لحـظـة مـن فضـلك!

Quote: رقم الوثيقة: AFR 54/019/2006 بيان إخباري رقم : 138 25 مايو/أيار 2006 السودان : ينبغي على مجلس الأمن أن يتحمل ’مسؤولية حماية‘ المدنيين (نيويورك، 25 مايو/أيار 2006) – ينبغي على مجلس الأمن الدولي أن يكفل النشر العاجل في دارفور لبعثة قوية تابعة للأمم المتحدة مخولة باستخدام القوة لحماية المدنيين، على حد قول منظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان والمجموعة الدولية المعنية بالأزمات، في رسالة مشتركة بعثت بها إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن اليوم. وقال غاريث إفنـز، رئيس المجموعة الدولية المعنية بالأزمات إنه ينبغي على مجلس الأمن الدولي تحمل ’مسؤولية حماية‘ المدنيين السودانيين من مزيد من الهجمات عبر الإصرار على أن تكف الخرطوم عن المماطلة والتسويف وتقبل بقوة قوية تابعة للأمم المتحدة". وتابع يقول "وفي هذه الأثناء، يجب مساندة الجهود التي يبذلها الاتحاد الأفريقي في دارفور وتعزيزها بحيث تستطيع أن تحمي المدنيين بصورة أفضل". وفي 28 إبريل/نيسان، وافق مجلس الأمن على القرار 1674 الذي يشدد على مسؤولية الدول عن حماية الشعوب من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية. وتشكل دارفور محكاً مهماً لالتزام مجلس الأمن بمفهوم "مسؤولية الحماية". لقد تعرض عشرات الآلاف من الأشخاص للقتل والاغتصاب والاعتداء وأُرغم حوالي مليوني نسمة على ترك منازلهم عن طريق حملة شنتها الحكومة السودانية لمكافحة التمرد وأسفرت عن وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وقال كنيث روث، المدير التنفيذي لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان إن "التغلب على اعتراضات الخرطوم على قوة تابعة للأمم المتحدة يشكل العقبة الأولى." متابعاً بأن "التحدي التالي هو التأكد من أن قوات الأمم المتحدة مخولة بوقف الهجمات على المدنيين، وعدم الاكتفاء بالوقوف موقف المتفرج على استمرار عمليات القتل". وتواصل الخرطوم مقاومة إرسال قوة تابعة للأمم المتحدة برغم اتفاقية السلام في دارفور الموقعة في 5 مايو/أيار، والتي وضعتها كشرط مسبق لنشر قوات تابعة للأمم المتحدة في دارفور. وقد اعتمد مجلس الأمن قراراً يدعو الحكومة السودانية إلى تسهيل دخول فريق التخطيط التابع للأمم المتحدة بحلول 23 مايو/أيار، وهو موعد نهائي انقضى. وقد عين الأمين العام للأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي كموفد خاص للأمم المتحدة، وفي 25 مايو/أيار، أعلن الإبراهيمي أن الحكومة السودانية وافقت على دخول فريق التخطيط التابع للأمم المتحدة، لكنه لم يقدم إلا القليل من التفاصيل حول نتيجة المحادثات التي أجراها مع المسؤولين السودانيين. وقالت منظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان والمجموعة الدولية المعنية بالأزمات، إنه إذا لم تمتثل الخرطوم لقرار مجلس الأمن، ينبغي على المجلس أن ينظر في تطبيق مزيد من العقوبات على المسؤولين السودانيين الذين يعرقلون مرحلة نقل المسؤولية إلى الأمم المتحدة. كذلك دعت الرسالة المشتركة الحكومات المانحة إلى أن تبادر فوراً إلى تقديم تمويل وإسناد لوجستي ومساندة تقنية إلى بعثة الاتحاد الأفريقي في دارفور. وفي 15 مايو/أيار وافق مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي على تحويل بعثته في دارفور، وقوامها 7000 عنصر، إلى قوة تابعة للأمم المتحدة في موعد لا يتجاوز 1 أكتوبر/تشرين الأول 2006. وقالت أيرين خان الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية إنه "قد تمضي شهور قبل نشر بعثة الأمم المتحدة بالكامل، لذا من الضروري تقديم دعم فوري للاتحاد الأفريقي." وأضافت أنه "ينبغي على الحكومات المانحة أن تبدي استعدادها لحماية سكان دارفور من خلال التعهد علناً بتقديم الأموال والموارد العسكرية التي يحتاجها الاتحاد الأفريقي – والأمم المتحدة – حاجة ماسة." لقد عملت بعثة الاتحاد الأفريقي جاهدة على مواجهة الوضع الأمني المتدهور على الأرض. ومنذ أواخر العام 2005، ازدادت الهجمات على المدنيين وعمال الإغاثة وأفراد بعثة الاتحاد الأفريقي في دارفور. واعتباراً من إبريل/نيسان 2006، تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن ما لا يقل عن 650,000 مدني محتاج لا يتلقون مساعدات إنسانية لأن عمال الإغاثة لا يستطيعون الوصول إليهم. ولمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال : بالنسبة لمنظمة العفو الدولية: في لندن، إليان دراكوبولوس : +44-207-413-5564 و+44-7905489310 (جوال). وبالنسبة لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان: في أمستردام، لزلي لفكو : +31-64-876-7375 (جوال) في تورونتو، جورجيت غانيون :+1-416-893-2709 (جوال) وبالنسبة للمجموعة الدولية المعنية بالأزمات: في واشنطن العاصمة، كيمبرلي أبوت : +1-202-785-1601 وثيقة عامة للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالمكتب الصحفي لمنظمة العفو الدولية في لندن بالمملكة المتحدة على الهاتف رقم: 5566 7413 20 44+ منظمة العفو الدولية : 1 Easton St. London WC1X 0DW. موقع الإنترنت : http://www.amnesty.org وللاطلاع على آخر أخبار حقوق الإنسان زوروا موقع الإنترنت : http://news.amnesty.org[/QUOTE]