لحـظـة مـن فضـلك!

Quote: المتواجدون الان بالمنبر العام 221 شخص » (1 )عضو و (220) زائرا »Muna Khugali هذه الصفحة يعاد تحديثها كل 120 ثانية.

Quote: عاش السـودان..عاش السـودان

Quote: الأخ عماد لحظة من فضلك طالما بقيت زول واصل رسـل لى الرسـالة دى. الأسـتاذة منى واصلى فى المحاكم ومكاتب المحامين وسـجلى للتاريخ المواقف . قف . تغاضى عن (المشـرحة)قف . رأفت ميلاد تحياتى يا عماد رأفت ميلاد التعديل لتعبير غير لائق نبهنى له صديق فى مكان آخر العتبى لمن قرأه

Quote: ومات جـدي بالأمس...قبل ان أرجـع اليه مرة أخـري..لأحضنه ويحضنني ..

Quote: كلما يرحل جَد أو جدَة ينتابنى احساسٌ عميقٌ باتساع الهوة بيننا والأصالة..!

Quote: وداعا جـدي..

Quote: طيب حكايتك مع الصلصة شنو؟؟؟ والله انا أكلت لي حاجات انتي لو عرفتيها ما اظن تاني تردي على مداخلتي ... يا اما حيجيلك وجع بطن ...؟؟ مثلا : شوربة اخطبوط .. ودي بيظبطوها التايلنديين ... ولو دايرة زيادات ممكن اديك كم فلتة كدا من ماليزيا

Quote: إخييييييي...تاكـل البلاوي دي كيف? علي فكـرة.. ممكن جـدا تناديني خـالتو...لأني ممكن أكـون في عمر خـالتك..وإبنتي تصغرك قليلا..

(عدل بواسطة sari_alail on 10-10-2006, 04:09 AM)

Quote: قعد يقول لي ياخ الناس ديل ما اعدمو أي زول ولا أي حاجة .... قمت قلت ليهو : الرد على السفيه مذلة .. ..... ولي عودة ثانية

(عدل بواسطة عماد محمود علي on 10-10-2006, 05:20 AM)

Quote: دخلت لحظة من فضلك واقول رمضان كريم واخرج بعد ان قرات الصفحة 18 كاملة وجاء فى ذهنى لو حاولتى العودة لموضوع محدد فى هذا البوست كيف ترجعين له ؟؟ لكى كل التقدير

Quote: للتداول العام رقم الوثيقة: AFR 54/061/2006 05 أكتوبر/تشرين الأول 2006 تحرك عاجل UA 269/06 بواعث قلق بشأن السلامة/اعتقال بمعزل عن العالم الخارجي/سجين رأي محتمل السودان أبو عبيدة عبد الله، صحفي، صحيفة الرأي العام اعتُقل أبو عبيدة عبدالله في 29 سبتمبر/أيلول في العاصمة السودانية، الخرطوم، على أيدي موظفين رسميين في وكالة الأمن الوطني السوداني. وقد مضى على احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي بلا تهمة ستة أيام. وربما يكون من سجناء الرأي ومحتجز لا لشيء إلا لممارسته حقه في حرية الرأي والتعبير. ووفق ما ورد، يُحتجز أبو عبيدة عبد الله، وهو صحفي في صحيفة الرأي العام القومية اليومية، في القسم السياسي من مكتب وكالة الأمن الوطني في شمالي الخرطوم. وسبب اعتقاله غير معروف. وذكرت وكالة الأمن الوطني أنه سيفرج عنه عندما تستكمل التحقيقات معه. وأبو عبيدة عبد الله متخصص في شؤون دارفور، وقد غطى فيما سبق محادثات السلام بشأن إقليم دارفور التي عقدت في العاصمة النيجيرية، أبوجا، في وقت سابق من العام الحالي. وقضى عدة أشهر في أبوجا إلى أن اختتمت المحادثات في مايو/أيار 2006. وفي 2 أكتوبر/تشرين الأول، نظَّم الصحفيون السودانيون احتجاجاً على اعتقال أبو عبيدة عبد الله أثناء الاجتماع السنوي للصحفيين لشهر رمضان. خلفية تفرض السلطات السودانية قيوداً على حرية الصحافة في البلاد بصورة منتظمة، وذلك من خلال الرقابة على المقالات الصحفية التي لا تتماشى مع وجهة نظر الحكومة، وعبر ترهيب الصحفيين، بما في ذلك اعتقالهم وإساءة معاملتهم واحتجازهم لفترات بمعزل عن العالم الخارجي. وعلى الرغم من أنها ملزمة باحترام حرية التعبير والمعلومات بمقتضى المادة 39 من الدستور الوطني المؤقت للسودان، الذي دخل حيز النفاذ في يوليو/تموز 2005، إلا أن السلطات السودانية قد بدأت حملة قمع ضد الصحافة في الأشهر القليلة الماضية. وعلى وجه الخصوص، فُرضت على الصحفيين قيود مشددة بشأن ما يسمح لهم بكتابته بالعلاقة مع الأزمة في دارفور، وعدم السماح لهم بانتقاد أفعال الحكومة. وعلى سبيل المثل، اعتُقل في 15 أغسطس/آب أربعة صحفيين وأُعيدوا إلى الخرطوم لمنعهم من إرسال تقارير بشأن الدمار الناجم عن الفيضانات الذي لحق بمن أدى بناء سد ميروي، شمالي الخرطوم، إلى تهجيرهم. وفي 16 أغسطس/ آب، اعتُقل ناصر الدين أحمد الطيب، الصحفي في جريدة الأيام، وتعرض للضرب على أيدي رجال الشرطة أثناء قيامه بعمله حول إعادة التوطين القسرية لأشخاص مهجرين في دار السلام يعيشون في مخيم عشوائي جنوبي الخرطوم. وقد فقد سمعه جزئياً نتيجة تعرضه للضرب. وما بين 6 و18 سبتمبر/أيلول، زار رجال أمن تابعين لوكالة الأمن الوطني عدداً من مطابع الصحف لمراقبة مواد كانت تُعدُّ للنشر. وصودرت أعداد لسبع صحف أو صدرت إليها أوامر بحذف مقالات أو افتتاحيات معينة من طبعاتها. وأعلن النائب الثاني للرئيس، عثمان طه، أنه يأسف لما يُفرض من رقابة، ولكنه لم يقل بأنه سيضع حداً لذلك. وفي 3 أكتوبر/تشرين الأول، أدان نائب الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان، الشريك الأصغر في حكومة الوحدة الوطنية السودانية، الهجمات على حرية الصحافة وتخريب اتفاقية السلام الشامل لعام 2005. التحرك الموصى به: يرجى إرسال مناشدات لتصل بأسرع ما يمكن بالعربية أوالإنجليزية: - للإعراب عن بواعث قلقكم بشأن سلامة أبو عبيدة عبد الله، المحتجز بمعزل عن العالم الخارجي بلا تهمة منذ 29 سبتمبر/أيلول؛ - لدعوة السلطات إلى الإفراج عنه فوراً وبلا قيد أو شرط إذا كان معتقلاً لممارسته حقه في حرية الرأي والتعبير، لا لسبب آخر؛ - لدعوة السلطات السودانية إلى السماح لأبي عبيدة عبد الله بالاتصال فوراً بعائلته ومحاميه، وبتلقي الرعاية الطبية من مصدر مستقل؛ - لدعوة الحكومة إلى وضع حد للقيود المفروضة على حرية التعبير في السودان. ترسل المناشدات إلى: السيد على عثمان محمد طه نائب الرئيس، القصر الجمهوري ص. ب. 281 الخرطوم، السودان فاكس: + 249 183 771651/783223/779977 أسلوب المخاطبة: السيد نائب الرئيس السيد الزهاوي إبراهيم مالك وزير الإعلام والاتصالات وزارة الإعلام والاتصالات ص. ب. 291 الخرطوم، السودان فاكس: + 249 183 780146 طريقة المخاطبة: عزيزي الوزير السيد محمد علي المراضي وزير العدل والنائب العام وزارة العدل الخرطوم، السودان فاكس: + 249 183 780796 بريد إلكتروني: [email protected] أسلوب المخاطبة: عزيزي الوزير وابعثوا بنسخ إلى: د. عبد المنعم عثمان طه مقرر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، الخرطوم، السودان بريد إلكتروني: [email protected] وكذلك إلى الممثلين الدبلوماسيين للسودان المعتمدين لدى بلدانكم. يرجى إرسال المناشدات فوراً. كما يرجى الاتصال بالأمانة الدولية أو بمكتب فرعكم إذا ما كنتم تعتزمون إرسال المناشدات بعد 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2006.

Quote: الرائعه جدا منى انك تقومين بسرد الاحداث حتى تبدو ماثله كالصوره الحقيقيه وكلوحه خجله تتوارى ,فيكشف جمالها الجدار الخلفى. تشرفت بلقائك فى فطور رمضان الاخير بالخرطوم وقبل ان احضر كنت ابحث عن صوره ذهنيه لمنى خوجلى حتى داهمنا الاذان بالله اكبر,فطرت واتجهت نحو الصلاة فاذا بمنى التى نودعها تصلى خلف الرجال (لوحه) جلسه لا تخلو من حميميه شخصى ووجوه الصائمين بعد الصلاة نتغنى ببعض الاغنيات (خذى القلم واسردى ببطئ) محمد المختار الزيادى

Quote: يقضـي الإمام وقتا طـويلا يـدعو بالخير لأمير الدولة أو ملكها وربماأيضا رئيسها.. قلت في نفسي... حـتي الدعـاء يصـلكم أكثر من العامة? الحمـد لله الذي يسـتجيب لمن يشـاء أن يسـتجيب له..فهـو يعلم ما في النفوس! رمضـان كـريم.. نواصـل..

Quote: المتواجدون الان بالمنبر العام 225 شخص » (0 )عضو و (225) زائرا

Quote: وثيقة للتداول العام رقم الوثيقة: AFR 54/064/2006 11 أكتوبر/تشرين الأول 2006 تحرك عاجل UA 275/06 بواعث قلق بشأن السلامة/ اعتقال بمعزل عن العالم الخارجي السودان منصور محمد أبو القاسم، طالب، من أبناء جماعة الفور العرقية بديع إبراهيم علي، مدرس، مقيم في مخيم مايو أحمد إسحاق محمد سيكا، طالب، مقيم في مخيم مايو زكريا محمد آدم محمد، طالب علي محمد عبد الله، طالب، من أبناء جماعة الفور العرقية سيسي أتيم محمد سلامة، طالب عبد المجيد علي عبد المجيد، صاحب مكتبة، من أبناء جماعة الفور العرقية مبارك إبراهيم يحيى، صحفي، من أبناء جماعة المساليت العرقية محمد أحمد محمد حمدي إسحاق محمد توكا، طالب، من أبناء جماعة التنجور العرقية عمر عبد المجيد، من أبناء جماعة الفور العرقية أباقر محمد يوسف، من زالينغي أباقر داوود محمد بحر الدين محمد أحمد أبو زيد محمد آدم (الاسم الكامل غير معروف) وربما أشخاص آخرون من دارفور أُلقي القبض على الرجال الخمسة عشر المذكورين أعلاه، وجميعهم من دارفور بغرب السودان، في الفترة ما بين منتصف وأواخر سبتمبر/أيلول على يد قوات الأمن في العاصمة السودانية الخرطوم، حيث يعيشون. وهم محتجزون بمعزل عن العالم الخارجي بدون تهمة أو محاكمة وتخشى منظمة العفو الدولية على سلامتهم. وقد وردت أنباء حول اعتقال مزيد من أبناء دارفور في الوقت ذاته تقريباً في الخرطوم، لكن منظمة العفو الدولية لا تعرف أسماءهم. وبحسب ما ورد قُبض على جميع الرجال الخمسة عشر في منازلهم بالخرطوم في عمليات اعتقال منفصلة. ويُحتجز زكريا محمد آدم رشيد وحمدي إسحاق محمد توكا ومحمد أحمد أبو زيد في أحد مراكز الشرطة المركزية في شمال الخرطوم. وبحسب ما ورد سُمح لهم بزيارة واحدة من أحد الأقارب، لكن لم يُسمح لهم بمزبد من الزيارات منذ ذلك الحين. ولا يُعرف مكان وجود المعتقلين الآخرين. وقدَّم أقرباء المعتقلين طلبات إلى النائب العام للسماح لهم بزيارتهم، لكن لم يُبت في الطلبات بعد. وبحسب ما ورد قيل لبعض الأقارب الذين سعوا للحصول على إذن لزيارة المعتقلين إن زيارة هؤلاء المعتقلين قد تُعرِّض التحقيقات التي تجريها قوات الأمن للخطر. وقُبض على الرجال في الوقت ذاته تقريباً الذي قُبض فيه على زكريا أحمد أبو القاسم، أحد أبناء دارفور الذي اعتُقل في الخرطوم في 15 سبتمبر/أيلول (انظر التحرك العاجل UA 264/06، AFR 54/057/2006، 2 أكتوبر/تشرين الأول 2006). ولا يُعرف السبب الحقيقي لاعتقالهم ولم توجه إليهم بعد تهم بارتكاب أي جرم. وربما قُبض عليهم للاشتباه بوجود صلات لهم بجماعات المعارضة المسلحة في دارفور، أو فيما يتعلق بالتحقيقات التي تجريها الشرطة في جريمة قتل الصحفي محمد طه في 6 سبتمبر/أيلول. وصرَّح المسؤولون السودانيون أنهم يحتجزون 16 رجلاً فيما يتعلق بالتحقيق في الجريمة. وقد عُثر على محمد طه، وهو صحفي يعمل في صحيفة الوفاق اليومية السودانية، مقطوع الرأس في 6 سبتمبر/أيلول في كلاكلة بجنوب الخرطوم، بعدما خطفه رجال ملثمون في الليلة السابقة. وجرى التنديد بجريمة القتل على نطاق واسع وأعلنت السلطات السودانية أنها ستجد الجناة. وقد حوكم محمد طه بتهمة "الكفر" في العام 2005، بعد أن تقدمت الجماعة الإسلامية المعروفة بأنصار السنة بشكوى ضد أحد المقالات التي كتبها، وطالب المتظاهرون في الخرطوم بإصدار حكم الإعدام عليه. وبحسب ما ورد اشتكت أيضاً عدة مجموعات، بينها حزب المؤتمر الوطني الشعبي المعارض ومجموعات المجتمع المدني في دارفور، من بعض مقالات محمد طه. خلفية غالباً ما ترد أنباء في السودان حول ممارسة الشرطة أو قوات الأمن الوطني للتعذيب أو سوء المعاملة ضد الأشخاص المعتقلين، وبخاصة عندما لا يُسمح للمعتقلين بالاتصال بالعالم الخارجي. ويتعرض الفقراء والمهجرون للخطر بشكل خاص بسبب عدم حصولهم على مساعدة قانونية تُذكر. ويظل أولئك الذين يعتبرون خصوماً للحكومة، بمن فيهم الأعضاء الحقيقيون أو المشتبه بهم في المعارضة السياسية وقادة المجتمع المحلي والأشخاص المنتمون إلى جماعات إثنية معينة في دارفور، هدفاً لعمليات التوقيف والاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي. وسمحت قوانين الطوارئ لقوات الأمن السودانية باعتقال أشخاص إلى أجل غير مسمى بدون تهمة أو محاكمة. والمادة 31 من قانون قوات الأمن الوطني للعام 1999، والتي تجيز لقوات الأمن اعتقال الأشخاص مدة تصل إلى تسعة أشهر بدون مراجعة قضائية، تظل سارية المفعول. التحرك الموصى به: يرجى إرسال مناشدات بحيث تصل بأسرع وقت ممكن باللغة العربية أو الإنجليزية: - للإعراب عن القلق على سلامة الرجال الخمسة عشر المذكورين أعلاه، والمعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي بدون تهمة منذ سبتمبر/أيلول؛ - لدعوة السلطات إلى إطلاق سراحهم فوراً ودون قيد أو شرط، إلا إذا كانت ستوجه إليهم دون إبطاء تهم بارتكاب جرم جنائي معروف وسيقدمون إلى المحاكمة وفقاً للمعايير الدولية للعدالة وبدون اللجوء إلى عقوبة الإعدام؛ - لدعوة السلطات السودانية إلى السماح لهم بصورة فورية ومنتظمة بمقابلة عائلاتهم ومحاميهم ومراقبي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة والحصول على رعاية طبية مستقلة. وترسل المناشدات إلى: (قد يصعب الاتصال بأرقام الفاكس في السودان. فيرجى متابعة المحاولة). السيد سالفا كير مايارديت النائب الأول لرئيس الجمهورية، قصر الشعب، ص.ب 281، الخرطوم، السودان فاكس: 779977 183 249+ 780796 183 249+ (يرجى أن تكتبوا على الفاكس عبارة: "لعناية النائب الأول لرئيس الجمهورية") التحية: سيادة نائب الرئيس البروفيسور الزبير بشير طه وزير الداخلية، وزارة الداخلية ص.ب 281، الخرطوم، السودان فاكس: 774339 183 249+ 776554 183 249+ (يرجى أن تكتبوا على الفاكس عبارة : "لعناية وزير الداخلية") التحية: السيد الوزير السيد محمد علي المراضي وزير العدل والنائب العام، وزارة العدل، الخرطوم، السودان فاكس: 780796 183 249+ (يرجى أن تكتبوا على الفاكس عبارة : "لعناية وزير العدل") بريد إلكتروني : [email protected] التحية: السيد الوزير وترسل نسخ إلى : الدكتور عبد المنعم عثمان طه مقرر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، الخرطوم، السودان بريد إلكتروني: [email protected] وإلى الممثلين الدبلوماسيين السودانيين المعتمدين في بلدكم. ويرجى إرسال المناشدات فوراً: راجعوا الأمانة الدولية أو مكتب فرعكم إذا كنتم سترسلون المناشدات بعد 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2006.

Quote: رقم الوثيقة : AFR 20/011/2006 (وثيقة عامة) بيان صحفي رقم : 265، 266 13 أكتوبر/تشرين الأول 2006 منظمة العفو الدولية تدعو إلى حماية المدنيين مع تجدد هجمات الجنجويد على شرق تشاد أدى التقاعس عن اتخاذ إجراءات لمنع تجدد هجمات الجنجويد على شرق تشاد إلى عمليات قتل وتهجير جماعي للمدنيين في المنطقة. وكما خشي كثيرون، فقد استؤنفت الآن الهجمات على القرى في شرق تشاد مع انتهاء موسم الأمطار. ومرة أخرى يعبر الجنجويد حدود السودان ويهاجمون القرى الواقعة في شرق تشاد. وقد شُنت غارات على عدة قرى- ربما يصل عددها إلى 10 قرى – في هجمات بدأت في 3 أكتوبر/تشرين الأول. وقُتل ما لا يقل عن 12 شخصاً وأصيب العشرات بجراح، يوجد بعضهم الآن في مستشفى جوز بيضا. وتشمل القرى التي هوجمت دجميزي ووجميزي موبي ودجدجيب ومرفاكادل وكاتش – كاتشا ومرينا وأويرادو في كانتوني بار أزوم وسنغار. وأُحرق أربع قرى منها. ولدى منظمة العفو الدولية أسماء تسعة أشخاص قُتلوا، من ضمنهم امرأة واحدة هي خلتومة خميس. وكما جرى توثيقه في تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في يونيو/حزيران 2006 الذي يحمل عنوان، تشاد/السودان : زرع بذور دارفور (رقم الوثيقة : AFR/006/2006) فإنه منذ سبتمبر/أيلول 2005 شن الجنجويد انطلاقاً من دارفور هجمات منهجية على المدنيين في القرى الواقعة في شرق السودان مستهدفين أبناء جماعات إثنية معينة مثل الداجو والمساليت الذين يجري إخراجهم من ديارهم بلا هوادة وبصورة منهجية. ولم تتخذ الحكومة السودانية أية إجراءات لمنع هذه الهجمات عبر الحدود وسمحت للجنجويد، الذين غالباً ما يحملون بطاقات القوات شبه العسكرية السودانية، بشن غارات والقيام أعمال قتل وسلب ونهب في تشاد كما فعلوا في دارفور. ولم تتمكن الحكومة التشادية أو لم ترغب حتى الآن بحماية المدنيين في شرق تشاد. وفي الأسبوع الماضي قيل إن الجيش التشادي استُدعي لمساعدة القرى، لكن كما ورد وصل عدة ساعات متأخراً بعد فوات الأوان. وقد فوَّض قرار مجلس الأمن 1706 قوة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة في دارفور بمراقبة "الأنشطة التي تقوم بها الجماعات المسلحة عبر الحدود السودانية مع تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى". كذلك تصور القرار إقامة وجود للأمم المتحدة في أماكن مهمة في تشاد. ورفضت الحكومة السودانية حتى الآن إعطاء موافقتها على نشر قوة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة في دارفور. ولا تتمتع قوة حفظ السلام الحالية التابعة للاتحاد الأفريقي في دارفور بالصلاحيات ولا الوسائل لمنع الجنجويد فعلياً من عبور الحدود لمهاجمة القرى في تشاد. ولا يجوز للمجتمع الدولي أن يسمح بتحول سكان شرق تشاد إلى أسرى لوتيرة المفاوضات المتعلقة بدارفور. فقد بدأت الهجمات المتوقعة، ويتعرض الناس للقتل ويفرون من قراهم والمطلوب حمايتهم الآن. وقلما يهاجم الجنجويد القرى التي تحميها القوات المسلحة لا بل إنهم لا يهاجمونها قط. · ينبغي على الحكومة السودانية أن تمنع وقوع مزيد من الهجمات عبر الحدود وتبدي تعاوناً كاملاً مع بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان والأمم المتحدة في حماية السكان في تشاد ودارفور. · ينبغي على تشاد أن تنشر قوات عسكرية حيثما تدعو الضرورة لحماية المدنيين. فإذا عجزت عن القيام بذلك، فعليها أن تطلب مساعدة من المجتمع الدولي.  ينبغي على مجلس الأمن الدولي أن يتخذ تدابير فورية لضمان حماية سكان شرق تشاد، بما في ذلك إرسال بعثة تقييم على وجه السرعة بموجب قرار مجلس الأمن 1706.

Quote: نواصـل..

Quote: والشخصيات التي تبحث عن مؤلف رجعت للظهور مرة أخري!! وزي أم محمـد مابتقول لما تشوف تحف زي الشخصيات دي.. هما بيجوبوهم من فين? نواصـل.. مني

Quote: Canada should lead in Darfur 'Responsibility to protect' more than a slogan Oct. 24, 2006. 01:00 AM DAVID MOZERSKY AND ALLAN ROCK Last week, Canada's Parliament addressed the continuing tragedy in Darfur. The debate occurred at a critical moment for the millions whose lives hang in the balance, as the nations of the world decide whether to mount a collective effort to protect them, or to watch, once again, as mute bystanders to mass atrocities. Canada is the principal architect and advocate of the "responsibility to protect" doctrine. It should, therefore, play a key role in galvanizing international action. Canada's efforts, and the world's response, will determine whether responsibility to protect is a living instrument or a dead letter. The situation on the ground in Darfur could hardly be more desperate. Despite the signing of the Darfur peace agreement on May 5, the security and humanitarian situations have worsened. The government of Sudan has launched a new military offensive against the rebel holdouts. Meanwhile, government-sponsored Janjaweed militia continue to target civilians, 2 million of whom have been forced off their land into makeshift camps with increasingly limited humanitarian aid. Dissident rebels who rejected the peace deal are fighting the rebel faction that embraced it, with civilians caught in the crossfire. An African Union force, while well-intentioned, is too small and ill-equipped to protect the population. Although the Security Council has adopted a resolution calling for a 20,600-strong UN protection force in Darfur, Sudan's ruling National Congress Party has refused it entry, and has warned that Darfur would become "a graveyard for foreign (UN) troops." The same regime, however, has already allowed a UN mission into the south of the country to monitor the separate North-South peace agreement. The regime is clearly worried that a strong international force in Darfur would both loosen Khartoum's grip in that restive region and lead to the arrest by the International Criminal Court of regime officials in its investigation of crimes against humanity in Darfur. As Canada's Parliament considers its options, here are five practical steps that the Canadian government can take immediately to signal its commitment and to spark international action. First, Canada must continue to support the African Union force until a UN mission is deployed. Canada's significant contributions in money and equipment to date have made a real difference. Additional help will be critical, so that the troops now on the ground can provide more effective protection for civilians in the short term. Second, Canada must continue to contribute to the humanitarian effort. Financial contributions from donor nations lag far behind what the UN has requested, and the World Food Program has had to cut rations on several occasions due to a lack of resources. Canada should increase the levels of support it has provided to date. Third, Canada should encourage and support the International Criminal Court in its efforts to investigate crimes against humanity in the region. There can be no impunity for those responsible for the atrocities that have taken so many lives in Darfur. Canada should build on the financial support it has already given to the ICC investigation. Fourth, Canada must call on key allies to put sustained pressure on those countries with influence in Khartoum. The Americans and the EU must get the Chinese and the Russians to use their influence in Sudan. Khartoum must be told that the world is united in insisting that the UN force be granted entry immediately. The Arab League and key African leaders must also be enlisted in this effort. This will require the investment of both time and political capital by Prime Minister Stephen Harper, Foreign Affairs Minister Peter MacKay and their counterparts among our allies. Given what is at stake, the effort is surely justified. Finally, Canada should marshal support for strong and credible consequences should Khartoum continue to defy world opinion. The list should start with targeted sanctions, such as travel bans and asset freezes (including a freeze on the substantial offshore assets of the ruling party), and should reflect a solid international consensus that Sudan will be denied the presidency of the African Union which it was to have assumed next year. In the long run, the only sustainable solution in Darfur lies in a political agreement resolving the root causes of the conflict. The Darfur peace agreement provides a foundation for that solution, but it has done little to end the conflict. Political efforts to revive the negotiations must be actively pursued, because without a political option the parties will surely continue to fight. Yet the most urgent need is to provide protection for civilians. Canada should lead the way in showing that "responsibility to protect" is not just a slogan, but a solemn commitment on which the world intends to deliver. -------------------------------------------------------------------------------- Allan Rock is the former Canadian ambassador to the UN, and participated in the negotiation of the Darfur peace agreement in Abuja. David Mozersky is Horn of Africa project director for the International Crisis Group