|
|
|
 Re: بهدوء جدا قضية نورا (Re: عبدالحفيظ ابوسن)
|
المأذون سلطة قضائية تم تحويلها لأشخاص غير قضاة لإجراء مراسيم الزواج . لأسباب كثيرة منها تسهيل امر الزواج وتبسيطه
وعلي السلطة القضائية ان تتابع عقودات الزواج فردي وبدقة وصرامة
علي المأذون قبل اتمام أي زواج ان يتأكد من موافقة العروس
الزواج يقوم به القاضي الشرعي كأمر يخص الشرعية
والشرعية لا تقبل زواج الاكراه
(لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ )
حديث نبوي
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بهدوء جدا قضية نورا (Re: عبدالحفيظ ابوسن)
|
والزواج دون شورة العروس وموافقتها يظل موقوفا حتي تقبل . وان رفضت فهو زواج فاسد .
ببقا محتاجين في الزواج انفاذ القوانين الشرعية .
شهدت كم زيجة اصر المأذون علي مقابلة العروس وسماع موافقتها
بل في مرة كاد المأذون ان يرفض تزويج احدهم
كنا في فطور وعقد ودة قبل فترة ما كبيرة . اصر علي مقابلة العروس . والعروس برة السودان . المهم شالو وختو حتي تدخل محامي معروف وألتزم بتحمل عقبات هذا الزواج ان حدثت
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بهدوء جدا قضية نورا (Re: عبدالحفيظ ابوسن)
|
يعني اول شئ يجيبو المأذون كشاهد
وبعد داك يشوفوهو هل سأل العروس من موافقتها ولا لا
عشان المحكمة تحدد هل فعلا هو زواج اكراه ولا ما اكراه
وبفتكر القضية دي حقو تفتح الباب لموضوع الزواج دة
نبقا زي بعض الدول . ان يتقدم العريس والعروس لجهة حكومية بطلب اذن زواج
او
إلزام المأذون بأخذ موافقة العروس كتابة من خلال وثيقة مكتوبة مثلا وتمضي عليها بشهود
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بهدوء جدا قضية نورا (Re: عبدالحفيظ ابوسن)
|
يعني اول شئ يجيبو المأذون كشاهد
وبعد داك يشوفوهو هل سأل العروس من موافقتها ولا لا
عشان المحكمة تحدد هل فعلا هو زواج اكراه ولا ما اكراه
وبفتكر القضية دي حقو تفتح الباب لموضوع الزواج دة
نبقا زي بعض الدول . ان يتقدم العريس والعروس لجهة حكومية بطلب اذن زواج
او
إلزام المأذون بأخذ موافقة العروس كتابة من خلال وثيقة مكتوبة مثلا وتمضي عليها بشهود
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بهدوء جدا قضية نورا (Re: عبدالحفيظ ابوسن)
|
يعني اول شئ يجيبو المأذون كشاهد
وبعد داك يشوفوهو هل سأل العروس من موافقتها ولا لا
عشان المحكمة تحدد هل فعلا هو زواج اكراه ولا ما اكراه
وبفتكر القضية دي حقو تفتح الباب لموضوع الزواج دة
نبقا زي بعض الدول . ان يتقدم العريس والعروس لجهة حكومية بطلب اذن زواج
او
إلزام المأذون بأخذ موافقة العروس كتابة من خلال وثيقة مكتوبة مثلا وتمضي عليها بشهود
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بهدوء جدا قضية نورا (Re: عبدالحفيظ ابوسن)
|
الطبيعي ان يكون أي اب و ام حريصين علي مصلحة اولادهم
القانون عملوهو للناس الماحريصين
يفترض ان توفر الدولة الحماية لمواطنيها حتي من اسرهم دون خوف
البحصل حاليا
المأذون بكون كلو همو في رسوم العقد . وبل مرات بكون لاحق ليهو كم عقد . مستعجل جدا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بهدوء جدا قضية نورا (Re: عبدالحفيظ ابوسن)
|
القصة الحكتها نورا غريبة جدا
ليس علي الواقع السوداني بل علي اي واقع في العالم
افتضاض البكارة من خلال عملية جنسية بمساعدة آخرين ورجال كمان
غضبت اول مرة لسماع القصة . ثم تمهلت قليلا في حكمي
ان كانت صادقة في قصتها
او مدعية فيها
فهي تستحق المساعدة الطبية
ثم الطعنة في الظهر ؟! حاولت اتصور الحدث . شخص يحاول اغتصاب فتاة وتهدده بسكين ثم يحاول ان يقتلع السكين فتأتي الطعنة في الظهر ؟
بحاول افهم بس
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بهدوء جدا قضية نورا (Re: عبدالحفيظ ابوسن)
|
رحم الله الفقيد..
يا شيخ العرب قول يا ساتر بس.. موافقة شنو اهلها ضاغطين عليها وممكن جدا يكونوا فرضوا عليها الموافقة.
وفى بعض الروايات الفقيد أغدق عليهم وهم محتاجين.. يعنى اهلها البتقول عليهم ديل باعوها. وهذا هو السر انهم تبراوا منها حتى قبل ان يقول القضاء كلمته. مفروض يقيفوا معاها حتى بعد الادانة ومواصلة الاستئنافات..
هل يمكن تصور ان الإنسان يقتل انسان بدون سبب قاهر؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بهدوء جدا قضية نورا (Re: Abureesh)
|
حباب ابوالريش
يا ساتر من الدعاتر
بلاشك لارواية هنا غير روايتها برفضها . سنتمسك بها
عشان كدة انا قلت يفترض تتم مراجعة ضوابط اتمام العقد القانونية بما يحفظ حق الفتيات في ظل القهر الاجتماعي الذي يقع عليهن
والزواج في السودان يتم وفقا للشريعة الاسلامية او الدين المسيحي . مافي زواج مدني
لا اكراه في الزواج ويمكن للسلطة ابطاله استنادا للحديث
يجب ان تتم المحاكمة دون غبينة .. غبينة من بشاعة الجريمة
بل يجب ان يتم النظر في القضية من كل جوانبها
ليست قضية عروس قتلت عريسها فقط
ان يتم ذلك بتوفير كل سبل العدالة . والبعد عن الجو الانفعالي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بهدوء جدا قضية نورا (Re: Nasser Amin)
|
تحياتي ناصر
كلام راشد فيهو ضبابية وارتباك
يعني قضية الرأي العام فرقها شنو من غيرها ؟ ماياهو تكثيف النشر وتدولها !
ودة القاعد يحصل
الناس لامن تقرأ عن قضية وتحس انها في ظلم شديد نتيجة لتطبيق القانون او القانون نفسو بتحولها لقضية رأي عام
ثم انو الناس ماحابسة المحاكم عشان تعرف القضايا .. ناس ما متفرغين صحافة
الهجوم علي المثقفين والنشطاء غير مبرر . بعد هاجمهم جا خت ليهم خارطة طريق !!
انا بفتكر وضع كل الناس في سلة واحدة ومهاجمتهم والاستهانة بيهم دة سلوك حكومي
بعد داك متفق معاها زي ما واضح في البوست حقي دة
قوانين الاحوال الشخصية وتحديد ضوابط للمأذون صارمة
قبل ما انسي
في ظلم وتجريح وقع علي المحامين الناشطين . الناس ديل بشتغلو بشكل انساني وطوعي جدا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بهدوء جدا قضية نورا (Re: عبدالحفيظ ابوسن)
|
ود ابو سن
ما دمت انت بتقول ان القصة التي روتها الضحية نورا غريبة ليس فقط على الواقع السوداني فحسب بل على الواقع في العالم كله فيما يخص الاغتصاب بالقوة وبمعاونة اخرين، فذلك اقوى سبب لبراءة نورا التي لم تصدق في وعيها الداخلي والخارجي ان مثل هذا الفعل القبيح يحصل لها وجاء رد الفعل مناسبا لهذا الجرم الفظيع،،،
اما بخصوص الزام الماذون بمقابلة العروس واخذ موافقتها بدون حضور والدها ووالدتها واعمامها واخوالها وفقط بحضور شاهد لا يمت بصلة قرابة لها فهو عين العقل والمنطق للتاكد من الموافقة الطوعية للعروس وبدون ضغوط.
مع وافر التقدير والاحترام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بهدوء جدا قضية نورا (Re: امتثال عبدالله)
|
مرحب امتثال
الاغتصاب بالقوة بمعاونة آخرين موجود
اقصد اغتصاب الزوجة بهذا الشكل
افتضاض بكارة العروس بمعاونة آخرين وحضورهم
قادرة تتصوري معاي المشهد
ماقادر اتصور رجل يقوم بهذا الفعل مع زوجته
إلا أن يكون هو نفسه مريضا . وإذا إفترضنا مرضه سنفترض مرض من عاونه
القصة عصية علي التصديق
اعتقد ان بالقصة تفاصيل أخري
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بهدوء جدا قضية نورا (Re: عبدالحفيظ ابوسن)
|
سلامات اب سن
لهجة راشد الحادة ربما نابعة من حرقة في الموضوع
ومدي التراخي من البداية الي حين اصدار الاحكام
الموضوع فيهو شقين تشريعي و اجتماعي
التشريعي يفترض القيام بواجب تغيير التشريعات (المجلس الوطني)
و انت ادري باهتماماته...و منظمات المجتمع المدني ايضا فاشله
القضية ليها سنة و نص و لم تتناول الا مؤخرا...في محامين و قضاة
و غيرهم ما اثرهم في قضية هذه المسكينة؟؟!! الا بعد صدور الحكم.
انا اتنبأ لن ينفذ الحكم هذا، بعد اعتراض منظمة العفو الدولية على الحكم
وفي البال قضية الشابة المرتدة (مريم اظن)..
شوف نحن بحمونا الخواجات (الانجاس،حطب النار)
من ظلم بني جلدتنا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بهدوء جدا قضية نورا (Re: Nasser Amin)
|
تحياتي جبره .. وفعلا يكون اصح
موافقة العروس بشكل واضح
مرحب ناصر .. ماهو لازم يكون كدة يا ناصر
عروس قتلت عريسها . قضية جنائية ولازم تتعمل محاكمة .. يعني مثلا هو داير الناس قبل المحكمة تصدر حكمها يتحركو ؟ ويتحركو علي اساس ؟ ما يحاكموها مثلا ؟ العربة امام الحصان !!
أكيد انا شخصيا ما ضد محاكمتها ابدا . ولكن ضد الحكم الصدر عليها . كان ممكن المحكمة تعرضها علي طبيب نفسي او تحكم عليها بالسجن هل كدة برضو بكون عندنا كلام ؟
او حتي كان ممكن تمرق براءة كدفاع عن النفس وفقا لرويتها
صحي والله المنظمات الانسانية العالمية بعضها يحمي الناس من جور احكام الوطن او الاعتقالات
تعرف ليه؟
لأنو الامر ما امر عدالة بل سياسة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بهدوء جدا قضية نورا (Re: عبدالحفيظ ابوسن)
|
بفتكر القضية فرصة مناسبة للحديث عن قانون الاحوال الشخصية وتطبيقات شروط العقد
نعم في الامر جانب اجتماعي مهم جدا ولكنه لا ينفصل عن الواقع الاقتصادي والفقر المدقع الذي تمر به كثيرا من الاسر . اظن في بعض الدول الفقيرة يتم بيع الطفلات الصغيرات لممارسة الجنس .
فحل تلك القضية مربوط بحل القضية الاساسية وهي الوطن
لعلنا نذكر قضايا متشابهة قبل فترة قصيرة . شاب يقتل فتاة لأنها رفضته رغم انه يصرف عليها
وحكامات اغاني الغفلة ما قصرن في الاشارة لهذه الظاهرة . بما يسمي بي عرس الخالات في جانب وان للبنت كم حبيب واحد لي شنو وواحد لي شنو
فالزواج نفسه صار ليس خيارا حرا للبت ولا الولد في ظل هذه السلطة
ملحوظة لازمة
حكامات تعني ضكور اصطلاحا واناتي 😆😆😆
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بهدوء جدا قضية نورا (Re: عبدالحفيظ ابوسن)
|
تحية وتقدير الأستاذ أبوسن
في الحقيقة اعجني تناولك العقلاني لهذه القضية الشائكة وأؤمن على كل المسائل التي طرحتها وذلك لأهميتها وسوف اضعها في في شكل نقاط:
1- تطوير نظام اجراءات عقد الزواج الحالي في السودان والتي اتوقع انها متوارثة منذ عقود بائدة بدون ان يحدث فيها اي تحديث او تطور تماشيا مع العصر.
2- ادخال بعض الفحوصات الطبية ما قبل الزواج والا يتم عقد القران الا بعد احضار كل الفحوصات الطبية اللازمة لتقادي الأمراض التي قد تنتج او تحدث نتيجة للزواج.
3- الزامية سؤال طرفي الزواج بواسطة المأذون ثم توقيع العقد بعد اكتمال اركانه.
عودة للقضية الأساسية موضوع البوست:
1- اوافقك الرأي أيضا أن مسألة مشاركة اطراف من أهل العريس او اهل العروس في مسألة فض البكارة محيرة بعض الشي .. وان حدثت حسب الرواية فيعني ذلك ان هناك مجتمع قابع في التخلف والظلام في هذه البلاد "السودان".
2- هناك جزء جنائي في القضية ولا بد ان يعامل على انه جنائي ، لأن القتل في النهاية قتل .. لكن توقيع القانون المناسب هو الحد الفيصل دون الامعان في العقوبات المفرطة وأهل القانون ادري بمثل هذه المعالجات خاصة المحامون والقضاة.
3- نعم المأذون او القاضي الذي عقد هذا النكاج شاهد وركن اساسي في هذه القضية.
وأحييك ثانيا والمتداخلين الكرام للنقاش الموضوعي في قضية هامة تمس كل المجتمع السوداني واتمنى ان تكون فاتحة ودعوة لفتح ملفات الزيجات القسرية وتطوير قانون الأحوال الشخصية المتعلق بمسألة عقود الزواج.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بهدوء جدا قضية نورا (Re: Shueib Medani)
|
سلام ابسن،
ليس أمام القاضي غير هذا الحكم.
- امرأة في التاسعة عشر من عمرها لبست الزفاف وبعد الحفل ذهبت مع الزوج لبيته بكامل وعيها.
- لا تستطيع إثبات مساعدة آخرين واغتصابها.
- الجريمة تمت بعد يوم من ادعائها الاغتصاب وكان لها فرصة الهرب واللجوء للقانون.
أمام ما هو متوفر للقاضي ليس له الا ذلك الحكم
الكلام بتاع قوانين زواج وتغيرها هذه ليست مهمة القاضي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بهدوء جدا قضية نورا (Re: أبوبكر عباس)
|
مرحب شعيب
وكتر خيرك
فعلا نحتاج لاعادة النظر في كثير من القوانين والعادات الاجتماعية
مرحب بكري
دة ما الجاب الهدوء زاتو
النظر بعقلانية وروية دون شعارات
صحي القاضي يحكم بالوقائع وصحتها ولا يحكم بعلمه القضائي.
ولم اطالبه بتغيير القانون ولكن انتهزها فرصة لمراجعة القوانين
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بهدوء جدا قضية نورا (Re: عبدالحفيظ ابوسن)
|
سلام يا ابوسن
Quote: والشرعية لا تقبل زواج الاكراه
(لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ )
حديث نبوي |
الحديث ورد بصيغة
"لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن" عند البخاري ومسلم
و إختلفت فيه الأراء
في جميع المذاهب إنكاح الأب ابنته الثيب بغير رضاها لا يجوز
أما إنكاح البكر بغير بغير رضاها ففيه قولان:
المالكية و الشافعية و أحمد في رواية من مذهبه أجازوا إنكاح الأب لبنته البكر بغير رضاها. و عندهم الإستئذان مندوب و ليس شرطاً من شروط صحة العقد. و دليلهم على ذلك أن الحديث فرق بين البكر و الثيب، و لو أن الحكم واحد فلا لزوم للتفريق بين الإستئمار و الإستئذان. مالك و أحمد حصروا حق الجبر للأب فقط أما الشافعي فأجاز ذلك للجد بعد موت الأب.
الأحناف و رواية أخرى عن أحمد قالوا بجواز الإجبار بالصغر، فأجازوا للأب إجبار إبنته الصغيرة، بكراً كانت او ثيب، على الزواج. و حكموا بفساد العقد لمن أجبرت و هي عاقل.
إذن عند المالكية و الشافعية و الرواية الراجحة عن أحمد أن زواج الجبر يدور مع البكارة وجودأ او عدماً
و عند الأحناف ورواية عن أحمد يدور مع العقل وجوداً او عدماً.
و عند إبن حزم و رواية ثالثة عن أحمد يدور مع البكارة و العقل معاً، فأجازوا زواج الجبر للأب إذا كانت إبنته بكر و صغيرة.
الحسن البصري أجاز زواج الجبر على البكر و الثيب صغيرةً كانت او كبيرة.
الشريعة ما عندها ليكم حل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بهدوء جدا قضية نورا (Re: عبدالحفيظ ابوسن)
|
تحياتي لكل الاخوة ..
Quote:
- الجريمة تمت بعد يوم من ادعائها الاغتصاب وكان لها فرصة الهرب واللجوء للقانون. |
تحياتي الاخ ابو بكر عباس ..
زواج بالحيثيات دي مفروض يكون ابعد شيئ من بال القاضي انو يكون لنورا فرصة الهرب ..
.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بهدوء جدا قضية نورا (Re: Osman Mahmoud)
|
كيف مافي حل يا حافظ ؟ وصيغة العقد زوجتك علي سنة رسول الله .. الا يغيرو صيغة العقد ويتحول لزواج مدني او نحو ذلك
غير الحديث دة في ما يعضده وهو حديث الفتاة مع الرسول التي زوجها ابن عمها دون شورتها فأبطله الرسول ولكنها قالت لقد اجزته ولكن اردت ان تعلم النساء
المهم .. ان يخضع الامر للحوار والمراجعة . وتوعية
مرحب عثمان
القاضي قدامو قضية قتل .. وشغالة ليها سنة وزقة .. يبدو لي كثير من خفايا القضية لم تظهر للعلن
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بهدوء جدا قضية نورا (Re: عبدالحفيظ ابوسن)
|
بقلم الدكتور / سلمان محمد أحمد
فيما يخص قضية نورا حسين
د. سلمان محمد أحمد سلمان
1
قضتْ إحدى المحاكم السودانية في مدينة أم درمان بإدانة الشابة نورا حسين والحكم عليها بالإعدام لقتلها الرجل الذي تمّ تزويجها له قسراً وإكراهاً وهي في السادسة عشر من عمرها. وقد تناول الكثيرون هذه القضية من عدة مناحي شملت القانون الجنائي السوداني، والشريعة الإسلامية، والعادات والتقاليد في السودان.
سوف نتعرّض في هذا المقال إلى حقوق الشابة نورا بمقتضى القانون الدولي المتمثّل في اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، والتي صادق السودان عليها، بل وتباهى كثيراً بأنه طرفٌ في هذه الاتفاقية.
2
أجازتْ الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل بالإجماع في 20 نوفمبر عام 1989، وفتحتْ بابَ التوقيع عليها في ذلك اليوم. وقد دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 2 سبتمبر عام 1990، أي في أقلِّ من عشرة أشهر منذ إجازتها، وكانت بذلك أسرع الاتفاقيات الدولية التي دخلت حيز النفاذ. وقد صادقت على الاتفاقية وأصبحت طرفاً فيها حتى اليوم 197 دولة، أي كل دول العالم، عدا الولايات المتحدة الأمريكية والتي وقّعتْ على الاتفاقية لكن لم تصادق عليها حتى الآن.
كانت اتفاقية حقوق الطفل من أوائل الاتفاقيات التي وقعّتْ صادقتْ حكومة الإنقاذ عليها. وقد تمّتْ تلك المصادقة، وأصبح السودان طرفاً في الاتفاقية، في الأشهر الأولى من عام 1990.
3
تقرأ المادة الأولى من الاتفاقية "لأغراض هذه الاتفاقية، يعني الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه." وقد تناسق سن الثامنة عشر كمقياسٍ أعلى للطفولة مع معظم، إن لم نقل كل القوانين في العالم.
وفد أشارت ديباجة الاتفاقية إلى "أن الطفل، بسبب عدم نضجه البدني والعقلي، يحتاج إلى إجراءات وقاية ورعاية خاصة، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة."
كذلك أشارت الديباجة إلى أنه "ينبغي إعداد الطفل إعداداً كاملاً ليحيا حياة فردية في المجتمع وتربيته بروح المثل العليا المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، وخصوصاً بروح السلم والكرامة والتسامح والحرية والمساواة والإخاء." (من الضروري ملاحظة كلمتي "الحرية والمساواة" الواردتين في هذه العبارة).
وتُلزم الاتفاقيةُ الدولَ الأطراف أن "تحترم الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر."
كما تطالب الاتفاقيةُ الدولَ الأطراف "اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم." (من الضروري ملاحظة كلمات "الحماية من آراء ومعتقدات الأسرة" الواردة في هذه العبارة).
4
وتقرأ المادة 19 من الاتفاقية كالآتي: "تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية، وهو في رعاية الوالد (الوالدين) أو الوصي القانوني (الأوصياء القانونيين) عليه، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته." (من الضروري ملاحظة كلمتي "الإساءة الجنسية" الواردتين في هذه العبارة).
5
كما ذكرنا أعلاه، فقد قامت حكومة الإنقاذ بالتوقيع والمصادقة على اتفاقية حقوق الطفل خلال أشهرها الأولى بعد إنقلاب 30 يونيو عام 1989. وقد تباهى قادة الإنقاذ كثيراً بالمصادقة على الاتفاقية كدليلٍ على اهتمامهم بالطفل السوداني، وبحقوقه القانونية والاجتماعية والثقافية والاقتصادبة.
وقد شمل دستور السودان المؤقت لعام 2005، والمعدّل في عام 2011، المادة 27 والتي تقرأ كالآتي:
27 (1) تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، والتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور وأن يعملوا على ترقيتها، وتعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان.
(2) تحمي الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفّذها.
(3) تعتبر كل الحقوق والحريات المضمّنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءاً لا يتجزأ من هذه الوثيقة.
(4) تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمّنة في هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها."
6
بالإضافة إلى هذا فقد شمل الدستور المادة 32 وعنوانها "حقوق المرأة والطفل." وتقرأ هذه المادة كما يلي:
32 (1) تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوي في التمتع بكافة الحقوق المدنية السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما فيها الحق في الأجر المتساوي للعمل المتساوي والمزايا الوظيفية الأخرى.
(2) تعزز الدولة حقوق المرأة من خلال التمييز الإيجابي.
(3) تعمل الدولة على محاربة العادات والتقاليد الضارة والتي تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها.
(4) توفر الدولة الرعاية الصحية للأمومة والطفولة والحوامل.
(5) تحمي الدولة حقوق الطفل كما وردت في الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان."
7
ليس هناك خلافٌ في أن الشابة نورا قد أُرغِمتْ على الزواج قسراً وإكراهاً وهي طفلةٌ عمرها ستة عشر عاماً. وهذا الزواج المبني على القسر والإكراه يتعارض تعارضاً تاماً مع حقوقها كطفلة، والتي وردت بوضوح وتفصيل في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 1989، والتي كان السودان من أوائل الدول التي وقّعتْ وصادقتْ عليها، وتباهتْ بذلك.
بل ذهبتْ حكومةُ الإنقاذ أبعد من هذا بأن ضمّنت في دستور السودان مواد تشير بوضوح إلى التزام السودان بهذه الاتفاقية، وتؤكد حماية الدولة "حقوق الطفل كما وردت في الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان." كما ألزم الدستور الدولة بالعمل على "محاربة العادات والتقاليد الضارة والتي تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها."
8
كما أنه ليس هناك خلافٌ في أن الفعل الذي تمّت محاكمة الشابة نورا وإدانتها والحكم عليها بالإعدام سببه الأساسي هو التجاهل التام لحقوقها كطفلة لم يتجاوز عمرها الستة عشر عاماً، والمضمّنة بوضوحٍ في الاتفاقيات الدولية ودستور السودان نفسه، وإرغامها قسراً وكراهيةً على الزواج، بل وفرض الزوج نفسه عليها بتلك القسوة والهمجية.
وأجد نفسي على اتفاقٍ تام مع السيد الصادق المهدي بأن "معاشرة نورا في المرتين الأولى والثانية بالصورة الجبرية المحكية مثيرة للغضب، ومستفزة، وباعثة للتصرفات الانفعالية. حالة يعرفها المشرعون وتؤخذ في الحسبان في إصدار الأحكام." بل سوف أذهبُ أبعدَ من هذا وأتساءلُ "كيف لا تكون هناك مساءلةٌ قانونيةٌ لمثل هذا التصرّف الهمجي؟"
9
أكتبُ هذا المقالَ من العاصمة الأمريكية واشنطن حيث أشاهد وأقرأ بانتظام متابعة العالم لقضية الشابة نورا. ويأتي هذا الاهتمام والمتابعة من منظمات الأمم المتحدة المعنيّة بحقوق الإنسان، وخاصةً لجنة الأمم المتحدة المعنيّة بحقوق الطفل، والمنشأة بموجب اتفاقية حقوق الطفل (والتي سينبغي على السودان الإجابة على تساؤلاتها بحكم أنه عضوٌ في هذه الاتفاقية). كذلك يأتي الاهتمام والمتابعة من منظمات المجتمع المدني الدولية المعنيّة بحقوق الإنسان، ومن المؤسسات الأكاديمية، وحكومات الدول الأخرى، خصوصاً الأوروبية، كما ورد في بيان الاتحاد الأوروبي من الخرطوم يوم 15 مايو عام 2018.
10
آمل أن يطّلع الزميل والصديق الدكتور محمد أحمد سالم الذي تمَّ تعيينه وزيراً للعدل يوم 14 مايو، والزميلة الأستاذة نعمات الحويرص والتي تمّ تعيينها وزيرة دولة بنفس الوزارة، على هذا المقال. كما آمل أن يُوليا هذه القضية أوائل اهتماماتهما ليؤكّدا ما ذكراه مراراً وتكراراً أنهما قبِلا هذه المهمة الصعبة ليُرسيا قواعدَ العدل والقانون، وليضمنا التزام السودان التام بتعهداته بمقتضى القوانين المحلية والدولية، والاتفاقيات التي صادق السودان عليها، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل.
11
كما آمل أن يطّلع على هذا المقال الزميل والصديق الدكتور الدرديري محمد أحمد الذي استلم مهام وزارة الخارجية، وأن يولي مضمون المقال اهتمامه. فهو متخصّصٌ في القانون الدولي ويعي جيداً ضرورة التزام السودان بالمعاهدات والمواثيق الدولية. وهو الذي سوف يتولّى الرد على لجنة الأمم المتحدة المعنيّة بحقوق الطفل، وكذلك اللجان الأخرى المعنية بحقوق الإنسان، في قضية الشابة نورا.
12
كما آمل أن يطّلع علي المقال أيضاً محامو الشابة نورا لضمان توضيح وتأكيد مرافعاتهم لحقوقها بموجب القانون الدولي واتفاقية حقوق الطفل والتي كان السودان من أوائل الدول التي صادقتْ عليها، وأعادَ تأكيدَ الالتزام بها في الدستور.
[email protected]
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عبدالحفيظ ابوسن
Abureesh
Nasser Amin
محمد جبره
Shueib Medani
أبوبكر عباس
Hafiz Bashir
Osman Mahmoud
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست