قناه المقرن الحاضر الغائب والسبب ..... تراجى والمتحولين !!!
قرارات مؤتمر المائدة المستديرة واتفاقية أديس أبابا: تعقيب على السيد الصادق المهدي 4-4
قراءة حول أسباب الصراع في جنوب السودان (1 ـ 3) بقلم أفندي جوزيف
منتديات سودانيزاونلاين    تحديث الصفحة    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest [دخول]
اخر زيارك لك: 04-30-2017, 05:57 AM الصفحة الرئيسية

مكتبة الفساد
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »

عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!

03-22-2010, 10:18 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20579

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    الترابي : استشراء الفساد صار مخيفاً


    الحصاحيصا : محمد جادين:

    قال الامين العام لحزب المؤتمر الشعبي، الدكتور حسن الترابي، ان المؤتمر الوطني وصل بحملاته الانتخابية الي كافة انحاء البلاد، وقال انه اخيرا طلب ود الطرق الصوفية بـ»نفاقه» وتابع «والله يشهد بأنهم كاذبون».


    ونادي الترابي في ندوة حاشدة بمدينة الحصاحيصا اثناء تدشين حملة حزبه بولاية الجزيرة مساء امس، بالشوري ورفع الوعي وسط المواطنين، موضحا ان الاجماع لابد ان يعلو علي تفكير الفرد، واضاف ان النظام العسكري لايعرف التربية والامانة لانه مبني علي الاوامر، مشيرا الي ان الفساد اصبح مستشريا بصورة مخيفة وان الاعتداء علي المال العام اصبح في وضح النهار.


    في السياق ذاته، اوضح مرشح المؤتمر الشعبي للرئاسة عبد الله دينق، ان مشروع الجزيرة يمر بمرحلة حرجة، نتيجة للسياسات الخاطئة وقال «نحن للاسف في بلد زراعي ومازلنا نستورد الغذاء من الخارج بأكثر من مليار جنيه، مبينا ان مشروع الجزيرة كان في السابق يحمل السودان علي كتفه لكنه الان «شبع موتا» وتابع ان المؤتمر الوطني يريد (5) سنوات قادمات لدفن المشروع بعد ان قتله، واشار الي ان المحالج الان اصبحت مسكنا للبوم والعنكبوت بعد ان جف محصول القطن بالمشروع.


    الصحافة
    22/3/2010
                   <=====للزوار: للتعليق على هذا الخبر او المقال اضغط رد |Articles |News |مقالات |بيانات

03-24-2010, 08:08 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20579

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    قلوبال ويتنس : إختلافات أرقام الانتاج النفطي لا تزال قائمة
    Updated On Mar 23rd, 2010

    *12 مليون برميل لم تظهر في بيانات وزارة المالي

    في تصريحات صحفية نهاية الاسبوع الماضي عن التضارب في أرقام انتاج النفط السوداني ذكرت منظمة قلوبال ويتنس أن الاختلافات الكبيرة لا تزال قائمة بين بيانات إنتاج النفط التي نشرتها حكومة السودان وتلك التي نشرتها شركة النفط الصينية الرئيسية العاملة في البلاد ، وذلك بعد مرور ستة أشعر علي التقرير الصادر في سبتمبر الماضي بشأن تضارب المعلومات النفطية بالسودان . وتظهر هذه المشكلة على الرغم من الوعود التي قطعتها السلطات في الشمال والجنوب لمعالجة التناقضات من خلال إجراء مراجعة الحسابات وهو وعد لم يتحقق بعد ولا بد من الشفافية في هذا الأمر لأن اتفاق السلام بين الشمال والجنوب متوقف على تقاسم عائدات النفط.
    قلوبال ويتنس اكتشفت أن أرقام إنتاج النفط التي نشرتها شركة النفط الوطنية الصينية (سى ان بى سى) لعام 2009 بالنسبة للحقول التي تعمل فيها بولاية أعالي النيل هي 12 &#1642; أكبر من تلك التي نشرتها الحكومة السودانية “ان الخلاف في الأرقام يقدر ب 12 مليون برميل من النفط بقيمة 370 مليون دولار وهو مبلغ يكفي لمد الطاقة لمدينة في حجم سان فرانسيسكو لمدة سنة .
    وقالت روزي شارب المسؤولة بالمنظمة : “إن السلطات في الشمال هي المسؤولة عن إنتاج النفط ، والجنوب ليس لديه أية طريقة لفحص ما إذا كانت هذه الأرقام صحيحة ، وبالتالي ما إذا كانت عائدات حكومة الجنوب صحيحة أم لا ، وهذه مسألة حاسمة في تحديد ما إذا كان الاستفتاء القادم على الاستقلال سيمر بسلام “.
    هذه البيانات الجديدة تأتي بعد تقرير غلوبال ويتنس في سبتمبر الماضي والذي بين التناقضات التي تراوحت من 9 &#1642; إلى 26 &#1642; بين بيانات الحكومة السودانية عن انتاج النفط والارقام التي نشرتها شركات النفط العاملة بالحقول . هذه النتائج لا تعني بالضرورة أن الخرطوم قد خدع الجنوب في مسألة المال ، ولكنها تلقي المزيد من الضوء على الحاجة إلى الشفافية. وما زلنا لم نر الاصلاحات التي وعدت بها الحكومة واستمرار هذه التباينات يدعو للقلق الشديد ويلقي بظلاله علي آفاق السلام .
    وأضافت شارب ” إن السلطات في الشمال لم تفعل ما يكفي لتبديد الشكوك التي تساور الجنوبيين حول حجم النفط المنتج من أجل تحويل أموال أقل لحكومة الجنوب بموجب اتفاق السلام ” . وستكون هناك حاجة لكلا الجانبين ليكون ثقة من اتفاق تقاسم العائدات الحالية وكانت قلوبال ويتنس قد وضعت هذه البيانات عن تناقضات الإنتاج إلى وزارة المالية وشركة البترول الوطنية لكنها لم تتلق ردا من أي منهما.
    قلوبال ويتنس اكتشفت أيضا أن رسوم استخدام خط الأنابيب الذي أعلنته الحكومة السودانية لا تتطابق مع تلك التي وردت من قبل بنك السودان المركزي في 2005 و 2006 و 2008.3 ومن المهم أن هذه الرسوم تصل إلى الملايين من الدولارات و لو كانت خاطئة ، فإن تقاسم عائدات النفط أيضا يكون خاطئاً.
    قلوبال ويتنس كتبت إلى وزارة المالية السودانية والبنك المركزي وسألت لماذا أرقامهم على رسوم خطوط الأنابيب لا تتطابق. وزارة المالية ردت وقالت أنها محسوبة باستخدام طريقتين مختلفتين للمحاسبة في حين أن اثنين من أساليب المحاسبة لا تولد أرقاما مختلفة .



    أدناه المعلومات عن رسوم خط الأنابيب والتضارب ما بين بنك السودان ووزارة المالية ( بملايين الدولارات)




    وزارة المالية
    بنك السودان الفرق

    2005
    301
    420
    119

    2006
    275
    437
    162

    2007
    441
    433
    8

    2008
    493
    354
    139




    الجدير بالذكر أن منظمة قلوبال ويتنس كانت نشرت في سبتمبر الماضي تقريراً عن إختلاف بيانات النفط السوداني التي تنشرها الحكومة وتلك المنشورة من قبل الشركات العاملة في مجال النفط . وأثار التقرير جدلاً كثيفاً بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية قالت علي اثره الحكومة أنها ستخضع هذا الأمر للمراجعة وهو ما لم يتم حتي الآن .

    الجدير بالذكر أيضاً أن حكومة الجنوب كانت قد طلبت التحقيق في شأن التقرير السابق للمنظمة في سبتمبر الماضي حيث طلبت حكومة جنوب السودان من مؤسسة الرئاسة والمفوضية القومية للبترول إجراء تحقيق حول توزيع عائدات النفط بين الشمال والجنوب على خلفية التقرير الذي نشرته (غلوبال وتنيس) ومقرها بريطانيا، حول وجود تلاعب في أرقام إنتاج النفط السوداني، وخاطبت جوبا منظمة الإيقاد التي رعت المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية وأوصلتهما إلى توقيع اتفاق سلام في يناير (كانون الثاني) من عام 2005 في نيفاشا الكينية. وذكرت الأنباء حينها أن رئيس المجلس التشريعي لجنوب السودان، جيمس واني ايقا ذكر إن حكومة الجنوب خاطبت مؤسسة الرئاسة والمفوضية القومية للبترول، إلى جانب منظمة الإيقاد بشأن الشفافية حول توزيع عائدات النفط بين الشمال والجنوب، وقال جيمس واني إن حكومة الجنوب التقت بوفد من منظمة غلوبال ويتنس، التي أصدرت تقريرا حول التلاعب في أرقام إيرادات إنتاج النفط. من جهته قال وزير الدولة للمالية السوداني الدكتور لوال دينق لوال ـ حركة شعبية ـ إن الحكومة السودانية أمرت بإجراء تحقيق حول تقرير (غلوبال وتنيس) مضيفا أنه قلق من أن تكون شركات النفط تخدع البلاد. وقال إن الرئاسة السودانية طلبت من وزارة الطاقة والتعدين التأكد من أرقام الإيرادات التي تلقتها من منتجي النفط، وأضاف «طلبت الرئاسة من وزارة الطاقة التأكد من مصادرها… هذا أمر خطير لأن الأمر يتعلق بالإيرادات الوطنية نريد التأكد من أن الأرقام الموجودة لدينا التي نتلقاها من شركات النفط صحيحة


    الميدان
                   <=====للزوار: للتعليق على هذا الخبر او المقال اضغط رد |Articles |News |مقالات |بيانات

03-24-2010, 08:10 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20579

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    الفساد في زمن الانقاذ ( 3/3)

    إعداد / اللجنة الاقتصادية

    • عائدات البترول تحول دون علم وزارة المالية لأنشطة تتعلق بالتصنيع الحربي ووزارة الدفاع

    • مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية تم تقييمها بـ 360 مليون دولار وبيعت بـ 60 مليون دولار فقط

    على الرغم من إدعاءات الطهر والأمانة… والقوي الأمين .. هي لله لا للسلطة ولا للجاه.. والشعارات الأخرى فممارسات الإنقاذ تجيء عكس ذلك تماماً.. فانتهاك المصلحة العامة أصبح ديدنهم ، والفساد أضحى الآلية الأكثر استخداماً لمراكمة الأموال والثروات واكتناز الذهب وبناء العمارات الشاهقة وامتلاك السيارات الفاخرة، استيراد واستهلاك السلع الاستفزازية إلى حد السفه.. في الوقت الذي يرزح أكثر من 90% من الشعب السوداني تحت خط الفقر ويحرم 50% من أطفال السودان في سن التعليم من الالتحاق بالمدرسة ويموت الأطفال والأمهات بسبب ضعف الخدمات الطبية وسؤها بسبب ضعف التمويل الذي تقدمه حكومة الإنقاذ للصحة والتعليم في الوقت الذي تنفق ما يزيد عن 77% من موارد ميزانيتها على الأجهزة الأمنية.. ودون خجل يعلنها مرشح الحزب الحاكم لرئاسة الجمهورية بإكتفاء السودان ذاتياً من السلاح وهو البعيد جداً عن الاكتفاء ذاتياً من الغذاء حيث تخيم المجاعة على أجزاء واسعة من البلاد

    تكشف تقارير المراجع العام جانباً من سوء استخدام عائدات البترول عندما تشير إلى تخصيص كميات من البترول الخام والمشتقات البترولية لشركات تتبع لأجهزة إستراتيجية (أمنية). وتشير نفس التقارير إلى أن جانباً من عائدات البترول يحول دون علم وزارة المالية لأنشطة تتعلق بالتصنيع الحربي ووزارة الدفاع، حيث تم صرف 65 مليار دينار من حساب البترول دون توسيط الحساب الرئيسي للحكومة. كما يشير تقرير المراجع العام عن نتيجة الحسابات الختامية إلى نقصان حصيلة صادر البترول في يومي 12/1/2005و 30/7/2005 بمبلغ 6.022 مليار دينار ولم تجد المراجعة ما يفيد بتحويل هذا المبلغ لحساب الحكومة.

    وبخلاف تقرير المراجع فان مؤسسة جلوبال ويتنس كانت نشرت تقريراً وعنوانه “تأجيج عدم الثقة.. الحاجة للشفافية في صناعة النفط السودانية” ذكرت فيه ان باحثين وجدوا تناقضا بنسبة تسعة في المئة بين تقديرات الحكومة وتقديرات الشركة للانتاج في 2007 من حقول 1 و2 و4 السودانية والتي تديرها شركة النيل الاعظم للبترول والتي تقودها شركة البترول الوطنية الصينية.



    وقالت جلوبال ويتنس انه في عام 2005 كان هناك اختلاف بنسبة 26 في المئة بين تقارير الحكومة وشركة البترول الوطنية الصينية لحقول 1 و2 و4 بالاشتراك مع حقل 6 الذي تديره ايضا الشركة الصينية.



    ووجدت الدراسة تناقضا بنسبة 14 في المئة لاحصاءات 2007 من حقلي 3 و7 اللذين تديرهما شركة بترودار التي تهيمن عليها شركة البترول الوطنية الصينية.



    وقالت انها لم تجد تضاربا ملموسا لحقول النفط في شمال السودان والتي لا يتعين على الخرطوم ان تدفع عائدات منها للجنوب.



    وقالت جلوبال ويتنس ان هناك انعدام للشفافية في الطريقة التي تخصم بها الحكومة الوطنية السودانية الاموال من عائدات الجنوب لرسوم خطوط الانابيب وتكاليف التسويق . وبالرغم من مرور أكثر من ستة أشهر علي التقريرالمذكور إلا أننا لاحظنا عدم رغبة الحكومة في إستجلاء هذا الأمر مما يعني أن الاتهامات التي أطلقها التقرير تظل صحيحة إلي وقتنا هذا .

    أموال تركيز البترول في خبر كان :

    عائدات البترول التي تذهب إلى حساب التركيز.أموال تركيز عائدات البترول والتي تبلغ في المتوسط 800 مليون دولار سنوياً لا تظهر ضمن إيرادات الميزانية ولا تظهر بنود إنفاقها وأوجه صرفها. صرف هذه المبالغ يتم خارج الميزانية ودون أيه رقابة من السلطة التشريعية.

    * تفكيك أوصال قطاع الدولة وتحويل ملكية مؤسساته ووحداته إلى القطاع الخاص الأجنبي والمحلي يبقى مرتعاً خصباً للفساد ونهب موارد المجتمع السوداني التي راكمها عبر عشرات السنين. ومصدراً لتمويل الرأسمالية الطفيلية الإسلاموية وجماعات الإسلام السياسي لا من داخل السودان فحسب إنما القادمة من شتى بقاع الأرض من أمثال شركة عارف الكويتية التي ورثت الخطوط الجوية السودانية والنقل النهري وجمعه الجمعه السعودي المطارد وبنك دبي الإسلامي- جماعة خرباش الذي آل إليه بنك الخرطوم علماً بأن هذه الجماعة رسا عليها العطاء رغم تقديم رجال أعمال سودانيين عروض أفضل من التي قدمها خرباش، علماً بأن الأخير حظى بميزة تسوية قيمة البنك للحكومة من عائدات البنك وأرباحه!!؟

    * شابت عمليات الخصخصة فساد لا مثيل له بدءاً بتقييم مؤسسات الدولة المعروضة للخصخصة بأقل من قيمتها وبيعها بأقل من التقييم المتدني أصلاً وعدم التزام الجهة المشترية بالسداد حسب الجداول الزمنية المتفق عليها دون أن تلجأ الحكومة إلى فسخ العقد وإبطال عملية البيع.

    الاتصالات السلكية واللاسلكية :

    مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية تم تقييمها بـ 360 مليون دولار وبيعها بـ 60 مليون دولار فقط. عدد من مؤسسات ووحدات قطاع الدولة تم تحويل ملكيتها من دون مقابل أي مجاناً لمنظمات تابعة للمؤتمر الوطني كمنتزه المقرن العائلي والشركة السودانية الكويتية اللتين آلتا مجاناً لمنظمة الشهيد. هذا فضلاً عن عدم توريد عائدات الخصخصة.

    * الخصخصة من خلال آلية للإيجار أصبحت من بين الآليات التي تمكن الشركات والمجموعات المقربة من النظام الحاكم من توظيف الأصول المملوكة للدولة لتعظيم أرباحها دون أن توضع الضوابط التي تصرف حقوق الدولة فقد كشفت مصادر هيئة السكك الحديدية أن العقود التي أبرمت مع بعض الجهات لاستئجار البني التحتية للهيئة عن جملة من المخالفات تندرج ضمن الممارسات الفاسدة من بينها.

    أ. عدم وجود وثائق ومستندات لبعض المستثمرين كشهادة التسجيل الصادرة من المسجل التجاري، وقائمة أسماء أعضاء مجلس الإدارة وعنوان المستثمر.

    ب. تخصيص وابورات وعربات من أسطول الهيئة لتلك الشركات الأمر الذي يمثل خصماً على إمكانيات الهيئة وحجمها داخل سوق النقل.

    ج. تضمنت بعض العقودات بنوداً تسمح للجهات المستأجرة تحديد وتوفير قطع الغيار المطلوبة لعمليات تأهيل وصيانة الوابورات والعربات بما في ذلك قطع الغيار المستعملة.

    د. الغياب التام لآلية حساب التكلفة التي تحدد رؤية الهيئة في حجم العائد وبالتالي نصيب الهيئة من هذا العائد.

    هـ. غياب الشروط الجزائية في حالة عدم الوفاء بالالتزامات.

    * خروج الدولة وبموجب سياسات التحرير والخصخصة من عدد من الأنشطة كالنقل الميكانيكي، المخازن والمهمات، الأشغال فتح المجال واسعاً أمام الطفيلية الإسلاموية وشركاتها لأداء الوظائف التي كانت تؤديها تلك الجهات الحكومية. وتمارس فيها شتى ضروب الغش والاحتيال من جانب جماعات المصالح داخل جهاز الدولة والسوق مستغلين في ذلك موارد الدولة ودافع الضرائب المغلوب على أمره أبشع استغلال.

    * نماذج أخرى عديدة للفساد تمارس في ظل نظام الإنقاذ كمخالفة إجراءات الشراء والتعاقد والاكتفاء بالفواتير المبدئية وعدم إرفاق الفواتير النهائية والتصرف في أراضي للدولة بالبيع والإيجار بما في ذلك الأجانب ولفترات طويلة تمتد لـ 99 عام. كما هو الحال بالنسبة للمساحات الواسعة والخصبة في منطقة أرقين بالولاية الشمالية. وفتح المجال واسعاً أمام المنظمات والتجار الموالين للمؤتمر الوطني باستيراد السلع متدنية المواصفات والخصائص وأحياناً المنتهية صلاحيتها وبيعها بأسعار مرتفعة وتحقيق أرباح طائلة لا يستحقونها.

    نهب الخزائن العامة :

    * سلطة الطفيلية لا تعبأ كثيراً بالتوصيات التي يقدمها ديوان المراجعة العامة في كل سنة بغرض الحد من عمليات الاعتداء على المال العام وتجاوز القوانين واللوائح والأسس المحاسبية. وعدم جديتها في استرداد الأموال المعتدى عليها وكذلك في محاربة الممارسات الفاسدة الأخرى. الأموال التي تم استردادها لم تتجاوز الـ 4% من الأموال المعتدي عليها في عام 2006 و 6% في عام 2008/ 2009. وكذلك الاستمرار والتوسع في كل أنواع الفساد الأخرى لأن الأنظمة الشمولية والاستبدادية تستخدم آليات الفساد لإعادة إنتاج نفوذها وسيطرتها. فالفساد مستمد من طبيعة الشريحة الاجتماعية التي يمثلها نظام الإنقاذ- الطفيلية الإسلاموية.

    الميدان
                   <=====للزوار: للتعليق على هذا الخبر او المقال اضغط رد |Articles |News |مقالات |بيانات

03-24-2010, 09:31 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20579

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    [B]نماذج أخرى عديدة للفساد تمارس في ظل نظام الإنقاذ كمخالفة إجراءات الشراء والتعاقد والاكتفاء بالفواتير المبدئية وعدم إرفاق الفواتير النهائية والتصرف في أراضي للدولة بالبيع والإيجار بما في ذلك الأجانب ولفترات طويلة تمتد لـ 99 عام. كما هو الحال بالنسبة للمساحات الواسعة والخصبة في منطقة أرقين بالولاية الشمالية. وفتح المجال واسعاً أمام المنظمات والتجار الموالين للمؤتمر الوطني باستيراد السلع متدنية المواصفات والخصائص وأحياناً المنتهية صلاحيتها وبيعها بأسعار مرتفعة وتحقيق أرباح طائلة لا يستحقونها.

    نهب الخزائن العامة :

    * سلطة الطفيلية لا تعبأ كثيراً بالتوصيات التي يقدمها ديوان المراجعة العامة في كل سنة بغرض الحد من عمليات الاعتداء على المال العام وتجاوز القوانين واللوائح والأسس المحاسبية. وعدم جديتها في استرداد الأموال المعتدى عليها وكذلك في محاربة الممارسات الفاسدة الأخرى. الأموال التي تم استردادها لم تتجاوز الـ 4% من الأموال المعتدي عليها في عام 2006 و 6% في عام 2008/ 2009. وكذلك الاستمرار والتوسع في كل أنواع الفساد الأخرى لأن الأنظمة الشمولية والاستبدادية تستخدم آليات الفساد لإعادة إنتاج نفوذها وسيطرتها. فالفساد مستمد من طبيعة الشريحة الاجتماعية التي يمثلها نظام الإنقاذ- الطفيلية الإسلاموية
    .
                   <=====للزوار: للتعليق على هذا الخبر او المقال اضغط رد |Articles |News |مقالات |بيانات

03-26-2010, 09:02 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20579

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    سلطة الطفيلية لا تعبأ كثيراً بالتوصيات التي يقدمها ديوان المراجعة العامة في كل سنة بغرض الحد من عمليات الاعتداء على المال العام وتجاوز القوانين واللوائح والأسس المحاسبية. وعدم جديتها في استرداد الأموال المعتدى عليها وكذلك في محاربة الممارسات الفاسدة الأخرى. الأموال التي تم استردادها لم تتجاوز الـ 4% من الأموال المعتدي عليها في عام 2006 و 6% في عام 2008/ 2009. وكذلك الاستمرار والتوسع في كل أنواع الفساد الأخرى لأن الأنظمة الشمولية والاستبدادية تستخدم آليات الفساد لإعادة إنتاج نفوذها وسيطرتها. فالفساد مستمد من طبيعة الشريحة الاجتماعية التي يمثلها نظام الإنقاذ- الطفيلية الإسلاموية
                   <=====للزوار: للتعليق على هذا الخبر او المقال اضغط رد |Articles |News |مقالات |بيانات

03-26-2010, 10:05 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20579

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    تعليق خاص على ما قيل: رداً على تحديه للأحزاب بإثبات وجود فساد مؤسسي في السودان لا نتحدي رئيس الجمهورية .. ولكننا نستجيب له كمساهمين في أن يأخذ القانون مجراه لاسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة المفسدين في الساعة الخامسة والعشرين!
    Updated On Mar 24th, 2010

    حسن الجزولي

    أشارت صحيفة الانتباهة في عددها الصادر بتاريخ الخميس 11 مارس 2010 إلى أن المشير عمر البشير رئيس الجمهورية تحدى( جميع الأحزاب أو أي جهة خارجية، أن تثبت وجود فساد مؤسسي في السودان).

    في البدء نود أن نشير إلى أن قضايا السودان متشعبة ومتداخلة وتحتاج إلى جهود كافة السودانيين بمختلف قواهم الاجتماعية والسياسية للمشاركة والمساهمة الفعالة من أجل البحث عن أفضل السبل والحلول الناجعة لإنقاذ بلادنا من الذي يحاصر خاصرتها من بلاوي وإحن ومحن، اكتوى بنيرانها كافة أبناء السودان وأصبحت مهدداً حقيقياً لبقاء السودان نفسه!، وبذا كنا نود لو أن سيادة المشير عمر البشير قد إستصحب هذا المعنى بأن يدعو مثلاً – وهو في نهاية (ولايته) – كافة القوى السياسية أن تعينه في الإشارة لمواقع الخلل والسلبيات التي لازمت عمر الفترة الممتدة لأكثر من عشرين عاماً، ويستنفر الجميع في المشاركة بإيجاد الحلول الكفيلة بإنقاذ ما يمكن إنقاذه!، كان هذا هو المأمول والأفضل، بدلاً عن استخدام تعابير سالبة من شاكلة (التحدي) و(المطالعة)!.

    نحن هنا لا نستجيب لـ (تحديه) من مواقع (الفتونة) إنما نواصل من مواقع – المسئولية وحقوق المواطنة- مساهماتنا في إنقاذ بلادنا من وهدة ما ينتظرها من مصائر مجهولة إن لم يستبن الناس النصح في الساعة الخامسة والعشرين!، باعتبارنا ضمن الأحزاب التي انشغلت طويلاً – بحكم مهام حزبنا السياسية – بقضايا الجماهير ورد الحقوق لأهلها، وعملت صحيفتنا الميدان بكل ما تيسر لها من أجل وضع القارئ والرأي العام في صورة الحقائق، مساهمة منها في معالجة القصور بالشفافية وإحقاق الحق، وما زلنا نرى أن معالجة قضايا تتعلق بالفساد المؤسسي في السودان هي المدخل السليم لحلول صادقة – ضمن معالجات أخرى تنتظر البت – لكي يأخذ القانون مجراه لاسترداد كافة الأموال المنهوبة ومحاسبة المفسدين الذين مشوا في الأرض فساداً واستحواذاً دون وجه حق، وسيادة المشير رئيس الجمهورية أول العالمين ببواطن الأمور حول هذا الملف تحديداً، وبوجود فساد مؤسسي كبير في كل مفاصل الدولة وسياساتها الاقتصادية والمالية، ولا نحسب أن هذه الحقيقة يمكن أن يختلف حولها اثنان، أو يتناطح بشأنها عنزان، حيث أن ملفات الفساد منذ انقلاب الانقاذ عام 1989 تعد أحد أشهر ملفات التجاوزات في عهد الانقاذ، والتي اعترف بوجود بعضها عدد من أبرز رموز وقادة الانقاذ أنفسهم، فضلاً عن تقارير عديدة لمؤسسات لا نظن أن نظام الانقاذ نفسه يشكك في صدقيتها، ليس آخرهم ديوان المراجع العام! .. وليس آخراً إقرار سيادة المشير رئيس الجمهورية بنفسه، الذي أعلن وأعترف بوجود مثل هذا الفساد المؤسسي والذي سنبرز أهم ملامحه في عدد من الإثباتات، فما الداعي لجرجرة الناس في مغالطات حول المعلوم بالضرورة من فساد الرأسمالية الطفيلية باسم الإسلام إذن؟!.

    في السياق دعا الأستاذ محمد إبراهيم نقد السكرتير السياسي للحزب الشيوعي ومرشحه لرئاسة الجمهورية خلال كلمته الثانية بالتلفزيون القومي إلى أهمية استرداد كافة الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين، مطالباً بضرورة تعزيز دور القطاع العام في المجالات الإستراتيجية وإتباع السياسات اللازمة للحفاظ على البيئة ومحاربة الجفاف والتصحر وتنمية الريف والمناطق المهمشة.

    وبدءاً فقد عرًفت منظمة الشفافية الدولية الفساد بأنه ” استغلال السلطة للمنفعة الخاصة”، وقد فصل البنك الدولي تعريفه للأنشطة التي يمكن أن تندرج تحت تعريف الفساد بالآتي:- ” إساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص، فالفساد يحدث عادة عندما يقوم موظف بقبول أو طلب أو ابتزاز رشوة لتسهيل عقد أو إجراء طرح لمنافسة عامة، كما يتم عندما يعرض وكلاء أو وسطاء لشركات محلية أو أجنبية، أو أعمال خاصة رشاوى للاستفادة من سياسات أو إجراءات عامة، للتغلب على منافسين وتحقيق أرباح خارج إطار القوانين المرعية، كما يمكن للفساد أن يحصل عن طريق استغلال الوظيفة العامة دون اللجوء إلى الرشوة، وذلك بتعيين الأقارب أو سرقة أموال الدولة”.

    وحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية للعام 2008، وهي منظمة معنية بمراقبة ممارسات الفساد والحث على مكافحته وتطويقه، فإن السودان يدخل ضمن أكثر دول العالم فساداً، والتي تضم كل من الصومال، العراق، بورما، هايتي، وأفغانستان أيضاً!.

    والآن دعونا نثبت ما نقول بوجود فساد مؤسسي بالسودان بعدد من الإثباتات:-

    هاكم الإثبات الأول:

    نهب الأموال العامة بكافة المسميات بلغت 12 مليار جنيه (بالجديد) وذلك من جملة 18 مليار جنيه (بالجديد) هي حصيلة الإيرادات الذاتية للدولة لعام 2008، وذلك إعتماداً على تقرير المراجع العام!. وأدناه جدول يوضح تقديراً أولياً لمجموع المال العام (المنهوب) من 1995 إلى العام 2009:-

    السنة
    المبلغ
    مرجع – ملحوظة

    2000
    4.4 مليار دينار
    جملة المال المختلس – المراجع العام

    2001
    5.9 مليار دينار
    جملة المال المختلس – المراجع العام

    2002
    6 مليار دينار
    جملة المال المختلس – المراجع العام

    2003
    32.2 مليار دينار
    جملة المال المختلس – المراجع العام

    2004
    1.3 مليار دولار
    الفرق بين قيمة البترول المصدرة 3.1 مليار دولار و قيمته الظاهرة في الميزانية 1.8

    2004
    3 مليار دولار
    عائدات الاستهلاك المحلي من البترول

    2005
    1.9 مليار دولار
    الفرق بين قيمة البترول المصدرة 4.2 مليار دولار و قيمته الظاهرة في الميزانية 2.3

    2005
    3 مليار دولار
    عائدات الاستهلاك المحلي من البترول

    2006
    2.962 مليار دولار
    عائدات البترول الغير مضمنه في الميزانية

    2004
    154 مليار دينار
    عائدات المزادات الحكوميه – غير مورده في الميزانية

    2004
    13 مليار دينار
    عائدات الخصخصة – مختفية

    2004
    70 مليار دينار
    نهب للمال العام + فساد مالي ولائي

    2004
    11 مليار دينار
    فساد الجهاز المصرفي

    2004
    9 مليار دينار
    تغييب أرباح الدولة


    120 مليار دينار
    قضية بنك نيما

    2009
    200 مليار جنيه
    اختلاس بنك النيلين – فرعي الخرطوم الرياض و غرب السودان

    2008
    23 مليار جنيه
    مخالفات الجهاز المصرفي

    1998
    374 مليون دينار
    نهب للمال العام –تقرير الاستراتيجي الحكومي

    1999
    756 مليون دينار
    نهب للمال العام- تقرير الاستراتيجي الحكومي

    1995-2009
    700 مليون دولار
    عائدات الذهب

    2006-2009
    12 مليار دولار
    عائدات الاستهلاك المحلي من البترول للأعوام 2006-2009

    المجموع
    25.162 مليار دولار + 428 مليار دينار +223 مليار جنيه (جديد)





    علماً بأن هذا النهب للمال العام شاركت فيه مؤسسات وصفت بـ ( الإسلامية) ويقودها من وُصفوا بأنهم ( إسلاميين)!.

    الإثبات الثاني:

    ضمن (نبيشة) التيارين المنقسمين ( وطني – شعبي ) لبعضهما البعض، فقد تم كشف أحد أكبر قضايا الفساد في السودان عندما أُثيرت قضية( طريق الإنقاذ الغربي) حيث قدرها السيد أمين بناني بنحو 40 مليار جنيه حسب صحيفة الأيام في 16/ 11/2001م، بينما قدرها السيد رئيس الجمهورية عمر البشير (بنفسه) قائلاً:- ” اللجنة الشعبية السابقة تعهدت بإنشاء القطاع خلال عامين بكلفة 34 مليون دولار، وفي وقت كلف القطاع الآن 27 مليون دولار.. أين ذهبت بقية الأموال” وذلك حسب صحيفة الصحافة 12يوليو 2002م!. (وننبه إلى أن الحديث هنا بالدولار!)

    الإثبات الثالث:

    يأتي هذه المرة من (حوش الإنقاذ) نفسه! .. حيث كتب الأستاذ الصحفي الهندي عز الدين في صحيفة (الأهرام اليوم) في عموده اليومي بعنوان ( شهادتي لله.. وقد أُعذر من أُنذر ) بتاريخ الخميس، 11 مارس 2010 ما يلي:- ” والفضيحة (المالية) المعروفة لدى أعضاء وقواعد المؤتمر الوطني، والحركة الإسلامية بالثورة وسط، الفضيحة التي وثقتها محاضر التحقيق، وحددتها بمبلغ (مئة مليون جنيه) تكفي وحدها لتأكيد فداحة الفساد السياسي بمحلية كرري!!، لماذا سكت ( المؤتمر الوطني ) بالولاية والمحلية على هذه الفضيحة، لماذا لملمها وغطى أطرافها، وتجاوز عنها، وترك المتهمين على مقاعد قيادة العمل السياسي بالمحلية وقدمهم ليكونوا ( واجهة ) لحزب مشروعه الإسلام ورئيسه (البشير)؟!”.

    الإثبات الرابع:-

    وهو عبارة عن واقعة شهيرة طبعت جميع السودانيين بالحيرة وهم يضربون كفاً بكف، وذلك في حادثة انهيار جامعة الرباط الشهيرة، والتي وبعد انهيارها ووفاة أحد المواطنين إضافة لتلف معدات تقدر بأثمان عالية نتيجة ذلك، أُجبر الفريق عبد الرحيم محمد حسين لتقديم استقالته من منصبه كوزير للداخلية، وحينها قال البشير قولته الشهيرة التي أشار فيها لاستقالة وزير الداخلية بأنها لا تعدو سوى أن تكون استراحة محارب!، وبالفعل أُعيد (المحارب) وزيراً للدفاع، بعيد فترة بسيطة من تقديمه لاستقالته!.

    وهاكم الخامس:-

    حول تهم الفساد التي طالت طريق الإنقاذ الغربي، يبدو أن سيادة رئيس الجمهورية قد رضخ لتهديد الدكتور علي الحاج المسؤول السابق عن ملف إنشاء الطريق والذي وجهت له تهماً تتعلق بالفساد بعد المفاصلة، بمقولته الشهيرة (خلوا الطابق مستور) وذلك عندما أعلن رئيس الجمهورية في خطبة أمام حشد من الجماهير بمناسبة افتتاح المرحلة الأولى لطريق الانقاذ الغربي في 20\ يوليو 2002 قائلاً:-” الذين نهبوا أموال اليتامى والمساكين خليناهم لي الله”!.

    نعم هذا هو السيد رئيس الجمهورية ومرشح حزبه لرئاسة الجمهورية، الذي (يتحدى) القوى السياسية اليوم بإثبات الفساد المؤسسي في دولة الإنقاذ!. وهذا غيض من فيض.


    الميدان
                   <=====للزوار: للتعليق على هذا الخبر او المقال اضغط رد |Articles |News |مقالات |بيانات

03-27-2010, 11:37 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20579

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)


                   <=====للزوار: للتعليق على هذا الخبر او المقال اضغط رد |Articles |News |مقالات |بيانات

03-29-2010, 09:37 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20579

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
                   <=====للزوار: للتعليق على هذا الخبر او المقال اضغط رد |Articles |News |مقالات |بيانات

04-02-2010, 09:25 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20579

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)


    والي الخرطوم يكشف عن فساد في تحصيل الرسوم
    مزدلفة دكام


    أقر والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر بوجود مساومات بين محصلي الرسوم والمواطنين وقال إن الزمم لا تفسد وحدها إذا لم تجد استعداداً من المحصل للفساد متحدثاً عن نماذج كثيرة اظهرها تقرير المراجع العام وأجهزة الرصد بالولاية.


    وأكد الوالي لدى تدشين مكونات مشروع التحصيل الالكتروني بمحلية كرري بأن هذا النظام سيوقف كل هذا العبث ولا يعطى فرصة للتلاعب بالمال سوى للمواطن أو المتحصل. وأعلن الخضر أن حكومته شرعت في إعادة النظر في كافة الرسوم التي تتحصلها المحليات بما فيها العوائد وطرق تحصيلها ويشمل ذلك تقليل عدد المواعين الايرادية ومعالجة أي اثار سالبة تقع على المواطن بسبب التحصيل.


    وبيّن أن اللجنة الشعبية والمعاون الإداري هما الأساس في تقرير العوائد وسيتم تخصيص جزء من هذه العوائد لخدمات الأحياء السكنية. من جهة أخرى وجه مجلس وزراء حكومة ولاية الخرطوم في التشريعي بمحلية كرري بتطبيق مشروع التحصيل الألكتروني الذي أعدته محلية كرري والعمل على تعميمه على بقية المحليات. وأوضح عمار حامد- معتمد محلية كرري- أن المشروع بدأ بجمع المعلومات التجارية والخدمية وادخال جميع البيانات في مركز الخدمة الرئيس وربط جميع أحياء المحلية وعددها 120 بهذا المركز عبر شبكات سلكية ولاسلكية وتزويد أي متحصل بجهاز PDA وتزويد المركز بتقنية نظم المعلومات الجغرافية (GIS). وأكد عمار أن الجهاز سيسهم في تخفيض تكلفة التحصيل ويمنع التزوير والغش والتلاعب بالمال العام.


    hgjdhv
                   <=====للزوار: للتعليق على هذا الخبر او المقال اضغط رد |Articles |News |مقالات |بيانات

04-03-2010, 10:22 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20579

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    ضبط «جوكية» يديرون شركات وهمية بالبلاد
    الجمعة, 02 أبريل 2010 11:56
    الخرطوم : منال عبد الله

    أعلن الأستاذ عبد الباسط سبدرات، وزير العدل، توقيف عدد كبير من «الجوكية» يديرون شركات وهمية. وضبط (642) شركة متهربة من دفع الضرائب. وقال، في مؤتمر صحفي أمس: إن الحملة التي نفذتها إدارة السجل التجاري في الفترة من يونيو - نوفمبر الماضيين لمراجعة وتوفيق أوضاع الشركات وأسماء الأعمال والتوكيلات، قال: إن الحملة أدخلت إلى خزينة الدولة 2 مليون و980 ألف و374 جنيهاً. مشيراً إلى أن وزارته ستنفذ حملة جديدة خلال الأيام القادمة. وأوضح سبدرات، أن وزارته اتخذت إجراءات قانونية ضد «الجوكية» الذين تم توقيفهم، وقال: إن وزارته بدأت في إعداد قانون جديد للشركات، بديلاً للقانون الحالي، ويتوقع الفراغ منه خلال الفترة القادمة؛ ليتواكب مع النهضة الاقتصادية بالبلاد. وذكرت المستشارة منى الطاهر عبد الرحمن، مديرة إدارة المسجل التجاري العام، أن الحملة طالت 280.6 شركة من أصل 36 ألف شركة مسجلة حتى تاريخ أمس، وعدد 069.11 اسم عمل من أصل 60 ألف اسم عمل، وطالت الحملة كذلك 140 توكيلاً تجاري، وأكدت على اتخاذ إدارتها لإجراءات قانونية لتصحيح الأوضاع المخالفة منها من خلال تكليفها بالحضور لتوفيق أوضاعها، أو إحالتها للنيابة، وأشارت إلى أن ألف شركة وفقت أوضاعها بعد انطلاق الحملة، بالإضافة إلى تسجيل 2 ألف وم400 اسم عمل، وأضافت أن الحملة أسهمت في نشر الوعي بضرورة الكيانات وتوفيق أوضاع الكيانات المسجلة منها، وفقاً للقوانين التي تنظمها مما مكن إدارة المسجل من الوقوف على الوضع الحقيقي لتلك الكيانات من خلال ملفاتها

    اخر لحظة
                   <=====للزوار: للتعليق على هذا الخبر او المقال اضغط رد |Articles |News |مقالات |بيانات

04-06-2010, 11:20 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20579

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    a-sudan-a1.jpg Hosting at Sudaneseonline.com
                   <=====للزوار: للتعليق على هذا الخبر او المقال اضغط رد |Articles |News |مقالات |بيانات

04-06-2010, 04:54 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20579

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    السجن (6) شهور لمتهم النفايات الالكترونية ومواصلة التحقيق معه في بلاغ آخر

    السودانى

    الثلاثاء, 06 أبريل 2010 08:22
    الخرطوم : طارق



    اوقعت محكمة الخرطوم وسط امس عقوبة السجن ستة اشهر للمتهم نزار الرشيد المهتم في قضية النفايات الالكترونية بعد ان ادانته بالتزوير والادلاء ببيان كاذب والتاثير على سير العدالة، فيما كشفت نيابة امن الدولة مواصلتها التحقيق مع المتهم في بلاغ اخر يتصل بذات القضية.
    سوء نية
    وادانت المحكمة في جلستها امس برئاسة القاضي الصادق ابكر المتهم تحت طائلة المواد (115، 104، 97) من القانون الجنائي التي تتعلق بالتزوير والادلاء ببيان كاذب والتاثير على سير العدالة، واوضحت المحكمة في حيثيات حكمها انها لم يثبت لها وجود اي نفايات مسرطنة تشكل خطرا على صحة الانسان والحيوان بالبلاد، واشارت الي ان البينات كشفت عن ان المتهم غير مؤهل وليس له شهادات علمية او معلومات مفيدة، مبينة ان كل ما قاله المتهم لا يعدو ان يكون مزاعم لا قيمة لها من الناحية العلمية، واوضحت ان كل ما اثاره المتهم كان بسوء نية وسوء قصد، وتقدم المتهم باسباب مخففة للمحكمة باعتباره يعول اسرته ولديه اطفال، وقضت عليه المحكمة بالسجن ستة اشهر.
    مواصلة التحقيق
    في السياق ذكر رئيس نيابة امن الدولة المستشار ياسر احمد محمد في تصريح لـ(السوداني) ان نيابة امن الدولة ستواصل التحقيق مع المتهم في بلاغ اخر يتعلق بذات القضية مفتوح في مواجهته، مبينا ان التحريات اثبتت ان المتهم ليست لديه شهادة دكتوراة في الفيزياء وكل ما ادلى به غير صحيح وكان بغرض قيادة حملات وهمية.
    وكان نزار الرشيد افاد في احاديث صحفية له بدخول (586) حاوية محملة باجهزة الحاسوب المستعملة الي البلاد وأن التحقيق في قضية دخولها البلاد أسفر عن معلومات خطيرة أثبتت تورط 36 وزيراً إتحادياً وولائياً في القضية بجانب منظمات حكومية معروفة. وطالب بضرورة معاقبة المتورطين والكشف عن أسمائهم للرأي العام وتعويض المتضررين من النفايات بسبب إصابتهم بالسرطان والفشل الكلوي، والكبد الوبائي، ودعا إلى تخزين النفايات بطرق علمية.
    استدعاء ونفي
    يذكر ان وزارة العدل كلفت لجنة للتحقيق في القضية تتكون من عدد من الجهات من بينها نيابة حماية المستهلك، الجمارك، الامن الاقتصادي، الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، والهيئة العامة للطاقة الذرية لتقصي الحقايق حول القضية، واستدعت اللجنة كل الجهات والاشخاص الذين وردت اسماؤهم وتم استجوابهم استجوابا دقيقا، واشارت اللجنة الي نتائج التحقيق اثبتت عدم صحة وحقيقة وجود نفايات بالبلاد، ونفت صحة دخول (586) حاوية محملة باجهزة الحاسوب المستعملة الي البلاد واشارت الي ان عدد الحاويات التي دخلت منها بلغ (10) حاويات فقط تم التحقيق من سلامتها، فيما نفى مجلس الوزراء تورط وزارء اتحاديين ولائيين في القضية.


                   <=====للزوار: للتعليق على هذا الخبر او المقال اضغط رد |Articles |News |مقالات |بيانات

04-07-2010, 08:52 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20579

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    صحيفة أجراس الحرية
    http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=10318
    --------------------------------------------------------------------------------
    || بتاريخ : الخميس 18-03-2010

    : حكاية أبو كلابيش.. طلعت على ما فيش:


    : يبدو أن الجودية داخل الحزب الحاكم بولاية شمال كردفان بين الوالي السابق أبو كلابيش وأمين أمانة التعبئة حاج ماجد سوار الذي ترجل عن أمانة الشباب وجاء يبحث عن دور في التعبئة، وهي أمانة فيما يبدو بلا مهام معينة لأن كل الحزب ابتداءً من الرئيس ونوابه ومستشاريه وأهل السقاية والرفاده وكتبة الموازين كلهم يعملون في التعبئة..

    لكن يبدو أن الخلاف بين الرجلين، قد انطوى خصماً على أجندة أبو كلابيش الذي فيما يبدو أنه يعارض عودة احمد وادي المتمرد بحركة العدلوالمساواة جناح كردفان والمتهم من قبل حكومة ابو كلابيش السابقة بإختلاس أموال الزكاة للمؤتمر الوطني، وهي ذات المهمة التي يتهم أبو كلابيش حاج ماجد سوار بأنه قد سعى اليها رغماً عن ارادة الحزب بالولاية وحاول سحب البلاغ المقيد ضد وادي بواسطة وزير العدل عبد الباسط الذي رفض.

    لكن حاج ماجد يرفض هذا الاتهام وهدد بأنه سوف يلجأ لمقاضاة ابو كلابيش، لكنه لم يفعل بعد طي الخلاف استجابة لنداء نافع علي نافع.. فالسيد الرئيس في زيارته للولاية كان قد حيا العائدين من حركة العدل والمساواة بعد أن روا العمالة والإرتزاق على حد قوله، وبالطبع فيهم وادي وهذا انتصار لحاج ماجد على ابو كلابيش.
                   <=====للزوار: للتعليق على هذا الخبر او المقال اضغط رد |Articles |News |مقالات |بيانات

04-08-2010, 10:05 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20579

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    إجراءات قانونية ضد (20) مؤسسة لتحصيلها دمغة الجريح
    الخميس, 08 أبريل 2010 08:46
    الخرطوم : فاطمة عوض

    حرّك الصندوق القومي لتطوير الخدمات الطبية بالقوات المسلحة إجراءات قانونـية في مواجهـة (20) مؤسسة لقيامـها بتحصـيل رسـوم دمغة الجريح من المواطنـين والـتي تم إيـقافها منـذ يناير مـن العـام الماضي.وأكد اللواء طبيب الصادق قسم الله الأمين العام للصندوق في مؤتمر صحفي عقب جولة لقيادات العمل الصحي بمستشفى الطواريء والحوادث بالسلاح الطبي، أكد اتجاه الصندوق لمحاسبة وملاحقة أي جهة تقوم بتحصيل رسوم الدمغة التي ألغتها الحكومة عبر المستشار القانوني للصندوق معلناً اكتمال الاستعدادات للافتتاح الرسمي لمستشفى الحوادث الجديدة بأم درمان لتقديم الخدمات العلاجية لمنسوبي القوات المسلحة وأسرهم مجاناً واختيار الكوادر العاملة بها بعد إخضاعهم لفترات تدريبية لتقديم خدمات طبية متطورة ووضع نظم جديدة للتعامل مع المرضى عبر أجهزة الحاسوب لتطوير نوعية الخدمات وتوفير كافة معينات العمل والتواجد الدائم لأخصائيي الباطنية والجراحة بالمستشفى لتوطين العلاج بالداخل.

    وأكد د. الصادق أن المرحلة القادمة تشمل تجويد العمل وتوفير الكوادر الطبية بالمستشفيات التي تم افتتاحها بالولايات ورصد حوافز مجزية لجذب الاختصاصيين للعمل بها فضلاً عن إنشاء مستشفى البشارة التخصصي لاستيعاب كافة التخصصات النادرة والدقيقة للحد من السفر للعلاج بالخارج بجانب قيام مركز علياء لجراحة الكلى وإدخال عمليات المسالك البولية والعيون بواسطة الليزر

    اخر لحظة
                   <=====للزوار: للتعليق على هذا الخبر او المقال اضغط رد |Articles |News |مقالات |بيانات

04-08-2010, 05:34 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20579

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    حكاية أبو كلابيش.. طلعت على ما فيش:


    : يبدو أن الجودية داخل الحزب الحاكم بولاية شمال كردفان بين الوالي السابق أبو كلابيش وأمين أمانة التعبئة حاج ماجد سوار الذي ترجل عن أمانة الشباب وجاء يبحث عن دور في التعبئة، وهي أمانة فيما يبدو بلا مهام معينة لأن كل الحزب ابتداءً من الرئيس ونوابه ومستشاريه وأهل السقاية والرفاده وكتبة الموازين كلهم يعملون في التعبئة..

    لكن يبدو أن الخلاف بين الرجلين، قد انطوى خصماً على أجندة أبو كلابيش الذي فيما يبدو أنه يعارض عودة احمد وادي المتمرد بحركة العدلوالمساواة جناح كردفان والمتهم من قبل حكومة ابو كلابيش السابقة بإختلاس أموال الزكاة للمؤتمر الوطني، وهي ذات المهمة التي يتهم أبو كلابيش حاج ماجد سوار بأنه قد سعى اليها رغماً عن ارادة الحزب بالولاية وحاول سحب البلاغ المقيد ضد وادي بواسطة وزير العدل عبد الباسط الذي رفض.

    لكن حاج ماجد يرفض هذا الاتهام وهدد بأنه سوف يلجأ لمقاضاة ابو كلابيش، لكنه لم يفعل بعد طي الخلاف استجابة لنداء نافع علي نافع.. فالسيد الرئيس في زيارته للولاية كان قد حيا العائدين من حركة العدل والمساواة بعد أن روا العمالة والإرتزاق على حد قوله، وبالطبع فيهم وادي وهذا انتصار لحاج ماجد على ابو كلابيش.
                   <=====للزوار: للتعليق على هذا الخبر او المقال اضغط رد |Articles |News |مقالات |بيانات

04-11-2010, 02:17 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20579

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    election1.jpg Hosting at Sudaneseonline.com
                   <=====للزوار: للتعليق على هذا الخبر او المقال اضغط رد |Articles |News |مقالات |بيانات

04-12-2010, 05:36 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20579

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    الفساد برعاية رسمية
    Updated On Apr 11th, 2010

    · نهب الأموال العامة علي طريقة ” الانقاذ ”

    · إنفاق المال العام لخدمة أجندة الحزب الحاكم الانتخابية .
    · وحدات حكومية ترفض مراجعة حساباتها … لماذا ؟

    تُعرف منظمة الشفافية العالمية الفساد بأنه: “استغلال السلطة من أجل المنفعة الخاصة”. أما البنك الدولي فيعرف الفساد بأنه “إساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص”.
    وعليه فإن الفساد يحدث عادة عندما يقوم موظف بقبول أو طلب ابتزاز أو رشوة لتسهيل عقد أو إجراء طرح لمنافسة عامة، كما يتم عندما يعرض وكلاء أو وسطاء لشركات أو أعمال خاصة تقديم رشى للاستفادة من سياسات أو إجراءات عامة للتغلب على منافسين وتحقيق أرباح خارج إطار القوانين المرعية. كما يمكن أن يحصل الفساد عن طريق استغلال أو سرقة أموال الدولة مباشرة”.
    ويمكن تبيان آليتين رئيسيتين من آليات الفساد من خلال هذا التعريف، أولها آلية دفع الرشوة والعمولة إلى الموظفين والمسئولين في الحكومة وفي القطاعين العام والخاص مباشرة لتسهيل عقد الصفقات وتدبير الأمور.
    أما الثانية فهي الرشوة المقنعة في شكل وضع اليد على المال العام والحصول على مواقع متقدمة للأبناء والأصهار والأقارب في الجهاز الوظيفي. وهذه الظاهرة هي الأكثر انتشاراً في البلاد العربية.
    وبشكل عام، يمكن اعتبار الفساد ظاهرة اقتصادية واجتماعية وسياسية توجد في كل دول العالم، وإن كان الأمر متفشيا في البلدان التي يدعونها بالعالم الثالث حيث يتم الوصول إلى الحكم عادة بطرق غير مشروعة. ويتشخص الفساد في قيام السياسيين باستغلال مراكزهم من أجل المصلحة الخاصة، ويحصل الفساد عادة في خطوط التماس بين القطاعين العام والخاص .
    .
    الفساد السياسي :

    دون الحاجة لتعريف فهذا النوع من الفساد مستشري في السودان حيث حصل الكثيرون من قادة وعضوية الحزب الحاكم علي الأموال العامة والامتيازات جراء نفوذهم السياسي وبسبب عدم وجود أي فاصل ما بين مال الدولة ومال الحزب المنهوب أساساً من الدولة .
    يعرّف الفساد السياسي بأنه إساءة استخدام السلطة من قبل القادة السياسيين من أجل تحقيق الربح الخاص وزيادة قوتهم وثروتهم. ولا يحتاج الفساد السياسي إلى دفع الأموال مباشرة، بل قد يتخذ شكل “تجارة النفوذ” لمنح الأفضليات التي تسمم الحياة السياسية والديمقراطية.

    ويشمل الفساد السياسي مجموعة من الجرائم التي يرتكبها القادة السياسيون عبر توليهم مناصبهم الرسمية أو بعد تركهم لها. وتختلف هذه الجرائم عن التجاوزات الإدارية التي يرتكبها الموظفون الرسميون، الذين يمثلون إلى حد ما المصلحة العامة.

    ويشكل الفساد السياسي عقبة أمام الشفافية في الحياة العامة، كما يشكل فقدان الثقة بالسياسيين والأحزاب السياسية، تحديا قوياً للقيم الديمقراطية. وهي أمور تعمقت في معظم بلدان العالم، في العقود الماضية.

    وتشمل وسائل مكافحة الفساد السياسي جملة من الإجراءات التالية، تتمثل في وضع قواعد للتمويل السياسي، ووضع قوانين لمراقبة الإنفاق السياسي، وخاصة في ما يتعلق بشراء الأصوات في الانتخابات العامة، ووضع رقابة خاصة على القطاع الخاص في ما يتعلق بصفقات الأسلحة والنفط.

    كما تشمل الإجراءات التدابير الآيلة إلى خفض تضارب المصالح، ووضع رقابة على الموظفين الذين يتمتعون بالحصانة وخاصة في مؤسسات القطاع العام.

    والفساد “السياسي” أخطر بكثير من الفساد “الاقتصادي” كونه يرتبط عادة بتفصيل قوانين الانتخابات وتمويل حملات إعلامية تضمن لبعض السياسيين الاستيلاء دون وجه حق على مناصب حكومية رفيعة لا يستحقونها، لانعدام المواهب القيادية فيهم.

    وقد وصل الفساد منذ تسعينيات القرن العشرين المنصرم درجات غير مسبوقة في جميع أنحاء العالم، لذلك تزايد الوعي بضرورة مكافحته. نموذج هذا الفساد في السودان يسطع هذه الأيام حيث ينفق المال العام لخدمة أجندة الحزب الحاكم الانتخابية .


    الفساد المالي والاداري :



    ملاحظات ديوان المراجعة القومي علي الأداء المالي الحكومي



    لنأخذ علي سبيل المثال تقرير المراجع العام لسنة 2006 فقد كان فيه بعض التفصيل عن نهب الأموال العامة مقارنة بتقريريه اللاحقين .

    بين تقرير المراجع العام لسنة 2006 أن حجم الاعتداء على المال العام بالولايات الشمالية بلغ في مجمله حوالي (364.9) مليون دينار مقارنة بمبلغ (187.3) مليون في العام الماضي وتم استرداد مبلغ (24.2) مليون دينار ما يعادل نسبة (7%) وكشف التقرير عن رصد إجمالي المبالغ محل الاعتداء وتبين ان (44%) من اجمالي المبالغ محل الاعتداء حدثت في نطاق الهيئات والشركات القومية بنسبة (56%) وكان في نطاق الاجهزة القومية المركزية حيث بلغ اجمالي المال المعتدى عليه (561.228.048) مليون دينار بينما كان في عام 2005 مبلغ (904.399.999) مليون دينار وشكلت خيانة الامانة (74%) نتيجة عجز الخزانة والمستودعات يليها التزوير بنسبة (24%) اما التبديد بالصرف على غير الأوجه المحددة للصرف فقد بلغ (2%) وحسب التكييف المحاسبي فان عجز المستودعات شكل نسبة (19%) مقارنة بـ سنة 2005 (61%) من اجمال المبلغ محل الاعتداء وعجز الايرادات شكل اعلى نسبة (49%) مقارنة بـ سنة 2005 (24%) وعجز المصروفات بلغ (27%) مقارنة بـ سنة 2005 (8%) والعجز في الخزن بلغ (5%).
    وبلغت نسبة المسترد بالدينار (25.125.896) مليون دينار ما يعادل نسبة (4%) من جملة المبالغ محل الاعتداء. وذكر التقرير ان هناك 30% من القضايا لا زالت تحت التحري (24) تهمة واورد تقرير المراجع العام ان هنالك تجاوزات في وزارة المالية متمثلة في زيادة الانفاق التنموي بنسبة (10%) (38 مليون دينار) و(6%) من الاعتماد الكلي للتنمية القومية بالموازنة و (4%) تمثل تجاوز في المكون المحلي وتبرر وزارة المالية التجاوز بسبب المعالجات المحاسبية والرصد لواردات عينية لمشروع سد مروي خلال النصف الاول من العام 2006 مضيفا ان هنالك وحدات تابعة للدولة رفضت عملية المراجعة وهي وزارة الداخلية وادارة المحاكم بولاية نهر النيل .

    أما تقرير المراجعة للعام المالى 2007 بولاية الخرطوم فقد رسم صورة شاحبة عن الاداء المالى بالولاية واشار الى أن الفساد أخذ فى الازدياد بمتوالية هندسية، حيث بلغت حالات الاعتداء على المال العام (المكتشفة) بالولاية 21 حالة، وان جملة المال المعتدى عليه بلغت 479803 جنيه مقارنة بمبلغ 190704 جنيه عن العام الماضى،بنسبة زيادة 151% الى جانب 8 شركات تساهم فيها الولاية بنسبة اكثر من 20% لم تقدم حساباتها للمراجعة.
    وكشف المراجع العام بولاية الخرطوم عبد المنعم عبد السيد فى تقرير قدمه أمام نواب مجلس تشريعى ولاية الخرطوم أن الاعتداء على المال العام شمل خيانة الامانة التى بلغت 174803 جنيه بينما بلغ التزوير والاختلاس 305000 جنيه واوضح أن 7 من هذه الحالات فصلت فيها المحكمة وهناك 5 حالات أمام المحكمة ، بينما 4 حالات أمام النيابة ، 5 حالات إجراءات ادارية
    وأكد عبد السيد ان هنالك ارتفاعا فى حالات الاعتداء على المال العام بلغت 151%عن العام الماضى، مشيرا الى أن الصرف على الحوافز والمكافآت غير معقول ويعد اعتداء على المال العام،مشيرا الى صرف عدة حوافز ومكافآت فى شهر واحد لعامل واحد تحت مختلف المسميات وصلت الى 40 مسمى للحوافز ،وبلغت نسبة الصرف على الحوافز والمكافات 201287 جنيها بنسبة 321% من المرصود لها لكن بصورة غير جنائية. وتابع إن الدعم الاجتماعى ليست لديه اية أسس واضحة وغير عادل لكنه رجع وقال إن المال المسترد بلغ 69%من اجمالى المال المعتدى عليه. وفيما يتعلق بالحوافز والمكافآت اشارالتقرير الى أنه رغم صدور لائحة أسس وضبط الحوافز والمكافآت بالولاية فى مايو 2004 بغرض تنظيم وضبط منح الحوافز والمكافآت بوحدات الولاية، الا أن عددا من الوحدات لا تتقيد بهذه الاسس الواردة باللائحة إضافة الى صرف حوافز ومكافآت فى شهر واحد لعامل واحد تحت مختلف المسميات وصلت الى 40 نوعا ومسمى للحوافز الامر الذى يؤدى الى خصمها على بنود غير مخصصة حيث أصبحت معظم بنود الفصل الثانى متاحة للصرف منها على الحوافز واعتبر التقرير هذا الامر مخالفة لقانون الموازنة وصرفا غير معقول الامر الذى يتطلب مزيدا من الاجراءات والضبط .
    واوضح التقرير أن هنالك عددا من الشركات والهيئات والصناديق والمؤسسات بالولاية الى جانب ديوان الزكاة الولائى لا تقفل حساباتها ضمن الحساب الختامى للولاية وانما ترفع حساباتها لمجالس اداراتها ورئاستها .
    وأضاف التقرير أن الوحدات الخاضعة للمراجعة بالولاية 89 وحدة منها 21 وحدة ضمن موازنة الولاية وحساباتها تقفل بالحساب الختامى للولاية وعدد 32 وحدة عبارة عن رئاسة ومكاتب الضرائب بالولاية تتأثر حسابات الولاية بإيراداتها.
    واشار التقرير الى ان الوزارات نفذت الفصل الاول بنسبة 78 % لكن رغم الوفرة الظاهرة نجد أن الامانة العامة للحكومة تجاوزت بنسبة 26% من المصدق لها بينما بلغ التنفيذ الفعلى للمحليات 89% من المصدق.
    ويرى التقرير أن هنالك خلطا بين التكافل والرعاية الاجتماعية بالفصل الثانى وبند القطاع الاجتماعى بالفصل الرابع التنمية، الامر الذى ادى الى الصرف على المساعدات والاعانات على القطاع الاجتماعى بميزانية التنمية وهذا مخصص للمنشآت ذات الطابع الاجتماعى ومثل هذا الصرف يعتبر صرفا على اوجه غير مخصصة للصرف
    وفيما يختص بالارصدة النقدية بالبنوك اشار التقرير الى عدم تطابق ارصدة البنوك الدفترية لبعض الوحدات مع الرصيد الظاهر بالحسابات الختامية لها كما أن البعض اظهر رصيدا شاذا ومكشوفا كمحلية جبل اولياء مما يعنى ضعف الاشراف والرقابة الادارية ويتطلب الامر مزيدا من الدقة واجراء الموازنات البنكية ومطابقتها وارفاقها مع الحساب الختامى.
    في تقرير المراجع العام لسنة 2007 أشار لجوانب الخلل في التعامل المالي والذي خلص إليه بعد مراجعة الوحدات الحكومية اﻟﻤﺨتلفة حيث جاء في الخطاب المذكور الآتي:
    عدم الدقة في إعداد الموازنات والمبالغة في المصروفات
    تجنيب الإيرادات وإيداعها بحسابات خاصة دون موافقة وزارة المالية والصرف منها على بنود لها اعتمادات
    بالموازنة
    تعديل الرسوم وفرض رسوم دون موافقة وزارة المالية
    تأخير توريد المتحصلات
    عدم الالتزام بالنصوص اللائحية التي تنظم إجراءات الشراء والتعاقد
    صرف مبالغ دون وجه حق
    التوسع في صرف الحوافز والمكافآت



    و عن حالات الاعتداء على المال العام باستثناء قطاع المصارف ذكر المراجع العام ان جملة المبالغ المنهوبة بلغت 2.4 مليون جنيه للفترة من أول سبتمبر 2007 إلى نهاية أغسطس 2008 ، وان النهب قد تعددت أسبابه من خيانة الأمانة إلى تزوير إلى صرف دون وجه حق. وذكر التقرير ان ما تم استرداده من هذه المبالغ المنهوبة بلغ 135 ألف جنيه بنسبة 6% من إجمالي المبلغ المنهوب وان تسع قضايا متعلقة بالنهب من أصل 32 قضية تم البت فيها قضائياً.

    وفي تقرير المراجع العام لسنة 2008 نفس نماذج الفساد التي تتكرر كل عام مع اختلاف الأرقام ولكن ما يطلع عليه المراجع العام لا يمثل الا نسبة ضئيلة من حجم الفساد المستشري في بلادنا برعاية رسمية
    الخصخصة نموذج للفساد


    لن يكون النقل النهري أخر الممتلكات (العامة) التي تبيعها حكومة المؤتمر الوطني لراس المال الإسلامي العالمي بالتقسيط وعلى كفوف الراحة. وسبق النقل النهري الخطوط الجوية السودانية وبنك الخرطوم و الأسواق الحرة والبنك العقاري وغيرها من مؤسسات حكومية كانت رابحة ولازالت تم بيعها بليل دون إعلان أو عطاء مفتوح ودون تقييم موضوعي للأصول والمنقولات ودونما حاجة للبيع لان هذه المؤسسات كانت دعما للخزانة العامة وليست خصما عليها. ثم ان هذه المؤسسات المباعة جرى تأهليها ودعمها ماليا من الخزانة العامة قبل بيعها لتلك الجهات المعلومة التصنيف.
    راس المال الإسلامي؟
    بنك دبي الإسلامي وريث بنك الخرطوم وبيت التمويل الكويتي (مؤسسة عارف الكويتية) شكلوا مع آخرين أوائل المصارف المتعاملة وفق الصيغ الإسلامية في العالم وكان لهم القدح المعلى في سند الطفيليات الإسلامية في العالم العربي وسند الحكومات ذات التوجه نفسه ولا يستثنى السودان بالطبع، لهذا نفهم ما يجرى حاليا من خصخصة في إطار رد الجميل الذي لا يعنى الشعب السوداني في كثير أو قليل.ء
    الخصخصة السم في الدسم

    قلنا ولن نمل القول ان الجهاز المصرفي (في غالبيته) ومنذ 1989 م ظل مصدرا هاما من مصادر تمويل الطفيلية الإسلامية.. يمولهم من ودائع الجمهور العادي أو من مرتبات العاملين الموجودة داخل البنوك أو من مدخراتهم في صناديق التوفير وفى العديد من الحالات يمولهم دون ضمانات مؤكدة فتعلو نسبة الديون المتعثرة في البنوك وانهارت بنوك بأكملها بسبب هذه السياسة. ولا تخفى قطعا المعلومات في بلاد مثل بلادنا فأسباب انهيار بنك نيما معروفة وبنك الصفا أيضا وتعثر البنك الفرنسي وبنك امدرمان الوطني وغير ذلك. الان يخرج بنك الخرطوم (الحكومي) والبنك العريق وعملاق البنوك السودانية الى حيث يراد له.. بالتقسيط وتقييم الأسهم (الدفتري) وليست السوقي.. فكم من الأموال دخلت الخزينة العامة لقاء بيع غالبية أسهم بنك الخرطوم..؟ وبكم ازداد راس مال البنك وبعد ان تغيرت علامته التجارية إلى اللون الأخضر..؟ الثابت الوحيد ان العشرات من الموظفين والعمال داخل هذه البنك فقدوا وظائفهم جراء خصخصة البنك تلك هي النتيجة الوحيدة التي تبدو للعيان. أما وقد صارت معظم أسهم بنك الخرطوم في يد الشريك الإسلامي الجديد فالسياسة المصرفية الجديدة وأسس التمويل والقطاعات الممولة والأفراد الممولون تظل على هوى المال الإسلامي المطلق السراح في الخرطوم.
    أموال الخصخصة (السر في البئر)

    تبقى قصة بنك الخرطوم مثالا ساطعا لمنفذي برنامج الخصخصة في بلادنا الذي يعلن على الملأ في سياسة الترويج للخصخصة ان الخصخصة تعود بالأموال على الخزانة العامة هذا يقال كى يقتنع الرأي العام بان الخصخصة ذات نفع وأن الأموال التي تصب في الخزانة العامة تعود في شكل خدمات للتعليم وصحة وخلافه.
    لكن أموال الخصخصة هنا لا تذهب للخزانة العامة هذا ما قاله المراجع العام للدولة. حيث ذكر ان اللجنة الفنية للتصرف فى مرافق القطاع العام تصرف من عائدات الخصخصة دون الرجوع لوزارة المالية ولا تورد حتى باقي العائدات للخزينة العامة (منتهى الاستهتار بالمال العام).
    والذين يروجون للخصخصة يقولون أيضا ان الخصخصة تقلل الإنفاق الحكومي.. هذا لم يحدث في بلادنا فالإنفاق الحكومي ارتفع من نحو 366 مليار دينار في عام 2001 م ليصل إلى 1900 مليار دينار في عام 2006 م وزيادة هذا الإنفاق الحكومي استتبعت زيادة الضرائب.. الجمارك.. والرسوم.. والقيمة المضافة.. وأسعار المواد البترولية.. والسكر.. لتمويل الدفاع والأمن والحكم الولائي والإنفاق السيادي على المؤتمرات والسفر والوفود والمهرجانات. الخصخصة لم تفعل شيئاً غير تشريد العاملين وزيادة معدلات البطالة وإضافة إلى حرمان الغالبية العظمى من خدمات حيوية كانت تقدمها مؤسسات حكومية بتكاليف ارخص.ء
    الخصخصة والدفع المؤجل
    النقل النهري ذو الخمسة موانئ عملاقة على طول النهر إضافة للبواخر والصنادل والأراضي والمباني تم تقيمه بمبلغ 105 مليون دولار لتدفع عارف الكويتية مبلغ 73.5 مليون دولار عبارة عن قيمة 70% من أسهم النقل النهري بالتقسيط .وقد تدفع عارف.. أو لا تدفع.. لكن من عائدات هذا النقل النهري .. على حد قول المثل (من دقنو……)، وما يجرى في النقل النهري جرى في بنك الخرطوم والأسواق الحرة والبنك العقاري وغيرها. حيث تذهب الأموال العامة الي الخزائن الخاصة

    الميدان
                   <=====للزوار: للتعليق على هذا الخبر او المقال اضغط رد |Articles |News |مقالات |بيانات

04-12-2010, 07:59 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20579

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    قلنا ولن نمل القول ان الجهاز المصرفي (في غالبيته) ومنذ 1989 م ظل مصدرا هاما من مصادر تمويل الطفيلية الإسلامية.. يمولهم من ودائع الجمهور العادي أو من مرتبات العاملين الموجودة داخل البنوك أو من مدخراتهم في صناديق التوفير وفى العديد من الحالات يمولهم دون ضمانات مؤكدة فتعلو نسبة الديون المتعثرة في البنوك وانهارت بنوك بأكملها بسبب هذه السياسة. ولا تخفى قطعا المعلومات في بلاد مثل بلادنا فأسباب انهيار بنك نيما معروفة وبنك الصفا أيضا وتعثر البنك الفرنسي وبنك امدرمان الوطني وغير ذلك. الان يخرج بنك الخرطوم (الحكومي) والبنك العريق وعملاق البنوك السودانية الى حيث يراد له.. بالتقسيط وتقييم الأسهم (الدفتري) وليست السوقي.. فكم من الأموال دخلت الخزينة العامة لقاء بيع غالبية أسهم بنك الخرطوم..؟ وبكم ازداد راس مال البنك وبعد ان تغيرت علامته التجارية إلى اللون الأخضر..؟ الثابت الوحيد ان العشرات من الموظفين والعمال داخل هذه البنك فقدوا وظائفهم جراء خصخصة البنك تلك هي النتيجة الوحيدة التي تبدو للعيان. أما وقد صارت معظم أسهم بنك الخرطوم في يد الشريك الإسلامي الجديد فالسياسة المصرفية الجديدة وأسس التمويل والقطاعات الممولة والأفراد الممولون تظل على هوى المال الإسلامي المطلق السراح في الخرطوم
                   <=====للزوار: للتعليق على هذا الخبر او المقال اضغط رد |Articles |News |مقالات |بيانات

04-12-2010, 09:52 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20579

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    ح الـخير يا عوض الجاز ..

    معركة اللبن إحتدمت بين الوزيرين الإتحادي .. والدولة
    شُبهة فساد وزارة التجارة تاريخية .. وحسمها سهلٌ بالقوانين ..
    الوزير الإتحادي قرَّر - توحيد الجمارك - أو إقامة المعمل
    ووزير الدولة ودون الرجوع للوزير عطَّل قرار الحظر المؤقت للإستيراد
    من الذي يُحدِّد - الدسم وعدم الدسم - أهي قاعدة «المؤمن صدِّيق»؟!



    سيدأحمد خليفة


    فجَّرت قضية - الألبان - والمتفجرة حالياً بين وزيري التجارة الخارجية السيد جيمس كُوك ووزير الدولة السيد السميح الصديق قضية قديمة وجديدة في الوقت نفسه ..!. وهي قديمة - قِدم الدولة السودانية المستقلة خاصة في وزارة التجارة التى يَذْكُر الناس بأن نظام 1969م حين - ضرب مزيكا الإنقلاب - إعتبر وزارة التجارة من أهم أسباب الإنقلاب لما صاحب سُمعتها من سوء وفساد ..!.
    ولقد تواصلت الشبهة ضد وزارة التجارة حتى يومنا هذا وإن خفَّت قليلاً في العهد المايوي إلى أن جاءت الإنتفاضة وعاد الحديث في العهد الديمقراطي الذي أعقب الإنتفاضة عن وزارة التجارة والخلل في أدائها ..!. وتأكيداً - لسوء السُمعة آنذاك - إختار رئيس الوزراء السيد الصادق المهدي وزيراً - إسلامياً - ملأ الأرض حديثاً عن - الطهارة .. وإلنزاهة .. ومخافة الله في المال العام ..!
    كان ذلك الوزير هو صديقنا آنذاك والآن الدكتور علي الحاج الذي إصطحب معه لوزارة التجارة يومذاك صديقنا الآخر السيد بدر الدين طه كوزير دولة .!. بعد إعلان ذلك الإختيار بأقل من شهر .. ولأن الوزير علي الحاج ظهر على شاشات التلفزيون والإذاعة .. وصفحات الجرائد عدة مرات متحدثاً عن ما سبقه من فساد بوزارة التجارة .. واعداً - بكنس - ذلك الفساد والمفسدين .. نقول فور بيان علي الحاج الوزاري ذاك إتصل بنا متحدث ليس مجهولاً يقول لنا الآتي :-
    0 إن وزير التجارة الجديد الدكتور علي الحاج الذي تحدَّث عن الفساد التاريخي بوزارة التجارة هو نفسه فاسد ..!.
    وكان من الواضح أن المتحدث أحد المتضررين من محاربة الفساد أو وعود علي الحاج بكنس الفساد ..! ، وقلنا للمتحدث ما الأمر ..؟! وبعدها تفجَّرت قضية القصر العشوائي المشهورة ضد الوزير علي الحاج ومعها تفجَّرت قضية «كهرباء المسجد» ضد وزير دولته الأستاذ بدرالدين طه الذي طبَّق قاعدة الأقربون أولى بالمعروف عندما وصَّل كهرباء بيته - القريب من المسجد - مع كهرباء المسجد ..!. وتلك حكاية معروفة ذكَّرنا بها الآن الصراع داخل وزارة التجارة بين الوزير الإتحادي جيمس كوك - حركة شعبية - والسيد السميح وزير الدولة - مؤتمر وطني - ووفق لترويجات بعض خُصومه فهو «أمْنَجِي» كما يقول العامة .. بل كما يقول هو وفقاً لرواية بعض خصومه إن الحكاية برمتها تتلخَّص في الآتي :
    0 الوزير الإتحادي جيمس كوك إتخذ قراراً بإيقاف إستيراد الألبان ..! «راجع الإعلان المنشور» . 0 كان القرار مؤقتاً ومرهوناً بمراجعة التعريفة الجُمركية لنوعي اللبن الجاف المستورد .. وهما - كامل الدسم - وقليل الدسم ..!.
    0 الوزير جيمس كوك طالب بتوحيد التعريفة الجمركية لنوعي اللبن بحيث يتساوي - كامل الدسم مع قليل الدسم أو منزوعة ..!.
    والسبب يقول الوزير إن الفارق الجُمركي بين النوعين كبير .. وأن بعض الجهات المستوردة تتعامل معها الجهات المُناط بها تحديد النوعية تعمل وفقاً لقاعدة - المؤمن صدِّيق - بمعنى أن من يستوردوا اللبن المجفف هم الذين يُحددوا هل هو - قليل الدسم .. أم كامل الدسم - وفي الغالب - الخيار الأول - للإستفادة من الفرق الهائل بين جمارك النوعين المذكورين من الألبان الجافة المستوردة ..
    0 إذن كلام وقرار الوزير جيمس كوك كان يجب أن يُفهم في إطار الصالح العام والوزير لم يُقرِّر أو يلتمس توحيد التعريفة الجمركية بين نوعي اللبن الجاف المستورد وبس .. بل إقترح أن يُقام - معمل - دقيق في بورتسودان للتعرُّف على - قليل الدسم .. أو كامل الدسم من الألبان ..!.
    0 من الواضح أن قرار الوزير جيمس كول «مشَّى» مصالح بعض الأطراف .. وهذا التفسير ليس من عندنا وحسب بل ردَّده الناس حتى في السوق .. وأندية العمل التجاري ..
    0 وزير الدولة بوزارة التجارة الخارجية السيد السميح بادر بإلغاء قرار الوزير بإيقاف إستيراد الألبان - المؤقت - إلى أن تتوَّحد الجمارك أو يُقام - «اللاب» ..المعمل ..
    0 في إعتقاد الذين خطَّأوا قرار وزير الدولة السيد السميح فالرجل إعتمد على كونه ومع إنه الوزير الأصغر إلا أنه يُمثِّل الحزب الأكبر وهو المؤتمر الوطني .. وأن الوزير الإتحادي السيد جيمس كوك ومع أنه الوزير الأكبر إلا أنه يُمثِّل الشريك الأصغر وهو الحركة الشعبية ..!. هنا تحوَّل الصراع أو النزاع إلى شكله الحالي ليتضرر البلد ... وليتضرر التجار .. ويتضرر المستهلك مع أن الحل بسيط وهو تطبيق أحد أمرين .. إما توحيد الجمارك بين - قليل الدسم .. وكامل الدسم - وإما البحث عن آلية عملية لتحديد هذا وذاك بدلاً من ترك الأمر على ذمة المستورد ، علماً بأن بعض التجارب دلَّت على أن بعض أهل المال والمستوردين - ولا نقول لكم - ذمتهم واسعة .. ويكفى أن أحدهم ضُبط منذ أشهر بالكلاكلة وهو يقوم بتغيير تواريخ إنتهاء الصلاحية في سلعة غذائية هامة ليُحولها من منتهية إلى سلعة صالحة للإستهلاك الآدمى .. أو في الواقع صالحة لإرسال الناس إلى الآخرة بفعل التسمُّم ..!.
    إن الأمر الآن بيد وزير المالية من الناحية الإقتصادية الأعلى .. وسياسياً .. وسيادياً الأمر بين القيادة التي عليها أن تُحدّد وبدقة وحسم صلاحيات .. وسلطات كل مسئول في الدولة وفقاً للدستور والقانون ودون أية إعتبارات حزبية ..!.
    إن الوزير الدكتور عوض الجاز مشهود له بأنه «حقَّاني .. وزول حق» وبنفس الروح التى أملت عليه منذ فترة وجيزة إعفاء سكر الصناعات من كافة الجمارك - والرسوم وتضحية الخزينة العامة بنحو 90 مليون دولار .
    نقول على الدكتور عوض الجاز أن يتدخل في أمر الألبان .. وأن يحسم المعركة وفقاً للمصلحة العامة القائمة على أحد خيارين هما:
    0 أما توحيد التعريفة الجُمركية لنوعي اللبن المجفَّف ..
    0 أو إقامة معمل متخصص لكشف وتحديد نوعية اللبن وسد ثُغرات الخلط السارية منذ زمان بعيد ..



    **



    لوجه الله .. والحقيقة
    اللبن المجفَّف .. تربيع الدائرة
    ... تُطالعنا الصحف يومياً بآراء مختلفة ومتناقضة بخصوص قرار وزير التجارة بحظر إستيراد الألبان المجففة إلى حين مراجعة فئاتها الجمركية .
    وتُبيِّن هذه الآراء مدى الشد والجذب والصراع - المثيل بصراع الجبابرة - على تحقيق الأرباح الطائلة متناسين معاناة الشعب وإغتنام أي فرصة لرفع هذه المعاناة حتى ولو كانت بدون مقابل . الحقيقة أن الحل واضح وضوح الشمس وينصب في مصلحة الجميع - إلا قلة تسعى لمزيد من الثروات الطائلة ولو على حساب بؤس الناس.
    (1) للمعلومية فإن أسعار الألبان المجفَّفة - كامل الدسم - قد زادت عالمياً بنسبة 30% خلال الـ 45 يوماً الماضية لأسباب زيادة الطلب عالمياً - خصوصاً من الجزائر - وقلة الإنتاج الأوربي وإنتهاء الموسم في القارات الجنوبية .
    (2) إن تخفيض القيمة الجمركية بنسبة 25% حالياً للبن المجفَّف كامل الدسم ينصب مباشرة في مصلحة الوطن خصوصاً أن الألبان كاملة الدسم تُعبأ وتستهلك من قبل المواطن بنسبة 100% بدون إضافة مواد أخرى .
    (3) إذن لابد من حل مشكلة اللبن المجفَّف المستخدم في الصناعات والذي يتم دفع 3% قيمة جمركية له حالياً :-
    ٭٭ الصناعات التي تستخدم اللبن المجفف هي صناعة الزبادي والحليب ، الآيس كريم ، الكيك والبسكويت ، التوفي .
    ٭٭ إن نسبة اللبن المجفَّف في تلك الصناعات - غالباً منزوع الدسم - تتراوح ما بين 13% إلى 17% على الأكثر من المنتج وتصل إلى 5% أو أقل في بعض أنواع البسكويت مثلاً .
    ٭٭ إذن زيادة التعرفة الجمركية لهذه الشريحة إلى 10% مثلاً سينتج عنه زيادة في التكلفة قدرها 1.2% على الأكثر ، وإذا إزدادت تلك التعرفة إلى نسبة 15% مثلاً ستكون نسبة زيادة التكلفة 2% على الأكثر بالنسبة إلى صناعات كالزبادي والحليب .
    (4) للأسف تتم حالياً تعبئة بعض الألبان المجففة كاملة الدسم بعد سداد رسم جمركي 3% على أساس أنها مدخل صناعة بدلاً من 25% مما يضيع إيرادات ضخمة على الدولة .
    (5) إذن زيادة هذه الشريحة ستزيد من دخل وإيرادات الدولة مما يُساعدها على تحقيق تنمية وتطوير هذا المجال . ... مما جاء أعلاه فإن هذا القرار فعلاً يُربِّع دائرة الصراع وبتحديد فئة جمركية موحدة للألبان يتم الوصول إلى النقاط الإيجابية التالية :-
    1 0 تخفيض التكلفة المباشرة على المواطن ، حيث أن اللبن المجفف المستخدم يومياً هو الكمية الأكثر .
    2 0 تحقيق مساواة بين التجار مما يُتيح المنافسة الشريفة والعادلة والتي تنصب مباشرة إلى مصلحة المستهلك .
    3 0 زيادة إيرادات الدولة بالرغم من تخفيض النسبة الجُمركية ، حيث إن كميات اللبن المجفَّف المستخدم في التعبئة تزيد على كميات اللبن المستخدم في الصناعة .
    4 0 يمكن للدولة إستخدام جزء من هذه الزيادة في تطوير معدات الكشف والإختبار بالموانئ البحرية وذلك لتحديد جودة الألبان ومطابقتها للمواصفات ونوعية الألبان منزوعة الدسم من الألبان كاملة الدسم .



    **



    وزارة التجارة الخارجية
    قرار وزاري رقم «10» لسنة 2010م
    بعد الإطلاع على الدستور الإنتقالي لجمهورية السودان لسنة 2005م المواد «73 - 74» والمرسوم الجمهوري رقم «34» لسنة 2005 وقانون تنظيم التجارة الخارجية لسنة 2009 أُصدر الأمر الآتي نصه :-
    ٭ يسمى هذا الأمر أمر وزير التجارة الخارجية بتنظيم إستيراد الألبان المجفَّفة .
    ٭ حظر إستيراد الألبان المجفَّفة بكافة أنواعها «كاملة الدسم ومنزوعة الدسم» إلى حين تنظيم إجراءات وضوابط إستيرادها والفئات الجمركية لها .
    ٭ على المستوردين الذين لديهم إلتزامات قائمة في أو قبل صدور هذا القرار مراجعة إدارة الإستيراد بالوزارة وبحوزتهم المستندات الدالة على ذلك .
    ٭ لن يتم فسح أو تخليص أي ألبان جافة تصل بعد صدور هذا القرار .
    ٭ على الجهات الأخرى ذات الصلة وضع هذا الأمر موضع التنفيذ .
    ٭ يسري هذا الأمر إعتباراً من تاريخ التوقيع عليه .
    جيمس كوك رواء
    وزير التجارة الخارجية



    **



    قرار وزاري رقم (40) لسنة 2010م
    إعفاء السكر المستورد من الجمارك والضرائب والرسوم
    عملاً بالسلطات المفوضة لي من مجلس الوزراء الموقَّر بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسد الفجوة من السلع الغذائية أُصدر الآتي :-
    بهذا تقرَّر الإعفاء من الجمارك والضرائب والرسوم المقررة لعدد 600 ألف طن سكر مستورد بواسطة الجهات التالية :-
    1 0 شركة السكر السودانية 200 ألف طن .
    2 0 شركة سكر كنانة 200 ألف طن.
    3 0 إتحاد أصحاب العمل 200 ألف طن.
    على الجهات المعنية وضع هذا القرار موضع التنفيذ.
    صدر تحت توقيعي في اليوم السابع من شهر ربيع الثاني لسنة 1431هـ الموافق اليوم 25 من شهر 3 لسنة 2010م
    د . عوض أحمد الجاز
    وزير المالية والإقتصاد الوطني
                   <=====للزوار: للتعليق على هذا الخبر او المقال اضغط رد |Articles |News |مقالات |بيانات

04-14-2010, 11:08 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20579

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    تعليقات في السياسة الداخلية
    Updated On Apr 13th, 2010

    تأكد التزوير في الممارسة العملية

    سليمان حامد الحاج

    عندما أعلنت معظم أحزاب تحالف جوبا مقاطعتها للانتخابات كانت تستند إلى حقائق واقعية وموثقة عن عدم استيفاء الشروط المطلوبة لقيام انتخابات حرة ونزيهة في جو ديمقراطي، واستقرار ومشاركة أهل دارفور فيها.

    الآن وفي اليوم الأول للانتخابات وضح جلياً في الممارسة العملية صحة ما ذكرته القوى المقاطعة للانتخابات، برزت مخالفات لا حصر لها في مراكز الاقتراع.

    فقد وضح الآتي:

    * الدكتورة فاطمة عبد المحمود المرشحة لرئاسة الجمهورية سقط اسمها من الكشوفات، ومرشح الاتحادي الديمقراطي عمر خلف الله في الكدرو نزل اسمه في الصافية ومرشح الصافية نزل في الكدرو. وسجل الصافية تحول إلى الشجرة وتحول سجل الشجرة إلى الصافية، وفي الحاج يوسف وضع مكان رمز العصا تمساح، ومكان الشجرة وضعت العصا. غازي صلاح الدين مرشح المؤتمر الوطني الدائرة (17) وجد اسمه في الدائرة (18) ودكتور غندور اسمه من الدائرة (!*) إلى الدائرة (17). الهندي عز الدين المرشح سقط اسمه ومرشح دارفور وجد اسمه في أم درمان، مرشح الاتحادي الديمقراطي الأصل عباس بابكر سقط اسمه من الكشوفات ونتيجة للاحتجاجات قفل مركز الاقتراع بطيبة الأحامدة. في كسلا لم تصل بطاقات الاقتراع لرئاسة الجمهورية حتى الواحدة ظهر 11/4/2010 ، في الحاج يوسف أغلقت 6 مراكز لوجود مشاكل. وهكذا أمثلة لا تحصى من هذه الدربكة التي وصلت حد المهزلة.
    لقد اضطرت الجهات المعنية في ولاية النيل الأبيض إلى تأجيل الانتخابات حتى الساعة 12 من ظهر اليوم 11/4/2010، بحجة وجود أخطاء كثيرة في بطاقات المرشحين. كذلك أوقفت الانتخابات في الدائرة (2) في عطبرة لأخطاء في الكشوفات. وتكررت ذات الأخطاء وغيرها في معظم دوائر العاصمة كان الإقبال ضعيفاً للغاية فعلى سبيل المثال في عدد كبير من مراكز الاقتراع في الدائرة أم درمان الوسطى التي كنت مرشحاً فيها لم يتعد عدد الذين جاءوا للتصويت العشرة أفراد، حتى الساعة العاشرة والنصف صباحاً.

    وقد ذكر عدد من الذين أدلوا بأصواتهم أن الحبر الذي وضع في أصبع الإبهام يمكن إزالته بعد أقل من ساعة وبعضهم أزاله بالماء.

    هذه أمثلة ضئيلة من محيط الممارسات التي تمت في اليوم الأول وما خفي أعظم. وهي تؤكد أن ما استند عليه غرايشن وكارتر في تصريحاتهما عن ضمان انتخابات نزيهة وديمقراطية لا يسنده حيثيات يعتد بها، رغم إننا نعلم أن مركز كارتر كان قد شكك سلفاً في نزاهة الانتخابات، وهذا ما جلب إليه والآخرين من المراقبين بتهديد البشير بقطع الأنف والذراع والعنق. واستناداً إلى الحقائق التي لمستها الكثير من الوفود المراقبة انسحب بعضهم عن مراقبة الانتخابات في دارفور وطلبت أكثر من 80 منظمة عدم المساهمة في تمويل انتخابات مزورة مسبقاً وضمنت الأغلبية للمؤتمر الوطني قبل إجراء عملية التصويت.

    وإذا أضفنا لهذه المهزلة مقاطعة معظم الأحزاب السياسية ذات الثقل الجماهيري وإعلان أهل دارفور مقاطعتهم للانتخابات ووقف المفوضية نفسها لإجراء الانتخابات في ولاية جنوب كردفان وعدم الاستعداد الأولي لها في أبيي، يتضح أن العملية الانتخابية برمتها ليست إلا لعبة ساذجة يصر المؤتمر الوطني التلهي بها والسير على أشلائها حتى النهاية غم انكشاف أمرها للشعب السوداني ودول الإقليم والرأي العام العالمي.

    وكما يتمسك الغريق بالقشة كما يقول المثل، إلا أن هذه ستكون القشة التي قصمت ظهر بعير المؤتمر الوطني. فهذه الملهاة قد تم توصيله زوراً إلى كراسي الحكم، ولكنه سيكون كالجالس على شفا جسر هاوي، ولن تنقذ البشير ما كانوا يصبو إليه. وحتى لو فاز في انتخابات رئاسة الجمهورية، فإن ذلك لن يعفيه من المثول أمام المحكمة الجنائية. وحتى لو رفض المثول فسيظل رئيساً من منازلهم، لا يستطيع مغادرة البلاد ولن يتجرأ رئيس دولة موقعة على قانون المحكمة الجنائية الدولية من زيارته أو مقابلته.

    هذه الأفعال، أدخل المؤتمر الوطني البلاد في جحر ضب، وكان من الممكن تفادي ذلك لو أنه انصاع لرأي الأغلبية الساحقة من شعب السودان بما في ذلك الحركة الشعبية الشريك في الحكم لأنه قرار لا يحول دون قيام الاستفتاء في موعده، ويفتح الباب أمام المزيد من الحوار الدارفوري/ الدارفوري وأهل السودان للوصول إلى حل لقضية دارفور.

    إلا أن المنجهة وركوب الرأس والغرور والغرور المؤسس على القوة وليس تملي الإرادة الشعبية لأهل السودان، هو الذي يتحكم في قرارات المؤتمر الوطني. إلا أن تجربة أهل السودان وتجارب العالم المختلفة أكدت أن النصر في النهاية معقود بلواء الشعب الذي لا تستطيع قوة في الأرض مهما ضاعفت من القهر والتنكيل أن تكسر إرادة الشعوب، خاصة عند ما تنتظم صفوفها وتوحد كلمتها وتختار السبيل السليم للإطاحة بالأنظمة المتجبرة الفاسدة.

    الميدان
                   <=====للزوار: للتعليق على هذا الخبر او المقال اضغط رد |Articles |News |مقالات |بيانات

04-14-2010, 05:41 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20579

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    الدكتورة فاطمة عبد المحمود المرشحة لرئاسة الجمهورية سقط اسمها من الكشوفات، ومرشح الاتحادي الديمقراطي عمر خلف الله في الكدرو نزل اسمه في الصافية ومرشح الصافية نزل في الكدرو. وسجل الصافية تحول إلى الشجرة وتحول سجل الشجرة إلى الصافية، وفي الحاج يوسف وضع مكان رمز العصا تمساح، ومكان الشجرة وضعت العصا. غازي صلاح الدين مرشح المؤتمر الوطني الدائرة (17) وجد اسمه في الدائرة (18) ودكتور غندور اسمه من الدائرة (!*) إلى الدائرة (17). الهندي عز الدين المرشح سقط اسمه ومرشح دارفور وجد اسمه في أم درمان، مرشح الاتحادي الديمقراطي الأصل عباس بابكر سقط اسمه من الكشوفات ونتيجة للاحتجاجات قفل مركز الاقتراع بطيبة الأحامدة. في كسلا لم تصل بطاقات الاقتراع لرئاسة الجمهورية حتى الواحدة ظهر 11/4/2010 ، في الحاج يوسف أغلقت 6 مراكز لوجود مشاكل. وهكذا أمثلة لا تحصى من هذه الدربكة التي وصلت حد المهزلة.
    لقد اضطرت الجهات المعنية في ولاية النيل الأبيض إلى تأجيل الانتخابات حتى الساعة 12 من ظهر اليوم 11/4/2010، بحجة وجود أخطاء كثيرة في بطاقات المرشحين. كذلك أوقفت الانتخابات في الدائرة (2) في عطبرة لأخطاء في الكشوفات. وتكررت ذات الأخطاء وغيرها في معظم دوائر العاصمة كان الإقبال ضعيفاً للغاية فعلى سبيل المثال في عدد كبير من مراكز الاقتراع في الدائرة أم درمان الوسطى التي كنت مرشحاً فيها لم يتعد عدد الذين جاءوا للتصويت العشرة أفراد، حتى الساعة العاشرة والنصف صباحاً.

    وقد ذكر عدد من الذين أدلوا بأصواتهم أن الحبر الذي وضع في أصبع الإبهام يمكن إزالته بعد أقل من ساعة وبعضهم أزاله بالماء
                   <=====للزوار: للتعليق على هذا الخبر او المقال اضغط رد |Articles |News |مقالات |بيانات

04-20-2010, 07:44 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20579

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    قلوبال ويتنس : إختلافات أرقام الانتاج النفطي لا تزال قائمة
    Updated On Mar 23rd, 2010

    *12 مليون برميل لم تظهر في بيانات وزارة المالي

    في تصريحات صحفية نهاية الاسبوع الماضي عن التضارب في أرقام انتاج النفط السوداني ذكرت منظمة قلوبال ويتنس أن الاختلافات الكبيرة لا تزال قائمة بين بيانات إنتاج النفط التي نشرتها حكومة السودان وتلك التي نشرتها شركة النفط الصينية الرئيسية العاملة في البلاد ، وذلك بعد مرور ستة أشعر علي التقرير الصادر في سبتمبر الماضي بشأن تضارب المعلومات النفطية بالسودان . وتظهر هذه المشكلة على الرغم من الوعود التي قطعتها السلطات في الشمال والجنوب لمعالجة التناقضات من خلال إجراء مراجعة الحسابات وهو وعد لم يتحقق بعد ولا بد من الشفافية في هذا الأمر لأن اتفاق السلام بين الشمال والجنوب متوقف على تقاسم عائدات النفط.
    قلوبال ويتنس اكتشفت أن أرقام إنتاج النفط التي نشرتها شركة النفط الوطنية الصينية (سى ان بى سى) لعام 2009 بالنسبة للحقول التي تعمل فيها بولاية أعالي النيل هي 12 ٪ أكبر من تلك التي نشرتها الحكومة السودانية “ان الخلاف في الأرقام يقدر ب 12 مليون برميل من النفط بقيمة 370 مليون دولار وهو مبلغ يكفي لمد الطاقة لمدينة في حجم سان فرانسيسكو لمدة سنة .
    وقالت روزي شارب المسؤولة بالمنظمة : “إن السلطات في الشمال هي المسؤولة عن إنتاج النفط ، والجنوب ليس لديه أية طريقة لفحص ما إذا كانت هذه الأرقام صحيحة ، وبالتالي ما إذا كانت عائدات حكومة الجنوب صحيحة أم لا ، وهذه مسألة حاسمة في تحديد ما إذا كان الاستفتاء القادم على الاستقلال سيمر بسلام “.
    هذه البيانات الجديدة تأتي بعد تقرير غلوبال ويتنس في سبتمبر الماضي والذي بين التناقضات التي تراوحت من 9 ٪ إلى 26 ٪ بين بيانات الحكومة السودانية عن انتاج النفط والارقام التي نشرتها شركات النفط العاملة بالحقول . هذه النتائج لا تعني بالضرورة أن الخرطوم قد خدع الجنوب في مسألة المال ، ولكنها تلقي المزيد من الضوء على الحاجة إلى الشفافية. وما زلنا لم نر الاصلاحات التي وعدت بها الحكومة واستمرار هذه التباينات يدعو للقلق الشديد ويلقي بظلاله علي آفاق السلام .
    وأضافت شارب ” إن السلطات في الشمال لم تفعل ما يكفي لتبديد الشكوك التي تساور الجنوبيين حول حجم النفط المنتج من أجل تحويل أموال أقل لحكومة الجنوب بموجب اتفاق السلام ” . وستكون هناك حاجة لكلا الجانبين ليكون ثقة من اتفاق تقاسم العائدات الحالية وكانت قلوبال ويتنس قد وضعت هذه البيانات عن تناقضات الإنتاج إلى وزارة المالية وشركة البترول الوطنية لكنها لم تتلق ردا من أي منهما.
    قلوبال ويتنس اكتشفت أيضا أن رسوم استخدام خط الأنابيب الذي أعلنته الحكومة السودانية لا تتطابق مع تلك التي وردت من قبل بنك السودان المركزي في 2005 و 2006 و 2008.3 ومن المهم أن هذه الرسوم تصل إلى الملايين من الدولارات و لو كانت خاطئة ، فإن تقاسم عائدات النفط أيضا يكون خاطئاً.
    قلوبال ويتنس كتبت إلى وزارة المالية السودانية والبنك المركزي وسألت لماذا أرقامهم على رسوم خطوط الأنابيب لا تتطابق. وزارة المالية ردت وقالت أنها محسوبة باستخدام طريقتين مختلفتين للمحاسبة في حين أن اثنين من أساليب المحاسبة لا تولد أرقاما مختلفة .



    أدناه المعلومات عن رسوم خط الأنابيب والتضارب ما بين بنك السودان ووزارة المالية ( بملايين الدولارات)




    وزارة المالية
    بنك السودان الفرق

    2005
    301
    420
    119

    2006
    275
    437
    162

    2007
    441
    433
    8

    2008
    493
    354
    139




    الجدير بالذكر أن منظمة قلوبال ويتنس كانت نشرت في سبتمبر الماضي تقريراً عن إختلاف بيانات النفط السوداني التي تنشرها الحكومة وتلك المنشورة من قبل الشركات العاملة في مجال النفط . وأثار التقرير جدلاً كثيفاً بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية قالت علي اثره الحكومة أنها ستخضع هذا الأمر للمراجعة وهو ما لم يتم حتي الآن .

    الجدير بالذكر أيضاً أن حكومة الجنوب كانت قد طلبت التحقيق في شأن التقرير السابق للمنظمة في سبتمبر الماضي حيث طلبت حكومة جنوب السودان من مؤسسة الرئاسة والمفوضية القومية للبترول إجراء تحقيق حول توزيع عائدات النفط بين الشمال والجنوب على خلفية التقرير الذي نشرته (غلوبال وتنيس) ومقرها بريطانيا، حول وجود تلاعب في أرقام إنتاج النفط السوداني، وخاطبت جوبا منظمة الإيقاد التي رعت المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية وأوصلتهما إلى توقيع اتفاق سلام في يناير (كانون الثاني) من عام 2005 في نيفاشا الكينية. وذكرت الأنباء حينها أن رئيس المجلس التشريعي لجنوب السودان، جيمس واني ايقا ذكر إن حكومة الجنوب خاطبت مؤسسة الرئاسة والمفوضية القومية للبترول، إلى جانب منظمة الإيقاد بشأن الشفافية حول توزيع عائدات النفط بين الشمال والجنوب، وقال جيمس واني إن حكومة الجنوب التقت بوفد من منظمة غلوبال ويتنس، التي أصدرت تقريرا حول التلاعب في أرقام إيرادات إنتاج النفط. من جهته قال وزير الدولة للمالية السوداني الدكتور لوال دينق لوال ـ حركة شعبية ـ إن الحكومة السودانية أمرت بإجراء تحقيق حول تقرير (غلوبال وتنيس) مضيفا أنه قلق من أن تكون شركات النفط تخدع البلاد. وقال إن الرئاسة السودانية طلبت من وزارة الطاقة والتعدين التأكد من أرقام الإيرادات التي تلقتها من منتجي النفط، وأضاف «طلبت الرئاسة من وزارة الطاقة التأكد من مصادرها… هذا أمر خطير لأن الأمر يتعلق بالإيرادات الوطنية نريد التأكد من أن الأرقام الموجودة لدينا التي نتلقاها من شركات النفط صحيحة


    الميدان
                   <=====للزوار: للتعليق على هذا الخبر او المقال اضغط رد |Articles |News |مقالات |بيانات

04-26-2010, 06:59 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20579

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    للمرة الثانية..
    هروب «درامي» للمتهم بغسيل الأموال

    25/4/2010

    للمرة الثانية تمكَّن أشهر مُتهم في قضايا غسيل الأموال من الهرب أمس الأول، بعد أن غافل حراسه وهو عائد من جلسة مؤجلة في إحدى محاكم الخرطوم شمال. وتعتبر هذه المرة الثانية التي يهرب أو يتم تهريب المتهم آدم عبدالله، الذي أمضى بالحراسات والسجون قرابة الخمس سنوات متهماً في عدد من القضايا منذ 27 / 10 / 2005م، حيث تم آنذاك حجز سيارات مستوردة من الخارج تخص المتهم المذكور، ويتجاوز عددها الـ مئتي سيارة بمختلف الماركات والموديلات.
    وكان المتهم المذكور قد اشتكى مراراً من وجود خلل قانوني في قضيته، حيث كانت آخر الجلسات التي تمكّن بعدها من الهرب أمس الأول الخميس أمام مولانا هشام عوض، حيث رفض المتهم أمام المحكمة استمرار الجلسة لغياب هيئة الدفاع عنه، والمكونة من المحاميين عادل عبدالغني وعواض إبراهيم.
    وعندما تأجَّلت المحاكمة وأُعيد المتهم مبكراً إلى سجن أمدرمان، طلب سائق سيارة السجن من المتهم وآخرين أن يبقوا تحت حراسة عساكر السجون المرافقين لهم، حتى يتمكن السائق من تعبئة البنزين، وعندما عاد كان المتهم آدم عبدالله قد اختفى.
    يُذكر أنّ المرة الأولى التي حاول فيها المذكور الهرب بعد أن اشتكى طويلاً من سلحفائية الإجراءات الخاصة بقضيته وضياع ممتلكاته المحجوزة من سيارات وخلافه، كان قد ذكر خلالها المتهم أنه غادر السجن بضمان وتحت مسؤولية وزير دولة لإحدى الوزارات، إلا أن السلطات تمكنت من إعادته للسجن عندما كان - كما يبدو - يستعد للهرب إلى خارج البلاد

    الوطن
                   <=====للزوار: للتعليق على هذا الخبر او المقال اضغط رد |Articles |News |مقالات |بيانات

04-26-2010, 07:18 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20579

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    تجاه لإسقاط الحصانة عن وزير الدولة برئاسة الجمهورية
    / هاجر سليمان
    Sunday, 25 April 2010


    تقدمت نيابة الخرطوم شرق بطلب للمدعي العام لإسقاط حصانة عن وزير دولة برئاسة الجمهورية متهم وفق إجراءات البلاغ الأولية بموجب المادة (47) إجراءات، وتعود تفاصيل الاتهام إلى بلاغ تقدم به رجل أعمال سوداني ضد الدستوري وثلاثة آخرين، وقال إنهم احتالوا عليه واستولوا على ممتلكاته المتمثلة في مصنع كامل للبلكات ومعدات بناء وشاحنة تخص تشييد مستشفى بمنطقة كواجوك بجنوب السودان تفوق قيمتها المليون جنيه،
    وقال الشاكي في عريضته إنهم نقضوا الاتفاق الذي أبرم معه، مقدماً كافة المستندات المدعمة لبلاغه، كما تحدثت العريضة عن صفقة لـ(200)عربة بوكس دبل كاب، كان الوزير قد طلبها من رجل الأعمال تخص السلاطين بالجنوب لدعم حملته الانتخابية، وأفادت المصادر بأن الشاكي استعان بخبير قانوني دولي من أوروبا (النرويج) وعدد من كبار المحامين الدوليين بالسودان.

    الاخبار
                   <=====للزوار: للتعليق على هذا الخبر او المقال اضغط رد |Articles |News |مقالات |بيانات

04-26-2010, 11:33 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20579

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    غندور: الانتخابات بـ«النية».. سليمة 001٪
    الأحزاب التاريخية ستكون في ذمة التاريخ إذا لم تطور خطابها وهياكلها

    دافع حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي يقوده الرئيس عمر البشير، بشدة، عن فوزه الكاسح في الانتخابات السودانية التي جرت في الفترة ما بين 11 و15 أبريل الحالي، وأكد أنه فوز مستحق، وجاء بسبب الإعداد الجيد والخطاب المتميز الذي قدمه خلال الفترات الماضية. ورفض الحزب أيضا اتهامات المعارضة التي أشارت إلى وجود عمليات تزوير واسعة، أدت إلى ذلك الفوز، الذي وصفته بـ«المهزلة». وسخر إبراهيم غندور، المسؤول السياسي في الحزب، من هذه الاتهامات، وقال «نحتاج إلى نصف مليون متآمر من المفوضية والشرطة، لتزوير نتائج الانتخابات في 51 ألف صندوق اقتراع في السودان»، وقال إن «تلك فرية» أريد بها صرف الأنظار عن الانتصار الكاسح الذي سجله الحزب.


    وقال غندور الذي يتولى مسؤولية الانتخابات في الحزب في حوار عبر الهاتف مع ـ«الشرق الأوسط»تعيد «الصحافة» نشره: «إذا وقع أي تزوير فلن يكون مسؤولية جماعة أو حزب.. بل مسؤولية فردية»، وزاد: «إذا كانت النزاهة تحسب بالنية والممارسة العملية، فإننا نستطيع أن نقول إن المؤتمر الوطني في حرصه عليهما، كانت الانتخابات نزيهة 100%». وقال إن تقاعس المعارضة وتضييع وقتها في تحالفات أثبتت فشلها، وترددها بين المشاركة والمقاطعة، أدى إلى خسارتها الكبيرة في الانتخابات، وشن هجوما محددا على الأحزاب التاريخية متمثلة في حزبي الأمة بزعامة الصادق المهدي، والاتحادي الديمقراطي بزعامة محمد عثمان الميرغني، وقال إنهما في أضعف حالاتهما، وإذا لم يطورا من خطابهما السياسي وهياكلهما فسيكونان قريبا في ذمة التاريخ. وحول الحديث عن حكومة وحدة وطنية قال إن الوقت ما زال مبكرا.. لكنه أوضح أن حزبه سيبحث في صيغة للتواصل مع المعارضة خارج البرلمان، والحوار بشأن القضايا الكبرى. كما أشار إلى أن حزب المؤتمر الوطني سيبذل كل ما في وسعه خلال الأشهر المقبلة من أجل أن يكون خيار الوحدة جاذبا للجنوبيين، خلال استفتاء تقرير المصير الذي سيجري في يناير من العام المقبل.



    * المؤتمر الوطني حقق فوزا كبيرا.. بل يعد اكتساحا.. كيف تصفون هذا الفوز.. وماذا يمثل لكم؟


    * هذا الفوز جاء بفضل التنظيم الجيد والكبير، والإعداد المبكر، للعملية الانتخابية، في مقابل تقاعس أحزاب المعارضة، وترددها في المشاركة من عدمه، وتضييعها للوقت في تحالفات فشلت جميعها. وأيضا لثقة المواطن في المؤتمر الوطني، من خلال متابعته لما تم إنجازه من برامج خلال الفترة الماضية، من عمر حكومة الوحدة الوطنية، وقبلها حكومة البرنامج الوطني، وعلى رأس تلك الإنجازات تحقيق السلام، والاستقرار الاقتصادي.
    * كيف تقدر حجم هذا الفوز.. لو تحدثنا بالأرقام؟
    * الاكتساح كبير جدا، في غالبية دوائر الشمال، وغالبية الدوائر الانتخابية في ولاية النيل الأزرق «ولاية متاخمة لحدود الجنوب، والوحيدة التي لم تقاطعها الحركة الشعبية في الشمال»، ووصل الفوز حتى الآن إلى نحو 75% في كل ولايات السودان «26 ولاية، بينها واحدة تأجلت فيها الانتخابات» ووصلت نسبة الفوز في الولايات الشمالية «16 ولاية» أكثر من 95%.. وهذا أكبر تفويض شعبي يحصل عليه حزب سوداني منذ ما قبل الاستقلال حيث أجريت أول انتخابات سودانية (1954).
    * وماذا عن الانتخابات الرئاسية؟
    * الرئيس عمر البشير حقق فوزا كبيرا في الولايات الشمالية يصل إلى نحو 90%، من الأصوات، ومن خلال الدعم الذي وجده خلال رحلاته الانتخابية إلى الجنوب نستطيع أن نقول إنه سيجد سندا قويا، وسيكون الأول في الجنوب.
    * ما هو موقف المؤتمر الوطني بالنسبة للجنوب؟
    * الحركة الشعبية اكتسحت الانتخابات في الجنوب.. ولكن ليس لديّ أرقام دقيقة حتى الآن.
    * ماذا عن موقف الأحزاب الأخرى؟
    * حققت نسبة ضعيفة للغاية.
    * لكن المعارضة تتحدث عن خروقات كبيرة.. وأن فوزكم هذا لم يأت إلا عن طريق التزوير؟
    * نحن نرد المعارضة إلى تقارير المراقبين الدوليين، والإقليميين؛ الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومن خلال بعثتيهما الكبيرتين، أشاروا إلى أن الانتخابات السودانية، كانت حرة ونزيهة وشفافة، ومن أفضل الانتخابات التي أجريت في المنطقة. والاتحاد الأوروبي ومركز كارتر قال إنها كانت حرة ونزيهة، ولكن لا ترقى إلى المعايير الدولية، ومعروف أن أهم المعايير الدولية هي النزاهة.. كما أن كثيرا من المنظمات الإقليمية والدولية أشادت بما تم. وقد كان هناك نحو 800 مراقب أجنبي، حضروا كشهود لهذه الانتخابات.
    * خروج الأحزاب الكبيرة صفر اليدين من هذه الانتخابات، وهي صاحبة اليد الطولى في السابق، ألا يثير التساؤلات؟
    * أولا خلال الـ25 عاما الأخيرة »جرت مياه كثيرة تحت الجسر«، من خلال تغير نوعية الناخب. معروف أن الأحزاب التاريخية، والتي نسميها وطنية، والتي نشأت قبل الاستقلال، كانت ترتكز على طائفتين دينيتين، لهما أتباع كثر، ولكن مع انتشار التعليم، في الجامعات تضاءل الولاء للطائفة، وساد التفكير العقلاني، فيما يخص المصالح الجهوية والفردية. وبالتالي أصبح اختيار الناخب للمرشح أو الحزب، يبنى على ماذا قدم.. وماذا سيقدم. وبالتالي ليس مفاجئا، هذا الاكتساح الكبير للمؤتمر الوطني. وساعد في الفوز أيضا تقاعس هذه الأحزاب خلال فترة تسجيل الناخبين وترددها في دخول الانتخابات، ولم تفعل الكثير في عملية نقل ناخبيها إلى مراكز الاقتراع.
    * هي لا تملك الكثير من المال.. بسبب طول غيابها عن قواعدها.. وتشتكي بأن الحكومة لم تمولها كما ينص قانون الانتخابات؟
    * أولا القانون لم يعط الأحزاب حق التمويل من الدولة، ولكنه أشار إلى أنه «يجوز تمويلها»، وعندما دار الحوار في هذا الأمر، كان السؤال عن الأسس التي يمكن بها تمويل الأحزاب. هناك 85 حزبا مسجلا، بعضها يمتلك قاعدة جماهيرية عريضة، تصل إلى الملايين.. وأخرى لا تتعدى عضويتها الأفراد. وبالتالي كان الخيار أن تخوض هذه الأحزاب الانتخابات لمعرفة أحجامها الحقيقية أولا، وبعدها يتم وضع أسس تمكنها من التمويل إذا كان هناك أي تمويل مستقبلي. ونحن نقول إنه وفي ظل هذا الانتشار الواسع من الأحزاب، وباعتبارنا من دول العالم الثالث، فيجب أن لا تعول الأحزاب على التمويل من الدولة كثيرا.
    * هناك حديث عن قضية عدم تساوي الفرص، بالإشارة إلى القدرات المالية؟
    * إذا كانوا يتحدثون عن عدم تساوي الفرص فإنه وخلال تاريخ السودان السياسي لم تكن الأحزاب متساوية في قدراتها المالية. كان حزبا الأمة والاتحادي، يملكان أموالا طائلة، أتيحت لهما من خلال عضويتهما الكبيرة التي تضم رجال أعمال ورأسماليين وطنيين، وخلافه، وكانت هناك أحزاب أخرى تتمتع بتمويل من دول أجنبية، ترتبط بها عقائديا.. هذه الدول اختفت من الخارطة الآن، أو اختفت العقائدية التي كانت تستند عليها تلك الأحزاب إقليميا ودوليا. فتغير الساحة السياسية غير من هذه الموازين. وبالتالي تغيرت قضية المال بالنسبة للأحزاب المختلفة، وهذا الأمر طبيعي في تاريخ السودان، ولا أدري لماذا الشكوى منه الآن. نحن نعلم أنه في السابق كانت هناك أحزاب تستجلب حتى الثلج والسيارات من الخارج، وكانت أحزاب أخرى لا تجد ما ترحل به مرشحيها. وفي كل العالم توجد هذه الفروقات المالية من حزب إلى آخر.
    * وماذا عن قائمة الشكاوى الطويلة الأخرى، من تغير السجلات، إلى الاقتراع بالإنابة.. إلى حتى تبديل صناديق الاقتراع؟
    * السجل الانتخابي وسقوط أسماء منه، تأثرت به جميع الأحزاب بما فيها حزبنا.. والطعن في السجلات كان من المفترض أن يتم خلال الفترة القانونية المحددة. نعلم أن هناك أسماء سقطت، ولكن المفوضية قامت بمعالجة الأمر من خلال توفير خط تليفوني ساخن، يمكن لأي فرد الاتصال به، وبعد التحقق من الشكوى يمكن إعادة اسمه إلى القائمة، بعد إثبات هويته. ونعلم أن العشرات فقدوا الفرصة في التصويت بسبب هذه الأخطاء الفنية والإدارية، وقد تساوت كل الأحزاب في هذا الأمر ولم يدفع ثمنه حزب بعينه. أما التصويت بالإنابة فهذا غير متاح، لأن هناك وكلاء للأحزاب، ووكلاء للمرشحين، و»عِرِّيف« في كل مركز اقتراع، كما أن أي مقترع عليه أن يثبت هويته أو شهادة سكنه قبل الإدلاء بصوته. وحتى لو حدثت أي خروقات في هذا الجانب فستكون فردية، ولن يكون لها تأثير بسبب الفارق الكبير جدا الذي حدث في نتائج التصويت.
    * وماذا عن تبديل صناديق الاقتراع؟
    * هذه فرية كبرى أشار إليها أحد قادة الأحزاب. وأشير هنا إلى أن عدد مراكز الاقتراع في كل السودان يصل إلى 17 ألف مركز، وإذا كان في كل مركز 3 صناديق اقتراع فإن إجماليها يصل إلى 51 ألف صندوق اقتراع. وبالتالي فإن أي محاولة لتبديل هذه الصناديق والإتيان بغيرها مزورة تحتاج إلى جيش جرار من العاملين، وتحتاج إلى تآمر من قبل كل لجان المفوضية، العاملين في هذه المراكز، وتآمر من 140 ألف رجل شرطة كانوا يحرسون هذه المراكز. هذا يعني أن نحو نصف مليون شخص شاركوا في عملية التزوير. عملية مثل هذه لو حدثت لا يمكن لها أن تكون سرا، في بلد كالسودان تنعدم فيه الأسرار. هذه فرية المراد بها التمويه والتغطية على النجاح الكبير الذي حدث في هذه الانتخابات، خاصة في مجال الأمن الذي فاق كل التصورات.
    * وماذا عن الاتهامات بخصوص استخدام أجهزة الدولة خلال الحملة الانتخابية وخصوصا استخدام الرئيس لطائرات الدولة في تحركاته؟
    * هذا لم يحدث إلا مرة أو مرتين، ومنذ أن وقعنا الميثاق الانتخابي الذي وضعه الاتحاد الأفريقي وأشار فيه إلى وقف استخدام الطائرة الرئاسية، توقفنا نحن عن هذا الأمر. ولكن لنقل إن الطائرة استخدمت مرة أو اثنتين، أو ثلاثا.. هذا الأمر لا يقلل الفارق الكبير الذي حدث في الانتخابات، والفارق الكبير الذي حققه الرئيس البشير على منافسيه جميعا.
    * وماذا عن استخدام الأجهزة الإعلامية والتي تتحرك في تغطية حملة الرئيس، وافتتاح المشروعات الذي تم خلال فترة الحملة الانتخابية؟
    * بالنسبة للإعلام.. هناك تلفزيون وإذاعة واحدة مملوكان للدولة، وبقية الأجهزة الإعلامية الأخرى جميعها مملوكة لشركات، ولا توجد صحيفة واحدة مملوكة للدولة. والجميع يعلم أن تلفزيون السودان وفي ظل التنافس الإعلامي الكبير، فإن الإقبال عليه بات ضعيفا، ولكن رغم ذلك تساوت فيه الفرص.. أما ظهور الرئيس أو الوزراء في العمل الرسمي، فهذا أمر طبيعي ولا يمكن تجميد عمل الدولة أثناء فترة الانتخابات. الفارق الكبير الذي تحقق ليس لهذه الأشياء التي تسوقها الأحزاب ولكن كما قلت سابقا للتنظيم الجيد والخطاب المتميز لحزبنا، مقابل خطاب إقصائي للأحزاب المعارضة بني على اقتلاع المؤتمر الوطني، كشعار ارتضته إلى جانب تقاعسها خلال فترتي التسجيل والاقتراع.
    * كم تقدر نسبة النزاهة في هذه الانتخابات؟
    * إذا كانت النزاهة تحسب بـ«النية» و«الممارسة العملية»، نستطيع أن نقول إن المؤتمر الوطني في حرصه على النزاهة، بنية صادقة، وممارسة، فإن نسبة النزاهة هي 100%. وإذا حدث تزوير هنا أو هناك، فهو ليس صفة لمجموعة أو حزب، ولكن ربما تجد شخصا هنا، أو هناك، ينتمي لأي حزب أو لأي مجموعة حاول أن يقوم بالخداع. وحتى هذا لم يكن بالشيء اللافت ولا يؤثر في النتيجة الحاسمة. وأستطيع أن أؤكد أن انتخابات السودان كانت نزيهة.
    * ولكن فيما يبدو أن الارتباك كان كبيرا.. وأن الحديث عن الأساليب الفاسدة لم ينته؟
    * كنت مرشحا للدائرة 15 بولاية الخرطوم، وكنت أول مرشح يتقدم بشكوى للمفوضية في اليوم الأول، محتجا على الارتباك والأخطاء الفنية، هذا شيء تضررنا نحن منه أولا. ولكن في اليوم الثاني قامت المفوضية بمعالجة الأمر وتم تفادي الأخطاء في اليوم الثاني، وانعدمت في اليوم الثالث، كما قامت بزيادة أيام الاقتراع لتعويض الناخبين والمرشحين ما حدث في اليوم الأول؟
    * ما رأيك في أداء المفوضية، التي وصفتها المعارضة بأنها لم تكن محايدة بالمرة؟
    * إجمالا فقد قامت بعمل كبير جدا.. سيذكره لها التاريخ.
    * رغم كل اتهامات المعارضة؟
    * رغم كل الاتهامات التي اعتبرها اتهامات غير صحيحة، وغير حقيقية. اعترف بوجود أخطاء فنية في البداية وقد قامت بتداركها.
    * هل تدافع عنها لأنها كانت متهمة بالانحياز لكم؟
    * لا أحد يستطيع أن يقول إن المفوضية كانت منحازة لنا، خاصة أن تشكيلها تم بموافقة كل الأحزاب المعارضة سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.. كما أن قانونها الذي تعمل بموجبه شاركت فيه الأحزاب الأخرى، من خلال الحوار المباشر معنا أو مع الحركة الشعبية أو الاثنين مع الشريكين مجتمعين.
    * النتيجة الحالية للانتخابات تصل إلى درجة أن تكون إقصائية للأحزاب التاريخية المعارضة.. هل هي بداية نهايتها؟
    * لا أستطيع أن أقول إنها النهاية لهذه الأحزاب، ولكن هي الآن في أضعف حالاتها.. وإن لم تغير من طريقة عملها، وخطابها للشعب، وتركيبتها الهيكلية، فإنها ستصبح في ذمة التاريخ.
    * البرلمان القادم.. سيكون في اتجاه واحد.. للمؤتمر الوطني.
    * هذه حقيقة.. سيكون الغالبية الكبرى للمؤتمر الوطني، وللحركة الشعبية، وبعض الأحزاب الأخرى بنسب صغيرة جدا.. وهذا ليس أمرا مستغربا، برلمانات السودان السابقة شهدت تجارب مماثلة، فقد كان حزبا الأمة والاتحادي يملكان أكثر من 90% من المقاعد، ولكن الصحيح أنه لم يفوض حزب بهذا التفويض الكبير الذي ناله المؤتمر الوطني.
    * ألا يؤثر هذا في أداء هذا الجهاز التشريعي؟
    * لا أعتقد ذلك.. فالنائب البرلماني المفوض شعبيا، وإن كان ينتمي إلى حزب واحد هو الحزب الحاكم، يجب أن يتمتع بقدرة وضمير حي، لمراقبة الحكومة والعمل على ابتداع وابتدار وإجازة التشريعات المختلفة، التي تخدم قضايا الوطن جميعه. كما لا بد من ابتدار طرق أخرى من أجل التواصل مع المعارضة السياسية، وسماع صوتها الذي سيغيب عن البرلمان، على الأقل في القضايا الوطنية الكبرى. هناك اتفاقية السلام الشامل وتقرير مصير الجنوب، وقضية دارفور، والقضايا الاقتصادية والمعيشية كلها نحتاج فيها إلى الحوار مع المعارضة.
    * كيف سيكون شكل حكومتكم المقبلة.. هناك دعوة غير رسمية لتكوين حكومة وطنية موسعة؟
    * لا يزال الوقت مبكرا للخوض في هذا الأمر.. ولكننا نرغب في حكومة لها شعبية عريضة رغم التفويض العريض الذي حصلنا عليه، والذي يؤهلنا إلى تشكيل حكومة بمفردنا. أي حزب في كل مكان في العالم يحصل على أغلبية كبيرة كهذه، يقوم بتشكيل الحكومة بمفردة.. أما نحن فلا نرغب في ذلك، رغم قدرتنا على الحكم منفردين.
    * ما هو مصير الحركات الدارفورية التي وقعت معكم اتفاقات سلام، هل سيتم مشاركتها في الأجهزة الحكومية المقبلة؟
    * هناك التزام تفرضه علينا الاتفاقات المبرمة مع هذه الجهات، وهي اتفاق أبوجا وأسمرة، على الأقل إن لم تكن في المحاصصة الولائية، فسيكون على المستوى القومي. ستظل هذه الاتفاقات سارية. ونقوم بمشاورات معهم منذ ما قبل الانتخابات.. وبعدها.
    * هل سيتم تعيين نواب لهم في البرلمان؟
    * التعيين غير متاح.. لكن هذه الحركات لديها عناصر خاضت الانتخابات كمستقلين.. وقد فازوا، وسيكون لهم صوت في البرلمان.
    * هل ستكون هناك انتخابات قادمة..؟
    * ستكون هناك انتخابات برلمانية كل 4 سنوات.. ورئاسية كل 5 سنوات.
    * هناك حديث بوجود صفقة بينكم والحركة الشعبية.. تفضي بقبول نتائج الانتخابات والرضا عنها.. مقابل قيام استفتاء على مصير الجنوب بصورة هادئة؟
    * الاستفتاء والانتخابات هما أهم مطالب اتفاقية السلام الشامل.. وبالتالي لا نحتاج إلى صفقة لإجراء الانتخابات أو لاتفاق آخر لإجراء الاستفتاء في موعده.. لا توجد صفقة من أي نوع.. نحن دعاة للوحدة، ولا نرى أن قادة الحركة الشعبية في الجنوب انفصاليون، كما يرى البعض، هناك من بينهم من يريد الوحدة.. غرضنا جميعا أن نؤمن للجنوبيين استفتاء حرا نزيها يؤدي لوحدة السودان.
    نحن الآن وبعد أن انتهت الانتخابات والفوز الكبير الذي حققناه سيكون برنامجنا خلال الفترة حتى الاستفتاء في مطلع يناير المقبل مركزا على قضية الوحدة. سنعمل من أجل الوحدة الجاذبة.. بكل الوسائل المتاحة سياسيا وشعبيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا، حتى نجعل خيار الوحدة لأهلنا في الجنوب خيارا جاذبا.
    * كان لديكم نحو 6 سنوات للعمل من أجل هذه الوحدة.. كيف ستنجحون خلال 8 أشهر فيما فشلتم فيه خلال سنوات؟
    * إن كان العمل من أجل الوحدة يعني برامج اقتصادية تقيمها حكومة الجنوب، فهذا قد تم.. وإن كان البعض يحاول أن يثير المتاعب، والغبار حول هذا الأمر. فبعض قطاعات الحركة الشعبية كانت «خميرة عكننة»، بيننا والحركة، أو فلنقل بين الحكومة الاتحادية وحكومة الحركة في الجنوب. لكن نحن واثقون من أن الفترة المقبلة، ستكون فترة عمل مكثف، خاصة إذا أخذنا في الحسبان، أن اتفاقية السلام تم تنفيذها بالتدرج، خلال السنوات الماضية، وتبقى أمر واحد هو الاستفتاء. وبالتالي فإن الفترة المقبلة ستكون كلها من أجل العمل للوحدة.
    * ولكن هناك عقبات حقيقية مثل ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، وقضيتي أبيي وولاية النيل الأزرق، وقضايا أخرى في غاية التعقيد يمكن أن تستثمر ما تبقى من الوقت؟
    * قضيتا المشورة الشعبية في ولاية النيل الأزرق وأبيي، لن تكون معضلة، وحسب اتفاقية السلام فإنهما من مشاغل البرلمانات المنتخبة حديثا. وقضية أبيي موقفنا فيها واضح، وهو تنفيذ قرار المحكمة الدولية في لاهاي، ونحن ملتزمون تماما به. أما قضية ترسيم الحدود فإن الخلافات التي تبقت فيها طفيفة ويمكن معالجتها بواسطة اللجنة الفنية في القريب العاجل.. لتقدم تقريرها النهائي إلى هيئة الرئاسة.
    * ما هي توقعاتكم بالنسبة للجنوب؟ وحدة أم انفصال؟
    * كلا الاحتمالين وارد، ولكن أقول إذا جاء الاستفتاء بصورة نزيهة أعتقد أن خيار الجنوبيين سيكون الوحدة.
    * وإذا اختاروا الانفصال؟
    * نحن في الشمال.. مع كل القوى الحزبية المعارضة، لن نكون سعيدين.. ولكننا سنستقبل قرار الجنوبيين بالترحاب.
    * من سيتحمل الوزر؟
    * خيار تقرير المصير وافقت عليه كل الأحزاب المعارضة. وافق عليه حزب الأمة في اتفاقية شقدم 1992، ووافقت عليه قوى المعارضة الأخرى المنضوية في التجمع الديمقراطي الذي كان يقوده الحزب الاتحادي، من خلال مؤتمر القضايا المصيرية في أسمرة.. وبالتالي فإن كل الأحزاب السياسية في السودان كانت موافقة على خيار حق تقرير المصير بالنسبة للجنوبيين. على كلٍّ سنحترم قرار أهلنا في الجنوب، ولكننا سنعمل من أجل الوحدة بكل قوة خلال الفترة المقبلة حتى يختارها الجنوبيون طواعية.

    الصحافة 26/4/2010

    ---------------------------------------

    باو .. الكرمك تحسم السباق الانتخابي وتنصب مالك عقار والياً للنيل الازرق
    أرسلت في 12-5-1431 هـ بواسطة admin



    المؤتمر الوطني .. البكاء على اللبن المسكوب .. الحركة الشعبية .. الجياد الاصيلة تظهر في المنحنيات!
    بقلم / محمد الحلو
    كتمت مدينة الدمازين حاضرة ولاية النيل الازرق انفاسها طيلة فترة عد وفرز الاصوات في الانتخابات الشرسة التي شهدتها الولاية لحساسية وضعها في اتفاقية السلام الشامل وخاصة المشورة الشعبية التي ترسم خارطتها عقب الانتخابات اضافة للتحدي الكامن في الاستفتاء على حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان مطلع العام القادم سواء كان وحدة طوعية ام استقلال لدولة مستقلة تجاور النيل الازرق ولا سيما وان اهل الولاية او كثير منهم ينضون

    تحت لواء الحركة الشعبية لتحرير السودان وجيشها الشعبي.. كل هذه الاسباب جعلت من الانتخابات هنالك تكتسب اهمية قصوى ولا تقبل التهاون او التلاعب فيها باي شكل من الاشكال من جميع الاطراف المشاركة وخاصة الشريكان اللذان ظلا لوحدهما على سدة حكم الولاية منذ توقيع اتفاقية نيفاشا وبرتكولات المنطقة لذلك تعامل المؤتمر الوطني والحركة الشعبية مع الانتخابات منذ بداياتها في السجل الانتخابي والحملات حتى فترة الاقتراع التي شهدت تدافع منقطع النظير من بقية ولايات البلاد الاخرى.
    الهروب الى الريف
    ظلت مدينة الدمازين طيلة فترة الانتخابات شبه خالية من السكان وتكاد شوارعها تشتهي المارة بالرغم من ان المدينة معروفة بكثافة السكان حتى خلال فترات الحرب الطاحنة قبيل توقيع اتفاقية السلام الشامل وكانت تشكل المدينة التجارية الاولى على النيل الازرق بالاضافة لعلاقاتها المتميزة مع الجارة اثيوبيا من خلال تبادل السلع الاستهلاكية.. ولكن الشائعات التي تم ترويجها داخل الدمازين منذ فترة الدعاية الانتخابية بان الحركة الشعبية وجيشها الشعبي اطلقوا تصريحات مفادها (يا النجمة يا الهجمة) ومعلوم ان الشعار الانتخابي للحركة النجمة التي تقع في اعلى علم الحركة الشعبية. الامر الذي زاد من حالات التوتر والرعب داخل المدينة التي آثر اغلب سكانها وخاصة النساء والاسر وكبار السن مغادرتها الى مساقط روؤسهم، بالاضافة للعاملين والتجار الذين ينحدرون من الولايات المجاورة وخاصة ولاية سنار والجزيرة والعاصمة القومية، هربوا خوفا من مآلات الاوضاع التي قد تنفجر في أي لحظة حتى تضاعفت اسعار تذاكر السفر تلك الايام بغض النظر عن الذين استخدموا وسائل خاصة بمبالغ يسيل لها اللعاب ولم يهمهم المال الطائل المهم سلامتهم وحدثني احد الاصدقاء يقطن بمدينة الدمازين ان اغلب سكان احياء الطائف، الرياض، وغيرهما من الاحياء الراقية بالمدينة التي يقطنها السكان غير الاصليين للولاية غادروا الدمازين والذين لم يرحلوا سفّروا اسرهم خوفا من خطر داهم وفقا لكل القراءات.
    الركود في الاسوق لايزال مستمراً،سوق مدينة الدمازين الكبير الذي تحول لعدة اسواق وتمدد بشكل سريع خلال السنوات الماضية بفضل الحركة التجارية المنتعشة طيلة ايام السنة، شهد ركودا شديدا لم يشهده من قبل وفقا للتاجر عثمان الذي يعمل في محله التجاري لعدة سنوات بالسوق وقال ان التجار بالرغم من اغلبهم لم يغادر السوق بعكس العمال الذين يسيرون الاعمال ولكن التجار ظلوا ينتظرون ما تسفر عنه الانتخابات وربطوا تجاربتهم بنتائجها النهائية الا ان هجرة المواطنين العكسية للريف جعلت من الايام الماضية فترة استجمام وترقب وتوجس، مشيرا الى ان دخله اليومي انخفض واصبح اقل من 50% من الايام العادية ولكنه قال بالرغم من الاعلان لايزال السوق في ركوده وتمنى ان تعود الحياة الى مجاريها كما كانت في السابق وقال بالرغم من انه من خارج الولاية ويعمل فقط بها الا انه يعتز بعلاقاته وتعامل اهل النيل الازرق معهم تجاريا واجتماعيا، ولاحظت خلال تجوالي بسوق الدمازين بالرغم من توفر السلع فيه الا ان حركة الشراء ضعيفة للغاية الامر الذي جعل السوق يغلق مبكرا منذ ساعات العصر الاولى.
    الرعب يسيطر على الشارع
    خلال فترة تواجدي بالنيل الازرق وحاضرتها الدمازين وجدت ان الرعب يسيطر على اغلب الذين يتجولون داخل المدينة بالرغم من قلتهم كيف لا وكل المظاهر تدل على ثمة امر ما سيحدث حتما من خلال التواجد الكثيف لقوات الشرطة في الاماكن الحيوية واقسام البوليس ومركز الفرز مما جعل حاكم الولاية الفريق مالك عقار يصدر بيانا بثه الثلاثاء الماضي عصرا في التلفزيون المحلي وتمت اعادة بث البيان الذي اسماه هام بالنشرة الرئيسية للتلفزيون القومي عقب التسريبات التي ظهرت بالمدينة ان الحركة الشعبية وجيشها ستهجم على الدمازين في حالة خسارتهم للانتخابات مع وجود اخبار ومنشورات غير رسمية مفادها ان مرشح المؤتمر الوطني لمنصب الوالي الدكتور فرح عقار اكتسح انتخابات الولاية ونصب حاكما الامر الذي جعل المواطنين في حالة من الترقب والتوجس بهجوم محتمل من قبل الحركة الشعبية في ظل الشائعات التي انطلقت داخل الدمازين كأنتشار النار في الهشيم مما زادت حدة التوتر داخل المدينة قبيل الاعلان الرسمي النهائي لنتيجة الانتخابات.
    قاعة اتحاد العمال
    القاعة الوثيرة ذات الطابق الواحد التابعة لاتحاد عمال النيل الازرق الواقعة في الناحية الشمالية لسوق الدمازين اكتسبت اهمية مطلقة خلال عمليات فرز وعد الاصوات لان اللجنة العليا للانتخابات بالولاية اتخذتها مركزا رئيسيا لعرض نتائج الاقتراع في كل انحاء الولاية فمكث فيها وكلاء الاحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات ومنظمات الامم المتحدة والمراقبين المحليين والدوليين والاعلاميين اكثر من خمس ايام لساعات طوال تبدأ عند الحادية عشر صباحا الى الحادية عشر ليلا يتلو فيها كبار ضباط الانتخابات نتائج المراكز واحدا بعد الاخر بعد تصوير النتائج وعرضها بجهاز برجكتر موجود داخل القاعة ولكن سرعان ما تركته اللجنة العليا واصبح اعضائها يقرأون فقط النسب التي تحصل عليها المتنافسون التي يرصدها الوكلاء ولكن الملاحظ ان الاهتمام من قبل الاحزاب كان مركزا على الاصوات التي يحصل عليها المرشحون لمنصب الوالي فقط لاحتدام التنافس بين مرشحي الحركة والوطني.. ولم تخلو القاعة من الملاحظات الكثيرة ولكن ابرزها كانت بين وكيل مرشح الحركة الفريق مالك عقار والاستاذ زايد عيسى زايد نائب رئيس الحركة بالولاية والاستاذ كمال خلف الله وكيل مرشح المؤتمر الوطني الدكتور فرح العقار فكلما يحرز مرشح اصوات كثيرة في نقطة اقتراع كانت الانظار تتوجه لوكيله وغريمه اللذان كان يتحركان في اغلب الاوقات مع بعضهما البعض خاصة في فترات الراحة والفواصل للصلوات او الاكل وعندما تلحظ وكيل الوطني امام المنصة التي يجلس عليها اعضاء اللجنة العليا للانتخابات بالولاية فسرعان ما تجد ان وكيل الحركة بجانبه كانما يريد معرفة ما الذي يفعله الآخر وكان الاثنان ملح المناسبة داخل القاعة التي تحرس بقوة كبيرة من قوات الشرطة المناط بها تأمين الانتخابات ويجلس خارج القاعة مجموعة من المتابعين للشأن التنافسي.
    المؤتمر الوطني شمالاً
    بدأت عملية عرض نتائج مراكز الاقتراع بشمال الولاية التي فيما يبدو مناطق نفوذ للمؤتمر الوطني بالرغم من منافسة المرشحين الاخرين لمنصب الوالي بالنيل الازرق والاصوات التي تحصل عليها مرشح الحركة الا انه بنهاية تلاوة الاصوات في المنطقة الشمالية للولاية وبعض الدوائر المشتركة فيها تقدم مرشح المؤتمر الوطني فرح العقار باكثر من ثلاثين الف صوت حسب وكلاء الاحزاب داخل قائمة اتحاد العمال وبعضهم كان يقول ان الفرق بين عقار والعقار تسع وثلاثون الف صوتا لصالح الاخير مما ادخل السرور والشعور بالانتصار من قبل وكلاء المؤتمر الوطني ولكن بالمقابل كان وكلاء الحركة الشعبية متماسكين ولم يظهروا اي حالات من عدم الرضا وينتظرون بقية النتائج التي تبقت منها محليتين فقط من اصل ست محليات التي تكّون الولاية وهي الدمازين، الرصيرص، التضامن، قيسان، الكرمك وباو.
    مفاجأت بالجملة لصالح الحركة
    مع بداية اليوم قبل الاخير لاعلان مراكز الاقتراع لمحلية باو مسقط رأس مرشح الحركة الشعبية عقار التي حرص منذ فترة السجل الانتخابي ان يدون اسمه فيها وذهب للاقتراع هنالك ومعلوم ان محافظ المحلية يتبع للمؤتمر الوطني الا ان نتائج الصناديق لم تحن لمعتمدها وحزبه وانحازت انحيازا كاملا لصالح مرشح الحركة ابن المنطقة الذي تحصل فيها على اكثر من سبع عشر الف صوتا كفرق للاصوات التي نالها مرشح الوطني مما قلل من اتساع الفارق بين المتنافسين الرئيسين ولكن المفاجأة الكبرى التي لم يحسب لها المؤتمر الوطني كانت في محلية الكرمك التي حسمت السباق تماما بحيث كان ينال عقار في نقاطها ارقام كبيرة مقابل اصوات للعقار لم تتعدى اصابع اليد الواحدة في كثير من النقاط وظل الفرق في تناقص مستمر بين مرشحي الحركة والوطني كلما اعلنت اللجنة العليا للانتخابات نتائج من نقاط الاقتراع فسرعان ما اصبح الفارق لصالح الحركة الذي وصل بنهاية اخر نقطة لاكثر من ثمانية الف صوت الامر الذي نزل بردا وسلاما على النيل الازرق بحسب مرشح حزب الامة الفدرالي لمنصب الوالي عبدالرحمن ابكر ساجو وبذلك تكون محليتي باو والكرمك حسمت النتيجة تماما لصالح عقار الوالي المنتخب للنيل الازرق، بالرغم من معرفة النتائج من خلال رصد وكلاء الحزبين رفضت اللجنة العليا للانتخابات اعلان فوز عقار وقال احد كبار الضباط الذي كان يتلو النتائج من داخل قاعة اتحاد العمال للصحفيين بانهم في اللجنة العليا بالولاية سيقمون بارسال الارقام للمفوضية القومية بالخرطوم لاعلان النتيجة هنالك، فبالرغم من ذلك الا ان مدينة الدمازين تنفست الصعداء بذلك الاعلان من خلال الرصد من قبل الوكلاء وسرعان ما وصل الخبر بفوز عقار لكل المواطنين الذين التزموا بالقرارات التي اطلقها الوالي قبل يومين من الاعلان بالا تكون هنالك احتفالات استفزازية من قبل الفائز او مظاهر احتجاجية لغير الفائز وفي ذات الوقت وجه القوات النظامية بالاطلاع بدورها للمحافظة على الامن والاستقرار وارواح وممتلكات المواطنين.
    الصدمة داخل دار الوطني
    عقب انتهاء عملية تلاوة نتائج مراكز الاقتراع وظهور تقدم مرشح الحركة وفوزه بمنصب الوالي توجهت لدار المؤتمر الوطني التي احتشدت بالقيادات وكانت الدار في حالة من الغليان ومظاهر عدم الرضا بالنتائج وكان بعض القيادات يتحدث عن الخلل في مناطق بعينها من قبل الحزب نفسه والبعض الاخر يحلل بمنطق بعيدا عن التعصب ولكن الصدمة كانت ظاهرة على وجوه الجميع وخاصة وان قواعد وقيادات الوطني كانت تنتظر اعلان النتائج وتنصيب مرشحها واليا للاحتفالات عقب التسريبات التي اشارت بذلك قبل الانتهاء من اعلان النتائج وسنعود لذلك بالتفصيل غدا ولكن الاهم ان المؤتمر الوطني كان يبكي على اللبن المسكوب بالرغم من فوزه بعدد مقدر من مقاعد القومي والمجلس التشريعي الولائي الا ان التتويج بمنصب الوالي حلما لم يحققه الوطني والملاحظ ان محافظة الكرمك مسقط رأس العقار وبالرغم من ذلك لم يشفع مولده في تلك المدينة في التصويت.
    الوطني يشكو من التزوير
    في اول ردة فعل من قبل المؤتمر الوطني بولاية الينل الازرق اعترض مرشح الحزب لمنصب الوالي الذي خسر المنافسة الدكتور فرح العقار على نتائج الانتخابات وقال انها لا تعبر عن ارادة المواطن خاصة في محليتي باو والكرمك وعزا ذلك للسيطرة الكاملة للحركة الشعبية وجيشها الشعبي على تلك المناطق واتهمها باستخدام الوعيد والتهديد وقال ان الانتخابات مزورة وسنتقدم بشكاوي قانونية ورفض التوقيع على النتيجة وعدم اعترافهم بها مطالبا باعادتها خاصة في محليتي باو والكرمك التي حسمت السباق لصالح الحركة الشعبية ونفى العقار في الوقت ذاته وجود مساومة بين الشريكين في الولاية وذكر بانهم اتفقوا على قبول النتيجة على المستوى الاعلى لقيادة الحزبين ولكنه قال الطعن القانوني اجراءات صحيحة وبعض الفصل القانوني سنوافق على قرار المفوضية او القضاء.
    نواصل الحلقة القادمة
    ?{? رد عقار على اتهامات العقار بشأن التزوير؟
    ?{? التفاصيل الكاملة لما دار داخل المؤتمر الوطني ومركز عقار الثقافي عقب اعلان النتائج؟
    ?{? نقل انفعالات الشارع العام بالنيل الازرق.
    ?{? باقان وعرمان من المطار الى استاد الدمازين والافادات الهامة للمرشحين لمنصب الوالي.
    ?{? صورة قلمية لاحتفال الحركة بحضور امينها العام ونائبه.
    ?{? اسرار وخفايا والحديث عن زيارة نافع للنيل الازرق واجتماعاته بالدمازين.
    ?{? الاسباب الكاملة وراء خسارة الوطني للانتخابات بالينل الازرق لمنصب الوالي حسب رؤية قياداته
                   <=====للزوار: للتعليق على هذا الخبر او المقال اضغط رد |Articles |News |مقالات |بيانات

04-27-2010, 09:04 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20579

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    hamdi1.jpg Hosting at Sudaneseonline.com
                   <=====للزوار: للتعليق على هذا الخبر او المقال اضغط رد |Articles |News |مقالات |بيانات

04-28-2010, 05:06 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20579

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    بتاريخ : الثلاثاء 27-04-2010

    : سوق المواسير أو بيع الهوا في الفاشر !!

    كمال الصادق


    : أين كانت وزارة العدل والأمن الاقتصادي ونيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه طوال التسعة أشهر الماضية مما جرى ويجري في سوق المواسير بالفاشر؛ ذلك هو السؤال المُلح الذي يطرح الآن وبقوة في المدينة بين الضحايا الذين يحملون شيكات مرتدة في أيديهم وتتراوح
    أعدادهم ما بين خمسة آلاف وسبعة آلاف دخلوا هذا السوق وخرجوا (بقد القفة) بعد أن خربت بيوتهم وشلت أسواقهم ودمر اقتصاد ولايتهم المنكوبة؟؟ أين كانوا ( وزارة العدل والأمن الاقتصادي) طوال الفترة الماضية وقد جاءتهم نصائح من بنك السودان فرع الفاشر في وقت باكر يحذر من تعاملاته الربوية و آثاره المدمرة اقتصادياً واجتماعياً إلى أن وقع الفأس في الرأس؟



    إنّ ما حدث فيما يسمى بسوق المواسير في الفاشر فضيحة مدوية حيث تقول الأخبار الواردة في صحف الخرطوم الصادرة أمس الاثنين أن إجمالي معاملات السوق وصلت إلى (240) مليار جنيه لكن هذه المبالغ (طار ) الآن، وأنّ صفوف آلاف الضحايا المطالبين بحقوقهم وهم يحملون شيكات بذلك في اتساع حيث أدى اختفاء السوق إلى طلاق الكثير من النساء وإفلاس الآلاف، وأنّ البعض وجد نفسه في الشارع لأنّ بيته الذي كان يملكه وادخله في مضاربات المواسير المشبوه صارت اليوم ملكاً لآخر ولا يدري هو كيف حدث ذلك وسط صراخ أسرته المنكوبة،



    الأغرب في فضيحة سوق المواسير أنّ المتهمين الرئيسين بإدرة نشاطه المشبوه وهما آدم إسماعيل، وموسى الصديق مرشحين عن المؤتمر الوطني في انتخابات المهزلة عن دائرتين بالفاشر وقد أعلن فوزهما في الدائرتين عن المؤتمر الوطني للمجلس التشريعي لولاية شمال دارفور والحكومة تعلم بذلك؟ والأمن الاقتصادي يعلم بذلك ووزارة العدل تعلم كذلك لأنّ وكيل النيابة في الفاشر كان قد أصدر منشوراً وزع بموجبه صور المتهمين كمطلوبين هاربين من العدالة، وألصقت صورهما كمطلوبين بجانب صورهما كمرشحين في انتخابات المهزلة يطلبون من الجمهور التصويت لهما ولم يحدث شيء إلى أن وصل وزير العدل والمدعي العام بالأمس إلى الفاشر أخيراً جداً ولكن بعد وقوع الفأس في الرأس



    إن الإجراءات التي ابتدرها وزير العدل بالفاشر أمس وان جاءت متأخرة خير من ألا تأتي أبدا لأنّ هنالك نذر توتر من قبل الضحايا ربما قادت إلى ما لا يحمد عقباه اليوم حيث تشير الأخبار إلى اعتقال لجان التحقيق (97) من العاملين في وكالات سوق المواسير بجانب (12) سمساراً هذا إلى جانب المتهمين الرئيسين آدم و موسى الذي تقول الأخبار أنهما أودعا سجن شالا بالفاشر.



    ولكن يظل السؤال قائماً ماذا عن آلاف الضحايا الذي دفعوا كل ما يملكون لسوق المواسير وقبضوا الآن الهواء من يعوضهم ومن ينظر في قضيتهم؟ وما هو دور الحكومة في ذلك وما هو مصير السوق؟ وهل تقع معاملاته ضمن التعامل التجاري المشروع أم هو تعامل غير مشروع وربوي؟



    نعتقد أنّ ما حدث في سوق المواسير يجب أن يجد وقفه صارمة لا تتوقف بالتصريحات وحدها كما أعلن وزير العدل أمس في الفاشر حين قال إن العدالة ستأخذ مجراها، و لا يوجد شخص فوق القانون، وسيأخذ كل ذي حق حقه ولكن يجب أن تبدأ العدالة بالمساءلة والتحقيق مع الأمن الاقتصادي والمسئولين في وزارة العدل على مستوى الولاية لرؤيتهم للباطل وسكوتهم عليه لقرابة العام إلى أن حلّت الكارثة التي ينتظر الضحايا اليوم الثلاثاء مصيرهم النهائي وربنا يستر ولا حول ولا قوة إلا بالله.


    اجراس الحرية




    (عدل بواسطة الكيك on 04-28-2010, 05:11 AM)
    (عدل بواسطة الكيك on 04-28-2010, 05:11 AM)

                   <=====للزوار: للتعليق على هذا الخبر او المقال اضغط رد |Articles |News |مقالات |بيانات

04-28-2010, 08:35 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20579

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)



    240 مليون جنيه التهمها «سوق المواسير»

    السطات تفض تظاهرة في الفاشر احتجاجاً على ضياع حقوق المواطنين


    الخرطوم/ الفاشر: اسماعيل حسابو:


    فضت السلطات بمدينة الفاشر حاضرة شمال دارفور، مظاهرة نظمها مئات المواطنين احتجاجا علي خسرانهم أموالا طائلة في عمليات نصب واحتيال جماعية واسعة شهدتها المدينة، بعد أن فقدوا الأمل في الحصول علي تعويضات كانت وعدت بها حكومة الولاية،ويقدر عدد المتضررين بأكثر من 20 ألفا.


    وتظاهر المواطنون بعدما أفتي الوالي عثمان محمد يوسف كبر بحرمة تلك الأموال واعتبرها ربا مطالبا المتضررين باللجوء الي القضاء، وروي شهود عيان لـ»الصحافة» أن المئات من مختلف تشكيلات المجتمع تجمعوا صباح أمس، أمام مبني النيابة بمدينة الفاشر حسب وعد من والي الولاية بصرف تعويضات علي ما فقدوه من أموال طائلة في عمليات نصب واحتيال جماعية حدثت لهم بسوق «المواسير» وسط الفاشر، لكنْ مصدر قال لـ»الصحافة» ان الوالي أصدر بيانا أمس، أعتبر فية الأموال التي يطالب بها المتضررون نتاج ثراء حرام ومشبوه وربا، وأوضح بأن ممارسة تجارة المواسير تعتبر نوعاً من الربا و من دخل فيه له رأس ماله، وطالبهم باللجوء الي القضاء، وأبلغ الوالي المتجمهرين أن السلطات ألقت القبض علي عدد من المتهمين بينهم اثنان من كبار المتهمين وتم ايداعهم السجن.


    وقدرت مصادر مديونيات المحتجين بـ 240 مليون جنيه، لكن مصدرا اخر قال انه فقد 50 مليون جنيه، قدر اجمالي المبلغ بـ 350 مليون جنيه، وعزا التظاهرات الي ضياع أحلام المواطنين الذين خدعوا فيما يسمى بسوق «المواسير»، وأكدت اعتقال ادم اسماعيل اسحق وموسى صديق ومديدري المكاتب بالسوق وحصر ممتلكاتهم.
    وقالت المصادر ان قوات الشرطة والامن استخدمت الغاز المسيل للدموع في تفريق التظاهرة، وأغلقت المتاجر أبوابها يوم أمس، بينما انتشرت تعزيزات شرطية علي مداخل الطرقات، وذكرت المصادر ان جميع شرائح المواطنين تضررت بدأً بعمال اليومية و ماسحي الجزم و صانعات الشاي و العاملين في سوق الخضار مروراً بالتجار والموظفين وربات البيوت، و شملت الأموال المعتدي عليها أموالا من جميع مدن السودان الأخرى.

    الصحافة
    28/4/2010
                   <=====للزوار: للتعليق على هذا الخبر او المقال اضغط رد |Articles |News |مقالات |بيانات

04-28-2010, 08:49 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20579

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    إتصال هاتفي مثير

    متهم غسيل الأموال يدعي أنه خارج الحدود

    الوطن

    في إتصال هاتفي برئيس التحرير ظُهر أمس إدعى المتهم الهارب «آدم عبدالله» أنه تمكَّن من مغادرة البلاد الى دولة مجاورة ، وزعم إنه إضطر الى الهرب بسبب عدم وجود حكم قضائي يُبرر الإبقاء عليه بالسجون والحراسات لنحو 5 سنوات مع ضياع ممتلكاته النقدية والعينية...!.
    ولم يتسن للصحيفة التأكد من وجود المتهم الهارب خارج البلاد وتمكُّنه من الهرب عبر الحدود أم أراد بهذا الإتصال تضليل الشرطة والزعم بأنه خارج البلاد ولا طائل من ملاحقته ومطاردته عبر المئات من رجال الشرطة الذين أعلن مدير المباحث إنه تم تجنيدهم للقبض على المتهم الهارب ، وكان من الواضح أن المذكور يتحدث من خلال جهاز ثُريا وقد سارع بقطع الخط الهاتفي دون الإدلاء بأية إفادات قد تؤدي للتأكد من حقيقة أنه هرب خارج البلاد وأصبح بذلك بعيداً عن متناول أيدي السلطات التي توالي البحث عنه بالداخل .
    وعلمت «الوطن» إن الشرطة تُجري تحقيقات واسعة لمعرفة مدى تورُّط أطراف أخرى في هروب المتهم المذكور الذي تمكَّن من الفرار وهو في طريقه من المحكمة الى سجن كوبر في الأسبوع الماضي.

    --------------------------------
    خرج آدم عبدالله من السودان أو ادعى ذلك .. كيف هرب ولماذا هرب؟
    في العهد الديمقراطي أُتهم عددٌ من الوزراء فلجأوا للمحاكم والعدالة
    الوزير الثالث لجأ الى قانون الطوارئ واعتقل من اتهموه بالفساد ، فماذا أصابه؟
    في قضية آدم عبدالله لا أحد يُدافع عن هروب متهم ، ولا أحد يُوافق على حراسة للأبد
    الإستئناف القضائي رفض قرار وزير العدل بإعادة الفحص



    سيدأحمد خليفة


    نُقدِّر مجدداً أية جهود تقوم بها أجهزة الدولة العدلية «قضاء.. ووزارة عدل.. ونيابات وشرطة» للوصول الى الغاية المنشودة وراء كل جهد قانوني خاصة في كبريات الجرائم وأمهات المخالفات خاصة تلك التي لها أبعاد خارجية فضلاً عن أضرارها أو أبعادها الداخلية...!. وكأداة رأي عام ، وكسلطة رابعة إن لم نقل إن متغيرات الزمن وواقع الحياة قد حوَّل الصحافة بمختلف مسميَّاتها الى سلطة أولى من حيث التقدير والإحترام والمهابة والدور الشفَّاف في خدمة المجتمع شعب ودولة ما دام الأداء الصحفي سليماً ومبرأ من كل غرض ومصلحة ذاتية..!.
    ومن هنا شيَّدت هذه الصحيفة كل مواقفها من مختلف القضايا العدلية على أساس إحقاق الحق ومكافحة الظلم وإنصاف المظلومين في إطار القانون والنظام ، وبعيداً عن أيَّة فوضى قد تضرب هذه أو تلك من القطاعات العدلية المذكورة.
    ففي ثمانينات القرن الماضي كان لـ «الوطن» موقف جبَّار من جملة مخالفات حكومية ارتكبتها جهات تنفيذية منها وزيرين عرضت الصحيفة أمرهما بالإسم والصورة للرأي العام بأكبر قدر من الشفافية والوضوح...!.
    ونذكر ونشكر للوزيرين المعنيين في تلك القضايا أنهما لجآ للمحاكم لمقاضاة الصحيفة حيث خسرا القضيتين وكسبتهما الصحيفة أمام قضايا عدل ربما لأن تلك الحقبة الديمقراطية كانت هي الضامن لحرية الصحافة ولعدالة القضاء و لشفافية أداء الشرطة والنيابات حيث كان الكل يحترم الرأي العام إن لم نقل يخشاه..!.
    ولكن في الحقبة تلك نفسها كانت لنا قضية كصحيفة مع وزير ثالث نقلنا عن أحد خصومه حديثاً اتهمه فيه بالفساد وعَّدد مواقع الإتهام وجوانب الفساد وبدلاً من أن يرد الوزير أو يلجأ للقضاء إتخذ قراراً إداريا قبيحاً أغلق بموجبه ضمناً هذه الصحيفة واعتقل رئيس تحريرها الذي هو شخصي الضعيف.
    وبدلاً من الرد الشعبي الغاضب الذي بدا عند الإعلان عن إعتقالي مع آخرين اتهموا بالوزير بالفساد تدخلت العناية الإلهية وتحول الوزير المذكور الى «متهم هارب ومطلوب للعدالة» بصرف النظر عن رأي الآخرين في عدالة من أراد إعتقال الوزير المعني ولكن العناية الإلهية أصدرت حكمها العاجل فكان الإفراج الفوري عن سائر الذين اعتقلهم الوزير بدلاً من أن يرد على ما وجهوه إليه من إتهامات عبر الصحف في مجال الفساد والإفساد..!.
    أذكر كل هذا وأُردده الآن في مناسبة قضيتي الراحل الصديق أبوبكر «والهارب» آدم عبدالله ، ودافعي لتكرار الحديث حول القضيتين هو تنبيه من يعينهم هذا الأمر وتذكيرهم بأن بُطء الحكم الدنيوي قد تسبقه أحكام إلهية تُنصف هذا وذاك من المظلومين..!. نحن في الحالتين لا نصدر هنا أحكاماً ببراءتهما ولكننا نأخذ على الجهات العدلية ونعني تحديداً الشرطة وأكثر تحديداً المباحث عدم الإستناد في القضيتين على أحكام قضائية تُبرِّر الإبقاء على هذين الشخصين لبضع سنوات في السجن تحت التحرِّي أو البلاغات الجديدة أو المتجددة..!
    الآن وقد رحل الصديق، وهرب آدم الذي زعم في اتصال هاتفي مع رئيس التحرير أمس بأنه يتحدَّث من خارج السودان بعد أن تمكَّن من تجاوز الحدود، ومع ما نُشر من تطمينات ومعلومات وأرقام تقول إن جنوداً مجندة تطارد المذكور وسواء صدق في ادعائه تخطى الحدود أو لم يصدق، فإن العدالة تظل مطلوبة وحتمية وتبرير ماحدث لآدم وصديق وتنوير الرأي العام والإجابة على أسئلته التي نحصرها في أمرين مهمين هما:- لماذا بقي الراحل صديق والهارب آدم طيلة هذه السنوات في الحراسات والسجون بلا محاكمة، ولماذا بل أين ضاعت ممتلكاتهما المُقدَّرة بملايين الدولارات ولخدمة الحقيقية، فإننا ننشر هنا نص رد محكمة الاستئناف القاضي بإلغاء قرار فحص كانت قد تقدمت به النيابة لإيقاف تنفيذ رفع الحظر عن ممتلكات المتهم الهارب آدم عبدالله وآخرين يملكون«شركة سوداكال ليموزين» ونجدها حيث قررت المحكمة في قرارها المذكور المنشور هنا بإلغاء قرار وزير العدل وفك الحجز عن أموال المتهمين، إذ كان من المدهش أن عاماً كاملاً أو يزيد قد مضى على القرار المذكور دون أن يُنفَّذ منه بند واحد رغم أنه قرار قضائي واجب التنفيذ، حيث ظل المتهم الهارب آدم عبدالله حبيس السجن بلا محاكمة، وظلت ممتلكاته محجوزة بلا مُبرِّر وبلا أن تكون لممتلكات عينية في حصن حصين ولم يطالها«التشليع»
    والله المستعان.



    **



    وقرار قضائي آخر لم يُنفَّذ
    محكمة الإستئناف تُوافق على الطعن في قرار وزير العدل
    المحكمة الموقرة تأمر بفك الحجز فلماذا لم يُنفَّذ
    محكمة إسئتناف الخرطوم
    النمر:أ.س ج/ نيابة /6/2009م
    محاكمة..آدم عبدالله آدم مكي ، وآخر
    الحكم المستأنف صادر من وزارة العدل بالنمرة إسترداد/31/2007
    مذكرة الحكم
    هذا طلب إستئناف مقدَّم من الأستاذ/ عوض ابراهيم المحامي إنابة عن المتهم أعلاه وغير المتهمين شركة سوداكال ليموزين وسوداكال للنقل وسوداكال للإنشاءات ، والسيدة خديجة زكريا والسيدة زينب عبدالله والسيد مكي عبدالله طاعناً في قرار الفحص الصادر من السيد وزير العدل الذي قضى برفض الطلب المقدم مع إعادة الأوراق للمحكمة وإخطار الأطراف ، القرار صادر بتاريخ 10/5/2009م والإستئناف مقدَّم بتاريخ 19/5/2009 أي خلال القيد الزمني المنصوص عليه في المادة 184 إجراءات جنائية لسنة 1991م ولذا فهو مقبول شكلاً بالإضافة الى أن نص المادة 21/3 من قانون الإجراءات لسنة 1991 تنص على إستئناف القرار النهائي لوكالة النيابة المتعلق بحجز الأموال القاضي محكمة الإستئناف وجاء دعمه في السابقة القضائية ح س ضد ص/ ا 4.
    وآخرين مجلة الإحكام القضائية لسنة 2005 صفحة 62 حيث قضت المحكمة العليا بإنعقاد الإختصاص في الإستئنافات المتعلقة بحجز الأموال لقاضي محكمة الإستئناف وليس محكمة الإستئناف، وبعد القبول الشكلي ندلف للموضوع حيث يطعن محامي المستأنفين في قرار السيد وزير العدل بحجة أن الأوراق لم تكن أمام المحكمة وأنه لا توجد أي إجراءات إسترداد وإن الغرض من الحجز هو عدم إستلام المتهم وأصحاب المحجوزات لها والغرض من ذلك إجهاض أحكام المحاكم عالية الشأن والمدعي العام أصدر قراره دون طلب من دولة الشاكي أو الشاكي نفسه وأن الحجز يتم خوفاً من هروب المتهم والمتهم قابع في السجن.. وإن الأموال المحجوزة تخص شركات وأفراد لا علاقة لهم بهذه الإجراءات وطالب بإلغاء هذه القرارات وإصدار أمر بفك المحجوزات.
    وهنا بالإطلاع على محضر التحري الخاص بإسترداد المتهمين أتفق مع محامي المستأنفين بأن الأوراق لم تكن أمام المحكمة في تاريخ 10/5/2009م أو قبله «أنظر يومية التحري المرفقة» وبالنظر لليومية وخطاب تسليمها نجدها حتى ص 26 وآخر إجراء أُتخذ بتاريخ 19/11/2008م بإعادة الأوراق للتحري وبعدها مباشرة في الصفحة التالية وهي غير مرقَّمة كتب النيابة التوجيه بتاريخ 18/5/2009 بإحالة الأوراق الى المحكمة بتاريخ 20/5/2009 سبب قاضي محكمة الخرطوم شمال قراره بإحضار الأوراق بواسطة رئيس الجهاز القضائي لنظرها وبعدها لم تتخذ إجراءات إلا بتاريخ 26/5/2009 فيما طلب قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال بإعادة الأوراق للسيد وزير العدل لعدم إرفاق محضر التحري ولم نجد أي إجراء أُتخذ بعد ذلك وهذا وفقاً لسلطتنا بموجب المواد 9و10 من لائحة تنظيم عمل وكالات النيابة الجنائية لسنة 1998م تعديل 2008 أُقرر الآتي :
    أولاً :
    مسألة حجز الأموال من المسائل الخطيرة لذا أعطي القانون القضاء سلطة الرقابة في هذا الصدد.
    ثانياً :
    الحجز يتكلم عن عشرة مليون دولار لم تحدد هل هي نقداً أم أصول ، وهل تخص المتهمين أم مسجلة في أسماء آخرين ، وهنا لابد من تحديد المال المراد حجزه سواء نقداً أو عيناً ، هل يمتلكه المراد إستردادهم لأن المال المحجوز يجب أن يرحل للدولة طالبة الإسترداد ، أُنظر المادة 31 من الإتفاقية بين السودان وحكومة دولة الأمارات العربية المتحدة حول المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية وتسليم المجرمين والتعاون في المسائل المدنية والتجارية..إلخ .
    ثالثاً :
    نجد بأن سبب رفض الطلب هو أن الأوراق أمام المحكمة ولمَّا كان الأمر ليس كذلك ليس أمامنا سوى إلغاء القرار المطعون لأنه يعتبر غير مسبب وبفحص قرار المدعي العام نجده كذلك مما أجد معه إلغاء القرار المطعون فيه وإصدار أمر بفك المحجوزات بعد إنقضاء فترة الطعن خمسة عشر يوماً من تاريخ إستلام الأطراف للحكم
    الأمر النهائي :
    1/ يُلغى القرار المطعون.
    2/ يُفك الحجز على أموال المتهمين.
    3/ يُنفذ البند «2» بعد إنقضاء فترة الطعن.
    4/ يُخطر الأطراف بالحكم.
    محمود محمد إحمد محمود
    قاضي محكمة الإستئناف
    22/6/2009




                   <=====للزوار: للتعليق على هذا الخبر او المقال اضغط رد |Articles |News |مقالات |بيانات

04-29-2010, 10:33 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20579

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)




    مواسير الوطني وكباري كِبِر



    لم يكن أهل الفاشر حتى عهد قريب يعرفون من دروب التجارة إلا حلالها، ومن الأسواق إلا السوق الكبير، وسوق أم دفسو وسوق أم سويقو وسوق المواشي، ولكنهم في عهد الغسيل والتنزيل والتأصيل عرفوا سوق «المواسير» المعروف عند فقهاء التأصيل باسم «سوق الرحمة»، ربما لأنهم فيه رحماء بينهم أشداء على الآخرين الذين باعوهم الترام وجعلوهم مواسير «اباطهم والنجم» مثل مواسير كرة القدم أو أشبه بماسورة القرد كما في الحكاية التالية التي سيحكيها لكم الزميل التقي، الذي ألقى نظرة على هذا النبت الشيطاني..


    الطرفة عن الأسد واللبوة والقرد لا تصلح أن تروى على صفحات الصحف السيارة إلا مخفّفة، ففي الحكاية المنتشرة في أوساط (الأسطوات والتعلمجية) أن القرد يأتي كل صباح لعرين الأسد ويتصرف كما يروق له في مخصصات المليك المفدّى، ويفعل ما يحلو له غناءً ورقصا، بل ويتخذ من ملك الغابة هزءً أمام حرمه المصون حين يمد يديه عابثا بذقنه وذيله، وينصرف مسرورا الى شؤونه ريثما يعود، ولما فاض الكيل بالسيدة الأولى عاتبت الأسد على تقصيره في تأديب القرد والزامه حدوده، لم يرد عليها، فعنفته على صمته المخزي، وعاودت الكرة مرة فمرة، والأسد صامت لا يريم، وحين لاحظت سيماء الانكسار عليه أقسمت لتردن الصاع صاعين وأكثر، وجلست في انتظار القرد الذي لم يتأخر، فقد دأب على الحضور أنّى سئم، لاحظ القرد تميزها غيظا فهرب بجلده، فجدّت في طلبه، فانطلق بها الى حيث الماسورة في طرف الغابة، دخل من هنا فدخلت من ورائه، خرج من هناك ولم تخرج، ليأتيها من الخلف ويلهبها بالسياط، وحين عادت اللبوة بعد حين إلى العرين، منهكة القوى خائرة الجسد، لم يزد الأسد على السؤال (أذهب بك إلى الماسورة).


    من هنا جاء مصطلح (ماسورة) المتداول على نطاق واسع في الأوساط الشعبية، يستخدم للذين أخزاهم آخرون (أي دقوا فيهم مقلب لا فكاك منه)، كان يقال في البداية (وداك الماسورة) الى ان استقلت الماسورة لوحدها وقامت مقام المثل يضرب لكل معاملة غير متكافئة فيها نوع من الغش ودرجة من التدليس.
    والآن تتفجر مدينة الفاشر وتخرج اثقالها بفعل مواسير ذهب اليها البعض بظلفه، اذ خرج مواطنون متضررون من السوق المقام بحاضرة الولاية تحت سمع وبصر المسؤولين - بل وتحت رعايتهم كما ستؤكد بعض الروايات، خرجوا في مظاهرات يطالبون بأموالهم التي ابتلعها سوق المواسير.


    وأصل الحكاية ـ كما يقول حسن فاروق ـ أنه وقبل عام أو يزيد قليلا انطلقت تجارة تقوم على البيع الآجل، كأن تحضر بضاعة عينية وتأخذ عنها شيكا يتم بموجبه تأخير السداد الى أجل محدد - غالبا بين شهر الى أربعين يوما وتحصل في المقابل على فائدة تفوق السعر الحقيقي بنسبة تتراوح بين سبعين وثمانين في المائة.
    ويقال - والعهدة على الرواة - إن أكثر من عشرين ألفا من أهل الفاشر دخلوا في صفقات من هذا النوع ذهبت أموالهم ادراج الرياح.
    الا ان الأدهى هو تورط قيادات من المؤتمر الوطني في ادارة السوق وتكسبهم منه الى حد الثراء الفاحش، وترددت اسماء اثنين فازوا في الانتخابات ممثلين للحزب الحاكم بمقاعد المجلس التشريعي الولائي، هما آدم اسماعيل الفائز في دائرة الفاشر جنوب غرب وموسى صديق الفائز في دائرة الفاشر جنوب شرق، مما جعل مقولة (حاميها حراميها) تبدو منطبقة على السوق، وبان الأمر وكأن السلطات (فتحت كبري) لهؤلاء القادة ليعيثوا في السوق بتجارتهم المشبوهة، ففي استطلاعات صحافية اجرتها صحيفة الانتباهة قبل ان تستفحل الأمور وتصل الدرك الحالي، تحدث عدد من ممثلي الدوائر الحكومية وأعضاء بمجلس الولاية التشريعي ومعتمد الفاشر وأمانة الحكومة الولائية واكدوا ان لا ثغرة قانونية في هذا السوق بل طالبوا الحكومة الاتحادية بدعم هذا السوق للحفاظ على الامن والاستقرار، اذن السلطات تغض الطرف بل تفتح الطريق نحو (المواسير) وقادة الحزب الحاكم بالفاشر يديرون العمل ويجنون الأرباح ويدعمون الحزب.



    وبدأت (الكباري) بمنع الناس ان يطلقوا على السوق اسم (المواسير) وإنما أن يدعوه لأبيه ويقولوا (سوق الرحمة) وإلا سيجلد من يقول بغير ذلك، مما فهم منه انه يتم تحت رعاية أعلى سلطة، وعزز ذلك تبشير الوالي عثمان كبر المواطنين برد حقوقهم لان من أخذوا اموالهم أعضاء ملتزمون في المؤتمر الوطني، فوالي شمال دارفور غير المنتخب - وقتها - عثمان يوسف كبر التزم للمواطنين ابان حملته الانتخابية بإعادة ممتلكاتهم وقال في وعد أقبح من الذنب (الناس ديل أولادنا - يقصد التجار بالسوق - وهم من الأوفياء والمخلصين للمؤتمر الوطني وان شاء الله حقوقكم محفوظة وعلى مسؤوليتي بس انتو الشجرة محل ما تلاقوها اسقوها كويس) وسواء سقى المواطنون الشجرة أم تركوها تواجه مصيرها (وسط السموم وسط الرياح) فقد عادوا من الغنيمة بالمواسير مجتمعة

    .
    التقي محمد عثمان


    الصحافة 29/4/2010


                   <=====للزوار: للتعليق على هذا الخبر او المقال اضغط رد |Articles |News |مقالات |بيانات

04-29-2010, 10:37 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20579

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    سوق المواسير بالفاشر... دس السم في الدسم

    الخرطوم : الفاشر : نبوية سرالختم- سارة تاج السر:


    سوق الرحمة أو كما أطلق عليه مؤخراً سوق ( المواسير ) مثل أحد المحطات التجارية الهامة التي انعشت الاقتصاد المحلي بمدينة الفاشر خلال عام بعد أن كان يعاني ركوداً كبيراً برفعه مستوى دخول السماسرة والعمال وصغار التجار، وحتى العاطلين عن العمل عبر التداول النقدي بفوائد كبيرة للمتعاملين ،وتمثلت فائدة هذا التعامل في بعض الوقائع المنشورة على أحد المواقع الإلكترونية والتي تقول : أن أحد المتعاملين داخل هذا السوق جنى اموالاً ضخمة جعلت منه رجل بر واحسان ساهم في دعم العديد من الخلاوي والمساجد والشفخانات، كما ظل يساعد المحتاجين ويدعم الطلاب الفقراء ويوفر فرص عمل للعاطلين بجانب رواية اخرى تقول : أنه عندما تضاعف سعر الزيت والبطيخ في شهر رمضان المنصرم دخل احد كتاب الشيكات وساهم بتخفيض سعرهما بنسبة 30% بعد عملية شراء وبيع في آنٍ واحد.


    فحسب مواطنين تحدثوا لـ (الصحافة) : أن التعامل داخل هذا السوق يتم عبر تحرير شيكات لفترة معينة تتراوح بين الشهر والشهرين واستلام اشياء عينية منهم مثل(عربات -أوراق منازل - سلع ضرورية-واي شئ آخر قابل للبيع والشراء) بعد تحديد سعره ويتم بعدها كتابة شيك متضمنا ربحا اضافيا يصل إلى 50 % من السعر المحدد ما أغرى المئات للإقدام على رهن اموالهم وممتلكاتهم وحتى منازلهم، فحققوا في بادئ الامر ارباحا كبيرة لكن سرعان ما تداعى هذا السوق وأنهار ليجد المتعاملين أنفسهم يخسرون أموالاً طائلة في عمليه وصفت بانها اكبر عملية نصب وإحتيال جماعية شهدتها المدينة .
    أمس الأول تظاهر المئات من المواطنين بعد أن تبددت أحلامهم في اعقاب وعود حكومية بإسترداد اموالهم المرهونة في أيدي أصحاب الشركات المديرة للسوق بعد إرتداد الشيكات التي بحوزتهم، غير ان الحكومة تراجعت عن وعودها بفتوى من والي الولاية المنتخب محمد يوسف كبر بحرمة تلك الأموال لأنها جاءت نتاجاً لثراء حرام ومشبوه موضحاً ان ممارسة هذا النوع من التجارة ربا يمكن إسترداد رأس مالها باللجوء للقضاء .
    و تم تفريق المتجمهرين من قبل السلطات المحلية بإستخدام الغاز المسيل للدموع وانتشرت تعزيزات شرطية على مداخل الطرقات .


    وعلى إثر ذلك علمت ( الصحافة )ان المتضررين والذين يزيد عددهم عن عشرين ألف متضرر منهم متضررون من جميع مدن السودان الأخرى قد شرعوا في تكوين رابطة بإسمهم ترأسها ضرار عبدالله ضرار الذي تحدث (للصحافة ) عبر الهاتف عن حكاية سوق ( المواسير ) فقال : بدأ العمل بالسوق قبل 11 شهراً تقريباً بمباركة السلطات المحلية بعد أن شاعت فتاوى في بادئ الأمر تؤكد فيها بشرعية التعامل في السوق حتى أن مسئولاً مرموقاً بالمركز قال في إحدى مخاطابته للجماهير ( العايز يغترب يمشي الفاشر ) في إشارة للكسب السريع والكبير الذي وجده البسطاء من ماسحي الأحذية وبائعات الشاي ويضيف عبدالله قائلاً : ( كانت الأمور تسير على مايرام لكن حدثت مشكلة أثناء الإنتخابات فالكثير من أصحاب المحلات التى كانت تسير السوق قاموا بسحب أموالهم مما جعل هنالك فرقاً وصل إلى مليار جنيه و800 مليون ) ويواصل ( بعد هذه الواقعة إرتدت الكثير من الشيكات التى حان أجلها فقام المتضررون بمحاولة لفتح بلاغات في النيابات تلقوا على إثرها وعوداً بالسداد لكنهم تفاجأوا بتبدد الوعود بعد فتوى الوالي بربوية التعامل ) ويشير عبدالله إلى أن شروعهم في تكوين رابطة من أجل إنتزاع حقوقهم سواء بالطرق السلمية أو القانون أو العنف وحذر من إندلاع أعمال عنف كبيرة إذا لم تتدارك السلطات بالولاية الأمر وأرجعت للمتضررين حقوقهم المادية .


    الى ذلك ترددت أنباء عن اعتقال السلطات لـ 60 رجلامن منسوبى سوق المواسير بالفاشرعلى رأسهم آدم اسماعيل اسحاق وموسى صديق ومديرو مكاتبهم والمتعاملون معهم كما تم حجز ممتلكاتهم واموالهم واحالتهم لنيابة الثراء الحرام، فيما اشار والي الولاية المنتخب محمد يوسف كبر في بيان له امس الى اتخاذ مايلزم واعطاء كل ذي حق حقه وتزامن ذلك التوجه مع زيارة لوزير العدل عبد الباسط سبدرات للوقوف على حقيقة الاوضاع ووجه السلطات المختصة بالولاية بتشكيل لجنة قانونية ومباشرة كافة الاجراءات مؤكدا بانه لاكبير على القانون.
    وحمل الكاتب والمحلل السياسي عبد الله آدم خاطر أجهزة الدولة مسئولية الضلوع في عمليات الاحتيال التي طالت هؤلاء المواطنين وقال خاطر ان مثل هذه العمليات لايمكن ان تتم الا عبر مجموعات محمية(نافذين في السلطة) مؤكدا بانها ما كان لها ان تحدث قبل الانتخابات وطالب بقيام محاكمات لمعاقبة المحتال الاساسي المتسبب في هذه الكارثة باعتبار ان الامر يمثل ضربة للاقتصاد الوطني وتحطيماً للقيم الاجتماعية النبيلة بين الافراد ،كما دعا خاطر الى طرح الموضوع ومناقشته على فضاء اوسع فقهي وقضائي مشيرا الى احقية المتضررين في متابعة حقوقهم رافضا تحميلهم المسئولية باعتبارهم ضحايا .
    وعن رأي الدين في فتوى الوالي كبر التي اشارت الى ان الاموال التي يطالب بها المتضررون نتاج ثراء حرام ومشبوه واصفا تجارة المواسير بالربا اشار الامين العام لهيئة علماء المسلمين بروفسير محمد عثمان صالح الى اتفاقه مع فتوى الوالي بحرمة هذه المعاملات بوصفها ربا مضيفا بان المتعاملين به من الطرفين يجرم ويحرم شرعا. وقال عثمان إن الآيات الواردة بسورة البقرة اوضحت ذلك بقوله تعالى (يا أيها الذين آمنو اتقوا الله وذروا مابقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لاتظلمون ولاتظلمون ). وقال عثمان اذا كانت المعاملة قائمة على زيادة متولدة من دين وبسعر ثابت غير قابل للخسارة فهي حرام(ربا) اما اذا كانت زيادة متولدة من البيع فهي حلال حتى لو كانت بسعر أعلى .


    ورغم مايتناقله الناس داخل المدينة من حديث عن شبهة سياسية في الأمر تدور حول الحزب الحاكم الذي إستطاع أن يستدرج أموال المتضررين عبر شركتين هما شركة قوز عجيبة والقحطاني لتمويل حملاته في الإنتخابات المنقضية الإ أن القانوني والناشط الحقوقي ( قاضي محكمة الإستئناف السابق ) محمد الحافظ محمود يرى في هذا التعامل أنه مجاز قانوناً بعد فتوى مجمع الفقة الإسلامي للبنك المركزي بمشروعية مثل هذه المعاملات مصرفياً معتبراً ماحدث في إرتداد شيكات المتعاملين جريمة يحاسب عليها القانون ويقول محمد الحافظ في هذا الأمر : ( ماسبق من تعامل تمت إجازته من قبل مجمع الفقة الإسلامي وبغض النظر عن طبيعة المادة التى تم التعامل فيها فإن العقد شريعة المتعاقدين وطالما أن العمل تم بالتراضي فإن العقد صحيح ) ويستدرك الحافظ قائلاً : ( لكن هنالك شئ في القانون يسمى الغبن وتعني إذا تظلم شخص معين في مبايعة معينة وبيعت له سلعة بسعر أقل من سعرها الحقيقي أو أكثر يمكن ان يلجأ في هذه الحالة إلى محكمة مدنية تعدل له صيغة التعاقد بما لايزيد عن 20 % من القيمة الحقيقية لكن العقد صحيح قانوناً ويمكن ان تتدخل المحكمة لرد التعاقد للوضع المناسب ) وعلى هذا الأساس يقول الحافظ إن البيع المؤجل بزيادة سعر المبيع إذا تم بالتراضي مقبول قانوناً وإن كان جائزاً اللجوء للمحكمة لتقليل الغبن من التعاقد، ويشير إلى ما يخص إرتداد الشيكات أنها جريمة تندرج تحت المادة 179 من القانون الجنائي لعام 1991 وهي في حالة سوق المواسير قائمة فعلاً بغض النظر إذا كان المقابل قليلاً أو مشكوكاً فيه والجريمة كما قال مكتملة الأركان بعد إرتداد الشيكات ويضيف قائلاً : تستطيع المحكمة الجنائية أن تدين صاحب الشيك لكنها تحيل الأطراف لمحكمة مدنية لتقدير القيمة الحقيقية للشيك والفصل فيها .


    الصحافة 29/4/2010
                   <=====للزوار: للتعليق على هذا الخبر او المقال اضغط رد |Articles |News |مقالات |بيانات

04-29-2010, 11:01 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20579

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    سوق (المواسير).. تفاصيل جديدة

    تقرير: عباس أحمد

    حُظي خبر انهيار سوق المواسير بالفاشر بردود فعل واسعة بعد أنْ أقَرّت حكومة ولاية شمال دارفور أمس الأول بهذا الانهيار، الذي أحدث ربكة كبيرة وسط الكثير من المواطنين بعاصمة الولاية ومناطق مختلفة من انحاء السودان وربما في الخارج، خَاصةً بعد ان خاطب عثمان يوسف كبر الموطنين المتجمهرين أمام مبنى النيابة العامة بالولاية، الذين فقدوا اكثر من «460» مليون جنيه، مما ترك العديد من التساؤلات عن ماهية سوق المواسير ونوعية الأنشطة التي تمارس فيه، والى اين تسير الامور ومستقبل المتضررين.
    وتعود تفاصيل سوق المواسير الى عدة أشهر عندما افتتح اثنان من سكان الفاشر مَعرضاً محدوداً للسيارات بسوق الفاشر لا تتعدّى عدد سياراته أصابع اليد واشتهر المعرض لاحقا واستقطب عدداً كبيراً بعد أن أقدم صاحبا المعرض عَلى شَراء السّيّارات والممتلكات بزيادة «50%» من قيمة السلعة أيّاً كان نوعها ليصبح بذلك أكبر سوق للتعاملات المالية والرهن على مستوى السودان، مُتبعاً أسلوب البيع بالكسر لأنواع السلع والممتلكات كافة مع تقديم تسهيلات من نوعية البيع بآجال ممتدة مما ساعد على تطور المعرض الى سوق في غضون أشهر لتصل فروعه إلى أكثر من «50» مُنتشرة في أنحاء مُختلفة من مدينة الفاشر.
    وتشير المعلومات إلى أنّ السوق يعتمد على نظرية الدفع الآجل مما مَكّن المتعاملين مع السوق الى تحقيق أرباح كبيرة في فتره زمنية وجيزه.. أحمد الصديق من مواطني الفاشر قال لـ «الرأي العام»، إنّ فكرة السوق نشأت على مبدأ الأخذ من العميل الثاني للدفع للأول مما دفع الكثيرين الى دخول السوق وتحقيق مكاسب مادية حقيقية والدخول فى رهونات بأموالهم ومنازلهم وسياراتهم، ويضيف احمد ان هناك العديد من الموطنين ظهرت عليهم علامات الثراء خلال أقل من ستة اشهر بسبب تعاملهم مع السوق، وأشار إلى أنّ العملية الانتخابية كانت حاضرة بصورة كبيرة في السوق بالكثير من الوعود من ضمان استمرار وقانونية السوق لا سيما أن أصحاب الفكرة هم ضمن المرشحين في الانتخابات للمجالس التشريعية ما أعطى للكثيرين الاطمئنان بان العملية يتوافر فيها سَنَدَ يُساعد في سَداد أموالهم ما أدى إلى ازدهار السوق بصورة كبيره لاعتقاد البعض ان الامر يسير الى الأحسن خاصةً، الامر الذي شجع الوالي عثمان كبر للدخول في هذا المعترك في اطار حملتة الانتخابية حينها ليتعهد المرشح للولاية عبر بيان صحفي تم توزيعه في الولاية بدعم السوق وما حققه من تقدم خلال فترة وجيزة، بجانب تأكيده بضمان سداد الاموال المستحقة لمن دخلوا في تعاملات السوق ولم يتوقف الوضع عند ذلك بل تعداه ليصل الى تبرع أصحاب السوق بمبلغ «100» الف جنيه لمستشفى الفاشر بالاضافة الى الاسهام بعشر عربات من ماركة برادو في الدورة المدرسية التي أُقيمت بالفاشر اخيراً.
    ويقول احمد ان سلطات الولاية كانت تعلم بكل ما يدور من مخالفات، لكنها تقول انه لم تصلها اي شكوى من المواطنين.
    ويقول آدم مصطفى من سوق الفاشر الكبير، انه يعرف العديد من المتعاملين في السوق في المراحل كافة التي مر بها منذ أن كان معرضاً صغيراً للسيارات، وأضاف أن أحد الروّاد في السوق دخل بخمسة ملايين لترتفع الى اكثر من «75» مليون جنيه، ومن ثَمّ يخسرها في المرحلة الاخيرة. ولكن الأيام الأخيره شهدت حَالة تأزم حادة بالولاية مما دفع الوالي لاصدار قرارات بعمل تحوطات أمنية وإصدار بيان اذاعي للوالي عبر الاذاعة المحلية انه يجري التحري مع المسؤولين كافة عن السوق ووكلائه تَوطئةً لتقديمهم للعدالة، وقال كبر إنَّ المسألة أصبحت قضية جنائية، مطالباً المواطنين المتضررين الهدوء وضبط النفس الى حين استكمال التحقيقات، وتعهد البيان بحفظ حقوق المواطنين كافة.
    وقال البيان ان وزير العدل عبد الباسط سبدرات اصدر قراراً بالتحقيق في الملابسات والتطورات كافّة التي حدثت في السوق، فيما شهدت مدينة الفاشر خلال اليومين الماضيين نشر عناصر امنية كبير في انحاء المدينة كافة تحسباً لأي اضطرابات أمنية قد تؤدي الى انفلاتات واتلاف الممتلكات. وقد أعْلنت الولاية عن سيطرتها على الأوضاع.
    تداعيات السوق التي سارت بصورة دراماتيكية من بدايتها الى النهاية تطرح الكثير من التساؤلات والاستفهامات عن أجهزة الدولة المسؤولة عن الامن الاقتصادي وانواع التعاملات المالية وعن مدى مقدرتها على معالجة المشكل وضمان وحقوق المتضررين.

    الراى العام

    29/4/2010
                   <=====للزوار: للتعليق على هذا الخبر او المقال اضغط رد |Articles |News |مقالات |بيانات

04-30-2010, 09:43 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20579

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    تعزيزات أمنية مكثفة بالفاشر ...

    سبدرات يشكل لجنة للتحريات في قضية سوق "المواسير" بالفاشر

    : / 0
    سالسودانى

    الجمعة, 30 أبريل 2010 06:13
    الفاشر: محجوب



    أصدر وزير العدل عبدالباسط سبدرات قراراً بتشكيل لجنة خاصة للتحريات في قضية سوق (المواسير) بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، في وقت زادت حكومة ولاية شمال دارفور من حجم التعزيزات العسكرية الموجودة داخل مدينة الفاشر بنشر الدبابات والآليات الثقيلة تخوفا من هجوم محتمل من الحركات المسلحة التي هددت بالهجوم ونهب البنوك احتجاجا علي ضياع اموالها في سوق المواسير الذي انهار بعد أن التهم مبالغ طائلة تقدر بحوالي اكثر من (400) مليار بالقديم.


    وزار سبدرات امس مدينة الفاشر للوقوف على حجم المخالفات والضرر الناتج عن عمليات النصب والاحتيال التي تعرض لها المواطنون بالولاية، فيما ذكر مصدر شرطي لـ(السوداني) ان التعزيزات الامنية الهدف منها حماية المواطنين وتأمين المنشآت وتحسبا لأي طارئ يمكن حدوثه بالمدينة.


    وقال عدد من المتضررين ان السوق هو مجرد سوق للنصب والاحتيال واكل اموال الناس بالباطل، متهمين حكومة الولاية بالضلوع في مؤامرة سوق المواسير الذي ظل يعمل لأكثر من سنة تحت نظرها. واضاف بعض المواطنين لـ(السوداني) ان المدعو آدم اسماعيل كان قد دعم الدورة المدرسية بمبالغ كبيرة قدرت بحوالي المليارين الى جانب الاشادة الدائمة من الوالي كبر به ووصفه بأنه رجل البر والاحسان وظهوره الدائم بجواره في المناسبات الاجتماعية ـ حسبما ذكر مواطنو الفاشرـ، فضلا عن فوز آدم اسماعيل ونائبه موسى صديق بدوائر المجلس الوطني عن المؤتمر الوطني، وتابعوا بقولهم "ربطوا عودة اموالنا بالتصويت لهم وسيستمر السوق لمدة خمس سنوات قادمة" وقال المواطنون ان السوق تسبب في ضياع اموال الكثير وتشريد الاسر واشعال خلافات حادة بين الازواج ادت الى حدوث طلاقات عدة بسبب بيع عفش وذهب النساء وبيع المنازل علاوة على اصابة عدد من المواطنين بحالات نفسية، فيما توقع عدد من المحللين حدوث انهيار تام للامن بالمدينة بسبب دخول العديد من قادة الحركات المسلحة وجنودهم في عملية سوق المواسير بقصد التجارة والربح.
                   <=====للزوار: للتعليق على هذا الخبر او المقال اضغط رد |Articles |News |مقالات |بيانات

04-30-2010, 10:13 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20579

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    متضررو سوق المواسير يحرقون السيارات بالفاشر
    محمد ابراهيم


    تجددت المظاهرات والاشتباكات بين القوات النظامية والمواطنين المطالبين بأموالهم التي فقدوها في عمليات احتيال واسعة بسوق المواسير بمدينة الفاشر. وحسب شهود عيان انطلقت المظاهرات من سوق المواشي وأحرق المتظاهرون بعض العربات بما فيها عربة تابعة لاحدى المنظمات فيما لم تتدخل قوات الشرطة لفض الاشتباك. من جهته طالب والي شمال دارفور عثمان كبر عبر إذاعة الفاشر المواطنين المتضررين من سوق المواسير باللجوء إلى محكمة الثراء الحرام لتكملة الاجراءات القانونية. وأمام محكمة الثراء الحرام اندلعت مظاهرة أخرى بسبب تدافع آلاف المواطنين المتضررين من ولايات دارفور الثلاث وكبار تجار الخرطوم مما أدى إلى تدخل الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين تحول غضبهم إلى الوالي حيث هتفوا ضده ووصفوه بالعميل.

    وقال المتظاهرون إن كبر استغل أيام الانتخابات ووعد المتضررين من السوق بالعمل على حل الأزمة حال فوزه بالمنصب، إلاّ أنه نكص عن وعده وتركهم يواجهون مصيرهم لوحدهم. يشار إلى أن والي جنوب دارفور السابق رفض قيام فرع لسوق المواسير بمدينة نيالا باعتباره سوقاً للمعاملات الربوية.


    إرسال : 0 طباعة : 0

    تعليقات حول الموضوع : عدد التعليقات : (2)
    على عثمان - 2010/04/29 - السودان
    الاسئلة المشروعة اين كان اليد الوالى طيلة الفترة الماضية ؟ ام اكتشف فجأةًان المامالت التى تتم ربوية اين الامن الاقتصادى حتى تتم علية بهزا الحجم دون تدخل. معظم من وقع عليهم الضرر اعتقدوا ان صمت حكومة الولاية والاجحزة الامنية ضللتهم واعطى اشارات سالبة

    --------------------------------------------------------------------------------


    مراد - 2010/04/29 - دبي
    جميع المواطنين متضررين من هذا السوق, معظم الناس الان لا يملكون ما يسدوا به رمقهم جراء عملية الاحتيال الواسعة التي كانت تقف ورائها حكومة الولاية قبل امس الاول. البيان الذي اصدره الوالي كبر مبهم للغاية, يجب ان يتم توضيح هل يتم ارجاع روءوس الاموال الي اصحابها ام لا؟ لان الناس لا يعرفون ما ترمي اليه حكومة الولاية بهذا البيان.



    التيار
                   <=====للزوار: للتعليق على هذا الخبر او المقال اضغط رد |Articles |News |مقالات |بيانات

05-01-2010, 04:52 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20579

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    وقال المتظاهرون إن كبر استغل أيام الانتخابات ووعد المتضررين من السوق بالعمل على حل الأزمة حال فوزه بالمنصب، إلاّ أنه نكص عن وعده وتركهم يواجهون مصيرهم لوحدهم. يشار إلى أن والي جنوب دارفور السابق رفض قيام فرع لسوق المواسير بمدينة نيالا باعتباره سوقاً للمعاملات الربوية.
                   <=====للزوار: للتعليق على هذا الخبر او المقال اضغط رد |Articles |News |مقالات |بيانات

05-01-2010, 05:20 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20579

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)



    متضـررو «سـوق المواسير» يطالبون والي شمال دارفور بالاستقالة

    مناوي ينتقد كـبر ويطالبه بالتفرغ لحــل مشـــاكله


    الفاشر: عبدالرحمن ابراهيم: طالب متضررو مراهنات ما يعرف بـ»سوق المواسير» بمدينة الفاشر، الحكومة الاتحادية بسرعة التدخل لحسم المشكلة التي حلت بهم، مما تسبب بضياع ما يقارب 450 مليون جنيه من أموالهم، وحملوا اساس المسؤولية لوالي الولاية عثمان محمد يوسف كبر، واعتبروه السبب في اقناع المواطنين بان السوق «سوق رحمة للمواطنين»، وشدد المتضررون على تقديم الوالي للمساءلة من قبل رئاسة الجمهورية وتقديم استقالته . بينما تعهد كبر، برد حقوق كافة المتضررين جراء مراهنات ما يسمي بـ»سوق المواسير» ، وفقا للاجراءت القانونية، ونفي أية صلة لحكومته بالعمليات التي تمت في السوق، مؤكدا السيطرة علي الأوضاع وعدم وجود ما يهدد أمن المواطنين.
    وابلغ عدد من المتضررين «الصحافة»، ان الوالي اثناء حملته الانتخابية، دعا المواطنين وحاملي الشيكات المضروبة والايصالات للتصويت له حفاظا على اموالهم ،لافتين انه قال في مخاطبته للجماهير ان الذين يقومون بأمر السوق ابناء الوطن المخلصين بدليل ترشيحهم في الانتخابات، داعيا المواطنين لعدم التخوف من ضياع اموالهم.
    واعرب المتضررون الذين تجمعوا امس امام نيابة الثراء الحرام بالفاشر، عن تخوفهم خاصة بعد جمع الايصالات ، وأنهم لا يعرفون مصيرهم، الامر الذي يتطلب التدخل العاجل من رئاسة الجمهورية لحسم مشكلتهم، واستنكروا ما يقوله الوالي من ان السوق «سوق ربا واموال مشبوهة» عكس خطاباته خلال حملته الانتخابية، وهددوا بتنظيم مسيرة حاشدة يوم غد الاحد بالولاية بمساندة مواطني المدينة لتوصيل رأيهم للحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي للتدخل الفوري لحسم المشكلة حتى لا تتحول الفاشر الى المربع الاول.
    من جهة اخرى، هددت بعض القبائل، وجهات لم تسمِ نفسها ، بمداهمة مدينة الفاشر واخذ حقوقهم عنوة من اسواق المدينة، وحملوا الوالي اي تدخل غير انساني تجاه المظاهرة من جراء تصرفاته غير الانسانية، وطالبوه بتحري الصدق تجاه مواطنيه وتقديم استقالته والتواضع والاعتراف امام القانون باعتباره السبب الاساسي في الأزمة.
    وناقش كبر، لدى اجتماعه بقاعة أمانة حكومة الولاية بالفاشر، مع أئمة المساجد والدعاة بحضور عدد من أعضاء حكومة الولاية والقيادات التنفيذية والعدلية، باستفاضة التداعيات التي خلفتها التعاملات التي جرت بسوق «المواسير» بالفاشر ، والتي شغلت الرأي العام، وأدت الي فقدان شرائح كبيرة من المواطنين أموالا طائلة.
    وقدم الوالي شرحا مفصلا للإجراءات القانونية والعدلية التي اتخذتها حكومة الولاية لحماية المتضررين ، ورد أموالهم، مؤكدا حرص حكومته على رد حقوق كافة المتضررين وفقا للاجراءات القانونية، نافيا وجود أية صلة للحكومة بهذا السوق، وقال إن أمر هذا السوق وتداعيات ما حدث تحت السيطرة تماما.
    وأضاف، لاتوجد أي مهددات لأمن المواطن بفضل التدابير والترتيبات التي قامت بها الأجهزة المختصة بحكومة الولاية من اجل توفير الحماية للمواطنين وممتلكاتهم، داعيا أئمة المساجد والدعاة لتبصير المواطنين بحكم الدين الاسلامى الصريح والأضرار التي تنجم عن ممارسة الأعمال الربوية.
    ومن جهتهم، استعرض كل من مستشار الوالي للشؤون القانونية محمد الطيب زين العابدين، و الخبير الاقتصادي بحكومة الولاية عبده داؤد سليمان ، ورئيس الإدارة القانونية بمحلية الفاشر عبد الرحمن يعقوب، للمجتمعين، الجوانب القانونية والاقتصادية للممارسات الاقتصادية التي شهدها السوق، مؤكدين ضررها باقتصاديات البلاد ومواطنيه، كما تناول عدد من الائمة والدعاة حكم الدين الاسلامى في المعاملات التجارية عامة والربوية خاصة، مؤكدين استعدادهم للقيام بدورهم الرسالي عبر منابر المساجد.
    الي ذلك ذكرت تقارير صحفية أمس، أن كبير مساعدي الرئيس، رئيس السلطة الانتقالية لدارفور، مني أركو مناوي، وجه انتقادات حادة الي والي شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر، ودعاه الي التفرغ لادارة شؤون الولاية وحل مشكلة متضرري «سوق المواسير».
    وقال مناوي ، في تصريحات خاصة لـ»الجريدة» المصرية ، انه علي والي شمال دارفور التفرغ لادارة شؤون ولايته والعمل علي ايجاد الحلول لما أسماه بمشاكله الخاصة «بسوق المواسير» بمدينة الفاشر.
    وتأتي التصريحات علي خلفية تصريح لوالي شمال دارفور أمس الأول بأن ولاة دارفور الثلاثة كولاة منتخبين، سينظرون في امكانية استمرار مناوي في رئاسة السلطة الانتقالية في دارفور علي ضوء نتائج الانتخابات معتبرا أنهم غير ملزمين باستمراره في منصبه.
    وقال مناوي ، ان كبر لاعلاقة له بأمر السلطة الانتقالية علي الاطلاق ، وأضاف «اذا كانت طريقة انتخاب كبر سليمة فعليه أن يحترمها وأن ينظر في شؤون ولايته والتفرغ لحل مشكلاته الخاصة في سوق المواسير بدلا من التدخل في أمور ليست من شأنه»

    -------------------------------


    سوق ا لمواسير ... تفاصيل أخرى

    عبد الله ادم خاطر


    أوردت الصحف نهاية الاسبوع الماضي، ان لجنة تحريات عدلية اخذت تلقي القبض على عدد من المتهمين في مخالفات ما يعرف اليوم بسوق المواسير بمدينة الفاشر، وانها حجزت على وسائل نقل واموال وعقارات ومنقولات تمهيدا لمحاكمات تطال افراداً، ولكن يبدو ان الرتق اوسع من ان تداريه محاكمات قانونية.
    لقد طالعت مؤخرا نبوءة اقتصادية صدرت في وقت سابق عن آدم (سميث) تيراب احمد وهو باحث اقتصادي بشمال دارفور، وهي نبوءة تحكي بانهيار سوق المواسير الذي اخذت الصحف واجهزة الاعلام تتناول وقائع وملامح انهياره حيث (الافلاس، والدمار الاقتصادي، والفقر والجرائم).


    لقد تناولت دراسة سميث سوق المواسير كظاهرة اقتصادية طارئة في مجتمع شمال دارفور، بخلفية ان الولاية (تنعم بوفورات هائلة تضيق عليها ميادين الاستثمار)، بما وجد السوق من رعاية وحماية من السلطات النقدية والمالية والامن الاقتصادي والسلطات التشريعية والتنفيذية، اتجه كل اقتصاد الولاية للتعامل مع هذا السوق واصبحت كل السلع تباع وتشترى من خلال الشيكات والايصالات، حتى انتهى الامر في خاتمة المطاف الى ان تكون النقود نفسها سلعة يتم تبادلها بالايصالات والشيكات من خلال السماسرة والوسطاء والوكلاء. ولما كان في هذه الظاهرة من احتيال واسع وخداع كبير، اطلق على السوق المنهار سوق المواسير ، وهي استعارة ذكية لما في المواسير والخداع من شبه بوجود نفق لا يسمح باستقرار الاحوال والاشياء داخلها، وفي كلا الحالتين ينتهي المرء الى الفضاء الذي انطلق منه دون نتائج ايجابية برغم ما يبذل من مجهود كبير.


    في دراسته العلمية المختصرة قدم آدم سميث نقدا لاذعا وتشريحا قاسيا لظاهرة سوق المواسير والدوافع لتأسيسه، واساليب ادارة انشطته، والحماية التي تمتع بها طوال هذه المدة، في وقت ظلت فيه سياسات الدولة الاقتصادية تتجه الى (تحفيز وصناعة الادخار ومن ثم تدويرها في الاستثمارات ذات الحجم الاصغر بهدف القضاء على الفقر الذي خيم على السودان في صورة اشبه بالخرافة الاقتصادية...) بتلك الخلفية فان الجانب القانوني على اهمية ورغبة الجميع في التعاون مع نصوصه للعودة بالناس الى حقوقهم وطمأنينيتهم وكرامتهم، الا انه يعتبر اضعف الحلقات في هذه القضية الشائكة، التي تتطلب جهدا معروفا واسعا، وتطوير القدرات المهنية في سياق الحكم الفيدرالي الذي يجعل من ا لولاية في اقليمها قاعدة اقتصادية اجتماعية كما انها قاعدة سياسية قانونية . على ذلك فان مواطني الولاية المعينة هم من تتاح امامهم الحقائق، للوصول بها الى ما يجفف السالب من الممارسات، وتطوير الايجابي منها خاصة في مجالات الاستثمار التنموي، واليوم بوجود خبراء معنيين بتطوير البنية الاقتصادية الاجتماعية وهم تمتد جذورهم الى القواعد الشعبية بوسعهم البحث في جذور هذه الظاهرة الاستثنائية وتجاوزها الى واقع جديد ينمو فيه الافراد في مجتمعهم دون الحاجة الى اللهث خلف السراب، والذي ادى في نطاق اوسع الى الركود العالمي الذي بدأ في امريكا وانتشر على نطاق واسع في العالم.


    العودة الى مطالع التسعينيات كانت الدولة قد اتجهت الى لا مركزية ادارة التنمية ، والى خصخصة ادارة الاستثمار، وبالرغم ما للقرارين من بريق يومئذ الا انهما افضيا الى واقع محزن حقا، ان لا مركزية ادارة التنمية لم تؤسس بها مشروعات تنموية منتجة في الاقاليم بعدم وجود رساميل مميزة، وعدم وجود بنيات تحتية كافية ومع ضعف العائد المادي للمواد الخام التي تنتج محليا، ادى ذلك الى مزيد من الهجرة الى المدن. اما ادارة الاستثمار لم تذهب الى ممولين حقيقيين فتعاظمت ظاهرات غسيل الاموال، والكسر ، والجوكية والسمسرة واستثمار الاموال خارج الجهاز المصرفي.. وهكذا لم تمض اوقات طويلة حتى انقسم السودانيون الى من يملكون كل شئ او من لا يملكون ا ي شئ ، هذه الظاهرات وغيرها عجلت بزيادة معدلات النزاع المسلح في جنوب السودان وبروز نزاعات اخرى في مناطق جبال النوبة والانقسنا والشرق واخيرا دارفور. مما يؤكد خطورة المدخلات الاقتصادية والنزاعات، ان اصبح من اهم شعارات الحل (تقاسم الثروة) ، وذلك ميدان جديد للنزاع بين الاطراف حيث تحولت النزاعات العسكرية الى نزاعات سياسية اقتصادية واصبحت جميعها اجندة حرب في مواجهة الدولة المركزية في السودان.


    عندما اندلع النزاع المسلح في دارفور، كان من بين الاهداف المباشرة للمؤتمر الوطني عبر جهاز الدولة افقار مواطني دار فور كمدخل للإنتصار على التمرد ، وذلك في محورين اساسيين : اولهما: اشتعال الفتن القبلية بين ا لمدنيين، وثانيهما تحطيم الاقتصاد القائم على الزراعة بشقيها النباتي والحيواني بخلفية النزاعات التقليدية بين الرعاة والمزارعين والتي كانت لجان الاجادويد هي من تعمل على تسويتها .. لقد بلغ التحطيم الاقتصادي غايته اليوم، فالمزارعون استقر بهم الحال - والى حين اشعار آخر في معسكرات النزوح واللجوء، اما الرعاة فاشعلت النيران بين البقارة والأبالة وتصاعدت تلك النزاعات وهي تنهك الاقتصاد السوداني بوسائل في غاية في البؤس والتخلف المهني والاخلاقي.
    مما يؤسف له حقا، ان تحطيم الاقتصاد كوسيلة للاستعلاء السياسي معروفة في الصراعات الآيديولوجية كما كان الحال في الحرب الباردة بين الولايات المتحدة وحلفائها والاتحاد السوفيتي وحلفائه، اصبح يمارس وعلى نحو مكشوف بين مركز السلطة الاتحادية ومواطنيها الدارفوريين في الاسواق المحلية في كل المدن السودانية حيثما وجدوا.. ايضا فان ابرز ظاهرات النزاع تلك ان القدرات المالية والاستثمارية التي لم تحاصرها الوسائل التدميرية التقليدية اتجهت قدرات الدولة لمحاربتها في دول الجوار خاصة ودول الخليج عامة، حيث تمت مطاردة المستثمرين الدارفوريين، واستهداف الاسواق الشعبية التي يعملون فيها، فضلا عن اثارة السلطات الامنية في تلك الدول لمواجهتهم، اما الوسائل المحلية في دارفور لتجفيف القدرات المالية للمواطنين فهي كثيرة واخبارها متواترة وان لم تصل دائرة العلم الاعلامي بمهنية وكفاءة.


    إن الموارد التي توفرت في شمال دارفور خاصة الفاشر فهي من عوائد معاملات المواطنين مع المنظمات الاقليمية والدولية حيث توفرت بعض اموال مدخرة ، فجاءت اسواق المواسير كوسيلة تدمير جديدة للسطو على مدخرات المواطنين بوسائل افضت الى واقع اليم حقا، ان الذي يحكيه المواطنون عن آلامهم كثيرة ومن ذلك ان احدهم فقد مليارات ولم يحتمل المفاجأة، فأخلد إلى نوم أبدي في تلقائية، اما الذين اصابهم الشلل وغير ذلك من الامراض الطارئة فكثر، ويبقى السؤال اما من وسائل تنهي هذه المعاناة بمبادرات مهنية في سياق البحث عن سلام قابل للاستدامة بين الاطراف؟


    ان البلاد تتجه بدعم مواطنيها الى استدامة السلام بحل كل النزاعات بما في ذلك النزاع في دارفور، وان هياكل الدولة ستتغير حتما خاصة الاقتصادية. اذ ان الاقاليم والولايات والمحليات ستكون ولا ريب اساس التنمية والاستثمار وان القدرات الخارجية لدعم التنمية اخذت تدرك القواعد المحتملة للاستثمار من خلال اتفاقيات السلام والدستور الانتقالي، لقد اصبحت المبادئ واضحة وفيها يقوم تقاسم وتوزيع الثروة على مبدأ ان جميع اجزاء السودان لها الحق في التنمية العادلة، اقرارا بتفشي الفقر، في السودان بصفة عامة، وفي دارفور بصفة خاصة.
    إن دارفور في حاجة ماسة وعاجلة لاعادة التأهيل واعادة الاعمار وتنمية البنى التحتية والاجتماعية والمادية المتضررة من جراء النزاع فيها والى ان يتم الوصول بتلك السياسات الى غاياتها الانسانية فان ثمة ضرورة لقيام مجموعة مهنية اقتصادية قانونية اجتماعية محلية ومستقلة لتقييم آثار الحرب الاقتصادية، المدمرة التي صاحبت النزاع العسكري المسلح في دارفور، بما في ذلك سوق المواسير، سوق التدمير للبنية الأساسية للاقتصاد الوطني وتحطيم القيم الاجتماعية النبيلة التي تجمع ما بين افراد المجتمع الدارفوري المتنوع القدرات.

    الصحافة
    1/5/20101
                   <=====للزوار: للتعليق على هذا الخبر او المقال اضغط رد |Articles |News |مقالات |بيانات

05-01-2010, 05:24 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20579

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)



    القبض على المتهم الهارب أدم عبد الله في واو

    الخرطوم: سلمي ادم: تمكن فريق من المباحث من القاء القبض علي رجل الأعمال، ادم عبد الله، المتهم في بلاغات تتعلق بتبييض الأموال والاحتيال، بأحد أحياء مدينة واو حاضرة ولاية غرب بحر الغزال، بعد هروبه من احدي سيارات الشرطة خلال توقفها للتزود بالوقود في الخرطوم بحري الأسبوع الماضي. وأبلغت مصادر «الصحافة» ، ان فريقا من المباحث تمكن من القاء القبض علي ادم عبد الله، داخل أحد المنازل، بمنطقة تكلو بمدينة واو، وتم ترحيله الي الخرطوم بطائرة خاصة لاستكمال الاجراءات القانونية ضدة، وأشارت الي أن الرجل تمكن من الفرار من احدي سيارات الشرطة أثناء ترحيله من المحكمة الى سجن كوبر.


    --------------------------------------------------------------------------------

    إعادة امتحان بإحدى كليات الطب بعد تسريبه

    الخرطوم/ مدني: سامي عبدالرحمن:

    كشفت مصادر علمية متطابقة عن تسرب جزئي في الامتحان التحريري للممارسة السريرية «الطب الباطني» لطلاب الدفعتين 27 و 28 باحدي كليات الطب بجامعة ولائية ، ما اضطر ادارة الكلية الى الغاء الامتحان واعادته.
    وابلغ احد اساتذة الكلية، فضل عدم ذكر اسمه، «الصحافة» ،انه عندما تم اكتشاف تسريب الامتحان تم على الفور اتخاذ قرار بالغاء الامتحان، منوها الى انهم سمعوا العديد من الطلاب يتحدثون عن الامتحان قبل الجلوس اليه، مشيرا ان اجابات الطلاب كانت نموذجية ومتطابقة، واضاف ان الاساتذة قاموا بابلاغ عميد الكلية الذي بدوره اصدر بيانا باعادة الامتحان الثلاثاء الماضي.
    وفي السياق ، قال مسؤول رفيع بادارة الكلية، فضل حجب اسمه لـ «الصحافة» ، انه حال ثبوت تورط احد اساتذة الكلية او الموظفين في تسريب الامتحان «سيتم بتره تماما من الكلية»، ورأى ان سمعة كليته طبقت الآفاق ونالت اعترافا دوليا، مشددا علي ان امتحانات الطب تتعلق بأرواح الناس.

    1/5/2010
    الصحافة
                   <=====للزوار: للتعليق على هذا الخبر او المقال اضغط رد |Articles |News |مقالات |بيانات

05-01-2010, 09:25 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20579

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    زمان مثل هذا

    كاش.. مافي

    الصادق الشريف
    التيار


    • تفاجأ أحدُ عملاءِ البنوك من الردِّ الذي حصل عليهِ من موظف الصرف حينما قدّم لهُ شيكاً مسحوباً من حسابه المصرفي الخاص بهِ. • موظفُ البنك قال لهُ بكلّ وضوح :(معليش... مافي كاش). وفهم العميل – من طيبتهِ - الرد مغلوطاً. • ولأنّ الرجلَ كان متأكداً من وجودِ الرصيد الكافي بحسابهِ، فقد سأل الموظف مجدداً أن يتأكد من رصيده، فأجابهُ :(نعم عندك رصيد في حسابك، لكن نحنا ماعندنا كاش). •

    ولم ينتظر الموظف تأويل العميل لعدم وجود الكاش فسارع بقذف معلومة غريبة في وجهِ العميل قائلاً :(بنك السودان سحب مننا كل الكاش عشان الانتخابات). • البنك الذي جرت به تفاصيلُ هذه القصة هو بنكٌ معروفٌ، يتمشدقُ في إعلاناتهِ التلفزيونية: أنّه البنك الأول في السودان. •

    والمعلومُ أنّ بنك السودان أصبح أكثر تشدداً في الآونة الأخير مع البنوك الحكومية والتجارية على السواء. • ولكنّ التذرُّع بسحبِهِ لأموال العملاءِ هو مجرد.. لعب على الذقون. • فالسياساتُ المصرفية التي يصدرها البنك المركزي سنوياً (وأحياناً مرتين في السنة الواحدة حسب معوقات العمل المصرفي)، هذه السياساتُ تحملُ هدفاً أعظماً في طياتها... وهو الحفاظ على مدخرات العملاء وتطويرها. • لذا يُجبِرُ بنكُ السودان كل المصارف العاملة في البلاد على إيداع 25% من رؤوس أموالها لمقابلة طلبات السحب التي يقدمها العملاء. • ويلزمها كذلك بتقسيم هذه النسبة بينهما، فيطلب منها (مثلاً) وضع 12% لديه لمقابلة سحب المقاصة، و13% تكون بحوزة البنك في شكل أموال سائلة، لمقابلة سحوبات العملاء (وتختلف هذه النسب بإختلاف الظروف الاقتصادية). • ولا يجوز للبنك المعني أن يتصرف في هذه النسبة بأيّ شكلٍ من أشكال التمويل أو القروض لأيّ جهة. لأنّ الغرض من هذه السياسة هو الإبقاء على البنك مصدراً لثقةِ العملاء،


    (والسحب حين الطلب). • بقية النسبة 75% يُصدرُ بها البنك المركزي منشورات متفاوتة بتوجيهها إلى بنودٍ محددةٍ من التمويل، مثل التمويل الزراعي أو الصناعي، أو التمويل الأصغر، وليس من بين تلك البنودِ... الانتخابات. • لهذا فإنّ الموظف الذي تحجج بـ(الانتخابات) كان خصب الخيال أكثر مما يجب، لأنّه لم يجد سبباً يستر به عورة مصرفه سوى اللجوء الى بنك السودان... ذلك الاسد الذي ترتعد من اسمه المصارف.


    • ولربما قال ذلك الموظف للعميل (لو مغالطتني أمشي أسأل بنك السودان)!!!!!!!!! • من المحزن أنّ المؤسسات الاقتصادية والقانونية لا تعمل على توعية المواطن بحقوقه الأساسية. • فغياب الثقافة المصرفية مثلاً يُضيعُ على عملاءِ البنوك الكثير من حقوقهم، بل وأكثر من ذلك فإنَّ غياب الثقافة حول أي قضية يجعل تلك القضية تآئهة ويتوه المواطنُ خلفها دون أن يستطيع الإلمام بجوانبها. • ومن تبعات ذلك أنّ المواطنين ما نعايشهُ اليوم، لا يعلمون حقوقهم لدى الهيئة القومية للكهرباء (عند تذبذب التيار وخسران الأجهزة المنزلية)، ولا حقوقهم لدى هيئة مياه ولاية الخرطوم التي زادت تعرفتها الشهرية دون الرجوع الى عملائها... وعلى هذا قِس. • قال إنتخابات... قال
                   <=====للزوار: للتعليق على هذا الخبر او المقال اضغط رد |Articles |News |مقالات |بيانات

05-04-2010, 10:12 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20579

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    بالوثائق..أدوية غير مطابقة للمواصفات بالبلاد



    الخرطوم: حنان كشة


    الحقيقة


    كشف رئيس قسم العلاجيات بكلية الصيدلة جامعة أم درمان الإسلامية دكتور الطيب محمد الطيب العضو المستقيل من لجنة الأدوية البشرية بالمجلس الاتحادي للصيدلة والسموم في استقالته عن عضويته في لجنة الأدوية البشرية التابعة للمجلس الإتحادي للصيدلة والسموم والتي تقدم بها في الثالث عشر من مارس المنصرم، كشف أن دواعي الاستقالة بنيت على خلفية التدخل البيّن على تفويضات اللجنة الممنوحة لها واختصاصاتها وتحجيم مجال عملها، مشيرا إلى أن ذلك تمثل في صعوبة حصولهم قبل ما يزيد على الستة أشهر على تقرير رسمي لأدوية تم استيرادها بمواصفات مغايرة لتلك التي سجلت بموجبها وأن أمانة المجلس عالجت الأمر بشكل خاطئ لا يمت للمؤسسية بصلة (وفقا لما جاء في الاستقالة) فيما وصفه بالتغول على اختصاصات اللجنة، مبيناً في ذات الاتجاه أن اللجنة أصدرت في الخامس عشر من ديسمبر من العام الماضي قراراً يقضي بضرورة تفتيش المصانع الأجنبية على أن تكون انطلاقتها من تلك التي لم تخضع للتفتيش، فيما أصدرت آخر يلزم المصانع السودانية بضرورة توخي قواعد التصنيع الجيدة السارية الصادرة عن هيئة الصحة العالمية والذي يتضمن تلقائياً لتسجيل أدوية المصانع المعنية وحددت لذلك الحادي والثلاثين من ذات الشهر، لكنها فوجئت ـ بتغيير الموعدين دون أن يتم الرجوع إليه مما يظهرها في هيئة المتعنت المضيق على الناس من جهة ويظهر الأمانة بمظهر المتفهم المراعي لظروف المعنيين.وقال دكتور الطيب لـ (الحقيقة) أن سوق الدواء بالبلاد يحتاج لثورة إنقاذ كبيرة من التجاوزات التي تكتنفه بجانب حاجته لتنظيم حازم ومتدرج، وزاد: الأدوية الموجودة حالياً بمنافذ البيع المختلفة تستجلب من مصادر مجهولة وأخرى سجلت أدويتها منذ أمد بعيد مشيرا إلى أن دخول أدوية غير مسجلة وغير مطابقة للمواصفات التي أستوردت بها بجانب إجراءات ملتوية داخل المجلس كان وراء تقدمه بالاستقالة.من جانبه امتنع الأمين العام للمجلس الاتحادي للصيدلة والسموم الدكتور جمال خلف الله رافضاً الرد على تساؤلات (الحقيقة) فيما طالب دكتور ياسر ميرغني الأمين العام لجمعية حماية المستهلك المسئولين النافذين بوزارة الصحة الإتحادية بالاستقالة حال عدم مقدرتهم على ضبط الدواء لتأثيراته المباشرة علي صحة المواطنين، مشددا على ضرورة إعادة المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم الى وزارة الصحة الاتحادية


    مطابقة للمواصفات بالبلاد









    : 03/05/2010

    : 121
                   <=====للزوار: للتعليق على هذا الخبر او المقال اضغط رد |Articles |News |مقالات |بيانات

05-04-2010, 10:55 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20579

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    : بالوثائق..تجاوزات مالية وإدارية بصندوق التأمين الإجتماعي

    الخرطوم : الحقيقة

    وضعت «الحقيقة» يدها على ملف فساد مالي وإداري كبير مسرحه الصندوق القومي للتأمينات الاجتماعية وبطله المدير العام للصندوق الذي أفلح في تسويق عقار ملك له بالرقم ( 3 مربع 1/ ح غرب الخرطوم ) للصندوق في صفقة بيع بلغت « اثنين مليار ومائة تسعة وثمانون مليون وأربعمائة وثمانية الف جنيه « بالعملة القديمة « أي (2,189,408 ) جنيه لاستخدام العقار المشار إليه كمنفذ صرف رقم 1 ، فضلا على عقد إيجار ساري مع الصندوق لعمارة يملكها بجنوب الخرطوم تستغل كمنفذ صرف آخر .

    وكشفت وثيقة تحصلت عليها وحدة متابعة الفساد واستغلال المال العام بقسم التحقيقات بالصحيفة ، أن العقد الموقع في ديسمبر من العام 2009ينطوي على شبهة فساد تتصل باستغلال النفوذ للمصلحة الذاتية حيث تعمد المدير توكيل مديرمكتبه لإتمام صفقة البيع نيابة عنه مع الطرف الثاني « نائبه « وسافر الى القاهرة أثناء ذلك ، وفيما أبلغت مصادر عليمة الصحيفة بأن الصفقة الخاصة بشراء العقار قوبلت بانتقاد واحتجاج من قبل موظف ونقابي بالصندوق لجهة أن عمليات البيع والشراء تتم عبر جهاز الاستثمار للضمان الاجتماعي والذي أكد عدم علمه بالصفقة التي رأى بأنه تم تمريرها دون الإجراءات السليمة، لافتا في الوقت نفسه لعدم الحاجة من قبل الصندوق ، وأضاف « إثر ذلك تم نقل الموظف لمكتب سنار فيما صدر أمر تحقيق في مواجهة النقابي غير أن رئيس اللجنة المكلفة للغرض رفض التحري والتحقيق .


                   <=====للزوار: للتعليق على هذا الخبر او المقال اضغط رد |Articles |News |مقالات |بيانات

05-05-2010, 11:15 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20579

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    الصحافة 5/5/2010
    حظر دولي على شركة بريطانية دفعت رشاوى لمشروع بالسودان

    الخرطوم -الصحافة:


    حظر البنك الدولي مجموعة شركة ماكملان المحدودة للنشر «المملكة المتحدة» بعد أن سمحت مجموعة النشر البريطانية بدفع رشاوى أثناء تنفيذ مشروع تعليمي يموله صندوق ائتمان السودان متعدد الجهات المانحة حسب موقع «دي فيكس» الالكتروني.
    وبموجب هذا الحظر ستكون مجموعة شركة ماكملان للنشر غير مؤهلة لأن تمنح العقود الممولة من قبل البنك الدولي وذلك لمدة ست سنوات رغم أن فترة الحظر يمكن تخفيضها إلى ثلاث سنوات نزولاً لخاطر التعاون المستمر. يجدر بالذكر أن فترة الحظر الأصلية البالغة ثماني سنوات تم تخفيضها إلى ست سنوات لأن مجموعة شركة ماكملان اعترفت مبكراً بسوء سلوكها.
    وبموجب شروط الاتفاق فإن على مجموعة شركة ماكملان وفروعها التعاون مع نائب رئيس البنك الدولي لشؤون النزاهة وتنفيذ برنامج مراقبة انصياع للتوجيهات واستخدام مراقب انصياع للتوجيهات لضمان وفاء برنامجه بالمطلوب.
                   <=====للزوار: للتعليق على هذا الخبر او المقال اضغط رد |Articles |News |مقالات |بيانات

05-06-2010, 03:59 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20579

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    عضوان من حزب البشير وراء عمليات الاحتيال في دارفور

    الخرطوم- أ


    علن وزير العدل السوداني عبد الباسط سبدرات الاربعاء أن اثنين من أعضاء حزب الرئيس السوداني عمر البشير يقفان وراء عمليات الاحتيال المعروفة بـ(سوق المواسير) في دارفور والتي تسببت في صدامات دامية بين مستثمرين مخدوعين ورجال الشرطة.
    واتهم سبدرات خلال مؤتمر في الخرطوم آدم إسماعيل اسحق عمر وموسى صديق موسى بشارة بانهما أسسا (سوق مواسير) وهو تعبير يقصد به في دارفور خداع أشخاص من خلال الحصول على أموال منهم أو شراء أصول يملكها الأفراد مع وعد برد الأموال أو قيمة الأصول بفوائد هائلة تصل إلى 60% في غضون شهرين.

    وتم رد أموال الأفراد الأوائل الذين خدعوا بهذه الوعود من أموال أشخاص آخرين انضموا لاحقا إلى هذه السوق إلى أن انفجر الموقف وانكشفت الخديعة.

    وبلغ حجم الأموال التي تم الاستيلاء عليها بهذه الوسيلة الاحتيالية 60 مليون جنيه سوداني (قرابة 25 مليون دولار)، بحسب السلطات السودانية في حين يتحدث الأفراد المخدوعين عن أرقام أكبر.

    وقال وزير العدل إن الرجلين بدأ في ممارسة هذا الاحتيال في اذار/ مارس 2009 أثناء عملهما لدى الشرطة في شمال دارفور.

    وتثير هذه القضية حرجا لحزب المؤتمر الوطني الذي يترأسه البشير خصوصا أن موسى صديق موسى بشارة وادم اسماعيل اسحق عمر انتخبا نائبين في برلمان ولاية شمال دارفور.

    وقال سبدرات: انتخبا تحت شعار (الشجرة) وهو الشعار الانتخابي لحزب الرئيس.

    والقت السلطات القبض على 58 شخصا آخرين متورطين في شبكة الاحتيال هذه من بينهم 12 ليسوا من سكان دارفور ما يوضح اتساع نطاق هذه الشبكة.

    وكان قرابة عشرة أشخاص قتلوا في اشتباكات وقعت الأحد الماضي بين مستثمرين مخدوعين والشرطة في مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور. وأكد حاكم هذه الولاية إن الاشتباكات أوقعت ثلاثة قتلى.

    وتم نشر دبابات الأربعاء في شوارع الفاشر حيث يسري حظر تجول حتى الساعة الثالثة بالتوقيت المحلي (12,00 تغ) بحسب ما قال سكان من المدينة لوكالة فرانس برس.

    واعتبرت بعثة حفظ السلام المشتركة للاتحاد الافريقي والامم المتحدة الثلاثاء أن الوضع مازال متوترا في المدينة التي يقطنها 50 مليون نسمة.
                   <=====للزوار: للتعليق على هذا الخبر او المقال اضغط رد |Articles |News |مقالات |بيانات

05-06-2010, 07:46 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20579

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    بالوثائق: تزوير واختلاسات بتشريعي محلية بحري





    الخرطوم: الحقيقة



    كشفت وثائق تحصلت عليها «الحقيقة» عن تزوير واختلاسات مالية تصل الى «500» مليون جنيه بمجلس تشريعي محلية الخرطوم بحري.

    وتشير الوثائق الى تورط رئيس المجلس ونائبه وعدد من رؤساء اللجان والأعضاء في المخالفات المالية والتزوير بإدراج أسماء وهمية في كشوفات المرتبات للفترة من يونيو 2007ــ يونيو 2008 م ، الى جانب صرف مخصصات مالية في العام 2009م ودون وجه حق تحت مسمى الدعم الاجتماعي على مدار السنتين بمشاركة مباشرة من رئيس المجلس ونائبه وعدد من الأعضاء، وطبقاً لمعلومات مؤكدة ثم الكشف عن عمليات التلاعب من قبل المراجعة فيما سارعت جهات لفتح بلاغ لدى نيابة الأموال العامة. لكن رئيس المجلس خاطب النيابة في اعتراف ضمني مشيراً الى عدم رغبتهم في رفع الأمر للجهات العدلية طالبا في خطاب توجه به للنيابة الاكتفاء بالمساءلة الإدارية، وقال في الخطاب (نلتمس التكرم بعدم السير في الإجراءات القانونية).

    وتشير «الحقيقة» الى تحصلها على وثائق دامغة تحمل كشوفات المرتبات الوهمية التي تم بموجبها الصرف المالي.







    5/5/2010
                   <=====للزوار: للتعليق على هذا الخبر او المقال اضغط رد |Articles |News |مقالات |بيانات

05-06-2010, 07:50 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20579

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    بعد أن كشفتها (الحقيقة)..

    نيابة الأموال العامة تحقق في تجاوزات التأمينات الإجتماعية


    الخرطوم: الحقيقة


    شرعت نيابة الأموال العامة في التحقيق في ملابسات قضية تتصل بتعاملات مالية بصندوق التأمينات الاجتماعية إثر الخبر الذي نشرته صحيفة «الحقيقة» وكشف عن مخالفات مالية وإدارية تفوق (ملياري جنيه) بالعملة القديمة في شبهة استغلال نفوذ لمدير عام الصندوق تمثلت في بيعه عقار ملك له وتخصيصه كمنفذ صرف للمستفيدين .

    وتعود التفاصيل الي ان مدير الصندوق قد أوكل لمدير مكتبه لإكمال الصفقة مع نائبه أثناء سفره الى خارج البلاد حينها، وكانت مصادر مطلعة ذكرت لـ(الحقيقة ) أن عملية البيع تتّبع الإجراءات السليمة ولم تتم عبر جهاز الاستثمار بالصندوق كما أن الصفقة أجريت بالرغم من أن الصندوق استأجر عمارة خصصت كمنفذ . وتفيد (المتابعات) أن ملف التحري أوكل للعقيد شرطة مجاهد ابراهيم عن وحدة مكافحة الفساد التابعة لنيابة الأموال العامة من جهة والإدارة العامة للمباحث الجنائية من جهة أخرى.


    وكان وكيل وزارة العدل مولانا عبد المنعم زمراوي قد وجه رئيس نيابة الأموال العامة المستشار هشام عثمان ابراهيم بالتحري في الوقائع المنسوبة لمدير صندوق التأمينات الاجتماعية . وفي سياق متصل عقدت لجنة تصحيح مسار اتحاد معاشيي صندوق التأمينات الاجتماعية اجتماعا حول تداعيات الخبر الذي نشرته الصحيفة أمس الأول وأوفدت مندوبين لـ(الحقيقة) مهنئة بكشفها للحقائق عبر الوثائق وشكا عضو الوفد احمد عبدالله هلال من ضياع حقوق معاشيي التأمينات في ظل إهدار الأموال دون الاهتمام بشرائح المعاشيين الذين أهملت المؤسسة حقوقهم، ودعا من جهته الدولة للتعامل مع مستحقات المعاشيين بمسئولية، كما طالب هلال بالتحقيق الفوري في المخالفات تحقيقاً للعدالة.


                   <=====للزوار: للتعليق على هذا الخبر او المقال اضغط رد |Articles |News |مقالات |بيانات

05-09-2010, 06:39 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20579

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    القضارف... قضية فســـاد كبرى متهمة فيها جهة مستقلة رفيعة
    حسن محمد علي


    كشفت مستندات مهمة تحصلت عليها (التيار) عن عملية نصب واحتيال تمت باسم أحد الاتحادات النقابية الكبيرة بالقضارف ، وحوت المستندات إستلام مبلغ (348000) جنيه عبارة عن قسط أول من مبلغ (696000) هو المبلغ الكلي لإيجار (58) عربة تايوتا لاندكروزر استيشن بحسب العقد الموقع بين فرعية نقابية تعمل في مجال النقل مستخدمة اسم الاتحاد الكبير الذي تنضوي تحته ومؤسسة مستقلة ادارت عملية سياسية كبيرة مؤخرا بالولاية ، حيث اوضحت احدي المستندات عن اقرار باستلام المبلغ المذكور حمل اسم الاتحاد الكبير بينما تم التوقيع بواسطة مسؤول الفرعية الاول وبينت المستندات خللاً واضحاً حيث ظهر تباين في توقيعات الجهة المؤجرة في المستندات اضافة لضخامة عدد العربات التي تم ايجارها حيث لاتوجد في الولاية كمية بتلك التي حوتها المستندات وجاءت توقيعات اصحاب المركبات متشابهه تماما ، وكان مصدر رفيع بالاتحاد الكبير قد اكد لـ(التيار) عبر الهاتف عدم صلتهم بتلك العملية واعلن براءة الاتحاد منها ، وكشف المصدر عن تقدمهم باستيضاح للمؤسسة المستقلة عبر المستشار القانوني للاتحاد مؤكدا بانهم تلقوا رداً مكتوبا ينتظر مناقشته للخروج برؤية التعامل مع تلك القضية ، ولم يستبعد المصدر تحريك اجراءات قانونية لكشف ملابسات عملية الاحتيال التي تمت باسم الاتحاد الكبير لمنع اي جهة من التلاعب بسمعته ، وتفيد (التيار) بانها ستواصل تناول الموضوع بصورة كاملة لاحقاً.


    8/5/2010
                   <=====للزوار: للتعليق على هذا الخبر او المقال اضغط رد |Articles |News |مقالات |بيانات

05-09-2010, 08:52 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20579

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    تحت الرماد وميض نار..في مجلس الصيدلة الإتحادي تناقضات يغلفها الصمت..
    الحلقة الأولى


    حنان كشة


    حساسية مفرطة يفترض أن تحيط بالمجلس الاتحادي للصيدلة والسموم لكونه يتحكم في حياة الناس باحتمالين لا ثالث لهما: إما إنقاذ حياة الناس أو العكس, وعندما تفاقم الأمر داخله حتى ناء بكاهل عدد من منسوبيه نبهوا لبديهيات, ولما لم يحرك المجلس ساكناً سوى تبريره لما يدور في دهاليزه بحجج واهية لجأوا لأساليب أخرى, فيما نبه الأمين العام لجمعية حماية المستهلك إلى أن عدم تفتيش المصانع نموذج حى لتحطيم المجلس لقرارات لجانه


    .


    ثورة إنقاذ



    العزف على وتر الحياة من الأمور الحساسة التي تلقي على عاتق المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم بسبب مسؤوليته المباشرة عن أمر الدواء ببلادنا, لكن خلف جدران المجلس وخارجها تدور أحداث وسيناريوهات غاية في الغرابة, رواها عدد من منسوبي المجلس (للحقيقة) لما ضاقت بهم السبل وأغلقت المنافذ أمام أعينهم, وبعد أن اتخذوا أشكالاً من التعبير واتخذوا مواقف يرونها إيجابية رووها (للحقيقة). يقول دكتور الطيب محمد الطيب نور الدين رئيس قسم العلاجيات بكلية الصيدلة جامعة أمدرمان الإسلامية, العضو السابق في لجنة الأدوية البشرية التابعة للمجلس الاتحادي للصيدلة والسموم: إنه رغم الجهود السابقة في محاولة تنظيم سوق الدواء إلاَّ أنه ما زال يحتاج ثورة إنقاذ كبيرة من الفساد الذي شابه, كما أنه يحتاج لتنظيم حازم ومتدرج في نفس الوقت, فكثير من الأدوية الموجودة حالياً تم استيرادها من مصادر لم يرها أحد وأخرى سجلت أدويتها منذ أن كنا طلاباً في كلية الصيدلة وما يلي ذلك, وأنا خريج العام 1967م.. ذلك ما أورده دكتور الطيب محمد الطيب وهو يسترجع شريط ذكرياته مع الأدوية. ومضى ليزيد أنه حتى تاريخ اللحظة لم تخضغ تلك المصانع لمراقبة من مفتش سوداني, وهذا يشير بما لا يدع مجالاً لشك ـ حسب إفادته ـ لوجود أدوية لا يضمن الإنسان سلامتها إن لم يتطاول الأمر ليطال فعاليتها.. وحسب رؤيته التي بناها على خلفية خبرته في المجال فإن التفتيش يجب أن يطال كافة المصانع, وإن أخضعت للتفتيش قبلاً انطلاقاً من توصيات هيئة الصحة العالمية بصورة دورية تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات, وسبب المنظمة الجوهري لذلك يكمن في تغير عوامل الجودة من فترة إلى أخرى أملا في التدرج نحو الأفضل, حتى تتغير عبارة ( مطابقة لمواصفات التصنيع الجيّد) لتصبح (مطابقة لمواصافات التصنيع الجيد السارية), وعزا ذلك للتطور الذي يشهده المجال باستمرار وإلى أنه لا توجد دولة في العالم ترهن نفسها لمصانع لم ترها بالمرة أو أخرى شاهدتها قبل سنوات طويلة إلا نحن...!!

    قال ذلك ثم صمت وحلق ببصره في أركان المكتب.

    أموال السراب

    يواصل دكتور الطيب سرد معاناته مع المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم, وبدا الألم يتبدى في ملامحه وهو يسرد (للحقيقة) فصلاً آخر مما أثار دهشته وهو يقول: في أغسطس من العام الماضي أقيمت ورشة لتدريب المفتشين استقدم لها خبيران من بريطانيا, وأثناء المحاضرات أشار أحدهما إلي أنه من الضرورة بمكان فحص الأدوية التي يتم إدخالها لأي من بلدان العالم ومضى ليؤكد أن عدم الفحص يشكل سبباً لمشاكل عديدة, واتخذ من ذلك مدخلاً ليبث شكواه التي أورد فيها أن المجلس يعاني تناقضاً بائناً, وذلك يتضح بجلاء بإقامته دورة تدريبية ضمت ما يقارب الخمس وعشرين مشاركاً من كوادر اللجنة التي كان هو عضواً فيها, ضمت فئات عمرية مختلفة استمرت لستة أيام كاملة كانت تبدأ الساعة التاسعة وتستمر حتى الثانية طيلة الفترة استجلب لها خبيران بريطانيان, والأدهى من ذلك أنه أقام لهم حفل وداع في برج الفاتح, ذلك من جانب, وفي نفس الوقت يتقدم المجلس نفسه بمشروع للاستغناء عن اللجان وإنشاء جسم آخر مهمته الأساسية تدريب المفتشين. وطرح سؤالاً صدر عنه بعفوية مفاده ما معني ذلك؟ وعاد ليجتهد لوضع إجابات منطقية مؤكداً على ما ساقه سابقاً بقوله إن هناك العشرات من المصانع التي يتعامل المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم دون أن يخضع أدويتها للتفتيش, ومضى ليبين فداحة ذلك على أرض الواقع وهو يضيف: (إذا افترضنا أن عدد تلك المصانع يصل إلى عشرين مصنعاً مسجلة عشرين صنفاً من الأدوية فقط, فذلك يعني أن هناك ما يقارب أو يفوق الأربعمائة دواء لم تخضع لمعايير مطابقة المواصفات ومظلة ذلك تتمدد لتطال كافة أنواع الأدوية).. وعاد ليستخلص نتيجة لخصها في قوله: (هذا في تقديري يحمل تناقضاً كبيراً بجانب كونه إهداراً للمال العام مقابل لا شيء. و نبه هنا إلي أنه يتحدث هنا حرصاً على المال العام و ليس لديه أي عداء مع أي فرد من أعضاء اللجنة أو المجلس.

    النزاهة في خبر كان..

    بعد لحظات التقط دكتور الطيب قفاز الحديث ليؤكد أنه في أحد الاجتماعات طالب بضرورة فحص الأدوية قبل إنزالها للسوق, لكن ذلك لم يجد قبولاً من الأمين العام للمجلس وكانت حجته التي برر بها ذلك آنذاك عدم توافر الإمكانات المادية.

    (في فترة ماضية قدّمنا احتجاجاً أدى إلى تغيير رئيس اللجنة السابقة) ذلك ما قاله دكتور الطيب محمد الطيب وهو يتحدث للحقيقة عن تفاصيل جوهرية تتعلق بقضايا (حساسة) في المجلس.. وواصل سرد الوقائع: (آنذاك تم تعيين طبيب آخر من خارج المجلس رئيساً لها بعد أن جلس إلينا البروفيسور حسن أبو عائشة وتنازل عن حقه في التعيين, وكنا وقتها سبعة فقط وطلب البروفيسور من كل فرد أن يخرج ورقة ويكتب اسمين يرشحهما لمنصب الرئيس), ونبه: (هنا يستحيل أن يكسب فرد واحد أكثر من سبعة أصوات لأن لكل فرد في السبعة صوتين موزعين لمرشحين, وكانت النتيجة أن تساوى ثلاثة مرشحين نال كل منهم أربعة أصوات, وزاد: (حسابياً يستحيل أن يكون لثلاثة أشخاص أربعة أصوات لأن هناك ثلاثة أصوات من جهة وثلاثة من جهة أخرى).. المهم في نفس اللحظة أوضح كل من أعضاء اللجنة الموجودين بالاسمين اللذين رشحهما لشغل المنصب عدا فرد واحد لم يكشف عن مرشحيه إلا أن يكون واحد من الثلاثة أعطى صوتين لمرشح واحد, وهنا يكمن الفساد وعدم النزاهة للأسف, والإدلاء بالأصوات كان غير سليم وفقاً لقوله.. هنا صمت برهة عاد بعدها ليؤكد على أنه لا يود الإساءة للبروفيسور حسن أبو عائشة بأي حال من الأحوال, إنما يهدف من ذلك للإشارة للإجراء الذي وقع على أنه يمثل نموذجاً لإجراءات أخرى تتم داخل المجلس).



    تخبطات عشوائية..



    لجنة الأدوية البشرية وفقاً لحديث دكتور الطيّب محمد الطيّب كانت تتسم بالتنسيق للحد البعيد مع أمانة التسجيل ولجنة الأدوية البشرية التابعتين للمجلس, والأخيرة هي ذات اللجنة التي يناط بها تسجيل أو رفض الأدوية بعد مرورها عليها, وقد كنا وقتها نتعامل بقاعدة مفادها أن ما يصلنا نبت فيه وما لا يصلنا لا علم لنا به و لا يندرج ضمن قائمة مهامنا.. هنا قفز فجأة بالحديث ليقيّم أداء اللجنة الفنية التي كان هو نفسه عضواً فيها بقوله: لا أستطيع أن أطلق على ما كان يجري حيال قرارات اللجنة تهميشاً إطلاقاً, وعلى العكس كانت القرارات التي نصدرها تجد كامل الاحترام لكن كنا نعاني التهميش في أحيان كثيرة, حيث كانت أمور تندرج في مهام عملنا لا تصلنا للبت فيها كلجنة.

    بالرغم من أن دكتور الطيب محمد الطيب ظل يؤكد على أن كل ما ساقه من قول حيال المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم يجري على الواقع العملي, إلاّ أنه نفى أن يكون له علم بما إذا كانت هناك مصانع مقربة من المجلس أم لا , لكن دكتور ياسر ميرغني قال في وضوح أن قرار عدم تفتيش المصانع نموذج واقعي لتكسير المجلس لقرارات اللجنة التي تنضوي تحت لوائه, واعتبر ذلك من الخطورة بمكان لكونه يشير إلي أن بلادنا مليئة بأدوية مجهولة المصادر.. ومضى ليكتب روشتة تمنع التخبط واتخاذ القرارات العشوائية من قبل المجلس ليتفق مع دكتور الطيّب محمد الطيّب في ما ذهب إليه, بقوله إنه لابد من فحص أي دواء يتم استيراده للبلاد قبل توزيعه في الأسواق, ولابد أن يقوم المجلس الاتحادي بممارسة دوره في الرقابة. ومضى ليعلق على استقالة دكتور الطيب محمد الطيب بأنها حركت ساكناً كاد أن يخمد تحت النار

    الحقيقة
                   <=====للزوار: للتعليق على هذا الخبر او المقال اضغط رد |Articles |News |مقالات |بيانات

05-10-2010, 10:17 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20579

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    sudan-3.jpg Hosting at Sudaneseonline.com
                   <=====للزوار: للتعليق على هذا الخبر او المقال اضغط رد |Articles |News |مقالات |بيانات

05-11-2010, 09:58 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20579

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    إختلاسات ومخالفات إدارية بمنظمة الشهيد


    الخرطوم : خاص الحقيقة

    كشفت مصادر موثوقة لـ(الحقيقة) تجاوزات في منظمة الشهيد وقالت إن المنظمة عمدت الى تأسيس جمعية خيرية باسم «أحباب» في خرق لقانون العمل الطوعي وأكدت أن الجمعية تحظى بدعم دوري من إحدى شركات الاتصالات؛ لكن المبلغ يتم توزيعه على أيتام مكفولين أصلا من جهات معروفة ، فضلا عن أن حسابات الجمعية التي يتم رفعها للشركة الداعمة تؤكد أن اليتيم يتحصل على مئتي جنيه إلا أن المبلغ الذي يصل اليهم فعليا هو مئة جنيه فقط كما تشير تقارير لجنة المراجعة ، بالإضافة الى وجود اسم يتيمة توفيت في فبراير من العام 2009م في قوائم الصرف حتى فبراير من العام الجاري.

    وعلى صعيد آخر أكدت مصادرنا وقوع سلسلة تجاوزات في فرع المنظمة بولاية شمال كردفان وقالت إن جزءاً من أموال حولتها المنظمة دعما لـ(45) زيجة لأقرباء من الدرجة الأولى لشهداء جملتها (48) ألف جنيه وقطعت بأن ما يوازي دعم (6) زيجات اختفى ولم يصل الى المستهدفين من أقرباء الشهداء ، حسب ما جاءت في تقارير لجنة المراجعة .

    وكشفت ذات التقارير التي تحصلت عليها الصحيفة عن اختلاس متحصل لمبالغ مالية ، أقر والتزم وفق تسوية بإعادتها على قسطين ، حسب الإقرار الذي بطرف الصحيفة ، إلا أنه لم يف بالتزامه ولم تتخذ المنظمة حياله أية إجراءات حتى الآن ، وفي ذات الولاية اختفت مبالغ مالية موجهة لأسر شهداء حمرة الشيخ ولم تصل للمستهدفين.

    وقالت المصادر إن مزرعة بطيبة تابعة للمنظمة ويديرها شقيق مدير المنظمة تكبدت خسائر فادحة خلال العام الماضي بسبب إشكالات تتصل بمخالفات إدارية ، وتفيد متابعاتنا أن المنظمة شكلت لها لجنة للتحقيق في تجاوزات تتصل بالتصرف في بعض الأصول الخاصة بالمزرعة دون اتباع الإجراءات القانونية التي تحكم عمليات التصرف في الممتلكات العام



    الحقيقة
    11/5/2010
                   <=====للزوار: للتعليق على هذا الخبر او المقال اضغط رد |Articles |News |مقالات |بيانات

05-12-2010, 09:59 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20579

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    kibir1.jpg Hosting at Sudaneseonline.com
                   <=====للزوار: للتعليق على هذا الخبر او المقال اضغط رد |Articles |News |مقالات |بيانات

05-12-2010, 10:19 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20579

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    : تحت الرماد وميض نار.

    .في مجلس الصيدلة الإتحادي تناقضات يغلفها الصمت..ا
    لحلقة الثانية


    حنان كشة

    حساسية مفرطة يفترض أن تحيط بالمجلس الاتحادي للصيدلة والسموم لكونه يتحكم في حياة الناس باحتمالين لا ثالث لهما, إما إنقاذ الحياة أو التسبب في إعلان الرحيل, وبالرغم من ذلك فإن الواقع يؤكد عكس ما ذهبنا إليه إذ تفاقم الأمر داخله حتى ناء بكاهل عدد من منسوبيه, ولما لم يحرك المجلس ساكناً سوى تبريره لما يدور في دهاليزه بحجج واهية لجأوا لأساليب أخرى.



    مجلس التناقضات...


    في هذه الحلقة من الحقيق يواصل دكتور الطيب محمد الطيب بث شكواه التي بدأها في الحلقة الماضية, وهو يشير لطبيعة عمل لجنة الأدوية البشرية بالمجلس الاتحادي للصيدلة والسموم بقوله: إن تفتيش المصانع الأجنبية وتسجيلها يقع بين مهام اللجنة في السابق لكن تم فجأة تحويل المهمة للجنة جديدة, وهنا نفث هواءً ساخناً من صدره كمن يحمل هماً ثقيلاً بين حناياه.. وصمت برهة من الوقت عاد بعدها ليتخذ مما جرى وقتها دافعاً يحفزه علي سرد التفاصيل فعاد ليزيد: (حينما كنت عضواً في لجنة الأدوية البشرية أصدرنا قراراً يقضي بضرورة تفتيش كافة المصانع التي لم يتم تفتيشها قبلاً مع إعادة تفتيش تلك التي تم تفتيشها في آماد بعيدة, وحددت اللجنة وقتها تاريخاً لتطبيق ذلك على أرض الواقع في فترة لا تتجاوز الخامس عشر من ديسمبر من العام الماضي, لكن ذلك لم يتم على النحو الموضوع فجال الأمر في خاطري وعدت للأمين العام للمجلس أستفسر عن سبب ذلك قبل شهرين تقريباً, فجاءت إجابته قاطعة بأنه تم تأجيل الموعد مما دعاني للثورة والغضب, والسبب في ذلك بيّن, فقرارات اللجنة يجب أن تؤجلها قرارات مماثلة صادرة عن ذات اللجنة لتخرج بقرار التأجيل أو غيره من الخيارات, ومن وجهة نظري أنه إذا أوكل أمر الدواء للأفراد فإن ذلك ينعكس سلباً على صحة المواطنين وهذا ما لا يحتمل مجاملة, وذكر ثانيةً أنه يتحدث حرصاً منه على تنزيه المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم من الأخطاء.

    زووم إن...

    دكتور الطيّب محمد الطيّب يواصل حديثه وهو يشير إلى أن ثمة قراراً صدر عن الأمين العام للمجلس بعد احتجاجه ذاك بعد الخامس عشر من ديسمبر الماضي بقليل تم بمقتضاه تكوين لجنة جديدة, ووفقاً لمتابعاته لما يدور داخل ردهات المجلس فإنه لا يوجد مبرر لتكوين تلك اللجنة, والسبب في ذلك منطقي يتمثل في أن لجنة الأدوية البشرية كانت تقوم بذات العمل الذي أوكل للجنة الجديدة, وقد تلقت إشادات عديدة من جهات ذات صلة بالمجال بينها المجلس الاتحادي نفسه ولجنة الاستئناف ومضى ليزيد القول: (على العكس فإن تكوين اللجنة الجديدة يعني زيادة موظفين ويتبع ذلك زيادة نفقات لا مبرر لها نهائياً من وجهة نظري).

    وقال إنه لا مصلحة للشعب السوداني في أن تخسر مصانع الأدوية سواء كانت وطنية أو أجنبية أو تربح. وفي ما يتعلق بالمصانع السودانية وقرار إعادة التفتيش كانت انطلاقته من أمر واقع مفاده أن اللجنة كانت تتعامل مع المصانع الوطنية تدرجاً, فبلادنا تستورد أدوية من كافة دول العالم ولا نصدر دواء لأي من تلك الدول, والسبب في ذلك يكمن في عدم مطابقة مصانعنا لمواصفات منظمة الصحة العالمية, وحسب خطة اللجنة التي كانت تمضي فيها أن نصبح مستوردين ومصدرين في ذات الوقت وهذه الرؤية تسندها أحداث طرأت على أمر الدواء, وبينها أن دول الجوار التي كانت تستورد منا أوقفت ذلك الاستيراد بعد أن قامت بعملية تفتيش لمصانع الأدوية السودانية, وخرجت بنتيجة مفادها أن المصانع لدينا تفتقر لأبسط مواصفات الجودة العالمية. وزاد: (يعني بالدليل العملي نحن خسرانين).. وعاد ثانية ليقول: رؤية اللجنة كما ذكرت تكمن في أنها تود الارتقاء بالمجال بدءاً بالمصانع على أن يطال الارتقاء لاحقاً كل المناحي الأخرى تدرجاً حتى تصل للمستوى المطلوب رأفة بالشعب السوداني وصحته وأن يكون له مجال للتصدير.



    مواجهة ساخنة..

    ثمة تساؤلات وجهها دكتور ياسر للدكتور الطيب محمد الطيب وهو يعلق على ما جاء في الاستقالة من منصة كونه الأمين العام لجمعية حماية المستهلك, مفادها أن الاستقالة تضمنت بين عباراتها ما يستحق التركيز فيه خاصة في الجزئية التي أوضح فيها الدكتور أنه قبل أن يكون عضواً في اللجنة, من بوابة هدفه في إصلاح ما فسد وإشارته في ذات الحيثية إلي أنه جاء ليكون عضواً في لجنة (جودية) وليس كعالم من العلماء, ومضيه في ذات الاتجاه ليضيف بأن تلك اللجنة لجنة مجاملة ولا تتصف بالعلمية, وعاد دكتور ياسر ليضع حيثيات استقالة دكتور الطيب محمد الطيب تحت مجهر تشخيصه وهو يزيد: (حسب رؤيتي فإن عضوية اللجنة الفنية يجب أن لا تخضع للمجاملة ونحن في جمعية حماية المستهلك لا نستغرب استقالة دكتور الطيّب لأنه جاء ـ حسب ما قال ـ لنصلح ما فسد حسبما جاء في استقالته, وأن نهيئ بيئة مواتية لإصلاح ذات البين بين أخوان لنا فرقتهم الدنيا وفتنها, أي أنه أتى بمجلس جودية وليس مجلساً علمياً, واعترف ضمنا بوجود فساد في المجلس وعاد ليقول: (حسب رؤيتي دكتور الطيّب لم يكن أميناً بل كان واحداً من العرابين الذين أرجعوا الدواء الفاسد وسمحوا للشعب السوداني بكافة فئاته أن يتناولوا من المخزون الدواء حينما تبوأ منصب مدير لجنة إرجاع المخزون من الدواء الفاسد, وقد كان رئيساً للجنة بل أنه ذهب مع آخرين لأبعد من ذلك حينما سمحوا لدخول الدواء الفاسد للبلاد.

    اجتهادات مثيرة.

    في اتجاه آخر وبينما يؤكد دكتور الطيب محمد الطيب أن الشكوى العامة أن الإجراءات بين الشركات والمجلس تتأخر بشكل عام بسبب الإجراءات الروتينية, قدّم دكتور صيدلي هيثم صديق التجاني مسؤول قسم التسجيل وشؤون الدواء بشركة دار الدواء والاستثمار, مذكرة بصحبة عدد من زملائه, وحسبما يقول الأخير فإن المذكرة مختصة جدا ومعنية بشأن تسجيل الأدوية وعرّج ليحكي فصولاً كانت وراء تقدمهم بالاستقالة بقوله: (نحن في الشركات التي أمثل إحداها مهمتنا متابعة تسجيل الأدوية ومصانعها وتجديدها, أي متابعة الأدوية الجديدة والموجودة أصلا وبذلك نمثل حلقة وصل بين الشركات التي نمثلها والشركات المصنعة خارج البلاد, وذلك الواقع يجعلنا نتعامل بشكل مباشر مع مجلس الصيدلة والسموم الاتحادي حالياً وقبله الإدارة العامة للصيدلة حينما كانت معنية بشؤون الدواء, وفي الفترة الانتقالية هنا مضى ليحكي فصول الانتقال من الإدارة إلي المجلس ليصف ما جرى بالربكة في العمل, ليصحب ذلك تعطيل في التسجيل والتجديد وظل الاستيراد يمضي في روتينه العادي, وهذا ترتب عليه أن كمية من الطلبات تراكمت فوق بعضها البعض بعد أن بدأ المجلس مباشرة مهامه الوظيفية في أبريل 2008م, لكن النقلة من الإدارة للمجلس أخذت ما يقارب العام ليباشر الأخير مهامه في ما يلي التسجيل والإدارة حتى تكونت إدارات المجلس وكانت معاناتنا كبيرة في تلك المرحلة, والسبب في ذلك أننا نعمل في تنسيق مع الشركات التي نستورد منها وتلك التي تتواجد بالداخل في ما يلي تأخير الملفات التي يتطلبها إنجاز العمل, وطالبنا في المذكرة بتسريع الإجراءات التي استمرت تنجز بذات الإيقاع البطيء الذي بدأت به وطالبنا المجلس كمشاركين له في أمر الدواء في المذكرة بضرورة تكوين رابط.

    جذور تتمدد..

    من وجهة نظر دكتور ياسر ميرغني فإن استقالة دكتور الطيّب محمد الطيّب كشفت بجلاء وجود مراكز قوة ومحاباة وأن الرقابة على الأدوية في بلادنا ضعيفة, وبالرغم من أننا طالبنا بتفعيلها انطلاقاً من مسؤوليتنا كجمعية حماية مستهلك, وقد بح صوتنا في ذلك والأدهى والأمر أن الشركات لا تمتلك آلية لسحب تلك الأدوية بعد أن تتوزع في مدن البلاد المختلفة, وعاد ثانيةً ليقول: إن الاستقالة أكدت كذلك على أخطر من ذلك بعدم تفتيش المصانع الأجنبية كما كشفت عدم قيام المجلس بزيارة لتلك المصانع, وهنا لابد أن نقرع ناقوس الخطر ليدوي في الآفاق, علَّ المجلس الاتحادي يفيق ويدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه, كما أننا نطالب المجلس بأن يقوم بدوره كاملاً وأن تتوافر له كل المعينات اللازمة لذلك ليطمئن المستهلك وينام قرير العين بعد أن يتأكد من أن ما يتناوله من دواء فعال ويحقق الفائدة المرجوة.

    وانتقل بالحديث لاتجاه مغاير وهو يقول: الاستقالة دليل عملي على أن المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم ذا الشخصية الاعتبارية والذي أفردت له ميزانية خاصة خارج أسوار وزارة الصحة, هو مولود غير شرعي. وأردف ذلك بتعليق استند فيه على مجريات سابقة له بها علاقة ما وهو يضيف: (أنا لا أستغرب مثل هذه الاستقالات كما لا أستغرب دخول أدوية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس وعدم احترام شركات الأدوية للمجلس ولا قرارته ولا أسعاره, وحسب رؤيتي فإن الشركات استفادت من ذلك الجو المواتي لاستجلاب أدوية مخالفة للضوابط التي دخلت على ضوئها لتزيد سوق الأدوية فساداً علي فساد.

    4/5/2010
    الحقيقة
                   <=====للزوار: للتعليق على هذا الخبر او المقال اضغط رد |Articles |News |مقالات |بيانات

05-12-2010, 08:25 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20579

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    استقالة دكتور الطيب..!!

    زهير السراج
    السودانى


    الأعمدة - مناظير
    الأربعاء, 12 مايو 2010 06:38



    * نشرت أمس رد دكتور الطيب محمد الطيب عضو لجنة الأدوية البشرية (السابق) بالمجلس القومي للأدوية والسموم على ما أثرته هنا حول ممارسات المجلس، وحتى تكتمل الصورة أنشر اليوم نص الاستقالة التي تقدم بها الدكتور إلى رئيس المجلس الذي رد عليها قبولاً برسالة هاتفية، وأرجو أن أعقب غداً بإذن الله الكريم.
    السيد: رئيس المجلس القومي للدواء و السموم
    بروفيسور: حسن أبو عائشة
    المحترم
    بواسطة: السيد رئيس لجنة الأدوية البشرية
    بروفيسور: كمال الدين الطيب
    المحترم
    السلام عليكم و رحمة الله، وبعد
    أسال الله سبحانه وتعالى أن تكون مخاطبتي لكم هذه خالصة لوجهه الكريم فقد ترددت كثيراً قبل أن أعزم وأخطو نحوكم ولكن أصبح صدري ضيقاً حرجاً بسبب مما أرى فى لجنة الأدوية البشرية بالمجلس وبصورة تراكمية وعلى مدى زمن ممتد حتى وصلت مرحلة القشة التى قصمت ظهر البعير، وما هذا التردد إلا لعلمي أننا فى فترة زمنية لا تقبل ولا تتحمل الخلاف وأن كل أمرٍ سيِؤوَل بما يحتمل وما لا يحتمل ولكن لا يكلف الله نفساً إلا وسعها.
    شيخنا العزيز كان تكليفكم لنا إبان فترة تقاذفت فيها سفينة الدواء في السودان الفتن والأهواء ولهذا كان القبول تكتنفه الرهبة ويحدوه الأمل ممزوجاً بالفرح أن أتيحت لنا فرصة عسى أن نصلح ما فسد وأن نهيئ بيئة مواتية لإصلاح ذات البين بين إخوان لنا فرقتهم الدنيا وفتنها، ونحمد الله أن نجحنا فى بعض ذلك مما أدى للإشادة بهذه اللجنة ومهنيتها فى أداء ما أوكل إليها.
    شيخنا العزيز لا يوجد عمل بشري يتسم بالكمال وقد يتم التجاوز عن اللمم ولكن لا مناص عن الوقوف عندما يصل الأمر إلى حافة الكبائر ولنبدأ بما قصم ظهر البعير:
    أولاً: بح الصوت منذ حوالي ستة أشهر بطلب تقرير عن دخول رسمي لأدوية للبلد بمواصفات مغايرة لتلك التي سجلت بموجبها، ولم تتم الاستجابة إلا بعد إلحاح شديد يصل درجة الحرج وكأنما هو أمر شخصي لنكتشف أن الأمانة قد عالجت الأمر بصورة خاطئة مبتدءاً وخبراً ولا تمت للمؤسسية بسبب وفيها تغول بين على تفويض المجلس للجنة الأدوية البشرية واختصاصاتها ورغم ذلك أقفل باب النقاش فى هذا الشأن الخطير الذي لو ترك هكذا لفتح الباب لفساد كبير وشر مستطير.
    البقية صفحة (3) .
    بقية مناظير (نص استقالة الدكتور الطيب محمد الطيب من المجلس القومى للأدوية والسموم)
    ثانياً: أصدرت هذه اللجنة منذ أمد بعيد قراراً بضرورة تفعيل تفتيش المصانع الأجنبية وتكون البداية بتلك التي لم تفتش أصلاً على أن يبدأ هذا في 15 ديسمبر 2009 كما أصدرت قراراً آخر يلزم المصانع السودانية بضرورة الالتزام بقواعد التصنيع الجيدة السارية طبقاً لمواصفات هيئة الصحة العالمية وحددت موعداً لذلك 31 ديسمبر 2009 والذي يومئ تلقائياً لتسجيل أدوية المصانع المعنية, وللأسف تم تغيير الموعدين دون الرجوع للجنة مما يظهرها فى هيئة المتعنت المضيق على الناس ويظهر الأمانة بمظهر المتفهم والمراعٍٍ لظروف المعنيين مع التغول البين على تفويض اللجنة واختصاصها وتحجيم مجال عملها.
    كان ما سبق هو السبب الأساسي في هذه المخاطبة ولكن سبق ذلك أمران لابد من ذكرهما وهما:
    أولاً: كان تفويض هذه اللجنة يشمل تفتيش المصانع الأجنبية وقد رأى المجلس أن يسحب هذا البند من اللجنة وله فى ذلك ما يريد، ولكن أن تقيم الأمانة ورشة عمل للتفتيش وتجلب لها خبراء من خارج السودان وتصرف عليها من مال دافع الضرائب وتجلسنا ونحن شيباً نخطو وئيداً نحو خريفنا فى هذه الورشة لنمنح الشهادات المطلوبة، ولكن ما أن انفض السامر حتى قيل أن ما تم لا قيمة له بناءً على تشكيل اللجنة الجديدة و تفويضها والذي كان يُخطط له في زمن مواز ٍ للورشة المعنية لذا لا أدري أخي الوزير هل هذا تلاعب بالمال العام أم استهتار بأقدار الناس و عبثٌ بأحلام الرجال؟.
    ثانياً: بعد استقالة الأخ رئيس اللجنة السابق أدى الاحتجاج على تعيين أخٍ كريم من خارج اللجنة رئيساً لها إلى جلوسكم معنا لانتخاب أحد الأعضاء رئيساً لها لنفاجأ بنتيجة هي مستحيلة منطقاً بانتخاب من خارج اللجنة وباستحالة رياضية طبقاً لعدد الأصوات، ورغم احتجاجي فقد سكت لأن الأمر تم تصويره وكأنه ضد بروفيسير كمال الدين الطيب فى شخصه وهو رجل أكن له عظيم الاحترام وعالم مشهود له بالإضافة إلى سماحته التي تجعل النفوس تألفه وتأنس إليه، وبلا جدل أن من كان عميداً لصيدلة الخرطوم يصبح عبثاً غير مقبول التحدث عن رئاسته لمثل هذه اللجنة؛ ولكن كان الأمر يختص بالقواعد والأصول مما وافقتنا عليه، وأخيراً كان سكوتي خوفاً من أخذ الأمر على أنه طموح شخصي للمحتج و نحن نعلم أن تلك الدار الآخرة يجعلها الحق عز وجل للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً وأن العاقبة للمتقين وأنها لا تعمي الأبصار ولكن تعمي القلوب التي في الصدور.
    لكل ما سبق شيخنا العزيز صار مناخ العمل غير مواتٍ لمساهمتي في لجنة الأدوية البشرية، وعليه أرجو قبول اعتذاري عن الاستمرار في عضويتها، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله رب العالمين، مع خالص ودي وتقديري.
    الطيب محمد الطيب قمرالدين
    صورة إلى:
    * رئيس وأعضاء لجنة الأدوية البشرية
    تعقيب:
    غدا بإذن الله الكريم أعقب على رسالة واستقالة الدكتور الطيب.. انتظروني!!
                   <=====للزوار: للتعليق على هذا الخبر او المقال اضغط رد |Articles |News |مقالات |بيانات

05-17-2010, 07:54 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20579

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    وراكم والزمن طويل..!!

    السودانى
    زهير السراج


    الأعمدة - مناظير
    السبت, 15 مايو 2010 06:16

    * لم يحدث في تاريخ العالم أن تولى شخص منصب مدير بنك بدون أن يكون قد عمل (مصرفيا) يوما واحدا في حياته.. إلا في السودان.. (واللى يعيش يا ما يشوف)!!
    * يبدو اننا في بداية عهد جديد للتمكين الانقاذي (الديمقراطي) الذي ينزل فيه أصحاب الولاء بالبراشوت على أجعص وظيفة بدون أن يكون لهم أدنى علاقة بها أو بالمؤهل المطلوب لشغلها.. آه يا تمكين الانقاذ الحديث والقديم.. متى يكون للشعب المسكين فيك نصيب؟!.


    * ولكن من هو ذلك الحاقد الحاسد الذى لا يتورع عن الإدعاء الكاذب بان اولياء الإنقاذ الصالحين ليس لهم علاقة بالوظائف التي يتنزلون عليها ويحرسونها إلى يوم القيامة ويهرسون من ينظر اليها؟!.
    * ألم يسمع هذا المغفل الحاقد بالمثل المعروف.. (يا بخت من كان الوزير خاله؟!)، فماذا إذا كان هذا الوزير زوجا وليس خالا فقط.. وان مستشار البنك وصاحب النفوذ الخطير هو النسيب الحسيب؟! هل يحتاج مثل هذا المحظوظ بعد كل هذه المؤهلات والخبرات إلى خبرات ومؤهلات أخرى...؟!

    .
    * ثم أليست البلد بلد المؤتمر الوطني يستطيع أن يفعل فيها ما يريد.. يعين من يشاء ويرفد من يشاء ؟!.
    * ألم تسمع أيها المغفل الحاقد أحد كبار اهل الانقاذ والمؤتمر الوطني يحذر الناس قبل الانتخابات بالقول الفصل : (الما بصوت لينا ما يشرب مويتنا وما يأكل رغيفنا وما يكب بنزينا وما يمشى في زلطنا؟!)، وان المؤتمر الوطني فاز بكل الدوائر والمناصب كدليل على اعتراف اهل السودان بملكية الانقاذ والمؤتمر الوطني لهذا الوطن والسيادة عليه ولو كره الحاقدون المفلسون!!.


    * فإذا كان كل السودان وما فيه ومن فيه هو ملك للانقاذ والمؤتمر الوطني، فما بال الحاقدين الحاسدين يتحدثون عن (حتة) وظيفة هي مجرد (مدير بنك) في احد الاحياء ويعملون لها كل هذه الزيطة الفارغة.. وكأنها ستأوي مئات الآلاف من الخريجين التائهين في الشوارع بلا دليل؟!.
    * ماذا تريدون ايها الحاقدون؟.. ألا يكفيكم انكم تتنفسون وتتخلصون من غازات بطونكم المتقيحة بالمجان حتى الآن.. أم ماذا تريدون؟!.


    * ويجيب الحاقدون.. (لا نريد شيئا وليس بيدنا شيء غير جمرة الحق التي نقبض عليها بكل ما اوتينا من صبر.. وسنظل وراءكم نكشف كل ألاعيبكم وممارساتكم الفاسدة ان شاء الله).. وغدا بإذن الله اضع تحت بصر وسمع ــ اخوتى في الحقد ــ النقاط فوق الحروف.. انتظروني!!.
                   <=====للزوار: للتعليق على هذا الخبر او المقال اضغط رد |Articles |News |مقالات |بيانات

05-19-2010, 05:34 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20579

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    في دولة الفساد
    Updated On May 18th, 2010

    بعض ملامح الفساد بولاية الخرطوم

    من تقرير المراجع العام بالولاية

    تصاعد نهب الاموال العامة بولاية الخرطوم بنسبة 151% سنويا
    صرف أربعين حافزاً ومكافآت فى شهر واحد لعامل واحد


    في كل سنة لا تتاح لفرق المراجعة العامة الاتحادية والولائية فرصة الاطلاع علي المستندات الخاصة بالوحدات الحكومية الخاضعة للمراجعة ، ولكن ما يتيسر من معلومات مالية حول بعض الوحدات القليلة التي تتم مراجعتها ماليا يشير الي حجم الفساد المهول . وهو فساد يتزايد كل عام في غياب المحاسبة والمساءلة . من يحاسب من إذا كان الهرم الرسمي من رأسه الي قاعدته متورط فيما يحدث .

    في التقرير الاخير لمراجع ولاية الخرطوم ملاحظات واشارات حول الفساد والخلل المالي . ولاية الخرطوم المشغولة الآن بالدعاية لمشاريعها التنموية الزائفة لم تقل لنا ماذا فعلت بشأن الأموال المنهوبة ” والاخوان ” الحرامية المتورطين في النهب .

    للفائدة العامة نستعرض جزءا من التقرير وملاحظات المراجع العام لجمهورية السودان عن الخلل بالولايات .


    كشف المراجع العام بولاية الخرطوم عبد المنعم عبد السيد فى تقرير كان قد قدم أمام مجلس تشريعى ولاية الخرطوم في وقت سابق أن الاعتداء على المال العام شمل خيانة الامانة التى بلغت 174803 جنيه بينما بلغ التزوير والاختلاس 305000 جنيه واوضح أن 7 من هذه الحالات فصلت فيها المحكمة وهناك 5 حالات أمام المحكمة ، بينما 4 حالات أمام النيابة ، 5 حالات إجراءات ادارية
    وأكد عبد السيد ان هنالك ارتفاعا فى حالات الاعتداء على المال العام بلغت 151%عن العام الماضى، مشيرا الى أن الصرف على الحوافز والمكافآت غير معقول ويعد اعتداء على المال العام،مشيرا الى صرف عدة حوافز ومكافآت فى شهر واحد لعامل واحد تحت مختلف المسميات وصلت الى 40 مسمى للحوافز ،وبلغت نسبة الصرف على الحوافز والمكافات 201287 جنيها بنسبة 321% من المرصود لها لكن بصورة غير جنائية. وتابع إن الدعم الاجتماعى ليست لديه اية أسس واضحة وغير عادل لكنه رجع وقال إن المال المسترد بلغ 69%من اجمالى المال المعتدى عليه. وفيما يتعلق بالحوافز والمكافآت اشارالتقرير الى أنه رغم صدور لائحة أسس وضبط الحوافز والمكافآت بالولاية فى مايو 2004 بغرض تنظيم وضبط منح الحوافز والمكافآت بوحدات الولاية، الا أن عددا من الوحدات لا تتقيد بهذه الاسس الواردة باللائحة إضافة الى صرف حوافز ومكافآت فى شهر واحد لعامل واحد تحت مختلف المسميات وصلت الى 40 نوعا ومسمى للحوافز الامر الذى يؤدى الى خصمها على بنود غير مخصصة حيث أصبحت معظم بنود الفصل الثانى متاحة للصرف منها على الحوافز واعتبر التقرير هذا الامر مخالفة لقانون الموازنة وصرفا غير معقول الامر الذى يتطلب مزيدا من الاجراءات والضبط .
    واوضح التقرير أن هنالك عددا من الشركات والهيئات والصناديق والمؤسسات بالولاية الى جانب ديوان الزكاة الولائى لا تقفل حساباتها ضمن الحساب الختامى للولاية وانما ترفع حساباتها لمجالس اداراتها ورئاستها .
    وأضاف التقرير أن الوحدات الخاضعة للمراجعة بالولاية 89 وحدة منها 21 وحدة ضمن موازنة الولاية وحساباتها تقفل بالحساب الختامى للولاية وعدد 32 وحدة عبارة عن رئاسة ومكاتب الضرائب بالولاية تتأثر حسابات الولاية بإيراداتها.
    واشار التقرير الى ان الوزارات نفذت الفصل الاول بنسبة 78 % لكن رغم الوفرة الظاهرة نجد أن الامانة العامة للحكومة تجاوزت بنسبة 26% الاعتمادات المصدق بها بينما بلغ التنفيذ الفعلى للمحليات 89% من المصدق.
    ويرى التقرير أن هنالك خلطا بين التكافل والرعاية الاجتماعية بالفصل الثانى وبند القطاع الاجتماعى بالفصل الرابع التنمية، الامر الذى ادى الى الصرف على المساعدات والاعانات على القطاع الاجتماعى بميزانية التنمية وهذا مخصص للمنشآت ذات الطابع الاجتماعى ومثل هذا الصرف يعتبر صرفا على اوجه غير مخصصة للصرف
    وفيما يختص بالارصدة النقدية بالبنوك اشار التقرير الى عدم تطابق ارصدة البنوك الدفترية لبعض الوحدات مع الرصيد الظاهر بالحسابات الختامية لها كما أن البعض اظهر رصيدا شاذا ومكشوفا كمحلية جبل اولياء مما يعنى ضعف الاشراف والرقابة الادارية ويتطلب الامر مزيدا من الدقة واجراء الموازنات البنكية ومطابقتها وارفاقها مع الحساب الختامى



    من ملاحظات المراجع العام حول الفساد بالولايات



    *الموازنات العامة ومازالت تفتقر إلي العلمية والواقعية مما أدى إلي اتساع الانحراف عند التنفيذ مما يفقدها خاصية الاعتماد عليها في التخطيط السليم.

    *التضخم المستمر في أرصدة العهد والأمانات رغم الجهود رغم الجهود التي بذلتها بعض الولايات كولاية الخرطوم في مجال تصفية الحسابين.

    *عدم التزام بعض الولايات بقوانين الإعتمادات المالية الصادرة من المجالس الولائية فيما يختص بإدخال كافة موارد الولائية بالميزانية ومنع التجنيب

    توصيات المراجعة:-

    * كما ظللنا ومنذ أعوام ننادي بالتوصيات والتوجيهات أدناه إلا أن درجه الاستجابه مازالت دون المستوى المطلوب، وفيما يلي أهم هذه التوصيات:-

    *العمل على تخطيط الموازنات بصورة عملية دقيقة استنادا للخبرات العملية السابقة.

    *تنشيط التنمية خاصة المتعلقة بالمواعين الإيرادية وتنفيذ خطط وبرامج الفصل الثالث والرابع بالكامل.

    *العمل على تحديث الهياكل الإدارية منعا للترهل الإداري وتقليلا لحجم الإنفاق في الفصل الأول الذي يستنزف معظم الموارد.

    *على الصندوق دعم الولايات وعلي المسئولين في الحكومة الاتحادية توجيه نسب معقولة من الدعم للتنمية وفرض رقابه عليها.

    *الاستثمارات بالولايات مازالت متعثرة وإن كان هناك تقدم طفيف توصي المراجعة بتدعيمها حتي تصبح من المواعين الايرادية التي يمكن الاعتماد عليها.

    الشركات الولائية تحتاج لدراسات مكثفة لتطويرها أو تصفيتها إن كان لا يرجي منها حاجة ودعمها أن كانت في حاجة لذلك.

    تعميم المراجعة الداخلية عي موازنة المصروفات مع الموارد منعا لحدوث أي عجز في الحساب الختامي.

    *هناك تقدم ملحوظ في مواعيد قفل الحسابات بالولايات وتسليمها للمراجعة إلا أن هناك قصورا مازال في حاجة لمعالجة من حيث عدم شمولها وغياب الكثير من التفاصيل والدقة المحاسبية المطلوبة.



    *استثمارات الولايات غير محصورة بطريقة سليمة نتيجة عدم وجود سجلات دقيقة و الافتقار للبيانات المهمة عن تلك الاستثمارات وبالتالي عدم وضوح جدواها مع الضعف الملحوظ في عائدات بعضها. كما أن الاستثمارات لا تظهر في حسابات بعض الولايات.

    *معظم الشركات الولائية لم تف بالأغراض التي أنشئت من أجلها كما أن بعضها لم يستطع مواكبة عمل الشركات من النظم المحاسبية المتعارف عليها لعدم إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لتلك الشركات مما أدى لتصفية العديد منها.

    *على الرغم من صدور قرار جمهوري بإيقاف الدعم عن الولايات بحلول عام 2005 فالملاحظ أن معظم الولايات مازالت تعتمد على الدعم اعتمادا كليا.

    *كل الولايات حققت عجزا عن الربط المقدر وأقل الولايات تنفيذا للربط هي سنار حيث حققت23% فقط من الربط وولاية غرب دارفور 39% من الربط مما يستدعي قيام الولايات بإيجاد مواعين جديدة للموارد من أجل تقليل الاعتماد على الدعم الاتحادي.

    *الاهتمام بتنمية البنيات الأساسية مما يؤدي لتشجيع الإستثمار.

    *العمل على تصفية حسابي العهد والأمانات مع إزالة العجز المتراكم بالعهد.

    *العمل على إيقاف ظاهرة الشيكات المرتدة خاصة بالضرائب والزكاة وتحويل كل الحالات التي تحدث للسلطات القانونية فور حدوثها.


    الميدان
                   <=====للزوار: للتعليق على هذا الخبر او المقال اضغط رد |Articles |News |مقالات |بيانات

05-19-2010, 09:43 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20579

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    تورط عدد من موظفي البنوك في عمليات تزوير واسعة


    الخرطوم:الصحافة:


    شرعت الجهات المختصة ممثلة في جهاز الأمن الاقتصادي ونيابة المصارف وشرطة المباحث المركزية وبنك السودان في مراجعة حالات التزوير في فورمات (اي ام) بعد أن وصلت حالات التزوير فيها مرحلة التخريب الاقتصادي.
    وبحسب المركز السوداني للخدمات الصحافية،فقد تم تكليف لجنة مختصة للتحقيق ومراجعة الفورمات المنتشرة بنقاط التجارة الحدودية في مناطق القلابات ،اوسيف ،حلفا القديمة، بالإضافة إلى ميناء بورتسودان وحاويات سوبا.
    وقالت المصادر إن اللجنة ستركز عملها بمراجعة الاستمارات في البنوك بالأفرع الطرفية بعد أن أشارت الدلائل إلى تورط عدد مقدر من موظفي البنوك في عمليات تزوير واسعة ،و باشرت اللجنة الفنية عملها اعتباراً من أمس ويستمر انعقادها لمدة شهر من تاريخ بداية عملها.


    الصحافة

    19/5/2010
                   <=====للزوار: للتعليق على هذا الخبر او المقال اضغط رد |Articles |News |مقالات |بيانات

05-20-2010, 10:07 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20579

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    التزوير في البنوك.. تخريب الاقتصاد!!

    تقرير:سنهوري عيسى

    أثار خبر التحقيق مع موظفي بنوك مُتورطين في عمليات تزوير، ردود أفعال واسعة في أوساط الاقتصاديين بشكل رئيسي وطرح تساؤلات عديدة حول كيف يحدث التزوير بالبنوك، وكيف يُمكن اكتشافه، وكيف يتم التعامل معه، وما تأثيرات ذلك على سمعة الجهاز المصرفي، وهل هنالك سوابق، وكيف تم التعامل مع هذه السوابق لضمان عدم تكرارها..؟ وقبيل الإجابة على هذه الأسئلة نُشير إلى أن الجهات المختصة شَرَعت مُمثلةً في الأمن الاقتصادي ونيابة المصارف وشرطة المباحث المركزية للتحقيقات الجنائية وبنك السودان، في التحقيق مع عَدَدٍ من موظفي البنوك، أُتهموا بحالات تزوير .
    ----
    وتَمّ تشكيل لجنة فنية عليا ستقوم بمراجعة حالات التزوير في استمارات IM بعد أن وصلت حالات التزوير مرحلة التخريب الاقتصادي. ومن المقرر أن تقوم اللجنة بالتحقيق ومُراجعة استمارات IM المنتشرة بنقاط التجارة الحدودية في مناطق «القلابات.. أوسيف وحلفا القديمة» بالإضافة إلى ميناء بورتسودان وحاويات سوبا، كما أنّ اللجنة سَتركِّز عملها في مُراجعة الأرانيك في البنوك بالأفرع الطرفية بعد أنْ أشارت الدلائل إلى تورط عَدد مُقدّر من موظفي البنوك في عمليات تزوير.
    وتفيد مُتابعات «الرأي العام» بأن عمليات التزوير بالبنوك تبدأ بالمستندات خاصة وإن البنوك تتعامل في إجراء الاستيراد والتصدير وبقية المعاملات المصرفية وفقاً للمستندات فقط، ومن هنا يمكن أن يحدث التزوير خاصةً في عمليات الاستيراد التي تتم عبر فورمات IM وهي عبارة عن أربع استمارات يتم ملؤها في أربع مراحل حيث تبدأ المرحلة الاولى بتسجيل البيانات الأولية، التي تشمل اسم العميل والسلعة ومبلغ الاعتماد المفتوح لاستيرادها وطريقة السداد ومن ثَمّ يتم إرسال هذه المعلومات في استمارة أخرى الى وزارة التجارة الخارجية وبنك السودان لاستكمال اجراءات الاستيراد، ومن ثَمّ تبدأ المرحلة الثالثة بعد وصول البضاعة أو السلع لتأتي المستندات الى البنك للتأكد من هذه المستندات بالتركيز على مَعرفة كمية البضاعة وحجم المبلغ الذي فتح به الاعتماد والتّأكُّد من بقية الضوابط الأخرى ومن ثَم يتم ختم هذه المستندات من قبل البنك لتذهب الى المرحلة الأخيرة وهي تخليص البضاعة عند الجمارك.


    ويبدو أن الهدف من هذه الاستمارات الأربع والضوابط الكثيرة هذه، ضبط عملية الاستيراد ومعرفة حجم السلع المستوردة ونوعيتها وحجم النقد الأجنبي المستخدم في استيرادها من أجل إحكام الرقابة على الوارد والتجارة الخاجية ولأغراض النقد الأجنبي حتى تَتَمَكّن الدولة من وضع سياسات للاستيراد تتناسب واحتياجات البلاد من السلع والخدمات وتوفير النقد الأجنبي اللازم لأغراض الاستيراد ومحاربة الممارسات الخاطئة بفرض المزيد من الضوابط.
    ولكن مع كل تلك الإجراءات والضوابط، فإنّ عمليات التزوير في المستندات تحدث عبر بعض الطرق من بينها عدم تشدد البنوك في المستندات والتلاعب والتزوير في ملء الاستمارات والتوقيعات والأختام، كما أن هنالك بضائع يَتم استيرادها بقيمة أقل من (5) آلاف دولار وهذه لا تُخضع غالباً لرقابة كافية أو يتم التساهل في إجراءاتها، كما ان التزوير في المستندات يتم أيضاً من خلال تنسيق بين المصدِّر والمستورد في إجراءات الاستيراد بحيث عندما يحصل المستورد على النقد الاجنبي يتفق مع المصدر بأن يكمل المستندات المصرفية بدون إرسال للبضاعة ومن ثَم يتقاسم الأمر بعد تمرير هذه المستندات عبر البنوك، التي في الغالب تتعامل مع المستندات رغم أنّها تشتم رائحة تزوير أو إجراءات صورية لعملية الاستيراد حيث لا تكون البضاعة وصلت الى البلاد، وفي هذه الحالة تصبح العملية غسيلاً للأموال تمت بمستندات مضروبة لا سيما وان هنالك أموالاً خرجت ولم تعد بعد، كما أن هنالك نوعاً آخر من التزوير يتم بتورط من موظفي بالبنوك أو ما يطلق عليهم بضعاف النفوس أياً كان مصدراً أو مستورداً وبالتالي تتم العملية بنجاح وبتزوير مُحكم.



    وتفيد المتابعات بأن بنك السودان المركزي بمراجعاته يكشف مثل هذه الممارسات الخاطئة أو التزوير ويقوم بإجراءات التحقيقات اللازمة، التي تكشف من بعد من هم وراءها، كما يقوم البنك المركزي بمراجعة ضوابط الاستيراد لسد الثغرات والاستفادة من تلك السوابق، بجانب فرض العقوبات الصارمة على أيِّ موظف يثبت تورطه خَاصّةً وإن قضية إثبات هذا التورط صَعبة جداً لكونه يتم عبر المستندات، بينما تصل العقوبات أحياناً إلى الفصل أو العقوبة الجنائية التي تحددها المحكمة المختصة.
    ويؤكد مساعد محمد أحمد نائب رئيس اتحاد المصارف السوداني، أن عمليات التزوير بالبنوك تحدث غالباً في المستندات خاصةً وإن كل عمل البنوك يتم بالمستندات لا سيما تلك التي تتعلق بعمليات الاستيراد، المتعلقة بكل تعاملات العملاء مع البنوك خاصة حاملي دفاتر الشيكات والبطاقات المصرفية أو مستندات السحب والإيداع والتمويل.


    وأضاف مساعد في حديثه لـ «الرأي العام»: لتفادي عمليات التزوير في المستندات لابد من التأكد من صحة المستندات في حالة الاستيراد، بجانب ضرورة الحفظ الآمن لدفاتر الشيكات والبطاقات المصرفية وغيرها من أدوات التعامل بين البنوك والعملاء، فَضْلاً عن تضييق نطاق عمل موظفي البنوك في إجراء هذه التعاملات بحيث يقوم بهذه التعاملات أفراد محددون مع تحديد صلاحياتهم، بجانب أن يكون هؤلاء الموظفون من حَمَلة التوقيعات بالبنك لضمان السلامة في الإجراءات والحفظ الآمن للمستندات بسرية تامة حتى لا تقع في يد شخص يعبث بها..!


    وحول كيفية حدوث عملية التزوير في المستندات خاصة فورمات IM يقول مساعد، إنّ هذه الفورمات الغرض منها إجراء عملية الاستيراد وفقاً للضوابط المصرفية المعروفة ويتم ختمها بعد ان يتم التأكد من صحتها بأنه تم استيراد البضاعة بذات الكمية والمبلغ المحدّد في الاعتماد ومن ثَم تذهب إلى سلطات الجمارك للتعامل معها ودائماً هذه المستندات أو الفورمات يتم التعامل فيها بواسطة موظفين من البنوك من حَمَلة التوقيعات ويتم حفظها بصورة آمنة ولا تُترك بحيث تتسرّب لأيّة جهة يمكن أن تستغلها، كما أنها تستكمل مع جهات أخرى مثل هيئة الجمارك وبنك السودان ووزارة التجارة، ويتم التعامل مع البنك المراسل بالخارج وكل تلك الإجراءات والضوابط كافية لضبط التزوير والتلاعب في المستندات، وتَابَع: (ولكن التزوير أساليبها كثيرة وقد يكون مدخلها عدم الحفظ الآمن للمستندات من قِبل العميل أو البنك بحيث تتسرّب هذه المستندات لجهات أخرى تعبث بها أو يكون هنالك تورط لبعض ضعاف النفوس من الموظفين بالبنوك وهذه حالة بسيطة جداً ويتم ضبطها والتّعامل معها وفقاً للضوبط بنك السودان المركزي والضوابط الداخلية للبنوك وأحياناً تصل العقوبة للمخالفين أو المتورطين وفقاً للضوابط حد رفت الموظف أو إحالته للمحاكمة الجنائية بعد التحقيق معه إذا ثبت تورطه).
    وأضاف: أحيانا ًيكون هنالك ضعاف نفوس في البنوك، ولكن قطعاً هذا ليس شئ عام، وإنما بعض الحالات ولا يُوجد تزوير واسع بالبنوك للمُستندات، كما توجد ظاهرة للتزوير بالبنوك وإنما حالات فردية يكشفها التحقيق ويتم التعامل معها وفقاً للقانون الجنائي أو ضوابط العمل المصرفي.



    الراى العام
                   <=====للزوار: للتعليق على هذا الخبر او المقال اضغط رد |Articles |News |مقالات |بيانات

05-20-2010, 10:55 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20579

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    منظمات اقتحمت سوق الدواء.. ضاعفت المعاناة وحصلت على المليارات
    تخلت عن دستورها وتحولت لتاجر جشع

    الخرطوم : بله علي عمر:


    «12» منظمة طوعية تناست دورها الانساني ظلت تقوم بشراء كميات كبيرة من الأدوية ذات الربحية العالية وهي تلك التي يتم التداول فيها لاهميتها ما يعني ان غالبية الأدوية التي تلجأ لشرائها هذه المنظمات من تلك العينات المتداولة نظرا لاهميتها وعلي رأس هذه الأدوية المحاليل الوريدية . «12» من المنظمات الطوعية التي ظل محمد أحمد يعتقد انها جاءت دعما له ولانقاذه، انها ما وجدت الا لزيادة معاناته وفقره ومرضه وان اللبوس الانساني الذي ترتديه ما هو الا للتمويه.


    الدكتور ياسر ميرغني عبدالرحمن الامين العام لجمعية حماية المستهلك شن هجوما كثيفا علي هذه المنظمات واصفا اياها بمافيا الدواء قائلا انها اسهمت في كثير من الاحيان في مضاعفة سعر الدواء بنسبة وصلت في بعض الاحيان الي «100%» مستدلا بارتفاع اسعارالمحاليل الوريدية بين عشية وضحاها من «1,5» جنيه الي «2,7» وكانت تحقق الملايين من الجنيهات، وعن كيفية قيامها بذلك فقد كشفت بعض الجهات «للصحافة» ان ادارات تلك المنظمات كانت تتقدم لسلطات الامدادات لشراء كميات كبيرة من الأدوية بصورة تسهم في خلق حالة من الندرة في الدواء المعني ومن ثم تقوم هذه المنظمات بعرض الدواء للصيدليات والمؤسسات العلاجية العامة والخاصة وفق الاسعار التي تراها هذه المنظمات


    وقد يتباين سعر الدواء الواحد فاذا كان البيع نقدا فان السعر الجديد قد يكون بزيادة تصل الي «50%» اما اذا كان البيع اجلا فقد تصل الفائدة الي «100%» وقد اسهم ذلك التوجه في اضطراب تام في سوق الدواء، كما انتقدت العديد من الشركات وووكلاء الأدوية سياسات الادارة السابقة للامدادات الطبية التي صارت بمثابة الذراع المستورد لتلك المنظمات التي تجاهلت دورها وبات دورها الاساسي الاتجار في الدواء مستفيدة من سياسات الادارة السابقة للامدادات الطبية، وطالب الامين العام لجمعية حماية المستهلك بفتح ملفات تلك المنظمات ومصادرة كل مكتسباتها التي حصلت عليها، قائلا ان علي سلطات الضرائب والامن الاقتصادي ان تعمد الي مصادرة العقارات ورؤوس الاموال الخاصة بهذه المنظمات مع الالتزام بتسميتها للرأي العام .


    احد العاملين في مجال الدواء اكد ان السياسات التي انتهجتها الادارة السابقة للامدادات الطبية هي التي ساهمت في تحول هذه المنظمات الي بيوتات تجارية تعني بتحقيق الارباح دون اعتبار لسياستها وتوجهها علي شرائح المجتمع الضعيفة التي تشير دساتير هذه المنظمات الي انها وجدت مشروعيتها وبرزت للوجود حتي تكون داعمة للفقراء والبؤساء والمحتاجين، مطالبا بالكشف عن اسماء هذه المنظمات والشخصيات الداعمة والراعية لها، وان تكون محاكمتها مجتمعية قبل ان تكون من قبل الاجهزة المعنية في الشرطة والاجهزة العدلية[

    الصحافة /B]
                   <=====للزوار: للتعليق على هذا الخبر او المقال اضغط رد |Articles |News |مقالات |بيانات

05-21-2010, 10:06 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20579

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)




    القضارف .. انفجار الاوضاع في مكتب الاراضي والمستحقين يتهمون الوزير بغشهم


    حسن محمد علي


    انفجر الموقف امس بمكتب اراضي ولاية القضارف بعد ان اكتشف مستحقو التعويضات تعرضهم لعمليات غش كبيرة ، ووجه طالبو الاراضي واصحاب التعويضات اتهامات لوزير التخطيط العمراني السابق مبارك منير ومكتب الاراضي بالولاية بالتصرف في اراضي سكنية كان قد تم توزيعها لهم ودفعوا مقابلها رسوم واستلموا ايصالات بالدفع ، وقال عباس الضو عبد الكريم احد المستحقين ويعمل كعريف شعبي للاراضي (للتيّار) ان الجهات المختصة قامت بتعويض اهالي حي العباسية حوالي (370) قطعة في العام 1984 مشيرا الي انهم دفعوا تكلفة عمليات التخطيط للمنطقة التي تم تعويضهم فيها من مالهم الخاص ، غير انهم تفاجئوا بتغيير المكان الي مخطط اخر يدعي (تعويضات ودعلي مربع اربعة ) ،


    واوضح العرًّيف الشعبي ان بحوزتهم اوراق تثبت استحقاقهم لمكان التعويضات الاول وهو في منطقة داخل المدينة ، ووجه اتهامات للوزير بالتصرف في الاراضي لصالح متنفذين بحكومة القضارف. من جانبه قال المواطن فتح الرحمن الامين بله ــ احد مستحقي تعويضات حي العباسية والمطار ــ في حديث للصحيفة انهم في العام (1986) استخرج كشف بكل المستحقين للاراضي، مضيفاً بان في وقت ميعاد سحب القرعة عجز الكثير من مستحقي الاراضي عن دفع تكلفة الرسوم ولكن عندما تحسنت ظروفهم وهموا باستلام الاراضي بعد دفع الرسوم وجدوا انها آلت لأشخاص اخرين. وطالب عدد كبير من المواطنين المتكدسين بمكاتب الاراضي تحدثوا للصحيفة والي القضارف كرم الله عباس بتفكيك اوصال الاراضي ومراجعتها. واشتكي المواطنون من الفوضي الكبيرة داخل مكتب الاراضي وغياب الموظفين وتسيبهم اضافة لشكواهم من ضيق النوافذ التي يتعامل عبرها الموظفون مع المواطنين. وكشفت جولة الصحيفة للمكاتب عن وجود احد افراد الشرطة علي باب مدير الاراضي يعمل علي منع المواطنين من ايصال شكواهم


    التيار 20/5/2010

                   <=====للزوار: للتعليق على هذا الخبر او المقال اضغط رد |Articles |News |مقالات |بيانات

05-23-2010, 10:12 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20579

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)



    شرطة ولاية الجزيرة تحقق مع ضابط على خلفية اتهامات بالتصرف في عشرات الملايين (بالقديم)
    تاج السر ود الخير


    تجري الجهات المختصة بشرطة ولاية الجزيرة تحقيقات مع احد الضباط برتبة نقيب مسؤول شؤون القوة الذي طالته اتهامات بالتصرف في عشرات الملايين (بالقديم) من استحقاقات أموال نوط الخدمة الطويلة الممتازة، وتفيد متابعات الصحيفة بفتح التحقيق سابقاً،

    إلاّ أنّ اختفاء ملف القضية أثار كثيراً من علامات الاستفهام، ويُجرى التحقيق الآن للوصول الى أسباب اختفاء الملف. وتفيد مُتابعات الصحيفة ان الضابط المعني خصم مبالغ تتراوح بين خمسين الى مائة ألف جنيه (بالقديم) من استحقاقات القوة مما أدى لفتح التحقيق الذي وصل لمراحل متقدمة برئاسة عقيد شرطة. ولدى الصحيفة مستندات تخص مرفقاً شرطياً آخر توضح تحويل مبالغ تجاوزت ثلاثة مائة مليون جنيه في الحساب الخاص بمال المباني، إلاّ أنّها حُوّلت إلى مال الجمعية الخيرية الخاصة بشرطة المرفق.


    التيار
    23/5/2010





                   <=====للزوار: للتعليق على هذا الخبر او المقال اضغط رد |Articles |News |مقالات |بيانات

05-23-2010, 10:42 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20579

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    عبد القادر محمد احمد مدير الضرائب السابق وهو من الانقاذيين ويمت بصلة القرابة مع مدير المصرف المركزى .. صابر محمد الحسن ...كتب هذا الكلام المهم عن الربا فى عهد الانقاذ وتاريخه وما ال اليه ابتداءا من الكرين وانتهاءا بالمواسير ..
    اقرا هذا الكلام الصادق الذى كتبه .. والذى بستغرب ان يكون كاتبه واحدا ممن نفذ اهم بنود البرنامج الاقتصدى الثلاثى لحمدى الذى ادى الى كل هذا الفساد والافساد فى وطننا ...



    عودة للكرين والماسورة

    السودانى


    الكاتب بقلم: د.عبد القادر محمد أحمد
    الأحد, 23 مايو 2010 07:17
    بقلم: د.عبد القادر محمد أحمد




    أسواق كثيرة مشهورة عالميا وأسواق كثيرة تشتهر ثم تختفي بفعل الزمن أو بعوامل أخرى. فمن الاسواق التي اشتهرت في السودان بعد الظهور فجأة سوق الكرين في الخرطوم بحري. كانت البداية والاسم من ذلك الكرين الذي أحضر لتنزيل العربات المستوردة من الشاحنات التي كانت تحضرها من الميناء. وقد حاولت عقد مقارنة بين سوق الكرين وسوق المواسير في الفاشر. وكانت الملاحظة الأولى أن المسئولين في السوقين حاولوا توفير تغطية سياسية للسوق. فقد كان أكبر تاجر في سوق الكرين عضوا في المجلس الوطني (95/1996)، وكذلك فإن المتهمين الرئيسيين في سوق المواسير أعضاء أو أصبحا أعضاء في المجلس التشريعي الولائي في ولاية شمال دارفور وهذا هو الاتجاه السائد عند الكثيرين للجمع بين السلطة والثروة. الملاحظة الثانية هي أن السوقين تعاملا بطريقة الكسر المعروفة في الاسواق. ولكن بينما كان الكسر في سوق الكرين الى أسفل أي تقليل قيمة السلعة المعروضة بقدر الامكان، كان نظام الكسر في سوق المواسير الى أعلى أي شراء المعروض بسعر أعلى مقابل شيكات. وبينما انحصر النشاط في الكرين على تجارة العربات فقط في بداية الأمر،

    كان النشاط في الفاشر شاملا لكل ما هو متاح من المنازل والأراضي والعربات والمحاصيل بل وحتى الأغنام. ومن الواضح والذي لاشك فيه أن التعامل في السوقين كان ربويا بحتا ولذلك كان المحق من الله سبحانه وتعالى (يمحق الله الربى ويربي الصدقات) صدق الله العظيم. وفي فترة وجيهة امتد نشاط الكرين ليكون مصدر تمويل ربوي لكل من كان في ضائقة مالية أو لديه شيكات مستحقة من البنوك أو من أصحاب الكرين أنفسهم. وبينما كان العملاء يذهبون الى الكرين مضرين تحت الضغوط التي كانوا يواجهونها، كان العملاء يذهبون الى سوق المواسير آملين في تحقيق المزيد من الأرباح.


    وهكذا انتشر نشاط سوق الكرين فأصبح أكبر سوق للعربات. ومن المعلومات التي تحصلنا عليها عند تعاملنا مع سوق الكرين أن تاجرا واحدا فقط قام باستيراد عربات تايوتا في عامي 93/94 تضاهي في عددها ضعف العربات التي استوردها الوكيل الرسمي في نفس الفترة. والطريف في هذا الأمر أن الحكومة كانت الزبون الرئيسي لسوق الكرين بالرغم من أن المسئولين كانوا يعلمون أن تجار الكرين خارج المظلة الضريبية مما أقعد معظم وكلاء السيارات لعدم تمكنهم من المنافسة خاصة وأنهم مواجهون بكل الالتزامات الضريبية. ونسبة لهذا الاختلاف في طبيعة النشاط وطريقة العمل فيه وأيضا اختلاف العملاء واختلاف أهدافهم كانت النتيجة والآثار المترتبة عليها مختلفة بعض الشيء. فكلا السوقين انهارا في لحظة.

    سوق الكرين اختفى بعد تدخل السلطات الضريبية واخضاعهم للمظلة الضريبية. أما سوق المواسير فقد انهار نتيجة لعدم تمكن المرابين بالوفاء بالتزاماتهم وتغطية الشيكات التي أصدروها للعملاء. أما الأضرار والآثار في السوقين فكان انهيار عدد كبير من الأسر وفقدان ممتلكاتهم ومدخراتهم ودخولهم السجون. ولكن في سوق الكرين لم يتضرر المواطنون مباشرة كما حدث في سوق المواسير.


    وفي معظم الحالات لم يكن شركاء الأسرة كالأب أو الزوجة على علم بما فعله الآخر الذي تعامل بسرية على أن يكتشف الأمر بعد تحقيق الأرباح المزعومة. ولكن مصدر دهشتي كيف لم ينتبه المسئولون من ضرائب الفاشر لهذا النشاط الضخم في مدينه محصورة كمدينة الفاشر. ولكني أختم وأقول أن النشاط في السوقين كان تخريبا للاقتصاد الوطني. وهذا التخريب ان لم يكن متعمدا في سوق الكرين فمن الواضح انه كان متعمدا في سوق المواسير وتم التخطيط له بعناية فائقة.
                   <=====للزوار: للتعليق على هذا الخبر او المقال اضغط رد |Articles |News |مقالات |بيانات

05-24-2010, 05:36 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20579

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    قضايا ساخنة
    يسن حسن بشير
    الاحداث

    مشاريع ولاية الجزيرة.. لماذا شركة شريان الشمال؟

    اطلعت على الخبر الآتى نصه بصحيفة آخر لحظة العدد رقم 1155 بتاريخ 24/10/2009:-
    ( بحثت ولاية الجزيرة امس اسناد تنفيذ جملة من مشاريع الطرق والكهرباء والمياه بمدينة ود مدنى لشركة شريان الشمال ومنظمة السقيا بالتعاون مع بنك التنمية التعاونى, ووقعت اتفاقية آلية العمل مع شركة شريان الشمال... الخ)


    وما اثار انتباهي فى الخبر ان السيد / والي ولاية الجزيرة تحديداً قد رفع شعار محاربة الفساد فى الولاية منذ توليه لمنصبه, وقد اشرت الى ذلك فى مقال سطرته خلال الفترة الماضية عن الفساد فى ولاية الجزيرة ... وبالطبع لايمكن الحديث عن محاربة الفساد الا مقروناً بالشفافية ... والشفافية فى جهاز الدولة تعنى اتباع افضل الاجراءات والانظمة والسياسات التى تسد الثغرات النظامية التى يتسرب عبرها الفساد... وفى الحالة التي نحن بصددها وهى حالة التعاقد مع مؤسسات القطاع الخاص لتنفيذ بعض المشاريع الحكومية تتطلب الشفافية ان تتيح الحكومة لجميع مؤسسات القطاع الخاص المتخصصة فى المجال المعنى فرص متساوية فى التعاقد مع الحكومة لتنفيذ المشروع المعنى...


    وحتى الآن لم يتوصل العقل البشري فى جميع انحاء العالم الى آلية نظامية شفافة تضمن اتاحة هذه الفرص المتساوية غير آلية المنافسة المفتوحة التى تسمى عطاءً او منافسة بين مؤسسات القطاع الخاص المتخصصة فى المجال المعنى... لذلك يعتبر التعاقد مع شركة خاصة بعينها بدون اجراء منافسة مفتوحة بين الشركات المتخصصة, شكل من اشكال الاغتيال المتعمد للشفافية ... وبالتالي فتح احد ابواب الفساد... فاينما توفرت الشفافية اغتيل الفساد واينما غابت الشفافية ازدهر الفساد ... وهذه بديهية بسيطة لاتحتاج الى الكثير من التفصيل.
    وهناك بعض الحجج التى يسوقها بعض رجال الدولة الذين لا يفضلون اسلوب المنافسة المفتوحة بين شركات القطاع الخاص عبر آلية العطاءات ... ومن تلك الحجج عدم كفاءة معظم الشركات المحلية المتخصصة ... وهذه حجة مردود عليها ... فاولاً ليس هناك عيب فى ان تفتح المنافسة للقطاع الخاص المحلى والاجنبى او للقطاع الخاص المشترك ... بمعنى اشتراط شريك اجنبى متخصص فى المجال المعنى مع شركة وطنية ... وثانياً يمكن اجراء منافسة مسبقة لتأهيل بعض الشركات فى المجال المعين ومن ثم حصر منافسة العطاء فى اطار تلك الشركات التى تم تأهيلها لضمان الفلترة الفنية والتأكد من ان الشركة التى سيتم اختيارها هى فعلاً مؤهلة لانجاز العمل.


    الحجة الاخرى التى يستند عليها البعض هى ان الشركة التى يتم اختيارها بشكل مباشر بدون عطاء لديها القدرة على تقديم تسهيلات مالية مغرية للحكومة بمعنى الصبر على تسديد قيمة المشروع المنفذ لفترات طويلة وفق جدولة مريحة بالنسبة للحكومة... وهذه ايضاً حجة مردود عليها حيث انه يمكن ان يوضع موضوع تسهيلات الدفع او حتى التمويل بالكامل للمشروع كأحد شروط المنافسة... فهناك العديد من الشركات الخاصة التى لديها القدرة على تلبية هذه الشروط وبالتالى ليس منطقياً ان تفترض الحكومة ان هناك شركة واحدة فقط هى القادرة على تلبية هذه الشروط التمويلية وبالتالى يجب اختيارها بشكل مباشر بدون منافسة.
    اضف الى كل ذلك العامل السياسي فى اختيار الشركات المنفذة للمشاريع الحكومية... فاذا تم التعاقد مباشرة مع شركة بعينها لاعتبارات سياسية فهذا اكبر الابواب للفساد... لماذا؟ لان الجهة الحكومية التى اختارت تلك الشركة بعينها تغليباً للعامل السياسي قطعاً ستتجاوز عن العديد من الشروط والمواصفات الفنية التى تتعلق بالتنفيذ وهذه قمة الفساد لان انجاز اية مشروع حكومى بمواصفات فنية ضعيفة يعتبر اهداراً للمال العام لان هذا المشروع المعنى اما سيعاد انشائه مرة اخرى او سيتم تعديله او ترميمه وفى ذلك خسارة مالية كبيرة على الاقتصاد الوطنى ... وهذا مانشاهده حالياً فى العديد من المشاريع الخاصة بالطرق والجسور والمبانى الحكومية التى نفذت عن طريق التعاقد المباشر لاعتبارات سياسية فانجزت تلك المشاريع بمواصفات متدنية للغاية وبالضرورة سيعاد تنفيذها فى مرحلة قادمة بمبالغ هائلة لان تكلفة التعديل والترميم هى دائماً تكلفة عالية.



    خلاصة ما اود ان اقوله فى هذا المقال هو عبارة عن رسالة للسيد/ والى ولاية الجزيرة – مع احترامى له – مفادها ان الخبر الذى اطلعت عليه بخصوص التعاقد مع شركة الشمال ومنظمة السقيا لتنفيذ (جملة ) اكرر جملة مشاريع للطرق والكهرباء والمياه بولاية الجزيرة يتنافى تماماً مع توجهه العام لمحاربة الفساد لاننى اعتقد ان ولاية الجزيرة لم تلتزم بالشفافية فى اختيارها لشركة شريان الشمال ومنظمة السقيا
                   <=====للزوار: للتعليق على هذا الخبر او المقال اضغط رد |Articles |News |مقالات |بيانات

05-25-2010, 10:40 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20579

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    : تورط عميد كلية تقنية في إختلاسات مالية


    ود مدني : الحقيقة



    تدخلت جهات نافذة بوزارة التعليم العالي لإطلاق سراح مدير كلية ودمدني التقنية والذي ألقت نيابة الأموال العامة بولاية الجزيرة القبض عليه على خلفية اختلاسات قدرت بأكثر من مليون جنيه أثبتها تقرير المراجع العام .

    وأفادت مستندات تحصلت عليها (الحقيقة ) أن كلية ود مدني التقنية تعاقدت على صيانة وتأهيل كلية ام روابة التقنية لصالح ولاية شمال كردفان بما جملته «مليون واحد عشر آلاف وسبعمائة وتسعون جنيهاً وثمانون قرشاً «.

    وبفحص المستندات من قبل المراجع العام اتضح ما يؤكد أن مبلغ (917567,89جنيه) قد تم استلامه بواسطة عميد الكلية ولم يورد في حساب الكلية؛ الأمر الذي يعد مخالفة للقانون بجانب مبلغ (93530 جنيه) لم يتم صرفه وهو بطرف ولاية شمال كردفان حتى الآن .

    ورأت المراجعة من جهتها حجز المبلغ المتبقي بطرف ولاية شمال كردفان (93530) جنيها وحجز الضمان المصرفي الوارد وخطاب الضمان المصرفي بمبلغ الـ(10%) الوارد في الفقرة 7 من العقد ، ووجه فريق المراجعة باتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة العميد .

    وتم فتح بلاغ قانوني في مواجهة عميد كلية ودمدني التقنية في نيابة الأموال العامة بولاية الجزيرة وفقا للمادة (29) من قانون الإجراءات المالية و(404) من لائحة العمل والمواد (177/2) و89) من القانون الجنائي لسنة 1991م . وتفيد متابعات الصحيفة أن وفدا من وزارة التعليم العالي ضم رئيس هيئة التعليم التقني عبدالله عيسى ومستشار الهيئة الشيخ مجذوب زار ود مدني قبيل إطلاق سراح عميد الكلية التقنية ، حيث تقدمت الهيئة باستئناف أطلق بموجبه سراحه، وكانت وزارة التعليم العالي قد أصدرت قراراً إدارياً بإيقاف العميد عن العمل منذ أبريل الماضي.

    25/5/2010
                   <=====للزوار: للتعليق على هذا الخبر او المقال اضغط رد |Articles |News |مقالات |بيانات

05-27-2010, 11:42 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20579

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    تأجيل الاستماع لشهود الاتهام في قضية اختلاس مبالغ الهيئة النقابية لمستشفى الخرطوم
    منال سعد الدين


    أجّلت محكمة المال العام بمجمع محاكم جنايات الخرطوم شمال أمس بواسطة مولانا أبو بكر سليمان الشيخ، جلستها المقررة لسماع شهود الاتهام في قضية اختلاس مبالغ من مال الهيئة الفرعية النقابية لنقابة عمال مستشفى الخرطوم التعليمي لجلسة الثامن من يونيو المقبل وذلك لعدم حضور شهود الاتهام. وكانت المحكمة قد استمعت في جلستيها السابقتين الى شاهد الاتهام الثاني مندوب ديون المراجع العام، الذي أفاد بوجود عجز كلي في عهدة المتهم الأول بمبلغ قدره (294) ألف جنيه سوداني (هي عبارة عن بضائع ومبالغ نقدية قام بسحبها وشيكات تم سحبها بصورة شخصية) وان المستندات المؤيدة لأوجه الصرف يجب أن تكون مسؤولية أمين المال للشؤون المالية وهو المتهم الأول، وهو مفوض من قِبل الهيئة النقابية للتوقيع على الشيكات الخاصة لصرف أو سحب أي أموال تخص الهيئة النقابية من معاملات تجارية وهو على هذا الوضع لأكثر من عشر سنوات وهو لا يتهمه بسوء السلوك، الذي فسّره للمحكمة بأنه يقصد به جريمة اقترفها أو اختلاس تَمّ بواسطة.

    -------------------------------------

    تراســـيم..

    هيا إلى الفساد !!

    عبد الباقى الظافر


    حملت لنا الزميلة الحقيقة خبراً مثيراً للاهتمام ..إذ أوردت الصحيفة في عددها ليوم أمس ..أنّ وزيرة الرعاية الاجتماعية ..قد أصدرت قراراً بإيقاف مدير الصندوق القومي للتأمينات الاجتماعية ..ريثما تنتهي التحقيقات في بعض الاتهامات المنسوبة إليه. بداية القصة أنباء رشحت إلى السطح .. صندوق التأمينات اشترى من مديره عقاراً بمبلغ مالي كبير ..ورغم أنّ الأمر مازال في مرحلة الاشتباه .



    .إلاَّ أن إدارة الصندوق ..وفور وصول التسريبات إلى الصحافة شرعت في حملة تأديبية ..وقامت بتكوين لجان المحاسبة والتحقيق ..واجتهدت في معرفة من ارتكب (جريمة) نشر خبر الصفقة المريبة .بل وصل الأمر إلى التفكير الجاد في سحب الثقة عن نقابة العاملين ..والتي تولّى بعض قادتها المواجهة مع المدير الموقوف. قرار وزارة الرعاية الاجتماعية ..جاء في وقته ..بل أكد على اتجاه جديد بدأت تتبناه الحكومة في مواجهة حرب الفساد ..فقد توعّد رئيس البرلمان الجديد في أول تصريح له بملاحقة المفسدين ..وبما أنّ الأقوال تحتاج أن تتبعها أفعال ..فنحن في الانتظار. تاريخ الإنقاذ القريب .يقول إنّ مواجهة المفسدين ..كانت لا تجد اهتماماً كبيراً ..فقد غضبت الحكومة يوم أن صرَّح شيخها حسن الترابي ..بأنّ نسبة الفساد في صفوف الثورة المنقذة قد بلغت بضعاً بالمائة ..


    بل في كثير من الأحيان كان من تحوم حولهم شبهات الفساد موضع احترام وتبجيل ..ويتمتعون بالترقيات الاستثنائية. قبيل أسابيع قليلة صرَّح القائم على إدارة الثراء الحرام بوزارة العدل قائلاً.. إنّ استمارات إبراء الذمة قابعة في الأدراج .. ومنذ عشر سنوات لا تجد من يملؤها. ..لدينا فرصة جيدة هذه الأيام ..أرى أن يوجه الرئيس المنتخب كلَّ من تحدثه نفسه بولاية أمر الناس ..أن يملأ أولاً استمارة إبراء الذمة ..وأن يحدث ذلك قبل مراسم أداء القسم ..وأن تكون الذمة المالية لكل مسؤول منثورة في الهواء الطلق ..ومن الأوفق أن يبدأ الرئيس بنفسه ..


    ويتبعه نوابه ومستشاروه وولاة الولايات. الجبهة الثانية في مكافحة الفساد تكمن في الخدمة المدنية ..قوانينا تحتاج إلى جراحة عاجلة ..تغلُّ يد الرؤساء والمديرين وتُفعِّل المؤسسات ..الآن وبحكم الأمر الواقع مدير أي مصلحة هو الحاكم المطلق ..كثير من المرؤوسين يرون الحال المائل لكنهم يلوذون بالصمت. الجبهة الأخيرة فى محاربة الفساد هي الصحافة الحرة ..كلما كان للصحافة مقدرة عالية للوصول إلى المعلومة ..ثم نشرها على الملأ ..كلما تردد المفسدون قبل ارتكاب المفسدة. من الضروري أن تّقر الحكومة بأنّ الحرب التى لا تحتمل التأجيل هي حرب الفساد . خاصة وأنّ واقعنا اليوم يقول بأننا في صدارة الدول الأكثر فساداً في العالم.

    التيار 26/5/2010
                   <=====للزوار: للتعليق على هذا الخبر او المقال اضغط رد |Articles |News |مقالات |بيانات

05-29-2010, 09:40 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20579

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    خصخصة الدواء
    Updated On May 29th, 2010

    · الخصخصة في السودان وسيلة للكسب السريع ومظلة للفساد والمحسوبية
    · ضرورة تدخل الدولة لتنظيم النشاط الإقتصادي وضمان عدالة توزيع الدخل والثروة
    · كيف يمكن خصخصة الدواء في بلد يعاني من الإمراض المستوطنة والوبائيات ؟


    بقلم: د. حسن بشير محمد نور

    لم أقابل أحداً من الباحثين الأكاديميين أو العاملين بمراكز البحوث والمشتغلين في مجال الاقتصاد العام، يقول أن الخصخصة تعني ذهاب الدولة في إجازة مفتوحة تاركة وظائفها في تنظيم النشاط الاقتصادي وتحقيق أهداف المجتمع تحت رعاية القطاع الخاص. من المعروف أن السوق يعتبر الأكثر كفاءة في إنتاج السلع والخدمات الخاصة حسب قوانين العرض والطلب و سيادة المنافسة التامة، بذلك الشكل ينتج السوق السلع والخدمات الخاصة بأكبر كفاءة ممكنة و بأقل التكاليف وبما يتوافق مع تفضيلات المستهلكين ويلبي رغباتهم وأذواقهم و يكون مدفوعاً في ذلك بتحقيق أعلي مستويات ممكنة من الأرباح، يتم ذلك وفقاً للمعايير المعمول بها في الاقتصاد المعين و في حدود الزمان والمكان، بالمقابل فإن السوق يفشل في تلبية الحاجات الإجتماعية التي لا تتم المزايدة عليها من قبل المستهلكين بواسطة النقود.



    *ضرورة تدخل الدولة لتنظيم النشاط الإقتصادي وضمان عدالة توزيع الدخل والثروة



    طبيعة السلع والخدمات العامة والإجتماعية والجديرة بالإشباع تختلف عن السلع والخدمات الخاصة، ففي حالة السلع والخدمات الإجتماعية لا يمكن إستبعاد المستهلكين بسبب عدم قدرتهم علي الدفع كما لا تكون الندرة والإحتكار أمور مرغوب فيها، أو ربما تكون السلع والخدمات العامة غير قابلة لإستثناء أي فئة اجتماعية، أو أن إستبعاد فئة ما لعدم قدرتها علي الدفع يعتبر مضراً ومصحوباً بتكلفة إجتماعية مرتفعة، لا تقع تبعاتها علي الأفراد المستبعدين فقط، وإنما تنعكس علي جميع أفراد المجتمع وتعوق تحقيق الأهداف العامة والخاصة بضمان نوعية مقبولة من الحياة والمحافظة علي تماسك المجتمع وصيانة أمنه الإجتماعي بإعتبار تلك العوامل شروطاً أساسية للتقدم و الرفاهية.

    لتلك الأسباب وللكثير غيرها مما لا يتيح المجال تناوله جاء تدخل الدولة في جميع دول العالم الغني منها والفقير لتنظيم النشاط الإقتصادي وضمان سيره بشكل منتظم، من حيث إستخدام الموارد، كفاءة الأداء الإقتصادي أو عدالة التوزيع خاصة للدخل والثروة، ومن هنا جاء تدخل الحكومات بسن القوانين الخاصة بمنع الإحتكار، حماية المستهلك ووضع مواصفات ومقاييس للسلع والخدمات، وقد ساعد ذلك الإقتصاد الدولي علي النمو والإزدهار، علي سبيل المثال وضع قانون خاص بالمعايير والمواصفات في الولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية القرن الماضي و تحديداً منذ العام 1904م، وتدخل الدولة لمعالجة فشل السوق الخاص بالسلع والخدمات الإجتماعية يتم إما بواسطة الإنتاج العام (عندما تساهم الدولة في إنتاج السلع والخدمات بشكل مباشر بإقامة المصانع والمشروعات) أو عبر التوفير العام (عندما يقوم القطاع الخاص بالإنتاج، ولكن تقوم الدولة بتوفير السلع والخدمات العامة عبر الموازنة العامة)، لهذا الغرض تطورت نظم الحكم ومؤسساته وتطورت معها الأدوات التنظيمية والتشريعية، وأصبحت بعض الدول تفضل نظام الحكم الفيدرالي بمستوياته المتعددة (الإتحادية، الولائية والمحلية) بإعتبارها أفضل وسيلة لتطوير الخدمات العامة وإحداث تنمية محلية تساعد في تطوير المجتمع وتحديثه بشكل يعجل من معدلات النمو والتطور الإقتصادي والإجتماعي.



    *الخصخصة في السودان وسيلة للكسب السريع ومظلة للفساد والمحسوبية



    مرة أخري نجد عندنا في السودان الوضع مغاير تماماً لما يحدث في العالم، حيث أن الخصخصة عندنا وسيلة للكسب السريع ومظلة للفساد والمحسوبية، ما عدا حالات إستثنائية تصبح مضرباً للأمثال.

    من السلع الضرورية في السودان رغم عدم وقوعها ضمن السلع العامة أوالإجتماعية سلعة السكر، وما زاد من أهميتها النمط الإستهلاكي والثقافة الغذائية المتبعة في السودان، لأهمية تلك السلعة ولوقوعها فريسة للكسب السريع أصبحت موضوعاً للتحميل بالرسوم والجبايات وأصبحت تُحتكر وتُهرب وتتم المضاربة فيها إلي أن أصبح سعرها أعلي سعر لسلعة مماثلة لها في العالم علي وجه الإطلاق وزاد سعر جوال السكر سعة خمسين كيلو عن سعر برميل كامل لأجود خامات النفط، لا يمكن أن تجد سعراً للسكر في أي دولة طبيعية يمارس الناس فيها حياتهم بشكل طبيعي مثلما هو الحال في السودان، في كل مرة يرتفع فيها سعر السكر إلي المستويات الجنونية الحاصلة اليوم تخرج علينا جهة مسؤولة لتقول لنا” ليس هناك مبررات لغلاء هذه السلعة” ، ورغم ذلك يستمر الناس في شرائها مكرهين لا أبطال. لا بد أن يكون هناك سبباً لذلك، فبعض الجهات المسؤولة تقول أن السبب هو “جشع التجار”، ولكنا نقول لهم وما هو هدف التاجر أصلاً إن لم يكن تحقيق أعلي ربح ممكن؟، ومادام ذلك يحدث وبشكل شرعي و (علي عينك يا تاجر) فما هو السبب الذي يمنع التجار من زيادة السعر إلي أن يصل لحد يصبح فيه الإرتفاع مضراً بالإستهلاك لدرجة تؤدي إلي تناقص العائد من البيع بشكل يسبب خسارة ولا يؤدي إلي مزيد من الربح، هل يعقل أن القائمين علي أمر السياسة الإقتصادية لا يفهمون في قوانين السوق؟ (والله ربما) وإلا لما وصل الأمر إلي خصخصة الدواء بالشكل الذي هو عليه الحال اليوم.



    كيف يمكن خصخصة الدواء في بلد يعاني من الإمراض الجماعية بمختلف أشكالها و أنواعه؟



    الدواء شأن آخر، تم تسليم الإمداد بالدواء للعديد من أنواعه لشركات خاصة (لا نستثني هنا الشركات الحكومية التي تعاني من الجشع في حالات كثيرة بشكل أكبر من شركات القطاع الخاص) وبعد أن أستلمت تلك الشركات الخاصة عقود توريد الأدوية أصبحنا نسمع نغمة متكررة ، لكنها لا تطرب السامع هي ان الدواء (قاطع) ، لماذا هو قاطع؟ الاجابة ان الشركة المتعهدة بالتوريد (أو الإنتاج الله اعلم) لم توفر الدواء رغم مطالباتنا المستمرة لها، كيف يمكن خصخصة الدواء في بلد يعاني من الأمراض الجماعية بمختلف أشكالها وأنواعها وألوانها وبشكل لا عد له و لا حصر؟ حتي إذا أقتنعنا بخصخصة أنواع معينة من الأدوية، أليس من المفيد إلزام الشركات الموردة أو المنتجة بتوفيره بشكل مستمر؟ إذاً لم تلتزم بذلك، فمن طبيعة الأشياء أن تنذر وتغرم إلي درجة معينة ثم يتم سحب الإمتياز منها بعد ذلك وحرمانها من الإقتراب من الحقل الصحي مرة أخري.

    يبدو ان السودان لن يشفي أبداً من أمراض الخصخصة (التي أدت إلي نعي الصناعة من قبل واحد من أبرز صناع قرارات الخصخصة هو السيد عبد الرحيم حمدي) فبعد خصخصة الاكل و الشراب جاء التعليم والعلاج، وبعد أن أصبح الدواء لدي الشركات الخاصة صارت تتفنن في حجبه عن المرضي الذين يئنون من الآمهم، حتي مرضي الطوارئ لا يجدون الدواء كما يحدث لمرضي الفشل الكلوي ” توفير الدواء هنا مسئولية حكومية”.



    *معظم الشركات العاملة في مجال تجارة الدواء محسوبة علي الحكومة



    عموما عبر الإستفسار الخاص عن طبيعة الشركات العاملة في مجال تجارة الدواء أفادني معظم من أستطلعت آرائهم بان هذه الشركات محسوبة علي الحكومة، وأنا شخصياً لا أستبعد أن يكون ذلك حقيقة، ولكن هي في النهاية شركات خاصة يجب أن تعمل بقانون السوق ودون أي حماية سالبة من الدولة حتي ولو كانت تلك الشركات خاصة (بالأحبة). الا يكفي الحقل الطبي إرتفاع تكاليف العلاج ونقص عائدات العاملين فيه وتقصير الدولة في الوفاء بإلتزاماتها المدرجة في موازناتها العامة تجاه الأطباء والعاملين في الحقل الصحي، رغم ضآلة تلك الإستحقاقات؟ الا يكفي أن الإنسان يدفع ثمن الدواء الغالي من حر ماله؟ لماذا إذاً يحمل نقوده التي وفرها بشق الأنفس ومرات كثيرة عبر التكافل الأسري (كما حدث للعديد من أقربائي وزملائي في العمل) و بعد ذلك يركض بين الصيدليات ليسمع النغمة إياها (الدواء قاطع) ويبدو أن ( وزارات الصحة الإتحادية والولائية) (تتنفس تحت الماء) مما يعني أنها ( تغرق تغرق تغرق)

    فليرحم الله النزارين، نزارنا ونزارهم.

    الميدان
                   <=====للزوار: للتعليق على هذا الخبر او المقال اضغط رد |Articles |News |مقالات |بيانات

05-30-2010, 07:28 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20579

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    السودان يتصدر الدول المتخلفة زراعياً


    الخرطوم : أيوب السليك


    قال رئيس اتحاد عام مزارعي السودان صلاح الدين المرضي الشيخ إن السودان يتصدر قائمة الدول المتخلفة زراعياً, بحسب تقارير صادرة من مراكز بحثية زراعية عالمية من بينها مراكز زراعية في البرازيل, تركيا، فرنسا وجنوب أفريقيا.

    وقال المرضي في تصريح لـ(الحقيقة) إن كافة التقارير متطابقة حول الدول المتاخرة زراعياً, وتابع عزت تلك التقارير الزراعية التخلف الزراعي للحكم الشمولي والعسكري في عدد من البلدان من بينها السودان.

    وهاجم المرضي إدارات المشاريع الزراعية القومية وقال إن نسبة الفساد الاداري الحكومي فيها 90%, وحملها مسؤولية تراجع الانتاج الزراعي وتاكل البنى التحتية للمشاريع الزراعية, وقطع الطريق أمام عودة نظام الظل الاداري السابق فيها, وقال: لا تراجع من تطبيق القوانين والتشريعات الزراعية الجديدة علي الاطلاق.

    ودعا الحكومة للخروج نهايئاً من التمويل والدعم الزراعي. وقال: على المزارعين أن يتحملوا مسؤولياتهم كاملة تجاه محاصيلهم وحواشاتهم. مضيفاً أن لا مكان للمزارعين المتقاعسين في النظام الجديد.

    وشدد المرضي على ضرورة استرداد تكلفة التمويل داعياً البنوك الزراعية والمصارف الممولة بأهمية ملاحقة المزارعين لاسترداد التمويل, وقلل من تأثير إضراب عمال وزارة الري, وقال: (إن قرار المجلس الأعلى للنهضة الزراعية الخاص بأيلولة قنوات الري لإدارة مشروع الجزيرة لا يتضمن استيعاب عمال الري وإنما الاصول), وتابع: (إن القناطر تم تسليمها الى منسوبي الهدف), مشيرا ان لا حاجة لنا لعمال وزارة الري, لكنه عاد وقال: يمكن انتداب من يريد العمل تحت ادارة مشروع الجزيرة. واردف: على العاملين بالري البحث عن توفيق اوضاعهم. ودافع المرضي عن السياسات الزراعية وخصخصة ادارات المشاريع واعادة الهيكل الوظيفي والاصلاح المؤسسي على وجه الخصوص في مشروع الجزيرة.

    الحقيقة
                   <=====للزوار: للتعليق على هذا الخبر او المقال اضغط رد |Articles |News |مقالات |بيانات

05-31-2010, 10:26 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20579

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)




    الحقيقة


    : أقطعوا دابر الفاسدين


    لا أدري لماذا تتحسس الإنقاذ مسدسها، كلما جرى الحديث عن الفساد، مع أنه وفقا لمنهجها، وللمرفوع من مبادئها، والمركوز في مشروعها الحضاري، أن طهر اليد وعدم مقاربة المال العام والولوغ فيه، يمثل حرمات لا ينبغي المساس بها، وحياض لا يجب ورودها، وشبهات وجب اجتنابها وألا يحوم أحد حول حماها.

    وإذا كان البشير قد أكد في فاتحة عهده الجديد أمس على الشفافية والحكم الرشيد، فإن ذات المعايير التي احتكم إليها الرئيس والتي إليها ارتكز، هي ذات المعايير التي اعتمد عليها الآخرون وبموجبها صنفنا في قائمة الدول التي غابت عنها الشفافية ومبادئ الحكم الرشيد واستبد بها الفساد.

    وإذا كان ذات خطاب الرئيس قد تضمن دعوة للإعلام وللصحافة لأن تتبنى نهجا رشيدا، وأن تكون عونا للحاكمين تبصرهم وترشدهم، فإن ذات النهج الجيد يجب ألا يرتكز ويرتكن للمفهوم الحكومي القديم في أن على الصحافة حين حديثها عن الفساد، أن تقدم ذلك مشفوعا بالأدلة والمستندات، وإلا عليها أن تكف عن إيراد مثل هذه الموضوعات، ولعله من نافلة القول أن نقول إنه ليس في كل الحالات تتوفر للصحافة المستندات، ولكن الدولة إذا رغبت بأجهزتها وأمنها وشرطتها ونيابتها قادرة على الوصول للمستندات ومظانها، ومن ثم علينا أن نغير من نظرتنا القديمة، وأن نولي كل إشارة للصحافة الى مكامن الفساد، أن نوليها عناية وأن نفحصها فحصا متمهلا، وألا ندع فرصة للمفسدين ليفلتوا من العقاب، وخير للإنقاذ أن تتذكر أول سيرتها، وكيف أطاحت بأحد مسؤوليها لمجرد أنه أسرف في رياش مكتبه، وكيف أنها قدمت أحدهم للمحاكمة وقد كان محافظا في إحدى المحافظات، كان ذلك قبل أن ينغمس رجالها في مطمع الحكم وقبل أن تلههم المغانم عن طهر المنصب العام.

    وكنت الى وقت قريب أظن أن الحديث عن الفساد والمفسدين هو من باب التسلية والتلهية، وأنه لم يعد أحد يلتفت لهكذا حديث، ولكن فوجئت حقا، وأنا ألج لأول مرة نيابة المال العام، وجدت منهم مثابرة وتحركا فوريا ورغبة حقيقية في إنفاذ العدل وأداء أمانته.

    وإذا كانت الدولة أول عهدها قد أكدت على طهر المنصب العام وطهارة يد المسؤولين، وإمعانا في تأكيد ذلك حضت المسئولين وإن شئت قل حاصرتهم بتبيان ثرواتهم، وتقديم إقرارات ذمة بها، إلا أننا من بعد ذلك شهدنا تراخيا، وطيا للملف، وأكثر من ذلك شهدنا بل ورأينا مسئولين يتحدثون عن استثماراتهم وثرواتهم وهم على سدة المسئولية، لم يبارحوا المنصب ولم يغادروا كرسيه، والكل يعلم أن في ذلك شبهة مافي ذلك شك، ولكن برغم ذلك سمحنا به وبالحديث عنه علنا ومتلفزا.

    الى عهد قريب، كان من يتولى المسؤولية أول ما يفعله أن يغلق بالضبة والمفتاح على أعماله الخاصة، حتى لا يختلط الخاص بالعام، إذا كنا جادين فعلا في محاربة الفساد واجتثاث دابره، فإن مظاهره لم تعد خافية على أحد، ولو أعملنا مبدأ من أين لك هذا؟، فسينكشف المستور والغطاء، وسيعجز أولئك من الدفاع عن أنفسهم، لأن مواردهم بالفعل لن تمكنهم من التطاول في البنيان والمضي في الاستثمار والعمران.



    : 31/05/2010

    21



                   <=====للزوار: للتعليق على هذا الخبر او المقال اضغط رد |Articles |News |مقالات |بيانات

06-01-2010, 05:11 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20579

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    a9-red.jpg Hosting at Sudaneseonline.com
                   <=====للزوار: للتعليق على هذا الخبر او المقال اضغط رد |Articles |News |مقالات |بيانات

06-02-2010, 08:04 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20579

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)



    : القوي مفقود هنا،وكذلك الأمين


    الطاهر ساتى
    الحقية
    2/6/2010


    قبل كم يوم ، ستجد التاريخ أدناه ، كتبتُ عن قضية فساد مسرحها ولاية الجزيرة ، تحت عنوان : (يشفع بعضهم لبعض بالباطل) ؛ أن تقريرا للمراجع العام كشف أن اختلاسا قد حدث للمال العام بكلية ود مدني التقنية ، وأن أصبع المراجع أشارت إلى عميد الكلية بالاتهام ، وأن المبلغ المختلس يتجاوز المليار جنيه.. ثم قلت إن وزارة التعليم التي تصلها تقارير المراجع العام أوقفت العميد عن العمل منذ أبريل الفائت ، ثم تدخلت نيابة الأموال بالجزيرة وتحرت عما حدث للمليار ، وتأكدت ثم أوقفت العميد لتقديمه إلى القضاء .. ولكن ، قبل مرحلة القضاء ، توجه رئيس هيئة التعليم التقني ومستشارها إلى هناك ، أرض الحدث ، وساهما بشكل أو بآخر في إطلاق سراح العميد قبل أن يفصل في أمره القضاء، وكذلك قبل أن يورد المبلغ العام في خزينة النيابة العامة ، أوهكذا يقول نص القانون الذي يحمي المال العام ..هكذا كتبت ، مستنكرا تلك الشفاعة التي اجتهد فيها رئيس الهيئة ومستشارها .. فلنقرأ سويا تعقيبهما .. إليكم نص التعقيب..!!

    * (الأخ : الطاهر ساتي ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. أشير إلى عمودكم بتاريخ 25 مايو بعنوان : يشفع بعضهم لبعض، بالباطل .. وفي الفقرة الخاصة بكلية ودمدني التقنية، نرجو أن نوضح لكم وللسادة القراء الآتي : طلبت نيابة المال العام من السادة/ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإرسال مندوب من الوزارة للتحري في موضوع البلاغ الخاص بالسيد عميد كلية ودمدني التقنية وقد كلف السيد الأمين العام للوزارة الدكتور/ عبدالله عيسى، رئيس هيئة التعليم التقني تكليفاً رسمياً ليمثل الوزارة .. تحرك كل من الدكتور/ عبدالله عيسى ، رئيس الهيئة الحالي برفقة الدكتور/ الشيخ المجذوب محمد علي، رئيس الهيئة السابق، صباح يوم الأربعاء - 19/5/2010 - لمدينة ودمدني وذهبا مباشرة إلى مكتب التحري بالقسم الأوسط وبعد فترة انتهاء التحري مع السيد رئيس الهيئة، والتي امتدت لعدة ساعات، رجعا مباشرة للخرطوم ولم يقابلا السيد عميد الكلية .. لم يذهبا شفعاء، كما ذكرت، لإطلاق سراحه ولم يطلق سراحه بعد ساعة من وصول الوفد وإنما أطلق سراحه عصر اليوم التالي - 20/5/2010 - بضمانة شخصية لم تكن الوزارة طرفاً فيها.. هذا ما لزم التنويه ولكم الود.. د/ عبدالله عيسى ، د/ الشيخ المجذوب محمد علي ، هيئة التعليم التقني )..

    * من إليكم ..ذاك تعقيبهما ، فلهما الشكر على المتابعة والتعقيب .. وقبل تنفيد تعقيبهما ، نحيط القارئ علما بأن المراجع العام سلم تقرير الحدث لهذه الهيئة بتاريخ ( 16 ديسمبر 2009 )، ولكن الهيئة التي كان يرأسها المستشار الحالي استلمت التقرير وغضت الطرف عن هذا الاختلاس ، علما بأنها الجهة الاتحادية العليا المناط بها أمر مساءلة ومحاسبة المخطئين والمختلسين في كليات السودان التقنية ، فالهيئة لم تسأل العميد عن هذا الاختلاس طوال هذه الأشهر الأربعة ، ولم تحاسبه - لاقضائيا ولا إداريا - بل تعاملت مع القضية بنهج : ( خلوها مستورة ) .. وما تدخلت نيابة الأموال العامة - أخيرا - إلا بعد أن أزاحت الزاوية الستار عن ذاك النهج بنشر التقرير.. وهنا ثمة أسئلة مهمة يجب أن نقابل بها رئيس الهيئة ومستشارها .. لماذا ظل التقرير مخبوءا في دهاليز هيئتكما منذ ديسمبر 2009 ..؟.. ولماذا لم يرغمكما الإحساس بالمسؤولية على تقديم التقرير إلى الجهات العدلية لحظة إطلاعكما على التقرير، بدلا من أن تكونا شاهدين شافعين ، كما حالكما حاليا ..؟.. أليس معيبا ومريبا تستركما على الفساد والمفسدين ..؟.. وإن لم يكن عدم تعاملكما مع تقرير كهذا - بجدية ونزاهة - لحظة ضياع المليار ، تسترا ، فما التستر ..؟.. تلك أسئلتي ، وهي ليست لرئيس الهيئة ومستشارها فحسب ، بل لمن اختارهما لشغل ( المناصب العامة ) .. أما السؤال لولاة أمر العدالة بالجزيرة ، فحواه : أي قانون هذا الذي بات يطلق سراح المتهم في قضـــية مـال عام بالضمـان الشخصي فقط ، وبدون أن يدفع حتى كفالة قدرها ذاك المــــــال الـوارد في تقـــــرير المراجــــع العام ..؟.. هــــــــل تـــــم تعديل القانون سرا ، أم هذا المتهم بمثابة حالة خاصة تستدعي.. (تحطيم القانون ) ..؟


                   <=====للزوار: للتعليق على هذا الخبر او المقال اضغط رد |Articles |News |مقالات |بيانات

06-04-2010, 07:59 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20579

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    تزوير مستندات خاصة بتسجيلات أراضي ولاية الجزيرة
    تاج السر ود الخير


    تفيد مصادر (التيّار)، حُدوث عملية تزوير في مستندات خاصة بتسجيلات أراضي محلية ود مدني الكبرى من قِبل أحد المتهمين وتم على إثرها بيع أراضٍ بمربع (2) بركات (القرية النموذجية) ومربع (320) درجة أولى ومربع (321).. وجميع الأراضي التي تم بيعها عن طريق التزوير هي أراضي مِلك حر، وتم كشف التزوير من قبل تسجيلات الأراضي ليتضح أنّ المتهم قام باستلام مبالغ تجاوزت (200) ألف جنيه وقام ببيع أراضٍ أخرى لبعض التجار واستلم بعضاً من استحقاقاته في شكل مواد عينية تراوحت بين جوالات السكر والسجائر .... الجدير بالذكر أنّ إدارة الأراضي قامت في الفترة السابقة في عهد إدارتها الجديدة برصد وفتح كثيرٍ من البلاغات الخاصة بالتزوير. الصحيفة بين يديها ملفات تزوير بأراضي الولاية في الفترة السابقة ستقوم بنشرها في الأعداد القادمة.

    التيار


    4/6/2010
                   <=====للزوار: للتعليق على هذا الخبر او المقال اضغط رد |Articles |News |مقالات |بيانات

06-05-2010, 11:37 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20579

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    الفســــاد!! (1)
    (ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون)
    صدق الله العظيم

    بدأ برلمان الحكومة الجديدة، يناقش تحديات المرحلة القادمة، ووردت الإشارة إلى الاستفتاء، ومطالب المواطنين الحياتية في بعض الأقاليم.. وطرح أعضاء المؤتمر الشعبي، قضية اعتقال د. الترابي دون تقديمه للمحاكمة، وتعارض ذلك مع المبادئ الديمقراطية، ومبادئ حقوق الإنسان، وما جاء في خطاب السيد رئيس الجمهورية المنتخب لدى تنصيبه، وأشاروا إلى أن افتتاح العهد الجديد، باعتقال الصحفيين لا يبشر بمستقبل واعد، أو حلول لما ينتظر الوطن من مشاكل مستعصية. ولم ترد فيما أوردت الصحف إجابة على مطالبات أعضاء المؤتمر الشعبي، بل رفع بعض أعضاء المؤتمر الوطني أيديهم يريدون نقاط نظام، ليرفضوا الحديث عن هذا الموضوع، أو يصرفوا المجلس إلى غيره من المسائل..


    على انه بالإضافة إلى قضية الاستفتاء، وقضية دارفور، وقضية الحريات، فإن من اكبر التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة، قضية الفساد.. خاصة وان المعلومات عن هذا الفساد المستشري، ليست اتهامات من خصومها، وإنما هي حصيلة تقارير المراجع العام، التي تنشر كل عام، والتي أشار في بعضها إلى انه لم يتمكن من مراجعة كل المرافق الحكومية، وإن التي راجعها وجد فيها فساد، وأكل للمال العام.
    وسوء الفساد المالي، ليس هو مجرد ضياع أموال الشعب، بيد قلة، وتبديدها لمصالح ذاتية، بينما الناس في أمس الحاجة إليها.. وإنما هو إلى ذلك، مرض في جسد الأمة، تحميه مؤسسات، وتتشابك فيه مصالح، ويضحى في سبيله بالناس، وتتسع بسببه الشقة بين الفقراء الشرفاء الكادحين، والمفسدين المتخمين، الذي خلقوا طبقة جديدة في المجتمع، تنشر الرذيلة، وتستنكف أن تتعامل مع بقية خلق الله.. والذي ينظر إلى الخرطوم، يجد العمارات الشاهقة تبنى كل يوم،

    ويحتار من أين أتى أصحابها بالمال الذي بنوها به؟! فلو كانت العمارة مكونة من 4 أو 5 طوابق، في حي راق في الخرطوم، فإن تكلفتها لا تقل عن 600 مليون جنيه.. فكيف كون صاحبها هذا المبلغ من مرتبه، إذا كان مسئولاً كبيراً في الدولة؟ فإذا افترضنا أن مرتبه الشهري 10 ألف جنيه، فإن مرتبه السنوي 120 ألف جنيه، ولو كان يوفر مرتبه كله لاحتاج إلى 5 ألف سنة، حتى يجمع مبلغ العمارة!! فهل هنالك شك في أمر الفساد الذي قام به هذا العمران المذهل في العاصمة، والناس على أطرافها، يموتون بالجوع، والمرض وفقدان الدواء، والمأوى؟!



    على أن الحكومة لن تتمكن من محاربة الفساد، إلا إذا اعترفت به، وسنت القوانين التي تعاقب عليه، وحصرت الأموال الخاصة بالوزراء، والولاة، والمعتمدين، منذ توليهم مناصبهم، وفق قواعد براءة الذمة، وأعادت قانون الثراء الحرام، بصيغة جديدة، أكثر تحديداً، وقدمت ما كشف من فساد للمحاكم، وعزلت من دل التحقيق على تورطه، ولو كان من أعضاء الحزب الحاكم المقربين، وأذاعت كل ذلك للشعب في شفافية تامة. والذي نراه الآن هو أن الحكومة لا تريد أن تعترف بوجود الفساد، فقد جاء أن السيد رئيس الجمهورية (تحدى جميع الأحزاب أو أي جهة خارجية أن تثبت وجود فساد مؤسسي في السودان) (الإنتباهة 11 مارس 2010م). ومعلوم أن الفساد المؤسسي، هو الذي تقوم به مؤسسات الدولة.. ولكن ماذا نعني بالفساد نفسه؟! عرفت منظمة الشفافية الدولية- التي اعتبرت في تقريرها لعام 2008م السودان من أكثر الدول فساداً- الفساد بأنه (استغلال السلطة للمنفعة الخاصة).. وأوضح البنك الدولي،


    أن من ضمن الأنشطة التي تعتبر عالمياً صوراً من الفساد (استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص.. فالفساد يحدث عندما يقوم موظف بعمل يكسب منه لشخصه على حساب دافع الضرائب كأن يقوم بقبول أو طلب أو ابتزاز رشوة لتسهيل عقد أو إجراء طرح لمنافسة عامة كما تتم عندما يعرض وكلاء أو وسطاء لشركات محلية أو أجنبية أو أعمال خاصة رشاوى للاستفادة من سياسات أو إجراءات عامة للتغلب على منافسين وتحقيق أرباح خارج إطار القوانين المرعية كما يمكن للفساد ان يحصل عن طريق استغلال الوظيفة العامة دون اللجوء إلى الرشوة وذلك بتحوير السياسات واللوائح أو تجاوزها لتعيين أو ترقية الأقارب أو سرقة أموال الدولة) (البنك الدولي: شباب من أجل الحكم الصالح - مقدمة عن الفساد).



    فمن ضمن صور الفساد المالي الظاهر، ما ورد كثيراً في الصحف، من تقارير المراجع العام، والتي لم نسمع بأن احد المسئولين قد أوقف بسببها، أو عرض للمحاكمة، لأنه كان في وقت ما، الشخص المسئول عن هذه المؤسسة، التي أشارت التقارير إلى أنها نهبت.. كما لم نسمع نفياً من الحكومة أو رداً على ما جاء في الصحف.. ومن ذلك مثلاً نقرأ (نهب الأموال العامة بكافة المسميات بلغت 12 مليار جنيه "بالجديد" من جملة 18 مليار جنيه " بالجديد" هي حصيلة الإيرادات الذاتية للدولة لعام 2008م وذلك اعتمادا على تقرير المراجع العام!. وأدناه جدول يوضح تقديراً أولياً لمجموع المال "المنهوب" من 1995 إلى العام 2009م ) (الميدان 25/3/2010م – من أجل صورة كاملة للجدول أرجع للميدان)


    السنة المبلغ ملاحظات
    1998 374 مليون دينار نهب للمال العام – تقرير الاستراتيجي الحكومي
    1999 756 مليون دينار نهب للمال العام – تقرير الاستراتيجي الحكومي
    2000 4.4 مليار دينار جملة المال المختلس – المراجع العام
    2001 5.9مليار دينار جملة المال المختلس- المراجع العام
    2002 6 مليار دينار جملة المال المختلس- المراجع العام
    2003 32.2 مليار دينار جملة المال المختلس- المراجع العام
    2004 1.3 مليار دينار الفرق بين قيمة البترول المصدر 3.1 مليار دولار وقيمته الظاهرة في الميزانية 1.8 مليار دولار
    2004 154 مليار دينار عائدات مزادات حكومية غير موردة في الميزانية
    2004 70 مليار دينار نهب للمال العام + فساد مالي ولائي
    2004 120 مليار دينار قضية بنك نيما
    2005 1.9 مليار دينار الفرق بين قيمة البترول المصدر4.2 مليار دولار وقيمته الظاهرة في الميزانية 2.3 مليار دولار
    2006 2.9 مليار دينار عائدات البترول الغير مضمنة في الميزانية
    2008 23 مليار جنيه مخالفات الجهاز المصرفي
    2009 200 مليار جنيه اختلاسات بنك النيلين فرعي الخرطوم الرياض وغرب السودان
    1995-2009 700 مليون دولار عائدات الذهب

    هذه الأموال الطائلة من الذي سرقها؟! ولماذا لم يحاسب؟! وهل يمكن أن يفسر التستر عليه بأي شيء غير الفساد؟! وهل يمكن أن يسامح المفسد والمتستر عليه، ويعذران، لأنهما من أعضاء الحركة الإسلامية أو الحزب الحاكم، وإن فضحهما، ومعاقبتهما، ستضر بالحركة الإسلامية، أو ستفقد الحزب كوادره وتضعفه أمام خصومه؟! أم أن سبب التستر هو خشية المزيد من الفضائح، لو وقع الخلاف بين أعضاء التنظيم؟!

    عندما وقع الخلاف بين الإسلاميين عام 1999م، وانقسموا إلى مؤتمر وطني ومؤتمر شعبي، أثيرت قضية (طريق الإنقاذ الغربي)، الذي لم ينفذ لأن أمواله نهبت.. وقد قدر الأستاذ أمين بناني وهو من قيادات الإسلاميين البارزة هذه الأموال بأنها 40 مليار جنيه (الأيام 16/11/2001م).. أما السيد رئيس الجمهورية فقد قال: (اللجنة الشعبية السابقة تعهدت بإنشاء القطاع خلال عامين بكلفة 34 مليون دولار، وفي وقت كلف القطاع الآن 27 مليون دولار.. أين ذهبت بقية الأموال؟)(الصحافة 12/7/2002م). ولقد أتهم المؤتمر الوطني الدكتور علي الحاج، الذي أصبح من ابرز وجوه المؤتمر الشعبي، بسرقة هذه الأموال، فقال قولته المشهورة (خلوها مستورة)..


    والتي تناولتها الصحف في وقتها، ولقد فهم الناس أنها تنطوي على تهديد للمؤتمر الوطني، بأنه لو أثار قضية (طريق الإنقاذ الغربي)، فإن علي الحاج لديه معلومات أخطر من هذه، يمكن أن يذيعها فيتضرر منها المؤتمر الوطني!! ولدهشة المواطنين، فإن تهديد علي الحاج، قد كان مؤثراً!! إذ قال السيد رئيس الجمهورية، أمام حشد كبير من المواطنين، في احتفال افتتاح المرحلة الأولى من الطريق، في 20/7/2002م (الذين نهبوا أموال اليتامى والمساكين خليناهم لي الله )!! ومعلوم بطبيعة الحال، إن مثل هذا القول لا تزينه فضيلة العفو عند المقدرة، لأن المتهم طليق ولم يقبض عليه.. كما أن المساكين واليتامى، هم الذين يجب أن يعفوا، ما دامت الأموال تخصهم، لا أن يعفو باسمهم الحاكم، الذي لم يستطع أن يرد لهم حقهم من الذين نهبوه..


    ومن صور الفساد، التي أظهرها خلاف الإسلاميين أيضاً، ما كتبه الصحفي الأستاذ الهندي عزالدين في صحيفة " الأهرام اليوم"، في عموده اليومي "شهادتي لله"، فقد قال (والفضيحة المالية المعروفة لدى أعضاء وقواعد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية بالثورة وسط الفضيحة التي وثقتها محاضر التحقيق وحددتها بمبلغ "100 مليون جنيه" تكفي وحدها لتأكيد فداحة الفساد السياسي بمحلية كرري!! لماذا سكت "المؤتمر الوطني" بالولاية والمحلية على هذه الفضيحة، لماذا لملمها وغطى أطرافها، وتجاوز عنها، وترك المتهمين على مقاعد قيادة العمل السياسي بالمحلية وقدمهم ليكونوا "واجهة" لحزب مشروعه الإسلام ورئيسه " البشير"؟! ) (الأهرام اليوم 11/3/2010م). وبالإضافة إلى أسئلة الأستاذ الهندي عز الدين، فإن من حقنا أن نسأل لماذا سكت الهندي نفسه عن توضيح تفاصيل هذه الجريمة، التي ألمح إليها ولم يذكر تفاصيلها؟! ألا يرى إن عدم توضيح ما يعرف من تفاصيل، كتمان للشهادة، يستوجب مقت الله وعقابه؟! ثم ما موقفه من حزب المؤتمر الوطني، بعد أن قال انه يقدم غير المؤهلين، ويتستر على الفساد ويزعم ان مشروعه هو الإسلام؟! وفي الحق إن المشكلة الحقيقية، هي في إدعاء الدين، والتمسح به، وممارسة ما يتنافى معه من الأخلاق، مما يعد من النفاق، والنفاق هو أسوأ خصال الرجال. فلو كانت كل هذه الممارسات، لا تتم باسم الدين، لكان من السهل كشفها، وتعرية مرتكبيها.. ولكن التضليل بالدين، وسط شعب محب للدين، هو ما جعل كثير من المواطنين، لا يعرفون، ولا يقبلون، نقد حركة الإسلام السياسي، التي أضرت بهذه البلاد.



    ومن أسوأ أنواع الفساد، ألا يطبق القانون على الجميع بمساواة تامة.. فقد دهش المواطنون، حين انهارت جامعة الرباط، وأشارت أصابع الاتهام للفريق عبد الرحيم محمد حسين وزير الداخلية آنذاك، حتى أجبر للاستقالة من منصبه، انتظارا للمساءلة القانونية، التي يقتضيها الحال.. ولكنه بدلاً من أن يساءل، ويعرف سبب انهيار المبنى، ومدى صلاحية التصميم، والمواد، ذكر السيد رئيس الجمهورية أن استقالته، إنما هي استراحة محارب، ثم أعيد بترقية، إذ أصبح وزيراً للدفاع مكافأة له على فعلته!! فهل كان يمكن أن يخطئ مواطن عادي، لا علاقة له بالمؤتمر الوطني، مثل هذا الخطأ، ثم يفلت من المحاسبة عليه؟! جاء في الحديث الشريف (إنما اهلك من كان قبلكم إنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها). هذا هو نهج المعصوم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهو صمام الأمان ضد الفساد، بكل أشكاله، وأنواعه، وطرقه.. وهو ما يجب ان تعكف الحكومة الجديدة على دراسته، ووضع الوسائل التي تعينها على اجتثاثه، فإنه تحدي لا يقل عن الاستفتاء، والتحول الديمقراطي، وإحلال السلام في دارفور.

    د. عمر القراي
                   <=====للزوار: للتعليق على هذا الخبر او المقال اضغط رد |Articles |News |مقالات |بيانات

06-06-2010, 07:54 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20579

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)


    الطاهر ساتى
    اليكم ..!!


    أخيرا .. سندس يتنفس الصعداء

    ** ما حدث أخيرا يستدعي إعادة ما حدث سابقا .. أي ، قبل عشرين سنة أو أقل قليلا ، تلقت صحيفتنا دعوة من إدارة مشروع سندس الزراعي ، وذلك لتغطية حفل إنجاز ما تم إنجازه هناك ، فاختارتني الصحيفة لتغطية حفل الإنجاز ، فذهبت ، ولكن ظلت الدهشة ترافقني في الطريق حتى وصلت أرض المشروع .. والدهشة مردها أن إنجازات الحكومة كانت تغطى في ذاك العهد بواسطة كبار الصحفيين الإسلاميين ، أي بما يسمونهم بالبدريين ، وأنا كنت محض محرر تحت التدريب وحديث عهد بالحياة الطلابية ، ولذلك كنت حائرا عن هذا الاختيار الذي لم يصادف أهله ، وان إنجازا أنجزه الشيخ الصافي جعفر يجب أن يغطيه رئيس التحرير شخصيا وليس صحفي تحت التدريب ، أوهكذا كنت أحدث نفسي في طريق الخرطوم - جبل أولياء...!!



    ** ولكن عندما ترجلت من البص مع بعض الشيوخ والسادة المترجلين ، تبخرت دهشتي واختفت حيرتي ، حيث عرفت لماذا اختارتني الصحيفة ولم يأت رئيس تحريرها شخصيا لهذا الإنجاز المحتفى به .. فالإنجاز كان مجرد « حفرة كبيرة » .. لا أدري بكم عامل تم حفرها ولا في كم يوم تم تعميقها ، ولكنها كانت قاب قوسين أو أدنى من الشاطئ ، وعلى حافتها لافتة خضراء حروفها تشير بأنها « بيارة المشروع » .. وكانت هناك على الناحية الشمالية منها « راكوبة » .. الراكوبة كانت في مواجهة الحفرة تماما ، فجلسنا تحتها ثم احتفلنا واحتفينا وهللنا وكبرنا وصلينا صلاة الشكر بمناسبة تلك : « الحفرة » .. عفوا ، لكي لا أنسى ، كان البعض يبكي في مشهد مؤثر جدا .. لم أكن أدري لماذا يبكون ، حيث كنت صغيرا ، ولكن فيما بعد ، أي بعد عقد ونصف ونيف ، اكتشفت سر ذاك البكاء .. حيث كانت دموعهم عهدئذ بمثابة « بكاء مقدم » ، على وزن « دفع مقدم » .. أي ، أدمعت أعينهم - قبل كمتاشر سنة - على ما سيصيب حال مشروعهم لاحقا ، إلي يومنا هذا .. ولم تكن في أمر دموعهم نبوءة أو علم الغيب ، ولكنها فراسة البدريين .. وبمناسبة البكاء ، كتب أحد الملاك بسندس قائلا : شيخ الصافي أبكاني مرتين ، مرة في المنابر وأخرى في سندس ..لقد صدق ، علما بأن البكاء الثاني هو : البكاء المر الذي لم يتوقف حتى موسمنا هذا .. كل الملاك يبكون حال مشروعهم ، والحمد لله على كل حال .. وهكذا حال الدنيا حين تؤسس مشاريعها بلا دراسة وبلا تخطيط ، أو حين يتولى أمور مشاريعها غير أهلها .. !!


    ** المهم .. كل تلك الخواطر والذكريات صالت وجالت في خاطري وأنا اقرأ خبرا صغيرا ببعض صحف الأسبوع الفائت يخبر الناس بأن الحكومة أعفت الشيخ الصافي جعفر عن إدارة مشروع سندس بعد عشرين عاما من التهليل والتكبير وصلاة الشكر على أرض مشروع لم ينتج بعد غير التجارب والوعود ، رغم أنه لا يبعد عن النيل إلا بمقدار بعد سواد العين عن بياضها .. أعفوه لأن المشروع لم ينتج غير الوعود ..عفوا ، لم يعفوه عن إدارة سندس ، بل نقلوه إلي المجلس الأعلى للذكر والذاكرين أمينا .. نقل وليس إعفاء ، فالشيوخ لايعفون عن مناصبهم حين يفشلون عن اداء واجبهم ، بل ينقلون إلي مناصب آخرى لتتحف الناس بتجارب أخرى تعلمهم « قيمة الصبر » .. ولو كان بالصبر وحده يدخل المسلم الجنة ، لبشرنا ملاك سندس بالفردوس الأعلى ، ولكن ليس بالصبر وحده يدخلونها ، بطاعة الله ثم برحمته الواسعة .. سبحان الله ، « كمتاشر سنة » عمر المشروع الذي يتوسد شاطئ النيل ، ومع ذلك لم يساهم في سوق الخضار بجبل أولياء إلا بالوعود والتجارب وزيارات المسؤولين .. على كل حال ، خيرا فعلت الحكومة بإعفاء الصافي جعفر ، أقصد بنقله إلي أمانة الذكر والذاكرين ، ولكن ما كان يجب أن يتم الإعفاء - النقل - بهذا الهدوء .. لقد ضيعت الحكومة على نفسها فرصة ذهبية كان يجب استغلالها برنامجا انتخابيا .. نقل شيخ الصافي من سندس لايقل إنجازا - عند ملاك أراضي سندس - عن إنجازات أخرى من شاكلة : سد مروي والبترول وسلام الجنوب .. ومع ذلك ، أجد العذر للحكومة لعدم قطعها المسلسل اليومي لبث بيان مهم يوضح الإعفاء أو النقل بصوت عمر الجزلي ، فالحكومة لم تفعل ذلك ربما خشية من أن يموت بعض الملاك فرحا ، خاصة أن البعض مات ..« كمدا » ...!!


    اليكم ..الصحافة-العدد 6001
    tahersati

                   <=====للزوار: للتعليق على هذا الخبر او المقال اضغط رد |Articles |News |مقالات |بيانات

06-09-2010, 10:09 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20579

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    بداية السياسة.. تغيير جذري من أجل الإصلاح الاقتصادي ....

    بقلم: خالد التيجاني النور
    الأربعاء, 09 يونيو 2010 07:47

    انتهت، في كل أنحاء العالم، تلك الحقبة التي كانت تمارس فيها السياسة بحسبانها سوقاً لـ«طق الحنك» وإطلاق الشعارات الجوفاء، لقد أعادت التطورات على الساحة العالمية تعريف السياسة ذات القيمة الحقيقية بأنها القدرة على الإدارة الاقتصادية الفعالة والكُفأة للموارد المحدودة بحيث تحقق الرفاهية للمواطنين، لتضع بذلك معايير جديدة لنجاح وفشل الدول، والدور المحوري الذي يلعبه الاقتصاد كرافع أساسي للعمل السياسي لم يعد أمراً محل جدل، وأينما جلت ببصرك رأيت الاقتصاد يستحوذ كل اهتمام وأجندة الحكومات والسياسيين، يستوي في ذلك الدول الديمقراطية العريقة أو تلك الباحثة بجد عن التحول نحو الديمقراطية وحتى تلك النظم الدكتاتورية العتيقة التي تحسب في توفير الرفاهية الاجتماعية شأناً يغني مواطنيها عن الالتفات لتسلطها وسلبها لحرياتهم، ومن يتابع الانتخابات التي تجري في أركان الدنيا الأربعة يجد أن القضايا الاقتصادية هي محور حملات البرامج السياسية كما أنها مناط الترجيح بين الأحزاب المتنافسة.


    ومن بلد تفرد بقوة اقتصادية هائلة انطلق شعار «إنه الاقتصاد يا غبي» الذي ذهب مثلاً بعدما أطلقه جيمس كارفيل الذي أدار الحملة الانتخابية لبيل كلينتون في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 1992م، في مواجهة حملة الرئيس جورج بوش الأب الذي أطلق شعارات من أجل إعادة انتخابه تذكر بالانتصارات التي حققها التحالف الدولي الواسع الذي قادته الولايات المتحدة في حرب الخليج الأولى لتحرير الكويت من الغزو العراقي.
    ولكن الرئيس بوش الأب، السياسي المخضرم الخبير بكواليس السلطة في واشنطن، والبطل الذي كسب الحرب الباردة بانهيار المعسكر الاشتراكي في عهده، والقائد الذي كسب الحرب الساخنة على ضفاف الخليج العربي خسر فرصة إعادة انتخابه لصالح كلينتون، حاكم أركنسو، فقط لأن مستشاري السياسي الشاب أدركوا أهمية العامل الاقتصادي في حياة الناخب الذي يتحسس جيبه فزعاً في ظل وضع اقتصادي منذر بالخطر يتفاقم فيه عجز الخزانة، فيما تناسى مستشارو المخضرم بوش حال الاقتصاد وراهنوا على مجد الزعامة والبطولة.



    ومنذ دخول كلينتون البيت الأبيض بفضل شعار «إنه الاقتصاد يا غبي» حتى صار مثلاً سار بذكره المحللون وحملة الأقلام كلما أرادوا أن يؤكدوا على أهمية ومحورية الاقتصاد في حياة الناس، وأنه ليس بوسع زعيم أن يسلك طريق المجد إن ظن أن ذلك لا يمر عبر الاهتمام بمعاش غمار الناس، وبسعي الصالحين لعمران الأرض.
    وتأكدت محورية الهم الاقتصادي مجدداً في انتخابات الرئاسة الأمريكية العام قبل الماضي، وربما لو لم تتفجر الأزمة المالية بذلك الإندفاع قبل أقل من شهرين من موعد الاقتراع لما أمكن أن يصبح أمريكي إفريقي سيداً للبيت الأبيض في سابقة تاريخية، وقد كشف ثلثا من صوتوا له أنهم فعلوا ذلك لاعتبارات تتعلق بالوضع الاقتصادي المتردي الذي تسببت فيه إدارة بوش وكبدت الجمهوريين أسوأ هزيمة عرفها حزبهم.
    ولا نريد اقتباس المثل لنرمي به أحداً هنا، ولكن نأمل في الاتعاظ بعبرته، فالناظر بتبصر في شأن الأحوال الاقتصادية في السودان، لا يخطئ حين يجزم أن الخطر الحقيقي الوشيك الذي يتهدد البلاد فعلاً لا قولاً إنما يأتي من ثغرة الاقتصاد المفتوحة أبوابه على مصاريعها بلا حراسة متيقظة واعية مبصرة لأزمات تتعدد عناوينها وأسبابها ونتيجتها واحدة.


    فقد بقي السودان وحده من يغرد خارج السرب، فقد جرت الانتخابات هنا، واختلفت القوى السياسية المتصارعة في كل شيء وحول كل شيء، غير أن الثابت هو أن الغائب الوحيد في خضم هذا الجدل المحموم كانت هي هموم وشؤون الاقتصاد السوداني، نعم تطرقت برامج بعض الأحزاب المكتوبة لقضايا اقتصادية، ولكنها في الواقع لم تكن أكثر من مجرد عناوين عريضة ومن باب الديكور لإظهار الاهتمام، ولكنها لم تشكل أبداً بُعداً محورياً في تلك البرامج على النحو الذي تستحقه على الرغم من الأهمية البالغة للعناية بالشأن الاقتصادي، كما أنها لم تطرح أفكاراً جديدة خلاقة ولافتة للاهتمام تجعلها محطاً لأنظار الناخبين.
    وهناك ألف سبب كانت تدعو لأن يجد الشأن الاقتصادي ما يستحقه من اهتمام في الحراك المحتدم في الساحة السودانية، تمتد من عدم كفاءة وفعالية الفريق الحكومي الممسك بهذا الملف مما تظهره نتائج الأداء الاقتصادي المتواضع للدولة الذي لا يتناسب إطلاقاً مع الموارد الكامنة الضخمة التي يتمتع بها الاقتصاد السوداني مما يشير إلى العجز الواضح عن استغلال هذه القدرات، وانتهاءً بالتحدي الكبير الذي ستواجهه البلاد، شمالاً وجنوباً، إن أفضى الاستفتاء على تقرير المصير إلى الانفصال في وقت ليست هناك أي استعداد جِدِّي لمواجهة الآثار الخطيرة التي سيخلفها على الطرفين. كما أن بقاء البلاد موحَّدة لا يعني بالضرورة أنها ستكون بمنأى من الأثار السلبية للأداء الاقتصادي المتواضع للدولة.


    ومظاهر الأزمة الاقتصادية التي بدأت تضرب البلاد أوضح من أن تحتاج إلى تعداد أو إبراز دلائل عليها، فقد ضرب الكساد الأسواق حتى كادت تتوقف حركة البيع والشراء، وأصبحت السيولة في ندرة لبن الطير، وقيمة العملة الوطنية آخذة في التدهور حتى أنها في غضون عام واحد تكاد تفقد نحو نصف قيمتها، وتراجعت معدلات الإنتاج التي كانت مرجوة للمنتجات الزراعية في ظل برنامج النهضة الزراعية الذي كان الرهان عليه لا يقبل الخسارة. وقد أظهرت نتائج التجارة الخارجية للعام الماضي تواصل الأداء المتدني للصادرات الزراعية على الرغم من الأموال الطائلة التي أنفقت في برنامج النهوض الزراعي. هذا دعك من تفشي البطالة وغلاء الاسعار المتصاعدة على نحو جنوني حتى في سلع يفترض أنها منتجات محلية وتعتمد عليها حياة المواطن، ولربما كان الحال سيكون أسوأ بكثير لو استمر تدهور أسعار النفط، فقد ساعد عودتها للارتفاع إلى التقليل من الآثار البالغة السوء جراء اعتماد الحكومة في غالب موارد موازنتها، ومعظم حاجتها من النقد الأجنبي على النفط.


    ولعل الأسوأ قادم، فالذين يعتقدون أن انفصال الجنوب هو مجرد نزهة ويستعجلون للتخلص مما يظنونه عبئاً، سيكتشفون أن الشمال الذي لم يستعد لهذا الاحتمال كما ينبغي كان هو العبء الحقيقي على موارد النفط الأتي معظمها من الجنوب، وأنه سيواجه مصاعب لا مثيل لها في ظل أداء اقتصادي عجز عن الاستفادة من سنين الوفرة في تمتين دعائم قطاعات الإنتاج غير الناضبة.
    والمشكلة هنا لا تتعلق بحقيقة وجود الأزمة التي يواجهها الاقتصاد السوداني فحسب، بل بمردها الذي يعزى لإنكار وجود مشكلة أصلاً مع ميل المسؤولين الحكوميين عن الإدارة الاقتصادية للتعظيم من شأن إنجازات مهما كانت مهمة لكنها بأي حال لا تعطي إجابة ناجعة لما ينبغي أن يكون عليها الحال، وكذلك لوجود أزمة عميقة في طريقة إدارة الأزمة، وعياً بها وإدراكاً لتبعاتها وخططاً ناجعة لمعالجتها، وأول آفة في هذا الشأن «حالة الإنكار الدائم» الطاغية في ذهنية صناع القرار الاقتصادي، إنكار أن هناك مشكلة، بل إشاعة أجواء تفاؤل بوجود نهوض اقتصادي لا يسندها الواقع المعاش، ولا الأرقام الدالة على ذلك، والعبرة هنا ليست بتحقيق إنجاز هنا أو هناك، بل بمجمل الأوضاع الاقتصادية مقارنة بالموارد المتوفرة للبلاد والفرص المتاحة والمقارنة مع تلك الدول التي لا تملك شروى نقير مما يملكه السودان من موارد طبيعية ومع ذلك حلَّقت بعيداً في سماء النهوض الاقتصادي، مما يؤكد أن المشكلة ليست هي عدم توفر الموارد ولكن في غياب العقليات الخلاقة والقيادة الفعالة ذات الإرادة الواعية والتصميم على تحقيق قفزات نوعية وليست مظهرية.


    وليس في ما أوردناه آنفاً تجنياً على أحد، فقد نشر صندوق النقد الدولي على موقعه في شبكة الإنترنت منتصف العام الماضي «خطاب حسن نية» من الحكومة السودانية تطلب فيه تعاونه، بأن يضع برنامجها الاقتصادي تحت مراقبته لثمانية عشر شهراً حتى نهاية العام الجاري، والواقع فإن الخطوة في حد ذاتها ليست جديدة، ولا هي المرة الأولى التي ترسل فيها الحكومة السودانية «خطاب حسن نية» طالبة التعاون مع الصندوق ووضع برامجها الاقتصادية تحت رقابته، إذ أنه أمر معهود منذ أن استعاد السودان عضويته المعلقة في مطلع العقد الحالي، ودخل في تعاون معه في برامج تهدف للمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي، ومعالجة ديون السودان الثقيلة.
    غير أن الجديد هذه المرة في خطاب «حسن النية» هو اعتراف مسؤولي الإدارة الاقتصادية في البلاد بصورة واضحة ولا لبس فيها بتأثر السودان بالأزمة العالمية مما أدى إلى «تقلص عائدات النفط بشدة، وتقلص الاستثمارات الخارجية المباشرة»، وذهب الخطاب أبعد من ذلك حين طلب إخضاع السياسات والإجراءات الاقتصادية المالية التي تنوي الحكومة اتخاذها لتقليل آثار الأزمة العالمية على السودان لرقابة الصندوق، مع الاستعداد لاتخاذ إجراءات إضافية بالتشاور مع الصندوق إذا تطلب الأمر ذلك.


    وكما هو متوقع فقد تلقَّف خبراء صندوق النقد الدولي الطلب الحكومي وطفقوا يوصون بوصفات الصندوق المعروفة بشدة مراراتها، وآثارها الوخيمة المجربة والتي لا تحتاج لأن تُساق عليها الأدلة، فقد عرفها السودان من قبل ومضى في التجاوب معها ولم تحقق إصلاحاً اقتصادياً قط، بل كانت سبباً مباشراً لأن يدفع غمار السودانيين ثمناً باهظاً لها على الرغم من الزعم من أن برامج الصندوق تهدف إلى تخفيف الفقر.
    فقد رسم خبراء الصندوق صورة قاتمة للأوضاع الاقتصادية في البلاد على خلفية تأثير الأزمة العالمية، وتضمن برنامجهم الذي أعدوه بعد زيارتين للسودان في الأشهر الماضية، احتمالات مخيفة لمآلات الوضع الاقتصادي إذا لم يتم تداركه، لكن ما يثير الحيرة أن الإجراءات التي اقترحوها فقيرة إلى درجة كبيرة، فهي تركز على زيادة الجبايات الضريبية، وعلى تعويم سعر الصرف، وعلى الرغم من أن المسؤولين الحكوميين أعلنوا حينها رفضهم لوصفة الصندوق إلا أنهم ماضون فعلياً في تنفيذها عملياً وهو ما يتضح مثلاً من حجم التدهور الذي أصاب قيمة الجنيه السوداني على مدى الأشهر الماضية.


    ومهما يكن من أمر فإن ذلك يعيد طرح تساؤلات مهمة طالما طرحت بشأن سلامة إدارة الاقتصاد السوداني سواء من ناحية السياسات، أو الأداء التنفيذي في إدارة القطاع، فقد رأى العديد من الخبراء والمهتمين أن فورة النمو التي ظلت تشهدها البلاد في السنوات العشر الماضية لم تكن دلالة على رشد السياسة الاقتصادية للحكومة بقدر ما كانت نتاج المداخيل الضخمة غير المسبوقة في الاقتصاد السوداني التي وفَّرها النفط، سواء لجهة دعم ميزان التجارة الخارجية ورفده بعائدات عملة صعبة كبيرة خاصة مع ارتفاع أسعار النفط عالمياً، أو في دعم إيرادات الموازنة، أسهمت بصورة واضحة في إغفال المشاكل الهيكيلية الحقيقة التي يعاني منها الاقتصاد السوداني.


    لقد بح صوت الخبراء والمختصين وهم ينبِّهون منذ أن أطل فجر عصر النفط على البلاد من مغبة الخضوع لإغرائه، والركون إليه دون اهتمام بقطاعات الإنتاج الحقيقية في بلد يذخر بموارد طبيعية هائلة في الزراعة بشقيها، وكان محتماً أن يصاب الاقتصاد السوداني بالمرض الهولندي المعروف لأن من بيدهم أمر إدارة الاقتصاد تجاهلوا تلك النصائح ليس لعدم معرفةٍ بتبعات ذلك، فمن بينهم خبراء اقتصاديين مرموقين، ولكن لأن مشكلة الاقتصاد السوداني في عهد الحكم الحالي هي أنه لم يكن يدار بأولويات وحسابات اقتصادية، بل غلبت عليها الأجندة السياسية وحسابات الربح السياسي القصير الأمد، واستخدامها في إطالة عمر الحكم، على حساب المعالجات الاقتصادية العلمية طويلة الأثر، وقد رأينا مثالاً لذلك تلك الأموال التي أهدرت فيما عُرف بالنفرة الزراعية التي حققت فشلاً ذريعاً في تحقيق أي من أهدافها، لتستبدل لاحقاً بالنهضة الزراعية التي لم يثبت حتى الآن أنها حملت تغييراً حقيقياً يؤدي إلى نهوض فعلي، فالعقليات والآليات والأدوات نفسها التي أفشلت برنامج النفرة الزراعية هي نفسها التي تقف حجر عثرة أمام إنطلاقة ناجحة للنهضة الزراعية، ولا نطلق القول هنا على عواهنه، ويكفي مقارنة ما كان منتظراً تحقيقه وما تحقق بالفعل لنصل إلى هذه النتيجة.


    وتأتي قمة المفارقة حينما سمعنا في الفترة الماضية بعد أن أفاق مسؤولو الإدارة الاقتصادية في الحكم من سكرة أموال النفط السهلة وهم ينعون على أنفسهم عدم الاستفادة من أموال النفط في تحريك قطاعات الإنتاج الحقيقية التي لا تعتمد عليها حياة أغلبية السكان فحسب، بل تشكل طوق النجاة، ومنصة الإنطلاق الحقيقة للاقتصاد السوداني، ومشكلة الحكم الإنقاذي هي آفة الإصرار على فريق محدد من المسؤولين لا ترى لهم بديلاً مهما فشلوا في مهامهم، وحتى النجاح لا يبرر الخلود في كراسي الحكم، فإدخال دماء جديدة لازم لنقل هواء جديد للعقول عسى أن تأتي بأفكار جديدة.


    وليس سراً أن هناك تساؤلات كثيرة تُطرح عن أين ذهبت أموال النفط، فحسب تقارير رسمية فإن عائدات صادرات النفط في السنوات الخمس الماضية بلغت نحو أربعين مليار دولار، وإذا أضفنا إليها النفط المستهلك محلياً، وعادة ما يوازي نحو خمس الصادرات، فإن جملة عائدات النفط حققت قرابة الخمسين مليار دولار في السنوات الماضية، والسؤال هل تحققت نهضة ونمو يوازي هذه المبالغ الهائلة، يشير المسؤولون عادة إلى مشروعات التنمية العديدة التي شهدتها البلاد في الفترة الماضية، وتلك حقيقة لا مراء فيها، ولكن الثابت أيضاً أن معظم هذه المشروعات تم تمويلها بقروض خارجية وأدت من عبء الديون التي تعاني منها البلاد.
    ونحن هنا لا نوجه اتهاماً ولكن نشير فقط إلى إثبات ما أوردناه سابقاً من إدارة الاقتصاد بأولويات سياسية، فترهل الجهاز الإداري للحكومة، مركزياً وولائياً، والإنفاق الضخم على الأجهزة الأمنية والعسكرية في ظل استمرار الحرب الأهلية في دارفور، فضلاً عن الصرف الضخم أيضاً على استحقاقات اتفاقية التسوية في الجنوب، وفي دارفور جزئياً والشرق وهلم جرا، كلها جعلت من إدارة الاقتصاد السوداني خاضع للطوارئ السياسية..
    ومن التشوهات العميقة الأثر التي يعاني منها الاقتصاد السوداني تدخل الدولة في تفاصيل الأنشطة الاقتصادية مما جعل القطاع الخاص الحقيقي مسخاً مشوهاً موجوداً رسماً بلا دور فاعل، فعلى الرغم من أن الحكومة أعلنت رسمياً تبني سياسة التحرير الاقتصادي منذ بواكير التسعينيات، إلا أن ما يحدث فعلاً لا يعدو معنى كون أن الحكومة خرجت من الباب لتدخل من الشباك عبر شركات ومؤسسات يسيطر عليها متنفِّذون متحررون من القيود الحكومية ويتمتعون بامتيازات لا حصر لها، مما جعل القطاع الخاص مكبلاً في منافسة غير عادلة ولا شريفة، وشهدنا شركات شبه حكومية تسيطر على مفاصل العمل الاقتصادي، تعطي فتاتاً لمن ترضى بإدخاله في لعبتها، وهكذا أصبح الاقتصاد الفعلي يدار من خارج المؤسسات الرسمية دون حسيب أو رقيب، وتحوَّلت وزارة المالية والاقتصاد الوطني المنوط بها الولاية على المال العام، والولاية على إدارة الاقتصاد الوطني إلى متفرج، ومجرد إدارة خزانة، فقدت السيطرة على ولاية المال العام، وعلى إدارة العملية الاقتصادية.
    ما أكثر ما يمكن أن يقال في شأن الأوضاع الاقتصادية المنذرة بخطر وخيم، وحالة الهرج والمرج السياسي التي تسود البلاد لم تترك فرصة لمعتبر في تدبُّر المآلات الخطيرة للتدهور الاقتصادي، ولئن كان دائماً من الممكن أن تفلح الفهلوة في إدارة الصراعات السياسية، ولكن من المؤكد أن إدارة الاقتصاد أمر مختلف تماماً لا تفلح معه حالة الإنكار ولا التصريحات النارية، ولا أنصاف المواقف، ولا التمنيات، فالاقتصاد علم بدائل يقوم على حسابات دقيقة، وما يحتاجه السودان أكبر من انتظار تجريب المجرب، المطلوب بصراحة تحول جذري في سياسات وإدارة القطاع الاقتصادي.
    وهذا يعني أن قد آن الآوان لأن تلتفت قيادة الدولة بجدية أكثر للشأن الاقتصادي وتوليه الاهتمام والعناية القصوى التي يستحقها لأن ذلك لم يعد ترفاً، بل أمراً بالغ الجدية يتعلق به مصير الحكم نفسه واستقرار البلاد، والتهاون في التعاطي معه أو التهوين من أمره ستكون عاقبته خسراً، ولئن جاز بحساب الموازنات السياسية أن تبقي وظائف الحكومة الاساسية بلا تغيير، فإن تشكيل الفريق الاقتصادي للحكومة الجديدة يجب ألا يخضع لتلك الآلية المعطوبة المحدودة الأفق، بل يجب أن يكون خارج تلك الحسابات الضيقة لأن المطلوب تغييراً حقيقياً في إدارة القطاعات الاقتصادية للدولة من فريق تتوفر له القدرة والكفاءة وقبل ذلك الرؤية الثاقبة لوضع سياسات خلاقة وجريئة لتحريك وتفجير طاقات الاقتصاد السوداني الضخمة الكامنة، وإجراء جراحة للتشوهات الكثيرة التي تثقل كاهله، وتمكين ولايته من المال العام وإدارة الاقتصاد الوطني بنزاهة وشفافية وعدالة.
                   <=====للزوار: للتعليق على هذا الخبر او المقال اضغط رد |Articles |News |مقالات |بيانات

06-09-2010, 11:01 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20579

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    تجاوزات مالية وإدارية بنهر النيل

    شندي: الحقيقة

    كشفت مكاتبات رسمية تحصلت عليها (الحقيقة) بين معتمد شندي السابق جعفر بانقا ووالي نهر النيل السابق أحمد المجذوب عن تجاوزات مالية كبيرة، وقضايا فساد إداري بمحلية شندي. وتشير ذات الوثائق الى اختلاسات وتجاوزات تمت فى مناقصات المحلية تجاوزت الأربعة مليارات وخمسمائة مليون جنيه، وقد تم اثباتها فى تقرير المراجع العام وأثارها المجلس التشريعي بالولاية، ورغم كل المحاولات التى تمت لتوقيف المتورطين إلا أن الأمر لم ينجح، ووصل الأمر حد اختفاء مراجع المحلية فى ظروف غامضة.

    من جهة اخرى قالت ذات المكاتبات إن ثمة تلاعب كبير فى ممتلكات المحلية حيث تمتلك المحلية 741 محلاً تجارياً، إلا ان الأوراق الرسمية تشير إلى أنها (300) فقط، علاوة على أنها جميعها فاسدة التعاقد من حيث جهة التوقيع او تجاوز الفترة الزمنية فضلاً عن تغيير الغرض او الرهن او الإيجار من الباطن لآخر (20 او 60 ألف جنيه من المحلية ومن الباطن لآخر من 300 الى مليون جنيه)، وهو ما يعني فقد المحلية فعلياً (372) مليون جنيه.

    وفى ذات السياق كشفت وثائق عن تجاوزات إدارية كبيرة لمدير المراجعة الداخلية بالمحلية متجاوزاً كل اللوائح والقنوات الرسمية، وفي ذات الوقت أشارت وثائق عن تورط ثلاثة ضباط إداريين في فساد مالي. وحذر المعتمد من حدوث تمرد وتصدع لاحق بصفوف المؤتمر الوطني على خلفية تدخلات الوالي أحمد المجذوب في انتخابات المؤتمر العام للحزب، واعتبر المعتمد صراحة ان تدخل المجذوب أجج الخلافات وأدى لتفاقم الوضع.

    وتشير (الحقيقة) الى ان المكاتبات ضمت ما مجموعه عشرين قضية فساد وقعت فى المحلية، دون ان يتم حسم معظمها قضائياً.





    : 07/06/2010

    : 231
                   <=====للزوار: للتعليق على هذا الخبر او المقال اضغط رد |Articles |News |مقالات |بيانات

06-09-2010, 11:22 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20579

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)


    صلاح أدريس يخسر مطالبته الولايات المتحدة بتعويضه عن قصف مصنع الشفاء
    وكالات


    خسر رجل الاعمال المعروف صلاح احمد ادريس قضية التعويض التي رفعها ضد الحكومة الامريكية لقيامها عام 1998بقصف مصنع الشفاء للأدوية بصواريخ كروز. ورفضت محكمة مقاطعة كولمبيا الدعوة حسب قرار القاضي المحكمة. نقل الخبر موقع سودانيز اونلاين. وكانت الولايات المتحدة قصفت مصنع الشفاء رداً على الهجمات المزدوجة التي تعرضت لها سفاريتيها في دار السلام ونيروبي عام 1998 واتهم تنظيم القاعدة بتدبير الهجومين وقالت الإدارة الامريكية وقتها ان المصنع جزء من استثمارات اسامة بن لادن في السودان



    -----------------------------

    مصنع الشفاء اصلا مصنع لانتاج الدواء مولته الدولة لصالح بشير حسن بشير قطب الانقاذ الكبير واحد اهم الاقتصاديين الذين لا يظهرون على واجهة الاعلام ..
    تم تمويله بقرض من بنك التنمية التعاونى الاسلامى بجدة وتحملت الخزينة العامة القرض وفوائده رغم ان المصنع حول فى بداية عملية التمكين باسم بشير حسن بشير ..
    وعندما اتى صلاح ادريس بامواله مجهولة المصدر واحتوتها الحكومة يقال انها ساومته ببيع المصنع اليه مع الاحتفاظ بدوره السرى ..
    الا ان مبارك الفاضل الذى فجر قنبلة مدوية فى دعايته الانتخابية ااتهم احد الاسلاميين بالهروب الى امريكا والتبليغ عن ما يقوم به المصنع من دور فى الحرب فى جنوب السودان وكيف انه سعى لانتاج قنايل كيماوية سامة للابادة ..
    ولم يوضح الخبر بالاعلى الحيثيات التى انطلقت منها المحكمة فى رفض دفع التعويض لانها مهمة ولم تسع الصحف السودانية فى معرفة الحيثيات لان الرقابة مفروضة عليها واذا علمت بها حتى لا تستطيع نشرها
    ..
                   <=====للزوار: للتعليق على هذا الخبر او المقال اضغط رد |Articles |News |مقالات |بيانات

06-12-2010, 01:01 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20579

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    وهنا فساد جديد من نوع مختلف اسمه فساد الطواطؤ مع قاتل او سارق للاموال اسمه التهريب من السجون بحجة الهرب ..
    يحدث عادة مع اولئك الذين لهم صلة بنظام الانقاذ او ممن يتوافقون معهم فى المبادىء والشعارات ممن يريدون حمايتهم باى شكل حتى ولو بالتهريب ..


    في أول حادثة من نوعها بسجن كوبر بالخرطوم: فرار 4 محكومين بالإعدام في مقتل أميركي
    السبت, 12 يونيو 2010 06:08
    محامي أسرة القتيل لـ «الشرق الأوسط»: عملية الهروب مدبرة.. وقد تكون وجهتهم إلى الصومال عبر البحر الأحمر

    لندن: الخرطوم: الشرق الأوسط

    قالت الشرطة السودانية أمس إن أربعة مدانين بالإعدام، في حادثة مقتل دبلوماسي أميركي وسائقه في السودان، في ليلة رأس السنة عام 2008، فروا من السجن، عبر شبكة الصرف الصحي، في وقت متأخر من مساء أول من أمس، في أول حادثة من نوعها تحدث بالسجن العتيق القابع في ضاحية «الخرطوم بحري». لكن محامي أسرة القتيل الأميركي قال إن عملية الهروب مدبرة، تمت بأياد من داخل وخارج السجن، مشيرا إلى احتمال توجههم إلى الصومال عبر البحر الأحمر «باعتبارهم من خلاليا (القاعدة) النائمة».



    وكان جون غرانفيل، المسؤول في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، أول مسؤول حكومي أميركي يقتل في الخرطوم خلال أكثر من ثلاثة عقود من الزمن، في جريمة فجرت صدمة بين الجاليات الأجنبية في العاصمة. وقتل غرانفيل (33 عاما) وهو من منطقة قرب بافالو بولاية نيويورك، وسائقه عبد الرحمن عباس رحمة (39 عاما) بالرصاص في طريق عودتهما من احتفالات رأس السنة في وقت مبكر في الأول من يناير (كانون الثاني) 2008.



    وقال متحدث باسم الشرطة «هؤلاء الأربعة فروا من سجن كوبر عبر شبكة الصرف». وأضاف أنهم فروا «في وقت متأخر من يوم الخميس». وقالت السفارة الأميركية في الخرطوم لـ«الشرق الأوسط»، إنها تحقق في التقارير التي تحدثت عن عملية الفرار. وقال بيل بيليس، المتحدث باسم السفارة «لدينا علم بهذه التقارير ونحن نتحرى عنها».



    وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن أحد الهاربين تم اعتقاله بعد اشتباكات بين المجموعة والشرطة التي كانت تطاردهم، لكن لم تتوافر معلومات إضافية من قبل الجهات الرسمية التي اكتفت ببيان مقتضب عن حادثة الهروب. وأشار البيان إلى أن فرق المباحث الاتحادية تقوم بالبحث والتحقيق في القضية. وكانت محكمة عليا بالخرطوم قد أيدت حكم الإعدام على الأربعة الأسبوع الماضي، وهم: محمد مكاوي (23) عاما، وعبد الباسط الحاج الحسن، ومهند عثمان، وعبد الرؤوف أبو زيد محمد حمزة.



    واعتبر محامي القتيل الأميركي طه إبراهيم أن عملية الهروب «شراكة سياسية تمت من داخل وخارج السودان». وقال إبراهيم لـ«الشرق الأوسط» إن هروب المدانين فيه شراكة سياسية من الداخل والخارج. وأضاف «هناك تدبير لهذا الهروب من داخل وخارج سجن كوبر بل من داخل وخارج السودان». وقال «لم يحدث في تاريخ سجن كوبر منذ تأسيسه في عهد الاستعمار البريطاني أن هرب مدانون بالإعدام». وأضاف أن المحكوم عليهم بالإعدام يتم وضع القيود على أقدامهم وأيديهم، وتغلق الأبواب بأقفال محكمة، مشيرا إلى أن نوايا الهاربين كانت إلى الصومال عبر البحر الأحمر، معتبرا أن بيان الشرطة يضع تساؤلات أكثر مما يعطي إجابات. وقال إن والدة غرانفيل أرسلت خطابا عندما طلبت اسر القتلة العفو، وأضاف «أسرة غرانفيل في خطابها قبل تأييد المحكمة العليا طالبت القتلة بالاعتذار لها وللشعب السوداني، لكنهم رفضوا واعتبروا أن قتل الأميركان واجب ديني، وأنهم لا يعتذرون لكافر)، وتابع «لقد كانوا مطمئنين لدرجة عجيبة أن حكم الإعدام لن ينفذ فيهم».



    وقال إبراهيم إن السفارة الأميركية اتصلت به في الصباح الباكر لمعرفة تفاصيل عن أنباء هروب الأربعة، مشيرا إلى أن هروب محكومين في مقتل الأميركي سيعقد من العلاقات بين واشنطن والخرطوم، نافيا وجود اتصال من الحكومة لعمل حماية له في الوقت الراهن. وقال إنهم سبق أن هددوا وكيل النيابة بالقتل أثناء سير المحكمة، وأضاف «أعتقد أن الهاربين يعملون الآن على تأمين أنفسهم لأنهم ينتمون لخلايا (القاعدة) النائمة».



    وأوضح أن المجموعة قبل ارتكابها جريمة قتل الأميركي كانت تقيم في منطقة السلمة، وتمت مداهمة موقعهم من قبل السلطات الأمنية، ومنها فروا إلى دارفور ثم عادوا إلى الخرطوم لتنفيذ أعمال قتل ضد الأميركي».



    وقالت السفارة الأميركية في الخرطوم إنها تتحقق من تقارير عن عملية الفرار. وقال ويليام بيل بيليس، المتحدث باسم السفارة، لـ«الشرق الأوسط»: «لدينا علم بهذه التقارير ونحن نتحرى عنها». وأضاف «نحن قلقون من هذه الأنباء، لكننا لا نريد أن نعلق الآن، سنتابع الأوضاع عن كثب»، ورفض عن تقديم أي تفاصيل عما كانت الحكومة السودانية قد قامت بمزيد من الإجراءات الأمنية حول السفارة أم لا.



    وكانت أسرة غرانفيل قد طلبت إنزال عقوبة الإعدام على قتلته، حسب وثيقة رسمية تليت في المحكمة، حيث جاء في نص رسالة من والدته «أنا جين غرانفيل، بصفتي الوريثة الوحيدة لابني جون مايكل غرانفيل أنتهز هذه الفرصة كي أؤكد لهيئة المحكمة أنني لم ولن أقبل أي شكل من أشكال التعويض المادي«، وأضافت «أقولها وقلبي يتمزق، لكن ليس ثمة خيار أمامي، فعقوبة الإعدام هي العقوبة الوحيدة التي تضمن حماية الآخرين من هؤلاء الذين قاموا بقتل ولدي الحبيب».
                   <=====للزوار: للتعليق على هذا الخبر او المقال اضغط رد |Articles |News |مقالات |بيانات

06-12-2010, 09:32 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20579

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    الهروب الكبير .. !! ....
    بقلم: د. زهير السراج
    السبت, 12 يونيو 2010 18:50


    مناظير



    منعت الرقابة الأمنية نشره



    * لا اريد الاستعجال فى توجيه الانتقادات الى الشرطة حول هروب المحكومين الاربعة بالاعدام فى قضية مقتل الامريكى قرانفل وسائقه السودانى من سجن كوبر حتى تتضح بقية الحقائق وتدلى الشرطة بقصة الهروب كاملة وما اذا كان هنالك اية اسرار او ملابسات مريبة حول الحادثة الغريبة، بدلا عن البيان المقتضب الذى لم يتضمن اى شئ سوى خبر الهروب !!



    * غير اننى لا اريد تفويت فرصة التعليق بسبب توقعى لصدور قرار من وزارة العدل يحظر النشر فى هذه القضية الخطيرة ويحجب الحقائق عن الناس كما تعودنا، خاصة فى قضية حساسة كهذه شغلت ــ ولا تزال ــ الرأى العام المحلى والعالمى، واحاطت بها الكثير من الملابسات مثل مسألة العفو عن المحكومين التى أخذت وقتا طويلا واثارت الكثير من الجدل الى ان حسمتها المحكمة العليا اخيرا بتأييد حكم الاعدام شنقا على المحكومين وما هى الا ايام قليلة حتى هرب المدانون من السجن، اضافة الى انها ترتبط ارتباطا مباشرا بملف العلاقات السودانية الامريكية والعلاقة بين جكومتى البلدين وتعاونهما فى مجال مكافحة الارهاب !!



    * السؤال الذى يفرض نفسه بقوة هنا .. كيف يهرب اربعة محكومين بالاعدام فى جريمة معقدة وحساسة ومتشعبة الاركان وذات صلة بملف الارهاب وعلاقات السودان مع الولايات المتحدة بهذه السهولة الشديدة التى لخصها بيان الشرطة، بل ان البيان نفسه جاء باهتا وكأن الشرطة لا يهمها ما حدث برغم فداحته وبشاعته وطعنه فى مقدراتها وكفاءتها؟! هل وصل بنا الحال الى هذه الدرجة المخيفة من الاستسهال والاستخفاف أم أن وراء الأكمة ما وراءها ــ كما يقولون؟!



    * كنا نتوقع على الاقل اعلان ايقاف مدير سجن كوبر والمسؤولين المباشرين عن كارثة الهروب عن العمل الى حين اكتمال عملية التحقيق وظهور الحقائق، ولكن ان يقول البيان باختصار شديد ان السلطات تقوم بالبحث والتحقيق فى القضية ( لاحظ اللغة الضعيفة )، فهو امر بثير بالفعل التحسر على الحالة التى وصلنا اليها ان لم يثر الشكوك والظنون؟!



    * خطورة الجريمة التى ادين بسببها المتهمون بعقوبة الاعدام شنقا، انها اثارت الفزع والهلع فى نفوس كل المواطنين عندما حدثت، ويزعم البعض ان مرتكبيها على صلة بجهات اجنبية لديها خلايا نائمة داخل البلاد تنتظر الفرصة المناسبة للصحيان وتحويل البلاد الى بركان من الجحيم، كما ان مرتكبيها لم يتنازلوا عن تطرفهم وتشددهم خلال اوقات المحاكمة، وبالتالى لا يمكن ان يقبل المرء ببيان ضعيف مثل الذى صدر من الشرطة لتبرير هروب المتهمين الذين ارتكبوا هذه الجريمة البشعة !!



    * يجب ان تبذل الشرطة كل جهدها فى القبض على الهاربين بالسرعة المطلوبة حتى يعود الاطمنئان الى نفوس المواطنين وتزول الشكوك عن النفوس، كما يجب على الشرطة الكشف عن ملابسات هذه الكارثة ومحاسبة المسؤولين عنها بكل شفافية ومسؤولية لاخذ العظة والعبرة، ومعالجة الاسباب التى قادت اليها !!





                   <=====للزوار: للتعليق على هذا الخبر او المقال اضغط رد |Articles |News |مقالات |بيانات

06-13-2010, 11:32 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20579

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    أين الحقيقة في سودانير عارف؟ ...
    بقلم: عبد الله علقم
    الأحد, 13 يونيو 2010 06:16

    (كلام عابر)

    ليست أسرارا عسكرية ولا معلومات تمس الأمن القومي ولا حسابات بترول وليست شيئا من هذا ولا ذاك، ولكنها رغم ذلك تحاط بسياج من السرية والتعتيم مع إن الأمر كله يتعلق بالخطوط الجوية السودانية التي كانت ناقلنا الوطني و التي لم تنفك الألسن والظنون تتداول سيرتها وهوية ملاكها أو مالكها، وقد استعصت أسرار سودانير حتى على المجلس الوطني السابق رغم الإلحاح في السؤال. فما هو وضع الخطوط الجوية السودانية اليوم وما هي حقيقة المجموعة التي تحمل اسم عارف الكويتية وماذا يراد بسودانير؟ فالحقيقة، مثل الحكمة، هي أيضا ضالة المؤمن.
    حسب البيانات الرسمية تمتلك مجموعة عارف الكويتية 49% من أسهم سودانير (والتي لا يدرى على وجه الدقة كيف تم تقويمها) ويمتلك مستثمر وطني 21% من الأسهم في حين أن الدولة السوداني تمتلك 30%. هناك من يقول أن المستثمر الوطني كيان تابع لمجموعة عارف الكويتية التي تمل فعلا 70% من أسهم سودانير وهناك من يذهب إلى القول بأن مجموعة عارف شركةتجارية مملوكة لمواطنين سودانيين تم تسجيلها في الكويت حسب قواني الاستثمار المعمول بها، مما يعني أن 70% من سودانير مملوكة لمواطنين سودانيين تحت اسم مجموعة عارف وأن الكويتيين الموجودين في مقر سودانير في الخرطوم موظفون تابعون للمالك،أيا كان، وليسوا مستثمرين حقيقيين. وسواء كانت عارف سودانية لحما ودما أم كويتية، فليس في ذلك ما يثير كثيرا من التساؤل ، لكن ما يثير التساؤل أن مجموعة عارف، بشقيها الوطني والكويتي أو الكويتي بالكامل أو الوطني بالكامل، دفعت أربعين مليون دولار أمريكي ثمنا لكل سودانير أو ما تملكته منها، وهو ثمن بخس لمثل سودانير، ثم قامت ببيع حقوق الهبوط في مطار هيثرو، لندن، بمبلغ تسعةوثلاثين مليون دولار أمريكي،أي أنها استردت بشمالها ما دفعته بيمينها في غمضة عين، بدون مبرر اقتصادي أو تشغيلي أو فني أو استراتيجي للتخلي عن حق سودانير في تسيير رحلاتها إلى أكبر مطارات أوروبا وأكثفها حركة وهو حق وسوق اكتسبته سودانير فعلا وقانونا منذ نشأتها قبل أكثر من ستة عقود من الزمان.
    في ظل هذه الضبابية والغموض الذي يحيط بسودانير وفي ظل التراجع المؤسف الذي تشهده سودانير في تشغيلها وإدارتها وخدماتها تحت مظلة عارف، يحق للمواطنين السودانيين، لا سيما المعنيين منهم، معرفة الحقائق فلربما يكون في الوقت متسعا لعلاج ما يمكن علاجه لأن سودانير ليست مجرد مغامرة تجارية عابرة أو صفقة مربحة سريعة إنما هي شأن عام، بغض النظر عن هوية المالك، وجزء عزيز من الوطن كان إلى وقت قريب يحلق في سماوات ثلاث قارات بكفاءة وحرفية عالية لم تنتقص منها القدرات المالية المحدودة ولا التغيرات السياسية المتلاحفة. وأتمنى أن تخلص النوايا لتصبح سودانير على رأس أجندة المجلس التشريعي الجديد والحكومة الجديدة.
    (عبدالله علقم)
                   <=====للزوار: للتعليق على هذا الخبر او المقال اضغط رد |Articles |News |مقالات |بيانات

06-15-2010, 10:31 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20579

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    في دولة الفساد: من تقرير المراجع العام عن اجراءات التصرف في أصول القطاع العام
    Updated On Jun 15th, 2010

    * لماذا تقلصت قيمة المواصلات السلكية من مليار جنيه و 116 مليون دولار إلى60 مليون دولار ؟

    * لم تسدد قيمة مدبغة البحر الأحمر لأسباب معروفة .



    مدبغة البحر الأحمر :

    هذه المدبغة شراكة بين حكومة جمهورية السودان والقطاع الخاص بنسبة 50% لكل شريك . بناء علي توجيه اللجنة العليا للتصرف في مرافق القطاع العام في إجتماعها رقم 41 بتاريخ 16/09/1993 للجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام بالاتفاق مع الشريك الآخر لبيعها فورا وبالسعر الذي تراه مناسبا .

    تم تكوين لجنة فنية لحصر وتقييم كافة الأصول والتي قامت برفع تقرير نهائي تمت مناقشته واجازته ، وكانت جملة التقييم المالي والفني للاصول مبلغ 32.898.800 جنيه وتم عرض نصيب الحكومة من الأسهم وقدره 400 سهم 50% علي ممثل الشركاء في القطاع الخاص والذي وافق علي الشراء علي أن يدفع مبلغ وقدره 16.449.400 جنيه والذي يمثل 50% من إجمالي تقييم الاصول . وتم الاتفاق مع الشركاء في القطاع الخاص علي أن تكون المصروفات التي تم دفعها كمستحقات أو مرتبات للعاملين وأي مصروفات أخري سابقة لتاريخ توقيع عقد بيع الأسهم الحكومة للشركاء في القطاع الخاص مناصفة بينهما 50% لكل .

    تم إبرام عقد تنازل عن الأسهم في يوم 27/02/1994 وتم توثيقه لدي النائب العام وذلك بين حكومة جمهورية السودان وممثلها السيد وزير المالية رئيس اللجنة العليا للتصرف وبين مساهمي القطاع الخاص .

    لم يتم سداد المبلغ حتي تاريخه مما حدا بالأمين العام للجنة الفنية بأن يوجه إنذارا في 07/05/1994 للسيد ممثل مساهمي القطاع الخاص الدكتور الطيب ابراهيم لسداد المبلغ المستحق وقدره 16.449.400 جنيه في 15/05/1994 وفي حالة عدم السداد سيتم إلغاء العقد وعرض أسهم الحكومة للبيع لأي جهة أخري تحددها اللجنة العليا .

    ولوحظ أنه حتي إعداد هذا التقرير ( يونيو 1994 ) لم يتم اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن .





    المؤسسة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية :



    في ديسمبر 90 قررت اللجنة العليا للتصرف في مرافق القطاع العام العمل علي خصخصة الهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية بتقسيمها الي قطاعين :

    القطاع الاول : يشمل المقاسم الرئيسية في المدن وكبانية الربط ووسائل نقل الاتصالات عبر الاقمار الصناعية ووصلات المايكروويف والشبكات الأرضية .

    القطاع الثاني : ويشمل شبكات الاتصالات الاقليمية والمحلية والريفية . وبما أن القطاع الاول أكثر إغراء للمستثمرين المحليين والأجانب فيمكن عرضه في شكل شركة مساهمة عامة . أما القطاع الثاني فيمكن أن تشرف عليه الدولة .

    بناء علي ما سبق تم تكوين لجنة لحصر كل أصول المؤسسة وتقييمها . تكونت عدة لجان فنية أخري لمساعدة اللجنة وقد تم تقييم أصول المؤسسة كالآتي :

    المباني 148.07 مليون جنيه ، الأراضي 348.2 مليون جنيه ، المعدات 817.02 مليون جنيه زائدا 116.2 مليون دولار ، المخازن 14 مليون جنيه لتكون الجملة الكلية 1.3 مليار جنيه زائدا 116.2 مليون دولار .

    دعي للمساهمة في الشركة العامة مساهمين محليين وأجانب علي أن تساهم الدولة في تلك الشركة بتحويل بعض أصول المؤسسة التي حددت في القطاع الاول .

    للوصول الي قيمة للاصول المحولة للشركة تم تكليف شركة امريكية للتقييم مع تكوين لجنة فنية من الدولة والمستثمرين والاتفاق علي اسس وقواعد التقييم .

    استعملت الشركة المكلفة بالتقييم العائد المتوقع لتشغيل الاصول المحولة كأساس للوصول الي قيمة لتلك الأصول بعد أن تم الوصول الي الاتفاق علي أن تلك الاصول تحتاج الي 25 مليون دولار لاعادة تأهيلها لتصل حالة تلك الاصول الي نسبة 60% ومن ثم اعتبرت كفاءة التشغيل الادارية بنسبة 75% مع افتراض نسبة 50% لعدم قابلية الجنيه السوداني للتحول بحرية كاملة للعملات الاخري .

    قيمت الاصول المحولة بناء علي القواعد والأسس المذكورة أعلاه بمبلغ 60 مليون دولار واعتبرت سدادا لنصيب الحكومة في تكوين الشركة الجديدة . رأس مال الشركة الجديدة مائة مليون دولار امريكي نصيب الدولة 60% والمستثمرين المحليين 32% والأجانب 8% وذلك اعتباراً من 15/03/1993 .