|
|
|
 Re: سياسات الإنقاذ الاقتصادية تنكص بـالسودان (Re: حاتم إبراهيم)
|
Quote:
فالموضوع تم حصره في (التضخم) الذي تسببه طباعة العملة
------
كم نسبة النقد المطبوع إلى إجمالي المال المتداول في النظام المصرفي؟
|
طيب كويس يا شاطر
بقى عايزنك تفهمنا علاقة التضخم بالمال المتداول في الجهاز المصرفي شنو؟
وانت عايز تعرف نسبة حجم النقد المطبوع لحجم المال المتداول في الجهاز المصرفي لشنو؟
كده نورنا بالنظرية (الحديثة) العايز تساهم بيها في مشكلة الاقتصاد السوداني من خلال المعادلة أعلاه
.
.
وبعدين جنك تلخبط بين البوستات التقول ربتك حاجة عباطة اللخباتة
ياجنا افرز .. بوست الاخلاقيات براه .. والقراد موضوعه مختلف .. وده بوست موضوعه مستقل
ولو حبيت تمارس عادتك الخفية ديك .. تعال لي في بوست القراد البشبهك داك
وطبعا ده ما بعفيك من زيارة بوستات السرقة الشهيرة في المنبر (جلال وابوحسنين واخرين)..
لسة الناس متابعنها ومنتظرنك تجي تستفرغ لهم
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سياسات الإنقاذ الاقتصادية تنكص بـالسودان (Re: عمر التاج)
|
Quote: بقى عايزنك تفهمنا علاقة التضخم بالمال المتداول في الجهاز المصرفي شنو؟
+++
وانت عايز تعرف نسبة حجم النقد المطبوع لحجم المال المتداول في الجهاز المصرفي لشنو؟
+++
كده نورنا بالنظرية (الحديثة) العايز تساهم بيها في مشكلة الاقتصاد السوداني من خلال المعادلة أعلاه |
ماهي دي مشكلتك!! 
ما فاهم العلاقة حتى من ناحية كمية وطرحنا عليك السؤال للتنبيه وبرضو ما وقع (للخبير)
لكن مبروك! أظنك فهمت شوية يعني شنو (كلام كلاسيكي)
تجينا بعد دا في بوست المال عشان نشرح ليك الأساسيات بدل ما تنقل على عماك يا خبير.
كلامك النقلتو دا ما ينفع مقال لطالب جامعي في السنة التانية، ولو كان باسمك
كنت دقيت ليك فيهو ختم (كلام فارغ)
+++
عايز أعرف عشان أصرف ترقية للجحش للمستوى الأعلى.
+++
انت الكرتونة الاستلمتها علاقتها شنو بالاقتصاد؟
____
السؤال الوحييييد منتظر إجابتك يا خبير، لكنك في الاقتصاد طز.
| Quote: وبعدين جنك تلخبط بين البوستات التقول ربتك حاجة عباطة اللخباتة |
؟؟
Quote: بوست الاخلاقيات براه .. والقراد موضوعه مختلف .. وده بوست موضوعه مستقل
ولو حبيت تمارس عادتك الخفية ديك .. تعال لي في بوست القراد |
بوستك بتاع (القراد) منتظر ردك
والأخلاقيات برضو منتظر ردك
ودا برضو منتظر رد (خبير)
وأذكرك بوست الكمبيوتر، برضو منتظرك
فأين تذهبون؟
____
النيافة قيافة والطايوق بقى لايوق.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سياسات الإنقاذ الاقتصادية تنكص بـالسودان (Re: عمر التاج)
|
أستاذ عمر التاج أنا ما متخصص إقتصاد لكن حسب علمي زيادة النقد المتداول في أيادي الناس خارج الدورة النقدية للبنك المركزي بتساهم في التضخم ، لأنها بتكون كمية من غير تغطية وبالتالي بتكون هنالك مزايدة في الطلب على السلعة ، خاصة لو كان هنالك مداخيل نقدية خارج سيطرة البنك المركزي زي تجارة العملة ، و دخول العملة الصعبة إلى البلاد دون رقابة الجهاز المصرفي المركزي.
زي المزايدة الحاصلة في العقار فهي وهمية .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سياسات الإنقاذ الاقتصادية تنكص بـالسودان (Re: Yassir Ahmed)
|
تحياتي صديقي ياسر ..
المقال موضوع البوست يحلل مشكلة الاقتصاد بأسلوب واقعي حديث يرتكز على النظريات الاقتصادية المفهومة من غير تعقيد في المصطلحات،
وبالتالي يمكن لأي مواطن أن يقرأ حجم المشكلة من واقع نظرته لكيفية إدارة ندرة الموارد في السودان .
ومن المعروف التضخم المتصاعد الذي يعيشه السودان منذ سنوات سببه الأساسي - بالإضافة لما ورد المقال -
عجز الموازنة المضطرد بسبب الصرف على بنود غر منتجة في وجود ضعف في الإنتاج مقابل نمو الكتلة النقدية
وهذا الأمر يؤدي لفقدان التوازن المطلوب في عرض النقود ، بغض النظر عن وجود أصول هذه النقود في المصارف كودائع أو وجودها سائلة في جيوب المواطنين
والعوامل التي ذكرتها مثل تجارة العملة والعقار من الممكن أن تتم من الودائع لدى الجهاز المصرفي أو السيولة والأصول الأخرى خارج الجهاز المصرفي
فكلا المصدرين تتم طباعة النقود فيهما بواسطة البنك المركزي بغرض لا يخدم السياسات النقدية ومن غير تغطية ، إلا أن الأثر الأكبر في ذلك هو الناتج من غسيل الأموال.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سياسات الإنقاذ الاقتصادية تنكص بـالسودان (Re: عمر التاج)
|
حجم النقد الكلي المطبوع أو الكتلة النقدية أو عرض النقود يمكن قراءاتها مع مؤشرات الإنتاج والاستهلاك لتحدد مؤشر التضخم أو النمو في الاقتصاد
كبر حجم الأموال المتداولة داخل الجهاز المصرفي والنقود الالكترونية مقارنة بالسولة النقدية عند الناس يعزز مستوى الاستقرار والثقافة النقدية والثقة في الجهاز المصرفي
وفي كل الأحوال يمكن للسلطة النقدية التحكم في عرض النقود والودائع لدى الجهاز المصرفي والائتمان من خلال أدوات السياسة النقدية المختلفة
وفي إمكانها امتصاص أغلب الكتلة النقدية من خلال إجراءات مالية وسياسية (كالأدوات المالية وسياسات تغيير العملة وحذف الاصفار وتجريم التجار ..الخ )
ولكن تبقى هذه الإجراءات مجرد حلول مؤقته لا تؤدي الى خفض حقيقي لمعدلات التضخم ، وما تصاعد الأسعار الخرافي الان إلا دليل على فشل المجرب
سرد مثل هذا يمكن أن يكون لبنة طيبة للنقاش والتنزيل بدلا من توجيه أسئلة مفرغة المبنى والمعنى.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سياسات الإنقاذ الاقتصادية تنكص بـالسودان (Re: عمر التاج)
|
ضعف الإنتاج وضعف أدوات التحصيل لم تكن سببا مباشرا في التضخم في السودان
فالإنتاج المحلي الوفير لبض السلع والخدمات ، وتحقيق ربط عال من الإيرادات الجمركية والضريبية كانت سمة بارزة في مسيرة الاقتصاد في العام الماضي
ورغم ذلك حدث الانهيار في الميزانية والميزان التجاري بسبب أن الإنتاج المحقق لم يكن متجها نحو الصادر، وأن الموارد المالية ارتكزت على امتصاص السيولة المحلية من جيب المواطن وودائعه
واستمر اللهث وراء العملات الأجنبية بتوجيه كثيف لذات الموارد خاصة من قبل الأجهزة الأمنية والسيادية ثم المواطن ، وهذا الأمر ساهم في توسيع الهوة بين العملتين ( المحلية والأجنبيه)
وصاعد من معدلات التضخم المرتبطة بأسعار صرف الدولار .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سياسات الإنقاذ الاقتصادية تنكص بـالسودان (Re: عمر التاج)
|
رفع الحظر الاقتصادي الامريكي عن السودان كلف الاقتصاد مزيد من موارد النقد الاجنبي لانه لم تصاحبه اي سياسات جادة لجذب الاستثمار الاجنبي كما ان النمو السالب للاقتصاد وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي لايشجع على دخول اي مستثمر جديد ان لم تكن فرصة لهروب اموال قدامى المستثمرين مستغلين رفع الحظر.
سياسات رفع الاجور التي تعمل رئاسة الجمهورية على اعتمادها لمعالجة صدمة الغلاء لايمكن ان تكون حلا مستداما باي حال
وذلك لانها تؤدي لاتساع الهوة بين عرض النقود والانتاج الحقيقي مما يعني
مزيدا من التضخم وموجات اضافية من الغلاء .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سياسات الإنقاذ الاقتصادية تنكص بـالسودان (Re: عمر التاج)
|
المستفيد الاول من سياسات رفع الاجور هو الموظف .. بينما المتضرر الابرز منه هو الاستثمار .. اذن ان السلع والخدمات واسعار الصرف وهوامش الارباح (للمرابحات) وكذا معدلات الفائدة ستتعرض لمخاطر السوق .. ومخاطر السوق بالاضافة لمخاطر الائيتمان تؤثر بشكل مباشر على اصول الودائع الاستثمارية والاستثمارات المالية في الاوراق المالية (شهامة ، شمم وغيرها) وكذا الاسهم والسندات ما شابهها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سياسات الإنقاذ الاقتصادية تنكص بـالسودان (Re: عمر التاج)
|
كتب د. معتصم أقرع:
النهب الفني الخفي في الميزانية
طباعة الكاش تثير النقاش حول ميزانيات الحكومة
شغل الدكتور صابر محمد حسن منصب محافظً بنك السودان المركزى لمدة تزيد عن ستة عشر عاماً , وهو شخص مؤهل مهنيا بالتعليم والخبرة الطويلة كما انه متصالح مع نظام البشير وبالتالي فهو لا يمكن اتهامه لا بالجهل ولا باستهداف النظام .
في بداية ديسمبر 2017 ذهب الدكتور صابر الِي انه في عام 2017 فقط ارتفع حجم القاعدة النقدية بنسبة 53 %. وهذه نسبة مخيفة لللغاية لانها تعني ان النظام في عام 2017 فقط طبع كم من النقد يفوق نصف ما قامت كل الحكومات السابقة في التاريخ بطبعه منذ ان عرف السودان النقود.
وحسب ارقام بنك السودان , تكون الحكومة بين 1 يناير و 1 ديسمبر 2017 قد قامت بطبع 64 تريليون جنيه – أي 64 ألف مليار جنيه .
من المؤكد ان هذه الموارد لم يتم صرفها علي صحة أو تنمية أو تعليم, وانما صرفت علي المليشيات وأجهزة الأمن ولصالح جماعات الفساد من أهل النظام. هذا من ناحية ومن ناحية اخري فان هذه الارقام تعني عدم صحة الارقام التي وردت في ميزانية 2017 عن مستويات الصرف ومستوي عجز الموازنة الذي تم تحديده كان العجز علي هذا المستوي لما ارتفع معدل التضخم الِي مستويات 2017 ولظلت الاسعار مستقرة وكذلك سعر الصرف . ولما انفجرت الكتلة النقدية هذا الانفجار العظيم .لي 2 % من الناتج المحلي .,
اكاذيب ميزانية 2017 تشير الِي ان ميزانية 2018 سوف تكون وثيقة سياسية لا مصداقية اقتصادية لها بما انه من المستحيل الثقة في الارقام التي تذكرها الحكومة عن مستويات الصرف , بالذات فيما يختص بالامن والمليشيات
وانعدام الشفافية الاحصاءية الذي نتج عنه ان صارت الميزانية تخفي اكثر مما توضح ولا تعدو ان تكون دعاية تجميل للنظام تخفي نهبه الطفيلي و جرائمه الاقتصادية في حق الشعب السوداني .
طباعة 64 تريليون جنيه هي السبب الوحيد تقريبا في تضخم الاسعار وانهيار قيمة الجنيه مقابل العملات الاجنبية.
وليس السبب هو جشع التجار أو تجار العملة كما تدعي الحكومة التي تجيد اسقاط عيوبها علي الاخرين للتهرب من المسؤلية والبحث عن الحلول في الفضاء الأمني بما انه المجال الوحيد التي تجيد الأداء فيه .
بما انه من المستحيل صناعة ثروة حقيقية بطباعة النقود السهلة فان طباعة 64 تريليون هي في حقيقتها تحويل للثروة من جيب المواطن الِي جيب الحكومة في ما يعرف بضريبة التضخم ,
أي ان ارتفاع الاسعار هو نوع من الضريبة التي تفرضها الحكومة علي المواطن عن طريق طباعة العملة . سبق ان ذكرنا انه بـطباعة العملة بافراط ووباستمرار يمكن للحكومة أن تسرق وتصادر، سرا، دون رقابة، جزءا مهما من ثروة مواطنيها.
تضخم الاسعار وانهيار سعر الصرف هما بالظبط عبارة عن ضريبة خبيثة تفرضها الحكومة عن طريق طباعة العملة لتمويل نفقاتها. عليه فانه لو ارتفعت الاسعار بمعدل 50 % علي سبيل المثال , يفقد المواطن تقريبا نصف دخله الحقيقي , ويذهب هذا النصف الِي جيب الحكومة .
عليه فانه بالاضافة الِي الضرائب والجبايات والرسوم المتعددة , فقد فرضت الحكومة في عام 2017 ضريبة اضافية علي الشعب قيمتها 64 تريليون جنيه . أي قامت الحكومة بتحويل مبلغ 64 ألف مليار جنيه من جيب المواطن الِي جيبها.
اضف الِي ذلك ان الارقام الاقتصادية التي تنشرها الحكومة عادة ما تكون كثيفة المكياج فانه وارد ان الحكومة ربما طبعت اكثر من المبالغ المذكورة , وربما كانت هناك جهات تطبع عملة حتى بدون علم بنك السودان .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سياسات الإنقاذ الاقتصادية تنكص بـالسودان (Re: عمر التاج)
|
نعزز البوست ببعض الكتابات المهمة
الفشل الذريع للسياسات النقدية ...
مصطفى نوارى
ما هى الا اياما قليلات و تدحرج الجنيه السودانى تحت ضربات السياسات النقدية التى قدمت على عجل ، و تم تداولها و ليس نقاشها بمجلس الوزراء الموقر . و للاسف البرلمان لم يتناولها بالتفصيل الواجب و يتناسب مع صعوبة و ضيق و حرج المرحلة .
جاءت السياسات النقدية باجراءات هادمة كما توقعنا و رفعنا العلم الاحمر لوقف التدحرج ... و لكن قصرنا لم يمكن سائقى و ركاب القطار من رؤية العلم المرفوع ...
و بى اختصار يرتكب بنك السودان خطئية و جرم طباعة ورق عادى ليستولى به على معدن الذهب النفيس ... فى حضارات اخرى يسمى هذا الاجراء احتيال .
اتبعوا هذا الاجراء بالغاء سياسة الاستيراد بدون قيمة nill value . و كان هذا يوفر للتجار السودانين الكثير من وسائل السداد للموردين . و منها الدفع الآجل لمدة عامين او اكثر ، حسب علاقة الثقة بين التجار و الموردين . فى سياسته الجديدة الزم بنك السودان توريد النقد الاجنبى اولا بالبنوك السودانية و من عبر هذه البنوك يتم عملية الاستيراد . مما تسبب فى الغاء فرصة الاستيراد بالدين او التمويل الآجل . الغاء الاستيراد بدون قيمة ضيق على السوق واسعا و حرم المواطن من تنوع السلع و منافسة الاسعار . قصد القرار مصلحة البنوك على مصلحة المجتمع ...
فى سياسته الجديد الزم بنك السودان توريد ٢٥٪ من اموال المصدرين لبنك السودان بالسعر الاسمى ١٨ جنيها للدولار الواحد ، بدلا من ٣٥ جنيها سعر اليوم . هذا الاجراء يكلف المصدر ١٣٪ من عائداته ... هذه اكبر ضريبة صادر فى دول العالم قاطبة ... بل كثير من الدول تدفع دعما للمصدرين للمحافظة على الاسواق و تحين فرص اوسع للربح . توقفت عملية الصادر تماما ... حتى القليل من الدولار المتوقع توقف ...
ستبذل الدولة جهدا و مصاريف اكثر لمطاردة ما يسمى تهريب الذهب و تحاويل الدولار و ينفتح بابا آخر للمفسدة و الرشاوى ...
الدولة لديها شركات كثيرة تعمل فى التعدين و الذهب بالذات و تاخذ من المعدنيين رسوم تراخيص و ضرائب و ركاز فلماذا تمنعهم حرية التجارة بما تعبوا و صرفوا فى انتاجه من جهد و عرق و مخاطرة . ظلم لا يرضى اى ضمير حى دع عنك عدالة السماء التى يمكن ان تحرمنا التوفيق ...
الحل السريع فى ارجاع السياسات السابقة . و الوقف الفورى لطباعة نقود مزيفة تغذى بها الشركات الحكومية لتشترى الدولار باى سعر ... اصلو ما فارق معاها ... من يمكنه ان يشترى الدولار ب ٣٥ جنيها غير الشركات الحكومية التى تمول من وزارة المالية من اوراق عادية مطبوعة ببنك السودان.
انها اكبر عملية تدمير تقوم بها الحكومة ضد نفسها و ليس بايدى الاعداء ...
بنك السودان عليه ان يتوقف من طباعة الورق ليشترى الذهب و الفول و السمسم و الكركدى و كل محاصيل الصادر ... هذا استهبال على المجتمع المنتج يضيع جهده تحت ورق لا قيمة له ...
نموذجنا الرياضى يتوقع melt down ... و لا حول و لا قوة الا بالله ..
مصطفى نوارى
يناير ٢٠١٨ت
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عمر التاج
حاتم إبراهيم
Yassir Ahmed
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست