تفقد المملكة العربية السعودية – التي كانت يوماً ما نظراً لثروتها النفطية في مقدمة ومركز العالم العربي ولاعباً مهماً على الساحة العالمية – بصورة مطردة نفوذها الإقليمي ودورها البارز. واجهت المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة تحديات متعددة من النواحي الأمنية الداخليّة والقضايا الإجتماعية والسياسية والاقتصادية والدينية وذلك بالتزامن أيضاً مع صراعها مع إيران وعلاقاتها الثنائية مع الولايات المتحدة وصعود التطرف والأزمة العربية البينية . فشلت المملكة العربية السعودية باللحاق بركب التطورات المتغيرة بسرعة التي اجتاحت المنطقة، والآن تجد نفسها محشورة من جميع الزوايا، مع احتمال ضئيل للتخفيف ما لم تتعهد المملكة بتغييرات جذرية.
يُفسّر التحدي الذي تواجه المملكة العربية السعودية من واقع أنّ ثقافتها وبنيتها الإجتماعيّة والسياسيّة والدور المهيمن للدين فيها، هذه جميعها تجعل من الصعب للغاية على السعوديين تغيير الإتجاه دون مواجهة إضطرابا ً كبيراً من شأنه أن يزعزع الإستقرار في البلاد لسنوات عديدة قادمة. وعليه، ليس للسعوديين خيار أفضل من أن يبدأوا بإصلاحات جدية في السياسة الداخلية والخارجية بما يتفق مع البيئة الجيوسياسية الإقليمية المتغيرة، ويستمرون بذلك تدريجياً للحفاظ على سلامة واستقرار المملكة.
التحديات المحليّة المتصاعدة: منذ حرب العراق عام 2003، وخاصة في أعقاب الربيع العربي، والبلاد تمر في أزمة البحث عن هويّة. هناك قلق متزايد لدى العديد من الشباب الذين لم يعودوا يطيقون العيش في العبودية والإضطهاد. انهم يريدون مزيدا من الحرية والحقوق المدنية، ويرفضون تسوية الأمور مقابل صدقات للحفاظ على الهدوء.
ومع اندلاع ثورات الربيع العربي أنفقت الحكومة 130 مليار دولار أمريكي لإسكات المعارضة، غير أنّ هذه الصدقات من أعلى إلى أسفل قد فشلت في تلبية مطالب ما يقرب من 60 في المئة من السكان الذين تقل أعمارهم عن واحد وعشرين عاما ً. إنهم غير راغبين في العيش في بلد يُعتبر فيه انتقاد الحكومة تهديداً للأمن القومي وتستخدم الذخيرة الحية ضد المحتجين والشرطة السرية في كل مكان وتُخنق فيه حرية التعبير تماماً وتقتصر النساء على البقاء في بيوتهن.
يتمّ قمع أية معارضة سياسية بالقوة، وعقوبات الجرائم مثل الكفر، والسّحر، والردّة تنفّذ بطريقة بشعة وعلنا.ً في عام 2015 وحده، تمّ قطع رؤوس 157 شخصا، وأكثر من 82 أعدم حتى الآن في عام 2016، وهو ضعف العدد الذي ذبحه تنظيم الدولة الإسلاميّة “داعش” في نفس الفترة الزمنية.
أضف إلى ذلك، يُحكم على النشطاء السياسيين فترات طويلة من السجن والإعتقال الإداري مستشرٍ . فرص الترقّي ونمو الشخصية محدودة، تاركة ما هو القليل للطموح والتطلع. وقد أدى هذا إلى انضمام العدد من الشبان للمنظمات الإرهابية المختلفة في البحث عن هوية جديدة لهم.
وعلى الرغم من أن هناك نساء نشيطات يناضلن من أجل الإصلاح، فالعنف ضد المرأة من أعراض الثقافة السعودية ويعتبر مقبولاً كوسيلة للسيطرة على سلوكهن. وتقرّ أحكام الشريعة التي تبنتها الدولة إعدام المرأة بتهمة الزنا (اللواتي غالباً ما يكنّ في الواقع ضحايا الإغتصاب)، ويُنظر لقتل النساء من قبل أقاربهنّ الذكور (القتل بدافع الشرف أو ما يسمّى ب”غسل العار”) عن الجرائم الجنسية على أنه أمر مقبول.
الإضطهاد الديني: وبالنظر إلى أن المملكة العربية السعودية هي الوصي على الإسلام السني وهي مقر أقدس المقدسات الإسلامية في مكة المكرمة (مسقط رأس النبي محمد) والمدينة المنورة، نحت السعوديون لأنفسهم دوراً خاصاً في العالم الإسلامي السني.
ويزيد موسم الحج السنوي إلى مكة من ترسيخ الدور الديني للسعوديين ويعزز من النمط الصارم للإسلام السنّي (الوهابية) الذي يقوم السعوديّون بتصديره إلى كل دولة إسلامية من خلال بناء آلاف المدارس (المدارس الدينية) بتكلفة باهظة.
تُدار البلاد بأحكام الشريعة الإسلاميّة، فالموسيقى غير مسموح بها، وللشرطة الدينية السلطة في استخدام العنف المفرط، واللجنة الدينية لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تطبق الشريعة الإسلامية. ويُنتظر من جميع السعوديين الحضور للمسجد كل يوم جمعة للصلاة الجماعيّة، وتدرس الوهابية في سن مبكرة.
تستخدم السعودية الدين للسيطرة على شعبها وتوعظ بكره أولئك الذين لا يتفقون مع قيمها الإسلامية. ويمارس رجال الدين سلطة غير عادية وهم أحرار في إصدار فتاوي حسب أهوائهم.
في كثير من الأحيان تتعارض الأمور الدينيّة مع التطلعات الإجتماعية والسياسية والإقتصادية للشباب، ويؤدي ذلك إلى استياء متنام ٍ أصبح مزعجاً على نحو متزايد للحكومة.
الأزمة الإقتصادية التي تلوح في الأفق: مع احتياطيات نفطية تقدرب 270 مليار برميل، كان لانخفاض أسعار النفط تأثيراً غير مسبوقاً على الإقتصاد السعودي. لقد أسفرت أزمة النفط عن اضطراب اقتصادي كبير، اضطرت الحكومة على أثره لخفض الدعم وتقليص العديد من المشاريع التنموية، وانخفاض المكانة الدوليّة للسعوديّة والقدرة على ممارسة ضغط على دول عربية أخرى.
وعلى الرغم من أن للسعوديين ما يقرب من 660 مليار دولار أمريكي من الإحتياطيات النقدية، سحبت الحكومة ما يقرب من 70 مليار دولار لتعويض العجز في الميزانية الوطنية المالية لعام 2015. وإذا استمرّ سعر النفط في الهبوط أكثر في السنوات القليلة المقبلة، يمكن أن يعلن الإقتصاد السعودي إفلاسه.
هناك تفاوت شاسع النطاق بين مختلف الطبقات. يعيش ما يقارب من خمس السكان في الفقر، وخاصة في الجنوب الذي تقطنه أغلبية شيعية حيث، ويا للسخرية، يتواجد الكثير من خزانات النفط. تتدفّق في هذه المناطق مياه الصرف الصحي في الشوارع، وتُنفق فقط مبالغ زهيدة للتخفيف من معاناة الفقراء.
وبينما الفقراء يزدادون فقراً، يعيش الآلاف من الأمراء والأميرات ببذخ (معظمهم في أوروبا)، وينفقون مئات الملايين من الدولارات ويسكنون الفيلات الفخمة، الأمر الذي يستنزف المزيد من الموارد الإقتصادية.
وحيث أنّ المملكة العربية السعودية كانت ولا تزال تعتمد اعتماداً كلياً تقريباً على عائدات النفط التي تفوق تغطية ميزانيتها الوطنية، ليس لديها أي سبب اضطراري لتطوير الصناعات المتنوعة.
وعلاوة على ذلك، أصبح السعوديون يعتمدون بشكل متزايد على الملايين من العمال الأجانب، الذين يخضعون لظروف مسيئة شبيهة بأحوال وظروف الرّقيق للقيام “بالعمل القذر” الذي يستنكف المواطنون السعوديون القيام به.
التنافس العدائي مع إيران: لقد اتسمت العلاقة بين المملكة العربية السعودية السنيّة المذهب وإيران الشيعية المذهب دائما ً بالتوتر وعدم الثقة. وجاءت العداوة الهادئة على السطح في أعقاب حرب العراق عام 2003 وتنامي نفوذ طهران على الحكومة العراقية الشيعية.
وقد ازداد الأمر سوءا مع اندلاع الحرب الأهلية في سوريا، حيث دعمت إيران نظام الأسد بالمال والمعدات العسكرية والتدريب، وبعد ذلك بجنود المشاة، في حين قدم السعوديون مساعدات مماثلة إلى الثوار المعارضين للأسد، هذا باستثناء إرسال قوات بريّة حتّى الآن.
اتخذت العداوة بين البلدين منحى آخر للأسوأ عندما كان يشتبه في ان ايران تسعى لامتلاك برنامج للأسلحة النووية الذي تنظر إليه الرياض على أنه تهديد مباشر لأمنها القومي. وعلى الرغم من اتفاق إيران، يبقى السعوديون متشككين حول نوايا طهران في نهاية المطاف.
كما أشعل حرب العراق الصراع الديني “النائم” الذي قارب عمره الألف عام بين السنة والشيعة، وأصبحت سوريا والعراق ساحة المعركة بين الطائفتين، حيث يستمر سفك الدماء بلا هوادة ويودى بحياة الآلاف كل عام.
وعمّق إعدام رجل الدين الشيعي السعودي، الشيخ نمر النمر، العداء بين البلدين حيث كان الشيخ نمر رمزاً للدعوة للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية. اتهم بالتحريض والخيانة، وحكم عليه بالإعدام مع 46 آخرين. تسببت هذه الإعدامات بالقلق والإضطراب بين الشيعة في البلاد وأثارت احتجاجات في طهران وأدينت من قبل المجتمع الدولي.
وللتأكيد، على الرغم من أن طهران دعت مؤخراً للمصالحة مع السعوديين، رفض هؤلاء اللفتة الإيرانية حيث ينظر السعوديون للصراع مع إيران على أنه غير قابل للمصالحة أو للتسوية ويرجع ذلك أساساً إلى أسباب دينية وجغرافية سياسية حيث أنّ كليهما – على حد سواء – يسعى لممارسة الهيمنة الإقليمية.
ونظراً لحجم السكان والموارد الطبيعية والتقدم الصناعي، يعتقد السعوديون أن إيران ستصبح حتماً قوة إقليمية حيث أنها تمتلك القدرة والموارد اللازمة لتخويف دول الخليج بأكملها (وخاصة بمجرد أن تمتلك الأسلحة النووية)، التي ينظر إليها السعوديون على أنها مجالهم.
العلاقات غير المستقرة مع الولايات المتحدة: على الرغم من أن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة تتمتعان منذ عقود من الزّمن بعلاقات ثنائية وثيقة، غير أنّ العلاقة توتّرت من خلال تغيّر المصالح الجيوستراتيجية للولايات المتحدة و «محورها» إلى الشرق، والطريقة التي عالجت بها الولايات المتحدة الحرب الأهلية السورية و صفقة إيران.
وفي حين تستمرّ الولايات المتحدة في دعم المملكة العربية السعودية عسكرياً وتبقى في واقع الأمرالضامن لأمنها القومي، لا يزال السعوديون غير مقتنعين بالتزام الولايات المتحدة بتحقيق هذه الغاية.
في الواقع، ومن وجهة نظر الأمن الإقليمي، اختارت إدارة أوباما وضع توازن بين المملكة العربية السعودية وإيران. وقال الرئيس أوباما في مقابلة أجراها مؤخراً مع مجلة “أتلانتيك” بأنّ الطرفين “بحاجة إلى إيجاد وسيلة فعالة لتقاسم الجوار.” وعلاوة على ذلك، فإن أوباما يعتقد أن إخراج إيران من عزلتها من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الإستقرار الإقليمي، الذي سوف يستفيد منه السعوديون أيضا.
مصدر آخر للخلاف بين البلدين هو فشل أوباما في تحقيق نذره لمعاقبة الأسد إذا اجتاز “الخط الأحمر” باستخدام أسلحة كيماوية ضد المدنيين، الأمر الذي خلق شكوكاً جدية في عقول السعوديين بأن الولايات المتحدة لن تأتي لنجدتهم، حتى لو هُدّد أمنُهم.
وعلى الرغم من الجهود المتكررة من قبل الولايات المتحدة للتأكيد للسعوديين على التزام الولايات المتحدة الثابت بأمنهم القومي، من المرجح أن تستمر العلاقة المتوترة بين الجانبين. فالسعوديون ما زالوا يعتقدون أن الإتفاق النووي سوف يؤخر فقط طموح إيران لامتلاك أسلحة نووية، لا أن يضع نهاية له، الأمر الذي قد يؤدي إلى انتشار الأسلحة النوويّة في المنطقة.
خطورة الأزمة البينية العربية: نظراً لثرواتها والقدرة على تقديم الدعم المالي لعدد من الدول العربية بما فيها الأردن ومصر، كان السعوديون قادرين على ممارسة تأثير كبير في جميع أنحاء المنطقة، وتولي أساسا دور القيادة في العالم العربي الذي كانت تقوم به تقليدياً مصر.
ومع صعود الرئيس المصري، عبد الفتّاح السيسي، الى السلطة، عاد البندول، على أية حال، إلى نقطة انطلاقه واستأنفت مصر دورها القيادي حتّى وإن بقيت مصر بحاجة إلى المساعدات المالية السعودية. وتشهد الزيارة الأخيرة للعاهل السعودي على حاجة المملكة لدعم مصر في مواجهة إيران، وفي الإضطرابات في العراق وسوريا، وفي حربها ضد الحوثيين في اليمن.
والتكهّن في المستقبل لا يبشّر بالخير بالنسبة للمملكة العربية السعودية حيث أنّ الصراع بين السنة والشيعة لا يمكن كسبه ببساطة، وبغض النظر عن كيفية وصول الحرب الأهلية في سوريا إلى نهايتها، سوف تستمر إيران في ممارسة نفوذ كبير في البلاد. ونفس الشيء يمكن أن يقال عن العراق الذي يضمّ، على أي حال، أغلبيّة شيعية.
والخلاصة، يجب على المملكة العربية السعودية مواجهة هذه التحديات وجها لوجه وتجنب ما قد يصبح عائقا ً هائلا ً من شأنه تضييق الخناق على قدرتها على أن تكون لاعباً مهماً في المنطقة وخارجها.
وفي التعامل مع حقوق الإنسان، لا بد من الوضع الراهن أن يعود ويطارد الحكومة السعودية لأنه سيكون من المستحيل إسكات مثل هذه الشريحة الضخمة من السكان، حتى مع استخدام القوة الوحشية.
ينبغي إعطاء الشباب فرصاً أكبر للنمو، والنساء تستحق الحقوق المدنية الأساسية والتحرر من العبودية. يمكن للمملكة تحقيق ذلك وتحافظ في نفس الوقت على التقاليد الإسلامية على غرار ما قامت به دول الخليج الأخرى بنجاح.
يجب على الحكومة السعودية أن تستيقظ وتنتبه لهذا التطور الذي لا تحمد عقباه لأنها الآن فقط مسألة وقت أن يثورالشباب ويكون مستعداً للموت مثل كثير من إخوانهم في مصر وليبيا وسوريا من أجل قضية يؤمنون بها.
وفيما يتعلق بممارسة الشعائر الدينيّة، فإن بقاء المملكة على قيد الحياة قد يتوقف على قدرتها على تخفيف الضغط الديني وتقليص بشكل ٍ حاسم صلاحيات الشرطة الدينية الداخلية في استخدام القوة حسب أهوائهم دون أية مساءلة.
لقد حان الوقت لتعديل نظام العدالة الجنائية وإنهاء العرض العام للإعدامات بقطع الرؤوس والذي لا يفعل شيئا سوى تفاقم العزلة بين الشعب والنظام الحاكم. فبدلا من نشر الخوف والرعب، فإنه يولد الكراهية والحقد على الحكومة، الأمر الذي يزيد فقط من التحدي.
يجب على الحكومة أن تلتفت للغضب الشعبي العارم دون المساس بالضرورة بالمبادئ الدينية التي توجه البلد. فكونك مسلم متدين هو شيء، ولكن استخدام الدين بشكل تعسفي وكأداة لإخضاع الشعب هو شيء آخر ولن يتم التسامح به بعد الآن.
وبالإضافة إلى ذلك، يجب على الحكومة أن تكف عن تشريعات شديدة القسوة باسم الدين. في الواقع، كلما فُرضت قوانين دينيّة وفتاوي أكثر، كلّما زاد رفض الشباب لها.
واقتصادياً، يجب على الدولة أن تركز الآن على التنمية الصناعية على نطاق واسع والحد تدريجيا من اعتمادها على العائدات الناتجة من قطاع الطاقة. هذا سيوفر مع مرور الزمن ملايين من فرص العمل وخلق طبقة وسطى مكتفية ذاتياً.
وبالإضافة إلى ذلك، يجب على الحكومة أيضا أن تستثمر في مشاريع التنمية المستدامة التي من شأنها أن تسمح للمجتمعات المحليّة باختيار مشاريعها الخاصة، وخلق شعور بالتمكين وفي نفس الوقت قيام هذه المجتمعات بإعالة أنفسها دون صدقات أو إعانات، واستعادة احترامها لذاتها.
وفيما يتعلق بالصراع السعودي-الإيراني، يجب على الجانبين البدء بعملية المصالحة واستعادة العلاقات الدبلوماسية التي يحتمل أيضا أن تساعد على تسهيل حلّ مقبول من الطرفين للحرب الأهلية في سوريا.
ومع أفضل النوايا، فإن العلاقات الثنائية بين البلدين ستستمرّ في الصعود والهبوط، وبالتالي فإن قبول كلّ طرف لواقعه كحقيقة لا مفر منها من الناحيتين الدينيّة والجيوسياسيّة يمكن أن يخفّف من حدة التوتر ويؤدي إلى تحسين العلاقات، هذا مع الإدراك بأن لا طرف منهما قادر على الفوز بالحرب الدينية أو الهيمنة على المنطقة بأسرها.
وفيما يتعلق بالولايات المتحدة، ليس للسعوديين خياراً سوى الوثوق بالولايات المتحدة بالوقوف لجانبهم، ليس فقط بسبب التزام الولايات المتحدة بحماية المملكة من التهديدات الخارجية، ولكن أيضاً لأنه لا يزال للولايات المتحدة مصالح استراتيجية كبرى في المنطقة.
وعلى السعوديين، على أية حال، أن يفهموا أيضاً أنّ كون الولايات المتحدة قوة عالمية يتحتّم عليها أن توازن بين مصالحها الإستراتيجية الشاملة وعلاقاتها الثنائية مع الدول المعادية لبعضها البعض. ويقدّم الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني وصفقة إيران أمثلة جيدة في هذا الخصوص.
وأخيراً، فيما يتعلّق بالعلاقات البينية العربية، لا تزال المملكة العربية السعودية تلعب دوراً قيادياً، ولكن يجب عليها أن تتكيف مع تطور الأحداث في جميع أنحاء المنطقة مع الحفاظ على دورها القيادي في منطقة الخليج.
أضف إلى ذلك، على السعوديين الذين لديهم مخاوف حقيقية على أمن شبه الجزيرة العربية بأسرها أن يعملوا على إنهاء العنف بين الحوثيين وحكومة اليمن المعترف بها دولياً.
تواجه المملكة العربية السعودية مفترق طرق محوري. يجب على المملكة أن تلقي نظرة فاحصة على الشؤون الداخلية والخارجية، ورسم مسار جديد لدرء اندلاع العنف الذي سيقوم به حتما ً – عدا ذلك – شباب البلد الذين لم يعودوا على استعداد للعيش مع الوضع الراهن.
لا يمكن التغلب على التحديات المذكورة أعلاه إلا إذا واجهت المملكة العربية السعودية الواقع، إذ لن يتم التخفيف من أيّ شيء منها عن طريق التمني أو عن طريق استخدام القوة المفرطة والأعمال الوحشية باسم سلطة أعلى، فهذه قوبلت منذ وقت طويل برفض عالمي مع الإشمئزاز.
لدى المملكة العربية السعودية الموارد البشرية والطبيعية لاستعادة دورها القيادي في منطقة الخليج، وعليها الشروع جنبا إلى جنب مع قوى إقليمية أخرى في عملية المصالحة، التي هي الوصفة الوحيدة لتحقيق الإستقرار والسلام.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
ألون بن مئير
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست