|
|
 تعطيل العمل ببعض الدوائرالحكوميه الفيدرالية للولايات المتحدة الأمريكية هو تأكيد لسيادة القانون و آ
|
تعطيل العمل ببعض الدوائرالحكوميه الفيدرالية للولايات المتحدة الأمريكية هو تأكيد لسيادة القانون و آلية من آليات النظام الديمقراطى
تعطيل العمل بدوائر الحكومة الفيدرالية الأمريكية يمكن فهمه بصورة واضحة من خلال المفاهيم الأساسية التالية:
1. نظام الموازنة السنوية العامة للحكومة الأمريكية الفيدرالية
The annual U.S. Federal Government Budget System
2. العجز فى الموازنة السنوية العامة و سقف الإقتراض
The Annual Budget Deficit and Debt Ceiling
3. قانون عام 1870 لإيقاف العمل بالدوائر الحكوميه عند الفشل فى تحديد المخصصات المالية لموازنة الصرف السنوى
The 1870 Law
______________________________________________________________________
الموازنة السنوية العامة للحكومة الفيدرالية هى آلية يتم بموجبها إعداد تقديرات الدخل والصرف ( الموضحة أدناه) فى بداية كل سنة مالية. والموازنة يتم إعتمادها من قبل الكنقرس ( مجلس الشعب) و البيت الأبيض( رئيس الجمهورية). فى بداية كل سنة مالية يقوم الكنقرس بتخصيص المبالغ النقدية حسب موقف السيولة بالبلاد ، فى حالة أن تقديرات الدخل متساوية لتقديرات الصرف تكون الموازنة فى توافق ، أما عندما يكون الدخل زائد عن الصرف فإن الموازنة تحقق فائض و هذا يعتبر إنجاز كبير قد يؤدى الى إنتعاش إقتصادى على المدى القصير ، أما فى حالة ان الدخل اقل من الصرف فالناتج هوعجز و هذا يتطلب معالجته أو تغطيته. و معالجة العجز يتم بتخفيض تقديرات الصرف أوزيادة الدخل. و تخفيض الصرف يعنى إلغاء أو تخفيض حجم الصرف على بعض المشروعات الخدمية أو الإنتاجية الخ... ، أما زيادة الدخل فيتم بزيادة الضرائب أو إلغاء بعض أو كل مزايا ضريبيه للأفراد أو المؤسسات التجارية أو مساعدات للدول الأخرى الخ... أما تغطية العجز فإنه يتم بالإقتراض بإصدار سندات الإدخار الحكومية. و أول إجراء قانونى للإقتراض هو موافقة الكنقرس على تخصيص المبالغ النقدية للصرف و الموافقة على رفع سقف الإقتراض بعد تحديد مبلغ الإقتراض. و سقف الإقتراض( الديون الحالية) يقاس كنسبة مئوية الى إجمالى الدخل القومى السنوى ، و إرتفاع النسبة المئوية يعنى أن غالبية الدخل القومى السنوى يساوى الديون و كلما كان هنالك عجز سنوى كلما زادت الديون و بالتالى تزيد النسبة المئوية .
كما سلف الذكر فالموازنة السنوية العامة للحكومة الفيدرالية يتكون من تقديرات الدخل و الصرف ، و تقديرات الدخل يتكون من الأتى:
• الدخل من ضريبة الدخل الشخصى و هذا يمثل 30% (حسب النسب المئوية للسنة 2011) من إجمالى تقديرات الدخل السنوى . هذه الضريبة هى التى يتم إستقطاعها من رواتب و أجور العاملين الأفراد طوال العام و لذلك ونظرا لأن الأفراد هم الذين يدفعون النصيب الأكبر من دخل موازنة الحكومة الفيدرالية فإن الحكومة الفيدرلية ممثلة فى السياسيين بالكنقرس و البيت الأبيض يحرصون على رأي الفرد من خلال إستطلاعات الرأي الدورية التى تقوم بها شركات إستطلاع الرأى.
• الدخل من ضريبة دخل الشركات و هذا يمثل 5% (حسب النسب المئوية للسنة 2011) من إجمالى تقديرات الدخل السنوى. الشركات لاتدفع ضرائب بحجم الأفراد و لكن الشركات هى التى توفر العمل للأفراد و هى التى تدفع أقساط التأمين ضد التعطل من العمل و جزء من أقساط الضمان الإجتماعى
• الدخل من ضريبة الضمان الإجتماعى و التأمين الصحى و هذا يمثل 23%(حسب النسب المئوية للسنة 2011) من إجمالى تقديرات الدخل السنوى. و هذا الضريبة يتقاسمه العامل (أعنى كل العامليين) و أصحاب الأعمال ( المخدمين).
• الدخل من ضريبة التصنيع و الجمارك والميراث و الهدايا الخ... و هذا يمثل 6%(حسب النسب المئوية للسنة 2011) من إجمالى تقديرات الدخل السنوى.
• الدخل (وهذا لايعتبر دخل و إنما يوفر المال لسد حاجة الصرف ) من الإقتراض وهذا يمثل 36%(حسب النسب المئوية للسنة 2011) من إجمالى تقديرات الدخل السنوى. و يتم الحصول على القروض بإصدار سندات الإدخار كما هو مفصل فى هذا المقال,
أما تقديرات الصرف يتكون من الأتى:
• الصرف على البرامج الإجتماعية و هذا يمثل 23% (حسب النسب المئوية للسنة 2011) من مجمل تقديرات الصرف السنوى.
• الصرف على نظام الرعاية الإجتماعية و التأمين الصحى و أنظمة التقاعد الأخرى وهذا يمثل 37% (حسب النسب المئوية للسنة 2011) من مجمل تقديرات الصرف السنوى.
• الصرف على التنمية المادية والبشرية و المجتمعية و هذا يمثل 8% (حسب النسب المئوية للسنة 2011) من مجمل تقديرات الصرف السنوى.
• الصرف على الدفاع الوطنى و المحاربين القدامى و الشئؤن الخارجية و هذا يمثل 24% (حسب النسب المئوية للسنة 2011) من مجمل تقديرات الصرف السنوى.
• الصرف على الأمن و منفذى القانون و الحكومة العامة و هذا يمثل2% (حسب النسب المئوية للسنة 2011) من مجمل تقديرات الصرف السنوى.
• الصرف على صافى الفوائد المستحقة على ديون الحكومة الفيدرالية و هذا يمثل 27% (حسب النسب المئوية للسنة 2011) من مجمل تقديرات الصرف السنوى.
فى السنة المالية 2011 والتى بدأت فى الأول من أكتوبر 2010 و إنتهىت فى 30سبتمبر من2011 ، كان مجمل الدخل 2.303 تريليون دولار فى حين أن الصرف بلغ 3.603 ترليون دولار مسببا عجز و قدره 1.3 ترليون.
طبقا للدستور الأمريكى فإن الكنقرس هو صاحب السلطة الوحيدة للإقتراض لسد إى عجز فى الموازنة السنوية العامة. عام 1917 تم إبتكار فكرة سقف الإقتراض إى الحد الأقصى لمبلغ الإقتراض . و فى حالة وجود عجز فى الموازنة ( الدخل أقل من المنصرفات) يقدم البيت الأبيض إقتراح للكنقرس لسد العجز و ذلك برفع سقف الإقتراض وفى حالة رفض الكنقرس رفع سقف الإقتراض تطفح الى السطح مشكلة إغلاق العمل بدوائر الحكومة الفيدرالية حسب مقتضى قانون 1870 و الذى ينص الى إغلاق العمل بالدوائر الحكومية الفيدرالية فى حالة فشل الكنقرس تخصيص مبالغ نقدية للصرف على موازنة السنة الجديدة من كل عام.
منذ العام 1979 كانت القاعدة - فى حالة و جود عجز فى الموازنة - فإن الحكومة تقوم بصورة تلقائية سن القوانيين لزيادة سقف الإقتراض و فى عام 1995 تم كسر هذه القاعدة و إغلاق العمل بالدوائر الحكومية. خلال الفترة من 1940 الى يناير 2013 ( أي 74 سنة) فان سقف الإقتراض تم زيادته 54 مرة بواسطة الجمهوريين و 40 مرة بواسطة الديقراطيين . و خلال فترة حكم الرئيس ريغان (جمهورى) لوحده تم رفع سقف الإقتراض 17 مرة بالرغم من الرؤساء السابقيين لم يتعدوا 10 مرات خلال فترة رئاستهم. و خلال حكم الرئيس أوباما (ديمقراطى) الجارى منذ 2008 فإن سقف الإقتراض تم زيادته 6 مرات.
جملة ديون الحكومة االفيدرالية الأمريكية يساوى إجمالى سندات الإدخار والصادرة من وزاة الخزانة الأمريكية و هيئات الحكومة الفيدرالية الأخرى. الحكومة الفيدرلية الأمريكية تصدر هذه السندات للمستثمرين بنسة عائد مئوى ثابت (سعر الفائده) و مقابل هذه السندات تحصل الحكومة الأمريكية للسيولة النقدية لسد العجز برفع سقف الإقتراض . و سقف ألإقتراض مربوط كنسبة مئوية بإجمالى الدخل القومى. و هذا وقد بلغ إجمالى قيمة السندات في أبريل من العام الجارى 2013 مبلغ 16.805 ترليون دولار تم زيادته الى 16.699 ترليون دولارفى مايو من نفس العام الجارى 2013، و هنالك نوعيين من سندات إلادخار :
1. سندات إدخار حكومية توزع للراغبيين من الأفراد و الشركات و الحكومات المحلية و حكومات الولايات و الأجنبيه و هذا النوع من السندات قابلة للتدوال فى الأسواق المالية ، و قد بلغ قيمة هذه النوع من سندات الإدخار فى أبريل من العام الجارى 2013 مبلغ 11.959 ترليون دولار و هذا يمثل 75% من الدخل القومى. فى بداية العام 2013 بلغ الأموال المقترضة من الدول و المستثمرين الأجانب 5.6 ترليون دولار وهى تمثل 47% من جملة الناتج القومى و قد تصدرت كل من الصين و اليابان قائمة المستثمرين و قد بلغ ديون الولايات المتحدة الأمريكية لهذه الدول فوق 1.1 ترليون لكل من الدولتين بتاريخ أبريل من العام الجارى 2013
2. سندات غير قابلة للتداول ويتم الإقتراض بالمبادلة مثل المبادلة مع مدخرات أنظمة الضمان الإجتماعى و التأمين الصحى . و هذا المدخرات هى ملك للإفراد و الذين يتم إلاستقطاع من رواتبهم بصورة دورية وحتى تاريخ التقاعد و الذى يبدء من سن 65. و قد بلغ قيمة هذه النوع من سندات الإدخار فى أبريل من العام الجارى 2013 مبل 4.846 ترليون دولار و هذا يمثل 27% من الدخل القومى.
مسألة الإقتراض لدى الحكومة الفيدرالية الأمريكية بدأت منذ بدء العمل بإلدستور الأمريكى فى عام 1789 و هذا و قد وصلت الديون العامة قمتها فى عهد الرئيس هيري ترومان(ديمقراطى) إى خلال و بعد الحرب العالمية الثانية و إنخفض نسبة الديون العامة للناتج الفومى بصورة سريعة بعد الحرب العالمية الثانية وو صل أدنى مستوى له خلال عهد الرئيس ريتشارد نكسون و بعدها بدأ فى الصعود بصورة منتظمة ماعدا فترة حكم الرئيس بيل كلنتون (ديمقراطى) .
غالبية دول العالم إن لم يكونوا جميعا لديها نظام الديون العامة و أدناه قائمة بالدول الأكثر تأثيرا على الساحة السياسية و الإقتصادية العالمية والنسبة المئوية لهذه الديون الى مجمل الناتج (الدخل) القومى:
نسبة الديون الى مجمل الناتج القومى
عام 2011 عام 2010 عام 2007 اسماء الدول
102% 92% 62% امريكا
83% 80% 59% المجموعة الاوربية
81% 82% 65% المانيا
86% 82% 64% فرنسا
165% 123% 104% اليونان
120% 119% 112% إيطاليا
68% 68% 42% إسبانيا
65% 77% 52% هولندا
38% 39% 40% السويد
204% 197% 167% اليابان
86% 80% 47% بريطانيا
10% 12% 9% روسيا
41% 40% 37% آسيا
35% 37% 41% أمريك الاتينية
يلاحظ من القائمة أعلاه أن أكثر الدول التى تزيد ديونها عن مجمل دخلها السنوى هى اليابان ومن ثم اليونان و تليهما إيطاليا و أميريكا و تـأتى روسيا فى مؤخرة القائمة.
خلاصة القول فإن ظاهرة تعطيل العمل بالدوائر الحكومية الفيدرالية ليست بالجديدة و هي فى الحقيقة تعبرعن سيادة القانون و تطبيق لروح الدستور حتى لو تسبب ذلك لخسائر مادية و هى تعتبر آليه من آليات النظام الديمقراطى لإعلام المواطنيين عن أداء السياسيين و الإقتصاديين فى تسيير دفة الأمور بالبلاد. و المطلوب من قبل السياسيين هو تحقيق فائض فى الموازنة العامة سنويا و بصورة مستمرة لتخفيض الديون العامة و تحويلها لفائض لمنفعة ألإنسان والبيئة. إن إستمرار الحكومات فى الصرف أكثر من دخولها يؤدى الى مزيد من الإقتراض و مزيد من الإقتراض يؤدى الى زعزعة الإستقرار الإقتصادى و السياسى و إسقلالية الشعوب على المدى البعيد و يكون على حساب الأجيال القادمة و التى سوف تعانى من الإجراءات التقشفية لتخفيض العجز السنوى للموازنة و هذا ما حصل و حاصل فى اليونان و إيطاليا. و أرجوا الملاحظة هنا بإن إغلاق العمل ببعض الدوائر الحكومة الفيدرالية يمكن تجنبه و لكن السياسيين لديهم مآرب أخرى وذلك لإن هنالك إختلافات جوهرية فى مقاصد بعض البرامج الإقتصادية بين الجمهوريين و الديمقراطيين ، الجمهوريين يرون بأن البرامج الإجتماعية الإقتصادية يجب أن تكون متوافقة مع إقتصاديات السوق الحر، أما الديمقراطيين فإنهم يمليون الى البرامج ذات الطابع الإجتماعى الإشتراكى و مثال ذلك برنامج أوباما للرعاية الصحية - نظام الضمان الإجتماعى و التأمين الصحى للمتقاعدين الخ...
لقد بلغت جملة الخسائر المعلنة من إغلاق بعض الدوائر الحكومية خلال أكتوبر 2013 الجارى مبلغ 25 مليون دولار تقريبا و هى تمثل تقريبا الآتى:
• تقديرات دخل خدمات مترو الأنفاق و وسائل المواصلات الأخرى و التى تعطلت من جراء تعطل بعض الدوائر الحكزمية الفيدرالية على طول البلاد و عرضها
• تقديرات دخل المطاعم و الخدمات و المنتجات الأخرى و التى تعطلت من جراء تعطل بعض الدوائر الحكزمية الفيدرالية على طول البلاد و عرضها
• تقديرات دخل خدمات السياحة و الحدائق القومية العامة و التى تم إغلاها نتيجة لتعطل بعض الدوائر الحكزمية الفيدرالية على طول البلاد و عرضها
• تقديرات الأضرار المادية التى لحقت بالأفراد و الأسر و الشركات الخ ... نتيجة لتعطل بعض الدوائر الحكومية الفيدرالية على طول البلاد و عرضها ، و خير مثال لذلك عدم تمكن البعض من إعادة تمويل قروضها تحت برامج الحكومة الفيدرالية أو لعدم تمكن شركات تمويل القروض من التحرى من هوية مقدمى طلبات القروض.
• أخرى متفرقة غير ظاهرة فى الوقت الحاضر.
أرجو أن يكون قد و فقنى الله في إيضاح هذه الظاهرة و الذى تسبب فى كثير من اللبس و الغلاط .
ماهر هارون – محاسب قانونى – اكتوبر 2013
الولايات المتحدة الامريكية www.mahirharoun.com 240.460.0912
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست