|
|
 التربية وعدم التربية في إحدى كليات التربية! محمد وقيع الله
|
تصديت مرة لطالب مزعج غاية في الإزعاج كان يتلقى العلم في المدرسة الابتدائية التي كنت أدرِّس فيها بالولايات المتحدة الأمريكية.
وكان الطالب قد تمادى في العبث واللغو أثناء الدرس ورفع صوته بإزعاج مدوٍ غير محتمل.
ورفض أن يصغي إلى خطابي الآمر الذي يلزمه الصمت ويخبره بأنه قد تعدى حدوده حتى أصبح مصدر إقلاق لبقية زملائه بالصف.
وأخيرا صدرت عن لساني الكلمة التي ما كان ينبغي أن تصدر في مواجهته فقلت له لما أعياني أمره: الآن ينبغي لك أن تصمت!
(Now you have to shut up!)
وكنت أعرف أن هذه كلمة غير مناسبة في هذا المقام التربوي.
ولكن الكلمات القاسية تخرج أحيانا في طور الانفعال من غير إرادة المرء.
وكان الطفل على قدر من شقاوة الأطفال وبعض لؤمهم فانتهز صدور هذه الكلمة مني وقدم ضدي شكوى إلى إدارة المدرسة.
وتحدثت معي سكرتيرة المدرسة حديث عتاب لطيف نبهتني فيه إلى أن هذه الكلمة غير مناسب توجيهها إلى الطفل في الولايات المتحدة.
وذلك مع اعترافنا بخطأ هذا الطفل بالذات وتجاوزه لآداب المدرسة وسلوكياتها وسوء تعامله مع أستاذه.
وقد أخذت من كلمة السكرتيرة المهذبة درسا بليغا يومئذ.
فهي نفسها خريجة إحدى كليات التربية وقد درست علوم التربية والنفس والاجتماع درسا جيدا وانتفعت به في ممارستها لعملها التعليمي والإداري.
ولم تكن مجرد سكرتيرة (متطهِّمة) قاعدة على مدخل مكتب المدير، لحراسته، ومنع الناس من رؤيته، والحديث إليه، بحجة أنه مشغول، أو في اجتماع، أو مسافر، أو (لسة ما جا!) أو غير ذلك من الأعذار الباردة التي لا تعجز سكرتيرات المديرين في السودان عن اختلاقها في كل يوم!
وقد طفرت تلك التجربة القديمة إلى ذهني عندما شاهدت أخيرا مقطعا مبثوثا على الشابكة الدولية للمعلومات، ينبئ عن سلوك عميد من عمداء كليات التربية، في إحدى جامعاتنا المرموقة إزاء طلابه، وتعامله معهم بأسلوب أقل ما يقال فيه إنه أسلوب (شوارعي)!
وكان بعض طلاب الكلية قد حاولوا الدخول إلى مكتب عميدها فصدتهم السكرتيرة بألفاظ مهذبة، أخبرتهم فيها بعدم رغبة العميد في رؤيتهم، وأمره لها بعدم السماح لهم بدخول مكتبه.
وقالت لهم: أنا بنفذ تعليمات بس!
ويبدو أن السكرتيرة المسكينة لم تكن مقتنعة بفحوى ما قالت، لأنها استدركت فلطَّفت وقع حديثها على الطلاب بأن قالت:(كل زول عندو أسلوبو!)
وهو ما يعني ضمنا أن أسلوب هذا العميد أسلوب غريب مجاف لما هو مرعيٌّ معهود في الكلية وأعرافها وتراثها العملي!
ولم يصغ الطلاب إلى اعتذار السكرتيرة، ودلفوا إلى داخل مكتب العميد، متذرعين بأن لهم الحق كل الحق في أن يروه، وأنه لا يملك أي حق أو أدنى حق في أن يحجبهم عنه، أو يحجب نفسه دونهم، لأن المكتب الذي يحتله ملك للشعب السوداني، ومكرس لخدمة الشعب السوداني ، وليس ملكا شخصيا له كما قالوا.
وهو منطق صحيح وإن كنا لا نبرر به اقتحام الطلاب على عميدهم مكتبه ولا نبرر به سلوكهم ولا نقبله.
ولكن يبدو أن العميد هو الذي اضطرهم بسلوكه المتعنت إلى هذا النوع من السلوك.
وهكذا يؤدي خطأ سلوكي إلى خطأ سلوكي آخر في غياب النظام المرعي وسيادة التسيب الإداري والبيروقراطي.
وقد كانت أمثال هذه الأخطاء تطرد من قبل بعض أساتذة الجامعات المتغطرسين في ماضي الدهر.
وكانت إدارات الجامعات تحابي الأساتذة ضربة لازب ولا تخطئ أحدا منهم.
وكيف يمكن أن يخطئ أستاذ جامعي أصلا؟!
فهذا ضرب من الضلال والخيال المحال في عرف إدارات الجامعات السودانية.
وللإنصاف نستدرك لنقول إن داء التستر الوظيفي أو داء التستر على أخطاء الزملاء والأقرباء ليس قاصرا على محيط الجامعات.
وإنما هو داء مستفحل في الثقافة السياسية والإدارية السودانية.
ولكنه يتجلى أفظع تجل في الجامعات.
ويقع له ضحايا جمع كبير من الطلاب.
وفي مواجهته لا يجد الطلاب من وسائل تنصفهم سوى اتخاذ سبيل العنف سبيلا.
فمن تظاهرٍ إلى إضرابٍ احتلالٍ للجامعة وإلى إحراقٍ لبعض ممتلكاتها العزيزة.
وجلُّ النار من مستصغر الشرر كما يقولون.
وفي إزاء هذه الحالة الجامعية، التي اشتهرت بعد أن صورت ونشرت على شابكات الإنترنيت، نرجو أن تتصرف إدارة الجامعة المعنية تصرفا إداريا قانونيا سليما تجاهها.
ونرجو ألا تتجه إدارة الجامعة المعنية اتجاها تلقائيا إلى استلهام تراثها المحاسبي المعوج الظالم فتعاقب طلابها وتترك عميدهم بلا عقاب.
فهو الأحق منهم بالعقاب بلا ريب.
وبسوى الجانب التربوي من الحالة إياها فإن هنالك جانب جنائي واضح تجسد في الإساءة اللفظية والتهديد باستخدام العنف من قبل هذا العميد ضد طلابه.
صحيح إن طلابه أخطأوا وولجوا مكتبه بلا إذن منه.
ولكنهم لم يعتدوا عليه، ولا هددوه، ولا بدت منهم بادرة من بوادر عنف لفظي أو جسدي.
ولم يك ما فعلوه يستدعي ثورة العميد وغضبه وتوعده على النحو الشرس الذي ظهر بشريط التسجيل المصور.
وربما كانت هنالك بينات أخرى لا نعلمها.
إذن فلجنة تحقيق جامعية نزيهة، تستصحب قيم العدالة، وتنبذ تراث الظلم الموروث، هي التي ينبغي أن يوكل إليها الأمر برمته لتقرر فيه.
|
|
 
|
|
|
|
محمد وقيع الله
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست