استطلاع .. أرجو من الجميع المشاركة

Quote: كل ما لم يثبت بالقرآن يجب أن يلغى لانو والله بنسمع أحاديث منسوبة للرسول عليه السلام لا يمكن أن المصطفى قد تفوه بها

Quote: يا اخ ياسر انت استاذك ما عارض القطع ولا الرجم ليه عايز تخالفو خليك هنا ما بلاش تفارق؟

Quote: القانون الجديد مقصود بيهو عثمان محمد صالح وهشام ادم والشيعة..!!..والله صحي..!!

Quote: الإجابة لا يمكن اختزالها في لا أو نعم ولا نستطيع أن نكذب ونقول لا نعلم ولا نكذب ونقول ليس الأمر مهما. وأنا عندي خيار خامس وهو من هو الذي يجب أن يطبق الحدود؟ وكيف تطبق الحدود؟ وما هي الغاية من ورائها؟ حتى نحرص على تحقيق الغاية التي هي العدالة والله والله لو طبقت الشريعة كما هي وحرصوا في تطبيقها على تحقيق الغاية وطبقها الحكام على أنفسهم أولا سوف لا يرتد أحد عن الإسلام فيه خير ومن يرتد يكون مستحقا للحد يا أخ ياسر إنت نصيح وين هم الذين يحق لهم تطبيق حد السرقة أو حد الردة؟؟؟؟!!! لا يوجد اليوم من يحق له تطبيق حد الردة وحد السرقة تطبيق الغال لحد السرقة يعتبر جريمة وليس شريعة تطبيق جابي المكوس والغال لحد الردة في اعتقادي جريمة ويوم ما يأتي من يستحق أن يطبق هذه الحدود بعدين تعال يا أخ ياسر وأسأل سؤالك دا

Quote: نعم لالغاء 126

Quote: منذ تطبيق القانون الجنائي لسنة 1991 هناك عقوبات منصوص عليها في القانون ولكنها لم تطبق وهي عقوبات:الرجم ، القطع ، القطع من خلاف ، الصلب ، فهذه العقوبات لم تطبق. وذلك خلافا للحال في تجربة 1983 التي تم فيها تطبيق عقوبات القطع والقطع من خلاف.

وقد تم نشر الصورة في موقع حريات كمادة إرشيفية مصاحبة لهذا الخبر يوم 2 مارس 2013:
((منظمات حقوقية عالمية : تورط أطباء فى البتر انتهاك جسيم لأخلاقيات الطب
March 2, 2013
(حريات)

أدانت أربعة منظمات حقوقية عالمية بتر أطباء حكوميين سودانيين ليد ورجل أحد المواطنين – ادم المثنى – 14 فبراير ، تنفيذاً لحكم إحدى محاكم الانقاذ .))
المزيد في الرابط وآسف إذا ظهر مزدوجا.
https://www.hurriyatsudan.com/؟p=100156https://www.hurriyatsudan.com/؟p=100156

ياسر

Quote: ياسر..حبابك يا صديقي حباب الأصدقاء هنا.. هنا الخاطرة التي وعدت بنشرها.. اتحفظ على كلمة (قوانين) الموجودة في سؤال الإستطلاع ، وسحبها سيجعل السؤال اكثر تماسكا..ويمنع التشويش لمن يرغب في المشاركة.. سبب التحفظ على كلمة (قوانين): المادة 126 هي قانون الردة ، والمطالبة بالغاءها بعد تسميتها وتحديدها هو امر واضح وجيد ويعني المطالبة بالغاء القانون والعقوبة المترتبة عليه. في القانون الجنائي السوداني 1991 توجد قرابة العشرين جريمة تكون فيها عقوبة الجلد خيارا (الجلد او الغرامة او السجن)، واخرى تكون فيها عقوبة الجلد اٍلزامية يعني جلد فقط . وفي هذه الحالات الضرورة تقتضي المناداة بالغاء عقوبة الجلد سواءا كانت خيارا او عقوبة مفردة لا بديل لها. اما المطالبة بالغاء القوانين فقد تؤدي الى فكرة عدم الإعتراف بالجريمة وضررها على المجتمع ، مثلا المادة 149 من القانون الجنائي تتحدث عن جريمة الإغتصاب وعقوبتها ، والتي تحتوي عقوبة الجلد والسجن مدة لا تتجاوز عشرة سنوات ، واذا انطوى الإغتصاب على احد جرائم الزنا المعاقب عليها بالإعدام (محصن مثلا) فتكون العقوبة هي الإعدام. فالمادة التي تتحدث عن الإغتصاب هي قانون الإغتصاب وحينما نطالب بالغاء هذا القانون فاننا نطالب بان يكون فعل الإغتصاب فعل عادي جدا ولا يشكل جريمة. اهديك طرفة وهي تشكل اكبر فضيحة في التاريخ الحديث فيما يتعلق بصياغة القانون ، وموجودة في القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 ، وهي موجودة في المادة التي تتحدث عن عقوبة جريمة الحرابة ، فالمادة 168/1/أ تتحدث عن عقوبة الحرابة وتقرأ: 168/1: من يرتكب جريمة الحرابة يعاقب: (أ) بالإعدام او بالإعدام ثم الصلب اذا ترتب على فعله القتل او الإغتصاب أي يعاقب الفرد وهو ميت ، لأن النص يقول (بالإعدام ثم الصلب)..!! ملاحظة عامة: منذ تطبيق القانون الجنائي لسنة 1991 هناك عقوبات منصوص عليها في القانون ولكنها لم تطبق وهي عقوبات:الرجم ، القطع ، القطع من خلاف ، الصلب ، فهذه العقوبات لم تطبق. وذلك خلافا للحال في تجربة 1983 التي تم فيها تطبيق عقوبات القطع والقطع من خلاف. قضايا الرجم قليلة للغاية ، ومعظمها او كلها تقريبا كانت في محاكم كردفان ودارفور وذلك لشيوع ظاهرة الإغتراب وغياب الزوج لمدة من الزمن ، في التجربتين :تجربة 1983 و1991 ، ولم تنفذ تلك العقوبات ذلك ان العقوبات دوما تسقط بواسطة المحاكم الأعلى بموجب تطبيق مبدأ درء الحد بالشبهات. مثلا ، احد القضايا التي ترافعت عنها كانت قضية رجم ضد احد السيدات وخط الدفاع الذي اعتمدناه هو الإستعانة بحق الطلاق للغيبة الموجود في قانون الأحوال الشخصية حيث يوجد نص يعطي المرأة المتزوجة حق طلب الطلاق لغياب الزوج اذا كانت مدة الغياب سنة أو اكثر ، وفي القضية المعنية لمدة خمس سنوات لم تسمع الزوجة عن زوجها ولم ينفق عليها سواءا بنفسه او اقربائه، وبالتالي طلبنا بان تكون في حكم المطلقة ، ولقد ايدتنا محكمة الإستئناف في ذلك ، بالتالي تحولت العقوبة من الرجم الجلد (حد الزنا).. كبر

ـــــــــــــــــــــ

Quote: القانون الجنائي 1991 قبل التعديل: الماد125: اهانة العقائد الدينينة: من يسب علنا او يهين ، بأي طريقة أي من الأديان او شعائرها او معتقداتها او مقدساتها او يعمل على اثارة شعور الإحتقار والزراية بمعتنقيها ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة اشهر او بالغرامة او بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة المادة 126:الردة: (1) يعد مرتكبا جريمة الردة كل مسلم: يروج للخروج من ملة الإسلام أو يجاهر بالخروج عنها بقول صريح او بفعل قاطع الدلالة ، (2) يستتاب من يرتكب جريمة الردة ويمهل مدة تقررها المحكمة فاذا اصر على ردته ولم يكن حديث عهد بالإسلام يعاقب بالإعدام (3) تسقط عقوبة الردة متى عدل عنها المرتد قبل التنفيذ القانون الجنائي 1991 بعد التعديل: في سنة 2015 تم ادخال تعديلات على القانون الجنائي 1991 وذلك بموجب قانون التعديل رقم 21 لسنة 2015. فيما يتعلق بالمواد 125 و126 ، فلقد تم توسيع نطاق الأفعال وذلك باضافة افعال جديدة ارتكابها أو ارتكاب أي منها يشكل جريمة. المادة 125: اٍهانة العقائد الدينية (1) من يسب علنا او يهين ، بأي طريقة أي من الأديان او شعائرها او معتقداتها او مقدساتها او يعمل على اثارة شعور الإحتقار والزراية بمعتنقيها ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة اشهر او بالغرامة او بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة (2) من يسب علنا او يطعن في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من غير المسلمين يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات والجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة. (3) من يسب علنا أو يطعن في أي من صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أو أي من زوجاته او آل بيته يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات والجلد بما لايجاوز اربعين جلدة. (4) عند الإدانة بالجريمة الواردة في البندين (2) و(3) للمرة الثالثة تضاعف العقوبة. المادة 126: جريمة الردة (1) يعد مرتكبا جريمة الردة كل مسلم: أ/ يروج للخروج من ملة الإسلام أو يجاهر بالخروج عنها بقول صريح او بفعل قاطع الدلالة ، ب/ يطعن أو يسب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علنا أو بأي طريقة ، ج/ يطعن في القرآن الكريم بالتناقض او التحريف أو غير ذلك ، د/ يكفر اصحاب سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجملة أو سادتهم ابابكر او عمر او عثمان اوعلي مستحلا ذلك ، هـ/ يطعن في ام المؤمنين عائشة قيما برأها منه القرآن (2) يستتاب من يرتكب جريمة الردة ويمهل مدة تقررها المحكمة فاذا اصر على ردته ولم يكن حديث عهد بالإسلام يعاقب بالإعدام (3) تسقط عقوبة الردة متى عدل عنها المرتد قبل التنفيذ (4) كل من يرتكب أي من الأفعال الواردة في البند1/ب اذا سقطت عنه عقوبة الردة يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات وبالجلد. تنبيه مهم: هناك نسخة من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 منشورة في موقع الوايبو ، وهذه النسخة قديمة ولا تشمل التعديلات الجديدة ، النسخة التي اعتمدنا عليها هنا هي النسخة المنشورة في موقع وزارة العدل السودانية. ودمتم. كبر

Quote: والله والله لو طبقت الشريعة كما هي وحرصوا في تطبيقها على تحقيق الغاية وطبقها الحكام على أنفسهم أولا سوف لا يرتد أحد عن الإسلام فيه خير ومن يرتد يكون مستحقا للحد

Quote: أي إنسان يحمل ذرة من الإنسانية فهو بلا شكضد هذه القوانين البربرية

Quote: لكن أخ ياسر موش النقل ادناه عن محمود ما واضح شوية لدعم نقطتك Quote: فهذه القوانين مخالفة للشريعة ، ومخالفة للدين ، ومن ذلك أنها أباحت قطع يد السارق من المال العام ، مع أنه في الشريعة ، يعزر ولا يحد لقيام شبهة مشاركته في هذا المال فهو هنا لا يرفض قطع يد السارق مطلقاً وانما يرفض قطع يد السارق من المال العام، والمسالتين مختلفين.

Quote: ((وجاءت قوانين سبتمبر 1983 ، فشوهت الإسلام في نظر الأذكياء من شعبنا ، وفي نظر العالم ، وأساءت إلى سمعة البلاد .. فهذه القوانين مخالفة للشريعة ، ومخالفة للدين ، ومن ذلك أنها أباحت قطع يد السارق من المال العام ، مع أنه في الشريعة ، يعزر ولا يحد لقيام شبهة مشاركته في هذا المال .. بل إن هذه القوانين الجائرة أضافت إلى الحد عقوبة السجن ، وعقوبة الغرامة ، مما يخالف حكمة هذه الشريعة ونصوصها .. هذه القوانين قد أذلت هذا الشعب ، وأهانته ، فلم يجد على يديها سوى السيف ، والسوط ، وهو شعب حقيق بكل صور الإكرام ، والإعزاز .. ثم إن تشاريع الحدود والقصاص لا تقوم إلا على أرضية من التربية الفردية ومن العدالة الاجتماعية ، وهي أرضية غير محققة اليوم ..)) هذا الكلام يُعبّر عني تماماً، وهو وجهة نظري التي تقرّرت في وعيي وضميري عبر تفكّري في سياق التجربة كلّها، بالتأكيد الأستاذ عبر عنها قبلي، لكن حقيقةً أول مرة أعرف أنّ هذا هو رأيه في هذه المسألة! لكن رغم ذلك سأختار الخيار الثالث: 3. لا أرى أهمية للأمر. وذلك استناداً إلى أصولٍ واقعية وشرعيّة محكمة، لا يسمح المجال بالوقوف عندها الآن. شاكراً لك أخي الدكتور ياسر هذه الدعوة الكريمة!