|
|
 Re: صحيفة الانتباهة تتحدث عن فساد مالي بحكومة جنوب كردفان 71 مليار (Re: طلال اسماعيل حسب الرسول)
|
e
ماذا يحدث في ولاية جنوب كردفان
أين الوالي من هذه الصفقة المشبوهة؟1
عقد وردميات طرق الولاية بين حكومتها وشركة كير كشف التجاوزات والفروقات
38 مليار جنيه "بالقديم" فروقات السعر بين شعر الشركة وأسعار الوق الحالية؟!!
لماذا تم تغييب الكادر الهندسي بوازرة التخطيط خلال توقيع العقد؟!!
ماذا ستفعل حكومة الولاية في حال إخلال الشركة بالعقد؟!!
تحقيق/ عوض الله الصافي نواي
المواطنون في كادقلي يتحدثون عن صفقة مضروبة ومشبوهة وقعتها حكومة ولاية جنوب كردفان مع إحدى الشركات العاملة في مجال الطرق والجسور.
فمن كان يصدق ان حكومة ولاية جنوب كردفان في عهدها الجديد ان تتورط مثل هذه الصفقة، وذلك للسياسة الجديدة التي أتبعها واليها السيد/ عمر سليمان آدم، الذي عينه الرئيس متجاوزاً للشورى الولائية التي درجت كافة الولايات إتباعها، فقام الوالي ونائبه برفع شعارات تتحدث عن الطهر والعفاف ومحاربة الفساد وكشفه ومحاسبة مركتبيه وتقديمهم إلى العدالة على أثر ذلك قام السيد/ الوالي بتشكيل لجنة لمراجعة العقودات القديمة التي تم توقيعها في عهد اللواء اسماعيل خميس جلاب، وشدد للجنة أن تقوم بمراجعة كافة العقودات ورفع تقرير نهائي له!!.
لم يكتف الوالي بذلك ولكنه اوقف كافة التصديقات التي لم تصرف وعمل على قفل كافة البنود الاجتماعية في وزارة المالية واكتفى فقط بالمرتبات وجزء ضئيل من التنمية غير المتوازنة.
ولكن ما يدخره الساحق يناله الماحق في جنوب كردفان حيث قامت شركة جبروكي بمقاضاة الولاية في عقد الطريق الدائري الذي كسبت فيه 6 مليون جنيه تعويض وتم قفل كافة حسابات الولاية بواسطة محكمة الموضوع.
نفتح اليوم أكبر ملف للفساد في ولاية جنوب كردفان في عهد واليها الحالي/ عمر سليمان آدم ونائبه السيد/ دنيال كودي ونتوجه بالسؤال لمن المسئول عنه الوالي أم هناك نائبه.!! أم الاثنان معاً!!!
أصل الحكاية:
حصلت شركة الكاردنال على صفقة مع حكومة جنوب السودان بواسطة وزير ماليتها السيد/ د. ارثر كوين ومدير شركة الكاردنال/ أشرف سيد أحمد حسين علي وقامت الدنيا وعجت بالانتقادات في تلك الصفقة "سيارات"، ولكن للشعارات التي رفعتها الحركة الشعبية لمحاربة الفساد، أصدر النائب الأول لرئيس الجمهورية قراراً بموجبه تم توكين لجنة لمحاسبة وزير المالية الذي تم ايقافه ومن بعد ايداعه إلى العدالة!!!
وهذه قضية مشابهة وشركة على رأسها الدكتور اسامة سيد أحمد، فهل الأمر تشابه في الاسماء ام اصطياد في الماء العكر؟!
نص الاتفاق:
* بعد البسملة، جمهورية السودان وشعار صقر الجديان على يمين الورقة وشعار الولاية على يسارها وترويسة ولاية جنوب كردفان، الامانة العامة، الأمين العام.
عقد اتفاق:
* في اليوم الخامس من شهر ديسمبر من عام ألفين وسبعة، بمدينة كادقلي، ولاية جنوب كردفان تم الاتفاق بين كل من: ولاية جنوب كردفان ويمثلها السيد/ مدير عام وزارة التخطيط والمرافق العامة بالولاية كطرف أول (صاحب العمل) والسادة/ مجموعة شركات كير، ويمثلها السيد دكتور/ اسامة سيد أحمد حسين، الذي يعرف فيم بعد لأغراض هذا العقد بالطرف الثاني.
مقدمة:
الطرق الأول لديه مشاريع طرق اسفلتية وترابية تحتاج لتنفيذ وتمويل جزئي، عرضها على الطرف الثاني، ووافق الطرف الثاني على العرض، وتم على ضوء ذلك توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين بتاريخ 3/12/2007م.
يغطي هذا التعاقد الطرق الاتية:
1. طريق كادقلي – كاودا (82) كلم، بتكلفة اجمالية وقدرها 57.796464 مليون جنيه سوداني (مرفق جدول الكميات والأسعار).
2. طريق سماسم – هبيلا – كورتالا – التقاطع – الحجيرات (181) كلم باجمالي تكلفة وقدرها 94.305.732 مليون جنيه سوداني (مرفق جداول الكميات والأسعار).
3. يملك الطرف الثاني الامكانات الآلية والمادية والكوادر الفنية المؤهلة لتنفيذ العمل حسب برنامج الطرف الأول.
4. تعتبر جداول الكميات والأسعار المرفقة جزء لا يتجزء من هذا العقد.
اتفق الطرفان على الاتي:
1. يلتزم الطرف الأول بتسليم الطرف الثاني المواقع خالية من الموانع الادارية والعوائق مع تعيين منسق لتسهيل إجراءات الطرف الثاني المتعلقة بدواوين الحكومة من غابات ومحليات وخلافه.
2. يلتزم الطرف الأول بتوفير كتيبات المواصفات والمخططات اللازمة لتنفيذ المشاريع.
3. يلتزم الطرف الأول بتأمين المعدات والأفراد العاملين بالمشاريع وعمل المسوحات التأمينية اللازمة لكل المشاريع.
4. يلتزم الطرف الأول بالدفع للطرف الثاني على النحو التالي:
أ. دفع مقدم (25%) من اجمالي قيمة التعاقد عند توقيع العقد.
ب. يدفع المبلغ المتبقي (75%) على اثني عشر قسط متساوية خلال مدة اقصاها ثلاث سنوات تسدد بخطاب ضمان أو صكوك مالية أو أوامر مستديمة من وزارة المالية الاتحادية أو البنك المركزي.
5. يلتزم الطرف الثاني بترحيل المعدات وتجهيز الموقع والمعسكرات خلال شهر من استلام لمقدم أو الصكوك المالية الضامنة واللازمة لتنفيذ العمل.
6. يلتزم الطرف الثاني ببداية العمل خلال أسبوع من استلام المواقع والمخططات اللازمة للتنفيذ.
7. يلتزم الطرف الثاني بإنجاز العمل حسب البرنامج الزمني المتفق عليه والمعد بواسطة الطرف الأول حسب المواصفات الفنية.
شروط عامة:
8. يعتمد في هذا التعاقد، نظام القياس تكون المحاسبة النهائية للمبالغ لكل مشروع حسب الكميات الفعلية المنفذة والمعتمدة من المهندس المشرف للطرف الأول.
في حالة نشؤ أي بنود إضافية غير مضمنة بالعقد، تحدد أسعارها بواسطة مهندسي الطرفين، وطرف ثالث يتفق عليه مندوبي الطرفين، على ان تكون هناك مستخلصات شهرية توضح حجم الأعمال المنجزة ومعتمدة من مهندسي الطرفين.
9. تكون الأسعار سارية حتى نهاية المشروع وحسب ثبات الأسعار الأساسية للمواد الأولية ومدخلات العمل.
10. مدة السداد من 1 – 3 سنوات تكلفة التمويل حسب ما يتعارف عليه.
11. في حالة نشؤ أي نزاع أو خلاف حول تفسير بنود هذا العقد أو مشكلات عمل أخرى تحل الأمور بصورة ودية بين الطرفين وفي حالة عدم الوصول إلى حل تعيين لجنة تحكيم من ثلاثة أطراف يعين كل طرف ممثل من جانبه ويتفق المندوبان على اختيار رئيس لجنة التحكيم، ويكون قرار لجنة التحكيم ملزم ونهائي للطرفين ويكون القانون المعمول به قانون الأحوال المدنية لسنة 1983م.
شهاداً على ذلك وقع الطرفان وبيد كل طرف نسخة من العقد باللغة العربية.
الطرف الأول:
ع/ حكومة جنوب كردفان – مدير عام وزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة. "كودي كجوسومي – التوقيع والخاتم.
الطرف الثاني:
ع/ مجموعة شركات كير- مدير قطاع ج. ك/د. اسامة سيد أحمد حسين علي
الشهود:
1/ عبد الله التوم الامام – التوقيع والتاريخ.
2/ أيمن الأمين مصطفى – التوقيع.
تحليل متون العقد الفاسد:
* الورقة المروسة تتبع لأمانة الحكومة التي تخص الوالي ومكتب الأمين العام السيد/ عبد الله التوم الإمام الذي عينه السيد الوالي عمر سليمان عقب تسلمه لمهامه بحاضرة الولاية والذي كان يعمل بالسلك الإداري في وظيفة ضابط إداري قديم وصاحب خبرة إدارية كبيرة حسب تزكية الوالي.
* هذه الورقة حلت محل ترويسة الإدارة القانونية بالولاية التي منوط بها عمل كافة التعاقدات التي تخص الولاية باعتبارها الجهة العدلية المنوط بها صياغة العقودت حسب القوانين المعمول بها في حكومة السودان.
تغييب متعمد !!
* تم تغييب الإدارة القانونية عمداً مما يدخل في طائلة اجراءات المخالفة المالية للدولة والدليل على ذلك أن العقد تم توقيعه بحاضرة الولاية كادقلي.
* الطرف الأول هنا وزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة ووقع نيابة عنها السيد/ المدير العام كودي كجوسومي والسبب في ذلك أن الوالي قام بحل الحكومة وكلف المدراء العاميين لتسيير أعباء الوزارات حين توقيع العقد.
* وزارة التخطيط بها من الكوادر الفنية التي لها خبرة امتدت عشرات السنين فمنهم مدير الطرق ميرغني الذي عمل بعدة شركات اجنبية خارج البلاد وأحمد محمد عمر الذي عمل في هذه الوزاة لأكثر من عشرة سنوات والمدير العام الذي يمتاز بالاخلاق العالية والرفيعة.
* تم تغييب الطاقم الهندسي بالوزارة الذي تقع على مسئوليته تنفيذ المشروع ومتابعته عمداً والدليل على ذلك تدخل أمين الحكومة في العقد وصياغته واعداده في ورقة مروسة، فهل جيء بالمدير العام وخاتمه دون أخذ رايه الفني والدراسة المرفقة والجداول التي أعدت بواسطة الطرف الثاني في ورقة المروس بمعزل عن الطرف الأول وطاقمه الهندسي. وحتى الختم تابع لشؤون العاملين.
* في المقدمة الصورية أن الطرف الأول لديه مشاريع طرق أسفلتية ولكن في الجداول المرفقة فقط طرق ترابية.
هل الوالي يعلم ؟!
* من خلال المقدمة أن هناك مذكرة تفاهم تم التوقيع عليها بين الطرفين بتاريخ 3/12/2007م أي تم توقيع العقد بعد ثلاثة عشر يوم ولم يوضح العقد ما هي هذه التفاهمات ومع من تم توقيعها ومن هما الطرفين!!
* من خلال مذكرة التفاهم المشار إليها هي دليل على علم الوالي ونائبه بالصفقة الفاسدة.
* من خلال المقدمة لماذا يعرض الطرف الأول هذه المشروعات الكبيرة على الطرف الثاني لوحده؟ وما هي الميزة التفضيلية التي جعلته يعرض المشروع على الطرف الثاني؟! لم يكن ذلك يخالف القوانين المالية والمحاسبية للدولة والخاصة بنظام العطاءات المعمول بها في كافة انحاء الولايات؟!!.
* الفقرة الأولى طريق كادقلي كاودا بطول 82 كلم بتكلفة (57.796464) مليون جنيه (بالجديد) بالقديم مليار أي بتكلفة الكيلو الواحد (704834.926829)أي ما يعادل سبعمائة واربعة الف وثمانمئة اربعة وثلاثون جنيه وتسعمائة ستة وعشرون وثمنمائة تسعة وعشرون قرش. "بالجديد" بالقديم مليون جنيه.
* حسب الجدول المرفقة أن تكلفة الكيلو الواحد غير شاملة للاسفلت وهي كمايلي:
1. mobilization
2. cleaning and grubbing of existing trees.
3. cut and fill the roadway to formation level.
4. provide and process monument material of an averge height of (1 m in layersnot exceeding (20cm) think ness.
5. provide and process sup-base material of (35cm) thickness in layer not exceedins (20cm).
6. supply and erred reinforcel concrete pipe culvert (0.8m) dia.
7. supervision 2%
8. AT 12% (not included).
هذه الطلاسم:
* هذه الطلاسم تحللها الهيئة القومية للطرق التي جاء منها عمر سليمان والياً لولاية جنوب كردفان، والمعلوم ان سمك الطريق ومواصفاته والممرات المائية الموضحة فيه وبقطرها البالغ (0.08) متر لا تستطيع ان تصمد امام مياه كوده الهادرة ولو لشهر واحد والملاحظ أنه ليس هناك أي كبري في هذا الطريق حسب الجداول الموضحة أعلاه مما يؤكد أن العمل تم دون طاقم الجهاز الهندسي بالوزارة برئاسة ميرغني وأحمد محمد عمر.
* ان تكلفة الطرق في السودان لا تتعدى 400.000 ألف جنيه مسفلت ووقعت الولاية عقد مع شركة سيكو وبحوزتنا المستندت، وكيف يكون والي الولاية هو الذي جاء لتوه من وزارة الطرق إلى جنوب كردفان؟! وهل هو يجهل الدروس التي تلقاها من الهيئة القومية للطرق والأسعار وآلية التعاقد وجداول الطرق والمواصفات ام ماذا هناك؟!!
* فاقد المبلغ ما بين العقد الموقع والأسعار السائدة كالاتي 82 كيلو × 500.000 الف جنيه للكيلو المسفلت وليس الترابي = 41.000.000 فقط واحد واربعون مليون لعدد 82 كيلو مسفلت من كادقلي إلى كاودا، وبالخصم من مبلغ العقد 57796464 – 41000000 = 16.796.464 جنيه بالرغم من ان التكلفة المرصودة للطريق مسفلت سوف توفر لخزنة الولاية ستة عشر ميون وسبعمائة ستة وتسعون وأربعمائة أربعة وستون جنيه "بالجديد" بالقديم مليار. فكم سيكون الفاقد في حالة الاسعار السائدة اليوم للطرق الترابية؟!! إنها فضيحة كبرى وفساد بيّن.
* الفقرة الثانية، طريق سماسم – هبيلا – كورتالا – التقاطع – الحجيرات بطول (181) كيلو متر بتكلفة اجمالية 94.305732 مليون جنيه بالجديد مليار بالقديم. أي بتكلفة الكيلو الواحد (521.026.143646) جنيه بالجديد. (بالقديم مليون) أي خمسامئة وواحد وعشرون وستة وعشرون الف جنيه ومائة ثلاثة واربعون وستمائة ستة وأربعون قرش. بالجنيه القديم.
* حسب الجدول المرفق للطريق "هبيلا وكرتالا – السماسم – الحجيرات، أن تكلفة الكيلو الواحد غير شاملة للاسفلت وإنما طرق ترابية ولا يوجد أي كبري واحد مدرج مع جداول المواصفات وهي كمايلي:
1. cleaning and grubbing of existing trees.
2. provide and process embankment material.
3. mobilization.
4. provide and process sub- base material of (35cm) thickness in layers not exceeding (20cm).
5. supply and erect reinforced concreter pipe cedvert (0.8m dia) in accordance with AAsHTO. Specification .
6. supervision 2%
7. VAT (12%) not included.
فروقات واضحة:
* تكلفة الطرق المشابهة للطريق الموضح أعلاه ووفقاً للمواصفات لا تتعدى 400.000 للكيلو المسفلت إذن الفاقد إذا كان الطريق مسفلت يساوي 181 × 400.000 يساوي 72.400.000 فقط اثنين وسبعون مليون جنيه بالخصم على تكلفة العقد 94.305.732 – 72.400.000 = 21.905.732 فقط واحد وعشرون مليون وتسعمائة وخمسة وسبعمائة اثنين وثلاثون ألف جنيه بالجديد، بالقديم مليار.
جملة المبالغ المفقودة في الطريقين تساوي:
- طريق كادوا كادقلي المفقود فيه 16.796464
- طريق سماسم الحجيرات المفقود فيه 21905732
- جملة المبلغ الذي تخسره الولاية 38.702.196
فقط ثمانية وثلاثون مليون وسبعمائة واثنين ومائة ستة وتسعون جنيه (بالجديد) بالقديم مليار.
والفرق أن الطرق سوف تكون اسفلتية ليس ترابية وإذا قارناها بالترابية الرقم سوف يوكون فلكي ومخجل للغاية. بالله بحق السماء أنظروا إلى هؤلاء هل تبقى ضمير لهذه الأمة التي ترزح تحت وطئة الفقر والتي تبحث عن لقمة عيش.
الملكية لمن؟؟
* أشارت الفقرة الثانية الجزء الثاني إلى ان الطرف الثاني لديه الامكانات الآلية والمادية والكوادر الفنية المؤهلة؟! بحق السماء أين الامكانات المادين وأين شهادات المقدرة المالية وأين كشف الآليات المرفق والتي تم التأكد من مطابقتها للمواصفات وهي جديدة من الذي حدد هذه الملكية؟! الولاية أم الشركة، الوالي أم نائبه؟! ربما أمين عام الحكومة.
* أشارت الفقرة نفسها أن الجداول الخاصة بالكميات والاسعار المرفقة جزء لا يتجزا من هذا العقد.
* أما إذا نظرنا إلى الالتزامات فإنها كلها متروكة للطرف الأول "الحكومة" – الشعب المسكين على امره.
* تلتزم حكومة الولاية بتوفير كتيبات المواصفات والمخططات وهي اصلاً تم تضمينها بالعقد فلماذا توفيرها؟ وأصلاً ضُمنت من قبل الطرف الثاني باعتبارها جزء لا يتجزأ من هذا العقد وهذا تحصيل حاصل، حتى إذا وُفِرت لابد أن تكون مطابقة للتي تم تضمينها.
* والفقرة ثلاثة تحدثت عن التزام الطرف الأول حكومة الولاية بتأمين المعدات الخاصة بالطرف الثاني وأفارده بالمشاريع المحددة "طريق سماسم – كاودا"؟! هل ستدفع حكومة الولاية مبالغ لشركات التأمين لصالح شركة كير الطرف الثاني؟! ام ماذا مقصود بالتأمين هنا؟!!!!
كيفية المدفوعات:
* الفقرة الرابعة نقول أن تدفع حكومة الولاية (25%) من اجمالي قيمة التعاقد عند توقيع العقد ؟!! أي من جملة المبلغ البالغ 152.102.96 مليون جنيه × 25% = 38.025.549 مليون جنيه، فقط ثمانية وثلاثون مليون وخمسة وعشرون الف وخمسمائة تسعة واربعون جنيه. بالجديد "بالقديم مليار". أنظروا أيها السادة يرحمكم الله أن تدفع مقدم حكومة الولاية ثمانية وثلاثون مليار لصالح شركة مجموعة كير؟!! وهل تمتلك حكومة الولاية هذا المبلغ لتدفعه لصالح شركة؟!! ولماذا مجموعة كير بالذات؟!!.
* والفقرة الرابعة القسم (ب) أن تلتزم حكومة الولاية بسداد باقي المبلغ المتبقي (75%) على اثني عشر قسطاً متساوية خلال مدة أقصاها ثلاثة سنوات أي المبلغ البالغ 114.076.647 مليون جنيه مقسوم على 12 قسط يساوي القسط الواحد 9.506.387.25 تسعة مليون وخمسمائة وستة وتسعمائة سبعة وثمانون جنيه وخمسة وعشرون قرشاً خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات.
* والسداد يكون بخطاب ضمان أو صكوك مالية أو أوامر دفع مستديمة من وزارة المالية الاتحادية او البنك المركزي، أنظروا إلى هذا الهرج والمرج أن تدفع الولاية 152 مليار جنيه خلال ثلاثة سنوات؟!!
من أين لها هذا المبلغ؟!! وربما الوالي كما تحدث لي أن لديه برنامج نفرة تنموية سوف يدفع له الرئيس ولحسن حظه فقد تم تعيين وزير مالية جديد وهو عوض أحمد الحجاز. ربما الحكومة محقة ونحن لا نعلم؟! ربما الوالي مدعوم ونحن لا نعلم؟!! ربما يملك عصاة سحرية ويعلم خزائن الأرض ونحن لا نعلم؟! نحن تائهون ولا نعلم؟!!
* إذا كانت مجموعة شركات كير استلمت مبلغ 38 مليار كاش عداً ونقداً وصكوك او أمر دفع أو خطاب بمبلغ 152 مليا نظير طريقين!!! والسؤال المطروح أين الضمانات الأخرى الخاصة بالولاية نظير المبالغ المستلمة؟!! وما الذي ستفعله حكومة سليمان وكودي إذا لم تلتزم مجموعة شركات كير بالعقد ولم تشيد هذه الطرق؟! أين ضامن المبلغ المدفوع؟!!
كيف ذلك؟!
* الفقرة التاسعة تتحدث عن الأسعار ستكون سارية حتى نهاية المشروع وهذا مضمون الجزء الأول من الفقرة التاسعة أما الجزء الثاني "حسب ثبات الأسعار الأساسية للمواد الأولية ومدخلات العمل" كيف ذلك بحق السماء تقولون أن الأسعار سارية حتى نهاية المشروع وتأتوا ثانية وتقولون حسب ثبات الأسعار؟!! أي أسعار أنتم تقصدون؟! وهل سوف تشري الحكومة أشياء غير معلومة من مجموعة شركات كير ومدخلات عمل وما إلى ذلك؟!!
* الفقرة العاشرة، مدة السداد من 1 – 3 سنوات تكلفة التمويل حسب ما يتعارف عليه؟! الذي أعلمه من المقصود حسب التحليل ان أصبت أن المبلغ المؤجل عليه كذلك تكلفة تمويل تبدأ من السنة الأولى وتنتهي في السنة الثالثة حسب العرف لسائد وتكون بنسبة معقولة أي ما يعادل 7.5% × 152 مليون جنيه = 11 مليار بالقديم.
بعد كل الذي كتبناه وذكرناه لازلنا ننتظر خطوة شجاعة من الوالي عمر سليمان حتى يؤكد للجميع بأنه بعيد تماماً عن تلك الصفقة فإن فعل ذلك فإنه مطالباً حينها بتقديم استقالته الفورية وإن لم يفعل ذلك فهو مطالب أيضاً بتقديم استقالته لأن في سكوته رضاء وشيء ما!!
أما نائبه كودي فمؤسسات الحركة الشعبية قديرة بالتحقيق والمحاسبة.
| |
 
|
|
|
|
طلال اسماعيل حسب الرسول
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست