أما الأمر الحقيقي، يا غسان، فهو أبعد بكثير من فكرة انتقاد البعض لأكاديمي يصر هذا البعض، دون كلل أو ملل، على أن يصوبوا له رماح نقدهم الحاقد والمنافق والقاتل في آن، لمجرد وضعه لقب "بروفسور" قبل اسمه! لست أدري لماذا يرى البعض إزعاجاً من لقب ما يتقدم اسم صاحبه فيصف صنعتته أو مرتبته أو وضعيته! لقد رأيتم كما رأينا، وسترون، إن شاء الله، كما سنرى، كثيرين يقدمون أسماءهم بألقابٍ بعضهم على وزنها ووصفها وبعضهم ليس له منها إلا اسمها، فيما بعضٌ – كما رأيتم ورأينا وسنرى - قد فاق لقبه وتفوق عليه فصار اللقب يزدان باسم صاحبه. صحيح أن هناك من لا يقدم اسمه بلقبه أو صفته، لكن الصحيح في هذا السياق أيضاً، أن الناس في هذا نوعان: نوع درج على ذلك دون قصد، فلم يعتد على وصف نفسه وتقديم اسمه بلقبه، ونوع لم يعتد على تقديم اسمه بلقبه بقصدية وبقناعة، مؤمناً بقول الشاعر: وليس يزدان بالألقاب حاملها بل يزدان باسم الحامل اللقب ليس فيمن قدم وفيمن لم يقدم اسمه بلقبه ما يعيب، ذلك أن من قدم اسمه بلقبه إنما مارس حقه وأعطى لنفسه اللقب الممنوح له، إما بطول باعه فكان على قدره وعلى مستواه، وإما بغير ذلك فصار يتزين باللقب ويحتمي به ليخفي حقيقة أمره. أما السؤال الذي نحن الآن قبالته فهو: هل الهجمة الشرسة على البروفيسور عبد الستار هي هجمة على لقبه أم أنها هجمة عليه في شكله ومبناه أم في مضمونه ومعناه، أم أنها هجمة عليه لانعدام العلاقة أو اختلال الوزن بين علمه ولقبه، أي بين تخصصه العلمي وأستاذيته وكفايته واقتداره في تخصصه؟! غير أن العيب في الناقد ونقده أن يوجه سهام نقده لأسباب أخرى غير النقد، وهنا، مجال لطرح أسئلة كثيرة، نكتفي باثنين منها علهما يجدا الجواب فيسترخيا ارتياحاً وإعجاباَ، أما الأول فهو: هل من علاقة بين النقد الحاقد لعبد الستار ولقبه في الموضوع المثار نقداً؟! وأما الثاني فهو كيف يُنظر إلى وزير يصدر باسمه وبلقبه مناقصة لتأجير مقصف أو لبيع سيارة، فيما الأمر لا يلزمه مثل هذا، لا سيما وإن الوزير باسمه وطول لقبه هو في الأصل أكبر من ذلك ولا يحتاجه؟! إن عبد الستار، لم يهتك حجاب الشمس حين قال على فضائية القدس ما قال، فانبرى من انبرى مثل غسان وموفق في هجوم شرس لا نعتبره هجوماً على عبد الستار بقدر ما هو نفاق للسلطة و "مسح جوخ" لرئيسها، وإن كان غسان قد دس في مقالته بضع كلمات مصطنعة، محاولاً إيهامنا بموضوعيته المصطنعة حين قال في وصف السلطة ( دون أن يصف رئيسها ) بأن "ما لها قليل وموروث وما عليها كثير ومتراكم"، وهو ما نراه لغسان أفضل وأقوم وأعدل لو كتب في ما للسلطة من "قليل فعل موروث وما عليها من واجب كثير ومتراكم"، بدلاً من الهجوم على أكاديمي ينتقد السلطة ورئيسها لصالح وطن يمزق التنسيق الأمني وحدته ويقتل أبناءه إما بالقتل موتاً أو بالقتل اعتقالاً! أما قول غسان بأنه يمكن الحصول في بلادنا دون بذل جهد على نسخ كثيرة من "الأكاديمي" المذكور (يعني عبد الستار قاسم) في الثقافة والسياسة والاقتصاد..."، فهو قول يلزم غسان - الذي أحسبه وطنياً وإن أخطأ – ليس بذكر النسخ الكثيرة من عبد الستار قاسم وإنما يلزمه – وطنياً وأخلاقياً – باطلاعنا على حقيقة عبد الستار التي يبدو أن غسان يعلمها فيما نحن لا نعلم عنها، لا سيما وإنه أشار بعمومية غير محمودة وغير مطلوبة إلى تهمة التطبيع التي "يتلطى خلفها" على الرغم من أنها "فقدت ألقها وبهتت بسبب كثرة استعمالها" انتهازيون وصيادو فرص وفاسدون وأميون برتب أكاديمية وتصنيفات ثقافية"، ما يحول الأمر "تدريجياً إلى كوميديا مضجرة"، كما يقول غسان الذي ينبغي له أن يعلم أن الحديث في المسألة الوطنية على النحو الذي أتى هو عليه دون توضيح المقاصد وإبراز المسوغات وتوثيق الشواهد، إنما يحوله ليس بالتدريج، وإنما بالفورية والمباشرة، إلى كوميديا مضجرة لغسان قبل -بل وأكثر من– غيره!!! أما تذرع غسان لتمرير وتبرير وصفه لعبد الستار بقوله إنه لم يقل في عبد الستار ما قاله لغرض الدفاع عن الرئيس، مستنداً في ذلك على أن للرئيس من يدافع عنه ويكيل له المديح بمناسبة ودون مناسبة، فهو تذرع أو قول يعيب غسان ويسيء إليه، لا سيما وإنه يعلم كما يقول- بأن المدافعين عن الرئيس لا حصر لعددهم ولا قيد على أي منهم وعلى مديحهم، سواء كان المديح بمناسبة أو بغيرها! ألا يعلم غسان أن مداحي الرئيس بمناسبة أو بغير مناسبة هم الخطر الحقيقي على النهج الوطني؟! ألا يعلم غسان أن أمثال أولئك المداحين للرئيس بمناسبة وبغير مناسبة هم الذين يمثلون خطراً أقل ما يقال فيه إنه أخطر بكثير من النقد الذي يوجهه عبد الستار وإن كان نقده -على المستوى الجدلي - خطراً؟! لماذا لا يوجه غسان نقداً وطنياً ناصحاً لأولئك الكثر الذين يمدحون الرئيس ويدافعون عنه – كما يقول- بمناسبة وبغير مناسبة؟!، أزعم بأن الأمر عند غسان في الهجوم على عبد الستار ليس الدفاع عن مؤسسة القضاء في بلادنا ومنظومتها وإنجازاتها، كما يدعي. قلت أزعم -بل أقول أجزم- بأن الأمر عند غسان ليس الدفاع عن القضاء، بل إنه الدفاع عن الرئيس وإن كان مداحو الرئيس والمدافعون عنه كثر، ذلك أنه لا بأس أن يشار إلى غسان من بين الكثير من المدافعين عن الرئيس على أنه مدافع على نحو مختلف ومتميز، بل ومائز! أسأل "غسان" الذي يدعي غيرته على مؤسسة القضاء في بلادنا ودفاعه عن منظومتها وإنجازاتها عن موقفه من مؤسسة القضاء التي فقأت عين القانون فيها وغيبت حضورها وبصيرتها وأذلت نفسها وأهانت مكانتها فقبلت تعدي الرئيس عليها، سالباً منها اختصاصها وصلاحياتها، حينما أصدر في 1/6/2014 ( أي قبل نحو عامين) مرسومه الرئاسي القاضي بتعيين السيد/ علي جميل مصطفى مهنا، رئيساً للمحكمة العليا، رئيساً لمجلس القضاء الأعلى؟! سيادة الرئيس يمتهن القانون ويذله ويجعل منه دمية يستحضرها متى يشاء ويركلها متى يشاء، فيما تقبل مؤسسة القضاء التي يباهي بها غسان ويفاخر – استحضار الرئيس لها متى أراد وتغييبه إياها متى أراد. فالرئيس يغيب مؤسسة القضاء ومؤسسة القضاء التي يغيبها الرئيس تغيب هي نفسها أيضاً، فيما غسان يمتدح هذه المؤسسة المغيبة والغائبة وهي راضية مرضية، دون أن تقول "لا"، ولو همساً!!! غسان سعيد بمؤسسة القانون وهي مَسودة لا سيدة، محكومة لا حاكمة، طائعة لا مطاعة، مقَعدة لا مقعِدة، حتى القانون الذي هو السيد في الأصل قد استحال تحت سطوة الرئيس- وفي كنف مؤسسة القضاء الغائبة والمغيَبة– مسوداً لا سيداً، محكوماً لا حاكماً، طائعاً لا مطاعاً، مقعَداً لا مقعِدا، فالقانون الذي يجب أن يُقعَد به، ها نحن –ومعنا غسان الذي لا يقول شيئاً نقداً ونصحاً – نراه يسير وفق الهوى، فبات له أداة! غسان – الذي يزعم الدفاع عن مؤسسة القضاء – لم يكترث للقضاء وهيبته حين أصدر الرئيس في 1/6/2014 مرسوماً رئاسياً يقضي بتعيين علي مهنا رئيساً للمحكمة العليا ورئيساً لمجلس القضاء الأعلى، دون الالتزام بالقانون الذي يقضي بعدم جواز هذا التعيين دون تنسيب من مجلس القضاء الأعلى. ركب علي مهنا كرسي رئاسة المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى، على غير حق، وظل ركوبه لمدة زادت عن العام ونصف العام، دون أن يقول غسان في هذا الجرم بحق القضاء شيئاً! والأكثر من ذلك أن المستشار القانوني للرئيس لم يقل هو الآخر شيئاً! والأكثر- بل الأخطر- من كل شيء أن مؤسسة القضاء ذاتها بكل قاماتها وكوادرها لم تقل شيئاً! غير أن الأخطر من أي خطر في السياق الذي نحن فيه أنه حينما أصدرت محكمة العدل العليا في شهر ديسمبر الماضي (أي بعد 18 شهراً استمر المرسوم الرئاسي الخاطئ خلالها فاعلاً) حكمأ بإلغاء المرسوم الرئاسي، انبرى المهللون والمطبلون والمداحون تبجيلاً للقضاء الذي تجرأ فأبطل المرسوم الرئاسي، وتعظيماً لديمقراطية الرئيس الذي بلع ريقه وسكت، تاركاً القضاء يقول كلمته!!! أما الطاعن في المرسوم الرئاسي، فما كان له أن ينتظر خمسة عشر شهراً ثم يقدم في المرسوم الرئاسي طعنه، لا سيما وإنه كان على علم بعيب المرسوم في حينه، لكنه لم يشأ أن يطعن في المرسوم لأنه – كما يقول – " تأملت خيراً حينما تم تعيين علي مهنا...."، غير أنه قرر التقدم بطعنه "نتيجة إشكاليات واجهت القضاء... ومنها رفع رسوم التقاضي"! كان الطاعن يعلم أن المرسوم الرئاسي مشوب بعيب عدم الاختصاص، لكنه لم يطعن فيه – رغم عيبه وبطلانه – متفائلاً بعلي مهنا، ولما لم يتحقق تفاؤله، استحال المرسوم الذي رآه في البدء صائباً إلى باطل! وماذا عن المستشار الرئاسي القانوني حسن العوري؟! أصدر الرئيس مرسومه المعيب ولم يقل مستشار الرئيس شيئاً، واستمرت المفاعيل المعيبة لذلك المرسوم المعيب 18 شهراً ولم يقل مستشار الرئيس شيئاً، ولما صدر الحكم بإلغاء المرسوم الرئاسي المعيب هلل المستشار وطبل وامتدح وزمر! ليس هذا كل ما كان بعد إبطال المرسوم الرئاسي، بل هرول ثمانية ليلتئموا في اجتماع ثماني أعلنوا فيه ضرورة احترام حكم المحكمة القاضي بإلغاء قرار التعيين الصادر منذ 18 شهراً، باعتباره قراراً قضائياً نهائياً وصفه الإعلان الثماني بأنه أصبح للحقيقة عنواناً!! ألا يتوجب على غسان أن يتساءل معنا: "أين كانت هذه المؤسسات الحقوقية الثمانية حين صدر المرسوم الرئاسي بعيبه وبطلانه، مستمراً بمفاعيله الباطلة ثمانية عشر شهراً ليكيلوا اليوم المديح للرئيس وللقضاء كيلا؟!" وبعد: فإن قول غسان بأن "الدعوة إلى الوراء إلى فوضى القوانين والأحكام تحت شعارات "ثورية" وقاموس "ثوري" استهلك تماماً، محاولة جديدة لخديعة الشعب، لا أكثر ولا أقل"، لهو قول مدهش يذهب بنا ويذهبنا إلى تسطيح الفكرة وتفريغها من مضمونها ومقاصدها. فما أتى عليه عبد الستار قاسم لم يكن دعوة إلى الوراء بل إلى الأمام ولم يكن دعوة إلى فوضى القوانين والأحكام تحت شعارات "ثورية"، ذلك أن الذي كان متبعاً لم يكن في الماضي- كما أنه ليس في الحاضر- فوضى قوانين وأحكام تحت شعارات "ثورية"، لسبب واضح وصريح وساري المفعول ومباشر، وهو أنه لم يصدر قرار بإلغائه أو استبداله. وفوق كل ذلك، فقد كان في مكنة غسان أن يكتفي بالقول إن قانون المحاكم الثورية قد تم استبداله بقانون مدني بدلاً من قوله "إن الدعوة إلى العودة إلى فوضى القوانين والأحكام تحت شعارات ثورية محاولة جديدة لخديعة الشعب، لا أكثر ولا أقل". فمثل دعوة عبد الستار إلى القضاء الثوري إنما ينبغي أن يُنظر إليها في سياق حرية الرأي وفي سياق الحق في التعبير عنه، لا سيما وإنه لم يدع – وقد شاهدته بناظري وسمعته بأذني وهو يقول غير الذي يقال عنه أنه قاله – إلى قتل أحد ولم يحرض على قتل أحد، لكنه دعى إلى تفعيل قضاء منظمة التحرير الثوري، بغية محاكمة جريمة التنسيق الأمني التي يرفضها شعبنا وترفضها جميع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية دون استثناء، فيما يصر على احترامها كمقدس لا يدنس رئيس السلطة الذي يدير ظهره ويغلق سمعه وبصره عن قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في شؤون التنسيق الأمني وشؤون وطنية أخرى. دعه، يا غسان، يدعو إلى الاحتكام إلى القضاء الثوري، ثم رد عليه أنت وغيرك كما يشاء لكم أن تردوا دون هذا النزول الشائن والمشين في الرد ابتغاء تجريم عبد الستار وحرقه وتشويه صورته وكسر قلمه وقطع لسانه ولجم فيه بعد اتهامه بالانتهازية وتصيد الفرص والفساد وبالأمية مع رتبته الأكاديمية... إلخ. ليقل عبد الستار، يا غسان ما يشاء ، فيمدح أو يكافأ أو يحاسب ويعاقب كما القانون يشاء، وقل أنت يا غسان، في قول عبد الستار ما تشاء فيمتدح قولك ويصفق لك أو تعنف على قولك وتعارض فيه أو تحاسب وتعاقب عليه كما القانون يشاء. فإن دعى عبد الستار إلى العودة للقانون الثوري، فقل له – إن أردت – إن القضاء الثوري قد استبدل بغيره أو أنه انتهى ومات، ثم نرى بعد دعوته ومعارضتك لها إن كان القضاء الثوري ما يزال الاحتكام له ممكناً أو أنه ما عاد كذلك. أما أنا، فلست أعرف حتى اللحظة – لكنني سأحاول أن أعرف - عما إذا كان القضاء الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية قد جرى إلغاؤه أو استبداله، وهو ما لا أتمناه أبداً، ذلك أننا نعيش اليوم ومنذ اثنتين وعشرين عاماً تحت عنوان "سلطة" ما أحوجها في كل لحظة إلى ثورة تقوم اعوجاجها واعوجاج أربابها وتوقف تفريطها وتنازلاتها وتصحح مسارها فتكون كسباً لقضية شعبها. أما آخر الكلام، فما أحوجنا اليوم، وما أحوج (سلطتنا!) إلى قانون ثوري يعيد ترتيب بيتنا، ويصوب مسار (سلطتنا!)، ويردع المفرطين بحقوقنا وقضية شعبنا والخارجين على الوطني من ثوابتنا، فذلك ما يحققه القانون الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي يقضي في المادة (140) منه نصاً بتنفيذ حكم الإعدام على كل فرد: • ألقى سلاحه أو ذخيرته أو عدته بصورة شائنة أمام العدو . • تخابر مع العدو أو أعطاه أخبارا بصورة تنطوي على الخيانة أو أرسل إلى العدو راية المهادنة عن خيانة أو جبن . • أمد العدو بالأسلحة أو الذخيرة أو المؤن أو آوى أو أجار عدو ليس بأسير وهو يعلم أمره . • قام عن علم منه أثناء وجوده بالخدمة بأي عمل من شأنه أن يعرض للخطر نجاح أية عمليات تقوم بها قوات الثورة أو أية قوة من القوات الحليفة .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
أيوب عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست