|
|
 شقلبات المسؤولين ! (ردا على تحقيق بصحيفة الوطن) بقلم م.أبي عزالدين عوض
|
أوردت صحيفتكم (الوطن) للأستاذ الفاتح محمدالأمين - نائب رئيس التحرير بتاريخ 3 نوفمبر 2014 تحقيقا جيدا بعنوان " المؤتمر الوطني في محطة شقلبان ! " ، ولكن توجب التعقيب على بعض ما جاء فيه من شقلبات لمسؤولين.
بداية، نشير إلى تكرار الأستاذ حسن عثمان رزق قوله إن الحزب يمول نفسه من أموال الدولة ومسيطر على الأجهزة النظامية، وقوله إن هناك بطانة لا تزول إلا بزوال الجهة التي تدور في فلكها.
وهذه تصريحات غير مسؤولة وغير منطقية من دكتور رزق، تذكر بعدم مسؤوليته عند تكراره الغياب عن بعض اجتماعات المكتب القيادي للحزب الحاكم وقتها بدون عذر مقبول.
فإن كانت لديه أدلة على اتهامه بالتمويل، فهو آثم ومتواطئ إن لم يقدمها للجهات المعنية (في الماضي والآن)، ولا مبرر لتكرار مثل التصريحات التي هي أشبه بابتداء الحملة الإنتخابية لحركة الإصلاح الآن ولا شئ غير ذلك. فتصريحاته مكانها الأجهزة العدلية.
وإن كان أي شخص قد مارس فسادا ماليا أو إداريا ، فتجب محاسبته بغض النظر عن الحزب الذي ينتمي إليه ، بل هذه دعوة لفتح باب الفساد في جميع الأحزاب بما فيها الحاكمة سابقا أو المعارضة حاليا ، وتساؤلات عن كيفية تسييرها نشاطها وسفرها الدائم خارج السودان وبقائها في الفنادق دون أي وظيفة ظاهرة للعيان خصوصا الأحزاب التي لا تعرف كم عدد عضويتها في كل حي من أحياء السودان، والأحزاب التي لا تجمع اشتركاتها الدورية أو تبرعاتها
وإن كان الأستاذ حسن رزق هو في زمن قد سبق لا يدفع اشتراكاته الشهرية، ولم يقرأ الفصل التاسع من النظام الأساسي للحزب، ولا يتبرع لحزب المؤتمر الوطني من راتبه مثل العضوية المقيمة والمغتربة عندما كان عضوا وقياديا فيه، فهذا قد يؤدي به لسوء الظن في الآخرين.
وتظهر عدم المنطقية فيما تبقى من قول، حيث إن تفضيل أي مواطن يعمل في جهاز نظامي لحزب معين يهواه، أو تفضيل أبناء قبيلة معينة للعمل في مهنة معينة، لا يعني سيطرة حزب أو قبيلة على الجهاز المعني، كما لا يمكنك قمع هوى النظاميين السياسي أو توجهات قبيلة ما للتمهن.
وهذا يذكرني بقول مضحك سمعته في جامعة الخرطوم أن قبيلة كذا تسيطر على كلية الهندسة وقبيلة كذا تسيطر على كلية الإقتصاد.
أضاف د. رزق أن تعيين الولاة فيه استخفاف بالجماهير وأن الأمة لا تجمع على باطل.
قوله هذا يصب في المسار التعبوي للحملة الإنتخابية لحركة الإصلاح الآن، فهناك عشرات الشؤون التي يقوم فيها الجمهور بتفويض الحاكم ليفعل ما بدا له ضمن حدود معينة، وحتى الوالي عندما يتم انتخابه من جمهوره فهو لا يعود للجمهور في كل قرار ، سواءا في تعييناته للمعتمدين أو للوزراء ، ولا يستفتي الجمهور في قراراته ، لذا فمن المثير للسخرية أن يستخدم د. رزق مثل هذه التصريحات التعبوية للجماهير استخفافا بها، مثل ما سيلي كذلك.
أما ذكر عدم اجتماع الأمة على باطل، فما هي الأمة التي يتحدث عنها ؟ وما هي حدودها ؟ فنحن لسنا بصدد اختيار خليفة للأمة الإسلامية، وليعلم إخواننا الكرام في الحركة وحتى لا يصيبهم داء القداسة لآرائهم وشخوصهم، أنه إن كان كل مرشح يأتي من حزب معين ، فليس اجتماع جمهور الأمة على مرشح، يعني أن بقية المرشحين هم على باطل.
أما الحديث الفضفاض لدكتور رزق عن تشريع قانون يضمن عدم ترشح الوالي في ولايته، فقد نوقش هذا الأمر بصورة أخرى في أروقة المؤتمر العام للمؤتمر الوطني والذي حضره أكثر من 6000 قيادي قبل أيام، ولكن على حركة الإصلاح الآن أن توضح في طرحها، هل يتم منع المرشح من الترشح واليا في كل ولاية سكن فيها فترة من الزمان، أم في التي كان مولده فيها، أم كيف يتم تحديد أن هذه ولايته، فقد يكون للمرشح أنصار و "لوبي" في ولاية غير التي يكتب في أوراقه الثبوتية أنها الولاية الأصل !
أخيرا فإن نائب رئيس حركة الإصلاح الآن والمعروف بفحشه في الخصام السياسي، يقول إن حزبه لن يدخل الإنتخابات، واشترط دخوله بشروط غير دستورية وغير قانونية، تخص هواه فقط عندما ربطها بالإتفاق مع (كل) القوى السياسية.
فلا شئ يجمع (كل) القوى السياسية، وهذا شرط تعسفي، وذلك لأنه ليس من مصلحة حركة الإصلاح الآن دخول الإنتخابات وهي ليس لها ما يكفي من جمهور تنافس به بقية الأحزاب الكبيرة في الوطن على مقاعد الحكم، إلا أن يكون ذلك تكرما على رمز فكري في الحركة يرأسها الآن، لمكانته التاريخية والوطنية والفكرية في شخصه، وليس لوجود جماهير سودانية كاسحة لحزبه الوليد.
وأنتقل إلى تصريح للفريق صديق إسماعيل نائب رئيس حزب الأمة القومي، حين ذكر إنه لن يدخل الإنتخابات إلا في ظل حكومة قومية انتقالية تحضر للإنتخابات، ومعروف عن (بعض) قيادات حزب الأمة ولعهم بتضييع زمن الأمة بالفترات التحضيرية والإنتقالية وكثرة الحديث حول مفاهيم قد لا يتفق معهم فيها الشعب أو حتى بقية الأحزاب السياسية، ومعروف أن وجود بعض قيادات حزب الأمة ضمن أي تجمع سياسي وطني، يؤدي إما إلى فرض سيطرتهم على توجهات الآخرين أو ابتعادهم عن صف الأمة عبر ابتدارهم مبادرات مفاجئة لجذب الأضواء.
ولا توجد حكومة في العالم تستقيل كي تقيم انتخابات بالبلاد، وبعض الأحزاب تحب العمل في ظل الفوضى، وبالعودة لاجتماعات البرلمان في الثمانينات وخطابات المرحوم الهندي، يمكن معرفة المقصد.
ويجب على حزب الأمة القومي ألا يحصر نفسه فكريا و (نفسيا) على أفكار محددة يتمسك بها لإعجابه بمصطلحاتها مثل الإنتقالية، دون توسيع أفقه السياسي في (طرح البدائل) السياسية الأصلح لتماسك الوطن.
أخيرا وفي آخر فقرات التحقيق بصحيفة الوطن، يظهر ربط بين خط د.قطبي المهدي و د.ربيع عبدالعاطي ، وهذا خلط غير موفق في النظر لقضية الإصلاح في الحزب.
أما دكتور ربيع فعندما ذكر يوما أن وثيقة الإصلاح قد ديست، فهو إنما كان يسعى لرفعها وتكريمها بلفت الأنظار إلى ضرورة تنفيذها وإنزالها على أرض الواقع حيث صارت روحها تتفشى وسط عضوية الحزب الكبيرة، وليس من السهل أن تبث روحا مع فكر وسط عضوية ملايينية في زمن وجيز كهذا، ويمكن العودة لكتاباته الأخيرة في عموده بالإنتباهة "وقائع وتوقعات" لمعرفة أنه ليس صحاف الإنقاذ وإنما هو مع الحق أينما رأى أن هذا حق يجب اتباعه، حيث ظهر مؤخرا انتقاده الواضح لكثير من الممارسات. وهو الآن يسعى إصلاحا وتطويرا مع غيره من قيادات الحزب وعضويته لتنفيذ مصفوفة الوثيقة والوقوف على حراسة التنفيذ بحسب الأزمان المحددة فيها.
وأما القيادي المعروف د.قطبي المهدي، فإنه لو أسهم بتصريحاته النارية وأفكاره التي تظهر دوما على الصحف، في العمل الإيجابي (داخل) حزبه، لكان أجدى وأنفع.
وقد أعطاه الحزب فرصة قبل أيام ليسهم في الإصلاح، ولكنه بنفسه داس الإصلاح تحت قدميه بصورة سلبية لا تؤهل للحديث عن أن الإصلاح هو شكلي. فقد كان رئيسا للجنة الفنية المعنية بالكلية الشورية للقطاع السياسي الإتحادي، ويكفي أن لجنته لم تراجع اكتمال النصاب ولم تجنح للتصويت الفردي المباشر في اختيار المصعدين للشورى القومي بحسب المعايير التي وضعها الحزب في وثيقة الإصلاح والتطوير وتحدث عنها منذ يوليو 2013، رغم أن دكتور قطبي المهدي كان رئيس اللجنة بكامل الصلاحيات المعطاة من رئيسه الأعلى،
فلذلك لا يستقيم أن يتحدث عما نسفه هو بنفسه بصورة سلبية قبل أيام بسيطة مستجيبا لبعض القيادات المتفلتة تنظيميا، والتي تزحف فجأة من تحت أكوام القش بقوائم واقتراحات شخصية لهم تحاول فرضها على الآخرين بصورة تتنافي مع ما يدعو له الحزب الذي يمور بالعمليات السياسية المتحركة طوال العام، من (اعتماد المعايير في الإختيار)، والإنحناء لأخلاق "يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة" حين الممارسة الشورية والتصعيد للمستويات الأعلى، مثلما فعل دكتور أمين حسن عمر حين اعتذر بنفسه عن تولي أي منصب قيادي، ليبدأ بنفسه تنفيذ عملية الإصلاح والتغيير والتطوير، وإعطاءا للفرص لوجوه جديدة، وتبعه في ذلك الشيخ الكريم الباشمهندس حامد صديق، القيادي الذي سهر على تنفيذ الإصلاح في عملية إعادة البناء بزيارته لجميع ولايات السودان دون استثناء، ثم نأى بنفسه حين جاء الدور عليه.
أخيرا فإن ولي الأمر الذي يريد الإصلاح داخل منزله المكون من سبعة أفراد فقط، لا يمكن أن يقوم بذلك خلال أيام وبالسهولة التي يحلم بها، وإنما هي عملية متواصلة لا تقف، وتحتاج للإجتهاد والثبات ووضوح الرؤية وسلامة النية وقوة العزيمة على التغيير إصلاحا للسلبيات أو تطويرا للإيجابيات.
فما بالك بحزب ضخم مثل هذا فيه سبعة ملايين عضو، وبتحديات ومهددات لا تتوقف ضده وضد الوطن ؟
م.أبي عزالدين عوض
mailto:[email protected]@gmail.com
|
|
 
|
|
|
|
أ ُبي عزالدين عوض
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست