|
|
 "صوت المرأة" (الاتحاد النسائي) في عامها الستين (يوليو 1955): بقلم عبد الله علي إبراهيم
|
08:26 AM Jul, 15 2015
سودانيز اون لاين
عبدالله علي إبراهيم-Missouri-USA
مكتبتى فى سودانيزاونلاين
يا صوتها لما سَرى (2 من 3)
ترجمة: سيف الدين عبد الحميد
كثيراً ما تساءل الناس لماذا بقيت فينا ثورة أكتوبر1964 بينما تناقص ذكر انتفاضة 1985. والإجابة يسيرة. فأكتوبر ثورة اجتماعية اقتحم بها العمال والمزارعون النادي السياسي من أوسع أبوابه وهو سدة السلطة. وأعطت الشباب من سن 18 حق التصويت وكان ذلك قاصراً علي سن 21 فما فوق. والتفتت الثورة إلى ديمقراطية الريف بإجراءاتها الرصينة حول الإدارة الأهلية وبفتح ملف المسألة القومية علي مصراعيه مثل الذي جري في مؤتمر المائدة المستديرة. ثم، وهذا بيت القصيد، منحت المرأة حقوقها السياسية كاملة واصبح النساء مواطنات لا حريمات .. . ولا عوين. وفي مقابل هذا الزلزال السياسي الاجتماعي لأكتوبر نجد أن الانتفاضة هي ثورة سياسية لم تكتمل. ومنعها من التحول إلى ثورة اجتماعية تستعدل وتجدد ثورة أكتوبر أمران. الأول وهو أن القوى المعارضة التقليدية لم ترد لها أكثر من إحداث تغيير سطحي في كراسي الحكم. أما الأمر الثاني فهو أن قوي الهامش، ممثلة في الحركة الشعبية، استهجنت الانتفاضة واستدبرتها علماً بأن هذه القوي هي وحدها التي كان بوسعها أن تحقن الانتفاضة بمحتو اجتماعي من غبن الأرياف إذا أحسنت عقد التحالفات الأوسع. وتزداد أهمية هذه الحقن الريفي بعد أن لحق الوهن بالحزب الشيوعي وغاضت حيويته الجذرية الغراء في الخمسينات وأوائل الستينات. وهي الجذرية التي طبعت ثورة أكتوبر بمحتواها الاجتماعي الذي ما زال على أجندة الوطن بعد أربعين عاماً من وقوع الثورة.
إذا كانت ثمة مؤسسة اجتماعية افاضت وحدها وبصورة مطلقة علي ثورة أكتوبر كسبها الاجتماعي فتلكم هي الاتحاد النسائي السوداني. وكانت أقوى منابر هذا الاتحاد قاطبة في بشارته الاجتماعية هو مجلة "صوت المرأة" التي تمر ذكري تأسيسها الستين في يوليو من عامنا هذا. وهذه ترجمة لكلمة كنت قدمتها لجمعية الدراسات السودانية في دورة انعقادها لعام 2004 بولاية كاليفورنيا الأمريكية عن منزلة هذه المجلة العجيبة. فإلى نص الكلمة.
كنت قلت مرة أن طليعة النساء السودانيات وضعن "البلامة" أو الحجاب حين خرجن إلى العمل العام في سياق حركة إجتماعية يسارية جذرية بينما كان الحجاب هو أول ما تخلصت منه الطليعة المصرية النسائية من أمثال هدي شعراوي حين خرجن لنهضة المرأة في إطار حركة برجوازية وطنية. وقلت إن ارتداء الطلائع السودانية للبلامة "استحجاب لا حجاب" لأبين أنه عمل اختياري أدركت به الطلائع حكم الضرورة وهو حكم حرية ونبل وتضحية. وألحت مجلة "صوت المرأة" علي هذا الاستحجاب متي ما خرقه خارق لأنه القناع الذي من ورائه كانت تشن الطلائع نشاطها الهدام لتحرير غمار النساء جملة واحدة. وكان الحجاب هو الحشمة التي تسبق العاصفة. ولم يمر عقد من الزمان حتى اندلعت ثورة أكتوبر 1964 التي كانت فتحاً جذرياً دخلت به المرأة لأول مرة أفواجاً أفواجاً في حوش الوطن مواطنة لا "عوين".
كتبت قارئة من مدينة سنجة تستنكر ما ذاع في 1963 عن فتاة عاصمية ألقت بثوبها في حفل عرس وراحت ترقص التويست. ومما زاد الأمر ضغثاً على إبالة أن الراقصة دعت لها شريكاً ليراقصها معها حسب مصدر الخبر. وقد احتجت كاتبة سنجة علي انتهاك الفتاة الصريح للحشمة التي اشتهرت عن المرأة السودانية. وكان حرص المجلة علي الالتزام بقواعد الحشمة علي أشده متي ما وقع الخرق في مكان العمل وهو حقل اقتحمته المرأة لتوها ولم يستتب وجودها فيه بعد. وقد أثنت محررة لم يرد اسمها (وربما كانت فاطمة احمد إبراهيم) على مدير مصلحة حكومية لمنعه الموظفات من ارتداء الثياب الملونة الشفافة وتزيين أنفسهن بالمصوغات الذهبية. ورغم ان الكاتبة تقر بأن ضبط السلوك والخلق أمر يتعذر علي الحكومة إلا أنها تمنت أن تراقب الموظفات أنفسهن بأنفسهن. فمكان العمل ليس معرضاً للملابس أو الحلي. وواصلت الكاتبة تقول إن حق المرأة في العمل،الذي انتزعته بعد قتال ضار، وفي وجه وصاية أبوية بغيضة، سيتأذى من مثل هذا السلوك غير المسؤول. ومضت تقول إن علي رائدات النساء العاملات أن يكن نموذجاً في الحشمة حرصاً علي تأمين حق العمل لهن وأن ينتهزن فرصة خروجهن للعمل لتوسيع آفاقهن وبناء شخصياتهن.
لم يلن لاهتمام المجلة بموضوع الجندرة ( النظر للنقص الاجتماعي للمرأة من جهة نوعها البشري) قناة. فقد تعرضت لتعليم المرأة وصحتها وعملها من جهة كونها إمرأة ومن جهة كونها مواطنة. فقد سعت المجلة لخدمة النساء في مجتمع وضع الذكور شرطه السياسي. ولم تهن عزيمة المجلة ومضت تسدد سهامها نحو واحد من مناشيء ظلم المرأة وهو الهيمنة الذكورية. فقد بينت الفوارق الواضحة بين حظ الإناث وحظ الذكور في التعليم بصورة إحصائية حاذقة وقاصدة. وقد برزت هذه الفجوة بلا خفاء في إحصائية دقيقة نشرتها المجلة بمناسبة الذكرى الرابعة لاستقلال السودان (1960). وأتبعت ذلك باقتراح خطتين لزيادة فرص تعليم البنات وناقشتهما مع جهة الاختصاص. وتمثلت الخطة الأولى في السماح بالتعليم المختلط في المناطق الريفية التي لا تحتمل وجود مدرسة للأولاد وأخري للبنات. ونادت الخطة الثانية بأن يبدأ تعليم البنت من سن السادسة بدلاً عن السابعة. واستمدت المجلة فكرتها الثانية من اقتراح قدمته معلمة كانت قد أجرت حواراً معها. ومبرر الخطة الثانية أن تبدأ البنات التعليم مبكراً حتى يقطعن "فرقة" مناسبة قبل أن يربك الزواج المبكر مشوارهن التعليمي للأبد. ومما يذكر أن هذا الاقتراح لم يطرأ لرجل مختص في التعليم أجرت معه المجلة حواراً مماثلاً. وهذا في دلالة رحابة المجلة للمنظور النسائي وحساسيته الجندرية. فالمجلة تطلب هذا المنظور وتوالي أفكاره متى اقتنعت بها.
عالجت المجلة شروط خدمة النساء المجحفة بمصطلح جندري صارم. وقد نظمت المجلة منتدى نسوي بث شكوى النساء من تلك الشروط المذلة. فما زال أجر المرأة آنذاك، وبعد أربع سنوات من استقلال البلاد، بمثابة أربعة أخماس أجر الرجل .أما المظلمة الأخرى فمنشأها أن توظيف النساء قد ربطهن بالطباعة بالالآت الحاسبة وحدها مما حرمها من أنواع المهارات الأخرى التي تفتح أمامها أبواب الترقي المختلفة. وأجحف شروط عمل النساء قاطبة هو تحويلهن من الخدمة المعاشية إلى الخدمة المؤقتة (المشاهرة) متي ما تزوجن. وقد وضع هذا الاجحاف في التخديم الموظفة أمام خيارين أحلاهما مر: وهو إما قبلت بالزواج وضحت بالأسرة أو العكس. كما تعرضت المجلة إلى وجوب أن يصحب خروج المرأة إلى العمل توفير خدمة الحضانة لأطفالهن. وأجرت المجلة حواراً مع عاملتين تحتم عليهما أن يتركا أطفالهما في المنزل بلا رقيب. فقد حاولتا أن يحملهن معهما إلى العمل فواجهتا عنت الرؤوساء. ولبيان منشأ هذه التفرقة بين الرجال والنساء في الأجر طلبت المجلة من المرحوم دكتور فريد عتباني المحاضر وقتها بجامعة الخرطوم أن يلقي الضوء على الأسس النظرية لمبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي. وقد وصف عتباني الثلاث نظريات المشهورة في تعليل تفوق الرجل على المرأة في الأجر وأنتقدها. وقد حفز المجلة لموالاة مسألة الأجر المتساوي هذه خطاب أرسلته جريزلدا الطيب، زوجة لدكتور عبد الله الطيب، الأستاذ ذائع الصيت بجامعة الخرطوم، عبرت فيه عن شكرها للحوار الذي أجرته معها المجلة. وأيدت في رسالتها حملة المجلة لانتزاع الأجر المتساوي على ضوء التجربة البريطانية · وفي النهاية عدلت الحكومة في بداية عام 1962 عن سياساتها القاضية بتحويل المرأة المتزوجة إلى المشاهرة. وهنأت المجلة المعلمات على هذا النصر وحيت نقابتهن على حسن تعبئتهن وصمود وقفتهن حتى سقطت خدمة المشاهرة القاسية.
من جهة صحة المرأة كان موضوع الولادة محل اهتمام كبير للمجلة · فالولادة كانت (ولا زالت) مما ينظر إليه كمقدمة من مقدمات الموت العاجل للحاملات. ولذا طالبت المجلة بتوفير خدمات صحية أفضل للحٌمَّل تحفظ عليهن حياتهن. فنظمت المجلة محاضرة لنساء الديوم الشرقية بالخرطوم أمّها جمع غفير من النساء وكانت بعنوان ( هل الولادة موت؟). وقدمت المحاضرة السيدة عواطف عثمان عميدة كلية التمريض مستعملة فيها الشرائح الزجاجية لتوضيح المعلومة. ولسوء الحظ حال هطول المطر دون تمام المحاضرة. كما ناقشت المجلة مرة أخري موضوع الولادة في باب (قضايا المرأة تحت المجهر). وقالت في المقال إنه لا ينبغي للحمل أن يتهدد حياة النساء كما هو حادث طالما أن الخدمات الصحية الحديثة أصبحت في متناول اليد. وأرفقت المحررة كلمتها بإطار صحفي (بوكس) حوى إحصائية بالنساء في البلاد وعدد القابلات المدربات ودايات القرى ومراكز صحة المرأة وعدد النساء الحبالى اللاتي يزرن هذه المراكز. وطبقاً لهذه الإحصائيات فإن هناك 2 مليون إمرأة تعذر عليهن الوصول إلى أي خدمة صحية تُعني بالمرأة. وتوصلت المجلة بالحساب البسيط إلى أن هناك قابلة واحدة مقابل كل 1405 إمرأة حبلى· وعلقت المحررة علي هذا الأسي قائلة :( يا للعار فهذا استرخاص لحياة المرأة!). وللمفارقة نبهت المحررة إلى الصرف البذخي على إضاءة كبري الحرية الجديد آنذاك. وواصلت القول إنه كان بوسع الحكومة بناء 12 مدرسة وسطي لو أحسنت توجيه الـ 000ر59 جنيه سوداني التي كلفها إنشاء الكبرى.
وكانت قضايا نساء الريف حاضرة في المجلة. فهناك صفحة ثابتة في المجلة عنوانها (المرأة في الأقاليم) تردها المساهمات في شكل تقارير ميدانية تعدها الدارسات الزائرات للريف من طالبات المدارس أو المعلمات المحليات في الريف. وقد وجدت في الأعداد التي اطلعت عليها تقارير عن نساء الدينكا وحمر والنوبة وحلفا والبجة. ووجد الثناء علي نساء الريف طريقه إلى هذه التقارير. فقد نوهت إحدى الكاتبات بعناية نساء مدينة واو بجنوب السودان بنظافة منازلهن مما جعل المدينة خالية من الذباب. كما انتقدت المجلة التهافت لإنهاء ظاهرة العري في الجنوب. فقد دفع امتعاض الحكومة من هذه الظاهرة إلى سياسات فطيرة مثل توزيع الملابس علي العرايا بأمل أن تنحل المشكلة بين عشية وضحاها. وقد كان هؤلاء يردونها أو لا يلبسونها متي استلموها. ونبهت المحررة إلى وجوب أن تتبنى الحكومة استراتيجية طويلة المدى لتطوير الجنوب لحل هذه المشكلة.
وكان عمل المرأة الريفية في نقطة المركز من دائرة اهتمام صوت المرأة بنساء الريف. وقد جري نقاش حي بالمجلة حول هذه المسألة بعد كلمة نشرتها ميمونة ميرغني حمزة- الطالبة بجامعة الخرطوم آنذاك والبروفيسور بجامعة النيلين حالياً- ذهبت فيها إلى أن العمل النسوي الريفي مظلمة للمرأة تضاف لمظالم أخرى. وكانت ميمونة متخصصة في دراسة التاريخ بجامعة الخرطوم وشاركت في عدة رحلات طلابية لربوع السودان. فقد زارت مجتمع المسيرية عام 1962 وأعدت مادة صحفية عن نسائهم للمجلة. وتطرقت لجهاد هؤلاء النساء للحصول على ماء الشرب. ووصفتهن بأنهن ضعاف البنية بسبب سوء التغذية والعمل الشاق وأن أياً ممن التقت بهن لم تكن سعيدة بحياتها. فهن يؤدين العمل المنزلي والعمل في الزراعة معاً كما يقمن ببناء منزل الأسرة متي استقرت الجماعة بعد مراحيل الخريف. وطبقاً لإفادات ميمونة فإن الرجال خاملون لا يبنون المنازل ولا يبحثون عن الماء لأن الثقافة المحلية تضع هذه الأعمال دون شرف الرجل. وتتوصل ميمونة مع ذلك الى نتيجة غير متوقعة فحواها أن المشكلة في بلادنا ليست مشكلة (جندرة) لكنها أزمة خلق ومثل وضمير تأخذ بخناقنا كبشر بغض النظر عن الجنس تأنيثاً وتذكيراً. ومن رأي ميمونة أن المهمة العاجلة هي بناء إنسان نبيل الخلق قبل الحديث عن (مشكلة مخصوصة للمرأة). واتفق لميمونة أن هذه (المشكلة المخصوصة للمرأة) لا وجود لها في الواقع وإنما هى من بنات أفكار المرأة المثقفة في المدينة.
وعلقت "صوت المرأة" علي كلمة ميمونة من غير تصريح باسم المعلق. وأغلب الظن أن التعليق مما كتبته فاطمة. وقد رحبت بمساهمة ميمونة في هذه القضية الحيوية. وقالت إن النتيجة التي توصلت لها مع ذلك لا تتسق مع حيثياتها الأولى. فمشكلة نساء المسيرية تجلت عند ميمونة في أبعادها الجندرية بغير حاجة لاختلاقها بواسطة متعلمة من المدينة. فمما يبرهن على وجود مشكلة " جندرة" ريفية هو ما تحدثت عنه ميمونة نفسها حول الظروف البائسة لنساء المسيرية. فوفقا لإفادة ميمونة فإن هؤلاء النسوة يستمتن لخدمة ومساعدة أزواج جاحدين. وقد سبق للمجلة أن نشرت مواقف جندرية في تقارير وردت عن النساء الجنوبيات. ووصفت الكاتبة-فاطمة؟ هؤلاء النساء بأنهن ملك للأزواج الذين يمثلوهن في المحكمة وفي سائرالمعاملات. وأسوأ من ذلك أن الزوجة الجنوبية هذه ربما ساعدت الزوج مالياً ليبني بزوجة أخرى. وأفجع من هذا إنه لدى وفاة الزوج فإن الزوجة تصبح إرثاً لأبنائه وغيرهم. وختمت محررة "صوت المرأة" قولها بأن ميمونة ستقف بنفسها علي مرارات عدم مساواة الجنسين عندما تتخرج في الكلية وتستلم4/5 مرتب زميلها.
وأصبح رأى آخر لميمون حول عمل نساء الدينكا موضوعاً لرد آخر من قبل محررة "صوت المرأة". ولم تكتب ميمونة المقال هذه المرة بل قامت بترجمته عن الإنجليزية. وعثرت عليه في مجلة أصدرها الطلبة الجنوبيون في جامعة الخرطوم· وجاء في المقال أن النساء الدينكا لسن عناصر مستضعفة في مجتمعهن لما يحظين به من احترام. وطبقاً لهذه المادة المترجمة فإن كفاءة هؤلاء النساء لا تحددها الكينونة الأنثوية وحدها ولكن يحددها أيضاً تقسيم العمل، الاحتياجات، وطاقة الاحتمال البدني لضروب العمل. ورحبت محررة "صوت المرأة" بالاهتمام الذي أولاه طلبة الجامعة لقضية المرأة، ولكنها اختلفت معهم في قولهم بأن المرأة الدينكاوية تحظى باحترام المجتمع. وأكدت المحررة على الطبيعة الاستغلالية للعمل الذي تؤديه النساء للأسرة بناء علي ما استمدته من وصف طبيعة هذا العمل علي لسان مجلة الطلبة الجنوبيين. وتواصل المحررة قولها بأن من حق المرأة أن تُنصف من مجتمعها علي قوة احتمالها الموصوفة وحجم العمل الذي تقوم به من أجل الأسرة. فهذا هو الاحترام المطلوب لا غيره. ومضت تقول إن من الواضح أن منزلة النساء الدينكاويات تحددها الكينونة الأنثوية وحدها.
وقد صدقت نبوءة محررة "صوت المرأة" بشأن ميمونة ميرغني حمزة. فقد ذكرنا أنها قالت لها إنك سرعان ما ستحسين بتبخيس الرجال لعمل المرأة متي تخرجت من الجامعة وكان نصيبك من عملك المساوي للرجل أقل منه بمقدار الخمس. فقد عادت ميمونة بعد تخرجها من الجامعة في 1964 لموضوع عمل المرأة في دواوين الحكومة. ووقفت في مقالها على كل الحجج المطروحة لتبرير هذا الفارق في الأجر ثم تحرت هذا الهضم للإناث في عدد من البلدان الأوروبية والإفريقية. وهكذا تم كسب ميمونة للجندرة بعد لأي.
|
|
  
|
|
|
|
عبدالله علي إبراهيم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست