|
|
|
 Re: الشهيد:ابوبكر راسخ..فى الذكرى الثالثة عشر..لتساميه (Re: عاصم محمد شريف)
|
Thanks Ya Asim for this post... only by such strong documentations we will gurantee bringing those pathetic killers to justice... we remember how thy tried hard to skip justice, and succeeded somtimes, after the Intifada...
Let's make sure that these documents are kept safe until the big day...
Mohamed Elgadi
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الشهيد:ابوبكر راسخ..فى الذكرى الثالثة عشر..لتساميه (Re: Mohamed Elgadi)
|
العزيز د.محمد القاضى
تحياتى
| Quote: we remember how thy tried hard to skip justice, and succeeded somtimes, after the Intifada |
حقيقة هذا ما دفعنى لكتابة هذا البوست..فمحاسبة القتلة..لا يجب ان تظل (مجرد اجندة على موائد التفاوض)..بل يجب ان تكون هنالك خطوات عملية تجاه ذلك..ومثل هذه الحقوق..لاتسقط بالتقادم..
وفى تقديرى..يجب ان تبذل الجهود..فى كل الاتجاهات ,فكلنا يعلم مدى قدرة الجبهة الاسلامية على المراوغة والتسويف.
عليه ادعوك د.محمد القاضى (لمعرفتى لخبرتك الطويلة ونشاطك فى مجال حقوق الانسان)بالمساهمة فى تقديم الاقتراحات بهذ الصدد,كما ادعو كل الاخوة المتداخلين والقراء ليفعلوا المثل,
وليكن هذا البوست ضربة البداية ..
ولك فائق الود والاحترام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الشهيد:ابوبكر راسخ..فى الذكرى الثالثة عشر..لتساميه (Re: عاصم محمد شريف)
|
انها لذكرى عطرة
ذكرى شهيد
وصديق
وزميل دراسة
وزميل نضال
انها ذكرى الشهيد الشاب المهندس ابو بكر راسخ
التقينا
كانت عطبرة الحكومية الثانوية
عطبرة التى جادت بخيرت ابنائها منذ استشهاد طلائع
الطبقة العاملة فى الاربعينات.
انها ذكرى تشحذ فى القلوب قوة
وتعطر المكان
فعاش نضال شهداء الحركة الوطنية
وشكرا عاصم شريف
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الشهيد:ابوبكر راسخ..فى الذكرى الثالثة عشر..لتساميه (Re: عاصم محمد شريف)
|
العزيز عاصم شريف
تحياتي الحارة
في وقت سابق كنت قد شرعت في كتابة مطولة عن سيرة الشهيد المهندس / أبوبكر الراسخ بمساعدة الصديق زهير فيصل راسخ والصديقة أقبال ( أم سهي) بأعتبارهما من أفراد أسرة الشهيد حال دون ذلك الكثير أتمني أن يريا هذا البوست ليكشفا فيه الكثير عن تفاصيل أغتيال الشهيد والمواقف البطولية للشهيد أبوبكر وأسرته من بعده . خصوصاً وأنهما أعضاء بمنبر سودانيز أونلاين .
بين يدي هذه الايام وثيقة نادرة عبارة عن كتاب عن سيرة أغتيال الشهيد مجدي أحمد محمد محجوب وتفاصيل دقيقة بينت لي الكثير عن سيرة هذا الشهيد الذي رحل بعد أن نفذت فيه الجبهة الاسلامية حكمها بالاعدام ومصادرة ممتلكاته . سيرة جديرة بالكشف عن تفاصيلها سأعمل جاهداً لتخصيص بوست منفصل حالما أجد الوقت .
الشكر لك صديقي عاصم وأنت تفتح هذا الجرح .
تحياتي لهاجر وللصغيرة
خضر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الشهيد:ابوبكر راسخ..فى الذكرى الثالثة عشر..لتساميه (Re: خضر حسين خليل)
|
شكراً عاصم لإحياء ذكرى الراحل أبو بكر الراسخ،
فليعلم رموز نظام الجبهة الإسلامية وأتباعه، بمن في ذلك أذنابه وأفراد أمنه هنا في البورد، إننا سنظل نذكر شهداء دولة البطش وجرائم التعذيب والاغتيال والإبادة الجماعية ونرصد مقترفي هذه الجرائم حتى الاقتصاص منهم.
القاتل الذي اقترف هذه الجريمة هو ضابط أمن الجبهة الإسلامية عبد الحفيظ أحمد البشير. كان المجرم يعمل استاذاً باليمن وعاد إلى السودان غداة إنقلاب الجبهة في 30 يونيو 1989 وانخرط في واحد من أجهزة أمنها.
أوقف المجرم عبد الحفيظ أحمد البشير الشهيد أبو بكر محي الدين الراسخ، الذي كان يقود سيارته في أحد شوارع الحاج يوسف ببحري، مساءالخميس 29 اكتوبر 1992 وأطلق عليه رصاصة من مسدس كان يضع فوهته على صدر الشهيد. وطبقاً لتقرير الطبيب الشرعي اخترقت الرصاصة صدره وخرجت من الظهر.
مَثَل المجرم أمام واحدة من محاكم نظام الجبهة الفاشي واحضرت له شهادة طبية مزورة تزعم أن المجرم مختل العقل لكي يفلت من العقاب وهذا ما حدث. وفيما بعد كافأ نظام الجبهة المجرم القاتل عبد الحفيظ أحمد البشير وألحقه بالسلك الدبلوماسي وعيّنه قنصلاً في ليبيا.
يجب ألا ندع القتلة يفلتون من القصاص سواء كانوا في معسكر الترابي أو علي عثمان.
مع الود،
ع ع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الشهيد:ابوبكر راسخ..فى الذكرى الثالثة عشر..لتساميه (Re: Adil Ali)
|
الاخ الفاضل :عادل على شكرا على مرورك البهى
Quote: إننا سنظل نذكر شهداء دولة البطش وجرائم التعذيب والاغتيال والإبادة الجماعية ونرصد مقترفي هذه الجرائم حتى الاقتصاص منهم.
|
فلتكن اذا نقطة الانطلاق.
| Quote: القاتل الذي اقترف هذه الجريمة هو ضابط أمن الجبهة الإسلامية عبد الحفيظ أحمد البشير |
| Quote: وفيما بعد كافأ نظام الجبهة المجرم القاتل عبد الحفيظ أحمد البشير وألحقه بالسلك الدبلوماسي |
فهذا ما عودتنا عليه الجبهة الاسلامية..قتل الشرفاء..ومكافأة القتلة واللصوص
ولك كل المنى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الشهيد:ابوبكر راسخ..فى الذكرى الثالثة عشر..لتساميه (Re: عاصم محمد شريف)
|
اقف اجلالا واحتراما لافراد اسرته الذين عانوا ما عانوا جراء فقدهم الجلل,
المرحوم:محى الدين راسخ (والد الشهيد)..والذى فارق الحياة بعد شهور قليلة من استشهاد ابنه..فلم يتحمل جسده الصدمة(فقد كان مريضا بالسكرى)..له الرحمة والمغفرة.
الحاجة:نور اسماعيل (والدة الشهيد) امد الله فى ايامها..وكافأها على صبرها.
مرتضى واسماعيل وخالد (اشقاء الشهيد)
امال واقبال ونوال واجلال (شقيقات الشهيد)
وبقية افراد الاسرة
وكل اصدقاءه ومعارفه..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الشهيد:ابوبكر راسخ..فى الذكرى الثالثة عشر..لتساميه (Re: تولوس)
|
العزيز عاصم شريف
المجد و الخلود لشهداء الشعب السوداني اللذين حصدهم رصاص الغدر و الخيانة رصاص كلاب أمن الجبهة الإسلامية
الشهيد عبد المنعم سلمان
الشهيد الدكتور علي فضل
الشهيد عبد المنعم رحمة
الشهيدأبوبكر الراسخ
الشهيد البشير الطيب البشير
الشهيد سليم محمد ابوبكر
الشهيدة التاية أبوعاقلة الطريفي
الشهيد أبوبكر الأحمدي
الشهيد طارق محمد إبراهيم
الشهيد محمدعبد السلام
كل هؤلاء و غيرهم حصدهم رصاص الجبهة الإسلامية. لا أدري إلى متى ينتظر الوطنيون (أعني قيادة الحزب الشيوعي إذ أن معظم الشهداء أعلاه من عضويته)القصاص لماذا لا نبدأ بتحريك قضايا جنائية ضد القتلة منذ الآن فمعظم القتلة أسماءهم معروفة و مدونة، الشهيد البشير الطيب البشير قاتله فيصل حسن عمر، الشهيد أبوبكر الراسخ قاتله عبد الحفيظ أحمد البشير، لماذا لا نجعل هذا البوست نواة لمحاسبة القتلة و قصاصا لدم الشهداء، لن تنسرب دماء الشهداء من بين يدي المحاكم كما إنسربت دماء أشرف الشهداء من بين محاكمات مدبري إنقلاب مايو.
مرتضى جعفر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الشهيد:ابوبكر راسخ..فى الذكرى الثالثة عشر..لتساميه (Re: Murtada Gafar)
|
ياسلام ياعاصم أنها لجد ذكرى عظيمه ،ذكرى الشهيد أبوبكر .أفتقدناه وأفتقده الوطن وقل أن يجود الزمان بمثله .جمعتنا معه تجارب ثره فى مدينة بربر ،تعلمنا منه الهدؤ والرزانه وتعلمنامنه كيفيةالتعامل مع خصومنا السياسيين، خاصةفى ذلك الزمان. اغتالته يد غادره ملطخه بالدماء وفى نهاية الأمر تلخصت القضيه فى كيفية تقسيم الحقائب الوزاريه ، أنتهز هذه الفرصه وأحيى كل شهداء الحريه والديموقراطيه والعداله الأجتماعيه،وعلى رأسهم الشهيد أبوبكر راسخ .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الشهيد:ابوبكر راسخ..فى الذكرى الثالثة عشر..لتساميه (Re: Murtada Gafar)
|
الصديق العزيز مرتضى جعفر:
سلامات ..
اضيف الى قائمة الشهداء:
الشهيد الاستاذ امين بدوى
شهداء العيلفون
شهداء حركة رمضان
الشهيد مجدى محجوب
الشهيد جرجس
| Quote: لماذا لا نبدأ بتحريك قضايا جنائية ضد القتلة منذ الآن فمعظم القتلة أسماءهم معروفة و مدونة، |
حقيقة هذا ما عنيته بفتح هذا البوست..وقد سالت الاخوة المتداخلين والقراء لتقديم الاقتراحات بهذا الصدد.
Quote: حقيقة هذا ما دفعنى لكتابة هذا البوست..فمحاسبة القتلة..لا يجب ان تظل (مجرد اجندة على موائد التفاوض)..بل يجب ان تكون هنالك خطوات عملية تجاه ذلك..ومثل هذه
الحقوق..لاتسقط بالتقادم..
|
وشكرا لك على المرور..والتحية والتجلة لكل شهداء الدولة الدينية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الشهيد:ابوبكر راسخ..فى الذكرى الثالثة عشر..لتساميه (Re: عاصم محمد شريف)
|
Quote: الشهيد مجدى محجوب
الشهيد جرجس
Also include the southern martyre Arakangelo, who was also executed under the akangaroo court of Salah Karrar/Dolar.
Arkangelo was arrested in khartoum airport while carrying his own money to help him survive until gets job in the Diaspora....Unfortunately I forgot his last name. He was executed during the same period of Magdi and Jerjis.
Thanka again, Asim, for your documentation efforts.
Mohamed Elgadi
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الشهيد:ابوبكر راسخ..فى الذكرى الثالثة عشر..لتساميه (Re: Murtada Gafar)
|
Quote: الشهيد أبوبكر الأحمدي
|
هل تعلم يا مرتضى ..بان الشهيد ابوبكر الاحمدى..(فى الحسبة)هو ابن اخت الشهيد ابوبكر راسخ..؟وان كان الاول هو الاسبق للشهادة..
Quote: الشهيد أبوبكر الأحمدي و
Quote: الشهيدأبوبكر الراسخ
|
|
| Quote: حصدهم رصاص الغدر و الخيانة رصاص كلاب أمن الجبهة الإسلامية |
| Quote: نجعل هذا البوست نواة لمحاسبة القتلة و قصاصا لدم الشهداء، |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الشهيد:ابوبكر راسخ..فى الذكرى الثالثة عشر..لتساميه (Re: عاصم محمد شريف)
|
الاخ عاصم شريف
كل اكتوبر وانت بخير والسودان ان شاء الله بخير.
احيي معك ذكرى كل الشهداء
الذين قدموا دمائهم رخيصا مهرا للوطن.
احي ذكرى الشهيد ابوبكر راسخ
واحيي اسرته واعزيهم في فقدهم العظيم وتماسكهم.
ومعا:Quote: Quote: لابد من القصاص من القتلة
شكرا لك على هذا البوست ولابد ان تبقى ذكراهم نبراسا لنا.
تراجي.
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الشهيد:ابوبكر راسخ..فى الذكرى الثالثة عشر..لتساميه (Re: كمال قسم الله)
|
عادل راسخ فى ذكرى الخالد أبوبكر راسخ انه لم يمت . بل ارتفع فوق المدينة، تاركاً هديراً وأساً كبيراً واهتياجاً مدوياً.
انه ..حي .. حي .
يظلل محاربي الشوارع ، ويرسم حركة الطوفان .
يومها .... تتقلص وجوه ، وتزم شفاه وأفواه ، ويفر المرء من اخيه وأمة وأبية وصاحبته وبنية .
كتبت ببنغازي 1994
هذا الخالد متعدد المواهب
معلم .. ترك بصماته على أجيال بدأها من مسقط رأسه ببربر ، إلى الأهلية امدرمان ( مدرسة الساعة ) .
القاتل الخائف الرعديد ترك بصماته على زناد مسدسة .
الخالد : صاحب الأنامل ، التي طالما عزفت الحان الحياة ، والمستقبل . آلة عودة المد وزنة دائماً .. الكمان والأكورديون لوحتي الغرفة .
القاتل الذي لم يمده دينة الذي عُلم غير أن يأخذ الحياة .
الخالد : المصور الفوتوغرافي البارع ، وفى بعضاً أمدني بكتب التصوير على قلتها ببلادنا .
حياته على الدوام ُخطاً إلى الأمام كما رغب أن يكون السودان .
تخرج مهندساً للطيران ليُحلق بأبناء وطنه وبناته لآفاق ارحب . وبموسكو ترك ألحان تحلق بأناشيد الوطن ، والمستقبل .
عاد ليحلق ولكن ..... في زمن البؤس والهوس الهياج . لتقتالة يداً آثمة جاهلة .
لن نُعرض عن الجاهلين ، حتى يعرُضوا عن جهلهم تائبين .
الخالد، أبوبكر راسخ
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الشهيد:ابوبكر راسخ..فى الذكرى الثالثة عشر..لتساميه (Re: كمال قسم الله)
|
الاخ عاصم كتة
ان محاكمة قاتل ابوبكر
مازالت تشكل سابقة خطيرة يقف عندها
المحامي المبتديء باسف بالغ
انها محاكمة تستحق ان نورد هذه السابقة لمن اراد ان يعلم
ما بعد الاغتيال
اليكم سابقة المكاشفي طه الكباشي
بسم الله الرحمن الرحيم
حكومة السودان / ضد / المكاشفي طه الكباشي
(م أ/أ س ج/ 2754/1405هـ)
المبادئ:
قانون جنائي – مبدأ الحماية القضائية – عند ممارسة القاضي سلطات قضائية خولها له القانون – مسألة حسن النية كشرط غير واردة – الحماية مطلقة (absolute).
قانون جنائي - مسألة نية – متى يجوز أثارتها.
قانون جنائي الحماية القضائية – استثناء حالة القتل الخطأ – المادة 45 من قانون العقوبات لسنة 1983م.
- يحظى القاضي بحماية أو حصانة كاملة شاملة أي مطلقة (absolute) لدي مباشرته أعمالاً قضائية مستعملاً أي سلطة يخوله أياها القانون أو يعتمد بحسن نية القانون يخوله أياها ، والاعتداد بحسن النية أو سوء النية إلا في حالات القتل الخطأ .
- يحوز إثارة مسألة حسن النية أو سوء النية لدي القاضي إذا باشر أعمالاً لا يخوله القانون مباشرتها .
3- الحماية القضائية علي أعمال القضاة حماية كاملة شاملة لكل ما يصدر من أحكام وقرارات قضائية ولا يستنثني منها إلا في حالة القتل الخطأ طبقاً لنص المادة 45 من قانون العقوبات لسنة 1983م.
الحـكــــم
5/ شوال 1405هـ.
الموافق: 22/6/1985م.
القاضي : د. علي إبراهيم الإمام .
هذا الطلب لاستئناف يتقدم به الأستاذان أحمد إبراهيم الطاهر ومحمد الحسن الأمين نيابة عن المتهم القاضي السابق دكتور المكاشفي طه الكباشي.
يطعن المستأنفان في قرار جنايات أمدرمان وسط الذي رفض بمقتضاه طلبهما بشطب البلاغ ضد المتهم القاضي السابق المكاشفي طه الكباشي علي أساس أن الطلب سابق لأوانه ولا يمكن البت فيه قبل اكتمال التحريات .
هذا البلاغ خلف ونتاج (Offspring) لإجراءات المحاكمة الشهيرة باسم محاكمة محاسب مدرسة وادي سيدنا وتتحصل وقائع تلك المحاكمة في أن المحاسب المتهم وآخرين قدموا في القضية أ/82/1984م للمحاكمة أبان فترة الطوارئ التي فرضت في العام الماضي أنشئت بموجبها محاكم استئنافية سميت في البداية باسم محاكم الطوارئ .
قدم المتهم وبقية زملائه للمحاكمة أمام محكمة الطوارئ رقم 7 المشكلة برئاسة دكتور المكاشفي طه الكباشي وعضوية العقيد سعد سيد أحمد والمقدم معاوية غندور بناء علي البلاغ ضد الشاكي حالياً والمتهم وقتئذ الفاتح عبد الرحمن أحمد تحت المواد 362 و351 و408 و 410 من قانون العقوبات وذلك لاختلاسه مبلغ سبعة وأربعين ألف وأربعمائة وثلاثين جنيهاً وستمائة وثمانية وعشرون مليماً (47.434.62 من الخزينة العامة ومن المال العام الذي كان في عهدته.
أدانت محكمة الطوارئ رقم 7 برئاسة القاضي آنذاك والمتهم حالياً دكتور المكاشفي طه الكباشي – أدانت الشاكي حالياً والمتهم وقتئذ الفاتح عبد الرحمن أحمد تحت طائلة المادة 320 (2) السرقة الحدية (وفات علي تلك المحكمة أن المادة 320(2) مادة تعريفية وأن من يدان في بجريمة السرقة الحدية يدان تحت المادة 321(2) وليس بموجب المادة التعريفية).
وعاقبت محكمة الطوارئ برئاسة القاضي السابق والمتهم حالياً عاقبت الشاكي في هذا البلاغ والمتهم في بلاغ الاختلاس بقطع يده اليمني من مفصل الكوع أي الكف والغرامة مبلغ 47.343 جنيه و628 مليم وبعدم دفعها السجن لمدة ثلاثة سنوات.
وفي مرحلة لاحقة في 23/2/1985م أسقطت عن المتهم الفاتح عبد الرحمن عقوبة الغرامة وعقوبة السجن وأطلق سراحه بعد أن نفذت فيه عقوبة القطع في 1/6/1984م.
وفي 23 / شعبان 1405هـ الموافق 13/مايو /1985م تقدم الأستاذان محمد عبد الله مشاوي وأحمد عثمان الحاج نيابة عن المتهم الفاتح عبد الرحمن أحمد بعريضة شكوي لقاضي الجنايات ضد القاضي السابق المكاشفي طه الكباشي لفتح بلاغ جنائي ضده بمقتضى المادة 138 من قانون العقوبات مقروءة مع المادتين 323 و278 من نفس القانون تأسيساً علي الآتي:-
1- مثل الشاكي أمام القاضي السابق المكاشفي طه الكباشي متهماً بارتكاب جريمة التزوير المنصوص عليها في المادة 408 وأضاف له القاضي السابق المشكو ضده تهماً أخري تحت المادتين 160 و320(1) بسوء نية العقاب وعاقبه بقطع اليد اليمني (عقوبة السرقة الحدية).
2- اعتمد المشكو ضده – رغم الوقائع التي لا تثبت السرقة الحدية علي مذهب الإمام مالك لتبرير عقوبة السرقة الحدية مع أن المبلغ يعمل محاسباً ويكون بذلك قد خالف مصادر التشريع الجنائي الإسلامي .
3- معلوم شرعاً وفقهاً وكما قال الرسول الكريم ليس علي الخائن أو المنهب قطع ، وأن الفعل الذي أتاه المحكوم ضده لا يبرر إقامة الحد وإنما التعزير علي فرض ثبوته .
4- لم يراعي المبلغ ضده المحاذير التي تمنع شواذ الأحكام والاقتداء بها مع وجود النص ، كما أنه لم يحترم نص المادة 70 من قانون الدستور الدائم (المعطل حالياً) والتي تحظر العقوبة بلا نص.
استجابة لعريضة الشكوى فتح البلاغ رقم 3516/1405هـ بمركز شرطة أم درمان الأوسط ضد القاضي السابق المكاشفي طه الكباشي ونيابة عنه قدم طلب لشطب البلاغ تأسيساً علي المادة 45 من قانون العقوبات ورفض ذلك بمقولة أنه سابق لأوانه . ومن ثم كان هذا الاستئناف الذي يؤسس علي أن المتهم المكاشفي طه الكباشي كان يمارس سلطات قضائية خولها له القانون لمحاكمة الشاكي الفاتح عبد الرحمن وأن المادة 45 من قانون العقوبات تغطي حالته تغطية كاملة وتضفي عليه حصانة كاملة فيما يتعلق بالأحكام التي يصدرها وأن الطلب بشطب البلاغ ليس سابقاً لأوانه إذ يقع في علم المحكمة القضائي أن المتهم كان قاضياً وقد قام بمحاكمة الشاكي بصفته تلك ولذا فليس ثمة من يتطلب الإثبات .
بعد هذا العرض الموجز للوقائع والحجج والأسانيد التي قدمها السادة المحامون نيابة عن المتهم المكاشفي وضده تستعرض النصوص والمبادئ القانونية التي تحكم موضوع الشكوى الجنائية التي تقام ضد القاضي فيما يتعلق بأحكامه وقراراته التي يصدرها بتلك الصفة ذلك لأن أسباب الشكوى وحدها لا تكفي لفتح بلاغ في مثل هذه الحالة المتفردة ليس لأنها شكوي مقامة ضد قاضي سابق ولكن لأنها مقامة بسبب ما أصدره من أحكام بصفته تلك.
ورغم أني لا أود أن أغفل أسباب الشكوى إغفالا تاماً إلا أنني سوف أتعرض إليها باقتضاب وفي أيجاز شديد لأن الأمر في الأساس الحماية القضائية المكفولة للقضاء ضد المسئولية الشخصية الناجمة عن أفعال تصدر عنهم بحكم وظائفهم.
Judiciai immunity freedom personal
Liability stemming from official action.
فيما يتعلق بأسباب الشكوى لا أخالني أضيف جديداً لما سبق أن قيل حولها محاكمة الشاكي أمام محكمة الطوارئ 7 ذلك الحكم الذي أثار كثيراً من الجدل القانوني والنقاش وربما النقد في كافة أجهزة الإعلام وغيرها .
فقد سبق أن قيل – وبحق – عن ذلك الحكم أنه قد تجاوز النص وأنه قد عاقب محاسباً أو بعقوبة السرقة الحدية علي جريمتي الاختلاس والتزوير وشتان ما بين السرقة وخيانة الأمانة.
وقد قيل أيضاً – وبحق – لا اجتهاد مع النص الصريح الواضح الذي يضع لكل جريمة أركاناً وعناصراً وضوابطاً يلزم توافرها كي تصح الإدانة تحت طائلتها ولكن يبدو أن المتهم – ربما في غمرة حماس – اعتقد أنه غير مقيد بالنصوص ويحق له أن يجتهد رأيه أو أن يقتدي برأي القاضي العادل أياس بن معاوية الذي أوجب القطع في حالة الاختلاس (راجع الجزء الثاني من كتاب بداية المجتهد لابن رشد ص546) كما اقتدي برأي الإمام القائل بقطع من يسرق من الغم أو من بين المال أي من يسرق من المال العام الذي تقوم فيه شبهة أن له فيه حقاً يدرأ عن الحد (راجع نفس المصدر سالف الذكر ص553) بجانب تجاوز النصوص فقد اعتمد المتهم في حكمه علي الرأي المرجع مخالفاً بذلك جمهور الفقهاء والأئمة – ولكن مهما يكون من أمر – فهو رأي يستند علي اجتهاد وقد اعفي الإسلام المجتهد المخطئ من المسئولية وجعل له أجراً واحداً والمصيب أجرين وفي هذا الشأن قال الرسول صلي الله عليه وسلم :"إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر" وقد قال النبي الكريم هذا لعلمه بخطورة منصب القضاء " من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين" خلاصة القول أن هذا الحكم قد جانبه التوفيق أن لم نقل الصواب رغم استناده إلي رأي مرجوع وهو رأي الإمام مالك والقاضي العادل اياس بن معاوية لك لأنه قد خالف صريح النص وهو خيار الشارع والذي يفترض علمه بآراء الفقهاء والأئمة المختلفة واختياره لما يراه مناسباً وملائماً بالتطبيق وذلك لانه لو فتح الباب لاجتهاد الأفراد لكل قاضي ليقضي بما يشاء حسب علمه وفي حدود قناعته الشخصية مع وجود النص الواضح الصريح لاختلافت واختلت الموازين والأحكام ودخل الناس في حالة فوضي وعربدة قضائية تصبح مضرباًَ للأمثال في التهكم والسخرية .
ولكن بالرغم ما قيل حول الحكم من أراء وما صاحبه من نقد عنيف منذ صدوره لأول وهلة وقبل أن يجف المداد عن القرطاس الذي كتب فيه – رغم كل ذلك فهو حكم قضائي صادر من شخص بصفة تلك ولا أظن أن هنالك خلافاً حول هذه القضية التي لا نحتاج لأخذ علم قضائي بها (Judicial notice) لأن الشاكي نفسه في عريضة شكواه أن يشكو من حكم أصدرته محكمة المكاشفي ضده وهي مخطئة آنذاك بإصدار هذه الحكم وغيره من الأحكام في القضايا الجنائية. ولهذا فالقول بأن طلب شطب بالبلاغ سابق لأوانه أو قول غير سديد ومردود وعليه بأن ليس هناك ثمة ما يدعو للتحري في هذا الشأن الذي أثبته الشاكي نفسه في عريضة شكواه الأمر هنا ليس أمر تحري أو تحقيق وإنما يتعلق بتفسير نصوص وتطبيقها علي الوجه السليم .
والقاضي حينما يفسر القانون ويطبقه ليس له مطلق الحرية في تجاوز النصوص كما يشاء – وكما فعل المتهم المكاشفي في القضية موضوع هذه الشكوى – بل هو مقيد بالنصوص – والمبادئ الراسخة المستقرة ، فهو ليس فارساً مغواراً يصول ويجول كما يحلو له.
حرية القاضي في التفسير والتطبيق مهما بلغت فهي محدودة. وفي هذا المعني قال قاضي المحكمة العليا الأمريكية كاردوزر (B.N Cardozo).
The judge even when he is free is still not wholly free. He is not in innovate at pleasure. He not a knight –errant roaming at will in pursuit of his own ideal of beauty of goodness. He is to draw his inspiration from consecrated principles”
ولهذا يتعين عدم معالجة الخطأ القضائي بخطأ قضائي آخر مهما كانت الأسباب.
الخطأ الذي وقع فيه المكاشفي يتجاوز النصوص يجب إلا يعالج بخطأ آخر يتجاوز النص مرة أخري والنص هنا واضح وصريح وهو وارد في المادة 45 من قانون العقوبات لسنة 1983م ولاتي تقرأ :-
فيما عدا حالات القتل الخطأ لا جريمة فيما يقع من الشخص عند مباشرته أعمال قضائية بصفته محكمة أو كعضو في محكمة مستعملاً أي سلطة يخوله إياه القانون أو يعتقد بحسن نية أن القانون يخوله أيا.
وهذه المادة تقابل المادة 57 من قانون العقوبات الصادر في 1899م وكذلك المادة 45 من قانون العقوبات الصادر في عام 1925م وكذلك المادة 45 من قانون العقوبات الصادر في 1974م والتي تقرأ :-
"لا جريمة فيما يقع من الشخص عند مباشرة أعمالاً قضائية بصفة محكمة أو كعضو في محكمة مستعملاً أي سلطة يخولها له القانون أو يعتقد بحسن نية خولها له.
يتضح من هذا أن السودان قد عرق مبدأ الحماية القضائية المقنن منذ أمد بعيد والفرق بعيد والفرق بين النصوص الواردة في قانون 1974م وقانون 1983م هو أن النص الأخير سلب هذه الحماية وحجمها عن القاضي في حالة القتل الخطأ ويبدو أن العلة من هذا التعديل الجذري في نص المادة وفيما استقر من مبدأ هو صيانة الدماء ووجوب الدية في حالة القتل الخطأ لقوله صلي الله عليه وسلم " لا يضيع دم امرئ مسلم هدراً" والله أعلم.
علي كل فقد ظل مبدأ الحماية القضائية قائماً بالرغم مما طرأ عليه من تعديل يستلزم الوقوف عنده والتأمل فيه كثيراً ، وما طرأ عليه من تعديل لا يغير في موقف هذه الشكوى لأنها لا تتعلق بعقوبة قتل وإنما بعقوبة قطع ، والحماية التي نصت عليها المادة 45 في قانون 1983م
هي حماية كاملة وشاملة لكل ما يصدر من أحكام وقرارات قضائية ولا يستثني منها إلا حالة القتل الخطأ التي أشار إليها بوضوح وصراحة وورد بخوضها في كتاب التشريع الجنائي الإسلامي – الجزء الثاني ص 74 ما يأتي :-
والقاضي إذا حكم بالإعدام علي شخص ظلماً وهو عالم بذلك ومتعمد له اعتبر قاتلاً للمحكوم عليه عمداً.
وبما أن الحالة التي أمامنا ليست حالة حكم بالإعدام فإنها مشمولة بالحماية القضائية المنصوص عليها في المادة 45. رب قائل أن المتهم لم يكن حسن النية عندما أصدر حكمه موضوع هذه الشكوى ولكن مسالة حسن النية وسوء النية أو القصد لم ترد في الشق الأول من المادة 45 من قانون العقوبات والتي تنقسم إلي شقين أساسين أولهما شخص يباشر أعمالاً قضائية بصفة محكمة أو عضو محكمة ويعتقد مجرد اعتقاد بحسن النية أن القانون يخوله تلك السلطات.
في الحالة الأولي يمارس الشخص سلطات يخوله أياها القانون وفي هذه الحالة مسألة حسن النية كشرط غير وارده حتى يطلب إثباتها طالما كان الشخص يمارس أعمالاً قضائية خولها له القانون – الحماية في هذه الحالة مطلقة (absolute) ولكن في الحالة الثانية ما لم يكن يعتقد بحسن النية أن القانون يخوله مباشرة تلك الأعمال.
والحالة الماثلة أمامنا ينطبق عليه الشق الأول من المادة 45 من قانون العقوبات ذلك لأن المتهم كان يمارس سلطات قضائية خولها له القانون كرئيس محكمة مختصة ينظر القضية الجنائية المقامة ضد الشاكي وآخرين ولهذا فلا مجال للحديث حول حسن نيته أو سوء قصده .
حري بالذكر أن مبدأ الحماية القضائية (Judicial immunity) من المبادئ التي تعارفت عليها القوانين في مختلف أنحاء العالم لحكمه معلومة هي تكريس مبدأ استقلال القضاة وحمايتهم من كافة أنواع التأثير علي عملهم وممارستهم لسلطانهم حتى لا يتهددهم سيف البلاغات الكيدية وتلاحقهم الشكاوي الجنائية والمدنية أثناء فترة عملهم وبعدها بسبب أحكامهم فيصابوا بالذعر والخوف ينتهي بهم إلي الاحباط والفشل والتردد في اتخاذ القرار وإصدار الأحكام ويذهب بهيبتهم وهيبة القانون أيضاً ، وهو عكس ما ينتظره الناس من القضاء والقضاة الذي ينظرون إليهم بعين التجلة والتوقير ، وفي هذا المعني قال رئيس القضاء الأمريكي السابق وارن.
Pierson V. Ray Chief Justice warren Chief
386 U.S.547. S.C 1213 (1967)
New doctrines were more solidly established at common law that the immunity of judges from liability for damages for acts committed within their judicial jurisdiction , as this Court recognized when it adopted the doctrine in Bradley V. Fisher, 13 wall 335 (1872). This immunity applies even when the judge is accused of acting maliciously am corrup???? It is not for the protection or benefit of a malcious or corrupt judge but for the benefit of the public, whose interest it is that the judges should be a liberty to exercise their function with independence and without fear of consequences. (Citation). It is a judge’s duty to decide all cases within hid jurisdiction that are brought before him, including controversial cases that arouse the most intense feelings in the litigants. His errors may be corrected on appeal, but the should mot have that fear that unsatisfied litigants may found him with litigation charging malice of corruption. Imposing.
Such a burden on judges would contribute not to principled and fearless decision – making but to intimidation.
وفي شرحه للمادة 77 من قانون العقوبات الهندي والتي تقابل المادة 45 من قانون العقوبات السوداني قال العلامة راتنلال في مؤلفه قانون الجرائم – الطبعة العشرين ص 135.
Under this section a judge
Is exempted not in these cases in which he proceeds irregularly in the exercise of a power which the law gives him. But also in casses where he in good faith exceeds his jurisdiction and has lawful power.
وقد استشهد راتنلال بما جاء في أحدي السوابق السودانية قالت المحكمة فيها:
I he duties which
he (Magistrate) usually performance of such a nature as to render it absolutely necessary for their due performance that he should have that protection. He has generally either to punish an offence or to vindicate the righ of a private individual; and if he were hampered by fear of the consequences which might arise from a mistaken conclusion, he not have that independence of mind which is essential to the discharge of such functions as these. This protection is not confined to persons holding and exercising a regular judicial office but it extends to any person whose duty it is to adjudicate upon the rights or pettish the miscondud of any given person, whatever from the proceedings may take, or however informal they may be. This has been so held in England, and I do not see an) reason to doubt that the same would be held here .
يبين من ما تقدم أن مبدأ الحماية القضائية مبدأ راسخ ومستقر لأسباب سالفة الذكر وقد نصت عليه في المادة 45 من قانون العقوبات لسنة 1983م ، وأن كان بصورته الراهنة لا يصلح كدفع في كل الحالات إلا أنه يغطي حالة المتهم في هذا البلاغ لما سبق ذكره وتوضيحه.
ولهذا واستجابة لطلب الاستئناف – يشطب البلاغ وتحفظ الأوراق
علي عجب
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الشهيد:ابوبكر راسخ..فى الذكرى الثالثة عشر..لتساميه (Re: كمال قسم الله)
|
العزيز زياد جعفر
| Quote: كنت ارتب اوراقي لافراد بوست طويل لذكرى الخال الشهيد ابوبكر |
اولا اسف على التاخير..ومشتاق ليكم كتير
وشكرا على توارد الخواطر..وفى انتظار كتاباتك عن الشهيد ابوبكر
تحياتى لكل الاهل بطرفكم..فردا فردا
ملحوظة: مرفق ايميلى..رسل لى فيه عشان اديك التلفون
وبلغ سلامى للوالد والوالدة والاسرة الكريمة
عاصم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الشهيد:ابوبكر راسخ..فى الذكرى الثالثة عشر..لتساميه (Re: عاصم محمد شريف)
|
الميتون وبعض أشباه الرجال
نهشوا بقايا جسمك المنحول
في ليل الغشاوة والضلال
فقأوا عيونك قبل أن يسجوك
في دنس الرمال
خرطوم حبلي يا رفاق
بالخطوة الأولي
علي بوابة المنفي
بالدم وبالصديد
وقيامة الموتي
على كرري
وبالثأر العنيد
بمرارة الغضب الذي
يوما سيلتهم الرصاص
ورتابة الصوت الذي
دوما يصيح بنا الصاص
الكلمات للشاعر مبارك أبراهيم محمد
الأخ العزيز عاصم
لن أوفيك حقك إن قلت لك شكرا علي هذا البوست، فإحياء ذكري الشهداء والمطالبة بالقصاص لهم يستوجب أكثر من الشكر.
لقد كان ضعف الذاكرة وعدم التوثيق الجيد والطيبة الأكثر من اللازم وسياسة عفا الله عما سلف ..وخلونا نفتح صفحة جديدة .. ويا أخوانا باركوها وكل المفردات والعبارات التي يستخدمها الأجاويد ، لقد كانت كل هذه الأشياء سببا رئيسيا لما نحن فيه اليوم من بؤس.
لقد أفلت مجرمون وقتلة ولصوص من العقاب والعدالة من قبل فترك ذلك التهاون الباب مواربا فدخل منه مجرمون وقتلة ولصوص جدد .. يجب علينا أن نغلق ذلك الباب تماما ونقدم هؤلاء القتلة للعدالة حتى ينالوا ما يستحقون من عقاب .. ويجب أن نتعلم إن لا عفو عن قاتل ولا تسامح مع مجرم أو لص ويجب ألا نترك الطيبة و ضعف الذاكرة تنسينا المطالبة بالقصاص لشهدائنا، فهم أكرم منا جميعا.
التحية للشهيد أبوبكر راسخ في الذكري الثالثة عشر لإستشهادة والتحية لكل شهداء الحرية والديمقراطية.
الأخ كمال قسم الله أنتظر شهادتك عن الشهيد أبوبكر راسخ وحديثك عنه، فدائما يطيب ويحلو لي الإستماع لسير الشهداء من رجال ونساء بلادي.
الصاوى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الشهيد:ابوبكر راسخ..فى الذكرى الثالثة عشر..لتساميه (Re: elsawi)
|
الاخ العزيز الصاوى
شكرا على كلماتك المعبرة وعلى مرورك البهى..
| Quote: لقد أفلت مجرمون وقتلة ولصوص من العقاب والعدالة من قبل فترك ذلك التهاون الباب مواربا فدخل منه مجرمون وقتلة ولصوص جدد .. |
حقيقة هذا ما نطمح ان يكون رسالة هذا البوست
لك التقدير
والتجلة لكل شهداء الدولة الدينية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الشهيد:ابوبكر راسخ..فى الذكرى الثالثة عشر..لتساميه (Re: خضر حسين خليل)
|
الاخ عاصم محمد شريف المحترم
المتداخلين الكرام
الشهيد ابوبكر احد ابناء مدينتي الخالدة و قريبي دما بالنسب ، يوم حادثة اغتياله كنت في السودان و حضرت العزاء الذي لم يكتمل حتى اليوم فلن ترقد روح هذا الشهيد ابدا حتى النيل من كل الطغاة الجباة، ساسرد بعض التفاصيل التي اذكرها من حادثة اغتيال الشهيد ابوبكر ، كنت اياميها اعمل في السودان حيث جاءني الخبر كالصاعقة حين علمت بمقتل الشعيد من الطبيعي ان نسال كيف حدث ذلك ، و قبل الخوض في هذه التفاصيل المؤلم ان تم ابلاغ والده بالخبر عن طريق ضابط بدرجة لواء و بعض الشرزمة من العساكر و طلبوا منه ان ياتي في نفر قليل ليستلم جثمان ابنه و يدفن في سرية تامه و ان الدولة لا تريد اثارت اي ازعاج بلغنا ان والده رفض تماما هذا الاجراء و قال ( لو كنتم عاوزين تدفنوه ادفنوه براكم لكن و لدي لازم يحضر الناس جنازته) سجل هذا الوالد المكلوم في ابنه هذا الموقف الشجاع و كانت جنازة الشهيد تظاهرة بل و اتخذت السلطة اجراءات امنية مشدده لمنع التظاهر لانه بالفعل العدد الذي حضر كان ممكن يقلب الحكومة، حسب ما روي لي يوم العزاء في بعض من اهله الكرام ، ان ابوبكر ذاهب ليقضي ليلة الخميس مع اخته في الحاج يوسف و كان قبلها ينتظر ان تاتي اخته الاخرى بالسيارة حتى يتسنى له الذهاب الى الحاج يوسف حيث لاقى مصرعه الاليم ، ابوبكر شمعلة اخرى في درب الحرية ، بعد ان اوقفه القاتل الذي علمت فقط اسمه من هذا البوست و ضع المسدس كما ذكر الاخوة و قتله ، فعندما اتوا لابلاغ اهله اخترعوا اي رجال الامن روايات باطلة اولها : هي ان ابوبكر كان يقود السيارة اثناء ساعات حظر التجوال اي بعد الساعة الثانية عشر ليلا و الذي ضحد صحته هذا الافتراء اولا تقرير الطب الشرعي و ثانيا شاهد كان يقف بالقرب من عمود للكهرباء حيث راى الحادثة من الالف الى الياء و كان ذلك بعد الساعة الثامنة مساءا بقليل .
الرواية الثانية : قيل انه كان معه بنت و عندما طلبت منه الدورية التوقف لاذ بالفرار فتخلص من البنت التي تركت حقيبتها في السيارة و اتو بحقيبة البنت، و عندما كان يتحدث اليه القاتل قاوم فانطلقت الرصاصة عفوا من المسدس ، لم يكن يعلم القتلة بان الحقيبة التي بالسيارة هي لاخته التي كانت تقود السيارة من قبله و لقد اعمى الله بصيرتهم حتى لا يروا البطاقة التي كانت في قعر الحقيبة و لو قراؤها لعلموا انها اختهو لكن الله كره انبعاثهم و احبط عملهم و اخزاهم .
ثالث الروايات ان الضابط القاتل كان يتحدث الي الشهيد و قاوم الشهيد فانطلقت الرصاصة كما في الافلام عند المشادة بينهما .......
الملاحظ ان طيلة ايام العزاء كان المكان يعج برجال الامن يشربون الشاي و الماء من بيت ضحيتهم الا لعنة الله عليهم من اناس دون .
هذا ما اذكره و تحياتي لاهل ابوبكر في الثورة الحارة الثانية و في شمبات و في بربر و زوجة العم عبدالله البوصيري و الاخ عادل راسخ و الاخ الفاتح راسخ و الراسخاب عموم و نحسبه عند الله خالدا .....
فقدنا اصدقاء و احباء و رجال بحق احبوا هذه التراب و لم يئنوا في طلب الحق و الحرية
لهم الخلد في الجنان باذن الله و لقتلتهم الخزي و العار و التقطيع في كل الارجاء
اخوكم
الصادق البوصيري
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الشهيد:ابوبكر راسخ..فى الذكرى الثالثة عشر..لتساميه (Re: عاصم محمد شريف)
|
كتب زياد جعفر:
ابن الخالة العزيز عاصم, انا الاسف, جيت من الشغل هسه!!! اتمنى ان اجد الوقت الكافى للكتابة.
تقديم:
الشهيد: مهندس/ أبوبكر محى الدين حسين راسخ
مكان و تاريخ الاستشهاد: الحاج يوسف (المايقوما)ليلة الخميس الموافق 29/10/1992م.
مكان وتاريخ الميلاد : بربر 1953م
المراحل التعليمية: الابتدائي و الوسطى/بربر , الثانوي / عطبرة الثانوية, الجامعة/ موسكو-هندسة طيران.
عمل مدرسا بالمدارس الابتدائية و المتوسطة و الثانوية. كان يحضر مشروع مصنع البان قبل اسشهاده.
الأسرة:
الوالد/ محي الدين حسين راسخ – كان أحد أعلام التعليم بالسودان توفى يناير 1994م.
الوالدة/ نور إسماعيل نور الدين – مربية أجيال عظيمة تقيم حاليا ب سيدنى.
الأخوان:مولانا / مرتضى محي الدين راسخ- قاضي سابق. الاستاذ/ اسماعيل محي الدين راسخ, الاستاذ / خالد محي الدين راسخ.
الاخوات: الاستاذة / امال , نوال, إقبال و إجلال محي الدين راسخ.
يتبع...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الشهيد:ابوبكر راسخ..فى الذكرى الثالثة عشر..لتساميه (Re: عاصم محمد شريف)
|
Quote: الشهيد: مهندس/ أبوبكر محى الدين حسين راسخ
مكان و تاريخ الاستشهاد: الحاج يوسف (المايقوما)ليلة الخميس الموافق 29/10/1992م.
مكان وتاريخ الميلاد : بربر 1953م
المراحل التعليمية: الابتدائي و الوسطى/بربر , الثانوي / عطبرة الثانوية, الجامعة/ موسكو-هندسة طيران.
عمل مدرسا بالمدارس الابتدائية و المتوسطة و الثانوية. كان يحضر مشروع مصنع البان قبل اسشهاده.
الأسرة:
الوالد/ محي الدين حسين راسخ – كان أحد أعلام التعليم بالسودان توفى يناير 1994م.
الوالدة/ نور إسماعيل نور الدين – مربية أجيال عظيمة تقيم حاليا ب سيدنى.
الأخوان:مولانا / مرتضى محي الدين راسخ- قاضي سابق. الاستاذ/ اسماعيل محي الدين راسخ, الاستاذ / خالد محي الدين راسخ.
الاخوات: الاستاذة / امال , نوال, إقبال و إجلال محي الدين راسخ. |
عالياً والحين بحين
خضر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الشهيد:ابوبكر راسخ..فى الذكرى الثالثة عشر..لتساميه (Re: عاصم محمد شريف)
|
زياد جعفر كتب:
واشتت الرصاص
في جسمو اتقسم
لاقاهو اتبسم
مشهد اول:
"يا ولد خالك لى هسة ما جا", سالت والدتي الاستاذة/امال راسخ في تلك الليلة المشؤومة الخميس29/10/1992م حينمااقتربت مواعيد حظر التجول ولم يظهر الشهيد باشا علينا كعادته.انتظرناه بالعشاء وكنت اترقب دخوله في اي لحظة ولم يخطر ببالنا انه في تلك الاثناء كان الشهيد مسجى على بعد اقل من كيلومتر من البيت بعد ان اغتالته رصاصة الغيلة والغدر. كان يقيم معنا بالحاج يوسف, ولم يكن من عادته ان يبيت خارج البيت دون ان يخبرنا مسبقا, خاصة تلك الايام - حظر تجول من الحادية عشر مساء, قصص مروعة عن بيوت الشباح, اغتيالات...الخ. والدتي مع قلبها المرهف, كانت تحب شقيقها الاصغر بشدة. أذكر انه عمل حادث حركة بسيط قبل ايام من استشهاده, فكانت تصيح "ابوبكر انت كويس" وهو يطمئنها مبتسما" انا كويس مافي حاجة"..ويضيف مازحا"لكن العربية اتلجنت".
حين انقضى نهار الجمعة شعرنا ان شيئا ما قد حدث, و..بدأت امي بالبكاء..طبعا لا تلفونات ولا مواصلات متوفرة يوم الجمعة بالحاج يوسف. قررنا للانتظار ,والقلق يزداد, حتى صباح السبت.
فجر السبت دخل علينا ابن خالتي راشد نورالدين, وقبل ان يعطي اي تفسير صرخت والدتي صرخة ايقظت كل اهل الحى..
وصلنا بيت جدي بالثورة الحارة الثانية مع شروق الشمس, وكان المنظر مهيبا..شعرت ان "الثورة" كلها جائت لتشيع الشهيد. سمعت احد اصدقائه يصرخ بهستريا: لا ابوبكر حي , لازم اشوف بعيني" و فعلا على غير العادة, سمح للجموع الغفيرة بالقاء النظرة الاخيرة على الجثمان. لمحته, كان كالنائم في هدوء وسكينة, يرتدي قميصه الذى رايته به اخر مرة صباح الخميس, ولم تستطع الملاءة حجب الدم الذى كان على صدره. كانت شقيقته الاستاذة المحامية/اجلال راسخ تقبل راسه وقد بح صوتها تماما من البكاء. تدافع الناس ولم ارى شيئا بعدها... خرجت الجموع الغفيرة لتشييع الجثمان. وامتلا الشارع المؤدي الى مقابر احمد شرفي بالجموع...وسمعت صوت يصرخ"كتلوه اولاد الكلب"...وبدات همهمات وصيحات ولكنها لم تتحول الى مظاهرة علنية..لمحت من على البعد سيارتي شرطة وعدد كبير من العسكر المسلحين, بالاضافة الى بوكس مدنى ملىء برجال الامن بالطرف الغربى للمقابر.
من الاشياء التي اذكرها جيدا ان قام الامن بتعديل صيغة خبر الوفاة المذاع براديو امدرمان من " توفي اثر حادث اليم..." الى "توفي اثر حادث حركة اليم...", ولا تعليق.
انقضت ايام العزاء والجميع بين مصدق ومكذب لما حدث..بداء الناس يفيقون من الصدمة ويبحثون سبل تحريك الاجراءات الجنائية...يتبع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الشهيد:ابوبكر راسخ..فى الذكرى الثالثة عشر..لتساميه (Re: كمال قسم الله)
|
حتى لا يفلت الجلادون والقتلة
1. نافع علي نافع : يملك مزرعة مسجلة باسمه واسم شريك آخر يدعى عمر زين العابدين تبرع بها لجهاز الأمن كمركز للاعتقال والتعذيب
2. الطيب إبراهيم محمد خير ( سيخة ) وهو معروف .
3. العميد فيصل علي أبو صالح ، وهو معروف
4. أسامة مختار : رئيس قسم النقابات بجهاز الأمن وهو الذي اشرف وشارك في ضربي والاعتداء علي وعلى كل من الحاج عثمان ومؤذن الجامع ، قريب زوجة المهندس علي الخليفة .
5. سيد عابدين : أحد قيادات الجبهة الإسلامية بمنطقة سكنه وعميل لجهاز الأمن وقد شارك في اعتقال سليمان صعيل .
6. مقدم عبد العظيم الرفاعي : مدير جهاز الأمن في الفترة التي استشهد فيها د. علي فضل ، وهو المسؤول المباشر عن تنفيذ الاغتيال .
7. رقيب العبيد : المشرف على بيت الأشباح الذي كان يعذب فيه الشهيد علي فضل وهو من أبناء الكوة ويسكن حاليا في منطقة سوبا غرب الصهريج مع خاله ويعمل بجهاز الأمن .
8. نقيب أمن الطيب محمد احمد : اشرف على اعتقال الطاهر محمد عبد السلام نائب السكرتير العام للنقابة العامة للبنوك .
9. عوض محمد محمد خير : معلم بالمرحلة المتوسطة ويسكن الدروشاب ، وعضو بالجبهة الإسلامية وقد شارك في تعذيب د. نصر محمود حسين نائب السكرتير العام للنقابة العامة للصيادلة .
10. العميد بكري حسن صالح ، وهو معروف .
11. رائد أمن صلاح عبد الله : مهندس معماري تم استدعاؤه من بنك التضامن الإسلامي للعمل بجهاز الأمن وقد اشرف على اعتقال وتعذيب العقيد استخبارات عبد العزيز جعفر محمد عثمان وهو من عناصر الجبهة الإسلامية .
12. النقيب أمن محمد الأمين : اشرف على اعتقال وتعذيب العقيد استخبارات عبد العزيز جعفر محمد عثمان ، وهو من كوادر الجبهة الإسلامية والمشرف على التعذيب في أحد بيوت الأشباح التي توجد بالخرطوم شرق .
13. جندي أمن احمد جعفر المواطن : اسمه الحركي حسن علي ووالده أحد كوادر الجبهة الإسلامية بشرق النيل ويسكن الفتيحاب وقد تزوج في عرس جماعي يوم 14/10/ 1991 ، نفذ عملية الاعتقال في عدد من أبناء الإقليم الجنوبي .
14. رائد إبراهيم شمس الدين : عضو مجلس قيادة الإنقاذ وقد اشرف على إعدام شهداء حركة 28 رمضان .
15. رائد استخبارات عمر الحاج : اعتقل د. حمودة فتح الرحمن نقيب أطباء جنوب النيل الأبيض من مدينة كوستي مع خمسة معتقلين آخرين ورافقهم إلى الخرطوم حيث سلمهم لرئاسة جهاز الأمن .
16. محمد الحسن احمد يعقوب : متهم في قضية فساد في الأراضي ، وهو عميل للأمن ابلغ عن الشهيد علي فضل .
17. الرائد أزهري باسبار : نقل الشهيد علي فضل قبل وفاته بساعات من بيوت الأشباح وهو في حالة غيبوبة واحتضار إلى المستشفى العسكري بامدرمان .
18. د. بشير مختار : شرح جثمان الشهيد علي فضل ولفق تقريرا عزا فيه الوفاة بسبب حمى الملاريا وهو معروف باسم بشير (كندة) .
19. د. احمد سيد احمد : رائد بالمستشفى العسكري ونائب قسم الجراحة ومن العناصر الموالية للجبهة الإسلامية وقد عاون في تشريح جثمان الشهيد علي فضل وشارك في تلفيق التقرير .
20. جندي نصر الدين محمد : شارك في تعذيب الشهيد علي فضل .
21. رقيب أول أمين : من سكان الفتيحاب وشارك في تعذيب الشهيد علي فضل .
22. الرقيب يونس الاحيمر : شارك في إعدام الشهيد حمدان حسن كوري المحامي ووالده وقد شارك في عملية الإعدام كل من العريف الزيبق والعريف علي كمبو في منطقة جبال النوبة .
23. عبد الوهاب عبد الرحمن : محافظ جنوب كردفان : مسؤول عن استشهاد عدد من أبناء كردفان ببيوت الأشباح في جبال النوبة .
24. مقدم بالاستخبارات العسكرية اسمه الحركي عوض هتلر : تخصص في إحراق القرى واغتيال عدد كبير من مواطني جبال النوبة .
25. بله : من أبناء محافظة الجزيرة وشارك في تعذيب د. عبد الرحمن الرشيد مدير الإمدادات الطبية حتى أغمى عليه .
26. جندي أمن عادل احمد عبد الله : اسمه الحركي عبد الوهاب محمد عبد الوهاب ، يسكن جبل أولياء ومشهور باسم ( بوب ) .
27. جندي أمن انس : اسمه الحركي ( أيد) من أبناء الدروشاب وانتدب من الشرطة حيث كان يعمل بشرطة الدروشاب ويعمل بجهاز الأمن حاليا ، والدته تعمل كاتبه بمجلس بلدي امدرمان .
28. جندي أمن عادل سلطان : من كوادر الجبهة الإسلامية ، قام بتعذيب المعتقلين السياسيين في بيت الأشباح في منطقة الخرطوم شرق ، شارك في اغتيال أربعة مواطنين من أبناء الإقليم الجنوبي .
29. حسن كلابيش : الاسم الحركي ، مشرف على تعذيب المعتقلين في أحد بيوت الأشباح جوار سيتي بنك ، اعتدى بالضرب علي وعلى كل من علي العوض وعلي العمدة ، اسمه الأصلي ميرغني .
30. صديق : اسمه الحركي نبيل ، شارك في اعتقال سليمان صعيل وتعذيبه .
31. السر : اسمه الحركي عصفور وشارك في تعذيب صعيل .
32. الجزولي : اسمه الحركي (جكس ) أو جكسا : ضرب وعذب اغلب المعتقلين السياسيين في بيوت الأشباح خاصة البيت الرئيسي .
33. بدران : الاسم الحركي ـ شارك وعذب المعتقلين
34. نوح : الاسم الحركي ، شارك في تعذيب المعتقلين
35. ادهم عوض : الاسم الحركي ، شارك في تعذيب المعتقلين
36. عوض : الاسم الحركي ، شارك في تعذيب المعتقلين
37. حامد عبد المعطي : الاسم الحركي ، شارك في تعذيب المعتقلين .
Re: هكذا عذب فاشست الجبهة الاسلامية النقابي على الماحي حتى الموت
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: الشهيد:ابوبكر راسخ..فى الذكرى الثالثة عشر..لتساميه (Re: عاصم محمد شريف)
|
يا وجعي ايها الشهيد
كيف ننساك يا ابوبكر
كيف انسي استاذي في مدرسة الفجر الثانوية ببربر
واول من علمني حروف الأنجليزية من A - Z
كيف اغتالوك ايها الأنسان الرائع ؟؟
كيف ينعمون الأن بالحياة وانت تحت الثري وفوق السحاب
لابد من القصاص
فالقاتل معروف
والكورس موجود
والشهود كثر
ولابد من إراحة روح الشهيد بالقصاص من القتلة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الشهيد:ابوبكر راسخ..فى الذكرى الثالثة عشر..لتساميه (Re: عاصم محمد شريف)
|
أبو بكر ..... يا راسخ الفكر والعلم
اليك في مرقدك كل الانحناءات والاكبار
... قتلوك الناس القصر يا راسخ
قتلوك خدم الراسمال..
ولكن حتما سوف تنصب المشانق للمجرمين الطغاة...
بالامس علا صوتك الجهور في وجه ذلك الغاشم الغادر ربيب المرتزقه.. لم تلن لك قوة او عزيمة.. ولا عرف الخوف قبلك الواسع والمملوء عشقا بالوطن... نازلت ذلك الخائن الغادر فما استطاع مواجهتك فارسل رصاصة علها تقتلك يا أبا بكر ...فما قتلت سيرتك العطرة ولا محت ذكراك في كل من عرفك
..افتقدناك حينها .. وعلا صوت الشارع (قاتل راسخ لن يرتاح) حينها امتزجت الدموع بالغضب والنحيب والوجع الدفين .. حينما اتو يحملون نعشك الذي هز جبروتهم ,ارتجف المرجفون وهم يرون بام عينهم ثبات والدتك الحاجة نور وهي تخاطبك في منامك الابدي( عافية منك يا ابوبكر)..
صديقي عاصم
عذرا ان غلبتني دموعى فاخفت حروف الكب بورد عني وأنا استرسل شريطا طويلا لهذا الرائع دوما ابو بكر راسخ .. ولي عوده
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الشهيد:ابوبكر راسخ..فى الذكرى الثالثة عشر..لتساميه (Re: عاصم محمد شريف)
|
ابو بكر راسخ ايها الشامخ دوما في ذاكرة الوطن.....
واضح الرأي والمواقف كوضوح الشمس
مستقيما كخيوط أشعتها
متوهجا ..متعدد الواهب كألوان طيفها
هادئ الطبع والمزاج كغروبها
قويا .زحادا مع من خانو الوطن
...
....أمسية الخميس 28أكتوبر1992 كان لقاءنا الأخير بمنزلنا ..كنا على موعد صباح الجمعة29أكتوبر.... ولكن غابت شمسك قبل ان يطل علينا الفجر
لم يتبقى في جعبتي من حديث سوى حزني عليك يا ابو بكر
عليك سلاما ابديا يا رفيقي ويا صديقي الخالد دوما
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الشهيد:ابوبكر راسخ..فى الذكرى الثالثة عشر..لتساميه (Re: عاصم محمد شريف)
|
زياد جعفر كتب:
مشهد ثاني:
دخلت على المرحوم جدى محي الدين راسخ. كان يرقد و عيناه شاخصة الى اعلى وتجري الدموع بصمت على جانبي وجهه. وقفت زهاء الخمس دقائق ولم يشعر بوجودي ولم يتحرك. بعد قليل دخلت ابنته الكبرى الاستاذة امال-والدتي, قالت بصوت مبحوح:"ابوي, مواعيد صلاة العصر جات". رد بعد فترة بصوت واهن:"ماقادر هسه, بقوم بعد شوية".
كان عليلا حينما دق ضابط برتبة عالية الباب بعد ظهر يوم الجمعة 30/10/92 ليخبرهم بان ابنهم ابوبكر"عمل حادث حركة, وهو الان بالمستشفى". طلب منهم حضور والده او شقيقه. اصرت الوالدة حاجة نور على الذهاب مع رجال المباحث الى منزل شقيقه الاستاذ / خالد راسخ الكائن بحي مستشفى امدرمان. اختلى ضابط المباحث بخالد راسخ واخبره ان شقيقه قد قتل في حادث جنائي ومطلوب منه الحضور للتعرف على الجثمان. عند مشرحة مستشفى الخرطوم ولسبب مامنع رجال الامن الجميع من الدخول للمشرحة. و قالوا للاستاذ/خالد انهم سيتصلون بهم عندما تاتيهم تعليمات بذلك. وعاد الجميع الى "الثورة" و نصب الاهل سرداق العزاء..تجمع الجيران والاهل ولم يعرف احد ما الذى حدث. عند حوالى التاسعة ليلا حضر ضباط من الامن و الشرطة وطلبوا مقابلة والد الشهيد. اخبروه ان يجهزوا القبر ويحضر الدفن عدد قليل من الاقارب وهم سيقابلوهم بالجثمان في المقابر!!!. ثارت ثائرة والده وصاح وقد ادرك ماحدث:"كتلتوه ومادايرننا ندفنو زي الناس؟..خلاص ادفنوه براكم" وحدث هرج ومرج وكادت ان تقع مشكلة, و انسحب الضباط والعساكر وتركوا الناس في حالة من الغليان. لاحقا حضر ضابط واحد واخبر ذويه اننهم سيستلمون الجثمان في الرابعة صباحا. وقد كان, ولم ينام اهل الحارة الثانية تلك الليلة...يتبع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الشهيد:ابوبكر راسخ..فى الذكرى الثالثة عشر..لتساميه (Re: عاصم محمد شريف)
|
يا سلام علي السيرة النضرة العطرة سلام لال راسخ وابوبكر
سمح السيرة والسريرة سلام له في العالمين سلام لعادل واستاذ جعفر
عبدالله سلام لامال وخالد وسلام لاسماعيل سلام لابوبكر هاشا باشا
يسالم علي فضل ويساله عن صحة عبد المنعم سلمان وجلسوا يتالمون
لسنوات القحط والجدب مروا بالتايه وبشير وسليم ومجدي محجوب
وجرجس ومحمد عبد السلام ومنعم رحمه في مدني التقي كل شهيد
قهر الظلم ومات باخرين لم يزلوا/ن في الدرب لهزيمة لعقل
السلفي المغلق لي عودة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الشهيد:ابوبكر راسخ..فى الذكرى الثالثة عشر..لتساميه (Re: إسماعيل التاج)
|
العزيز عاصم
اليك ياصديقي قرار المحكمة العليا
بشان قاتل الشهيد.
المحكمة العليا
القضاة :
سعادة السيد/ بابكر زين العابدين قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد/ عبد الرحمن شرفي قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد/ مامون عبد العزيز حمور قاضي المحكمة العليا عضواً
م ع/ ف ج/ 729/ 1994م
المبادئ:
إجراءات جنائية - الجهة التي يحق لها تقديم الطعن - المادة 183 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م.
إجراءات جنائية - إعلان الاتهام بمذكرة الاستئناف - المادة 187 إجراءات جنائية.
قانون جنائي - العاقلة - المادة 45/3 من القانون الجنائي لسنة 1991م.
إثبات - الإقرار القضائي - قبول الإقرار كاملاً دون تجزئة.
إثبات - شهادة الخبراء - التسوية والتفاضل بين بينة الخبراء - المحكمة هي الفيصل في الأخذ ببينة أحد الخبراء - المواد (30) و (32) من قانون الإثبات لسنة 1993م.
1- جهاز الأمن العام جهة مختصة يحق لها تقديم الطعن وفق أحكام المادة 183 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م.
2- ليس هنالك ما يوجب إعلان الاتهام بمذكرة الاستئناف للرد عليها إذ أن نص المادة 187 إجراءات جنائية لم يشر إلى ذلك.
3 - إن جهاز الأمن العام باعتباره مخدوم المدان وان الجناية كانت في سياق عمله يدخل في معني العاقلة وفق التعريف الوارد لكلمة العاقلة في المادة 45/3 من القانون الجنائي.
4- أقر فقهاء الشريعة الإسلامية ذات مبدأ الأخذ بالإقرار كاملاً دون تجزئة إذ لا يتفق مع روح العدل إعمال الجزء الذي يضار به المتهم من إقراره وطرح ذلك الجزء الأخر الذي يفيده في دفاعه. هذا ما استقر عليه العمل القضائي.
5- التسوية والتفاضل بين الخبراء لا يعتد فيها بالخبرة العملية إنما بالإحاطة العلمية والقدرة على التعليل بإبراز الحقائق العلمية ومطابقتها للحقائق الواقعية.... ويلاحظ أن الخبير الأعلى هو المحكمة فهي التي تقرر الأخذ برأي أحد الخبراء دون غيره ولكن يجب أن يكون ذلك دائماً مع بيان الأسباب.
الحكـــــم
القاضي : عبد الرحمن شرفـي :
التاريـخ : 11/ 3/ 1995م
بتاريخ العاشر من مارس سنة 1994م أدانت محكمة الخرطوم بحري شرق المتهم عبد الحفيظ أحمد البشير تحت المادة 130 من القانون الجنائي لسنة 1991م، وقضت عليه بالإعدام شنقاً قصاصاً.
بناء على استئنافين أحدهما من المستشار القانوني لجهاز الأمن العام والآخر من الأستاذ محمد آدم عيسي - المحامي - عن المتهم، أصدرت محكمة استئناف ولاية الخرطوم قرارها في الحكم المطعون فيه، بتعديل الإدانة إلى المادة 132/2 من القانون الجنائي لسنة 1991م والحكم على المدان المذكور بالدية الكاملة وقدرها مائتي ألف جنيه على أن يبقي بالسجن لحين السداد أو العفو كما حكمت عليه بالسجن لمدة سنة اعتبارا من تاريخ القبض عليه في 5/6/ 1993م. صدر هـذا القرار الاستئنافي فـي يـوم 27/ 4/ 1994م .
قالت محكمة الاستئناف في قرارها، ما ملخصه : أن الاتهام لم يفلح في تقديم أية بينة مباشرة، أو غير مباشرة، لإسناد الركن المعنوي لجريمة القتل للمتهم، بحيث يتطابق الركنان المادي والمعنوي، بما يجعل القتل قتلاً عمداً، بالمعني الوارد في المادة 130 من القانون الجنائي لسنة 1991م، إذ أنه ليس هناك شاهد عيان للحادث وأن البينة الوحيدة التي اعتمدت عليها المحكمة هي أقوال المتهم، سواء كانت هذه الأقوال في يومية التحري، أو كانت أمام المحكمة، وما عدا ذلك من أقوال، سواء كانت بينة طبية أو بينة خبرة فنية، فإنها لا تفيد الوصول إلى استنتاج أن المتهم قصد موت المرحوم، أو كان يعلم أن الموت هـو النتيجة الراجحة، وليس مجرد النتيجة المحتملة لفعله، ذلك أن المتهم يقـول فـي جميـع مراحـل المحاكمـة بأن الطلقة خرجت مصادفة من مسدسه، وهو يقول : أنه لو كان يقصد إطلاق النار على جسم المرحوم، فقد كان ذلك متاحاً له خلال المطاردة، وكان ذلك متاحاً له فـور توقف عربة المرحوم، وهو بداخل العربة، بل كان ذلك هو الطريق الأسهل لإطلاق النار على المرحوم، ولا سيما وهي الطريقة التي تنتفي معها احتمالات الحركة ويتقي بها أية مقاومة مـن قبل المرحوم. وقـد ثبت أن المتهـم قد طلب المرحوم، الخـروج من العربـة، ورفع يديه، وقد كان المتهم يـؤدي عمله الرسمي عندما اشتبه في المرحوم، بما يجوز له إلقاء القبض عليه.
وقد استرسلت محكمة الاستئناف قائلة بأنه عندما تكون البينة المتاحة هي فقط اعتراف المتهم - في غياب أية بينة ظرفية أو مباشرة - فإن على المحكمة، أما الأخذ باعتراف المتهم كلياً، أو استبعاده كلياً.... ونحن إذا استبعدنا أقوال المتهم هنا فإننا لا نجد أية بينة قد تقدم بها الاتهام، وبالتالي فإنه ليس أمامنا سوي الأخذ بأقوال المتهم بأنه لم يقصد موت المرحوم، وأن الاستنتاج المنطقي الوحيد هو أن المتهم لم يتخذ الحيطة والحذر عند إمساكه بالمسدس مما أدي إلى تسرب إحدى طلقاته التي أصابت المرحوم وأودت بحياته، وفي ذلك صورة من صور القتل الخطأ، باعتبار أن هناك إهمالاً من جانب المتهم.
هذا ما اتفقت عليه الآراء الثلاثة في محكمة الاستئناف مع زيادة معضدة للرأي من صاحب الرأي الثالث، ومن ثم كان قرار محكمة الاستئناف القاضي بتعديل الإدانة إلى المادة 132/ 1 من القانون الجنائي لسنة 1991م على نحو ما ذكرناه آنفاً.
أعلن محاميا أولياء الدم الأستاذ/ عمر أمين التوم والأستاذ نعمان عبد الله نعمان بقرار الاستئناف الآنف الذكر، وسلمت إليهما صورة منه في يوم 29/5/1994م وتقدم المذكوران بمذكرة طلب الطعن بالنقض في يوم 6/ 6/ 1994م، واستهلا مذكرتهما بالعبارة التالية :
" نرجو بهذا السماح لنا نيابة عن النيابة العامة وأولياء الدم، إيداع هذه المذكرة بالطعن بالنقض في قـرار محكمـة الاستئناف في الدعوى أعـلاه، الصـادر بتاريخ 27/ 4/ 1994م، ثم نعـي الطاعنون في مذكرتهما على قـرار الاستئناف المطعون فيه بما يلي :
1- الحكم الاستئنافي المطعون فيه ينطوي عن مخالفة القانون، وعن خطأ في التطبيق والتفسير، لأنه قد ذكر فيه أنه جاء بناء على استئنافين، أحدهما من المستشار القانوني لجهاز الأمن العام - وهذا يعني أنه من جهة غير مختصة، لأن جهاز الأمن العام ليس طرفاً في هذا النزاع ولا مصلحـة له فيه - ثم أن قبول الاستئناف من كليهما يجعل في الأمر خلطاً بحيث لا يعرف هل اعتمدت المحكمة حجج وكيل المتهم أم على حجج المستشار القانوني لجهاز الأمن العام، ويري الاتهام أن مثل هذا الخلط ينحدر بالحكم المستأنف إلى درجة البطلان.
2 - عدم إعلان الاتهام بمذكرة الاستئناف المقدمة من الدفاع يعد ممارسة خاطئة وقد نصت المادة 183 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م على اشتراط أن يكون الطعن بالاستئناف أو النقض من أحد الخصوم، أو من شخص ذي مصلحة، كما نصت المادة 187 من ذات القانون على أنه يجوز للمحكمة المختصة بالتأييد أو الاستئناف أو النقض أن تستمع إلى المتهم، أو ممثل الادعاء، أو الشاكي متـي رأت ذلك ضروريـاً...... وحرمـان الاتهام هنا بإغفال إعلانه يجعل مـن الأمـر أحادية، تتعارض مع أبسط قواعد العدالة.
3 - عدم إخطار ممثل الاتهام، كممثل للنائب العام بإيداع الاستئناف، مخالف للقواعد القانونية.
4 - أخطأت محكمة الاستئناف حين عدلت الإدانة لتصبح تحت المادة 131 بدلاً عن المادة 130 من القانون الجنائي لسنة 1991م، لأنه لا إهمال أو قلة احتراز في الواقعة موضوع المحاكمة، ولا يقضي بتقرير القتل الخطأ في حالات تعمد العنف، فضلاً عن أن القتل الخطأ في الشريعة الإسلامية، هو الذي لا يتوافر فيه عنصر العدوان. أما إطلاق المدان النار على صدر المجني عليه فلا يتصور فيه القول بعدم احتمال تسبب الموت أو رجحانه، أو انه أتي فعله بغير قصد لإحداث الجراح، أو مع اعتقاد إمكان تفادي القتل.
5 - الذي يعمر المسدس ويرفع تأمينه ويصوبه تجاه القلب بصورة مستقيمة و يلصقه، أو يكاد يلصقه بجسد المجني عليه يكون قاصداً للقتل.
6 - الدفاع لم يبرر كيفية الخطأ الذي أدي إلى تحريك الزناد.
7 - عدم تجزئة الإقرار يكون عند عدم توافر بينات أخرى، وفي هذه القضية قد توافرت البينات الأخرى التي تسوغ تجزئة الإقرار ( هكذا دون مزيد وبيان وتفصيل لتلك البينات، ودون ذكـر للوجـه الذي صاغ به طرح جزء من الإقرار ).
8 - قانون الإثبات لسنة 1983م لم يتضمن ما يمنع تجزئة الاعتراف، على الرغم من نصه على منع التجزئة في مواضع أخرى، كمنع تجزئة محتوي السجلات.
9 - المادة 24/1 من قانون الإثبات لسنة 1983م تنص على عدم صحة الإقرار الذي يكذبه ظاهر الحال، وهذا المتهم موضوع المحاكمة قـد كذب مراراً، فلا يؤخذ بروايته لكيفية وقوع الحادث.
لكل ما سبق التمست مذكرة الطعن بالنقض، نقض الحكم المطعون فيه، وتأييد حكم محكمة أول درجة.
الأســـباب
الطعن بالنقض مقدم خلال القيد الزمني المقرر قانوناً، وفقاًِ للمادة 184 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م ومن ثم فهو مقبول شكلاً .
أما من حيث الموضوع، فنعرض في المبتدأ خلاصة الوقائع، ثم نناقش أركان الجريمة موضوع الاتهام، والأدلة التي توافرت فيها، وبيان قيمتها الاستدلالية، ثم نتناول بالمناقشة تلك الدفوع التي ينعى بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه.
تتلخص الوقائع التي اعتقدت محكمة الموضوع صحتها، أنه في الحادية عشر والربع من مساء يوم 29/10/1992م خرج المتهم عبد الحفيظ أحمد البشير، من مكاتب جهاز الأمن العام، بحي المطار بالخرطوم، عائداً إلى منزله الكائن بالحاج يوسف. يعمل المتهم المذكور ضابطاً بجهاز الأمن العام، وكان وقتئذ مكلفاً بمتابعة بعض عناصر النشاط المعادي، وبعض العربات المشبوهة التي تستغل لذلك، عند وصول المتهم إلى منطقة السفارات، وعلى القنطرة الأولي المتعارضة مع شارع الحاج يوسف، أثارت انتباه المتهم سيارة كريسيدا موديل 1988م برقم اللوحات خ ز 8844، كان المتهم مسرعاً آنئذٍ ولكنه فور مشاهدة هذا الرقم تذكر أن تلك السيارة تعتبر من إحدى السيارات المشبوهة، الموكل إليه مراقبتها، لمشاركتها في بعض الأنشطة المعادية للنظام الحاكم.
حاول المتهم إيقاف العربة بالرقم الآنف الذكر دون جدوى فاستبقها إلى نقطة الارتكاز - أي نقطة التفتيش المقامة على ذات الشارع - وذلك في محاولة منه للاستنجاد بأفراد الوحدة القائمين بأمر تلك النقطة، عقب وصول المتهم إلى نقطة الارتكاز، وأثناء شرحه للموقف، الذي لم يتجاوز الدقيقة الواحدة ونصف، جاءت السيارة موضوع المطاردة، فتجاوزت المحل، وعلى أثر ذلك سارع المتهم بالتحرك بعربته وراء تلك السيارة، وهو يحاول إيقافها باستعمال آلة التنبيه تارة وتبديل الأنوار تارة أخرى - دون جدوى وفي منطقة حلة كوكو عرجت السيارة موضوع المطاردة إلى شارع الترعة بالحاج يوسف، ثم توغلت داخل الحي، ومن ورائها المتهم بسيارته... واستمرت المطاردة بين أزقة المرابيع الضيقة، والمتهم يحاول إيقاف تلك السيارة - ولا مجيب رغم إصراره وإكثاره من استعمال آلة التنبيه وتسليط الأنوار وتبديلها، استغرقت المطاردة حوالي الساعة تقريباً وخلالها تضاعفت شكوك المتهم حول السيارة وقائدها، وبعد طول عناء استطاع المتهم من إغلاق الطريق أمام السيارة المطاردة، وتوقفا، نزل المتهم وهو يطلب من قائد العربة أن يظل في مكانه، ورغم طلبه المتكرر فإن قائد العربة قد نزل بسرعة، مغلقا الباب وراءه بعنف، محركاً يديه نحو جيوبه العليا ثم السفلي - جيوب البنطلون، وتحرك نحو المتهم رافعاً يده، حتى ضاقت المسافة بينهما لمتر واحد أو أقل تقريباً، فما كان من المتهم إلا أن عمر مسدسه العراقي الصنع ورفعه إلى أعلى وهو يردد : " ثابت ثابت "... وعندها انطلقت إحدى الطلقات الثمانية من مسدس المتهم، حسب المتهم وقتئذ أن الطلقة في الهواء، غير أنه ما لبث أن تبين تقهقر الرجل إلى الخلف مترنحاً، كما بان له ظهور دماء نازفة من صدره، فتحرك على الفور لإبلاغ الشرطة المختصة وبدأت الإجـراءات فـي حوالي الساعة الواحـدة من صباح يوم 30/10/1992م ووفقاً للمادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م تسارعت الشرطة إلى مسرح الحادث، ولحق بها تيم المعامل الجنائية، وتم تصوير مكان الحادث ومعاينة وتصوير جثة المجني عليه، وأخذ عينة من دمائه لإجراء الفحوصات المعملية، وحصرت المعروضات.
لم تتمكن الشرطة من التعرف على هوية القتيل منذ أول وهلة، وبعد جهد مقدر، عثرت الشرطة على ذوي القتيل، بالاستعانة بالعناوين التي وجدت في مفكرة ضمن المعروضات، كان ذلك في حوالي الساعة التاسعة من مساء 30/10/1992م - ومن ثم كان التعرف على عربة المرحوم ( أبو بكر محي الدين حسين ).
في حوالي الساعة العاشرة والنصف من أمسية 30/10/ 1992م أجري تشريح جثة المرحوم المذكور، بعد اثنتين وعشرين ساعة من لحظة وقوع الحادث.
بتاريخ 13/2/1993م أصدر رئيس جهاز الأمن العام الإذن رقم (5)، لسنة 1993م برفع الحصانة القانونية عن الرائد أمن عبد الحفيظ أحمد البشير والموافقة باتخاذ الإجراءات الجنائية في مواجهته، ومن ثم كانت إجراءات التحري والمحاكمة في مرحلتيهما الابتدائية والاستئنافية - التي خلصت إلى الإدانة والعقوبة الآنفتين.
إننا نتفق تماماً مع المحاكم الأدنى على ثبوت الركن المادي للجريمة، فالمتهم قد أقر قائلاً : ".... أنا عمرت المسدس على أساس احتمال المرحوم يطلع حاجـة من جيبه.... عندما نزل المرحوم أنا كنت على بعد متر أو متر ونصف.... أثناء التحرك على بعض وأنا بنادي في المرحوم ( ثابت ثابت ) وعندما شعرت بأنه في طلقه قامت من المسدس بتاعي، واعتقدت بأن الطلقة في الهواء. وبعد داك شعرت بأن المرحوم رجع إلى الخلف، حتى الباب الخلفي من عربته، وشعرت بأنه في دم بـدأ يطلـع، طوالي بسرعة ركبت العربـة مشيت إلى شارع واحد، ومشيت النقطـة عشان ابلـغ البوليس " ( راجع صفحة 43 من محضر المحاكمة )، وذات هذه الأقوال - مع اختلافات لفظية - كان قد أدلى بها المتهم في مرحلة التحري وأيدهـا في مرحلـة المحاكمة - عند تلاوتهـا عليه، ومن ثـم يكون حـدوث الركـن المادي بفعـل مـن المتهم، أمراً ثابتاً دون مرحلة الشك المعقول.
كما نتفق على أن الوفاة كانت بسبب تلك الطلقة النارية التي انطلقت من مسدس المتهم في صدر المرحوم، ذلك ثابت دون مرحلة الشك المعقول بإقرار المتهم، ونتيجة التقرير الطبي ( مستند اتهام رقم 1) ومفاده أن هناك جرح دائري في الصدر من الأمام في المنتصف تحت العنق، بحوالي 1 سم ومائل إلى الجانب الأيسر، قطره حوالي 2/1سم، حوله حرق واسوداد بارودي، وهنالك أثر دائري يمثل فوهة السلاح حول الجرح، وهنالك جرح دائري بالظهر، بالجانب الأيمن قطره حوالي 1 سم، حوافه مائلة إلى الخارج يمثل مخرج عيار ناري، والعيار الناري قد هتك القلب والرئة اليمني ويتمثل سبب الوفاة في نزيف داخل الصدر نتيجة تهتك القلب للإصابة بمقذوف ناري من سلاح ملتصق، ذاك هو مفاد التقرير الطبي، وبما أنه ليست ثمة سبب خارجي متداخل محدث للوفاة، فإنه يكون ثابتاً تعلق السبب وهو الوفاة بسببه وهو الطلق الناري الذي أصاب المرحوم من مسدس المتهم، يبقي لنا معرفة مدى ثبوت الركن المعنوي للجريمة، فهل قصد المتهم تسبيب وفاة المرحوم، أو كان يعلم أن الموت نتيجة راجحة لفعله وليست محتملة ؟ .
يعتبر القصد حالة ذهنية - نفسية - يتعذر إثباتها بالبينات المباشرة، ما لم يكن الجاني مقراً به، أو كانت هنالك دلائل له من قرائن الأحوال، فهل أقر المتهم بقصد، نيته - إثبات الفعل المسبب للموت ؟ وهل كان يقصد تسبيب الموت، أو كان يعلم أن الموت نتيجة راجحة لذلك الفعل ؟ وليست نتيجة محتملة ؟.
جـاء في أقوال المتهم فـي يومية التحـري ( صفحة 4 ) فـي ذات الحادث ما يلي : " ··· وفي هذه اللحظة فتح الباب بسرعة شديدة، وقفله بعد نزوله في الأرض، وكانت المنطقة مظلمة، وشفته دخل يده في جيبه الأمامي، بتاع القميص، وبسرعة أخرج يده من جيبه بتاع القميص، ودخل يديه بسرعة في جيب البنطلون بتاعه، ورفع يديه في وجهي وأصبحت المسافة بينه وبيني متر تقريباً، وقمت في هـذه اللحظة بالتعمير، ورفعـت الطبنجـة لأعلى، وصحـت فيه : ( ثابت يازول ) وهـو سائر نحوي، وفي هذه اللحظة شعرت مثل قيام طلقة من مسدس، وشعرت بالشخص زي اللي ترنح للوراء، وعليه قمت بتعطيل عربته ··· ووقع الشخص وأنا كنت متوقع رجوعه نحوي ··· وركبت عربتي وذهبت لنقطة الحاج يوسف، وأخبروني بأن هذه المنطقة خارج دائرة اختصاصهم، عليه حضرت لنقطة حلة كوكو وبلغت السيد المقدم ".
وأضاف المتهم في صفحة (5)، من اليومية قائلاً :
" ··· من الصعب أن أذكر لك اللحظة التي قامت فيها الطلقـة فهي غير إرادية " ····" ········ لا لم أقصد إطلاق النار عليه ). كانت هذه الأقوال في ذات يوم الحادث، ومن هنا تأتي أهميتها، لأنها قد جاءت بعد الحادث بوقت قصير، ولم تزل الواقعة الجنائية نابضة، والمتهم بعيد عن المؤثرات الخارجية، وقد استقر عملنا القضائي على قبول ما يأتي متسقاً مع ظروف الحادث من تلك الأقوال.
( راجع قضية حكومة السودان /ضد/ فردريك راندي جابا مجلة الأحكام القضائية لسنة 1977 ص 141 ).
ثم أدلى المتهم بأقواله في يومية التحري في صفحات 26 و 27 و 28 قائلا... وهو وقف فجأة، لأن الشارع اللي قدامه ما كان مسلوك للعربات وأنا بطلت عربتي ونزلت له بعد أن لفيت العربتين وجدته بالشمال وقلت له : ( ثابت يا زول وأرفع يديك فوق ) أكثر من مرة، وأول ما وصلت الرفرف بتاع عربته الشمال وأنا ماشي عليه نزل بسرعة وضرب الباب ضربة شديدة ودخل يده في جيبه الفوق وتاني دخل يده في جيبه التحت في اللحظة ديك أنا عمرت الطبنجة ورفعتها فوق وقلت ليه : " ثابت يا زول " وهو كان ماشي علي وهو طبعاً ممتلئ الجسم والمكان إضاءته ما كان تمام وما عرفت هو شايل شنو، وفي اللحظة ديك أنا شعرت أو في طلقة قامت من المسدس بتاعي وهو قام رجع للوراء وأنا قلت ( الزول ده يكون شعر بأنو الطلقة دي مني، وعرف إني مسلح... قمت بطلت العربة بتاعته علشان ما يتحرك بيها تاني، المفتاح وقع مني داخل العربية، بعد داك شعرت أن الزول ضرب من أثر الدماء، وقمت طوالي تحركت بعربتي لفتح بلاغ.... أنا ما فكرت أعطل العربة بضرب اللستك لأني مستبعد استخدام السلاح أساساً.... أنا إطلاقاً ما كنت انوي تعطيله ناهيك عن قتله ).
ذات هذه الأقوال مع اختلاف اقتضاه فارق الزمن أدلى بها المتهم في استجوابه أمام المحكمة في يوم 6/12/1993 قائلا ".... وعندما توقف أنا بطلت عربتي ونزلت وجئت أمام العربتين وقلت له: ثابت في العربة.... وعندما وصلت الرفرف الشمال بتاع عربة المرحوم كان قاعد في العربة وما تحرك.... وعندما وصلت منتصف الرفرف طلبت من المرحوم أن يثبت داخل العربة أكثر من عشرة مرات.... وقام نزل بسرعة شديدة وضرب الباب، ودخل يديه في جيبه وجاء متحرك نحوي.... أنا عمرت المسدس المعروضات على أساس احتمال المرحوم يطلع حاجة من جيبه..... أثناء التحرك على بعض وأنا بنادي المرحوم " ثابت ثابت وعندها شعرت بأنه في طلقة قامت من المسدس بتاعي، واعتقدت بأن الطلقة في الهواء وبعد داك شعرت بأن المرحوم رجع إلى الخلف حتى الباب الخلفي في عربته وشعرت بأنه في دم بدأ يطلع، طوالي بسرعة ركبت العربة ومشيت إلى شارع واحد ومشيت النقطة علشان أبلغ البوليس...
هذه الأقوال في مختلف مراحل الدعوى الجنائية تتم بتناسق في الجوهر، ينبئ عن صدقها ومن دلائل صدقها ظهور عدم التعمد فيها وهي في مجملها – وبتفصيلاتها – تنفي بالكلية إرادة المتهم للفعل ومن ثم إرادته أحداث موت المجني عليه – غير أنه رغم انتفاء إرادة الفعل والنتيجة لا ينكر أحد حدوث الموت بسبب الرصاصة التي انطلقت من مسدس المتهم فكيف يتسنى لنا تكييف هذا الفعل المؤدي إلى الموت ؟
لقد أصابت محكمة الاستئناف في تكييفها للوقائع حين اعتبرت هذا الفصل من قبيل القتل الخطأ الناجم عن عدم التحرز والتبصر والإهمال وعدم الاحتياط... وتتمثل عناصر جريمة القتل الخطأ في القانون الجنائي لسنة 1991م ( مادة 132/2 ) فيما يلي:-
1- أن يقع الموت فعلا. ( وقد ثبت وقوعه وتحقق هذا العنصر ).
2- أن يكون وقوع الموت عن طريق الخطأ بفعل من أفعال الطيش أو الإهمال أو الرعونة وعدم الاحتياط والانتباه.
( راجع قانون العقوبات السوداني معلقا عليه – د. محمد محي الدين عوض – طبعة سنة 1967 صفحة 352 )... ولا يختلف تكييف الخطأ وضبطه في الشريعة الإسلامية عن القانون ن ففي كتاب : ( التشريع الجنائي الإسلامي – للأستاذ عبد القادر عودة طبعة دار الكاتب العربي – ببيروت صفحة 111 ) أن : " مقياس الخطأ في الشريعة هو عدم التحرز ويدخل تحته كل ما يمكن تصوره من تقصير ويدخل تحته الإهمال وعدم الاحتياط وعدم التبصر والرعونة، والتفريط وعدم الانتباه وغير ذلك مما أختلف لفظه ولم يخرج معناه عن عدم التحرز.
لقد ثبت أن المتهم منذ أول وهلة – في لحظة الحادث قد أفاد بخروج الطلقة من مسدسه بدون إرادته، ثبت ذلك من أقواله في كافة مراحل الدعوى الجنائية، وقد أوردناها أنفا، كما ثبت مما أدلى به في نقطة الشرطة لحظة الإبلاغ عن الحادث، وقد شهد بذلك شاهد الاتهام الأول ( يوسف وداعة الله عبد القادر ) راجع صفحة 10 م محضر المحاكمة ) –
ولا يقال باستحالة خروج طلقة من مسدس – دون إرادة – على نحو ما ذهبت إليه محكمة الموضوع في أسباب قرارها ذلك أن خروج الطلقة لا يتطلب جهداً بحيث يقال باستحالة حدوثه بدون إرادة وقد جاء في شهادة شاهد الاتهام الثامن ( فضل السيد جبريل فضل السيد ) – ملازم شرطة – بأن... المسدس لا يتطلب جهداً ، وتكون هنالك خزنة وذخيرة وتعمير وتصويب على الهدف وحفظ على التتك بأي قدر " ( راجع صفحة 42 من محضر المحاكمة ) كما شهد شاهد المحكمة ( علاء الدين محمد عبد المجيد ) قائلاً :
" أقل قوة بالضغط على زناد المسدس تكفي لانطلاقه المقذوف "
... بل يؤكد هذا الشاهد أمكان خروج المقذوف خطأ، بإمكان حدوث الخطأ في إطلاق نتيجة لحركة الخزنة دون استعمال الزناد – ( راجع صفحة 62 وصفحة 71 م محضر المحاكمة ).
لم ينكر المتهم تصويبه للمسدس تجاه المرحوم وإنما ذكر بأن المقذوف الناري قد خرج من مسدسه بدون إرادته ومن ثم جانبت محكمة الموضوع الصواب حي علقت استحالة الخطأ على رفع المسدس وتصويبه تجاه قلب المرحوم بصورة مستقيمة كما أ محكمة الموضوع قد جانبت الصواب حيث قررت استحالة الخطأ مشيرة إلى ترجيح بية الطبيب الشرعي ( ش أ 6 9 الذي أفاد في تقريره الطبي بأن هنالك أثر دائري يمثل فوهة السلاح حول الجرح.... وأن سبب الوفاة يتمثل في نزيف داخل الصدر نتيجة تهتك القلب للإصابة بمقذوف ناري من سلاح ملتصق ( مستند اتهام رقم (1) وقد شهد ذات الشاهد ( الخبير ) أمام المحكمة قائلاً :
" الإسوداد يعني أن السلاح ملتصق بالجسم... وعندما يكون السلاح الناري ملاصق للجسم يسبب حريق على الجلد ، الحادثة موضوع الدعوى تفيد بأن السلاح ملتصق بالجسد... الالتصاق الذي أعنيه هو التصاق الفوهة مع الجسد... أستطيع أن أجزم بأن الطلقة أطلقت من سلاح ناري ملتصق "، ( راجع صفحات 32 و 33 و 35 من محضر المحاكمة ). فهل ثبت بهذا فوق الشك المعقول أن السلاح الناري كان ملتصقاً بجسد المرحوم؟
للإجابة عن هذا السؤال نظر إلى شهادة ( شاهد المحكمة – علاء الدين محمد عبد المجيد – خبير المختبر الجنائي المتخرج من جامعة الخرطوم – كلية العلوم – قسم الكيمياء – يناير سنة 1990 م ) الذي شهد قائلاً : "... الطلق الناري عندما يخرج من فوهة السلاح تكون هنالك عناصر إطلاق في الطلقة وهي الرصاصة المقذوفة وذرات البارود غير المحترق، وذرات البارود المحترق ومخلفات البارود المحترق وهو الكربون، بالإضافة إلى الغازات المتولدة، وعناصر الإطلاق هذه مدى انتشارها بعد خروج المقذوف من فوهة السلاح تتفاوت حسب كتلة عناصر الإطلاق.... ومن ثم وجدت الشكل الدائري للجرح.... أخذ الشكل النموذجي للمقذوف وهو الدائرة بالإضافة إلى زوايا الجرح وطبيعة الجرح تأخذ أشكالاً متعددة على حسب أشكال الإطلاق يأخذ شكل دائري أو بيضاوي أو بيضاوي مدبب وكذلك يحترق الطوق الحمي ويكون دائري إذا كانت دائرة الإطلاق عمودية على الهدف... الشكل الطوقي حول الجرح يوضح أن الإطلاق كان على مسافة قريبة... إذا كان إحداث الإطلاق من سلاح متلاصق مع تحفظ يحدث تخريمات نسيجية بالفعل المفضي من الغازات الناتجة عن الاحتراق أما إذا كان يتلامس بدون ضغط فإن هذا يحدث جرح نجمي الشكل يحيط بالشكل الدائري وهو الشكل الناتج من العيار من مسافة 50 سم – هذا المدى يشاهد فيه عناصر الإطلاق بصورة واضحة، ذرات البارود المحترقة أو غير المحترقة وفعل اللهب الناشئ عن احتراق الطلقة يحدث أثر احتراقي في النسيج فوق الجسم مقابل الاشتعال... في موقع الحادث ما وجدت هذه الأشياء بصورة واضحة كل الذي وجدته ثقب احتراقي محاط بهالة سوداء بما يسمى بالطوق الحمي وهذا الطوق ناتج عن قران المقذوف حول نفسه بعد خروجه م فوهة السلاح الناري حسب رأيي : الإطلاق ما كان ملتصق كما ذكر الطبيب الشرعي.
....... أنا كشفت على الجثة في مكانها..... النمش البارودي يظهر عندما تكون مسافة الإطلاق قريبة جداً.... مسافة الإطلاق كانت بي 4/1 متر مسافة إلى متر تقريبا ( راجع صفحات 66 و 67 و68 و69 و 70 م محضر المحاكمة ).
لقد نقلنا هذا النص م شهادة هذا الخبير رغم طوله حتى تتم المقارنة بين البينتين – وعليه ورد فيما يلي ما شهد به شاهد الاتهام السادس ( د. على محمد السيد الكوباني – أخصائي الطب الشرعي 9 وهي البينة التي رجحتها محكمة الموضوع وقد شهد قائلاً: ".... الإسوداد يعني أن السلاح ملتصق بالجسم لا مع أي سلاح يخرج دخان وغازات وبارود غير محترق يظهر على المدخل ولا يوجد في المخرج ظهر المرحوم لا يوجد فيه آثار بارود عند خروج المقذوف تتبع حرارة وعندما يكون السلاح الناري ملاصق للجسم يسبب حريق على الجلد – الحادثة موضوع التشريح كان فيها السلاح ملتصق بالجسد.
بهذا التعليل المقتضب يقرر أخصائي الطب الشرعي أن السلاح كان ملتصقاً ويلاحظ أن من أسبابه التي ذكرها أن مخرج المقذوف الناري في ظهر المرحوم، لم يكن يوجد عليه بارود وهذا مما لا أحسبه رأياً فنياص مما تلتمسه المحكمة لدى الخبراء بقدر ما هو من المعلومات العامة التي تدخل في علم الكافة كما أن قوله : ( تتبع الحرارة لمخرج المقذوف )، لم يفد شيئا في الموضوع فلم يبق سوى تعليله لاسوداد الجرح، أنه بسبب حريق الجلد الناتج عن التصاق السلاح بالجسم.
والواضح أن ما قدمه شاهد المحكمة ( الخبير ) علاء الدين محمد عبد المجيد أكثر إمعاناً في البيان العلمي – والأمر الذي يجعلنا نعلن ليس مجرد إثارة شهادته للشك المعقول في قضية الاتهام وبالأخص ما شهد به شاهد الاتهام السادس – أخصائي الطب الشرعي، بل وترجحه عليه بدلالة تطابق تعليله مع ما أورده الدكتور داؤود حسين في كتابه : ( الطب العدلي الطبعة الثانية – سنة 1995 م صفحات 109 و 110 ) هذا كله فضلا عن أن ( شاهد المحكمة ) ( خبير المختبر الجاني ) قد عاين جثة المرحوم وأجرى عليها اختبارات في ذات اللحظة التي وقع فيها الحادث بينما أجرى الطبيب الشرعي تشريحه بعد أكثر من اثنين وعشرين ساعة من لحظة وقوع الحادث ولا شك أن عنصر الزمن نفسه مما يؤثر في تحول الجسم الإنساني بعد الوفاة.
إن عبء الإثبات على عاتق الاتهام عبء جسيم فالاتهام مكلف بإثبات وقوع الجريمة وإسنادها بعنصريها المادي والمعنوي دون مرحلة الشك المعقول بينما يكلف الدفاع بدرجة أقل فلا يطلب منه سوى إثارة الشك المعقول فيما نسب إلى المتهم، وذلك ما تقتضيه قاعدة ( أصل البراءة ) ومن هنا فإن مجرد إجراء ترجيح للبينات في هذه الدعوى الجنائية على نحو ما فعلته محكمة الموضوع – يعتبر أمراً خاطئاً تماماً وكان الصواب عدم إجراء مقارنة بين الخبيرين أصلاً وإتباع المنهج القويم بطرح السؤال عما إذا أفلح الدفاع من خلال بينة الخبير ( شاهد المحكمة ) في إثارة الشك المعقول في بينة الاتهام المتمثلة في شهادة شاهد الاتهام السادس ( أخصائي الطب الشرعي ) أم أن الدفاع لم يفلح في ذلك – من خلال مناقشته لشاهد المحكمة. ولو أن محكمة الموضوع فعلت ذلك لاختلفت النتيجة التي خلصت إليها تماماً ولا يقال بعدم جواز رد بينة الخبير إلا بأخرى في موازنتها من كافة الجوانب – مثلما فعلت محكمة الموضوع ذلك أن التسوية أو التفاضل بين الخبراء لا يعتد فيها بالخبرة العملية وإنما بالإحاطة العلمية والمقدرة على التعليل بإبراز الحقائق العلمية ومطابقتها للحقائق الواقعية على ذلك النحو الذي فعله ( شاهد المحكمة – خبير المختبر الجنائي ) ومجمله فإن الخبير الأعلى – هو المحكمة – فهي التي تقرر الأخذ برأي أحد الخبيرين – ولكن يجب أن يكون ذلك دائما مع بيان أسباب الأخذ برأي دون الأخر حتى تتسنى المراقبة من المحاكم الأعلى.
إزاء كل ما سبق نجد أن ما اعتمدت عليه محكمة الموضوع لا يسنده قل ولا عقل بيد أن هنالك أمر جوهري يتمثل في أن قصد الفعل وقصد النتيجة – في هذه الدعوى الجنائية لم تقم عليهما أية بينة مباشرة – أو غير مباشرة – كما ذكرت ذلك محكمة الاستئناف بحق ، فضلاً عن أن المقام كان يقتضي ويوجب على محكمة الموضوع أخذ إقرارا المتهم كاملاً دون تجزئة من إتمام خلو الدعوى الجنائية عن بيات أخرى تكذب جزئ من الإقرار سواء كانت تلك البيات الأخرى مباشرة أو غير مباشرة وهذا هو ما استقر عليه علما القضائي.
( راجع قضية حكومة السودان ضد حس همام دهب – مجلة الأحكام القضائية لسنة 1972 ص 212 ) وراجع قضية حكومة السودان ضد أحمد عبد العزيز يوسف وأخر – مجلة الأحكام القضائية لسنة 1972 م ص 192 ورغم تأكيدات وكلاء أوليا الدم في مذكرة الطعن بالنقض بأن هنالك بيات أخرى تكذب جزءاً من الإقرار إلا أهم لم يبينوا شيئاً م ذلك ومن ثم لا يعتد بمجرد ادعاء لم ينفك عن كونه ادعاء – وفي الحقيقة فإن إقرار المتهم في هذه الدعوى الجانية بجانب انعدام ما يكذب جزءاً منه فقد تعضد بقرائن عديدة تؤكد صدق المقر في كل ما أقر به فالمتهم منذ أول وهلة يكرر خروج المقذوف الناري بدون إرادته – ولا اختلاف في الكيفية التي أبانها في ذلك بكل مراحل الدعوى وهذا التناسق في أقواله يؤيد صدقه، فضلاً عن إتيان هذا البيان منذ وقت مبكر، في اليوم الأول للحادث – بل ومنذ اللحظات الأولى – قبل خلوده إلى النفس الأمارة بالسوء التي تبحر مع تقادم الوقت في نسج الأقوال المحبوكة الواهية. ثم أن المتهم قد ذكر ضعف الإضاءة في مكان الحادث وقد تأيد ذلك بشهادات شهود الاتهام الأول والثالث والخامس بصفحات 6 و 16 و 26 م محضر المحاكمة، وكذلك فقد شهد شاهد الاتهام الخامس ( عبد المنعم علي محمد ) قائلا ما صه " إفادات المتهم تتطابق مع واقع الحال ) وفوق كل ذلك فإن إقرارا المتهم قد تطابق تماماً مع بينة شاهد المحكمة ( خبير المختبر الجنائي في ذل بيان المسافة التي انطلقت منها المقذوفة النارية، وأن المسدس لم يكن ملتصقا بجسم المرحوم وإزاء كل هذه الدلائل الشاهدة بصدق المتهم فيما اقر به ن نرى أن محكمة الموضوع قد جابها الصواب تماماً في تجزئتها لإقرار المتهم ولا يتفق مع روح العدل إعمال الجزء الذي يضار به المتهم من إقراره وطرح ذلك الجزء الأخر الذي يفيده في دفاعه.
لقد أقر فقهاء الشريعة الإسلامية ذات هذا المبدأ في قاعدة الأخذ بالإقرار – بذات ما استقر عليه علمنا القضائي، ففي المحلي لابن حزم الظاهري ما يلي: "... لا يجوز أن يلزم بعض إقراره ولا يلزم سائره.... وقال مالك: من قال أحس الله جزاء فلان فإنه أسلفني مائتي دينار وأمهلي حتى أديتها كلها إليه، فإنه لا يقضى لذلك الفلان عليه بشيء إن طلبه بهذا الإقرار.... رويا من طريق عبد الرازق ( بإسناده ) أن رجلاً استضاف ناساً من هذيل فأرسلوا جارية فاعجبت الضيف فتبعها فأرادها فامتنعت فعاركها فانفلتت فرمته بحجر، فغضت كبده فمات فأتت أهلها فأخبرتهم فأتوا عمر بن الخطاب فأخبروه، فقال عمر : " قتيل الله لا يؤدى والله أبداً "... انتهى... ولم يقل سيدنا عمر رضي الله عنه : ( كذبت الجارية في جزء من إقرارها ) لأنه لم يكن ثمة دليل آخر سوى إقرارها فلم يكن ثمة بد من إعمال الإقرار كلا دون تجزئة.
إزاء كل ما سبق أن المتهم قد ارتكب جريمة القتل الخطأ وفقاً للمادة 132/2 من القانون الجنائي لسنة 1991م. وثمة إشارة عابرة نوردها كمجرد حقيقة إضافية وهي أن المرحوم قد ساعد كثيراً على تشكيل حالة نفسية بالغة التوتر للمتهم، وذلك من خلال إطالة المطاردة التي بلغت ساعة كاملة وسط الأزقة الضيقة استخدم خلالها المتهم كل أساليب الإيقاف – دون جدوى سوى تمادي المرحوم في التهرب والانفلات... ولعل كلاهما كان خائفاً من الأخر فالمرحوم كان خائفاً من رائحة الخمر المنبعثة منه إذ ثبت بتحليل عينة من دمائه أنه كان شارباً الخمر (مستند اتهام رقم 5) كما ثبت ذلك بشهادة شاهد الاتهام السادس – أخصائي الطب الشرعي – ( صفحة 32 من محضر المحاكمة ).... وبالتالي كان المرحوم يخشى عاقبة الوقوع في أيدي الأجهزة الأمنية وما قد يترتب على ذلك من عقاب جنائي والمتهم كان خائفاً بدوره من المرحوم وقد استقر في روعه شك عارم بأنه مقدم على مخاطرة وشيكة أو أنه مساق إلى كمين ولا سيما قد ثبت من شهادة شاهد الدفاع الأول ( صلاح عبد الله محمد ) مقدم أمن – أنه قد سبق عمل كمين لرجال الأمن تبادل فيه الطرفان إطلاق الرصاص وتوفي من رجال الأمن بعضهم بالقضارف وبالعاصمة – الخرطوم – وفي كردفان ( راجع صفحات 56 و 58 و 63 م محضر المحاكمة ) في تلك الظروف النفسية المعقدة توقفت المطاردة، وتضاعفت شكوك المتهم من جراء تصرف المرحوم، الذي نزل من عربته مغلقا الباب بشدة متجها نحو المتهم وهو يدخل يده في جيبه.... وقد أضفت ظلمة المكان وعدم وضوح الرؤية ظلالاً أخرى كثيفة... وكان طبيعيا يشهر المتهم مسدسه ولكن دون الحيطة والانتباه اللازمين ومن ثم كان خطأ الفعل المفضي على الموت.
يبقى أولاً تناول ما أثير في مذكرة الطعن بالنقض فجيب عليها في – على ذات الترتيب الذي أوردناه به ملخصها:
فيما يتعلق بالدفاع الخاص بعدم اختصاص جهاز الأمن العام وإن تقديم الاستئناف من جهتين : أحداهما المستشار القانوني لجهاز الأمن العام والثانية : الأستاذ المحامي وكيل المتهم وأن ذلك يجعل في الأمر خلطاً ينحدر بالحكم المطعون فيه إلى البطلان.
نناقش هذا الدفع من زاويتين :
أولاهما : افتراض عدم اختصاص جهاز الأمن العام :
إنه حتى بصحة هذا الافتراض، لا يكون الحكم المطعون فيه باطلاً – أو منحدراً إلى البطلان، فهنالك مذكرة مستوفية لشرائط الشكل مقدمة من جهة مختصة ( محامي المتهم ) ولا يبطلها تقدم ألف جهة أخرى بمذكرات أخرى، وإلا كان أمر إبطال عرائض الطعون أهون من إنفاق الجهود والأموال واستجلاب المحامي، ثم لم تذكر لنا مذكرة الطعن بالنقض تلك المادة القانونية التي اعتمدت عليها، ولئن وجدت وهي غير موجودة بالطبع، فهل هنالك ما يجافي القسط، ويهدر حق المتهم في الدفاع أكثر من تقرير بطلان بمثل هذا السبب؟
وثانيتهما : وهي أن جهاز الأمن العام جهة مختصة – خلافاً لنظر مذكرة الطعن بالنقض أن جهاز الأمن العام يدخل في معنى ( العاقلة ) تنص المادة 45/3 من القانون الجنائي لسنة 1990 على أن : " العاقلة تشمل العصبة من أقرباء الجاني، أو الجهة المؤمن لديها أو الجهة المتضامنة مالياً معه أو الجهة التي يعمل بها إذا كانت جنايته في سياق عمله – "... و لسنا في حاجة إلى شرح هذه المادة ولكن لعل من سائل أين الجناية التي في سياق العمل هنا؟ "... ونجيب بأنه قد ثبت أن شكوك المتهم حول عربة المرحوم عند ابتداء المطاردة، لم تكن مجرد شكوك وإنما ثبت أن تلك العربة، كانت من العربات المرصودة للمراقبة، والموكل إلى المتهم مراقبتها ( شهادة شاهد الدفاع الأول – صلاح عبد الله محمد صفحة 59 من محضر المحاكمة ).... وكانت هذه الأحداث في سياق تنفيذ تكليف من الرئيس المباشر ومن ثم فإن جهاز الأمن العام يدخل في معنى ( العاقلة ) بالتعريف الوارد في القانون.
أما في الفقه الإسلامي فالأمر أرحب من ذلك إذ ذهب سيدنا عمر رضي الله عنه إلى وضع ( العقل ) على أهل الديوان – الجهة التي يعمل بها الشخص ويرى أبو حنيفة أن عاقلة الشخص هم أهل ديوان فإن لم يوجد الديوان فالعائلة هم العصبة ( راجع كتاب التشريع الجنائي الإسلامي عبد القادر عوده – جزء 2 صفحة 196 طبعة دار الكاتب العربي ) بيروت – راجع نظام التجريم والعقاب في الإسلام – مقارناً بالقوانين الوضعية – للمستشار على علي منصور طبعة مؤسسة الزهراء سنة 1976 جزء 2 صفحة 143 ولم يتبدل مفهوم ( العاقلة ) وينحصر إلى المعنى الضيق إلا عند إقصاء الشريعة الإسلامية ومعاني التضامن والتكافل والتعاون فيها عن حيز الممارسة والتطبيق، وبدأت روح الغرابة الغربية تحل محلها أما وقد بدأت رحلة الأوبة والتوبة فلا ينبغي أن تكون في موضع التكبر مبادأة الدواوين يتحمل مسئولياتها الشرعية بإحياء سنن قد اندثرت.
إن هذه الرؤية لا تجد موضعاً في التشريعات المعاصرة وبالأخص ذات الأصول الغربية فأهل الديوان لا يدخلون فيم لهم حق الطعن وفقا للمادة 183 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م ... غير أنه قد آن الأوان أن يستقر في وجدان العاملين بالأجهزة العدلية السودانية ما أسلفنا من فهم، بل وتفسير نص المادة الأنفة الذكر – وغيرها – على ضوء الفقه الإسلامي، ومستجدات العصر.
2-النعي بعدم إعلان الاتهام بمذكرة الاستئناف إعمالا لنص المادة 187 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 نعي غير سديد لأن المادة المذكورة لم تشر إلى الإعلان وإنما إلى الاستماع جوازا.... أنه بأمر جوازي تقرره المحكمة متى رأت ذلك ضرورياً، ولم تر تلك المحكمة ضرورة للاستماع إلى ممثل الادعاء أو أولياء الدم وفي ملف القضية ما فيه غنى عن ذلك بيد أن الاستماع إلى مذكرة الطعن بالنقض – الآن – لم يغن عن الحق شيئاً.
3- النعي بمخالفة القواعد القانونية لعدم أخطار ممثل الاتهام كممثل للنائب العام.... وهذا نعي غريب إذ أن المادتين 5/2 من قانون النائب العام لسنة 1983م و 19 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م لم توجها إعلان النائب العام بمذكرة الاستئناف الجنائي، وتشير إلى أمر غريب وهو أن المحامين الممثلين لأولياء الدم قد تحدثا – مراراً – في مذكرتهما – باسم ممثل الادعاء ( الاتهام )، رغم صراحة نص المادة 136 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م في تولى الادعاء واعتباره من حق وكالة النيابة، أو الشرطة الجنائية في حالة غياب وكيل النيابة أو أي شخص تعينه أو تأذن له النيابة الجنائية – أوتولي أولياء الدم للادعاء بإنفراد يكون بموافقة النيابة الجنائية – أو بالمشاركة فيه ولم جد في أوراق الدعوى الجنائية أو محضرها ما يشير إلى مثل تلك الموافقة.
4- النعي بعدم وجود إهمال في الواقعة موضوع المحاكمة وأنها كانت عمداً قد أوفينا حقه من المناقشة.
5- النعي بمجافاة مدلول التصاق السلاح بجسد المرحوم أيضا أوفياه حقه من التقويم والمناقشة والترجيح.
6- النعي بعدم تبرير الدفاع لكيفية الخطأ الذي أدى إلى تحريك الزناد، قد أوفياه حقه من المناقشة وأبرزنا فيه دلالة شهادة شاهد الاتهام الثامن ( صفحة 42 ) وشهادة شاهد المحكمة (صفحة 71) من محضر المحاكمة.
7- الدفع بتوافر بينات أخرى تسوغ الإقرار – (هكذا بإجمال دون بيان لتلك البينات ودلالته ) أيضا قد أوفيناه حقه المناقشة.
8- بيان تجزئة الإقرار في قانون الإثبات لسنة 1983م وليس موضع خلاف أن القانون المذكور يخلو من النص الصريح في التجزئة، وقد استقر العمل القضائي على جواز التجزئة عند توافر مقتضياتها على نحو ما بيناه.
9- النعي بكذب المتهم، والمناداة بطرح رؤيته، أيضا قد أوفيناه بالمناقشة وأثبتنا أن المتهم تصدقه القرائن ولم تقم أية أدلة على كذبه – على نحو ما قدمنا.
ولكل ما سبق نرى رفض طلب النقض، وتأييد قضاء محكمة الاستئناف بكامله.
القاضي : بابكر زين العابدين
التاريخ 26/7/1995م
قبل الكتابة وقبل المداولة اطلعت كل الدائرة على كل المحضر ثم عقدت جلسة للمداولة ناقشت فيها القضية من جميع نواحيها وخلصت إلى أن القتيل قد أصيب بعيار ناري وأن العيار الناري قد انطلق من المسدس الذي كان يحمله المدان وأن وفاة القتيل قد كانت من العيار الناري الذي انطلق من المسدس الذي كان يحمله المدان ولكن سالت الدائرة نفسها فيما إذا كانت هنالك بينة أم لم تكن هنالك بينة، على أن المدان قد قصد قتل القتيل أو قد قصد الفعل – إطلاق العيار الناري – الذي نتيجته الراجحة الوفاة وذلك لأن تعريف القتل العمد يشترط أن يكون الجاني قد قصد القتل أو قد قصد الفعل الذي نتيجته الراجحة الوفاة، حيث أن الجاني الذي لم يقصد القتل ولم يقصد الفعل الذي نتيجته الراجحة القتل لا يعد قتله في هذه الحالة قتلا عمداً ولكن قد يكون قتلا شبه عمد أو قتلا خطأ أو قتلا عرضيا.
استعرضت الدائرة في المداولة كل البينات التي قدمت في هذه القضية ووقفت طويلا عند أقوال كل من المدان والطبيب على محمد السيد الكوباني والملازم أول شرطة علاء الدين محمد عبد المجيد ووجدت من خلال استعراض الأدلة أن أقوال المدان لم تتطابق في معظم الجزئيات في جميع المراحل فحسب ولكن وجدت التأييد من الأدلة الأخرى في بعض الجزئيات، مثل الجزئية المتعلقة بالاشتباه في السيارة التي كان يستعملها القتيل ووضعها تحت مراقبة الأمن والجزئية المتعلقة بالوقت الذي خرج فيه المدان من مكاتب الأمن والجزئية المتعلقة بالمحاولة إيقاف القتيل عند نقطة الارتكاز على طريق الحاج يوسف ووجدنا أن الكيفية التي صور بها المدان الحادث لا تختلف مع أقوال الملازم أول شرطة علاء الدين محمد عبد المجيد ولا مع طبيعة الأشياء والمجرى العادي للأمور، ولكن يجب أن تخضع للفحص الدقيق في ضوء حديث الطبيب على محمد السيد الكوباني الذي ذكر بأن المسدس قد كان ملتصقاً على جسم القتيل عند انطلاق العيار الناري، فهل صحيح أن المسدس قد كان ملتصقا على جسم القتيل ؟ وإذا كان كذلك، فهل هذا يعني بالضرورة أن المدان قد قصد أو تعمد إطلاق العيار الناري ؟
بجزم الطبيب الكوباني بأن المسدس كان ملتصقاً على جسم القتيل عند انطلاقه العيار الناري، وذلك لوجود حريق واسوداد بارودي وأثر دائري يمثل فوهة المسدس حول الجرح على جسم القتيل فالاحتراق والاسوداد البارودي والأثر الدائري الذي يمثل فوهة المسدس حول الجرح عل جسم القتيل في نظر الطبيب الكوباني إماراة من إمارات التصاق المسدس عل جسم القتيل وقت الإطلاق ويجزم الملازم أول شرطة علاء الدين محمد عبد المجيد بأن المسدس لم يكن ملتصقاً على جسم القتيل وقت الانطلاق، ويبرر الملازم أول شرطة علاء الدين محمد عبد المجيد النتيجة التي وصل إليها بعدم تخريمات نسيجية على جسم القتيل عند مدخل المقذوف الناري من الجسم من أثر الاحتراق، بشرح الملازم أول علاء الدين محمد عبد المجيد عناصر الإطلاق بالمقذوف وذرات البارود المحترق وذرات البارود غير المحترق ومخلفات البارود المحترق أو الكربون والغازات، ويلاحظ على أن الطبيب الكوباني يتفق مع الملازم أول شرطة علاء الدين في عناصر الإطلاق يضيف الملازم أول شرطة علاء الدين أن مدى انتشار عناصر الإطلاق من العيار الناري تتفاوت على حسب كتلة عنصر الإطلاق يقول الملازم أول شرطة علاء الدين أن السلاح الناري عندما يكون مضغوطا على الجسم يحدث الفعل الوصفي للغازات الناتج من الاحتراق تخريمات نسيجية على الجسم عند مدخل المقذوف الناري ويضيف بأنه لم يجد هذه التخريمات النسيجية على جسم القتيل عند مدخل المقذوف الناري عندما عاين الجثة في مكان الحادث لم يذكر الطبيب الكوباني بأنه قد وجد تخريمات نسيجية على جسم القتيل عند مدخل المقذوف الناري، يسترسل الملازم أول شرطة علاء الدين في الشرح ويذكر بأن السلاح الناري عندما يكون ملازماً للجسم ولكن غير مضغوط عليه فإنه يحدث جرح نجمي الشكل عندما يطلق ويضيف بأنه لم يجد هذا الجرح النجمي على جثة القتيل عند معاينتها في مكان الحادث. لم يذكر الطبيب الكوباني أنه وجد تخريمات نسيجية على جسم القتيل عند مدخل المقذوف النارى يسترسل الملازم أول علاء الدين فى الشرح ويذكر ابن السلاح النارى عندما يكون ملاذماُ للجسم لكن غير مضغوط عليه فانه يحدث جرح النجمي الشكل عندما يطلق ويضيف انه لم يجد هذا الجرح النجمي على جثة القتيل عند معاينتها فى مكان الحدث لم يذكر أيضاً الطبيب الكوبانى انه وجد الجرح نجمى الشكل على جثت القتيل ، يذكر الملازم أول شرطة علاء الدين أن العيار الناري عندما يطلق من مسافة خمسين سنتمتراً يحدث على الجسم شكلا دائريا وتكون عناصر الإطلاق التي ذكرت من قبل واضحة تماماً ن يعزى الملازم أول شرطة علاء الدين الأثر الدائري الذي شاهده الطبيب كوباني والحروق والإسوداد إلى الإطلاق من مسافة قريبة ولكن يعزيهم الطبيب الكوباني إلى التصاق السلاح على الجسم، فبماذا نأخذ من هذين الحديثين؟ فهل نأخذ بحديث الملازم أول شرطة علاء الدين ؟ أم نأخذ بحديث الطبيب الكوباني. وما هي الأسباب إذا أخذنا بهذا أو ذاك؟ أرى أن نأخذ بكلام الملازم أول شرطة علاء الدين في هذه الجزئية وذلك لأنه خبير في السلاح وخبير في الكيمياء ولأن المسألة تتعلق بالكيمياء و السلاح أكثر من الطب ولأن حديثة مفصل، بالإضافة إلى أن حديثه مفصل وهو خبير في السلاح والكيمياء والجزئية متعلقة بالسلاح والكيمياء أكثر من التعلق بالطب فإن حديثه على الأقل قد زرع الشك، والشك يفسر لصالح المتهم بجانب أنه لا يوجد دليل على أن السلاح قد كان ملتصقاً بجسم القتيل، فإن مجرد الالتصاق لا يعني بالضرورة أن المدان قد تعمد إطلاق العيار الناري.
لا يوجد دليل، إذن على أن المدان قد قصد قتل القتيل أو قد تعمد الفعل الذي أدى إلى وفاة القتيل وكانت الوفاة نتيجة راجحة له. وبالتالي لم يرتكب جريمة القتل العمد ، إذا لم يكن المدان قد تعمد القتل أو تعمد الفعل الذي يقتل غالباً، فهل يمكن أدانته بالقتل شبه العمد؟
للقتل شبه العمد صورتين، الصورة الأولى أن يكون قتلاً عمداً ولكن كان نتيجة حالة من الحالات التسع التي جاءت في المادة 131 (1) من القانون الجنائي لسنة 1991 والصورة الثانية أن يتعمد الجاني الفعل الجنائي ويحدث الموت من الفعل ولكن لا يكون الجاني قاصداً القتل ولا يكون الفعل نتيجة راجحة للفعل. لم يقصد الجاني في هذه الإجراءات القتل ولم يقصد الفعل أو لم يقصد الفعل الجنائي الذي ترتب عليه الموت، ومن ثم لا يمكن إدانته بالقتل شبه العمد.
إذا لم يكن في الإمكان الإدانة بالقتل العمد أو القتل شبهة العمد، فهل في الإمكان الإدانة بالقتل الخطأ؟ أولاً أن الإدانة قد عدلت إلى القتل الخطأ وعوقب المدان بالدية بالإضافة على عقوبة تعزيرية ولم يطعن المدان في هذه الإدانة أو تلك العقوبة، ولكن ومع أن المدان صاحب المصلحة لم يطعن في الإدانة والعقوبة عن القتل الخطأ إلا أننا نظرنا في صحة الإدانة من عدمها وفي صحة العقوبة من عدمها وخلصنا إلى صحة الإدانة والعقوبة.
وكانت الأسباب التي أخذناها في الاعتبار هي أن المدان لم يتعامل مع المسدس بالاحتراز المطلوب الذي كان ينبغي عليه أن يتعامل به في ذلك الموقف، وأن الحدث لم يكن حادثاً عرضياً بالمعنى الذي تقصده المادة 16 من القانون الجنائي لسنة 1991م حتى تلغى الإدانة من القتل الخطأ إلى لا جريمة وأن العقوبة صحيحة قانوناً ومناسبة مع الجريمة.
القاضي مأمون عبد العزيز حمور :
التاريخ : 27/7/1995م
بعد اطلاعي على إجراءات هذه المحاكمة والحكم الصادر فيها من المحكمة الجنائية العامة بحري شرق وقرار محكمة استئناف ولاية الخرطوم وبعد إجراءات المداولة مع السادة أعضاء الدائرة أجد نفسي على اتفاق تام مع ما توصل إليه الزميلان العالمان حيث تناولا المسألة بالشرح والتفصيل والمناقشة والترجيح، حيث توصل الزميلان العالمان عبر مذكرتهما ذات المجهود المقدر إلى نتيجة واحدة وإن اختلفوا على الصياغة والأسباب على أنها جاءت مكملة لبعضها البعض حيث أدت إلى نتيجة جاءت وليد نسيج متناسق سداية ولحما وشكلاً وموضوعاً إلا أنني أرى وحسب الثوابت أن القتيل قد أصيب بعيار ناري انطلق من مسدس المتهم الذي كان يطارد المجني عليه وأن الوفاة كانت نتيجة للإصابة من العيار الناري الذي أنطلق من المسدس الذي كان يحمله المتهم وأن القرار الطبي قد جاء منصباً على إثبات طبيعة الإصابات التي لحقت المجني عليه كما أبانت هذه الدعوى والذي وقفت الدائرة عنده كثيراً هو هل قصد المتهم قتل المجني عليه ؟؟ أو قصد الفعل هو إطلاق العيار الناري والذي نتيجته الراجحة هي الوفاة.
لقد ناقشت الدائرة هذا الموضوع بكل جوانبه بالذات التقارير الطبية والتي تعرف بتقارير الصفة التشريحية ومعلوم إذا كان تقرير الطبيب مستوفياً كاملاً وواضحاً وليس هنالك سبباً لاستدعاء الطبيب ولكن الذي أمامنا هو أن هنالك تعدد خبراء... فهنالك تقرير الطبيب الشرعي وتقرير خبير المختبر الجنائي والسؤال الذي يطرح نفسه...... ماذا تفعل المحكمة في حالة تعدد الخبراء واختلافهما في الرأي ؟ يتعين أن يبين التقرير رأى كل منهم مسبباً ويقدم الخبير تقريره ومحضر أعماله وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم طلب الخبير لمناقشته في تقريره إذا رأت أنه غير مستوف أو إذا رأت أن تستوضحه في أمور لازمة للفصل في الدعوى ولها إذا رأت عدم كفاية الإيضاحات التي قدمها الخبير أن تكلفه بتلافي الخطأ أو النقص أو تعهد بمهمته لخبير غيره وللمحكمة أن تؤسس حكمها على رأي الخبير وعليه إذ قضت بخلاف رأيه أن تضمن حكمها رأي الخبير كله أو بعضه وبالفعل قامت المحكمة بترجيح رأي خبير المختبر الجنائي لأسبابه ومن ثم توصلت عبر تسبيبها للنتيجة والتي نرى أنها قد جاءت منسجمة مع الوقائع ومتمشية مع القانون.... لهذا جاء رأي موافقاً لما توصل إليه الزملاء الأجلاء من حيث الأسباب والنتيجة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الشهيد:ابوبكر راسخ..فى الذكرى الثالثة عشر..لتساميه (Re: كمال قسم الله)
|
الاعزاء:
د.محمد القاضى
الصادق البوصيرى
صداح عبيد
معروف سند
عبد العظيم محمد احمد
عادل على
احمد حنين
صبرى الشريف
عصام جبرالله
اسماعيل التاج
الشايقى
على عجب
خضر حسين خليل
اقبال ابراهيم(ام سهى وسارة)
زياد جعفر
لكم ودى وعرفانى للعناية بالبوست اثناء غيابى..
وشكرا لمساهماتكم القيمة وتوثيقكم لفظائع الجبهة الاسلامية..
وليتواصل هذا المجهود حتى لا يفلت من اجرم بجريمته.
ملحوظة:
زياد انا جيت راجع..بحاول اتصل بيك الليلة..سلامى للجميع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الشهيد:ابوبكر راسخ..فى الذكرى الثالثة عشر..لتساميه (Re: عاصم محمد شريف)
|
العزيز
عاصم
وضيوفه الكرام ........فى بوست فريد....ليس للعزاء رغم الوجع الراسخ فى قلوب الجميع
وليس ايضا لذكر الاحباب لان النسيان فى حالة الشهيد ابوبكر ....أمر يستعصى على القلوب
اذن البوست لاقامة العدل واحقاق الحق ... والقصاص من القتله على راس السلطه وأداتهم
الوضيعه منفذ الجريمه
هنا لا كلام يمكن ان يقال سوى ان العدل المعنى هنا شيئا اكبر من ان يتوارى وينزوى فى
نقائص ما تقوله كل الروايات عن جريمه(الموت الفردى الباسل للشهيد) وكيف حدثت ,وكيف
التصق المسدس بجسده الطاهر بيد ذلك المسعور الذى قتله , الجريمه حدثت عندما باشر
الجبهويون صعودهم المجرم على اشلاء الاخرين وبناء امبراطورتهم وجنتهم الأرضيه على جثثهم
وعلى خلفية هذا الصدام القاسى يقف ....الشهيد... كل الشهداء على باب الشعب كل الشعب
ليثأر لهم ....وهذا ما سيحدث بالضبط
اذن مرحى يا ابو بكر لاخوف عليك
عندما حضنت الفاضل بشير....بعد الخبر بوقت قصير
وعرفنا الحاصل
ايقنت انك
حى
فينا
وفى المستقبل .....نباهى بك الدنيا
ايها
الشهيد ...الجميل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الشهيد:ابوبكر راسخ..فى الذكرى الثالثة عشر..لتساميه (Re: عمر ادريس محمد)
|
العزيز عمر ادريس
يا خى انا سعيد بى طلتك البهية..وكلماتك الوفية بحق الشهيد ابوبكر..كيف لا وانت ممن زاملوه وشاركوه الهم العام..وعرفوه عن قرب..
انه حزن نبيل يا صديقى..ولكن:
Quote: بوست فريد....ليس للعزاء رغم الوجع الراسخ فى قلوب الجميع
وليس ايضا لذكر الاحباب لان النسيان فى حالة الشهيد ابوبكر ....أمر يستعصى على القلوب |
اذن ..فليبقى :Quote: البوست لاقامة العدل واحقاق الحق ... والقصاص من القتله على راس السلطه وأداتهم
الوضيعه منفذ الجريمه
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الشهيد:ابوبكر راسخ..فى الذكرى الثالثة عشر..لتساميه (Re: عاصم محمد شريف)
|
زياد جعفر كتب:
عفوا العزيز/ عاصم ..عفوا كل من احيا ذكرى الشهيد ابوبكر..
منعتني الظروف من العودة والمساهمة..ولي عودة اخرى.
التحية و الانحناء لكل شهداء الحرية...
ذهبوا وتركونا نتوشح بجبننا وعجزنا...
نحدث الكثير من الجعجعة..ولا طحين يظهر..
واحيانا...حتى الجعجعة تنعدم.
و..تنكسر الراية...
فهل نتركها؟
هل؟؟؟
-وانا الان الترقب وانتظار المستحيل-
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الشهيد:ابوبكر راسخ..فى الذكرى الثالثة عشر..لتساميه (Re: عاصم محمد شريف)
|
الأخ عاصم لك التحيه على هذا البوست...
هذا أقل ما يمكن أن نقدمه لهؤلاء الشرفاء الذين دفعوا حياتهم من أجل كرامة الإنسان..
لن أنسى ذلك الصباح الذى بدأ عادياً ورتيباً مثله مثل باقى صباحات الإنقاذ...كان كل شئ حزيناً ومملاً..لملمت أطرافى وخرجت للعمل,,,إذ كنت حينها أعمل معلماً بمدارس أبوبكر سرور الثانويه...لم تبعد بى الخطا كثيراً عن منزلنا حينما أتانى إبن خالتى أنس أبايزيد مهورلاً ووجهه المذعور ينبئ بأن هناك أمراً جللاً قد وقع..ه
لم أكن أتوقع الأخبار الساره فى ذلك الزمن بالتأكيد...لكنها كانت كما الصاعقه حين أخبرنى بأن الإذاعه قد أذاعت قبل قليل بأن المهندس أبوبكر محى الدين راسخ قد توفى إثر حادث حركه اليم..
يممت صوب مقابر أحمد شرفى لألاحظ أن هناك عربات إحتياطى مركزى متمركزه بالقرب من الجثمان..
بعد أن قدمت واجب العزاء...سألت قريبنا مأمون عمر قاسم أين وقع حادث الحركه؟!
فأجابنى مافى حادث حركه ولا حاجه...أبوبكر ضربوا واحد بتاع أمن بالرصاص عديييل...!
فنزلت دموعى سخينة بلون الدم...انه الظلم الظلم الظلم...
لم تفقد الأسره المهندس أبوبكر فحسب بل لحق به والده بعد زمن ليس بالطويل..
لم يستطع المربى الشريف الشهيد- والد الشهيد -الأستاذ محى الدين راسخ تحمل (المكافأه) التى كافئته بها حكومة الإنقاذ..
لابد أنه كان يحلم بأشياء جميله كثيره حينما كان يطعم أبناءه لقمة العيش الشريفه وهو يحمل طبشورته لتعليم الأجيال...كان يحلم-على الأقل- بأن يعيش شيخوخته بسلام بعد أن أدى واجبه –وأكثر- تجاه وطن أحبه ووفَّى له..ه
تحيه أبعثها صادقه لأسرة محى الدين راسخ بعد أن إختارت درب الهجره متلمسه شئ من العداله والسِلم فى بلاد ينعتها أهل الإنقاذ بالمتجبره...!
| |
|
|
|
|
|
|
| |
sharnobi
خضر حسين خليل
Adil Ali
تولوس
Murtada Gafar
كمال قسم الله
hanadi yousif
Tragie Mustafa
Muna Khugali
elsawi
sadiq elbusairy
Marouf Sanad
ahmed haneen
أم سهى
إسماعيل التاج
Al-Shaygi
عمر ادريس محمد
mekki
زياد جعفر عبدالله
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست