لحـظـة مـن فضـلك!

Quote: منظمة العفو الدولية السودان جمهورية السودان رئيس الدولة والحكومة: عمر حسن أحمد البشير عقوبة الإعدام: مطبَّقة المحكمة الجنائية الدولية: تم التوقيع "اتفاقية المرأة" والبروتوكول الاختياري الملحق بها: لم يتم التوقيع تغطية الأحداث التي وقعت خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2005 خلفية : دارفور : حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب واستخدام القوة : القيود على حرية الصحافة : النازحون في الخرطوم والمناطق المحيطة بها : الشرق : الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية استمر وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على أيدي القوات الحكومية، والميليشيات المتحالفة مع الحكومة، والجماعات السياسية المسلحة في دارفور بغرب السودان. وتعرض موظفو الإغاثة الإنسانية وغيرهم من المدنيين لاعتداءات على أيدي القوات المتحالفة مع الحكومة، وكذلك على أيدي الجماعات السياسية المسلحة في بعض الأحيان. وكان من يُشتبه في تعاطفهم مع الجماعات السياسية المسلحة في دارفور، وكذلك نشطاء حقوق الإنسان وأعضاء الجماعات السياسية في شتى أنحاء شمال السودان، عرضةً للاحتجاز التعسفي. ورفعت "حكومة الوحدة الوطنية" الجديدة، التي شُكِّلَت في يوليو/تموز بعد توقيع "اتفاق السلام الشامل" في يناير/كانون الثاني، حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ عام 1989. غير أن قرار رفع حالة الطوارئ استثنى منطقتي شرق السودان ودارفور. وتضمن "الدستور المؤقت"، الجديد الذي بدأ سريان مفعوله في يوليو/تموز، كثيراً من البنود الإيجابية المتعلقة بحقوق الإنسان، لكنه استبقى العمل بعقوبة الإعدام، بما في ذلك تطبيقها على القُصَّر، ولم يرفع الحصانة من المقاضاة التي يتمتع بها شاغلو المناصب العليا في الحكومة، الذين يتحملون المسؤولية عن ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. واستمر الاحتجاز التعسفي لمئات السجناء السياسيين في الخرطوم. كما استمر استخدام الاعتقال التعسفي، والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والتعذيب، وفرض القيود على حرية التعبير. وكانت هذه الممارسات تستهدف على وجه الخصوص المدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء الطلابيين، والنازحين داخلياً في الخرطوم ومحيطها. خلفية استمر الصراع في دارفور. واتفقت الحكومة مع اثنتين من الجماعات السياسية المسلحة، في يوليو/تموز، على إعلان للمبادئ لتسوية الصراع، غير أن وقف إطلاق النار تعرض للانتهاك على نطاق واسع وظل التوصل إلى تسوية دائمة أمراً بعيد المنال. ولم يكن عدد قوات "الاتحاد الأفريقي" التي نُشرت في المنطقة قد اكتمل بعد. وبدأت "المحكمة الجنائية الدولية" التحقيق في الوضع في دارفور، استناداً إلى قرار لمجلس الأمن الدولي أحال إليها الوضع هناك، غير أن عام 2005 انتهى دون السماح لها بدخول السودان. وأنشأ السودان محكمة وطنية لنظر الجرائم ذات الصلة بالصراع في دارفور، زاعماً أن ذلك يغني عن الحاجة إلى "المحكمة الجنائية الدولية". إلا إن التحقيقات أو المحاكمات التي قامت بها السلطات لم تتجاوز قلة من المشتبه في ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور. ولم يدخل "الاتحاد الإفريقي" في اتفاق للتعاون مع "المحكمة الجنائية الدولية"، ولم يتخذ مجلس الأمن أي إجراء آخر لتنفيذ القرار 1593 (انظر ما يلي). وفي 9 يناير/كانون الثاني، وُقِّع "اتفاق السلام الشامل" الذي وضع نهايةً للحرب الأهلية بين الشمال والجنوب بعد أن استمرت عقوداً. وقد صمد السلام بين الجانبين، برغم أن بعض الميليشيات الجنوبية التي استُبعدت من اتفاق السلام واصلت القتال. وزاد وجود الجماعة السياسية الأوغندية المسلحة، "جيش الرب للمقاومة"، في جنوب السودان، كما زاد عدد الهجمات التي تشنها على المدنيين، وكذلك على موظفي الإغاثة الإنسانية بين الحين والآخر. وكان من المتوقع عودة ما يزيد على ثلاثة ملايين من النازحين داخلياً ونصف مليون من اللاجئين إلى الجنوب. وفي 24 مارس/آذار، أنشأ مجلس الأمن الدولي "بعثة الأمم المتحدة في السودان" وكلفها بمهمة دعم "اتفاق السلام الشامل" وتقديم الدعم لبعثة "الاتحاد الإفريقي" في دارفور. وأدت وفاة جون قرنق دي مابيور، رئيس حكومة جنوب السودان والنائب الأول للرئيس في "حكومة الوحدة الوطنية" الجديدة، في أواخر/يوليو تموز، إلى أعمال شغب واسعة النطاق في الخرطوم وجوبا. وخلفه في المنصبين سالفا كير. وقُتل ما يقرب من 130 شخصاً في أعمال العنف وأُلقي القبض على ما يربو على 1500 شخص في الخرطوم. وفي الشرق، حيث استمر تصاعد الاضطرابات، اندمجت جماعتان سياسيتان مسلحتان، هما "مؤتمر البيجة" و"الأسود الحرة"، في فبراير/شباط، وشكلتا "الجبهة الشرقية". دارفور استمر ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على أيدي القوات الحكومية وميليشيات البدو الرحل المتحالفة مع الحكومة والمعروفة باسم "الجنجويد". كما ارتُكبت جرائم حرب على أيدي الجماعات السياسية المسلحة المعارضة للحكومة. وسقط بعض القتلى والجرحى من المدنيين على أيدي القوات الحكومية التي قصفت القرى من الجو في بعض الأحيان، وعلى أيدي ميليشيات "الجنجويد"، وفي هجمات شنتها الجماعات السياسية المسلحة. واستمر تعرض النساء والفتيات للاعتداءات الجنسية والاختطاف على أيدي الميليشيات المتحالفة مع الحكومة، وكذلك على أيدي القوات الحكومية أحياناً. وبعد هجوم كبير للقوات الحكومية، في يناير/كانون الثاني، تراجعت حدة العنف حتى إبريل/نيسان، ثم استقر مستواه لفترة قبل أن يتصاعد من جديد في أواخر أغسطس/آب. واستمرت انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة ضد نشطاء حقوق الإنسان. وزادت الانتهاكات التي ترتكبها الجماعات السياسية المسلحة مع انهيار هياكلها القيادية نتيجة التشرذم المتزايد والاقتتال الداخلي. كما لجأت مثل هذه الجماعات باطراد إلى مضايقة موظفي الإغاثة الإنسانية. وتعرضت قوات حفظ السلام التابعة "لبعثة الاتحاد الأفريقي في السودان" لهجمات، بما في ذلك حوادث اختطاف، على أيدي الميليشيات التي تدعمها الحكومة وبعض فصائل الجماعات السياسية المسلحة. * وفي 7 إبريل/نيسان، هاجم ما يربو على 350 من أفراد الميليشيا قرية خور أبيشي في ولاية جنوب دارفور ودمروها. وقُتل عدد غير معروف من المدنيين العزل أو جُرحوا. * وفي 30 مايو/أيار، احتجزت السلطات لفترة قصيرة بول فورمان، رئيس المنظمة الدولية غير الحكومية، "أطباء بلا حدود- هولندا"، واتهمته بارتكاب جرائم ضد الدولة لنشره تقريراً، زُعم أنه زائف، بخصوص الاغتصاب في دارفور، وسعت لحمله على الكشف عن أسماء مصادر سرية. * وفي 29 سبتمبر/أيلول، اختُطف ثلاثة من أعضاء المنظمة غير الحكومية "المنظمة السودانية للتنمية الاجتماعية" من معسكر زمزم للنازحين داخلياً بولاية شمال دارفور، على أيدي الجماعة السياسية المسلحة، "جيش تحرير السودان". وتفشى التعذيب على نطاق واسع. وتعرض الأشخاص الذين يُشتبه بأنهم من أنصار الجماعات السياسية المسلحة وبعض الأشخاص داخل معسكرات النازحين داخلياً، على وجه الخصوص، للاحتجاز التعسفي والتعذيب. * وفي 14 مارس/آذار، اعتقلت المخابرات العسكرية بخيت الحاج من معسكر سانيا أفوندو للنازحين داخلياً. وورد أنه احتُجز في حفرة في الأرض لمدة 13 يوماً، وتعرض للجلد والضرب بأعقاب البنادق. وفي 7 إبريل/نيسان، جُدِّدَ حبسه احتياطياً في انتظار المحاكمة. النازحون داخلياً ظل ما يربو على 1.8 مليون من النازحين داخلياً، وكان 220 ألف لاجئ لا يزالون في تشاد. وتوجه النازحون داخلياً من المناطق الريفية إلى مستوطنات حول المدن والقرى في دارفور فراراً من الهجمات. ولم يسلم الأمن من تعديات ميليشيات "الجنجويد" والقوات الحكومية حتى داخل معسكرات النازحين داخلياً. * وفي 19 مايو/أيار، قتلت الشرطة ثلاثة أشخاص رمياً بالرصاص وأصابت 10 آخرين في معسكر "قلما" للنازحين داخلياً في نيالا بولاية جنوب دارفور. وفي اليوم التالي وقعت اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمقيمين في المعسكر. * وفي 25 مايو/أيار، هاجمت قوات الأمن معسكر "زمزم" للنازحين داخلياً قرب الفاشر بولاية شمال دارفور. وورد أنها أطلقت النار دون تمييز فقتلت محمد آدم خاطر وجرحت سبعة أشخاص آخرين. * وفي 28 سبتمبر/أيلول، هاجمت ميليشيات "الجنجويد" معسكر "أرو شارو" للنازحين داخلياً، حيث قتلت 35 شخصاً وأصابت 10 غيرهم، مما أجبر أكثر من أربعة آلاف شخص على الفرار. المبادرات الدولية بخصوص دارفور أفادت لجنة لتقصي الحقائق عينتها الأمم المتحدة، في تقرير لها في يناير/كانون الثاني، بوقوع جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور على أيدي القوات الحكومية والميليشيا المتحالفة مع الحكومة، وبأن نظام القضاء السوداني عاجز وعازف عن التصدي للوضع. وفي 31 مارس/آذار، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 1593 الذي أحال الوضع في دارفور إلى "المحكمة الجنائية الدولية". وطالب القرار السودان وكل أطراف الصراع الأخرى بالتعاون مع المحكمة. غير أن الولايات المتحدة مارست ضغوطاً كان من نتيجتها إضافة بند إلى القرار يعفي رعايا الدول غير الأطراف في "قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية" (باستثناء السودان) من الخضوع لولاية "المحكمة الجنائية الدولية". ولم تعلن "اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب" التقرير الخاص بنتائج عمل البعثة التي أوفدتها إلى السودان في يوليو/تموز 2004 انتظاراً، على ما يبدو، لرد الحكومة السودانية، برغم تقاعس الحكومة السابق عن التعاون في هذه المسألة. حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب واستخدام القوة استمر قمع حرية التعبير، مع اللجوء على نطاق واسع إلى الاعتقال التعسفي، والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والتعذيب. وكان من بين أبرز ضحايا هذه الممارسات النشطاء السياسيون، والمدافعون عن حقوق الإنسان، والزعماء الطلابيون، والنازحون داخلياً في الخرطوم ومحيطها. أعضاء المعارضة السياسية * في أعقاب مظاهرة في بورسودان، قُتل خلالها ما يزيد على 20 شخصاً، حسبما ورد، اعتُقل 17 من أعضاء الجناح السياسي "لمؤتمر البيجة" في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط. وأُفرج عنهم دون أن تُوَجَّه إليهم أي تهمة في مايو/أيار ويونيو/حزيران. * وظل أنصار حزب "المؤتمر الشعبي"، الذين قُبض عليهم في سبتمبر/أيلول 2004، رهن الاحتجاز. ولم تعلن الحكومة نتائج التحقيقات التي وعدت بها بعد وفاة اثنين من النشطاء الطلابيين التابعين لحزب "المؤتمر الشعبي" في 2004، نتيجة تعرضهما للضرب بعد القبض عليهما، حسبما ورد. * وفي إبريل/نيسان، تعرض مقر "حزب الأمة الوطني" في أم درمان للمداهمة وأُغلق لفترة مؤقتة. وفي 15 إبريل/نيسان، ألقت قوات الأمن القبض على ثلاثة طلاب من أعضاء الحزب، وهم إدريس محمد إدريس، وأبو بكر دفع الله موسى، وعمر دفع الله موسى، قرب سوق الكلاكلة المركزي بالخرطوم، وورد أنهم تعرضوا للضرب المبرح. وكانوا يعلقون ملصقات. وقد اتُهِّموا بالإخلال بالنظام العام وحُرموا من الإفراج بكفالة. المدافعون عن حقوق الإنسان استمر تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظماتهم للمضايقة والقمع. * فقد حركت الحكومة الإجراءات القانونية ضد "المنظمة السودانية لمناهضة التعذيب"، وهي من أبرز جماعات حقوق الإنسان في البلاد، في محاولة لإخراسها، على ما يبدو. وورد أن "مكتب الجرائم ضد الدولة" بدأ الإجراءات، في نهاية أغسطس/آب، متهماً المنظمة بنشر معلومات كاذبة، لكنه لم يبلغها بهذه الخطوة. وبات بعض أعضاء المنظمة عرضةً للحكم عليهم بالسجن مدة تزيد على خمس سنوات بعد أن اتُهِّموا بكشف معلومات عسكرية، ونشر أنباء كاذبة، وارتكاب جرائم تتعلق بالنظام العام. * وأُلقي القبض على مضوي إبراهيم، وهو من نشطاء حقوق الإنسان البارزين، في 24 يناير/كانون الثاني، وأضرب عن الطعام، واحتُجز دون تهمة حتى 3 مارس/آذار. وفي 8 مايو/أيار، أُلقي القبض عليه من جديد أثناء مغادرته السودان لتسلم جائرة "فرونت لاين دفندرز" (المؤسسة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان) من رئيسة أيرلندا. وبعد ضغوط دولية شديدة، أُفرج عنه دون أن تُوَجَّه إليه تهمة، في 17 مايو/أيار. * وفي 19 إبريل/نيسان، أُفرج عن عادل عبد الله نصر الدين، مدير فرع "المنظمة السودانية للتنمية الاجتماعية" في زالنجي بولاية غرب دارفور. وكان قد اعتُقل في سبتمبر/أيلول 2004، واحتُجز دون تهمة أو محاكمة لمدة أربعة أشهر، حيث قضى في البداية مدة في مركز احتجاز غير رسمي قرب سجن كوبر في الخرطوم، ثم احتُجز لمدة شهرين في سجن دبك شمالي الخرطوم. وورد أنه تعرض خلال احتجازه للضرب والتكبيل بشكل متواتر. الطلاب تعرض كثير من النشطاء الطلابين للاعتقال والضرب على أيدي الشرطة وغيرها من قوات الأمن. وقُتل شخص على الأقل برصاص الشرطة. * ففي 11 إبريل/نيسان، تُوفي نجم الدين جعفر آدم عيسى، وهو ناشط طلابي في جامعة ديلينج في كردفان، بعد أن أُصيب برصاص الشرطة في مجمع الجامعة خلال مظاهرة احتجاج على الأسلوب الذي أُجريت به انتخابات اتحاد الطلبة. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية على الطلاب المتظاهرين. * وفي 19 إبريل/نيسان، تعرض طلاب كانوا يتظاهرون في جامعة الفاشر تأييداً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1593 للهجوم على أيدي الشرطة وغيرها من قوات الأمن باستخدام الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، وإطلاق أعيرة نارية في الهواء. وقُبض على أربعة طلاب واتُهِّموا بجرائم تتعلق بالنظام العام، وحُوكموا، وصدر الحكم ببراءتهم. وانتهت مظاهرة أخرى في الجامعة في 21 إبريل/نيسان بإصابة طالبين، أحدهما بجروح خطيرة، نتيجة قيام الشرطة بإطلاق أعيرة نارية لتفريق الحشد. وورد أن الشرطة رفضت السماح بنقل الطالب المصاب بجروح خطيرة، الذي كان يرافقه أفراد من "الاتحاد الإفريقي"، إلى المستشفى. القيود على حرية الصحافة استمرت الرقابة الصارمة على الصحف، ولاسيما فيما يتصل بدارفور. وصدرت تعليمات لوسائل الإعلام الإخبارية تمنعها من التعليق على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1593. وأُوقف صدور عدة صحف لفترات مؤقتة أو بشكل دائم بعد أن نشرت مقالات رأت السلطات أنها تتعرض لها بالانتقاد. وتعرض بعض الصحفيين للمضايقة. * ففي يونيو/حزيران، أُخطرت صحيفة "خرطوم مونيتور" بأن المحكمة العليا ألغت الترخيص الخاص بها في عام 2003. وكانت الصحيفة قد طعنت في قرار الإغلاق آنذاك وحُكم لها، إلا إن "جهاز الأمن القومي" استأنف ذلك الحكم أربع مرات منفصلة دون إبلاغ الصحيفة. * وفي 9 مايو/أيار، أوقفت السلطات لفترة قصيرة صدور صحيفة "الوفاق" اليومية، وغرَّمت الناشر 8 ملايين جنيه سوداني (قرابة 3500 دولار أمريكي) لنشرها مقالات اعتُبرت "سباً للنبي". ووُجِّهَت إلى رئيس تحرير الصحيفة، محمد طه محمد أحمد، تهمة "سب النبي" التي يُعاقب عليها بالإعدام، إلا إنها سُحبت بعد ذلك بعد ذلك بفترة قصيرة. النازحون في الخرطوم والمناطق المحيطة بها قامت الحكومة بإجلاء أعداد كبيرة من النازحين داخلياً، ممن يعيشون في الخرطوم والمناطق المحيطة بها، قسراً إلى أماكن أخرى. وكان كثير منهم قد وفدوا على المنطقة فراراً من الصراع والحرمان الشديد في الجنوب ودارفور، بينما ينتمي آخرون إلى المجتمعات المهمشة في شتى أنحاء السودان. وأدت عمليات الإجلاء القسري إلى أماكن أخرى إلى اشتباكات عنيفة وحملات اعتقال جماعي في بعض الأحيان. وفي يوليو/تموز، وعد والي الخرطوم بالتشاور مع الجهات المانحة للمعونة ووكالات الأمم المتحدة قبل نقل المعسكرات والمستوطنات ومجموعات الأشخاص، وبرغم ذلك فقد استمرت عمليات النقل القسري دون إخطار مسبق. * ففي 18 مايو/أيار، اندلع قتال بين النازحين داخلياً والشرطة بسبب عملية النقل المقترحة لمعسكر "سوبا الأراضي" للنازحين داخلياً. وقُتل 14 من أفراد الشرطة وما يقرب من 30 من النازحين داخلياً. وفي 24 مايو/أيار، اعتقلت الشرطة أعداداً كبيرة من النازحين داخلياً. وورد أن محمد ضو البيت وثلاثة آخرين ممن أُلقي القبض عليهم تُوفوا في حجز الشرطة. * وفي 17 أغسطس/آب، طوَّقت الشرطة المسلحة معسكر "شيكان" للنازحين داخلياً في أم درمان بالخرطوم. وجلبت الشرطة معها شاحنات وأخلت المعسكر من جميع سكانه، ونُقل أغلب السكان إلى معسكر "الفتح 3" الذي يفتقر إلى الخدمات الأساسية. وذكر السكان الذين تم إجلاؤهم أنهم تعرضوا لانتهاكات على أيدي قوات الأمن خلال عملية الإجلاء. الشرق قُتل بعض المدنيين على أيدي قوات الأمن عقب احتجاجات في شرق السودان بخصوص تخلف المنطقة وتهميشها. * ففي 26 يناير/كانون الثاني، قدم محتجون من أبناء طائفة "البيجة" العرقية قائمة مطالب إلى والي ولاية البحر الأحمر خلال مظاهرة سلمية في بورسودان. وفي 29 يناير/كانون الثاني، استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية، حسبما ورد، ضد متظاهرين، زُعم أنهم كانوا مسلحين بالعصي والحجارة، وهاجمت منازل في المناطق القريبة، وأصابت بعض السكان بجروح، ومن بينهم أطفال، من خلال إلقاء قنابل داخل المنازل. ولقي ما لا يقل عن 20 شخصاً حتفهم. وورد أن احتجاجاً مماثلاً في بلدة كسلا أسفر عن إلقاء القبض على بعض الأشخاص وتعرض طالبين للضرب على أيدي قوات الأمن. وأُجري تحقيق في كل من الحالتين، إلا إن نتائج التحقيقين لم تُعلن. * واختطفت الجماعة السياسية المسلحة، "الجبهة الشرقية"، ثلاثة من ساسة الحزب الحاكم، يوم 24 مايو/أيار. وقد أُطلق سراحهم في أوائل سبتمبر/أيلول. الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية زار مندوبون من منظمة العفو الدولية جنوب السودان، في أكتوبر/تشرين الأول. السودان وصلات ذات الصلة السودان: من سيدفع ثمن الجرائم؟ (رقم الوثيقة: AFR 54/006/2005) السودان: رسالة مفتوحة إلى رئيس نيجيريا بصفته رئيس الاتحاد الإفريقي فيما يتعلق بإحالة الأوضاع في السودان إلى "المحكمة الجنائية الدولية" (رقم الوثيقة: IOR 63/001/2005) السودان: رسالة مفتوحة إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي: الوضع في السودان (رقم الوثيقة: AFR 54/024/2005) السودان: توصيات منظمة العفو الدولية حول نشر قوات دعم السلام التابعة للأمم المتحدة (رقم الوثيقة: AFR 54/025/2005) السودان: توصيات إلى الجهات المانحة التي تمول السودان (رقم الوثيقة: AFR 54/036/2005) السودان: القمع السياسي في شرق السودان (رقم الوثيقة: AFR 54/051/2005) السودان: مذكرة إلى اللجنة الوطنية لمراجعة الدستور (رقم الوثيقة: AFR 54/049/2005) السودان: قائمة بأسماء المعتقلين السياسيين (رقم الوثيقة: AFR 54/062/2005)