|
|
 نحو مجتمع سودانى ديمقراطى ليبرالى حر-6- ملاحظات حول ضرورة الدستور الدائم للبلاد
|
نستعرض أولا وبشكل مقتضب الدساتير السودانية المؤقتة التى مر بها السودان منذ بداية الحكم الوطنى سنة 1956 وحتى تاريخه و قبل الوصول الى الدستور الدائم لتبيان الثغرات فى الدساتير المؤقتة.
صدر الدستور المؤقت الاول لجمهورية السودان سنة 1956. وورد فى حقوقه الآساسية البند 3- تسود أحكام هذا الدستور على جميع القوانين القائمة أو المستقبلة، ويلغى من أحكام هذه القوانين ما يتعارض مع أحكام هذا الدستور بالقدر الذى يزيل ذلك التعارض.أما فى الفصل الثانى من الحقوق الآساسية فى البند 2-2 نقرأ حرية الدين والرأى وحق تأليف الجمعيات.
المرحلة الثانية لدستور السودان المؤقت كانت فى الفترة من عام 1958 وحتى عام 1964 وهى فترة الحكم العسكرى لابراهيم عبود.
جاء فى الاوامر الدستورية أن جمهورية السودان ديمقراطية و السيادة فيها للشعب.المجلس الآعلى للقوات المسلحة هو السلطة التنفيذية العليا فى السودان. وهو السلطة القضائية العليا فى السودان. وجاء من سلطات المجلس العسكرى ما يلى:
ü أن يعين أى عضو أو يقيله
ü أن يعين الوزراء
ü أن ينقض أى قرار لمجلس الوزراء
ü تعطيل الدستور
ü حل البرلمان وجميع الاحزاب السياسية
أما فى المرحلة الثالثة لدستور السودان المؤقت من 1964-1969 نلاحظ ستة تعديلات ادخلت على الدستور على ان دستور 1968 ينص على أن تستمر الجمعية التأسيسية الى أن تضع وتصدر الدستور المؤقت وقوانين الانتخابات على ان لا تتجاوز المدة سنتين بدءا من أول دورة انعقادها ولا يجوز حلها.
المرحلة الرابعة لدستور المؤقت للسودان جاءت عام 1973 فى فترة حكم المشير جعفر نميرى.ونقرأ فيه :
ü جمهورية السودان جمهورية ديمقراطية أشتراكية موحدة ذات سيادة وهى جزء من الكيان العربى الآفريقى.
ü تقوم جمهورية السودان على اساس تحالف قوى الشعب العاملة المتمثلة فى الزراع والمثقفين والراسمالية الوطنية والجنود وفق ميثاق العمل الوطنى.
ü الاتحاد الاشتراكى السودانى هو التنظيم السياسى الوحيد فى جمهورية السودان الديمقراطية.
وفى المرحلة الخامسة فى العام 1988 وهى فترة الديمقراطية الثالثة للسيد الصادق المهدى نقرأ في الدستور:
دولة السودان وطن جامع تأتلف فيه الآعراق والثقافات وتتسامح الديانات.والاسلام دين غالب السكان.وللمسيحية والمعتقدات العرفية أتباع معتبرون.السودان جمهورية اتحادية تحكم فى سلطانها الآعلى على اساس النظام الاتحادى الذى يرسمه الدستور مركزا قوميا وأطرا ولائية تدار قاعدتها بالحكم المحلى.
المرحلة الاخيرة وهى 1998-2005 وهى فترة حكم الجبهة الاسلامية الحالى نقرأ في دستورها:
جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة ، وهى دولة ديمقراطية لا مركزية تتعدد فيها الثقافات واللغات وتتعايش فيها العناصر والآعراق والآديان. تلتزم الدولة بأحترام وترقية الكرامة الانسانية والمبادئ الاساسية. الاديان والمعتقدات والاعراف هى مصدر القوة المعنوية والالهام للشعب.
ومن مصادر التشريع نقرأ: تكون الشريعة الاسلامية والآجماع مصدرا للتشريعات التى تسن على المستوى القومى وتطبق على ولايات شمال السودان. وفى البند 6 من الحقوق الدينية نقرأ: تسن الدولة القوانين لحماية المجتمع من الفساد والجنوح والشرور الاجتماعية وترقية المجتمع كله نحو القيم الاجتماعية الفاصلة بما ينسجم مع الاديان والثقافات فى السودان.
وفى البند 18 من باب التدين نقرأ: يستصحب العاملون فى الدولة والحياة العامة تسخيرها لعبادة الله، يلازم المسلمون فيها الكتاب والسنة ويحفظ جميع نيات التدين ويراعون تلك الروح فى الخطط والقوانين والسياسات والآعمال الرسمية.ولكن نقرأ فى البند 24 من ذات باب التدين حرية العقيدة والعبادة.
قصدت بأستعراض النقاط المحورية فى الدساتير السودانية المؤقته أن أوضح الروح التى حكمت تلك الدساتير وكيف أن جميع الدساتير السودانية المؤقتة التى اصرت جميع الحكومات الوطنية بأن السودان دولة ديمقراطية ،لا تلامس وآقع السودان ولا تعالج الازمات السودانية وأنها جميعا حكومات دكتاتورية..
وكيف أن جميع الدساتير السودانية المؤقته قد فصلت لحماية الانظمة التى أتت بها لحماية نفسها وتعزيز وجودها فى السلطة ما أمكن ذلك، وليس مصلحة المواطن. وأنها جميعا دساتير اسلامية أقصت وبشكل وآضح حق الاقليات الآخرى. كما ونلاحظ تلاشى الشفافية ثم الالتواء فى كتابة بعض الفقرات. أيضا نلاحظ أن تلك القوانين والتشريعات التى كتبت فى الدساتير السودانية المؤقتة مثل حقوق الانسان تتخلى عنها الحكومات وتتبنى الدكتاتورية والعنف والبطش وسيلة للحكم.
أما الاحزاب السودانية وهى تحديدا الاحزاب الطائفية نلاحظ ان الدستور السودانى بالنسبة اليها يكتب حسب الظرف والزمان.ونذكر كيف أن حزب الامة فى مرحلة من المراحل تبنى دستور التى كاد ان يكون علمانيا و نذكر لهم ذبح القداسة على أعتاب السياسة. كما نذكر للاتحاديين الموت ولا الكهنوت. ولكنهم جميعا يعودون فيصرون على الدستور الاسلامى.
بناء عليه ، وحتى نصل الى دستور مقنع بالنسبة لمعظم السودانيين، يلتفون حوله ويعملون بمقتضاه، وينهى معاناتهم فلا بد من الاتى :
ü تحديد الدولة السودانية وما اذا كانت رئاسية أو برلمانية وبشكل قاطع تجنبا لآى لبس أو تخبط
ü بما أن مسئولية الحكومات هى توفير الاحتياجات الحياتية للشعب وأن مسئولية الفرد بعد مماته لا تخصها، فأن من المهم فصل الدين عن الدولة لضمان عدم تفصيل الدين لصالح الحكومات.
ü بما أن السودان هو أحد الدول الموقعة على مواثيق الامم المتحدة لحقوق الانسان فأنها ملزمة بتضمين تلك المواثيق فى الدستور الدائم للبلاد والالتزام التام بها ، بما فى ذلك أتفاقية سيداو لالغاء كافة اشكل التمييز ضد المرأة.
ü يجب ان يتناول ويضمن الدستور الدائم للبلاد حقوق الجميع بلا أدنى فرز.
ü ألغاء كافة اشكال الوصاية على الشعب من الدستور الدائم للبلاد.
ü يجب العمل الجاد والحثيث لرسم دستور دائم للبلاد، لان غياب هذا الدستور هو ما يشجع الحكومات على استغلال الشعب.
ü بعد وضع الدستور الدائم للبلاد يجب أن يخضع للاستفتاء العام لضمان مشاركة الجميع وبالتالى قبوله والعمل به.
نور تاور
رئيسة الحركة الليبرالية السودانية
18 اكتوبر 2014
|
|
 
|
|
|
|
نور تاور
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست