ورشة فرانكفورت للتنظيمات السياسية الأرترية .... وغياب النقد الراشد لها.. ؟؟!! بقلم محمد رمضان

سودانيز اون لاين
محمد رمضان-
مكتبتى
رابط مختصر

(أ)

من حق القوى الوطنية أن تلتقى وتجتمع وتتوافق على مبادىء وخطوط عامة عريضة تعمل جاهدةً للعمل فى سبيل إنجاحها وتحقيقها وتفعيلها وهو حق مشروع ومكفول ليس من حق أحد الإعتراض عليه طالما أن ذلك يتم فى إطار الثوابت الوطنية ولايمس مبدأ وحدة الشعب وسيادة الدولة الأرترىة !!

وإن ما تتراضى عليه تلك القوى ومنظمات المجتمع المدنى من الرؤى والبرامج ليست مُلزمة لبقية القوى الوطنية ولن تجد طريقها للتطبيق مالم يوافق عليها الشعب عبر مؤسسات الدولة.

(ب)

تمت دعوة بعض القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى الإرترية من معهد فيلسبيرغر الألمانى حيث عُقدت ورشة بمدينة فرانكفورت تحت رعاية المعهد الذى أبدى إستعداده لتقريب وجهات النظر بين القوى الوطنية لكى تصل لتفاهمات حول قضايا التحول الديمقراطى، ووعد المعهد بعقد المُزيد من الورش وقد كانت محاور النقاش كالتالى :

1- الإنتقال السياسى .

2- دور الأحزاب السياسية .

3- هيكل الدولة ، بما فى ذلك دور الأديان ، الإثنية القومية ، اللغة ، والتعليم .

4- الجيش (دوره فى المستقبل ، حجم الجيش ، دوره فى الخدمة الوطنية ).

5- دور الهقدف فى المستقبل وإمكانية التعامل مع أجزاء منها فى حال حدوث تغيير من الداخل .

هذا وقد بدأت الورشة أعمالها فى الفترة من 13-14 من هذا الشهر وكانت من أهم مخرجاتها :

1-العمل معاً من أجل التغيير الديمقراطى .

2- السعي إلى الحل السلمى.

3- وضع إطار عمل قانوني للعملية الإنتقالية .

4- إعادة تأسيس حكم القانون.

5- وضع إطار عمل قانوني للعملية الإنتقالية وإعادة تأسيس حكم القانون،.

6- الفصل بين الدين والدولة وضمان كفالة الدولة لحرية العقيدة.

7- تعزيز وتحسين العلاقات مع دول الجوار على أساس الاحترام المتبادل لسيادة وسلامة الأراضي،

8- وضع حد لعملية العسكرة الجارية في البلاد.،

9- استخدام اللغة العربية والتيجرينية كلغات عمل بالإشتراك مع اللغات الإرترية الأخرى وضمان حقها في التساوي.

10- الإتفاق كحد أدنى على النظام اللامركزى ، وزيادة تمثيل المرأة والشباب ،

وقد وقعت على وثيقة هذه المخرجات التنظيمات + منظمات المجتمع المدنى التالية :

- حزب الشعب الإرترى الديمقراطى.

- جبهة الإنقاذ الوطنى الإرترية.

- جبهة التحرير الإرترية.

- الوحدة الإرترية للتغيير الديمقراطى

- المنتدى الإرترى (مدرخ) .

- رابطة أبناء المنخفضات الإرترية.

- التنظيم الديموقراطي لعفر البحر الأحمر

- حزب النهضة الإرترى .

(ت)

فى تقديرى فإن جلوس التنظيمات السياسية التى تُمثل مدرستى الجبهة الشعبية وجبهة التحرير هو المدخل الصحيح لخلق إستقرار سياسى فى أرتريا إذا تعاملت معها الأطراف بمسؤولية فهى مسألة مُرتبطة بمصير الوضع فى أرتريا وإستقرارها السياسى ودون ذلك ستظل قضايا الإستقرار السياسى مجرد أحلام، هذا وأن أى تلاقى وتوافق بين أى مكونات أرترية يُعتبر كسباً سياسيا لقوى التغيير يجب أن نُشجعه ولا ينبغى إعتباره خصماً على ساحة العمل السياسى بل يجب الإشادة به .

ما يُميز الخطوة هو تغليب لغة التصالح مع الداخل فى أرتريا ولم يتم طرح لغة الإجتثاث والمحاكمات وهى نقطة موضع خلاف بين القوى الوطنية ولكن بناءاً على الظروف المحيطة بالبلد فنحن فى حوجة ماسة لتقديم المصالحة على الإجتثاث.

(ث)

من المُهم جداً أن نُشيد بسرعة التوافق على بنود تمثل جوهر العملية السياسية فى وقتٍ وجيز ، هذا يعنى بأن الإنطلاق فى مُجمله كان مُتجرداً من حسابات المصالح الحزبية ، وفيما يخص ملاحظاتى على مخرجات الورشة فورود فقرة ضمان كفالة الدولة لحرية العقيدة هو مكسب على الرغم من وجود مبدأ فصل الدين عن الدولة فى المخرجات والذى وجد إعتراضاً ومن المهم معرفة أن الشعب الإرترى بمختلف مكوناته أحوج ما يكون لتحقيق الإستقرار والعيش الكريم وضمان حق المواطنة .

وإن الفقرة التى كان ينبغى الوقوف عليها هو تبنى السلمية فى النضال ضد النظام وهو مالايتماشى مع نظام لايؤمن إلا بالقوة ولهذا كان يُفترض إعتماد كل الوسائل المشروعة لإزالة النظام والإبقاء عليها ولو نظرياً .

ثم إن الفقرة تتعارض ومبدأ إشراك قوى الداخل فى الحوار والتى غالبا ما ستكون عسكرية وقد يكون هنالك حالة تمرد تستدعى المُناصرة العسكرية فوجود الفقرة قد تساهم فى تقديم ما يمكن تقديمه من قبل القوى التى تمتلك قوى عسكرية .

(ج)

لاشك بأن الدعوة التى تمت كان فيها إنتقاء وإقصاء للتيارات الإسلامية وبعض القوى الوطنية ، ولكن على أية حال لاننفى أن حق أختيار أى جهة سياسية فى أن تلتقى مع من تُريد وتهوى وهو حق مشروع ، ولكننا يجب أن نرفض الإقصاء لجهة أنه لايُحقق الإستقرار السياسى ولايتماشى وتحقيق مصالح كل قطاعات الشعب وعلى الأطراف الأخرى غير المدعوة ليس من حقها الإستنكار لأن الحوار كفيل برضى الأطراف المتحاورة .

هذا وأن الإستبعاد لم يكن محصوراً على القوى ذات الصبغة الإسلامية فقط حيث شمل الحركة الفيدرالية وجبهة الثوابت الوطنية والإئتلاف الوطنى الإرترى وهى قوى حاضرة فى المشهد ، إذاً والحال هكذا ما كان ينبغى إصدار بيانات الشجب والإستنكار لأصحاب الورشة ولمخرجاتها خاصة وأن المخرجات تُمثل الجهات المُجتمعة ، وأنه ليس من حق أى جهة أن تفرض وصاية على مخرجات القوى الوطنية الأخرى مهما كانت المُبررات، وماذهبت إليه بعض القوى يعكس بأن التنظيمات تُدار بردة الفعل والقرارات فيها ليست مدروسة وتفتقد للحصافة السياسية ..

(ح)

لاشك بأن الخطوة ستؤثر على المجلس الوطنى الكيان الذى يُمثل الواجهة الشرعية لغالبية القوى المناهضة للنظام على الأقل قبل ورشة فرانكفورت وخلقت هذه الخطوة شرخاً فى جسد القوى المُشكلة للمجلس الوطنى .

ولكن دعونا نكون أكثر صراحة ًووضوحاً ماذا كان نتاج العمل الجمعى للمعارضة مُنذ ملتقى الحوار الوطنى الذى عُقد بأديس ابابا عام 2010 وتلا ذلك تكوين المفوضية وتكوين مجلس وطنى، لم يمر إجتماع إلا وزادت خلافات القوى الوطنية !

هذا يجعلنا نعذر الجهات التى كانت منضوية تحت مظلته ولم تحصد غير تُهم الإستحواذ ما جعلها تنتهز فرص الخلاص والبحث عن مخرج لمأزق الوطن ما سنحت لها فرصة وهو الذى حدث رغم تواجدها فى منظومة المجلس وإرتباطها به .

عليه فإن النقد فضيلة إن كان فى محله وعموماً فحرق غابة فى طرف قرية ما يقوم بها أى أحمق ولكن إطفاء حريقها يستدعى جُهد جميع أهل القرية فعلى القوى الوطنية التريث فى إصدار الأحكام لكنه الإنفعال وغياب النقد الراشد الذى يُخيم تجاربنا ويُصبغ مواقفنا للأسف...!!!

محمد رمضان

كاتب أرترى

[email protected]

أحدث المقالات

روابط لمواضيع من سودانيزاونلاين