ليصلك جديدنا انضم الي قناتنا فى يوتيوب بالضغط هنا
منتديات سودانيزاونلاين    تحديث الصفحة    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest [دخول]
اخر زيارك لك: 05-23-2015, 09:47 AM الصفحة الرئيسية

مكتبة الفسادعينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
09-24-2009, 10:46 PM

الكيك

تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20148
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    واتهم المراجع العام، أبو بكر عبد الله مارن، في تصريحات صحفية جهات لم يسمها بالسعي لإعاقة عمله والطعن في نزاهته عبر تسريبات من الديوان لتقارير عن ادائه، ورحب بما أثير حول تشكيل الرئاسة لجنة لمراجعة أداء الديوان، وقال «نحن نرحب بأية لجنة تشكلها اية جهة» وأضاف «ان عملنا يتركز علي المراجعة ولن أخشي أحدا وليست لدينا مشكلة مع احد»، موضحا أنه كون لجنة من داخل الديوان لمراجعة أدائه في فبراير 2008، ورفعت تقريرها في مايو من ذات العام وأوضح ان التقرير شمل نقاطا سالبة واخري ايجابية ، مؤكدا أنه وجه بتنفيذ كافة التوصيات التي وردت بالتقرير، واتهم العضو محمد وداعة، الجهاز التنفيذي بالوقوف وراء التسريبات بهدف التأثير علي اداء المراجع وللتغطية علي الاداء التنفيذي
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

09-25-2009, 07:37 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20148
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    هذا البوست الاعلى قراءة وزيارة فى البورد
    لهذا سوف يتواصل فى المنبر الجديد ان شاء الله
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

09-25-2009, 02:19 PM

الكيك

تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20148
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    التاريخ: الجمعة 25 سبتمبر 2009م، 6 شوال 1430هـ

    قال إنه سيستأنف قرار المدعي العام
    محامي الشركة: إطلاق سراح الكاردينال (سابقة خطيرة)

    الخرطوم: الرأي العام

    نفى الفاضل هاشم حسن محامي صلاح الدين عبد اللّه مفوض شركة (صقر قريش)، أن يكون عبد اللطيف حسن مهدي (السامراي) الشهير بـ (صقر قريش) صاحب الشركة التي تحمل ذات الاسم قد هَرَبَ من السودان. وقال المحامي في خطابٍ وجّهه لـ «الرأي العام» أمس، إنّ (صقر قريش) خرج من سجن كوبر إثر تسوية مع وزير العدل سَلّم بموجبها بضائع تفوق المبلغ المطلوب منه، وانه أسند بتفويض قانوني إلى مفوضه صلاح الدين عبد اللّه مُقاضاة أشرف سيد أحمد الحسين الشهير بـ (الكاردينال) بخصوص مبلغ مليار وتسعمائة مليون جنيه (بالقديم)، واعتبر المحامي أنه لا يوجد في القانون ما يمنع (صقر قريش) من المطالبة بحقوقه لدى الغير وتفويض وتوكيل المحامين حتى إذا صح أنه متهم هارب.وقال المحامي، إنّ الإجراءات القانونية في مُواجهة (الكاردينال) بخصوص المبلغ المذكور اتخذت في وقتٍ سابقٍ وفتح بلاغ بالرقم (1017/1996)، وأضاف أنّ البلاغ كان محفوظاً بمحكمة الجمارك لأسبابٍ مجهولةٍ بالنسبة له ولموكله. وكشف الفاضل أنّ أمر القبض على (الكاردينال) لم يُسلم إلى الشاكي أو محاميه، بل سلمه الوكيل الأعلى لنيابة الجمارك إلى أفراد من الشرطة العامة قاموا بتنفيذه، وأضاف أنّ تدخل الوزير والمدعي العام وإطلاق سراح (الكاردينال) قبل الفصل في طلب الفحص بالرقم (556/ج/ع) مخالفٌ لنص المادة (107) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، ومخالفٌ للوائح تنظيم عمل النيابات التي توجب دفع كفالة مالية تعادل قيمة المبلغ المطلوب من المقبوض عليه كشرطٍ لإطلاق سراحه، ووصف المحامي إطلاق سراح (الكاردينال) بالسابقة الخطيرة، وكشف أنّهم شرعوا في إعداد استئناف لوزير العدل ضد قرار المدعي العام.


    الراى العام
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

09-26-2009, 03:01 PM

الكيك

تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20148
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    قطر والإمارات الأفضل عربياً والصومال والعراق والسودان الأسوأ
    السودان من اسوا الدول فسادا


    الخرطوم:الصحافة

    أصدرت منظمة الشفافية الدولية، مؤشر الفساد الذي تعده سنويا، فحسب تقرير المنظمة، الذي صدر أمس الأول، عربيا تراجعت الكويت مرتبة واحدة في التصنيف العالمي للعام الماضي لتحل في المرتبة الـ65، كما تراجع ترتيب مصر عالميا فى مجال محاربة الفساد، للعام الثالث على التوالى، لتحتل المركز 115 من بين 180 دولة.
    وما زالت قطر تحتل المرتبة الأولى عربيا في محاربة الفساد ، وقد تقدمت 4 مراتب عالميا، في حين أن دولة الإمارات حلت في المرتبة الثانية عربيا على الرغم من تراجعها مرتبة واحدة عالميا، واللافت أن سلطنة عُمان قفزت 12 مركزا على المؤشر لتحل في المرتبة الـ41 عالميا ، والمركز الثالث عربيا، وبذلك تسبق البحرين والأردن اللتين حلتا في المرتبتين الرابعة والخامسة عربيا على التوالي. وكانت البحرين تقدمت 3 مراتب عالميا والأردن 6 مراكز. وقد تراجعت كل من السعودية وتونس مرتبة عالميا، في حين انخفض تصنيف مصر 10 مراكز، ولبنان 3 مراكز، لتحل الأولى في المرتبة 115 عالميا، والثانية في المرتبة 102.
    وجاءت أسوأ دول عربية في مؤشر الفساد الصومال والعراق ثم السودان وسوريا واليمن وليبيا وموريتانيا وجيبوتي.
    وعالميا، حلت الدانمارك في المرتبة الأولى للعام الثاني على التوالي كأقل دولة فسادا في قطاعيها العام والخاص، في حين تراجعت فنلندا 4 مراتب إلى المركز الخامس بعد أن احتلت المرتبة الأولى في عام 2007 بالتوازي مع الدانمارك. وقد شاركت هذه الأخيرة نيوزيلندا والسويد بالمرتبة الأولى على مؤشر عام 2008، لتحل سنغافورة في المرتبة الرابعة، وبعدها أتت فنلندا، وسويسرا، وأيسلندا، وهولندا، وأستراليا ، وكندا.
    يذكر أن تقرير منظمة الشفافية الدولية، تناول هذا العام، موضوع الفساد في القطاع الخاص، معتبرا أن الشركات هي لاعب أساسي في عملية محاربة الفساد حول العالم.
    ويصف التقرير ، الفساد بالمشكلة المعقدة والمدمرة في قطاع الأعمال، ومحاربته تعتبر أكبر تحد بالنسبة للشركات.
    ويعتبر التقرير، أن الرشوة ليست سوى وجه واحد من الفساد في الشركات.


    الصحافة
    27/9/2009
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

09-27-2009, 11:20 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20148
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    اتهم (قلوبال ويتنس) بالسعي لإثارة الحرب
    وزير الطاقة: اتجاه لإنشاء شركة لإدارة كهرباء السد..الهيئة: استغلال المنتج من (مروي) بنسبة (91 -100?)

    الخرطوم: عبد الرؤوف عوض

    كشف الزبير أحمد الحسن وزير الطاقة والتعدين عن اتجاه لإنشاء شركة لإدارة الكهرباء المنتجة من سد مروي وتحويل الهيئة القومية للكهرباء إلى عدة شركات، وأشار إلى وجود لجان فنية تعمل في هذا المجال ويتوقع الفراغ قبل نهاية العام الجاري، في وقتٍ نَفَت فيه الهيئة القومية للكهرباء عدم استغلال نسبة الـ (42%) المنتجة من السد، وأرجعت القطوعات التي شَهدتها بعض المناطق اخيراً للأمطار وتهالك الشبكات.
    وأكد الزبير أمس في مؤتمر صحفي استغلال الهيئة القومية للكهرباء، كل الكهرباء المنتجة والمتاحة من سد مروي في الشبكة القومية، وقال إنَّ معدل النمو والطلب في الكهرباء ارتفع بنسبة (30%) مُقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي.
    وشدد على ضرورة التنسيق والتعاون بين الهيئة ووحدة تنفيذ السدود في المراحل كافة، وأكد أنّ الدولة في حاجة إلى أي ميقاواط منتج من التوليد المائي نسبةً لتقليل التكلفة مقارنةً بالحراري، وقال: نعطي الأولوية للتوليد المائي ما لم تحدث مسائل فنية، وزاد أن السد يعتمد على الانسياب اليومي للمياه المخزنة، مشيراً الى أن الكميات المخزنة تكفي التوليد لأشهرٍ محددة حسب الانسياب.
    من جانبه قال بشرى عبد الله جاد الله المدير العام للهيئة القومية للكهرباء بالإنابة، إنَّ متوسط استغلال الكهرباء من سد مروي خلال شهر رمضان كان بنسبة (91%) تصل في بعض الأوقات نسبة (100%)، ونَفَى عدم استغلال نسبة الـ (42%) المنتجة من السد، وأرجع القطوعات التي شهدتها بعض المناطق اخيراً للأمطار وتهالك الشبكات، وقال إنّ قطوعات أمس الأول نتجت لخروج توربينات سد مروي من الشبكة، وأضاف أنّ زيادة الأحمال في خط منطقة (ألتي) أدت إلى القطوعات خلال الأعياد، وبَيّن أن خط (ألتي) أنشئ العام 1975م، وأن زيادة الأحمال أدّت إلى حدوث فصل متكرّر للتّيّار، وكشف عن الجهود المبذولة لتأهيل الخطوط في ولايات السودان كَافّة، وإنشاء خطوط جديدة تصل حتى حلفا شمالاً والأبيض غرباً بنهاية العام الحالي.
    إلى ذلك نَفَى الزبير صحة المعلومات والأرقام التي أوردها تقرير منظمة «قلوبال ويتنس» حول إنتاج النفط بالبلاد الصادرة من الدولة والشركة الصينية الوطنية للبترول، ووصف التقرير بأنّه يأتي فى ظل الموجات الموجهة للتشكيك في الكميات المنتجة من النفط بالبلاد.
    وقال وزير الطاقة والتعدين، إنّ المنظمة عمدت الى إثارة الحرب وتأجيج مشاعر الريبة من خلال الكلمات والعناوين في التقرير الذي سلّم لحكومة الجنوب، وأكّد أنّ التقرير لم يأتِ بجديد، بل هدف للتشكيك في الكميات المنتجة من النفط من خلال المحاولات والعبارات الذكية، وأمّن على صحة الأرقام الصادرة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني والمعترف بها من قِبل حكومة الجنوب والجهات الأجنبية المراقبة لعمليات إنتاج النفط في البلاد. وأشار إلى أن حكومة الجنوب شكلت لجنة للمتابعة وطالبت بعثة لمراجعة المسائل المتعلقة بالنفط وعيّنت مراجعاً بريطانياً لمراجعة حساباتها من النفط، وهي تنشر تقريراً شهرياً حول إنتاج النفط، الى جانب وجود ملحقية نرويجية لمراجعة عمليات الإنتاج.
    وقال الزبير إنّ المنظمة اعتمدت على الأرقام الصادرة من قِبل الشركة الصينية في «الويب سايت» للشركة حول الكميات المنتجة، وبَيّنَ أن الإنتاج الكلي يتأثر في الحقول وبدرجة الحرارة والكميات الموجودة في الخطوط وبتعريفة النقل والتكلفة الادارية، وأَكّدَ جاهزية الدولة للجلوس مع حكومة الجنوب للمراجعة شريطة أن تكون الجهات المراجعة معترفة عالمياً، بالرغم من الأثر السلبي للتشكيك المستمر حفاظاً على السلام وإظهار الحقائق للرأي العام، وأشار إلى أنّ الوزارة تتولى مع رئاسة الجمهورية ومفوضية البترول الرد وتوضيح الحقائق، ونفى اتجاه الدولة لأخذ أي قرش غير مستحق، وقال ان حكومة الجنوب شَريكٌ في كل المؤسّسات المعنية بإنتاج وقسمة النفط من خلال تمثيلها في وزارة المالية والطاقة وبنك السودان المركزي.


    الراىىالعام
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

09-27-2009, 03:33 PM

الكيك

تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20148
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    ونفس هذا الخبر كما جاء بالصحافة


    الزبير:كهرباء «مروي» تحت التشغيل التجريبي ومستغلة بنسبة 91%
    محطات جديدة لإنتاج الكهرباء بكوستي وبورتسودان والفولة

    الخرطوم - عاصم اسماعيل

    رفضت وزارة الطاقة والتعدين، حديث وحدة تنفيذ السدود بأن نسبة 42 % من الكهرباء المنتجة من سد مروى غير مستغلة ، واكدت ان متوسط استغلال الطاقة المنتجة من سد مروى خلال شهر رمضان المنصرم وصل الى 91 % ، موضحة ان كل المتاح من الكهرباء بدون سد مروى يبلغ 1200 ميقاوط،واكدت ان هناك برامج لتأهيل الشبكة القديمة،مشيرة الى ان الطلب تزايد على الكهرباء بنسبة 30% بين اغسطس 2008 واغسطس 2009.
    وقال وزير الطاقة والتعدين، الزبير احمد الحسن، فى مؤتمر صحفى امس ان البلاد فى حاجة ملحة لاى ميقاواط ينتج من سد مروى لتخفيض الاعتماد على الانتاج الحرارى نسبة لتكلفته العالية، وارجع ذلك الى الطلب المتنامى للكهرباء فى البلاد مما جعل وزارته تتحسب للطلب الكبير بالبحث عن محطات انتاج كهرباء حرارية جديدة فى بورتسودان لانتاج 600 ميقاوط من الفحم الحجري،تساوي 50% من انتاج مروي،والفولة لانتاج كهرباء من الغاز وستنتج 30% من كهرباء مروي،وكوستى لانتاج 500 ميقاوط ،على امل ان يساهم ذلك فى خفض تكلفة الانتاج بالاضافة الى التعاون عبر مشروعات الربط الكهربائى مع مصر واثيوبيا لمواجهة الطلب الكبير على الكهرباء فى السودان .
    واكد الحسن، ان اكتمال توليد محطات سد مروى وفترة التشغيل التجريبي سيكون فى ابريل المقبل حسب الخطة المعلنة من ادارة السدود، مبيناً انه باكتمال الخطط والبرامج سيكون هنالك استقرار كبير فى الكهرباء ، واعتبر كهرباء سد مروى اساسية، وقال حتى الان المشروع فى المراحل التجريبية الامر الذى يعمل على احداث مشاكل فى الامداد ، وان قطوعات الكهرباء ناتجة عن تهالك الشبكات فى حين يرى ان اهم مسبباتها هو المرحلة التجريبية بمروى مما يجعل المحطات تخرج وتدخل جزئيا.
    وكشف الوزير عن تكوين لجان وزارية لهيكلة الهيئة القومية للكهرباء، ويمكن ان تصل الى مرحلة الخصخصة جزئيا او كليا وتحويلها الى شركات للانتاج والنقل والتوزيع، مبينا ان وزارته ستقدم خلال الشهر القادم تقريراً لمجلس الوزراء بهيكلة الهيئة، متوقعا ان يطرح المشروع بنهاية العام الحالى.
    وتحدث الحسن عن مشروع لتأهيل شبكة كهرباء كسلا التي انشأت في عقد السبعينات بمبلغ 90 مليون دولار تم توفيرها من الصين،وسيساعد ذلك في استقرار الامداد بكسلا وحلفا الجديدة وحتى اروما،كما اشار الى ان كهرباء مناطق ألتي والمسيد ستتحسن بعد تعديل خط الشبكة من عد بابكر.
    واشار الى تنفيذ وزارته لتوجيه رئاسة الجمهورية بالتنسيق الكامل مع هيئة المياه في ولاية الخرطوم بعدم الاضرار بالمواطن، مؤكدا ان الكهرباء لم تقطع من المياه رغم تراكم المديونية الى 20 مليون جنيه،وقال ان لجانا مشتركة تم تشكيلها للتنسيق في هذه الشأن.
    من جانبه، قال نائب المدير العام لهيئة الكهرباء، بشرى عبد الله جاد الله، ان كهرباء سد مروي لا تزال تحت التجريب وتخرج وتعود حسب ظروف التشغيل التجريبي كما حدث امس، حيث خرجت من الشبكة منذ التاسعة والنصف صباحا وعادت اربع من ست توربينات بعد الثانية ظهرا ،كما تحكمها علاقات المياه بين وزارات الزراعة والري والطاقة،مشيرا الى انه لا يمكن استغلال كهرباء مروي بنسبة 100% طوال العام نسبة لان استهلاك الكهرباء مرتبط بالطلب في فترات ذروة وفترات استهلاك اقل في الساعة الثالثة صباحا.
    وقال جاد الله ان ولاية الخرطوم ابلغتهم ان لديها مشاكل مالية، وطلبت ارجاء سداد مديونية الكهرباء على المياه البالغة 20 مليون جنيه،منذ اغسطس الماضي الى سبتمبر ثم الى اكتوبر المقبل،مؤكدا ان هيئة الكهرباء لم تقطع الامداد قبل التوجيه الرئاسي او بعده وملتزمة بذلك،ولم يستبعد ان تكون اعطال الكهرباء تسببت في انقطاع الامداد عن بعض المحطات.
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

09-27-2009, 03:36 PM

احمد محمد بشير

تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 14179
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    يا اخي الكيك..

    شكر ليك كتير ومقدر لك مجودك اللي بزلتوا في هذا البوست... من زمن فتح البوست وانا اتابع كل الذي جئت به...
    ولابـد من رفعه للربع الجديد كما ذكرت انت.
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

09-29-2009, 04:37 PM

الكيك

تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20148
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: احمد محمد بشير)

    شكرا يا احمد
    البوست موجود طالما فى فساد وناس فاسدين فى بلادنا
    لكن كلام السفير الصينى هنا مهم تابعه وادينى رايك


    المؤتمر الصحفي للسفير الصيني بالخرطوم ولي شينغ يؤكد ازلية العلاقة بين البلدين
    أرسلت في 10-10-1430 هـ بواسطة admin


    لي شنيغ يجدد احترام بلاده لسيادة السودان وحل قضية دارفور ويقلل من ضغوط الغرب على الشركات الصينية بالخرطوم
    الخرطوم : اسماء السهيلي


    دافع سفير جمهورية الصين الشعبية بالخرطوم عن الوجود الصيني بالسودان وعلاقات بلاده القائمة الآن نافيا ان تكون هذه العلاقات قائمة على الاستفادة والمصلحة الاقتصادية فقط لبلاده واصفا حديث البعض في هذا الاتجاه بانه يعني مجرد سوء فهم من جهة واجندة سياسية من جهة اخرى، وقال ان هذا التواجد كان منذ السبعينات وبناء بلاده لقاعة الصداقة وغيرها حينما لم يكن وقتها هناك بترولا بالسودان.

    واكد السفير لي شنغ ون في مؤتمر صحفي عقده امس بمباني سفارته بمناسبة اعلان احتفال بلاده مطلع اكتوبر المقبل بالعيد الستين على قيام جمهورية الصين الشعبية، اكد بان علاقات الصين بالسودان تأتي في اطار اهتمامها بالدول الافريقية النامية ودعم التنمية فيها باعتبار ان الصين ذاتها دولة نامية تسعى للتعايش السلمي والتناغم مع هذه الدول كاشفا عن عزم بلاده على تنظيم مؤتمرين مع القارة الافريقية يعقدان بالخرطوم احداهما في نوفمبر القادم حول التعاون في مجال التعليم العالي والاخر في العام القادم حول الطاقة بجانب مؤتمر اخر بشرم الشيخ المصرية حول التنمية.
    وفي معرض رده على اسئلة الصحافيين اكد عدم مبالاة بلاده بالضغوط التي تواجه استثمارات شركاتها بالسودان في مجال البترول من قبل بعض الجهات والمنظمات العالمية مشيرا الى ما حققه البترول للشعب السوداني وبفضل التعاون الصيني معه من تنمية وثروة قائلا ان السودان هو البلد الوحيد الذي انجز وبفضل هذا التعاون نظام بترولي استفاد من خلاله في توفير الوقود برا وجوا، وقال ان الشباب الصيني استشهد وفقدوا ارواحهم بسبب التعب والارهاق والعمل في معامل البترول السودانية وذلك لايمانهم بانهم ينفذون سياسة تعاون بلادهم الصيني مع السودان، واضاف بقوله ان الشركة الصينية الوطنية للبترول نقلت احسن الخبراء الصينيين في مجال البترول وانهم تغلبوا على صعوبات لا تحصى وقاموا بانشاء (600) كيلومتر من خط انابيب البترول في ظروف مناخية قاسية ، وقال ان كل هذه حقائق ان رحب بها الشعب السوداني فيكفي اما الاخرين فلا يهم قولهم مشيرا الى استفادة السودان من حوالي 13 الف مليار دولار كقرض صيني في مختلف المشاريع، واكد حرص منسوبي الشركات الصينية بالسودان على احترام عادات وتقاليد السودانيين وحضاراتهم ، كما اكد احترام بلاده انطلاقا من مبادئ سياستها الخارجية لسيادة السودان معربا عن تقديرها ايضا لحسن ضيافة السودانيين للصينيين العاملين هنا بالسودان.
    وفي مجال الزراعة اشار الى دعم الصين وتشجيعها للشركات الصينية للاستثمار في مجال الزراعة بالسودان خاصة في مجال الحبوب بمشروع الجزيرة وفي مجالات الري والاسمدة والمبيدات بجانب دفعها بثلاثة خبراء للسودان في مجال التخطيط الزراعي وزراعة الخضروات.
    وتعليقا على سؤال حول تقرير منظمة (قلوبال وينتس) العالمية الخاصة بمراقبة ايرادات البترول عالميا والذي اشارت فيه الى وجود ما وصفته بالتلاعب وعدم تطابق ارقام عائدات البترول السوداني والاختلاف حولها بين الشمال والجنوب وذلك استنادا على تقارير الشركة الصينية الوطنية للبترول العاملة بالسودان ، عزا السفير الصيني الاختلافات لاسباب فنية واشار الى انه رغم انه ليس متخصص في مجال البترول لكنه يعتقد بان هناك خرق بين الاحصاء النهائي والاحصاء الاول وان الفرق يحدث احيانا كامر طبيعي بين مراحل التنقيب والتصدير وقال ان ايرادات البترول وتصديره وكل ذلك معنية به اللجنة الحكومية السودانية المشتركة بين الشمال والجنوب والتي يجب الاعتماد على ارقامها واحصاءاتها.
    هذا وجدد السفير الصيني دعم بلاده للحوار السياسي كخيار لحل لقضية دارفور داعيا جميع الاطراف للانضمام لهذا الحوار وشدد على دور الآلية الثلاثية في الحكومة والامم المتحدة والاتحاد الافريقي، مؤكدا في ذات الوقت دعم بلاده لكل الجهود الايجابية الرامية لمعالجة القضية، واشار الى تقديم الصين لحوالي (100) مليون واربعمائة يوان صيني لدعم التنمية بدارفور بجانب استقطاع السفارة لجزء من مصروفاتها لصالح بناء المدارس بدارفور مشيرا الى شهادة مفوض العون الانساني حسبو محمد عبدالله في حق الصين باعتبارها الدولة رقم واحد في دعم التنمية بدارفور، هذا واكد مشاركة المبعوث الصيني في المؤتمر الذي دعت له موسكو بشأن دارفور في اكتوبر المقبل.
    هذا وقد قدم السفير الصيني في مستهل المؤتمر الصحفي الذي عقده امس استعراضا لما تم من انجازات بجمهورية الصين في مختلف المجالات منذ اعلان قيامها عام 1952 مشيرا الى انها كانت دولة متأخرة لتصبح الآن دولة كبرى نامية بفضل جهود الحزب الشيوعي الصيني وبفضل ارادة وتماسك الشعب الصيني.
    واشار الى ازدياد معدل النمو سنويا منذ عام 1952م وحتى عام 2008م بنسبة 8,1% أي ما يعادل (38000) مليار دولار حيث تجئ الصين في المرتبة الثالثة عالميا، بجانب ارتفاع نسبة التبادل التجاري لتصبح الثالثة عالميا ايضا.
    واشار الى تحقيق الصين للاكتفاء الذاتي من الحبوب على الرغم من صغر مساحتها المزروعة والتي تعادل اقل من 7% وعلى الرغم من ارتفاع عدد سكانها الذي يمثل 22% من سكان العالم ، كما اشار الى انخفاض نسبة الامية الى 6,6% وقال ان كل هذه الانجازات ترجع للسياسة القوية والوحدة الوطنية لجمهورية الصين.
    وقال ان سر نجاح الصين يعود الى تمسكها بالانفتاح والمبادئ السلمية والاستقلال السياسي دون الخضوع للضغوط الاجنبية والتضامن الوثيق مع الدول النامية والمساواة مع جميع الدول صغيرة وكبيرة ضعيفة وقوية.
    وتطرق الى ما اثاره الرئيس الصيني في خطابه امام الجمعية العامة للامم المتحدة المنعقدة حاليا بنيويورك ودعوته الى ضرورة حماية المجتمع الدولي للاستقرار في العالم والعمل على تبني فكرة امنية عالمية جديدة تقوم على المنافع المتبادلة ومزيد من الثقة والتنسيق ، كما دعا الى مواجهة تطور العولمة التي وصفها بانها سيف ذو حدين وكيفية استغلال جوانبها الايجابية وتجنب جوانبها السلبية.
    واشار الى اقتراح الصين بانتهاج مزيد من الانفتاح العالمي لمواجهة التحديات وقال ان تعاون المجتمع الدولي الوثيق هو المخرج الوحيد لتفادي الازمات العالمية المفاجئة كالازمة الاقتصادية التي حدثت مقرا بتسببها في ما وصفه بالانزلاق في نسبة الصادر الصيني بصورة مفاجئة بجانب زيادة البطالة مما دفع بالصين لاتخاذ اجراءات صارمة لتشجيع الانتاج المحلي لمحو الفجوة التي حدثت ، كما اشار الى تأثر السودان بهذه الازمة بسبب انخفاض اسعار البترول.

    اخبار اليوم
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

09-29-2009, 04:45 PM

الكيك

تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20148
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    العدد رقم: 2270
    2009-09-29


    ارتفاع حالات الاعتداء على المال العام والاختلاسات بالنيل الأزرق


    الدمازين - أحمد إدريس



    أحمد كشف تقرير ديوان المراجعة القومي للعام 2007م عن ارتفاع حالات الاعتداء على المال العام والاختلاسات بولاية النيل الأزرق. وقال مدير جهاز المراجعة القومي بالولاية سيد حسين أحمد، أمام المجلس التشريعي بالولاية، لدى إيداعه لخطاب تقرير المراجع القومي، أن جملة حالات الاعتداء على المال العام مبلغ (1484021) جنيه،


    بلغت جملة الاختلاسات مبلغ (17908) جنيه، تمثلت في عدم توريد المتحصلات النقدية والتزوير في المصروفات والايرادات، وبلغت جملة المخالفات المالية (1466113) جنيه، تمثلت في تأخير التوريد للمتحصلات النقدية والحصول على المال العام دون وجه حق والتبديد والإسراف. وقال إن المبالغ المستردة تمثل 2% من جملة المبلغ المعتدى عليه عن طريق نيابة المال العام، وارتفعت حالات الاعتداء على المال العام إلى 20 حالة عن العام 2006م، منها 3 حالات استردت مبالغها و17 أمام رئيس الوحدة، ولم تتخذ فيها أي إجراءات قانونية. وأوضح بأن مشروعات التنمية التي تم تنفيذها لم تطرح في عطاءات، وأن جميع الأعمال التي تم تنفيذها تم تعديل عقوداتها بأعمال إضافية وبنسبة أكبر من المسموح به قانوناً. وأضاف أن هناك أعمالاً تم التعاقد عليها وصرف المقدم للمقاول إلا أنها لم تنفذ. كما لم يتم استرداد ما صرف، وهنالك بعض الأعمال المتعاقد عليها بدأت بسلفيات للمقاولين واجبة السداد إلا أنها لم تسترد، بجانب عدم الاهتمام بالتنمية والمشروعات التنموية وإهمال الصرف عليها.


    الوطن
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

09-29-2009, 04:46 PM

الكيك

تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20148
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    العدد رقم: 2270
    2009-09-29

    الوطن

    بعد اعتراضهم لطريق المواطنين
    الشرطة توقف (22) متهماً من عصابة النقرس
    الخرطوم - ابتسام عبد الرحمن


    أوقفت الشرطة أمس (22) متهماً من عصابة (النقرس) بمنطقة سوبا، وذلك بعد خروجهم للشارع العام واعتراض طريق المواطنين. ويذكر أن العصابة المذكورة خرجت للطريق العام بأفرادها البالغ عددهم (60) شخصاً، وقاموا باعتراض طريق المواطنين والعربات لنهبهم، فأصابوا مواطناً مما أدى لتدخل الشرطة التي هرعت لمكان الحادث، حيث اشتبك معها أفراد العصابة وأصابوا أربعة من أفراد الشرطة، وتمكنت القوة من القبض على (22) شخصاً من العصابة فيما لاذ بقية المتهمين بالفرار. الجدير بالذكر أن هذه العصابة تقوم باعتراض طريق المواطنين ونهب ممتلكاتهم وتصيبهم بالأذى ومن ثم تلوذ بالفرار.

                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

10-01-2009, 09:24 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20148
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    معركة الكاردينال الصحفية
    الكاتب/ أفق بعيد: فيصل محمد صالح
    Thursday, 01 October 2009

    هل يظن السيد أشرف الكاردينال أن هذا النشر المكثف لبيانات التأييد والشجب والاستنكار مفيد لقضيته أو لشخصه؟ لو كان هنالك من نصحه بذلك فهو ناصح غير أمين وغير مدرك ويدخل في خانة الصديق الجاهل الذي حذر منه المثل المعروف.
    للسيد الكاردينال قضايا مالية مع طرف آخر، لا ناقة لنا ولا جمل أو إعلانات في هذا النزاع أو الصراع إلا في الجانب الذي يخص المال العام ثم إحقاق الحق والعدالة في بلادنا بحيث يعاقب المخطئ، أيا كان، ويطلق سراح البرئ وترد له حقوقه.

    وفي هذا الإطار يملك السيد الكاردينال، كما قرانا وسمعنا، من المستشارين القانونيين والمحامين من يمكن أن يعينوه على توضيح موقفه القانوني والدفاع عنه، بل وفعل أكثر من ذلك، ربما.
    لا يحتاج السيد الكاردينال لأي من هذه الهيصة التي ملأت صفحات الصحف وعرفتنا بالعترة الشريفة التي ينتمي لها السيد اشرف وعائلته الكريمة، وبأياديه البيضاء على الطرق الصوفية ومشايخها، وبانتمائه هو ووالده الراحل لكثير منها. هذا كله لا علاقة له بالقضية ولا بالموقف الذي يواجه الكاردينال. القضية متعلقة بحقوق مالية يطالب بها طرف، ويقول الكاردينال أن ذلك الطرف ليس لديه حقوق مالية بطرفه. لا نستطيع نحن أن نفصل في هذا الأمر ولا يستطيع الرأي العام أيضا أن يحكم، ببساطة لأننا لا نعرف كثير من التفاصيل المالية والقانونية للقضية. الجهة الوحيدة التي يمكن أن توضح الأمر وتحق الحق وتحكم فيه هي القضاء، إن توفر له الجو والمناخ الملائم، ومطلوب من الكاردينال أن يوفر جهده وماله لمعركة القضاء وتكاليفها.
    وليت السيد الكاردينال يتمعن في الحديث الذي طالب المؤمنين بان يقدموا الخير والعون والمساعدة للآخرين سرا، بحيث لا تعلم اليد اليسرى ما قدمته اليمنى، كما أدبنا الدين الحنيف في القرآن والسنة، وعلمنا أن لا نمن على من قدمنا لهم يد العون والمساعدة، فالمن يبطل الحسنات، فما بالك بدفع الناس دفعا ليقولوا بان فلانا أعطانا وان علانا قدم لنا؟
    ثم أن مشايخ الطرق الصوفية المحترمين الذين أدخلوا نفسهم في هذا المأزق لا صلة لهم بالقضية ولا يعلمون تفاصيلها ولا يمكنهم الحكم على أي من إطرافها، أما وان السيد اشرف قدم لهم الدعم والمساندة فمرحبا ويا مرحى، وإما إن والده الراحل وأسرته الكريمة من خيار الناس، فانعم وأكرم، نسأل الله أن تمتد فضائل هذه الأسرة لأبنائها وأحفادها. لكن لا يمنع كل هذا أن يتورط احد أفراد الأسرة في قضية أو مشكلة مالية. الحسب والنسب لا يقي وحده من الوقوع في المحظور، والتاريخ والدين يحدثاننا عن هذا، حتى وقف الرسول الكريم ليقول "لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها" فأي شرف وأي حسب ونسب أرفع من هذا يمكن أن يمنع فردا آخر من العقوبة إن وقع في الخطأ.
    أخطا السيد أشرف واخطأ ناصحوه ومستشاروه، كما اخطأ مشايخ الطرق الصوفية الذين ورطوا أنفسهم في هذه القضية، أو تم توريطهم، لافرق، وعليهم أن ينفضوا عن أنفسهم غبار هذه القضية كما نفض الإمام المهدي ثوبه.

    الاخبار

    -----------------------------

    سبدرات يقاضي (الإنتباهة) حول قضية (الكاردينال)

    الخرطوم: رقية الزاكي

    حَرّكَ عبد الباسط سبدرات وزير العدل إجراءات قضائية في مواجهة صحيفة «الإنتباهة» على خلفية قضية رجل الأعمال أشرف سيد أحمد (الكارينال)، وأعلنت محكمة الخرطوم شمال أمس الصادق الرزيقي رئيس تحرير صحيفة «الإنتباهة» للمثول أمامها.وأبلغت مصادر «الرأي العام» أمس، أنّ الإعلان تم بواسطة المحكمة مُباشرةً، ولم تقم النيابة بأيِّ تحقيق مع الصحيفة، وأشارت إلى أنّ دعوى سبدرات حول ما نُسب إليه من قِبل الصحيفة في قضية البلاغ ضد (الكاردينال).

                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

10-01-2009, 08:41 PM

الكيك

تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20148
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    العدد رقم: 2272
    2009-10-01


    بسبب نزاع مالي قدره ملياران
    القبض على مدير بنك فيصل وإخلاء سبيله

    الخرطوم - الوطن


    أخلت النيابة المعنية أمس الأول سبيل مدير بنك فيصل الإسلامي السوداني «الفيحاء» بعد أن كانت قد ألقت عليه القبض لساعات، إثر بلاغ تقدمت به «شركة أكسير للدواء» متهمةً إياه بالتصرف في جزء من وديعة مالية تبلغ (6) مليارات جنيه «بالقديم».
    هذا وقد أخلت النيابة سبيل المدير (أ) بعد أن قدم شيكاً بنكياً بمبلغ (2) مليار وهو يعادل المبلغ مكان النزاع.






                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

10-01-2009, 11:08 PM

الكيك

تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20148
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    محافظ بنك السودان، أَلْقِ إِلَيَّ سَمْعك ...

    بقلم: علي يس الكنزي
    الأربعاء, 30 سبتمبر 2009 20:30


    من أبواب متفرقة

    [email protected]





    منذ العقد الأخير من الألفية الثانية بت أتردد على ارض بلادي بصفة راتبة، حتى حُسِبْتُ من كثرة تواجدي فيها أنني عدتُ لاستقر بصفة نهائية. هذا حلم يراود مخيلة كل مغترب طال غيابه، ولكن هيهات هيهات، فما لذلك من سبيل. لأن المغترب العائد لزيارة الأهل والوطن في الإجازات يجد ما يغم قلبه أكثر مما يسره. فواقعنا السياسي ليس هو المصيبة الكبرى عندنا، فالفرقة والشتات هو ديدننا منذ الاستقلال. أم المصائب عندنا ذاك التحول المتصاعد نحو الأسفل الذي لحق بطبائع إنسان السودان ويظهر متبرجاً في المدن الكبر، والخرطوم هي رأس كل بلاء. هذا لعمر أبيك أمر جلل، وخَطْبٌ ذلل، ذل رقاب ما كانت لغير الله ساجدة. فإنسان وطني أصبح غير عابئ بل قل مكترث لما يجري حتى لما في عقر داره، وكأني بهذا الإنسان زاهد في تغيير حاله لما هو أمثل، فهو يحسب أن كل أمر لأولي الأمر، متغافل عن نجاحات يمكن تحقيقها دون العبور من بوابات السياسة وأهلها.

    وأتيك بالخبر الحزين دام فضلك. حُبس عزيز لي وهو في سن النبوة وإن شئت الدقة فزد قليلا. كان حبسه ناجم عن ارتداد صك مصرفي، فأصابني الأرق، لأنه حَُبس في أمر لا ناقة له فيه ولا جمل. وسيطير عقلك إذا علمتَ دام فضلك، أنه وقع على صك نيابة عن مزارعي مشروع زراعي بولاية النيل الابيض بغرض ضمان التمويل لصالح مصرف رسالته الأساسية هي التمويل الزراعي. لسوء طالع رحمي وطالع المزارعين والمصرف كل على سواء، أن الأرض أعطت عدارً بدل أن تعطي ثماراً، فعجز المزارعون عن الوفاء بديونهم، فَحُمِلَ رحمي إلى الحبس مكبلاً بديون تقارب المائة مليون جنية بالقديم.

    حَمَلتُ همي وذهبتُ لقاض رفيع في ولاية النيل الأبيض أطلب رفده، إلا أنه أعانني بالنصح، وأوضح لي بأن الأمر مازال بطرف النيابة، ويوم أن يحول للقضاء فليس للقاضي من سبيل غير تطبيق القانون وفق ما هو مطروح أمامه من بينات. واردفني قائلاً: من أراد أن يوقف مصيبة الصكوك المرتدة فعلية أن يعمل على تغيير القانون، والقانون يصدره أو يعدله مجلس الشعب.

    ارتداد الصكوك لعدم وجود الرصيد، بلاءٌ عم في السنوات الأخيرة حتى كاد أن لا يسلم من زفيره وهديره بيت ولا ناحية. المدهش حقاً، أن في إجازتي هذا الصيف، طلبت مني أمٌ أن أقوم بضمان أبنها الطالب بإحدى كليات طب بلادي وضع بالحراسة من قبل مصرف تجاري عريق، رهينة غرض لا ينقص من المليون دولار أمريكي إلا ثلاثون ألفاً. ربما تعمد البنك هذا النقصان حتى لا يقال أنه اغرض المليون دولار لطالب جامعي. إذا وصفناه هذا بالفوضى الخلاقة للدمار الشامل لحسب تأدباً وحياء، فهذه قمة الاستهتار والفوضى بحقوق المساهمين والمودعين وهذا الشاب ضحية (الجوكية) والمطوح الغير مشروع.

    لو كنتُ أملك القرار لأودعت مدير عام المصرف بالحراسة وطالبته بوفاء المبلغ بدلاً عن هذا الطالب الذي مازال في سنينه الأولى من العقد الثالث من العمر، والسنة الثالثة من دراسته. تلك هي قصة الملايين الثانية قصصتها عليك بإيجاز قارئ العزيز، لينفلق دماغك وينفقر فاك وأحذر أن تشل يداك.

    أما الثالثة فحدثت لعزيز أخر أول هذا العام ولم يجد من مخرج يجنبه الحبس حتى السداد، إلا بيع الدار التي يقطنها وأسرته. هذا حصاد ما كسبت أيدينا ويعفو عن كثير. مآسي تذل لها الرقاب، نسمع الكثير منها فصولها في مجالسنا كل يوم وساعة، حتى صارت لا تحرك فينا ساكناً.

    وبما أنه من المتعذر في القريب العاجل إصدار قانون آخر أكثر رحمة ورأفة فيما يتعلق بالصكوك المرتدة، فإني أقترح على الأستاذ صابر محمد حسن محافظ بنك السودان بعد التشاور مع المصارف التجارية، أن يصدر لائحة تنظيمية ملزمة لجميع المصارف تضع شروطاً وضوابطاً تحد من المعاملات بالصكوك، لأن هناك مسئولية أخلاقية للبنك المركزي تلزمه بإيجاد مخرج يخفف وطأة ما لحق بالأسرة السودانية من أضرار يعجز هذا المقال عن حصرها. أكثر المتضررين من فوضى الدمار الشامل، هم الأطفال والنساء (الزوجة والأم والأخت) اللاتي حبس أبناءهن أو أزواجهن أو آباءهن أو أخوانهن في السجن حتى السداد. وبما أنني قد عايشت أكثر من الحالات التي رويت، وجدت من الواجب علي أن أتقدم بمقترح عله يكون فيه مخرج من هذا الدائرة الفارغة المغلقة، الداخل فيها مفقود مفقود، والخارج منها مكسور في خاطره، مهدود في بدنه وماله.

    ولعل العمل على إصدار لائحة بشروط وقيود تحدد فئات عملاء المصارف التجارية وسقف للكل فئة لا يتعارض والقانون الذي يحث على مراعاة الشروط والقيود التي تفرضها القوانين الخاصة في التصرفات القانونية على أن تكون الشروط والقيود على نحو ما سيرد ذكره:

    • أولاً: يقسم عملاء البنوك التجارية لعدة فئات.

    • الفئة الأولى، الشركات: يمكن تقسيم الشركات إلى ثلاث فئات أخرى. كبرى، ومتوسطة، وصغرى، وتعطى كل منها سقف خاص بها.

    • يكون السقف الأعلى للصك أو الصكوك الصادرة من الفئة الأولى لمصلحة المستفيد لا يتجاوز أجماليها في كل شهر ميلادي (مائتي ألف جنية مثلاً) وما زاد عن ذلك السقف يجب الرجوع إلى المصرف الذي أصدر الصك المصرفي والحصول على موافقته.

    • الفئة الثانية، رجال الأعمال: ويكون السقف الأعلى للصك أو الصكوك الصادرة من الفئة الثانية لمصلحة المستفيد لا يتجاوز أجماليها في كل شهر ميلادي (مئة ألف جنية مثلاً) وما زاد عن ذلك السقف يجب الرجوع إلى المصرف الذي أصدر الصك المصرفي والحصول على موافقته.

    • الفئة الثالثة، أصحاب الرخص التجارية الذين يعملون تحت أسمائهم: ويكون السقف الأعلى للصك أو الصكوك الصادرة من الفئة الثالثة لمصلحة المستفيد أن لا يتجاوز أجماليها في كل شهر ميلادي (خمسون ألف جنية مثلاً) وما زاد عن ذلك السقف يجب الرجوع إلى المصرف الذي أصدر الصك المصرفي والحصول على موافقته.

    • الفئة الرابعة، الموظفون والمهنيون والأطباء: ويكون السقف الأعلى للصك أو الصكوك الصادرة من الفئة الرابعة لمصلحة المستفيد لا يتجاوز أجماليها في كل شهر ميلادي (ثلاثون ألف جنية مثلاً) وما زاد عن ذلك السقف يجب الرجوع إلى المصرف الذي أصدر الصك المصرفي والحصول على موافقته.

    • الفئة الخامسة، الحرفيون والعمال والمزارعون: ويكون السقف الأعلى للصك أو الصكوك الصادرة من الفئة الخامسة لمصلحة المستفيد لا يتجاوز أجماليها في كل شهر ميلادي (عشرون ألف جنية مثلاً) وما زاد عن ذلك السقف يجب الرجوع إلى المصرف الذي أصدر الصك المصرفي والحصول على موافقته.

    • الفئة السادسة، الأفراد: ويكون السقف الأعلى للصك أو الصكوك الصادرة من الفئة السادسة لمصلحة المستفيد لا يتجاوز أجماليها في كل شهر ميلادي (عشرة ألف جنية مثلاً) وما زاد عن ذلك السقف يجب الرجوع إلى المصرف الذي أصدر الصك المصرفي والحصول على موافقته.

    • للعميل الحق في أن يصدر أكثر من صك في الشهر الواحد على أن لا يتجاوز أجمالي قيمة الصكوك الصادرة منه السقف المحدد للفئة التي ينتمي إليها.

    • على العميل الراغب في اصدرا أكثر من صك واحد في الشهر الميلادي الواحد يتجاوز فيه السقف المحدد لفئته أن يحصل على موافقة المصرف الصادر منه الصك المصرفي.

    • على المستفيد من الصك المصرفي أن يتحرى من السقف الأعلى للصك، وأن يطمئن قبل قبول الصك، بأن الصك المحرر لمصلحته لا يتجاوز السقف المخصص للفئة المحددة.

    • في حالة قبول المستفيد بصك يتجاوز السقف المحدد للفئة عليه أن يتحمل تبعات ارتداد الصك. في هذه الحالة لا يحق له فتح بلاغ جنائي، ولكن يحق له الملاحقة المدنية.

    • يحق للمستفيد فتح بلاغ جنائي إذا كان الصك الذي يحمله لا يتجاوز سقف الفئة المتفق عليها والظاهرة في أعلى الصك.

    • على المصرف أن يُملِكْ هذه اللائحة لعميله الذي يستفيد من خدمات الصكوك، كما على المصرف أن يرفق خطاباً معنونا للعميل يحدد سقف الصك الصادر منه لمصلحة طرف ثالث.

    • على المصرف أن يبين في الصكوك الصادرة منه الفئة التي ينتمي إليها دفتر الصكوك.

    • على المصرف أن لا يصدر دفتر صكوك يتجاوز عددها خمسين صكاً للفئة الأولي وعشرة صكوك للفئات من الثانية حتى السادسة.

    • العميل ملزم بإبراز خطاب المصرف للمستفيد في حالة صدور صك منه لطرف ثالث.

    • لا يحق للعميل الحصول على دفتر صكوك جديدة ما لم يتقدم بطلب مكتوب مشفوع بصور طبق الأصل للصكوك الصادرة، خاصة تلك التي تستحق الوفاء والتي لم يتقدم المستفيدون منها للمصرف للمطالبة بسدادها، أي لم تحصل من حساب العميل بعد.

    • لا يحق للمصرف أن يصدر دفتر صكوك للفئة الثانية حتى السادسة إذا ما كان هناك صكين أو أكثر لم تحصل من حساب العميل بعد.

    • يجب على العميل الأحتفاظ بصورة طبق الأصل لكل صك أصدره لطرف ثالث إلى حين الوفاء به.

    • للمصرف الذي اصدر دفتر الصكوك الحق في أي وقت يشاء، أن يطالب العميل بمده بصورة من الصكوك الصادرة منه لمصلحة طرف ثالث.

    • لتوفيق الأوضاع، تصبح هذا اللائحة سارية المفعول بعد ستة أشهر من صدورها.

    • أي صك صدر قبل صدور هذه اللائحة ويستحق التحصيل في أي تاريخ بعد مهلة الستة أشهر، على المستفيد مراجعة من قام بتوقيع ذلك الصك أو الصكوك لتعديلها بما يتماشى وضوابط هذه اللائحة متى ما لزم الأمر.

    أطمع أن يكون في مقترحي هذا مسودة أولية تعين إدارة البنك المركزي والمصارف التجارية في الخروج بحل يفي بالغرض المطلوب، وهو الحد من التعامل بالصكوك المصرفية لحد يسمح بوفائها، فقد بات واضحاً أن عدم الوفاء بالصك هو الأعم في معاملاتنا المالية، أما الوفاء بها فهو خروج عن النص.

                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

10-03-2009, 01:41 PM

الكيك

تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20148
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    التاريخ: السبت 3 أكتوبر 2009م، 14 شوال 1430هـ


    الحكومة تتجه لرفع تقريرمتكامل حول انتاج النفط الى صندوق النقد الدولي

    تقرير: عبدالرؤوف عوض

    مازال الجدل قائماً حول تقريرمنظمة قلوبال ويتنس الذي شكك فى الارقام الصادرة حول إنتاج النفط السوداني من قبل الحكومة السودانية والشركة الوطنية الصينية للبترول، حيث وصفت وزارة الطاقة التقريربانه لم يأتِ بجديد، بل هدف للتشكيك في الكميات المنتجة من النفط من خلال المحاولات والعبارات الذكية، بينما تَحفّظ تشانق لي سفيرالصين في الخرطوم على الخوض في التفاصيل والرد على تقريرقلوبال ويتنس حول اختلاف أرقام إنتاج النفط في تقاريرالشركة الوطنية الصينية والحكومة، وقال من الأفضل أن نستمع في هذا الشأن للحكومة السودانية عبراللجنة المشتركة، فيما أوضح د. لوال دينق وزيرالدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني أن وزارته شرعت في التأكد من صحة الارقام الواردة في تقريرمنظمة قلوبال ويتنس ومطابقتها مع أرقام الشركة الوطنية الصينية للبترول تمهيداً لرفع تقريرمتكامل حول انتاج النفط الى صندوق النقد الدولي بحضوراطراف عالمية و منظمة قلوبال.
    وقال د.لوال فى الاجتماع المشترك مع ديفيد دينق وزيرمالية حكومة الجنوب بحضور مدير ادارة الايرادات ومدير ادارة النفط بحكومة الجنوب ان ذلك يأتي لضمان نصيب حكومة الوحدة الوطنية وفق اتفاقية قسمة الانتاج مشيرا الى انه سيتم عرض النتائج على منظمة قلوبال بحضوراطراف عالمية أخرى من ضمنها صندوق النقد الدولي.
    وبحث الاجتماع إنفاذ قرار محكمة التحكيم الدولية حول توزيع عائدات البترول المنتج بالمنطقة الخاضعة للتحكيم ،واوضح د.لوال ان قرارالتحكيم بشأن عائدات النفط سيتم وفق المرجعيات واتفاقية السلام الشامل وبرتوكول ابيي.
    من جانبه أمن وزيرمالية حكومة الجنوب ديفيد دينق على إتفاق الاجتماع المشترك على دراسة تقريرمنظمة قلوبال ويتنس والاطلاع على ارقام الشركة الصينية لمعرفة نصيب حكومة الوحدة الوطنية.
    إلى ذلك نَفَى الزبيرمحمد حسن - وزيرالطاقة والتعدين - صحة المعلومات والأرقام التي أوردها تقريرمنظمة «قلوبال ويتنس» حول إنتاج النفط بالبلاد الصادرة من الدولة والشركة الصينية الوطنية للبترول، ووصف التقريربأنّه يأتي فى ظل الموجات الموجهة للتشكيك في الكميات المنتجة من النفط بالبلاد.
    وكان وزيرالطاقة والتعدين قد قال إنّ المنظمة عمدت الى إثارة الحرب وتأجيج مشاعر الريبة من خلال الكلمات والعناوين في التقريرالذي سلّم لحكومة الجنوب، وأكّد الزبير في موتمر صحفي الاسبوع الماضي أنّ التقريرلم يأتِ بجديد، بل هدف للتشكيك في الكميات المنتجة من النفط من خلال المحاولات والعبارات الذكية، وأمّن على صحة الأرقام الصادرة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني والمعترف بها من قِبل حكومة الجنوب والجهات الأجنبية المراقبة لعمليات إنتاج النفط في البلاد. وأشارإلى أن حكومة الجنوب شكلت لجنة للمتابعة وطالبت ببعثة لمراجعة المسائل المتعلقة بالنفط وعيّنت مراجعاً بريطانياً لمراجعة حساباتها من النفط، وهي تنشرتقريراً شهرياً حول إنتاج النفط، الى جانب وجود ملحقية نرويجية لمراجعة عمليات الإنتاج.
    وقال الزبيرإنّ المنظمة اعتمدت على الأرقام الصادرة من قِبل الشركة الصينية في «الويب سايت» للشركة حول الكميات المنتجة، والذي اوضح أن الإنتاج الكلي يتأثرفي الحقول وبدرجة الحرارة والكميات الموجودة في الخطوط وبتعريفة النقل والتكلفة الادارية، وأَكّدَ جاهزية الدولة للجلوس مع حكومة الجنوب للمراجعة شريطة أن تكون الجهات المراجعة بها معترفاً بها عالمياً، بالرغم من الأثر السلبي للتشكيك المستمرحفاظاً على السلام وإظهارالحقائق للرأي العام، وأشارإلى أنّ الوزارة تتولى مع رئاسة الجمهورية ومفوضية البترول الرد وتوضيح الحقائق، ونفى اتجاه الدولة لأخذ أي قرش غيرمستحق، وقال ان حكومة الجنوب شَريكٌ في كل المؤسّسات المعنية بإنتاج وقسمة النفط من خلال تمثيلها في وزارة المالية والطاقة وبنك السودان المركزي.
    ولكن تشانق لي سفيرالصين في الخرطوم تَحفّظ على الخوض في التفاصيل والرد على تقرير«قلوبال ويتنس» حول اختلاف أرقام إنتاج النفط في تقارير الشركة الوطنية الصينية والحكومة، وقال في مؤتمرصحفي بالسفارة الصينية: «الأفضل أن نستمع في هذا الشأن للحكومة السودانية عبراللجنة المشتركة بمشاركة المستشارالقانوني، وتابع: قد تَكون هناك فعلاً أقوال مختلفة لأسبابٍ فنية أو لأسبابٍ أخرى، وقد يكون هناك فرق في الأرقام في الإحصاء الأولى والنهائي، ولكن من الأفضل الاعتماد على أرقام الحكومة».


    الراى العام
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

10-03-2009, 02:09 PM

الكيك

تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20148
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    اليكم

    معاً ..لحماية القوانين والمواثيق..!!
    الطاهر ساتى
    الصحافة 3/10/2009


    ** تلاسن الجهات غير المعنية بالأمر في الصحف لم يتوقف بعد ..والأمر الذي تتلاسن فيه تلك الجهات يخص فقط أشرف كاردينال وصلاح عبد الله وكيل صقر قريش ..كلاهما مواطن ، اختلفا في مال ما ، وكان يجب أن يحسم الخلاف عبر وسيلة التقاضي المشروعة ، ولكن تحركا غريبا من وزير العدل شخصيا تجاه خلافهما جاء بالخلاف إلي صفحات الصحف.. وليت الصحف التزمت فقط بنقد ذاك التحرك الغريب ، بل فتحت - ولاتزال - صفحاتها للقبائل والطوائف الدينية لتشعل في القضية الخاصة ثقاب الغبائن العامة ..!!
    ** نعم هذا مايحدث في صحفنا التي وقعت ميثاق شرف صحفي قبل أقل من أسبوع لرفع الرقابة القبلية عنها..لم يمض الأسبوع عن تاريخ الميثاق الذي يشير نص فيه بوضوح لا لبس فيه : «عدم نشر ما يثير الفتن في مجتمعنا ، دينية كانت أو قبلية»..ورغم أنف هذا النص نشرت - ولاتزال - صحفنا إعلانات وبيانات لطرق صوفية وقبائل ، ومحتوى كل إعلان وبيان لأي طرف ضاج بالتهديد والوعيد ثم الهجوم على الطرف الآخر..والبارحة قرأ الرأي العام بيان مجلس شورى الرزيقات المناصر لصلاح عبدالله ، وكان هذا ردا على بيان أول البارحة ، حيث به ناصرت طريقة صوفية أشرف كاردينال..وكل هذا يحدث تحت سمع وبصر البروف علي شمو والدكتور هاشم الجاز ثم السادة الذين كتبوا نصوص ميثاق الشرف قبل أقل من أسبوع وتواثقوا على تنفيذه..إن لم تكن حرب الطوائف والقبائل على الصحف خرقا لهذا الميثاق - بل خرقا حتى لدستور البلد وقانون الصحافة - فما الخرق يا عالم ..؟
    ** لست شموليا إذ طالبت مجلس الصحافة بأن يتدخل اليوم قبل الغد بما يمكنه من إيقاف هذا العبث غير الأخلاقي المسمى ببيانات المؤازرة والاستنكار التي يبثها بعض منسوبي الطوائف والقبائل كما النار في نسيجنا الاجتماعي - عبر صحفنا التي منها صحيفتنا هذه أيضا - في قضية لاناقة لقبائلنا وطوائفنا فيها ولا جمل..نعم يجب على المجلس أن يلعب دوره المناط به كما ينص عليه دستور البلد وقانون الصحافة ، وغياب هذا الدور في قضية كهذه هو الذي يأتي بجهاز الأمن وغيره ليمارسوا دورا لايرضانا ولا يرضى كل من يعرف معنى أن يكون مسؤولا عما يكتبه قلمه أو صحيفته بلا رقيب ..فالقضية الخاصة بين مواطن وآخر - أحدهما اسمه اشرف والاخر اسمه صلاح - فلماذا تحشر الطرق والبيوتات والقبائل أنوفها فيها دفاعا وهجوما ، ولماذا تعبد صحفنا دروب التحشر لتلك الأنوف ، والي متى يتفرج أساتذتنا بالمجلس على هذا القبح ..؟
    ** تلك أسئلتنا وفي الخاطر إجابة شاملة فحواها أن وزير العدل إما لم يكن يعلم ما سيحدث أو كان يعلم .. وأيا كان تقديره ، يجب عليه أن يدفع ثمن مايحدث إما بنفي تدين فيه المحكمة كل الأطراف التي نسبت له ذاك التدخل - غير الحميد - أو باستقالة لن يندم عليها أحد ..هذا أو ذاك هو النهاية العادلة لهذه القضية ، نفي قضائي يدين محامي صلاح عبدالله على حديثه الصحفي أو استقالة يعترف فيها الوزير بالحدث ، وأي نهاية - غير هذا أو ذاك - لاتعني غير أن الحكومة راضية بأن يرجع وزير عدلها بوطننا وشعبنا القهقرى إلي عهد الممالك القديمة ، حيث كان فيها كل ملك أومفوض هو ..« الدستور » ..!!
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

10-04-2009, 04:49 PM

الكيك

تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20148
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    تفاصيل مثيرة حول قضية الكاردينال
    الكاتب/ تقرير: هاجر سليمان
    Sunday, 04 October 2009

    القضية تواجه مصيراً مجهولاً.. اتهامات متبادلة.. قضايا فصلت فيها المحاكم

    شيكات وخطابات ضمان مزورة...

    باتت قضية الكاردينال تشغل حيزاً كبيراً وسط الرأي العام السوداني عقب انتشارها في الأيام الأخيرة حتى أنها بلغت شأواً بعيداً من خلال الإعلانات التي نشرها قادة الطرق الصوفية بالصحف على سبيل الإعلان والترويج, والتي تناولت سيرة الكاردينال وتاريخ وأمجاد أسرته وما يقدمونه من دعم للخلاوي والمساجد, وغيرها من العبارات التي قصد بها كسب تعاطف ودعم المجتمع السوداني للكاردينال.


    كل ذلك, وعلى الرغم من أنها قضية مضى عليها وقت طويل إلا أنها استيقظت مجدداً عقب تنفيذ أمر القبض على أشرف سيد أحمد الحسين (الكاردينال), وعندها بدأت رحلة اللهث وراء الاستئنافات من قبل مفوض شركة صقر قريش الشاكي صلاح عبد الله.. وتعود جذور القضية إلى عام 1995م حيث كانت شركة (صقر قريش العالمية), وهي شركة سودانية مسجلة وفقاً لقانون الشركات لسنة 1925م تمارس نشاطاً تجارياً كبيراً بالسودان, وهذه الشركة مملوكة للسيد/ عبد اللطيف حسن مهدي وأيضاً كان هو المدير العام للشركة, وفي نفس العام 1995م وصلت بضائع إلى ميناء بورتسودان وهي تخص شركة صقر قريش المحدودة وتخليص تلك البضائع كان يكلف مبلغ مليار وتسعمائة مليون جنيه سوداني (1.900.000.000) جنيه فاتفق (الكاردينال) مع عبد اللطيف حسن مهدي مدير عام شركة صقر قريش بواسطة شخص يدعى عبد العليم محمد العاقب على أن يقوم أشرف سيد أحمد الحسين باستخراج عدد (3) خطابات ضمان مصرفي لصالح عميد قوات جمارك بورتسودان وذلك بغرض تخليص البضائع الخاصة بشركة صقر قريش مقابل أن يقوم عبد اللطيف حسن مهدي بسداد قيمة الضمانات مقابل بضائع وجزء نقداً, وبالفعل قام الكاردينال باستخراج خطابات الضمان لتخليص البضائع على التفصيل التالي:

    أ) خطاب ضمان رقم 44/95 بتاريخ 27/12/1955 إلى 27/3/1996م بمبلغ (80.000.000 دينار) ثمانين مليون دينار لشهادات الوارد بالأرقام: 9840 - 10380 - 10383 -/95 والشهادة رقم 665/96.

    ب) خطاب ضمان بالرقم 5/96 بتاريخ 20/1/1996 إلي 20/4/1996م بمبلغ (80.000.000) ثمانين مليون دينار سوداني لشهادات الوارد بالأرقام: 10381/95 - 347 - 348 - 349 - 666/1996م.

    ج) خطاب ضمان رقم 11/96 بتاريخ 20/3/1996م إلي 27/4/1996م بمبلغ (30.000.000) ثلاثين مليون دينار لشهادات الوارد بالأرقام 346 - 359 - 554 - 690/1996م.

    د) إجمالي مبلغ خطابات الضمان هو مبلغ مليار وتسعمائة مليون (1.900.000.000) جنيه.

    مقابل خطابات الضمان تسلم الكاردينال مبلغ مليار وتسعمائة ألف جنيه (1.900.000.000 جنيه) بالتفصيل التالي:

    × زيت أوكي (o.k) بقيمة 570 مليون جنيه.

    × حجارة بطارية بقيمة 200 مليون جنيه.

    × كبريت بقيمة 130 مليون جنيه.

    × مبلغ 700 مليون شيكات مصرفية ونقداً.

    × المبلغ النقدي 150 -160 مليون جنيه.

    ب/ خطاب الضمان الثالث بالرقم 11/96 كالآتي:

    × قيمة خطاب الضمان 300 مليون جنيه.

    × تسلم عدد (2) سيارة لاندكروزر قيمتها 140 مليون جنيه.

    × عدد (2) بوكس تايوتا بقيمة 40 مليون جنيه والباقي نقداً.

    بعد تقديم الخطابات لتخليص البضائع من بورتسودان اتضح لسلطات الجمارك أن خطابات الضمان الصادرة عن البنك العقاري فرع بورتسودان غير صحيحة ومزورة, وقد قام الكاردينال باستبدالها وقام بتسليمها لسلطات الجمارك ببورتسودان وذلك بالتواطؤ مع مدير الفرع ببورتسودان آنذاك, وتسلم شيكات معتمدة من البنك الإسلامي فرع السجانة. تم توريد ثلاثة شيكات صادرة عن البنك السوداني فرع السجانة بحساب سلطات جمارك بورتسودان واتضح أن تلك الشيكات غير صحيحة ومزورة.

    قامت سلطات الجمارك بفتح البلاغ رقم 1/1996م بنيابة الجمارك في مواجهة كل من مدير شركة صقر قريش متهم أول، حسن بشير حسن- متهم ثانٍ، (الكاردينال)- متهم ثالث, وآخر متهم رابع.

    كما قام البنك العقاري بفتح بلاغ جنائي في مواجهة كل من الكاردينال ومحمد إبراهيم حميدة تحت المواد 123 و178 من القانون الجنائي لسنة 1991م (البلاغ محفوظ الآن لدى محكمة الجمارك).

    كما قام البنك الإسلامي بفتح بلاغ جنائي بنيابة المصارف في مواجهة كل من/ الكاردينال وآخرين تحت المواد 123 و178 من القانون الجنائي لسنة 1991م (البلاغ محفوظ لدى محكمة الجمارك), والشيكات أرقامها كالآتي: 882205 - 882250 - 882218. كما قام السيد/ عبد اللطيف حسن مهدي بفتح بلاغ جنائي بشرطة الخرطوم شمال في مواجهة الكاردينال تحت المادة 178 ق. ج/ 1991م (البلاغ محفوظ).. من جانبها قامت سلطات الجمارك وفي سبيل استرداد خطابات الضمان المزورة بحجز بضاعة السيد/ عبد اللطيف حسن مهدي وتم التصرف فيها بالبيع في دلالتين: الدلالة الأولى تم بيع بعض البضائع بإجمالي مبلغ وقدره 886 مليون جنيه و318 ألف (886.318.000). وفي الدلالة الثانية لمتبقي البضائع بيعت بإجمالي مبلغ وقدره (775.179.750 جنيه). بلغت جملة مبيعات الدلالتين هو (1.661.515.750), وأضيف إليها مبلغ 300 مليون جنيه سوداني عبارة عن خسائر تكبدتها الجمارك ليصبح المبلغ الذي تطالب بها الجمارك 8.484.250 جنيه, وقد قامت سلطات الجمارك باستيفائها من بضائع محجوزة بطرف بنك الغرب الإسلامي وهي مملوكة لشركة صقر قريش, وبذلك يكون عبد اللطيف حسن مهدي قد قام بدفع وسداد قيمة خطابات الضمان لصالح الجمارك كاملة ومن حر ماله وهو مبلغ (1.900.000.000 جنيه) رغم أنه قد دفع هذا المبلغ للكاردينال وترتب على البلاغ رقم 1/1996م أن تمت إدانة مدير شركة صقر قريش بسبب خطابات الضمان المزورة بواسطة الكاردينال تحت المادة 198/199 من قانون الجمارك وتم تغريمه مبلغ مائة وخمسين مليون جنيه سوداني (150.000.000 جنيه) وتم بيع شقته لاستيفاء مبلغ الغرامة البالغ (150) مليون جنيه في البلاغ (1/96) فقام الكاردينال بتحرير إقرارات مشفوعة باليمين بالأرقام (10 - 20 - 30/1996م) صادرة من مكتب نجم الدين الحسين فقيري المحامي بالخرطوم إقراراً منه بأنه مدين لصقر قريش بالمبلغ المذكور, والتي تم فحصها بواسطة المعمل الجنائي الذي أكد على صحة توقيعات الكاردينال في الإقرارات المرفقة لصالح الشاكي. وقد جاءت إفادات الشهود والمحامي مدعمة لموقف الشاكي والذي أفاد في أقواله بأنه تضرر من جراء البلاغ الذي فتح في مواجهته والإجراءات الأخرى المتمثلة في بيع بضائعه المحجوزة بالجمارك وكذلك بضائعه التي كانت بطرف بنك الغرب الإسلامي, حيث تعرض لخسائر كبيرة تمثلت في دفعه مبلغ 1.900.000.000 للجمارك, ودفع مبلغ 300.000.000 تعويض خسائر للجمارك, بجانب مبلغ 150.000.000 غرامة للبلاغ 1/1996م, إضافة لإشانة السمعة والتشهير الضار, وطالب الشاكي بأن يدفع له الكاردينال المبلغ الذي خسره وقدره مليار وتسعمائة مليون مع احتفاظه بالحق في التعويض عما لحق به من أضرار, كما يحتفظ بحق السير في إجراءات بلاغ الخرطوم شمال والبلاغات الأخرى المفتوحة في مواجهة الكاردينال, والآن باشر مفوض شركة صقر قريش صلاح عبد الله إجراءات الاستئناف والتي أحدثت ضجة كبرى مؤخراً ليبقى مصير القضية مجهولاً.. من جانبه أصدر الكاردينال بياناً توضيحياً رداً عن ما أوردته الصحف قال فيه إنه يؤكد بأنه كان لدينا تعامل تجاري مع شركة صقر قريش عام 1995 - 1996 أدى لخلاف تجاري في التعامل مما أدى لفتح بلاغات جنائية ضدنا فأصدر القضاء السوداني كلمته, ووصلت درجات التقاضي إلى المحكمة العليا التي فصلت فيه نهائياً فلماذا الضجة الإعلامية والتجريح في أمر تجاري حدث لمعظم رجال الأعمال والتجار في السودان؟؟ وإنه لم يتعامل تجارياً نهائياً مع السيد/ صلاح عبد الله صاحب معامل التصوير الملون (سابقاً) بل ليس لدينا سابق معرفة به إلا في الأيام الأخيرة من شهر رمضان حين حضر لمكتبي بتفويض من شركة صقر قريش بتاريخ صادر سنة 2005م فلست أدري أين كان خلال الأربع سنوات المنصرمة وهو صاحب حق كما يدعي، كما أنه ليس طرفاً في سابق هذه القضية.

    ما جاء عن مصادر أموالنا نعتقد بأن للدولة أجهزة متخصصة تعلم مصادر أموال أية مؤسسة أو شركة أو رجل أعمال وهي أعلم بالحلال والخبيث. جنبنا الله الحرام وبارك لنا فيما أعطانا من أموال أصبحت مصدر حسد وحقد لبعض الناس ذوي النفوس الضعيفة.. أما عن قضية عربات اللاندكروزر الخاصة بحكومة الجنوب فدورنا كان مقتصراً فقط في تمويل إحدى الشركات التي وقع عليها العطاء, وقد شطب الاتهام الذي قدم في مواجهتنا وأرجعت لنا كفالتنا المالية.. وعن العمل التجاري والتنموي في جنوبنا الحبيب الذي أصبح عمالة وخيانة على حد قولهم فنحن دعاة أمن واستقرار ووحدة لبلادنا وليست لنا أية علاقة بأي عمل سياسي, وبهذا تؤكد شركات الكاردينال بأنه ليست لديها أية مديونيات أو التزامات تجاه أية جهة مهما كانت - أفراداً أو مؤسسات- فنحن نسلك الدرب القويم لبناء اقتصادنا وإعانة أهلنا في الجنوب والشمال بإنشاء مشاريع البنية التحتية لاستقرار البلاد وليس زعزعة أمنها.. أما الشعر والهلال فما دخلهما في القضية؟؟!!...

    كما أصدر مجلس شورى الرزيقات بياناً قال فيه: (شغلت أوساط المجتمع خلال الأيام الماضية بفصول من قضية صقر قريش والكاردينال, ودار سجال على صفحات الصحف حول هذه القضية على إثر ثبوت تدخل من بعض أصحاب القرار في مسار الإجراءات القانونية المتعلقة بهذه القضية وبرزت ظواهر في التناول الإعلامي تتنافى مع المنطق السليم والأعراف والقانون، وخرجت بيانات لطوائف دينية وطرق صوفية وقبلية وتلميحات ذات طابع يتعلق بالأصول والمنابت والأعراق، للانحراف بالمسائل القانونية عن إطارها الصحيح لاتجاه آخر، بما يتوجب التوقف عنده، ورد الناس إلى الطريق القويم وتوضيح الحقائق وترك القانون يتخذ مجراه ومساره وهو فوق الجميع..

    إن مجلس شوري الرزيقات لاحظ في متابعاته للقضية التي طرفها السيد صلاح عبد الله علي وهو عضو بارز في المجلس وله إسهاماته ودوره السياسي والاجتماعي والاقتصادي في البلاد، أن هنالك جهات تسعى لهضم حقوقه بلا مسوغ وسند قانوني، يتعسف فيه القانون ويستخدم فيه السلطان، في تحيز سافر في قضية معروفة ومعلومة.

    إن ما تعرض له السيد صلاح عبد الله من تضييق في سبيل سعيه للعدالة، هو أمر مؤسف ومفجع للغاية ويمثل طعنة نجلاء للعدل والإنصاف وحقوق الجميع في التساوي أمام القانون، وهو مؤشر خطير يعطي رسالة سالبة وشائهة للنظام العدلي إذا كانت المعايير التي يتعامل بها نفر من حراسه على الشاكلة التي تمت في قضية الأخ صلاح عبد الله، الذي تعرض لظلم فادح وتآمر ظاهر، وهو سلوك يعلم الجميع بما يترتب عليه في حال شعور المواطن بالغبن العميق وتعتمل في نفسه مرارات الحيف.

    ويؤكد مجلس شوري الرزيقات، أن سيادة القانون واحترامه هي الهدف الأسمى للجميع والغاية التي لا بد منها حتى تكون الدولة هي دولة الحق والعدل، وسيواصل المجلس وقفته ومساندته للأخ صلاح عبد الله حتى ينال حقه، بكل وسيلة وطريق مسالم ومشروع، ضد تدخل أية جهة لإعاقة الإجراءات القانونية ضد متهم يواجه الجهات العدلية التي من واجبها تنفيذ القانون بحياد تام.

    ولاحظ المجلس بعض الاستهدافات للجهات التي عملت على توضيح الحقائق وتبصير الرأي العام بما حدث، ومثل هذا السلوك ستكون له ردود أفعال وخيمة، تنحرف بمسار القضية وتدخل الجميع في دوامة وأزمة لا طائل منها، خاصة إذا أخذ الحق بالقوة واليد وكان هذا ديدن بعض الأطراف، ولا ينفع هنا الوعيد ولا التهديد فالخيل أعرف حينئذٍ بفرسانها.

    ويدعو المجلس في بيانه هذا إلى إحكام قواعد القانون والعدالة، ويناشد السيد رئيس الجمهورية بالتدخل السريع لبسط العدل حتى لا تأخذ مثل هذه القضايا طابعاً آخر لا تحمد عقباه).



    الاخبار
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

10-04-2009, 10:32 PM

الكيك

تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20148
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    وجاءت أسوأ دول عربية في مؤشر الفساد الصومال والعراق ثم السودان وسوريا واليمن وليبيا وموريتانيا وجيبوتي.
    وعالميا، حلت الدانمارك في المرتبة الأولى للعام الثاني على التوالي كأقل دولة فسادا في قطاعيها العام والخاص، في حين تراجعت فنلندا 4 مراتب إلى المركز الخامس بعد أن احتلت المرتبة الأولى في عام 2007 بالتوازي مع الدانمارك. وقد شاركت هذه الأخيرة نيوزيلندا والسويد بالمرتبة الأولى على مؤشر عام 2008، لتحل سنغافورة في المرتبة الرابعة، وبعدها أتت فنلندا، وسويسرا، وأيسلندا، وهولندا، وأستراليا ، وكندا.
    يذكر أن تقرير منظمة الشفافية الدولية، تناول هذا العام، موضوع الفساد في القطاع الخاص، معتبرا أن الشركات هي لاعب أساسي في عملية محاربة الفساد حول العالم.
    ويصف التقرير ، الفساد بالمشكلة المعقدة والمدمرة في قطاع الأعمال، ومحاربته تعتبر أكبر تحد بالنسبة للشركات.
    ويعتبر التقرير، أن الرشوة ليست سوى وجه واحد من الفساد في الشركات.
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

10-05-2009, 09:47 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20148
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    التاريخ: الأحد 4 أكتوبر 2009م، 15 شوال 1430هـ

    بروفايل
    صقر قريش.. !! قصة مستثمر

    مجاهد بشير

    تقلبات السوق المحلية المجنونة إبان حقبة التسعينيات، والانهيار السريع لقيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الصعبة، قاد صقر قريش المستثمر العربي الشهير في السودان إلى حافة الإفلاس ورمى به وراء قضبان السجن، كما يؤكد المتعاطفون معه، بينما يتمسك آخرون برواية شائعة، مفادها أن ممارسات الرجل المالية والتجارية قادته إلى مصيره السوداوي، وقادت معه مموليه في النظام المصرفي إلى كارثة، كان أكبر ضحاياها بنك الغرب الإسلامي، أحد أكبر ممولي عملياته التجارية.
    --------------------------------------------------------------
    عبد اللطيف حسن مهدي، العراقي الأصل الأردني الجنسية، قدم إلى السودان في منتصف التسعينيات، كأحد أصحاب رؤوس الأموال العرب القلائل الذين وفدوا إلى البلاد، ضمن موجة أكبر من رصفائهم الإسلاميين الأجانب، حلفاء الحكومة السياسيين والاقتصاديين حينها، حجم رأس المال الذي أحضره الرجل معه الى السودان يبقى سراً ربما تحتفظ به جهات قليلة جداً، بخلاف وضعيته التجارية المميزة في السوق التي كانت بادية للعيان في وقت من الأوقات، فبحلول العام 1995م كانت شركة صقر قريش للتجارة العالمية تستورد وتتاجر في أصناف عديدة من السلع، تمتد من أحجار البطارية مروراً بزيوت محركات السيارات وانتهاء بالكبريت، مهدي المعروف في بعض الأوساط بالسامرائي، نسبة إلى مدينة سامراء العراقية التي يعتقد أنه ولد فيها أواسط القرن الماضي، حظى بسمعة جيدة في أوساط المصرفيين، دعمتها أنشطته التجارية المتصاعدة في السوق، ما دفعهم إلى تقديم تسهيلات مصرفية على شكل قروض، بمبالغ كبيرة، لكن نهاية شهر العسل بين السامرائي وأصدقائه المصرفيين أتت أسرع مما كان متوقعاً، وربما أتت مخالفة لكثير من التوقعات المعسولة باستمرار الأيام السعيدة للتاجر ومموليه المصرفيين، إذ عجز الرجل فجأة عن سداد ديونه المتراكمة، ما دفعه إلى محاولة تغطية العجز فيما عرف بقضية الشيكات المتقاطعة، فجوة مالية يرجعها بعض المتعاملين مع السامرائي إلى الانهيار السريع لقيمة الجنيه السوداني (القديم)، فبعد أن تلقى الرجل تمويلاً بالجنيه أو ما يعادله بالدولار بغرض شراء بضائع من الخارج وإدخالها للسوق المحلي، تضخمت قيمة ديونه المستحقة للنظام المصرفي بفعل انخفاض قيمة الجنيه، ولم يعد أمامه إلا بيع البضائع التي قام باستيرادها لسداد ديونه، هذه الرواية المطروحة لتفسير عجز صقر قريش المالي توجد فيها ثغرة وحيدة، تتمثل في ملاحظة أن انخفاض سعر صرف الجنيه لا يمكن أن يؤثر على وضعية الرجل بشكل حاد إلا بعد بيع البضائع المستوردة بذات الأسعار السابقة لانخفاض سعر الصرف، ما يجعل نظرياً القيمة الحقيقية لعائد بيع البضائع، أقل من المبلغ الذي دفع لشرائها قبل انخفاض العملة، لكن حالة العجز المالي عن سداد الديون ورسوم الجمارك سبقت بيع البضائع لاحقاً بواسطة لجنة متعددة الأطراف، ما يعنى أن الفجوة ترجع إلى انخفاض قيمة الجنيه في عمليات استيراد سابقة، أو إلى أسباب تختلف تماماً عن تقلبات السوق.
    المعلومات المتوافرة عن شخصية الرجل تشير إلى خلفياته الإسلامية، وأن ابنين اثنين أقاما معه هنا، وزوجته، ويقول بعض المقربين منه أنه اختار لأعماله التجارية اسم صقر قريش أسوة بعبد الرحمن الداخل الأمير الذي أسس دولة بني أمية في الأندلس، وأنه كان متديناً يقوم بتزويج عشرة رجال كل عام، ويمنح كلاً منهم عشرة ملايين جنيه بالقديم، فضلاً عن بعض المساعدات والصدقات الأخرى، وكان السامرائي يقيم خلال إقامته بالسودان في شقة يمتلكها في الطابق الثالث في إحدى البنايات بحي العمارات الفخم وسط الخرطوم، باستثناء الفترة التي دخل فيها سجن كوبر عقب القبض عليه في قضية الشيكات المتقاطعة، وفترة احتجاز غامضة يقول بعض المقربين منه إنها أعقبت خلافاً نشب بينه وبين بعض الجهات أثناء عملية بيع بضائعه المحجوزة ببنك الغرب الإسلامي، على خلفية عدم موافقته على إغراق السوق وبيع بضائعه دفعة واحدة، بضائع قدرها صاحبها بما يزيد عن اثنين وعشرين مليار جنيه حينها، بينما لم تزد عائداتها عقب بيعها لسداد مديونيته عن بضعة مليارات.
    خروج صقر قريش من السودان كان غامضاً وتضاربت حوله الروايات، وتشير رواية رسمية منسوبة إلى مصدر رفيع في وزارة العدل إلى أنه هرب من البلد، دون أن توضح الرواية المزيد حول تفاصيل الهروب، بينما تنفى رواية الفاضل هاشم محامى صلاح الدين عبد الله مفوض شركة صقر قريش أن يكون الرجل قد هرب وتضيف أنه غادر إثر تسوية مع وزير العدل آنذاك، فيما تلمح رواية بعض المقربين منه إلى أنه نجا بنفسه عقب مكاشفته ببعض المعلومات حول ملابسات عملية بيع بضائعه المحتجزة.
    عودة صقر قريش إلى واجهة الأحداث مجدداً عقب سنوات من رحيله المثير للجدل، ترجع جذورها إلى إدانته في قضية تتصل بالبلاغ رقم (1/ 1996م) بنيابة الجمارك بشأن تقديم خطابات ضمان مصرفية مزورة بقيمة مليار وتسعمائة مليون جنيه لجمارك بورتسودان بغرض تخليص بضائع تخص شركة صقر قريش وصلت الميناء في العام 1995م، وقامت سلطات الجمارك بالتصرف في البضائع المحجوزة بطرفها عبر بيعها في دلالتين منفصلتين، كما قامت باستيفاء جزء من قيمة خطابات الضمان من عائدات بيع بضائع شركة صقر قريش المحجوزة ببنك الغرب الإسلامي.
    بعد أعوام من قرار المحكمة بإدانة مهدي في قضية خطابات الضمان المزورة، وفي العام 2005م عاد الرجل وأرسل تفويضاً لصلاح عبد الله أسند إليه فيه مقاضاة أشرف سيد أحمد الحسين الشهير بالكاردينال، بخصوص مبلغ مليار وتسعمائة مليون جنيه يدعى مفوض السامرائي أن الكاردينال يدين بها لموكله على خلفية معاملة جرت بينهما أراد السامرائي من خلالها تخليص البضائع من جمارك بورتسودان.
    عاش صقر قريش أحوالاً مادية صعبة عقب مغادرة السودان، ويقول أحد المقربين منه إنه كان يقيم في شقة بالعاصمة الأردنية عمان، واضطر لبيع عربة يملكها بمبلغ عشرة آلاف دولار ليتمكن من العيش قبل أن يعود إلى العراق ثانية في أواخر عهد صدام حسين، ويحصل على عقد ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء يقوم بموجبه باستيراد مواد غذائية، بعد أن كان يقوم بتمويله من الخرطوم صديق قديم تعود صلته به إلى عهد العلاقات ا########دة مع المصرفيين، ويضيف المتعامل السابق مع صقر قريش: (آخر ما أعرفه أنه حصل على عقد في برنامج النفط مقابل الغذاء، لكنني لا أعرف شيئاً عنه الآن).


    الراى العام
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

10-07-2009, 07:41 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20148
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    وجاءت أسوأ دول عربية في مؤشر الفساد الصومال والعراق ثم السودان وسوريا واليمن وليبيا وموريتانيا وجيبوتي.
    وعالميا، حلت الدانمارك في المرتبة الأولى للعام الثاني على التوالي كأقل دولة فسادا في قطاعيها العام والخاص، في حين تراجعت فنلندا 4 مراتب إلى المركز الخامس بعد أن احتلت المرتبة الأولى في عام 2007 بالتوازي مع الدانمارك. وقد شاركت هذه الأخيرة نيوزيلندا والسويد بالمرتبة الأولى على مؤشر عام 2008، لتحل سنغافورة في المرتبة الرابعة، وبعدها أتت فنلندا، وسويسرا، وأيسلندا، وهولندا، وأستراليا ، وكندا.
    يذكر أن تقرير منظمة الشفافية الدولية، تناول هذا العام، موضوع الفساد في القطاع الخاص، معتبرا أن الشركات هي لاعب أساسي في عملية محاربة الفساد حول العالم.
    ويصف التقرير ، الفساد بالمشكلة المعقدة والمدمرة في قطاع الأعمال، ومحاربته تعتبر أكبر تحد بالنسبة للشركات.
    ويعتبر التقرير، أن الرشوة ليست سوى وجه واحد من الفساد في الشركات.
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

10-07-2009, 10:22 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20148
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    قالت إن الأمر لا يعنيها في شيء
    النقابة تؤكد رفضها لخصخصة هيئة الموانيء

    بورتسودان: عبد المنعم جعفر

    أكدت النقابة العامة لعمال هيئة الموانيء البحرية رفضها جملة وتفصيلاً لأيما توجه أو قرار يستهدف خصخصة هيئة الموانيء البحرية، وقالت ان ما يثار حول توقعات بحسم ملف خصخصة الهيئة من قبل اللجنة الفنية للتصرف في المرافق العامة، أو وجود عرض من موانيء دبي لتأجير الموانيء، لا يعني شيئاً، وان النقابة لا تعطي اهتمام لكل ما يثار أو يقال أو يصدر عن اللجنة الفنية للتصرف في المرافق العامة، باعتبار ان قرارات رئيس الجمهورية في احتفالات البلاد بعيد العمال الوطني الـ (19)، مختصة بعدم تشريد أي عامل وعدم تعديل أو اجازة اي قانون إلاّ بعد موافقة النقابات واشراك النقابات في كافة مراحل التفاوض الخاصة باعادة الهيكلة، وقرارات اتحاد عام نقابات عمال السودان بايقاف اي اجراءات لخصخصة هيئة الموانيء البحرية، ووقوف اتحاد عمال ولاية البحر الاحمر والنقابات العامة والاحزاب ومنظمات المجتمع بولاية البحر الأحمر ضد أي توجه لخصخصة هيئة الموانيء البحرية.
    وأوضحت النقابة ان اطلاق التصريحات السالبة آثر على انتاجية العاملين وأدى الى تدني في دورة العمل، اضافة للتأثير السالب على المحيط الاقليمي والعالمي باعتبار ان الموانيء البحرية لها ارتباطات عالمية وتخصصية وذات طبيعة استراتيجية.
    واضافت النقابة العامة لعمال هيئة الموانيء البحرية ان هناك اياد خفية تعبث بالاقتصاد الوطني وتريد اجهاض الانطلاقة التنموية التي تشهدها البلاد في كافة المجالات، مشيرة الى ان الموانيء تشهد حالياً اكتمال العمل في تنفيذ مشروعات تنموية ضخمة تتمثل في محطة حاويات جديدة سترفع الطاقة الاستيعابية الحالية من (400) ألف حاوية إلى (مليون) حاوية في السنة ومشروع تطوير ميناء الأمير عثمان دقنة بسواكن ومشروع ميناء صادر المواشي ومشروع تطوير البنية التشغيلية ورفع كفاءة الموارد البشرية.وطالبت النقابة العامة بحتمية اغلاق هذا الملف نهائياً درءاً للمخاطر التي تنجم عن ذلك، مع ضرورة تغيير رئيس اللجنة الفنية للتصرف في المرافق العامة، معلنة بانها ستتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب.يذكر ان المؤتمر الوطني بولاية البحر الأحمر والى دورة انعقاده الثالثة، والتي عدت أخيراً مطالب في توصياته بعدم خصخصة هيئة الموانيء البحرية باعتبار ان الولاية تعتمد عليها بصورة اساسية.


    الراى العام ]
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

10-11-2009, 09:16 PM

الكيك

تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20148
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    التاريخ: الأحد 11 أكتوبر 2009م، 22 شوال 1430هـ


    مجلس الوزراء: تراجع كبير في الفساد المالي بالدولة

    الخرطوم: مريم أبشر

    وَصَفَ كمال عبد اللطيف وزير الدولة بمجلس الوزراء الأمانة العامة للمجلس بأنها موسسة مهنية مهمتها خدمة الحكومات المتعاقبة كافة، ونفى بشدة ان تكون هنالك قدسية لايّة مؤسسة أو شخص بعينه. وقال عبد اللطيف فى اللقاء التشاوري السنوي له مع الاجهزة الإعلامية، إنّ الأمانة العامة ستواصل عملها بمهنية خلال فترة الانتخابات المقبلة والى حين تشكيل الحكومة الجديدة، وأضاف أنّ مجلس الوزراء وبصفته الجهة التنفيذية العليا ينبغي أن يكون على درجة كبيرة من الدقة والترتيب، وأَكّدَ أن مسار دولاب العمل لم يتأثر خلال العام الماضي باتهامات محكمة الجنايات الدولية على الرغم من أن الأمانة رتبت امورها لمواجهة اي طارئ، وتعهدت بإدراج الأفكار والمقترحات التي طرحتها الأجهزة الإعلامية ضمن قضايا وموضوعات جلسات المجلس الـ (52) للعام 2010م، وأكّد أنّ مقترحات المجلس ستخضع للدراسة وإعادة الصياغة من جديد، وكَشَفَ عن الاستعانة بما تكتبه الصحافة في إعداد المقترحات للجلسات، بجانب هيئة المستشارين والأمانة العامة للتخطيط الاستراتيجي والمركز القومي للمعلومات، وكانت مقترحات مجلس الوزراء العام 2010م تضمّنت جُملة من القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية أبرزها الإعداد للانتخابات والترتيب للاستفتاء وتقويم التعليم والصحة والطرق والزراعة، بجانب أداء حكومات الولايات وأوضاع حقوق الإنسان والديون الخارجية وغيرها من مقترحات، وركز الإعلاميون في مقترحاتهم على قضايا الفساد المالي ومشاكل الزراعة والمعاشيين وتأمين الشراكة ومراجعة السياسات الاقتصادية والإعداد لانتخابات حرة ونزيهة وتوفير الحد الأدنى للحياة الكريمة وغيرها من القضايا المهمّة.
    وأكد كمال عبد اللطيف ان الامانة العامة تسعى لتقوية وتفعيل القرار الحكومى ليكون مستحقاً للتطبيق.
    من ناحيته كشف د. عمر محمد صالح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء عن تراجعٍ كبيرٍ في الفساد المالي بالدولة، مُشيراً إلى أنّ حجم الفساد تراجع من (8) مليارات في العام 2006م الى (3.2) مليار العام 2007م، وعزا ذلك التراجع الى الاجراءات والقوانين التي اتخذتها الدولة للحد من الفساد. وأكد أن قضايا الفساد المالي كافة تمّت إحالتها للقضاء للحكم فيها عبر الأجهزة العدلية.

    الراى العام
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

10-12-2009, 10:31 PM

الكيك

تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20148
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)



    العدد رقم: 1143 2009-10-12
    شهادتي لله
    نزاع الكهرباء بين السدود والردود!

    الهندي عز الدين
    بريد إلكتروني: [email protected]



    تطوّرت الخلافات بين الهيئة القومية للكهرباء ووحدة السدود حتى بلغت حد المواجهات على صفحات الجرايد، وعقد وزير الطاقة والتعدين الزبير أحمد الحسن مؤتمراً صحفياً مؤخراً رد فيه على مزاعم إدارة سد مروي بأن هيئة الكهرباء - التابعة للوزير - عجزت عن استغلال كل الطاقة المُنتجة من توربينات السد..!! وأكد وزير الطاقة أن الهيئة تستغل أكثر من 95% من كهرباء السد، وهذا ما كشفه بيان توضيحي صادر عن الهيئة غداة خروج وحدات سد مروي عن الشبكة القومية الأسبوع الماضي، حيث أكّد البيان أن كمية الكهرباء القادمة من مروي بلغت (730) ميغاواط من مجموع حوالي (1200) ميغاواط، فكيف تقول وحدة السدود إن الهيئة عاجزة عن استغلال كل الكمية المنتجة؟! لقد تأخرت قيادة الدولة ومجلس الوزراء كثيراً في حسم هذا النزاع الذي تطاول بين مرفقين إستراتيجيين في قطاع مهم وحساس، لا يحتمل أدنى تجاذبات بين الإداريين هنا، أو هناك. وكتبنا في هذه الزاوية بعد تدشين كهرباء سد مروي مطالبين بإيقاف هذا المسلسل، فلا يمكن أن تنجح الدولة في بناء هذا الصرح الضخم بعد جهود مضنية، واختراقات عظيمة يُشكر عليها الأخ المهندس «أسامة عبد الله»، ثم من بعد ذلك تغرق الدولة في (شبر موية)، وتكفل لكل طرف (حكومي) من المتنازعين (حرية التنازع) على حساب خدمات الشعب السوداني المسكين!! نعلم، ويعلم الجميع أن الوزير «أسامة عبد الله محمد الحسن» مدير وحدة السدود هو صاحب الإنجاز الأول في تحقيق هذا المشروع وتحويله إلى واقع، بعد أن كان حُلماً، ونعلم أنه واجه مشكلات عصيبة وقفز على متاريس دولية وإقليمية في مرحلة استقطاب التمويل، فتجاوزها، فجاءت الصناديق العربية بملايينها (الدولارية)، وصادقت القروض، وجاءت الشركات الصينية، فمولت، ونفّذت، وكل هذا بعطاء مدير وحدة السدود وكفاح الشباب المساعد له، لكننا نعلم أيضاً أن الهيئة القومية للكهرباء هي الجهة الفنية المسؤولة عن الإشراف على إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية على طول البلاد وعرضها.. فلماذا نمارس (اللولوة) ودفن الرؤوس في الرمال، لنغيّر ونبدل في القوانين واللوائح والأعراف إرضاءً لمراكز القوة والنفوذ غض النظر عن أسمائها وصفاتها؟! توزيع الكهرباء واستلام عائداتها من الأموال مسؤولية الهيئة القومية للكهرباء، هذه معلومة بدهية يعرفها الصغار في رياض الأطفال، أما تسديد مديونية مشروع السد للصناديق العربية فهي مسؤولية وزارة المالية الاتحادية، وهذا أمر لا يحتاج إلى تشكيل لجان، ولا إلى عقد اجتماعات.. ولكننا أدمنّا سياسة التسويف والتطويل حتى تطير (الشرارة) فتحرق كل الحطب.. تماماً كما حدث في دارفور. وحدة السدود - جزاها الله خيراً - عليها التفرّغ لبناء السدود والإشراف الفني عليها وصيانتها، وهيئة الكهرباء مسؤوليتها توليد الكهرباء وتحصيل الفواتير وتوريدها لوزارة المالية. أما عن خلفيات وأسباب بيانات إدارة السدود، وهيئة الكهرباء أمس حول خروج وحدات السد من الشبكة القومية عند منتصف ليل أمس، فإنها مسؤولية لجان التحقيقات وسلطات الأمن الاقتصادي ومباحث أمن الدولة.. لمعرفة الخبايا والخفايا.. وقبل هذا، وذاك، فإن واجب الردع العاجل، غير الآجل، لأي طرف - أياً كان - مسؤولية القيادة، فلا كبير على الإقالة.. ولا عزيز على الاستقالة


    اخر لحظة
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

10-13-2009, 05:10 PM

الكيك

تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20148
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    النواب: أموال النهضة تفتقر للشفافية



    الثلاثاء, 13 أكتوبر 2009 13:09


    اعتبر عدد من نواب الهيئة التشريعية القومية أن اموال النهضة الزارعية غير شفافة في اموالها وهناك خلل في تنفيذها.
    وقال رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان ورئيس لجنة القطاع الاقتصادي للرد على خطاب رئيس الجمهورية المشير عمر البشير في فاتحة اعمال دورة الانعقاد التاسعة البرفيسور الامين دفع الله في تصريحات للصحفيين أمس، إن النواب اشاروا خلال مناقشاتهم داخل القطاع الاقتصادي لعدم وجود شفافية في اموال برنامج النهضة الزراعية ووجود قصور في السياسات الكلية للبرنامج اضافة لعدم وجود تنسيق بين الاجهزة المكونة للبرنامج والوزارات المختصة.
    وطبقاً لدفع الله فقد اجمع النواب على وجود قصور يشوب أداء الجهاز التنفيذي، بالاضافة للثغرات التي اغفلها خطاب الرئيس، مبيناً أن النواب طالبوا الجهاز التنفيذي بتنفيذ توصياتهم واقامة وزارة منفصلة للتخطيط بعيدا عن المالية لتعذر قيام الثانية بالمهمتين

    السودانى
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

10-14-2009, 10:58 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20148
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    اسرار تنشر لاول مرة عن قضية صقر قريش
    بالوثائق : منطوقي الحكم في قضيتي صقر قريش في محكمتي الخرطوم شمال والجمارك


    محامي بنك الغرب في مواجهة صقر قريش يروي وقائع مهمة عن المحاكمة وعن هروب المتهم صقر قريش
    المحامي عثمان ابراهيم : صقر قريش رفض مقابلتنا في عمان .. واسباب رفض محكمة التمييز الاردنية للتسليم


    كنا قد اوردنا في الحلقة الماضية افادات محاميي صقر قريش الاستاذين مجدي محمد وعلي ميرغني ونورد فيما يلي افادة المحامي عثمان ابراهيم عضو هيئة الادعاء في القضية
    قال المحامي اللواء شرطة (م) عثمان ابراهيم عثمان الذي كان يمثل الاتهام في قضية صقر قريش ممثلا لبنك الغرب كنت امثل بنك الغرب الاسلامي في الادعاء كنا شركاء في ذلك التمثيل الاستاذ امين بناني وانا، بينما كان الاستاذ هاشم ابوبكر الجعلي يمثل بنك السودان وكنا قد تابعنا تلك الدعوى منذ اعادة فتح البلاغ وتحريكه وتكملة اجراءات التحري بواسطة النيابة الى ان كونت المحكمة .. ثم منذ بداية نظر المحكمة للدعوى وحتى النطق بالحكم.

    صدر القرار النهائي للمحكمة الابتدائية 7/8/99 بالسجن لمدة ستة شهور وفقا للمادة 121 وستة شهور وفقا للمادة 181 من القانون الجنائي وبدفع التهم مبلغ سبعة ملايين واربعمائة وواحد وستمائة وثمانية وسبعين دولار وتصادر مبلغ اثنين مليون و840 الف دولار كانت محجوزة لدى بنك الغرب ويتم استرداد المبلغ بموجب المادة 189 من قانون الاجراءات الجنائية وجري تنفيذ الحكم بواسطة المتهم الذي اكمل مدة عقوبة السجن بموجب المادتين وظل داخل السودان حتى العام 2001 وكان قد حرر دعوى لدى المحكمة ضد بنك الغرب واثناء سير الدعوى هرب خارج السودان لم تكن لي علاقة بمحكمة الجمارك كنا فقط نمثل بنك الغرب في الدعوى الرئيسية كان المتهم عبداللطيف صقر قريش يحضر لمتابعة محكمة الجمارك بملابس السجن الرسمية.. ولما انتهت فترة السجن (عرفناها) عند حضوره بالملابس (الملكية) وكان ذلك يوم اول جلسة في بلاغه ضد بنك الغرب ومن بعد علمنا ان محكمة الجمارك اطلقته بالضمان بعد ان قدم ضمانات قوية لكنها (لم تجد) وكنا في صدد اعادة اعتقاله لصالح بنك الغرب واثناء متابعتنا لاجراءات المحكمة وكنت حاولت اللجوء للمحكمة لاجراء القبض عليه كان في المحكمة الجزئية في الخرطوم وخرج من هناك بعد علمه محاولاتنا لاعتقاله ولم يعد ثانيا وحاولنا عبر سلطات المباحث واجهزة الشرطة ولم نعثر عليه ومن بعد علمنا انه موجود في الاردن وسافرنا الى هناك بتكليف من بنك الغرب كان معي احد ضباط الشرطة وتأكدنا من وجوده هناك وممارسته للعمل التجاري هناك حاولنا مقابلته رفض مقابلتنا وقدمنا طلب لمحكمة التمييز وبعد مراجعتها الحكم وجدت ان الحكم الصادر لا يتفق مع نصوص الاتفاقية العربية لتبادل المجرمين وتسليمهم لان الحكم في محكمة سنة واحدة بينما تنص الاتفاقية على ان تكون العقوبة اكثر من سنة سجن.. وايدت المحكمة العليا العقوبة التي اصدرتها محكمة الموضوع والغت قرار مصادرة المبلغ وبرأت المتهم الاول (صقر قريش) من التهم بموجب المواد 178، 179، 123 من القانون الجنائي والمادة 50 من قانون تنظيم العمل المصرفي والمادة 9/11 من لائحة التعامل في النقد الاجنبي وايدت براءة المتهمين الذين برأتهم محكمة الموضوع وايدت ادانة من ادانتهم المحكمة وخفضت عقوبة السجن على بعضهم وألغت قرار براءتهم من المادة 50 من قانون تنظيم العمل المصرفي.
    (ونواصل)
    نموذج قضائي رقم 13
    المادة 105 من قانون الاجراءات المدنية لسنة 1983م
    جمهورية السودان
    الهيئة القضائية
    محكمة جنايات الخرطوم شمال
    قضية مدنية رقم : غ م / 318 سنة 99
    محاكمة / عبداللطيف حسن مهدي
    (منطوق بالحكم)
    بما ان هذه القضية قد عرضت امامي انا علي عبدالله محمد الشيخ للفصل في حضور الاطراف لقد صدر الامر بان :
    السجن لمدة ستة اشهر تبدأ من تاريخ دخول المتهم الحراسة في 20/6/99 لمخالفته المادة 25 أ ج /1991.
    السجن لمدة ستة اشهر على ان تسري بالتتابع بعد انقضاء العقوبة الواردة في البند (1) لمخالفة المادة 181 ق ج /1991م
    يدفع المتهم للشاكين مبلغ 7.401.678 دولار امريكي او ما يعادلها بالعملة المحلية في سبيل لاسترداد هذا المبلغ يصادر مبلغ 2840000 دولار امريكي المحتجزة لدى بنك الغرب لمصلحة بنك الغرب وسيتولى باقي المبلغ بموجب المادة 198 من قانون الاجراءات الجنائية 1991م.
    صدر تحت توقيعي وختم المحكمة في يوم : 7/8/1999م.
    التوقيع
    اسم القاضي : عيدروس عبدالله محمد قاضي المحكمة العامة
    جنايات الخرطوم شمال.
    منطوق الحكم في قضية الجمارك
    بسم الله الرحمن الرحيم
    محكمة الجمارك الجنائية
    الخرطوم
    النمرة /غ/ 3/2001م
    محاكمة / عبداللطيف حسن مهدي واخرين
    منطوق بالحكم
    حوكم المذكورين اعلاه في اجراءات البلاغ رقم 1/1996م لمخالفة المادة 198/ و199 من قانون الجمارك لسنة 1989م بديوان هذه المحكمة في جلستها المنعقدة امامي بتاريخ 28/1/2001م وقضت المحكمة بالآتي :
    المدان الاول : عبداللطيف حسن مهدي
    السجن لمدة 6 اشهر اعتبارا من تاريخ القبض عليه
    الغرامة 15.000.000دينار سوداني تحصل بموجب المادة 198 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م وبالعدم تنفذ عقوبة سجن بديل 3 سنوات تسري بالتتابع مع العقوبة الاولى.
    المدان الثاني : حسن بشير حسن
    السجن لمدة 6 اشهر مع وقف تنفيذ العقوبة لفترة اختبار قدرها 3 اعوام مع التعهد وتطبق العقوبة في حالة الاخلال بالتعهد.
    الغرامة مبلغ 2 مليون دينار بموجب المادة 198 اجراءات جنائية بالعدم تنفيد عقوبة سجن بديلة قدرها عام، اعتبارا من تاريخ الامر بتنفيذها.
    المدان الثالث : اشراف سيداحمد الحسين
    السجن لمدة 6 اشهر اعتبارا من تاريخ القبض عليه
    الغرامة مبلغ 24.000.000 دينار سوداني يدفع منها مبلغ 23.848.420 دينار للشاكين تحصل بموجب المادة 198 اجراءات جنائية بالعدم تنفيذ عقوبة سجن بديلة 6 سنوات تسرى بالتتابع مع العقوبة الاولى.
    المدان الرابع : عبدالعليم محمد العاقب
    السجن لمدة 6 اشهر مع وقف تنفيذ العقوبة لفترة اختبار قدرها 3 اعوام مع التعهد ، وتطبق العقوبة في حالة الاخلال.
    الغرامة مبلغ 15.000.000 دينار يدفع منها للشاكية مبلغ 10 مليون دينار وتحصل بموجب المادة 198 اجراءات جنائية وبالعدم تنفذ عقوبة سجن بديلة 3 سنوات من تاريخ الامر بتنفيذها.
    صدر تحت توقيعي وختم المحكمة في يوم 28/1/2001م.
    عمر امين احمد
    قاضي محكمة الجمارك الجنائية الخرطوم
    الاولى

    اخبار اليوم
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

10-14-2009, 10:58 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20148
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)


    محاميا صقر قريش يرويان القصة الكاملة
    المحامي مجدي:صقر قريش توجه الي الاردن بصحبة ضامنيه ومحكمة التمييز رفضت تسليمه
    المحامي علي ميرغني : اجراءآت بلاغ الجمارك انتهت تماما بمحاكمة المتهمين جميعهم وادانتهم .. واستغرب لتفويض تحريك الاجراءات داخل السودان بعد مغادرة صقر قريش بست سنوات
    ادلى المحاميان الأستاذان مجدي محمد احمد وعلي ميرغني اللذان كانا قد توليا الدفاع عن المتهم عبد اللطيف حسن مهدي ( صقر قريش) بإفادات مهمة نوردها نصا علي النحو التالي ...قال الاستاذ مجدي:
    (هدفنا الاول كان سعينا لاجراء تسوية في المخالفات الخاصة ببنك الغرب الاسلامي ( بنك الصادرات حاليا ) قبل أن يتم فتح البلاغ وبعد اكتشاف المخالفة بواسطة بنك السودان تقدمنا بمقترح للتسوبة ..طلبنا اجتماع مع المحافظ د . صابر اجتمع عبد اللطيف حسن مهدي وانا الى جانب بعض مساعدي المحافط منهم السيد النور عبد السلام ..كان المقترح يرى أن تظل البلاغات مفتوحة والحسابات سارية لكن مجرد كشف المخالفة اوقفت كل الحسابات ...طلبنا الابقاء على حسابين لتسيير العمل حتى يغطي جملة المبلغ ولم يجد المقترح القبول من الادارة العليا لبنك السودان وجرى القبض على عبد اللطيف حسن مهدي واودع حراسة القسم الشمالي للشرطة ومن بعد تطور الامر حتى صارت دعوى جنائية واوكل التحقيق الى لجنة من وزارة العدل رأستها المستشارة نعيمة محمد الحسن وكان في عضويتها المستشار عامر محمد ابراهيم والعقيد شرطة آنذاك ( حاليا لواء) عبد الرحيم احمد عبد الرحيم والمقدم آنذاك عوض عمر ( حاليا عميد ) حصرت اللجنة كل الاموال وراجعت كل حسابات الشركة ...وبعد ذلك دفعت بالبلاغ الى المحكمة وقدمت المتهمين للمحاكمة وهم عبد اللطيف حسن مهدي وآدم حمدان علي وحسن خليفة والفاتح التجاني ومحمد الأمين محمد طاهر وخلف الله محمد علي ومحمد الفاتح التجاني وأصدرت المحكمة قرارها بإدانه عبد اللطيف حسن مهدي وبعض التجار منهم عبد العليم محمد العاقب وشقيقه عبد القادر وعبد الرحمن وداعة وكانت هيئة الدفاع مكونة ( مني شخصيا ) مجدي محمد احمد والاستاذ علي ميرغني وكان ثالثنا المحامي تيسير مدثر .ومن بعد تمكنا من الوصول الى تسوية مع محامي بنك الغرب الاستاذ عمر عبد العاطي ومثل بنك السودان المدعي العام آنذاك د . عبد الرحمن الخليفة ووقعنا عقدا للتسوية يتم بموجبها إمهال المتهم لسداد المديونية عبر فترة زمنية حددت بخمسة اشهر تباع خلالها البضائع ويتم سداد المبلغ لبنك الغرب ...كانت جملة المبلغ خمسة مليارات و584 مليون جنيه سوداني آنذاك ... واحدي عشر مليون واربعمائة الف دولار جرى تصنيف الاخيرة أنها خاصة ببنك السودان .
    وبدا تنفيذ الاتفاق وشابته تعقيدات عدة من بينها الحصول على النقد الاجنبي لسداد المديونية ..وعرض علينا امر استجلاب مواد بترولية من الخارج عبر بواخر قيمة كل منها اكثر من ثلاثة مليون دلار وقام المتهم عبد اللطيف حسن مهدي الشهير بـ( ابو عمر ) بتحويل المبلغ المطلوب لاحد التجار في الخليج لكن التاجر واسمه سعيد لم يف بالالتزام لانه كان دائنا للمتهم عبد اللطيف وادى ذلك الى تعثر الاتفاق ومن بعد بيعت البضائع عبر مزادات بواسطة بنك التضامن وبنك الغرب والجمارك وجرى تقديم عبد اللطيف الى المحاكمة وتم تغيير فريق المحاميين حيث تولى امر الدفاع د . اسماعيل الحاج موسى ...وظللت اتابع الامر بوصفي شاهدا لبعض التفاصيل ..وادانت المحكمة المتهم عبد اللطيف وحكمت عليه بالسجن لمدة عام وقررت ان يدفع مبالغ لصالح الشاكي وهو بنك الغرب بأن يتم تحصيل تلك المبالغ عبر الاجراءآت المدنية ( المادة???) ... وادى تراخي بنك الغرب في تصريح التنفيذ حتى اكمل المتهم فترة العقوبة وكان هناك بلاغ اخر من الجمارك ضمن اخرين بينهم اشرف سيد احمد وعبد العليم محمد العاقب وبعض الموظفين من البنك العقاري السوداني ..وبعد انقضاء العقوبة قامت سلطات السجون بتسليم المتهم عبد اللطيف حسن مهدي الى محكمة الجمارك باعتباره متهما ..واطلقت محكمة الجمارك سراحه بالضمان وقبل الفراغ من المحاكمة كان قد توجه الى الأردن ومعه ضامينه يدعى احدهما خوجلي ،ومن بعد استمرت المحاكمة في غيابه واوقعت محكمة الجمارك عقوبة عليه بالسجن لمدة ستة أشهر ولم تنفذ العقوبة لاستمرار غيابه .. وحكمت المحكمة على اشرف سيد احمد بالسجن ستة أشهر مع الغرامة وعلى عبد العليم العاقب بالسجن مع وقف التنفيذ مع الغرامة واسدل الستار على القضية وجرت محاولة لاسترداد المدان عبد اللطيف من الاردن ولم تنجح تلك المحاولات وقدم طلب الى محكمة التمييز في الاردن ورفضت المحكمة طلب تسليمه الى السودان .. وبيعت شقة من ممتلكات المدان عبد اللطيف تقع في منطقة العمارات بالخرطوم شارع (59) ومن بعد ذكر احد التجار واسمه مبارك انه يملك الشقة المذكورة بعد ان سلمها له عبد اللطيف حسن مهدي ... لكن نفذ قرار البيع لان ملكية الشقة كانت لازالت من نصيب عبد اللطيف حسن مهدي) .
    ?{? انتهت افادة المحامي مجدي محمد احمد
    واضاف الاستاذ المحامي علي ميرغني ..انه (كانت هناك ثلاثة خطابات ضمان صادرة لصالح شرطة جمارك بورتسودان من البنك العقاري فرع بورتسودان ذلك بغرض تخليص بضائع خاصة بشركة صقر قريش واستبدلت تلك الخطابات عند حلول موعد مصادرتها بشيكات مصرفية واتضح أن تلك الشيكات مزورة وحركنا اجراءات جنائية وفتح بلاغ ضد اشرف سيد احمد بغرض استرداد ذلك المبلغ وكان قد سبق فتح ذات البلاغ ،بلاغ اخر من سلطات الجمارك المتهمون فيه عبد اللطيف حسن مهدي واشرف سيد احمد وعبد العليم العاقب وبعض موظفي البنك العقاري ... ومن ثم .. وبناء على طلبنا بوصفنا محامي شركة صقر قريش جرى ضم البلاغ المفتوح في مواجهة اشرف سيد احمد الكاردينال الى الدعوى الجنائية من سلطات الجمارك واحيل الملف الى المحاكمة متضمنا البلاغين. البلاغ الخاص بالجمارك والبلاغ الخاص بشركة صقر قريش. واعلن الحكم وادين المتهمون وحوكموا بالسجن والغرامة وخلال فترة المحاكمة تمكن عبد اللطيف حسن مهدي من مغادرة السودان واختفى ضامناه ... وقضى بقية المتهمين فترة العقوبة وسددوا مبلغ الغرامة وكذلك اسدل الستار على المحاكمة) ويضيف المحامي علي ميرغني انه (من واقع متابعته لما دار مؤخراً ومن واقع معرفتي الشخصية بالسيد صلاح عبد الله واشرف سيد احمد علمت أن الاول السيد صلاح عبد الله كان قد حصل على تفويض من عبد اللطيف حسن مهدي صقر قريش يخوله متابعة اجراءات البلاغ وبالفعل تقدم بمباشرة اجراءاته واعادة تحريك البلاغ واستصدار امر قبض في مواجهة اشرف سيد احدمد الا ان هذا الامر قد تم الغائه بواسطة السيد المدعي العام بصفته سلطة استئنافية حيث سبب السيد المدعي العام حيثيات قراره وقام بشطب البلاغ بإعتبار أن البلاغ نفسه قد تمت فيه اجراءات المحاكمة كاملة في وقت سابق. ويبدي الاستاذ علي ميرغني استغرابه ويقول( استغرب صدور التفويض وتوثيقه داخل السودان علما بأن عبد اللطيف حسن مهدي الشهير بصقر قريش كان غادر السودان منذ العام 1999بينما صدر قرار التفويض وجري توثيقه العام 2005!!!!!!!!)
    ?{?

    اسرار تنشر لاول مرة عن قضية صقر قريش
    بالوثائق : منطوقي الحكم في قضيتي صقر قريش في محكمتي الخرطوم شمال والجمارك


    محامي بنك الغرب في مواجهة صقر قريش يروي وقائع مهمة عن المحاكمة وعن هروب المتهم صقر قريش
    المحامي عثمان ابراهيم : صقر قريش رفض مقابلتنا في عمان .. واسباب رفض محكمة التمييز الاردنية للتسليم


    كنا قد اوردنا في الحلقة الماضية افادات محاميي صقر قريش الاستاذين مجدي محمد وعلي ميرغني ونورد فيما يلي افادة المحامي عثمان ابراهيم عضو هيئة الادعاء في القضية
    قال المحامي اللواء شرطة (م) عثمان ابراهيم عثمان الذي كان يمثل الاتهام في قضية صقر قريش ممثلا لبنك الغرب كنت امثل بنك الغرب الاسلامي في الادعاء كنا شركاء في ذلك التمثيل الاستاذ امين بناني وانا، بينما كان الاستاذ هاشم ابوبكر الجعلي يمثل بنك السودان وكنا قد تابعنا تلك الدعوى منذ اعادة فتح البلاغ وتحريكه وتكملة اجراءات التحري بواسطة النيابة الى ان كونت المحكمة .. ثم منذ بداية نظر المحكمة للدعوى وحتى النطق بالحكم.

    صدر القرار النهائي للمحكمة الابتدائية 7/8/99 بالسجن لمدة ستة شهور وفقا للمادة 121 وستة شهور وفقا للمادة 181 من القانون الجنائي وبدفع التهم مبلغ سبعة ملايين واربعمائة وواحد وستمائة وثمانية وسبعين دولار وتصادر مبلغ اثنين مليون و840 الف دولار كانت محجوزة لدى بنك الغرب ويتم استرداد المبلغ بموجب المادة 189 من قانون الاجراءات الجنائية وجري تنفيذ الحكم بواسطة المتهم الذي اكمل مدة عقوبة السجن بموجب المادتين وظل داخل السودان حتى العام 2001 وكان قد حرر دعوى لدى المحكمة ضد بنك الغرب واثناء سير الدعوى هرب خارج السودان لم تكن لي علاقة بمحكمة الجمارك كنا فقط نمثل بنك الغرب في الدعوى الرئيسية كان المتهم عبداللطيف صقر قريش يحضر لمتابعة محكمة الجمارك بملابس السجن الرسمية.. ولما انتهت فترة السجن (عرفناها) عند حضوره بالملابس (الملكية) وكان ذلك يوم اول جلسة في بلاغه ضد بنك الغرب ومن بعد علمنا ان محكمة الجمارك اطلقته بالضمان بعد ان قدم ضمانات قوية لكنها (لم تجد) وكنا في صدد اعادة اعتقاله لصالح بنك الغرب واثناء متابعتنا لاجراءات المحكمة وكنت حاولت اللجوء للمحكمة لاجراء القبض عليه كان في المحكمة الجزئية في الخرطوم وخرج من هناك بعد علمه محاولاتنا لاعتقاله ولم يعد ثانيا وحاولنا عبر سلطات المباحث واجهزة الشرطة ولم نعثر عليه ومن بعد علمنا انه موجود في الاردن وسافرنا الى هناك بتكليف من بنك الغرب كان معي احد ضباط الشرطة وتأكدنا من وجوده هناك وممارسته للعمل التجاري هناك حاولنا مقابلته رفض مقابلتنا وقدمنا طلب لمحكمة التمييز وبعد مراجعتها الحكم وجدت ان الحكم الصادر لا يتفق مع نصوص الاتفاقية العربية لتبادل المجرمين وتسليمهم لان الحكم في محكمة سنة واحدة بينما تنص الاتفاقية على ان تكون العقوبة اكثر من سنة سجن.. وايدت المحكمة العليا العقوبة التي اصدرتها محكمة الموضوع والغت قرار مصادرة المبلغ وبرأت المتهم الاول (صقر قريش) من التهم بموجب المواد 178، 179، 123 من القانون الجنائي والمادة 50 من قانون تنظيم العمل المصرفي والمادة 9/11 من لائحة التعامل في النقد الاجنبي وايدت براءة المتهمين الذين برأتهم محكمة الموضوع وايدت ادانة من ادانتهم المحكمة وخفضت عقوبة السجن على بعضهم وألغت قرار براءتهم من المادة 50 من قانون تنظيم العمل المصرفي.
    (ونواصل)
    نموذج قضائي رقم 13
    المادة 105 من قانون الاجراءات المدنية لسنة 1983م
    جمهورية السودان
    الهيئة القضائية
    محكمة جنايات الخرطوم شمال
    قضية مدنية رقم : غ م / 318 سنة 99
    محاكمة / عبداللطيف حسن مهدي
    (منطوق بالحكم)
    بما ان هذه القضية قد عرضت امامي انا علي عبدالله محمد الشيخ للفصل في حضور الاطراف لقد صدر الامر بان :
    السجن لمدة ستة اشهر تبدأ من تاريخ دخول المتهم الحراسة في 20/6/99 لمخالفته المادة 25 أ ج /1991.
    السجن لمدة ستة اشهر على ان تسري بالتتابع بعد انقضاء العقوبة الواردة في البند (1) لمخالفة المادة 181 ق ج /1991م
    يدفع المتهم للشاكين مبلغ 7.401.678 دولار امريكي او ما يعادلها بالعملة المحلية في سبيل لاسترداد هذا المبلغ يصادر مبلغ 2840000 دولار امريكي المحتجزة لدى بنك الغرب لمصلحة بنك الغرب وسيتولى باقي المبلغ بموجب المادة 198 من قانون الاجراءات الجنائية 1991م.
    صدر تحت توقيعي وختم المحكمة في يوم : 7/8/1999م.
    التوقيع
    اسم القاضي : عيدروس عبدالله محمد قاضي المحكمة العامة
    جنايات الخرطوم شمال.
    منطوق الحكم في قضية الجمارك
    بسم الله الرحمن الرحيم
    محكمة الجمارك الجنائية
    الخرطوم
    النمرة /غ/ 3/2001م
    محاكمة / عبداللطيف حسن مهدي واخرين
    منطوق بالحكم
    حوكم المذكورين اعلاه في اجراءات البلاغ رقم 1/1996م لمخالفة المادة 198/ و199 من قانون الجمارك لسنة 1989م بديوان هذه المحكمة في جلستها المنعقدة امامي بتاريخ 28/1/2001م وقضت المحكمة بالآتي :
    المدان الاول : عبداللطيف حسن مهدي
    السجن لمدة 6 اشهر اعتبارا من تاريخ القبض عليه
    الغرامة 15.000.000دينار سوداني تحصل بموجب المادة 198 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م وبالعدم تنفذ عقوبة سجن بديل 3 سنوات تسري بالتتابع مع العقوبة الاولى.
    المدان الثاني : حسن بشير حسن
    السجن لمدة 6 اشهر مع وقف تنفيذ العقوبة لفترة اختبار قدرها 3 اعوام مع التعهد وتطبق العقوبة في حالة الاخلال بالتعهد.
    الغرامة مبلغ 2 مليون دينار بموجب المادة 198 اجراءات جنائية بالعدم تنفيد عقوبة سجن بديلة قدرها عام، اعتبارا من تاريخ الامر بتنفيذها.
    المدان الثالث : اشراف سيداحمد الحسين
    السجن لمدة 6 اشهر اعتبارا من تاريخ القبض عليه
    الغرامة مبلغ 24.000.000 دينار سوداني يدفع منها مبلغ 23.848.420 دينار للشاكين تحصل بموجب المادة 198 اجراءات جنائية بالعدم تنفيذ عقوبة سجن بديلة 6 سنوات تسرى بالتتابع مع العقوبة الاولى.
    المدان الرابع : عبدالعليم محمد العاقب
    السجن لمدة 6 اشهر مع وقف تنفيذ العقوبة لفترة اختبار قدرها 3 اعوام مع التعهد ، وتطبق العقوبة في حالة الاخلال.
    الغرامة مبلغ 15.000.000 دينار يدفع منها للشاكية مبلغ 10 مليون دينار وتحصل بموجب المادة 198 اجراءات جنائية وبالعدم تنفذ عقوبة سجن بديلة 3 سنوات من تاريخ الامر بتنفيذها.
    صدر تحت توقيعي وختم المحكمة في يوم 28/1/2001م.
    عمر امين احمد
    قاضي محكمة الجمارك الجنائية الخرطوم
    الاولى

    اخبار اليوم

    (عدل بواسطة الكيك on 10-14-2009, 11:00 AM)

                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

10-14-2009, 04:22 PM

الكيك

تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20148
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    رئيس هيئة المظالم: حُرمنا من الميزانية لرفضنا تدخلات المسئولين


    امدرمان: ماهر ابوجوخ



    رسم رئيس هيئة المظالم والحسبة العامة البرفيسور محمد ابوزيد صورة قاتمة للاوضاع داخل الهيئة، وكشف عن حرمانهم من الميزانية بسبب رفضهم لتدخلات بعض المسئولين الذين يطالبونهم بالضغط على المواطنين، فيما دعا رئيس المجلس الوطني لتصحيح اسم الهيئة لـ(ديوان المظالم والحسبة العامة) اتساقاً مع الدستور.
    ودعا النواب خلال مداولاتهم بجلسة المجلس الوطني أمس حول تقرير الاداء السنوي لهيئة المظالم والحسبة العامة للعام 2008م وخطة عملها للعام 2009م البرفيسور محمد ابوزيد لضرورة توفير الدعم الكامل للهيئة نظراً لاهميتها ومساهمتها في تحقيق العدالة بالنسبة للمواطنين وحتى لا يجدوا الأبواب موصدة امامهم.
    قطع الكهرباء والماء
    وقال ابوزيد في جلسة المجلس الوطني أمس في تعليقه على مداولات النواب حول تقرير الاداء السنوي الذي قدمه لجلسة المجلس أمس، أن الهيئة تعاني من عجز مالي لشهور اكتوبر ونوفمبر وديسمبر وهواتفه موقوفة من الخدمة حالياً، ومهددة بقطع الامداد الكهربائي والمائي عنها يوم غدٍ في حال عدم سدادها لفواتير الاستهلاك الشهري.
    وعزا الصعوبات المالية التي تواجه الهيئة لرفضهم تدخلات بعض المسئولين ومطالبتهم بالانحياز لهم ضد المواطنين "أنهم يقولون لنا ان شاء الله عصرتوا لينا الناس ديل، انحنا ما بنعصر زول لزول لأننا نحن قضاة نحكم بين الناس بالحق" حسب قوله، مشيراً لمخاطبتهم لوزارة المالية لأكثر من مرة عن طريق البرلمان أو مباشرة لتوفير ميزانية الهيئة البالغ قدرها (200) الف جنيه سوداني في العام، واضاف بلغة حزينة:"هذا أمر مؤلم أن لا نجد هذه الميزانية".
    دفع من الجيوب
    واشار ابوزيد لعملهم في ظل ظروف بالغة السوء، حيث يعملون ليل نهار لأجل راحة المواطن وإنصافه وقال:"في احيان كثيرة ندفع من جيوبنا لتسيير العمل"، وقال:"كل ما نريده منكم أن تساعدوننا في إعطائنا ميزانيتنا التي طلبناها، نحن لا نبحث عن زيادة وانما نريد فقط الميزانية التي قدمناها"، معتبراً الهيئة ذراع رقابة على الاجهزة التنفيذية ومعاونا للجهاز التشريعي مطالباً بجعل العلاقة مباشرة بينها وبين البرلمان مع إمكانية إتْباع الهيئة للجهاز التشريعي.
    وبين أن الهيئة نظرت خلال السنوات العشر الماضية لـ(11200) شكوى، بالاضافة لوجود عشرات المظالم التي جرى النظر حولها، بالاضافة لـ(250) تقرير للمؤسسات الحكومية.
    تعبير عن الحال
    وكشفت التوصيات التي اوردها تقرير الاداء السنوي للهيئة واقع حالها ودعت التوصيات لإعادة حقوق رئيس وعضوي الهيئة بمعاملتهم كرصفائهم في درجاتهم الوظيفية في الأجهزة العدلية انفاذاً لتوصيات رئيس الجمهورية التي ترفض وزارة المالية الاستجابة لها، والمعالجة الجذرية للمعوقات المالية للهيئة لتمكينها من اداء مهامها وتسديد مديونيتها لشركة شيكان، وتوفير الاعتمادات لتأهيل مبنى الهيئة الآيل للسقوط، توفير معينات العمل من عربات واجهزة حاسوب وماكينات تصوير، توفير اثاثات بديلة للحالية المورثة منذ عام 1999م، منح العاملين شروط خدمة مجزية تساعد في استقطاب الكوادر القانونية والادارية ذات الكفاءة ودعم صندوق خدمات العاملين بالهيئة وجمعية القرآن الكريم.
    عرقلة المالية
    وكشف تقرير اداء الهيئة عن ايفاء وزارة المالية بمبلغ (1.042) مليون جنيه لتغطية الفصل الاول من الميزانية (تعويضات العاملين) من جملة (1.277) مليون جنيه تمثل (80%)، مما افقد العاملين بعضا من مكتسابتهم القانونية. واتهم وزارة المالية بعدم انفاذ توجيهات رئيس الجمهورية بإدراج بعض مخصصات رئيس وعضوي الهيئة مما ادى لتراكمها وبلغت جملة مستحقات رئيس الهيئة أكثر من (141) الف جنيه أما عضوا الهيئة فبلغت أكثر من (92) الف جنيه.
    بلا فصل ثالث
    وكشف التقرير عن غياب الاستقرار المالي للهيئة في موازنة الفصل الثاني (شراء السلع والخدمات) منذ انشائها بسبب عدم اجازة مقترحاتها وعدم التزام وزارة المالية بالتمويل الشهري مما اثر على الاداء العام للهيئة واثقل كاهلها بالديون سيما مديونية شركة شيكان للتأمين.
    واوضح ان المالية حددت مبلغ (180) الف جنيه سنوياً لمقابلة ميزانية الفصل الثاني وهو لا يمكِّن الهيئة من توفير معينات العمل والوفاء بما عليها من مديونية مما جعل الاعتماد في تسيير العمل يتم بالسداد من المال الخاص.
    وفي ما يتصل بالفصل الثالث الخاصة بالتنمية فقد صدقت وزارة المالية بمبلغ (300) الف جنيه لمقابلة صيانة المباني وشراء الاثاث والاجهزة والمعدات ولم يتم التمويل حتى نهاية العام.
    بيئة متردية
    وذكر التقرير أن الهيئة تعمل في بيئة عمل (سيئة للغاية) وأن مبانيها متهالكة ولم تتم صيانتها وبحاجة لاعادة تأهيل كاملة، مشيراً إلى أن الاثاث الحالي موروث من جهاز الرقابة العامة الذي تمت تصفيته في العام 1999م ولم يوفر الاثاث رغم مخاطبة وملاحقة وزارة المالية، مشيراً للتصديق للهيئة بـ(10) اجهزة كمبيوتر استلمت منها جهازين فقط.
    واوضح التقرير أن الهيئة تعاني من نقص حاد في العربات وصدق لها منذ عام 1998م بعربتين فقط كما استبدلت عربة رئيس الهيئة العاملة منذ عام 1999م بأخرى جديدة فيما لم تستبدل عربتا عضوي الهيئة حتى الآن.
    أنتم مظلومون
    وقال النائب محمد وداعة ـ كتلة التجمع، حزب البعث السوداني- خلال مداولات المجلس أمس إن العاملين بالهيئة مكلفون برفع الظلم عن الناس، لكن اتضح بأنهم انفسهم يعانون من الظلم، ودعا البرلمان لاصدار قرار بإلزام المالية بسداد مستحقات الهيئة، معتبراً البلاد بعد التوقيع على اتفاق السلام الشامل في حاجة ماسة لابراء الجراحات ورد الحقوق وانصاف المظلومين، داعياً الهيئة للنظر في قضايا الاستشارية التي تقدر بثلثي القضايا والتحري حولها والفصل فيها والتحرك الفاعل للتعامل مع قضايا الظلم اليومي الممارس من خلال ازالة المباني وغيرها دون انتظار وصول شكاوى المواطنين.

    السودانى
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

10-18-2009, 10:09 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20148
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    التاريخ: الأحد 18 أكتوبر 2009م، 29 شوال 1430هـ


    المستثمرون العرب في السودان..خرباش والجمعة والصقر..الحقيقة والخيال!

    مجاهد بشير

    ما فعلوه سابقاً، وما يفعلونه الآن، أولئك الذين تطلق عليهم صفة المستثمرين، وتلحق بها على سبيل إضفاء نوع من التمييز وبث المزيد من الطمأنينة في النفوس لفظة العرب، بعضا من أسئلة كثيرة أثارها الافراج عن الكاردينال، رجل الأعمال المعروف، الذي قيل إنه تم عبر مكالمات هاتفية سريعة بين جهات رسمية أعقبت القبض عليه، بعد أن طالبه مفوض صقر قريش المستثمر العربي السابق في السودان بتسوية ما بينهما من حسابات مالية قديمة لا تزال عالقة، مستثمرون بينهم من لم يعرف له قبل مجيئه إلى السودان والهروب منه لاحقاً- إذا جاز وصف وزارة العدل لصقر قريش بالهارب - أي استثمار أو علاقة ولو كانت خجولة بتجارة أو زراعة أو صناعة، فيما يتهم البعض الآخر منهم بالهروب في الاتجاه المعاكس هذه المرة، فراراً من حظر نشاطهم أو سوء سمعتهم التجارية في دولهم الخليجية، إلى دولة بديلة: السودان.
    ---
    القادمون في بواكير الانقاذ إلى السودان من المستثمرين العرب، كانوا مجموعة من الإسلاميين الذين ضاقت بهم دول الجوار العربي القريبة والبعيدة، ووجدوا في خرطوم التسعينيات التي سادها احتفاء منقطع النظير بكل ما تلحق به صفة الإسلامي ملاذاً آمناً لرؤوس أموالهم الصغيرة، وفتح بعض هؤلاء القليل من الكافتيريات والمطاعم على الطريقة الشامية، لكون معظمهم فلسطينيين، عاشوا في الأردن أو لبنان أو سوريا، بيد أن أشهر مستثمر عربي حينها كان السعودي ذا الأصول اليمنية أسامة بن لادن الذي دخل البلاد باعتباره مستثمراً، وغادرها عقب ضغوط سعودية غربية ألصقت به صفة الإرهاب ونزعت عنه الاولى.
    قبل ذلك، عرف الاستثمار العربي طريقه إلى كنانة، الكونسيرتيوم السوداني الكويتي السعودي الذي يقارب حجم الاستثمار فيه سبعمائة مليون دولار، وحقق نجاحاً أكثر من غيره، مثال آخر، تجسده الشركة العربية للانتاج الزراعي، التي أسستها أيضاً استثمارات سودانية كويتية سعودية، القاسم المشترك بين رؤوس الأموال العربية التي وفدت خلال حقبة السبعينيات أنها دخلت في قطاعات مؤثرة كصناعة السكر والانتاج الزراعي والحيواني.
    آخر موجات الاستثمارات العربية يرجعها المتابعون إلى اكثر من سبب، فمن تعافي العلاقة الخليجية مع الانقاذ من آثار موقف الخرطوم من حرب الخليج، إلى الانفتاح السياسي عقب توقيع اتفاقية السلام وما لازم ذلك من استقرار اقتصادي، إلى أزمة الاقتصاد العالمي الاخيرة، إلى جاذبية عروض الاستثمار التي اعتادت السلطات السودانية تسويقها في هذا الملتقى الاقتصادي أو ذاك، تتعدد أسباب ولوج المستثمرين العرب إلى السودان، وتتعدد الأسماء البارزة في هذا الإطار.
    جمعة بن فهد الجمعة، رجل الأعمال السعودي الذي يفضل موظفوه والمقربون منه مناداته بلقب الشيخ، يعتبر نفسه أكبر المستثمرين العرب في السودان بلا منازع، بحسب ما قاله في حوار مع مجلة (أصول) الاقتصادية، بدا كما لو كان مفصلاً خصيصاً لبحث ملف استثمارات الرجل في السودان، ومنح الرجل فرصة للرد على اتهامات وشكوك أثارها كثيرون حوله في السعودية والسودان عقب تجميد نشاطه التجاري بالمملكة في وقت سابق وتعيين محكمة إدارية بالمنطقة الشرقية لمراقب (مكتب محاسبة ومراجعة مستقل) على أموال وأملاك الجمعة في الداخل والخارج، الجمعة قال حينها إنه لا (يود) الخوض في المسألة، ونفى أن تكون مشاكله في السعودية قد دفعته للهروب إلى السودان، وأرجع ولعه بالاستثمار في الأخير إلى المبررات المعتادة من قبيل موارد السودان الكبيرة، وأراضيه البكر، وجاذبية قوانين الاستثمار فيه، وما لمسه هو- الجمعة- من مزايا السودانيين الذين التقى بهم سابقاً في المملكة.
    إمبراطورية الجمعة الاستثمارية في السودان امتدت من الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة التي امتلك واحداً وأربعين بالمائة من أسهمها، الى فندق قصر الصداقة الذي قال مديره مؤخراً إن مديونيته قد تراكمت، والبنك العقاري الذي سيطر الرجل على جميع أسهمه ضمن برامج الخصخصة، وشركة دانفوديو للمقاولات والطرق والجسور التي كان قد امتلك خمسين بالمائة من أسهمها، وأربعين بالمائة من أسهم بنك التنمية التعاوني الإسلامي، فضلاً عن مشاريع سياحية، ومصنع خيام، ومزرعة في الجيلي، ومشاريع أخرى.
    المستثمر العربي البارز الآخر الذي طاردته ممارساته الماضية في بلاده كان بدرجة وزير، محمد خلفان بن خرباش، وزير الدولة للمالية والصناعة السابق في الإمارات، الذي اعتاد المجيئ إلى السودان في هذا الإطار الحكومي ليشارك في الملتقيات الاستثمارية، أو يشهد حفلات افتتاح الأعمال التجارية الإماراتية ، قبل أن ينخرط في استثمارات عديدة، أبرزها بنك الإمارات والسودان الذي شارك في تأسيسه، قبل ان يسهم في دمجه مع بنك الخرطوم، ويترأس هو نفسه مجلس إدارة المصرف الجديد، كما ترأس خرباش مجلس إدارة شركة واحة الخرطوم للتنمية العمرانية التي امتلكت مجموعة شركات إماراتية حوالي ستين بالمائة من أسهمها قبل أن يقدم بصورة مفاجئة في يوليو الماضي على إعلان تبرعه لأهل السودان بحصته في مشروع واحة الخرطوم التي تبلغ قرابة الـ«ثلاثين مليون دولار»، في حفل غداء بأبراج الواحة جمعه مع بعض رؤساء تحرير الصحف.
    وضعت مجلة (أريبيان بيزنس) في سبتمبر من العام 2004م خرباش في المركز الثاني والأربعين ضمن قائمة الأثرياء العرب، بثروة بلغت أربعمائة وعشرين مليون دولار، وشارك خرباش كرئيس أو عضو مجلس إدارة في عدد من أكبر الاستثمارات العربية في السودان خلال فترات مختلفة، كما ترأس الرجل مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي، والمؤسسة الإماراتية للاتصالات التي خصصت إحدى أذرعها الخارجية للاستثمار في قطاع الاتصالات بالسودان، والتحالف مع سوداتل.
    متاعب خرباش، بدأت في نوفمبر الماضي عندما نشرت الفاينانشيال تايمز تقريراً حول المخالفات المالية لشركة الديار، وعن علاقته بذلك، قبل أن يعلن في الإمارات مطلع العام الحالي عن تحويله إلى المحكمة بتهمة الفساد واختلاس مبالغ تقارب سبعة وعشرين مليون دولار.
    خرباش، والجمعة، رمزان للاستثمار العربي من وجهتي نظر، فبخلاف المشكلات القضائية التي واجهها كل منهما في بلاده، يمضي البعض إلى أن معظم استثماراتهما لم تكن في القطاعات التي تحتاج إليها البلاد بالفعل، ويبدى على محمد دفع الله - أمين امانة الاستثمار باتحاد اصحاب العمل - استياءه من مستوى الاستثمارات العربية، ويصفه بأنه أكثر من متواضع، ويضيف أن رأس المال العربي بلا دور يذكر في السودان، ولا يتركز حول المشاريع الاستراتيجية في الزراعة وتوابعها، بل يتركز على قطاعات كالمصارف التي يعتبرها مجرد أدوات استثمار لا أكثر، وليست استثمارات في حد ذاتها.
    بالمقابل، يرى خبراء أن للمستثمرين العرب الذين وفدوا أخيراً بصمة واضحة في الاقتصاد المحلي، ويعتبر د.عادل عبد العزيز الباحث بمركز دراسات المستقبل أن المستثمرين الذين قدموا مؤخراً يمتلكون قدرات مالية هائلة، ولديهم معرفة جيدة بالسودان، وانصبت استثماراتهم على الاقتصاد الحقيقي في مصانع الأسمنت والمدن السكنية والسكر، ويضيف أن الاستثمارات التي دخلت في العامين الأخيرين جاءت على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية بغرض البقاء في السودان لفترات طويلة، لذلك توجهت نحو قطاعات مؤثرة.
    برنامج الخصخصة الحكومي المكروه لدى البعض -المستحسن عند آخرين- مثَّل بوابة لعدد من المستثمرين والشركات العربية لدخول البلاد، أبرزهم شركة عارف الكويتية التي إشترت جزءاً من سودانير، وكتلة استثمارات كويتية اشترت نصيباً في شركة موبيتل العملاقة للاتصالات، وتنقسم الآراء حوله، ما بين مؤيد لبيع مؤسسات قطاع عام لملاك يديرونها بكفاءة أكبر، وما بين معارضين لا يرون في عمليات الخصخصة غير ممارسات حيكت خيوطها في الظلام.
    مستثمر عربي آخر، ارتبط اسمه بالسودان، هو الملياردير السعودي الشيخ صالح عبد الله الكامل، مؤسس مجموعة دلة البركة السعودية العملاقة التي تتبع لها مجموعة مصارف البركة، والعضو المؤسس لبنك فيصل الإسلامي السوداني، كما أشترى أسهماً في أكثر من مؤسسة مصرفية إسلامية في السودان.
    اعتقاد ساد مؤخراً بقوة، أرجع ملكية أحد الفنادق الجديدة في العاصمة إلى الوليد بن طلال، الملياردير السعودي المنتمي للعائلة المالكة، تم نفيه، وفي واقع الأمر فإن الوليد لا يمتلك مشاريع بارزة في البلاد، واقتصرت علاقاته التجارية المعروفة بالسودان على عقد مثير للجدل وقعته شركة قابضة تابعة له مع الحكومة يقضى باحتكارها تصدير الماشية السودانية إلى المملكة.
    الاستثمارات العربية ليست خليجية في مجملها، ورغم أن الإماراتيين اتجهوا مؤخراً بكثافة أكثر من ذي قبل نحو الاستثمار هنا، إلا أن المصريين موجودون ايضاً، فالمستثمر المصري أحمد السويدي شريك في جياد للكيبلات، ويتضمن مشروع سكر النيل الأبيض استثمارات مصرية، كما دخلت شركات مصرية مجال الاستثمار العقاري وكثر حديثاً الحديث عن دخول شركات مصرية في مجال الزراعة واقتناء ملايين الأفدنة، وقالت فائزة ابو النجا وزيرة التعاون الدولي المصرية لـ(الرأي العام) إن حجم الاستثمارات المصرية بلغ مليارين ونصف المليار دولار.
    الاستثمارات العربية بشقيها المصري والخليجي، تعكس بفترات ارتفاعها وانخفاضها صعود وهبوط مستوى العلاقات السياسية بين الخرطوم والعرب، فبينما افتقرت الخرطوم خلال التسعينيات إلى المستثمرين المصريين والخليجيين بفعل تراجع العلاقات السياسية، عاودت معدلات الاستثمار العربي الارتفاع عقب الانفتاح الأخير وترميم الصلات السياسية، ولعل أبرز المؤشرات في هذا الصدد رفع الكويت لعقوبة فرضتها على الخرطوم عقب حرب الخليج، تمثلت في عدم السماح للسودانيين بالحصول على عقود عمل في الكويت.
    الانطباع السائد أكثر من غيره أن الاستثمار العربي لم يتمكن من الارتقاء إلى مستوى الطموحات، وتدعم الاتجاه القائل بفشل تجربة الاستثمار العربي عموماً رغم نجاحاتها الجزئية هنا وهناك بعض تصريحات قيادات الحكم من وقت لآخر، وآخرها ما قاله علي عثمان نائب الرئيس، عندما أشار إلى أن تضارب الصلاحيات والنزاعات حول الأراضي نفرت المستثمرين.
    قبل حوالي عامين، عرضت دراسة على مجلس الوزراء حددت العوائق في وجه الاستثمار كما يقول د.عادل عبد العزيز، ومن بينها عوائق سياسية وتشريعية، وأخرى ذات صلة بالنظام المالي والضريبي، والعمل التنفيذي، ومناخ الاستثمار من الناحية الاجتماعية، والإجراءات الإدارية وغيرها، ويضيف عبد العزيز أن إزالة هذه العوائق ضرورية لجذب الصناديق السيادية في دول الخليج العربي للاستثمار في السودان.
    قصص عديدة نصفها وقائع ونصفها خيال تتداولها المدينة عن المستثمرين العرب، وشركائهم في الداخل، والوسطاء في الجهاز التنفيذي.. مستثمرون عرب إشتروا أراضٍ شاسعة بأسعار زهيدة، وآخرون تعرضوا للخداع، وآخرون أصابهم اليأس من عبثية الإجراءات والسعي بين الدواوين الحكومية، في المقابل، يرى سكان الخرطوم وبعض المناطق الأخرى نماذج لاستثمارات عربية في أكثر من قطاع، تختلف دلالاتها بحسب موقع المشاهد، فقد تكون دليلاً على بلوغ مستوى الطموح أو المضي نحوه، أو دليلاً على التواضع والضآلة.


    الراى العام
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

10-18-2009, 10:29 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20148
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    بنك السودان : تكلفة العلاج بالخارج توازي حجم الصادارت غير البترولية

    السودانى

    الأخبار - الأخبار المحلية
    الأحد, 18 أكتوبر 2009 07:58
    الخرطوم: أيمن مستور


    قالت وزارة الصحة الاتحادية ان العديد من المواطنين بدأوا يفقدون الثقة في النظام الصحي بالداخل، مؤكدة ان الدولة تعترف بأنها لا تستطيع ادارة المستشفيات بالصورة التي يريدها الكثير من الناس، في حين كشف بنك السودان المركزي ان تكلفة العلاج بالخارج توازي حجم صادرات البلاد من المواد غير البترولية، في وقت اعلن المجلس الطبي السوداني عن تكليف لجنة لاعداد منهج خاص بمهنية الطبيب وفرضه على كليات الطب، بسبب تزايد الشكوى من المعاملات الاستعلائية للأطباء.
    وأكد وكيل وزارة الصحة الاتحادية د.كمال عبد القادر - خلال ندوة عن العلاج بالخارج امس - أنه لايمكن علاج كل السودانيين بالداخل وان اعداد المسافرين لا تعكس النظام الصحي بالداخل مضيفاً ان دور وزارته جعل السفر للخارج خيارا وليس ضرورة، مضيفا انه لابد من قطاع طبي خاص يوازي الموجود بالخارج، مبينا ان هناك مشاكل في اولويات الصرف على الصحة، معلنا استعداد وزارته لمراجعة قرارات مجانية نقل الدم اذا ثبت انه يضر بمصلحة المواطن بعد شكوى القطاع الخاص من معوقات في برنامج مجانية نقل الدم الذي اقرته الوزارة.
    من جانبهم اكد المتحدثون في الندوة وجود جملة من المشاكل التي تواجه المرضى السودانيين بالخارج ابرزها عدم وجود قانون للمساءلة بالادرن عن الاخطاء الطبية، بجانب معوقات اصطياد المرضى من قبل سماسرة العلاج وتوجيههم الى اماكن غير موثوق بها، فيما اشتكى ممثلو القطاع الطبي الخاص من السياسات المتقلبة للدولة وعدم المصداقية، وكشفوا عن وجود اذرع اقتصادية بالدولة لديها مصالح في سفر المرضى للعلاج بالخارج. فيما اكد محافظ بنك السودان د.صابر محمد الحسن استعداد البنك لمراجعة سياساته الخاصة بتمويل القطاع الخاص والنقد الاجنبي، مؤكدا على اهمية مراجعة مؤسسات الدولة ذات الصلة لسياساتها بما يدعم العلاج بالداخل.

                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

10-18-2009, 07:24 PM

الكيك

تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20148
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    منذ احداث 11 سبتمبر الشهيرة بامريكا والعالم يتابع تمويل الانظمة والجماعات الارهابية وخاصة جماعة طالبان والجماعات الاسلامية فى الدول العربية والاسلامية وبالاخص الجماعات التى ارتباطات بايران والسودان وحزب الله اضافة لجماعات اسلامية مستترة فى منطقة الخليج ..
    واصبحت عملية تتبع اموال هذه الجماعات مرصودة من عدة جهات ودول واجهزة استخباراتية تابعة لدول كبرى ..
    وفى السنوات الاخيرة وخاصة بعد اتهام البشير من قبل محكمة الجنايات الدولية تم التضييق على دول وجماعات وافراد لهم اسنثمارات بالسودان ..
    حيث تم التضييق على اثنين منهما بارزين هما خرباش والجمعة وهما من اكبر الشخصيات العربية استثمارا بالسودان ولهما استثمارات واضحة وبرزا فى الاعلام الحكومى والاقتصادى العربى وارتبط اسمهمابالسودان والاستثمار فيه ..يدفعان ثمن ذلك الان دون ان يجدا حماية من السودان وحكومته المحاصرة الان بايقاف الاستثمارات العربية والعالمية ..
    وقبلها كان توقف اموال لمانحين التى تم اقرارها بعد توقيع اتفاقية السلام فى نيفاشا مما اثر فى حركة الاقتصاد بسبب اشعال الحكومة لحرب دارفور ووقوعها فى هذا الفخ الكبير الذى نصب لها بعد ان كانت تمنى نفسها بحصاد ثمرات اتفاقية السلام فى جنوب السودان فاذا بالحمقى يجهضون مجهودها وهم يشعلون حربا اخرى رصدت بالاقمار الصناعية وتم عكس فظاعاتها على الاعلام العالمى الذى لم يرحم هذه المرة ..
    السودان الان يعانى شحا فى الاستثمار والمستثمرين الا اذا غير سياساته وحارب الفساد والمفسدين واعاد للقضاء هيبته وابعده عن السياسة ليحاكم مجرمى الحرب والمفسدين والذين اساؤوا للمناخ الاستثمارى فى الوطن بان جعلوه واحدا من افسد بلاد الله الواسعة ..
    وسط كل هذه وبهذه الاخطاء يريدون اجراء انتخابات صورية لاكتساب الشرعية وهذا من المستحيلات التى لا يمكن ان يقبلها لهم احد لا الداخل ولا الخارج ولا العالم الان ان لم يغيروا ما بانفسهم وسياساتهم العرجاء هذه ..
    نتواصل

    (عدل بواسطة الكيك on 10-18-2009, 07:28 PM)

                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

10-19-2009, 09:59 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20148
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    أقرّ بضعف الرقابة وتعهّد بتفعيل عقوبات رادعة
    مجلس الأدوية: شركات رفضت تحليل أدويتها وسحبها من الأسواق

    الخرطوم : سامي عبد الرحمن

    أقر المجلس القومي للادوية والسموم، بضعف نظام الرقابة علي الادوية، وكشف أن هناك بعض شركات الأدوية رفضت إجراء تحاليل لادويتها، بجانب رفضها سحب أدويتها من الأسواق، لكنه قطع بتفعيل المادة (38) من قانونه الخاصة بتنفيذ العقوبات التي تحرم بيع وتوزيع الادوية غير المطابقة للموصفات مطلع العام المقبل.
    وأعتبر وزير الدولة بوزارة الصحة، رئيس المجلس، الدكتور حسن أبوعائشة أثناء مخاطبته ورشة بعنوان "تقوية نظام سحب واسترجاع المستحضرات الصيدلانية" بقاعة الشارقة أمس، أن عملية سحب الأدوية من الصيدليات ليس أمرا عيبا وانما إجراء طبيعي لديه مبرراته الموضوعية والطارئة،
    وقال إن المجلس يعني بثلاثة محاور تتمثل في أن يكون الدواء فاعلا ومأمونا وموجودا، معربا عن امل المجلس في أن لايتضرر أحد من إجراءاته التي يتبعها في هذا الشأن، وبث تطمينات بأن المجلس يعمل لبسط العدالة حتي لايضار أحد، مؤكدا إلتزام الحكومة بتوفير الدعم للمجلس.
    من جهته، صوب الأمين العام لجمعية حماية المستهلك، ياسر ميرغني، إنتقادات حادة للمجلس في ضعف الرقابة علي الادوية، وقال إن هناك عددا من شركات الادوية لاتلتزم بسحب أدويتها من الاسواق حال المخالفة، وتابع "غالبا ما يتم السحب من اسواق العاصمة ليتم تحويل الادوية غير المطابقة للمواصفات للولايات الاخرى" وزاد هناك نتائج مذهلة في المعامل، مطالبا بمراعاة الجانب الاخلاقي في بيع الادوية.
    في السياق ذاته، كشف الأمين العام للمجلس القومي للادوية والسموم، جمال خلف الله، أن هناك شركات لاتعترف بفحوصات المجلس اذا ما اتضح له وجود مشكلة بأحد الادوية، وقرر سحبها من الاسواق، وأضاف أن البعض يطلب حضور عمليات الفحص بمعامل المجلس، وكشف المجلس بحسب دراسة أن 41% من شركات الادوية تستخدم النظام اليدوي في كتابة فواتير البيع، و60% منها لا تكتب عنوان العميل كاملاً، بينما لاتمتلك 34 % من الشركات نظاما مكتوبا لسحب مستحضراتها، واوردت الدراسة انه اتضح من خلال 9 عمليات سحب تمت في العام 2008 انه تم سحب 10341 وحدة بواسطة الوكلاء، الا انه اتضح بعد التقييم ان الكمية التي مازالت موجودة بالاسواق بلغت 138 وحدة، بينما اورد احد الوكلاء في تقرير السحب انه تم سحب 71 وحدة وبعد التقييم اتضح ان الوحدات التي مازالت موجودة تبلغ 81 وحدة.

    الصحافة

    19/10/2009
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

10-19-2009, 04:23 PM

الكيك

تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20148
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    أين المؤامرة في تقرير النفط؟
    الكاتب/ أفق بعيد: فيصل محمد صالح
    Monday, 19 October 2009

    أزعجني رد الحكومة السودانية بشكل عام، وقطاع الطاقة والنفط خصوصاً، على تقرير منظمة "قلوبال ويتنس" عن إنتاج النفط السوداني، والذي قالت فيه إن ما تعلنه الحكومة السودانية من حجم الإنتاج غير دقيق وغير صحيح. لقد اكتفت الحكومة بقدر كبير، بترديد الاتهامات المستهلكة والمكررة عن المؤامرة والأطراف الدولية والداخلية المتورطة فيها، لكنها لم تتجه لنقاش الأمر بالحكمة والموضوعية المطلوبة، ولو كانت نقلت مقال الكاتب السر سيد أحمد المتخصص في اقتصاديات النفط "نظرات في تقرير قلوبال ويتنس- الرأي العام- الخميس 8 أكتوبر " لكان ذلك أجدى وأنفع لها. لقد رد السر سيد أحمد على المنظمة وقدم بخبرته الواسعة إفادات مقنعة لتضارب الأرقام والتقارير.


    لكن دعونا في البدء نتساءل عن المنظمة نفسها وما قالته في تقريرها الذي نشرته في سبتمبر 2009.

    منظمة قلوبال ويتنس هي منظمة أهلية طوعية لها عنوانين في كاليفورنيا- أمريكا وبريطانيا، وتقول إن رسالتها الرئيسية كشف الفساد واستغلال الموارد الطبيعية والنظام التجاري الدولي الذي يؤدي لتأجيج النزاعات وانتهاكات حقوق الإنسان والبيئة. وهي تتابع وتعد تقارير في هذه المجالات في مختلف دول العالم، قالت المنظمة في تقريرها عن النفط السوداني ما يلي:

    - إن كمية النفط التي تقول الحكومة بأنه تم إنتاجها في المربعات 1 و 2 و 4 في عام 2007 كانت أقل بنسبة 9٪ ، والمربعات 3 و7 كانت أقل بنسبة 14 ٪ مما جاء في التقرير السنوي للشركة التي تعمل في هذە المربعات، وهي شركة الصين الوطنية للبترول.

    - جاءت كمية النفط التي تقول الحكومة بأنه تم إنتاجها في المربع الوحيد الذي يقع كله في الشمال والذي لا يخضع بالتالي لتقاسم عائداته بين الشمال والجنوب، كانت شبه متساوية مع ما أعلنته الشركة التي تعمل في ذلك المربع، وهي شركة الصين الوطنية للبترول.

    - إن أسعار النفط التي نشرتها وزارة المالية في الخرطوم لا تتطابق مع الأسعار التي نشرتها الصحافة العالمية المتخصصة في النفط.

    هذه اتهامات، نعم، قد تغضب الحكومة..ومن حقها أن تغضب، وهي بالنسبة لنا قد تكون حقيقة وقد تكون اتهامات ملفقة، وقد كان من الأجدى والأنفع أن تتجه الحكومة للردود المنطقية المسنودة بالأرقام والإحصائيات لترد عليها منذ البداية بدلاً من اتهامات التخوين والعمالة والتآمر.
    لقد استندت المنظمة لأرقام الشركة الصينية المنشورة في موقعها على الانترنت ولم تؤلف الأرقام تأليفاً أو تستند لمصادر مجهولة، مما ينفي سوء الظن والتآمر. كما أن هناك جواً من عدم الثقة بين شريكي نيفاشا لم يعد خافياً على أحد، وأي اختلاف في الأرقام والإحصائيات عن إنتاجية النفط السوداني يمكن بسهولة تفسيره بالظن السيئ. هذه الظروف والأجواء تتطلب تعاملاً احترافياً مع الأزمات والمشاكل التي تحدث، مثل التي أحدثها التقرير، تتجه للردود المنطقية وتقديم الأسباب عن تناقض الأرقام، ورفد الرد بالأدلة والأمثلة من مناطق وتجارب شبيهة. هذا الأسلوب وحده هو الذي يلاقي الاحترام والتعامل الإيجابي معه، وليس نظرية المؤامرة.


    الاخبار
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

10-19-2009, 04:38 PM

الكيك

تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20148
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    مدير الهيئة القومية للكهرباء السابق لـ(الأخبار):
    الكاتب/ حوار: حنان كشة- شوقي عبد العظيم
    Monday, 19 October 2009



    سد مروي انتصار الصلاحيات المطلقة على المقيدة!

    أقولها من غير حساسية، هناك مشكلة في السد

    شبكة الهيئة مؤهلة 100% لتحمل خمسة أضعاف الطاقة المنتجة من سد مروي!


    بعد أن دخلنا على المهندس مكاوي محمد أحمد لأجراء الحوار المتفق عليه بمنزله ببري، جلسنا لساعات طويلة ننتظر أن تتوفر له فرصة للجلوس إلينا بسبب كثرة الضيوف من الرسميين ومن غير الرسميين المتوافدين على المنزل، وبعد أن جلس إلينا لم يخف عنا توتر العلاقة بينه والصحافة, وقال صراحة إنه لا يحب الصحافة لذا لم يسمع عنه كثير كلام طوال سنواته العشر التي قضاها على كرسي مدير إدارة الكهرباء، وسبب آخر جعله حذرا خلال الحوار خاصة في بعض إجاباته عن أسئلة بعينها لأنه وعلى حد قوله جزء من الحكومة والمؤتمر الوطني, ولا يمكن أن يفشي أسرارا تخص النظام والدولة وإن أقيل عن إدارة الكهرباء.


    وخلال الحوار تخلى الرجل عن التوتر والحذر ليجيب عن الأسئلة بصراحة وشفافية، يفهم من خلالها أبعاد الأزمة التي أخرجته من الكهرباء وتسلط الضوء على الأزمة التي لم تنته، وما زالت فصولها مستمرة بين السد والكهرباء, وأفصح لنا عن توصيفها ومداواتها، ونشهد أن مكاوي حاول بقدر الإمكان تجنب "شخصنة" المشكلة وردد أكثر من مرة أن العلاقة بينه وأسامة عبد الله جيدة وليس هنالك ثمة قطيعة بينهما قبل وبعد قرار الإعفاء, إلا أن ما يعتب عليه الرجل كثير, فكان صريحا حوله ولم يخف منه شيء..










    تمت مشاورتكم كهيئة قومية للكهرباء من قبل إنشاء سد مروي؟

    أصلا كل السدود تمثل أحد خطوط الدولة ومسؤوليتها تتبناها الهيئة, لكن ذلك لا يمنع أن تنفذ بواسطة جهات أخرى, وبالفعل قامت إدارة السد ببذل مجهودات ضخمة باستقطابها التمويل اللازم لإنشاء السد وتنفيذ هذا المشروع الضخم والسدود هي أحد خطوط الدولة لإنتاج كهرباء رخيصة تغذي الشبكة القومية للكهرباء بتوليد قليل التكلفة.

    كانت لكم مشاركه فعلية في إنشاء السد؟

    كل الخطط والمشاورات تمت داخل الهيئة وطلب منا تمليكها لوزارة الطاقة ففعلنا, ولكن الأصل السدود من مسؤوليات وزارة الري لكونها الجهة السيادية المسؤولة عن تقسيم المياه وإدارتها وتتبع فيها اتفاقات دولية, لكن إذا كانت السدود متعلقة بإنتاج الكهرباء فتبعيتها تكون للهيئة القومية للكهرباء وإن كانت السدود مختصة للكهرباء والزراعة مثل خزان الروصيرص فإن تبعيتها تكون لجهتين, الجهة المسؤولة من الكهرباء بجانب الزراعة, وهذه من البدهيات مثلما هو موجود في خزان سنار وخشم القربة, وهذا ينطبق على سد مروي الذي أتبع في بدايته لوزارة الري.

    عفوا.. هل تمت مشاورتكم بصورة مباشرة كهيئة في الجوانب الفنية لإنتاج الكهرباء بالسد؟

    بعد أن تم إنشاء وحدة لتشييد السدود وخصص سد مروي لإنتاج الكهرباء, طلب منا كهيئة إمداد إدارة السد بأفراد مدربين لكن الهيئة لم تشارك كجسم في التصميم والتنفيذ والإشراف على قيام المحطة, لكننا مددناهم بالفنيين المتدربين مثلما طلب منا, ولم نشارك بعد ذلك.

    تم نقاش بينكم وإدارة سد مروي فيما يتعلق بتوليد الكهرباء وتوزيعها في الشبكة قبل بداية الإنتاج؟

    أبدا، لم يتم نقاش بخصوص تسلم السد قبل إنشائه ولا كيفية توليد الكهرباء ومن سيديرها, وعلمنا أن إدارة السد ستباشر إدارة المحطة بعد الإعلان عن افتتاحه بشكل رسمي وبالنسبة للهيئة لم تكن تلك إشكالية.

    تبعية كهرباء سد مروي كانت بذرة المشكلة؟

    المشكلة الأساسية كانت في إدارة الشبكة واستقرارها, ومد الشبكة بالكهرباء المطلوبة من السد, باعتباره إحدى المحطات التابعة للشبكة رغم أن مشروع سد مروي مشروع كبير ويمثل ثاني مشروع بعد البترول, ولكن عندما يبدأ توليد الكهرباء هو بالنسبة لنا محطة توليد ضمن محطات الهيئة ونتعامل معه على هذا الأساس, ومن هنا كان الخلاف.

    حسب ما يدور فإن الشبكة وعدم تأهيلها لاستقبال الكهرباء المنتجة من السد هو أساس المشكلة.. وهذا ما دار في السجال بينكم والسد؟

    أبدا، الشبكة مؤهلة بنسبة 100% و باستطاعتها تحمل قوة الطاقة المنتجة من سد مروي وخمسة أضعافها, وقد أنشئت خطوط عديدة بينها الخط الدائري الذي يربط الخرطوم بعطبرة وشندي, والذي يصل لمدينة الرنك وخطوط أخرى لتوسيع الشبكة وتحسينها لكن المشكلة تتمثل في كيفية دخول كهرباء السد في الشبكة وفي من هو المسؤول (يعني هل سد مروي مسؤول عن الشبكة أم الأخيرة مسؤولة عن السد)؟!.

    ماذا كانت رؤية مكاوي حول مغالطة إدارة الكهرباء فعليا طيلة الفترة التي سبقت قرار الإعفاء؟

    طبعا الكهرباء مسؤولية الهيئة القومية بحكم امتلاكها مركز التحكم, وإدارة سد مروي عليها أن تتفهم أنها من الضرورة أن تخضع لموجهات التعامل مع مركز التحكم التابع للهيئة القومية, وتطيع أوامره وتتبع تعليماته, حتى تساهم كهرباء السد في استقرار الإمداد الكهربائي بدلا عن زعزعته وتردده, وقد كانت الأمور تسير على خير ما يرام للوصول إلى اتفاق في ذلك الجانب, لكن ذلك يتطلب أن يكون السد إحدى محطات الهيئة.

    هل تطور الخلاف بينكم وإدارة السد لتؤول الأمور لما انتهت عليه بإعفاء مكاوي؟

    الحقيقة حتى الآن أنا لا أرى أن هناك مشكلة, وكان من المفترض أن تكون الصلاحيات محددة والأمر في تقديري أن هنالك حساسية عالية وأزيد من اللازم باعتبار أن السد جسم سيادي له صلاحيات مطلقة من جانب والهيئة القومية للكهرباء جسم له صلاحيات مقيدة, وإذا دخلت الصلاحيات المقيدة في المطلقة بالتأكيد الأخيرة هي المنتصرة, وعلاج مثل هذه الحالات يحتاج إلى جهد وعمل طويل وتغيير ثقافة الناس الذين بيدهم الصلاحيات المطلقة, وهذه هي المشكلة الكبرى فالقضية قضية منهجية وليست قضية شخصية.

    تقول إن القضية منهج لكن تمت المعالجة في النهاية ذهبت بمكاوي خارج إدارة الكهرباء, أي المعالجة كانت شخصية.. ما تعليقكم؟

    إعفائي كان معالجة, لكن في تقديري المشكلة ما تزال قائمة, لأنه كما ذكرت المشكلة ليست أشخاصا, ولكن مشكلة منهج والمنهج الذي يحتاج إلى معالجة ما يزال موجودا, حتى بعد خروج مكاوي.

    ما هي طبيعة الحل الذي اقترحته للأزمة؟

    أنا لم أطرح حلا, لكن الحل أصلا موجود ومضمن في الاتفاقيات الموقعة في القروض العربية التي تمول السد إذا رجع لها الناس سيجدون بشكل قاطع إلى من تؤول تبعية السد مائيا, والجهة التي يفترض أن تديره كهربائيا, واتفاقيات القروض التي تم تمويل السد عن طريقها في العام 2001م بطرف وزارة المالية, اذهبوا إليها واطلبوا هذه الاتفاقيات وستجدون حل المشكلة.

    هل أشرت بذلك ولم تجد من يستجيب؟

    أشرنا للحل كثيرا, وقمنا بمكاتبات عديدة لكن لم يكن يتوقع من بيدهم الأمر أن تتطور مشكلة السد إلى هذه الدرجة, ولكن يجب أن يواجه الناس بالمشكلة ويجدوا لها حلا, لأنها موجودة حقيقة ولم تنته, سواء أكان مكاوي خارج الكهرباء أو أسامة خارج السد, المشكلة موجودة وتحتاج لمعالجة حقيقية وهي في صلاحيات كل طرف.

    هل من الممكن للسد أن يعمل بمعزل عن الكهرباء؟

    إذا أريد للسد أن يعمل بمعزل عن الهيئة القومية للكهرباء لابد من power agreement أي شراء عقد توليد الكهرباء من الهيئة، وهذا ممكن إذا تنازل السد عن الوضع السيادي وتحول لنقطة مثلها ومثل نقطة الروصيرص, وبعدها تتم تفاهمات بينها ومركز التحكم الذي يتبع للكهرباء, وهذا ما ترفضه إدارة السد، وكما ذكرت هذا هو أساس المشكلة.

    ما مدى صحة ما أثير عن الإعلان الذي كان يشير لانقطاع التيار الكهربائي في الساعة 12 من الليلة التي سبقت إعفاءكم ودوره في ملابسات الإعفاء خاصة وأن الكهرباء لم تُقطع تلك الليلة؟

    أجاب بسرعة... ولكنها في صباح اليوم الثاني قُطعت، والحقيقة أنهم في السد لم "يطلعوا الوحدات" في تلك الليلة لأن بها مشكلة فنية "طلعوها" صباح اليوم الثاني بعد أن رتبوا حالهم, وقُطعت في الصباح والحقيقة نحن من طلبنا إخراجها بالليل, لأن الحمولة تكون قليلة, وطلبنا كذلك إخراج القطاع الصناعي, وفعليا جزء منه أخرج من الدائرة والولاية الشمالية، والإعلان كان أمرا طبيعيا, ولكن الحساسية السيادية للسد هي سبب المشكلة.

    حسب تحليلك هل للسياسة يد في خروجكم من الهيئة؟

    لا أظن ذلك فجميعنا أعضاء في حزب المؤتمر الوطني.

    هل هناك مشكلة في قيام السدود على المسطحات المائية ببلادنا من ناحية فنية؟

    أبدا, لكن الجانب السيادي مهم فيها, والذي تمثله هنا وزارة الري والاتفاقيات الموقعة مع الدول التي يمر بها نهر النيل.

    هل تم نقاش في الإعفاء أم أنك سمعت به مثلما سمع به العامة؟

    سمعته مثلكم تماما ولم يتم نقاش مسبق حوله ولم يخطرني به أحد وسمعته مثلي ومثل الآخرين.

    إعفاؤك من منصب المدير العام للهيئة في أجواء الخلاف يمكن تفسيره بأن مكاوي كان سبب الخلاف وحجر العثرة في معالجة المشكلة لموقف مسبق من السد وإدارته وتعمد منع كهرباء السد أن تصل للمواطن؟

    على العكس من ذلك تماما أنا في الهيئة القومية للكهرباء عملت على نشر الكهرباء في أنحاء واسعة من البلاد, وواقع الكهرباء الآن ومن قبل يمكن التحقق منه, ومنذ جلوسي على كرسي إدارة الكهرباء انتشار الكهرباء تضاعف 4 مرات مما كان عليه من قبل, فأنا أول المهتمين باستقرار التيار الكهربائي وثبات الشبكة, وهذا ما كنت أطالب به وليست لدي مشكلة شخصية مع إدارة السد والمشكلة مثلما قلت سابقا منهجية, وما وقع ليلة مبارة الهلال ومازيمبي كان نتيجة خروج وحدات سد مروي من الشبكة بالكامل.

    لو سألناك باعتبارك فنيا ومهندسا صاحب خبرة لماذا تخرج محطة سد مروي بكاملها عن الشبكة؟

    يحدث ذلك بسبب مشكلة فنية في وحدات السد, وأنا أقولها من غير حساسية هنالك مشكلة في السد ويمكن معالجتها, خاصة وأن المشروع ما يزال تحت التجريب.

    تصريحاتك الأخيرة للصحف أم مواقفك هي التي كانت سببا وراء إعفائك من المنصب؟

    الشفافية مهمة وإذا وقع حدث تعلن عنه الهيئة, وحدث أكثر من مرة وخرجت وحدات السد, ومن اتخذ قرار إعفائي أعلم بالأسباب.

    الاخبار


    ---------------------------------------------
    مكاوي: مروي لن يدخل الشبكة حتى (يلج الجمل سم الخياط)

    الخرطوم: عبد الرؤوف عوض-

    شدد الزبير أحمد الحسن وزير الطاقة والتعدين على ضرورة اتباع المؤسسية واحترام السيادية لمؤسسات الدولة المختلفة حتى تقوم بمهامها ومسؤولياتها دون تضارب الاختصاصات فيما بينها، واعتبر لدى مخاطبته حفل تكريم المهندس مكاوي محمد عوض المدير السابق للهيئة القومية للكهرباء امس، ان سد مروي يعتبر محطة من محطات الهيئة القومية للكهرباء وعليها ان تقوم بإنفاذ توجيهات وتعليمات مركز التحكم المركزي. ودعا المهندس مكاوي محمد عوض المدير السابق للهيئة القومية للكهرباء، صانعي القرار بتحديد اختصاصات ومهام الوحدة والهيئة، مشيراً الى تضارب الاختصاصات والصلاحيات، التي بدأت قبل دخول مروي في الشبكة أدت الى ما نحن فيه الآن. وأشار إلى أن مطالبنا بالتعاون تحول الى تناحر، قائلاً: «والله إني ارتحت لخبر إقالتي، ولم أذق نوماً هنيئاً الا في ذلك اليوم ومن بعده»، وقال إن إعطاء سد مروي صلاحيات وسلطات وتحويله من وزارة الطاقة ومن ثم إلى الري وجعله وحدة في رئاسة الجمهورية بصلاحيات واسعة وراء تضارب الاختصاصات. وقال إن الهيئة أبعدت تماماً في المراحل الاخيرة لحل مشكلة الكهرباء، واوضح أنه ومن البرنامج الذي وضع للاحتفالات أيقنت بأن المطلوب إدخال الشبكة في مروي، قائلاً: بأن مروي لن تدخل الشبكة حتى يلج الجمل في سم الخياط نظراً للتعقيدات الكبيرة. تفاصيل صـ 4
    معرباً عن أمله أن توضع اختصاصات كل جهة، مع الاحتكام لتوجهات مركز التحكم لتفادي الاشكالات لاحقاً.


    -----------------------------------
    التاريخ: الإثنين 19 أكتوبر 2009م، 1 ذو القعدة 1430هـ


    في تكريمه بواسطة نقابة الكهرباء ... مكاوي يكشف تفاصيل الخلاف مع سد مروي

    رصد: عبد الرؤوف عوض

    نظمت النقابة العامة لعمال الكهرباء والصناعات الهندسية بالسودان احتفالاً أمس بمباني الهيئة لتكريم المهندس مكاوي محمد عوض المدير السابق للهيئة القومية للكهرباء وسط حضور كثيف يمثل كافة ولايات السودان وعدّد المتحدثون في الاحتفال إنجازات المدير السابق وإسهاماته في مختلف المجالات. واستقطع العاملون مرتب يومين إلى جانب اهدائهم عربة برادو موديل 2009م إلى جانب الهدايا التذكارية والأوشحة التي كتبت بالذهب الخالص تكريماً لما قدمه للهيئة وطالب العاملون بان يكون خلفه من داخل المرفق وان يكون متعاوناً ان كان من الخارج.
    وعدد الزبير أحمد الحسن وزير الطاقة والتعدين إنجازات مكاوي ومجهوداته في إحداث إستقرار متكامل في الشبكة مشيداً بدوره الكبير في النجاحات التي تحققت لهذا القطاع، وقال بشرى عبد الله المدير المكلف للهيئة انه رفع شعار التغيير وأحدث تغييراً في فترة وجيزة وغطى (60%) من أنحاء السودان و تعلمنا منه الكثير وقال أحمد محجوب الخير رئيس النقابة العامة لعمال الكهرباء إنه في عهده احدث تغييراً شاملاً في كافة مناحي العمل داخل الهيئة مبيناً بان الاحتفال يأتي تكريماً ووفاءً وعرفاناً لما قدمه، وأشار الى انه في عهده دخلت الكهرباء قرى السودان بعد ان كانت الشبكة محصورة حتى وقت قريب بين الخرطوم والدمازين وكوستي والخرطوم مشيراً إلى أن الشبكة وصلت الآن مناطق البلاد كافة.
    ------------------------
    إستهل مكاوي محمد عوض المحتفي به بكلمة ترحيب وشكر نقابة العاملين على تكريمه قائلاً
    اولاً أريد ان أضع نقاطاً مهمة ونحن نودعكم أول هذه النقاط فإننا أهل قضية وتعاملنا معها من هذا المنطلق ونحن اهل قضية وبيعة، بيعة في اعناقنا ما زالت وستظل حتى نلقى الله واعجبني هذا الاحتفال الذي يتكون من ثلاث من الادارة والنقابة والعاملين واحمد الله ?شخصياً أعتبرالاخوين محمود محمد شريف ومحمد احمد عمر طيب الله ثراهما قدوة.
    واذكر في آخر لقاء بالاخ محمود شريف يوم جمعة وقبل اقلاع الطائرة من مطار جوبا وبعد صلاة الجمعة وفي مسجد قائد المنطقة الجنوبية اخذني الى جانب وذهبنا الى غرفة والتقينا سوياً وكنت انا في ذلك الوقت العام 1995م لم اكن مديراً عاماً وأصبحت بعدها باربع سنوات قال لي بالحرف الواحد ولاول مرة اقول الاخ مكاوي نحن اهل دعوة ولسنا اهل حكم فاذا اصبحنا اهل حكم فقد خسرنا وتأملت في هاتين الكلمتين القصيرتين معنى ذلك نحن قدوة يجب ان نكون قدوة وانا والله الذي لا اله الا هو حسبت ان ما قاله كان صحيحاً خرجت انا من الهيئة القومية للكهرباء وتركت فيها الكثير من المحبة نراها في عيونكم وفي علاقاتكم وفي عملكم خلال هذه السنين الصعبة التي وصلت فيها الهيئة القومية في اراضيها يوم7/9/3991م وفي 81/01/9002م بقي لي يومان فقط لاكمل (59) عاماً نحمد الله سبحانه وتعالى ان وفقنا الى ذلك وجعل لهذه الهيئة رجالاً ونساء كالجبال صامدين صابرين يجوبون بقاع السودان شرقه وغربه شماله وجنوبه شهدوا فيها مواقف احزنتني جداً ومواقف افرحتني جداً ومواقف اعجبتني جداً ومواقف لا استطيع ان اساورهم ولكنها كانت كلها فيها مواقف تظهر الرجال وتظهر قيادتهم لتكون شعلة للآخرين فإن الشعلة دائماً تحترق لتضي للآخرين، وما كانت الشعلة تنير نفسها فقط هذه النقابة التي التقينا بها هذا العمل الكبير تواثقنا عليه بان تضئ الهيئة القومية للكهرباء (60%) من السودان. وعليها ان تضحي بـ (13) الف من عامليها.
    التضحية بالمدير
    وأضاف وانتم الان تضحون بمديركم لقضية أيضاً يجب ان يكون مساهماً في الحل نعم ان نكون ايضاً عنواناً للحل لان القضية اذا لم تحل فأنها ستعلق برهانكم بالسودان ايضاً ويجب ان يكون لكم اسهام فاعل في الحل. ومضى قائلاً استطعنا حل مشكلة ازمة الكهرباء في السودان بعد ان طبقنا الخطة الخمسية الاولى حتى تولينا هذا المنصب فهو تكليف منذ العام 1999م وحتى العام 2004م وكان شعارها الخروج من ازمة الكهرباء التي اقتضت الكثير من الجهد والعمل الاداري وتضحيات منكم قبلتموها جميعاً ولم يتذمر منكم احد وانما انتهى العمل بالخطة الخمسية الاولى كاملة (100%) حتى وصلنا الى العام 2004م وبدأنا الخطة الخمسية للعام 2005م والتي ستنتهي نهاية هذا
    العام وكان شعارها حل مشكلة الكهرباء والخروج بها من جسم داعم الى مدعوم ونحمد الله ان تم ذلك بان شمل ميزانية 2010م القادمة لا يوجد فيه دعم اصلاً من وزارة المالية وهذا كان اكبر مشكلة ان تخرج من دعم وزارة المالية وهذه هي مشكلة المشاكل وهي الخروج بالهيئة القومية للكهرباء من جسم مدعوم الى جسم داعم لحل مشكلة الوقود والدعم وخرج القرار رقم (274) في العام 2005م وبدأنا في تنفيذ هذه الخطة
    النقاط على الحروف
    وأضاف مكاوي أريد أن أضع النقط على بعض الحروف وليس كل الحروف فان جهدكم والاخوة من الصين والهند وكوريا الجنوبية وتايلاند وجميع بقاع الارض ما تركنا منطقة واحدة الا امريكا وحل مشكلة الكهرباء وما تم رصيد كبير يقارب الـ (3) مليارات دولار لانتاج اكثر من (2) الف ميقاواط التي سيبدأ جزء منها في نهاية هذا العام وجزء منها في العام 2010م اما الخطوط فحدث ولا حرج والمحطات فحدث ولا حرج والذين دخلوا في الشبكة فحدث ولا حرج وكنتم انتم وقود هذا الانجاز الكبير الذي حل بمناطق السودان المختلفة. ولان هذا اللقاء سيكون آخر لقاء معكم ولابد ان نضع النقاط لحل هذه المشكلة التي ستقابلكم وستقابل صانعي القرار في هذه الدولة ماذا حدث هذا سؤال يسأله كل الشارع السوداني لستم انتم وحدكم لماذا اصبح هذا التعاون تنافساً ولماذا تحول هذا التنافس الى تناحر لماذا..؟ وكيف يرجع هذا التناحر او التنافس الى تعاون مرة اخرى حتى تستمروا انتم في هذه المهمة الصعبة الشاقةوأضاف مكاوي لم اذق نومة هنية الا ذاك اليوم ومن بعدها، لانه كان اذا رخت لمبة واكون جالساً مع اسرتي وهم يلاحظون اقول لهم قد خرج خط من الشبكة وعندما أضرب لمركز التحكم يقولوا ان الخط الفلاني قد خرج من الشبكة هذا هو شعور من عاش داخل الهيئة والكهرباء تلاحق العاملين اينما كانوا.
    قصة مروي
    ومضى مكاوي للقول بإنه: نحن من بشرنا بسد مروي وهو أحد مشروعات الخطة الخمسية التي وضعناها والتي تنفذ الان لتحل مشكلة الكهرباء وتخرج بالهيئة القومية من جسم مدعوم الى جسم داعم.
    واضاف: ولا اريد ان اسرد هذا الكلام حتى يقال بانه لماذا قال الآن فقد قلناه منذ العام 2003م بخطابات ذهبت وجاءت وموجودة وبعد ان تم توقيع اتفاقية التمويل لتنفيذ هذا المشروع الكبير الذي خرج من الهيئة ووضع في وزارة الطاقة ثم تحول الى وزارة الري ثم جعل له وحدة في رئاسة الجمهورية هو خرج من عندكم وانتم بذلتم جهداً كبيراً حيث ينص التقرير على أن من هذه الخطوات لماذا حدث ذلك في اتفاقية التمويل التي تقول في بنودها المختلفة ومواردها المختلفة بان الهيئة القومية للكهرباءهي الضامن لسداد قروض هذا المشروع والتقرير الذي رفع العام 2001م كان ضامناً لهذه القروض الهيئة القومية للكهرباء
    يلتزم المقترض وهو حكومة السودان بالتدابير اللازمة لرفع الكفاءة الفنية اللازمة والادارية للهيئة ويشار اليها فيما بعد بالهيئة باعتبارها الجهة التي ستطلع بادارة وتشغيل تسهيلات التوليد وتوزيع الكهرباء الذي يتضمنها المشروع بما في ذلك قيام الهيئة باعداد خطة تفصيلية في موعد اقصاها «ب» وان تقوم الهيئة بدراسة التعريفة «ج» ان تتخذ الهيئة التدابير اللازمة لتنفيذ الخطوط اللازمة لخطوط الكهرباء«د» ان تتخذ الاجراءات الفنية لتحليل الفاقد «هـ» ان تقوم الهيئة في موعد اقصاه او تاريخ لاحق يوافق عليه الصندوق باعداد دراسة برنامج لادارة الاحمال «و» ان تقوم الهيئة باتخاذ التدابير اللازمة بتحصيل كذا ثم يقول يتعهد المقترض وهو حكومة السودان بتبادل وجهات النظر مع الصندوق حول اية اجراءات جوهرية يتم اقتراحها في اعادة هيكلة الهيئة او تعديل شكلها القانوني او دمجها او تصفيتها وخصخصتها وان يتعهد المقترض بتطبيق قوائمها سنوياً مع موافاة الصندوق بهذه التقارير في موعد لا يتجاوز سنة وان تكون محطة الكهرباء هي واحدة من اصول الهيئة للكهرباء
    لو طبق هذا لما حدثت اي مشكلة وحتى القروض الاضافية العرض الاضافي الذي تم في العام 2008م الماضي يقول ايضاً بان على الهيئة ووزارة الري في المادة (4) من هذه الاتفاقية عليها نفس الاتفاقات وقد كتبنا للاخ الوزير واحسب انه قد كتب كتابه لوحدة تنفيذ السدود لان ذلك يبشر بالمفترض بتنفيذ المشروع في المواعيد المحددة وان نعمل على توفير الكفاءات الفنية والموارد المالية عليه فالاتفاقيات والمطالبات التالية على وزارة الري والهيئة التزامات نحو الايفاء بمتطلبات القرض بصفتها الجهة المنوط بها ادارة وتشغيل سد مروي هذا ثم في العام 2008م وكل ما تم من مكاتبات كانت سارية.
    لماذا تم التعديل
    لماذا تم هذا التعديل نحن في الهيئة كنا نكتب كثيراً بانه ستلاقينا مشكلات اذا لم تحل هذه القضية من الذي سيدير المحطة ومن الذي سيربطها بالشبكة ولكن والله كنا فرحين جداً بهذا المشروع وقد قمنا في العام 2006م باصدار قرار لكل العاملين بزيارة السد ايها الأخوة اريد ان ابرئ ساحتي بما يقال اننا كنا مشاكسين ومعاكسين لهذا المشروع بل كنا فرحين جداً وارسلنا تعميماً لادارات الهيئة بعد زيارتي لموقع السد بان تقوم كل ادارة للمشروع بجدول زمني خصماً على موازنة الهيئة مع التنسيق ولكن فوجئنا بخطاب من السد بكثرة زيارات الهيئة مطالبين ببرنامج فكتبنا لهم بخطاب رقم (362) في العام 2006م زيارات متأنية لانها من اكبر المحطات ولكن لماذا حدث هذا وشوهت الهيئة القومية بانها معاكسة ومشاكسة وان مديرها مشاكس ومعاكس.
    تضارب الاختصاصات
    لماذا انقلب هذا الامر لتضارب الاختصاصات التي وضعت لكل من تعلمون ايها الاخوة بانه قد تسيل دماء في بعض القرى اذا لم توضع حدود محدودة بين النواب فاذا قال الاخر حدي هنا والاخر هنا فإنه قد يتضارب وقد تسيل الدماء ولكن الاختصاصات التي وضعت جعلت من هذا العمل الطيب وهذا العمل الذي يسند كثيراً جداً من قطاع السودان جعل منهم مشكلة في الاختصاصات.
    واضاف: ابعدت الهيئة ابعاداً كاملاً وعندما رأينا بان هذا المشروع اوشك على الدخول الشبكة تبرعنا بارسال مقترح للوحدة بتشكيل لجنة على الاقل وتم ذلك لمعرفة الحدود ولكنه عندما قيل بان هذا المشروع سيدخل مرحلة التشغيل كتبنا نحن في الهيئة في 2008/8/24م وطلبنا منهم ان يسمحوا للهيئة باجراء الاختبارات اللازمة والتي ارسلناها في الف صفحة لماذا؟
    ولكن رد علينا برد لا يليق بالهيئة والتي بادرت وقدمت خبرة الشباب عندما طلب منها. قلنا لهم بصريح العبارة لو طلبتم المدير العام لذهب لأن هذا المشروع الكبير سيحل مشكلة الكهرباء ولكن جاءنا رد ما كنا نتوقعه جاء الرد قررت انا في الهيئة ان اغادر هذه الهيئة وتوقعت بان الامر لن يكون سهلاً وهذه مشكلة فنية يجب ان نضع لها حلاً وفعلاً عقدنا العديد من الاجتماعات في الهيئة حتى نكون نحن بالرغم من عدم اشراكنا في مراحله ان تستعد بان ما يأتي هو خير لنا ولكن قد يكون فيه بعض المشاكل والحمد لله دخل المشروع الى الهيئة ولكن دخل بمشاكله وتعرفون انتم وخص بذلك أهل التشغيل طلبنا كثيراً بحل هذه المشاكل ولكن نرجع مرة اخرى للاختصاصات والسلطات وكان الذي يأتينا نسأله هل تريدون ان ندخل مروي في الشبكة ام تريدون ان تدخلوا الشبكة في مروي؟ سألت كم مرة ولكن عندما تم الاعلان باحتفالات مروي بالتوليد في كل مدن السودان تيقنت ان المطلوب ادخال الشبكة في مروي هذه الشبكة بماضيها وحاضرها.
    شفافية
    واضاف: تعمل الهيئة بشفافية واذا خرجت مكنة نقول خرجت مكنة واذا حصل (بلاك اوت) نقول (بلاك اوت) وتسببت مرة كديسة في الاطفاء وضحك منا الجميع.
    ومضى مكاوي للقول: اريد ان ابرئ نفسي من قوله تعالى « ويل لكل همزة لمزة» نحن واضحون في عملنا وليس لدينا همزة ولا لمزة ونعلم ان الهمزة واللمزة لهم الويل وما كنا نعلم ان ما يدور هو غير ذلك وجاءت لنا الطامة الكبرى في (البلاك اوت) الذي حدث في يوم مباراة الهلال جئت من الاجازة ووجدت اعلاماً موجهاً ضد الهيئة ولم نعرف ما هو السبب ولكني تيقنت بان المسألة يراد لها شيئاً حتى مسألة المياه لم نطلع اصلاً من محطات المياه الى اليوم ولكن وضع اعلاماً موجهاً حتى يضر بسمعة الهيئة التي بذلت لمروي وستظل لان مروي واحدة من روافدها ولكن المسألة الكبيرة التي ستواجه بان دخول مروي في الشبكة يجعلها واحدة من محطات الهيئة.
    السيادية الكبرى لمركز التحكم ويجب ان يكون داعماً لاستقرار الشبكة لا يجب ان تكون مروي تهزم الشبكة وان تعمل على عدم الاستقرار اولاً للشبكة هذه هي القيم والمثل، ومروي عندما تدخل الشبكة هي محطة من محطات الهيئة، ولكن الامر اختلف وخلت لبعض الاخوان بهذه الصلاحية للسدود صلاحية مطلقة ومقيدة للهيئة.


    الراى العام
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

10-20-2009, 09:09 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20148
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    البرلمان يأسف لعدم تعاون (سودانير)

    الخرطوم: عبد الرؤوف عوض-

    أعْربت لجنة النقل والطرق في التّقرير الذي قدّمته عن أداء وزارة النقل والطرق والجسور للعام 2008م للبرلمان أمس عن أسفها لعدم تعاون إدارة شركة الخطوط الجوية السودانية مع اللجنة حول حقائق الخصخصة التي تَمّت أخيراً.ووصف أعضاء البرلمان ما تم من خصخصة في المؤسسة بالجريمة والتدليس، مطالبين بضرورة فتح التحقيق في هذا الملف، في الوقت الذي اكد فيه مبروك مبارك سليم وزير الدولة بوزارة النقل والطرق والجسور بصحة وسلامة الاجراءات التي تمت في خصخصة (سودانير). وقال في البرلمان امس، ان من حق البرلمان معرفة تفاصيل الخصخصة، وشددت اللجنة على ضرورة مراجعة ما تم من خصخصة لشركة الخطوط الجوية السودانية والنقل النهري للتأكد من سلامة الاجراءات المتعلقة بالصفقتين وما آل إليه امرهما وأمر الخدمات المقدمة منهما واستمرارها وسلامتها.ووصف يحيى محمد حسين عضو المجلس بأن ما تم من خصخصة لـ (سودانير) بالجريمة والتدليس في حق مؤسسات الدولة، موضحاً بأن الشريك الذي دخل باع اصول الشركة في الخارج ورغم ذلك لم تقدم الشركة اي تفاصيل والجلوس مع اللجنة.


    الراى العام[/red
    ]
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

10-20-2009, 03:22 PM

الكيك

تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20148
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    قرار سحب أدوية في 24 ساعة
    الكاتب/ تقرير: ابتسام حسن
    Tuesday, 20 October 2009

    صعوبات تنفيذ القرار ومخاطر وجوده بالصيدليات

    كشف سحب واسترجاع المستحضرات الصيدلانية عن وجود أدوية غير مطابقة للمواصفات وزعت بعدد من صيدليات البلاد يجب سحبها ، بل تبلغ خطورة الأمر أن هنالك عدداً مقدراً من تلك الأدوية يجب سحبها فى مدة أقصاها(24) ساعة لخطورتها البالغة على المستهلك (المريض) إلا أن الجهات الرقابية سواءً كانت المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم أو إدارة الصيدلة ولاية الخرطوم باعتبارها أكثر الولايات توزيعاً للأدوية أقرت بأنها لا تستطيع الوصول الى الوكلاء خلال هذه المدة - مدة الـ24 ساعة - لإكمال إجراءات السحب من الصيدليات لجهة أن 60% من الشركات لا تكتب عنوان الوكيل بما فيها رقم الهاتف.


    ورغماً عن ذلك تأتى الجهة الرقابية على مستوى البلاد وهى المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم لتقول على لسان أمينها العام د.جمال خلف الله إن النسب العالية للسحب تعني الالتزام بمبادئ الجودة العامة ويدلل على ذلك بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد قامت بـ3 آلاف عملية سحب خلال العام 2008 إلا أن هذا الحديث يذهب هباءً إذا علمنا أن 27% من عملية الاسترجاع تتم بواسطة الشركات وليست الجهات الرقابية وأن 21% من تلك النسبة كانت الجهات الرقابية لا تعلم بوجودها لدى الصيدليات. بالرغم من أن 94% من صيدليات مدينة الخرطوم وحدها مرت باسترجاع ، وتحول دون إكمال عملية الاسترجاع معوقات كثيرة منها التكلفة الباهظة لهذه العملية، وعدم الوصول إلى الشركات في الوقت المناسب, ويحذر المراقبون من مغبة ذلك ويشددون على أهمية إيجاد آلية واضحة لعملية السحب والاسترجاع فى ظل غياب عنوان الوكيل حفاظاً على صحة المواطنين، ويدلل على ذلك ما ذهبت إليه ورشة عمل عن نظام سحب واسترجاع المستحضرات الصيدلانية التي ذهبت إلى أن دقة وإحكام وفاعلية نظام السحب تعتمد في الأساس على وجود نظام توزيع دقيق وفعال، ومع ذلك فإن وجود نظام توزيع دقيق وحده لا يكفي ما لم يكن هنالك نظام سحب مكتوب ومطبق وفعال.

    وكشفت دراسة أجراها المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم شملت 50 عينة من شركات ومصانع الأدوية ، وهي أكثر الشركات استيراداً للمستحضرات الصيدلانية ، شملت هذه الدراسة نظام التوزيع، نظام السحب، ونظام الشكاوى. وأظهرت نتائجها فيما يتعلق بعملية السحب أن 41% من الشركات تستخدم النظام اليدوي في كتابة فواتير البيع.و60% من الشركات لا تكتب دائماً عنوان العميل كاملاً بما فيه رقم الهاتف وأن 28% من الشركات لا تكتب رقم التشغيلة في فاتورة التوزيع وأن 34 % من الشركات ليس لديها نظام مكتوب لسحب مستحضراتها، وأن 8% من الشركات ليس لديها شخص محدد مسئول عن عملية السحب.

    وفيما يختص بالشكاوى اتضح أن30 % من الشركات ليس لديها شخص محدد مسئول عن شكاوى الجودة، وان 52% من الشركات ليس لديها نظام مكتوب للتعامل مع الشكاوى المتعلقة بجودة وسلامة مستحضراتها.

    واستعرضت ورقة سحب واسترجاع المستحضرات الصيدلانية ( رؤى مستقبلية) أسباب سحب المستحضرات وضمنتها فى ظهور قصور أو خلل في جودة المستحضر أو في المكونات الأساسية للديباجة ويثبت ذلك بالتحاليل المعملية وورود معلومات أكيدة للمجلس حول عدم سلامة المستحضر، وتُدار هذه المعلومات من خلال قسم "رصد الآثار السالبة للأدوية" وتُستقبل المعلومات من المؤسسات العلمية العالمية كمنظمة الصحة العالمية، وكذلك شركات الأدوية البحثية نفسها،ومن الأسباب التي استدعت عملية السحب والاسترجاع حدوث خلل في قواعد وممارسة التصنيع الجيد في خط إنتاج المستحضر لدرجة أدت الى إلغاء تسجيله بواسطة اللجنة المختصة.

    إلا أن الورشة حددت مهددات في حال عدم سحب الأدوية في الموعد المحدد لها وأجملت أقسام السحب في 3 أقسام القسم الأول 24 ساعة . عندما يكون القصور مهدداً للحياة او مؤدياً إلى حدوث مخاطر كبيرة على الصحة العامة والقسم الثاني 72 ساعة وهنا يكون القصور الحاصل مسبباً لحدوث أمراض أو إلى فشل العملية العلاجية والقسم الثالث أسبوعان عندما لا يؤدى القصور الحاصل إلى حدوث أخطار معينة مهددة للصحة العامة واستعرضت الورشة من خلال الورقة أسباب سحب الأدوية وهى عدم كتابة رقم التشغيلة في فاتورة الشراء من قبل بعض الشركات وشراء الأدوية من مصادر غير معتمدة (منظمات وغيرها) فضلاً عن أن بعض الإحصائيات من الشركات غير مكتملة المعلومات، ووجود مؤسسات خارج نطاق مسئولية الولاية تتوفر فيها الأدوية (المستشفيات الاتحادية والمستوصفات الخاصة) إضافة إلى أن بعض الشركات ما زالت تعمل بالنظام اليدوي لاستخراج قوائم الإمداد للمؤسسات الصحية (مما يؤدى الى التأخير وعدم الدقة).وآلية تعويض أصحاب المؤسسات والسحب غير المكتمل بواسطة الوكيل من الصيدليات وبالأخص صيدليات المجموعات.

    ورصدت تجربة السحب والاسترجاع مهددات في ظل عدم وجود لائحة محددة للواجبات والمسئوليات والعقوبات في حالة وجود خلل ونظم للبيع غير الواضحة لدى بعض المؤسسات (المنظمات)، واقترحت الورشة عدداً من الحلول وهى إيجاد نظام واضح وملزم للاسترجاع بالمؤسسة، واستبدال النظام اليدوي فى الرصد باستخدام التقنيات الحديثة، والالتزام بكتابة رقم التشغيلة فى فواتير الشراء، ومراجعة النظم المتبعة في البيع في بعض المؤسسات (البيع للأفراد والجهات التي ليس لديها رخص....) وإيجاد آلية للتأكد من السحب من المستشفيات الاتحادية وتوفير العدد الكافي من الكوادر ومعينات العمل واستصدار اللوائح الملزمة والمحددة للواجبات والعقوبات فى حاله الخلل والتقصير.

    الاخبار
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

10-20-2009, 10:39 PM

الكيك

تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20148
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    [red]صحيفة أجراس الحرية
    http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=6312
    --------------------------------------------------------------------------------
    الكاتب : admino || بتاريخ : الثلاثاء 20-10-2009
    عنوان النص : البرلمان : سودانير ما تزال تصر على إخفاء تفاصيل صفقة (عارف)
    : اجراس الحرية:


    انتقدت لجنة النقل بالبرلمان وزير النقل لتجاهله إيراد معلومات بشأن صفقة خصخصة شركة الخطوط الجوية (سودانير) وهيئة النقل النهري في بيانه أمام البرلمان يونيو الماضي.
    وقال رئيس اللجنة صديق الهندي في تقريره حول بيان الوزير إنّ إدارة سودانير ما تزال ترفض تمليك اللجنة المعلومات المتعلقة بالصفقة التي أبقت للحكومة على 30% فقط من أسهم الشركة مقابل70% لشركتي عارف الكويتية والفيحاء السودانية، ووصف عضو البرلمان عن التجمع الوطني يحيى الحسين الصفقة بـ (الجريمة) وأنها تنازل عن الناقل الوطني لشركة عارف الكويتية لقاء (40) مليون دولار فقط استعادتها الشركة سريعا ببيعها امتياز سودانير في خط (الخرطوم ـ لندن) بجانب أصول سودانير وطائراتها، واتهم شركة عارف بالتحايل وتسجيل شركة الفيحاء كشركة سودانية للاستحواذ على أسهم إضافية،وأضاف الحسين إنّ وزارة المالية اشترطت للقاء لجنة النقل بالبرلمان إبعاد الإعلام،وتابع: ( هذا مؤشر على أن هناك مايستحق اخفاؤه
    ).
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

10-20-2009, 10:47 PM

الكيك

تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20148
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    العدد رقم: 1151 2009-10-20



    أصوات برلمانيّة تطالب بحل وحدة السدود


    طالب نواب البرلمان أمس بحل ادارة السدود وتوزيعها على الوزارات المختصة، على أن تكون وزارة الري مسؤولة عن المياه ووزارة الماليّة عن المديونيّة والهيئة القوميّة للكهرباء مسؤولة عن الكهرباء، وأن تتفرغ إدارة السدود لبناء سد آخر، وشدّدوا على حسم الخلاف بين إدارة السدود والكهرباء. في وقت أقرّ فيه وزير الطاقة، الزبير أحمد الحسن، أمام البرلمان أمس، في ردِّه على طلب الإحاطة حول الخلافات بين هيئة الكهرباء وإدارة السدود والتضارب بين الكميّة المنتجة من الكهرباء بسد مروي والكميّة المستغلة بواسطة الهيئة، أقرّ بوجود خلافات ومشاكل فنيّة وأخطاء بشريّة بسبب عدم التنسيق. وقال إن جسم السد لا يوجد به خلل، وكشف أن إيرادات الكهرباء في العام تبلغ ملياراً و(300) مليون جنيه، موضحاً أن إدارة السدود مسؤولة فقط عن تجريب السد. وزاد: لقد طلبنا التنسيق والمشاركة كإدارة للكهرباء، لكن إدارة السد رفضت وقالت إن الأمر لا يخصنا، مشدداً على دور الهيئة ومسؤوليتها في الرقابة والتحكم بالكهرباء، وتابع: إن قرار تخفيض الكهرباء تم تنفيذه، كاشفاً عن تخفيض أكبر خلال العام القادم، مشيراً إلى وجود صيغة سيتم التعامل بها بين الهيئة وإدارة السدود خلال اتفاقيّة لشراء الكهرباء والتحكم في العلاقة الفنية والمالية بين الجانبين وأنه يجري التفاوض حولها وأن هناك عقداً مع شركات ماليزية وايرانية لم يتم بسبب المقاطعة الأمريكية. وأوضح أن طاقة إنتاج الكهرباء (1200) ميقاواط وستصل مستقبلاً إلى أربعة آلاف ميقاواط، ونفى سعيهم لرئاسة الجمهورية للتدخل لحل الخلاف، وقال إن «الجودية» مرفوضة إذا كانت لتغطية الاخطاء وحماية الأشخاص، لكن لا بأس إن أدّت لحل المشاكل. وتعهد بالتعامل بمسؤوليّة مع الخلاف بعيداً عن شخصنة القضايا وقال: إن الكهرباء مسؤوليتنا وحدنا ونأمل أن نتخطى المشاكل. من جانبه طالب محمد وداعة، البرلمان بالتحقيق في الأمور الفنيّة الخاصة بالسد وأمر الخلافات الدائرة، وشدد على ضرورة تفكيك إدارة السدود وتوزيعها على الوزارات. وطالب موسى، عضو المؤتمر الوطني، إدارة السدود بتقديم تقرير للبرلمان حول الأمر، وقال يجب ألا نضع رؤوسنا في الرمال. وأكد محمد الحسن الأمين، نائب رئيس البرلمان، على أهمية الاستماع لبيان من وزير رئاسة الجمهوريّة بكري حسن صالح حول ادارة السدود.


    اخر لحظة
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

10-21-2009, 09:52 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20148
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    صحيفة أجراس الحرية
    http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=6311
    --------------------------------------------------------------------------------
    الكاتب : admino || بتاريخ : الثلاثاء 20-10-2009
    الطاقة: (4) أشهر تفاوض مع وحدة السدود حول الكهرباء بلا جدوى
    : أجراس الحرية:

    كشفت وزارة الطاقة عن استمرار مشاورات بين الهيئة القومية للكهرباء ووحدة تنفيذ السدود (4) أشهر دون التوصل لاتفاق لشراء الكهرباء يحكم العلاقة الفنية والمالية بين وحدة السدود والهيئة ووزارة المالية، واعترفت الوزارة بالاضطرار تحت ضغط الحاجة الى استخدام كهرباء مروي قبيل الاستلام النهائي في فبراير من العام القادم. في وقت طالب فيه نواب بأيلولة محطة التوليد إلى هيئة الكهرباء بدلاً عن وحدة السدود وانتقدوا إقالة مدير الكهرباء.
    وأوضح وزير الطاقة الزبير أحمد الحسن في رده على طلب إحاطة حول أزمة الكهرباء بالبرلمان أمس خروج وحدات سد مروي دفعة واحدة من الشبكة القومية (229) مرة منذ فبراير الماضي،واعترف باخفائه تلك المعلومات عن البرلمان في بيان سابق له أمام البرلمان، وعزا تكرر الخروج لقصور في التدابير الفنية بعد إصرار وحدة السدود على اعتبار هيئة الكهرباء مجرد مشترٍ.
    وتأسف عضو البرلمان عبد الحميد كاشا على إقالة مدير الكهرباء وطالب باقتصار دور وحدة السدود على بناء السدود، وأن تتولى هيئة الكهرباء التوليد والتوزيع، فيما اقترح النائب عن التجمع محمد وداعة تكوين لجنة تحقيق برلمانية، وأوضح وزير الطاقة أنّ من إيرادات هيئة الكهرباء البالغة مليار و(300) مليون تذهب منها مليار للوقود بجانب دعم من المالية (240) مليون جنيه، وقال إن المتاح للسودان من التوليد المائي (4) آلاف ميقاواط.
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

10-21-2009, 10:24 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20148
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)


    يومية .. سياسية .. مستقلة العدد رقم: 2290
    2009-10-20
    الوطن
    كل الزوايا
    مال الوزير.. لماذا؟!

    عبدالرحمن محمد ابراهيم
    كُتب في: 2009-10-20



    من واجب المراجع العام في كل ولايات السودان ان يدقق ويراجع اداء العمل المالي، ويخنق التجاوزات والفساد والعبث باموال الدولة والشعب حتى لا تضيع الحقوق، وحتى يعرف الناس ما يدور خلف الكواليس. في ولاية «وسطية» ظل المراجع العام يغض النظر في مخالفات واضحة وفسادها يزكم الانوف، والناس يتداولون القصص.. وبكل اسف ان تلك المخالفات المالية يقوم بها وزراء الولاية، حيث تختفي الوطنية والتربية الاخلاقية ويحوم الفساد برجليه داخل مكاتبهم وبيوتهم. اكد لي مصدر مالي كبير ان كل وزير في الولاية يربط له شهرياً (3) ملايين جنيه بالقديم، وهي ما تعرف باسم (مال الوزير). هذا المال قصد منه الصرف في الملمات ولبعض المعسرين في الوزارة واصحاب الحاجات التي تستحق، وفي اشياء منظورة وغير منظورة لا أن تذهب لجيوب الوزراء.


    والمراجع العام عليه ان يطالب الوزير بازالة العهدة بنهاية كل شهر مع تقديم الفواتير والمستندات في كل صغيرة وكبيرة، ولكن كما جرت العادة لم يتقدم اي وزير بازالة العهد ومن ثم براءة الذمة، فالذي يحدث ان كل وزير يقبض (مال الوزير) بجانب مرتبه الشهري ويضعه في جيبه، ولا تعرف الفواتير والمستندات طريقها ولا يساله الوالي ولا المراجع العام. اين هؤلاء الوزراء من حساب الله فان كان المراجع العام لا يراهم فان الله تعالى يراهم.. لماذا لا يطالب المراجع العام بالمستندات والفواتير ولماذا لا يستيقظ ضميره ولو لمرة واحدة؟ تقول القوانين ويعرفها الوزراء انه لو تبقى جزء من المال على الوزير ان يورده في خزينة الدولة، وهو مال ليس للوزير لصرفه في بذخ على شؤونه الخاصة وعلى اسرته وله من مرتب ما يكفيه وزيد. أقول للوزراء ان هذه الاموال تقتلع من الكادحين ومن «ستات الشاي» ومن عرق المواطن الصامد الواقف على الجمر، وهي جبايات قسرية يريد ان ينعم بها في خدمات من واجب الدولة، ولكن ان تذهب الى جيوب الوزراء فهذه سرقة علنية وجريمة يجب ان يحاسب عليها القانون. متى تتحرك ضمائر مثل هؤلاء الذين يطعنون المواطنين ولهم مرتبات ومخصصات بلا حدود؟ ودور المراجع العام هو ايقاف الفساد بالقانون ويعرف واجباته الاساسية لرد الحقوق والمظالم، وهذا الصمت المريب منه يعني الشراكة في الفساد وليس من الشجاعة ان يغمض عينه عن الخطوط الحمراء والتجاوزات.


    الناس تحكي عن تجاوزات زوجات الوزراء ويعشن في ملذات مريبة والازواج يعرفون ذلك بل يامرون الاخرين بالتنفيذ. اعرف ان زوجة احد الوزراء طالبت المدير العام بسيارة تتبع لاحدى الإدارات لتكون بسائقها تحت امرتها وزجوها الوزير يمتلك سيارة «لاند كروزر». انها الفوضى بعينها التي تعيشها الولاية.. وذكر لي البعض ان كشوفات المرتبات بالولاية تعج باسماء وهمية وهم يقبضون المرتبات من منازلهم ولا يؤدون اعمالا،ً ويقف الوزراء مع هذه العمليات من الفساد وكذلك زوجاتهم، اذا أن الاسماء تمت بالصلة والقرابة للزوجات، وقد اكتشف ذات مرة ان امرأة تمت بصلة لاحدى زوجات الوزراء كانت وظيفتها «سائق بنطون»، والامثلة تتعدد والبطالة المقنعة بلا حدود ويظل هذا الكابوس جاثماً على الصدور ما دامت الضمائر في حالة نوم. الامر في النهاية بيد ولي الامر...

                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

10-22-2009, 08:32 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20148
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    العدد رقم: 2291
    2009-10-21

    الوطن
    للتوثيق والفائدة الثقافية و القانونية (الوطن) تنشر حيثيات شطب طلب الفحص في قضية الكاردينال
    المدعي العام كان محقاً في استجابته للدفع الذي تقدم به اشرف الكاردينال
    الاستناد للمادة (132 أ ج) صحيحاً والقرار يجد سنده في المادة 37(1)(ب) و(2)
    بسم الله الرحمن الرحيم
    جمهورية السودان
    وزارة العـدل
    التاريخ: 11 إكتـوبر 2009م
    ســعادة الأخ/ وزير العــدل.
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,,
    الموضوع/ دراسـة البــلاغ 1017/1996
    بالإشــارة للموضــوع أعـــلاه، والقــرار الصـــادر من سيادتكم بالنمرة (وع/م و) بتاريخ 5 أكتوبر 2009م، والقاضي بتشكيل لجنة لدراسة طلب الفحص المقدم من الأستاذ الفاضل هاشم المحامي والمتعلق بالبلاغ 1017/1996 من المستشار العام أحمد عبدالمطلب رئيساً، وكبير المستشارين بابكر قشي عضواً، وكبير المستشارين مأمون مكي عضواً.
    نضع بين يدي ســيادتكم الآتي:-
    بعد إطلاعنا على محضر البلاغ 1017/1996 والبلاغ 1/1996، ومحضر المحاكمة غير الإيجازية بالنمرة (غ إ/3/2001) وكافة المستندات المرفقة كلهـا جميعاً إتضح لنا الآتي:-
    * هذا في حقيقته طعن بالفحص? وليس استئنافاً كما سُمى ? قدمه الأستاذ الفاضل هاشم ضد قرار المدعي العام، والذي جاء منطوقه ولأسبابه كالآتي:-
    1- قبول الطعن.
    2- إلغاء جميع القرارات الصادرة من وكيل النيابة الأعلى للجمارك.
    3- إعادة محضر الدعوى الجنائية رقم 1017/1996 إلى المحكمة المختصة.
    لمّا كان الطعن مقدماً خلال القيد الزمني فهو مقبول شكّلاً.
    من حيث الموضوع تتلخص الوقائع في الآتي:-
    * بتاريخ 17/9/2008م تقدم المحامي الفاضل هاشم نيابة عن شركة صقر قريش العالمية المحدودة، والتي أشار إلى أن ممثلها لمتابعة هذه الإجراءات هو صلاح الدين عبدالله ((بموجب التفويض المُرفق مع الطلب))، تقدم بطلب لنيابـة مخالفـات الجهاز المصرفي طالباً مخاطبة محكمة الجمارك لإعادة أوراق البلاغ 1017/1996 للنيابة مرة أخرى للتحري مسبباً طلبه بأن البلاغ 1017/1996 تم ضمه للبلاغ 1/1996، ولكن في مرحلة المحاكمة تم الفصل في البلاغ 1/1996 فقط دون التعرض للبلاغ 1017/1996.
    * علّق وكيل النيابة الأعلى لمخالفات الجهاز المصرفي على طلبه بالآتي: (البلاغ 1017/1996 فتح أمام نيابة المصارف وضُمّ للدعوى 1/1996 أمام نيابة الجمارك لوحدة الموضوع...يحال الطلب لنيابة الجمارك للاختصاص(.
    * المستندات المُرفقة تشير إلى أن وكيل النيابة الأعلى للجمارك خاطب وبتاريخ 18/9/2008م محكمة الجمارك، طالباً إعادة أوراق البلاغ 1017/1996 للنيابة لمزيد من التحري والتقييم.
    * بتاريخ 29/1/2009م أعادت محكمة الجمارك يومية التحري الخاصة بالبلاغ 1017/1996 لوكيل النيابة الأعلى للجمارك، بخطاب جاء فيه أن البلاغ 1017/1996 وجد مضموماً مع ملف البلاغ 1/1996 والذي تم الفصل فيه بتاريخ 28/1/2001م، وإن المحكمة لم تجد ما يفيد بأن البلاغ المطلوب إعادته للتحري قد تمت إحالة المتهمين فيه للمحاكمة بصورة قانونية، وتوصلت المحكمة في نهاية خطابها إلى أن ضم أوراق البلاغ 1017/1996 إلى البلاغ 1/1996 يكون قد تم عن طريق الخطأ.
    * بتاريخ 23/2/2009م تقدم المحامي الفاضل هاشم بطلب لوكيل النيابة الأعلى للجمارك، طالباً ضم شركة صقر قريش كشاكي مضرور للبلاغ 1017/1996 وقدم من ضمن المرفقات التي قدمها مع الطلب صورة من منطوق الحكم في البلاغ 1/1996.
    * بتاريخ 2/3/2009م أصدر وكيل النيابة الأعلى للجمارك قراراً بضم شركة صقر قريش كشاكية في البلاغ 1017/1996، وأمر بإجراء بعض التحريات والتي بعد إكتمالها تم وضع الأوراق أمامه مرة أخرى، حيث أحالها بتاريخ 5/4/2009م لوكيل نيابة الجمارك للتقييم على ضوء ما تم من تحريات.
    * بتاريخ 26/4/2009م قرر وكيل نيابة الجمارك إلغاء جميع القرارات والتوجيهات الصادرة بعد إعادة البلاغ من المحكمة، وأمر بإعادة أوراق البلاغ لمحكمة الجمارك للحفظ مع أوراق البلاغ 1/1996 وقد سبب ذلك القرار بالآتي:-
    * عدم صحة ودقة خطاب المحكمة الذي بموجبه أعيدت أوراق البلاغ للنيابة مرة أخرى، لأن هناك قراراً صحيحاً بضم البلاغ 1017/1996 للبلاغ 1/1996.
    * المتهمون تحاكموا تحت مواد الاتهام بما فيها 21/123/178 من القانون الجنائي لسنة 1991م .
    * تم استئناف ذلك القرار أمام وكيل أول نيابة الجمارك والذي أصدر قراره بتاريخ 11/6/2009م مؤيداً وكيل النيابة في قراره، وتعرض في حيثيات القرار إلى استناد محامي شركة صقر قريش في طلبه على صورة من منطوق حكم البلاغ 1/1996 وأوضح أنها جاءت خالية من الإشارة إلى أن المتهمين تحاكموا تحت المواد 21/123/178 من القانوني الجنائي لسنة 1991م، مخالفة بذلك ما ورد بالحيثيات والتي أرفق الوكيل الأول صورة منها بيومية التحري، وتعرض كذلك لمسألة الاختصاص باعتبار أن نيابة الجمارك غير مختصة أصلاً بنظر هذا النِزاع حتى بافتراض وجوده.
    * حسب ما ورد بيومية التحري، فإن محامي شركة صقر قريش تسلّم صورة من قرار الوكيل الأول للجمارك بتاريخ 30/6/2009م.
    * بتاريخ 2/9/2009م أصدر وكيل النيابة الأعلى للجمارك قراره بالقبض على المتهم أشرف سيد أحمد الحسين، على ألا يفرج عنه إلاّ بالضمان المالي موضوع الدعوى، مسبباً قراره بالآتي:-
    * المحكمة أصدرت حكماً في البلاغ 1/1996، وتركت المحاكمة في البلاغ 1017/1996 لسبب غير معروف.
    * خطاب المحكمة أكد أن هنالك خلل ما، وان هنالك سبب ما عطل الفصل في البلاغ 1017/1996 طيلة هذه المدة الطويلة.
    * أن الاختصاص ينعقد لنيابة الجمارك لارتباط البلاغ 1017/1996 بالبلاغ 1/1996.
    وبتاريخ 9/9/2009م تقدم المحامي (كرم الله عمر بشارة) نيابة عن المتهم أشرف سيد أحمد، بطلب للسيد المدعي العام لجمهورية السودان، طالباً شطب البلاغ في مواجهة موكله وملتمساً إصدار أمر بوقف تنفيذ أمر القبض الصادر في مواجهة موكله مسبباً ذلك بالآتي:-
    * المتهم أشرف سيد أحمد تحاكم أمام محكمة الجمارك بذات الوقائع وتمت إدانته وتوقيع العقوبة عليه مستنداً إلى نص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991.
    * الطعن في صحة التفــويض الصـــادر من شركة صقر قريش لصلاح عبدالله بتــاريخ 7/4/2005م، إذ إن مـدير الشركـة الموقــع على التفويض هـــرب من السودان منــذ العام 1998م، ولم يعد إليه حتى الآن.
    * بتاريخ 17/9/2009م أصدر المدعي العام لجمهورية السودان قراره محل الطعن.
    تقــرأ أسباب طلب الفحص الذي تقدم به الأستاذ الفاضل هاشم كالآتي:-
    (أ) إن المدعي العام أخطأ بشطب البلاغ 1017/1996، وإن استناده على المادة 132(1) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 غير سليم، إذ أن المتهم لم يخضع للمحاكمة مرتين ولـو تمعن المدعي العــام لوجد أن الشاكي في البلاغ 1017/1996 يختلف عن الشاكي في البلاغ 1/1996، علاوة على أن إدانة المتهم أشرف تمت تحت المواد 198 و199 من قانون الجمارك لسنة 1986، ومنطوق الحكم المــرفق يؤكـد ذلك الأمر الذي يجعلنا نصّر من أن البلاغ 1017/1996 لم تتم فيه محاكمة تحت المواد 123 و178 من القانون الجنائي.
    (ب) أهمل المدعي العام خطاب السيد قاضي محكمة الجمارك بالنمرة (م ج ج/بلاغ 1017/1996) المؤرخ 29/1/2009، والذي أكد فيه إن أوراق البلاغ 1017/1996 قد ضُمت للبلاغ 1/1996 عن طريق الخطأ.
    (ج) إن لديه أسباباً إضافية سوف يتقدم بها لاحقاً، (لم يتقدم بها حتى تاريخ نظر الفحص).
    * قبل مناقشة ما ورد بقرار المدعي العام نري ضرورة التعرض للعيوب الإجرائية والشكلية التي صاحبت هذه الوقائع، والتي في تقديرنا أثرت على سلامة الإجراءات منذ بدايتها، حيث كان ينبغي على وكيل النيابة الأعلى للجمارك رفض الطلبات التي قدمها أمامه محامي شركة صقر قريش للآتي:-
    * أولاً:- الجمارك ليست طرفاً في النزاع بين شركة صقر قريش وبين أشرف سيد أحمد، وبالتالي فإن الاختصاص لا ينعقد لنيابة الجمارك علماً بأن محامي الشركة في طلباته كان يسعي لمحاكمة أشرف سيد أحمد تحت المادتين 123/178 من القانون الجنائي لسنة 1991 دون التعرض لأي جريمة ارتكبت وفقاً لقانون الجمارك لسنة 1986.
    * ثانياً:- قبول التفويض بواسطة وكيل النيابة الأعلى للجمارك، الذي تم بموجبه قبول طلب ضم شركة صقر قريش كشاكي وتحريك الإجراءات في مواجهة أشرف سيد أحمد لم يك صحيحاً للآتي:-
    (1) لم نجد في المحضر ما يفيد بأن أصل التفويض قد قُدم أمام وكيل النيابة الأعلى للجمارك ثم أعيد الأصل للشاكي، ويبدو أن ما قُدم عبارة عن صورة من ذلك التفويض قد جاءت غير واضحة في بعض أجزائها.
    (2) إذا كان مستند التفويض قد تم إعـداده في السودان، فــلا بد أن يكون المفوّض موجوداً في تاريخ تحريره، الأمر الذي ينفيه ما جاء في محضر المحاكمة على صفحة 190 ففي جلسة 10/7/2000م أشار الأستاذ كمال أبو نائب محامي شركة صقر قريش أن موكله خارج السودان وأنه فقد الاتصال به.
    (3) بافتراض أن المستند (التفويض) أُعّد خارج السودان، فإن الصورة المرفقة من التفويض تفتقر للنواحي الشكلية التي تجعله مقبولاً لدي الجهات الرسـمية بالسودان (غير معتمد من السلطة المختصة في الدولة التي أعد فيها وغير معتمد من السلطة المختصة في السودان «الخارجية»).
    (4) قَبِل وكيل النيابة الأعلى للجمارك التفويض قبل أن يستوثق من وجود شركة مسجلة بالاسم الوارد في التفويض ((شركة صقر قريش العالمية المحدودة))، والتي اتضح مؤخراً من واقــع سجلات المسجل التجاري العـــام أنه لا توجـــد شركــة مسجلة تحمل الاسم المشار إليه أعـــلاهـ.
    * ثالثاً:- كان على وكيل النيابة الأعلى للجمارك وقبل أن يصدر قراره بشأن قبول الطلبات المقدمة أمامه أن يطلب أو يطّلع على أوراق البلاغ 1/1996 ومحضر المحاكمة، ولكن الذي حدث أنه اكتفي بطلب يومية التحري الخاصة بالبلاغ 1017/1996، والتي تبدأ من صفحة 224.
    * رابعــاً:- لو إطّلـــع الوكيــل الأعلى للجمارك على يومية التحري الخاصة بالبــلاغ 1017/1996، التي أمر بضم شركة صقر قريش كشاكية فيها لوجد أن هناك قراراً على صفحة 291 من ذات اليومية بضم مدير شركة صقر قريش كمتهم في ذات البلاغ، وهنا نتساءل: هل أصدر الوكيل الأعلى للجمارك قراراً بشطب الاتهام في مواجهة شركة صقر قريش قبل أن يقــرر ضمه كشاكي؟ الإجابة بالنفي: حيث أنه وعقب قرار الوكيل الأعلى للجمارك بالضم، أصبحت شركة صقر قريش شاكية، وفي ذات الوقت متهمة في البلاغ 1017/1996 وهو ما يثير الاستغراب في ذلك القــرار.
    * خامساً:- قرار الوكيل الأعلى للجمارك الذي قام بإلغائه المدعي العام لم يتعرض بالإلغاء لقرار الوكيل الأول لنيابة الجمارك الذي ألغى جميع القرارات والتوجيهات الصادرة بعد إعادة البلاغ للمحاكمة، واكتفي بإصدار أمر بالقبض على المتهم أشرف سيد أحمد الحسين.
    * سادساً:- من ضمن المرفقات التي قدمها محامي الشركة مع طلبه لــوكيل النيابة الأعلى للجمارك صـورة من منطوق حكم في القضية بالنمرة (غ إ/3/2001م) (محاكمة عبداللطيف حسن مهـــدي وآخرين)، اسم القاضي عمر أمين أحمد، ملاحظاتنا على هذا المستند تتمثل في الآتي:-
    (1) المستند باسم القاضي عمر أمين أحمد، ولكنه يحمل توقيعاً نيابةً عنه.
    (2) ما ورد بهذا المستند يخالف منطوق الحكم الوارد في محضر المحاكمة بالنسبة لمواد الاتهام التي تمت فيها الإدانة لجميع المتهمين بما فيهما المقدم عنه الطلب والمتهم أشرف سيد أحمد. وكان على وكيل النيابة الأعلى للجمارك أن يراجع محضر المحاكمة كما فعل الوكيل الأول، ليستوثق من صحة ما ورد بهذا المستند.
    والآن وبعد أن تناولنا العيوب الإجرائية والشكلية نطرح من جانبنا أسئلة نجيب عليها تباعاً من خـــلال أخبار (وقائع) صحيحة تمثل حجر الزاوية Cornerstone، آملــين ? وبعون من الله ? أن نصل إلى الحكم الحق.
    باستقراء لتلك الوقائع والبينات المقدمة فيها تثور الأسئلة التالية:-
    السؤال الأول:-
    * هل تم ضم البلاغ 1017/1996 للبلاغ 1/1996 عن طريق الخطأ؟.
    نجيب على هذا السؤال بالنفي، وذلك للآتي:- بالرجوع إلى يومية التحري في البلاغ 1/1996 كتبت المستشارة نعيمة محمد الحسن رئيس النيابة العامة للجمارك وعلى صفحة (3) الآتي:-
    «بناءً على قرار وزير العدل تم ضم البلاغ رقم 1017/1996 لهذا البلاغ، وبعد الإطلاع على يومية التحري في البلاغ 1017/1996 والمستندات المرفقة يضم أشرف سيد أحمد كمتهم في هذا البلاغ....الخ».
    وقد تم تحــــويل الدعــويين كدعـــوى واحــــدة للمحكمة في 30/5/2001م تحت المــواد 198/199 من قانون الجمارك والمادتين 123/178 من القانوني الجنائي لسنة 1991م.
    السؤال الثاني:-
    * هل نظرت محكمة الموضوع الدعويين 1017/96 و1/96 كــدعــــوى واحـــدة؟..
    نجيب على هذا السؤال بالإيجاب أيضاً، وذلك للآتي:-
    بالرجوع إلى محضر المحاكمة صفحة 9 و10 و11 دونت المحكمة الآتي حرفياً:-
    (وتم القبض على المتهمين الأول عبداللطيف حسن مهدي (مقدم الطعن) وصاحب الشركة، وتم استجوابه صفحة 21، 22، 23، صفحة 57، 58، 59، صفحة 131، 132، 133، صفحة 284، 285، 286، وقال الآتي:-
    * محكمة:- تليت على المتهم الأول أقواله بالصفحات المذكورة وأيدها جميعاً. تمت أقوال المتهم الثاني بشير حسن بيومية التحري بالصفحات 28، 29، 30، 199، 200، 241، 242، 243، 244.
    * محكمة:- تليت على المتهم الثاني أقواله بالصفحات المذكورة وأيدها. وتم استجواب المتهم الثالث محمد علي إبراهيم «حميدة» على الصفحات 65، 66، 67، 93، 214، 215، 216، 277، 278، 279، 280، 281.
    * محكمة:- تليت على المتهم الثالث أقواله بالصفحات المذكورة وأيدها. تم استجواب المتهم الرابع يوسف موسى على الصفحات 229، 230، 231.
    * محكمة:- تليت على المتهم الرابع أقواله بالصفحات المذكورة وأيدها.
    تم استجواب المتهم الخامس أشرف سيد أحمد على الصفحات 167، 168، 181، 183، 184، 185، 186، 187، 188، 189، 190، 191، 192، 193.
    * محكمة:- تليت على المتهم الخامس أقواله بالصفحات المذكورة وأيدها(.
    بالنظر لما دونته محكمة الموضوع من أرقام صفحات عند تلاوة المتحري لأقوال المتهمين ومقارنتها بتسلسل صفحات محضر الدعوى الجنائية 1/1996 والذي يبدأ برقم الصفحة (1) وينتهي برقم الصفحة (223)، ومحضر الدعوى 1017/1996 والذي يبدأ برقم الصفحة (224) وينتهي برقم الصفحة (292)، يثبت أن المحضرين كانا مضمومين عند المحاكمة، حيث أن تلك الأقوال موزعة بين المحضرين، ولا صحة للإفادة الصادرة من قاضي محكمة الجمارك الخرطوم بالنمرة (م ج ح/ بلاغ 1017/1996) بتاريخ 29/1/2009م، بأن ضم أوراق البلاغ 1017/1996 إلى البلاغ رقم 1/1996 تم عن طريق الخطأ.
    * ثالثاً:- الشهود:(نصرالدين عثمان سيد أحمد وسراج محمد حسن أحمد والجنيد مالك محي الدين)، أخذت أقوالهم في محضر تحري الدعوى الجنائية رقم 1017/1996، والتي يدعي مقدم الطعن، أن المتهم أشرف سيد أحمد الحسين لم يحاكم فيها، قد مثلوا أمام محكمة الموضوع كشهود اتهام وكانت شهاداتهم هي عين ما أدلوا به من أقوال في محضر تحري الدعوى 1017/1996 (محضر المحاكمة صفحة 117 وصفحة 121 وصفحة 129).
    * رابعاً:- مستند اتهام 5 والذي أشرت عليه المحكمة (الصكوك الثلاث المزورة)، والـتي أدين بسببها جميع المتهمين بما فيهم المقدم عنه الطعن عبداللطيف حسن مهدي (صقر قريش)، والمتهم أشرف سيد أحمد المطعون ضده، كان هو مناط قيد الدعوى الجنائية رقم 1017/1996 في مواجهتهم (ملخص تقـرير البلاغ رقم 1017/1996).
    عليــه وبالرجــوع لما أوردناه في أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً، يمكننا القول بكل إطمئنان أن النعي بسبب الطعن (عدم محاكمة المتهم أشرف سيد أحمد الحسين بموجب البلاغ 1017/1996) غير صحيح.
    السؤال الثالث:-
    * هل أدانت المحكمة المتهم أشرف سيد أحمد تحت المادتين 198/199 من قانون الجمارك لسنة 1986 فحسب، ولم تدنه تحت المواد 21/123/178 من القانون الجنائي لسنة 1991؟. الإجابة بالنفي!.
    يبدو أن الأستاذ الفاضل هاشم قد اعتمد على كتاب القاضي الذي أشار إليه في مذكرته، وكأنه حكم قضائي ملزم بينما الحقيقة أنه ليس كذلك.
    إنه مجرد خبر والخبر يحتمل أن يكــون معبراً عن الحقيقــة أو غير معبر عنها، ولو أن الأستاذ الفاضل أو وكيل النيابة الأعلى للجمارك أو القاضي الذي حرر الخطــاب راجعوا محضر المحاكمة غير الإيجازية بالرقم (غ إ/3/2001)، لتبين لهم أن المتهم أشرف تمت محاكمته بموجب المادتين 123 و178 مقروءة مع المادة 21 من القانون الجنائي لسنة 1991، بالإضافة للمادتين 198/199 من قانون الجمارك لسنة 1986 وأدين وإستوفي العقوبة الصادرة بموجب تلك المواد.
    إن لوائح الاتهام (Charges)، وحيثيات (أسباب) الحكم (Reasons)، ومنطوق الحكم (The Verdict)، والمذكرة حول العقوبة (التي قادت القاضي بتطبيق نص المادة 40(1) من القانون الجنائي لسنة 1991) تثبت ذلك بجلاء.
    ثم إننا نذهب لأكثر من ذلك، فنقـرر بكل اطمئنان ومن واقع إطلاعنا على محضر المحاكمــة كله جميعاً بأن المتهم في الدعوى الموحدة أشرف سيد أحمد أُدين وتحاكم في ذات الوقائع التي أدينت فيها شركة صقر قريش الممثلة في مديرها عبداللطيف المتهم الأول في ذات الدعوى، والتي يســـعى الأسـتاذ الفاضـل هاشم جاهداً لضمها كشـاكي في البـلاغ 1017/1996، ولقـــد صار الحكم لكليهما نهائياً وحائزاً على الحجية المطلقة.
    ذكر الأستاذ الفاضل هاشم في مرافعته إن الشاكي في البلاغ 1/1996 هو غير الشاكي في البلاغ 1017/1996، وما ذكره الأستاذ كان صحيحاً ولكن في مرحلة تقديم العرائض وفتح الدعويين فقط، ولكن قبل ضم البلاغين تم ضم الجمارك كشاكي إلى جانب البنك الإسلامي السوداني في البلاغ 1017/1996، ثم إنه وبعد ضم البلاغين أصبحت الجمارك هي الشاكي الوحيد وصار الرقم 1/1996 عنواناً للدعوى الموحدة وعلى النحو الذي بينه المدعي العام في قراره وأصبح نصرالدين عثمان الذي ناب عن البنك الإسلامي السوداني في تقديم الشكوى شاهداً للاتهام في القضية الجنائية (غ إ/3/2001م).
    والحقيقــة أيضاً أن عبداللطيف حسن مهــدي (شركة صقر قريش) المتهــم الأول لم يكن شــاكياً في أيٍ من البــلاغـين لا قبل الضم ولا بعده، فكيف يكون شاكياً الآن وهو الذي أدين بالاحتيال عن طريق التزوير في المستندات، وبالإشتراك مع المتهم أشرف وعن ذات الوقــائع؟!!.
    كذلك يدّعي الأستاذ الفاضل هاشم في صفحة (1) الفقــرة (2) من مذكــــرته أن احتيالاً قد وقع على موكلــه عبداللطيف (صقر قريش)، بذات المستنـــدات التي قُضي بمشاركتــــه في تزويرها، وهذا بالطبـــــع غير ممكن لأنه أدين عـــن ذات الوقـــائع التي يريد أن يستند عليها في شكواه.
    وإذا افترضنا جدلاً إن احتيالاً وقع عليه من المتهم أشرف كما يدّعي في مذكرته، فلهو غير الذي وقع على الجمارك أو البنك الإسلامي، وذلك لاختلاف الزمان والمكان والعلاقة بين الأطراف، ولاختلاف المال موضوع الجريمة في الأحوال الثلاثة.
    وتبقي الحقيقة الناصعة أن من يأتي إلى العدالة يجب أن يأتي وهو نظيف اليدين «That who comes into equity must come with clean hands».
    يتضح مما تقدم إن المدعي العام كان محقاً وهو يستجيب للدفع الذي تقدم به أشرف سيد أحمد الحسين «Autrefois Convict»، «سبق المحاكمة والإدانة عن ذات الوقائع»، وبالتالي يكون استناد المدعي العام على المادة 132 أ ج صحيحاً، بالإضافة إلى أن القرار يجد سنده في المادة 37(1)(ب) و(2) من ذات القانون، وعلى غير ما ذكر محامي شركة صقر قريش أن المدعي العــام أهمل في قراره خطاب قاضي محكمة الجمـارك بالنمرة (م ج ج/بلاغ 1017/1996) المؤرخ 29/1/2009م.نرى أنه لم يهمله وإنما لم يأخذ به لعدم صحته، ومعلوم إنه ليس لازماً أن تتناول الجهات الاستئنافية كل ما ورد في عريضة الاستئناف طالما إنها لا تُؤثر في الفصل في الموضوع.
    نخلص مما تقدم أنه لا يوجد مطلقاً حقُ لصقر قريش ولا لمفوضه في تحريك هذه الإجراءات، وأن وكيل النيابة الأعلى للجمارك أعطي حقاً لمن لا يستحقه، وعليه يكون ما بني على الباطل فهو باطل، ونوصي بالآتي:- (1) تأييد قـرار المــدعي العــام. (2) شـطب طلــب الفحـص.
    كبير المستشارين
    كبير المستشارين
    بابكـر أحمد قشي
    مـأمــون مكـي حامد
    رئيس النيابة العامة قطاع أمدرمان
    رئيس النيابة العامة قطاع بحري وشرق النيل
    عضـو اللجنـة
    عضـو اللجنــة
    المستشار العـام
    أحمد عبدالمطلب أحمد
    رئيس النيابة العامـة ولايـة الجـزيرة
    رئيـس اللجنـة



















                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

10-22-2009, 10:25 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20148
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    الخميس 22 أكتوبر 2009م، 4 ذو القعدة 1430هـ العدد 5864

    اليكم
    الاستثمار .. (خطوات تنظيم )..!!

    الطاهر ساتى


    ** مسلسل دريم لاند الذي بطله سوء نهج حكومة ولاية الجزيرة يصلح بأن يقدم كنموذج للخطأ الذي ارتكبته نيفاشا بعدم جعل سلطة التصرف في الأراضي شأنا قوميا وفق لوائح وضوابط تراعي مصالح البلد.. سبع سنوات من السجال القضائي بين المواطنين وأحمد بهجت ، بيد أن الحكومة الولائية - التي نزعت الأرض من المواطنين ثم باعتها لأحمد بهجت - كانت ولا تزال وستظل في موقف ( شاهد ما شافش حاجة ) ..فلندع أيهما على حق ، المواطن أم أحمد بهجت .؟..هذا ليس مهما في مرحلة التقاضي هذه ، فالمحاكم هي الفيصل ، رغم سلحفائيتها التي لم تحسم الأمر منذ سبع سنوات..كل هذا ليس مهما الآن ، ولكن المهم جدا هو أن نطرح سؤالا صريحا فحواه : من الذي وضع بعض بني جلدتنا في مواجهة مستثمر عربي أمام القضاء ..؟..والإجابة الوحيدة هي : سوء نهج حكومة ولاية الجزيرة .. حيث باعت للمستثمر سمكا لايزال يسبح ويمرح في قاع النيل ، فأشتراه فرحا بمظان أنه ( سمك مشوي ) ..وفيما بعد اكتشف المسكين بأن مجرد صيد هذا السمك يستغرق من الوقت سبع سنوات أو ..( ضعفها ) ..!!
    ** وليس من العدل أن نحكم في قضية كتلك بحيث نعاتب المواطنين لتعطيلهم عجلة الاستثمار في البلد أو نلوم المستثمر العربي لانتزاعه أراضى المواطنين بغير رضاهم ، فالعتاب أو اللوم يجب ألا يوجه لهذا الطرف أوذاك ، خاصة أن أحمد بهجت لم يحتل أرضهم بالجيش المصري ولا المواطنين تنازلوا له ثم تراجعوا عن تنازلهم ، ولذا هناك طرف ثالث في القضية هو : السبب .. بل هو ( أس البلاء ) ..وهو : سوء النهج الراسخ في دهاليز حكومة الجزيرة ، بحيث يعجز عن إدارة أرض البلد بطرائق تفكير تجذب الاستثمار المفيد ولاتضر بحقوق المواطنين..تلك هي المعادلة المفقودة ، ليس في هذه لقضية فحسب ، بل في كل القضايا التي أطرافها المتشاكسة هى ( المستثمرون والمواطنون ) ..وما أكثرها ، وما صراع أحمد بهجت وبعض أهل الباقير إلا نموذج فقط لاغير..والقاسم المشترك القبيح في كل تلك القضايا هو أن الحكومات الولائية تنتهي أدوارها بمجرد استلامها قيمة الأرض من المستثمرين ، بحيث تسحب ذاتها تاركة المستثمر و المواطن في بحر الصراع ، وكأن لسان حالها ( أنا استلمت قروشي وخلاص ..إمشوا اتصارعو بعيد ) .. !!
    ** هذا النهج المعوج لم يجلب الضرر لبعض المواطنين فحسب ، بل جلب السمعة السيئة لكل أنواع الاستثمار بالبلد ، ولهذا صار مجال الاستثمار في السودان إما طاردا ومنفرا - كما وصفه نائب رئيس الجمهورية في الأسبوع الفائت - أو محفوفا بالتوجس من المحاكم وغضب المواطنين كما حال أحمد بهجت وآخرين، بنهر النيل مشاريعهم لم تبارح محطة المحاكم بعد ..بالله عليكم في أى بلد في العالم يبدأ المستثمر إستثماره بقاعات المحاكم ..؟.. وفي أي بلد في العالم تتعطل المشاريع الاستثمارية أعواما بأوامر قضائية ، بعد أن تصادق عليها الحكومة التي مؤسساتها التشريعية هي التي شرعت وصاغت تلك النصوص القضائية ..؟..وفي أي بلد من العالم تداهم عربات الشرطة مواقع الاستثمار بأوامر الإيقاف ..؟.. أليس معيبا أن يستلم المستثمر شهادة بحث أرض - خالية من الموانع - من حكومة البلد ، ثم يكتشف تحت وطأة المحاكم - وأوامر الإيقاف - بأن تلك الأرض ضاجة بالموانع ، وأن إزالة موانعها تكلفك من المال والوقت ما يرغمك على ( الندم والفرار ) ..؟..هكذا حال الذين تحدثهم أنفسهم بالاستمار في أرض بلادنا ، وما كان حديث نائب الرئيس إلا حديث خير العارفين بهذا الحال البائس الذي مرده : النهج الولائي غير المسؤول في إدارة ..( ملف الأراضي ) .. !!
    ** أما وزارة الاستثمار ، فهي لم تعد إلا جهة حالمة ذات قانون رومانسي يجذب المستثمر ، ولكن لاشأن لها بمرحلة مابعد الجذب ..ومع ذلك هي أحسن حالا من وزارة التجارة الخارجية التي قال وزيرها قبل نصف عام : وزارتي شلعوها ..فبعيدا عن هذه المشلعة وتلك الحالمة - أو قريبا منهما - مطلوب حزمة قوانين تجمع مهام مؤسسات الدولة - الاتحادية والولائية - في جهاز مركزي يدير أمر الاستثمار وفق خارطة استثمارية واضحة المعالم والقوانين .. فالاستثمار لايتطور في..( الجزر المعزولة ) ..!!

    الصحافة
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

10-22-2009, 10:28 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20148
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    بشفافية
    «وحدة بتاع كلو»!!
    حيدر المكاشفى


    السيرة الذاتية لوحدة تنفيذ السدود تقول أنها بدأت بداية طبيعية كوحدة تابعة لوزارة الري تحت اسم وحدة تنفيذ سد مروي وحتى هذه النشأة رغم (طبيعيتها) إلا أن فيها شيئاً غير معتاد هو تأسيس وحدة تعتبر من صميم أعمال وزارة الري وكان المفترض أن تكون وحدة أصيلة بها مثلها مثل الوحدات الأخرى المكوّنة لوزارة الري ولكن شاءت ظروف ما لا ندري منها سوى التردي غير الخافي الذي أصاب هذه الوزارة وشلَّ يدها أن تتأسس وحدة تنفيذ سد مروي خارج أسوارها ثم تُلحق بها ولا تكون للوزارة صلة معها وإنما كانت مجرد لافتة، ولم يطل هذا الوضع كثيراً على وحدة تنفيذ سد مروي إذ سرعان ما ضاقت من وزارة الري لتخرج من ضيقها إلى سعة رئاسة الجمهورية لتتبع رأساً إلى القصر ليس ذلك فحسب وإنما توسعت أيضاً إختصاصاتها لتشمل تنفيذ كل السدود وليس سد مروي فقط لا غير وتغيّر تبعاً لذلك اسمها فأصبح وحدة تنفيذ السدود ولا عزاء لوزارة الري، ثم بعد أن إجتهدت الوحدة وأنجزت وبدأ سد مروي يؤتى بعض ثماره بضع مئات من الكيلو واطات الكهربائية لم يقف طموح الوحدة عند بناء السدود وكان الله يحب المحسنين، وإنما تمدد طموحها لدرجة أصبحت أقرب للطمع فخلعت على نفسها صفات ووظائف جديدة إمتد معها فعلها فأصبح طويلاً لا يضاهيه في الطول إلا اسم الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، حيث أصبح اسم عمل الوحدة هو وحدة تنفيذ السدود وانتاج وتوزيع وبيع الكهرباء وسداد القروض، وهكذا طوت وزارتين وهيئة تحت جناحها، وزارة الري ووزارة المالية وهيئة الكهرباء وربما قريباً وزارة الزراعة، إذ لا يستبعد والحال هكذا أن تضع الوحدة يدها أيضاً على المشاريع الزراعية التي تستفيد من مياه السدود التي تبنيها مادامت تتمتع بكل هذه السلطات المطلقة وما دامت أي فائدة تتحقق من بناء السد لابد أن تكون لها فيها يد....
    ولو كانت الانقاذ تتعظ من حشد الاختصاصات والمهام وتكديسها في جهة واحدة وتكريسها في يد مسؤول أوحد لإتعظت من تجربة وزارة التخطيط الاجتماعي التي أنشأتها في سنيّها الأولى وحشدتها بمسؤوليات متشعبة وكبيرة وضمت إليها دواوين وإدارات ومؤسسات كثيرة ثم عجمت أعوادها واستلت منها الرجل الثاني بعد الترابي في ذاك الأوان ونصبّته وزيراً عليها ليقود منها ثورة التغيير الاجتماعي التي تقول أدبيات الانقاذ الأولى أنها ثورة للانقاذ الاقتصادي والتغيير الاجتماعي، وتجربة هذه الوزارة المتخمة بالاختصاصات والتي كانت أشبه بحالة شخص متخم بأطايب تعوقه عن الحركة الناشطة والحيوية الدافقة، موجودة وموثقة في أضابير وريثتها الحالية يمكن الرجوع إليها والاعتبار بها....
    لقد قلنامن قبل ولن نمل القول أن سياسة (التكويش) التي تمارسها وحدة السدود لن تزيدها شرفاً بل بالعكس ستخصم منها، وكان ومازال الأجدر بها والأوفق لها هو أن تعطي خبز السد لخبازيه بعد أن تفرغ من مهمتها الأساسية في التشييد والبناء وهي مهمة كبيرة وعظيمة دون شك، ليكون ما للوحدة للوحدة وما لغيرها لغيرها ثم تلملم آلياتها الثقيلة ومعداتها المتطورة إلى حيث تشرع في تشييد سدٍ جديد وتغادر إلى موقعٍ آخر وسط هتافاتٍ داوية وتصفيقٍ حار.....


    الصحافة
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

10-22-2009, 10:38 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20148
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    مفوض صقر قريش يؤكد مُواصلة الإجراءات ضد الكاردينال

    الخرطوم: الرأي العام:

    قَرّرَ صلاح الدين عبد اللّه مفوض شركة صقر قريش، مواصلة إجراءاته القانونية ضد أشرف سيد أحمد الكاردينال، واعتبر صلاح في بيان له أمس قرار وزير العدل بتأييد قرار المدعي العام بشطب البلاغ محل الخلاف لم يبرئ الكاردينال أو يمنعه من سداد ما عليه من إلتزامات مالية، وقال في بيانه إنّه يرفض الإيحاء الوارد في سياق قرار الوزير، الذي قال إنّ الذين يأتون للعدالة يجب أن يأتوا وأيديهم نظيفة.

                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

10-22-2009, 03:28 PM

الكيك

تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20148
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    ولكن المهم جدا هو أن نطرح سؤالا صريحا فحواه : من الذي وضع بعض بني جلدتنا في مواجهة مستثمر عربي أمام القضاء ..؟..والإجابة الوحيدة هي : سوء نهج حكومة ولاية الجزيرة .. حيث باعت للمستثمر سمكا لايزال يسبح ويمرح في قاع النيل ، فأشتراه فرحا بمظان أنه ( سمك مشوي ) ..وفيما بعد اكتشف المسكين بأن مجرد صيد هذا السمك يستغرق من الوقت سبع سنوات أو ..( ضعفها ) ..!!

    الطاهر ساتى
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

10-23-2009, 09:52 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20148
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    وهذا جزء من مقال الزميل حيدر المكاشفى الرصين الذى اوردته فى الاعلى ...فى ششان هيمنة هيئة السدود على كل شىء ..

    ( ولو كانت الانقاذ تتعظ من حشد الاختصاصات والمهام وتكديسها في جهة واحدة وتكريسها في يد مسؤول أوحد لإتعظت من تجربة وزارة التخطيط الاجتماعي التي أنشأتها في سنيّها الأولى وحشدتها بمسؤوليات متشعبة وكبيرة وضمت إليها دواوين وإدارات ومؤسسات كثيرة ثم عجمت أعوادها واستلت منها الرجل الثاني بعد الترابي في ذاك الأوان ونصبّته وزيراً عليها ليقود منها ثورة التغيير الاجتماعي التي تقول أدبيات الانقاذ الأولى أنها ثورة للانقاذ الاقتصادي والتغيير الاجتماعي، وتجربة هذه الوزارة المتخمة بالاختصاصات والتي كانت أشبه بحالة شخص متخم بأطايب تعوقه عن الحركة الناشطة والحيوية الدافقة، موجودة وموثقة في أضابير وريثتها الحالية يمكن الرجوع إليها والاعتبار بها....)
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

10-24-2009, 08:55 PM

الكيك

تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20148
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    التقرير الأممى للتنمية البشرية
    السودان فى المرتبة الـ (150)
    والـخرطوم من أسوأ عشر مدن

    أبوزيد صبى كلو

    حلت ثلاث دول عربية ضمن المراكز الـ 38 الأولى في قائمة تقرير التنمية البشرية لعام 2009 الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بين أكثر الدول تنمية في العالم وهي الكويت في المركز 31 ، قطر في المركز 33 ، دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز 35، وحل السودان في المركز الـ150 وجاءت النرويج واستراليا وإيسلندا وكندا في أعلى القائمة، فيما قبعت النيجر وأفغانستان وسيراليون وجمهورية إفريقية الوسطى ومالي في ذيل القائمة، ولم تجد المنظمة اي معلومات عن العراق والصومال فتم استثنائهما وجاءت كل من الخرطوم ، برازفيل عاصمة الكونقو، وبانقى عاصمة افريقيا الوسطى - لواندا الكاميرون ، وقادوقوا عاصمة بوركينا فاسو ، كنشاسا عاصمة الكونقوالديمقراطية ، باماكو عاصمة مالى ، نيامي عاصمة النيجر، من أسوأ عشر مدن من حيث التنمية البشرية وتوفر سبل الحياة الكريمة وهذه المدن الثماني من العشر توجد في أفريقيا.
    وجرى الاستناد إلى ثلاثة مؤشرات لدى إعداد التقريرالذى صنف 182 بلدا وهى الحياة الطويلة والصحية (متوسط معدل العمر) ، التعليم والانتساب إلى المدرسة (إمكان الولوج إلى المعرفة) حسب مؤشرات تعليم البالغين والمعدل الإجمالي لانخراط الطلاب في المدرسة، أما المؤشر الثالث فهو إجمالي دخل الفرد (مستوى عيش محترم) ويقوم على أساس مؤشر حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ومعيار القدرة الشرائية (بالدولار) ، وقالت الأمم المتحدة إن التقرير يسلط الضوء على الفروقات الكبيرة بين الأغنياء والفقراء. فالطفل المولود في النيجر لديه فرصة للعيش حتى فوق سن الخمسين بقليل، أي اقل بـ30 عاما من طفل مولود في النرويج الذى متوسط العمر للفرد فيه بـ(85)، ومقابل كل دولار يكسبه النيجري، يكسب النرويجي 85 دولارا ، وذكر التقرير أن العديد من الدول تعرضت لانتكاسة خلال السنوات الماضية نتيجة الأزمات الاقتصادية والنزاعات المسلحة وانتشار مرض الإيدز، وهي أمور سبقت تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.
    التقرير الاممى الذى تزامن مع نشر تقرير محلى مثير للجدل حول الفقر والجوع فى السودان احدث احتداما فى المناقشات وتباينا فى آراء الخبراء والسياسيين حول الفقر والتنمية البشرية، ففى الوقت الذي حذر فيه التقرير الاممى من تزايد أعداد الفقراء كشف تقرير قدمته وزارة الرعاية الاجتماعية لمجلس الوزراء الخميس الماضى ان 4,3 % من سكان السودان يعانون من الفقر والجوع وان دخل الفرد ارتفع من 994 دولار إلى 1638 دولار، وذكرت الدراسة التى قامت بها الوزارة من 2005 الى 2008 ان متوسط دخل الفرد اليومى بلغ 4,2 دولارا فى الحضر مقابل 2,8 دولارا فى الريف، ومن المفارقات اعتبر تقرير المجلس القومي للسكان في أغسطس الماضي وهو جهة حكومية ان انتاج النفط لم ينعكس فى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين الامر الذي ادى الى ارتفاع مستوى الفقر بين السكان من 55% الى 95%.، ومتوسط عمر الفرد 54 عاما، واقر التقرير بصعوبة تحقيق السودان لاهداف الانمائية الالفية فيما اعتبر الخبراء تحسن اداء الاقتصاد ومعدلات النمو استفاد منهما فئة بسيطة مسيطرة على الناتج المحلى لا تتجاوز الـ 10% من السكان كما يقول الاقتصادى والخبير محمد ابراهيم كبج، واشار بعض الخبراء الى ان هنالك ثماني من الولايات الشمالية خارج نطاق التنمية تماما على رأسهم ولايات دارفور والشرق ، فضلا عن قلة الاستثمارات الموجهة إلى تلك الولايات المحرومة اصلا، وهجرة ونزوح المواهب من تلك المناطق وكانت الوزارة قد ذكرت ان المؤشرات التى تم اعتمادها فى التقرير جاءت وفقا للمؤشرات المعتمدة فى البنك الدولى التى تعتبر الاشخاص الذين يقل انفاقهم عن الدولار الواحد فى اليوم يعانون من الفقر والجوع الشديدين .
    ومن النقاط التى اثارت جدلا واسعا وسط الخبراء والسياسيين اشار التقرير الى ان عدد المستوعبين في مرحلة الأساس زاد بحوالي مليون من 4.3 مليون إلى 5.3 مليون بمعدل نمو سنوي 6.7% وزاد معدل الاستيعاب من 63.7 % إلى 68.7 % ومعدل القبول الظاهري من 67.3% الى 70.1%. وتقدر نسبة المستوعبين في المرحلة الثانوية بنسبة 28% من الأطفال في سن المرحلة ويقدر اجمالي السكان في 2008م بحوالي 39.2 مليون فيما اقر تقرير المجلس القومي للسكان بتدني الانفاق الحكومي على القطاعات الاجتماعية وحذر من مغبة تأثير ذلك على قطاعات (الصحة والتعليم والمياه) التى حظيت بنسبة 08,% من جملة الإنفاق الحكومي وفقا لتقرير التنمية البشرية للعام الماضي الأمر الذي جعل السودان من أقل دول إقليم جنوب الصحراء إنفاقا على القطاعات الاجتماعية واقرالتقرير بصعوبة تحقيق السودان لاهداف الانمائية الالفية . وذكر تقرير المجلس القومي للسكان فى وقت سابق أنّ معدل معرفة القراءة والكتابة للبالغين لا يتجاوز 15 في المائة، في حين تبلغ نسبة الإنفاق العام على الصحه 0.7 في المائة، والتعليم 0.9 في المائة، الإنفاق العسكري 2.8 في المائة، وذكر تقرير اممى للتنمية البشرية فى وقت سابق أن هناك 16 طبيبا فقط لكل 100 الف شخص في السودان، ويقول الخبراء ان هناك فجوة تعليمية كبيرة ناتجة عن التسرب فى المدارس خاصة فى مرحلتى الاساس والثانوي، وانخفاض المستوى التكنولوجي، ومحدودية الإنفاق في البحث العلمي والمعرفة ويقول كبج إن 25% من الذين تتراوح اعمارهم ما بين 14-16 سنة هم خارج الفصول الدراسية واقر التقرير ان معدل مياه الشرب النقية في السودان يعتبر اقل من معدل الدول النامية.
    وطالب سياسيون بالتركيز على عملية العدالة في توزيع الناتج القومى باعتبار أن المواطن البسيط لن يشعر بأي تحسن أو تطور في النمو الاقتصادي دون تنفيذ مبدأ العدالة، وربما هذا ما يفسر الحالة التي عاشتها وتعيشها البلاد خلال السنوات الاخيرة من سيطرة فئة قليلة على الناتج المحلى. ويقول الدكتور محى الدين بشير لـ (للصحافة ) فى اتصال هاتفى ان كثيراً من المواطنين لا يعرفون معنى ( التنمية البشرية ) أو أنهم يجهلون أبعادها الإستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية الحقيقية. يرى بشير أن مفهوم التنمية البشرية يصب في فكرة إحالة الإنسان
    ( الخام ) إلى إنسان يمتلك من المهارات ما يمكنه من أن يكون عضواً نافعاً مفيداً في المجتمع، بدلاً من أن يبقى «عالة» عليه، ويشير هنا الى العمالة الوافدة التى غزت البلاد ، والتى يدل على إخفاق النظام التعليمي والتربوي والمهني والجامعي التي قال تكاثرت ولكن بلا جدوى، حيث كانت المعطيات أو المخرجات في أغلب الحالات ما وصفه نوعاً من ( الأمية المقنّعة ) في ظل غياب مؤسسات التعليم المهني ومؤسسات المعاهد الفنية التقنية التي تصنع الفئة أو الحلقة الوسطية في بنية الإنتاج الصناعي والزراعي والتجاري، ويقول بشير إن مشكلة النظام التعليمي والتربوي والمعرفي تتبلور في أن الحكومات مهتمة بـ(الكم ) بدلاً من ( النوع )، حيث يغرم المسئولون بعملية تقديم أرقام أعداد الخريجين من هذه المدارس والجامعات إلى ولاة الأمر الذين يسعدون بها ، ولكن لا يسأل المرء عن مستوى هؤلاء الخريجين وهل يمكن مقارنتهم بأقرانهم من خريجي المدارس والجامعات في بريطانيا أو أمريكا.
    ومن اللافت للنظر ان تقرير الامم المتحدة للتنمية البشرية العربية للعام 2009 الصادر في بيروت ركز على مسألة التحديات التي يتعرض لها امن الانسان العربي متحدثا عن تهديد للحريات وممارسات تعذيب عدة وبطالة وفقر ، وجاء في التقرير ان (اجهزة الدولة تمارس انتهاكها حقوق المواطنين في الحياة والحرية من خلال التعذيب والاحتجاز غير القانوني ) واضاف التقرير الذي جاء تحت عنوان (تحديات امن الانسان في البلدان العربية ) تمارس اجهزة الدولة انتهاكها حقوق المواطنين في الحياة والحرية من خلال التعذيب والاحتجاز غير القانوني. ودونت المنظمة العربية لحقوق الانسان امثلة على ممارسات التعذيب في ثماني دول عربية بين العامين 2006 و2008 لكن التقرير لم يسم هذه الدول ، ويعد التقرير الحلقة الخامسة في سلسلة تقارير التنمية البشرية التي يرعاها برنامج الامم المتحدة الانمائي ويضعها باحثون عرب ودوليون من وجهة نظر مستقبلية. واشار التقرير الى ان الذي يهدد امن الانسان العربي يتجاوز مسألة النزاعات المسلحة ليشمل قضايا اخرى اساسية منها التدهور في البيئة والوضع الهش لعدد كبير من الفئات الاجتماعية والتقلب الاقتصادي الناتج عن الاعتماد المفرط على النفط والانظمة الصحية الضعيفة وعدم خضوع الاجهزة الامنية للمساءلة. يقول التقرير إن الأمن شرط أساسي للتنمية البشرية، وان غيابه في الدول العربية أعاق تطورها .
    ويعرّف التقرير الأمن البشري على أنه تحرير الإنسان من كل التهديدات الحادة والمتواصلة والمستمرة والشاملة التي تجعل حياته وحريته بخطر، كعادة ينظر الكثيرون إلى ان الحماية من وجهة نظر عسكرية متعلقة بأمن الدول فقط ، لكن أمن الناس لا يتهدد فقط بالنزاعات والاضطرابات، بل بالتدهور البيئي والتمييز والبطالة والفقر والجوع ، ويرى مراقبون ان وضع حدّ للصراعات المسلّحة في الدول العربية شرط أساسي لحماية الإنسان العربي وان القتال في مناطق مثل السودان والعراق والصومال والاراضى الفلسطينية المحتلة يمنع محاولات إرساء الأمن الدائم في المنطقة ، يقول التقرير ( اجراءات الأمن الوطني ) مثل إعلان حالة الطوارئ غالبا ما تستخدم كذريعة لتعليق الحقوق الأساسية للإنسان وتخليص الحكام من القيود الدستورية ومنح الأجهزة الأمنية صلاحيات مطلقة، الفقر كان الهمّ الأساسي الذي تكلم عنه التقرير الذى ربط الفقر في الدول العربية بعدد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية
    ومن القضايا التى اثارها الخبراء والاقتصاديون حول تقرير وزارة الرعاية الاجتماعية ان ( التنمية البشرية ) أكثر من أن تكون ارتفاعاً في دخل الفرد او الدخل القومي، وانما العمل على خلق بيئة يستطيع من خلالها الناس تنمية قدراتهم وتوسيع خياراتهم والتمتع بمستوى معيشة كريمة ولائقة والإحساس بروح المشاركة في المجتمع واكتساب المعرفة والحصول على الموارد التي يحتاجونها واشاروا الى أن هنالك فرق واضح وواسع في مجال تنمية الموارد البشرية بين الولايات، وبين الريف والحضر، ودعوا الى ضرورة الإهتمام ببرامج تنمية الموارد البشرية تجاه الولايات الأكثر فقراً والمناطق الريفية لا سيما في مجالي التعليم والصحة.
    وكانت وزارة الرعاية الاجتماعية كشفت فى دراسة لها العام الماضى ان نسبة الذين يعيشون في مستوى معيشي عالٍ فى السودان تصل الى 27% وعدد الذين يعيشون في مستوى متوسط تصل الى 38% فيما يعيش 35% من السكان في مستوى معيشي منخفض واقر التقرير بوجود هشاشة في قاعدة البيانات . وجاء فى تقرير التنمية البشرية الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2009 ان عدد البلدان الاقل في التنمية البشرية في العالم بلغ 18 دولة، لم يرد من بينها اسم إي دولة عربية، في حين أن حوالي عشرين دولة في العالم من بينها العراق والصومال لم تعط أية معلومات عن مستوى التنمية الاجتماعية فتم استثناؤها من التقرير الإنمائي لعام 2009 أما عدد البلدان متوسطة النمو فقد بلغ 75 دولة، وضم ثماني دول عربية، هي الأردن في المركز 96، بفارق مرتبتين عن تونس في المركز 98، والجزائر في المركز 104، وسورية في المركز 107 ومصر في المركز 123 والمغرب في المركز 130 واليمن في المركز 140 والسودان في المركز 150.

    الصحافة
    24/10/2009
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

10-24-2009, 09:59 PM

الكيك

تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20148
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    العدد رقم: 2294
    2009-10-24



    قضية الكاردينال تدخل ساحة الاستئناف والجدل القانوني..!

    صلاح عبدالله: سأظل ألاحق حقوقي حتى آخر يوم في حياتي
    أنا وكيل ـ صقر قريش ـ بموجب تفويض قانوني واضح..!
    سعد الدين حمدان المحامي: العدل ليست محكمة استئناف.. وزارة العدل من اختصاصاتها التحري وجمع الاستدلالات..!



    رداً على قرار وزير العدل في قضية الكاردينال

    صلاح عبدالله: (إن الحق يعلو ولا يعلو عليه)



    طالعتنا أغلبية الصحف اليومية الصادرة بالأمس بقرار السيد/ وزير العدل الذي أيد فيه قرار السيد المدعي العام فيما يتعلق بشطب البلاغ 1017/1996 والذي كنا قد حركنا اجراءته ضد السيد/ أشرف سيد أحمد الكارينال والذي بموجبه تم القبض عليه ولكن السيد/ وزير العدل والمدعي العام أمر بإطلاق سراحه مخالفين بذلك كل القواعد والاجراءات القانونية التي من المفترض اتباعها في مثل هذه الحالات وهذا ما قمنا نحن بإيضاحه بالنسبة للرأي العام ولم نزد عن ذكر الحقائق المجردة مسنودة بصور طبق الاصل بختم محكمة الجمارك توضح أن هذا البلاغ لم يتم الفصل فيه ولم تقدم فيه تهم للمتهمين.
    إن قرار السيد/ وزير العدل في تأييد قرار السيد/ المدعي العام لم يكن مفاجئاً لنا بل كنا نتوقع أن يأتي بالطريقة التي أتى بها ولدينا الحق القانوني في الاستمرار في الاجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات لاظهار الاخطاء الادارية والاجرائية والتي وقع فيها السيد الوزير والسيد المدعي العام ونود ان نذكر كل الاخوة والاهل والاصدقاء الذين ظلوا طوال الامس يتصلون بنا تلفونياً للاستفسار عن وضعنا القانوني بعد صدور هذا القرار ونحن نؤكد لهم الآن أن هذا القرار لا يؤثر مطلقاً في عدالة قضيتنا ومطالبتنا للكاردينال في سداد ما عليه من التزامات مالية في اتجاه شركة صقر قريش والتي ننوب عنها بواسطة تفويض قانوني ونؤكد أن قرار السيد الوزير بالطريقة التي صدر بها يؤكد أن الكاردينال شخص مدان لأنه أكد أن محاكمته تحت المادة (178 الاحتيال) والمادة (123 التزوير) قد تمت فعلاً بموجب البلاغ 1017/1996م والذي ما زلنا نصر على ما تحصلنا عليه من معلومات موثوقة من الجهات القضائية التي نظرت سابقاً في البلاغ وان كان قرار السيد وزير العدل صحيحاً فهذا يساعدنا بالتأكيد عند عرض قضيتنا أمام المحكمة المدنية باسترداد مديونية الشركة.


    إن هذا القرار الذي صدر من السيد الوزير لا يضيرنا في شئ ولكنه يضر السيد الكاردينال إذ يؤكد أن الكاردينال قد أدين في جريمة تتعلق بالامانة والشرف (الاحتيال والتزوير) وهذا مما سيحرمه تماماً من أية طموحات مستقبلية للتطلع لمستقبل قيادي في مجال العمل الرياضي وغيره.
    أما الغمز واللمز الذي أتي في سياق قرار السيد الوزير والذي قال إن الذين يأتون للعدالة يجب أن يأتوا وأياديهم نظيفة نقول له هذه مهاترات لا تليق به وبلجنته المحترمة فأنا شخص يعلم عني كل من عرفني من أهل السودان من البشر والانس والجن والشجر والحجر والهواء إني فوق كل الشبهات ولا أذكى نفسي على الله. كما قلنا آنفاً إننا سنواصل اجراءاتنا القانونية وفقاً لما توفره لنا حقوقنا القانونية وما كنا نود أن نستمر في هذه المساجلات الاعلامية ولكن الطرف الآخر يضطرنا كل مرة للرد على إدعاءاته ومحاولة تضليل الرأي العام وما نؤكده لكل من يهتم بأمرنا بأننا على حق ومستنداتنا بين أيدينا وهذا القرار لم يبرئ الكاردينال أو يمنعه من سداد ما عليه من التزامات مالية.


    إنني أرجو أن لا أكون مضطراً مرة أخرى للجوء لوسائل الإعلام للرد على الكاردينال أو غيره فساحات القضاء السوداني العادل هي الفيصل بيننا جميعاً ولن يفلت الكاردينال بهذا المال وسألاحقه بالقانون لآخر لحظة من عمري. وكان الافضل له عندما جلسنا بطوعه واختياره واعترف بالمديونية واعترف بكتابته للاقرارات المشفوعة باليمين أمام أربعة رجال منهم اثنين قانونيين وشاهد مدني، كان من الافضل له ان يستمر في تلك المفاوضات وكنا سنصل الى الحل الذي يرضي الطرفين ولكنه آثر الالتفاف من ورائنا فليتحمل الكاردينال الاجراءات القانونية وتبعاتها ولا نعتقد أن قرار السيد الوزير قد برأ ساحته أو سيمنعه من دفع ما عليه من مال تحصل عليه بصورة غير قانونية بتقديرنا.


    والله من وراء القصد
    صلاح الدين عبدالله علي
    مفوض شركة صقر قريش



    **



    الرأي القانوني حول قرار وزارة العدل في قضية أشرف الكاردينال


    بقلم: سعد الدين حمدان ـ المحامي ـ



    إن القرار الصادر في قضية أشرف الكاردينال من وزارة العدل والتي كونت لها وزارة العدل دائرة من كبار المستشارين قد خالف قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م، حيث نصبت وزارة العدل نفسها كمحكمة استئناف في تلك القضية للأسباب الآتية:
    1/ تناول القرار عدة عبارات لا تليق بالقضاء وهيبته في الاحكام الصادرة والتي من بينها (يبدو أن الاستاذ الفاضل هاشم قد اعتمد على كتاب القاضي الذي اشار اليه في مذكرته وكأنه حكم قضائي ملزم بينما الحقيقة أنه ليس كذلك إنه مجرد خبر والخبر يحتمل أن يكون معبراً عن الحقيقة أو غير معبر عنها... الخ).. هذه العبارة تصطدم بالقانون الذي اوضح كيفية انقضاء الدعوى الجنائية بالمادة (37) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م، والتي من بينها (صدور قرار نهائي من المحكمة بالبراءة أو الادانة)..
    2/ إن العبارة الواردة في القرار (لو أن القاضي الذي حرر الخطاب راجع محضر المحاكمة غير الايجازية بالرقم 3/2001م لتبين أن المتهم أشرف تمت محاكمته بموجب المادتين 123/178...الخ)... ومعلوم قانوناً أن القرارات التي تصدر من السلطة القضائية يتم استئنافها بطرق الاستئناف التي حددها القانون الاجرائي في المادة (180) والتي ليس من بينها وزارة العدل.. (تدابير المحكمة الجنائية الاولى والمحكمة العامة الصادرة بصفة ابتدائية يتم استئنافها امام محكمة الاستئناف ويكون حكمها نهائياً)...
    وكذلك فإن وزارة العدل لا سلطة لها في فحص الاحكام الصادرة من السلطة القضائية حيث حدد القانون في المادة (188) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م (بأن سلطة الفحص للمحكمة العليا ومحكمة الاستئناف واللتين لهما الحق في طلب وفحص أي محضر دعوى جنائية صدر فيها تدبير قضائي أمام أية محكمة وذلك بغرض التأكد من سلامة الاجراءات وتحقيق العدالة وأن تأمر بما تراه مناسباً).
    3/ حتى وإن كان هناك خطأ أو عيب شكلي في القرار الصادر من محكمة الموضوع فإن قانون الاجراءات الجنائية بالمادة (206) جاء فيه (لا يكون الخطأ في قبول البينة أو وجود عيب شكلي في الاجراءات سبباً في الغاء أي تدبير قضائي إذا كان في جوهره سليماً ولم يترتب عليه ضرر مقدر بأي من الخصوم)..
    وفي هذه الدعوى وبعد صدور قرار وكيل النيابة الاعلى بالقبض على المتهم...
    كان على الاخير أن يلجأ لمحكمة الاستئناف بتقديم طلب فحص للاجراءات التي تمت امام محكمة الموضوع لتتأكد من سلامة الاجراءات التي تم اتخاذها في الدعوى لتحقيق العدالة.. فوزارة العدل غير مختصة قانوناً بنظر ما تم في محضر الدعوى الجنائية أمام المحكمة.
    4/ وزارة العدل الموقرة في قرارها تساءلت عدة اسئلة لا يجيز لها القانون الاجرائي طرحها بل والرد عليها فهي من اختصاص السلطة القضائية وحدها ومن تلك الاسئلة (هل نظرت محكمة الموضوع الدعوى 1017/96 والدعوى 1/96 كدعوى واحدة؟)...
    بل أن القرار في بدايته كان أمراً لإعادة البلاغ للمحكمة المختصة.. ومثل هذا الامر يصدر من المحاكم الأعلى فقط بعد النظر في الاستئناف والطعن المقدم بشأنه بموجب المادة 188/ من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م.
    5/ المادة (123) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 1991م، اعطت الحق للمحكمة بمعاودة محاكمة أي شخص مثل امامها مرة أخرى حيث جاء النص على النحو التالي: (يجوز محاكمة أي شخص عن النتائج المترتبة على فعله والتي لم تكن معلومة للمحكمة عند محاكمة سابقة إذا شكلت تلك النتائج جريمة أخرى مستقلة عن الجريمة التي حوكم من أجلها).
    وهذا الحق هو حق المحكمة بمقتضى القانون.. والذي كان على المتضرر منه أن يطعن فيه أمام المحاكم الاعلى.
    خلاصة القول: كان ينبغي أن يصدر مثل هذا القرار من السلطة القضائية بالمحاكم الاعلى لا من وزارة العدل.. فوزارة العدل اختصاصاتها التحري وجمع الاستدلالات والاشراف على سير الدعوى الجنائية الى حين تقديم تلك القضية الى المحكمة.. أما مراجعة أحكام المحاكم فهي سلطة المحاكم الأعلى التي حددها القانون.



    الوطن
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

10-24-2009, 10:14 PM

الكيك

تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20148
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    تتذكروا حاجة اسمها مشروع الجزيرة ..كان الرافد الاقتصادى الاول لبلدنا السودان بما ينتجه من خيرات ومحاصيل اقتصادية مثل القطن والفول السودانى .؟
    تتذكروا كان معظم السودانيين العاملين بالحكومة يعملون فى هذا المشروع المهم لنا ولوطننا ..
    تتذكروا انه انتجاجه كان غزيرا ومن غزارته كنا لا نستطيع حصاده الا بعد ان نستجلب عمالة من غرب افريقيا ..تتذكروا انه ادارة هذا المشروع كانت سودانية مائة بالمائة بعد ان تمت سودنته بالكامل ..
    تتذكروا انه محافظ مشروع الجزيرة كان اهم شخصية فى الخدمة المدنية السودانية واعلى وظيفة والكل يتطلع لها لانها كانت اهم من رئاسة الوزراء ..
    تتذكروا ان مقر وزارة الرى كان فى مدينة ودمدنى التى كانت ثانيى مدينة من حيث الحجم بعد الخرطوم ..
    تتذكروا ودمدنى وحركة الحياة فيها ونظافتها وحياتها الاجتماعية المليئة بصخب الحياة ..
    تتذكروا قرى مشروع الجزيرة التى كانت نموذجية وكافة قرى السودان كانت تطالب بان تكون مثلها فى الخدمات ..
    تتذكروا ان ادارة مشروع الجزيرة ومن شدة حزمها فى فتح الترع ونظافتها ان لا تجد نقطة مياه واحدة مهدرة خارج الترع ..
    تتذكروا الخدمات التى كان يقدمها المشروع للمزارع والعامل بالمشروع وتلك الامتيازات ..
    تتذكروا مؤسسة الرى والحفريات وعدد العاملين بها ..
    تتذكروا الابحاث الزراعية وما كانت تقوم به من جهد علمى ..
    اين كل هذا فى عهد ناكل مما نزرع ..لماذا حطم اهل الانقاذ المشروع الضخم وبهدلوه ويريدون الان بيعه للمصريين والصينيين ..؟
    اسالكم بالله هذا السؤال المهم الذى احتار ويحتار معى فيه الجن والانس فى الاجابة عليه


    من حديث الفرطوق على هذا الرابط
    انقر هنا


    http://www.zoal.org/vb/t241.html
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

10-26-2009, 08:17 PM

الكيك

تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20148
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    العدد رقم: 2296
    2009-10-26



    الوطن o

    صباح الـخير يا سودانير وشركة عارف

    من المسؤول عن هذه البيعة الـخاسرة يا أهل القرار.؟
    شركة عارف لن تعرف العلة أو على الأقل كانت تعرف ولم تكن شفافة
    الذين باعوا سودانير لم يلتفتوا إلى صرخات الحادبين والعاملين والصحفيين.. لماذا..؟!
    وفقاً لنظرية (من دقنو وأفتلو)، شركة عارف التي جاءت كمنقذ تؤجر للسودان طائرات سودانية



    سيدأحمد خليفة


    تظل مأساة سودان إير ويز متواصلة، ليس من خلال البيع المبهم والمستعجل لمستثمر أجنبي لم يضف إلاّ كارثة لمجمل الكوارث التي حاقت بالناقل الوطني، بل أيضاً من خلال الموقف الأمريكي القبيح الذي يحرم طائرات البوينج الأمريكية الصنع من قطع الغيار والتجديد، أو حتى من طائرات جديدة من الطراز الذي تعارف عليه الجهاز الفني للخطوط الجوية السودانية منذ إنشائها قبل أكثر من نصف قرن من الزمان..!
    وتعتبر الكارثة الأخيرة أو ما عرف بطائرة الشارقة، فصلاً من فصول مأساة سودانير التي صنعتها في تقديرنا عدة عوامل قديمة وحديثة، ونحن كسودانيين بل كحكومة - لا بل كحكومات وكأنظمة - مسؤولون عنها، حيث كان الفصل الأخير في مأساة سودانير المكونة من عدة فصول كما أسلفنا، هو بيعها وعلى عجل ودون أي استماع للأصوات الناصحة - ولا نقول المعارضة - إلى شركة عارف الكويتية، التي كان في ثنايا الاتفاق معها الكثير من العيوب والمآخذ..!
    ومنها على سبيل المثال لا الحصر حصول المستثمر الكويتي المذكور على الأغلبية في ملكية سودانير، وذلك من خلال وضع معوج، حيث كان الشريك الثالث بعد عارف وحكومة السودان هو شركة سودانية المظهر كويتية الجوهر والتمويل، حيث مكّنت المستثمر الكويتي المذكور من أن يكون صاحب الأسهم الغالبة في سودانير..! وليته «أي المالك أو المستثمر الكويتي» تمكن من خلال هذه الأغلبية في الملكية من الإيفاء بالتزاماته أو وعوده، والتي كان في مقدمتها تحديث الأسطول البالي لسودانير، وكان في ظن الذين أتموا البيعة على عجل أو على تأني أو لمصالح ومصلحة، أنه مجرد كون المستثمر الجديد كويتي فإن المشكلة مع الأمريكان أصحاب قرار المقاطعة ستحل، وهذا لم يحدث بالتأكيد ولم يستطع المستثمر الكويتي كسر الحصار الأمريكي ولو في مجال قطع الغيار، أو حتى في استئجار طائرات ذات كفاءة للعمل ضمن أسطول سوداني متهالك.. بل اتجهت شركة عارف المستثمرة في الخطوط الجوية السودانية بغرض دعمها وتطويرها خارجياً، إلى الاستعانة بالداخل السوداني لاستئجار طائرات، كالتي تم استئجارها من شركة عزة التابعة للقوات المسلحة السودانية أو لأحد أذرها التجارية، وكأن شركة عارف تريد أن تستغل سودانير وفقاً لنظرية (من دقنو وأفتلو)..!
    بل إن شركة عارف التي ثبت أنها لا تعرف أين يكمن الداء في سودانير، استعانت مؤخراً بأحد أبناء سودانير القدامى وهو السيد (الرشيد) في إدارتها أو قيادتها المالية، ليكون بديلاً ربما لإداري مالي أجنبي جاء من إحدى الدول الآسيوية عبر الكويت وشركة عارف. وجلس على قمة الجهاز الحسابي في سودانير وأشعر من تبقى من السودانيين في الناقل الوطني القديم، بأنه هو المنقذ المالي وأن الذين سبقوه على هذا الموقع ما كانوا يعرفون (تلت التلاتة كم)..!
    إن الصحف السودانية مستلهمةً وجهات نظر الرأي العام عامة والعاملين بسودانير قبل بيعها خاصة، تناولت مواقع الخلل في الناقل الوطني بكل صراحة ووضوح وقبل وقوع (الفأس على الرأس). وفي هذا الإطار وفي ذلك الزمن البعيد أو القريب كانت هذه الصحيفة (الوطن)، تقود لواء التنوير والإنارة وتسليط الضوء على ما يحدث في سودانير قبل بيعها لشركة عارف، بل قادت (الوطن) حملة ضد فساد الإدارة العليا لسودانير في حقبة من حقب ما قبل التفريط في الناقل الوطني، حيث بلغ الأمر آنذاك حد إنزال (عفش الركاب) من السعودية أو غيرها لإخلاء مخازن الطائرة السودانية القادمة من هناك، لشحن هدايا لابن المدير من بينها معدات طبية لعيادة مفترضة سيفتتحها ابن المدير، بجانب شحن سيارة مهداة من أحد وكلاء سودانير الجدد بالسعودية!
    وسبحان الله فيومذاك اشتط بعض النافذين إعلامياً والعاملين في مؤسسة الرئاسة، وقالوا إن (الوطن) الصحيفة بحملتها تلك تحاول تخويف المستثمر الذي هو شركة عارف، حيث كانت تغازل في تلك الأيام أهل القرار والمختصين، وبعدها بيعت سودانير بثمن بخس حيث سكت الناس عن الأخطاء التي صاحبت تلك العملية على أمل إصلاح الحال للناقل الوطني، حتى لو تم العلاج وحدث الشفاء على أيدي المستثمر عارف والذين معه من السودانيين والأجانب..!
    نحن ندرك تماماً أن علة سودانير كما قالها بصراحة يوماً من الأيام د. مصطفى عثمان إسماعيل (الرجل الشفاف)، عند سقوط طائرة بوينج سودانية بين بورتسودان والخرطوم ووفاة المئات من الأبرياء، حيث لم يسلم إلاّ الطفل المشهور الذي تبنته وعالجته إحدى دول الخليج مشكورة، قال الدكتور مصطفى عثمان يومها وكان وزيراً للخارجية، إن الإدارة الأمريكية مسؤولة عن دم الأبرياء الذين استشهدوا في حادث البوينج ذاك، بسبب انعدام قطع الغيار للطائرات أمريكية الصنع.
    ووفقاً للمقاطعة اللئيمة التي لم يستطع حتى الرئيس الجديد أوباما (ابن عمنا) رفعها، إذ واصل حديث الأماني والتمنيات وكان (أي أوباما) أول إنسان في الدنيا ينال جائزة نوبل على النوايا والأقوال وليس على الأفعال..! إن حادثة طائرة الشارقة بوينج (707) تجدد حديث د. مصطفى عثمان وتحمل المسؤولية الفنية للإدارة الأمريكية التي تواصل المقاطعة، ولكنها أيضاً تؤكد أن التفريط وبيع سودانير والسكة الحديد وإدارات ومؤسسات أخرى، على طريقة «سأكسر الحصار الأمريكي» كما وعد وقال عارف والذين آزروه في الداخل، هو في مجمله أقرب للخديعة منها للشفافية والوضوح والعمل القائم على قواعد علمية سليمة وصحيحة، دون أي اعتبار للمصالح الذاتية التي تفشت في هذا الزمن وأنزلت من يعمل وفقها من السودانيين (منزلة الوطن البلد)، ليضيع لا قدر الله هؤلاء الشبقون للمال والعمولات والمخصصات والارصدة يوم يضيع الوطن لا قدر الله..!





                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

10-27-2009, 11:23 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20148
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    بل إن شركة عارف التي ثبت أنها لا تعرف أين يكمن الداء في سودانير، استعانت مؤخراً بأحد أبناء سودانير القدامى وهو السيد (الرشيد) في إدارتها أو قيادتها المالية، ليكون بديلاً ربما لإداري مالي أجنبي جاء من إحدى الدول الآسيوية عبر الكويت وشركة عارف. وجلس على قمة الجهاز الحسابي في سودانير وأشعر من تبقى من السودانيين في الناقل الوطني القديم، بأنه هو المنقذ المالي وأن الذين سبقوه على هذا الموقع ما كانوا يعرفون (تلت التلاتة كم)..!
    إن الصحف السودانية مستلهمةً وجهات نظر الرأي العام عامة والعاملين بسودانير قبل بيعها خاصة، تناولت مواقع الخلل في الناقل الوطني بكل صراحة ووضوح وقبل وقوع (الفأس على الرأس). وفي هذا الإطار وفي ذلك الزمن البعيد أو القريب كانت هذه الصحيفة (الوطن)، تقود لواء التنوير والإنارة وتسليط الضوء على ما يحدث في سودانير قبل بيعها لشركة عارف، بل قادت (الوطن) حملة ضد فساد الإدارة العليا لسودانير في حقبة من حقب ما قبل التفريط في الناقل الوطني، حيث بلغ الأمر آنذاك حد إنزال (عفش الركاب) من السعودية أو غيرها لإخلاء مخازن الطائرة السودانية القادمة من هناك، لشحن هدايا لابن المدير من بينها معدات طبية لعيادة مفترضة سيفتتحها ابن المدير، بجانب شحن سيارة مهداة من أحد وكلاء سودانير الجدد بالسعودية!
    وسبحان الله فيومذاك اشتط بعض النافذين إعلامياً والعاملين في مؤسسة الرئاسة، وقالوا إن (الوطن) الصحيفة بحملتها تلك تحاول تخويف المستثمر الذي هو شركة عارف، حيث كانت تغازل في تلك الأيام أهل القرار والمختصين، وبعدها بيعت سودانير بثمن بخس حيث سكت الناس عن الأخطاء التي صاحبت تلك العملية على أمل إصلاح الحال للناقل الوطني، حتى لو تم العلاج وحدث الشفاء على أيدي المستثمر عارف والذين معه من السودانيين والأجانب..!
    نحن ندرك تماماً أن علة سودانير كما قالها بصراحة يوماً من الأيام د. مصطفى عثمان إسماعيل (الرجل الشفاف)، عند سقوط طائرة بوينج سودانية بين بورتسودان والخرطوم ووفاة المئات من الأبرياء، حيث لم يسلم إلاّ الطفل المشهور الذي تبنته وعالجته إحدى دول الخليج مشكورة، قال الدكتور مصطفى عثمان يومها وكان وزيراً للخارجية، إن الإدارة الأمريكية مسؤولة عن دم الأبرياء الذين استشهدوا في حادث البوينج ذاك، بسبب انعدام قطع الغيار للطائرات أمريكية الصنع.
    ووفقاً للمقاطعة اللئيمة التي لم يستطع حتى الرئيس الجديد أوباما (ابن عمنا) رفعها، إذ واصل حديث الأماني والتمنيات وكان (أي أوباما) أول إنسان في الدنيا ينال جائزة نوبل على النوايا والأقوال وليس على الأفعال..! إن حادثة طائرة الشارقة بوينج (707) تجدد حديث د. مصطفى عثمان وتحمل المسؤولية الفنية للإدارة الأمريكية التي تواصل المقاطعة، ولكنها أيضاً تؤكد أن التفريط وبيع سودانير والسكة الحديد وإدارات ومؤسسات أخرى، على طريقة «سأكسر الحصار الأمريكي» كما وعد وقال عارف والذين آزروه في الداخل، هو في مجمله أقرب للخديعة منها للشفافية والوضوح والعمل القائم على قواعد علمية سليمة وصحيحة، دون أي اعتبار للمصالح الذاتية التي تفشت في هذا الزمن وأنزلت من يعمل وفقها من السودانيين (منزلة الوطن البلد)، ليضيع لا قدر الله هؤلاء الشبقون للمال والعمولات والمخصصات والارصدة يوم يضيع الوطن لا قدر الله..!
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

10-28-2009, 11:20 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20148
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    التاريخ: الأربعاء 28 أكتوبر 2009م، 10 ذو القعدة 1430هـ

    قال إن (90%) من الاختلاسات خيانة أمانة
    مارن ينتقد المالية لعدم الإلتزام بالضوابط..نواب بالبرلمان يطالبون بتقرير عن المصارف الحكومية

    الخرطوم: رقية الزاكي

    كَشفَ تقرير المراجع العام عن زيادة حالات الاعتداء على المال العام، وأشار التقرير إلى أن إجمالي مبالغ حالات الاعتداء علي المال العام في نطاق الأجهزة القومية باستثناء قطاع المصارف بلغ (5،4) ملايين جنيه، بزيادة بلغت (3) ملايين جنيه عن الفترة السابقة، استرد منها مبلغ (338,368) جنيهاً بنسبة (6%)، وأرجع التقرير ازدياد حالات الاعتداء على المال العام لضعف الرقابة الداخلية. وصنف التقرير الذي قدمه أبوبكر مارن المراجع العام أمام البرلمان أمس وأُحيل للجان المختصة لدراسته، الاعتداءات إلى (1,7) مليون جنيه في نطاق الشركات والهيئات القومية بنسبة (31%) من إجمالي المبلغ المعتدى عليه و(3،7) ملايين جنيه في نطاق الأجهزه القومية بنسبة (69%) و(4،9) ملايين جنيه خيانة أمانة بنسبة (90%) من المبلغ المعتدى عليه مُقارنةً بنسبة (17%) من جملة المبلغ المعتدى عليه في التقرير السابق، و(5،3) ملايين جنيه تزوير بنسبة (10%) مُقارنةً بنسبة (13%) في التّقرير السابق، وأوضح التقرير أنّ حالات الاعتداء حَدثت في جوانب الإيرادات بنسبة (20%) من جُملة المبلغ المعتدى عليه مُقارنةً بنسبة (26%) والمصروفات بنسبة (8%) مقارنة بنسبة (70%) وعَجز الخزن بنسبة (2%) وعجز المستودعات بنسبة (70%) مقارنة بنسبة (2%) في التقرير السابق.
    وأوضح التقرير أن ما تم استرداده من اجمالي المبالغ المعتدى عليها في نطاق الأجهزة القومية بلغ (338,368) جنيهاً بنسبة (6%)، وان الموقف العدلي لقضايا الاعتداء على المال العام التي بلغت (32) تهمة، حالة تم البت فيها بمبلغ (632،617) جنيهاً بنسبة (12%) من حجم المبلغ المعتدى عليه، وأشار التقرير الى تهم لا تزال امام المحاكم بمبلغ (717,445) جنيهاً بنسبة (13%)، وتهم أمام الشرطة أو النيابة بمبلغ (4.25669) جنيهاً بنسبة (74%) من حجم مبلغ الاعتداء وحالات لا تزال بين يدي رؤساء الاجهزة بمبلغ (64,312) بنسبة (1%) من حجم مبلغ الاعتداء، وعزا مارن أسباب الاعتداء على المال العام إلى ضعف الاشراف والرقابة الداخلية.
    وكشف تقرير المراجع العام ان الاعتداء على المال العام في الولايات الشمالية بلغ (6089) ألف جنيه مقارنةً بمبلغ (2184) ألف جنيه في العام السابق بنسبة زيادة بلغت (179%)، وتم استرداد مبلغ (617) ألف جنيه تمثل (11%) من جملة المال المعتدى عليه، واورد التقرير ملاحظات حول عدم التزام بعض الولايات بقوانين الاعتمادات المالية وادارة اموال خارج نطاق الموازنة وضعف الصرف على التنمية والتداخل في الصرف بين فصول الموازنة وتخطيط الموازنات بصورة غير واقعية مما يؤدي الى انحرافات كبيرة عند التنفيذ الفعلي وعدم الاهتمام بلائحة الاجراءات المالية والمحاسبية وعدم التقيّد بالقوانين الاتحادية التي تحدد مستحقات شاغلي الوظائف الدستورية.
    وكشف عن انخفاض في عدد الاجهزة التي لم تقدم حساباتها من 96 وحدة الى 4 وحدات.
    وأشار التقرير الى ان تقديرات الايرادات العامة بموازنة العام المنصرم بلغت (21,5) مليار جنيه، وبلغ الإنفاق الحكومي (22،5) مليار جنيه، وبلغ إنفاق الحكومة الاتحادية (53%) وتحويلات الولايات الشمالية (29%) وتحويلات حكومة الجنوب (18%)، وأظهر رصيد حساب التشغيل (الايرادات ناقصاً المصروفات) عجزاً متوقعاً قدرة (947) مليون جنيه يشكل نسبة (4,2%) من اجمالي الانفاق الحكومي، ولاحظ التقرير ان الايرادات الفعلية للعام المنصرم تفوق الربط المقدر بنسبة (15%) بزيادة(3،2) مليون جنيه وفاقت الايرادات النفطية الربط المقدر بنسبة (44%).
    وبلغ اجمالي الانفاق بحسب التقرير على مستويات الحكم المختلفة (98%)، واشار الى ان المصروفات لمستويات الحكم تقل بنسبة (2%) عن المبالغ المعتمدة في الموازنة، الا ان التحويلات لحكومة الجنوب فاقت المبالغ المعتمدة بنسبة (71%)، في حين ان انفاق الحكومة الاتحادية وتحويلات حكومات الولايات الشمالية تقل عن المبالغ المعتمدة بنسبة (18%).
    وأشار التقرير الى اعفاءات في الرسوم الجمركية تصدرها حكومة الجنوب دون الحصول على تصديق مبدئي من وزارة المالية الاتحادية بلغت (46) مليون منها مبلغ (28،3) إعفاءات لمنظمات ومبلغ (17,7) مليون جنيه إعفاءات حكومة الجنوب وذكر التقرير مديونيات الوحدات الحكومية لإدارة الجمارك، البالغة (62،8) مليون جنيه.
    وأورد التقرير أنّ اجمالي الصرف على التنمية القومية للعام المنصرم بلغ (2,7) مليار جنيه بنقصان (669) مليون جنيه عن العام السابق.
    وذكر التقرير ان الصرف الفعلي في اسهم وحصص رأس المال يفوق المبالغ المعتمدة بالموازنة بنسبة (92%) ويزيد عن العام السابق بمبلغ (295) مليون جنيه، وقال ان الدفعيات التي نفذت لمقابلة تكلفة مصفاة الخرطوم بلغت (322) مليون جنيه بنسبة (63%) من اجمالي الصرف للعام 2008م واضاف التقرير ان هناك دفعيات تحت هذا البند لمقابلة مصروفات التسيير وتعويضات العاملين. وأشار التقرير إلى أن بعض المبالغ المنصرفة على هذا البند ليس لها علاقة بأسهم وحصص رأس المال. وأوْصى التقرير بضرورة العمل على حصر كل الاسهامات بالهيئات والوحدات الحكومية وإثباتها بالسجلات.
    وكشف التقرير عن ارتفاع في رصيد الاستدانة من الجهاز المصرفي بمبلغ (5) مليارات جنيه وارتفاع رصيد حساب شهادات شهامة الى مبلغ (3،3) مليارات جنيه وقال انها أصبحت عبئاً مالياً إضافياً على المالية.
    وذكر التقرير أنّ عدد الوحدات الخاضعة لرقابة ديوان المراجعة (237) وحدة تمّت مراجعة (181) وحدة، التي لا تزال تحت المراجعة (70) وحدة، التي لم تقدم حساباتها «34» وحدة «30» وحدة متأخرة عن حساباتها و«4» وحدات لم تبد الرغبة في المراجعة، بجانب مراجعة «18» مشروعا ممولا تمويلاً اجنبياً وواحد تحت المراجعة وآخر لم يقدم حساباته للديوان. وأوْصى الديوان بتشكيل لجنة لتحديد المسؤولية في الإخفاق في بعض الملاحظات الخاصة بمراجعة هيئة مياه الخرطوم.
    ووجّه مارن انتقادات لوزارة المالية بعدم إلتزامها بالضوابط المالية، وأكد في رده على مداولات النواب تمليك البرلمان للحقائق كاملة، وأشار إلى اعتزامه مراجعة ما يجري في مشروع الجزيرة. وشدد محمد الحسن الأمين نائب رئيس المجلس الوطني، أن البرلمان سيقوم بضبط كل المخالفات المالية، وانتقد غياب وزيري العدل والماليّة عن الجلسة، وقال إن وزير العدل مطالب بضبط مختلسي المال العام. وطالب نواب البرلمان بتقرير حول مراجعة المصارف الحكومية، واشاروا الى استمرار تجنيب الأموال، وأشادوا بتقارير الأداء للزكاة والأوقاف.
    وطالب عباس الخضر رئيس لجنة الحسبة والمظالم البرلمان باتخاذ موقف حاسم لحفظ المال العام، واشار محمد وداعة الى بلوغ عجز الموازنة نسبة «22%»، وقال ان خلل الخدمة المدنية سبب في الاخفاقات المالية، وطالب النواب بمراجعة صندوق التأمين الاجتماعي للاستثمار، وطالب العضو ابراهيم مسار بالكشف عن اسماء الجهات الاربع الرافضة للمراجعة.


    الرى العام
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

10-28-2009, 03:31 PM

الكيك

تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20148
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    صحيفة أجراس الحرية
    http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=6466
    --------------------------------------------------------------------------------
    الكاتب : admino || بتاريخ : الأربعاء 28-10-2009
    : هي لله هي لله

    كمال الصادق



    : (6) مليارات جنيه بالقديم (6) ملايين بالجديد اختلاسات المال العام التي استطاع المراجع العام كشفها في العام 2008م في مؤسسات الدولة بزيادة (2) مليار جنيه بالقديم عن العام الذي سبقة أي بزيادة نسبتها 69 % بالتمام والكمال. والحكومة أو بالأحرى المؤتمر الوطني يتحدثان عن الأمانة وطهارة اليد ( وهي لله هي لله)


    لقد كشف تقرير المراجع أمام البرلمان أمس عن مخالفات في وزارة المالية – أي والله – وذلك في طرح حوافز ومكافآت غير مشروعة وتجنيب ايرادات في حساباتبنكية والأدهى والأخطر من ذلك أنّ وزارة المالية المعنية بالحفاظ على المال العام وصيانته قد قامت حسب التقرير بصرف بدل وجبة للعاملين في وزارة المالية فقط دون الموظفين الآخرين في مؤسسات الدولة مما يعد إهداراً لمبدأ العدالة، وقال المراجع العام أنّه طالب المالية بالتوقف عن هذه المخالفة لكن وزارة المالية رفضت وهي المعنية بحراسة المال العام وحمايته (وهي لله هي لله).


    أخطر ما كشفه تقرير المراجع العام من فساد هو وجود تلوث في المياه في كافة محطات ولاية الخرطوم بجانب استخدام طرق بدائية في المعالجة مع عدم وجود معايير لضبط وتنقية وجودة المياه وانتاجها في ولاية الخرطوم وكشف المراجع العام ايضا أنّ مشاريع شبكات المياه في العاصمة القومية نفذت بأخطاء كبيرة وطالب بتشكيل لجنة للتحقيق في موضوع تلوّث المياه في ولاية الخرطوم التي أشار نواب إلى أنّ تفشي أمراض الكلى وغيرها من الأمراض المزمنة بالولاية كانت بسبب هذا التلوث الأمر الذي يعرض حياة المواطنين في العاصمة القومية للخطر وهي جريمة خطيرة يمكن أن ترقى لتهمة الإبادة الجماعية وبالكامل لسكان ولاية الخرطوم.( وهي لله هي لله).


    وإذا كانت وزارة المالية هي من تقود عمليات الانتهاك للمال العام بتقديم حوافز ومكافآت غير مشروعة وتجنيب إيرادات وما خفي أعظم، فعلى صيانة المال العام و وقف عمليات الفساد الحكومي والاختلاسات السلام، وعلى مكاوي أن يمد رجليه ويقول: (لن تدخل كهرباء سد مروي للشبكة القومية حتى يلج الجمل في سم الخياط)، وعلى العمارات الحديثة التشييد أن تنهار ويفلت مسؤوليها عن العقاب ويكافأوا درجات وعلى المقاولين الجدد وأصحاب العطاءات المضروبة ومقاولات الطرق وسماسرة الخصخصة والاستثمارات في أراضي محمد أحمد أن يتمددوا ويفرخوا. وعلى المراجع العام أن يكتب كل عام ذات التقرير بأرقام فلكية، وأن يقع فساد اختلاسات حتى داخل ديوان المراجع العام (حاميها وليس حراميها) ولا أحد يسأل، وكيف لا والسودان لعقد من الزمان على رأس قائمة الدول الأكثر فساداً في العالم وهي لله هي لله.
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

10-28-2009, 08:46 PM

الكيك

تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20148
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    شرفاء المؤتمر الوطنى يسرقون بيت مال المسلمين ...

    بقلم: الفاضل الهاشمى/ تورنتو كندا
    الأربعاء, 28 أكتوبر 2009 22:03





    elsharief@gmail.


    حكومة المؤتمر الوطنى تستلم كتاب فسادها من وراء ظهرها أومن جهة يسارها ومن يستلم كتابه من وراء ظهره فؤلئك هم الخائبون. هكذا توقعنا تقرير المراجع العام أبو بكر عبد الله مارن الذى يطل علينا كل عام بلسان حال واحد يقول لقيادة المؤتمر الوطنى: كل عام تُرذلون. (انظر خطابه أمام البرلمان – جريدة الصحافة اكتوبر 2009 وسودانايل)



    وهذه لعمرى هى دعاية حزب المؤتمر الوطنى الإنتخابية الحقيقية وفشل دولته وصيغها الإسلامية فليقدم وزير المالية استقالته.

    يقول التقرير ان حالات الاعتداء علي المال العام في مؤسسات الدولة (الاسلامية) قد ارتفعت "لتصل الأموال المعتدي عليها الى 5,4 مليون جنيه، خلال الفترة من أول سبتمبر العام الماضي وحتي نهاية أغسطس الفائت، مقارنة بمبلغ 2,4 مليون جنيه، للفترة السابقة"

    وقد "طالت المخالفات وزارة المالية" مما اعتبره ديوان المراجع العام اعراضا عن أهدافه ونقضا للقواعد اللائحية وتجاهلا للقرارات المتعلقة بصون المال العام كما "بلغت جملة المال المعتدي عليه بالولايات الشمالية خلال العام المالي السابق، 6089 ألف جنيه، مقارنة بمبلغ 2184 الف جنيه للعام السابق له، بزيادة 179% "

    وقد شملت مؤسسات الحكومة الفاسدة الرقابة البيئية وديوان الزكاة وأداء هيئة مياه الخرطوم وهيئة الحج والعمرة وصندوق رعاية الطلاب. وأوضح التقرير ان:

    31% من الإعتداءات على المال العام فى نطاق الشركات والهيئات الحكومية.

    69% من الإعتداءات على المال العام فى الأجهزة القومية.

    وشكّلت خيانة الامانة 90% من المبلغ المعتدي عليه.



    يعزى التقرير سوءة وهشيم حصاد المشروع الحضارى الذى يطل علينا سنويا بحشفه الى "ضعف الاشراف والرقابة الداخلية" . ان حرّاس بيت مال المسلمين الشرفاء قد نهبو نفائسه وقد تطاير مشروع "القوى الأمين" الإسلامى كالعهن المنفوش تماما كما اصبحت الرقابة الذاتية الداخلية التى تنطلق من إيمان المؤمن بربه كالفراش المبثوث فضعف إنفاذ الرقابة المالية . لقد عملوا على "تجاهل الالتزام بالقواعد والموجهات والقرارات الحاكمة في هذا الشأن" تماما كما عملوا على تجاهل الإلتزام بالقواعد والموجهات الربانية وتقواها فكتب عليهم الفجور.

    ومثلما أرهقوا المواطنين والعاملين المستضعفين بالضرائب لم ينسوا أن ينهبوا تعويضاتهم فقد أكّد المراجع العام "وجود مخالفات داخل وزارة المالية تتعلق ببعض البدلات خصما على الاعتماد المخصص لتعويضات العاملين في موازنة 2008م" وتمكّن الدراكوليون المسلمون من مص دماء المسلمين المستضعفين وأصبحوا أئمة وارثين.

    بعد كل هذا التوثيق هل سيطل علينا وزير المالية ثانيا متشدّقاً بعزمه بمقاضاة غلوبل ويتنس Global Witness على تقريرها الموّثق "تأجيج مشاعر الريبة: الحاجة الى الشفافية فى صناعة النفط فى السودان ، سبتمبر 2009" بصفحاته الإثنين وستين!! ؟؟ فى حين لايرد على إتهامات ديوان المراجع العام وينقض قواعده ولوائح الديوان ويتجاهل قراراته الصادرة ويعرض عن أهدافه !!

    فشلت منذ بداية القرن العشرين صيغ التمويل الإسلامية ولم تستر عُريها اللغة الكاذبة كمسميات "الشهامة" وهى عين الجبن فى أكل السُحت حيث ان رصيدها (رصيد شهادات المشاركة الحكومية "شهامة") المتضخّم ( 3.3 مليار !!!) يتم "تمديده سنويا دون ان يكون هناك ضخ فعلي للسيولة تستفيد منه الوزارة" وتذهب هذه السيولة الى جيوب كوادر ونخب المؤتمر الوطنى ومحسوبيه.

    ان موازنة لا يعرف أحد عجزها الفعلى بسبب "تأخر تسوية المصروفات وعدم اضافتها للعام الذي حدثت فيه" والتى بلغت 807 مليار جنيه قد أصبحت بقرة دولة اللبرالية الجديدة الإسلامية المتطفّلة الحلوب.



    اذا كان "العائد من الاستثمارات الحكومية خلال العام 2008م، بلغ 129 مليون جنيه، تقل من الربط بنسبة 43% " كما ذكر التقرير فهل ياترى ستكون هذه المعلومات ذريعة لتصفية ماتبقى من القطاع العام وتشكّل جوهر الدعاية الإنتخابية لحزب المؤتمرالوطنى؟؟؟



    وتبقى حقيقة ان نواب البرلمان المعيّنين ينامون فى عسل أوهامهم وغفلتهم حين سمّوا مخالفات وزارة المالية والاعتداء على المال العام "صدمة" والأحرى تسميتها الصدمة السنوية وعليهم المطالبة بإستقالة وزير المالية وفكره ومنطقه وأيدلوجيته وليس فقط انهاء "التعامل بشهادات شهامة" كأحد الصيغ الإسلامية المصمّة للّغف والثراء الحرام.



    الفاضل الهاشمى/ تورنتو كندا
    سودانايل







                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

10-28-2009, 09:34 PM

الكيك

تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20148
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    النهضة الزراعية: جاهزون لأي تحقيق حول أموال المشروع

    الخرطوم: رقية الزاكي

    أكد عبد الجبار حسين عثمان مدير برنامج النهضة الزراعية جاهزية البرنامج لإجراء أي تحقيق لإزالة الشكوك حول أموال النهضة، وطالب البرلمان بتكوين لجنة تقصي حقائق حول المبالغ التي صُرفت للنهضة، وملّك عبد الجبار لجنة الزراعة بالبرلمان تفاصيل الأموال التي صُرفت بالارقام، وقال إنّ الدولة دفعت «61%» لبرنامج النهضة.
    وأشار لتمليك الجنوب مبلغ «6» مليارات جنيه دعماً لبرنامج النهضة الزراعية ومبلغ «100» مليون جنيه لانقاذ الموسم الشتوي في ولايتي نهر النيل والشمالية، وقال ان الاموال تذهب للادارات مباشرة وليست وزارات المالية في الولايات، واكد امكانية تعديل وثيقة النهضة الزراعية.
    وشدد أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان برئاسة البروفيسور الامين دفع الله على ضرورة اتخاذ المالية بدائل لتفادي أي خلل أو قصور في أموال النهضة يقود الى سقوط البرنامج، وأشاروا الى عدم التزام في الميزانية للنهضة.
    ولفت النواب الى ما أسموه وجود برامج إضافية داخل النهضة ومشاكل في الانفاق والتمويل وانحسار النيل، فيما حَذّرَ العضو بدوي الخير ادريس من فشل الموسم الشتوي في الشمالية، وقال لم يحدث أي تحضير للاراضي حتى الآن، بجانب النقص الحاد في الآليات والمشاكل ادارية في الزراعة، وأوضح أن المشاريع بنهر النيل والشمالية شكلها غير معروف. وحذّر النواب من احتمال أن يكون هناك عدم اتفاق بين النهضة ووزارتي المالية والزراعة.


    الراى العام
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

10-29-2009, 10:36 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20148
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    تشريعي الخرطوم..مالية الحكومة (معادلة الشفافية والمساءلة)


    الخرطوم: الزين عثمان

    كثر الحديث حول اموال الدولة السائبة التي تعلم السرقة واثبتت تقارير ديوان المراجع العام عن تجاوزات كبيرة واختلاسات طالت المال العام ،وبالتالي كان لها اثرها على عملية التنمية في السودان عموما. كما ان هذه التجاوزات كثيرا ما يدفع فاتورتها المواطن البسيط. الامر الذي يتطلب بدوره تحركا من مؤسسات الدولة لوضع حلول لهذه الاشكاليات. ان مسألة ضبط المال العام تتم في جانبها الاول من خلال الموازنة العامة باعتبارها معيارا للارتباط بين ما هو سياسي واقتصادي من جانب وفي جانبها الآخر فهي تقدم معياراً قياسياً دقيقاً لمالية الدولة العامة من خلال الواردات والصادرات وتأثير كل ذلك على المعدل العام للتنمية.
    من ناحية ثالثة نجد ان مسألة الواردات ترتبط في كثير من جوانبها بالمواطن باعتباره هدفا للضرائب بانواعها المختلفة والمتعددة.
    وفي ظل ارتفاع نبرات الاحتجاج حول مجموع الجبايات التي يدفعها المواطن والتي في كثير من الاحيان قد لا تجد السند القانوني وتتم خارج اطار الموازنة القانونية.
    من ناحية اخرى ساهمت عملية التحولات الاقتصادية والاجتماعية في العالم في ضرورة محاولة تجاوز الاطار التقليدي في التعامل مع مالية الدولة وانه قد آن الاوان لصياغة طرق جديدة للتعامل مع المسألة، الامر الذي دفع بالبرلمان القومي في تبني نظام G.F.S والذي يعني احصائية مالية الحكومة وهو النظام الذي كانت قد تبنته ولاية النيل الازرق. وهو نفسه البرنامج الذي قد اعلن تبنيه من قبل مجلس تشريعي ولاية الخرطوم. وقد تم ذلك من خلال الجلسة الطارئة التي عقدها المجلس بمبانيه بالخرطوم والتي هدف من خلالها لتنوير اعضاء وقيادات المجلس بالطريقة الجديدة وطرق التعامل معها. حيث شهد الجلسة عدد مقدر من اعضاء المجلس التشريعي وعمر الفاروق وزير المالية والاقتصاد بولاية الخرطوم وجمع من الصحفيين حيث ابتدر الجلسة الدكتور حسن علي العبيد والذي ابتدر حديثه بضرورة التغير الايجابي للتعامل مع الجوانب المالية للحكومة، مؤكدا على ان التحولات الاقتصادية في العالم تجاوزت مسألة التعامل التقليدي مع هذه الجوانب معرفا نظام G.F.S بانه نظام يعني باحصاءات مالية الحكومة في الجوانب المتعلقة بالايرادات والمنصرفات مبني على الشفافية والمسألة. حيث بدأ في عام 6891م من خلال صندوق النقد الدولي وتم تطويره في نسخة عام 1002م وهو النظام المعمول به في معظم دول العالم وذلك لميزاته النسبية وقدرته على الحفاظ على الموارد المالية للدولة. كما ان هذا النظام يتفوق على النظام التقليدي بانه يقوم على التصنيف والتبويب لكل المعلومات مع استخدام الطرق الاحصائية والتي تمكن من عملية التنبؤ وبالتالي القدرة على اتخاذ القرار السليم، مؤكدا ان اهم ما يميز هذه الطريقة هو القضاء على بند آخر باعتبار اي منصرف يجب ان يوضح تفصيلا كما انه نظام يوفر قدرا اكبر من التحكم في الموارد. خاتما حديثه بان مسألة التعامل مع هذا النظام على درجة عالية من اليسر. من جانبه اكد عمر الفاروق وزير المالية والاقتصاد بولاية الخرطوم عن ترحيبه بهذا القرار والتحول مع المال العام مؤكدا على ان هذا النظام يمكن الولاية من حفظ مواردها كما اكد على استعداد الولاية للقيام بعملية التأهيل للتعامل مع هذا النظام. من جانبهم ابدى بعض النواب اعتراضهم وتحفظاتهم على الطريقة الجديدة باعتبار ان هذه الطريقة تحتاج لتأهيل للتعامل معها ومناقشتها كما ان الكثير من اعضاء مجالس المحليات ليست لهم القدرة للتعامل مع هذه الطريقة وبالتالي فان المسألة تحتاج لمزيد من الدراسة مطالبا من اعضاء المجلس التشريعي تعطيل العمل بهذه التغيرات لما بعد 1102 وذلك بغرض اخضاعها لمزيد من الدراسة.
    وفي حديثه للصحافة اكد ابراهيم حسن حسين رئيس اللجنة الاقتصادية بتشريعي ولاية الخرطوم على ضرورة تبني هذا النموذج الاقتصادي بميزاته دون ان يؤكد ان لهذا النموذج سلبياته ايضا حيث تقوم فكرة التنبؤ على وجود موارد غير حقيقية. ويركز على اجراءات ضريبية ورسوم بالرغم ان الرسوم ستكون في مقابلة خدمة الا ان هذا النظام قد يحول الدولة لمؤسسة ضريبية ويصعب من عملية اخضاع الميزانية لحساب دقيق، كما ان من ميزاته يدخل المنح ضمن الموازنة حيث لم يكن هذا الامر موجودا في النظام التقليدي. كما اكد على ان من مميزات هذا النظام انه يقلل من الرسوم المفروضة على المواطنين الامر الذي يسعى لتحقيقه المجلس التشريعي. وفي تعليقه على اعتراض بعض النواب اكد انه تحفظ له ما يدعمه وهو عدم تأهيل النواب للتعامل مع هذا النظام ،مؤكدا في ختام حديثه وقوفهم مع اي مبادرة لضبط المال العام.
    ويبقى السؤال هل ينجح G.F.S في ضبط الاداء المالي للحكومة ويرفع المعاناة عن كاهل المواطنين؟ ام ان الامر لا يبدو كونه ورقة تنسى بمجرد انفضاض جلسة المجلس التشريعي.؟

    الصحافة
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

10-29-2009, 03:54 PM

الكيك

تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20148
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    رير الرقابة البيئية: لا تبتسم أنت في الخرطوم!! ...

    استعراض: ماهر أبوجوخ


    الخميس, 29 أكتوبر 2009 13:45


    تقرير التنمية البشرية للعام 2009م الذي أصدره البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة, صنف السودان ضمن المركز الـ(150) بين دول العالم الـ(182)، وجعل الخرطوم ضمن أسوأ عشرة عواصم في العالم في قائمة ضمت بجوارها سبع عواصم أفريقية وهي (برازفيل عاصمة الكنغو، بانقي عاصمة أفريقيا الوسطى، لواندا عاصمة الكاميرون، وقادقوا عاصمة بوركينا فاسو، كنساشا عاصمة الكنقو الديمقراطية، باماكو عاصمة مالي ونيامي عاصمة النيجر).

    حصيلة تقرير التنمية البشرية للعام 2009م جعل وجوه عديدة (تعبس) ودفع أقلام صحفية للغضب من ما آل الحال، لكنهم بكل تأكيد إذا قدر لهم الاستماع لما ورد في تقرير المراجع العام حول الرقابة البيئية ورقابة الأداء ربما سيطوون كيبوردهم ويفصلونه من أجهزة كمبيوتراتهم ويهتفون: "فضلاً لا تبتسم انت في الخرطوم".

    وجاء في قانون ديوان المراجعة القومية لسنة 2007م في الفصل الثالث (اختصاصات الديوان وسلطاته) في المادة (6/2/ط) ما يلي: "إجراء أية مراجعة مسبقة أو مستمرة أو لاحقة أو مراجعة أداء شاملة أو الرقابة البيئية بغرض إحكام الرقابة المالية وسد الثغرات في النظام المالي"، ومنح هذا النص القانوني ديوان المراجعة القومية سلطة المراجعة البئيية ومراجعة الأداء في عدد من الوحدات والجهات.

    وأفرد ملخص التقارير السنوية لديوان المراجع العام للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2008م والذي قدمه المراجع العام لحكومة جمهورية السودان أبوبكر مارن للمجلس الوطني في جلسته أمس الأول الثلاثاء، ملخصاً لتقرير الرقابة البيئية والأداء.

    وتكون ملخص التقرير البيئي ورقابة الأداء من (4) صفحات من صفحات الملخص الـ38 وهي ما تمثل 10% من محتويات ملخص تقرير المراجع العام لجلسة المجلس الوطني.

    وشملت المراجعة البيئية التي قام بها الديوان كل من هيئة مياه ولاية الخرطوم وسوق الخرطوم المركزي للخضر والفاكهة بالإضافة إلى مراجعة أداء هيئة مياه ولاية الخرطوم.

    صناعة المياه

    أوضح التقرير إلى أن الهدف من مراجعة صناعة المياه بهيئة مياه ولاية الخرطوم تلخصت في الوقوف على مدى مطابقة صناعة المياه للموصافات والمعايير السودانية والعالمية وكيفية معالجة آثارها السالبة لحماية الموارد المائية وأصول الهيئة وتحقيق سلامة وصحة المواطنين.

    الطريق لبيت المال

    وأبدى ديوان المراجعة العامة عدة ملاحظات حول العمل في محطة المياه ببيت المال بأم درمان والتي تمثلت في وجود تسريب بالمحطة يمكن أن يضر الإنشاءات، وإعتبر عمليات سحب المياه التي تتم بصورة بدائية والمعالجة المعمول بها لتدراك تحول مجرى النهر تقلل من كفاءة المحطة وتزيد كمية الطمي وتؤدي لإنسداد المجاري، بالإضافة لتعطل جهاز الهواء الخاص بعميلة نظافة الأحواض وتتم النظافة بالماء فقط، والتخلص من مخلفات التشغيل بأحواض الترسيب وغسيل المرشحات بإرجاعها للنيل.

    لكن أبرز الملاحظات في محطة بيت المال تتمثل في غياب وحدة لقياس الكلور في المراحل المختلفة وقيام فني بالمحطة بفحص الماء لتقدير إضافة مادتي الكلور والباك للتنقية والتعقيم، إلا أنه مقيد بإضافة كمية محدودة نظراً لتكلفتها حسب ما ورد بالتقرير!!.

    نظرة لـ (القماير)

    وتعتبر محطة مياه القماير بأم درمان مركزا لتخزين المياه الواردة من محطة بحري التي يتم توزيعها للشبكة، وأشار التقرير لوجود ثلاث ملاحظات عنها أولها غياب نظام آلى لنظافة أحواض التخزين والتي تتم نظافتها مرة أو مرتين في العام، ثانيها تعطل بعض أجهزة القياس بالمحطة أما الملاحظة الثالثة فتمثلت في امتلاء جوانب من المحطة وحولها بالحشائش والقاذورات والمياه الراكدة.

    تسريب وسوء تخزين

    غطت المراجعة محطات المياه بالخرطوم والتي اشتملت بجانب محطتي المقرن والصحافة والمعمل المركزي، وأورد عدة ملاحظات تمثلت في تخزين المواد الكيميائية مثل الكلور والباك في ظروف تخزين غير ملائمة داخل المحطة وتحت الشمس..!! ووجود تسريب في بعض عبوات الكلور أثناء الترحيل بمعالجة الصغيرة منها بتفريغها في النيل أما الكبيرة فتترك بدون معالجة..!! والتخلص من المخلفات التي تحتوي على إضافات كيميائية في مياه النيل وغياب وسائل لتأمين العاملين أو أجهزة التحكم في ضخ المواد الكيميائية.

    وأشار إلى تكرار اعطال جهاز تحديد منسوب المياه بسبب تباعد فترات الصيانة نظراً لوجود الشركة المسؤولة عن تلك الصيانة في دبي، وعزا عدم ايفاء المعمل المركزي بالخدمات المطلوبة والدورية للتحليل البكتيري والكيمائي بسبب أدائه لهذه الخدمة لكل الولاية.

    الحال واحد

    تعد محطة الخرطوم بحري من أكبر المحطات النيلية.. وذكر التقرير بأن الملاحظات التي سبق الإشارة لها في كل من محطات أم درمان والخرطوم تنطبق على بحري مع وجود ملاحظات إضافية تتمثل في عدم إصلاح الكسور مما يؤدي لانتشار المياه في مساحات واسعة لأكثر من عام, ووجود تسريب عند ضخ المياه للفناطيز في محطتي مدينة البشير و الحاج يوسف.

    عالم (الآبار)

    ويتولى قسم الآبار مسؤلية 170 بئراً جميعها عاملة باستثناء بئرين، وحصر التقرير ملاحظاته حول هذا القسم في (5) ملاحظات تمثلت في ترك الإشراف على تلك الآبار للجان الشعبية والعمد والمشايخ، غياب الفحص الدوري للآبار والقيام به عند البلاغات فقط، وغياب رصد لبيانات التعقيم رغماً عن تعقيم تلك الآبار بواسطة المعمل المركزي، افتقارها للتسوير مما قد يعرِّض الأجهزة للسرقة، لكن الملاحظة الأخيرة ستكون جديرة بالاهتمام والمتمثلة في غياب غرف للعاملين للمتابعة ولا (دورات مياه)!

    حكاية (الشبكات)

    وفي ما يتصل بقسم الشبكات المكلف بصيانة ومعالجة الكسور والاحلال وتركيب الخطوط الجديدة في هيئة مياه ولاية الخرطوم فأبرز تقرير المراجعة عدة ملاحظات كان أبرزها حدوث تلوث في المياه في حالة الكسور بسبب ضعف الضخ ووجود المصاصات المستخدمة للصرف الصحي من قبل المواطنين، كما أن كثيرا من الخطوط القديمة انتهت أعمارها الإفتراضية كما أن بعضها عميق جداً ولا توجد لها خرط مما يعيق أو يؤخر الصيانة التي لا تتوفر لها المواد ووسائل الحركة والأيدي العاملة بالقدر المطلوب مع تعارض خطوط مياه مع المصارف, لكن التقرير نوَّه للعمل حالياً في إزالة تلك الخطوط المتعارضة.

    تنفيذ 1.5% سنوياً

    قدمت هيئة مياه ولاية الخرطوم استراتيجية لعملها تغطي الفترة من (2001-2010)، وهي الأرضية التي تم على أساسها تقييم أدائها، لكن المفاجأة الأكبر التي كانت في انتظار فريق المراجعة أن جملة ما تم تنفيذه من تلك الاستراتيجية حتى 31-8-2008م –التي تمثل 80% من المدى الزمني للاستراتيجية- هو نسبة 12% فقط من المخطط المقرر استكماله بنهاية العام 2010م.

    وعند تحليل هذا الرقم نجد أن متوسط الأداء السنوي لهيئة مياه ولاية الخرطوم في تنفيذ استراتيجيتها العشرية بلغ 1.5% سنوياً، وطبقاً لهذا المعدل فإن الهيئة ستحتاج لحوالي 66 عام ونصف لإنجاز خطتها العشرية.!

    (جراب الهيئة مليان)

    كل من يطَّلع على الملاحظات التي تم ابداؤها على أداء هيئة مياه ولاية الخرطوم ستظل حواجبه دوماً مرتفعة ولن تنخفض ابداً، فعلى سبيل المثال خلصت نتيجة مراجعة أداء هيئة مياه ولاية الخرطوم إلي أن العمولات المدفوعة لشركات التحصيل بلغت 7464454 جنيها -والتي تعادل حوالي 3.39 مليون دولار أمريكي- مع ضرورة الإشارة إلي أن ذلك المبلغ دفع كعمولات فقط.

    ومن بين القضايا التي تمت الإشارة إليها في التقرير هو تنفيذ الهيئة لخط (النية/ الجيلي/ قرِّي) بتكلفة إجمالية بلغت 14024726 مليون جنيه سوداني –والتي تعادل حوالي 6.38 مليون دولار- بسبب تغيير خط أنابيب (U.P.V.C) الذي بلغت تكلفته 7231953 جنية سوداني بسبب حدوث بعض الانفجارات فيه مما أدى لاستبداله بخط حديدي بلغت تكلفته 6792774 جنيها وهذا الأمر أدى لإنشاء هذا الخط بتكلفة إضافية متمثلة في تنفيذه اولاً بواسطة أنابيب (U.P.V.C) والتي تتمثل 51.6% من إجمالي التكلفة النهائية لإنشاء هذا الخط لكنها في خاتمة المطاف لم يستفد منها بعد استبدالها بالخط الحديدي.

    عيوب بعد التمديد

    وتطرق التقرير لإنشاء محطة مياه الخرطوم الجديدة (سوبا) التي تم التعاقد لإنشائها مع شركة مصر لأعمال الأسمنت بتكلفة إجمالية تزيد عن الـ26 مليون دولار تم تمويلها من بنك التنمية الإسلامي وحكومة السودان. المحطة تم تسليمها في 30-9-2009م بعد تمديد التسليم لمرتين، إلا أن الأمطار الأخيرة أظهرت فيها بعض العيوب في الإنشاءات.

    رسوم بلا عائد

    فرضت هيئة مياه ولاية الخرطوم رسوما شهرية إضافية على فواتير مشتركي المياه بالأحياء القديمة قدرها خمسة جنيهات بهدف تجديد شبكة المياه بهذه الأحياء. وأظهر تقرير مراجعة الأداء أن إجمالي التحصيل بلغ 45592989 جنيها- التي تعادل حوالي 20.72 مليون دولار امريكي- أما ما تم تنفيذه فكان شبكات في الأحياء الجديدة وإحلال لشبكات بعض الأحياء القديمة بتكلفة بلغت 23436818 جنيها والتي تمثل 51.4% من جملة المبالغ التي تم تحصيلها.

    مشهد السوق المركزي

    الهدف من إنشاء الأسواق المركزية يتلخص في معالجة مشاكل الأسواق القديمة في تخزين وعرض المنتجات الزراعية والحيوانية كخدمة تقدم للتاجر والمستهلك وتضمن سلامة المعروضات وتستهدف صحة المواطن.

    حصيلة الملاحظات التي خرجت بها المراجعة البئية لسوق الخرطوم المركزي للخضر والفاكهة تمثلت في اتساع مساحة السوق افقياً دون تجهيزات كاملة وتكون البرك بسبب انعدام مجاري التصريف وما يفاقم من سوء الأوضاع القاء النفايات فيها مع وجود خط مياه غير مكتمل لتصريف المياه شرق السوق الذي تحول إلى مصدر للتلوث بنفايات السوق والنفايات البشرية، وغياب الصرف الصحي أو الحمامات التي تفى بحوجة المتعاملين مع السوق.

    كما تطرق التقرير ضمن ملاحظاته ايضاً لطرق العرض، فالخضروات تكون على الأرض وفي قطع من الخيش المبلل أما اللحوم والأسماك ففي محلات مفتوحة عرضة للأتربة والذباب.

    البحث عن معالجات

    وتقدم التقرير على ضوء الملاحظات التي أشار إليها بعدة مطالب لتحقيق سلامة وصحة المواطنين وحماية الموارد المائية والأصول بعدة ملاحظات ابرزها التأكد من أن جرعات الكلور والباك المضافة لا تزيد عن الجرعات المسموح بها واستبدال خطوط الاسبتسوس والمواد المحظورة والاهتمام بإصلاح الكسور في الوقت المناسب لتفادي الآثار السلبية ومعالجة تلوث المياه من المصاصات المستخدمة للصرف الصحي وعدم التخلص من المخلفات في مياه النهر.

    وشددت تلك المطالب على ضرورة التعامل بالطرق السلمية مع الكيماويات التي تفقد فعاليتها مع تأمين سلامة العاملين وتوفير الألبسة الواقية لهم، والتأكيد على أهمية النظافة الدورية لخزانات المياه والصهاريج والشبكات، والالتزام بتطبيق السياسية البيئية لهيئة مياه الخرطوم لسنة 2008م وتطويرها قانونياً وتعميمها قانونياً وولائياً.

    وطالب التقرير بتفعيل التشريعات البيئية الخاصة بالأسواق وآليات الرقابة على التنفيذ، وتحديد مراكز مسؤولة ووضع العقوبات الرادعة عند المخالفات وتوفير المعينات والكوادر المطلوبة للتنفيذ وتفعيل دور ومشاركة المجتمع المدني للالتزام بمتطلبات البيئة السليمة.

    أما توصية ديوان المراجعة حول الملاحظات الواردة حول أداء هيئة مياه ولاية الخرطوم فتلخصت في تشكيل لجنة لتحديد المسؤولية في الاخفاقات التي حدثت.

    ... نوقن أن كلا من سيطَّلع على ما ورد بهذا التقرير سيهتف جهراً أو سراً بعد أن يختتم آخر فقراته "اللهم لا نسألك رد القضاء والقدر ولكن نسألك اللطف فيه"..



    * عن موقع صحيفة (السوداني) www.alsudani.sd



                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

10-30-2009, 12:01 PM

الكيك

تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20148
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    وتعليقا على سؤال حول تقرير منظمة (قلوبال وينتس) العالمية الخاصة بمراقبة ايرادات البترول عالميا والذي اشارت فيه الى وجود ما وصفته بالتلاعب وعدم تطابق ارقام عائدات البترول السوداني والاختلاف حولها بين الشمال والجنوب وذلك استنادا على تقارير الشركة الصينية الوطنية للبترول العاملة بالسودان ، عزا السفير الصيني الاختلافات لاسباب فنية واشار الى انه رغم انه ليس متخصص في مجال البترول لكنه يعتقد بان هناك خرق بين الاحصاء النهائي والاحصاء الاول وان الفرق يحدث احيانا كامر طبيعي بين مراحل التنقيب والتصدير وقال ان ايرادات البترول وتصديره وكل ذلك معنية به اللجنة الحكومية السودانية المشتركة بين الشمال والجنوب والتي يجب الاعتماد على ارقامها واحصاءاتها.
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

10-31-2009, 09:22 PM

الكيك

تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20148
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    تذمر عملاء بنك (أم درمان الوطنى) بالسعودية

    السودانى

    الأخبار - الأخبار المحلية
    السبت, 31 أكتوبر 2009 08:45


    شكا عدد من عملاء فرع بنك أم درمان الوطنى بالعاصمة السعودية الرياض من تفاجئهم برحيل فرع البنك من السفارة السودانية بالرياض، وأبدى البعض تذمرهم من عدم إخطارهم بتوقف وترحيل الفرع إلا بعد ذهابهم للتعامل المصرفى مع الفرع سواء بالإيداع أو السحب.
    وابلغ عدد من العملاء (السودانى) تذمرهم من

    هذا الأمر، وأوضحوا أن الفرع أغلق منذ عام مضى وعاد موظفوه الى السودان دون علم العملاء. وكان للبنك المذكور فرع افتتحه بالسفارة بالرياض ظل عاملا فترة من الزمن. وحسبما علمت (السودانى) من بعض العملاء فإن رحيل فرع البنك جعل العملاء مجبرين على كتابة التوكيلات للسحب والايداع بفروع البنك بالخرطوم، مع العلم أن كتابة التوكيل يكلف العميل مبلغ مائة وعشرة ريالات سعودية ثم مبلغ توثيق هذا التوكيل بالخرطوم اثنا عشرة جنيها.
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

11-01-2009, 03:24 PM

الكيك

تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20148
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    صدي
    امال عبس
    الصحافة
    1/11/2009
    الإعتداء على المال العام «1»


    ? كانت العناوين البارزة في صحف الخرطوم الصادرة في يوم الأربعاء 82 أكتوبر كالآتي:-
    ? الرأى العام: 4ر5 ملايين جنيه حجم الإعتداء على المال العام.
    ? الانتباهة: 984،11 مليون جنيه حجم الإعتداء على المال العام.
    المراجع العام يتهم المالية بالضعف ويكشف عن تجاوزات في المخزون الاستراتيجي.
    ? الوسط الاقتصادي: مارن: تجاوزات بالمخزون الاستراتيجي وزيادة الاعتداء على المال العام.
    ? الوطن: 5ر22 مليار الانفاق الحكومي وارتفاع حجم الاعتداء على المال العام.
    ? آخر لحظة: المراجع العام إعفاءات بـ 64 مليون دون تصديق. 39011 مليون جنيه حجم الاعتداء على المال العام.
    ? الرائد: المراجع العام 4ر5 ملايين جنيه اختلاسات خلال عام.
    ? اخبار اليوم: في تقريره المثير بالبرلمان والذي تنشر (اخبار اليوم) نصه المراجع العام يعلن ازدياد مضطرد في حجم الاعتداء على المال العام.
    المالية تمنح حوافز لموظفيها دون تطبيق اللوائح.. وشهادات شهامة سارت عبئاً على ميزانية الدولة.
    ? الأحداث: الاعتداء على المال العام يرتفع بنسبة 97%.
    ? الخرطوم: مضاعفة حجم الاعتداء على المال العام.
    ? العاصمة: المراجع العام: ضعف الرقابة والاشراف رفع نسبة التجاوزات.
    ? الوفاق: 971% حجم الاعتداءات على المال العام.
    ? السوداني: ارتفاع جرائم الاعتداء على المال العام قومياً وبالولايات الشمالية.
    ? الاخبار 4ر5 ملايين جنيه جملة الاعتداء على المال العام لسنة 9002.
    ? الصحافة: ارتفاع الاعتداء على المال العام الى 4ر5 مليون جنيه.
    مارن: ضعف الرقابة وراء زيادة الاعتداء على المال العام
    ? مخالفات داخل المالية ونواب برلمانيون يصفونها بالصدمة.
    ? قال المراجع العام في تقريره الذي قدمه للمجلس الوطني ان حالات الاعتداء على المال العام ارتفعت في الاجهزة القومية والولايات الشمالية حتى بلغت 984ر11 مليون جنيه في عام 8002 مقارنة بـ 485ر4 مليون جنيه لعام 7002م.. وتم استرداد ما يعادل 6% من جملة الإعتداء في الاجهزة القومية.. بلغ المسترد في الولايات الشمالية نسبة 11% وامتنعت اربع وحدات حكومية من تقديم حساباتها لديوان المراجع العام.
    ? وقال المراجع العام ان وزارة المالية تمنح حوافز كبيرة وامتيازات لموظفيها دون التقيد بالضوابط التي تطالب بها المرافق والوزارات الاخرى الى الحد الذي يمكن تصنيفه في خانة الفساد.
    وصنف المراجع امام المجلس الوطني الاعتداءات كالآتي 09% منها خيانة امانة و01% تزوير.. ر7% صرف دون وجه حق.. يعني حالة نهب عامة بكل الطرق وجميع الوسائل.. التزوير والتغول، والتبديد والاسراف.
    ? والمراجع العام في تقريره امام المجلس الوطني اورد بشأن صناعة المياه معلومات في غاية الخطورة لخصتها صحيفة الانتباهة بقولها: طالب ديوان المراجع العام بتشكيل لجنة تحقيق لتحديد مسؤولية الاخفاق الذي حدث في أداء هيئة مياه الخرطوم في ذات الوقت الذي كشف فيه تقرير الرقابة البينية قام به الديوان عن قيام هيئة مياه الخرطوم برمي مخلفاتها الكيمائية في النيل.
    وقال المراجع ابوبكر مارن في تقرير ديوانه عن الرقابة البيئية ورقابة الاداء التي نفذها على هيئة مياه الخرطوم ان عمليات السحب للمياه بمحطات المياه تتم بصورة بدائية خاصة بمحطة بيت المال.. اضافة لوجود مخالفة في عملية التخلص من مخلفات التشغيل باحواض الترتسيب والمرشحات التي ترمى في النيل.
    ? واشار التقرير الى وجود شبكات خطوط قديمة ولا توجد لها خرائط مما يعوق ويؤخر الصيانة.. اضافة لفقد بعض الخطوط لاعمارها الافتراضية.. وكشف التقرير ان المواد الكيمائية تخزن في ظروف تخزين غير ملائمة.. وشكك التقرير في حجم الجرعات المستخدمة من الكلور المضافة للمياه ودعا للتأكد من ان الجرعات التي تضاف لا تزيد عن المسموح به.. وكشف تقرير مراجعة هيئة المياه عن وجود عدة تجاوزات منها استخدام شركات خاصة للتحصيل.. وتنفيذ خط مياه بين قري والنية والجيلي استبدل مرتين رغم المرصود له في المرة الاولى من موازنة كما كشف عن وجود تجاوز في محطة الخرطوم الجديدة (سوبا) عبر الشركة المنفذة التي تم التمديد لها مرتين عند التسليم وقال ان الامطار الاخيرة اظهرت عيوباً في الانشاء واوصى مارن بتشكيل لجنة لتحديد مسؤولية الاخفاقات التي حدثت.
    أواصل مع تحياتي وشكري



    ----------------------------
    التعليقات

    1/ احمد - (الرياض) - 1/11/2009
    تفشت سرقة المال العام بصورة واضحة ولابد من حملة تصحيحية تقودها الحكومة - لكن نكون وافعين اكثر فالحكومة لاتستطيع فى الوقت الحالى ان تقود الحملة - والسبب انها فى وضع حرج اوصلتها لذلك الوضع المعارضة الداخلية وجعلت جعل اهتمامها منصب حول مشاكل مفتعلة فى الغرب ومع الحركة ومع امريكا ومع اوكامبوا - لذلك يكون عليها من الصعب فتح جبهة داخلية اخرى - وخارجية اخرى كحلايب

    --------------------------------------------------------------------------------


    2/ خليل محمد سليمان - (القاهرة) - 1/11/2009
    لكم التحية . اهدار المال العام هواساس الدولة في بلادي الانقاذيون دائما يربونهم علي ان هذا البلد وهبة اللة لهم لانهم عبادة الصالحين فكل عملهم عبادة في التسعينات في ديوان الزكاة بمحافظة سنجة تم التصرف في اكثر من نصف اموال الديوان بمزكرات بخط اليد من مدير الديوان فكانت كارثة والكل يترغب ان يحاكم المدير المسؤل .المفاجيء انة عين مدير الجباية الاتحادي .ومثل هذا كثير .بالامس علقت علي موضوع طلب العلم ودلفت لموضوع السطو علي اموال السفارة وادخالها في اعمال شعوزة ومن قيادي انقازي من العيار الثقيل هو العميد الجنيد علي الاحمر الملحق العسكري بمصر ليضيع مبلغ مليون وثلاثمائة الف ضولار مع الدجالين السودانيين والنيجيرين في اعمال تنزيل .فمكس في القاهرة سنة بعد ان سلم مهامة فبتعهد من الرئس شخصيا بانة لا احد يجرؤ بمسائلتة لماذا؟ لانة يحمل كثير من اسرار النظام الفاسد ويكفي انة كان نائب رئيس المحكمة التي اعدمت ابطال رمضان .فمن يحاسب من في الانقاذ فجميعهم فاسدين من راسهم الي قاعدتهم .تمت ترقيتة الي رتبة اللواء و احيل علي المعاش ومن المؤكد انة الان يشغل منصب في مجال اخر للنصب علي اهل بلادي...

    --------------------------------------------------------------------------------


    3/ أ - (السعودية) - 1/11/2009
    السلام عليكم أ / آمال المال العام ينهب بالمليارات وفي نفس الوقت نرى التردي المريع في الخدمات من صحة وتعليم وغيرها، وتأخر مستحقات المعاشيين والعمال، والمشكلة الكبرى هو تحدي الحكومة للمراجع العام بإعاقة سير عمله إذ أنها لم تكتفي بإهدار المال العامل بل نجدها قد وفرت الحماية لهؤلاء المجرمين هناك أربع جهات لم تراجع فلابد أن تلاحق حتى يتم كشفها، والمخالفات كما ورد شملت وزارة المالية. إنه منتهى البرود وتقالة الدم تمارسه هذه الحكومة في كل سنة المراجع العام يصدر هذه المخالفات والوضع كما هو، افلات من العقاب ومكابرة في أن الفساد قد تراجع، ولكن الارقام لا تكذب فقد فضحت ذلك الزيف.


    .
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

11-02-2009, 10:54 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20148
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    الإثنين 2 نوفمبر 2009م، 15 ذو القعدة 1430هـ العدد 5875

    صدي
    الإعتداء على المال العام «2»

    امال عباس



    ? بالأمس عرضت على تقرير المراجع العام أمام المجلس الوطني والذي أعلن فيه تصاعد الاعتداء على المال العام في الاجهزة القومية وفي الولايات باستثناء قطاع المصارف.. واشار المراجع العام في هذا العام الى تجاوزات تمس حياة المواطن أو بالاصح تمثل اعتداء على الصحة في الاشارة الى ما يجري في هيئة مياه الخرطوم.
    ? بالطبع هذا واقع مأساوي ان تتصاعد جرائم المال العام بهذا المستوى ولا نقرع أجراس الخطر في كل مكان.. ونظل نسمع من المسؤولين ان الحديث عن الفساد والاعتداء على المال العام لا يمت للحقيقة وإنما يهول ويضخم والذي يتحدث عن الفساد فليأتِ بالبراهين والادلة.
    ? المراجع العام يقدم تقريره أمام المجلس الوطني يجزع الاعضاء ويصابون بالصدمة وينتقدون وينتقدون ويشيرون الى هنا وهناك وتنتهى المسألة.. ويأتي العام القادم لترتفع النسبة بصورة اكثر جنونية طالما ان درجة استشعار الخطر لم تراوح مكانها.
    ? قد يقال إن مثل هذه الجرائم غدت في كل المجتمعات وان الجشع والطمع في الكسب غير المشروع من طبائع البشر التي لابد من مواجهتها في معركة مستمرة بين الخير والشر.. وقد يقال ان الضجة التي تثيرها هذه القضايا لا تعني ان المجتمع كله قد فسد حتى لا نظلم انفسنا فنسقط في هوة التشاؤم وتصيبنا الكآبة النفسية وبعدها العجز عن التصرف واليأس من الإصلاح.
    ? أليس من شأن هذا التصاعد ان يجعلنا ننظر لهذا الامر بحجم خطورته ولذا يجب ان نواجه الظاهرة بجدية اكثر والا نتركها للمجلس الوطني وحده.. يجب ان نقوم بدراسة ومعرفة الدوافع التي ادت الى الانحراف في التصرف حيال المال العام بهذا الحجم وبهذه الصورة.
    ? ما قاله المراجع العام امام المجلس الوطني بخصوص الاعتداء على المال العام يثير القلق والفزع ويجعلنا وجهاً لوجه أمام معضلة كبيرة تستوجب الدراسة المتأنية لتشخيص الحالة تشخيصاً دقيقاًَ.. هذا الى جانب المضي في معاقبة المجرمين ان امكن الوصول اليهم فالذين يستطيعون جمع الملايين بالتزوير والتغول والتبديد لا ينقصهم الذكاء وفي مقدورهم ان يفرقوا بين ماهو خطأ وماهو صواب وهم قادرون على إدراك طبيعة السلوك الاخلاقي والسلوك غير الاخلاقي وهم لا يتجاسرون على تخطي حواجز وحدود الاخلاق ولذا لا يتجاسرون على تجاهلها او الغائها إلا اذا وجدوا المبررات.
    ? انهم فئة خطرة واخطبوطية التكوين تبتدع المبررات المنطقية والمعقولة من وجهة نظرها طبعاً لاختيار طرق الكسب غير المشروع ولا شك ان هذه العناصر تكون حريصة على مكانتها الاجتماعية والسياسية وتتردد ألف مرة قبل ان تقدم على تصرف أشبه بالانتحار لأنه اذا انكشف يفقدها كل شيء ومن هنا تظل بعيدة عن دائرة التنفيذ المباشر.. وتسقط عناصر اخرى نصيبها الفتات من (كيكة) المال العام.
    ? في تقديري ان نقطة البداية في الوقفة أمام هذه الظاهرة هى سياسية واقتصادية قبل أن تكون اخلاقية مع التسليم بأنه لا توجد حدود فاصلة تفرق تماماً بين ماهو سياسي واقتصادي وماهو اخلاقي.
    ? فالاوضاع الاجتماعية والقيم السائدة فيها هى وليدة للاوضاع السياسية والاقتصادية وهذه حقيقة لا يختلف عليها احد واذا كان هناك خلاف فهو حول الاولويات هل النظام الاقتصادي هو الذي يؤثر بشكل اساسي على سلوك المجتمع وقيمه ويتبعه النظام السياسي ام الاولوية للنظام السياسي ويتبعه النظام الاقتصادي ولكن رغم هذا الاختلاف وخطورته إلا ان الجميع يعترفون بأن السياسة والاقتصاد لهما تأثير مباشر على المجتمع وقيمه.
    ? وهنا تبرز أهمية القيادات السياسية كقدوة وهى لا تقدم النموذج الاخلاقي فقط بل هى كقدوة تقوم بوظيفة سياسية لأنها تضع المعايير التي يزن بها الجميع تصرفاتهم وهى التي تهيء المناخ الصالح لنشأة الدوافع والطموحات سواء كانت طيبة أو شريرة نبيلة أو إنسان رخيصة تتجه الى الصالح العام ومحصورة في نطاق المصالح الخاصة.
    هذا مع تحياتي وشكري

    الصحافة
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

11-02-2009, 08:54 PM

الكيك

تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20148
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    ما قاله المراجع العام امام المجلس الوطني بخصوص الاعتداء على المال العام يثير القلق والفزع ويجعلنا وجهاً لوجه أمام معضلة كبيرة تستوجب الدراسة المتأنية لتشخيص الحالة تشخيصاً دقيقاًَ.. هذا الى جانب المضي في معاقبة المجرمين ان امكن الوصول اليهم فالذين يستطيعون جمع الملايين بالتزوير والتغول والتبديد لا ينقصهم الذكاء وفي مقدورهم ان يفرقوا بين ماهو خطأ وماهو صواب وهم قادرون على إدراك طبيعة السلوك الاخلاقي والسلوك غير الاخلاقي وهم لا يتجاسرون على تخطي حواجز وحدود الاخلاق ولذا لا يتجاسرون على تجاهلها او الغائها إلا اذا وجدوا المبررات.
    ? انهم فئة خطرة واخطبوطية التكوين تبتدع المبررات المنطقية والمعقولة من وجهة نظرها طبعاً لاختيار طرق الكسب غير المشروع ولا شك ان هذه العناصر تكون حريصة على مكانتها الاجتماعية والسياسية وتتردد ألف مرة قبل ان تقدم على تصرف أشبه بالانتحار لأنه اذا انكشف يفقدها كل شيء ومن هنا تظل بعيدة عن دائرة التنفيذ المباشر.. وتسقط عناصر اخرى نصيبها الفتات من (كيكة) المال العام.
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

11-04-2009, 03:31 PM

الكيك

تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20148
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    الأربعاء 4 نوفمبر 2009م، 17 ذو القعدة 1430هـ العدد 5877

    اليكم
    المواجع في التفاصيل ...«1»

    الطاهر ساتي
    [email protected]


    ** كما جاء في تقرير المراجع العام ، بلغ حجم المال العام المعتدى عليه من قبل الفاسدين والمهملين في مؤسسات العامة ، مبلغا قدره «11.93 مليون جنيه » ..بحيث أهدرت أجهزة الدولة الاتحادية « 5.6 مليون جنيه » ، بينما أهدرت الأجهزة الولائية « 6.89 مليون جنيه » ..وتلك أرقام تكشف بأن عمليات النهب والاهمال ارتفعت في الأجهزة الاتحادية عن العام الفائت بنسبة « 125 % » ، وكذلك ارتفعت في الأجهزة الولائية بنسبة « 179% » ..علما بأن هناك سبعين وحدة حكومية لم تراجع بعد ، لأن ثلاثين وحدة لم تقدم حساباتها لديوان المراجعة في موعدها ، وأربع وثلاثين وحدة لم تقفل حساباتها في موعدها ، فيما لم تبد أربع وحدات عن رغبتها في تقديم حساباتها ..هكذا تحدث المراجع العام للبرلمان ..!!
    ** ما يلفت النظر في التقرير ليس هو ارتفاع نسبة النهب والاهمال فحسب ، ولا أن هناك وحدات لاتزال خارج شبكة المراجعة ، بعضها لعدم التزامها بالمواعيد في قفل حساباتها وتقديمها لديوان المراجعة ، والبعض الآخر « ليست لديها الرغبة في المراجعة » ..لا هذا ولا ذاك فقط ، بل ما يلفت النظر في هذا التقرير - وكل التقارير السابقة - هو أن محتواه غير مكتمل بحيث لايشبع رغبة الرأي العام ، صاحب هذا المال المنهوب .. وثمة أسئلة لو طرحها نواب البرلمان للمراجع العام لاكتمل التقرير بحيث يصبح تقريرا شاملا لكل أوجه الفساد بشفافية غير منقوصة ..أسئلة من شاكلة : ماهي الوحدات الاتحادية والولائية التي أهدرت تلك المليارات ..؟..فالمراجع لم يذكر غير فساد وحدة واحدة ، وهي : هيئة مياه الخرطوم ..فأين الأخريات ..؟..وماهي الولايات التي ضاعت في تسيب أجهزتها تلك المليارات ، ومن هم ولاتها..؟..و ماهي الوحدات السبعين الكسولة - والملولوة - التي لم تراجع بعد لعدم التزامها بالمواعيد ، وما هى الوحدات الأربع التي لم تبد الرغبة في المراجعة ، بحيث تضع نفسها فوق قوانين ولوائح المال العام ..؟..ثم السؤال المهم جدا : أين تقرير حسابات المصارف ، ولماذا يتعمد المراجع عدم عرضه للبرلمان كل عام ، ولماذا يتجاهل النواب سؤال المراجع جهرا عن تقرير القطاع المصرفي كل عام ..؟ ..أليس للناس والبلد في تلك المصارف حق معلوم ، فلماذا يوأد تقريرها ويدفن سرا كل عام ..؟
    ** اجابات تلك الأسئلة هى التقرير المطلوب للبرلمان والمواطن كل عام ، وماعدا تلك فان أي تقرير فضفاض وغير عميق وغير متجذر في ذكر دهاليز الفساد وكشف المفسدين ، لا يعدو الا أن يكون تقريرا رماديا مراد به دفن الحقائق المرة في رمال « مشطوها بي قلمها » ..نعم التفاصيل مهمة ، بحيث تزيح الستار تماما عن الوجوه القبيحة والنفوس المريضة التي ترضى لذاتها السحت ، حتى ولو كان الثمن هو : معاناة أهل البلد وافتقار حياتهم لأهم الخدمات الأساسية .. ولأن التفاصيل مهمة بحثنا عنها ، ووجدناها - بتوفيق من الله - ويجب سردها لصاحب المال المنهوب ، أي لك صديقي القارئ ..ونبدأ بهيئة مياه ولاية الخرطوم ، وهي التي ورد ذكرها في التقرير بلا تفاصيل .. والتفاصيل تكشف بأن حكومة الخضر أخطأت باقالة مديرها الذي كان يعمل تحت ظل حكومة المتعافي ، فالاقالة وحدها لاتكفي في حال كهذا ، وكذلك الاقالة لاتعني المحاسبة في كل الأحوال ..!!
    ** المهم ، تعاقدت هيئة وزارة التخطيط العمراني مع شركة مصر لاعمال الأسمنت لانشاء مشروع محطة سوبا الاستراتيجي بعقد قيمته «25.562.331 دولارا » .. أى ، ينقص قليلا عن « 26 مليون دولار » ..وكان يجب أن ينتهى العمل في 27 فبراير 2006، ولكن تم مده لتاريخ 29 فبراير 2008 ، ثم تم مده الي تاريخ 30أغسطس 2009 ، حيث انتهى العمل بالمحطة ..بعد انتهاء العمل تم اكتشاف الآتي : العقد لم يكن موثقا من المستشار القانوني أوممثل النائب العام ، لايوجد أى ملف أو معلومة عن الشركة المنفذة وبياناتها ، لايوجد فى العقد المواصفات المطوبة للأجهزة والمعدات ، غض العقد الطرف عن طلب أجهزة وأدوات مهمة ومطلوبة فى تعقيم المياه ..ولذلك حدث الأتي : بعض الأجهزة والمعدات التي جلبتها الشركة قديمة ، تهدمت أرضية الطبلون الرئيسي بسبب سوء التنفيذ ، توجد أخطاء تسببت في دخول مياه الأمطار الي الكوابل في غرفة تحكم الكلور ، تشققت خرصانات الخزانات الرئيسية بالمحطة ولهذا يوجد تسريب للمياه ، تم الاستغناء نهائيا عن معدات ضبط الجودة الخاصة باضافة الكلور ..وكانت النتيجة : توقف المحطة عن الانتاج - حينا من الزمن - عقب افتتاحها مباشرة ..هكذا الحال بتلك المحطة ذات القيمة المذكورة أعلاها ..لا تكتئب ، هذا غيض من فيض ، وفر اكتئابك لمواجع أخرى في ذات الهيئة و .. أخريات .. !!

    الصحافة
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

11-05-2009, 07:40 PM

الكيك

تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20148
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    الخميس 5 نوفمبر 2009م، 18 ذو القعدة 1430هـ العدد 5878

    اليكم
    المواجع في التفاصيل ...(2)

    الطاهر ساتي
    [email protected]

    ** آسف ، تواريخ ذكرتها البارحة لم تكتب كما يجب ، وهي تواريخ العمل التي مر بها إنشاء مشروع مياه محطة سوبا الإستراتيجي ، والذي كلف المواطن السوداني (25.562.331 دولار ) ..أى ، ينقص قليلا عن ( 26 مليون دولار ) ..حيث كان يجب أن ينتهي العمل في 27 فبراير 2006 ، ولكن تم مد فترة العقد إلى 29 فبراير 2008، ثم تم مدها الى 30 سبتمبر 2009، حيث إنتهى فيه العمل بالمحطة ..تلك هي التواريخ التي سهوت في ترتيبها البارحة كما هي اليوم ، وأكرر أسفي ..ولكن من يتأسف على سوء إدارة تلك الملايين من الدولارات ، والتي استجلبت بها الشركة المصرية أجهزة ومعدات قديمة ، وأنشأت بها محطة استراتيجية تشققت خزاناتها وتسربت مياهها إلى كوابلها، وغمرت مياه الأمطار غرف تحكمها ، وكل هذا قبل اكتمال فرحة العامة بها ..؟..إني أتأسف على التواريخ ، ولكن من يتأسف على المليارات التي أدارتها إدارة المهندس خالد محمد خالد، بنهج : (جلدا مو جلدك ، جر فيهو الشوك) ..فلماذا يرضى الأخ خالد لمصالح وطنه ورعيته - من سوء الإدارة وترسيخ الفساد - ما لايرضاه لمصالحه الخاصة؟ ..وهل سيادته والعاملون معه كانوا يبددون رواتبهم الشهرية - وامتيازاتهم - بهكذا العبث الذي بددوا به عرق أهل بلدي وكدهم وصبرهم ..؟؟
    ** وتلك المحطة نموذج ، وهناك نماذج أقبح فحواها..لجأت الهيئة إلى شركات خاصة لتحصيل رسومها من المواطنين .. ولأن سوء التخطيط وفساد التنفيذ لايثمران ثمرا طيبا ، ترتب على ذلك اللجوء مايلي : عمولة الشركات صارت تكاليف إضافية على تكاليف التحصيل الموجودة بالهيئة أصلا،حيث تلك الشركات لم تزد نسبة التحصيل إلا بمقدار ( 8% ) ..ولكن الهيئة دفعت لأصحابها مبلغا قدره ( 7.464.454 جنيها ) .. ليتها كانت بالفئة القديمة، بل بالجديدة ..أي أكثر من سبعة مليارات جنيه ، دفعها المواطن لشركات لم تنجز مهامها كما يجب ، والسبب - كما جاء في التقرير - لم تلتزم الهيئة بقانون الخدمة المدنية ولوائح المال العام عند التعاقد ..حيث تعاقدت مع شركات ليست لها سابق خبرة ، وأقبح نموذج لذلك تعاقدها مع شركة قلوبال كوكليت التي تأسست بتاريخ ( 22/11/ 2008 ) ، وتعاقدت مع الهيئة بتاريخ (6/21/ 2008) ..أى بعد أسبوعين من تاريخ التأسيس، وكأنها أسست لهذا الهدف فقط لاغير.. وهناك شركات انتهت فترة عقدها، ولكنها تواصل عملها بلاتجديد بلا يحزنون ، منها : تابسا للاستثمار والعوسج المحدودة ..علما بأن الثانية - العوسج - عقدها غير قابل للتجديد، ومع ذلك لاتزال تعمل رغم أنف انتهاء مدة العقد بتاريخ (1/6/ 2004) .. تخيل ، خمس سنوات تحصيل بلا عقد - بلا يحزنون - لشركة عقدها غير قابل للتجديد ..والمواطن يدفع ثمن التكاليف الإضافية ، وكأن الغاية هي : إثراء الشركات وأصحابها بإرهاق المواطن ..!!
    ** ونموذج ثالث ، يقول تقريره ..تعاقدت الهيئة مع شركة الخرطوم للخدمات لعمل مشروع خط ( النية ، الجيلي ، قري ) ..بمبلغ قدره سبعة ملايين جنيه ، أى سبعة مليارات بالقديم ..وذلك لتوصيل المياه إلى منطقة الأسواق الحرة بقري ..بعد تنفيذ الخط تبين أن به عيوبا أحدثت انفجارات .. تمت عملية صيانة للأنابيب لمعالجة عيوبها بمائة الف جنيه ، ولكن الصيانة أيضا لم تعالج العيوب ، فتم استبدال كل الخط بخط آخركلف المواطن السوداني مبلغ قدره ستة ملايين جنيه ، بالجديد .. ( تخيل ، إنشاء خط ناقل بسبعة مليارات ، ثم صيانته بعد تشغيله مباشرة بمائة مليون، ثم استبداله بخط آخر تكلفته ستة مليارات جنيه ..) ..وكل تلك الخسائر مردها : لم يطرح المشروع في عطاء ، بل تم التعاقد مع تلك الشركة مباشرة،وكذلك لم يتم تقديم دراسة فنية ومالية للمشروع ، ولم يكن هناك مهندس استشاري للمشروع ..أوهكذا كان على المراجع أن يسرد تفاصيل تقريره وأبطالها لنواب البرلمان حتى يعرف المواطن عديمي الضمير وفاقدي الذمة الذين يعيثون في مرافق الناس فسادا وإهمالا ، وكأن قطار الموت توقف وأن الدنيا هي خاتمة المطاف ..!!
    ** ونموذج رابع ، مؤلم ..فرضت الهيئة بأمر المجلس التشريعي الولائي على مواطني أحياء بالخرطوم - 16 حيا - رسوما قدرها خمسة جنيهات أضيفت إلي فواتيرهم الشهرية، بحجة تجديد شبكات مياههم .. فدفعوها بطيب خاطر وبحسن النوايا حتى بلغت مبالغهم عند الهيئة خمسة واربعين مليون جنيه ، أى خمسة واربعين مليار جنيه كما تنطف لغة العامة التي لم تنسَ الفئة القديمة .. دفعوها خصما من قوت يومهم ولبن أطفالهم ، طمعا في شبكات جديدة .. ولكن الهيئة خانت أمانتهم ، وصرفت ملياراتهم في إنشاء شبكات جديدة بأحياء جديدة ، بيد أن أحياء اصحاب المبلغ لاتزال بشبكاتها القديمة..تأملوا هذه الخيانة التي هم ملاقون بها ربهم يوم لاسلطة إلا سلطته، ولاعدل إلا عدله ..سؤال هامشي : عليك الله ضميرك مرتاح ياخالد ..؟..عفوا ، أواصل .. ليت الهيئة صرفت كل المليارات في شبكات الأحياء الجديدة ، بل صرفت ثلاثة وعشرين مليار جنيه فقط لاغير - في شبكات الأحياء الجديدة - من جملة الخمسة واربعين مليار جنيه ..ولا تسأل عن بقية المبلغ ، فالجهة المناط بها مهام التحري والتحقيق هي نيابة الأموال العامة ..نعم نيابة الأموال العامة ، هذا إن كانت إرادة الدولة مؤمنة بأن تلك الأموال ( أموال عامة ) ....!!

    الصحافة
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

11-07-2009, 00:06 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20148
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)


    في قضية اختلاس 1.350.000 جنيه الدفاع يتنازل عن شهادة المدير العام لصندوق المعاشات بعد مثوله أمام المحكمة
    منال سعد الدين


    تابعت محكمة المال العام برئاسة مولانا أبو بكر الشيخ أمس الاستماع لشهود الدفاع في قضية اختلاسات الصندوق القومي للمعاشات والتي تقدر 1.350.000 بالجديد، والتي تمّ فيها صرف شيكات لغير مستحقي المعاشات. وقد استمعت المحكمة لشهادة المدير المالي للصندوق وذلك بحضور كل من محامي الدفاع عبد الله محمد أحمد عن المتهم الأول والمستشارين هشام سليمان وأبو بكر عن المال العام والمستشار سليمان هجامة المستشار القانوني للصندوق القومي للمعاشات، فيما تنازل محامي الدفاع عن شهادة المدير العام للصندوق الأستاذ كمال علي مدني بعدم مثوله أمام المحكمة للإدلاء بالشهادة لاعتبارات شخصية. و أفاد شاهد الدفاع (المدير المالي للصندوق) في أقواله بأنّ الحساب رقم 6543 (موضوع البلاغ) هو حساب مخصص للمنافع والذي يعني به صرف المعاشات وهو مختص بالعمل الفني وهو حساب مصروفات فقط، ويتم تقديمه من حساب الإيرادات كلما تطلب الأمر ذلك، ومسؤولية المتهم إدارة الحساب ومتابعة الصرف من هذا الحساب من خلال الرصد للشيكات والمبالغ المصروفة ومقارنة ذلك بكشف الحسابات التي ترد من البنك بصفة دورية وعمل مطابقة لهذا الحساب بما يفيد أنّ المبالغ المسحوبة من الحساب تمثل مبالغ واجبة السداد على الصندوق، وإبلاغ الإدارة بأي مبالغ تسحب من هذا الحساب دون علمه أو علم الإدارة، وأن الشاهد في اقواله أيضاً أن تغذية الحساب تتم بمذكرة طلب من مدير المتهم المباشر بالقسم لدعم وتغذية الحساب، ويرفع مدير القسم المذكرة بواسطة مدير الشؤون المالية والإدارية أو المدير العام لتغذية الحساب، وأن سلطة التصديق بتغذية الحساب قاصرة على المدير العام ومدير الشؤون المالية والإدارية فقط في إطار الصرف عليه وليس المتهم.. كما أفاد أيضاً بأنّ المتهم مسؤول عن التوقيع الثاني في الحساب رقم 6543 وهو الذي يوجه باستخراج الشيكات باعتبار أنّه يعلم بوجود رصيد يكفي لسداد هذه الالتزامات بالإضافة للتوقيع الأول، وصاحب التوقيعات مسؤول مسؤولية تضامنية في حالة وجود أي خطأ، وأفاد الشاهد أيضاً في أقواله أنّ له توقيعا في رقم الحساب 6543. وخلال الجلسة قدّم محامي الدفاع مستندي دفاع رقم 6 و 7 ووافق عليها الاتهام، وأكد الشاهد أنّ مستند الدفاع رقم 6 هو مستند من جهة خارجية لتغذية الحساب رقم 6543 ولا يوجد اسم المتهم الأول في المستند، كما أفاد أنّ مستند الدفاع رقم 7 هو طلب معاشي بطلب معاشات استخرجت له، ولم يتم صرفها وتم توريدها كأمانات لحين حضوره، وكان قد قام بتوجيهها الشاهد شخصياً للمراجعة ثم السداد إن كان له استحقاق.


    التيار
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

11-07-2009, 08:00 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20148
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)


    الدفاع تنازل عن شهادة المدير العام لصندوق المعاشات بعد مثوله أمام المحكمة
    منال سعد الدين


    تابعت محكمة المال العام برئاسة مولانا أبو بكر الشيخ أمس الإستماع لشهود الدفاع في قضية إختلاسات الصندوق القومي للمعاشات والتي تقدر 1.350.000 بالجديد، والتي تم فيها صرف شيكات لغير مستحقي المعاشات. وقد إستمعت المحكمة لشهادة المدير المالي للصندوق وذلك بحضور كل من محامي الدفاع عبد الله محمد أحمد عن المتهم الأول والمستشارين هشام سليمان وأبو بكر عن المال العام والمستشار سليمان هجامة المستشار القانوني للصندوق القومي للمعاشات، فيما تنازل محامي الدفاع عن شهادة المدير العام للصندوق الأستاذ كمال علي مدني بعد منقله أمام المحكمة للادلاء بشهادة الإعتبارات تشخصية. وقد أفاد شاهد الدفاع (المدير المالي للصندوق) في أقواله بأن الحساب رقم 6543 (موضوع البلاغ) هو حساب مخصص للمنافع والذي يعني به صرف المعاشات وهو مختص بالعمل الفني وهو حساب مصروفات فقط، ويتم تقديمه من حساب الإيرادات كلما تطلب الأمر لذلك ومسؤولية المتهم إدارة الحساب ومتابعة الصرف من هذا الحساب من خلال الرصد للشيكات والمبالغ المصروفة ومقارنة ذلك بكشف الحسابات التي ترد من البنك بصحة دورية وعمل مطابقة لهذا الحساب بما يفيد أن المبالغ المسحوبة من الحساب تمثل مبالغ واجبة السداد على الصندوق وإبلاغ الإدارة بأي مبالغ تسحب من هذا الحساب دون علمه أو علم الإدارة، وأنالشاهد في اقواله ايضاً بأن تغذية الحساب رقم تتم بمذكرة طلب من مدير المتهم المباشر بالقسم لدعم وتغذية الحساب ويرفع مدير القسم المذكرة بواسطة مدير الشؤون المالية والإدارية أو المدير العام لتغذية الحساب، وأن سلطة التصديق بتغذية الحساب قاصرة على المدير العام ومدير الشؤون المالية والإدارية فقط في إطار الصرف عليه وليس المتهم.. كما أفاد ايضاً بأنّ المتهم مسؤول عن التوقيع الثاني في الحساب رقم 6543 وهو الذي يوجه بإستخراج الشيكات باعتبار أنه يعلم بوجود رصيد يكفي لسداد هذه الإلتزامات بالإضافة للتوقيع الأول، وصاحب التوقيعات مسؤولات مسؤولية تضامنية في حالة وجود أي خطأ، وأفاد الشاهد ايضاً في أقواله بأنّ له توقيع في رقم الحساب 6543. وخلال الجلسة قدّم محامي الدفاع مستندي دفاع رقم 6 و 7 ووافق عليها الإتهام، وأكد الشاهد بأنّ مستند الدفاع رقم 6 هو مستند من جهة خارجية لتغذية الحساب رقم 6543 ولا يوجد اسم المتهم الأول في المستند، كما أفاد بأنّ مستند الدفاع رقم 7 هو طلب معاشي يطلب معاشات استخرجت له ولم يتم صرفها وتم توريدها كأمانات لحين حضوره، وكان قد قام بتوجيهها الشاهد شخصياً للمراجعة تم السداد إن كان له إستحقاق.


                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

11-07-2009, 08:35 PM

الكيك

تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20148
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    ونموذج رابع ، مؤلم ..فرضت الهيئة بأمر المجلس التشريعي الولائي على مواطني أحياء بالخرطوم - 16 حيا - رسوما قدرها خمسة جنيهات أضيفت إلي فواتيرهم الشهرية، بحجة تجديد شبكات مياههم .. فدفعوها بطيب خاطر وبحسن النوايا حتى بلغت مبالغهم عند الهيئة خمسة واربعين مليون جنيه ، أى خمسة واربعين مليار جنيه كما تنطف لغة العامة التي لم تنسَ الفئة القديمة .. دفعوها خصما من قوت يومهم ولبن أطفالهم ، طمعا في شبكات جديدة .. ولكن الهيئة خانت أمانتهم ، وصرفت ملياراتهم في إنشاء شبكات جديدة بأحياء جديدة ، بيد أن أحياء اصحاب المبلغ لاتزال بشبكاتها القديمة..تأملوا هذه الخيانة التي هم ملاقون بها ربهم يوم لاسلطة إلا سلطته، ولاعدل إلا عدله ..سؤال هامشي : عليك الله ضميرك مرتاح ياخالد ..؟..عفوا ، أواصل .. ليت الهيئة صرفت كل المليارات في شبكات الأحياء الجديدة ، بل صرفت ثلاثة وعشرين مليار جنيه فقط لاغير - في شبكات الأحياء الجديدة - من جملة الخمسة واربعين مليار جنيه ..ولا تسأل عن بقية المبلغ ، فالجهة المناط بها مهام التحري والتحقيق هي نيابة الأموال العامة ..نعم نيابة الأموال العامة ، هذا إن كانت إرادة الدولة مؤمنة بأن تلك الأموال ( أموال عامة ) ....!!
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

11-09-2009, 04:10 PM

الكيك

تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20148
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    سبدرات: نعول على الوازع الديني لمكافحة الفساد



    شدّد عبد الباسط سبدرات وزير العدل على ضرورة مكافحة الفساد في الإطارين الوطني والإقليمي. وأكد ان نسبة الفساد لا تتعدى (1%) من جملة الناتج القومي.وأشار سبدرات لـ « صحيفة الراية القطرية» امس على هامش أعمال المنتدى العالمي السادس لمكافحة الفساد وحماية النزاهة بالدوحة لأهمية الوازع الديني في مكافحة الفساد، قائلاً إن القانون ليس وحده الذي يكافح هذه الظاهرة، وأضاف: نحن في السودان نعول كثيراً على الوازع الديني، واوضح ان الوازع الديني حمى الكثيرين من الوقوع في الفساد، وأشار إلى أنه يعد أكبر وسيلة لمكافحة الفساد، وأضاف: ليس الأمر في قضية مكافحة الفساد ان تجرى محاكمة الشخص الذي يقع في الجريمة، بل المهم حماية الشخص النظيف أكثر من مكافحة المفسد. ورد سبدرات على تقرير منظمة الشفافية العالمية الذي وضع السودان في مركز متأخر عربياً ودولياً بالقول: أنا اعتقد أن السودان قد ظُلم كثيراً.


    الراى العام
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

11-10-2009, 05:00 PM

الكيك

تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20148
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    الثلاثاء 10 نوفمبر 2009م، 23 ذو القعدة 1430هـ العدد 5883

    اليكم
    المواجع في التفاصيل ..(3)

    الطاهر ساتي
    [email protected]
    ** يلا نكمل ..نعم لم أكن قد أكملت التفاصيل التي وعدتكم بها ، وهي التي لم ترد في تقرير المراجع العام الذي عرض في البرلمان ، وكما قلت فإن المواجع في التفاصيل..وما سبق ذكره كان فسادا فاضحا وإهدارا واضحا للمال العام بهيئة مياه ولاية الخرطوم ..و مايلي أيضا بذات الهيئة .. إذ ندع المال العام ، ونحدق سويا في النهج الإداري الذي تسبب في تلك الخسائر ، وكما تعلمون : وراء كل تجاوز مالي ، إدارة متجاوزة .. بحيث تتجاوز قانون الخدمة المدنية واللوائح التي تفسر ذاك القانون .. و..فلنقرأ ما في التقرير الرسمي ..!!
    ** الهيئة لم تكن تعلن عن الوظائف الشاغرة كما ينص قانون الخدمة المدنية ، ولم تكن تختار كوادرها على أساس الكفاءة أووفق متطلبات العمل كما تنص اللوائح العامة ..والأدهى والأمر أنها لم تكن تراعي التخصص المطلوب للوظيفة عند التوظيف ، وأوضح نموذج لذلك - كما ورد في التقرير - هو أن مفتش الحسابات بالهيئة خريج كلية الشريعة ..تخيل : ليس الإمام الراتب لمسجد الهيئة ولا مفتي العاملين بها ، بل مفتش حساباتها يحمل بكلاريوس في الشريعة فقط لاغير ..ليس في الأمر عجب ، احتمال نظام تأصيل وكدة ..!!
    ** ثم ، حتى أمثال هذا وغيره ، كيف يتم تعيينهم ..؟.. ليتها التزمت في تعيينهم بضوابط شؤون الخدمة ، ولكن الهيئة لم تلتزم بتلك الضوابط عند تعيينهم ، بل عينتهم بعقود خاصة وكأنهم خبراء أجانب..وبالمناسبة ، لمجلس الوزراء قرار صادر عام 2004، يحمل الرقم 485 ، حيث فيه كل شروط التعاقد الخاص ، والمساحة لاتسع سرد تلك الشروط .. ولكنها تسع لتأكيد أن الذين تعاقدت معهم الهيئة بالعقد الخاص لايستوفون شرطا من تلك الشروط ..أوكما قال التقرير، وما لم يقله التقرير هو أن سعداء الحظ من ذوي التعاقد الخاص إستوفوا شروط اللامبالاة واللامسؤولية والمحاباة التي تتمتع بها إدارة الهيئة ..!!
    ** ثم ، ليته كان تعاقدا خاصا محكوما بحزمة نصوص توضح الحقوق والواجبات كما يجب ، بل حتى التعاقد الخاص غير المشروع بين الهيئة وهؤلاء به من العيوب ما هو أقرب إلي شر البلية الذي يضحكك في مقام البكاء ..على سبيل المثال ، تجاوزت عقوداتهم الخاصة تحديد مدتها ، أي عقد خاص لفترة زمنية مفتوحة وكأن المراد هو إبقاء المتعاقدين بالهيئة خالدين فيها إبدا،وبهذه السابقة المعيبة يصلح هذا العقد إدراجه في موسوعة جينيس للغرائب والعجائب والسوابق أيضا ..ثم بطريقة ما، نجح المتعاقدون في إقناع الهيئة بالجمع بين مزايا العقد الخاص وبدلات وعلاوات لائحة الخدمة المدنية، أي جمعوا بين ( مزايا خاصة وأخرى عامة ) ..بالعربي كدة : كل متعاقد بمثابة خبير أجنبي وموظف حكومي في نفس الوقت .. إنه : رزق المحظوظين عند المفسدين ، ليس إلا ..!!
    ** ثم ، أفدح وأفضح ما في الأمر - رغم أن كلها فادحة وفاضحة - هو : اكتشاف الفريق المراجع وجود شهادات مزورة بملفات بعض العاملين بالهيئة ..نعم كتبها المراجع هكذا : شهادات مزورة .. ومرد ذلك أن لوائح الخدمة تلزم أية جهة حكومية بشرط بتوفر الشهادات الموثقة لدى مقدم طلب الوظيفة ، وبما أن الهيئة لم تلتزم بهذا الشرط ، استغلوا غفلتها وتجاهلها للوائح العامة وتوافدوا إليها - أرباب الشهادات المزورة - ونالوا وظائف يبحث عنها شباب كد وإجتهد وسهر الليالي في سوح التفوق والنجاح بجامعات بلادي ..أي ، ما يستحقونها من وظائف الهيئة ذهبت لمن لايستحقون ، والسبب : جهل الهيئة أوتجاهلها للقوانين واللوائح .. !!
    ** هكذا الحال بهيئة مياه ولاية الخرطوم ، وبالتأكيد والي الخرطوم السابق يعرف ماخفي عن المراجع العام ، وقد لايعرف ، ولكن - في الحالتين - كان واليا ومسؤولا عنها وعن إدارتها .. و..هكذاالتفاصيل ، عفوا ليست كل التفاصيل ، بل فقط تفاصيل ...( هيئة مياه الخرطوم ) .. !!

    الصحافة

    ----------------------------

    طعن ضد قرار إطلاق سراح (5) مختلسين



    تقدمت نيابة المال العام بطعن ضد قرار أصدرته محكمة الأموال العامة قضى بإخلاء سبيل خمسة من المدانين في اختلاس أموال عامة قيمتها نصف مليار جنيه بحجة الإعسار. وقال مولانا هشام الدين عثمان رئيس نيابة الأموال العامة لـ (سونا) أمس، إن الطعن الذي تقدمت به النيابة يتلخص في أن الحكم لا سند له من الشرع ويخالف التطبيق السليم للقانون.


    الراى العام

    -----------------------


    هل اصبحت العقود الحكومية توقع بالاسواق؟
    أبيي.. مخالفات مالية!!

    تحقيق: هنادي عثمان

    كل من يصل الى منطقة ابيي ترى عيناه الاوضاع الحقيقية.. وهناك لا بد ان يلحظ التردي المريع والانهيار التام للبنيات التحتية والخدمات الذي تعيش فيه المنطقة وليس من رأى كمن سمع وبالرغم من الهالة الضخمة التي احيطت بها منطقة ابيي والاهتمام المحلي والاقليمي والدولي الا ان واقع المنطقة يتجه من سييء الى اسوأ.فقبل وقت قصير كنت اشاهد ورأيت بأم عيني وخط قلمي تلك الصور المأساوية تحت عنوان (أبيي.. مستشفى يحتضر) وهذا كأبسط الصور التي استطعت الوقوف عليها.الان وبعد ان خرجت المنطقة من ازمة الشريكين وبات سكانها يتطلعون الى حياة افضل اصبحت تخرج بين الفينة والاخرى (الرائحة الكريهة) جراء التجاوزات التي تلتهم حقوق وطموحات مواطن ابيي دون ان يطرف لهؤلاء المتصرفين جفن فتلك اموال الغلابة . الصورة قاتمة والحقائق مؤلمة لكن أبيي تستحق ان يعرف القارئ حقيقة الاوضاع هناك ولعل ذلك سيكون سبيلاً لاسترداد بعض الحقوق ان لم تكن كلها .. ولذلك كان هذا التحقيق.
    ------
    كشفت معلومات تحصلت عليها (الرأي العام) عن وجود مخالفات مالية بمنطقة ادارية ابيي من قبل وزارتي البنية التحتية ووزارة المالية بابيي وقالت مصادر عليمة بفحوى المخالفات بأن هنالك عقداً مباشراً قد تم توقيعه بين (شركة آيات)، وهي شركة وطنية تعمل في ادارة المشروعات بالجنوب، وادارية ابيي.
    عقد بدون عطاء
    وكان شكل هذا التعاقد مباشراً حراً دون عطاء وهو لتنفيذ طرق داخلية تبلغ حوالي (18) كلم عبارة عن ردميات ترابية + اربعة كباري على اساس ان يقوم بنك أم درمان الوطني بتمويل المشروع الذي تبلغ قيمته حوالي (59) مليون دولار خصماً من ميزانية ابيي لدى وزارة المالية الاتحادية، أي ان التمويل تأخر من البنك نظراً لضمان الخطابات من بنك السودان.
    واضاف المصدر بأن وزارتي المالية والبنية التحتية اقترحنا بأن يتم اخذ (2%) مقدم لاعطاء الشركة (آيات) (20%) من قيمة العقد الذي تبلغ قيمته (59) مليون دولار لشراء الشركة عملها على اساس ان يقوم في هذه الاثناء بنك ام درمان الوطني بتمويل العمل.
    وأوضح المصدر لـ (الرأي العام) بأن وزارتي البنية التحتية والمالية بمنطقة ابيي قد جاءت بهذه الاقتراحات اعلاها لوزارة الشؤون القانونية بابيي لإجازته إلا ان الوزارة رفضت وتحفظت على هذا العمل باعتبار ان هذا العقد تم التوقيع عليه من قبل مع شركة (آيات) وسيتم تمويله من البنك نظراً لهذا الأمر رفضت وزارة الشؤون القانونية التوقيع علي هذا العقد باعتباره ليس فيه وجود لاي ضمانات وطالبت بوضع (20%) من قيمة العقد طالما سيدخل ضمن عقد آخر.. وهذا اذ كانت هناك ضرورة ملحة لذلك العمل.
    وفي ذات السياق افاد المصدر بأن وزارة البنية التحتية وشركة (آيات) قامت بتوقيع العقد مرة اخرى لدى محام غير مختص بتوقيع العقودات الحكومية ومكتبه بسوق واو الكبير ويقول «التوكيل» مرفق التوكيل الذي بموجبه تم التوقيع على العقد مرة اخرى ليتم صرف (20%) كمقدم من المبلغ ومرفق فيه المشروعات من شركة (آيات) والبالغ قدرها (59.375.000) دولار كذلك عقد المشروعات التي سيتم انشاؤها، ويواصل المصدر افادته بأن العقد قد وقع من قبل الوزارتين المشار اليهما مع الشركة الخاصة دون الامتثال والأخذ بالمشورة القانونية الصادرة من الجهة المختصة وهي وزارة الشؤون القانونية اي رفضت الامتثال لأوامرهم. وقامت بتحرير شيكين الأول بقيمة (29) مليار جنيه سوداني والذي تم صرفه بينما لم يتم صرف الشيك الثاني والذي تبلغ قيمته (10.50) مليار جنيه.
    الشيكات (30) و(31)
    وقال المصدر بأن وزارة الشؤون القانونية عندما علمت بأمر توقيع العقد واستخراج الشيكات قامت باخطار بنك السودان فرع واو لعدم صرف المبلغ وكذلك اخطرت شركة (آيات) وكذلك أخطرت شركة آيات عبر خطابات قانونية تؤكد بطلان التعاقد الذي لم يتم تحت اشراف الشؤون القانونية.علماً بأن الشيك الأول كان يحمل برقم (30) والثاني (31) ويواصل المصدر افادته بأن شركة (آيات) رفضت الامتثال لأوامر الشؤون القانونية وقامت بصرف الشيك الأول.. كذلك لقد قام ايضاً البنك بصرف الشيك الأول.
    علماً بأن شركة (آيات) كانت قد وقعت العقد الأول بقيمة (59) مليون دولار وستتسلم المبلغ من صندوق دعم الوحدة وهو مساهمة من صندوق دعم التنمية لمناطق التماس يتم خصمها من البترول من المؤتمر الوطني بحكومة الشمال والحركة بحكومة الجنوب.
    القبض على المتهمين
    واصدرت الادارة القانونية بلاغاً في مواجهة وزارة المالية والبنية التحتية تتمثل في مديرها العام منجلواك كوال امول والثاني ارووب نيوك مدير عام البنية التحتية وهذا هو الذي وقع العقد اما الاول هو الذي استخرج الشيكات لصرفها وامرت بالقبض عليهم وتم ايداعهما السجن للمرة الاولى إلى ان تم الافراج عنهما بضمانة عادية بواسطة رئيس ادارة ابيي اروب موياك بضمان مجريات القضية.. إلا ان الافراج عنهما لم يعط اي اشارات واضحة لضمان ذلك وتم القبض عليهما مرة اخرى وعدم الافراج عنهما إلاّ بكفالة مالية لضمان استرجاع المبلغ وطالبت الشؤون القانونية كذلك برفع الحصانة عن وزير البنية التحتية جواج اقوك وزير المالية دينق آر دنيق وزير المالية باعتبار ان هذه الاوامر صدرت من وزارتيهما.. الأمر الذي لم يتم ويقول المصدر بأنه تم انعقاد اجتماع استثنائى لمجلس الوزراء بمنطقة ابيي بما فيه هذان الوزيران.
    واتخذ مجلس الوزراء قراراً بتجميد الاجراءات في هذه القضية وقفل هذا الملف.
    طرد الإدارة القانونية
    وبعد قفل الملف ووقف الاجراءات بمجلس الوزراء طالب وزيرا المالية والبنية التحتية بطرد الإدارة القانونية إلاّ ان اعضاء مجلس الوزراء رفضوا هذا القرار.. وإلى الآن لم تتخذ الادارية اي امر بشأنهما ولم يتم استرجاع المبلغ ولم تتم محاكمتها حتى كتابة هذه السطور.
    رئيس ادارة ابيي
    نفى ارووب موياك - رئيس ادارية ابيي - بأن تكون هناك اختلاسات في المال العام بادارية ابيي وقال لـ (الرأي العام) بأن هذه المبالغ المالية تم استخراجها بغرض التنمية وانفاذ مشروعات لانعدامها بالمنطقة وذكر ارووب بأن الشيك الذي تم صرفه قد استلمته شركة (آيات)، أما الثاني فقد تم ارجاعه لعدم وجود سيولة نقدية لبداية العمل واضاف بأن المبلغ الذي تم صرفه يعتبر مديونية من ميزانية الدينكا نقوك في البترول والتي تبلغ حوالي (2%) مؤكداً بأن اي حديث عن اختلاسات هو عار من الصحة تماماً. وذكر عدم وجود اي اختلافات في المنطقة حول هذه الاحاديث.
    الادارة القانونية بادارية منطقة ابيي، خاطبت بخطاب رئيس ادارة منطقة ابيي، بتاريخ 22 أغسطس 2009م حول العقد المبرم بين ادارة ابيي وشركة (آيات) للطرق والجسور، بدون الرجوع الى الجهة الحكومية المسؤولة عن صياغة العقودات الحكومية وهي وزارة الشؤون القانونية والتنمية الدستورية في الجنوب، ووزارة العدل في الشمال.. وهذا نص وثيقة الإدارة القانونية بمنطقة ابيي حول العقد المذكور.
    ادارة منطقة ابيي
    الادارة القانونية
    إلى: سعادة ارووب موياك مونيتوك رئيس ادارة منطقة ابيي.
    التاريخ: 22 أغسطس 2009م.
    نسخ الى:
    السكرتير المالي - إدارة منطقة ابيي.
    رئيس مجلس تشريعي منطقة ابيي.
    وكيل وزارة الشؤون القانونية والتنمية الدستورية.
    الملف.
    الموضوع: انشاء طرق وجسور في منطقة ابيي عثرنا على وثيقة عقد بين ادارة منطقة ابيي وشركة (آيات) للطرق والجسور بواسطة مؤسسة قانونية خاصة بواو موقعة بتاريخ 16 أغسطس 2009م.
    بناء علي اعلاه نود ان نوضح الاتي:
    (A فيما يتعلق بشروط العقد المذكور:
    (B لا توجد مواصفات مناقصة.
    (C المقاول لم يقدم فاتورة كميات حقيقية
    (D لم تخطر ادارة المشتريات بمنح هذا العقد.
    (E لم يقدم (المقاول) اية خطط ولا رسومات.
    (F لا يوجد اي شيء محدد حول مراحل اكتمال الاعمال المحددة.
    (G لا تجد بوليصة تأمين للمخاطر لتغطية عوائق الانشاء.
    (I لا توجد شروط خاصة او معينة في العقد.
    لا توجد شروط عامة في العقد.
    لم يرد في العقد اي شيء حول دفع تعويض الخسائر في حالة تأخير اعمال الانشاء.
    2) المسؤولية
    أ) الجهة الحكومية المسؤولة عن صياغة العقودات الحكومية هي وزارة الشؤون القانونية والتنمية الدستورية في جنوب السودان ووزارة العدل في شمال السودان.
    ب) مكتبنا في ابيي الادارة القانونية رفض صياغة العقد في 9 أغسطس 2009م، لأن ادارة منطقة ابيي لا تملك المال الكافي لتغطية هذا المبلغ الهائل، قيمة العقد اكثر من (59) مليون دولار.
    رغم رفضنا مضى سكرتير البنية التحتية والمرافق العامة قدماً بخططه ووقع على العقد امام محام خاص.
    ما فعلته اطراف العقد يعتبر جريمة خيانة امانة بواسطة مستر جواك اقوك انيار سكرتير البنية التحتية في ابيي وتزويراً للمستندات بواسطة المحامي الخليفة والشهود المشتركين واستلام الاملاك المسروقة بواسطة ممثل شركة (آيات) المهندس محمد أحمد عثمان المقلي.
    وبناء على ما ذكر اعلاه اننا بهذا نشير الى سيادتكم لاتخاذ الاجراءات القانونية حيال هؤلاء الاشخاص المتورطين لاستعادة اية اموال عامة مسروقة دفعت كمقدم في ما يسمى اتفاق عقد.
    كول ما كيتي اكول
    مدير الإدارة القانونية بادارية ابيي
    شركة آيات
    وعند استفسارنا عن شركة آيات بالخرطوم حول هذه القضية أكد لنا مدير العلاقات العامة بالشركة بأن الجهة الوحيدة المسئولة للاجابة على تساؤلاتك عن هذه القضية هي ادارة الشؤون القانونية وإن المسئول عنها في رحلة خارج السودان.


    الراى العام
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

11-11-2009, 04:03 PM

الكيك

تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20148
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)

    الأربعاء 11 نوفمبر 2009م، 24 ذو القعدة 1430هـ العدد 5884

    بشفافية
    فتوى مولانا سبدرات

    حيدر المكاشفي
    [email protected]


    الذي نعلمه مما جاء في الأثر خلفاً عن سلف أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، ولكن يبدو أن لمولانا عبد الباسط سبدرات رأي آخر وفتوى جديدة تخالف ما ذهب اليه السابقون من السلف الصالح، وأرجو أن لا يحمل أحد المغرضين كلمة «مولانا» التي أسبغناها على السيد سبدرات على غير محمولها الذي أرساه العقل الجمعي الشعبي الذي تواضع على إطلاق صفة مولانا على كل مشتغلٍ بالقضاء بشقيه الواقف والجالس، وقد مارس سبدرات كليهما وكنت شخصياً شاهداً على براعته في الاولى إبان ترافعه عن مدبري إنقلاب مايو في المحاكمة الشهيرة التي إنعقدت لهم بُعيد نجاح إنتفاضة أبريل وتشكيل حكومة الانتفاضة التي رأسها الجزولي دفع الله، وغير ذلك فانني لا أرى مانعاً يحول دون استحقاقه لقب مولانا بمعناه الذي يطلق على المشتغلين بأمور الدين حيث أن ما نعلمه من سيرة سبدرات خلال الفترة الاخيرة تؤكد بأن الرجل قد أصبح كثير الحج إلى بيت الله دائب التلاوة لكتابه ودائم التأمل والتفكر في معانيه ومقاصده وله مؤلفات منشورة وربما غير منشورة في هذا الصدد.
    السيد سبدرات وزير العدل في معرض رده على سؤال إحدى الصحف العربية له عن الفساد ببلده قال أن نسبة الفساد لا تتعدى «1%» واحد في المائة من جملة الناتج القومي وأنهم كحكومة يعولون على «الوازع الديني» في مكافحة الفساد أكثر من تعويلهم على الرادع القانوني وأن حرصهم على حماية العفيفين النظيفين يفوق حرصهم على معاقبة المفسدين أو كما قال، وبمعنى آخر بدا أن سبدرات كأنما أراد أن يقول «أننا -ويعني الحكومة- نزع بالقرآن ما لا نزع بالسلطان» وهو كما ترون قول يقف على الضفة الأخرى من القول المأثور الذي وردنا خلفاً عن سلف من لدن سيدينا عمر وعثمان وإلى مقولة مولانا سبدرات الأخيرة التي قلبته رأساً على عقب، وبهذا يكون قد أحدث «إنقلاباً» مفاهيمياً وعملياتياً في مكافحة الفساد لم يدركه الاولون رغم أن الوازع الديني في عهد الصحابة الأول كان له من الشيوع والرسوخ ما لا يقارن بعهدنا الحالي إلا أنهم لم يعولوا عليه وإنما كانوا يعولون على زجر المفسدين ومقترفي المحارم بالروادع السلطانية لأنهم ببساطة لم يكونوا ليأمنوا الناس من أن يضعف إيمانهم ويتضعضع وازعهم الديني فلا يتورعوا من مقارفة الحرام والولوغ في الفساد، ولا ندري كيف أمّن السيد وزير العدل هذا الجانب ونام على أمان الرادع الديني.
    لن نجادل في نسبة الفساد وما اذا كانت هي واحد في المائة على رواية وتعريف الوزير سبدرات ام هي أقل قليلاً ام أكبر كثيراً من ذلك، أم هي ما قاله المراجع العام ام هي ما يفضحه واقع الحال، ولكننا فقط نتعجب من إختلاف الروايات وتعاريف الفساد بين مسؤولين في حكومة واحدة، كما لن نخوض في جدل الأصل والعصر الذي إبتدره سبدرات بنظريته في مكافحة الفساد على الطريقة الاسلامية الجديدة ولكنا سنحكي حكاية ذلك القوي الامين الذي تقول الطرفة أنه استؤمن على مخزن كبير للسكر كان يتم تشوين المجاهدين في مناطق العمليات منه إبان حرب الجنوب وكان بالمخزن كمية كبيرة من جوالات السكر تكفي لمدة محسوبة ومعلومة وفق تضريبات لوجستية دقيقة ولم ينقضي ثلث تلك المدة إذا بذاك القوي الامين يدبج طلباً حشد فيه بعناية كل الآيات والاحاديث التي تحض على الجهاد وتوقر المجاهدين يطالب فيه المعنيين مدّه بكوتة جديدة لنفاد ما بحوزته، ولما سئل عن أين ذهبت الكذا ألف جوال التي تعذر نقلها قال «شوف عيني دي الملائكة لم تكل ولم تمل عن نقل جوالات السكر طيلة اليومين الماضيين إلى مناطق العمليات حتى أصبحت هذا الصباح لأجد المخزن خاوياً على عروشه». تكبير.. تهليل.. وانتهت الحكاية.. فماذا يفعل وزير العدل مع من تقول عنه الخبرة الشعبية «بالليل يسبّح وبالنهار يضبّح أو العكس».

    الصحافة
    التعليقات


    التعليقات

    1/ FAISAL - (roma) - 11/11/2009
    بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم لو كان تركت الامور للوازع الديني ما حارب ابو بكر الصديق مانعي الذكاة

    --------------------------------------------------------------------------------


    2/ Ali Algarabandi - (Sudan) - 11/11/2009
    علي ذكر محاكمة مدبري مايو سأل سبدرات نقد في بداية الجلسة بتعرف حعفر نميرى؟ كيف اجاب نقد: أنا خليني إنت ما بتعرفوا. وضج السودان بالضحك

    --------------------------------------------------------------------------------


    3/ احمد محمد احمد - (الامارات العربية ) - 11/11/2009
    بغض النظر عن ورعه وتدينه وتلاوته وحجه فأدائه ووممارساته كوزير ووزير عدل بالذات هو ما يهمنا ويكفى سقوطه كما علم القاصى والدانى عندما هاتف رجل شرطة يؤدى واجبه بتنفيذ امر قبض على احد المتهمين وطلب منه اخلاء سبيل المتهم ولولا شجاعة ذلك الشرطى لما علم احد بتلك الحادثة ، لو كانت له ادنى كرامة وان كان حقا لديه ولو قليل من وازع دينى لاستقال بعد تلك السقطة ولكن السلطان وما ادراك السلطان اقوى من الايمان عنده ونقول له اتق الله وحسبنا الله ونعم الوكيل ولك الله يا بلد

    --------------------------------------------------------------------------------


    4/ وحيد - (السعودية) - 11/11/2009
    الغريب في الامر ان جماعة الاسلام السياسي في السودان و شيخهم الذي جمعهم ثم انقلبوا عليه كانوا يستعجلون الوصول الي السلطة و اتبعوا لذلك كل سبيل متحججين بالاثر المذكور " ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن" و كان حجة الترابي لاستعجال الوصول الي السلطةو بكل سبيل و جمع كل من يعينه علي ذلك دون تمحيص و دون تربية دينية - و ذلك سبب خلافه مع مؤسسي الحركة الاسلامية فيما نعلم و الله اعلم- يبدو ان متاخري الؤتمر الوطني و الذين لقوها جاهزة و شيخها مرفوت لم يعلموا ذلك. . لو علمنا ان صغار اللصوص و صغار المختلسين قد تركتهم الدولة "للوازع الديني" و عفتهم من العقاب لكان في قول وزير العدل بعض مصداقية. و شيخنا الوزير لعله نسي حديث سيد الخلق عليه افضل الصلاة و اتم التسليم" انما اهلك من كان قبلكم انهم اذا سرق فيهم الشريف تركوه و اذا سرق الضعيف اقاموا عليه الحد . و الله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها" .او كما قال عليه الصلاة و السلام. يبدو ان متاسلمي السودان المتسلطين يقتدون بغير اسلام النبي محمد.

    --------------------------------------------------------------------------------


    5/ أحمد عبد الباري - (السعودية) - 11/11/2009
    والله يا أستاذ حيدر صرت أضحك براي زي المجنون. مولانا سبدرات ليس وحده الذي يدافع عن الفساد والمفسدين. فقد دافع السيد/ رئيس الجمهورية نفسه وقال أنه لا يوجد فساد بالمعني الكبير، وانما توجد حالات اختلاس لصغار الموظفين في بعض الإدرات الهامشية!!! دافع أيضا عن الفساد والمفسدين السيد/ وزير المالية الحالي (أبو الجاز). لا أدري لمصلحة من يحتشد كل هذا الجيش من كبار قيادات البلاد في التصدى للدفاع عن الفساد والمفسدين؟ ليس هناك قرية ولا كفر ولا نجع ولا فريق في كل ربوع السودان لم يكن فيها مثال أو مثالان لأشخاص اغتنوا بين ليلة وضحاها. كان الغني في الريف في السابق هو الذي يمتلك عربة (أوستن) وبعض الأنعام وربما (كمينة) طوب ودكان صغير. أصبح أغنياء ريف هذه الايام يمتلكون الفلل والشقق في مدن دبي والقاهرة ودمشق وكولالمبور والمنامة ولندن وغيرها من عواصم الراحة والاستجمام والاستشفاء. هذا عن الريف المظلوم أما عن أغنياء العاصمة الجدد فحدث ولا حرج. أغنياء هذه المعادلة ليسوا رجال أعمال وتجارة وشطارة بل هم يشتركون جميعا في (مُعامل) (س) الذي يقرأ: موظف قطاع عام.

                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

11-11-2009, 09:43 PM

الكيك

تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20148
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)