|
|
 نعم لوحدة المعارضة ، لا للوحدة الشكلية ، نعم للوحدة العضوية/ محمد عبد الخالق
|
نعم لوحدة المعارضة ، لا للوحدة الشكلية ، نعم للوحدة العضوية
يجب ألاعتراف ودون وجل ان النظام انتصر في هذه الجولة الأخيرة ، لكنه كان انتصاراً يحمل ألوية الهزيمة . تحولت الخرطوم والعديد من المدن الى ساحة حرب وتذوقت العاصمة جرعةوغصة من مرارة الحرب في الاطراف. نعم، مرارة الحرب في الاطراف فلم تشهد العاصمة منذ اعادة تأسيسها عام 1899 هذا العدد من الشهداء في اي مواجهة بين الناس والسلطة. فقد انتهج النظام الحل الأمني الشامل مفلساً من اية حلول سياسية واستطاع بصعوبة بالغة صيانة تحالفاته الراهنة ولايزال يواصل قمع او لم شمل اقسام منه ارتفعت اصواتها بالاحتجاج. نعم ، يجب الأعتراف اذ ليس من سبيل لهزيمة النظام غير النظر المجرد من الميل والاحلام والتمنى لمنعته وضعفنا . كشفت المعارضة الشبابية بتنظيماتها المختلفة ابان هبة سبتمبر عن قوة شكيمة واستبسال منقطعي النظير، وقد تحملت العبء الاكبر بجدارة، لكن في نفس الوقت كشفت قلة من قادة الاحزاب القديمة عن مراس واقدام تليدين، لكن ايضاً تكشفت مواضع الضعف في المعارضة باقسامها المختلفة دونما اسثناء.
اود في هذه السانحة ان اتطرق لآفتين تنهكان قوي المعارضة وتهدران طاقاتها الماثلة والكامنة ، هذا مع اعتقادي الصميم ان قوي المعارضة الكامنة، ان انطلقت من عقالها، كفيلة بلا شك على اغراق قوى النظام الامنية في لجة الاحتجاج بحيث لا تجد الاخيرة موضع قتل في هذا الشعب الا وكان ثمنه باهظ التكلفة ولن تستطيع ان تقدم عليه وان امرت بذلك.
اول آفة هي المقولة القديمة الراسخة في الثقافة السودانية السياسية وهي: وحدة قوي المعارضة ، فقد اودت الممارسة السياسية التقليدية بمحتوي هذا الشعار النبيل وافرغته من محتواه. نعم لوحدة المعارضة ولكن المطلوب ليس الوحدة الشكلية ، بل وليس المطلوب هو الوحدة القانونية بمعنى الاتفاق على اعلانات ومواثيق وانما المعني في الأساس هو الوحدة العضوية بين الاقسام المختلفة المعارضة ، تلك الوحدة التى تتضمن الوحدة المواثيقية وتعبر منها الى وحدة العمل والموارد والفعل والانجاز على حيث الواقع الملموس. تحولت المعارضة السودانية التقيلدية ومنذ العام 1989 الى معارضة مبدعة في حيز المعارضة الشكلية المواثيقية ومبدعة ايضا في القدرة على التوحد ولكن دون طائل . خذ عندك وعلي سبيل المثال مقررات مؤتمر القضايا المصيرية ، أنتج هذا المؤتمر وثيقة راقية ولا شك، مع نواقصها، في مواجهة قضايا السودان. لكنها لم تحركنا شبراً نحو حل اشكالية السودان . والسبب في ذلك بسيط وهو انه لم تتحول الطاقة خلف وثائق مؤتمر القضايا المصيرية الى وحدة عضوية للقوي الموقعة عليها. معارضتنا لا تزال تفتقر الى وحدة قوي المعارضة العضوية التى هي مربط الفرس في المقاومة والتغيير.
وحدة قوي المعارضة الشكلية آفة انتقلت حتى للتنظيمات الوليدة التى بزغت للوجود بعد 1989، انظر لعشرات المواثيق والاعلانات الموقع عليها من قبل الكيانات الجديدة وحدها، فهي أفة ثقافية في الأساس علينا ان ننتقل منها الى حيز الوحدة العضوية التى تعنى توحد العمل والموارد والكادر والفعل . الخبر الجيد ان لدينا اشكال جنينية شديدة البساطة من الوحدة العضوية فقد اقتربت التنظيمات الشبابية ابان هبة سبتمبر منها . حاولتها تنظيمات مثل قرفنا وشرارة والتغيير الان وابينا ان تتلمس آفاق هذه الوحدة العضوية . بل أكثر من ذلك تواصلت مجموعات من هذه التنظيمات الشبابية المذكورة مع مجموعات شبابية تنتمى للاحزاب القديمة مثل الشيوعي والمؤتمر السوداني وأحد شقى البعث العربي وبعض شباب حزب الامة والختمية، نعم الامة والختمية فقد كان بعض شبابهم هناك في سبتمبر، لا يمكن انكار ذلك . وكان لذلك اثر ملموس في الشارع ومهما كان القصور فقد تجلت فعالية الوحدة العضوية في مناطق بعينها واخفقت في مناطق، اعاقتها في بعض المناطق عدم الثقة واطلاق الاتهامات الجزافية. على كل، تذوقت جماهير الشباب روعة هذه الوحدة العضوية للحظات خالدة وستبقي في مخيلتها وابداعها. اما على صعيد المعارضة المؤسسية ، ان جاز لى التعبير فقد حدث ولومضة خاطفة ملمح من الوحدة العضوية بين حزبين من الاحزاب القديمة ، الحزب الشيوعي وحزب المؤتمر السوداني، ابان الهبة في شمبات حيث ظهرت بعض قيادات الحزبين وسط جماهير شمبات وكان لذلك أثره . وحقيقة لا ادرى مدى القصد والتخطيط ودور الصدفة والمقادير في تلك اللحظة الخاطفة من الوحدة العضوية الا انه كان لذلك اثره ويقربنا من تعريف جدي للوحدة العضوية: الوحدة العضوية بين مجموعة من المنظمات او الاحزاب او الحركات الاجتماعية تعنى تجاوز الاعلان/الميثاق الى الفعل المخطط مسبقاً نحو حزم الموارد وتنسيقها وتوظيفها في حيز الواقع الماثل بهدف انجاز غاية محددة . ومفهوم الموارد هنا يمتد ليشمل الموارد المادية والوقت والعمل والكادر ووسائل الاتصال وكل ما يمكن ان تتجسد قيمته في فعل يؤثر على البيئة المحيظة.
بناء الوحدة العضوية يحتاج في البداية الي مبادرة قلة من التنظيمات او المنظمات وذلك لبناء نواتها حتى تنتظم المجتمع العريض. التوحد عضوياً بين مجموعة من المنظمات ، لا يعني بحال زوال الحواجز بين التنظيمات وذوبانها في تنظيم واحد ، وفي نفس الوقت لا يعني انغلاقها وعزلتها عن منظمات اخري لم تشترك في تعبئة الموارد تجاه ذلك الهدف المحدد. بل العكس تماماً اذ انه عندما تتحقق الوحدة العضوية بهذا الشكل المحدود ويصير انجازها ملموس على ارض الواقع تصير جاذبة بنائياً لمزيد من تعبئة الموارد وتوظيفها وتنحو تلقائيا نحو توسع نواتها المنتجة بانضواءالمزيد من التنظيمات تحت رايتها.
الوحدة العضوية في شكلها البسيط كرأس المال الذي كلما تم تحريكه ينتج الربح ومن ثم يراكم المزيد من رأس المال . فلنأخذ مثلاً بسيطا يقربنا من فهم هذا الميكانزيم : هذا المثال يتركز على هدف محدد وبسيط وهو استعادة حرية العمل النقابي واعادة تأسيس الحركة النقابية السودانية، وهو شعار عزيز رفعته العديد من الاحزاب والحركات السودانية - فقد كان من اروع ما كشفت عنه هبة سبتمبر ايمان عميق بحق السودانيين في التنظيم والاحتجاج والعصيان ولعل نقطة الاتفاق الوحيدة بين الحركات الشبابية الجديدة والمعارضة التقليدية تكمن في الاتفاق حول امكانية العصيان المدني والاضراب السياسي العام ، فلم يخل بيان من مجموعة فاعلة عن ذكر العصيان المدني والاضراب السياسي العام- لنفترض ان اثنين اوثلاث حركات سودانية توحدت على انجاز هذا الهدف، هدف استعادة حرية التنطيم النقابي فيما يتعلق بصناعة محددة ، لنقل اعادة تأسيس نقابة الطيران المدني مثلاً، او نقابة المهندسين السودانيين او نقابة التلفزيون القومي او اي نقابة كانت. تعبئة الموارد المشتركة بين تنظمين او ثلاثة تجاه هذا الهدف المحدد سلفا تفوق بالتأكيد مبادرة تنظيم وحيد وتفوق بما لايقاس المبادرات الشخصية والنبيلة لافراد يحاولون انجازهذا الهدف دون تقف خلفهم طاقة حزب او تنظيم سياسي. فالتنظيم المنضوي تحت هذه الوحدة العضوية له عضويته من أهل النقابة المعينة ولهذه العضوية زمالاتها القديمة ورفقتها المهنية من اصدقاء ليسوا باعضاء في التنطيم ولكن يثقون فيه او في عضويته على نحو شخصي محض . تلك حزمة من الموارد مصدرها تنظيم وحيد تتجه نحو هدف محدد لتتحد معها على نحو عضوي حزمة اخري مماثلة من الموارد مصدرها تنظيم او حزب آخر يختلف عن الاول لكن يتحد معه عضويا نحو انجاز هذا الهدف . هذه طاقة مهولة في تعبئة الموارد من شأنها ان تحدث اثرا ملموسا في هذا الواقع المتشظي.
الوحدة العضوية تقوم على الاحترام والتقدير الصادق لطاقة الآخرين وقدرتهم على الانجاز ،وهي تقليد قديم، ان نظرنا للتاريخ ، وفي بعض الاحيان تفرضه جسامة الغبن والظلم. وقد نفثت الوحدة العضوية الحياة ، على سبيل المثال، في حركة الحقوق المدنية والسياسية الامريكية للسود على تعدد تنظيماتها ومراكزها عندما انهكها النضال القانوني في سوح المحاكم وتحولت للفعل السياسي المباشر في منتصف الخمسينات وبدايات الستينات . فحركة فرض انهاء التفرقة في خدمةالمطاعم والكافتريات، بين البيض والسود، على سبيل المثال قامت بها ثلاث منظمات لا يوجدميثاق بينها لكنها توحدت على فعل من شأنه ان يلفت المجتمع الامريكي لظلم الم به .وكان ان نجحت تلك الحركة المجيدة لانها توحدت عضوياً.
.
جوهر الوحدة العضوية هو خلق النفوذ وادواته والتأثير الحاسم على مصادر القوي وتوازنها ، نعم توازن القوي . فالوحدة العضوية في واقع متعدد ، بل متشظي مثل الواقع السوداني هي السبيل الوحيد لاية قوي جدية تريد التأثير على مجريات الواقع . وهذا يقودني الى مناقشة الأفة الثانية في العمل المعارض وهي نظرية اوبالاحرى نظرة الطليعة. مفهوم الطليعة مفهوم راسخ لدى العديد من الاحزاب والحركات السودانية ، قديمها وجديدها، في نظرتها الى نفسها ودورها التاريخي. الجانب الايجابي في هذه النظرة الى الذات هو تحمل المسؤؤلية الاجتماعية وحفز الطاقات والاستعداد للبذل والتضحية ، الا ان حجم الكارثة الوطنية والدرك الذى وصل اليه الوطن أكبر بما لايقاس من اية حركة سياسية تضع على عاتق نفسها وحدها عبء تفجير طاقات الجماهير السودانية. البنية الاجتماعية والسياسية نفسها بتعددها المقيم واقترابها من التشظى لا تستدعي طليعة مفردة بل تستدعي اصطفاف تاريخي لقوى عريضة تمثل كل التيارات الفكرية والسياسية التى ترتضى تأسيس دولة مدنية تعددية.
بناء الوحدة العضوية يحتاج في البداية الي مبادرة عدد من التنظيمات والحركات ومنظمات المجتمع المدني. والواقع يرشح نواة من التنظيمات الشبابية والمنظمات المدنية المعنية بالحريات لتمد جسور العمل المشترك مع بعض الاحزاب القديمة التى على استعداد لتجاوز الوحدة الشكلانية الى مهام ملموسة تتعلق بالحريات العامة وتأسيس مؤسسات التغيير. ضيق بعض اقسام الحركات الشبابية وافرادها بالنظام الحزبي القديم مفهوم ومبرر ولكن يجب ادراك ان الاحزاب السودانية القديمة ومهما تعرض كياناتها للضربات والحصار والضمور الا انها ضاربة الجذور في مجتمعاتها ولها شبكات اجتماعية موجودة اصلاً وقابلة لتفعيل مهول في ظل ظروف معينة. هذى كيانات اجتماعية فاعلة ، جزء من المكون الاجتماعي السوداني وفي ظل ظروف محددة اكبر طاقة في تخليق النفوذ والتأثير مما تبدو عليه في وضعها الراهن. الشبكات الاجتماعية الموجودة اصلاً لهذه الاحزاب لا غني عنها في اي تحرك مدني كبير نحو التغيير.
هذه دعوة صريحة للوحدة العضوية بين الحركات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني وجزء من النظام الحزبي القديم . هذه الدعوة تنطلق من النظر الى مهمة اسقاط النظام كمهمة تعبئة موارد وتوظيفها في الأساس ، وان الموارد الكامنة تحت يد المعارضة باقسامها المختلفة لكفيلة بأغراق الحل الامني الذى يتمترس به النظام دون شك، وذلك ان النظام يستقوي طيلة سنوات حكمة من ديمومة المعارضة الوثائقية الشكلانية وتشتت مواردها واضمحلال بل فقر الوحدة العضوية بين اقسامها. ضاقت القاعدة الاجتماعية للنظام وضرب الانقسام نخبته فلم يعد لديه ركزيزة سوى الحل الأمنى ، لكن الوحدة الشكلية للمعارضة وانقسامها العضوي تمد في ايامه. وللمفارقة يستمد النظام آخر اطواق نجاته من بين اقسام من المعارضة،:بيت الامام المهدي وبيت السيد على الميرغني.
وهنا يبرز السؤال : ماذا تفعل قوي المعارضة العضوية مع قوى تحتفظ بتحالف معلن مع النظام مثل تحالف الحزب الاتحادي الديمقراطي مع الانقاذ ، ودعم شرعيتها بتولى ابناء السيد الصادق المهدي مواقع في سلطتها؟ نعم ، هذه قوى لا يمكن تجاهلها وليس من مصلحة العمل نحو التحرر من ربقة الانقاذ عزلها ومعاداتها، ولكن ذلك لا يعنى الاكتفاء بالتحالف الشكلى معها وانتظارها. لكن علينا ان نفهم مشكلتها ومحركاتها. هذى القوي الطائفية لا تثق في قدرة الحركة الاجتماعية المعادية لسلطة الانقاذ على انتصار حاسم على السلطة . فمع تصاعد هبة سبتمبر سعت بعض الاقسام من الاتحادي الديمقراطي، بمباركة السيد محمد عثمان الميرغني ، لفض الشراكة مع الانقاذ وأعلنت ذلك بالفعل، لكن مع خبو جذوة الهبة غبشت موقفها لتعلن صراحة تمسكها بالتحالف مع الانقاذ. اما عن موقف حزب الامة وعلى وجه التحديد السيد الصادق المهدي فهو لا يزال اسيراً لنظرية تفكيك النظام سلميا ، لكن الاهم من ذلك يشترك مع الاتحادي الديمقراطي ومرشده في عدم الثقة في قوي المعارضة وامكانيتها في مواجهة الانقاذ والانتصار عليها في جولة حاسمة.
المخرج من هذه الاشكالية وزحزحة هذه القوى من موقفها لا يتم الا من خلال عمل مدني من شأنه ان يبشر بامكانية الانتصار على سلطة الانقاذ ، ولا سبيل لذلك الا بوحدة عضوية من شأنها التأثير الملموس على مجريات الحياة في الوطن.
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست