|
|
|
 Re: فضيحة فساد.. بيع العيادات المحولة ومركز ال (Re: زهير عثمان حمد)
|
الخرطوم: علي الصادق البصير
جريمة فساد منظمة بترتيب دقيق مسرحها مكتب الأراضي بأم درمان، استهدفت الاستيلاء على موقع استراتيجي يتبع لمستشفى أم درمان التعليمي، وهو موقع العيادات المحولة الواقع قبالة موقف الشهداء في مساحة تقدر بـ(946) متراً مربعاً، لا يعوض موقعها ومساحتها أي مبلغ مالي، المتهمون أيد عابثة داخل مصلحة الأراضي غيّرت وحذفت وعدّلت الملفات، لتساعد المدير الطبي لمستشفى أم درمان التعليمي السابق الذي حول ملف الأرض باسمه بل تصرف فيها لمنفعته الشخصية، نخبة من قيادات مستشفى أم درمان التعليمي وعدد من المستشارين تصدوا لهذه الفوضى وأعادوا الأرض لأم درمان ومشفاها، وهي قصة احتيال وفساد وتجاوزات غريبة ترويها (الانتباهة) عبر المساحة التالية. ضربة البداية
عندما كان أطباء العيادات المحولة بمستشفى أم درمان يقومون بواجبهم الروتيني تفاجأوا بلافتة على الجدار الخارجي (المبنى للبيع)، سخروا من الأمر وبعضهم اعتبرها مزحة وبعضهم رأى التعامل مع اللافتة الغريبة بجدية، و توافد عدد من السماسرة وتجار العقارات يعرضون مبالغ طائلة تفوق الـ(70) مليون جنيه، بحجة أن الموقع يصلح لتشييد برج استثماري يكون أحد منارات أم درمان، وبينما كانت إدارة المستشفى وأطباء العيادات ينظرون للواقع بدهشة دخل عليهم أحد رجال الأعمال يطالبهم بإخلاء الموقع وهو يحمل شهادة بحث أصلية صادرة عن الأراضي.
خطوات متسارعة
سارعت إدارة المستشفى الخطى لمعرفة الحقائق، وبدأت تقلب في أوراقها منذ تأسيس المستشفى ولم تجد ورقة واحدة تدل على أن الأرض تتبع للمستشفى أو حكومة السودان، لتبدأ رحلة بحث وتقص أخرى امتدت فصولها إلى عهد الإنجليز.
إجراءات قانونية
بمتابعة سجل قطعة الأرض اتضح أن المدير الطبي السابق د. حسن محمد أحمد درار هو مالك القطعة بحسب سجلات الأراضي، وقد تصرف فيها بالبيع، وباستفساره عن كيفية ملكيته للأرض قال: إنه ورثها عن والده، إلا أن حقائق المستندات دحضت هذا القول وكشفت المثير وأكدت أن هناك أيدي خفية عبثت بملف قطعة الأرض وتلاعبت فيها زوراً وتزويراً وبهتاناً.
حقيقة صادمة
اتضح أن التلاعب تم داخل أراضي أم درمان وهذا ما أكده خطاب مكتب تسجيلات أراضي أم درمان وسط بالنمرة / م ت أأو/2016م والمعنون إلى السيد المسجل العام للأراضي عندما طلب توضيحاً حول القطعة رقم (545) مربع (3/2) أم درمان وقال فخر الدين الصديق محمد المكاوي رئيس تسجيلات أراضي أمدرمان وسط إنه وجد السجل كالآتي:
بتاريخ 9/9/1957م سجلت باسم عمر سالم كوكو ومنه آلت إلى النور تاج الدين منصور النور عن طريق الشراء، وعند اطلاع سعادة المسجل العام للاراضي على ملف القطعة لاحظ ان هناك خريطة موجودة بالملف توضح ضم القطع الاتية (566/556/489) الى القطعة (545)، وطلب سعادته مراجعة ملفات هذه القطع.
بعد مراجعتها حصلنا على السجل الاصلي والنسخة الثانية منه للقطعة المذكورة في ملف القطعة (489)، والنسخة الاولى اوضحت بان القطعة منحت لمنصور عن طريق التخصيص النهائي والثانية اوضحت بان القطعة اصبحت باسم حكومة السودان وهذا ما لزم توضيحه.
وثائق إنجليزية
الوثيقة الخطيرة التي حسمت ملكية الأرض لحكومة السودان صادرة في العام 1925م عن مفتش مديرية أم درمان في اليوم 7/11/1925م وترجمتها جامعة الخرطوم ومفادها: ( ان الحوش رقم (554-4-3) المساحة 629 مسجل باسم عباس افندي ابوغالي ويخضع لرهن لصالح حكومة السودان لضمان مبلغ (342000) جنيه مصري).
بموجب هذا الرهن تحولت الارض الى حكومة السودان بعد عجز عباس افندي عن سداد رهنه، وتم تخصيص المبنى لسكن ممرضات مستشفى ام درمان وخطاب آخر بتاريخ صادر في اليوم 5يناير 1930م من مستر جيه جيه برامبل مفتش المديرية إلى مهندس الاشغال العامة يقول فيه نصاً: (نما الى علمي بناء منزل بالطوب الاخضر بسكن الممرضات ام درمان هذه الارض من الدرجة الثانية ويمكن مشاهدة المبنى من الشارع، يرجى الافادة ما اذا تم حصول موافقة بذلك.)
تقصي الحقائق
بعد هذه الخطوة انتقل الأمر الى مجلس الوزراء الذي بدوره شكل لجنة رفيعة لتقصي الحقائق برئاسة مولانا عثمان الصادق احمد قاضي المحكمة العليا- المسجل العام للاراضي وعضوية كل من سيف النصر اسماعيل محمود والمستشار القانوني امين عبيد محمود والاستاذ محمد مصطفى قسم الله، هذا التشكيل تم بقرار رقم (14) لسنة 2016م بتاريخ 25/9/2016م ومهمة اللجنة تقصي الحقائق حول القطعة رقم (545) مربع (3/4) ام درمان، وعقدت اللجنة اجتماعها في غياب مدير مستشفى ام درمان الذي تبين انه صاحب مصلحة في إجراء التحقيق ولهذا تم استبعاده من عضوية اللجنة.
قامت اللجنة بطلب كافة المستندات المتعلقة بالقطعة المشار اليها وتبين من مستنداتها ومكاتباتها وقرار تخصيصها والاجراءات التي تمت من حيث الضم الى قطعة اخرى انها قد خصصت كسكن حكومي لممرضات مستشفى ام درمان في 9/9/1929م
تبين بعد الاطلاع على سجل القطعة أن اورنيك التسجيل الخاص بسجلها قد تم نزعه واستبداله باورنيك آخر مؤرخ في 9/9/1987م مدون فيه أن القطعة تم منحها بموجب عقد لا أصل له في ملفها، وذلك عبر المدعو (عمر سالم كوكو) والذي تنازل بموجب عقد بيع مؤرخ في 24/11/1963م الى الطبيب حسن محمد أحمد درار والذي كان يعمل مديراً طبياً لمستشفى أم درمان في ذلك الوقت، وعند مراجعة مستنداته المودعة تبين أنه من مواليد أم درمان الموردة في يوم 1/1/1955م، وأنه بموجب هذه المعلومات يكون عمره وقت توقيع العقد مع المالك الذي تم وضع اسمه تزويراً بالسجل (عمر سالم كوكو)، بتاريخ 24/11/1963م لايتجاوز (ثمان سنوات).
كما تلاحظ ان الخط الذي تم تدوين اسم المالك (عمر سالم كوكو)، به هو نفس الخط الذي عدل سجل القطعة بموجبه الى الدكتور حسن محمد أحمد درار، وقد تصرف هذا الطبيب بتاريخ 26/5/2016م بموجب عقد مبايعة الى المالك الأخير.
من هذا يتضح أن الطبيب المدير الطبي السابق قد شارك بصورة فعلية مع المسجل بداخل مكتب التسجيلات في ذلك الوقت، في تزوير سجل القطعة ونقل سجلها من قطعة مخصصة تخصيص حكومي لسكن ممرضات مستشفى أم درمان إلى اسم (عمر سالم كوكو)، الذي ليس له أي بيانات بملف القطعة.
وأوصت اللجنة في ختام تقريرها بأن يتم فتح بلاغ في مواجهة المدير الطبي السابق لمستشفى أم درمان المدعو (حسن محمد أحمد درار) مزوِّر سجل القطعة بالمشاركة مع السجل آنذاك بعد مخاطبة السلطة القضائية للكشف عن اسم المسجل الذي قام بإدراج المسجل المزوِّر في العام 1987م بتاريخ إدخال صفحة السجل المزوَّر دفتر السجل، مع الحجز على القطعة بعدم التصرف فيها لحين اكتمال إجراءات التحري الجنائي مع المذكورين.
إجراءات قانونية
على ضوء هذه المعلومات تم تحريك إجراءات قانونية رقم 466/2016م إلا أن وكيل النيابة قام بشطب البلاغ بحجة التقادم وأن التزوير استوفى المدة القانونية، على إثر ذلك تم استئناف هذا القرار لدى وكيل أول نيابة مخالفات الأراضي بالنمرة وع/ ن م أ/مكاتبات م2 وقد جاء في الاستئناف الآتي:
وكيل أول النيابة:
أمامي أوراق هذه الإجراءات بغرض الاستئناف الذي تقدمت به المستشارة بوزارة العدل عن مستشفى أم درمان التعليمي ضد قرار وكيل النيابة القاضي بشطب الإجراءات وجاء في سياق طلبها عدة أسباب للاستئناف.
الوقائع:
تتلخص الوقائع بادعاء الشاكي المفوض بموجب عريضة للنيابة بأن القطعة بالرقم (545) أم درمان مربع (3/4) أم درمان تخص مستشفى أم درمان وأن المشكو ضده قام بتكملة الإجراءات وسجل القطعة في اسمه بمستندات غير صحيحة.
بعد الاطلاع على يومية التحري والمستندات المرفقة فإن القطعة بالرقم عاليه مسجلة في اسم المواطن حسن محمد أحمد درار منذ العام 1977م حسب إفادته بأن التسجيل في اسمه بواسطة والده ولا علاقة للقطعة بأراضي مستشفى أم درمان وأن تصرفه في القطعة لصالح مواطن (مشكو ضده)، عبارة عن تصرف المالك في ملكه.
لم يقدم الشاكي أي مستند يدل على ملكية المستشفى للقطعة محل الإجراءات إلا المستند المعد باللغة الإنجليزية وتمت ترجمته من جامعة الخرطوم، أن القطعة باسم خواجة منصور أي لا وجود لشهادة البحث وجاء في سياق لجنة تقصي الحقائق التي تم تكوينها بواسطة وزارة الصحة بأن اورنيك التسجيل تم نزعه من ملف القطعة واستبداله باورنيك آخر مؤرخ بتاريخ 9/9/1987م باسم عمر سالم كوكو وتنازل الأخير بموجب عقد بيع عام 1963م للمواطن حسن محمد أحمد درار.
تم إرجاء الفصل في الطلب لمزيد من التحريات واستيفاء الموجهات الواردة بالصفحة (21) وتبين لنا لاحقاً صحة اسم المالك البائع للقطعة عمر سالم كوكو وذلك بعد استجواب ابنه بالصفحة (23) المدعو محجوب عمر سالم كوكو الذي أفاد بأن والده انتقل إلى جوار ربه عام 2006م وكان يسكن أم درمان.
أما بشأن المشتري فقد تضاربت أقواله عما هو مدون بسجل القطعة فهو من مواليد 1955م وعمره عند توقيع العقد كان حوالي ثماني سنوات (قاصر) وناقص الاهلية لم يبلغ الحلم بعد ولا يجوز له التوقيع في المستندات الرسمية علماً بان التوقيع حسب عقد البيع بتاريخ 24/11/1963م باسمه لا باسم وليه ولم أجد أي مستند دال على الهبة لتطبيق قواعد وأسس وشروط الواهب والموهوب له ما يدل على عدم صحة توقيعه بالوثيقة لا سيما وجود أكثر من مدع للقطعة.
أفاد المشكو ضده أنه من خريجي كلية الطب جامعة الخرطوم نهاية السبعينات وبالمراجعة لم أجد اسمه من ضمن خريجي الاعوام (1970 حتى 1980م)
تنص المادة 122 من القانون الجنائي : (يعد مرتكباً جريمة التزوير في المستندات من يقوم بقصد الغش باصطناع مستند او تقليده او اخفائه او اتلاف بعضها و احداث تغيير جوهري فيه وذلك لاستخدامه في ترتيب آثار قانونية) الثابت ان استخدام عقد البيع تم في عام 2016م بسلطات تسجيلات الاراضي وذلك باستخراجه لشهادة البحث بغرض البيع وتصرفه في القطعة وعليه فان العبرة بالاستخدام حسب نص المادة عاليه، وليس بتاريخ المبايعة عام 1963م وعليه تنتفي عناصر المادة 38 إجراءات لسنة 1991م وحسب الاجراءات في العهود الماضية فان عقد البيع المكتبي يتم بموجبه تغيير السجل تلقائياً حسب العبارة الواردة يمين الوثيقة (اعترف حسن محمد احمد درار بانه المالك الوحيد للارض المذكورة بدون اي نزاع) وعليه اقرر الآتي:
قبول الطلب
إلغاء قرار وكيل النيابة
فتح دعوى جنائية تحت المادة 123 ق ج في مواجهة حسن محمد احمد درار.
خاتمة الحسم
حسم والي الخرطوم هذه القضية بنزع الأرض للصالح العام، وإعادتها لوزارة الصحة بولاية الخرطوم، وذلك بموجب سلطاته التنفيذية والدستورية.
الانتباهة
| |
  
|
|
|
|
|
| |
زهير عثمان حمد
محمد حمزة الحسين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست