|
|
 هل من مفرّ ؟؟؟
|
بقلم: عبده سليمان محمد على
[email protected]
يمر وطننا اليوم بلحظة جد عصيبة وفارقة فى تاريخه ، ربما ينتهى عندها والى الأبد ما ُيسمى حاليا بالسودان ، فٳذا ما استمر الحال فيما عليه وسارت حكومة الأنقاذ بنفس الطريق ومارست نفس الممارسات وحاولت شراء الوقت كما فعلت دائما فى الماضى! فالمصير جد مظلم والمستقبل لا يدرى احد كنهه.
وأنا جالس مساء الخميس التاسع من سبتمبر استمع لحصاد اليوم الأخبارى بقناة الجزيرة تابعت خطاب السيد كولن باول وزير الخارجية الأمريكى امام لجنة الشئون الخارجية بالكنجرس الأمريكى وفيه قام بتوصيف ما يجرى فى دارفور بأنه ابآدة جماعية. فى تلك اللحظة مرت بخاطرى احداث يوغسلافيا السابقة حينما أصر الصرب المتشددون وبكثير عناد كبح جماح حركات التحرر فى سلوفانيا ، كرواتيا وبوسنيا ومحاولة ٳبقائهم قسرا فى الأتحاد اليوغسلافى. وحينما لم يستطع الصرب من ٳخضاع تلك الجمهوريات بالقوة العسكرية أوكلوا مهمة بالغة القسوة واللا انسانية لمليشيات الصرب داخل تلك الجمهوريات فقام الصرب بكل من كرواتيا وسلوفينيا وبالأخص فى بوسنيا بالعديد من الأنتهاكات الخطيرة لحقوق الأنسان وارتكبوا العديد من المجازر بدعم من الصرب فى بلغراد وما حدث فى "سربنيتسا" من مجازر مروّعة حدا بالمجتمع الدولى بقيادة الولايات المتحدة بتسميتة تلك الأنتهاكات والتجاوزات المريعة بالمجازر الجماعية.
فى تلك الفترة لم يكن للغرب أى نوايا لتتغيير النظام فى بلغراد ، وكان يُنظر للريئس اليوغسلافى "مليسوفيتش" فى ذلك الحين بأنه أحد أهم أعمدة السلام فى تلك الدولة الممزقة. مما حدا بهم لدعوته لمؤتمر دايتون – تكساس ومساعدته وخصومه من الجمهوريات الأخرى فى الوصول الى حلول أدت الى استقلال كل من مقدونيا ، بوسنيا - هيرسكوفينا ، كرواتيا ، سلوفينيا وبقاء صربيا والجبل الأسود فى جمهورية واحدة بٳلأسم القديم ليوغسلافيا.
النظرة القومية الضيقة والطابع الديكتاتورى للنظام الصربى وعدم الدراية بكيفية التعامل مع شعوب عرفت الحرية وبدأت تتذوغ طعمها ، كلها أدت الى ان يثور الكوسفيون العام 1999 ، والمعروف ان الكوسوفيين هم من الأقلية الألبانية المسلمة داخل اقليم صربيا. فبنفس العقلية المتخلفة والنظرة الأمنية الجامدة تعامل الصرب معهم بقسوة وعنف شديدين ، مما أدى الى تنبه العالم مرة أخرى الى مجازر ليست مختلفة عن المجازر السابقة فى بوسنيا لكنها داخل حدود دولة تمارسها بمنهجية وعنف شديدين بدعوى انها تمارس السيادة داخل تلك الحدود.
وعندها فقد الغرب صبره حينما تاكد لهم حجم الأنتهاكات والمجازر التى ارُتكبت فى كوسوفو فقام مجلس الأمن وبٳيعاز من الغرب بٳصدار قرار بالتدخل لحماية الكوسفيين من الأبادة الجماعية. وقد كان ذلك فبعد ستة وستون يوما من القصف الأطلسى المركز تم طرد القوات اليوغسلافية من كوسفو لتصبح محمية دولية وحتى يومنا هذا. بعدها ظهر ما كان مخفيا او فلنقل ما لم يكن يراد ٳظهاره فى السابق. فتم توجيه التهم لقيادة الصرب بالقيام بالمجازر الجماعية فى كوسوفو وبوسنيا وغيرها من الجمهوريات اليوغسلافية السابقة وعلى رأسهم رئيسهم ملوسوفيتش ، والكل يعلم ماذا حل بمليسوفيتش وكيف اتوا به مكبلا الى مقر محكمة العدل الدولية بلاهاى –هولندا ، وماهو المصير الذى ينتظره بعد انتهاء محاكمته وٳصدار الحكم عليه.
هذا حدا بى لتوجيه سؤال لا أعرف له اجابة؟؟ هل يقرأ قياديو الأنقاذ تجارب الشعوب التى سبقتهم ويأخذون منها العبر؟؟ فالذى يحدث فى السودان اليوم وكأنه مشى الحافر فى الحافر للتجربة اليوغسلافية. فبعد تقديم التنازل تلو الآخر للحركة الشعبية لتحرير السودان اصبح المجال مفتوحا لطلب المزيد. فجنوب السودان والذى يشبه الى حد كبير الجمهوريات اليوغسلافية السابقة والتى ُحشرت بعد الحرب العالمية الثانية فى الأتحاد اليوغسلافى وتحررت بعد زوال الأتحاد السوفيتى تشبه ٳلى حد كبير جنوب السودان. وقد بدأ فعلا مشوار التحرير!! بتوقيع اتفاقات مشكوس/نيفاشا ، وكل المعطيات تقول بٳنقسامه وتكوين دولة جديدة فى القارة الأفريقية!!! ودارفور أيضا تشبه الى حد كبير اقليم كوسوفو الصربى ، والسحب المتجمعه فوق سمائه ُتنذر بالتدخل والحماية الدولية ومحاكمة مجرمى الحرب ، ليس فى دارفور وحدها بل ومنذ مجىء الأنقاذ للسلطةز ولسوء حظ الأنقاذ فسجلها ملىء بالأنتهاكات والجرائم عبر سنواتها الخمسة عشر المنصرمة.
كنت اكاد اعلم علم اليقين بأن هدف الولايات المتحدة من ذلك التوصيف للوزير باول والكنجرس المريكى هو جر نظام الأنقاذ ٳلى شرك وايلاجه دربا يصعب الخروج منه ، وأن المقصود من مقترح القرار المقدم حينها لمجلس الأمن والذى صدر بالرقم (1564) ، هو ٳلهاء الصين وروسيا عن البند الأكثر اهمية من بنود المقترح الأخرى حينها ، وهو تشكيل لجنة تقصى الحقائق حول تهم انتهاكات حقوق الأنسان بدارفور والتى تشير كل الدلائل على تورط بعض اركان النظام فى ٳرتكابها. وقد نجحت الولايات المتحدة ودول اوروبا بمساعدة بعض دول العالم الثالث فى ظل غياب موقف قوى للصين وروسيا " أقصى ما ٳستطاعوا عمله هو الامتناع عن التصويت" من تحقيق مخططهم فى اخراج قرار مجلس الأمن رقم (1564) ، والذى نرى انه بداية النهاية للانقاذ وربما تقسيم السودان. فقد لعب الأمريكيون لعبتهم بدراية وذكاء شديدين وهم يدركون بأن المحصلة فى نهاية المطاف هى نفسها بتجريم كل أو بعض قيادات الأنقاذ والمطالبة بتقديمهم لمحكمة الجزاء الدوليه.
هذا السيناريو ليس شطحا فى الخيال وانما مآل لنهاية ُعرف كيف التخطيط لبدايتها. واليوم نرى تلك التحركات المضحكة والمبكية فى آن واحد للنظام لعله ينجح فى زر رماد فى العيون ولكن بعد فوات الأوان. فبعد موت لجنة دفع الله الحاج يوسف والتى قدحنا فى حيادها فى مقال سابق ، هاهو وزير العدل!! يصّرح بسحب الحصانة من بعض افراد القوات النظاميه وتقديمهم للمحاكمة ومحاكمة البعض الآخر بتهمة الأغتصاب وزكر بأن هنالك عددا مقدرا من المتهمين بالأغتصاب " رغم النفى جملة وتفصيلا من فترة ليست بالقصيرة بواسطة ٳحدى ممثلات المجلس القومى لحقوق الأنسان الحكومي بعد زيارة دارفور والتحدث ٳلى العديد من الضحايا؟؟؟". وقد صرح السيد وزير الخارجية بعد أن أكد ثقة حكومته فى الأمين العام للأمم المتحده ، ٳلا أنه أعرب عن تخوف الأنقاذ من أن تكون اللجنة المزمع تكوينها كلجنة "بتلر" العراقية؟؟؟
انا اقول من المؤكد أن هنالك العديد من المتهمين من الأتقاذيين فى كل المستويات بدءا بالمستوى المحلى فالأقليمى وحتى القومى ممن تحوم حولهم الشبهات بٳرتكاب اعمال جرائم ضد حقوق الأنسان وقد يُجرموا بواسطة هذه اللجنة. فالولايات المتحدة "والتى دون شك لها تأثير قوى فى تكوين وعمل واستصدار قرآرآت اللجنة" تبحث عن مبرر للالحاق قادة الأنقاذ بقادة الصرب. وقامت الأنقاذ بتقديم خدماتها المجانية لهم حتى اوقعوها فى الشرك!!!!!!
فأين المفر؟؟؟ ما تقوم به الأنقاذ الان ما هو الا تحصيل حاصل فالفاس قد وقع فعلا فى الرأس والمقدر بدا فى الحدوث. فهل يرون ما يحيط بهم وبالسودان؟ اما مازالوا يتشبثون بالكرسى؟ ويحلمون بمعجزة تنقذهم؟ وتحقق اضغاث احلامهم تلك. مثل أملهم فى استخدام الصين لحق الفيتو امام الولايات المتحدة والتى عمدّتها ومنذ عهد الرئيس كلينتون بالدولة الجديرة بالرعاية وبتبادل تجارى ُيحسب بالبلايين ولصالح الصين ، أم روسيا والتى خرجت قيادتها من معركة الرهائن فى"باسلان" بجروح لن تندمل ٳلا بمساعدة الغرب والولايات المتحدة على وجه الخصوص. فما الذى يرجوه ويحلم به قادة الأنقاذ فى عهد سطوة القطب الأوحد سوى سياسة ٳعمال العقل وتدبر العواقب.
فاليوم لم يعد هنالك زمن للشراء ولا وقت للمناورة وحد سكين التمزيق قاربت الحلقوم. فلا الوقت يسمح بمزيد مناورات ولا المجتمع الدولى سيصبر أكثر مما صبر. الحل يكمن فى الدعوة فورا وبدون ابطاء لمؤتمر قومى دستورى (يضم التجمع الوطنى ، حزب الأمة ، النظام والأحزاب المتحالفة معه ، ثوار دارفور ، المؤتمر الشعبى وبقية ألوان الطيف السودانى ، ٳضافة لمؤسسات المجتمع المدنى والمرأة) لمعالجة كل مشاكل السودان. يبنى على ما تم الأتفاق عليه فى نيفاشا ومشاكوس خاصة فى تقسيم السلطة والثروة وتصحيح بعض اخفاقاتها خاصة فى ُمسمى الشمال كوحدة واحدة اثبتت أزمة دارفور خطلان طرح القائمون عليها ، وتسمية اقاليم السودان وفقا للمتعارف عليه ومنذ خروج المستعمر بدلا عن التقسيم العشوائى للأنقاذ " ستة وعشرون ولاية وعدد مهول من المحليات والمجالس". ومحاولة بناء جذور الثقة ليصبح خيار البقاء فى وطن واحد بعد الفترة الأنتقالية جاذبا لأخوتنا فى جنوب الوطن وأبيى بزيادة فترة الأنتقال الى اقصى مدى تسمح به المداولات ومنح حكم ذاتى اقليمى موسع لبقية الأقاليم وليديرها حكام منتخبون ديمقراطيا يُحاسبوا ويقالوا بواسطة شعوب تلك الأقاليم..
فلو تم هذا وبموافقة مخلصة للأنقاذ فأن القضاء السودانى المستقل وبعد التحول الديمقراطى سيقول كلمته فى من أجرم فى حق أى فرد او مجموعة او الوطن ككل. وحينها لن يستطيع مجلس الأمن ولا الولايات المتحدة من تقديمهم للقضاء الدولى ، لأن الشعب السودانى قد قال كلمته وأنه قادر على أن يبرىء جراحاته بعيدا عن التدويل والبلقنة.
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست