|
|
|
 Re: حفل تكريم دكتور محمد محمود كان يوما وطنيا (Re: فقيرى جاويش طه)
|
كتب الاخ عادل علي صالح;
ليلة جاءت بقدر القامة
الوطنية ،، المناضل الدكتور محمد محمود ( ابو العز ).. المؤمن بالمبادئ
المشرئبة الى السماء
لا تنكسر
لا تنهزم..
لا تعرف غير ..
ان الوطن خير..
بلا كيزان ولا انتهازية..
لونه لون الوطن..
وايمانه غائر في ارض
التاريخ أصالة ،، وجلالة،،
واشنطن فرحت لك
ومعك،، بلا كيزان..
غنت معك..
بفخر بيك ياوطني..
ونفخر بيك يا وطني..
يا هذا الهمام؟!
الوطن كان حاضرا ،،
الوطن كان الاحتفال..
شهداء كجبار ،،،
كانوا حضورا بلغتهم النوبية ،، أبناء الارو السفير منان،، والفنان القامة السامقة عبدالهادي ألبسهم الوشاح من
شموخ النخيل..
وصمود النيل..
تلاقت ارواحهم على
قمم جبال البحر الاحمر...
مع شهداء بورسودان...
أنزلهم الفنان ادروب
لغة بجاوية
إيقاع نحاس
بقوة الصخر،،،
اما .. نادر السوداني..
أشعل نار دارفور،،
وسرج خيولها ،،
نحو مستقبل،،
لوطن يسع الجميع،،
التحية للدكتور محمد محمود ..
الذي متعنا بليلة وطنية فردية ،، ليك القومة
ودوام التقدير
والاحترام
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حفل تكريم دكتور محمد محمود كان يوما وطنيا (Re: فقيرى جاويش طه)
|
وفيت وكفيت ايها الارو الكوشي والمناضل الصلب عادل علي صالح صاحب المنبر الديمقراطي الحر .. ما ضل صاحبكم ابوالعز وما غوي منذ تخرج من بيوت الاشباح.. ظل صامدا وقوى عوده وازداد يقيننا بأن القادم سيكون اكثر عطاءا فى منازلة عصابة الانقاذ التى اصبحت مثل اسد هرم فقد أسنانه ويقتات من فضلات الثعالب فى صحراوات اليمن ومن عطايا ابن سليمان الشحيح..شكرا.. شكرا ارو عادل..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حفل تكريم دكتور محمد محمود كان يوما وطنيا (Re: Mannan)
|
كتب المناضل الدكتور محمد محمود
اسمي آيات الشكر والتقدير والامتنان لكل من شارك في تكريمي حضورا بهيا او ساهم من علي البعد او اتصل مهنئا ومعتذرا عن الحضور لظروف قاهرة٠
اخص بالشكر الارو المناضل الصلب فقيري جاويش صاحب فكرة التكريم ومن منا لا يعرف الارو فقيري المناضل العمالي الشرس تعرفه عطبرة مدينة العمال وتعرفه سجون بورتسودان تعرفه المنافي حيث ما كان فقيري فهناك (شغل) ضد النظام كما يحلو له القول تعرفه القاهرة وشغل التجمع الاولي وتعرفه دالاس تكساس عندما حط بها رحله في نهاية التسعينات تعرفه واشنطون الكبرى والتي كانت مقره لفترة كان الارو رقما لا يمكن تجاوزه وكان عامل (شغل كبير) في واشنطون وازعاج شديد لي ناس ٠٠السفارة٠٠ارو فقيري كان من يبتدر فكرة المظاهرة او الندوة ويبدا في التجهيز والاتصالات دون كلل وملل كان اول من يأتي واخر من يرحل٠٠ارو فقيري لك الشكر والتقدير ايها الوفي٠
شكري يمتد للجنة التكريم برئاسة عظيم النوبة الارو منان سفيرنا في المنافي والمايسترو تعلم النضال منذ ايام مدرسة وادي سيدنا مرورا بجامعة الخرطوم ايام العسف المايوي ونال نصيبه من الاعتقال والتعسف المايوي اما في واشنطون فللارو منان صولات وجولات كنت شاهد عيان عليها ٠٠السفير منان بكل بساطة مايسترو العمل المعارض في الخارج فهو يحمل روحا صامدة وفكرا ثاقبا وعقلا ناضجا وثقافة ثرة ولغات عدة يخاطب اهله النوبيين بلغتهم ويخاطب حاكمه المستعربين بلغة الضاد ببلاغة يحسده عليها الناطقين بها من اهلها ويتغنى بها شعرا معبرا وقويا احيانا كثيرة٠كما يخاطب الفرنجة بلغة العالم يكفيه فخرا ان يكون حلقة الوصل بين كل سياسي معارض زائرا واشنطون والمسئولين في الخارجية الامريكية او الكونجرس والبيت الابيض فهو من يترجم ويكتب المذكرات ويتابع الاتصالات اهله لكل ذلك خبرته الدبلوماسية الثرة فقبل نظام الاجرام هذا عمل الارو منان دبلوماسيا في سفاراتنا في الهند والمغرب وتشاد وفصل من الخارجية بسبب نشاطه السياسي ابان مذبحة فضل الدبلوماسيين في مطلع التسعينيات٠اضافة لكل ذلك فالارو منان ينظم المظاهرات والوقفات الاحتجاجية امام الخارجية الامريكية او الكونجرس والبيت الابيض ويقدم الندوات في الجامعات الامريكية واماكن صنع القرار اضافة لعمله التعبوي وسط السودانيين وخاصة وسط اهله النوبيين٠فالتحية للارو الكوشي نوري جليلة ومن امامه ولاقول من خلفه الكنداكة اسماء عبدالحفيظ متقدمة الصفوف دائما لهم التحية وكل التقدير٠
الشكر والتقدير لبقية العقد الفريد اشاوس واشنطون المعروفين بتصديهم لكل جرائم هذا النظام الاخوة الارو عبدالله بابكر ود النيل الازرق والنقابي العمالي الرجل الهميم من ينوم ويصحي هما وطنيا فعبدالله بابكر دائما هناك اينما كانت قضية السودان كان شعلة من النشاط في القاهرة مع بداية عمل التجمع وانتقل مع صديقه ارو فقيري الي تكساس ثم منطقة واشنطون وشكلوا ثنائي خطير كان ومازال مصدر ازعاج لامنجية سفارة النظام فأينما كان فقيري وعبدالله بابكر كانت هناك مظاهرة ضد النظام وهتاف من اجل الوطن٠٠
والشكر موصول للمهندس الشاب وفارس الحوبة النذير حجازي شاب من الجيل الجديد ولكن من شدة عمقه واصالته تحسبه من جيل ناس نقد والتيجاني الطيب هينا تستخفه بسمة الطفل لكن لو هاج ممكن يكسر ليك اجعص كوز٠٠فالمعارض القوي خير واحب من المعارض الخيخة٠٠هذا هو النذير حجازي يأتيك من نورث كارولينا لواشطون لمظاهرة اوندوة رغم التزامات الاسرة يأتيك عند الفزع ويقل عند الطمع٠٠فالرجل كريم بن كريم ٠٠لك التقدير ارو نذير٠٠
والشكر ممتد لرفيق الدرب وزميل الدراسة الارو التيجاني النور ٠٠صاحب الفكر الثاقب والفكر الاستراتيجي فهو من عيال زغاوة ومن اذكي وادهي منهم ٠٠فالتيجاني يمثل العقل المدبر لكل عمل معارض هنا في واشنطون٠٠في احيان كثيرة نقوم انا وتيجاني بالتفاكر حول الخطط قبل التنفيذ فللرجل فكر ونظرة ثاقبة وموضعية اضافة لتجرده من النظرة العنصرية او الاقليمية الضيقة ٠٠فالتيجاني تربي تربية قومية فوالده رحمة الله علية كان ضابطا في الجيش طاف معظم انحاء السودان ٠ ارو تيجاني تعلم ان قضية دارفور ليست دارفورية فقط ففي نظره قضية تنمية وتخلف تشمل كل السودان وقضية انسانية شغلت كل العالم٠
والتحية والتقدير للمناضل والسياسي عادل علي صالح وماادراك ما عادل علي صالح ٠٠ذاكرة منطقة واشنطون وكاتم اسرارها السياسية٠٠فعادل من مؤسسي التجمع الوطني ومنظمة حقوق الانسان واخيرا المنبر الديمقراطي٠٠اسلوبه في النضال مستمد من ارث نضالي ممتد منذ ايام اتحاد طلاب جامعة الجزيرة مرورا بالتجمع الديمقراطي وشارك في النضال لأسقاط نظام نميري٠اما في واشنطون تجد عادل علي صالح من اول الناس حضورا سواء ان كان الامر ندوة او مظاهرة في واشنطون او اي مدينة امريكية والايام دي خارج امريكا كمان فأينما تكون القضية يكون عادل علي صالح بشخصه وبأسرته واولاده حاضرا واحيانا كثيرة متبرعا بماله٠لك التحية والتقدير ارو عادل علي صالح٠
والشكر موصول لكل الاخوة المشاركين في نجاح هذا التكريم الاخ النوبي الهميم تانوت امون(خالد جريس بالقديم) والمناضل ولي ابوالغيث والارو متوكل صالح والارو سيدعبدالكريم وكل الشرفاء ممن شاركوا من علي البعد٠
والشكر موصول للكنداكات محاسن احمد وزينب وعبير سيد الصادق والارتيرية مسلال(جميلة) لمشاركتهم المقدرة في انجاح الحفل ٠
والشكر والتقدير للفنانين عبدالهادي عثمان(هادي سالي) واسرته الرائعة
امير وهبي واسرته الرائعة والمبدعة امال النور صاحبت القفشات والدم الخفيف والتي اضفت للحفل جوا من المرح والشكر ايضا لفنان المستقبل الشاب المناضل الادروبي محمد ادروب وهو يحمل هم اهله البجة
وهم كل السودان شكرا ادروب لحملك رسالة الفن نضالا ومعني٠والشكر لمن تغني لدارفور وخيولها وتغني لمدينته امدر يابلد شكرا نادر السوداني وشكرا منعم الجزولي صاحب الكلمات٠والشكرلصاحب الانامل الجيتارية عزفا وابداعا شكرا علي الهدية المقطوعة الجميلة شكرا محمد سليمان ود نيالا الجميلة فبك يكتمل العقد السوداني ممثلا في الشرق والغرب والشمال والنيل الازرق٠
واخيرا يأتي الشكر والتقدير للشاب عاصم ٠٠هناك في هذه الدنيا ٠نوع من الناس خلقوا لتلطيفها وجعلها اكثر احتمالا من كثرة الظلم فيها عاصم احمد من ذلك النوع من البشر الملائكي حباه الله بشخصية وحضور مريح يقابلك بصوت خافت وبأدب جم وعنده حل لكل معضلة نوع عاصم دا بكون سبب نجاح اي عمل عامل ٠٠دا غير ابداعه الفني في العزف علي الاورغ ٠٠بكل صراحة عاصم احمد كان سبب من اسباب نجاح هذا الحفل٠
الشكر كل الشكر لكل الحضور ممن حضروا وساهموا وفرحوا لنجاحي وكتبوا اجمل الكلمات في لوحة الشرف التذكارية واريد ان اؤكد لكل من خط حرفا تقديرا وتشجيعا اريد ان اوكد لكم ان تلك الكلمات القيمة ستظل نبراسا يضيئ الطريق ودينا مستحقا لكم علي الالتزام به مدي الحياة٠
شكرا لكم فمنكم تعلمت قيمة النضال حقا من خلال تقديركم لمسيرتي النضالية وتكريمكم القيم لتلك المسيرة والعزة والشموخ لكم وللسودان العظيم دوما بشعبه النبيل٠
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حفل تكريم دكتور محمد محمود كان يوما وطنيا (Re: Sinnary)
|
سفيرنا منان .. أننقا ..
الف مبروك لهذا الانجاز ..
نحن في حوجة إلى متخصصي الاقتصاد كمان الجامعات الامريكية
حرام أن يكون قامات الوطن هكذا في المهاجر .. وطن ليس له وجيع
إلى غد مشرق ..تزول الكوابيس .. يرجع أبناء الوطن من حدب وصوب
تحياتي فقيري أننقا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حفل تكريم دكتور محمد محمود كان يوما وطنيا (Re: فقيرى جاويش طه)
|
ثورةُ الجياعِ قادمةُ لا محالةً وإليكم الدليلَ بالأرقامِ
سيكون العامُ المقبلَ عام الرمادة السوداني دون أدني شك يؤكد ذلك النظر لميزانية العام القادم والتي توضح تفاصيلها مزيداً من المعاناة لجماهير شعبنا الصابر الأبي، وفي هذا الإتجاه أوردت صحيفة سودان تربيون خبراً عن تصريحات وزير المالية عن ميزانية العام المقبل ومن أهم ملامحها الآتي:
١/ رفع الدعم عن كل السلع، وتحريرها بشكل كامل، تزامناً مع زيادة في الإجور، وطرح فرص توظيف جديدة في مشروع موازنة الدولة للعام المالي 2018.
2/ خروج الدولة نهائياً من سوق القمح والدقيق، وفتح باب الاستيراد الحر دون إلزام الجهات الموردة بمواصفات.
3/ تمسك الدولة باستمرار الصرف على تقوية الأجهزة الأمنية والدفاعية.
4/ التحديات التي تواجه الموازنة الجديدة منها الآثار السالبة للحصار الاقتصادي، والديون الخارجية وتأثير انفصال الجنوب على القطاع الخارجي، بجانب انخفاض أسعار السلع في السوق العالمية وتراجع أسعار البترول عالمياً وتأثيره على النمو في السودان.
5/ عقبات الموازنة للعام الحالي أهمها فقدان رسوم عبور بترول جنوب السودان، وتدني إنتاج البترول السوداني من 90 ألف برميل بدلاً عن 130 ألف برميل، وكذلك فقدان التحويلات الخارجية التي تقدر بأكثر من 400 مليون دولار.
6/ العجز في موازنة الدولة للعام 2017 سيرتفع إلى 19.5 مليار جنيه، مقابل 13.3 مليار لسنة 2016، مع انخفاض عجز الميزان التجاري إلى 3.6 مليار دولار، بواردات 6.7 مليار دولار وصادرت 3.1 مليار دولار.
7/ توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.3% للعام 2017، لافتا إلى أن مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي ستبلغ 29.1% و26.2% للقطاع الصناعي.
8/ الأهداف الكمية لخطة العام القادم تتضمن رفع إنتاج الذهب من 76 طنا إلى 100 طن، وزيادة إنتاج القمح من 779 ألف طن إلى 1.250 طن، وزيادة إنتاج النفط إلى 115 ألف برميل في اليوم، ورفع توليد الطاقة الحرارية بحوالي 750 ميقاواط.
9/ زيادة عدد الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي من 600 ألف إلى 700 ألف أسرة، وزيادة الإيرادات والاستمرار في الإصلاح الضريبي والجمركي، ومراجعة معايير قسمة الموارد بين المركز والولايات والمحليات لمراعاة التوزيع العادل لفرص النمو والدخل.
10/ توقع بلوغ متوسط معدل التضخم 15.7% مقابل 16.9% للعام الفائت.
11/ العجز في الميزان التجاري للعام الجاري بلغ 4.2 مليار دولار مقارنة بعجز حوالي 6.3 مليار دولار خلال العام 2015. وأشار إلى أن القاعدة النقدية تقدر بحوالي 6.1 مليار دولار بمعدل نمو 20.1% عن العام السابق. انتهي ملخص كلام وزير المالية
الشاهد في الموضوع أن كل المسئولين وخاصة وزراء المالية في هذا العهد الغيهب يتسمون بصفة الكذب الصريح والتعالي والعنطزة الفارغة مع جهلهم التام بابسط قواعد ومسلمات علم الاقتصاد وابلغ ماقيل في امثالهم حديث شهيد الفكر الاستاذ محمود محمد طه في وصفه لقضاة محاكم سبتمبر الشهيرة حيث وصفهم بانهم "غير مؤهلين فنيا ، وضعفوا أخلاقيا " فمن خلال النظرة السريعة لكل بنود الميزانية المذكورة اعلاه نلخص الاتي:
هذه الميزانية تتسم بعدم الواقعية في احسن تقدير والكارثية في مجملها وتنذر بشرا مستطيرا يقود حتما الي ثورة جياع عارمة قبل ان تبلغ هذه الميزانية الستة اشهر الاولي، فليس بالخبز وحده يحيا الانسان هذا في الانجيل ولكن بالخبز وحده تسقط الحكومات وتندلع ثورات الجياع ولنا في التاريخ دروسا وعبر إذ جاء في الاثر ان اول ثورة في التاريخ كانت في مصر وكانت ثورة جياع ويصف الكاتب المصري حسن عادل احداث تلك الفترة في مقال ضاف بعنوان ثورات الجياع عبر التاريخ المصري قائلا "تحدثنا برديات إيبوير عن تلك الفترة من تاريخ مصر الفرعونية يصف أيبوور المشاركة في الأحداث بأنها كانت من الجميع، فيحكي ان الحمالون رفضوا العمل، وتسلح صيادو الطيور بأسلحتهم، ولم يعد لكبار الموظفين كلمة، حتى أن الرجل صار يذهب للحرث حاملًا درعًا بدلًا من فأسه، وإن الرجل ليُذبح بجوار أخيه، فيتركه أخوه ويهرب".(حسن عادل ٢٠١٠) وهذه الصورة تشابه احوال الي حد كبير مايعيشه السودانيين الان في ظل حكم الاخوان المسلمين وتعكس حالة التمرد والعصيان وكسر حاجز الخوف من قمع السلطة، وتتسمم كل ثورات الجياع في التاريخ القديم والحديث بنفس الملامح والظروف الموضوعية من تفشي الفساد والمحسوبية واتساع دائرة الفقر والفوارق بين الطبقات وفرض الضرائب الباهظة علي كاهل الفقراء وارتفاع الاسعار والانخفاض الشديد في القيمة الحقيقية للاجور وانتشار العطالة خاصة وسط الشباب اضافة لكثير من مشاكل الشباب الاجتماعية الناجمة عن البطالة والفقر كادمان الكحول والمخدرات وكل ما ذكر من ظروف موضوعية تنذر بثورة جياع عارمة ماثلة للعيان امامنا بشكل جلي٠
فسياسة التحرير الاقتصادي وتنفيذ روشتة صندوق النقد الدولي كان ومازال ديدن الميزانيات في الثلاث سنوات السابقة والتي تتضمن برنامج تقشفي قاسي يفترض ان ينتهي في العام القادم ٢٠١٧ ونتج عنه خروج الشباب عليه في ثورة سلمية عارمة ضد الظلم والغلاء مما ادي لمقتل اكثر من مائتين شاب وشابة في ريعان الشباب فداء للوطن، في العام الحالي قامت الحكومة بتنفيذ الجزء الثاني من برنامج الصندوق التقشفي وذلك بتحريرسعر الصرف الجنيه مقابل الدولار ورفع الدعم عن الدواء وزيادة الضرائب والجمارك وكان رد فعل الشارع عصيان شامل كامل في نوفمبر وتكرر في ديسمبر رافعا شعارات سقوط النظام سلميا حتي اشعار اخر.
وميزانية العام القادم٢٠١٧ "عام الرمادة" من ملامحها القاسية وتراكمات اعوام سابقة ليست باحسن حال ستؤدي حتما لثورة جياع لاتبقي ولاتزر وشاهد علي ذلك قوانين الطبيعة مستشهدا هنا بقوانين نيوتن للحركة فيقول القانون الاول "يظل الجسم علي حالته من حيث سكون أو حركه المنتظمه في خط مستقيم ما لم تؤثر عليه قوه خارجية تغير أو تعمل على تغيير حالته" هذه الميزانية تمثل القوة الخارجية التي تؤدي للتغيير، وقانون نيوتن الثالت يقول "لكل فعل ردة فعل، مساوي له في المقدار ومعاكس له في الاتجاه" وستكون ردة الفعل هذه المرة بنفس قسوة النظام وفي كل اتجاه ويصعب التكهن باتجاهاتها وهنا مربط الفرس ياعمر البشير ثورة جياع اتيه لاريب فيها، كل شيء الا الرغيف، ولكم في السادات عبرة ومثل، فلقد قال بأنها انتفاضة حرامية وبعدين جرا واطي وقام بالغاء قرار سحب الدعم عن الخبز عام ١٩٧٧.
جاء في هذه الميزانية ايضاً تمسك الدولة باستمرار الصرف على تقوية الأجهزة الأمنية والدفاعية. واضح بأنهم ينتون الشر والمواجهة والمشكلة هنا تصرف علي الامن من وين تاني يا عمر البشير الشعب فاير و ثائر وغضبان ومابدفع وعرفكم حرامية والنتيجة تاخير مرتبات ونقص حوافز وعلاوات وبدلات الامنجية والجيش والمرتزقة ناس حمديتي وبعدين يقل الالتزام والحماس واخيرا الزوغة ويمكن الانضمام للشارع من اجل الرويحة الحلوة دي ما اكتر.
يقول وزير الهنا "ان التحديات التي تواجه الموازنة الجديدة منها الآثار السالبة للحصار الاقتصادي، والديون الخارجية وتأثير انفصال الجنوب على القطاع الخارجي، بجانب انخفاض أسعار السلع في السوق العالمية وتراجع أسعار البترول عالمياً وتأثيره على النمو في السودان".
كل ماذكر من شر مستطيرسيظل قائما حتي سقوط النظام بل العكس، فبداية رئاسة دونالد ترمب ستشهد مفاجات قطعا نظام البشير سيتضرر منها بشكل بالغ، الزول دا جنو وجن حاجة اسمها تطرف اسلامي وعارف الكيزان ديل كويس ولو ماعارف ناس المعارضة في واشنطون مابقصروا.
كما تحدث الوزير عن فقدان التحويلات الخارجية التي تقدر بأكثر من 400 مليون دولار، وكمان ستفقد اكثر واكثر لسبب عدم الثقة فيكم ياحرامية مهما وعدتوا من حوافز فالمغتربيين ديل ما بيثقوا فيكم ولدغوا منكم مليون مرة لغشكم وعدم التزامكم بأي عهد وميثاق انسوا موضوع التحويلات دي خالص وال 400 مليون دولار الكانت بتجيكم دي اعتبروها تاريخ مضي بغير رجعة قال حوافز قال، ويقول المثل الانجليزي اذا خدعتني مرة عيب منك ولكن اذا خدعتني مرتين العيب مني انا "غشيم يعني"
وتشير الميزانية الي العجز في موازنة الدولة للعام 2017 والذي سيرتفع إلى 19.5 مليار جنيه، مقابل 13.3 مليار لسنة 2016، مع انخفاض عجز الميزان التجاري إلى 3.6 مليار دولار، بواردات 6.7 مليار دولار وصادرت 3.1 مليار دولار.
وطبعا العجز دا بيغطي بمزيدا من الاستدانة من النظام المصرفي او مايسمي بالتمويل بالعجز وطباعة المزيد من النقود او طرح سندات للجمهور اوزيادة الضرائب وكلها حلول لاتخلو من مشاكل وتشعل فتيل الثورة وتعجل بقيامها فالتمويل بالعجز له اثار تضخمية واضحة وسيصب الزيت علي نار الاسعار المرتفعة وسندات الاستثمار تؤدي لزيادة اسعار الفائدة ولذلك اثار انكماشية علي الاقتصاد الكلي حيث تصبح القروض من البنوك اكثر كلفة وزيادة الضرائب له اثار انكماشية في جانب الطلب اذ تؤدي الي تقليل الدخل القابل للانفاق بعد خصم الضريبة وتضخمية في جانب العرض الكلي او مايسمي ب'Cost Push Inflation'
أما العجز في الميزان الخارجي ويعني انخفاض مستوي الاحتياطي النقدي الاجنبي والذي لايعرف سره في السودان الا الله ومحافظ بنك السودان "المرا مابتوري عمرها" وجري العرف دوليا ان يكون كحد ادني يجب توفير احتياطي نقد اجنبي يكفي ورادات البلاد من الضروريات لمدة ستة اشهر ولااعتقد هذا النظام يمتلك هذا المبلغ واذا نظرنا لإمكانيات سد العجز الخارجي للنظام فهناك ثلاث مصادر:
اولا/ قروض دولية من دول و صناديق دولية او بنوك بيوت تمويل خاصة مثل مجموعة نادي باريس ولندن وهذه مستحيلة رغم التزام النظام التزاما تاما مع برنامج الصندوق لا اظن ان الصندوق ولا البنك الدولي يثق في هذا النظام واجندته الخفيه ويعلم الصندوق ان النظام ملتزم بالبرنامج التقشفي لنيل شهادة حسن الاداء وبالتالي امكانية الحصول علي قروض دولية جديدة، والكل يعلم ان كل اوراق هذه اللعبة في يد واشنطون وهي كما تعلمون مازالت عصية علي النظام، زغم محاولات مستميتة لرفع العقوبات كلها بائت بالفشل الذريع.
ثانيا/ الصين وهي تلهث وراء ديونها السابقة للنظام ايام العز والنفط فالصين المتعطشة للنفط تحبك بي بترولك بس ماعندك بترول الله معاك، فعلي ضمانات البترول سلفت الصين المليارات لهذا النظام المجرم والذي انفقها في مشاريع فاشلة - الرد بالسد- والنظام الان يرضي الصين وعدا وقمحا وتمني بمنحهم اراضي خصبة في الجزيرة والشمالية "وعد من لايملك لمن لايستحق".
ثالثا/ العرب وديل زهجوا عديل كدا "Donor Fatigue " وزيارة البشير لدولة الامارات وفضيحة الطرد خير شاهد علي ذلك فموضوع العرب دا انتهي خلاص.
فعجز الميزان الخارجي سيستمر في العام القادم لقلة الصادرت، وزيادة الواردات لأسباب هيكلية لا علاقة لسعر الصرف بها فمعظم الصادرات السودانية الزراعية والحيوانية او حتي التعدينية تعاني مشاكل في الانتاج وتدني الانتاجية وضعف التسويق والتمويل الداخلي والخارجي وهي مشاكل لاتحل بواسطة نظام اقتصاد طفيلي لاعلاقة له بالانتاج اصلا. اما الوردات ستظل كما هي سلع كمالية تخدم الطبقة الحاكمة الطفيليه بكل بساطة فالصادرات السودانية كالقطن والصمغ العربي والذهب تعاني من مشاكل في جانب العرض الانتاج نتيجة لاختلال البنية الهيكلية للاقتصاد الطفيلي وتخفيض سعر الصرف قد لايكون له اثرا كبيرا وذو تاثير محدود في تحفيز الصادر. اما الوردات فتنقسم الي سلع وخدمات كمالية مثل العربات والاثاثات وادوات التجميل والسفر سيراميك واثاثات من ايطاليا وجاكوزي كمان، وعادة ما تستورد هذه السلع الطبقة الطفيلية الحاكمة وهي سلع قليلة المرونة في الطلب ولاتستجيب للسعر فعند تخفيض قيمة الجنية وغلاء سعر الدولار يظل الطلب علي هذه السلع ثابتا بفضل تمكن الطبقة الطفليلية من السيطرة علي الاقتصاد، اما الوردات الاخري فهي سلع وخدمات ضرورية للطبقات الفقيرة كالادوية ومدخلات الانتاج الصناعي والزراعي والسفر للخارج للعلاج والدراسة وهي ايضا سلع هامة وذات طلب غير مرن وسيطلبها الموطن مهما زاد سعرها نتيجة تخفيض قيمة الجنيه، وهذا يثبت ان تخفيض الجنيه في حالة الاقتصاد السوداني غير فعال ويتنافي مع الاساس النظري لروشتة الصندوق والتي تستند علي فرضية تخفيض العملة ستؤدي الي تحفيز الصادر وتقليص الوراد وبالتالي تقليل فجوة العجز الخارجي لميزان المدفوعات، بل بالعكس التخفيض يؤدي الي اثار تضخمية وانكماشية خطيرة كما ذكرنا سابقا.
وما يعانيه الاقتصاد السوداني الان مايسمي العجز التواءم، وتتلخص فرضية "العجز التواءم" "The Twin Deficits Hypothesis " ان العجز الداخلي اي عجز الميزانية سيقود حتما الي العجز الخارجي اي عجز ميزان المدفوعات وتستند هذه الفرضية علي امكانية تدفقات الاسثمار الاجنبي وراس المال عند ارتفاع اسعار الفائدة الناجمة عن عجز الميزانية بعد تنفيذ سياسة مالية توسعية عن طريق خفض الضرائب او زيادة الانفاق العام، وتدفقات راس المال الاجنبي ستؤدي الي زيادة عرض العملات الاجنبية وانخفاض قيمتها مقابل العملة المحلية اي تقوية العملة المحلية وفي هذه الحالة تقل الصادرات لغلاء اسعارها وتزيد الوردات لانخفاض اسعارها بالدولار ويحدث العجز الخارجي.
ولكن هذه الفرضية غير واردة في حالة الاقتصاد السوداني وذلك لان جذب الاستثمار الاجنبي وتدفقات العملات الاجنبية غير وارد في ظل نظام لاينال ثقة احد والمناخ السياسي غير ملائم للاستثمار الاجنبي مع غياب الشفافية وحكم القانون والاستقرار السياسي وغياب البيئة الجاذبة للاستثمار.
ويتحدث الوزير عن الأهداف الكمية لخطة العام القادم تتضمن رفع إنتاج الذهب من 76 طنا إلى 100 طن، وزيادة إنتاج القمح من 779 ألف طن إلى 1.250 طن، ودا طبعا هسع املهم الوحيد وعاضين عليه بالنواجذ لكن هناك مشكلتين في موضوع الذهب:
اولا/ السرقة والتهريب ومن ناس النظام وحادثة ابن عبدالرحيم محمد حسن والقبض عليه هاربا بشنطة مليانة ذهب في مطار دبي.
ثانيا/ قيام بنك السودان بشراء الذهب من الدهابة المساكين عن طريق طباعة مزيدا من العملات وبالتالي خلق مزيدا من التضخم. دا غير المشاكل الصحية والبيئية والامنية والاجتماعية الناجمة من التعدين العشوائي.
وتشير الميزانية الي زيادة عدد الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي من 600 ألف إلى 700 ألف أسرة، وزيادة الإيرادات والاستمرار في الإصلاح الضريبي والجمركي، ومراجعة معايير قسمة الموارد بين المركز والولايات والمحليات لمراعاة التوزيع العادل لفرص النمو والدخل. قول مليون اسرة متوسط الاسرة ستة اشخاص ديل ستة مليون من خمسة وثلاثين مليون تعداد سكان السودان يعني ١٧ في المئة من العدد الكلي للسكان. ياخي الخرطوم لوحدها يسكنها الان حوالي ثمانية مليون معظمهم تحت خط الفقر، وأشك تماما في كل هذه الارقام، اما الاستمرار في الاصلاح الضريبي فيعني المزيد من الضرائب والمعاناة.
اما عن التضخم فقد قال نتوقع بلوغ متوسط معدل التضخم 15.7% مقابل 16.9% للعام الفائت. وأشار إلى أن القاعدة النقدية تقدر بحوالي 6.1 مليار دولار بمعدل نمو 20.1% عن العام السابق. انتهي ملخص كلام وزير المالية.وهنا مربط الفرس اذا كان عندك معدل نمو القاعدة النقدية "Monetary Base" عشرين في المئة عن العام السابق فمن المؤكد ان مستوي التضخم السنوي اعلي من ذلك بمراحل.
سيناريو الانهيار:
كما أشرنا سابقاً أن ميزانية العام المقبل ستكون وبالا علي النظام وستؤدي حتما الي السقوط المدوي عن طريق ثورة الجياع ويمكن تلخيص ذلك عبر السيناريو التالي:
1/ سوف تواصل الحكومة نفس الاجراءات التقشفية متابعة لبرنامج الصندوق فسيؤدي ذلك الي مزيدا من التضخم والكساد في ان واحد "Stagflation" وهي معضلة اقتصادية في غاية الخطورة فمعلاجة الكساد تتطلب سياسات توسعية نقدية ومالية مثل زيادة الانفاق العام اوخفض الضرائب او خفض سعر الفائدة عن طريق زيادة عرض النقود وكل ذلك لتحفيز الطلب الكلي وكل ماذكر يمكن ان يخرج الاقتصاد من الكساد ولكن بثمن عالي وهو زيادة التضخم ومن جهة اخري لمعالجة التضخم او حتي خفضه يتطلب سياسات مالية ونقدية انكماشية تؤدي الي مزيدا من الركود، وقد يؤدي الStagflation الي Hyperinflation وهو التضخم الجامح نتيجة لجوء الحكومة لطباعة العملة بشكل غير منضبط وحدث هذا في زمبابوي في ٢٠٠٤ كاقرب مثال.
بناءً علي ذلك لاتملك حكومة البشير اي حلول سوي المضي قدما نحو الهاوية والمصير المحتوم وستتسارع وتيرة التضخم بشكل ملحوظ يوم بعد يوم نتيجة لتخفيض قيمة الجنيه وترك قيمته لقانون السوق الحر واستمرار الحكومة في طباعته، أضف الي ذلك زيادة الضرائب والجمارك والتي ستؤدي حتما لزيادة تكلفة الانتاج وبالتالي زيادة الاسعار والتي تقع علي كاهل المواطن البسيط.
2/ ستقوي حركة الشارع في الاحتجاج والتمرد والعصيان وستصل مراحل مواجهات يومية مع الحكومة وهناك مزيدا من الدعوات في وسائل التواصل الاجتماعي تحرض المواطنين وتحثهم علي عدم الدفع وتجفيف مصادر الدخل من ضرائب وعوائد وجمارك ورسوم وجبايات واذا نجحت هذه الدعوات ستكون بداية النهاية الحتمية فبفقدان النظام لأهم موارده بعد فقدان البترول واعتماده كليا علي عصر الشعب ومص اخر قطرة من دمه سيواصل النظام التمويل بالعجز وطباعة المزيد من العملة المحلية مما سيشعل فتيلة التضخم لتمويل ماكينته الامنية.
3/ زيادة التضخم ستؤدي للمزيد من انهيار قيمة الجنية وارتفاع قيمة الدولار فالجنيه يواجه ضغوطا داخلية بفقدان قيمته بسبب التضخم وضغوط خارجية بقلة الطلب عليه وازياد الطلب علي الدولار اضف الي ذلك انخفاض الاحتياطي النقدي الاجنبي والذي كان يمكن استخدامه لدعم موقف الجنيه زيادة لكل ذلك انخفاض تحويلات المغتربين وتوقع المزيد من الانخفاض لتجاوب قطاعات كبيرة من المغتربين لدعاوي المقاطعة لعدعم ثقتهم في النظام المجرم علي اي حال. اضف الي ذلك عمليات تهريب الدولار من اتباع النظام والهروب باكبر قدر من اموال الشعب فسيقوم معظمهم في اللحظات الحرجة ببيع كل اصولهم الثابتة من بيوت ومزارع وعربات وتحويلها الي دولارات وهذا يشكل مزيدا من الضغط علي الجنية ايضا.واعتقد جازما واستنادا علي ما كل ماذكر من ضغوط حقيقية علي الجنيه السوداني ستتجاوز قيمة الجنية سقف الثلاثين جنيه للدولار(٣٠ جنية للدولار الواحد) وذلك في خلال الربع الاول للعام ٢٠١٧ وهنا تبدو قضية وفوصول الدولار هذا السقف يمثل اللحظة الحرجة "The Critical Moment" لبداية النهاية الحتمية لنظام الاجرام الاخواني.
4/ سيستمر الحال علي هذا المنوال ربما الي بداية الربع الثاني من العام القادم حوالي ثلاث الي اربع اشهر وبعدها تبدا النهاية الحقيقية اذا:
5/ استمرت دعاوي المقاطعة الاقتصادية الرامية الي تجفيف مصادر تمويل الالة القمعية للنظام اذا نجحت تلك الدعاوي واستمرت المقاطعة ولو بنسبة خمسين في المئة سيكون النظام متجها الي الهاوية.
6/ اذا فشل النظام في الوفاء بالتزاماته نحو اجهزتة الامنية ستنهار المنظومة الامنية وسيتمرد معظمم افرادها وينضم لمعسكرالمعارضة حماية لانفسهم وخوفا من العقاب.
7/اذا قامت الخكومة بدق المسمار الاخير في نعشها بتحرير اسعار الخبز كم ورد في خطاب الوزير"خروج الدولة نهائيا من سوق القمح والدقيق، وفتح باب الاستيراد الحر دون إلزام الجهات الموردة بمواصفات" اذا اقدمت الحكومة علي هذه الخطوة فهي النهاية الحتمية لا محالة.
هوامش:
محمد محمود الطيب
استاذ الاقتصاد
كلية هوارد الجامعية
الولايات المتحدة
[email protected]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حفل تكريم دكتور محمد محمود كان يوما وطنيا (Re: النذير حجازي)
|
البداية الفعلية لسقوط النظام
محمد محمود الطيب
كلمة السر.. المقاطعة الاقتصادية .. كلنا نعلم ان نظام المجرم البشير قد استنفذ كل حيله الماكرة لكسب بعض الوقت او المال متي ما تمكن من ذلك ولكن كما كان يغني بوب مارلي المقولة الشهيرة "يمكن أن تخدع كل الناس بعض الوقت، وبعض الناس كل الوقت، لكنك لن تستطيع خداع كل الناس كل الوقت. - إبراهام لينكولن"...وهاهو نظام الخديعة والخداع وصل الي نهاية المطاف "Running out of tricks" واصبح من الصعوبة بمكان ان تنطلي علي احد كل حيله القديمة والمجربة للاستمرار في السلطة.
في ادبيات الاقتصاد السياسي الغربي ومن بعد كل العالم تعتبر الضرائب اداة سياسية لضمان التمثيل البرلماني والمشاركة السياسية والالتزام ببنود العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم وفي نفس الوقت تستخدم الضرائب كأداة اقتصادية لتوزيع الدخل بين طبقات المجتمع.
فالشعار المرفوع في المجتمعات الديمقراطية "Taxation without representation is tyranny" بالضرورة يعني جمع ضرائب من غير تمثيل برلماني هو حكم استبداد ويرجع هذا المصطلح الي جيمس اوتس 1761 ويعكس حالة السخط والاستياء لدي الشعب الامريكي من الضرائب التي تجبي من المستعمرات البريطانية من غير ضمان حق التمثيل البرلماني واصبح شعارا داويا ضد الاستعمار البريطاني قبل الثورة الامريكية. وكان رفع هذا الشعار بمثابة الشرارة لانطلاق الثورة الامريكية.
وعلي الصعيد الاقتصادي تستخدم الضرائب وبالتحديد ضريبة الدخل التصاعدية وضريبة دخل الشركات كأداة استقرار تلقائي "Automatic Stabilizer" بمعني ان تضمن استمرار تناغم الدورة الاقتصادية في حالتي الانتعاش والكساد دون تدخل الدولة في اصدار تشريعات ضريبية جديدة ففي حالات الكساد يزداد الأنفاق الحكومي تلقائيا علي العاطلين عن العمل وذلك بصرف مستحقات التامين علي العطالة.وتنخفض الايرادات الضريبية من الافراد والشركات لقلة النشاطات الاقتصادية في ظروف الكساد.اما في حالات الانتعاش فيحدث العكس يقل الانفاق الحكومي تلقائيا علي العاطلين عن العمل وذلك لعودتهم للعمل ويزداد الايراد الضريبي لاتساع قاعدة النشاط الاقتصادي.
اضافة لذلك تتدخل الدولة احيانا كثيرة بفرض ضرائب تصاعدية علي الاغنياء تصل في بعض الاحيان نسبة تسعين في المئة لتحقيق مبدا العدالة الاجتماعية..
اما نظرية العقد الاجتماعي فانطلقت من سؤال الفيلسوف الانجليزي توماس هوبس لماذا يجب علينا أن نخضع للسلطة؟
تخلص الاجابة في اتفاق وجهات نظر جميع الفلاسفة حول مبدا تنازل الفرد عن بعض حرياته الطبيعة مقابل التزام الدولة بتوفير الامن والحماية والعدالة الاجتماعية والرفاهية.
وبناء علي ما طرح من مفاهيم فلسفية تبرر مفهوم الحكم والسياسة نجد ان ليس هناك مبرر منطقي يستدعي استمرار نظام حكم مثل نظام حكم البشر لكل تلك السنوات .
توضح ميزانية العام 2018 وبكل وضوح اعتمادها علي المزيد من الايرادات من المواطن المسحوق اصلا ولكن استخدم النظام حيلة رخيصة الا وهي الادعاء بان الميزانية لا تشمل علي زيادة نسبة ضرائب جديدة "Tax Rate” او التوسع الراسي وانما زيادة وتحسين مستوي التحصيل وادخال مجموعات من الافراد او الشركات لم تكن تدفع الضرائب اصلا او زيادة ال"Tax Base"
وكما عودنا نظام الحيل والخديعة جاءت ميزانية 2018 بأعباء ضريبية فاق كل الميزانيات السابقة ولكن في شكل ضرائب مباشرة من رسوم وجبايات وجمارك وغيرها من المصاريف وغير مباشرة في شكل ارتفاع اسعار بعض السلع الاساسية كالدقيق والسكر والوقود والتي تقع في نهاية الامر علي عاتق المواطن في شكل ارتفاع حاد في كل الاسعار..
جاءت الاخبار تحمل الاتي..
"أقر البرلمان السوداني الأحد ميزانية عام 2018 وتوقع عجزا في الموازنة بنسبة 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مع خفض التضخم بشكل حاد خلال العام الجديد.
وأوضح وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عبد الرحمن ضرار أن الموازنة تهدف إلى خفض معدل التضخم إلى 19.5% في عام 2018
وتتوقع موازنة 2018 أن يبلغ إجمالي حجم الإيرادات 116.9 مليار جنيه سوداني (16.70 مليار دولار) وإجمالي النفقات 127.2 مليار جنيه (18.18 مليار دولار)
وتم إعداد الميزانية الجديدة على أساس قيمة الجنيه السوداني المخفضة، وسيتم احتساب السعر الرسمي للعملة المحلية عند 18 جنيها للدولار اعتبارا من اليوم الاثنين مقارنة بـ6.7 جنيه حاليا.
وأوضح ضرار أن عجز الموازنة ستتم تغطيته بالاستدانة من النظام المصرفي والجمهور واستقطاب تحويلات المغتربين
ومن المنتظر أن يصل حجم الدين الخارجي إلى 54.1 مليار دولار في نهاية العام الماضي و56.5 مليار دولار في نهاية العام الحالي، وفق ما ورد في تقرير لصندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول.
ودعا صندوق النقد السودان إلى تحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الطاقة والقمح من أجل تعزيز النمو وزيادة الاستثمارات." انتهي الخبر
من كل ما ورد اعلاه نخلص للاتي ففي جانب الايرادات
اولاً: في هذه الميزانية تشتم رائحة الخديعة والكذب الصراح فكيف تسعي لخفض التضخم وانت تزيد الكتلة النقدية بمزيدا من طباعة النقود.
ثانياً: جانب الإيرادات يعتمد تماما علي المواطن في شكل ضرائب مباشرة وغير مباشرة ومن المقرر ان عجز الموازنة ستتم تغطيته بالاستدانة من النظام المصرفي والجمهور واستقطاب تحويلات المغتربين. ويقع عب كل ذلك علي المواطن في شكل ارتفاع جنوني للاسعار.
ثالثاً: تحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الطاقة والقمح هذا بحد ذاته كارثة تسقط حكومات تهز وترز واثارها بدأت ماثلة للعيان الآن .خفض دعم الطاقة والقمح واستخدام ما كان مخصص لهذا الدعم في تمكين النظام. الصرف الامني والسيادي.
رابعاً: ومن المنتظر أن يصل حجم الدين الخارجي إلى 54.1 مليار دولار في نهاية العام الماضي و56.5 مليار دولار في نهاية العام الحالي.كان الدين العام قبل 1989 حوالي 30 مليار وهذا يعني ان نظام البشير مسؤول عن اضافة 26.5 مليار دولار للدين العام تقريبا مما يعد عبئا علي الاجيال القادمة .
خامساً: ان نسبة ما يزيد من سبعين في المئة من ايرادات هذه الميزانية ايرادات ضريبة تجبي من المواطن بكافة الطرق رغم ادعاء النظام عكس ذلك
اما جانب الأنفاق العام نري الآتي:
اولاً: الاستمرار في الصرف علي الامن والدفاع والامتيازات لضمان تمكين النظام واستمراره وتسليم الحكم لسيدنا عيسي كما ورد.
ثانياً: يدفع الشعب السوداني من دمع قلبو مصاريف كمية من العطالة والصعاليك والقائمة تشمل السفاح البشير وهو القائل "كتلنا لأتفه الاسباب" وكمان قال "الكتلناهم في دارفور عشرة الف بس" والنكرة حسبو نائب الرئيس في زمن الغفلة واخر خطرفاته "ما في زول أقوي من الحكومة .. و البمد راسو بنقطعو" ياسلام ياحجاج زمانك!! والله مهازل!! والقائمة تشمل خمسة مساعدين واربعة وسبعين وزير اتحادي ... امريكا ما عندها العدد دا
و 18 والي 198 وزير اقليمي 170 معتمد 450 نائب برلماني 1800 نائب تشريعي!! وديل كلهم دايرين اكل وشراب وعلاج وسفر وعربات ووقود وحج سياحي وعمرة دا غير مصاريف زوجات مثني وثلاث واطفال واهل واقارب واسطات..اضافة لمصاريف مليشيات حميتي وناس الامن والسفراء والسفارات والعملاء والجواسيس وديل كلهم مابدفعوا ضرائب وعندهم رخص تجارية وعمولات ومكاتب تجارية وتهريب دهب وتجارة عمرة والبتقاعد بتستمر الامتيازات حتي موته ويتوارثها ابنائه.
والكاتب والقانوني الضليع الاستاذ سيف الدولة حمدنا الله لخص المأساة الملهاة في الآتي "الشعب فطِن أيضاً بالنظر إلى حقيقة أن مُخصصات الوظيفة العامة ليست هي التي تُحقّق رفاهية المسئولين الحكوميين، فأقصى راتب رسمي يقبضه والٍ أو وزير أو ضابط عظيم أو سفير لا يزيد عن 12 ألف جنيه، فالذي يُفسّر السبب الذي يجعل من يفقد وظيفته من أهل النظام وهو رجل بجلحات يُجهش مثل زوجة مكلومة بالبكاء ويلطم، هو أن مركزه ووظيفته تُيسّر له الحصول في ساعة زمن على تصديق بقطعة أرض قيمتها نصف مليون دولار تقتطعها له الدولة من أي فسحة عامة او ميدان في أجعص حي فاخر مثل الرياض والمنشية وكافوري، أو الحصول على مثل هذا المبلغ أو أكثر منه بتأشيرة من قلمه بترسيه عطاء أو إسناد مقاولة، وقد جاء زمن كان رئيس القضاء الأسبق "جلال الدين محمد عثمان" يُكرم فيه ضيوفه الأكابر بمنحهم تصديقات بقطع أراضي مميزة يحتفظ بها في درج المكتب، فكل الأثرياء الذين تراهم اليوم يعيشون في أبّهة بالقصور الفاخرة ويهدون أنجالهم البنايات والسيارات بمناسبة الزواج والتخرّج هم ولاة ووزراء وضباط شرطة وجيش وقضاة ووكلاء نيابة ووزراء ووكلاء وموظفين بالمحليات ..إلخ." انتهي
تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰٓ (النجم - 22) صدق الله العظيم
هذا ما يحدث في السودان ومالا يصدقه عقل ولايقره دين فعلينا سؤال انفسنا الاسئلة التالية
هل هناك ما يبرر سكوتك علي كل هذا الظلم وخضوعك بذلة وانكسار لمن انتزع منك حق الحياة عنوة؟
هل انت راضي بتمويل مصاريف قائمة السفهاء من العاطلين من من اجرموا في حقك وحق اولادك واحفادك؟
هل تعلم بانصياعك واستسلامك عزيزي المواطن انك تدفع ثمن الطلقة التي توجه اليك وتقتلك او تقتل اولادك؟
هل تعلم كما ذكرنا ان في كل الاعراف لا تدفع الضرائب من غير تقديم خدمات من قبل الدولة؟
هل تعلم ان دولة السفهاء هذه تمول سبعين في المئة من مصاريف سفاهاتها من قوتك وقوت اولادك؟
هل تعلم ان دولة السفهاء غير معنية بصحتك ولاتعليم ابنائك ولا تقديم اي خدمات عامة ولارعاية اجتماعية ولا انشاء طرق وبنيات اساسية؟
تمرد ايها السوداني النبيل فان في التمرد فرصة للحياة..فليكن شعار المرحلة المقاطعة الاقتصادية وذلك باتباع الاتي
اولاً: الامتناع بقدر الامكان عن دفع الضرائب المباشرة بالرفض المباشر وغير المباشر بالتهرب والتحايل فهم ليسوا اذكي من الشعب السوداني.
وهناك اتجاه الان بمقاطعة السلع التي ستتأثر بسعر الدولار الجمركي الجديد.يجب دعم وتشجيع هذا الاتجاه.
ثانياً: تفادي الضرائب غير المباشرة والتي عادة ما تفرض في اسعار بعض السلع الهامة مثل السكر والدقيق والمحروقات لقلة مرونة طلب هذه السلع لاهميتها.علي المواطن التقليل من استهلاك هذه السلع بقدر الامكان.
ثالثاً: مقاطعة المطاعم الفخمة وخاصة المطاعم الاجنبية وهي مصدر دخل للنظام من الضرائب والرسوم والاتاوات.
رابعاً: وقف الصرف البذخي في حفلات الاعراس والمناسبات الاجتماعية في النوادي والصالات فهذه الاماكن يملكها في الغالب من لهم صلات قوية بمنسوبي بالنظام.
خامساً: نشر قوائم الشركات التابعة للنظام وخاصة جهاز الامن ومقاطعتها وكشف تلاعبها بالمال العام.
سادساً: مقاطعة شركات الاتصالات مثل شركة زين وسوداتل وغيرها فهي اوكار امنية تهدف للتجسس وتسريب المعلومات لأجهزة الامن كما تمثل مصدر دخل كبير للنظام.
تمرد ايها السوداني النبيل فان في التمرد فرصة للحياة..فليكن شعار المرحلة المقاطعة الاقتصادية حتي سقوط النظام .
سابعاً: تحويلات المغتربين مصدر يعول عليه النظام كثيرا(بلغت ستة مليار سنويا من قبل وقلت كثيرا الان) يجب علي جميع المغتربين عدم الوقوع في حيل والاعيب النظام في ما يسمي بنظام حوافز المغتربيين.
علي المغتربين تقليل التحويلات بقدر المستطاع حتي ولو لمدة محددة.
المراجع
http://www.aljazeera.net/news/ebusin...-2018-بعجز-2-4
https://www.investopedia.com/terms/a...stabilizer.asphttps://www.investopedia.com/terms/a...stabilizer.asp
https://www.alrakoba.net/news-action-show-id-295668.htmhttps://www.alrakoba.net/news-action-show-id-295668.htm
محمد محمود الطيب
استاذ الاقتصاد
كلية هوارد الجامعية
الولايات المتحدة
[email protected]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حفل تكريم دكتور محمد محمود كان يوما وطنيا (Re: النذير حجازي)
|
الازمة الاقتصادية في السودان وافاق الحلول .. بقلم: محمد محمود الطيب
في علم الاقتصاد تعرف المشكلة الاقتصادية في ندرة الموارد او عدم قدرتها لتلبية حاجات الفرد او المجتمع وبما ان حاجات الفرد او المجتمع غير محدودة مقارنة مع الموارد المتاحة ياتي علم الاقتصاد في التنسيق واختيار الاولويات بين هذه الاحتياجات حسب الاهميه.
ومن خلال هذا التعريف نجد ان السودان لا يعاني من مشكلة اقتصادية بالمفهوم العلمي ولكن مشكلة سلوكية من صنع النظام الحاكم تتلخص في نهب الموارد وتبديدها في فساد لم يشهده التاريخ الحديث للبشرية.
الافراط في الاستهلاك والصرف البذخي وسيادة ثقافة الطبقة الطفيلية الحاكمة، فأصبح المجتمع اسير ثقافة استهلاكية مدمرة. فشل الدولة في تفجير طاقات المجتمع لطبيعته الطفيليه.تفشي ظواهر الانشطة الطفيلية غير المنتجة واصبح الشباب اما عاطلا تماما او يعمل في انشطة طفيلية تدر عائدا سريعا او متعاطيا للمخدرات.
اساس المشكلة الاقتصادية في السودان
مما سبق اتضح جليا ان السودان لايعاني مشكلة اقتصادية بمفهوم ندرة الموارد وعدم امكانيتها في تلبية الحاجات اذا كانت هذه الحاجات مرشدة حسب الاولويات ولكن يمكن ان نلخص الازمة الاقتصادية في السودان علي النحو التالي:
اولاً: المشكلة السياسية وتتلخص وباختصار شديد في وجود هذا النظام الطفيلي الفاسد والذي ظل محتكرا الحكم والملك العضوض لمدة تقارب الثلاث عقودا حسوما ذاق فيه شعبنا الطابر ويلات الحروب والقتل والتشريد والتجويع والافقار والتهميش واصبح غالبية الشعب السوداني تحت خط الفقر او علي حافة القبر ونفد بجلده من هرب واغترب او تكوزن ونهب.فالنظام متمثلا في البشير وزمرته واسرتة مارس نهبا مسلحا لم يشهد في تاريخ السودان القديم والحديث وبكل اختصاراصبح السودان وبكل قوة عين ملكا حرا لهولاء القتلة.ولتمكين انفسهم تمت اكبر عملية فساد وافساد باسم تمكين دولة الشريعة .
ثانياً: مشكلة فنية وادارية وهي بالطبع مرتبطة ايضا بالنظام فسياسة التمكين ادت لتشريد خيرة ابناء هذا الشعب من كفاءات وخبرات متراكمة تلقت مستويات عالية من التدريب طوال العقود السابقة. وكان مبداء الولاء قبل الكفاءة والكوزنة قبل الخبرة هو السائد فاصبحت الوزارات والمصالح الحكومية عبارة عن جوامع وخلاوي لايذكر فيها اسم الله ولكن تحاك فيها الدسائس والمؤامرات وتعقد فيها الصفات وترفع فيها التقارير الامنية وغالبا مايكون ائمة هذه الجوامع من اتباع جهاز الامن برتبة امام عريف او امام وكيل عريف.وسياسة التعليم العالي والتوسع الكمي في الجامعات فرخت ارتال من انصاف المتعلمين من من لا يعرفون اساسيات تخصصهم واصبحت الشهادات والدرجات العلمية تباع وتشتري وفي الماضي عندما كان التعليم يحترم والشهادات تقيم كان من النادر ان تجد شخصا يحمل درجة رفيعة وغالبا ماتكون منحت له بكل جدارة وتفوق وغالبا مايكون لمثل هذا الشخص تاريخ مشهودا له بالاداء الاكاديمي الممتاز اما الان فتجد في اي بيت سوداني اكثر من شخص من حملة هذه الشهادات العليا وخير مثال لذلك عائلة المجرم الكبير عمر البشير نفسه والذي منح درجة الماجستير وزوجته درجة الدكتوراة كذلك اخيه وزوجة اخيه. وفي ظل هذه الفوضي اصبح السودان يعاني من نقص حاد في الكفاءا ت العلمية لتسيير دولاب العمل اليومي فسادت الفوضي والرشوة والاخطاء القاتلة في المجال الطبي والهندسي.
ثالثاً: فساد اخلاقي وفوضي عارمة ايضا يرتبط ذلك بفساد النظام وتفشي ثقافة الطبقة الطفيلية الحاكمة واصبح المجتمع لايحترم الامانة وتغيرت لغة الشباب فاصبح الحرامي "تفتيحة" والشخص الامين "داقس او فارة " والملتزم "خلف لله اي متخلف" وسادت ثقافة الاستهلاك والصرف البذخي واصحت الخرطوم عبارة عن مطعم كبير وانشرت محلات السمك والفراخ واللحوم والشيات سوق الناقة وعوضية سمك واوزون وغيرهم من بؤر الاستهلاك الطفيلي فتفشت ظواهر السرقة والاحتيال وغالبا مايتم استخدام فتيات جميلات في عمليات الاحتيال واصبح الحصول علي المال وباي طريقة لتمويل هذا النمط من الاستهلاك.فاصبح هم شباب هذه الايام الحصول علي موبايل وبعض الكاش وسك الحفلات والاعراس وديل الكويسين اما شلل الدمار غارقين في السكر والمخدرات نتيجة احباط مدمر من قهر وظلم النظام وضياع احلامهم الصغيرة الكبيرة...
رابعاً:
مشكلة اولويات واسبقيات منذ يومه الاول ركز هذا النظام علي التمكين فكانت كل اولويات النظام منصبة علي تمكين النظام واحكام قبضته فكانت حروب الجهاد لسحق الكفار في الجنوب والقضاء عليهم وفي النهاية فصل الجنوب والتخلص من صداع غير المسلمين والذي يضعهم في مواجهه وصدام مع الغرب المسيحي متمثلا في الولايات المتحدة وبالفعل تم فصل الجنوب ونجحوا في تحقيق اغلي الاولويات
كان استخراج البترول واستخدامه في تمويل التنظيم وتمكين النظام الاولوية الثانية ونجح النظام في استخراج البترول وحقق النظام فن استخراج البترول عدة اهداف منها:
١. مهد لفصل الجنوب اذ اصبح للجنوبين دافعا ماديا للانفصال
٢. مكن النظام من تسليح نفسه حتي النخاح لقمع اي تحرك ضده
٣. ساعد النظام في خلق علاقات دبلوماسية رغم ستار العزلة فاتجه شرقا نحو الصين والهند وماليزيا وتركيا وايران وافريقيا نحو اثيوبيا واريتريا وتشاد ويوغندا وجنوب افريقيا.وعربيا نحو دول الخليج وسوريا والاردن
٤. اموال البترول ساعدت النظام في شراء الذمم والولاءات والكل يذكر حادثة مبارك الفاضل مع عراب البترول ابوالجاز عندما سال مبارك الفاضل ابوالجاز "قروش البترول دي بتودوها وين" فكان الرد "بنشتري بيها الزيك ديل".
٥. اموال البترول كرست للنمط الاستهلاكي للمجتمع فاصبح قطاع كبير من المجتمع اما ان يكون عاملا في قطاع البترول او يخدم من يعملون في قطاع البترول فانتعش قطاع الخدمات والقطاع غير الرسمي.
لم تكن التنمية الاقتصادية والاجتماعية من اولويات النظام اطلاقا بل على العكس كان الهدف الأوحد خلق نوعين من الناس كوز رسمي اوموالي وتسخر له كل ثروات الارض ما ظهر منها وما بطن. وغير كوز او معارض وهذا يفصل من العمل ويشرد ويلاحق من الأمن وربما يعتقل ويجبر من الخروج من البلاد او الخروج من الدنيا عن طريق الموت الطبيعي جوعا اومرضا او الموت تصفية حسب خطورة الشخص وتهديدة لوجودهم.
اما الغالبية الصامتة فخلقت لهم وزارات ومؤسسات لاعادة صياغتهم وتوليفهم ليكونوا في خط النظام خير مثال لذلك وزارة التخطيط الاجتماعي والتي تولى رئاستها علي عثمان شخصياً. والبنوك الاسلامية تستخدم في هذا الاطار عن طريق منحها للقروض الحسنة غير واجبة السداد للمؤلفة قلبوهم ضمانا لولائهم للنظام.
المشاكل الهيكلية للاقتصاد السوداني
يعاني الاقتصاد السوداني من خلل هيكلي واضح ومزمن ادي لتفاقم الازمات واستفحالها وابرز مظاهر هذا الخلل حدوث عدة اختلالات علي مستوي الاقتصاد الكلي تتمثل في عدم التوازن في
١/ عجز مزمن في الميزانية لاننا نستهلك اكثر مما ننتج (عجز داخلي)
٢/ عجز في الميزان التجاري نستورد اكثر مما نصدر(عجز خارجي)
٣/افراط في السيولة النقدية عن طريق طباعة النقود (تضخم عالي)
٤/عطالة بنسب عالية جدا خاصة وسط الشباب والخريجين
وهناك مشاكل هيكلية اخري في مجالات التعليم والصحة والبنيات الاساسية والطاقة.
اسباب الاختلالات الهيكلية في ظل نظام الاسلامييين الطفيلي
الاقتصاد الريعي
يعرف الدكتور محمد الجواهرة علي النحو التالي:
" اقتصاد الريع هو نمط اقتصادي يعتمد على الموارد الطبيعيّة دون الحاجة إلى الاهتمام بتطويرها، ومن الأمثلة على هذه الموارد: المعادن، والمياه، والنفط، والغاز"(١)
وبعد اكتشاف البترول والذهب اتجه اقتصاد دولة المتاسلمين كليا نحو نهب هذه الموارد واستخدامها لمصلحة النظام وترك غالبية الشعب يجرون وراء السراب.وخطورة هذا النمط الاقتصادي تجاهل كل الانشطة الانتاجية الاخري كالزراعة والصناعة ويخلق نمط استهلاكي وتفاخري مرتبط بالاستيراد وغير منتج اطلاقا.ومن اكبر الانشطة الريعية الان بيع العقارات والسمسرة فيها وريع استخدام جهاز الدولة والامن والمضاربة في البنوك الاسلامية وتجارة العملة.
الاقتصاد الاستهلاكي
وتعني هذه الظاهرة تزايد نمط الاستهلاك الترفي والصرف البذخي علي السيارات والشقق والعمارات الفاخرة وانتشرت ظاهرة المولات (عفراء مول) واصبح هذه المولات اماكن للشراء والترفيه وعرض احدث صيحات الموضة وساعد في ذلك اموال الحقبة النفطية والتي تضاعفت بفضل ارتفاع اسعار البترول واصبح مصطلح "السياحي" علامة للتميز الاجتماعي فنجد هناك الشقق السياحية والفلل السياحية والنقل السياحي والمطاعم السياحية واخيرا الحج لبيت الله لمن استطاع اليه سبيلا اصبح سياحيا ايضا.
وتتزايد هذه الحالة الإستهلاكية في الوقت الذي لا يتجاوز فيه متوسط دخل الفرد في السودان حاجز الـ 1200 دولار سنوياً ، وهي ظاهرة تعبر عن مدى سوء توزيع الدخل وتفشي الظلم الإجتماعي .
وترتبط بهذه النزعة الإستهلاكية مشكلة ضعف الإدخار والإستثمار المحلي بالتالي ، وهو ما يمنع أي إمكانية لتنمية القوى الإنتاجية وإستخدام الموارد الإقتصادية المتوافرة ، ومكافحة البطالة المُستشرية في المجتمع .وفي النهاية يودي ذلك لتفاقم الخلل الهيكلي.
إزدواجية الإقتصاد
وتعني وجود قطاعين داخل الإقتصاد الوطني مختلفي مستوى التطور ، يرتبط أحدهما بالإحتياجات المحلية والآخر بإحتياجات الخارج(2).وبعد اكتشاف النفط ارتبط الاقتصاد السوداني تماما بالصين وماليزيا وتركيا وروسيا واثيوبيا ودول الخليج خاصة قطر.
وحتي الاقتصاد المحلي جله نشاط طفيلي موجه لخدمة الطبقة الحاكمة.
وهنا تجدر الاشارة لاستمرار ارتباط النظام بموسسات التمويل الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي ورغم حرمانه من القروض ولكن ظل النظام ومازال منصاعا وملتزما بكل توصيات الصندوق وحريصا علي دفع فوائد الديون القديمة وذلك حرصا علي تحسين صورته امام المجتمع الدولي.
الفساد الهيكلي والمؤسسي
اصبحت ظاهرة الفساد عاملا من عوامل الانتاج كما وصف بواسطة استاذي الجليل د.تيسير محمد احمد واصفا فساد نظام مايو والذي يعتبر ذرة في محيط فساد الانقاذ ولاادري ماذا يقول استاذي الجليل في فساد هذا النظام والذي اصبح حديث القاصي والداني.والفساد اصبح موسسا وسلوكا مجتمعيا غير مستهجن بل بالعكس اصبح تصرفا يدل علي الذكاء واقتناص الفرص وشمل قطاعات كبيرة من افراد الشعب بكل اسف فتجد الشبابوالشيب والنساء ايضا ضالعين في عمليات فساد كبير..
ضعف البنية الإنتاجية
ونتج عن كل ماذكر اعلاه ضعف البنيات الاساسية للانتاج الحقيقي فاهملت الزراعة ودمر مشروع الجزيرة وبيعت معظم الموسسات الحكومية بفضل سياسة الخصخصة كالسكة حديد والخطوط الجوية والبحرية والبنوك الحكومية والاتصالات والمواصلات والمدابغ الحكومية وشركة الكهرباء والمياه وبيعت كل هذه الموسسات بثمن بخس لاشخاص موالين للنظام او لاجانب من التنظيم العالمي للاخوان المسلمين.وشرد الالاف من خيرة ابناء السودان من الكفاءات والخبرات النادرة بفضل سياسة التمكين.
افاق الحلول لمشكلة السودان الاقتصادية
من كل السرد السابق يتضح تماما ان جل المشكلات الاقتصادية كانت وماتزال مرتبطة بوجود هذا النظام.وهذا في حد ذاته يدعو للتفاؤل فبزوال النظام يمكن ان يكون بداية جيدة نحو الحل.وفي هذا الاطار لايعني زوال هذا النظام العصا السحرية لحل مشاكل السودان ولكن علي الجميع النهوض والتكاتف وبذل المزيد من اجل الخروج من عنق الزجاجة.
ويمكن تلخيص الحلول علي هذا النحو:
حلول عاجلة مرتبطة بزوال النظام مباشرة
١/ استعادة الاموال المنهوبة وهي مبالغ طائلة في اقل التقديرات تتجاوز المئة مليار دولار غير الاصول الثابتة في الخارج من فلل وبيوت وشقق ومزارع وسيارات ومجوهرات وفي داخل السودان يمكن حصر املاك المتاسلمين بكل سهولة والكل يعرف اين كانوا وماذا يمتلكون قبل الانقاذ فمنهم من كان يسكن داخليات البركس حتي بعد التخرج لشدة فقره واصبح الان يسكن الشواهق ويمتطي الفواره وياكل المطايب ويتزوج الجميلات من الارامل..
2/وقف الانفاق الحكومي علي الدفاع والامن والتي تستنزف اكثر سبعين في المئة من الميزانية وكذلك الصرف علي جهاز الدولة وعلي جيوش العاطلين من مايسمي بالدستوريين.ويمكن ان يوفر هذا الاجراء مبالغ طائلة من العملات الاجنبية والمحلية.
3/ فتح ملفات الفساد ومحاسبة ومصادرة كل املاك من يدان واستعادتها لخزينة الدولة
4/ وقف الاستيراد وحصره علي الدواء ومدخلات الانتاج فقط.
5/ وقف تسديد فوائد اي ديون واعادة التفاوض حولها وبحث امكانية الغائها كليا تحت مبرر عدم اهلية النظام وشرعيته عند توقيع تلك العقود.وفي هذا الاتجاه يجب استنفارجهود كل الخبرات السودانية المرموقة في المنظمات الدولية والاقليمية.
حلول متوسطة المدي (سنة الي ثلاث سنوات)
اولاً: تاهيل قطاع الصادر وهنا يمكن التركيز علي الثروة الحيوانية وتطويرها وفتح اسواق جديدة وزيادة الكميات والنوعيات المصدرة كذلك الاهتمام بقطاع التعدين وخاصة الذهب وتاهيل قطاع الصمع العربي وبعض المحاصيل الاخري كالسمسمم والكركدي.
ثانياً: جذب مدخرات المغتربين والتي تقدر بحوالي الستة مليار دولار فبزوال النظام يمكن اعادة الثقة بينهم وبين الحكومة وهناك فرصة كبيرة في هذا المصدر الهام للعملات الاجنبية.
ثالثاً: اعادة التوازن للاقتصاد الكلي وتبني سياسات مالية ونقدية فعالة لخلق التوازن بين الطلب الكلي والعرض الكلي للوصول لمستوي التشغيل العام مع الحفاظ علي توازن مابين مستوي التضخم والعمالة
رابعاً: تبني سياسة خارجية متوازنة بعيدة عن الاستقطاب والتبعية وتهدف في المقام الاول نحو تحقيق التنمية المستدامة من خلال تعاون دولي واقليمي يهدف الي مصلحة السودان العليا.
حلول طويلة المدى (خمس الى عشر سنوات)
وتهدف هذه الحلول الي اعادة تاهيل ماتم تدميره بواسطة هذا النظام المجرم ويكون التركيز علي الانسان والذي يعتبر اهم وسيلة واهم غاية للتنمية المنشودة وفي هذا الاطار يمكن فعل الاتي:
اولاً: قطاع التعليم اعادة النظرفي كل سياسات النظام في مجال التعليم والغاء مايسمي بثورة التعليم واغلاق كافة المتاجر الجامعية (مامون حميدة) ووضع شروط صارمة لفتح جامعة جديدة وتاهيل جامعة الخرطوم باعتبارها الجامعة الام وصاحبة الارث التاريخي العظيم واستعادة دورها الريادي والقيادي في المجتمع.تكريث مبداء مجانية التعليم خاصة في التعليم العام واعادة النظر في المناهج والكتب وتاهيل وتدريب المعلمين وتقيمهم ماديا ومعنويا وانا شخصيا اقترح ان يكون اجر المعلم من اعلا الاجور في المجتمع وان يتم اختيار اميز الخريجين.اعادة تاهيل معاهد تاهيل المعلمين كمعهد بخت الرضا ومعاهدالتاهيل التربوي.كذلك محاربة الامية والتي زادت نسبها في ظل نظام المتاسلمين نتيجة لترك كميات من الشباب للدراسة بحثا عن الرزق ومساعدة اسرهم المسحوقة.
ثانياً: قطاع الصحة تكريس مبداء مجانية العلاج والدواء وتاهيل المستشفيات العامة والجامعية والغاء المستشفيات الخاصة واعادة فتح بعضها بشروط في صالح المواطن وفرض ضرائب عليهم والزامهم بعلاج الحالات العاجلة ومراقبة نشاطاتهم والتزامهم بالقوانين.
ثالثاً: القطاع الزراعي والحيواني. جعل هذا القطاع قطاعا رائدا كما كان فالسودان بلد زراعي بامتياز لوجود الاراضي الواسعة والخصبة وتوفر المياه والخبرات الزراعية المتراكمة كل المطلوب التركيز علي هذا القطاع واعادة تاهيل مشروع الجزيرة والمشاريع الاخري واعادة النظر في السياسات الزراعية وعلاقات الانتاج.اما القطاع الحيواني كما سبق يمكن التركيز عليه واعادة تاهيلية ليتمكن من زيادة انتاجه كميا ونوعيا.
رابعاً: القطاع الصناعي يتم التركير علي التصنيع المرتبط بالزراعة والثروة الحيوانية لخلق قيمة مضافة وتحسين الميزان التجاري كما يمكن احلال كثير من الواردات بصناعات محلية خاصة في مجال الاغذية والالبان والجلود والاحذية ويمكن تصدير الجيد منها فبدلا من تصدير الماشية يمكن عمل سلخانات ومصانع لحوم والبان ومواد غذائية وبذا يمكن توفير عملات حرة كانت تبدد في الاستيراد جلب عملات حرة من التصدير خلق فرص عمل جديدة خلق قيمة مضافة.
خامساً:الطاقة و التعدين تاهيل قطاع البترول والتوسع في انتاجه علي الاقل للاستهلاك المحلي كذلك فطاع الذهب والمعادن الاخري ومكافحة تهريب الدهب ومنع النشاط العشوائي للذهب.
اما مجال الطاقة العمل علي ادخال الطاقات البديلة والمتجددة كالطاقة الشمسية وطاقات الرياح وخاصة انا هناك اتجاه دولي لدعم الطاقة المتجددة بسبب التغيرات المناخية.
وفي ختام هذا المقال وهو مساهمة متواضعة وجهد المقل وانا لا ادعي امتلاك العصا السحرية لتحليل وايجاد الحلول لمشكلات معقدة ومتشابكة طالت كل مواطنىوشملت كل مناحي الحياة بسبب تفاقم الازمة وطول بقاء النظام في السلطة ممارسا كل اساليب الدمار والخراب واعتبر هذا الجهد قطرة في محيط ضخم..ومشاكل الاقتصاد السوداني وعمقها لايمكن ان تحل بواسطة فرد واحد وعقل واحد اوقلم واحد فتضافر الجهود ومساهمة الجميع كل في مجاله مطلوبة وضرورية.ومن هنا اناشد الجميع في المساهمة بالراي و وتقديم اقتراحات الحلول كلا حسب معرفته ومجاله فالمشكلة كبيرة والخطب جلل فما دمر في ثلاثين عاما تخليلوا كم يحتاح من الوقت لاصلاحه...
محمد محمود الطيب
استاذ الاقتصاد
كلية هوارد الجامعية
الولايات المتحدة
[email protected]
----------
المراجع
د. هاني الجواهرة (15-6-2003)، "الاقتصاد الريعي وتأثيره في الدولة والمجتمع"، صحيفة اليوم، العدد 10957، الموقع الإلكتروني. بتصرّف. د. سلام شهاب، الدولة الريعية وصياغة النظم الإقليمية
• أحمد السيد النجار - التبعية الاقتصادية والنهب الإستعماري الراهن لمصر – موقع الأهرام 16 فبراير 2012 م
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp؟aid=3596
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حفل تكريم دكتور محمد محمود كان يوما وطنيا (Re: فقيرى جاويش طه)
|
مقال تحليلى جدير بالإطلاع من الدكتور محمد محمود الطيب (وسام):
كارثة تعويم الجنيه السوداني القادمة
بعيدا عن المصطلحات الفنية وتعقيداتها تعويم الجنيه يعني بكل بساطة ترك قوة السوق اي العرض والطلب تحدد س############رف العملة المحلية مقابل العملات الاجنبية او العكس ووفق هذا النظام لايتدخل البنك المركزي بشكل مباشر في تحديد سعر الصرف٠وتتقلب أسعار صرف العملة العائمة باستمرار مع حركة سوق العملات الأجنبية، لدرجة ان سعر الصرف يمكن ان يتغير عدة مرات في اليوم الواحد.إن الانتقال المنظم إلى سعر صرف مرن يمر عبر أربع مراحل تنطلق من النظام الثابت، تليها مرحلة سعر صرف محدود المرونة، ثم سعر صرف أكثر مرونة انتهاءً بالمرحلة الأخيرة وهي التعويم.
اسباب تعويم العملة
الاساس النظري لسياسة التعويم يستند علي المدرسة النقدية لملتون فريدمان والمدرسة الكلاسيكية وجوهر هذه المدرسة ان حرية جميع الاسواق كفيلة باعادة التوازن وفق الاسعار الحقيقية ويشمل ذلك تحرير جميع الأسعار -أسعار السلع والخدمات، أسعار الفائدة، أسعار العمل (الأجور)، أسعار النقد الأجنبي (أسعار الصرف)٠
والافتراض الاساسي للنظرية الكلاسيكية مبدا كفاءة الاسواق وحرية الحركة الكاملة لراس المال والعمالة والسلع ووفق هذا الافتراض ان التعويم سيؤدي إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الاخري، وبالتالي إلى تعزيز القوة التنافسية ٠وهذا كفيل، حسب قولهم، بزيادة الصادرات والحد من الواردات، فيعتدل بذلك عجز الميزان التجاري ويعود إلى حالة التوازن. والمنطق نفسه يعمل في اتجاه عكسي في حال وجود فائض تجاري.
اهداف الحكومة من التعويم
من الناحية النظرية يهدف التعويم الي الاتي
١-خفض العجز التجاري وخفض الدين الاجنبي عن طريق بزيادة الصادرات والحد من الواردات، فيعتدل بذلك عجز الميزان التجاري ويعود إلى حالة التوازن.
٢-تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، خاصة أنه لا يمكن عودة الاستثمارات الأجنبية في ظل وجود سعرين للدولار في السوق، ووصول الفجوة بين السعر الرسمي للدولار وسعره في السوق السوداء إلى أكثر من 100%
٣-تشجيع تحويلات المغتربين عبر القنوات الرسمية اذ اصبح السعر مشجعا لمزيد من التحويلات وبذا تزيد حصيلة البنك المركزي من العملات الاجنبية
٤-خفض الواردات ووقف الاستيراد العشوائي ويتم ذلك وفق ارتفاع اسعار العملات الاجنبية والتي تودي الي زيادة اسعار السلع المستورة وبالتالي التقليل من شرائها لعدم تنافسيتها في السوق المحلي٠
٥-استهداف معدلات التضخم تقول النظرية عقب استيعاب السوق لصدمة تحرير العملة من المفترض أن تبدأ الأسعار في العودة إلى معدلاتها الطبيعية، بما ينعكس إيجاباً على معدلات التضخم التي سوف تهبط على المدى المتوسط والبعيد.
في حالة السودان يمكن تنفنيد هذه الاسباب علي النظرية علي النحو التالي
اولا٠خفض العجز التجاري وخفض الدين الاجنبي عن طريق زيادة الصادرات والحد من الواردات ففي حالة السودان يظل العجز التجاري عجزا هيكليا فالطلب علي الصادر السوداني من المحاصيل الزراعية طلبا غير مرن ولايستجيب لتغير السعر ويعاني من مشاكل غير متعلقة بالاسعار مثل مشاكل الانتاجية والترحيل والاسواق والمياه والمخصبات وعلاقات الانتاج٠فعجز الميزان الخارجي سيستمر في العام القادم لقلة الصادرت، وزيادة الواردات لأسباب هيكلية لا علاقة لسعر الصرف بها فمعظم الصادرات السودانية الزراعية والحيوانية او حتي التعدينية تعاني مشاكل في الانتاج وتدني الانتاجية وضعف التسويق والتمويل الداخلي والخارجي وهي مشاكل لاتحل بواسطة نظام اقتصاد طفيلي لاعلاقة له بالانتاج اصلا. اما الوردات ستظل كما هي سلع كمالية تخدم الطبقة الحاكمة الطفيليه بكل بساطة فالصادرات السودانية كالقطن والصمغ العربي والذهب تعاني من مشاكل في جانب العرض الانتاج نتيجة لاختلال البنية الهيكلية للاقتصاد الطفيلي وتخفيض سعر الصرف قد لايكون له اثرا كبيرا وذو تاثير محدود في تحفيز الصادر. اما الوردات فتنقسم الي سلع وخدمات كمالية مثل العربات والاثاثات وادوات التجميل والسفر سيراميك واثاثات من ايطاليا ، وعادة ما تستورد هذه السلع الطبقة الطفيلية الحاكمة وهي سلع قليلة المرونة في الطلب ولاتستجيب للسعر فعند تخفيض قيمة الجنية وغلاء سعر الدولار يظل الطلب علي هذه السلع ثابتا بفضل تمكن الطبقة الطفليلية من السيطرة علي الاقتصاد، اما الوردات الاخري فهي سلع وخدمات ضرورية للطبقات الفقيرة كالادوية ومدخلات الانتاج الصناعي والزراعي والسفر للخارج للعلاج والدراسة وهي ايضا سلع هامة وذات طلب غير مرن وسيطلبها الموطن مهما زاد سعرها نتيجة تخفيض قيمة الجنيه، وهذا يثبت ان تخفيض الجنيه في حالة الاقتصاد السوداني غير فعال ويتنافي مع الاساس النظري لروشتة الصندوق والتي تستند علي فرضية تخفيض العملة ستؤدي الي تحفيز الصادر وتقليص الوراد وبالتالي تقليل فجوة العجز الخارجي لميزان المدفوعات، بل بالعكس التخفيض يؤدي الي اثار تضخمية وانكماشية خطيرة٠واذا افترضنا جدلا ان التعويم يمكن ان يزيد حصيلة الصادرات فنسبة الصادرات لاجمالي الناتج العام لاتتعدي نسبة ٨%
ثانيا٠استهداف معدلات التضخم في السودان حسب الجهاز المركزي للإحصاء في السودان إن معدل التضخم السنوي في البلاد ارتفع إلى 30.47% في ديسمبرالماضي٠من اهم اسباب ارتفاع معدل التضخم بدرجة أكبر اعتماد البلاد الشديد على المنتجات المستوردة باهظة الثمن بسبب تخفيض سعر العملة٠ومن اسباب التضخم ارتفاع تكاليف الانتاج وزيادة الضرائب والجمارك علي السلع او مايسمي بتضخم جانب العرض 'Cost Push Inflation'٠
ثالثا٠تشجيع تحويلات المغتربين عبر القنوات الرسمية فوزير المالية السابق صرح عن فقدان التحويلات الخارجية التي تقدر بأكثر من 400 مليون دولار، وكمان ستفقد اكثر واكثر لسبب عدم الثقة في النظام والفساد
ثالثا٠-تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وفي هذا الاطار الاستثمار لا يجذب بسعر الدولار فقط ولكن يتم بتوفير المناخ الملائم من سياسات وقوانين وبنية تحتيه قوية من طرق ومواني وطاقة وغيرها من الاساسيات٠
من التحليل اعلاه يتضح جليا ان المسوغات النظرية لتطبيق سياسة التعويم لاتنطبق علي حالة السودان تماما لامن حيث التنظير ولا التنفيذ بل علي العكس تعتبر (Counterproductive) اي معيقة وحتما ستؤدي لنتائج عكسية وكارثية مثل ارتفاع معدلات التضخم بدرجات غير مسبوقة كما اجمع عليه معظم الاقتصاديين٠
ويتمثل الهدف الاساسي للحكومة من تحرير سعر الصرف في تمكين البنك المركزي بتوفيراكبر قدر من خاصة من المغتربين الدولار لتمويل الصرف علي امن وحماية النظام وشراء الاسلحة وتهريب ماتبقي للخارج بواسطة دهاقنة النظام٠
والهدف الثاني يتمثل في الانصياع التام لشروط صندوق النقد الدولي فسياسة التحرير الاقتصادي وتنفيذ روشتة صندوق النقد الدولي كانت ومازالت ديدن الميزانيات في الثلاث سنوات السابقة والتي تتضمن برنامج تقشفي قاسي يفترض ان ينتهي في العام القادم ٢٠١٧ ونتج عنه خروج الشباب عليه في ثورة سلمية عارمة ضد الظلم والغلاء مما ادي لمقتل اكثر من مائتين شاب وشابة في ريعان الشباب فداء للوطن، في العام الحالي قامت الحكومة بتنفيذ الجزء الثاني من برنامج الصندوق التقشفي وذلك بتحريرسعر الصرف الجنيه مقابل الدولار ورفع الدعم عن الدواء وزيادة الضرائب والجمارك وكان رد فعل الشارع عصيان شامل كامل في نوفمبر وتكرر في ديسمبر رافعا شعارات سقوط النظام سلميا حتي اشعار اخر٠ويتضمن الجزء الثالث والاخير من برنامج الصندوق التعويم الكامل لسعر الصرف٠والجدير بالذكر يجمع معظم الخبراء علي ان بدء عملية التعويم سيكون لها عواقب كبيرة على الاقتصاد الوطني، كونه غير مستعدّ لذلك وسيجعله في مواجهة مباشرة وغير مسبوقة مع تقلبات الوضعية الاقتصادية والمالية محليًا ودوليًا، فأي ارتفاع لسعر البترول في السوق الدولي سيجعل قوةالعملة المحلية أضعف مقارنة مع الدولار، وأي انكماش اقتصادي سيؤثر سلبًا أيضًا على القوة التصديرية التي تعتبر أحد ركائز قوة العملة الوطنية.وحتي خبراء صندوق النقد الدولي يحذرون من العجلة في تنفيذ سياسة التعويم الشاملة لخطورة مايترتب عليه من اثار كارثية سياسية واجتماعية٠
وفي ورقة بحثية مفصلة صادرة من الصندوق بعنوان
؟Fixed or Flexible"
"Getting the Exchange Rate Right in the 1990s
"سعر ثابت او مرن للصرف
الحصول علي س############رف صحيح في التسعينيات" من تاليف فرانسسكو قارمازا وجهانقر عزيز من فسم البحوث التابع للصندوق
ويمكن تلخيص الورقة في الاتي
اولا٠نجاح اي نظام لسعر الصرف مرهون في المقام الاول بتوفيرقدر من الاستقرار في اساسيات العملية الاقتصادية ونظام بنكي قوي وفعال٠
But it seems clear that, whatever exchange rate regime a
country pursues, long-term success depends on a commitment to sound economic fundamentals--and a strong banking sector. انتهي الاقتباس من الواضح جدا انتفاء هذه الشروط في حالة السودان فالفوضي ضاربة الاطناب في جميع نواحي الحياة وتفشي الفساد وضعف الهياكل الاقتصادية وغياب المعلومات الجيدة والمتعلقة باشياء اساسية كمعدل التضخم وحجم كتلة النقود وحجم العجز في الموزانة كل هذه الاشياء تعتمد علي التخمين فقط٠
ثانيا٠عمليا معظم الدول النامية في وضع لايمكنها من التطبيق الكامل لنظام كامل التعويم فهذه الدول لاتملك نظام مالي او اسواق مالية قوية فحدوث اي عمليات كبيرة كتحركات سعر الصرف قد تسبب تذبذبات وعدم استقرار خطير٠لذا يوصي خبراء الصندوف باتباع نظام صرف مدار يسمح بتدخل مباشر من البنك المركزي لتوجيهه حسب الاهداف المعلنة٠
As a practical matter, however, most developing countries are still not well-placed to allow their exchange rates to float totally freely. Many have small and relatively thin financial markets, where a few large transactions can cause extreme volatility. Thus, active management is still widely needed to help guide the market. نهاية الاقتباس
ثالثا٠طالما النظام المتبع (السعر الثابت) يتمتع بقدر من المصداقية فيمكن ان يخدم اغرضه المنشودة
So long as the fixed rate is credible (that is, the market believes it can and will be maintained), expectations of inflation will be restrained–a major cause of chronic inflation. The risk is, of course, that the peg becomes unsustainable if confidence in the authorities’ willingness or ability to maintain it is lost.. انتهي الاقتباس
وهنا يكمن جوهر الموضوع فانعدام الثقة في كل سياسات الحكومة تودي الي المضاربات في السعر غير الرسمي ويعلم الجميع ان الحكومة وتجارها يتحكمون في السوق الاسود للدولار٠
رابعا٠
A flexible exchange rate provides greater room for maneuver in a variety of ways. Not least, it leaves the authorities free to allow inflation to rise–which is also a way, indirectly, to increase tax revenue. The danger here is that it will probably be harder to establish that there is a credible policy to control inflation–and expectations of higher inflation often become self-fulfilling.
النظام المرن لسعر الصرف يسمح للحكومة بقدر من المرونة من عدة نواحي منها يمكن الحكومة من زيادة التضخم وهو طريق غير مباشر لزيادة الايرادات الضريبية في المدي القصير وتكمن الخطورة هنا ان يسود الاعتقاد في عدم جدية الحكومة في كبح جماح التضخم مما يزيد توقعات تضخم اكبر في المستقبل وتستمر الحلقة المفرغة ٠انتهي الاقتباس
ونلاحظ هنا ان كل الشروط المسبقة لنجاح كل سياسات سعرالصرف سواء ان كان مرنا او غير مرن تعتمد وبشكل كبير علي مصداقية الحكومة والثقة في طريقة ادراتها للامور والشفافية في اتخاذ القرار وهي كما نعلم بعيدة المنال في ظل نظام ديدنه الكذب والتمويه والخداع٠
ويتسال البعض عن كيفية نجاح سياسة التعويم في مصر او علي الاقل ساعدت في الاستقرار النسبي لسعر الصرف٠الاجابة علي هذا السؤال تتلخص في الاتي;
اولا٠طبيعة وحجم الاقتصاد المصري تختلف عن الاقتصاد السوداني تماما فالاقتصاد المصري مندمج بشكل كبير في دورة الاقتصاد الدولي ويمثل قطاع السياحة وقناة السويس وتحويلات المغتربين مصادر اساسية للعملة الصعبة وتملك مصر رصيدا معقولا من الاحتياطي النقدي بلغ اسواء مستوي له السنة الماضية قبل التعويم ٣ مليار دولار اما الان بلغ ال٣٦ مليار دولار٠وحسب نظرية صندوق النقد لنجاح التعويم يجب ان يتوفر للبنك المركزي قدر محترم من الاحتياطي الاجنبي للتدخل عند الضرورة القصوي٠
ثانيا٠ تحرير سعر الصرف في مصر ياتي في اطار استكمال إصلاح منظومة الدعم وترشيد الإنفاق الحكومي، وتنفيذ أحد أهم اشتراطات صندوق النقد الدولي، حتى يتسنى للحكومة المصرية الحصول على ثقة الصندوق وموافقته على القرض الذي أعلن عنه أخيراً بقيمة 12 مليار دولار.عكس السودان فتنفيذ سياسات الصندوق لاتوعد باي قروض ولامنح بل بيع كلام وجعل النظام يلهث وراء تحرير شهادة حسن الاداء والتي بدورها قد تساعد في جذب المانحين والمستثمرين٠وهنا يجدر الاشارة ان الاستثمار الاجنبي لن يقترب من السودان اطلاقا في ظل وضع اسم السودان في لائحة دول دعم الارهاب كمايعاني السودان من ضعفه التصنيف الائتماني (السودان في وضع الغير مصنف وهذا يعني خطورة التعامل والاستثمار معه اسوة بالصومال وافغانستان وبوروندي والجدير بالذكر ان مصر واثيوبيا يتمتعان بدرجة B)
ثالثا٠مصر كانت مضطرة ومجبرة في الدخول في هذا البرنامج الثلاثي مع الصندوق وهو برنامج تقشفي قاسي يشمل سحب الدعم وتقليل الانفاق العام وخفض عجز الميزانية والخصخصة وتشجيع الاستثمار وزيادة الضرائب والجمارك وخفض الدين العام٠وقطعا حكومة السيسي او اي حكومة عاقلة لاتحبذ هذا البرنامج ذو التكلفة السياسية العالية٠
ولكن كانت حكومة السيسي في وضع حرج بعد ان صرفت مبلغ ٨ مليار دولار علي مشروع قناة السويس مما ادي لنقص حاد في الاحتياطي النقدي الاجنبي كما لم تتمكن القناة الجديدة من تحقيق عوائدها المتوقعة وايضا قلت تحويلات المغتربين والعائد من السياحة لظروف الحالة الامنية ونضب معين الاموال الخليجية لظروف حرب اليمن وشكل كل ذلك المزيد من الضغط علي حكومة السيسي للانصياع التام لشروط الصندوق واللجوء للتعويم الكامل٠
محمد محمود الطيب
استاذ الاقتصاد
كلية هوارد الجامعية
الولايات المتحدة
[email protected]
المراجع
Exchange Rate Arrangements and Economic Performance in Developing Countries.” World Economic Outlook
http://www.economist.com/node/20518http://www.economist.com/node/20518http://www.economist.com/node/20518http://www.economist.com/node/20518
http://www.imf.org/external/pubs/ft/issues13/http://www.imf.org/external/pubs/ft/issues13/http://www.imf.org/external/pubs/ft/issues13/http://www.imf.org/external/pubs/ft/issues13/
https://www.kol7sry.news/2016/10/egypt-float-pound.htmlhttps://www.kol7sry.news/2016/10/egypt-float-pound.htmlhttps://www.kol7sry.news/2016/10/egypt-float-pound.htmlhttps://www.kol7sry.news/2016/10/egypt-float-pound.html
http://www.alarabiya.net/ar/aswaq/financial-markets/2016/11/04/10-أهداف-تسعى-مصر-لتحقيقها-من-تعويم-الجنيه-؟.ht
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حفل تكريم دكتور محمد محمود كان يوما وطنيا (Re: فقيرى جاويش طه)
|
محمد محمود الطيب
الآثار الاقتصادية لسياسة التحرير الاقتصادي
كما اسلفنا تستند سياسات التحرير الاقتصادي إيديولوجيا ونظريا علي فلسفة الاقتصاد الحر وارتبط مفهوم سياسة التحرير الاقتصادي بفكر اللبرالية الكلاسيكية في الاقتصاد والتي تدعو لترسيخ مبادي الحريات المدنية وسيادة مبدا حكم القانون في اطار الحرية الاقتصادية٠
وحديثا ارتبط مفهوم التحرير الاقتصادي بمفهوم النيولبرالية الاقتصادي والذي كان الفكر السائد في العالم الغربي الرأسمالي في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين مستندا علي فلسفة
(laissez-faire economic liberalism) دعه يعمل دعه يمر اي ترك الاقتصاد يعمل بقوي السوق دون تدخل من الدولة ٠يرتكز مبدا التحرير الاقتصادي علي ازالة القيود التي تعوق النشاط الخاص وبيع اصول القطاع العام الخصخصة حرية التجارة وحرية حركة رؤوس الاموال وارباح الشركات خفض الانفاق الحكومي ٠جاء الفكر النيولبرالي بوجه الحديث كترياق مضاد للفكر الكينزي والذي كان سائدا في فترة ما بعد الحرب العالمية1980-1945
والفرضية الاساسية هنا ان سياسة التحرير الاقتصادي تؤدي الي تحقيق النمو الكفيل بتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة وبالتالي التخلص او خفض معدلات الفقر عن طريق ال "Trickle Down Effect"
هذا من حيث التنظير ولكن واقع الحال يعكس غير ذلك تماما فتجارب الكثير من الدول التي سلكت هذا المنحى تؤكد فشل التجربة في تحقيق معدلات النمو المتوقع بل علي العكس تماما تعرضت اقتصاديات معظم تلك الدول لهزات واختلالات هيكلية استمرت تعاني منها لزمن طويل وسنقوم لاحقا باستعراض بعض الامثلة التي تؤكد وتوضح فشل تطبيق سياسة التحرير الاقتصادي٠
وحتي نظريا لم يكن هناك اجماعا حول فعالية او حتي صحة مثل هذه السياسات وخاصة عندما تطبق في الدول النامية٠فنجد كثيرا من الاقتصاديين المرموقين قد انتقدوا وبشدة تطبيق سياسة التحرير الاقتصادي في الدول النامية وعلي راسهم جو استقليز استاذ الاقتصاد في جامعة كولمبيا الامريكية وغيره من الاكاديميين٠علي سبيل المثال يلخص بروفسير جو استقليز انتقاداته لسياسة التحرير الاقتصادي في هذه النقاط
اولا: يري بروفسير جو استقليز ان هذه السياسات لا تساعد علي النمو اطلاقا وليس لها مفهوم للنمو اصلا خاصة عندما تطبق في الدول الفقيرة ذات المديونيات العالية لمؤسسات التمويل الدولية والبنوك التجارية فينصب تفكير صانعي تلك السياسات وفي المقام الاول علي ضمان سداد هذه الديون ودفع الفوائد مع التأكد من ان لا تقع هذه الدول في حالة الافلاس التام وبالتالي عدم التمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه مؤسسات التمويل الدولية والبنوك التجارية٠
ثانيا: يقول بروف استقليز جوهر تلك السياسات ضد العمل والعمال جملة وتفصيلا اذ تستند علي مبادي الاقتصاد النيوكلاسيكي والذي يستند علي فرضية (wage and labor market flexibility) مرونة الاجور وسوق العمل وهذا يعني باختصار تخفيض الاجور وتشريد العاملين عند الضرورة (راجع مبدا الخصخصة)٠
كما يري بروف استقليز ان هذه السياسات انكماشية بطبيعتها ولأتساعد في خلق فرص عمل جديدة
"Job creation"
بل علي العكس تماما تودي لمزيدا من التخلص من فرص العمل
"Job destruction"
اذ عادة ما توصي سياسات التحرير برفع اسعار الفائدة لمستويات تفوق الثلاثين او حتي الاربعين في المئة لتشجيع الاستثمار الاجنبي ولكن في الواقع غالبا ما تودي هذه السياسة لارتفاع نسب العطالة بمستويات عالية٠
ثالثا٠ينتقد بروف استقليز مبدا الخصخصة ويضرب مثالا بتجربة روسيا اذا يري ان الخصخصة في روسيا بدلا من تودي لخلق فرص عمل وخلق ثروة علي العكس ادت الي
"asset-stripping" وهروب منظم للامول لخارج البلاد بواسطة المستثمرين الاجانب بمعدل اثنين الي ثلاثة مليار شهرياً.
رابعا: سياسة فتح الاسواق وحرية تنقل الاستثمارات تعد من اساسيات سياسات التحرير يري بروفسير اسيقليز ان هذه السياسة كانت السبب الاساسي للازمة المالية الاسيوية في منتصف التسعينيات وذلك عندما قامت البنوك التجارية العالمية بالتسليف غير المسؤول بحثا عن الربح لارتفاع سعر الفائدة وحرية حركة وتحويل الارباح٠فضربت الفوضى اطنابها لسهولة التسليف من هذه البنوك بينما يقوم المستثمرين في الدخول في مضاربات في غاية الخطورة بدافع تحقيق اعلي قدر من الارباح ومما عمق الازمة ان معظم هذه القروض قصيرة المدي وبأسعار فائدة عالية مما يجعلها اكثر عرضة لعدم الدفع٠
خامسا: سياسة تخفيض العملة اتبعت بواسطة الدول الاسيوية كجزء من حزمة الاجراءات عمقت الازمة المالية الاسيوية والتي بدأت كأزمة بنكية في تايلاند تبعها اجراء بتخفيض قيمة العملة الوطنية فرض من الخزانة الامريكية وصندوق النقد الدولي تبع ذلك سياسة فتح السوق وحرية حركة الاموال والتي ادت بدورها الي المزيد من هروب الاموال ومزيدا من الضغط علي سعر العملة الوطنية وحاولت الحكومة التدخل بضخ المزيد من الاحتياطي من النقد الاجنبي حتي نفذ٠
تدخل صندوق النقد الدولي الخزانة الامريكية "rescue package" تتضمن ضخ مزيدا من الدولارات وفق مزيدا من الشروط المعروفة بسياسات التقشف "fiscal austerity" مع زيادة اسعار الفائدة وتعد هذا السياسات انكماشية وادت لارتفاع نسب العطالة في معظم دول الازمة الاسيوية لمعدلات عالية وانخفض الاجر الحقيقي بنسب تتجاوز20
to 30 percent وانتشرت الازمة كما النار في الهشيم وشملت اندونيسيا ماليزيا الفلبين واخيرا كوريا الجنوبية وافلست معظم البنوك والشركات الكبرى في هذه الدول٠وانخفضت قيم البورصة بمعلات %80-40 .
تلخص الازمة المالية الاسيوية دليلا عمليا علي فشل سياسات التحرير وفلسفة اجماع واشنطن واكدت قصورها الجلي في احداث النمو المنشود وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للدول النامية
يلخص بروف اسيقليز الدروس والعبر من الازمة الاسيوية وعموما كل سياسات التحرير الاقتصادي وفلسفة اجماع واشنطن في الاتي:
اولا: فتح اسواق الدول النامية بدعاوي التحرير الاقتصادي وجذب الاموال او ما يسمي ب
"Hot money" ويعني سهولة دخول وسرعة خروج الاموال الاجنبية يعد من اخطر الاشياء والتي كما ثبت من الازمة الاسيوية تودي حتما لازمات وعدم استقرار لهذه الدول٠ويضرب مثالا بالصين والهند الدولتين الوحيدتين لم تطالهما الازمة وذلك لا صرارهما في عدم انتهاج سياسات التحرير وفتح الاسواق٠
ثانيا٠هناك حاجة ملحة في خلق نظام مالي دولي يحقق التنمية والاستقرار للدول النامية فالوضع الحالي في البنك الدولي والصندوق يخدم مصالح الدول الكبرى والشركات والبنوك الكبرى فقط٠
ومثال اكثر وضوحا لفشل سياسات التحرير الاقتصادي والمالي يكمن في الازمة المالية الاخيرة 2008 والتي بدأت بأزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة وامتدت اثارها لتشمل كل العالم٠
تعددت الآراء حول أسباب الأزمة المالية العالمية يري بعض الاقتصاديين أن أسباب الأزمة المالية العالمية ، يعود إلى طبيعة النظام المالي العالمي السائد في العالم والذي يحمل بذور الازمات والتناقضات في داخله، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الاوروبي النظام الرأسمالي، الذي يعطي حرية كاملة في التعاملات الاقتصادية والمالية دون تدخل الدولة(Financial Deregulation)
، وهذا كما يرى المتخصصون أن هذا النظام يسمح ويشجع بمضاربات غير منضبطة للأسهم الامر الذي يؤدي إلى رفع أسعارها بشكل كبير غير منطقي ، كذاك المضاربات الغير مسئولة في أسعار النفط ، وبعض السلع الهامة مثل الذهب
ومن جهة أخرى يري بعض الاقتصاديين ان عدم وضع قواعد معينة ومحدد للبنوك لتنظيم عمليات الائتمان والإقراض، تغري البنوك بالقيام بعمليات استثمارية ذات مخاطر عالية بهدف تحقيق اعلي قدر من الارباح٠ وذلك في ظل تطبيق سياسة التحرير المالي و عدم تدخل الدولة في بادئ الامر في إنقاذ كثير من البنوك والشركات من الإفلاس بحجة عدم تدخل الدولة في الاقتصاد الحرية الاقتصادية
ان ما يسمي بالهندسة المنبثقة من فلسفة المذهب الاقتصادي الرأسمالي الحر المالية كان السبب في خلق اقتصاد الفقاعات التي كانت السبب الاكبر في الازمة وجوهر اسباب الازمة يكمن في
التوسع الهائل في الإقراض لجني الأرباح، وتزايدت حجم المديونيات حتى صارت أكبر من نمو الاقتصاد الحقيقي نفسه (Excessiveleverage)
الاثار الاقتصادية لسياسة التحرير الاقتصادي في السودان
يعاني الاقتصاد السوداني من اختلالات هيكلية مزمنة منذ امد بعيد وممالاشك فيه الازمات الاقتصادية قد استفحلت في ظل نظام المتاسلمين والذي يتسم بسيطرة الطبقة الطفيلية غير المنتجة مع غياب الفكر التنموي في صياغة سياسات وبرامج ذات ابعاد ونظرة استراتيجية بعيدة المدي تضع في الاعتبار تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة٠
ويتسم اقتصاد المتاسلمين بسيطرة الطبقات الطفيلية الموالية للنظام والداعمة لبقائه واستمراريته في الحكم لا طول فترة ممكنة ٠
السودان لا يعاني مشكلة اقتصادية بمفهوم ندرة الموارد وعدم امكانيتها في تلبية الحاجات اذا كانت هذه الحاجات مرشدة حسب الاولويات ولكن يمكن وكما ذكرنا في مقال سابق ان الازمة الاقتصادية في السودان يمكن ان تلخص علي النحو التالي:
اولاً: المشكلة السياسية وتتلخص وباختصار شديد في وجود هذا النظام الطفيلي الفاسد والذي ظل محتكرا الحكم والملك العضوض لمدة تقارب الثلاث عقود كان التركيز فيها علي التمكين واحكام القبضة السياسية والاقتصادية والامنية دون ادني اعتبار للأداء الاقتصادي او البعد الاجتماعي مجمل التفكير يركز علي السلطة وكيفية الاستمرار فيها وتأمينها وتمكين اعضاء التنظيم والموالين للنظام٠
ثانيا٠مشكلة فنية وادارية وهي بالطبع مرتبطة ايضا بالنظام فسياسة التمكين ادت لتشريد خيرة ابناء هذا الشعب من كفاءات وخبرات متراكمة تلقت مستويات عالية من التدريب طوال العقود السابقة. وكان مبدا الولاء قبل الكفاءة والخبرة هو السائد٠
ثالثاً: فساد اخلاقي وفوضي عارمة ايضا يرتبط ذلك بفساد النظام وتفشي ثقافة الطبقة الطفيلية الحاكمة٠
رابعاً: مشكلة اولويات واسبقيات منذ يومه الاول ركز هذا النظام علي التمكين فكانت كل اولويات النظام منصبة علي تمكين النظام واحكام قبضته فكانت حروب الجهاد لسحق الكفار في الجنوب والقضاء عليهم وفي النهاية فصل الجنوب والتخلص من صداع غير المسلمين والذي يضعهم في مواجهه وصدام مع الغرب المسيحي متمثلا في الولايات المتحدة وبالفعل تم فصل الجنوب ونجحوا في تحقيق اغلي الاولويات٠
خامساً: اموال البترول كرست للنمط الاستهلاكي للمجتمع فاصبح قطاع كبير من المجتمع اما ان يكون عاملا في قطاع البترول او يخدم من يعملون في قطاع البترول فانتعش قطاع الخدمات والقطاع الهامشي غير الرسمي وغير المنتج٠
المشاكل الهيكلية للاقتصاد السوداني
يعاني الاقتصاد السوداني من خلل هيكلي واضح ومزمن ادي لتفاقم الازمات واستفحالها وابرز مظاهر هذا الخلل حدوث عدة اختلالات علي مستوي الاقتصاد الكلي تتمثل في عدم التوازن في
١/ عجز مزمن في الميزان الداخلي (الميزانية) نسبة لزيادة الاستهلاك وتدني الانتاج والإنتاجية (عجز داخلي)٠
٢/ عجز في الميزان التجاري نستورد اكثر مما نصدر(عجز خارجي)
٣/افراط في السيولة النقدية عن طريق طباعة النقود (تضخم عالي)
٤/عطالة بنسب عالية جدا خاصة وسط الشباب والخريجين
وهناك مشاكل هيكلية اخري في مجالات التعليم والصحة والبنيات الاساسية والطاقة.
واقتصاد المتاسلمين حتي في احسن فترات ادائه وذلك اذا نظرنا لارتفاع معدلات نمو اجمالي الناتج العام في سنوات استخراج النفط لم يكن اكثر من مجرد اقتصاد ريعي غير منتج ويعتمد علي بيع النفط في السوق العالمي وبعد اكتشاف البترول والذهب اتجه اقتصاد دولة المتاسلمين كليا نحو نهب هذه الموارد واستخدامها لمصلحة النظام وترك غالبية الشعب يجرون وراء السراب. وخطورة هذا النمط الاقتصادي تجاهل كل الانشطة الانتاجية الأخرى كالزراعة والصناعة ويخلق نمط استهلاكي وتفاخري مرتبط بالاستيراد وغير منتج اطلاقا .ومن اكبر الانشطة الريعية الان بيع العقارات والسمسرة فيها وريع استخدام جهاز الدولة والامن والمضاربة في البنوك الاسلامية وتجارة العملة.
تقييم الاداء الاقتصادي في ظل تطبيق سياسات التحرير الاقتصادي
نمو اجمالي الناتج العام
بالنظر لمعدلات النمو لا جمالي الناتج العام في فترة حكم المتاسلمين اي منذ الفترة ما بين (2016-1989) نجد ان متوسط النمو السنوي لايتعدي 4.56 وهو معدل ضعيفا جدا بكل المعايير العالمية
ومتوسط نمو اجمالي الناتج العام لسنوات ما قبل الفورة النفطية اي في الفترة ما بين (1999-1989) نجده لا يتجاوز ال % 4.82 وهو معدل وهو معدل ضعيفا جدا بكل المعايير العالمية٠
فمتوسط نمو اجمالي الناتج العام لسنوات ما بعد الفورة النفطية اي في الفترة ما بين (2016-2011) نجده لا يتجاوز ال % 2.53 وهو معدل ضعيفا جدا بكل المعايير العالمية٠
اما متوسط نمو اجمالي الناتج العام لسنوات الفورة النفطية اي في الفترة ما بين (2016-2011) نجده لا يتجاوز ال % وهو معدل متوسطا بكل المعايير العالمية٠6.04
ويعلق الدكتور التجاني الطيب ابراهيم الخبير الاقتصادي المعروف ووزير المالية في العهد الديمقراطي علي موضوع النمو الاقتصادي الضعيف في فترة حكم المتاسلمين ويقول “ما يحمد لموازنة 2017م، أنها حاولت هذه المرة مقارنة النمو المحلي مع رصيفه الإقليمي كما ورد في خطاب الموازنة، صفحة 10: “… فعلى الصعيد الإقليمي تواجه الدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء أشد درجات التباطؤ في معدلات النمو فمن المتوقع أن ينخفض معدل النمو إلى 1,6% بنهاية العام”. ورغم صحة تراجع معدل النمو المذكور، إلا أن ذلك قول حق أريد به باطل. المقارنة الصحيحة هي النظر إلى الأداء الاقتصادي لمجموعة الدول الأفريقية منخفضة الدخل، والتي يعتبر السودان واحد منها. هذه المجموعة من المتوقع أن يصل معدل نموها إلى 5,4% بنهاية عام 2016م، وإلى 5,8% في عام 2017م (صندوق النقد الدولي ” آفاق الاقتصاد العالمي”، عدد أكتوبر 2016م، صفحة 47). ومن بين تلك الدول – على سبيل المثال – إثيوبيا، كينيا، وتنزانيا، المتوقع أن تصل معدلات نموها في عام 2017م، إلى 7,5%، 6,1%، و 7,2% حسب الترتيب، علماً بأن هذه المعدلات تعتبر من بين الأسرع والأعلى في العالم. بالتالي فمقارنة النمو السوداني بإجمالي نمو إفريقيا جنوب الصحراء هو محاولة لتجميل الذات بدلاً من وضع الصورة في إطار المقارنة الصحيحة" انتهي
والملاحظ رغم تشدق النظام وافتخاره بتحقيق معدلات نمو عالية في فترة الحقبة النفطية لكن هذا الحديث يفتقر الي الدقة فمتوسط معدل النمو في تلك الفترة لايتعدي ال % 6.04 في احسن حالاته وهذا النمو ناجم عن اقتصاد ريعي يعتمد علي بيع النفط ولايحدث تنمية مستدامة ونمو قوي مطرد ولايحقق قيمة مضافة ولايخلق فرص عمل ولايدعم ويقوي البنيات الاساسية وكل ما يفعل خلق نمط استهلاكي استفزازي بواسطة طبقة طفيلية غير منتجة مرتبطة بالنظام وحتي اذا تم تحقيق بعض النمو فهناك مشكلة في التوزيع اذ يستحوذ علي ثمار اي نمو فئة صغيرة مرتبطة بالسلطة ٠
image
سياسات التحرير تعتبر سياسات انكماشية بمعني انها لا تساعد علي النمو الاقتصادي بل علي العكس تعوق النمو تماما وينتج عنها ركود اقتصادي مؤكد ومن مظهر تلك السياسات الانكماشية الاتي
اولاً: ارتفاع سعر الفائدة كما تشير معلومات صندوق النقد والبنك الدولي بلغ متوسط سعر الفائدة في الفترة ما بين (2017-2003) ما يعادل %11.85 وكان اعلي معدل لسعر الفائدة قد بلغ %17.3 وذلك في عام 2003 واقل معدل لسعر الفائدة قد بلغ 7.00 وذلك في عام 2016
ثانياً: زيادة الضرائب المباشرة كضربيه الدخل الشخصي وضريبة ارباح الشركات وغير المباشرة كالرسوم والجبايات رسوم التسويق للمحاصيل مثل القبانة والعشور، (كمثال الإيرادات الضريبية عام 2016 تساوى 86 مليار جنيه ، أي 12% من جملة الناتج المحلى الإجمالي).
فبالنظر لميزانية العام 2016 نجد إجمالي الإيرادات الضريبية للعام 2016 (48 مليار جنيه)، مصادرها: الضرائب على السلع والخدمات (34,1 مليار جنيه)، الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية (10,4 مليار جنيه)، الضرائب على الدخل والأرباح ومكاسب رأس المال (3,5 مليار جنيه). هذه الأرقام لا تشمل الرسوم الإدارية على السلع والخدمات المقدرة بحوالي (2 مليار جنيه) ويعتبر نظام المتاسلمين اكبر نظام جباية في تاريخ السودان الحديث بل فاق الحكم التركي في الجباية٠
ثالثاً: زيادة الجمارك ورسوم الانتاج و زيادة الدولار الجمركي من (6.9) جنيها الى (18) جنيهاً٠
رابعاً: ارتفاع اسعار الوقود والمحروقات والكهرباء والمياه ويودي ذلك الي انخفاض وتطل الانتاج وذلك بعد ان خفضت الحكومة الدعم على الوقود والكهرباء ارتفعت أسعار البنزين بنحو اكثر من 30 في المئة لتدفع الأسعار للصعود على نطاق أوسع٠
خامساً: سياسات خفض العمالة وتخفيض الاجور الحقيقية نسبة البطالة في السودان (19%) حسب الإحصائيات الرسمية ولكن في الواقع قد تفوق النسبة ذلك بكثير٠
معدلات التضخم والعمالة
النظر للجدول ادناه نجد هناك ارتفاع شديد في مستويات التضخم وهو في الواقع اعلي بكثير من هذه الارقام فالتضخم يأتي من حدب وصوب فتقريبا نلاحظ ان كل تصرفات وسياسات الحكومة تضخمية اصلا فعلي سبيل المثال
اولاً: الانفاق العام تتعهد الحكومة في كل ميزانياتها منذ عامها الاول بالالتزام بالصرف علي الدفاع والامن ومايسمي بالصرف السيادي وهذه البنود تعد خطوط حمراء غير قابلة حتي للنقاش حولها ناهيك عن خفضها وكما جاء في الاخبار فان ميزانية 2018 تبشر بزيادات متوقعة في ميزانية الدفاع٠
ارتفعت نفقات الدفاع والأمن القومي الى 23 مليار و888 مليون بما يعادل 16.37% من جملة الموازنة العامة البالغة 173.1 مليار جنيه خصص للدفاع 20 مليار و343 مليون 11مليار و507 مليون لوزارة الدفاع 4مليار 170 مليون جنيه لقوات الدعم السريع فيما استحوذ جهاز الأمن والمخابرات الوطني على مبلغ 4 مليار و654مليون،بجانب مبلغ مليار و230 مليون لمؤسسات التعليم التابعة لوزارة الدفاع،و245 مليون جنيه لمؤسسات التعليم الخاصة بالجهاز فيما بلغ المبلغ المخصص لخدمات المستشفيات التابعة للأمن 135 مليون جنيه فضلاً عن مبلغ 11 مليون و343.337ألف جنيه الهيئة القومية للمساحة.
فيما استحوذت الشؤون الاقتصادية على مبلغ 16 مليار و877 مليون وبلغ الإنفاق على الصحة مبلغ 2 مليار و942 مليون بنسبة% 2.02 من الموازنة والصرف على التعليم 5 مليار و326 مليون بنسبة 3.65% من الموازنة ويعلق وزير المالية علي الميزانية بقوله “إن المشروع يهدف لتحقيق معدل نمو 4% وتخفيض معدل التضخم من %34.1 الى %19.5 وتخفيض عجز الميزان التجاري من 2,5 مليار دولار الى 2,2 مليار دولار والمحافظة على عجز الموازنة في الحدود الأمنة بنسبة% 4.2 من الناتج المحلي الاجمالي، خفض عرض النقود الى% 45.6 الى %18.1 وخفض معدلا الفقر والبطالة" انتهي
وطبعا دي مجرد بيع كلام وأضغاث احلام كيف لكم تحقيق كل ذلك في سنة ما فشلتم في تحقيقه في كل سنواتكم السابقة كيف يمكن تخفيض معدل التضخم من %34.1 الى %19.5 وتخفيض عجز الميزان التجاري من 2,5 مليار دولار الى 2,2 وخفض عرض النقود ومازالت الحكومة تطبع النقود وتزيد الاستيراد وتصرف علي الامن والموالين للنظام٠
ثانياً: تودي سياسات تخفيض العملة والتعويم لأثار تضخمية كبيرة فالتخفيض يودي لارتفاع فاتورة الواردات ومدخلات الانتاج وبالتالي تودي الي ارتفاع الاسعار٠
ثالثاً: شراء الذهب عن طريق طباعة المزيد من النقود وهي سياسة تضخمية بامتياز٠
رابعاً: زيادت الضرائب والجمارك ورسوم الانتاج مما تودي هذه الزيادة لأثار تضخمية كبيرة
خامساً: الضرائب والجمارك والرسوم وارتفاع اسعار الطاقة والترحيل
الي تضخم تكاليف "cost-push inflation"
image
أكد تقرير منظمة العمل الدولية 19 يناير 2015 بعنوان (اتجاهات الاستخدام العالمية والتوقعات الاجتماعية 2015) ان السودان يقع ضمن أسوأ مرتبة في العالم حيث تتراوح نسبة البطالة ما بين %12 الى %31 . وكانت منظمة العمل الدولية تقدر نسبة البطالة في السودان بـ (%15.33 ) ، ولكن بعثة التقييم المستقل عن شمال افريقيا وجدت ان نسبة البطالة في السودان تصل الى %20.7 ، وتصل بين الشباب الى %32.8
40 %وأقرت وزيرة العمل والإصلاح الإداري بان نسبة البطالة وسط خريجي الجامعات بلغت
image
سياسة تعويم سعر العملة
استجابة لتوصيات صندوق النقد الدولي شرع النظام في سياسة التعويم الكامل لسعر السرف اي ترك قوة السوق اي العرض والطلب تحدد سعر العملة وكان السعر في السنوات السابقة يحدد عن طريق النظام المرن او المدار والذي يتحكم فيه البنك المركزي٠ويهدف التعويم الي
تقليل فجوة العجز الخارجي لميزان المدفوعات، بل بالعكس التعويم يؤدي الي اثار تضخمية وانكماشية خطيرة كما ذكرنا سابقا.
العجز المزمن في الميزانية والميزان التجاري
وما يعانيه الاقتصاد السوداني الان ما يسمي العجز التوائم وتتلخص فرضية "العجز االتوائم
"The Twin Deficits Hypothesis " ان العجز الداخلي اي عجز الميزانية سيقود حتما الي العجز الخارجي اي عجز ميزان المدفوعات وتستند هذه الفرضية علي امكانية تدفقات الاستثمار الاجنبي وراس المال عند ارتفاع اسعار الفائدة الناجمة عن عجز الميزانية بعد تنفيذ سياسة مالية توسعية عن طريق خفض الضرائب او زيادة الانفاق العام، وتدفقات راس المال الاجنبي ستؤدي الي زيادة عرض العملات الاجنبية وانخفاض قيمتها مقابل العملة المحلية اي تقوية العملة المحلية وفي هذه الحالة تقل الصادرات لغلاء اسعارها وتزيد الوردات لانخفاض اسعارها بالدولار ويحدث العجز الخارجي
ولكن هذه الفرضية غير واردة في حالة الاقتصاد السوداني وذلك لان جذب الاستثمار الاجنبي وتدفقات العملات الاجنبية غير وارد في ظل نظام لا ينال ثقة احد والمناخ السياسي غير ملائم للاستثمار الاجنبي مع غياب الشفافية وحكم القانون والاستقرار السياسي وغياب البيئة الجاذبة للاستثمار
فعجز الميزان الخارجي سيستمر في العام القادم لقلة الصادرات، وزيادة الواردات لأسباب هيكلية فمعظم الصادرات السودانية الزراعية والحيوانية او حتي التعدينية تعاني مشاكل في الانتاج وتدني الانتاجية وضعف التسويق والتمويل الداخلي والخارجي وهي مشاكل لاتحل بواسطة نظام اقتصاد طفيلي لا علاقة له بالإنتاج اصلا. اما الوردات ستظل كما هي سلع كمالية تخدم الطبقة الحاكمة الطفيلية بكل بساطة فالصادرات السودانية كالقطن والصمغ العربي والذهب تعاني من مشاكل في جانب العرض الانتاج نتيجة لاختلال البنية الهيكلية للاقتصاد الطفيلي وتخفيض سعر الصرف قد لا يكون له اثرا كبيرا وذو تأثير محدود في تحفيز الصادر. اما الواردات فتنقسم الي سلع وخدمات كمالية مثل العربات والاثاثات وادوات التجميل والسفر سيراميك واثاثات من ايطاليا ، وعادة ما تستورد هذه السلع الطبقة الطفيلية الحاكمة وهي سلع قليلة المرونة في الطلب ولا تستجيب للسعر فعند تخفيض قيمة الجنية وغلاء سعر الدولار يظل الطلب علي هذه السلع ثابتا بفضل تمكن الطبقة الطفليلية من السيطرة علي الاقتصاد، اما الوردات الأخرى فهي سلع وخدمات ضرورية للطبقات الفقيرة كالأدوية ومدخلات الانتاج الصناعي والزراعي والسفر للخارج للعلاج والدراسة وهي ايضا سلع هامة وذات طلب غير مرن وسيطلبها الموطن مهما زاد سعرها نتيجة تخفيض قيمة الجنيه، وهذا يثبت ان تخفيض الجنيه في حالة الاقتصاد السوداني غير فعال ويتنافى مع الاساس النظري لروشته الصندوق والتي تستند علي فرضية تخفيض العملة ستؤدي الي تحفيز الصادر وتقليص الوراد وبالتالي تقليل فجوة العجز الخارجي لميزان المدفوعات، بل بالعكس التخفيض يؤدي الي اثار تضخمية وانكماشية خطيرة كما ذكرنا سابقا
القطاعات الانتاجية القطاع الزراعي والقطاع الصناعي
في تقرير ضافي يشير الأكاديمي المتميز والعالم الاقتصادي الجليل بروفيسور فرح حسن آدم عميد كلية الزراعة جامعة الخرطوم السابق ألي حالة القطاع الزراعي في السودان ويقول "يشير واقع القوى المنتجة في الزراعة السودانية إلي أن القطاع الزراعي اكبر قطاعات الاقتصاد الوطني ، فحصته من الدخل القومي تتدني باستمرار ، ومعدلات النمو فيه ادني من معدلات نمو القطاعات الأخرى ، ومستوى دخل العاملين فيه ادني من مستوى دخول العاملين في القطاعات الأخرى “انتهي
ويمضي البروفيسور في تشريح حال واقع الزراعة في السودان ويقول
"وبالنظر إلى نمو توزيع إجمالي الناتج المحلي علي صعيد القطاعات الاقتصادية الرئيسية منذ الاستقلال وحتى نهاية القرن العشرين يبدو أن حصة القطاع الزراعي في إجمالي الناتج المحلي آخذة في التناقص، بينما كانت تلك الحصة %62 في عام 56 ،أصبحت في المتوسط حوالي %46 في عقدي الستينات والسبعينات ثم انخفضت إلى نحو %37 خلال فترة عقدي الثمانينات والتسعينات. وعموما يعني تدني نسبة الحصة الزراعية في الدخل الوطني من فترة لأخرى واتجاهها نحو الهبوط في البلدان المتقدمة تطور الزراعة واحتلال الصناعة للقسم الاكبرمن الإنتاج الوطني . ولكن في السودان الأمر يختلف . فالصناعة لم تساهم إلا بحوالي%12و %16 من إجمالي الناتج المحلي علي التوالي خلال فترتي الستينات والسبعينات , والثمانينات والتسعينات ,وهذا يعني أن الصناعة والزراعة معا لا تعطيان سوي% 55 تقريبا من إجمالي الناتج المحلي ,والباقي %45 يأتي من قطاع الخدمات , أي أن الاقتصاد السوداني اقتصاد مكشوف قائم علي أسس غير ثابتة، ومعرض للكوارث والنكبات خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة المتسمة بالتعقيد وعدم الاستقرار. انتهي
اهمل نظام المتاسلمين عند عمد كل القطاعات المنتجة لغيات مفهوم التنمية لديهم وتركيز جل اهتماهم علي اقتصاد الريع والعائد السريع وفصل عالم جليل وخبير دولي بقامة بروفسير فرح حسن ادم من جامعة الخرطوم بإيعاز من زميله الحاقد نافع علي نافع وتكرر نفس المشهد مع بروفسير فاروق احمد ابراهيم الاستغناء من كفاءات وعقول زراعية بحجم هؤلاء وغيرهم من خيرة ابناء الشعب السوداني يلخص حجم المأساة ويؤكد عدم اكتراثهم بهذا القطاع الاساسي للتنمية في السودان رغم اتفاق كل التقارير العلمية والمؤتمرات الدولية حول الزراعة والامن الغذائي علي اهمية دور السودان المحوري في هذا المجال٠
من خلال السرد المستفيض حول الاثار الاقتصادية لسياسات التحرير يمكننا ان نخلص للاتي:
اولاً: يفتقر هذا النظام للنظرة والفكر الاقتصادي التنموي المعني بالإنسان وتوفير سبل رفاهيته من خلال نظام اقتصادي اجتماعي يسود فيه العدل والمساواة الاجتماعية٠كل ما يقوم به هو ممارسة نمط انتاج طفيلي واقتصاد ريعي يعتمد علي استخراج وبيع ثروات البلاد والاستحواذ علي العائد واستخدامه لمزيد من التمكين واحكام سيطرتهم علي البلاد٠
ثانياً: تعمد النظام اهمال وتجاهل بل وتكسير كل القطاعات المنتجة تاريخيا
وهي سياسة مدروسة وذلك لعدم اكتراثهم بالتنمية لا نها عملية تتطلب الوقت والمال والدراسة وتخدم طبقات لاتهم مصالحهم لذا كان جل تركيزهم علي نشاطات ذات عائد سريع كالمضاربات في العملة والعقارات ويؤسس لهذا التفكير الانتهازي عراب سياسة التحرير عبدالرحيم حمدي اكبر كارثة مرت علي السودان بتفكيره الضحل وقصر نظره وتطرف افكاره المتحجرة واصراره علي تجريب المجرب حتي بعد كل هذا الدمار مازال هذا الحمدي يطالب بالمزيد٠
ثالثاً: كل السياسات طبقت بقساوة ودائما ضد المواطن ودائما تكون البرامج الاقتصادية مبنية علي توازنات وتوافقات مثلا توازن بين الريف والحضر او بين القطاع الخارجي والداخلي او بين المدي القصير والبعيد او بين القطاع العام والخاص او بين الحكومة والمواطن٠فاذا نظرنا لك الميزانيات نجدها عاجزة بسبب الصرف الحكومي البذخي والذي يذهب جله امتيازات وترضيات سياسية وترفض الحكومة خفض الانفاق ويقع العب علي المواطن في شكل مزيدا من الضرائب والتضخم٠
رابعاً: يستند النظام في تنفيذ كل سياساته الظالمة المتعجرفة علي ترسانة من الاسلحة والعتاد مستخدما جهاز امن لا يتورع في قتل كل من يعترض ومجزرة سبتمبر 2013 البشعة مازالت في الذاكرة٠
في الحلقة القادمة الاثار الاجتماعية لسياسات التحرير الاقتصادي
المراجع
https://www.globalpolicy.org/compone...209/42791.htmlhttps://www.globalpolicy.org/compone...209/42791.html
http://www.sudaneseeconomist.org/pri...ture_study.pdfhttp://www.sudaneseeconomist.org/pri...ture_study.pdf
http://databank.worldbank.org/data/r...esandispopular=yhttp://databank.worldbank.org/data/r...esandispopular=y
http://www.hurriyatsudan.com/؟p=232415http://www.hurriyatsudan.com/؟p=232415
http://www.un.org/esa/socdev/rwss/do...0/chapter6.pdfhttp://www.un.org/esa/socdev/rwss/do...0/chapter6.pdf
https://www.alrakoba.net/news-action-show-id-264886.htmhttps://www.alrakoba.net/news-action-show-id-264886.htm
محمد محمود الطيب
استاذ الاقتصاد
كلية هوارد الجامعية
الولايات المتحدة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حفل تكريم دكتور محمد محمود كان يوما وطنيا (Re: فقيرى جاويش طه)
|
لآثار الإجتماعية لسياسة التحرير الاقتصادي. محمد محمود الطيب
سياسة التحرير الاقتصادي
اكبر عملية تمت لنهب موارد وثروات السودان
الحلقة الثالثة
في الحلقة الاولي تحدثنا عن الاساس النظري والفلسفي لسياسات التحرير الاقتصادي ثم شرحنا بشي من التفصيل اشكالات البنية الاقتصادية والهيكلية لاقتصاد المتسالمين طوال فترة حكمهم وحتي الان وفي الحلقة الثانية كان الحديث عن الاثار الاقتصادية لسياسات التحرير الاقتصادي في نفس الحقبة وبينا كيف كانت نتائج تلك السياسات وكيف ساهمت من ناحية اقتصادية اشعال نار التضخم والكساد التضخمي. وشرحنا بإسهاب كيف كانت سياسات التحرير و كيف نفذت بكلفة اقتصادية عالية ادت لا هدار واستنزاف متعمد لموارد البلاد لمصلحة تنظيم الاخوان المسلمين وتمكينهم في السلطة.
في هذه الحلقة نتعرض بالشرح الوافي الاثار الاجتماعية لسياسات التحرير الاقتصادي مع التركيز على أثر هذه السياسة على ارتفاع معدلات الفقر والجهل باعتبارهما من اهم النتائج المتوقعة من تنفيذ مثل تلك السياسات.
كما ذكرنا في الحلقات السابقة ان سياسات التحرير الاقتصادي واساسها النظري اجماع واشنطن وزراعها التنفيذي صندوق النقد والبنك الدولي تهدف في الاساس الي الاتي
اولا. إنقاذ البنوك الغربية الدائنة لتلك الدول التي تبنت سياسات التحرير الاقتصادي، والتي كانت مهددة بالإفلاس في حال توقف الدول المدينة عن الوفاء بالتزاماتها، بما يهدد "النظام المصرفي الرأسمالي العالمي بكامله"، خصوصاً وأن تلك البنوك كانت قد قدمت قروضاً تزيد عن حجم رأس مالها بكثير(1).
ثانيا. فتح أسواق البلدان الفقيرة أمام منتجات البلدان الرأسمالية من خلال تحرير التجارة كأحد شروط أو إجراءات سياسات التحرير الاقتصادي.
ثالثا.التعبير عن وجهة النظر الرأسمالية للنمو الاقتصادي ومن منطلق أيديولوجي، ضد القطاع العام وسيطرة اقتصاد السوق والتي حسب مفهومهم ستحقق اكبر تراكم اقتصادي يودي لتحقيق معدلات نمو عالية.
ومن اهم وسائل تنفيذ تلك السياسات كم ذكرنا حزمة من الاجراءات تشمل
تخفيض الإنفاق العام، من خلال تخفيض النفقات الاجتماعية، وإلغاء الدعم عن السلع وكذلك الموجه للقطاعات والخدمات العامة. اضافة لشروط اخري كالخصخصة وتعويم سعر الصرف و تعويم أسعار الفائدة الدائنة والمدينة اضافة الي تشجيع التصدير وزيادة الاستيراد من خلال رفع القيود عن المعاملات الخارجية.
وفي هذا الجزء سنتعرض بشيء من التفصيل لشرح كيفيه تأثير تنفيذ شرط تخفيض الإنفاق العام، من خلال تخفيض النفقات الاجتماعية، وإلغاء الدعم عن السلع وكذلك الموجه للقطاعات والخدمات العامة علي ارتفاع معدلات الفقر والافقار وتدني مستوي الصرف علي القطاع الاجتماعي من تعليم وصحة وخدمات اجتماعية اخري.
والغريب في الامر ان خبراء مؤسسات التمويل الدولية كالبنك الدولي والصندوق قد فطنوا مؤخرا لأهمية الجوانب الاجتماعية عند تنفيذ برامج الاصلاح ذات الوقع المؤلم علي الشرائح الفقيرة في المجتمع واصبحوا يضعون توصيات واضحة في هذا الاطار.
ولكن كما سنري لاحقا كانت حكومة المتاسلمين اكثر قسوة ورعونة في تنفيذ تلك السياسات كما الجراح الجزار الذي يجري عملية جراحية بدون بنج ولايبالي بالمريض الذي يتصبب عرقا ويصيح الما بدون جدوي.
وفي دراسة مستفيضة قيمة بعنون "الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لبرامج التكيف الاقتصادي الدولية" تشير الباحثة منار محمد الرشواني لنتائج بحوث عديدة حول تقيم اداء برامج صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وتقول"تيجة للسياسات الانكماشية التي تتضمنها سياسات التكيف الهيكلي، والمتمثلة في: تخفيض القيمة الحقيقة للأجور، وتخفيض وإلغاء الدعم عن بعض السلع والخدمات الحكومية وفرض أو زيادة الرسوم على هذه الخدمات، إضافة إلى تخفيض قيمة العملة بما يستتبعه ذلك من ارتفاع في أسعار السلع المستوردة أو المشتملة على مدخلات مستوردة، وكذلك فرض الضرائب غير المباشرة، تسهم سياسات التكيف الهيكلي بصورة مباشرة في زيادة الفقر.(2)
وتمضي الباحثة في القول “وبصورة عامة يمكن القول إن سياسات التكيف الهيكلي تؤدي إلى زيادة نسبة الفقر عموماً. ومن ثم فقد سعى واضعو هذه البرامج إلى تخفيض حدة
الآثار السلبية تلك من خلال "شبكات الامان الاجتماعي" لحماية الفئات الأكثر تعرضاً لتلك الآثار السلبية. إن ازدياد نسبة الفقر تفضي غالباً إلى آثار اجتماعية أخرى قد تكون شديدة الخطورة كالهجرة إلى الخارج بما تعنيه من إهدار للكفاءات والموارد البشرية، وانتشار الجريمة، وانتشار عمالة الأطفال والنساء، في محاولة لمواجهة ارتفاع الأسعار وتعويض الدخل المفقود، والتي لابد وأن تنعكس سلباً فيما يتعلق بانتشار البطالة بين الذكور البالغين(3).
يجمع معظم الاقتصاديين علي ان تنقيذ سياسات التحرير ستؤدي الي ازدياد معدلات الفقر وسوء توزيع الدخل والعطالة وبالطبع جميع هذه الاثار ستنعكس سلبا علي الافراد والمجتمع بشكل خطير.
فالسياسات الانكماشية المتمثلة في رفع سعر الفائدة وخفض العمالة وانخفاض قيمة الاجور الحقيقية اضافة لرفع الدعم عن السلع الضرورية كالوقود والكهرباء والدقيق كل ذلك يودي الي زيادة معدلات الفقر والافقار.
سياسات تخفيض العملة ورفع اسعار الفائدة اضافة لسياسة الخصخصة كل ذلك يؤدي الي تعميق الفقر وزيادة نسبته، فإنها (أي سياسات التحرير) تعمل، من جهة أخرى، على تعزيز وضع فئات أخرى، هي الفئات العليا في المجتمع ( تمكين المتاسلمين) كما ذكرنا سابقا.
اما البطالة وما تحدثه من اثار اجتماعية ونفسية مدمرة خاصة وسط فئة الشباب فتنجم من جراء سياسات الخصخصة وتخفيض العمالة بشكل عام.
الاثار الاجتماعية لسياسات التحرير الاقتصادي في السودان
تطالعنا الصحف اليومية بهذه الاخبار
دخل نواب الاطباء بمستشفى نيالا منذ يوم الخميس في إضراب مفتوح عن العمل عن النبطشيات المسائية احتجاجا على عدم دفع مستحقاتهم المالية. وقال احد الأطباء أن مستحقاتهم المالية تتعلق بتحسين بيئة العمل واجور الاطباء وتوفير ادوية الطوارئ المنقذة للحياة. وقال إن نواب الاختصاصين يعملون بأجر لا يتعدى الـ35 جنيها لوردية الليل، مشيرا الى أن هناك اتفاقا مسبقاً مع ادارة المستشفى ووزارة الصحة والتأمين الصحي على رفع اجر نبطشية الأطباء إلى 70 جنيها و13 ألف جنيها كحافز بيئة عمل لكن ذلك لم يتم. وقال إن إضرابهم مفتوح الى حين تلبية مستحقاتهم المالية. ويعانى مستشفى نيالا في عدم وجود كادر طبى على مدار اليوم في الحوادث وفى ذات الوقت ترفض الوزارة تعيين اطباء عموميين.
وخبر اخر لا يمكن تصوره
وكان المجلس التشريعي لولاية كسلا قد اجاز الاسبوع الماضي زيادة في رسوم الاطراف الصناعية للمعاقين ويتوقع ان يدخل القرار حيز التنفيذ بعد إجازته في جلسة المجلس الثانية والمقررة يوم الخميس القادم.في السياق ذاته، اوضح رئيس اتحاد المعاقين حركياً بولاية كسلا محمد الفاتح دوكة أن مقترح القرار المتوقع اجازته في مرحلة القراءة الثانية الخميس القادم من قبل نواب المجلس التشريعي للولاية سيزيد رسوم الاطراف الصناعية من (200) جنيهاً لجهاز الشلل إلى (1850) وجهاز البتر من (200) جنيهاً إلى (1600). وحذر دوكة من تداعيات القرار “الذي يؤثر على سكان الولاية التي تصل نسبة المعاقين فيها حوالي (15%) يتركز (80%) منهم في الارياف”.
وشنً ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي هجوماً على السلطات واتهموها بالسعي لتحصيل الجبايات من المعاقين بدلاً من دعمهم وقالوا ان كل المواد التي تُصنع منها الاطراف الصناعية يتم الحصول عليها مجاناً من منظمات دولية.
وكان السودان قد وقع وصادق على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العام 2007 ، وتؤكد الاتفاقية على ضرورة تمتع جميع الأشخاص الذين يعانون من الإعاقة بجميع أنواعها بكل حقوق الإنسان والحريات الأساسية
وخبر اخر اكثر مأساوية
وصول نسبة زيادة الأسعار بفاتورة الأدوية الى60% في العام 2017، ووصول نسبة الزيادة في فاتورة الخدمة الطبية الى 35% والتي تشمل العمليات والمقابلات للأطباء الأخصائيين.
وخبر اخر
تم توفير العلاج لمدة شهر وبعده انقطع من الصيدليات، ولفت الى خروجه من خدمة التأمين الصحي، ونوه الى انهم يتحصلون عليها من الصندوق القومي للإمدادات الطبية بمبلغ (100) جنيه للحقنة الواحدة، بالإضافة الى الكالسيوم الذي يكلف (90) جنيهاً، ونبه الى ارتفاع سعر (الفولك أسيد) الى (30) جنيهاً للحبة الواحدة، بجانب الانعدام الكامل لحقن الحديد حتى عبر التأمين الصحي، وأوضح انه قبل انعدامها كانت بمبلغ (63) جنيهاً.
ومن جانبه كشف مدير هيئة التأمين الصحي بولاية الخرطوم عمر الأمير، عن إشكالية في توفير المخزون الرئيسي من الادوية بسبب احجام الشركات عن البيع بحجة تذبذب سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، وقال (أية شركة نتصل بها لتوفير أدوية تعتذر وترد بانها في انتظار استقرار سعر الدولار).
وأضاف ان لدى شوامخ (22) صيدلية بولاية الخرطوم توفر لها الادوية من الصندوق القومي للإمدادات الطبية، وأبان أن نقص الادوية في التأمين تتم تغطيته من الشركات.
وتأتي إجازة الموازنة بعد نحو شهرين من تطبيق الحكومة إجراءات تقشف شملت رفع الدعم عن الوقود، ما ترتب عليه زيادة الأسعار بنسبة 30%. ورفعت الحكومة أيضا الدعم كليا عن الأدوية، وجزئيا عن الكهرباء.
أعلنت وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي رفع قيمة الاشتراك الشهري في التأمين الصحي من 40 جنيهاً إلى 91 جنيهاً مؤكدة الارتفاع في قيمة الدواء المخصص للتأمين، ولفتت إلى أن ارتفاع قيمة الدواء يقع تحت مسؤولية وزارتي الصحة والمالية.
لم ارَ او اسمع بنظام تنكر لمفهوم العدالة الاجتماعية مثل نظام المتاسلمين وفي نفس الوقت لم اجد مفهوما اجمع علي اهميته جميع الفلاسفة والمفكرين من جان جاك رسو ولوك وادم سميث ابو الفكر الرأسمالي الحديث مرورا بكارل ماركس واخيرا سن امارتا وجوزيف استقليز وكلاهما حائز علي نوبل في الاقتصاد.وبروفسير أمارتيا كومار سن بالتحديد حصل علي نوبل في الاقتصاد علي بحوثه في مفهوم العدالة الاجتماعية.
نجد سياسة النظام المتعمدة لا فقار وتجهيل شعب السودان واضحة ومعلنة وذلك من خلال النظر لجميع ميزانيات فترة حكمهم والتي تخصص وباستمرار متعمد مالا يزيد عن نسبة الخمس في المئة للتعليم والصحة مجتمعتان بينما تخصص ما يقارب السبعين في المئة للدفاع والامن.
وينعكس ذلك علي المواطن في مزيدا من المعاناة والشقاء كما توضح قصاصات اخبار الصحف اليومية اعلاه.هل تصدق ان تفرض حكومة مسؤولة ضرائب علي اجهزة ومعدات المعاقين؟ هذا تصرف في غاية البربرية ويعكس تجرد هؤلاء القتلة من اي انسانية والغريب في الامر ان هذه المعدات تمنح مجانا بواسطة منظمات وجمعيات خيرية دولية.
وكما ذكرنا في مقال سابق ان التنمية الاقتصادية والاجتماعية لم تكن من اولويات النظام اطلاقا بل على العكس كان الهدف الأوحد خلق نوعين من الناس كوز رسمي اوموالي وتسخر له كل ثروات الارض ما ظهر منها وما بطن. وغير كوز او معارض وهذا يفصل من العمل ويشرد ويلاحق من اجهزة الأمن وربما يعتقل ويجبر من الخروج من البلاد او الخروج من الدنيا عن طريق الموت الطبيعي جوعا اومرضا او الموت تصفية حسب خطورة الشخص وتهديده لوجودهم. اما الغالبية الصامتة فخلقت لهم وزارات ومؤسسات لاعادة صياغتهم وتوليفهم ليكونوا في خط النظام خير مثال لذلك وزارة التخطيط الاجتماعي والتي تولى رئاستها علي عثمان شخصياً. والبنوك الاسلامية تستخدم في هذا الاطار عن طريق منحها للقروض الحسنة غير واجبة السداد للمؤلفة قلبوهم ضمانا لولائهم للنظام
ونجد سياسات الافقار المتعمد تنعكس جليا في الاتي
اولا.سياسات الخصخصة في مجالات التعليم والصحة استهدفت الفقراء تحديدا اذ اصبح التعليم حكرا علي فئة معينة مقتدرة وهنا يجب ذكر الدور الكبير للمأفون المجرم مأمون حميدة في تخريب قطاعي التعليم والصحة عندما كان مديرا لجامعة الخرطوم ووزيرا للصحة من اجل مصالحه الشخصية وهو الان صاحب اكبر امبراطورية في مجال المستشفيات والجامعات الخاصة والتي تدفع تكاليفها بالدولار الفئة الطفيلية المرتبطة بالنظام.اما الفقراء فهم اعداء هذا المسخ المسمى حميدة والكل يذكر خطرفاته في ان يأكل امثال هؤلاء "الضفادع" الغنية بالبروتينات علي حد قوله.
ثانيا.سياسات خفض الانفاق العام تستهدف وفي المقام الاول ميزانيات التعليم والصحة علي قلتها وذلك لعدم وجود من يتصدى للدفاع عنها اصلا فالنظام جل اعضائه من الطبقة الطفيلية الجديدة من مستجدي النعمة ومن تنكروا لأصلهم فمعظم هؤلاء كانوا الي وقت غريب من قاطني بيوت الاشلاقات علي حساب الحكومة او القطاطي وبيوت الطين والفقر ليس عيبا ولكن التنكر له عين العيب.امثال هؤلاء يسكن الان احياء الاسمنت وبيوت الزجاج واحواض السباحة والجاكوزي ويكره كل ما يذكره بأيام الفقر والمسغبة.
ثالثا.سياسات رفع الدعم تستهدف الطبقات الفقرة ايضا وخاصة الدعم في مجال الصحة والدواء ونتيجة لتلك السياسة القاسية علي الفقراء فقد الالاف حياتهم او بترت اعضائهم او فقدوا نظرهم نتيجة الفقر وعدم تمكنهم من شراء الدواء او الكشف والمتابعة وهناك الكثير من القصص المساوية نسمع عنها كل يوم.
رابعا.سياسات التهجير القسري وهجرة الكفاءات تعمد النظام في بداية ايامه وحتي الان علي ترك الباب مفتوحا لكل من يرغب في المغادرة لاسيما العناصر الوطنية المعارضة له.فكانت البداية في تطبيق سياسات الفصل التعسفي ولا اسميها الصالح العام لا نها ليست لذلك الغرض واستعملت سياسيا ليس اكثر ثم تبع ذلك تضيق الخناق علي من تم فصله واجباره علي الخروج وفي حالات كثيرة يتم كل ذلك بواسطة اجهزة الامن.ونتج عن ذلك العسف وتلك الرعونة هجرة الالاف من العقول وخاصة في المجالات الطبية النادرة واستقبلتهم مستشفيات وجماعات امريكا واوروبا ودول الخليج بكل ترحيب.وفقد شعبنا والمواطن خيرة ابنائه من الاطباء والفنيين في هذا المجال وهذا ينطبق ايضا علي مجال التعليم وكل المجالات الاخري.
خلاصة القول من سلسلة هذه الحلقات توضيح الاتي
اولا.ان سياسات التحرير الاقتصادي والتي طبقت ومازالت تطبق بكل شراسة لم يجني شعبنا منها سوي الفقر والعوز والجهل والمرض وشرحنا كيف ان هذه السياسات لا تستند علي اي منطق اقتصادي اجتماعي بل تفتقد حتي علي المنطق والتبرير الاخلاقي.
ثانيا.وضحنا كيف ان الاساس النظري والفلسفي لسياسات التحرير الاقتصادي قد تعرض لانتقادات حادة من كبار المفكرين الاقتصادين من حملة جائزة نوبل في الاقتصاد مثل بروفسير أمارتيا سن وبروفسير جوزيف استقليز وبينا كيف ان هذه السياسات انكماشية في الاساس ولاتودي الي مزيدا من التضخم والمعاناة.
ثالثا.وضحنا كيف ان هذه السياسات قد فشلت علميا في التطبيق سواء ان كان ذلك في الدول النامية او الدول الصناعية وذلك عند اندلاع المظاهرات في كثيرا من المدن تنديدا بهذه السياسات المجحفة في حق الفقراء.
رابعا.لم يتبقى لجماهير شعبنا الصامد سوي المواجه واسقاط هذا النظام بكافة السبل ومااخذ بالقوة لا يسترد الابالقوة فعلي الجماهير تنظيم الصفوف والالتفاف حول الشعار الموحد الاوهو اسقاط النظام.
-------
المراجع
فهد الفانك، "أزمة المديونية الخارجية: نحو سياسات عربية بديلة"، المستقبل العربي، السنة 12، العدد133، بيروت، 1990، ص 74.
انظر فارس جرادي وعدي قصيور، شبكات الحماية الاجتماعية، تجارب بعض الدول العربية، ورقة مقدمة إلى ندوة الآثار الاجتماعية لتصحيح الاقتصادي في الدول العربية، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة 17-18 كانون الثاني 1996، ص2.
دارام جاي وكينيثيا هيويت دي الكانتارا، م. س. ذ، ص59.
محمد محمود الطيب
استاذ الاقتصاد
كلية هوارد الجامعية
الولايات المتحدة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حفل تكريم دكتور محمد محمود كان يوما وطنيا (Re: فقيرى جاويش طه)
|
الغيبوبة!!!!انهيار النظام المصرفي في السودان
'Bank Run'
او الذعر البنكي يحدث عندما يتسارع جمهور عملاء بنك ما او عدة بنوك بسحب مدخراتهم في ان واحد تخوفا من عدم المقدرة من وفاء البنك بالتزاماته المالية
“Insolvency"٠
وعادة ما يحدث الذعر البنكي نتيجة تخوفا حاد
"Panic"
اكثر من سبب حقيقي من الخوف من افلاس حقيقي لبنك او مجموعة بنوك٠
ويتسبب هذا السبب النفسي في تفشي مزيدا من الذعر وسط جمهور المودعين مما يودي لموجة عارمة لسحب الودائع البنكية في ان واحد ويصاب الناس بالهلع مما يؤدي لمزيدا من السحوبات لدرجة عدم تمكن البنك من الوفاء بالتزاماته تجاه المودعين وفي حالات قصوي حتي كل احتياطيات البنك قد لا تكفي لتغطية سيل المتدافعين لسحب ودائعهم في ان واحد٠
وذلك عند توافد وتدافع واستطفاف كل المودعين في ان واحد مطالبين بتلبية ودائعهم من البنك ويفشل البنك في الوفاء بالتزاماته تجاه المودعين جملة وتفصيلا٠
وقد يتحول هذا الهلع والذعر مهما كان سببه لحالة افلاس حقيقية للبنك
"Default"
وفي هذه الاجواء من الهلع وعدم الثقة في النظام المصرفي تتمدد الحالة من بنك لأخر وذلك لتشابك حلقات التعامل بين البنوك وبين المودعين في بنوك مختلفة مسببة ما يسمي بال
"Systemic Risk"
وهي حالة المخاطر التي تصيب كل النظام المصرفي من جراء انتشار عدوي الهلع والذعر واجواء عدم الثقة وخوف المودعين علي ممتلكاتهم لدي البنوك٠
حدث هذا في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك عندما انهارت سوق الاوراق المالية في وول ستريت في عام 1907 بصورة مفاجئة فاقدة ما يقرب من 50% من قيمتها في العام السابق. وقد حدث هذا الذعر في فترة ساد فيها الكساد إثر عمليات سحب للأموال المودعة في البنوك التجارية وبنوك الاستثمار. وتوصف الصحف والدوريات المالية هذه الحالة في هذا التقرير "قد عم هذا الذعر أرجاء البلاد عام 1907 وطال أرجاء البلاد كافة، الأمر الذي أفضى إلى إفلاس العديد من البنوك والشركات. وتعزى الأسباب الرئيسة في هذه الأزمة إلى ما شهدته بنوك نيويورك من سحب للسيولة وفقدان الثقة لدى المودعين وعدم وجود صناديق ضمان للودائع. واندلعت هذه الأزمة في شهر أكتوبر بعد محاولة فاشلة بالتلاعب في أسهم شركة يونايتد كوبر"
وتاريخ النظام الرأسمالي العالمي حافل بالأزمات سؤاء ان كانت ازمات مالية او بنكية او ازمات اقتصادية شاملة وهذه الازمات من طبيعة النظام الرأسمالي الذي عرف عنه دائما ومنذ نشأته بأنه نظام أزمات حادة ومتعاقبة.
وتاريخيا حدثت ازمات مالية منذ القدم كان اشهرها ما حدث في أزمة معركة واترلو في فرنسا عام 1816 وأزمة بورصة لندن عام 1825.
هناك اسباب رئيسية للازمات المصرفية كما تشير بعض المصادر المصرفية منها
اولا٠ازمة السيولة تحدث أزمة السيولة عندما يتعرض البنك الي زيادة كبيرة ومفاجئة في طلب سحب الودائع، نتيجة لكوارث طبيعية حالة كساد عالي او تضخم جامح او ازمة عملة حادة في الوقت الذي يقوم فيه البنك يقوم بإقراض أو تشغيل معظم الودائع التي لديه ويحتفظ بنسبة بسيطة لمواجهة طلبات السحب اليومي وهذا ما يسمي بالاحتياطي النقدي
“Cash Reserve"،
سيصبح البنك عاجزا عن الاستجابة لطلبات المودعين إذا ما تخطت تلك النسبة، وبالتالي تحدث الأزمة، وإذا حدثت مشكلة من هذا النوع وامتدت إلى بنوك أخرى، فتسمى في تلك الحالة أزمة مصرفية.
ثانيا٠القروض الفاشلة
كأي عملية استثمارية قد يدخل البنك في انشطة استثمارية قد تفشل لأي سبب من الاسباب والبنوك عادة تمنح قرض وهو من صميم عملها وقد تفشل نسبة عالية من هذه القروض مما يجعل الجمهور في ان يفقد الثقة في البنك ويودي الي الاسراع في السحب٠
ثالثا٠أزمة الائتمان : وهذه الأزمة تحدث عندما تتوافر الودائع لدى البنوك وترفض تلك البنوك منح القروض، خوفا من عدم قدرتها على الوفاء بطلبات السحب التي تحدث أزمة في الإقراض، وهو ما يسمى بـأزمة الائتمان ويوكد معظم الاقتصاديين علي قوة تأثير حالة الازمة المصرفية في مجمل النشاط الاقتصادي بالطبع و التي قد تتسبب في الانهيار التام اذا تفاقمت الازمة وامتدت للكل القطاعات الانتاجية للاقتصاد الكلي٠فإذا كانت المصارف تعاني من تدهور في الميزانية، وتعاني تقلص في حجم عملياتها ونشاطها، وتدهور في حجم رأسمالها، فإن مواردها المالية المتاحة للإقراض ستكون قليلة، ومن ثم سينخفض حجم الإقراض المصرفي، وينكمش حجم الإقراض الذي يودي إلى انخفاض الإنفاق الاستثماري والإنتاجي، والذي يؤدي بدوره إلى انكماش حجم النشاط الاقتصادي ككل.
والمدهش حقا في امر الازمات المصرفية انها تارة تكون نتيجة لخلل اقتصادي ما وفي نفس الوقت ربما تكون سببا لهذا الخلل٠فمثلا قد تحدث الازمة المصرفية من جراء تضخم حاد او كساد كبير او ازمات عملة وفي نفس الوقت قد تكون سببا اساسيا لاشتعال فتيلة التضخم الجامح وذلك عندما يعم الهلع وعدم الثقة ويتدافع المودعين ويتسابقون لسحب ودائعهم اليوم قبل الغد خوفا من افلاس البنك وفقد ودائعهم او ازدياد حدة التضخم وتأكل القيمة الفعلية لودائعهم يوما بعد يوما٠ومن المعروف سلفا ان الكساد العالمي العظيم 1929والذي بداء في وول استريت في نيويورك كان بسبب انهيار سوق الاوراق المالية و ما تبعه من ازمات مصرفية حادة شملت كل القطاع المصرفي٠
هل يشهد السودان الان حالة ازمة مصرفية حادة ودخل حالة الذعر المصرفي
"Bank Run"
قبل الاجابة علي هذا السؤال الخطير علينا الاطلاع علي ما جاء في الصحف اليومية مؤخرا٠
"الخرطوم : الراكوبة حرك البنك المركزي في السودان، يوم الأحد، السعر التأشيري للدولار من 20.02 إلى 30 جنيهاً، الأمر الذي ينذر بموجة غلاء تفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وتسبب رفع السعر التأشيري للدولار من 6.9 إلى 18 جنيهاً في موازنة العام الحالي، إلى قفزة كبيرة في اسعار السلع والخدمات.
وقبيل إعلان المركزي، كان الدولار تخطي حاجز 40 جنيهاً.
واعلن الموقع الإلكتروني للبنك، أن السعر التأشيري للدولار ليوم الاثنين سيكون عند 31.50 جنيه كأعلى نطاق، مقابل 28.50 للحد الأدنى للنطاق.
وحذرت نائب رئيس البرلمان، عائشة صالح، من قيام "ثورة للجوعى" في البلاد بعد انهيار العملة المحلية في السوق السوداء وتخطيها 40 جنيها" انتهي الخبر
وخبر اخر لا يقل اهمية
"تواصلت حالة الازدحام في البنوك السودانية، يوم الأحد، بسبب اقبال العملاء على سحب كامل مدخراتهم.
وحدد فرع "بنك الخرطوم" في مول عفراء بضاحية "أركويت" سقفاً للسحب 30 ألف جنيه لكل عميل، الأمر الذي أدى إلى مخاشنات واشتباكات بين الموظفين والعملاء.
ورفض متعاملون مع البنوك السياسيات البنكية في تحديد المبالغ المسحوبة، ووصف أحدهم ما يجري بأنها "حقارة" باعتبار أن تلك اموالهم ويحق لهم سحبها متى شاءوا. وقال موظف في البنك إن سياسات تحديد سقف تأتي من لمقابلة الاقبال الكبير على سحب المدخرات. مضيفاً : اذا استمر الحال على ما هو عليه، ستعلن بنوك كثيرة افلاسها.
وسجل سعر العملة المحلية انخفاضاً غير مسبوق في السوق السوداء، واغلق التعامل يوم السبت عند 40 جنيهاً للدولار.
واندفع السودانيون إلى تحويل كامل مدخراتهم إلى دولار ومصوغات ذهبية واراضٍ لوقف التدهور المريع في عملتهم المحلية. انتهي الخبر
وخبر اخر في نفس الاتجاه
"شَهدت بنوك وصرافات بالخرطوم أمس السبت، اكتظاظاً رهيباً وسط شُح لافتٍ في ضخ الأموال، وسرت شائعات بمواقع التواصل الاجتماعي عن وجود عمليات سحب ضخمة تجاوزت مليارات الجنيهات.. وتداول مُدوِّنون ونُشطاء منشوراً رسمياً منسوباً لبنك السودان المركزي بتحديد سقف السحب لعُملاء البنوك بعشرين ألف جنيه لليوم الواحد". انتهي الخبر
وهنا اخر الاخبار واخطرها
"شهد الفرع الرئيسي لبنك الخرطوم بشارع البرلمان أمس، ازدحاماً من العملاء المودعين بالعملة المحلية والدولار.
واشتكى عدد من العملاء من عدم تمكنهم من صرف أموالهم التي تجاوزت 20 ألف جنيه، بينما فشل العملاء المودعين بالدولار والذين تفوق طلبات سحبهم 5 آلاف و500 دولار في اكمال عمليات السحب.
وظل العملاء مرابطين داخل مباني البنك حتى الساعة الخامسة مساءً، وطلبت إدارة البنك من العملاء تسجيل أسمائهم في قائمة واحدة حتى يتم إعطاؤهم الأولوية في الصرف صباح اليوم.
وقال عميل للبنك - فضل حجب اسمه- لـ (الجريدة) إنه ظل متواجداً منذ الصباح الباكر في الفرع الرئيسي للبنك لسحب 10 آلاف دولار ولم يتمكن من سحبها حتى الخامسة مساءً، وأبان ان البنك طلب منهم قبل مغادرتهم تسجيل أسمائهم والأموال التي يريدون سحبها لإعطائهم الأولية في الصرف اليوم، وقدر الأموال التي سجلت في قائمة طلبات السحب بالعملة الحرة بأنها لا تتجاوز 400 ألف دولار.
واشتكى عميلان من عدم تمكنهما من صرف مبلغ 27 ألف جنيه، و60 ألف جنيه على التوالي." انتهي الخبر
مما سبق ذكره نخلص للاتي:
اولا٠تمر الازمة الاقتصادية الماثلة امامنا بأقصى واخطر مراحلها ومتجهة بخطي حثيثة نحو الانهيار التام٠
ثانيا٠ليس لدي النظام اي معالجات او مشروعات حلول في الافق القريب او البعيد سوي التهديد والوعيد بالحسم واستخدام العنف وخطاب البشير الاخير وسط مجموعة من مناصريه دليل علي هذا الاتجاه وهو المضي قدما في تنفيذ الميزانية بكل قساوتها علي المواطن المسكين واعتمداها كليا علي الضرائب والجبايات بينما تترك في مكانها او تزيد كل بنود الصرف الامني والسيادي البذخي والامتيازات لأصحاب الحظوة والولاء٠
ثالثا٠ الوضع خطير جدا ونذر الانهيار التام واضحة الان فتصريحات بنك السودان المتضاربة وتحديد ، السعر التأشيري للدولار من 20.02 إلى 30 جنيهاً، ا ينذر بموجة غلاء وتفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين.
كما ادعت الي تخطي صرف الدولار حاجز 40 جنيهاً وربما 50 جنيها في غضون ايام مما يفاقم حدة التضخم الانفجاري٠
وتقوم البنوك التجارية بإيعاز من بنك السودان في تحديد المبالغ المسحوبة يوميا ، وواضح ان سبب سياسات تحديد سقف السحوبات اليومية تأتي للحد من الاقبال الكبير على سحب المدخرات. والخطير في الامراذا استمر الحال على هذا المنول، سيزيد من اجواء عدم الثقة وسيعم الهلع والفزع وستعلن بنوك كثيرة افلاسها في غضون ايام
رابعا٠من الواضح ان الوضع المتردي هذا نتج من تراكمات سياسات اقتصادية واختلالات هيكلية في بنية الاقتصاد السوداني استمرت لمدة الثلاث عقود ويحصد النظام وللأسف المواطن ثمارها الان٠
وكما سبق وان ذكرنا في مقال سابق سوف تواصل الحكومة نفس الاجراءات التقشفية متابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي فسيؤدي ذلك الي مزيدا من التضخم والكساد في ان واحد "Stagflation" وهي معضلة اقتصادية في غاية الخطورة فمعالجة الكساد تتطلب سياسات توسعية نقدية ومالية مثل زيادة الانفاق العام اوخفض الضرائب او خفض سعر الفائدة عن طريق زيادة عرض النقود وكل ذلك لتحفيز الطلب الكلي وكل ما ذكر يمكن ان يخرج الاقتصاد من الكساد ولكن بثمن عالي وهو زيادة التضخم ومن جهة اخري لمعالجة التضخم او حتي خفضه يتطلب سياسات مالية ونقدية انكماشية تؤدي الي مزيدا من الركود، وقد يؤدي الStagflation الي Hyperinflation وهو التضخم الجامح نتيجة لجوء الحكومة لطباعة العملة بشكل غير منضبط وحدث هذا في زمبابوي في ٢٠٠٤ كأقرب مثال.
بناءً علي ذلك لا تملك حكومة البشير اي حلول سوي المضي قدما نحو الهاوية والمصير المحتوم وستتسارع وتيرة التضخم بشكل ملحوظ يوم بعد يوم نتيجة لتخفيض قيمة الجنيه وترك قيمته لقانون السوق الحر واستمرار الحكومة في طباعته، أضف الي ذلك زيادة الضرائب والجمارك والتي ستؤدي حتما لزيادة تكلفة الانتاج وبالتالي زيادة الاسعار والتي تقع علي كاهل المواطن البسيط.
ماذا يجب علينا فعله كمواطنين الان؟
يجب علينا ان نشعل جذوة الثورة الكامنة فينا فما اخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة وكما قال الشاعر الثوري ابو القاسم الشابي
إذا الشعــب يومــا أراد الحيــاة فلا بـــد أن يستجيب القــدر
ولا بـــد لليــــل أن ينجلـــي ولابـــــد للقيـــــد أن ينكســـــر
ومن لم يعانقــه شــوق الحيــاة تبخــر فــي جوهــا واندثـــر
كـــذلك قالــت لــي الكائنــات وحدثنـــي روحهــا المستتـــر
ودمدمت الريح بين الفجاج وفــوق الجبــال وتحــت الشجـــر
إذا ما طمحت إلى غايـــة ركبــت المني ونســيت الحـــذر
ومن لا يحب صعود الجبــال يعش ابــد الدهــر بيــن الحفــــر
هل تريد ايها المواطن الكريم ان تعيش وتعيش الاجيال من بعدك ابدا بين الحفر٠
علينا الخروج الان في الشوارع والميادين وهتافنا يدوي يهتز القصر وكما قال الشاعر الثوري شاعر ملحمة الصمود وملهمتنا في اكتوبر
ياساحة القصر ياحقل النار
ياواحة بتحضن روح نصار
سقينا ورودك دم ثوار
شتلنا فضاكى هتاف احرار
خطينا ترابك احرف نايرة
بتحكى سطور ايامنا الثائرة
الرصاص لن يفنينا
ازلنا موانع
كسرنا حواجز
وصفنا واحد
عامل وطالب
وصانع وزارع
الرصاص لن يفنينا٠٠
فلتكن هكذا هتافاتنا وسيكون النصر القريب بأذن الله
كما يجب علي الجميع تفعيل المقاطعة والمقاومة الاقتصادية وذلك باتباع الاتي:
اولاً: الامتناع بقدر الامكان عن دفع الضرائب المباشرة بالرفض المباشر وغير المباشر بالتهرب والتحايل فهم ليسوا اذكي من الشعب السوداني.
وهناك اتجاه الان بمقاطعة السلع التي ستتأثر بسعر الدولار الجمركي الجديد. يجب دعم وتشجيع هذا الاتجاه.
ثانياً: تفادي الضرائب غير المباشرة والتي عادة ما تفرض في اسعار بعض السلع الهامة مثل السكر والدقيق والمحروقات لقلة مرونة طلب هذه السلع لاهميتها.علي المواطن التقليل من استهلاك هذه السلع بقدر الامكان.
ثالثاً: مقاطعة المطاعم الفخمة وخاصة المطاعم الاجنبية وهي مصدر دخل للنظام من الضرائب والرسوم والاتاوات.
رابعاً: وقف الصرف البذخي في حفلات الاعراس والمناسبات الاجتماعية في النوادي والصالات فهذه الاماكن يملكها في الغالب من لهم صلات قوية بمنسوبي بالنظام.
خامساً: نشر قوائم الشركات التابعة للنظام وخاصة جهاز الامن ومقاطعتها وكشف تلاعبها بالمال العام.
سادساً: مقاطعة شركات الاتصالات مثل شركة زين وسوداتل وغيرها فهي اوكار امنية تهدف للتجسس وتسريب المعلومات لأجهزة الامن كما تمثل مصدر دخل كبير للنظام.
سابعاً: تحويلات المغتربين مصدر يعول عليه النظام كثيرا(بلغت ستة مليار سنويا من قبل وقلت كثيرا الان) يجب علي جميع المغتربين عدم الوقوع في حيل والاعيب النظام في ما يسمي بنظام حوافز المغتربين. علي المغتربين تقليل التحويلات بقدر المستطاع حتي ولو لمدة محددة.
ثامنا٠الاسراع بسحب كل الودائع من البنوك بقدر المستطاع وخلق نوع من الزعزعة وعدم الثقة في النظام المصرفي وذلك للتعجيل بالانهيار التام لنظام لا يخدم سوي المجرمين والقتلة ويفقر وينهي حياة المواطن اما جوعا او رميا بالرصاص٠
تمرد ايها السوداني النبيل فان في التمرد فرصة للحياة. فليكن شعار المرحلة المقاطعة الاقتصادية حتي سقوط النظام .
د٠محمد محمود الطيب
استاذ الاقتصاد
كلية هوارد الجامعية
الولايات المتحدة
[email protected]
المصادر
https://www.investopedia.com/terms/b/bankrun.asphttps://www.investopedia.com/terms/b/bankrun.asp
http://honsing.com/BankRuns.htmhttp://honsing.com/BankRuns.htm
http://www.arabicbroker.com/forum/showthread.php؟t=61810http://www.arabicbroker.com/forum/showthread.php؟t=61810
https://www.alrakoba.net/news-action-show-id-297727.htmhttps://www.alrakoba.net/news-action-show-id-297727.htm
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حفل تكريم دكتور محمد محمود كان يوما وطنيا (Re: فقيرى جاويش طه)
|
التضخم الجامح اخر حلقات الازمة قبل الانهيار التام
Hyper-inflationيعد من اخطر اشكال التضخم، ويعرف التضخم الجامح الحالة( بأنه الحالة من التضخم والتي يزيد فيها معدل الزيادة في الاسعار عن 50% شهريا وبهذا التعريف نجد ان الوضع الراهن في السودان يقترب تماما من هذا التصنيف٠
ويوضح د٠محمد السقا في بحثه القيم عن التضخم الجامح فيقول "على ذلك فإن التضخم الجامح هو حالة من التضخم الحاد الذي تأخذ فيه معدلات الزيادة في الأسعار ما يقارب الـ 1300% سنويا أو أكثر".
ويمضي د٠ محمد السقا في توضيح هذه الظاهرة الاقتصادية الخطيرة فيقول “وفي حالات التضخم الجامح الحادة تصل الزيادات في الأسعار إلى أرقام فلكية، بحيث تصبح النقود بلا قيمة تقريبا، وربما تكون تكلفة الورق الذي تطبع عليه النقود اكبر بكثير من القيمة الاسمية المنصوص عليها على الورقة النقدية. ونظرا لتراجع القوة الشرائية للنقود على نحو خطير يتم تعديل فئات النقود المصدرة من خلال إضافة أصفار إضافية على كل ورقة جديدة يتم طباعتها، فبدلا من أن تحمل الورقة قيمة دولار مثلا، تصبح 10000 دولار، ثم 100000 دولار، ثم مليون دولار، ثم بليون دولار، ثم 500 بليون دولار للورقة الواحدة، وهكذا. ويعاني الناس بصورة شديدة جدا في حالة وجود تضخم جامح، حيث يجدون دخولهم وثرواتهم التي تأخذ صورة نقدية تتراجع على نحو خطير في ظل الارتفاع الفلكي للأسعار، ونتيجة لذلك تتدهور مستويات المعيشة للسكان بصورة مأساوية"
شهد العالم المعاصر ما يزيد عن عشرة حالات تضخم جامح شملت كل من
شيلي 1973-1975 حيث بلغ معدل التضخم الشهري في ابريل 1974 حوالي 745% شهريا وكان ذلك بسبب الانقلاب العسكري ضد حكومة سلفادور الليندي المنتخبة وتمكن الدكتاتور اوجستو بينوشيه من الحكم٠ كما شهدت الأرجنتين في الثمانينيات حالات تضخم جامح وبلغ معدل التضخم السنوي في الارجنتين 12000%٠واشهر حالات التضخم الجامح كانت في الصين في الفترة( 1948-1949) اذ بلغ أعلى معدل للتضخم الشهري في الصين في مايو 1949 حيث بلغ 2178% شهريا٠وفي اليونان في الفترة ما بين1943-1946 بلغ معدل للتضخم الشهري أعلى مستوياته حيث بلغ معدل التضخم 13800% شهريا٠اما المانيا وعقب الحرب العالمية الاولي 1921-1923 بلغت معدلات التضخم الشهري في اكتوبر 1923 حوالي 29500% شهريا، وقد ترتب على ذلك تراجع معدل صرف المارك الالماني على نحو كبير، ففي ديسمبر 1923 بلغ معدل الصرف 2 تريليون مارك لكل دولار امريكي.يقول د٠ السقا " ومن المفارقات المثيرة للدهشة هي أنه في هذه الفترة لجأت الأسر الألمانية لحرق الأوراق النقدية في المدفأة بدلا من الفحم للتدفئة، على أساس أن التدفئة من خلال حرق النقود كان ارخص من شراء الفحم"
اما احدث واشهر حالات التضخم الجامح كانت في زيمبابوي 2000-2009 بلغ معدل التضخم السنوي في زيمبابوي 516 كوينتيليون% (الكوينتيلون = 1000000000000000000)، بلغ الارتفاع الجنوني في الاسعارفي زيمبابوي حدا لا يصدق اذ اصبح من المألوف ان تري المواطن يحمل سلة مليئة بالأوراق النقدية لشراء الخبز٠
ومن خلال دراسة الحالات التاريخية سالفة الذكر كذلك غيرها من الحالات نجد ان اسباب التضخم الجامح تنحصر في الاتي:
اولا٠حروبات اهلية او حروبات خارجية وفي هذه الحالة تلجا الحكومة للأفراط النقدي بطباعة المزيد من النقود لتمويل الصرف علي الحرب وفي نفس الوقت تتسبب الحرب في تدمير الطاقات الانتاجية فيحدث عدم التوازن بين العرض والطلب٠
ثانيا٠الفساد السياسي والاقتصادي كما حدث في حالة زيمبابوي اذا لجاء روبرت موغابي لطباعة مزيدا من العملة لتمويل فساده وبقائه في السلطة لا طول فترة ممكنة٠
ثالثا٠ انهيار قطاع التصدير في الدولة وارتفاع الديون الخارجية كما في حالتي فنزويلا وبوليفيا٠
رابعا٠حصار سياسي عسكري او اقتصادي يودي لتعطيل الانتاج
والشاهد ان معظم حالات التضخم الجامح تنتج اصلا من جراء طباعة الحكومة بشكل مفرط للنقود لتمويل نفقاتها الجارية وذلك بعد ضعف او دمار الطاقات الانتاجية بسبب احد او بعض الاسباب سالفة الذكر٠
والملاحظ ايضا ان عادة ما تلجا الدول لحلول من الخارج في شكل معونات مالية سواء من الولايات المتحدة او مؤسسات دولية اخري٠
واول مظاهر التضخم الجامع لجوء الدول الي اصدار العملات بفئات عالية جدا،ففي يوغسلافيا مثلا اضطر البنك المركزي أن يصدر عملات نقدية ذات قيم اسمية مرتفعة جدا، حيث بلغت قيمة أعلى عملة تم اصدارها 500 مليار دينار للورقة الواحدة.
التضخم الجامح في السودان وبداية الانهيار
مما لاشك فيه ما يحدث في السودان الان نذر تضخم جامح ان لم يكن قد بداء بالفعل٠ وفي احدث تقرير عن التضخم في السودان يشير البروفسير ستيف هانك استاذ الاقتصاد التطبيقي في جامعة جون هوبكنز الامريكية الي ان معدلات التضخم قد بلغت 122% في السودان وبذا تكون قد فاقت معدلات التضخم في جنوب السودان ويعد السودان من اعلي الدول في العالم بعد فنزويلا في نسبة التضخم٠حسب وجهة نظر البروفسير ستيف هانك٠
هل الوضع التضخمي في السودان الان يمكن تصنيفه علميا بالجامح؟ "Hyperinflation” للإجابة علي هذا السؤال يمكن الاستعانة بعض المعايير التي تم وضعها بواسطة بروفسير هانك وهي تتلخص في الاجابة علي هذه الاسئلة
هل بلغ معدل التضخم الشهري نسبة الخمسين في المئة ٠
هل المعدل بهذه النسبة او اكثر بشكل مستمر لمدة ثلاثين يوما علي التوالي٠
هل يمكن توثيق حالات التضخم واعادة تقيميها بشكل دقيق٠
ويري بروف هانك ان المعيار الاخير يعتمد علي وجود وجودة المعلومات والتي قد تكون مشكلة في حالة السودان٠ويقترح البروف لتفادي هذه المشكلة استخدام اهم سعر في اي اقتصاد الاوهو سعر العملات الاجنبية مقابل المحلية٠
وبناء علي المعايير سالفة الذكر يمكن ان يصنف السودان بحالة التضخم الجامح ان لم يكن فهو just around the corner,
وخاصة اذا استخدمنا معيار سعر الصرف والذي يشهد زيادة مضطردة اصبحت باليوم (بلغ سعر الدولار ٣٩ جنيه عند كتابة هذا المقال) و أصبح يزيد بصورة يومية منذ بداية يناير الحالي بشكل يومي بمعدل معدل جنيه الى جنيهين يوميا
واذا رجعنا للأسباب سالفة الذكر والمسببة للتضخم الجامح نجد ان ما يحدث في السودان الان ينطبق علي مجمل الحالات والتي تتلخص في الاتي:
اولا٠تدمير شامل وكامل لكل الطاقات الانتاجية واعتماد اقتصاد المتاسلمين علي النشاط الطفيلي وبالتحديد المضاربة في العملة والسمسرة٠
ثانيا٠الطباعة غير المسبوقة وغير المسئولة للنقود بشكل مذهل صبح حديث القاصي والداني وتقوم الحكومة بطابعة النقود بغرض شراء الذهب من المواطنين٠
ثالثا٠يري البعض أن التضخم صمم لتحقيق هدف سياسي، الا وهو “تدمير الطبقة الوسطى “.وذلك بعد تمكين اتباع النظام٠
رابعا٠زيادة الانفاق الحكومي علي الامن والمليشيات والجيش وكذلك الصرف السيادي البذخي٠
خامسا٠السياسات المالية والنقدية الخاطئة احيانا والمدمرة ومتخبطة احيانا٠
سيناريو الانهيار
ستؤدي حالة الفوضى النقدية والمالية التي انزلق إليها نظام الانقاذ بسياساته الخاطئة للانهيار وسقوط النظام ، لاسيما مع ارتفاع معدلات التضخم بصورة غير مسبوقة، وقد يضطر البنك المركزي إلى إصدار أوراق نقدية عالية القيمة دون قيمة شرائية تذكر “هناك حديث متداول عن اصدار عملة ذهبية وهي احدي الحيل المتوقع اللجوء عليها"
أضف إلى ذلك انخفاض معدلات النمو في البلاد بصورة ملحوظة قياسًا بالدول المجاورة، حيث تراجعت معدلات النمو في السنوات الاخيرة إلى 3.2% مقارنة بـ 5% لدول جنوب الصحراء، في الفترة من 2002- 2012، طبقًا لإحصائيات صندوق النقد الدولي.
ويجمع الاقتصاديين علي انه «من الصعب العثور على الأحداث التي بلغت نسبة التضخم إثناءها ما بين 50 – 60 بالمئة وشهدت استقراراً للأوضاع دام بضع سنين»، ويعلق احد الخبراء «هذه هي المستويات التي إما يصل عندها الاقتصاد إلى مستويات مرتفعة للغاية من التضخم، أو تشهد حراكاً في التدابير السياسية للسيطرة على الأسعار والعمل على استقرار الاقتصاد». وفي حالة السودان من الواضح ان الحكومة لم تتخذ ولن تستطيع ان تتخذ الإجراءات الصحيحة للتخفيف من حدة هذا التضخم٠
ولوقف دوامة التضخم، يتعين على الحكومة خفض الإنفاق العام حتى تتمكن من السيطرة على العجز، واتخاذ تدابير أخرى ملائمة للسوق بهدف إعادة بناء الثقة في العملة المحلية. وحتى الآن، لا تبدو أي بوادر ملحوظة في هذا التجاه٠نتيجة لذلك، هناك احتمالات كبيرة لاستمرار ارتفاع التضخم. كل شيء يشير إلى حدوث تسارع مهم هذا العام. ويقول معظم خبراء الاقتصاد إنه عندما تتجاوز الدول مستوى الـ100 بالمئة من معدلات التضخم السنوية، فهم يتعرضون لخطر شديد من ارتفاع الأسعار والتضخم المفرط بشكل لا يمكن السيطرة عليه. وتلجا بعض الدول للمساعدات الدولية او الاقليمية للخروج من مشكلة التضخم الجامح وفي حالة السودان امكانية مساعدات دولية او اقليمية غير واردة او ضعيفة الاحتمالات٠
ويقول ستيف إتش. هانكي أستاذ علم الاقتصاد التطبيقي في جامعة جونز هوبكنز معلقا علي حالة زيمبابوي “الدمار الاقتصادي نتيجة عقد من التضخم الجامح، والأعلى في العالم، تحول إلى انفلات تام واضح كل الوضوح. فقد بدأ اقتصاد زيمبابوي بالانفجار داخلياً، واصبح البنك المركزي عاجزاً عن الدفع، وأصبح عمال زيمبابوي يتسللون إلى جنوب إفريقيا بحثاً عن عمل. مثل هذا الوضع سوف يأتي إلى نهايته، كما هي الحال مع جميع حالات التضخم الجامح، أي بتغيير للنظام: فإما نظام نقدي جديد، أو نظام سياسي جديد، أو كلاهما".
ويشير الباحث احمد الفقي الي سبع مؤشرات اقتصادية لتحديد ما اذا كان اقتصاد دولة ما يسير نحو الانهيار التام وهي تراجع إجمالي الإنتاج المحلي ارتفاع معدلات التضخم العجز في الموازنة العامة والميزان التجاري تراكم المديونية الخارجية ارتفاع نسب البطالة تراجع التصنيف الائتماني ومؤشرات البورصة٠والسودان بوضعه الحالي يعاني من اشكالا واضحا في كل هذه المؤشرات السبعة سالفة الذكر مما يوكد سيره المحتوم نحو الهاوية والانهيار التام٠
كما أشرنا سابقاً في مقال سابق أن ميزانية العام 2018 ستكون وبالا علي النظام وستؤدي حتما الي السقوط المدوي عن طريق ثورة الجياع ويمكن تلخيص ذلك عبر السيناريو التالي:
1/ سوف تواصل الحكومة نفس الاجراءات التقشفية متابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي فسيؤدي ذلك الي مزيدا من التضخم والكساد في ان واحد "Stagflation" وهي معضلة اقتصادية في غاية الخطورة فمعالجة الكساد تتطلب سياسات توسعية نقدية ومالية مثل زيادة الانفاق العام اوخفض الضرائب او خفض سعر الفائدة عن طريق زيادة عرض النقود وكل ذلك لتحفيز الطلب الكلي وكل ما ذكر يمكن ان يخرج الاقتصاد من الكساد ولكن بثمن عالي وهو زيادة التضخم ومن جهة اخري لمعالجة التضخم او حتي خفضه يتطلب سياسات مالية ونقدية انكماشية تؤدي الي مزيدا من الركود، وقد يؤدي الStagflation الي Hyperinflation وهو التضخم الجامح نتيجة لجوء الحكومة لطباعة العملة بشكل غير منضبط وحدث هذا في زمبابوي في ٢٠٠٤ كأقرب مثال.
بناءً علي ذلك لا تملك حكومة البشير اي حلول سوي المضي قدما نحو الهاوية والمصير المحتوم وستتسارع وتيرة التضخم بشكل ملحوظ يوم بعد يوم نتيجة لتخفيض قيمة الجنيه وترك قيمته لقانون السوق الحر واستمرار الحكومة في طباعته، أضف الي ذلك زيادة الضرائب والجمارك والتي ستؤدي حتما لزيادة تكلفة الانتاج وبالتالي زيادة الاسعار والتي تقع علي كاهل المواطن البسيط.
2/ ستقوي حركة الشارع في الاحتجاج والتمرد والعصيان وستصل مراحل مواجهات يومية مع الحكومة وهناك مزيدا من الدعوات في وسائل التواصل الاجتماعي تحرض المواطنين وتحثهم علي عدم الدفع وتجفيف مصادر الدخل من ضرائب وعوائد وجمارك ورسوم وجبايات واذا نجحت هذه الدعوات ستكون بداية النهاية الحتمية فبفقدان النظام لأهم موارده بعد فقدان البترول واعتماده كليا علي عصر الشعب ومص اخر قطرة من دمه سيواصل النظام التمويل بالعجز وطباعة المزيد من العملة المحلية مما سيشعل فتيلة التضخم لتمويل ماكينته الامنية.
3/ زيادة التضخم ستؤدي للمزيد من انهيار قيمة الجنية وارتفاع قيمة الدولار فالجنيه يواجه ضغوطا داخلية بفقدان قيمته بسبب التضخم وضغوط خارجية بقلة الطلب عليه وازياد الطلب علي الدولار اضف الي ذلك انخفاض الاحتياطي النقدي الاجنبي والذي كان يمكن استخدامه لدعم موقف الجنيه زيادة لكل ذلك انخفاض تحويلات المغتربين وتوقع المزيد من الانخفاض لتجاوب قطاعات كبيرة من المغتربين لدعاوي المقاطعة لعدم ثقتهم في النظام المجرم علي اي حال. اضف الي ذلك عمليات تهريب الدولار من اتباع النظام والهروب بأكبر قدر من اموال الشعب فسيقوم معظمهم في اللحظات الحرجة ببيع كل اصولهم الثابتة من بيوت ومزارع وعربات وتحويلها الي دولارات وهذا يشكل مزيدا من الضغط علي الجنية ايضا.واعتقد جازما واستنادا علي ما كل ما ذكر من ضغوط حقيقية علي الجنيه السوداني ستتجاوز قيمة الجنية سقف الاربعين او الخمسين جنيه للدولار(٥٠ جنية للدولار الواحد) وذلك في خلال الربع الاول للعام ٢٠١8 وهنا تبدو قضية ووصول الدولار هذا السقف يمثل اللحظة الحرجة "The Critical Moment" لبداية النهاية الحتمية لنظام الاجرام الاخواني.
4/ سيستمر الحال علي هذا المنوال ربما الي بداية الربع الثاني من العام 2018 حوالي ثلاث الي اربع اشهر وبعدها تبدا النهاية الحقيقية اذا:
5/ استمرت دعاوي المقاطعة الاقتصادية الرامية الي تجفيف مصادر تمويل الالة القمعية للنظام اذا نجحت تلك الدعاوي واستمرت المقاطعة ولو بنسبة خمسين في المئة سيكون النظام متجها الي الهاوية.
6/ اذا فشل النظام في الوفاء بالتزاماته نحو اجهزتة الامنية ستنهار المنظومة الامنية وسيتمرد معظمم افرادها وينضم لمعسكرالمعارضة حماية لانفسهم وخوفا من العقاب.
7/اذا قامت الخكومة بدق المسمار الاخير في نعشها بتحرير اسعار الخبز كم ورد في خطاب الوزير"خروج الدولة نهائيا من سوق القمح والدقيق، وفتح باب الاستيراد الحر دون إلزام الجهات الموردة بمواصفات" اذا اقدمت الحكومة علي هذه الخطوة فهي النهاية الحتمية لا محالة.
تتضافر كل الاسباب في اتجاه اقتراب سقوط النظام بعد وصول الحالة الاقتصادية حدا لا يطاق واصبح المواطن السوداني في حالة يرثي لها واصبح الخروج للشارع خيارا لابد منه فمواجهه الموت شرفا برصاص الغدر اكرم من الموت جبنا وجوعا٠
المراجع
https://twitter.com/steve_hanke/status/957743771126501376https://twitter.com/steve_hanke/status/957743771126501376
http://alphabeta.argaam.com/article/detail/28071
https://object.cato.org/sites/cato.org/files/articles/is_south_sudan_hyperinflating.pdf
http://www.noonpost.org/content/12767http://www.noonpost.org/content/12767
http://www.qiraatafrican.com/home/new/زيمبابوي-من-التضخم-الجامح-إلي-النظام-متعدد-العملات-الدولرة-الرسمية#sthash.7QXfFpLy.dpbshttp://www.qiraatafrican.com/home/new/زيمبابوي-من-التضخم-الجامح-إلي-النظام-متعدد-العملات-الدو...sthash.7QXfFpLy.dpbs
http://www.noonpost.org/content/12767http://www.noonpost.org/content/12767
محمد محمود الطيب
واشنطون
ياناير2018
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حفل تكريم دكتور محمد محمود كان يوما وطنيا (Re: فقيرى جاويش طه)
|
لابد من تصعيد النضال اليومى والسهر لدعم المناضلين فى ارض الوطن
التخطيط لاحتلال السفارات السودانية والقنصليات وتبقى مراكز للشرفاء
دعم النقابيين والطلاب والشباب دعما واجبا مباشرا
تفعيل المحكمة الجنائية
العمل مع اصدقاؤنا الامريكيين خاصة البلاك كوكس لدعم المعارضة
دعما لوجستيا
الضغط على مجلس الامن لوقف انتهاكات حقوق الانسن من الطغمة الاجرامية
اعداد مظاهرة واعتصام ضخم امام الامم المتحدة كمظاهرات واعتصامات
المعارضة الايرانية والسورية .
الاهم من كل ذلك توحيد كل الجهود ووحدة الصف الوطنى لاسقاط نظام
الاخوان المسلمين فى الخرطوم .
العزة والنصر للشعب السودانى .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حفل تكريم دكتور محمد محمود كان يوما وطنيا (Re: فقيرى جاويش طه)
|
الخديعة!!!!اقتصاد ما بعد النفط
الطفيلية المتاسلمة وقصة مص دماء الشعب السوداني!!!
الجزء الاول
منذ يومهم الاول في السلطة او قل حتي قبل استلامهم السلطة لم يدر بخلد المتاسلمين الطفيلين بطبيعة تكوينهم التفكير والاهتمام بشان المواطن السوداني والبحث عن اسباب رفاهيته٠
هم هذا الحزب الاول والاخير ومنذ امد طويل الوصول للسلطة -وباي وسيلة حتي ولو انقلاب عسكري وقد كان- والامساك بها لأطول وقت ممكن او تسليمها لسيدنا عيسي كما يعتقدون٠
في سنوات الانقاذ الاولي مارس النظام قمعا غير مسبوق لإحكام القبضة الامنية وارهاب اكبر قدر من الخصوم فكانت بيوت الاشباح والتعذيب وسائل لتحقيق تلك السياسة٠تبع ذلك سياسة التحرير الاقتصادي وبكل جبروتها واستخدمت كل اجندة سياسة التحرير لصالح النظام ونري ذلك في الاتي:
اولا٠استخدمت سياسة الخصخصة كوسيلة للتمكين اذ تم بيع مؤسسات حكومية كبري مثل هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية والمدبغة الحكومية ومصانع النسيج والسكة حديد وهيئة الموانئ وسودانير ومشروع الجزيرة والبنوك التجارية اي باختصار بيع اصول الاقتصاد السوداني٠ بدعوي فشلها لإفراد منتمين او منسبين للنظام لدعمهم وتقويتهم اقتصاديا٠
ثانيا٠استخدم سلاح سحب الدعم عن السلع الاساسية كوسيلة لاضطهاد وتجويع الخصوم وسوقهم للاستكانة عن طريق اذلالهم اقتصاديا٠
ثالثا٠استخدمت سياسة تحرير التجارة الخارجية خاصة سياسات الصادر والوارد في خلق طبقة طفيلية استهلاكية غير منتجة كل همها مص دماء الفقراء من دون بذل اي جهد او اضافة قيمة حقيقية للمجتمع٠
رابعا٠استخدمت سياسة تخفيض سعر الصرف في خلق مزيدا من التضخم وهو بالطبع يعتبر بمثابة ضريبة غير مباشرة لذوي الدخل الثابت والمحدود وهم في الغالب من المغضوب عليهم بطبيعة الحال٠
خامسا٠استخدمت سياسة تشجيع الاستثمار الاجنبي في جذب العناصر الاسلامية الموالية للنظام من فلسطين والاردن وسوريا وتركيا والصومال واريتريا بغرض تمكينهم وتشجيعهم علي الانخراط في المجتمع وفي حالات كثيرة تم تزويجهم ومنحهم جوازات سفر سودانية٠
سادسا٠استخدم سلاح ضبط الميزانية علي حساب الشعب السوداني فمثلا تم بدلا من الحد من الانفاق البذخي علي جيوش العطالة والارزقية من المنتفعين او ما يسمي بالدستوريين والامنجية وعسعس النظام اختار النظام خفض الانفاق علي قطاعات الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة كما تم سحب الدعم علي السلع الاساسية مثل الوقود والدقيق والكهرباء والمياه٠
ولتحسين وضع الميزان التجاري بدلا من تطوير قطاع الصادرات وتنويعها كان التركيز علي قطاع البترول البقرة الحلوب وتحول جل النشاط الاقتصادي الي اقتصاد ريعي ينتج مواد خام فيقوم بتصديرها واهملت كل القطاعات الانتاجية مثل الزراعة والصناعة٠
اما الوردات فبدلا من تمزيق فاتورة استيراد السلع الاستفزازية كطيور واسماك الزينة والمساحيق والكريمات تم وقف او زيادة الجمارك علي سلع اساسية كالأدوية ومدخلات الانتاج٠
وبذلك يكون النظام قد حقق عدة اهداف في نفس الوقت مكن لعناصره وامن وضعهم المالي لضمان ولائهم وربط مصالحهم بمصالح النظام كما ادت سياسات التجويع والافقار المتعمدة لخفض صوت المعارضين ولو الي حين لانشغالهم بتدبير شؤون معاشهم٠وفي نفس الوقت تنفيذ توصيات وروشتة صندوق النقد الدولي التقليدية لضمان اخد شهادة الانصياع وحسن الاداء علي الرغم لم يتحصل النظام علي اي قروض وذلك بسبب سوء التصنيف وتهمة الارهاب ولكن ظل النظام ملتزم بدفع اقساط الديون السابقة٠
العشرية الاولي(1989-1999) اقتصاد الحرب
اتسمت العشرية الاولي للنظام بقساوة غير مسبقة تتمثل في الاتي
اولا٠تنفيذ سياسات التحرير وهي تعني الافقار وتعني التشريد والقمع الاقتصادي للمعارضين وتعني ايضا التمكين الاقتصادي للموالين٠
ثانيا٠حرب الجنوب وهوس الدفاع الشعبي واعلان الجهاد واستخدمت ايضا كوسيلة لتصفية الخصوم٠
ثالثا٠اقتصاد الحرب وتسخير كل الموارد للمجهود الحربي علي حساب القطاعات الأخرى خاصة التعليم والصحة٠
رابعا٠خلق اقتصاد موازي يتمثل في مؤسسات ومنظمات تابعة لجهاز الامن (دان فوديو) او الجيش (التصنيع الحربي ومصنع جياد) او التنظيم السياسي (منظمة الشهيد) وتتلقي معظم هذه المنظمات والمؤسسات الاقتصادية الدعم المباشر من ايران٠
خامسا٠شهدت الفترة حالات هروب جماعي لم يسبق في تاريخ السودان لقساوة وصعوبة الحياة فهاجرت جماعات من خيرة ابناء السودان في كافة المجالات وبلغ العدد ما يقارب العشرة مليون تجدهم في كل بقاع الارض٠وهذه الهجرة تعد من اخطر اثار هذا النظام الاقتصادية والاجتماعية وتعد بمثابة
"Brain Drain"
استنزاف عقول حقيقي٠
سادسا٠ كانت نتائج سياسة التحرير كارثية ووقع اثرها علي المواطن المغلوب علي امره فزاد فقرا وعوزا فسياسة شد الحزام والتضحية بالقطاع العام عبر خصخصته ادت الي كوارث حقيقية هزت الاقتصاد السوداني بانخفاض الصادرات من 550 مليون دولار سنة 1989 إلى 210 مليون دولار في سنة 1994، وبلغت حدة التضخم مستوى قياسي وصل إلى 150% وارتفعت الأسعار بنسبة 1500%، وتراجع الحد الأدنى للأجور من 40 دولار إلى 12 دولار في الشهر الواحد٠
العشرية الثانية( 2000-2010) النهب المنظم
دخل السودان الإنتاج النفطي عام 1999 بإنتاج يقدر بـ450 ألف برميل يوميا انخفض إلى 110 آلاف بعد انفصال جنوب السودان عام 2011 وانتقال ثلاثة أرباع الآبار النفطية إلى حكومة الجنوب.
بدأ الإنتاج النفطي في السودان في حقول أبي جابرة وشارف، ثم لحق بذلك الإنتاج من حقول عدارييل وهجليج. وكان مجمل إنتاج النفط في السودان حتى يوليو/ تموز 1998 م في حدود الثلاثة ملايين. ووصل حجم الإنتاج الفعلي بنهاية يونيو / حزيران 1999 إلى 150 الف برميل من حقلي هجليج والوحدة. (1)
ويقول الباحث أحمد ابراهيم"ومما يذكر ان الخام المكتشف من نوعية جيدة وكان تصدير النفط في اواخر عام 1999 والذي جاء مترافقا مع ارتفاع الاسعار في السوق العالمية قد وفر دفعة ايجابية للاقتصاد السوداني والذي كان ينفذ ابتداء من نفس العام خطة للإصلاح الهيكلي بالا تفاق مع صندوق النقد الدولي قد بلغت صادرات النفط خلال عام 2000 ما يقرب من 70% من جملة الصادرات السودانية وتم تحقيق فائض لأول مرة في الميزان التجاري السوداني وقد بلغ معدل النمو الاقتصادي في عام 2000 نحو 7,2 % بينما هذا المعدل في عام 2001 بنحو 5,5 %"
ويضيف الباحث احمد ابراهيم"تحول السودان الي دولة منتجة للنفط ابتدأ من عام 1999 حيث وصل الانتاج الي 20,7 مليون برميل في السنة بعد ان كان دولة مستوردة لاحتياجاته من النفط تصرف 350- 400 مليون دولار بالسنة لاستيراد المواد النفطية او البترولية"
ويعلق الباحث تاج السر عثمان علي ضياع الحقبة النفطية وعدم استفادة المواطن السوداني البسيط منها بشيء قائلا " بدأ الإنتاج التجاري للنفط في السودان عام 1999 في حدود 150 ألف برميل /اليوم، ويتوقع أن يصل متوسط الإنتاج بنهاية عام 2005 إلى 500 ألف برميل/ اليوم (مجلة النفط والغاز: سبتمبر 2004)، وكان عائد الصادرات من البترول في ذلك العام 275.9 مليون دينار، استبشر الناس خيراً بأن عائدات البترول سوف تسهم في تحسين حياتهم بدعم التعليم والصحة والزراعة والصناعة والخدمات، ولكن فرحة الناس لم تدم طويلاً، بل أصيبوا بالدهشة عندما أعلنت الحكومة زيادة أسعار السكر والبترول عام 2003، علماً بان الصادر من البترول عام 2003 كان 280.000 برميل/ اليوم، وكان من المتوقع أن تخفض الحكومة أسعار المواد البترولية للاستهلاك المحلي، ولكن حدث العكس، فبدلاً من تحسين حياة المواطن السوداني تم إفقاره بزيادات في الأسعار، وبدأنا نتأمل في تجربة نيجريا التي باعت نفطاً يقدر بالبلايين من البراميل إلى شركات نفطية غربية، وأصبحت أكثر فقراً بدلاً من أن تتحول إلى دولة أكثر غنىً، كما استخدمت عائدات البترول في إذكاء نار الحروب الأهلية وتدمير البيئة وانتشار الأمراض الخطيرة (كالإيدز (مجلة النفط والغاز، سبتمبر 2004."
ويضيف الاستاذ تاج السر عثمان ارتفاع حصيلة الصادرات الكلية بما فيها البترول عام 2003 إلى 2 مليار و 354 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 21% مقارنة. بحصيلة الصادرات عام 2002، وعزا الوزير ذلك إلى ارتفاع عائدات البترول ومنتجاته والتي بلغت مليار و 860 ألف و 94 دولار، أي بما يعادل 79% من إجمالي الصادرات، وأوضح الوزير أن نسبة مساهمات المنتجات الزراعية حوالي 11% من إجمالي الصادرات بفوائد قدرها 255 مليون و 683 ألف دولار، فيما بلغت نسبة مساهمات المنتجات الحيوانية الحية حوالي 4.1% من إجمالي الصادرات بعائد قدره 97.679 مليون دولار، بينما الحيوانات المذبوحة حوالي 1% من إجمالي الصادرات بعائد قدره 36.826 مليون دولار (الأيام بتاريخ 11/5/2004م).
ويتضح من أعلاه الخلل في تراجع القطاع الزراعي الذي بلغت مساهمته في الصادرات 11%، في حين كان من المفترض أن يسهم البترول في رفع عائدات الصادرات الزراعية، فالقطاع الزراعي والحيواني سيظل المصدر للفائض الاقتصادي اللازم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما احتلت عائدات البترول 79% من الصادرات، وهذا خلل أساسي يحتاج إلى إصلاح ويعيدنا إلى مربع الاعتماد على سلعة واحدة، في السابق كان القطن بشكل نسبة 60% من الصادر الآن البترول بشكل 79% من الصادر، فالبترول ومشتقاته يمكن أن يكون قوة دافعة أساسية لتطوير القطاع الزراعي والحيواني والصناعي في البلاد، إضافة لاقتطاع جزء من عائده لدعم التعليم باعتباره استثماراً هاماً، ولدعم الصحة التي لاغنى عنها لرفع إنتاجية المواطن ولتطوير الإنتاج، إضافة لاقتطاع جزء من عائد البترول لدعم الخدمات مثل (الكهرباء، المياه،...الخ) وبدلاً من أن يتم ذلك زادت الأعباء على المواطن بزيادات في أسعار الطاقة البترول، الكهرباء، الماء...الخ))
مما سبق ذكره نخلص للاتي
اولا٠مرت الحقبة النفطية علي المواطن السوداني مرور الكرام ولم يستفد منها في تحسين مستوي معيشته وصحته وصحة وتعليم ابنائه٠
ثانيا٠اصيب الاقتصاد السوداني من جراء الاعتماد علي ريع النفط بمايسمي بالمرض الهولندي
"Dutch Disease"
وهي ظاهرة اقتصادية تنجم عندما تعتمد الدولة علي منتج خام واحد بقصد التصدير مما يودي لا همال وعدم تنافسية المصادر الاخري٠
تراجع الانتاج الزراعي والصناعي وحل قطاع الطاقة مكان الزراعة في ريادة الاقتصاد وقطاع الصادرات مما سبب مشاكل هيكلية نعاني منها حتي الان٠
ثالثا٠لم يتم حتي تطوير قطاع البترول نفسه والاستثمار في اكتشافات جديدة في شمال السودان والتوسع في الانتاج علما بان احتمالات انفصال الجنوب كانت شبه مؤكدة٠وذلك لهلع الطفيلية المتاسلمة وتفكيرها في الربح السريع والنهب لعوائد البترول وغياب الفكر التنموي لدي المتاسلمين الطفيليين٠
رابعا٠استخدمت عوائد البترول في شراء الذمم والولاءات الجديدة وفي مزيدا من التمكين لا هل الولاء والحظوة احكام القبضة الامنية والعسكرية كما مهدت لفصل الجنوب اذ الصبح للجنوبيين دافعا ماديا للانفصال٠
خامسا٠ساهمت اموال البترول في خلق طبقة من البرجوازية الطفيلية الاستهلاكية المتاسلمة غير المنتجة وخلق ذلك ثقافة استهلاكية واستفزازية مدمرة للمجتمع (ثقافة المولات مول عفراء وهو استثمار تركي اوردوغاني)٠
سادسا٠ساهمت موارد البترول في احكام القبضة العسكرية والامنية وانعكس ذلك من خلال زيادة الانفاق العسكري والامني وتطوير التصنيع الحربي وشراء الاسلحة والعتاد الحربي- (بلغ الانفاق العسكري في السنوات 2004- 2009حوالي 10 مليارات دولار وقد وجهت في الصراع الحربي الدائر في دارفور)
سابعا٠رغم ان علاقة السودان بصندوق النقد الدولي كانت متعثرة في بداية ايام نظام المتاسلمين لا سباب سياسية تتمثل في التوجه الأيديولوجي المتطرف والخطاب المعادي للغرب بوجه عام اضافة لعدم التزام النظام بسداد التزامات الديون القديمة المتراكمة منذ الثمانينيات٠ونتيجة لذلك جمدت عضوية السودان ووضع في خانة الدول الغير متعاونة وبموجب هذا التصنيف لا يستطيع السودان الحصول علي مساعدات مالية اوفنية وظل السودان علي هذا الوضع حتي العام 1997 وذلك عندما تم رفعه من قائمة الدول غير متعاونة٠
ثامنا٠رغم رفع تصنيف السودان من صفة غير متعاون لم ولن يتمكن السودان من الحصول علي قروض من الصندوق وذلك لا سباب سياسية متعلقة بوضع السودان بقائمة الدول المتورطة في الارهاب وظل الصندوق منذ 1997م يقدم عونا فنيا فقط الاقتصادي، وهناك لجنة من الصندوق اتزور السودان دورياً، وتقدم التوصيات لبنك السودان المركزي بخصوص السياسة النقدية، سياسة سعر الصرف، وإحصاءات ميزان المدفوعات، ولوزارة المالية بخصوص الموازنة، وتحديد اوجه الصرف فيها والتقارير المتعلقة بها، وللجهاز المركزي للإحصاء في الحسابات القومية خاصة دراسات الدخل القومي، حساب التضخم، وغيرها.
واصبح النظام خاصة في الفترة النفطية ومابعدها مرتميا تماما في احضان الصندوق مسلوب الارادة وفاقدا القرار الاقتصادي تماما وفي تلك الفترة نفذ الصندوق 14 اتفاقية اوردت البلاد مورد الهلاك وقضت علي الاخضر واليابس ووقع مجمل حملها الثقيل علي المواطن الفقير فازداد فقرا علي فقر وكانت كل الخطط والبرامج الاقتصادية تحاك في واشنطون وتأتي جاهزة للتنفيذ بواسطة جلاوزة النظام في الخرطوم٠
وكما قال شاعرنا المناضل الراحل حميد
ما في فرق في الوقت الراهن بين واشنطون والخرطوم٠
ﻳﺎ ﺧﺮﻃﻮﻡ .. ﺃﻭﻩ ﺧﺮﻃﻮﻡ .. ﺃﻭﻩ
ﻭﺍﺷﻨﻄﻮﻡ
كان هم النظام من كل هذا التداعي والارتماء في احضان الصندوق والانصياع التام لكل التوصيات والتنفيذ المتقن لروشته الصندوق القاسية الحصول علي شهادة حسن الاداء الاقتصادي لتمكن النظام من دخول المجتمع الدولي من بوابة المال والاعمال لاسيما بعد ان عاني ومازال النظام من عزلته الدولية المجيدة٠
سياسة التمكين والقبضة الامنية المحكمة ساعدت النظام في تمرير كل توصيات الصندوق وسياساته ذات الكلفة الاجتماعية القاسية والتي يطلق عليها في ادبيات الاقتصاد السياسي بالصدمة
."Shock Therapy"
الملاحظ لمسيرة الاقتصاد السوداني في الفترة النفطية 1997 حتى 2010، وهي الفترة التي نفذت فيها الحكومة برامج إصلاحية محددة، بالتعاون مع الصندوق، كان الأداء الاقتصادي جيد جدا بمعايير الصندوق فق ،انخفضت معدلات التضخم إلى رقم أحادي، وانخفض العجز في الميزان الجاري، وزالت الشقة بين سعر الصرف في البنوك، والسوق الموازي (الأسود)، وحدث استقرار نسبي في سعر الصرف. وإذا نظرت إلى ما قبل هذا التاريخ التي يتعاون فيها الصندوق مع السودان، كان الاقتصاد السوداني شبه منهار، فقد ارتفع معدل التضخم بنهاية 1996م فوق (140%) وهو ارتفاع كبير جدا، وتدهور سعر الصرف مع وجود فوارق كبيرة بين سعره بالبنوك والسوق الموازي (الأسود)، تشبه ما يحدث الآن من اضطراب. والسبب في تقديري لتحسن اداء الاقتصاد السوداني في الفترة انفة الذكر هو تدفق ايرادات النفط من العملات الحرة والتي ساهمت بشكل جلي في تحسن موقف الميزانية والميزان التجاري وضبط مستوي التضخم٠
د٠محمد محمود الطيب
استاذ الاقتصاد
كلية هوارد الجامعية
الولايات المتحدة
[email protected]
المراجع
http://sudanimanama.8k.com/Petrol.htm.1http://sudanimanama.8k.com/Petrol.htm.1
https://www.facebook.com/notes/إيجي-برس-egy-press/البترول-في-السودان-بقلم-الباحث-أحمد-ابراهيم/205040996209801/.2https://www.facebook.com/notes/إيجي-برس-egy-press/البترول-في-السودان-بقلم-الباحث-أحمد-ابراهيم/205040996209801/.2
http://sudanoil.sudanforums.net/t46-topic.3http://sudanoil.sudanforums.net/t46-topic.3
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حفل تكريم دكتور محمد محمود كان يوما وطنيا (Re: فقيرى جاويش طه)
|
الخديعة!!!!اقتصاد ما بعد النفط
الطفيلية المتاسلمة وقصة مص دماء الشعب السوداني!!!
العشرية الاخيرة (2011-2018) الخديعة
الجزء الثاني
في الجزء الاول من هذه الحلقات تعرضنا بالشرح الوافي تفاصيل العقدين الاولين في تجربة حكم المتاسلمين الطفيليين ووضحنا كيف كان العقد الاول يتسم بالعنف وحروب الجهاد والتطرف واقتصاد الحرب وتوجيه كل موارد البلاد في هذا الاتجاه وشرحنا بكثير من الاسهاب كيف كان العقد الثاني معتمدا علي موارد النفط والذي سخرت تماما لمصلحة النظام وتمكين اعضاء التنظيم والموالين وتشديد واحكام قبضته الامنية٠
في هذا الجزء سنشرح بالتفصيل مسيرة النظام في اقتصاد ما بعد النفط وكيفيه تعامل النظام مع معضلة فقدان اكثرمن ثلثي مواره من النقد الاجنبي ونوضح تأثير كل ذلك علي حياة المواطن المغلوب علي امره٠
بعد الانفصال تراجعت حصة السودان في إجمالي العائدات النفطية لسودان ما قبل الانفصال من 4.4 مليارات دولار إلى 1,9 مليار دولار في العام٠
تحاول الحكومة بدون جدوي البحث عن بدائل للتعويض عن فقدان نفط الجنوب ومن البدائل التي طرحتها الخرطوم حتى الآن في زيادة الصادرات غير البترولية، الاعتماد علي الذهب، واستقطاب قروض ومنح خارجية وتحويلات المغتربين وإرهاق كاهل المواطن بالضرائب والجبايات ٠
واذا تمعنا في هذه البدائل بمزيدا من التفاصيل نلاحظ الاتي
اولا٠امكانية الحصول علي قروض ومنح خارجية تبقى ضئيلة نتيجة تراكم الديون الضخمة، وتوتر علاقات النظام مع الدول الغربية المؤثرة بسبب ملف الارهاب٠من المعلوم ان ديون السودان الخارجية (أكثر من خمسين مليار دولار) والداخلية (حوالي 28 مليار جنيه سوداني)، اضافة لتوتر علاقات السودان مع الدول الغربية المؤثرة في الاقتصاد العالمي.
الجدير بالذكر ان السودان قد استدان في السنوات الأخيرة للصين والهند أكثر من تسعة مليارات دولار منذ عام 2005والمعلوم ان معظم هذه الديون كانت -بشروط تجارية قاسية- ، يتباحث النظام مع هذه الدول حول إعادة جدولة هذه الديون، وهذا يوكد عدم مقدرة السودان على الحصول على قروض جديدة من الصين و الهند، خاصة بعد فقدان موارد النفط الضامن الوحيد لهذه القروض.
ثانيا٠ تتجه الحكومة وبشدة الي الوقوع في خطاء الاعتماد علي الاقتصاد الريعي وذلك في الاعتماد على الذهب كممول للخزينة العامة بدلاً من الاصلاحات الهيكلية والتوجه نحو الانتاج الحقيقي في قطاعي الزراعة والصناعة وتشجيع وتنمية الصادرات غير النفطية باعتبارها موارد تمويل مستدامة. ومن المعلوم ان قطاع التعدين عن الذهب لا يزال في بداياته، بل ويعتمد في كلياته على التعدين العشوائي غير المنظم في ظل غياب كامل للشركات الكبرى والحديثة والمتخصصة أصلاً مجال في الذهب.
كل الاحصائيات تشير الا ان صادرات الذهب قد لاتصل إلى أكثر من ملياري دولار في العام على أحسن تقدير. بناء على معلومات بنك السودان فإن صادرات الذهب في الأسابيع الست الأولى من 2012 بلغت 250 مليون دولارفقط.لهذا فمن المستحيل أن تسد صادرات الذهب الفجوة الناتجة عن فقد عائدات النفط، ناهيك عن سد العجز في ميزان المدفوعات والطلب المحلي للدولار المقدر بحوالي 4.5 إلى خمسة مليارات دولار سنويا.
ثالثا٠الاعتماد علي تحويلات المغتربين والمقدرة بحوالي ست مليار دولار سنويا تتناقص كل يوم بفضل الفوضى والتضارب سياسات النقد الاجنبي مما يودي الي فقدان الثقة في تعامل النظام مع فئة المغتربين وفشل النظام التام في تشجيع وجذب تحويلات المغتربين حتي الان٠
رابعا٠ فرض ضرائب وجمارك جديدة تؤدي الي تزايد السخط الشعبي ضد النظام اضافة للأثار التضخمية في زيادة تكلفة الانتاج والاثار الانكماشية في تعطيل الانتاج
اتجهت الحكومة بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي الي تنفيذ ما يسمى بالبرنامج الثلاثي لتجاوز مرحلة الصدمة ما بعد الانفصال، والذي يهدف إلى تقليص حجم الحكومة بنسبة 45% في الأعوام 2012 و2013، وإلغاء الدعم عن السلع الاستراتيجية كالقمح والسكر والوقود.
ويصف الخبير الاقتصادي السابق لدي صندوق النقد الدولي الدكتور التيجاني الطيب ابراهيم تفاصيل البرنامج الثلاثي ويقول "لمواجهة تداعيات الانفصال، وضعت الحكومة ما يسمى بالبرنامج الثلاثي للأعوام المالية 2012 – 2014، الذي من أبرز أهدافه تقليص حجم الصرف الحكومي بنسبة 45% خلال فترة البرنامج. لكن كالعادة حصل العكس، فحسب موازنات تلك الأعوام، زاد الصرف الحكومي الجاري بنسبة 70% عما كان عليه عند انفصال الجنوب في يوليو 2011، بينما بقى الصرف على التنمية تحصيل حاصل في أجندة الإنفاق العام (مقال الكاتب، ” السودان وانفصال الجنوب: عدم التكيف المالي والاقتصادي والتميز في الفشل”). أبرز الانعكاسات السالبة لهذا النهج في الإنفاق تمثلت في ارتفاع معدلات التضخم، التي تضاعفت من 19% في عام 2011، إلى 38% في العام 2014، وتنامي عجز الميزان التجاري، الذي ارتفع من 300 مليون دولار في عام 2011، إلى 3,3 مليار في عام 2014، لأن الحكومة هي أكبر مستورد، الشيء الذي زاد الضغط على سوق النقد الأجنبي الشحيح أصلاً، لأن الإنفصال أفقد السودان صادرات بترولية بقيمة 6,6 مليار دولار حسب إحصائيات الحكومة وصندوق النقد الدولي". انتهي حديث دكتور التجاني الطيب
وفي رواية اخري حول البرنامج الثلاثي مازال وزير المالية يكذب ويقول "اعلن السودان، نجاح البرنامج الثلاثي الاقتصادي الإسعافي، الذي وُضع عقب انفصال دولة الجنوب، الذي ترتب عليه فقدان العائد من البترول. وأعلن تجاوز حالة التأثير على ميزان المدفوعات، عبر سياسات مالية ونقدية، تركزت حول معالجة القطاع الاجتماعي. وأكد وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود، مقدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية، وعدم فشل الدولة سواء على المستويين الاتحادي أو الولائي. وأشار حسب وكالة الأنباء السودانية إلى العلاقات الجيدة بين السودان وبيوتات التمويل والصناديق، وتقديمها لقروض للبلاد ".انتهي كلام وزير المالية
ومن كل ماذا ذكر اعلاه نلاحظ الاتي:
اولا٠ بعد انفصال جنوب السودان ونضوب معين موارد البلاد من النقد الاجنبي وجد النظام نفسه في وضع حرج لا يحسد عليه خاصة في عدم وجود بدائل متاحة وعملية٠
ثانيا٠التزم النظام تماما بتنفيذ كل بنود روشته صندوق النقد الدولي التقشفية والتي صادفت هوي في نفس النظام باعتمادها التام علي الضرائب والجبايات والرسوم والجمارك اضافة لسحب الدعم الكامل علي السكر الوقود اضافة للتحرير الجزئي لسعر الصرف٠
ثالثا٠مارس النظام عسفا وعنفا غير مسبوق في تمرير بنود البرنامج الثلاثي وتعرض للاحتجاجات الجماهيرية بعنف دموي موثق كلف الشعب السوداني دماء الكثير من ابنائه من الشباب وذلك في انتفاضة سبتمبر الجسورة والتي ادت لسقوط اكثر من 200 شاب وشابة برصاص قناصة النظام بدم بارد٠
وبعد فشل البرنامج الاسعافي الثلاثي شرعت الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد في تنفيذ البرنامج الخماسي ويعلق الخبير الاقتصادي دكتور التجاني الطيب ويقول ” البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي للفترة 2015 – 2019”، فقد ارتفع الإنفاق غير التنموي بنسبة 18% في عام 2015، ومن المتوقع أن يتمدد بنسبة 12% في عام 2016 حسب تقديرات موازنة العام المالي 2016. هذا يؤشر إلى أن الإنفاق غير التنموي سيتضاعف خلال الخمسة أعوام الأولى لانفصال الجنوب، ما يعني أن حجم الحكومة سيزداد بنسبة 100% بدلاً من أن يُقلص بنسبة 45% بعد الإنفصال! أما عجز الميزان التجاري، فقد واصل اتساعه ليصل إلى 4,9 مليار دولار في عام 2015م، لكن من المتوقع أن يتراجع إلى أربعة مليار دولار في نهاية 2016، وفقاً لتقديرات موازنة 2016.
في جانب القطاعات الحقيقية، تراجعت نسبة النمو السنوي الحقيقي للإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني من 10,8% في الفترة من 1991 – 99 إلى 3,6% في الأعوام 2000 – 2009، ثم إلى حوالي ناقص 2% في السنوات 2010 – 2015، حسب إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء (وهو جهة حكومية)، وتقارير صندوق النقد الدولي نتيجة لسياسات التمويل والتسويق المعيقة واستمرار تدهور القطاعين المروي والمطري. بالإضافة إلى ذلك، فإن موازنات الأعوام الخمسة الماضية لم تتضمن أي اعتمادات مقدرة للقطاع الحقيقي، علماً بأن معدل الاستثمار الكلي في إجمالي الناتج المحلي انخفض من 20% في عام 2010م، إلى أقل من 17% في عام 2015، بينما تراجع معدل الاستثمار التنموي الحكومي من 3% إلى أقل من 1.5% خلال تلك الفترة. للأسف، قطاع الصناعة، هو الآخر لم يكن أوفر حظاً من الزراعة حيث تراجع أداءه، وبالتالي انخفضت مساهماته الآن في إجمالي الناتج المحلي (جملة ما ينتجه الاقتصاد في عام من السلع والخدمات) إلى أقل من 7% مقارنة مع أكثر من 13% قبل عشر سنوات نسبةً لعدم أهميته في الإنفاق المركزي والولائي والعوائق الضريبية، والإدارية، والتمويلية، واستيراد مدخلات الإنتاج، ما أدى إلى توقف أكثر من 40% من الصناعات في ولاية الخرطوم وحدها حسب المصادر الرسمية. التدهور المستمر في أداء القطاعات الحقيقية الرئيسية أدى إلى خلق اختناقات هائلة في العرض المحلي زادت من الاعتماد على الاستيراد، خاصة الغذائي، وقلصت من حجم الصادرات ما أدى إلى المزيد من الطلب على النقد الأجنبي، مع ملاحظة أن عائد صادرات الذهب لا يتعدى 1,2 مليار دولار في العام، أي ما يعادل حوالى 18% فقط من فاقد صادرات النفط
وقائع عدم التوازن في الاقتصاد الكلي أدت إلى خلق صافي فجوة دولاريه هائلة تقدر، بتحفظ شديد، بأكثر من سبعة مليار دولار في العام، أدى هو الآخر إلى تواليه ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني. وهذا هو السبب المباشرة في دولرة الاقتصاد السوداني، أي استعمال الدولار بدلاً عن العملة الوطنية، ما يعكس عدم الثقة في مصداقية سياسة الحكومة المالية والنقدية. وعليه، فإن فقدان تلك الثقة هو نتيجة وليس سبباً للأزمات المالية التي يشهدها السودان حالياً. وهذا يسوق للقول بأن أساس البلاء لا يكمن في سعر الصرف، وإنما في السياسات المالية والنقدية التوسعية التي ينتهجها صناع القرار الاقتصادي، والتي تقوم على مبدأ التوسع في الإنفاق العام التشغيلي وفرض الضرائب والجبايات دون المراعاة الكافية لأهمية وضرورة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. لذلك، فالارتفاع المستمر في متسوط أسعار الدولار الذي شهدته أسواق النقد الأجنبي في السودان خلال الفترة الماضية لم يأتي من فراغ، بل هو نتاج طبيعي لسياسات مالية واقتصادية خاطئة كما تشير الوقائع على الأرض. وهذا يعني إن لم ينصلح حال السياسات، فترجل الدولار من علياء عرشه سيكون من شبه المحال" انتهي تحليل دكتور التجاني الطيب
مما سبق ذكره نلاحظ الاتي
اولا٠ مازال النظام سادرا في غيه رغم فشل البرنامج الثلاثي التقشفي ظل النظام يمارس تجريب المجرب في تنفيذ البرنامج الخماسي والذي لا يختلف عن البرنامج الثلاثي في مضمونه ومحتواه وطرق ووسائل تنفيذه٠
ثانيا٠اعتماد النظام عل الالة لقمعية في تمرير كل بنود برنامجه التقشفي القاسي والدليل علي ذلك التوسع في الصرف علي الامن والدفاع والشرطة والصرف علي الرشاوي السياسية وكسب الولاءات الجديدة لتفادي المواجهة ٠
ثالثا٠اوضحت الميزانية الاخيرة لعام 2018 اصرار النظام علي تمرير اجندة صندوق النقد في اتجاه التحرير الكامل لسعر الصرف (التعويم) حيث تم رفع سعر صرف الجنيه من 6 جنيه الي 18 جنيه للدولار تبع ذلك زيادة اخري للسعر التأشيري للدولار من 18 جنيه الي 30 جنيه٠اضافة لسحب الدعم عن الدقيق٠
رابعا٠ازدياد وتيرة التضخم الجامح من جراء سياسة الافراض في طباعة النقود لتمويل فواتير الصرف علي الدفاع والامن والصرف السيادي٠
خامسا٠ادي ارتفاع الضرائب والجمارك والرسوم الي ارتفاع تكلفة الانتاج مما ادي الي توقف الانتاج وتعطيله وادي تسارع وتيرة الركود الاقتصادي٠
كما أشرنا سابقاً في مقال سابق أن ميزانية العام 2018 ستكون وبالا علي النظام وستؤدي حتما الي السقوط المدوي عن طريق ثورة الجياع ويمكن تلخيص ذلك عبر السيناريو التالي:
1. سوف تواصل الحكومة نفس الاجراءات التقشفية متابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي فسيؤدي ذلك الي مزيدا من التضخم والكساد في ان واحد "Stagflation" وهي معضلة اقتصادية في غاية الخطورة فمعالجة الكساد تتطلب سياسات توسعية نقدية ومالية مثل زيادة الانفاق العام اوخفض الضرائب او خفض سعر الفائدة عن طريق زيادة عرض النقود وكل ذلك لتحفيز الطلب الكلي وكل ما ذكر يمكن ان يخرج الاقتصاد من الكساد ولكن بثمن عالي وهو زيادة التضخم ومن جهة اخري لمعالجة التضخم او حتي خفضه يتطلب سياسات مالية ونقدية انكماشية تؤدي الي مزيدا من الركود، وقد يؤدي الStagflation الي Hyperinflation وهو التضخم الجامح نتيجة لجوء الحكومة لطباعة العملة بشكل غير منضبط وحدث هذا في زمبابوي في ٢٠٠٤ كأقرب مثال.
بناءً علي ذلك لا تملك حكومة البشير اي حلول سوي المضي قدما نحو الهاوية والمصير المحتوم وستتسارع وتيرة التضخم بشكل ملحوظ يوم بعد يوم نتيجة لتخفيض قيمة الجنيه وترك قيمته لقانون السوق الحر واستمرار الحكومة في طباعته، أضف الي ذلك زيادة الضرائب والجمارك والتي ستؤدي حتما لزيادة تكلفة الانتاج وبالتالي زيادة الاسعار والتي تقع علي كاهل المواطن البسيط.
2. ستقوي حركة الشارع في الاحتجاج والتمرد والعصيان وستصل مراحل مواجهات يومية مع الحكومة وهناك مزيدا من الدعوات في وسائل التواصل الاجتماعي تحرض المواطنين وتحثهم علي عدم الدفع وتجفيف مصادر الدخل من ضرائب وعوائد وجمارك ورسوم وجبايات واذا نجحت هذه الدعوات ستكون بداية النهاية الحتمية فبفقدان النظام لأهم موارده بعد فقدان البترول واعتماده كليا علي عصر الشعب ومص اخر قطرة من دمه سيواصل النظام التمويل بالعجز وطباعة المزيد من العملة المحلية مما سيشعل فتيلة التضخم لتمويل ماكينته الامنية.
3. زيادة التضخم ستؤدي للمزيد من انهيار قيمة الجنية وارتفاع قيمة الدولار فالجنيه يواجه ضغوطا داخلية بفقدان قيمته بسبب التضخم وضغوط خارجية بقلة الطلب عليه وازياد الطلب علي الدولار اضف الي ذلك انخفاض الاحتياطي النقدي الاجنبي والذي كان يمكن استخدامه لدعم موقف الجنيه زيادة لكل ذلك انخفاض تحويلات المغتربين وتوقع المزيد من الانخفاض لتجاوب قطاعات كبيرة من المغتربين لدعاوي المقاطعة لعدم ثقتهم في النظام المجرم علي اي حال. اضف الي ذلك عمليات تهريب الدولار من اتباع النظام والهروب بأكبر قدر من اموال الشعب فسيقوم معظمهم في اللحظات الحرجة ببيع كل اصولهم الثابتة من بيوت ومزارع وعربات وتحويلها الي دولارات وهذا يشكل مزيدا من الضغط علي الجنية ايضا.واعتقد جازما واستنادا علي ما كل ما ذكر من ضغوط حقيقية علي الجنيه السوداني ستتجاوز قيمة الجنية سقف الاربعين او الخمسين جنيه للدولار(٥٠ جنية للدولار الواحد) وذلك في خلال الربع الاول للعام ٢٠١8 وهنا تبدو قضية ووصول الدولار هذا السقف يمثل اللحظة الحرجة "The Critical Moment" لبداية النهاية الحتمية لنظام الاجرام الاخواني.
4. سيستمر الحال علي هذا المنوال ربما الي بداية الربع الثاني من العام 2018 حوالي ثلاث الي اربع اشهر وبعدها تبدا النهاية الحقيقية اذا:
5. استمرت دعاوي المقاطعة الاقتصادية الرامية الي تجفيف مصادر تمويل الالة القمعية للنظام اذا نجحت تلك الدعاوي واستمرت المقاطعة ولو بنسبة خمسين في المئة سيكون النظام متجها الي الهاوية.
6. اذا فشل النظام في الوفاء بالتزاماته نحو أجهزته الامنية ستنهار المنظومة الامنية وسيتمرد معظم افرادها وينضم لمعسكر المعارضة حماية لا نفسهم وخوفا من العقاب.
7.اذا قامت الحكومة بدق المسمار الاخير في نعشها بتحرير اسعار الخبز كم ورد في خطاب الوزير “خروج الدولة نهائيا من سوق القمح والدقيق، وفتح باب الاستيراد الحر دون إلزام الجهات الموردة بمواصفات" اذا اقدمت الحكومة علي هذه الخطوة فهي النهاية الحتمية لا محالة.
تتضافر كل الاسباب في اتجاه اقتراب سقوط النظام بعد وصول الحالة الاقتصادية حدا لا يطاق واصبح المواطن السوداني في حالة يرثي لها واصبح الخروج للشارع خيارا لابد منه فمواجهه الموت شرفا برصاص الغدر اكرم من الموت جبنا وجوعا٠
د٠محمد محمود الطيب
استاذ الاقتصاد
كلية هوارد الجامعية
الولايات المتحدة
[email protected]
المراجع
http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2012/2/26/اقتصاد-دولتي-السودان-بعد-وقف-النفط
https://www.dabangasudan.org/ar/all-news/article/تدهور-العملة-السودانية-الأسباب-والعلاج
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حفل تكريم دكتور محمد محمود كان يوما وطنيا (Re: فقيرى جاويش طه)
|
٠احذروا قروبات الواتس اب فأنها وسيلة كيزانية للتجسس والاختراق٠٠٠
تخيل نفسك وانت معارض للنظام ومشرد ومعتقل سابق ومفصول تعسفيا ومحروم من الامن والاستقرار والعيش في بلدك وممارسة الحياة الطبيعية كحق طبيعي كمواطن٠٠ وكل ما ذكر واكثر منه بسبب نظام الاجرام الكيزاني المسلط علي رقاب شعبنا الصامد لا كثر من عقدين من الزمان٠٠تخيل بعد كل ما سبق ذكره من معاناة وعذاب تسبب فيه نظام الكيزان لك ولغيرك من ابناء هذا الشعب الكريم٠٠وفجأة تجد نفسك تشارك المجرم صلاح قوش اوالطيب مصطفي او قل حتي نافع او اي مجرم اخر احدي ما يسمي بالقروبات وذلك عن طريق الواتساب او اي تطبيق اخر من تطبيقات التواصل الاجتماعي عبر النت٠
وصلت وقاحة الكيزان وعدم احترامهم لهذا الشعب الطيب ان يلعبوا دور الضحية مطالبين بحقهم الديمقراطي الاصيل في المشاركة في كل وسائل التواصل الاجتماعي المتاحة وبالأمس القريب تتحدث الاخبار عن ان المجرم وعراب بيوت الاشباح صلاح قوش شخصيا قدم طلب انضمام لاحدي قروبات الواتس ساب ٠٠تخيلوا٠٠مما ادي لغضب بعض الشرفاء وخروجهم من القروب معترضين بتواجد مجرم الحرب قوش في احدي ساحات النقاش الحر والذي كان جوهر عمل قوش الامني رصد ومتابعة واسكات كل وسائل التعبير واكثر من ذلك قمع وسجن وتعذيب كل من يعبر عن ارادة حرة ضد جرائم هذا النظام٠والاغرب من ذلك تصدي بعض المنتفعين وغالبا ما يكونون من الكيزان المندسين وعارضوا ايقاف المجرم قوش بدعوي الديمقراطية وحق اي شخص في التعبير حتي لو كان قوش او هتلر ٠تخليوا٠٠اي فهم مبتور للديمقراطية ومن قال لكم ان رجال الامن يعرفون معني الديمقراطية ومن قال ان الكيزان يعرفون الديمقراطية اصلا٠
انتشرت هذه الظاهرة الاجتماعية والتي في ظاهرها قد تكون مفيدة في تواصل اشخاص جمعتهم الدراسة او العمل او حتي جيرة سابقة او قرابة او صداقة وفرقت بينهم السبل بسبب هذا النظام المجرم وسياساته الرعناء وقمعه غير المسبوق والذي ادي لهجرة جماعية لملايين السودانيين لكل بقعة في الارض وفي حالات كثيرة نجد ان هناك اسر هاجرت بالكامل ٠٠وباعت البيت كمان٠٠واصبح التواصل عبر النت وسيلة مريحة ومتقدمة ورخيصة او مجانية في بعض الاحيان ٠٠لكن اجهزة امن النظام الكيزاني انتهزت طبيعة الشعب السوداني وطيبوبته الزائدة عن الحد خاصة في المسائل الاجتماعية واتجهت وبكل وضوح الي استخدام هذه القروبات في تحقيق عدة اهداف منها٠٠
التجسس علي المعارضين للنظام من زملاء الدفعة ومتابعة نشاطهم ولو من بعيد ٠٠--
التطبيع.. التطبيع ..التطبيع ..وهذه هي الاهم وخاصة ان النظام وبفعل جرائمه النكراء اصبح يعاني العزلة التامة واصبح اتباع النظام في حالة خوف وهلع من تلك الغزلة الاجتماعية والتي تنذر بانتقام عظيم بعد سقوط النظام٠٠فسدنة النظام يستخدمون هذه الوسائل للتقرب زلفي لجموع شعبنا الغاضب علي طريقة ٠٠الكيشة اضربو واعتذر لييهو٠٠
التشكيك في العمل المعارض في الخارج ووصفه بالعمالة والارتزاق ومحاولة التضليل ونشر الدعاوي الكاذبة بدمقراطية النظام ومساحة الحريات وامكانية اي معارض للعودة والعمل من الداخل
نشر الكذب والاشاعات وتضخيم الانجازات الموهومة للنظام وفي غالب الاحيان يكون احد اع القروب مهندسا او موظفا في احدي مرافق النظام الهامة مثل شركة جياد او التصنيع الحربي او الخزان او شركة دال او حتي شركات الاتصال مثل زين وفي ثقافة الكيزان ان ما ذكر من شركات يمثل الدليل علي النجاح والانجاز ويدحض موقف المعارضة الحاقدة٠٠وبالمناسبة معظم هذه الشركات ملك لجهاز امن النظام ولاتعمل بأسس الربح والخسارة المعروفة لأهدافها الامنية ٠٠
تقديم بعض الاغراءات لمعارضي الخارج مثل اقتراح تسهيل الحصول علي قطعة ارض او وظيفة جيدة او حتي المشاركة في عمل تجاري٠٠ياخي كفاك غربة وبهدلة البلد دي مليانة خير بس انت تعال٠٠
وفي الغالب يكون عضو القروب من المنتفعين او من الامنجية وتكون احواله المالية والاجتماعية ممتازة وفي احيان كثيرة يمتلك بيت في كافوري او حتي عمارة ولا يفوت فرصة في التحدث عن نعمة نظام الانقاذ ٠٠شوفوني وابقوا فالحين زيي٠٠
لكل ما ذكر اعلاه يجب علينا الحيطة والحذر وتفويت تلك الفرصة الذهبية والسهلة للنظام لاختراق حياتنا في منافينا وتكسير جهودنا في أسقاطه ودحرة٠٠ولازاما علي كل وطني غيور قبل الدخول في هذه القروبات ان يطرح علي نفسه هذه التساؤلات المشروعة
٠٠ الم يتسبب هذا النظام في تشردي في المقام الاول وعزلي عن مجتمعي الطبيعي مماادي لاستخدامي هذا المجتمع الافتراضي في الاساس٠
٠٠مالذي يدعوني ان اكون صديق او حتي زميل في قروب لامنجي او كوز معروف ٠٠مالسبب الذي يدفعني ان اتحاور مع شخص لا يفهم لغة الحوار اصلا ٠٠ومالسبب الذي يدعوني اتونس مع شخص مثل قوش او عبدالغفار الشريف اونافع او مطرف صديق او اي مجرم اخر لمجرد ان زميل دفعة لم يراعوها اصلا وهنا اذكر حادثة شخصية حدثت لي عند اعتقالي في بداية التسعينيات وكان بطلها سيء الذكر الامنجي عبدالغفار الشريف خريج كلية الاقتصاد وعلي ما اذكر كنت أتقدمه بدفعتين ولكن كان يعرفني جيدا وحقق معي شخصيا وكان مركزا عن معرفة معلومات عن اشخاص اعرفهم ومن دفعته وكانوا زملائي في العمل وبالطبع لم يحصل من علي معلومات فغضب وتوعدني وتوعدهم بعظيم العذاب وعبدالغفار هذا كان متخصصا في تعذيب الزملاء من جامعة الخرطوم٠٠مالذي يدعوني ان اكون صديقا او زميلا في قرووب للشخص من امثال هؤلاء وفي نفس الوقت هذا الشخص اجرم ومازال يجرم وسرق ومازال يسرق وقتل ومازال يقتل ومستعد ان يلغي وجودي فعليا ومعنويا في اي لحظة٠٠
يجب علي جميع الشرفاء من ابناء شعبنا الابي الذي عاني كثيرا من ويلات هذا النظام المجرم عزل عملاء وامنجية وجواسيس النظام وكشف اساليبهم القذرة في التجسس علي مجتمع السودانيين في المهجر٠٠علي الجميع مراعاة الاتي:
عزل وطرد من القروب أمنجية النظام المعروفين من ضباط امن ومنتسبين لجهاز الامن وكذلك الكيزان المعروفين من زملاء الدراسة او الحي او حتي من الاهل والاقارب٠٠
. رصد تحركات المتخفين وخفافيش الظلام الذين ينكرون انتمائهم للنظام علنا ولكن يعملون ويضربون من تحت الحزام لجبنهم الشديد٠٠
.مراقبة تحركات المشبوهون الذين يدافعون عن النظام تارة وينتقدونه تارة اخري بدافع الحياد ولكن في الغالب يهاجمون المعارضة بكل وضوح٠٠
يعمل النظام وبكل جهد لكسر عزلته الاجتماعية عن طريق ما يسمي بالجاليات والكيانات الأخرى والتي تعمل في المجال الرياضي او الثقافي وترفع دائما شعار ٠٠بعيدا عن السياسة٠٠وهو شعار يعني في الاساس البعد عن العمل المعارض والانشغال بأشياء وهمية بعيدة عن هموم الوطن والموطن ٠٠ويحاول النظام المعزول سياسيا واجتماعيا فك تلك الغزلة باستخدام كافة السبل المتاحة فعلي الجميع توخي الحيطة والحذر من خبث هؤلاء الاوغاد٠٠
محمد محمود /واشنطون
سبتمبر 2016
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حفل تكريم دكتور محمد محمود كان يوما وطنيا (Re: فقيرى جاويش طه)
|
المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
حفل تكريم دكتور محمد محمود كان يوما وطنيا
22-01-2018, 02:25 AM
فقيرى جاويش طه
تاريخ التسجيل: 17-06-2011
مجموع المشاركات: 4258
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus
Re: حفل تكريم دكتور محمد محمود كان يوما وطنيا (Re: فقيرى جاويش طه)
كتب الاخ عادل علي صالح;
ليلة جاءت بقدر القامة
الوطنية ،، المناضل الدكتور محمد محمود ( ابو العز ).. المؤمن بالمبادئ
المشرئبة الى السماء
لا تنكسر
لا تنهزم..
لا تعرف غير ..
ان الوطن خير..
بلا كيزان ولا انتهازية..
لونه لون الوطن..
وايمانه غائر في ارض
التاريخ أصالة ،، وجلالة،،
واشنطن فرحت لك
ومعك،، بلا كيزان..
غنت معك..
بفخر بيك ياوطني..
ونفخر بيك يا وطني..
يا هذا الهمام؟!
الوطن كان حاضرا ،،
الوطن كان الاحتفال..
شهداء كجبار ،،،
كانوا حضورا بلغتهم النوبية ،، أبناء الارو السفير منان،، والفنان القامة السامقة عبدالهادي ألبسهم الوشاح من
شموخ النخيل..
وصمود النيل..
تلاقت ارواحهم على
قمم جبال البحر الاحمر...
مع شهداء بورسودان...
أنزلهم الفنان ادروب
لغة بجاوية
إيقاع نحاس
بقوة الصخر،،،
اما .. نادر السوداني..
أشعل نار دارفور،،
وسرج خيولها ،،
نحو مستقبل،،
لوطن يسع الجميع،،
التحية للدكتور محمد محمود ..
الذي متعنا بليلة وطنية فردية ،، ليك القومة
ودوام التقدير
والاحترام
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Mannan
فقيرى جاويش طه
Sinnary
علي عبدالوهاب عثمان
Deng
النذير حجازي
جمال الباقر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست