جلسة المحاكمة ،صدفة ودون ترتيب مسبق، إلى جانب صحفيين أجانب. وفي شهادته التي كتبها بعنوان " شاهدتهم يحاكمون عبد الخالق محجوب " ونشرت بصحيفة الأيام أول أبريل 1987م ورد التالي من حيثيات المحاكمة التي كان رئيسها يسأل وعبد الخالق يجيب: ( - فيم اختلفتم مع الثورة؟ - حول السياسات التي كانت تمارسها. - مثلا؟ - ضربة الجزيرة أبا والقرارات الاقتصادية الخاصة بالتأميم والمصادرة. - أليس موضوع سيطرة الدولة على وسائل الانتاج وقيام مجتمع اشتراكي من الشعارات التي ينادي بها حزبكم وتدعو لها النظرية الماركسية؟ ولا لازم تنفذوها إنتو بس؟. - نعم إننا ندعو لتحقيق تلك الشعارات ولكن ليس بالكيفية التي تمت بها، والتي تجاهلت كافة ظروف البلاد. بل إن القرارات نفسها جاءت مرتجلة وغير مدروسة وسابقة لأوانها. إننا كنا قد أوضحنا موقفنا في سلسلة من المقالات في جريدة أخبار الأسبوع.) هذه هي أسئلة المحكمة وإجابات عبد الخالق عليها ولكنه لم يتوقف عند هذا وبحسب الصحفي إدريس حسن في مقاله المشار إليه حيث يقول ( ثم أخذ عبد الخالق يستفيض في الحديث موضحا أخطاء قرارات التأميم وما صاحب تنفيذها من أقاويل وإشاعات حول الفساد الذي حدث في بعض المؤسسات) هنا قاطعه رئيس المحكمة، والذي يبدو أن صدره قد ضاق، قائلا بلهجته المصرية ( خلص خلص)! شهادة إدريس حسن - من كتاب الدكتور حسن الجزولي – عنف البادية- صفحة 289. يتضح مما تقدم أنه من الأهمية بمكان حين النظر لتأثير الشيوعيين في جذور فكرة التأميم والمصادرة، أن نفرق بين الفصيل الشيوعي الذي ألهم قادة مايو الفكرة وخطط لها وأشرف على تنفيذها، وبين الفصيل الآخر بقيادة عبدالخالق محجوب الذي أوردنا ما يفيد موقفهم من الفكرة نفسها في تلك الظروف، ومن القرارات التي اتخذها نظام مايو على عجل. هذا علما بأنه لا خلاف من الناحية النظرية على فكرة التأميم وسيطرة الدولة على وسائل الانتاج كما أشار عبدالخالق في إجاباته على أسئلة المحكمة. ولكن الاعتراض كان على الظروف التي لم تكن مواتية والعجلة والتسرع والأخطاء التي صاحبت تنفيذ تلك القرارات. مهما يكن من شيء فإن فيما أوردناه بعض الملامح لجذور " الفكر المايوي" الذي، إضافة لأسباب أخرى، ألهم النظام ودفع به في سريعا في ذلك الاتجاه. وبرغم التجارب والأحداث والمؤثرات الفكرية التي ألمحنا إليها فيما تقدم، لا يمكننا القول بأن قادة ثورة مايو، حين اتخذوا قرارات التأميم والمصادرة، كانوا ينطلقون من إيديولوجية واحدة تجمعهم، ولكنهم على كل حال سايروا الظروف التي كانت تسود في العقود التي سبقت ثورة مايو، وتأثروا على نحو من الأنحاء بالرؤى النظرية من منابت مختلفة، ربما كانت تتفق كلها بدرجة ما على ضرورة مناهضة النفوذ الرأسمالي الأجنبي، وإنهاء نفوذه وسيطرته، وانتهاج طريق التحول الاشتراكي في معالجة مشكلات البلاد الاقتصادية.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبدالله محمد سليمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست