|
|
 كتاب تحالف المزارعين :حول المبيدات وأضرارها(4) عرض :حسين سعد
|
استخدام المبيدات في الخضروات:
عرف المشروع زراعة الخضروات في أواخر الستينات وبداية السبعينات في مساحات محدودة ومن ثم بدأ التوسع في المساحات المزروعة سنوياً حتى أصبحت تناهز (50.000 فدان) في العام، وأهم المحصولات هي الطماطم، البصل، الباذنجان، البامية، الجزر، القرعيات وتزرع في العروتين الصيفية والشتوية، كل هذه المحاصيل عرضة للإصابة بالآفات الحشرية والفطرية والفيروسية وغيرها بدرجات متفاوتة، فقد وجد أن الأضرار الناتجة من جراء الإصابة بهذه الآفات تتدرج على حسب مستوى المكافحة ودرجة الإصابة وقد تصل الإصابة إلى أكثر من 50% وفي بعض الحالات إلى 100%.
أجازت هيئة البحوث الزراعية عدد من المبيدات الحشرية والفطرية لاستخدامها في محاصيل الخضر بعد اختبار مدى فعاليتها ودرجة سميتها ومتبقيات آثارها على النبات وثماره والفترة المسموح بها للحصاد بعد الرش لتقليل الآثار الضارة للحد الأدنى المسموح به حسب معدلات منظمة الصحة العالمية، لكن دأب مزارعو الخضر وبخاصة الطماطم على الاستخدام المكثف والعشوائي للمبيدات الحشرية دون دراية وعدم الالتزام والتقيد بالمبيدات الموصى بها وغير الموصى بها معتمدين في ذلك على الرائحة النفاذة بدون معرفة تواريخ الصلاحية بل نجدهم يستخدمون المبيدات المجازة والموصى بها لمحصول القطن والقديمة الصلاحية والنافذة وبجرعات عالية تفوق المقرر بأضعاف مضاعفة وعلى فترات متقاربة، حيث أصبح من الطبيعي أن يتذوق المستهلك طعم ورائحة المبيد بدون أدنى اكتراث لفترة الأمان المحددة لكل مبيد من آخر رشة له وحصاده للدفع به إلى السوق للاستهلاك.
هذه الممارسات الضارة بصحة الإنسان والحيوان ترقى لمستوى الجريمة ولها تبعاتها الوخيمة عاجلاً وآجلاً ولابد من التصدي لها والتعامل معها بالجدية التي تستحقها.
مما تقدم يتضح لنا أنه أصبح استخدام المبيدات في تزايد مضطرد مما حدا بالدولة إصدار الكثير من القوانين والتشريعات التي تنظم التعامل مع المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات.
يـــــــا عبــــد الرحمــــن
روحـــــــــك كالحمـامــة
بترفـــــــرف هنـــــــــاك
كــــم سيــــرة وسريـرة
مــــن حــــولك تــــراك
والنـــــــاس الذيـــــــــن
خليتـــــــــــــــــم وراك
عيونــــــــم حزينــــــــة
بتبــــــــــلل ثـــــــــراك
وأبواب المدينة بتسلم عليك
والشـــــــــارع هنــــــاك
بتنفـــــــــس هـــــــــواك
ودينك .. كم علينا
تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل
الفصل الخامس
القوانين واللوائح
1/ قانون المبيدات ومكافحة الآفات لسنة 1994م.
2/ لائحة تجهيز المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات 2000م.
3/ لائحة استيراد ومنتجات مكافحة الآفات لسنة 2002م.
4/ لائحة حماية العاملين في المبيدات ومكافحة الآفات 2002م.
5/ لائحة تفتيش المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات 2002م.
6/ لائحة تسجيل المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات 2002م.
7/ لائحة تنظيم وترحيل المبيدات 2006م.
8/ لائحة الاتجار والتداول للمبيدات ومنتجات م/ الآفات 2006م.
ترحيل وتخزين المبيدات:
بالرغم من وجود اللوائح التي نصت على كيفية الترحيل والتخزين والتنظيم عام 2006م إلا أن هذا الترحيل لا يتم وفق ما نصت عليه الفقرة (7) من اللائحة وتتمثل هذه المخالفات في الآتي:
1/ عند الشحن والتفريغ نجد أن العاملين غير مدربين ويتم التعامل مع المبيد مباشرة غير آبهين لما يحدث لهم، وذلك لانعدام آلات الرفع مثل الفوركلفت والرافعات الشوكية.
2/ العربات التي تقوم بعملية الترحيل ليست عربات مخصصة لنقل المبيدات وإنما يتم ترحيلها بواسطة عربات تجارية تستخدم لجميع أغراض الترحيل وكذلك نقل الأشخاص ومواد أخرى يحتمل أن يستخدمها الإنسان والحيوان.
3/ أيضاً يتم نقل وترحيل المبيدات من المخازن لقرى المشروع جنباً إلى جنب مع المواطنين والمواد الاستهلاكية التي يستخدمها الإنسان في معيشته وأعلاف الحيوان.
4/ العربات التي تستخدم في النقل يتم غسلها في الترع أو بالقرب من موارد المياه (الصهاريج) أو داخل القرى (بالأيدي) وقد تستخدم الأواني المنزلية في عملية الغسيل الأمر الذي يترك آثار سالبة في المستقبل القريب، علماً بأن هذه العربات غير مزودة بالملابس الواقية ومعدات إطفاء الحريق.
5/ يقوم بعض المزارعين بتخزين المبيدات في منازلهم، وهذا يوضح مدى الجهل والاستخفاف بهذه السموم.
تخزين المبيدات:
1/ ليس هناك مخازن خاصة بالمبيدات، إنما تخزن في مخازن متعددة بالرئاسة والأقسام والتفاتيش بجانب مخزونات أخرى، وبعد الهيكلة تم تجميع وتركيز هذه المبيدات بكل من الحصاحيصا والرئاسة بركات إلا أن المخازن الفرعية ما زالت متأثرة من جراء المخزونات السابقة وقد يكون هنالك متبقي.
2/ نصت اللوائح والمادة (5) على أن تكون المخازن بعيدة عن السكن بمقدار 5 كيلو وفي اتجاه معاكس للريح غير أن الوضع الآن غير ذلك حيث تمدد السكن وأصبحت المخازن قريبة من سكن المواطنين والعمال (عمال الري ومحطة سكة حديد قرشي) وهي مجاورة لمخازن المبيدات).
3/ لا توجد معدات السلامة المهنية اللازمة والخاصة بالتعامل مع هذا النوع من المخزونات المتمثلة في أجهزة الوقاية/ الأحذية، الكمامات، القفازات، الملابس الواقية سترة، كما لا توجد أماكن خاصة لحفظ المستلزمات الشخصية التي يحملها العمال (مخزن الحصاحيصا).
4/ عدم تزويد المخازن بأجهزة الإطفاء والمواد الماصة لإزالة الترسيب كذلك لا توجد علامات التحذير ومنع التدخين.
5/ عدم وجود مراوح للشفط والإضاءة اللازمة.
6/ تهالك المخازن وعدم وجود الحراسة إضافة إلى ذلك غير مسورة (كمخازن الحصاحيصا) أدى ذلك إلى وجود بعض السرقات وقد تم تدوينها في مخافر الشرطة آخر حادثة تمت بمخازن الحصاحيصا البلاغ رقم (914 بتاريخ 13/4/2011م).
7/ بعض المكاتب الخاصة بعمال المخازن عبارة عن (حاوية) على بعد ثلاثة أمتار من المخازن تحفظ فيها كروت العهدة، أما عملية الخصم والإضافة للمخزونات فتتم في العراء.
8/ ساحات المخازن أصبحت مرتعاً للحيوان نهاراً والكلاب الضالة ليلاً كما أنه في موسم الزراعة تصبح سوقاً رائجة للعمال (العتالة) وبائعات الشاي والمأكولات البلدية مع ملاحظة عدم وجود حمامات ومواد غسيل.
9/ لا توجد أي احتياطات لتفادي الحوادث والآثار طويلة الأمد ويتمثل ذلك في عدم توعية العاملين بالمبيدات ومخاطرها وكيفية التعامل السليم كذلك انعدام الكشف الدوري على العاملين بواسطة الصحة المهنية، فالخطورة تكمن في التسمم التراكمي البطيء الذي يؤدي إلى الوفاة بعد فترة طويلة.
10/ توجد مبيدات منتهية الصلاحية في عام 2010م وأخرى تنتهي صلاحيتها بنهاية العام 2010م تبلغ قيمتها (11.102.596ج) بمخازن المشروع (بالرئاسة والحصاحيصا) حسب البيان أدناه.
قيمة مبيدات منتهية الصلاحية بالجنيه السوداني
مخازن الرئاسة
مبيدات منتهية الصلاحية قيمتها
4,293,487 ج
مخازن الحصاحيصا
مبيدات منتهية الصلاحية قيمتها
2,039,255 ج
مخازن الحصاحيصا
مبيدات منتهية الصلاحية قيمتها
4,769,854 ج
الجملة
فقط أحد عشر مليون ومائة واثنان ألف وخمسمائة ستة وتسعون جنيه لا غير
11,102,596 ج
إن وجود مبيدات بهذا القدر يؤكد أن هنالك خلل إداري واضح يستوجب المساءلة وذلك للآتي:
1/ عدم التقدير السليم للاحتياجات الفعلية.
2/ عدم العمل بمبدأ نظام التخزين. 3/ أسباب فنية أو إدارية.
وهذا يخالف المادة (6 ج) من لائحة تنظيم وتخزين المبيدات لسنة 2006م هذه المبيدات منتهية الصلاحية بمرور الزمن أصبحت فاقدة لخصائصها الكيميائية وقيمتها الاقتصادية الأمر الذي يعتبر إهدار للمال العام كما أنها أصبحت تشكل خطراً بيئياً خطيراً إذا تم تسريبها واستخدامها أو إذا لم تعالج معالجة علمية وفق ما نصت عليه اللوائح المنظمة. (يتبع)
|
|
 
|
|
|
|
حسين سعد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست