|
|
 دعماً للتنمية أم للفساد ..؟ إليكم - الطاهر ساتي
|
:: (بتنفخ في قربة مقدودة)، هكذا يُعبر القارئ - للكاتب - عن واقع الحال، وهي من أصدق التعابير التي تعكس ملامح اليأس بلا رتوش..وصدقاً، لا تصلح الأقلام ما تُفسدها مراكز القوى والفساد بأي دولة، وخاصة حين تكون المراكز أقوى من الدولة..ولكن العزاء وما يُطمئن الأنفس المحاطة باليأس هو أن الغاية من أحبار الأقلام ليست الإصلاح فحسب، ولكن (التوثيق أيضاً)، وخاصة أنها لو دامت لغيرهم لما آلت إليهم.. والمهم، قبل ثلاثة أيام، أي الإثنين الفائت، كتبت ما يلي بالنص ..!!
:: عددهم يتجاوز الأربعمائة مواطن، ولكل منهم حكاية تُدمع العين و تُدمي القلب..وعلى سبيل المثال، محمد البشير ، من أبناء الكاملين بالجزيرة، وكان مغترباً لفترة تجاوزت العشرين عاماً، ثم عاد بحصاد الغُربة ليتابع تعليم الأبناء والبنات..وما أن طاب به المقام في بلده، فكر في مشروع يتناسب مع عمره بحيث يكون له عوناً بفضل الله في تكاليف تعليم الأبناء و (أكل عيش أسرته)..وقبل أن يكتمل التفكير، سمع البشير أن سلطات الدولة فتحت باب استيراد عربات النقل المتجاوزة لموديل العام، ولم يكن هذا الباب مفتوحاً..!!
:: قصد وزارة التجارة وتأكد من صحة الخبر، وغادر إلى أبوظبي واشترى بحصاد الغربة (ثلاث دفارات)، وعاد إلى بلاده ليستلم عرباته في بورتسودان بعد أن يدفع ما عليه من (جمارك ورسوم).. ولكن بعد وصول شاحناته،، قصد عمنا هذا سلطات الجمارك للتخليص، وهناك تفاجأ بصدمة مفادها : (معليش، القصة دي وقفوها)..هكذا، بدون أي سابق إنذار أو إخطار أو تحديد (مهلة زمنية)، تم إغلاق باب استيراد عربات النقل المتجاوزة لموديل العام .. ولم يجد حلاً للخروج من مخاطر المصادرة والغرامات غير إعادة تصدير العربات إلى (ميناء جدة)..!!
:: ومنذ نصف عام ، يدفع البشير - و أكثر من أربعمائة مواطن - لسلطات ميناء جدة يومياً (30 ريالاً)، ولمينائي جيبوتي و العقبة (10 دولارات)، كرسوم الاحتفاظ بالعربة الواحدة لحين سحبها، وكلها عربات نقل جماعي وشاحنات..وعليه، بكل وضوح، هؤلاء ضحايا سلطات بالدولة لم تفتح باب استيراد السيارات المتجاوزة لموديل العام بالعدل والمساواة لكل الناس..نعم، تأملوا في (قسوة القرار)، إذ شمل قرار الحظر حتى العربات التي وصلت موانئ السودان بعلم السلطات، وكذلك التي تم شحنها في السفن بـ (إذن السلطات).. ولا تفسير لهذا غير أنهم فتحوا باب الاستيراد لفئة ثم أغلقوا الباب أمام (العامة)..!!
:: ولو كانت أجهزة الدولة عادلة في قراري (الاستيراد والحظر)، لأعلنت فترة الاستيراد بجدول زمني حتى لا يتكبد المواطن خسائر الاستيراد بعد (انتهاء الفترة المحددة)..ولدرست كمية السيارات المطلوبة لحل أزمة النقل، ثم حددت مواصفاتها وصدقت باستيرادها ثم بعد ذلك لأغلقت باب (استيراد المزيد)..ولكن للأسف، لكي تكون عامة الناس هي الضحية، فتحت السلطات باب الاستيراد وبعد استيراد البعض أغلقته - بقرار مفاجئ - في وجه البعض الآخر.. وعليه، لم يكن هناك عدل يساوي الجميع في (الاستيراد أو الحظر)..!!
:: تلك كانت قضية زاوية الإثنين 3 نوفمبر 2014..وفي اليوم ذاته، خاطبت وزارة التجارة الخارجية هيئة الجمارك بالنص الآتي : (السيد رئيس هيئة الجمارك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الموضوع : استثناء عدد 10 شاحنة من شرط الموديل.. بالإشارة للموضوع أعلاه، تقدمت شركة يونيون ترست المحدودة لاستيرد 10 شاحنة من شرط الموديل، ونفيدكم لامانع لدينا استثناء هذه الشاحنات من شرط الموديل دعماً للتنمية بالبلاد، وتقبلوا فائق الشكر..جهاد حمزة حامد، وزير الدولة بوزارة التجارة)، هكذا النص الاستثنائي بتاريخ الإثنين 3 نوفمبر 2014..وبقائمة العربات المستثناة عربات موديل (1985)..ولا تعليق ..!!
|
|
  
|
|
|
|
الطاهر ساتي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست