|
|
 وثائق امريكية عن اكتوبر والديمقراطية الثانية (18): حل الحزب الشيوعي السودانى بقلم محمد علي صالح
|
تعديل الدستور لحل الحزب الشيوعي وطرد النواب الشيوعيين من البرلمان
المحكمة العليا تلغى تعديل الدستور، لكن الحكومة ترفض تنفيذ القرار
"ليس سهلا في بلد اسلامي متدين رفع شعار العلمانية"
"الازهري نصف علماني، والميرغني اسلامي يتعاون مع عبد الناصر الاشتراكي"
"الترابي، استاذ القانون الدستوري، يحاول تبرير تعديل مواد الحريات في الدستور"
----------------------------------
واشنطن: محمد علي صالح
هذه هي الحلقة رقم 18 من هذا الجزء من هذه الوثائق الامريكية عن التطورات السياسية في السودان، وهي كالأتي:
الديمقراطية الاولى (25 حلقة): رئيس الوزراء اسماعيل الازهري (1954-1956).
الديمقراطية الاولى (22 حلقة): رئيس الوزراء عبد الله خليل (1956-1958).
النظام العسكرى الاول (19 حلقة): الفريق ابراهيم عبود (1958-1964).
النظام العسكري الثاني (38 حلقة): المشير جعفر نميري (1969-1975، اخر سنة كشفت وثائقها).
هذه وثائق الديمقراطية الثانية، بداية بثورة اكتوبر (1964-1969). وستكون 25 حلقة تقريبا:
وهذه عناوين حلقة الاسبوع الماضي:
-- الاسلاميون يعرضون صور مذابح الشيوعيين في العراق
-- الشيوعيون يعرضون صور اعدام عبد الناصر للاسلاميين
-- اتهامات بتحالف السفارة الامريكية مع الاسلاميين
-- من هو شوقي محمد علي؟ هل كان عميلا لامريكا؟
----------------------
تصويب:
من الكاتب السوداني الكبير ثروت قاسم:
" ... كتبت الآتي، على لسان السفير الامريكي في الخرطوم، عن اجتماعه مع الصادق المهدي، حسب خطاب السفير بتاريخ 10-8-1965:
"... وتطوع المهدي، واسهب في تفاصيل العلاقة بين السودان ومصر منذ زمن طويل، وعن جده المهدي "الذي حرر السودان من الاستعمار المصري البريطاني الاول ..."
ثم وضعت بين قوسين تصحيحا من سعادتك، قلت فيه ما يلي:
(يقصد الحكم التركي بمساعدة بريطانيا. "الثاني" هو البريطاني المصري الذي بدا بعد هزيمة المهدية).
واسمح لي ان اقول إن السفير الامريكي كان يقصد ما قال حرفياً. وهو ان الحكم الاول كان استعماراً مصرياً بريطانياً، وليس تركياً، كما أردت أن تصحح.
يقول البعض "التركية السابقة"، ويقصدون الحكم الخديوي المصري 100%، للسودان، من سنة 1820 إلى سنة 1885. محمدعلي باشا مصري 100% . وإن كانت اصوله غير مصرية والبانية.
لم يحكم الأتراك السودان. واسم "الترك" لان الخلافة العثمانية كانت حية وقتها، وكانت مصر تتبع لها اسمياً.
لكن، الحكم في السودان كان مصرياً فعلا، وبريطانياً اسماً.
وكان غردون موظفاً تحت الخديوي، وكذلك هكس باشا، الذي اعطاه الخديو توفيق عطية بمبلغ 10 الف جنيه ذهبي لكي ياتيه بالمهدي، حياً او ميتاً. هكس كان مرتزقاً في خدمة الخديوي توفيق. وكذلك غردون باشا.
والحكم كان مصرياً 100% وليس تركياً كما تدعي سعادتكم ... "
-------------------------
حل الحزب الشيوعي السوداني، 1965:
الرئيس الازهري
(12-11-1965):
" ... قالت مصادرنا ان الرئيس اسماعيل الازهري، الذي صار رئيسا دائما لمجلس السيادة، وبالتالي، رئيسا للسودان، تحدث لمظاهرة من المظاهرات المعادية للشيوعيين، والتي تجوب شوارع الخرطوم والمدن السودانية منذ ايام، وتطالب بحل الحزب الشيوعي السوداني، ربما اكبر حزب شيوعي في قارة افريقيا. حسب مصادرنا، قال الازهري للمتظاهرين عندما وصلوا الى منزله: "اذا لم تحسم الجمعية التاسيسية (البرلمان) الموضوع، سأنزل الى الشوارع، واقود المظاهراات ..."
وقالت مصادرنا ان نفس هذه المظاهرة سارت الى دار الحزب الشيوعي السوداني القريب من منزل الازهري. واشتبكت مع شيوعيين كانوا يحرسون الدار، ويحملون قنابل مولوتوف. واصيب ثلاثة اشخاص بجروح خطيرة، قبل ان تتدخل قوات الشرطة ...
في نفس الوقت، اصدر السيد على الميرغني، زعيم طائفة الختمية الاسلامية، بيانا اذاعته اذاعة امدرمان، الاذاعة الوحيدة، والحكومية، في السودان، دعا الى اعلان "دستور اسلامي" يحكم السودان ...
حسب صحف اليوم، تتنوع ردود الفعل:
اولا: وصفت صحيفة "الراي العام"، المعتدلة، الطالب شوقي محمد علي، الذي، قبل اسبوع تقريبا، اثار هجومه المتطرف على الاسلام هذه المظاهرات في هذا البلد المسلم جدا، بانه "فتى مستهتر."
ثانيا: انتقدت صحيفة "السودان الجديد"، المعتدلة ايضا، شوقي. لكنها عارضت لجوء المتظاهرين ضده، وضد الشيوعيين، الى العنف. غير انها لم تؤيد الشيوعيين...
ثالثا: كتبت صحيفة "الميدان"، الناطقة بلسان الحزب الشيوعي السوداني، عن "ارهاب الاخوان المسلمين." وقالت انهم يجوبون الشوارع وهم يحملون السواطير والعصي.
رابعا: كتبت صحيفة "الميثاق"، الناطقة بلسان الاخوان المسلمين، عن "انتصار جنود محمد." وعن "ثورة 21 رجب التي اعادت الوجه الحقيقي لثورة 21 اكتوبر."
رأينا:
تدخل الرئيس الازهري الى جانب المعارضين للحزب الشيوعي له دلالات هامة:
اولا: هو رئيس البلاد.
ثانيا: ظل سياسيا معتدلا. يمكن وصفه بانه علماني الى حد ما. يريد تطبيق تعاليم الاسلام على السياسة. لكنه لا يريد تدخل المسلمين في السياسة. وذلك بسبب تعدد اراء وتفسيرات المسلمين للمواضيع السياسية.
ثالثا: تمرد الازهري على الاسلاميين قبل سنوات. عندما فصل حزبه، الحزب الوطنى الاتحادي، من قيادة طائفة الختمية، وهي طائفة اسلامية عميقة الجذور، وتتمتع بتاييد نسبة ليست قليلة من السودانيين المسلمين.
رابعا: من المفارقات ان حزب الشعب الديمقراطي، حزب طائفة الختمية، يميل نحو الشيوعيين ...
لكن، في نهاية المطاف، واضح ان الموضوع كله معادلات ومناورات سياسية. سواء من جانب "الاسلاميين الختميين"، او الازهري "العلماني".
واضح ان زعيم طائفة الختمية الاسلامي هو، ايضا، حليف الرئيس المصري جمال عبد الناصر. لخدمة مصالحة، يمكنه ان يكون "قوميا عربيا"، او "اشتراكيا." ومن المفارقات ان عبد الناصر، وهو يشن حملات بعد حملات، بعضها دموى، ضد الاخوان المسلمين في مصر، يتحالف مع زعيم اسلامي سوداني. لكن، طبعا، عبد الناصر ليس فقط زعيم القومية العربية والاشتراكية العربية، ولكن، ايضا، زعيم المناورات، والالاعيب السياسية ...
بالنسبة للازهري "نصف العلماني"، صار متضايقا، بل خائفا، من "العلمانيين الحقيقيين." من الليبراليين، والتقدميين، واليساريين، والشيوعيين. حتى داخل حزبه ...
(انظر: تقارير سابقة عن الانقسام داخل الحزب الوطني الاتحادي).
تبقى نقطة اخيرة. في بلد مسلم جدا، مثل السودان، ليس سهلا ان يتجاهل السياسيون العلمانيون وشبه العلمانيين، الواعز الديني القوى وسط الناس. ليس سهلا ان يقول واحد من هؤلاء: "انا مع فصل الاسلام عن السياسة." او "أنا ضد الدستور الاسلامي." او "انا مع الشيوعية"...
لكن، طبعا، في نهاية المطاف، يجب ان يقود القادة، ولا يقتادون ... "
-----------------------
مناقشات الجمعية التاسيسية
(16-11-1965):
(ملخص وقائع الجلسة):
" ... طلب محمد أحمد محجوب، زعيم الاغلبية في البرلمان ورئيس الوزراء، من رئيس الجمعية رفع مواد من اللائحة الداخلية للبرلمان لمناقشة "أمر عاجل." وهو اقتراح جاء فيه الأتي:
"من رأي الجمعية التأسيسية (البرلمان)، بعد الأحداث ألاخيرة في العاصمة والأقاليم، وبعد التحدي الذي صار يواجهه النظام الديمقراطي في البلاد، وبعد تهديدات تواجه نموه وتطور الديمقراطية في البلاد، ترى الجمعية التأسيسية أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون يحل الحزب الشيوعي السوداني، ويحرم قيام أحزاب شيوعية، أو أحزاب، أو منظمات أخري، تدعو الى الإلحاد، أو تستهتر بقيم الناس، أو تدعو الى ممارسة أساليب دكتاتورية ..."
وقال محجوب الأتي:
"لا تؤمن الشيوعية بالديمقراطية، ولا بوجود الله. وتنظر الشيوعية إلي الدين بانه افيون الشعوب. وتفسد الشيوعية الشباب، وتجعلتهم يدمنون شرب الخمر، وتعاطي المخدرات ... "
وقال حسن الترابي، زعيم الاخوان المسلمين، ان الحزب الشيوعي ينقصه الايمان بالله، والاخلاص للوطن، وتنفيذ الديمقراطية، وحسن الاخلاق الاجتماعية، والحرص على وحدة الوطن.
وقال محمد ابراهيم خليل، وزير العدل، الأتي:
" ابدا بسم الله الرحمن الرحيم. ولابد أن أبدأ باسم الله، لان الشيوعيين يبدأو كلامهم باسم الالحاد. لكن، نحن لا نريد حل الحزب الشيوعي السوداني بإسم الإلحاد. بل بإسم الله، والدين، والوطن، والتقاليد، والأخلاق السمحة ..."
في الجانب ألاخر، قال محمد إبراهيم نقد، من قادة الحزب الشيوعي:
"الحزب الشيوعي السوداني بريئ من تهمة الإلحاد التي يحاولون إلصاقها به. وموقف الحزب الشيوعي من الدين واضح في دستوره، وواضح في تأريخه، وواضح في تأريخ أعضائه. نحن لا نقول هذا الحديث لاننا خائفون. وذلك لاننا لم نخاف في الماضي، ولا نخاف اليوم ... "
ومن المفارقات ان نوابا في الحزب الوطني الاتحادي، الحزب الذي يقوده الرئيس الازهري، عارضوا مشروع قانون حل الحزب الشيوعي. من بين هؤلاء حسن بابكر الحاج، الذي قال الأتي:
"يقال ان طالبا سفيها، يقال انه عضو في الحزب الشيوعي السوداني، اساء الى الرسول الكريم، والى الدين الإسلامي. وبسبب هذا، خرجت مظاهرات المسلمين تطالب بحل الحزب الشيوعي السوداني. لكن، ماذا اذا كان هذا الطالب السفيه عضوا في الحزب الوطني الإتحادي؟ هل سنجتمع اليوم في جلسة طارئة للجمعية التاسيسية لنحل الحزب الوطني الاتحادي؟ ...
ارجو، يا اخواني، أن تتركوا الحماس، والانقياد نحو العواطف. وان تركزوا على الديموقراطية التي عادت إلينا بعد تضحيات دموية. حتى في المرة الاولى، عندما حققنا الديمقراطية بعد الاستقلال، لم تقدم تضحيات دموية. لهذا، هذه المرة، هذه الحرية غالية جدا. واذا فرطنا فيها، ستنزع منا كما انتزعت في الماضي.
انا افضل ان يدفننى ابنائي شهيدآ من شهداء الديمقراطية، بدلآ من أن أعيش حيآ في عهد وأد الديمقراطية ..."
-----------------------------
اجازة مشروع القانون
(25-11-1965):
" ... في اليوم الاول، أجيز مشروع القانون بأغلبية 151 عضوا، ومعارضة 12 عضوا، وإمتناع 9 اعضاء ...
وفي اليوم التالي، قال اعضاء معارضون ان مشروع القانون يتعارض مع المادة الخامسة من دستور السودان التي تمنع المساس بالحريات العامة. بعض هؤلاء المعارضين من الحزب الوطني الاتحادي، حزب الرئيس الازهري ...
(انظر معلومات سابقة عن الانقسام داخل الحزب بين الجيل الجديد والجيل القديم وسط قادته).
وفي اليوم الثالث، تقدمت الحكومة بمشروع قانون لتعديل المادة الخامسة من الدستور...
وبعد يومين، أجيز مشروع القانون هذا بأغلبية 145 عضوا، ومعارضة 25 عوضا، وامتناع عضوين ...
رأينا:
اولا: صار واضحا ان موجة عاطفية وحماسية دينية، في هذا البلد المسلم جدا، قد عصفت بمبنى البرلمان السوداني، وهو يناقش مشروع قانون لحل الحزب الشيوعي السوداني.
ثانيا: ها هو رئيس البلاد الازهري، وها هو رئيس الوزراء محجوب، يقودان حملة عاطفية دينية. ويبدو انهما متاكدان من النصر، ليس فقط لان حزبيهما يسيطران على البرلمان، ولكن، ايضا، لان هذا موضوع ديني يصور بانه يمس اساس الدين الاسلامي (موضوع الالحاد).
ثالثا: حتى اذا كان النقاش عقلانيا، وهو ليس كذلك، توجد مشاكل دستورية، حسب دستور السودان نفسه، والذي وضعه قادة الحزبين الرئيسيين، واجازه البرلمان كاساس للحكم بعد نهاية نظام عبود العسكري. من هذه المشاكل ان تعديل الدستور يجب ان يتم بثلثي اعضاء البرلمان: 156، بينما اجيز باغلبية 145.
رابعا: حتى قبل تعديل الدستور لحل الحزب الشيوعي، كانت هناك مشكلة تعديل الدستور بحل مجلس السيادة الخماسي، الذي يتبادل اعضاؤه الرئاسة، ليكون مجلس سيادة خماسي برئيس دائم (الازهري). وكان النقاش في ذلك الوقت عاطفيا ايضا: صار الازهري، "ابو الاستقلال"، كبيرا في السن، ولابد من مكافاته في اخر ايامه.
خامسا: صار واضحا ان النظام الديمقراطي في هذا البلد يواجه تحديات كبيرة. هذا البلد الذي قضى، حتى الان منذ ان نال الاستقلال، ثلاث سنوات حكم ديمقراطي، وست سنوات حكم عسكري.
يحدث هذا التحدي امام الديمقراطية، ليس فقط بسبب حماس وعواطف الاحزاب والطوائف المسلمة في الشمال، ولكن، ايضا، بسبب غياب الجنوبيين. وذلك لان الانتخابات التي جاءت بالبرلمان الحالي لم تغطى كل جنوب البلاد، وذلك بسبب الحرب الاهلية هناك. لهذا، مهما فعل البرلمان الحالي، حل الحزب الشيوعي او لم يحله، مجرد دستوريته فيها قولان ... "
------------------------
طرد النواب الشيوعيين
(21-12-1965):
" ... بينما يعيش السودانيون ايام اختبار للديمقراطية الجديدة، يبدو انهم، او ان اغلبية نوابهم في البرلمان، مصممون على انهاء وجود الحزب الشيوعي السوداني. وبعد ان عدل البرلمان الدستور، واعلن حل الحزب الشيوعي، ظهرت مشكلة اخرى، وهي ان التعديل لم يشر الى وجود النواب الشيوعيون في البرلمان ...
وبعد مناقشات ساخنة، تقدمت الحكومة بمشروع قانون لتعديل الدستور للمرة الثانية في هذا الموضوع، وللمرة الثالثة خلال هذه السنة. هذه المرة، لالغاء عضوية النواب الشيوعيين في البرلمان ...
وفاز التعديل. لكن، ظهرت مشكلة اخرى، وهي ان ثلاثة من النواب المحسوبيين على الحزب الشيوعي ليسوا شيوعيين ...
لا باس. تقدم حسن الترابي، زعيم الاخوان المسلمين، والذي كان عميد كلية القانون في جامعة الخرطوم، والحاصل على دكتواره في القانون الدستوري، باقتراح بان يصوت البرلمان على طرد ثمانية نواب، باسمائهم، وابقاء الثلاثة الاخرين، باسمائهم ..."
(تعليق:
المطرودون: حسن الطاهر زروق، عزالدين علي عامر، محمد ابراهيم نقد، عمر مصطفى المكي، الرشيد نايل، الطاهر عبدالباسط، احمد سليمان، جوزيف قرنق.
لم يشمل الطرد: محجوب محمد صالح، عابدين اسماعيل، محمد سليمان).
---------------------------
(تعليق:
مع نهاية سنة 1965، وبعد شهرين تقريبا في جدل حل الحزب الشيوعي السوداني، والمناقشات "الدينية العاطفية" التي اشارت اليها هذه الوثائق الامريكية، تم طرد النواب الشيوعيين من الجمعية التاسيسية.
في السنة التالية، 1966، انتقل الموضوع الى المحاكم. وذلك لان الحزب الشيوعي رفع ثلاث قضايا دستورية:
اولا: ضد تعديل الدستور.
ثانيا: ضد حل الحزب الشيوعي.
ثالثا: ضد طرد النواب الشيوعيين.
وبعد سنة كاملة تقريبا، ومع نهاية سنة 1966، أعلن صلاح حسن، قاضي المحكمة العليا، أن الحريات في المادة الخامسة في الدستور لا يجوز تعديلها. وان كل ما حدث كأن لم يحدث.
لكن، عارض قادة الاحزاب الثلاثة، الامة والاتحادي والاخوان المسلمين، قرار المحكمة العليا.
وقال الصادق المهدى، رئيس حزب الأمة، أن الحكم "تقريري." وكان صار رئيسا للوزراء في ذلك الوقت. واعلن ان الحكومة غير ملزمة بتفيذ قرار المحكمة العليا.
وقال الترابي: "تملك لجمعية التأسيسية السلطة التأسيسية. لهذا، يأتي فصل السلطات إلي تشريعية، وتنفيذية، وقضائية في المرتبة الثانية بالنسبة للسلطة التأسيسية، يأتي في مقام الفرع من الأصل. ولهذا، ليست السلطة القضائية غير فرع."
واضاف: "لا نريد حل الحزب الشيوعي لأن طالبا قال ما قال. لكن، اشتعلت العاطفة الجامحة التي اخرجت الناس الى الشوارع، على اختلاف ميولهم الحزبية، مثلما خرجوا في الحادي والعشرين من أكتوبر."
وامام معارضة الحكومة وقادة الاحزاب الرئيسية لحكم المحكمة العليا، وعودة الانفعالات والعواطف الدينية، استقال رئيس القضاء، بابكر عوض الله. وكتب في خطاب استقالته الى الرئيس الازهري: "عملت مافي وسعي لصيانة إستقلال القضاء منذ أن كان لي شرف تضمين ذلك المبدأ في ميثاق أكتوبر. ولا أريد لنفسي أن أبقي علي رأس الجهاز القضائي لآشهد عملية تصفيته، وتقطيع أوصاله، وكتابة الفصل المحزن الأخير من فصول تأريخه ..."
ومن القادة الذين ايدوا قرار المحكمة العليا، الاستاذ محمود محمد طه، الذي كتب: "الشيوعية مذهبية زائفة في جوهرها، لكن لها بريقاً خلاباً. وهي لا تحارب إلا بالفكر الإسلامي الواعي. وهو في السودان موجود . لكن، حل الحزب الشيوعي يحرم الفكر الإسلامي الواعي من فرصة مواجهة الشيوعية لتخليص الناس من شرورها.
نعم، تشكل الشيوعية خطراً على البلاد. لكن، يزيد خطر الشيوعية وجود الطائفية. والحق أن الخطر الماثل على البلاد إنما هو من الطائفية. لهذا، محاربة الشيوعية بهذه الصورة المزرية يصرف الناس عن خطر ماثل إلى خطر بعيد. لهذا، لمحاربة الشيوعية، حاربوا الطائفية ... ").
=======================
الاسبوع القادم: حكومة الصادق المهدي
mailto:[email protected]@gmail.com
مكتبة محمد علي صالح
|
|
  
|
|
|
|
محمد علي صالح
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست