** مساهماتكم : لرفع دعـوى دستوريــة ضد قانون ضرائب المغتربين**

Quote: حديث المدينة عثمان ميرغني الواطئون على الجمر ..! وصلتني رسائل كثيرة تساند الدعوة الى حل جهاز شئون المغتربين وتحويل مهامه الى عمل آخر كأن يكون مركزا لتوفير فرص العمل للعاطلين عن العمل. سأحاول عرض نماذج (مختصرة) من هذه الرسائل وجلها من إخواننا المغتربين الذي يطأون على الجمرة.. لكني اضع اليوم أمامكم هذه الرسالة لأهميتها وشمولها. أخى عثمان ميرغني إطلعت علي مقالكم الشيق بتاريخ 24/7/2005 و أشكر لكم إثارتكم لموضوع جهاز تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج إلا أنني أستأذنكم في طرح سؤالي عن مهام الجهاز هل هي خدمية لعموم المغتربين خارج الوطن أم مناط به جباية الضريبة و المسماة علي استحياء ( المساهمة الوطنية) و الزكاة و غيرها من الرسوم؟ وأستسمحكم في أن أدلف لبرهة لإيضاح بعض المثالب الدستورية و القانونية التي قامت بها الدولة عند فرضها لتلك الرسوم علي المغتربين. أولا: أن قانون تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج لسنة 1998م إستمد شرعيته حتى وقت قريب من دستور السودان 1998 الذي ألغي بموجب إتفاقية السلام. ثانيا: أن الضريبة والزكاة إستمدتا شرعيتهما الدستوريه وليس الفقهية من المادة 113 من الدستور آنف الذكر التي حددت مصادر الدولة المالية التي من ضمنها الضرائب التي تفرض على العاملين بالخارج التي اصبح بمقتضاها أن لا يمكن الطعن في دستورية القانون ولعل هذا الجدل القانوني غير ذي جدوى حاليا لإلغاء العمل بذلك الدستور... ثالثا: أن المبادىء الضريبية الأساسية تسير علي فرض الضريبة على الدخل الناشئ من المكلف الضريبي لعمله داخل السودان ويشترط إقامته فترة الأساس الضريبي وهي 183 يوما في العام وفق ما هو وارد في قانون ضريبة الدخل لسنة 1986م. والإقامة لا يعني بها الإقامة الفعلية وإنما ممارسة العمل التجاري لتلك الفترة. ولعل هذا من أهم الشروط التي إنتفت في حالة السودانيين العاملين بالخارج. فضلا عن القول أن الضريبة علي المغترب تؤخذ علي الدخل السنوي وليس المسمي الوظيفي مما أدي لمفارقات في إحتساب الضريبة بين موظفي الفئه المعنية المختلفة الدخل ولعل الإلتفاف بمسمى المساهمة الوطنية لا يغير من الوضع شيئا لكون ديوان الضرائب هو المفوض بتطبيق القانون وفق قانون ضريبة الدخل المذكور. ونفس القول يندرج في حالة الزكاة. رابعا: من المبادئ الدستورية أن السودانيين سواسية في الحقوق والواجبات ولا يجوز تفضيل السودانيين علي أساس الدخل وهذا من خلاله يمكن الطعن في دستورية القانون لإرتباط السداد ببعض الخدمات الأساسيه مثل تجديد الجواز وتأشيرة الخروج «حاليا شهادة الاستيفاء»كما هو مذكور صراحة في قانون تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج. ويندرج نفس القول علي الرسوم المفروضة على أبناء السودانيين العاملين بالخارج عند إلتحاقهم بمؤسسات التعليم داخل السودان. ألا تتفقون معي أن المفروضات المالية الحالية ما هي إلا ضريبة مواطنة لتمتعي بالجنسية السودانية، بل أن الإغتراب أضحى أساسا للتفريق بين السودانيين علي أساس المال. وختاما هل لي أن أطالب بإلغاء قانون جهاز تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج لسنة 1998م وأيلولة المكاتب إلى وزارة الداخلية لتسهيل إجراءات تأشيرات الخروج وغيرها للمغتربين؟ وليد محمود محمد الرياض- السعودية