|
|
 التنظيم الخالف ورقة الإطار التنظيمي بقلم د محمد المجذوب
|
08:55 AM May, 18 2015
سودانيز اون لاين
د محمد المجذوب-
مكتبتى فى سودانيزاونلاين
بسم الله الرحمن الرحيم
تمهيد : أنموذج بناء ولاية التنظيم الخالف العامة.
يجب أن نشير ابتداء إلى إن الولاية التنظيمية العامة، ولكونها اتحاد وحدة طوعية ارتضائية والتزام أخلاقي تعاقدي بين الافراد على القيام بالتكاليف الدينية الاصلاحية، فإنها يجب يجسد العهد والميثاق والبيعة الحرة، أي هي اتحاد "ميثاق عام"، وفي هذا الميثاق العام تظهر الولاية التنظيمية العامة للتنظيم الخالف الاصلاحي، على هيئة مجموعة المؤسسات والهيئات والولايات والأجهزة التي تستحدثها الولاية الخالفة، من أجل نفاذ الأعمال والمشروعات الإصلاحية المناسبة لحاجات المجتمع السوداني في الزمان والمكان، وهي بالمعنى الحصري جزء لا يتجزأ من ميثاق الولاية العام المجسد للولاية في التنظيم الخالف، ومن الطبيعي إذن أن تستند الولاية العامة فيها (بوصفه اتحاد ميثاق) إلى عهد مكتوب "عهد البيعة" "النظام الأساسي"، يمثل عمل عهد وميثاق داخلي، ومن ثم تكون العلاقات بين سائر الولايات الاصلاحية المقترحة "تباعا" هي علاقات تعاهد داخلي تخضع للميثاق العام. كون إن الولاية الخالفة تستحدث المؤسسات والأجهزة الإدارية لتلبية حاجات الإصلاح الوطني المتجددة، فيتولد من ذلك مجموعة علاقات معقدة، بين القيادة والمجتمع، وبين المجتمع والتنظيم الخالف، وبين القيادة والتنظيم الخالف.
صحيح أن القيادة هي التي تقرر وهي التي تنفذ، ولكنها تقرر وتنفذ بواسطة الولاية التي في تصرفها، فالولاية هي التي تجمع لها المعلومات اللازمة لعملها في مختلف مراحله، وهي التي تضع الخطوط العريضة، وهي التي تتولى تطبيق اللوائح والأنظمة العامة على الحالات الخاصة، إنها في اختصار، وسيط بين القيادة والتنظيم الخالف، وبهذه الصفة المزدوجة يمكنها أن تلعب أدوار متعددة في تكليف الولاية، أو في تكليف التنظيم الخالف، أو في تكليف نفسها، ويمكنها أن تكون أداة صالحة وفعالة، كما يمكنها أن تكون أداة فاسدة عاجزة ومضرة.
كما إنه من الملاحظ، من الوجهة العملية، أنه قد تتعاظم مؤسسات التنظيم الخالف وأجهزتها المتخصصة وقد تنطلق بصورة متزايدة، ثم لا يكون هذا التعاظم في حد ذاته، خروجاً عن المنطق الطبيعي لتجدد الولاية الاصلاحية الخالفة كولاية "أمر" إداري، إذ كان من الطبيعي أن تعمد الولاية إلى تطوير مؤسساتها وأجهزتها الإدارية وإلى توسيعها وتحسينها، لكي تواكب تحديات وتحديات ومطلوبات الواقع السوداني، على الأصعدة الثقافية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية ونحو ذلك، وتعالج مشكلاتها وأزماتها بمزيد من المباشرة لشؤون الثقافة والتربية والاقتصاد والتوزيع العادل للثروة...الخ.
وفي هذا السياق فانه طالما كانت علاقات الولاية التنظيمية للتنظيم الخالف، هي استجابة وتجسيد لمشروعات اصلاحية دينية متوحدة غير مختلفة ولا متناقضة، فإنه يلزم أن تكون الولاية العامة واحدة على مكونات التنظيم الخالف كلها، أما وإن عدد الولايات التنظيمية لابد وان يتعدد بتعدد التحديات في الواقع الظرفي، لكونها ولايات متنوعة ومستقلة عن بعضها، فإنها لا بد وان تتوحد وتجتمع هناك في الرؤية والاجتهاد المجمع عليه في الجمعية العامة، لان هذا المعنى ادعي إلى ضمان تحقق مبدأ بسط الشورى بين أعضاء التنظيم الخالف كافة بحسب تحدي الواقع التاريخي، وضمان مبدأ حضور الفاعلية المطلوبة لنفاذ الأعمال بتعدد الأمانات المختصة، ولأجل تحقيق هكذا معاني في الأنموذج التنظيمي، فان الأوفق هو أن تأخذ التنظيم الخالف بنظام اللامركزية التشريعية والإدارية معاً، حيث تتوزع اختصاصات الوظيفة الإدارية في التنظيم الخالف بين الولاية العامة وبين ولاية هيئات مستقلة، وقطاعية وظيفية عامة أو محلية، تباشر اختصاصات محدودة بطريقة شبه مستقلة عن بعضها ولكنها متكاملة في الولاية الاصلاحية الخالفة العامة، وهي تخضع لأنواع الرقابة والإشراف من جانب الأجهزة الشورية التي تلازمها.
والمعنى انه وحتى تقوم الولاية الاصلاحية الخالفة على ضمان مبادئ الشورى والفاعلية في آن، فانه يجب عليها أن تنتهي إلى توزيع الولايات وتباينها وإحداث الاتزان والتضابط بين مكوناتها، فالتوزع يُعني بتجزئة الولاية وتفتيتها على هيئات الولاية المتعددة بتوزيع منسجم يراعي اختلاف الاختصاصات، ويكفل في مجموعه للولاية العامة القيام بكامل المهام، وتحقيق كل المقاصد التي لا تستطيع ولاية واحدة الاضطلاع بأمرها لوحدها. أما التباين فيعنى بالتمييز بين الولايات من خلال تنوع الهيئات المكونة للولاية في شكلها وفي وظيفتها وفي صلاحياتها، فلا يكون واضع النظام الأساسي هو منفذه، ولا منفذ الخطة هو المقيِّم للأداء.
في حين أن الاختصاص فيعنى بالعدالة في توزيع الصلاحيات على الهيئات بما يكفل لكل منها ما يكفي من الشورى والفاعلية اللازمتين لأداء مهامه، دون أن تطغى إحداهما على غيرها، فلا تكون الهيئات الشورية - مثلا - عبئا مقيدا للأمانات التنفيذية، ولا الأمانات التنفيذية قادرة على التنصل من المساءلة والمحاسبة أمام الهيئات الشورية الخاصة بكل قطاع أو محلية، أو الخروج على الخطة والتوجه العام المجاز في الجمعية العامة، وميزات ذلك هو التضابط المعنى بتبعية الولايات والأمانات المتبادلة بين مراكز الولاية اللامركزية، وقدرة كل منها على مراقبة الأخرى والتأثير عليها إذا رأت في مسلكها انحرافا في الوجهة، بما يضمن نوعا من التناغم والتلازم فيما بينها، ويمنع أيًّا منها من الاستبداد بالأمر أو الانفراد بالقرار.
ولذلك تعد رقابة الجمعية العامة على الولايات اللامركزية ركناً أساسياً في تعريف اللامركزية التخطيطية والإدارية، وفي تمييزها عن اللامركزية التنفيذية، متجاوزة بذلك نظام المركزية التخطيطية في خبرة التنظيمات السياسية والإسلامية الراهنة، حيث تتجمع مظاهر التخطيط المختلفة للوظيفة الإدارية في التنظيم الخالف في أيدي الأمانة العامة الحالية، بل يترتب على الأخذ بنظام اللامركزية التخطيطية والإدارية، إخضاع جميع الهيئات الإدارية المنبثة في ولايات التنظيم الخالف المختلفة للولاية الشورى العامة الأم، وتتكامل تلك الولايات اللامركزية فيما بينها تكاملاً وظيفياً، قمته ولاية الجمعية العامة، وقاعدته سائر ولايات القطاعات التنظيمية والمحليات في القرى وفي النواحي السودانية المختلفة.
وحتى يتحقق المزيد من الثبات والاستقرار والفاعلية والشورى، واستهدافاً لتضامن طوعي أقوى وأمتن، فان التنظيم الخالف تلجأ إلى اتخاذ أشكال تنظيمية عليا لضمان مظاهر الوحدة والأمرية في الولاية الاصلاحية الخالفة العامة، الذي يتكون من عدد من القطاعات أو الولايات والمحليات تندمج معاً، وينشأ عن هذا الاندماج ولاية التنظيم الخالف العامة التي تتفرغ فيها الذاتية للقطاعات الإصلاحية والمحلية لهذه المرحلة أو لتك.
آلية بداية تأسيس تجديد التنظيم الخالف ، تقترح هذه الورقة الاطارية كمفتاح لهذه المجاهدة الإصلاحية لتجديد المجتمع السوداني، التنادي لقيام مجلس شورى تحضيري تأسيسي مؤقت، كضمانة مرجعية ضرورية لإعادة بناء ولاية المجتمع المتجددة، بناءً تتكامل فيه ابعاد الاطر الإصلاحية المنشودة، على نحو من مائة " 150 -100" عضو او يزيد، يعبرون توازنا وتضامنا عن قطاعات الإصلاح المنشود، فيجمع لأبعاد الشورى والفاعلية معاً، لا مركزي التخطيط والإدارة معاً، فيكون هو الجهة "المرجعية" للجماعة التنظيم الخالف في الاجتهاد والراي والتنظيم والإشراف علي البناء شان المجتمع العظيم ان شاء الله تعالي.
أما العهد إليه بابتدار مشروعات الإصلاح وإعادة البناء فيرجع لارتباط هكذا نظام بتحقيق المقاصد والمكونات الإصلاحية في مجموعها، فضلاً عن سعة رؤيته في الإشراف على الولاية الاصلاحية الخالفة المتجددة، وهو يصدر قراراته بالإجماع، ومهمته الإشراف والرقابة على تأسيس جميع شئون وولاية القطاعات الإصلاحية مباشرة، سواء بالرجوع إلى أجسام القطاعات الاصلاحية المتكاثرة الحاضرة في الحاضر أو بدونها.
ثم ما يلبث هذا المجلس وبعد انتهاء عهد التأسيس أن يتحول إلى مجلس منتخب من جمهور المجتمع في مجموعها، ويتولى رئاسته أمين عام منتخب من جمهور المجتمع في مجموعه، ويضاهي عدد عضويته عدد ولايات العمل الإصلاحي كما تنتهي إليها المداولات، فيتولى عندئذ الابتكار والاجتهاد والإشراف والتنسيق بين سائر ولايات الولاية العامة في المجتمع بأكمله، وتسري قراراته مباشرة على جميع الولايات والقطاعات والهيئات والامانات التابعة للولايات الإصلاحية العامة المختصة، وهو شان يوجب توفير عناصر تنظيمية عليا توفر للتنظيم الخالف مظاهر الوحدة على النحو التالي.
أولها: مظهر الميثاق التوحيدي، والأصل فيه ظهور علاقات الولاية العامة القائمة على أمر شئون التنظيم الخالف في مجموعها، وكأنها "شركة مساهمة عامة" يشارك فيها سائر المنتسبين الملتزمين المبايعين بصف التنظيم الخالف وعهده، كل بحسب استطاعته وقدراته ومواهبه وإخلاصه، تؤسس على هيئة مجموعة عهود شراكه وسلسلة من الولايات والقطاعات والأمانات والتكليفات، فالعهد الأول، أي عهد الإيمان هو عهد بين الفرد وربه وركنه الالتزام بـ"أوامر" بمشروع الدين والاستهداء بهديه.
وهو العهد الموضوعي النابع عن عهد الإيمان الذاتي، كونه عهد على الالتزام هدي المشروع الديني والعمل معاً على تحقيق مضامين الإيمان القلبي في الواقع الأرضي، كما إنه الميثاق المكتوب المفسر لعلاقات الولايات وقطاعاتها الإصلاحية في التنظيم بعد تقديرها وإحداث التعاهد بينها، فتظهر الولاية العامة "للأمر" في جانب منها على إنها الصلة بين منتسبين التنظيم الخالف الشركاء، وبين مكلفين على جانب أو جوانب من موضوعات هذه الشراكة العامة التي يعتبر القيام بها، ما هو إلا وفاء بـ"أمر" من "الأمور" المحررة بالاجتهاد من المشروع الاصلاحي.
وبهذا فان ميثاق البيعة العام، يعتبر عن الميثاق التأسيسي الموحد، كونه له الولاية الكاملة على سائر هيئات التنظيم الخالف ومنسوبيه، كما انه الميثاق العام الذي يحدد الاختصاصات التي تتولاها الولايات الإصلاحية، أي الهيئات العامة للمجتمع، وتلك التي تبقى للقطاعات والولايات، وعلى هذا فمن الطبيعي نتيجة لغلبة مظاهر الوحدة في الولاية العامة أن يكون للهيئات الجانب الأكبر من الاختصاصات، بينما يكون اختصاص الهيئات الخاصة استثنائياً.
أما إدارة اختصاصات الولايات والقطاعات الإصلاحية والمحليات في التنظيم الخالف ككل، فإنها تمارس في الولاية العامة على مكونات الولاية العامة بطريقة الإدارة غير المباشرة، حيث تلقى على عاتق أمانات وإدارات محلية في الولايات السودانية والقطاعات الوظيفية مهمة تنفيذ العهود والقرارات الفرعية العامة، وينظم ميثاق "عهد البيعة" المشار إليه، الوسائل الكفيلة بضمان قيام منتسبي الولايات بوجباتهم على الوجه الأكمل، وهي الولايات اللامركزية، التي تتولي اختصاصات الإشراف والرقابة عليها هيئات مشتركة تسمى "المؤتمرات" أو "مجلس القطاع العام"، أو "مجالس شوري الولايات" وتتكون هذه الهيئات من ممثلين أو لسائر مكونات التنظيم الخالف بحسب الحال، وفي الغالب يشترط في قراراتها أن تصدر بالإجماع، ولا تكون هذه القرارات نافذة في القطاعات الإصلاحية والمحليات إلا بموافقة أمناؤها وبواسطة إجماع منتسبي هذه القطاعات.
https://http://http://www.facebook.com/muhammad.almajzoubwww.facebook.com/muhammad.almajzoub
أحدث المقالات
|
|
 
|
|
|
|
د محمد المجذوب
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست