البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 14-11-2018, 06:41 AM الصفحة الرئيسية

مدخل أرشيف النصف الأول للعام 2006م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
10-04-2006, 03:29 AM

خالد عويس
<aخالد عويس
تاريخ التسجيل: 14-03-2002
مجموع المشاركات: 6332

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي (Re: خالد عويس)

    - حقوق الإنسان:
    1) التأكيد على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عن" حالة حقوق الإنسان في السودان" والداعي:
    أ- لأن تكون حقوق الإنسان عنصرا أساسيا في محادثات السلام باعتبار أن السلام المستدام لا يمكن تحقيقه بدون احترام حقوق الإنسان.
    ب- لتدعيم مشاركة المجتمع الدولي في الأنشطة الداعمة لاحترام حقوق الإنسان في السودان وخاصة لجنة القضاء على ظاهرة اختطاف النساء والأطفال ولمواصلة دعم الجهود الوطنية لبناء الهياكل الديمقراطية ومؤسسات المجتمع المدني وأن تضع تصورا لكيفية توسيع صلاحيات مكتب المندوب السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في السودان لتشمل دورا رقابيا في المرحلة القادمة.
    2) إنشاء الهيئة القومية لحقوق الإنسان مع التأكيد على أهمية أن يكون لها دور تنسيقي مع لجنة حقوق الإنسان والمقرر الخاص التابعين للمنظمة الأممية ليتكامل دورهم الرقابي جميعا. خاصة وأن منظمات المجتمع المدني من أحزاب سياسية ونقابات وهيئات غير حكومية ومنظمات شعبية أصبحت ذات تأثير ونفوذ كبيرين تحت ظل العولمة.
    6- آلية للشكاوي: تكوين آلية للشكاوي من بعض الشخصيات العالمية من ذوي الحكمة والخبرة والتأثير الدولي (حكماء) بتمثيل أفريقي، عربي، أوروبي، آسيوي.
    7- العقوبات:
     تكون مثل صيغة جبال النوبة لمراقبة وقف إطلاق النار.
     لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تتولى مراقبة حقوق الإنسان في السودان.
    13) أخرى:
    المحاور أعلاه تشكل الرأي حول بنود اتفاقية السلام المرتقبة، هنالك محاور أخرى تتعلق بالاتفاقية هي: الآلية الانتقالية- نظام الحكم- الديمقراطية المستدامة- التنمية المستدامة- الخدمة المدنية- القوات النظامية والعلاقات الخارجية، ترد في هذا البرنامج مفصلة في الأبواب اللاحقة.

    الملف الثالث: الآلية الانتقالية
    الحكومة الانتقالية:
    يقترح حزب الأمة أن تكون الحكومة الانتقالية على النحو التالي:
    1) الفترة قبل الانتقالية: مدتها ستة أشهر يستمر فيها الرئيس عمر حسن أحمد البشير يتم الالتزام فيها بالآتي:
    أ. احترام حقوق الإنسان والحريات العامة والأساسية.
    ب. رفع حالة الطوارئ.
    ج. الالتزام بالنهج القومي في إدارة البلاد.
    د. تهيئة المناخ ليناسب المرحلة الجديدة بالآتي:
     إجراء تعديلات دستورية وقانونية في مجالات قانون الأحزاب والنقابات والأمن وغيرها.
     بث ثقافة السلام وتأكيد معاني التصالح الوطني.
     مد جسور الثقة ووقف العدائيات وتجنب اللغة الاستقطابية.
     إطلاق سرح المعتقلين.
     نبذ العنف.
    5. تكوين المؤسسات والآليات المنصوص عليها في اتفاقية السلام، وهي:
    أ. تكوين اللجنة القومية للدستور.
    ب. وضع الإطار الدستوري للفترة الانتقالية.
    ج. تكوين الهيئة القومية لحقوق الإنسان.
    2)الفترة الانتقالية: ومدتها ست سنوات تنقسم لفترتين:
    الفترة الأولى:
    1. تبدأ مباشرة بعد الفترة قبل الانتقالية وتنتهي باكتمال أجل ولاية الرئيس البشير الحالية.
    2. يتم فيها تكوين حكومة وحدة وطنية برئاسة البشير تشمل القوى السياسية الآتية: الإنقاذ – الحركة الشعبية لتحرير السودان – القوى الممثلة في الجمعية التأسيسية 1986م حسب ثقلها – القوى التي أفرزتها المقاومة المسلحة للإنقاذ – القوى التي أفرزتها معارضة الإنقاذ المدنية –القوى المتوالية – الشخصيات الوطنية المتفق على عطائها الوطني والديمقراطي.
    كما يتم حل المجلس الوطني والمجالس الولائية ومجالس المحليات ويتم تشكيل مجالس وحدة وطنية بنسب يتفق عليها وتعيين ولاة من التكنوقراط يتفق عليهم.
    الفترة الثانية:
    في هذه الفترة يتم تنفيذ المهام التالية:
    أ- برنامج لإزالة آثار الحرب.
    ب- برنامج للإغاثة وإعادة توطين النازحين واللاجئين.
    ج- وضع برنامج قومي للتنمية وإعادة التعمير والتنمية المتوازنة وعقد مؤتمر مائدة مستديرة يضم أصدقاء وأشقاء السودان لتنفيذ ذلك البرنامج.
    د- إقامة دولة الوطن على أساس قومي: الخدمة المدنية- القوات النظامية- الاقتصاد- المؤسسات…الخ.
    ه- الفصل بين القوات المتحاربة.
    و- القيام بالترتيبات الأمنية بما يحفظ أمن البلاد.
    ز- التحضير للانتخابات العامة بوضع قوانين جديدة للانتخابات وتكوين هيئة مستقلة للانتخابات وآليات رقابة.
    ح- إجراء الإحصاء السكاني.
    ط- مساعدة القوى السياسية والنقابية لإعادة تنظيمها على أسس قومية ديمقراطية حرة.
    ي- تجرى الانتخابات في نهاية هذه الفترة.
    يجب قبل الانتخابات:
    أ. أن تلتزم كل القوى السياسية التي تخوض الانتخابات باتفاقية السلام.
    ب. أن تلتزم بكل التطمينات اللازمة لقوى الإنقاذ وللحركة الشعبية لتحرير السودان.
    ت. أن تلتزم بالنهج القومي في الحكم مهما كانت نتيجة الانتخابات.
    ث. أن تلتزم بمراعاة حساسية الأطراف المتظلمة.
    ج. أن تلتزم بإجراء الاستفتاء في موعده المحدد.
    ح. أن تلتزم ببرامج قومية لتعزيز خيار الوحدة.
    خ. أن تلتزم بموجبات الميثاق الوطني والميثاق الثقافي والميثاق الديني والمواثيق الأخرى "المتفق عليها".
    د. عمل مشروع قومي للعودة الطوعية للمهاجرين السودانيين يعمل على الاستفادة من خبراتهم في التنمية وإعادة التعمير تصحبه حوافز لهم لتكفل نجاح المشروع.
    إزالة آثار الحرب:
    تعرف مناطق الخلل الأمني الذي نتج عن المواجهات المسلحة بأنها كل المناطق التي حدث فيها خلل للنسيج الاجتماعي لسكانها وأدى لنزوحهم أو لجوئهم ولإزالة هذه الآثار عن هذه المناطق لا بد من:
    1) العمل على نشر ثقافة وبناء السلام وذلك بعقد اللقاءات والمؤامرات والتصالح بين سكان هذه المناطق باثنياتهم المختلفة وإعادة التحالفات السابقة لخلق الإلفة ومد جسور التواصل بينهم.
    2) عقد مائدة مستديرة لتنظيم واستيعاب الدعم المالي والوطني والدولي ( صناديق الأمم المتحدة والبنك الدولي والصناديق العربية والأفريقية) لتوطين النازحين واللاجئين وإنشاء صندوق لذلك.
    3) إنشاء مشروع تنموي خاص لهذه المناطق بحيث يكون فيه حافزا للعودة ومن ثم يمكن تلك المناطق من البناء والتنمية.
    4) إعادة التوطين الاختياري للنازحين واللاجئين وإعادة تأهيلهم وتزويدهم بوسائل كسب العيش وبرامج خدمات صحية وتعليمية وتخصيص صندوق خاص لذلك.
    5) تنفيذ مشروعات صغيرة لخلق عمالة وعائد لهؤلاء العائدين على ألا تكون هناك مشاركة في تمويل هذه المشروعات من المواطنين حتى مرحلة الاستقرار الكامل.
    6) إعادة التعمير وتأهيل البنيات التي تحطمت وتأهيل المجتمع لدخول دائرة الإنتاج.
    7) معالجة أمر الفاقد التربوي بسبب الحرب عن طريق التدريب الحرفي للذين تجاوزوا سن التعليم وإيجاد فرص للدراسة للذين مازالوا في سن الدراسة.
    إيجاد فرص خاصة للتعليم المهني لأبناء المناطق المتأثرة بالحرب( الطب والصيدلة والهندسة والزراعة والبيطرة) وذلك لكي يتمكنوا من قيادة التنمية في هذه المناطق.
    فتح المسارات ومناهل المياه والمراعي والمحطات والطرق التي قفلت.
    9) مناطق التماس مناطق متأثرة بالحرب ويجب إعطاؤها اهتماما في برامج التنمية والخدمات وإزالة آثار الحرب والبرامج الإعلامية لبث ثقافة السلام.
    دولة الوطن:
    إعادة بناء مؤسسات الدولة على أساس قومي عادل ومتوازن.
    مؤسسات الدولة الدائمة هي:
    1) الخدمة المدنية بكل فروعها.
    2) القوات النظامية بكل فروعها.
    3) الاقتصاد الوطني.
    4) البنية التحتية للخدمات الاجتماعية.
    وسيأتي الحديث المفصل عنها في أبوابها.
    المظالم والمساءلة:
    لا جدال أن هنالك مظالم تاريخية عانت منها المجموعات السودانية المختلفة تمثلت في صور التعدي على الدستور والقانون وفي نقض العهود والتفريط في السيادة الوطنية واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح خاصة على حساب المصلحة العامة ، كما تمثلت تلك المظالم في جرائم ضد الإنسانية وحقوق الإنسان وفي جرائم ومخالفات جنائية ومدنية تقتضي مخاطبتها بالآليات المناسبة لتصفية وتنقية حياتنا السياسية والاجتماعية من المرارات والمظالم والتجاوزات وطي صفحة الماضي باتخاذ التدابير والإجراءات التي تحقق ذلك والتي يمكن إيجازها في :
    1. الاعتراف بالمظالم السابقة والاعتذار عنها وفتح الطريق لعلاقات أخوية ودية بين أبناء الوطن.
    2. اعتراف نظام الإنقاذ بالتعديات التي مارسها على كل السودانيين والاعتذار عنها.
    3. إنشاء آلية قومية للحقيقة والمصالحة تقوم بتقصي الحقائق عن كل التجاوزات منذ الاستقلال، على النحو التالي:
    أ. إنشاء آلية/ آليات قومية عادلة تتولى إعداد ملفات حالات المظالم والتجاوزات والانتهاكات خلال لجان فنية تتولى التحقيق والتقصي يتم اختيارها من ذوي الكفاءة والخبرة والحيدة والموضوعية بحيث تنأى بنفسها عن الكيد السياسي وعن تصفية الحسابات الشخصية وغيرها وأن تتحرى الصدق والبعد عن الشائعات والأقاويل تفادياً للآثار السلبية التي تترتب على أخذ الناس بالشبهات أو على تبرئة ساحة المتهمين أو المشتبه فيهم من التهم الموجهة إليهم بدون استحقاق للبراءة.
    ب. رصد المظالم والتجاوزات والانتهاكات وحصر وتحديد مرتكبيها أو من شاركوا أو ساعدوا في ارتكابها وجمع البينات والأدلة من وثائق ومستندات وتقارير ذات صلة بالشكوى محل النظر .
    ج. أن تلتزم الآليات المناط بها التحقيق والتقصي والتوصية والفصل في حالات المظالم والتجاوزات والانتهاكات محل النظر ، أن تلتزم بتطبيق القانون إعمالاً لمبدأ سيادة حكم القانون ، بحيث تشكل أساساً لاستقرار المجتمع ضماناً لمصالحة اجتماعية وتصفية الضغائن وإزالة المرارات والحيلولة دون أخذ المتضررين القانون بأيديهم . كما يساعد ذلك على طي صفحة الماضي والتطلع لمستقبل واعد خالٍ من تركة مثقلة بالمرارات وتحصن المجتمع من التجاوزات والانتهاكات في المستقبل .
    د. أن تتولى الآلية القومية في ضوء ما يتوفر لديها من بينات وأدلة ، تتولى أخذ الإقرارات والاعترافات وعرض المصالحة والعفو كاملاً أو مشروطاً أو منقوصاً مقابل اعتراف المتهمين بما ارتكبوا والاعتذار عما ارتكبوا من انتهاكات وتجاوزات جنائية ومدنية في حق الوطن والمواطن .
    ه. تسعى آلية الحقيقة والمصالحة ، مقابل اعتراف المتهم/ المتهمين بما ارتكبوه والاعتذار عما ارتكبوا من مخالفات أو تجاوزات أو انتهاكات في حق الغير مما يقتضي المساءلة القضائية ، تسعى للصلح والتوفيق بين المتهم / المتهمين والمتضررين بجبر ما أصاب الأخيرين من أضرار، مادية كانت أو معنوية، في أنفسهم أو في أموالهم ، سواء كان ذلك بمجرد الاعتراف والاعتذار أو مقابل تعويض مادي أو بكليهما .
    و. في حالة فشل الآلية / الآليات في البت في أي حالة أو حالات مظالم أو تجاوزات أو انتهاكات لرفض المتهم/ المتهمين التعاون معها أو الاعتراف أو الاعتذار لما ارتكبوا أو لتعذر إخطار أو إعلان أو القبض على المتهم / المتهمين لاخفاء نفسه / أنفسهم أو لهروبه/ هروبهم خارج البلاد أو لأي سبب من الأسباب، وبناءٍ على توصية اللجنة الفنية المعنية، يجوز للآلية توجيه الشاكين أو المتضررين لتحريك دعواهم / شكواهم أمام القضاء الوطني أو القضاء الإنساني الدولي، حسب الأحوال، طالما تعلق الانتهاك بالجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب والتعذيب، والإبادة الجماعية والتطهير العرقي وغيرها من الجرائم التي يجوز محاكمتها أمام القضاءين الوطني والدولي .
    ز. سواء تم تحريك إجراءات قضائية أمام القضاء الوطني أو الدولي لابد من الحرص على محاسبة / محاكمة المسئولين، عن وضع السياسات واتخاذ الإجراءات التي تنجم عنها الانتهاكات والتجاوزات والمظالم بدءاً بالتخطيط والأعداد والمشاركة وانتهاءً بالتنفيذ ، وفي كل الأحوال لابد من الإعداد الكافي للملفات والاستعانة بذوي الكفاءة والخبرة في هذا المجال بدلاً عن تحريك دعاوى تنتهي بتبرئة المتهم وتفادياً للآثار السلبية التي تترتب على التبرئة ، ولنا في محاكمات مدبري انقلاب مايو عبرة وعظة.
    ح. أخيراً ، ومع حرص الكل على ملاحقة ومساءلة ومعاقبة كل من ارتكب جرماً في حق الوطن والمواطن ، أينما كان وحيثما كان ، إلا أن الحرص على استقرار البلاد وضمان وحدة شعبه وأرضه والتطلع لمستقبل ولحياة تسودها روح الإخاء والمودة وقيم التسامح وقبول الآخر يدعونا لانتهاج نهج جنوب أفريقيا لتجاوز مظالم ومرارات الماضي عبر آلية " الحقيقة أولاً ، ثم الاعتذار والتعافي المتبادل ".
    4. يشرع في تكوين هذه الآلية وتبدأ في عملها منذ بداية الفترة الانتقالية.
    5. تنشا آلية خاصة بالتعديات المتعلقة بالمال العام.
    التعداد السكاني: الاتفاق على آلية مناسبة بمساعدة دولية لإجراء الإحصاء السكاني في السودان قبل الانتخابات العامة.
    الانتخابات: على نحو ما سيرد في محور الديمقراطية المستدامة.

    الملف الرابع: التنمية المستدامة
    رزئت بلادنا بنظم شمولية اقتطعت ثلاثة أرباع عمرها منذ الاستقلال،تردت فيها البلاد إلى درك سحيق وتردت فيها تلك النظم من سيئ إلى أسوأ. وجد النظام المايوي اقتصادا سودانيا قويا في قطاعيه العام والخاص: فقد بلغت مساهمة القطاع العام 40% من الإيرادات الحكومية من فائض أرباحه، وبلغت مساهمة القطاع الخاص 60% من صادرات البلاد، وكانت قيمة العملة الوطنية- الجنيه- تساوي 3،3 دولارا، فترك البلاد وقد انمحق فائض الميزانية مما جعل التنمية معتمدة على العون الخارجي. وانمحقت قيمة الجنيه فصار يساوي 14 سنتا. وأثقل كاهل البلاد بديون بلغت 8 مليار دولار، فتوقفت التنمية وانهارت الخدمات وتدنى الاستثمار وعانت البلاد عجزا دائما في الميزان الداخلي والخارجي وسجلت المؤشرات الاقتصادية تراجعا عاما حتى بلغت نسبة نمو الدخل القومي –12،8%. ورث النظام الديمقراطي هذا الوضع البائس فعمل على إصلاحه بنهج علمي قومي رشيد يشرك المختصين والخبراء ويشرك القوى السياسية والنقابية ويفتح الباب لعون الأشقاء والأصدقاء فحقق إنجازات اقتصادية نقلت البلاد من شفا المجاعة إلى توفير مخزون استراتيجي بلغ 15 مليون جوال من الذرة. ونقلت مؤشرات الاقتصاد من خانة السلب إلى الإيجاب فعلى سبيل المثال تحول نمو الدخل القومي السالب من 12،8% تحت الصفر إلى موجب 12،3% .
    ثم أتى نظام "الإنقاذ" الذي تسببت سياساته الاقتصادية الخاطئة في تدني الإنتاج كما تسبب توسعها في الصرف الأمني والعسكري في إهدار الموارد الشحيحة فانهار الاقتصاد وتوقفت التنمية. وألغى نظام الإنقاذ دولة الرعاية الاجتماعية بجرة قلم. وبعد أن كان عجز الميزان الداخلي مليار جنيه سوداني وكان الميزان الخارجي متوازنا في العهد الديمقراطي، صار عجز الميزان الداخلي 190 مليار جنيه وعجز الميزان التجاري مليار و136 مليون دولار في عام 1998 . وبعد أن كان السودان يخصص للتنمية مليار دولار سنويا توقف ذلك أو كاد الآن. وللخروج من هذا المأزق لابد من تبني سياسات وموجهات اقتصادية واتخاذ تدابير فورية لوقف الانهيار وتحقيق التنمية المستدامة.
    1) التنمية المستدامة:
    تقاس التنمية الاقتصادية المستدامة بأربعة معايير بالإضافة لمعيار التنمية الاقتصادية التقليدي وهو الزيادة في دخل الفرد.تلك المعايير هي:
    1) انعكاس الزيادة في الدخل على الرفاهية الاجتماعية: تحسين الخدمات الاجتماعية، زيادة متوسط العمر وغيرهما.
    2) التزام التنمية بالاستغلال المتوازن للموارد الطبيعية واهتمامها بالبيئة.
    3) الاهتمام بالبعد الثقافي للتنمية.
    4) الاهتمام بالتوازن في خطط التنمية.
    دور الدولة وآلية السوق الحر:
    إن نجاح اقتصاد السوق الحر في تحقيق التنمية الاقتصادية لا يعني إلغاء دور الدولة. فبالرغم من أن الدولة لا تستطيع أن تقوم بدور السوق الحر إلا أن لها دورا هاما في قيادة وتوجيه التنمية المستدامة وتهيئة المناخ للسوق الحر ليقوم بدوره بصورة صحية. ولتحقيق ذلك يتعين على الدولة القيام بالتدابير التالية:
     إقامة حكم القانون والمحافظة على حرمة الملكية والعقود لتأمين الأساس القانوني للمجتمع.
     اتباع سياسات اقتصاد كلي تشجع الاستثمار، والإنتاج، وتضبط النظام المالي، والنقدي، والمعاملات التجارية وتحافظ على النشاط الاقتصادي في درجة عالية.
     ترقية وتطوير البنيات الأساسية المادية في مجالات النقل، والاتصالات، والطاقة.
     إصلاح اختلال التوازن التنموي الإقليمي.
     حماية شرائح المجتمع الضعيفة..
     حماية البيئة.
     تحقيق الانتفاع التنموي بالعولمة والحماية من سلبياتها.
     استصحاب التفاعل الإيجابي بين التنمية والثقافة.
    الإجراءات الفورية:
    هنالك إجراءات فورية مطلوب اتخاذها بشأن الاقتصاد الوطني هي:
    § تأسيس نظام مالي منضبط يعمل في جانب الصرف على : إيقاف الصرف الأمني والعسكري الذي اقتضته طبيعة النظام الشمولي. ومثل ذلك ينبغي عمله في التوسع الإداري الذي ضخم الصرف دون معني. وفي جانب الإيرادات: العمل على إصلاح النظام الضريبي لجعل التدفق المالي متمشيا مع العدالة، والتخلص من الضريبة المزدوجة. وفي حالتي الإيرادات والمصروفات ضرورة الفصل بين ما هو مركزي وما هو لا مركزي في مجال الإيرادات والمصروفات.
    § إصلاح النظام المصرفي لتمكين المصرف المركزي من أشراف حازم على المصارف. ومن ضبط لها. والتزام المصرف المركزي بسياسات لتحجيم الكتلة النقدية التي تهدف ضمن إصلاحات أخرى لاستعادة قيمة العملة الوطنية.
    § إعادة تأهيل المشروعات الزراعية والمنشآت الصناعية والمرافق العامة وتوفير مدخلات الإنتاج اللازمة لها.
    § الدين الخارجي اقترضه نظام غير شرعي وصرفه بطرق غير منضبطة مما يبرر طلب إعفائه.
    § إعادة تأهيل وتعمير المناطق المتأثرة بالحرب الأهلية.
    تمويل التنمية:
    وعلى الرغم مما حل به فإن السودان واعد وقادر على تحقيق التنمية المستدامة فهو يتمتع بثروات طبيعية ضخمة وبموارد بشرية غنية ورصيد ضخم من النوايا الحسنة من الأسرة الدولية وبرأس مال وطني مغترب ضخم.وبهذا يمكن أن يتم تمويل برنامج التنمية المستدامة من المصادر الآتية:
    1. المدخرات الوطنية.
    2. موارد المغتربين السودانيين.
    3. وكالات التمويل الإقليمية ( مثر البنكان الإسلامي للتنمية والأفريقي).
    4. وكالات التمويل الدولية
    5. البنوك الدولية
    6. التسهيل الإئتماني
    7. الجهات المانحة
    8. الاستثمار الخاص المباشر
    9. التدفق المالي عبر البورصة
    10. المنظمات غير الحكومية
    إصلاح بعض السياسات الحالية:
    هناك سياسات استنها النظام وهي صحيحة من حيث المبدأ ولكن تطبيقها كان خاطئا ومضرا.يجب الاستمرار في تلك السياسات مع إصلاحها ومراجعة أسس تطبيقها:
    1) تحرير الأسعار وإلغاء الدعم لتحرير السوق: هذه السياسة طبقت بقسوة دون أية محاولة لتخفيف العبء عن الشرائح الضعيفة.
    2) الخصخصة:يجب أن تتم على أسس واضحة وموضوعية تراعي الآتي:
     تحديد المؤسسات التي يراد خصخصتها بناءا على أسس واضحة منها الجدوى الاقتصادية فليست كل مؤسسات القطاع العام عديمة الجدوى وتحديد المؤسسات التي يجب أن يديرها القطاع العام.
     اتباع الإجراءات الصحيحة في الخصخصة مثل ضمان القيمة الحقيقية للمنشآت المراد بيعها وسلامة إجراءات البيع من علنية وشفافية وكفالة التنافس الشريف حفظا للمصلحة العامة.
     مراعاة الجانب الاجتماعي وتقليل الآثار السالبة للخصخصة على العاملين وعلى المواطنين بصفة عامة.
     أن تراعى أهمية عدم جعل ذلك المرفق أو المؤسسة المخصخصة وسيلة للاحتكار سواء أكانت لسلعة أو لخدمة.
    3) سوق الأوراق المالية: إصلاح السوق بتوفير الشروط الملائمة لنشاطه من استقرار السياسات الاقتصادية وضمان حقوق الملكية واستعادة البلاد لعلاقات خارجية طبيعية مع الأسرة الدولية.
    الديون:
    بلغت ديون السودان الخارجية في بداية عام 2000 حوالي20 مليار دولار الأصل حوالي11 مليا دولار والباقي يشكل خدمات الدين المتمثلة في الفوائد والعقوبات الجزائية. أصبح هذا الدين عبئا ثقيلا على الاقتصاد السوداني مما كبل حريته ونموه وبات من الضروري إلغاء هذا الدين بشتى الطرق للأسباب:
    1) أصل هذه الديون قروض استلفت لمشروعات استهلاكية ومجالات غير منتجة بيد عهود بائدة وليس من الحكمة أن تتحمل الأجيال القادمة أعباء لا دخل لها بها.
    2) هذه القروض استلفت بواسطة حكومات غير شرعية ولم تؤيد بواسطة الشعب أو ممثليه في البرلمان ولم يشرف على كيفية استغلالها بل استغلت بطريقة غير شرعية و في مجالات غير معروفة وقد شابها الفساد والإجرام وتعتبر هذه القروض جريمة ارتكبت في حق الشعب السوداني.
    3) الدول الأوروبية الكبرى استنفدت طاقات وموارد وفوائض الدول الفقيرة في الحقبة الاستعمارية.
    4) البنوك التجارية حققت أرباحا خيالية تفوق ديون العالم الثالث التي حولت كلها في النهاية إلى البلاد المتقدمة فقد ساعدت هذه البنوك الفئات غير المنتجة والنخب الحاكمة في تهريب الأموال وإيداعها فيها.
    إن الشعب السوداني لن يتحمل أوزار جلاديه مرتين ولذلك فانه يطالب بإلغاء هذه الديون.
    البنيات الأساسية:
    توضع خطة شاملة ترسم وتقر مشاريع البنيات الأساسية(مثل الطرق والجسور والخزانات) على أن يتم تنفيذها عبر برامج قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى كما هو في ملف الخدمات.
    البيئة:
    تتطلب التنمية المتوازنة اهتماما بالبيئة يفصل الحديث عنه في ملف التنمية الاجتماعية.
    المناطق الأقل نموا:
    هي المناطق التي عانت إهمالا من الحكومات المركزية -بدرجات متفاوتة- مما تسبب في تخلفها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.فقد كانت قاعدة التنمية الاقتصادية التي أحدثها البريطانيون ضيقة للغاية إذ أهملت من أجزاء الوطن ما ابتعد عن المشاركة المباشرة في إنتاج و ري وترحيل القطن. ولم تتمكن الحكومات الديمقراطية من تصحيح ذلك الخلل لقصر فتراتها، بينما لم تكتف العهود الاستبدادية بذلك بل فاقمت الأوضاع سوءا بسياساتها.
    إن محاولة تعريف هذه المناطق تعريفا اثنيا محاولة خاطئة ومضرة، الصحيح أن يوضع مقياس موضوعي لتلك المناطق مثل دخل الفرد، نسبة الخدمات الاجتماعية لتعريفها. يجب أن يعترف الجميع بالمظالم والاختلالات التي عانت منها هذه المناطق مع الاستعداد والعمل لإزالتها بالإجراءات الآتية:
    أ. في مجالي التنمية الاقتصادية والمشاركة السياسية:
    1o تبني مشروع مارشال لتحقيق التنمية الشاملة في البنيات التحتية والخدمات والتنمية البشرية وغيرها وإلحاق هذه المناطق ببقية القطر.
    2o تبني مبدأ التمييز القصدي الإيجابي لضمان المشاركة العادلة لأهل تلك المناطق في كل المجالات السياسية والاقتصادية.
    3o ضمان تمثيل هذه المناطق على جميع المستويات المركزية والإقليمية والمحلية.
    4o العمل على تشجيع المشاريع الصغيرة والمدرة للدخل وتمليك المواطنين وسائل الإنتاج.
    5o تحسين الخدمات الزراعية والبيطرية.
    ب. في مجال التعايش السلمي:
    q عقد مؤتمر قومي يضم كل المجموعات السكانية لبناء ثقافة التعايش السلمي.
    q تطوير دور منظمات المجتمع المدني في هذه المناطق لتلعب دورا في السلام والتنمية والتعايش السلمي واستخدام الموارد الطبيعية.
    q مراجعة نظام الإدارة الأهلية بما يحقق التعايش السلمي.
    ج. في مجال السياسات الثقافية: الالتزام بالميثاق الثقافي الوارد في ملف البطاقة الفكرية في مجالات السياسات التعليمية واللغوية والإعلامية.
    2) سياسات القطاعات الاقتصادية:
    يتضمن هذا الجزء المحاور التسعة الآتية:
    (أ) الاقتصاد الكلي (ب) النظام المصرفي (ج) التجارة الخارجية (د) الاستثمار
    (هـ)الزراعة والري (و) الصناعة (ز) النقل والاتصالات (ح) البترول
    (ط) السياحة.
    أ) الاقتصاد الكلي:
    الاقتصاد الكلي الآن منهار ويعاني من الآتي:
    · انعكس عدم الاستقرار السياسي والممارسات القمعية والسياسات غير المدروسة سلبا على بيئة الاقتصاد الداخلية والخارجية.
    · وكذلك كان أثر عدم ثبات السياسات الاقتصادية.
    · وأرهقت زيادة الصرف العسكري والأمني الخزينة العامة.
    · واستنزف الفساد المالي والإداري موارد الدولة المالية.
    · وأدى ذلك لانهيار المشروعات المنتجة وتدني الإنتاج.
    سياسات الاقتصاد الكلي المطلوبة:
    1) الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي وتحقيق السلام سيقلل الصرف الأمني والعسكري ويتيح المجال للاستثمار وتدفق الموارد الخارجية.
    2) معالجة شاملة لهياكل الاقتصاد تشمل الإصلاح المالي والإداري والفني على كل المستويات والمؤسسات.
    3) الاعتماد على موارد حقيقية وإيقاف التمويل بالعجز.
    4) دعم القطاعات الإنتاجية.
    5) الإصلاح الضريبي.
    ب) النظام المصرفي
    أدت السياسات الخاطئة في القطاع المصرفي لانعدام الثقة فيه:
    q فزادت الكتلة النقدية المتداولة خارج النظام المصرفي.
    q وهربت رؤوس الأموال للخارج.
    q وانعكس ذلك سلبا على المصارف.
    ضيقت السياسات الحكومية فرص الاستثمار بالنسبة للبنوك مثل إيقاف التجنيب من موارد الصادر، وتحديد سقوف التمويل وإرهاق البنوك بالتبرعات القسرية وغيرها.
    الإصلاحات المطلوبة في القطاع المصرفي:
    بالإضافة للإصلاحات الكلية أعلاه يتم تبني السياسات المصرفية الآتية:
    1) إصلاح بنك السودان ليعود مؤسسة قومية ورفع قدرات العاملين به.
    2) إعادة هيكلة المصارف المتخصصة برأس مال من المالية وبنك السودان.
    3) تقوية المصارف بالصورة التي تمكنها من منافسة البنوك القادمة من الخارج.
    4) العمل على ترقية الأداء في الجهاز المصرفي فنيا وتقنيا ورفع قدرات العاملين به مهنيا.
    ج) التجارة الخارجية: السياسة المطلوبة:
    1) تنمية وتطوير البنيات التحتية التي تسهل انسياب السلع إلى العالم الخارجي مع إنشاء شركات تعمل في مجال الخدمات المساعدة كالتخزين والنقل والتأمين.
    2) الاهتمام بتنمية الصادر وبصناعة الصادر.
    3) حل المعوقات التي تتعلق بالإنتاج الزراعي والاهتمام بالسلع الاستراتيجية التي لها ميزات نسبية في مجال التجارة الخارجية.
    4) وضع سياسات واضحة مبنية على الدراسة المتأنية والمعلومات الدقيقة وتحسين شروط التبادل التجاري لتفادي التأثيرات السالبة لحركة التجارة الخارجية.
    5) وضع قوانين مرنة توجه الاستثمار نحو الأنشطة الاستراتيجية تدعم التجارة الخارجية وتشجع جذب مدخرات السودانيين العاملين بالخارج.
    6) مواكبة العولمة وثورة تقنية المعلومات وتدريب الكوادر.
    7) تكوين جهاز أعلى للصادرات.
    وضع ترتيبات خاصة مع دول الجوار لضبط تجارة الحدود والحد من التهريب.
    9) تحسين العلاقات الثنائية وتطبيع العلاقات مع مؤسسات التمويل الدولية.
    د) الاستثمار: السياسات المطلوبة هي:
    1) حل مشاكل البنيات التحتية.
    2) العمل على تشجيع السياسات التي تؤدي للاستقرار الاقتصادي.
    3) عمل خارطة استثمارية توضح أولويات الاستثمار في السودان والترويج لها إعلاميا وعبر منابر الدبلوماسية الرسمية والشعبية.
    4) مراجعة قوانين الاستثمار مع الاهتداء بتجارب الدول الرائدة في هذا المجال.
    5) منح إعفاءات ضريبية لأرباح الأعمال والصادر ورسوم الإنتاج وأية رسوم محلية مع ثبات تلك الإعفاءات لمدة معقولة.
    6) منح تخفيضات أو إعفاءات جمركية عن واردات المشروعات الاستثمارية.
    7) أن يحدد قانون الاستثمار الحد الأدنى لرأس مال المستثمر الأجنبي.
    تشجيع الاستثمار بدعم مدخلات الإنتاج.
    هـ) الزراعة والري
    أولا: الزراعة
    القطاع الزراعي الآن في تدهور فظيع يعاني الإهمال. ومع أن السودان قطر زراعي فقد تم تحويل موعد الميزانية لتبدأ في يناير بدلا من يوليو الذي يكون موقف المحاصيل الزراعية فيه قد اتضح فحصاد القطن يتم في الفترة من مارس- مايو. كما تم رفع الدعم عن الزراعة بتبني النظام لسياسة التحرير الاقتصادي متفوقا في ذلك على الدول الرأسمالية (تدعم الولايات المتحدة وأوربا الزراعة بمبلغ 700 مليار دولار سنويا!) واتبعت سياسات زراعية خاطئة منها:
    1. زيادة الضرائب على الزراعة التي أدت لارتفاع تكلفة الإنتاج.
    2. تخلي الدولة عن واجبها في التمويل الزراعي.
    3. الصيغ الجائرة في التمويل: مثل السلم والتي أدت لإعسار المزارعين والزج بهم في السجون وإحجامهم عن الزراعة في المواسم التالية.
    السياسات الزراعية المطلوبة: عمل برنامج زراعي يهدف لتنمية وتطوير القطاع الزراعي بشقيه الزراعي والحيواني لتحقيق :
    · الأمن الغذائي وتوفير فائض للتصدير
    · زيادة الصادر من المحاصيل الزراعية النقدية ومنتجات الثروة الحيوانية.
    · التركيز على التنمية الريفية المتوازنة مع توفير مياه الشرب للانسان والحيوان.
    · تحقيق التوازن البيئي والاجتماعي.
    محاور البرنامج الزراعي:
    1) سياسات عامة مصاحبة للبرنامج
    2) السياسات القطاعية:
    q - برنامج إسعافي
    q - وبرنامج متوسط المدى.
    (1) السياسات العامة المصاحبة للبرنامج:
    1. الإسراع بعمل الخريطة الاستثمارية الزراعية بشقيها النباتي والحيواني.
    2. إجراء تعديلات جذرية في كل القوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي (الضرائب- الجمارك- رسوم الميناء- قوانين العمل وقوانين الأسعار) لتواكب وتساعد على التوجه نحو الإنتاج.
    3. مراجعة سياسة التحرير لخلق التوازن بين المنتج والمستهلك.
    4. إجراء تعديلات في أسس التمويل المصرفي ودعم البنك الزراعي.
    5. إعادة هيكلة أجهزة التخطيط الاقتصادي.
    6. مراجعة سياسة الخصخصة والتدرج فيها.
    7. تعلية خزان الروصيرص كأولوية قصوى.
    8. إنشاء قناة جونقلي وخزان الحمداب وخزان ستيت.
    9. رفع معدل الاستثمار في البحوث العلمية والتطور التقني.
    10. إدخال التقنية الحديثة المناسبة في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني.
    11. تطوير قطاع الخدمات الزراعية (البحوث الزراعية والإرشاد والتدريب والوقاية).
    12. تطوير البنيات التسويقية.
    13. تعمير مشاريع الري الفيضي كأولوية في تنمية تلك المناطق وتشمل: خور أبو حبل والقاش وطوكر ووادي شلنقو- وادي غلة- وادي النقع- وادي المقدم- وادي أزوم- وادي الملك والوديان الأخرى في السودان.
    (2) السياسات القطاعية:
    أ) قطاع الزراعة المروية:
    البرنامج الاسعافي:
    1. دعم وتوفير المدخلات الزراعية قبل وقت كاف من تاريخ الزراعة.
    2. جدولة وبرمجة ديون المزارعين لتشجيعهم لمزاولة نشاطهم بصورة فاعلة.
    3. تنفيذ برنامج تأهيل إسعافي لمنشآت الري.
    4. توفير التمويل المناسب وفي الوقت المناسب.
    5. إعادة تأهيل طلمبات وقنوات الري بمشاريع الطلمبات النيلية.
    6. تكثيف العمل الإرشادي والاستفادة من مفتشي الغيط كمرشدين زراعيين.
    7. التوسع في تجربة جمعيات مستخدمي المياه.
    8. توحيد الري بالمشاريع المروية تحت إشراف ومسئولية وزارة الري.
    9. إعادة إنشاء مجالس الإنتاج لمتابعة تنفيذ العمليات الفلاحية.
    10. مراعاة الشفافية في تعيين الإدارة بالمشروع لاختيار من يتصف بالخبرة والكفاءة.
    11. خلال فترة التأهيل تسند عملية تمويل العمليات الزراعية للبنك المركزي بضمان وزارة المالية.
    12. عمل علاقات إنتاج جديدة في المشاريع المروية.
    البرنامج الاسعافي لقطاع الري الفيضي:
    1. دعم وتوفير المدخلات الزراعية قبل وقت كاف من تاريخ الزراعة.
    2. تنفيذ برامج تأهيل إسعافي لمنشآت الري.
    3. توفير التمويل المناسب وفي الوقت المناسب.
    4. تكثيف العمل الإرشادي وإنشاء مجالس إنتاج لمتابعة العمليات الفلاحية.
    5. أثناء فترة الإنشاء أو التأهيل للمشاريع القومية تسند عمليات التمويل للبنك المركزي بضمان وزارة المالية.
    البرنامج الاسعافي لقطاع الزراعة البستانية:
    1. توفير ودعم المدخلات الزراعية (بذور محسنة- مبيدات حشرية وحشائشية وأسمدة).
    2. تأمين قنوات التخزين والتبريد والترحيل إلى مواقع الاستهلاك داخل وخارج البلاد.
    3. توفير المعلومات عن الأسواق المحلية والخارجية.
    4. دعم الصادرات البستانية وتحسين بنيات الصادر.
    5. توفير وتحسين مواد التعبئة.
    6. تحسين الإنتاج لمقابلة طلبات الأسواق العالمية.
    البرنامج متوسط المدى لقطاع المشاريع المروية:
    1. معالجة مشاكل الاطماء خلف الخزانات.
    2. تجميع مشاريع الطلمبات النيلية وكهربتها.
    3. تحسين استخدامات مياه الري.
    4. إعادة النظر في التركيبة المحصولية في المشاريع المروية على حسب الميزة النسبية والاستفادة الكاملة من مياه الري المتاحة.
    5. إخضاع علاقة الإنتاج (الحساب الفردي) بالمشاريع المروية لدراسة عميقة لمعالجة السلبيات.
    6. دعم وتفعيل عمل اللجان الفنية بالمشاريع المروية وتوسيع قاعدة مشاركة المزارعين بها.
    ب) قطاع الزراعة المطرية
    البرنامج الاسعافي:
    · الزراعة المطرية الآلية:
    1. توفير التمويل بالقدر المناسب وفي الوقت المناسب قبل الزراعة.
    2. توفير الوقود والزيوت وبقية المدخلات الزراعية بأسعار مدعومة.
    3. دعم وقاية النباتات بالإمكانيات التي تمكنها من حصر ومكافحة الآفات بمناطق تواجدها قبل وقت مبكر.
    4. تخفيض الضرائب والرسوم.
    5. جدولة وبرمجة ديوان المزارعين المعسرين.
    6. تفعيل دور البحوث والإرشاد الزراعي.
    · قطاع الزراعة المطرية التقليدية:
    1. تعزيز استخدام المياه الريفية بما يحقق القضاء على مشكلة العطش.
    2. دعم البنك الزراعي لتقديم تمويل متكامل لصغار المزارعين والرعاة.
    3. أن يكون التمويل بضمان الجمعيات التعاونية واتحادات المزارعين أو الرعاة.
    4. إنشاء بنوك القرية أو المخازن الريفية لخدمة المزارعين ومحاربة ظاهرة "الشيل".
    5. صيانة الحفائر والدوانكي لتوفير مياه الشرب للإنسان والحيوان.
    6. دعم وقاية النباتات لمكافحة الآفات.
    7. توفير البذور المحسنة.
    8. فتح خطوط النار.
    9. تنشيط ودعم زراعة الحريق.
    10. تكثيف البحوث في الزراعة التقليدية.
    11. تفعيل ودعم وتحسين أداء الجمعيات التعاونية وإدخال النظم الحديثة في مجال الائتمان الزراعي في المجتمعات الريفية.
    البرنامج متوسط المدى لقطاع الزراعة المطرية:
    1. ينشأ جهاز للزراعة المطرية بوزارة الزراعة الاتحادية يعني بالتخطيط ووضع سياسات تنمية الزراعة المطرية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالمركز والولايات.
    2. إعادة تخطيط الزراعة خارج التخطيط وفق دراسات يراعى فيها التوازن البيئي وحقوق الرعي وحرم القرى ومسارات الرحل وإزالة التضارب بين المزارعين والرعاة.
    3. توفير موارد المياه (حفائر- دوانكي) في خطوط المرعى والمسارات عبر المشاريع الآلية وفي داخل المشاريع وذلك لضمان استفادة المواشي من مخلفات الذرة بعد الحصاد.
    4. قفل مشاريع الزراعة الآلية التي تدهورت وقلت خصوبة أراضيها والأراضي الرملية (العزازة) وتسليمها للهيئة القومية للغابات لإعادة استزراعها مع كفالة العدالة للمستثمرين.
    5. ربط مناطق الإنتاج بطرق معبدة تصلح للاستخدام في فصل الخريف.
    6. التشجيع على توفير ورش لصيانة الآلات الزراعية بمناطق الإنتاج ومدها بقطع الغيار.
    7. إدخال التقنية الحديثة المناسبة ومكننة الحصاد.
    8. تصميم وتنظيم حلقات تدريبية لصغار المزارعين وتكثيف الإرشاد الزارعي.
    9. دعم محطات إكثار البذور لإنتاج البذور المحسنة.
    10. عمل الأحزمة الشجرية داخل المشاريع الآلية.
    ج) الغابات:
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

العنوان الكاتب Date
البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي خالد عويس10-04-06, 03:25 AM
  Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي خالد عويس10-04-06, 03:27 AM
    Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي خالد عويس10-04-06, 03:27 AM
    Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي خالد عويس10-04-06, 03:29 AM
      Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي خالد عويس10-04-06, 03:29 AM
        Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي خالد عويس10-04-06, 03:31 AM
          Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي خالد عويس10-04-06, 03:32 AM
            Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي اساسي10-04-06, 03:44 AM
              Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي خالد عويس10-04-06, 03:53 AM
                Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي اساسي10-04-06, 04:01 AM
  Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي Adil Osman10-04-06, 03:57 AM
    Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي خالد عويس10-04-06, 04:12 AM
      Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي lana mahdi18-04-06, 06:20 AM
        Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي Rashid Elhag18-04-06, 08:14 AM
  Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي عبد الله عقيد18-04-06, 10:13 AM
    Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي lana mahdi18-04-06, 10:26 AM
  Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي Tariq Sharqawi24-04-06, 00:48 AM
  Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي JAD24-04-06, 07:06 AM
    Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي عبدالرحمن الحلاوي25-04-06, 01:46 AM
      Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي زول ساكت25-04-06, 03:04 AM
        Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي إسماعيل وراق25-04-06, 03:53 AM
  Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي AbuSarah25-04-06, 05:54 AM
    Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي محمد حسن العمدة09-05-06, 04:09 AM
      Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي aymen09-05-06, 06:38 AM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de