أنتخابات 2020: مقالات .. كتّاب .. أراء .. حوارات وردود ساخنة.

Quote: مشاركة المعارضة في انتخابات 2020 خدمة لتزييف الإرادة بقلم صلاح شعيب 03:28 PM December, 30 2017 نظام الحركة الإسلامية المسيطر الآن على مفاتيح الحياة في البلاد لم يأت أصلا ليحسن مداولة السلطة سلميا وسط القوى السياسية. ولو كان رموز الإخوان المسلمين يؤمنون بديمقراطية الانتخاب حقا لما اختصروا طريقهم إلى السلطة بانقلاب عسكري. وإذا قرأ الذين ينادون بمنازلة السلطة انتخابيا فكر حسن البنّا، وسيد قطب، وبقية المنظرين، جيدا لما كلفوا أنفسهم مشقة التفكير في إمكانية هزيمة الإخوان عبر صناديق الاقتراع، أو توظيف المناسبة لاقتلاعهم إذا زوروها. ولو أن المنادين باللجوء إلى انتخابات النظام كحل لأزمات الوطن عرفوا كيف يدير الإخوان المسلمون الانتخابات الشكلية على مستوى النقابات، والاتحادات الطلابية، وبعض المؤسسات الاجتماعية، والرياضية، لأدركوا حقيقة معنى الإسلام السياسي. بل إن تجارب آخر انتخابات رئاسية، وجغرافية، أقامها النظام كشفت لنا بالوثائق الدامغة كيف أن التزوير هو جوهر هذا العبث. ولعل الذاكرة ما تزال تحمل فكرة خج الصندوق خجا متمهلا حتى يملأه المشرفون عليه ببطاقات مرشحي الحزب الحاكم. فضلا عن ذلك فإن كل هذه الانتخابات السابقة ظلت مسنودة برعاية الحزب الحاكم الذي يمول أعضاءه من مال البلاد، ويجدون كل الدعم اللوجستي الذي يفتقر إليه كل من هو غير مشارك في السلطة. الأكثر من ذلك أننا ندري أنه بعد أن تكتمل الإجراءات الصورية للانتخابات تذهب صناديق الاقتراع إلى دور الحكومة نفسها التي ينافس رموزها، وليس إلى مواقع محايدة. بل إن الذين يحرسون، أو يعدون، بطاقات الاقتراع هم نفسهم الأشخاص الذين يعيشون على كنف الذين يطرحون أنفسهم للفوز بالانتخابات. ولذلك لم تشهد البلاد طيلة نشوء فكرة انتخابات الإخوان المسلمين أي اقتراع يقوم على الشفافية التي ظللنا نشهدها في بعض فترات الحكم الوطني. ويجدر التذكير أن هناك مرشحين تابعين للحركة الإسلامية نزلوا ضد رغبة زملائهم الممسكين بالسلطة ولكنهم شكوا من التزوير الذي عبث بأصواتهم. فإذا كان الاسلاميون يزورون ضد بعضهم بعضا في انتخاباتهم داخل التنظيم وضد قواهم الأخرى التي انسلت من الحركة الاسلامية فكيف يكون الحال حين يتنافسون مع خصومهم الطائفيين، والأيديولوجيين، والمستقلين.؟ إن كل انواع الانتخابات التي يجريها الإسلاميون هي الغش عينه، والذي يحسنونه، وللأسف يأخذ بألباب بعض سياسيينا، ومن ينشطون في مساحة التفكير الاستراتيجي. فالانتخابات وحدها مهما كانت شفافة لا تخلق تداولا سلميا لمناصب المؤسسات في القطاع العام، أو الخاص. فهي جزء من كل منظومة النهج الديموقراطي. وإذ إن أي انتخابات لا تبقى نزيهة إلا في نظام ديمقراطي كامل الدسم، فإن غض الطرف عن لوازمها الأخرى إنما هو مضيعة للوقت إن لم يكن حرثا في البحر. فالذين يتنافسون لنيل ثقة الناخب لا بد أن يكونوا معا على قدم المساواة في قدرات التمويل، ومساحات الحرية. فمرشحو النظام يستندون على "كسبهم المادي المخصوص من الدولة" وتعين حركتهم أجهزة إعلامية حكومية وخاصة، ومنظمات مجتمع مدني مدعومة من الدولة، وهناك إعانات أخرى مستترة. وبطبيعة الحال لا يقف المشرفون الفنيون على العملية الانتخابية ضدهم، إضافة إلى أن مؤسسات الشرطة، والأمن، لا تعترضهم، أو تعوق سعيهم للفوز. بجانب ذلك فإن الدولة بطبيعة نهجها هي دولة الذين ينافسون خصوم الإسلام السياسي في انتخابات الرئاسة، أو الاتحادات النقابية، والدوائر الجغرافية. إذن فعمليا تصعب منافسة مرشحي الحكومة في الانتخابات الماضية وكل التي ستعقبها لتزوير الإرادة الشعبية، وحيازة الشرعية الدستورية التي ما تزال تمثل عقدة للإسلاميين. يتضح أن الذين يقولون بأن مشاركة المعارضة في انتخابات الرئاسة ستنشطها حتى إن لم تفز سيتوقفون الآن من إنتاج أي نوع من التأمل لخلق بدائل للتعامل مع النظام طوال العامين القادمين. أي المطلوب منا أن نحطم آمالنا حتى في الانتفاضة حتى نريح أعصاب النظام بأنه لن يصاب بأذى طوال هاتين السنتين ما دامت الاستراتيجية المعارضة ستبنى منذ الآن لخوض الانتخابات. إن البحث عن استراتيجيات لتنشيط المعارضة لا يكمن بالضرورة وحده في الهرولة نحو مشاركتها في الانتخابات القادمة على ما في ذلك من مغامرة انتحارية سيوظفها النظام لإنهاء عقدة شرعيته. إن مشكلة ضمور الأحزاب التقليدية وسائر أحزابنا الأخرى عضوية. فهي عاجزة عن زيادة قواعدها، إن لم نقل المحافظة عليها، والتواصل معها لأسباب شتى، الجوهري فيها أن النظام الاستبدادي يتحمل جزء من المسؤولية عن هذا. فضلا عن ذلك فإننا نلاحظ أنه منذ مباركة السيدين لأبنائهم لأن يكونوا جزء من السلطة أفقرت معارضتهما. فإذا كانت زعامة حزب الأمة قد ضمرت بعد مشاركة عبد الرحمن في السلطة فإن الحزب الاتحادي الأصل، وعددا كبيرا من فصائل اتحادية اندمجت مع السلطة وتماهت فيها. أما بالنسبة للحزب الشيوعي، وحزب البعث، فإن تعويق كوادرهما في العمل العام والخاص، فضلا عن الانشقاقات عطل ذلك النشاط المؤثر. وبالنسبة للحركات المسلحة الرئيسيّة فلا اعتقد أنها نمت تواصلا مع قواعد في مناطق النزاع ناهيك عن سائر بلاد السودان. إذن فهذه المشكلة العضوية المتعلقة بتجذير القوى السياسية لنشاطها عبر القواعد الشعبية هو محك الإخفاقات المستمرة للحركة الوطنية. والحقيقة أنه رغم أفضلية ظروف ما سمي التحول الديموقراطي إبان تنفيذ اتفاق نيفاشا بالقياس للظروف الحالية فإن الأحزاب التقليدية عجزت من الاستفادة من ذلك المناخ لإحداث اختراق في التأثير المفارق على الرأي العام. ولعلها عجزت حتى من إصدار صحف مؤثرة تصل لقواعدها، وهي التي تدعي أنها ما تزال حينها تملك قواعد متينة في الريف والحضر. ولذلك يبقى من الخطل أن نتصور أن هذه الأحزاب، وبقية فاعليات المجتمع المدني المعارضة، قادرة على تحريك الشارع إبان الانتخابات، خصوصا أن للنظام قرابة ست فضائيات، ويسيطر على الأجهزة الإعلامية. وهناك عشرات من الصحف الموالية له بالإضافة إلى ذلك فإن قوانين النظام للعمل الصحفي تهدف للمزيد من التضييق، وما يزال البرلمان ينتظر مناخا مواتيا لإجازة قوانين في منضدته لمحاصرة نشاط شبكات التواصل الاجتماعي. إننا لا نتخيل أنه في خلال العامين القادمين ستعمل أطياف أحزاب المعارضة في الإعداد للانتخابات بشكل جيد إذا سلمنا بجدواها. فهذه الأحزاب تعاني من خلل أساسي في ممارسة الديمقراطية داخل أجهزتها، والشواهد كثيرة، ولذلك تبعثرت إلى جماعات بعضها يشارك السلطة في التزييف. ولا بد أن الحركات المسلحة قد ضعفت لعوامل عديدة، وحتى إن نجح علي الحاج لجلبها للسلام مع الحكومة فلا نتخيل أنها ستحدث اختراقا في ما يتعلق بتنشيط القواعد الشعبية التي لم تختبر حجمها. إن انتخابات 2020 تمثل إضافة لمحاولات تزييف الإرادة السودانية، ولا يحتاج أي رجل راشد أن يتصور أن الإسلاميين سيتنازلون طوعا للمعارضة لقيادة البلاد عبر صنيعهم الانتخابي. ومن ناحية أخرى لا نتصور أيضا أن الانسحاب في آخر لحظة سيقوي المعارضة، أو يهدد وجود النظام. والذين يضربون الأمثلة بما جرى في هذا الخصوص في بلدان من حولنا يبدو أنهم لم يدركوا نازية النظام السوداني، واستعداده لإبادة أكبر قدر من المتظاهرين كما حدث في ثورة سبتمبر. ولذلك اعتقد أن مشكلة التغيير لا تكمن في استبدادية النظام وحدها، وإنما تكمن في الأساس في فشل قوانا السياسية في تكوين مظلة قومية مستقرة لإحداث اختراق في المشهد السياسي منذ الثلاثين من يونيو. فصيغ تحالفات التجمع الوطني، والإجماع الوطني، ونداء السودان، وباريس، وميثاق الفجر الجديد، عجزت عن خلق تناغم في وحدة المعارضة السلمية، ووحدتها أيضا مع الحركات المسلحة. ولا نظن أنه في ظل تصارع الأجندات وسط هذه القوى أن يقوم للعمل التحالفي قائمة ما لم يستشعر القادة السياسيين أهمية تقديم التنازلات لصالح مقاومة النظام. لا شك أن المنادين بخوض المعارضة للانتخابات القادمة يحسنون الظن في الخطوة، ولكن من خلال النظر لقرائن الأحوال يبدو أن الأولوية الأساسية للعمل المعارض هي معالجة نواحي الضعف التنظيمي المستشري. وهذه خطوة لازمة لإحداث تغيير ممكن، ومستدام، ومبني على أرضية صلبة. والحال هكذا ربما وجدنا أن افتقاد النقد الذاتي داخل كياناتنا القومية يمثل أس الضمور الذي لحقها طوال تجاربها التاريخية. فلا يستقيم الظل والعود أعوج. فأحزابنا الرئيسية ما يزال يقودها من بلغوا الثمانين من العمر، وليس هناك بوادر أمل لخلق نقل سلس للقيادة للأجيال الجديدة. وهنا تكمن العناصر المؤدية الى الفشل في تفعيل الأحزاب، بل إننا نلحظ كل يوم مساع حثيثة هنا وهناك للاصطراع حول وراثة السيدين بكثير من التهافت. ولا نتصور أنه في أجواء كهذه ستمتلك قوانا السياسية القدرة على جلب الجديد في المشهد السياسي، ناهيك عن منازلة نظام متمكن في كل شبر من أرض البلاد. خلاصة المقال أن بناء الأمم أمر شاق، ويحتاج إلى رجال ونساء دولة ذوي بال طويل، ومثابرة خلاقة في تحقيق التغيير في العقول أولا. ومخطئ من يظن أن ثلاثين عاما من فشل المعارضة في إسقاط نظام استبدادي تمثل معضلة بلا حل. فالبناء الوطني يستغرق قرونا عددا كما دلت التجربة البشرية، وهذا يتطلب من الذين ينشدون تحقيقه أن يعملوا أولا على معالجة الخلل العضوي في تركيباتنا السياسية الذي يتوسد بنية تاريخنا الوطني. ومتى ما عالجنا أزمات أحزابنا التنظيمية فإنها ستتمكن حتما من إحداث التغيير.

Quote: Quote: جدلية صراع السلطة و مشهد إنتخابات 2020. بقلم محمد بدوي 01-01-2018, 06:37 PM محمد بدويZaincove-السودان (1) سيطر الجدل حول ترشيح الرئيس عمر البشير لإنتخابات الرئاسة في انتخابات السودان العمومية 2020 علي المشهد السياسي الراهن. حيث سبق و أعلن في وقت سابق في أكثر من تصريح عدم رغبته للترشح للانتخاباتالتي جرت في العام 2015"أعلن الرئيس السوداني عمر حسن البشير، أنه لن يترشح مجددا لرئاسة السودان، وأن حزب المؤتمر الوطني الحاكم سيختار رئيساً جديداً له، ليمثله في انتخابات الرئاسة المقبلة" أضاف ذات التصريح «إن المؤتمر العام لحزب المؤتمر الوطني سيعقد مؤتمره عام ٢٠١٣، وسينتخب المؤتمر رئيسا جديدا للحزب، سيكون بالتالي مرشحا للرئاسة عام ٢٠١٥" لاحقا ايضاً صدر تصريح اخر من الرئيس البشير بعدم رغبته للترشح لانتخابات 2020 " أنه يعتزم التخلي عن الحكم في البلاد مع نهاية دورته الرئاسية الثانية عام ٢٠٢٠ وتسليم السودان لخليفته " (2) التطورات الراهنة التي تشهدها الساحة السياسية و علي وجه التحديد المرتبطة بصراعات الحزب الحاكم بدأت تكشف عن تطور الصراع إلي الدرجة التي بادر الرئيس البشير بالسيطرة علي الموقف عبر إعلان حالة الطواري بولايات الجزيرة بوسط السودان ثم شمال كردفان و كسلا شرقي السودان في 2017م الأمر الذي بالرغم من كونه يمثل خرقاً للدستور لعدم توفر الأسباب القانونية يكشف عن أن المناطق التي تسري فيها حالات الطواري صارت أكبر مقارنة بالتي لا تزال تحت سيادة حكم القانون، فقد ظلت أقاليم دارفور ترزح تحت الطواري منذ العام 1989 ، 1989 ، جنوب طوكر منذ 1994 " بالتزامن مع إستضافة أسمرا الإرترية للتجمع الوطني الديمقراطي المعارض اَنذاك "، ثم ولايتي جنوب كردفان و النيل الازرق بعد تفجر الصراع بين الخرطوم والحركة الشعبية –قطاع الشمال في اواخر 2011م ، في 2012 تم وضع بعض المحليات الحدودية بولاية النيل الأبيض المتاخمة لدولة جنوب السودان تحت سلطات الطواري بعدأحداث السيطرة العسكرية لدولة جنوب السودان علي حقل هجليج النفطي داخل الحدود السودانية، بالنظر إلي ما تبقي من ولايات السودان خارج ذلك النطاق يمكن رصد " ولايات الخرطوم، غرب كردفان، الشمالية، نهر النيل، البحر الأحمر، القضارف و سنار و الاداريات خراج النطاق بولاية النيل الأبيض ، في تقديري أن النطاق قد يتسع ليشمل المزيد من الولايات المتبقية بما يمكن الرئيس البشير من مواجهة الأصوات المعارضة لترشيحة وعلي وجه الخصوص الإسلاميين "داخل وخارج الحزب الحاكم و الحركة الإسلامية " لخلق مناج يتيح تعديل الدستور،إستمرار الإعلان عن حالة الطواري تحت ذريعة جمع السلاح أمر مردود و ذلك لفشل حملة جمع السلاح باقليم دارفور وفقا لتصريحات رسمية ، السبب الثاني لاعلان الطواري في تقديري يرتبط بعزم الخرطوم بتعبيد المسار نحو صندوق النقد الدولي الأمر الذي يتطلب رفعا تماماً للدعم، و تحرير سعر، والذي سيفرز حالة من الضائقة الاقتصادية التي من الراجح قد يثير سخط الشارع السوداني غرار إ حتجاجات سبتمبر 2013 ، بالنظر إلي المشهد من زاوية ،المناوئين لترشيح البشير من الاسلاميين الذين وظفوا " فلسفة التمكين" للسيطرة علي رأس المال قد يشجع علي دخول العامل الإقتصادي إلي حلبة الصراع السياسي بالسيطرة علي سعر الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية . (3) في تقديري أن جهود الإعلامية للإسلاميين المناؤئين لترشيح الرئيس الشبير لإنتخابات 2020 لن تمضي إلي مواجهة مكشوفة، إستناداً لتجارب سابقة ففي إحتجاجات سبتمبر 2013 صدر بيان إدانة للأنتهاكات بإمضاء مجموعة أطلقت علي نفسها المثقفين الإسلاميين، علي ذات النسق إعلن الدكتور غازي صلاح الدين مغادرته لعضوية الحزب الحاكم مستغلاً زخم الأحداث بالرغم من أن تتبع الأسباب الراجحة تشير إلي أنه رد فعل لما صاحب إنتخابات مؤتمر الحركة الاسلامية لعام 2013م و صعود الإستاذ علي عثمان محمد طه أمينا، المواقف من ترشيح الرئيس البشير لإنتخابات 2015م لم تشكل تطوراً أو خروجاً عن النسق الإحتجاجي غير المنشود بمواقف حيث شهدت الساحة موقفاً للبروفسور الطيب زين العابدين الذي أرسل رسالة "مقال" للرئيس البشير طالبه بعدم الترشح، في تقديري أن البروفسور " زين العابدين" كان أكثر شجاعة حيث قرن اسمه بالموقف ليعبر عن اَخرين من الاسلاميين، فيما يرتبط بمواقف الإسلاميين من ترشح الشبير لإنتخابات 2020، يشير المشهد الان الذي يبدو ظاهريا أكثر تنظيماً من حيث تعددت مراكز التصريحات لكنه بالنظر إلي فحواها في تقديري إستندت علي إقتناص الأحداث لبناء ردة فعل، يمكن رصد ذلك في تغريدة محمد نافع علي نافع علي توتتر " معاً لترشيح أيلا رئيساً للسودان في 2020)، " ، أما تصريح الدكتور امين حسن عمر القيادي بالحزب الحاكم فقد إستند علي ما كشفه الإعلام من دعوة لوفد سمي "بوفد الطرق الصوفية" إشير إلي أنه بادر بدعوة الرئيس البشير للترشح لإنتخابات 2010 ليبني الدكتور " أمين" تصريح معارضتة لترشح البشير مستنداً علي ذلك، و الذي جاء " الدستور لا يسمح بمزيد ترشح للرئيس، لا دستور الحزب، ولا دستور الدولة” تجدر الاشارة الي أن الدكتور " أمين " كان من المعارضين لترشيح البشير في الانتخابات السابقة لعام 2015. (4) تعيين الأستاذ حاتم حسن بخيت مديراً لمكاتب رئيس الجمهورية خلفا "للفريق طه عثمان " إستند علي علاقة قرابة بينه والرئيس الامر الذي يشير إلي أن الثقة بين الرئيس البشير و من حوله، بدأت تنحدر إلي دائرة ضيقة، الأمر الثاني : منذ يوليو 2017م و رغم وجود الدكتور إبراهيم غندور وزيراً للخارجية الإ أن إدارة الملفات السياسية الحساسة ظلت تحت إدارة الرئيس البشير شخصيا فخلال هذه الفترة و برصد للأحداث زار فيها المملكة العربية السعودية لمرتين تم دولة قطر، بتتبع سلسلة تلك الزيارات و التي انتهت بزيارة روسيا أن الرئيس البشير قصد فصم عري العلاقة بين تكامل المشهدين الداخلي الذي يواجه فيه مناهضة من بعض الاسلاميين لترشحه لانتخابات 2020 و الخارجية الذي كشفت فيه الولايات المتحدة أن رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب قد يجبره علي صدام ينتهي لصالح الحركة الاسلامية أو "الإسلاميين" علي صيغة تخليه عن الشريعة الاسلامية أو نهجها مثل التعديلات في القانون الجنائي السوداني التي طالبت بها بعض دوائر الإدارة الأمريكية، بما يشمل بعض النصوص التي تستند عليه الحركة الاسلامية في ايدلوجيتها الدينية، لذا في تقديري أن زيارة روسيا جاءت بغرض تامين موقفها المساند للرئيس البشير في مواجهة أمر القبض الصادر من المحكمة الجنائية الدولية حيث سبق و أن قامت بذاك الدور وفقا لتصريح وزير الخارجية الروسي سيرجي لابروف في 12 ابريل 2017 الذي ذهب إلي "أن الإدارة الأمريكية طلبت من روسيا الحصول علي موافقة الرئيس البشير علي تقسيم السودان لجزئين مقابل التغاضي عن ترحيله للمحاكمة في لاهاي" (5) فجرت زيارة الرئيس البشير لروسيا الكثير من علامات الإستفهام السياسية لكونها جاءت بعد تحسن علاقاتها نسبيا مع الولايات المتحدة الامريكية بعد رفع العقوبات الاقتصادية، لكن في تقديري أن الرئيس البشير قد قرأ المشهد السياسي وفقا لقاموس علاقات المصالح الدولية فالسباق في النموذج السوري بين "الولايات المتحدة و "روسيا" اثبتت أن التعامل مع الواقع كفاعل متحرك يستطيع خلط الاوراق قد يفرز تغير ات قد تؤمن " ولو مؤقتاً" وضعا أفضل في التفاوض، علي عكس الطريقة التي تمت بها رفع العقوبات و التي مرت عبر وساطة اقليمية شكلت محطة أجبر فيها السودان علي تغير خارطة تحالفاته السياسية، و المشاركة في تحالف حرب " إعادة الأمل " باليمن،أضف إلي ذلك بقراة المشهد فلسفة التفاوض التي تمت عبرها رفع العقوبات أغفلت النظر إلي أن الجانب الأمريكي له مصالح في رفع العقوبات في ظل المشهد السياسي الدولي المرتبط بالموارد و مكافحة الإرهاب. (6) بالنظر الي الراهن الدولي و الاقليمي يبدو ان الرئيس البشير يدرك أن هنالك نقاط قوة تضعه في موقف متقدم بشأن الترشح، فتاجيل الحركة الاسلامية لمؤتمرها العام لا ينفصل عن المشهد الذي بدأ بعزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي و الابعاد الذي تم لقادة الحزب الحاكم و الحركة الاسلامية السودانية من المواقف التنفيذية واتخاذ القرار في الفترة من "2013 إلي 2015"، حيث يصب الامر في تنفذ التزام بتفكيك الحركة الاسلامية و الاخوان المسلمين من اجل ضمان استقرار كل من مصر و ليبيا و هو امر يصب في الاطار النظري للحملة الدولية علي الارهاب، بالتالي فموقف المعارضين للترشيح لن يابه به المجتمع الدولي لكونه قد يعزز من قوة و فاعلية "الحركة الاسلامية السودانية "، الامر الثاني وقوف الخرطوم علي " الحياد الاعلامي ظاهرياً" في الازمة الخليحية بين السعودية والامارات في مواجهة قطر يبدو أنه كان مخطط له ليمثل عضم الظهر للخطة "ب" فقد اكتفت السعودية بدور الوسيط في رفع العقوبات الذي "تمخض فولد فأراً" في توقع لم يقابل طموح البشير بأن تمضي لحل الضائقة المالية الاقتصادية، ليربك الرئيس البشير المشهد ممهدا له بزبارة قطر، روسيا ثم دعوة الرئيس التركي رجب طيب اوردغان الي الخرطوم رسالة لتحول التحالفات لصالح البشير بعد أن كانت " استانبول " تحتفي بالراحل الدكتور الترابي و من بعد الاستاذ علي عثمان محمد طه. (7) اخيرا مشهد انتخابات 2020 تمثل لحظة تاريخية للبشير، فالسلطة ظلت هي سبب الصراعات بين الاسلاميين منذ توليهم الحكم لكن مع تطور الاوضاع، اصبحت السلطة تشكل طموحا لقادة الصف الاول من أعضاء الحزب الحاكم و الحركة الاسلامية، كما ان الفساد اصبح يحتاج الي سلطة تحميه و فوق ذلك كله قد يختلف الاسلاميون حول الانتخابات لن يختلفوا علي بقاءهم في السلطة لان زوالها يعني " غرق المركب " اخيرا اذا وصل الامر مرحلة الاقتراع ففي كل الاحوال ستعتمد النتيجة علي مفاضلة بقاء البشير ان لم يكن بالامكان ان يظل الاسلاميين ممسكين بزمام السلطة/quote]

Quote: صلاح شعيب ، لماذا تريد لنا هذا ؟ بقلم عادل إسماعيل 10:02 AM January, 02 2018 عادل إسماعيل لا أستطيع أن أخفي استغرابي الشديد و استيائي اللامنتهي و أنا أقرأ للكاتب الكبير صلاح شعيب مقال له بشأن وجوب مقاطعة الانتخابات في 2020 لأنها خدمة لتزييف الإرادة . و صلاح من المثقفين النبلاء الذين يريدون خيرا للبشرية عامة ، و وطنهم الأصلي خاصة ، و تشربوا و عشقوا فنونه و أدابه ، حتى تحس أحيانا أنك تعرفه من شدة تعلقه بهموم الوطن . و لكن برغم هذا يبدو بعييييدا عن التحولات الكبرى المضطردة التي تمازج الوعي اليومي بل الساعاتي بل الدقيقي بل اللحظي ، الذي يشكل في مجمله وعيا جمعيا مبعثرا جديدا ، لم يألفوه . و هذه هي الغلوتية : وعي جمعي و مبعثر في نفس الفضاء !! و لكن ما هي الإرادة التي نريد حفظها من التزييف ؟ إرادة الشعوب ، في واقع الأمر ، ما هي إلا وعيها المجسد لآمالها و طريق التعبير عنها . نقطة على السطر . فوعيك الذي تكتسبه هو الذي يملي عليك إرادتك و طريق التعبير عنها . و الوعي الذي نستطيع التحدث عنه ، في هذا المقام ، إنما هو ما تأتي به المعارف و التجارب التي يمكن قياسها بأدوات مفهومة لنا ، و ليس وعيا أنتجته تأملات و رياضات روحية أشرقت في نفوس أصحابها وعيا ساميا يلزم أصحابة . و ما أفتقده في صلاح و بعض الكتاب الذين أجبروا على المنافي ، أنهم ينظرون إلى الشعب السوداني و كأنه توقف عندما تركوه . و لعل هذا يفسر حيرتهم في ما يبدو كأنه استكانة من الشعب السوداني و معايشة له لنظام رديئ يبادله الكره و عدم الاحترام . كما لا يعني ذلك أن الشعب السوداني يظن أن صلاحا و قبيله المثقف قد تخلوا عنه أو أنهم تجاهلوه ، فهو يعلم أنهم مغلولو اليد لجهة إنقاذه من الإنقاذ . فكلما يريده منهم ، في هذا الشأن ، أن يفهموا إنه أصبح يكتسب وعيا غير ما ألفوه عنه . فعندما أخذ الإسلاميون السلطة في يونيو 1089 ، بقفاز عسكري ، لم يكن إنقلابا عاديا يحاول ، كغيره من الإنقلابات ، الزعم بأنه أتى لإحداث التنمية و تسهيل الحياة للشعب السوداني و إن أدعى ذلك في بداية أمره ، و إنما أعتقد الانقلابيون أن للشعب السوداني مشكلة مع السماء و هو يعرف حلها و الطريق إليها ، لذلك لم ير مفهموما لفكرة الوطن إلا داخل هذا الزعم . و هو ما قاد النظام ليعتقد أنه يفوق العالم أجمع باستعلائه بالإيمان ، و المسميات الإسلامية التي سادت حتى البصات و الترحيلات السفرية الإسلامية !! في هذا الجو الغريب و البيئة الموتورة ، سحب النظام الدعم الذي كان يتوفر على الرعاية الصحية و التعليم . و هما البندان اللذان يبرران وجود أي دولة طبيعية ، و هما أيضا البندان اللذان يصنعان الطبقة الوسطى التي أضطلعت بحركة التغيير على طول التاريخ البشري . و ما كان ذلك كذلك دوما ، إلا لأن الطبقة الوسطى تملك شيئين مهمين : الطموح للتغيير ، و الوعي الضروري بقضايا التغيير . فالطبقة العليا لها وعي بقضايا التغيير في عمومها ، و لكن ليس لها الطموح في عمومها ، أيضا . فهي طبقة عليا ، فإلى أي شيئ تطمح أن تكون ؟ و أما الطبقة الدنيا ، فهي عكس أختها العليا ، لها الطموح للتغيير في عمومها ، و لكن ليس لها الوعي الضروري بقضايا التغيير في عمومها ، أيضا . و لكن الطبقة الوسطى لم تختف كما تبادر إلى ذهن كثير من المثقفين ، ويسوقهم إلى قراءات عقيمة للواقع الذي يحاولون فهم مشاكله و ابتداع حلول له ، و إنما تغير شكلها و محتوها . و لقد جاء في مقال لنا ذي صلة : "عندما تشتت الطبقة الوسطى ، قليل منها إلى أعلى وكثير منها إلى أدنى ، ظهر فراغ لحظي في المنطقة الوسطى . فلم يعد فيها بشر يمثلها كما كان ، و لا مفاهيم وسطى كما كانت ، لتجذب الأطراف إليها فيما يسمى بالنسيج الاجتماعي .. و لكن الطبيعة لا تقبل الفراغ ، بل لا تردد في تعطيل أهم قوانينها تفاديا لذلك الوحش الكوني الذي يسمى الفراغ ، فعبأته بفئات جديدة وتلك هي طبقتك الوسطى الجديدة .. و لكن ما هي هذه الفئات ؟؟ وما هو وعيها المسؤول عن إجرائها مجرى الكتلة الحرجة التي تزرع بذور التغيير ؟ كان التشريع العجيب المسئول من تغيير تركيبة الوعي في المتصل السياسي والاجتماعي في سودان الراهن ، هو سحب الدعم من قطاع الرعاية الصحية والتعليم حيث أصبحتا - كما صرح أحد المسئولين - دخلين إضافيين لخزينة الدولة !! ولكن هذين البندين - الصحة والتعليم - هما بندان عاجلان ملحان فوريان حاسمان ، و لهذا خرجت جموع الشعب السوداني المسحوب منها الدعم ، لتلبية هذين المطلبين فافترعت دروبا في الحياة غير مطروقة ولم تألفها من الماضي ، وهكذا ظهر الباعة المتجولون المتعلمون ، وسائقو الركشات والمواصلات العامة الاخرى ، وبائعات الشاي والأطعمة ، وأصحاب المهن القلقة .. إذن ، هذه هي طبقتك الوسطى الجديدة .. فما ظنك بها ؟؟ وفي حقيقة الأمر، ما جعل التعرف عليها عصيا ، أن سيمياءها لم تعد تعلوها تلك الملامح المطمئنة التي ميزت رصيفاتها السوابق ، بأنها آخر الشهر تستطيع أن تقابل احتياجاتها الملحة بكل أريحية ، و أن نمط حياتها لم يعد متناغما مع بعضه البعض كالذي ميز رصيفاتها السوابق ، بأنها في وظائفها الوسيطة تبلور لها وعي متشابه المآخذ ، ترجم بدوره سلوكا متشابها وتصرفات يمكن التنبؤ بها ، ومن ثم إجراءها مجرى الصالح العام . وهو ما عنيناه حين قلنا إن الطبقة الوسطى قد تغير شكلها كما تغير محتواها.. و لما كان الوعي هو الإبن الشرعي للتزاوج بين التجربة وخائضيها ، كذلك أنتجت تجربة الإنقاذ المريرة وعيها ووعي خائضيها .. فصار خائضوها يحملون وعيا ذا خصائص حاسمة لا مزاح فيها : إنه وعي فردي، و وعر، وعنيد .. فأما فردي ، فلأن التجربة التي خاضها أحدهم لمقابلة الاحتياجات الملحة المتعلقة بالصحة والتعليم ، تختلف عن التجربة التي خاضها الاخر ومن هنا جاءت الفردنة .. و أما وعر ، فلأن التجربة التي خاضها لم تسبقها تجربة تلطفها.. وأما عنيد ، فلأنه غير مستعد للتنازل عنه لأنه أبقاه حيا إلى الآن !! إذن، لتتمكن هذه الطبقة الوسطى من القيام بمسئوليتها التاريخية في قيادة حركة التغيير، علينا القيام بعملية تنغيم لتضاريس هذا الوعي ، ليصير وعيا جماعيا بدلا عن فردي ، ولدنا بدلا عن وعر، ومرنا بدلا عن عنيد .. وفي حقيقة الأمر، إن غياب هذا التنغيم هو السر في فتور تجاوب وتفاعل الشعب السوداني مع فئاته المخلصة التي نادت بالانتفاض وإسقاط النظام التحاقا بما يسمى الربيع العربي .. في الواقع ، أنا لست مرتاحا ولعلني مستاء من دفع الشعب السوداني ليقتضي أثر الشعوب العربية لإسقاط النظام .. فلم ينل الشعب السوداني مقام الاستاذية على شعوب المنطقة إلا لتقديمه محاضرتين عن كيفية تغيير النظم السياسية في وقت كانت شعوب المنطقة تعيش ديجورا حلوكا .. كانت المحاضرة الأولى في اكتوبر 64 وكانت المحاضرة الثانية في أبريل 85 ، ولذلك هم الآن يقتفون أثرنا ، فالمرحلة التي نحن خارجون منها هم يا دوبك داخلون فيها . فقل لي ، بحق السماء ، كيف نطلب من من هو أمام ، أن يسير خلف الذين يسيرون خلفه ؟؟ إنه ، و ربي ، لشئ عجاب!! " و ما نحب أن نوكد عليه في هذا المقال ، أن هذا الوعي ، الذي يتبلور رويدا رويدا في عقل و قلب الشعب السوداني ، لم يخرج من ماعون الأحزاب أو أي مكونات سياسية أخرى عاشت معه ، و هو ما جعل الحزب الحاكم يتهيب أصواته لذلك يسعى إلى تزويرها ما وسعه التزوير ، كما جعل الأحزاب تتهيب أصواته لذلك تسعى إلى مقاطعة الانتخابات ما وسعتها المقاطعة ( !! ) ، بحجة عدم نزاهة الحزب الحاكم ، و لا ندري لماذا يختارها الشعب في الانتخابات لو كان الحزب الحاكم نزيها من أصله !! . و لهذا لا يستطيع أحد في هذه الدنيا أن يزيف إرادة الشعب السوداني أو أن يخدعه مجددا . هذا من حيث إجباره على التصويت لمن لا يرغب فيه . أما من حيث تزوير أصواته ، و هذا متوقع ، فأن مشاركة عدد كبير من الناس في الانتخابات ، يجعل مهمة التزوير صعبة و يحد من قدرتها ، خصوصا أن الحزب الحاكم و الذين معه لم يعودوا جهة واحدة مصمتة . في حقيقة الأمر ، ما يحزنني جدا ، أن الاستاذ صلاح شعيب يرى أنه لا يملك بديلا سوى المناداة بالتغيير بالطرق التي ألفها ، و لا يضع اعتبارا ، أو في الواقع هو غير مدرك ، لصنوف الوعي التي أصبحت تشكل إرادة ، و من ثم ، خيارات الشعب السوداني . فصلاح ما يزال يعتقد أن شرط خوض الانتخابات ، أن تكون نزيهة و عادلة ، و كأن الحزب الحاكم يمكن أن يكون عادلا و نزيها ( راجع مقالنا الفائت بعنوان "حوار مع صديقي الانتفاضي النبيل" ) . و أغرب من ذلك ، أن صلاحا ، يقول في ختام مقاله مثار غضبي : "خلاصة المقال أن بناء الأمم أمر شاق، ويحتاج إلى رجال ونساء دولة ذوي بال طويل، ومثابرة خلاقة في تحقيق التغيير في العقول أولا. ومخطئ من يظن أن ثلاثين عاما من فشل المعارضة في إسقاط نظام استبدادي تمثل معضلة بلا حل. فالبناء الوطني يستغرق قرونا عددا كما دلت التجربة البشرية، وهذا يتطلب من الذين ينشدون تحقيقه أن يعملوا أولا على معالجة الخلل العضوي في تركيباتنا السياسية الذي يتوسد بنية تاريخنا الوطني. ومتى ما عالجنا أزمات أحزابنا التنظيمية فإنها ستتمكن حتما من إحداث التغيير" . فلماذا لا تعتقد ، يا عزيزي ، أن خوض الانتخابات يمكن أن يعتبر سيرا في هذا الاتجاه الطويييل ؟؟ و لماذا لا ترى أن الفوران و "الانفلات" الحزبي ، اللذين تحدثهما أجواء الانتخابات ، يؤديان بالضرورة إلى أن تنظر كل المكونات السياسية و المسلحة في خطابها الداخلي و الخارجي ، بما يشكل هزة مطلوبة للتربة السياسية الكلاسيكية و المستجدة ، و يؤديان ، أو في الحقيقة ، يساعدان على معالجة أزمات أحزابنا التنظيمية ، حتى تتأهل لنشوء مفاهيم جديدة جديرة بالتعبير عن هذا الشعب العظيم ؟؟ فلماذا ننتظر قرونا لبناء وطننا في الوقت الذي يمكن أن نبدأ فيه بالقليل الممكن ؟؟ و لعلني أذكر ، الآن ، كم أثار حنقي صلاح شعيب ، ذات يوم ، و هو يحتفي بأطروحة تافهة و طفولية ، أطلقها أحد الموهومين ، الذين ينادون بإعادة احتلال السودان حتى يستطيع المحتلون حل مشاكله ، و كأنهم ينتظرون دعوة منه، و كأنهم لا يردون له طلبا ، أو كأنهم لا هم لهم سوى الدخول في معافرة مع بيئات يمكن أن تكون معادية لوجودهم ، أو كأنه يريد أن يحتسي شايا و يستمتع بما يستمتع به في الوقت الذي يبني له الآخرون وطنه بدمائهم و عرقهم !! عزيزي صلاح ، أتمنى أن تكف عن مثل هذه المجاملات الضارة ، و أن تفكر في كيفية مكافحة تزوير الانتخابات و حصرها في أضيق نطاق . و أن تدرك ، أيضا ، أن الأحزاب لا يمكن إصلاحها إلا بتسييل مفاهيمها و اختبارها لما تبقى لها من جماهير ، في التحرك تجاههم . و هي ، أيضا ، اختبار لما يعتقد أنهم جماهير الحزب الحاكم بفضحهم و خجلهم من هزال خطابهم ، فلن يستطيعوا الدفاع عن حماقات حزبهم . فبقليل من المجهود يمكن للتغيير أن يبدأ ، و يبنى عليه في المستقبل . و ستكون المحاضرة القادمة لأستاذ الشعوب هي في الانتخابات ، لأنه أدرك أن التغيير ، هذه المرة ، على المدى الطويل ، إنما هو انتخابي و ليس انتفاضيا . فلماذا ، إذن ، تريد لنا أن ننتظر قرونا ؟؟

Quote: ابوبكر القاضي : نعم لمنازلة النظام في انتخابات ٢٠٢٠ ، لهذه الاسباب نُشرت بتاريخ 31.12.2017 بواسطة jem ++ اولوية الهامش هي السلام العادل /الشامل ، و توصيل الطعام ، و ازالة اثار الحرب ، و الاعداد للتحول الديمقراطي: ++ 90% من اسباب انتفاضة اكتوبر و ابريل كانت تعود للحرب في الجنوب ، لذلك فان نخب المركز ترفض السلام ، لانه في تقديرها يحول دون الانتفاضة !! ++ الحديث عن ان ( المقاومة عن طريق منازلة النظام في الانتخابابات ) ، هذا العمل ( يعطي النظام شرعية لا يملكها ) و (يطيل من عمر النظام ) حديث غير مسلم به، ، ( لان عمر النظام طال و انتهي ) .. بمعني ( الخايفين عليه .. قاعدين عليه ) !! +++ ( ما فيش ديمقراطية بدون ديمقراطيين ) ، لن نتدرب علي التحول الديمقراطي في وادي هور او كراكير جبال النوبة ، و اجواء الحرب ، و انما في اجواء السلام ، و في القري و المدن و العواصم : (١) المقاومة عن طريق انتخابات ٢٠٢٠ ، هل تفتح افاق الانسداد السياسي السوداني ؟! من العدل و الانصاف الا نبخس الناس اشياءهم ، ربطا بذلك نقول ، افلح الرفاق (عقار / عرمان ) في تحريك المياه الراكدة ، وذلك بط رحهما فكرة ( المقاومة عن طريق منازلة حكومة الجبهة القومية في انتخابات ٢٠٢٠ ، ) ، و ذلك بتوحيد كل القوي السياسية ضد النظام ، قياسا علي تجربة دائرة الصحافة في انتخابات ١٩٨٦ التي ترشح فيها الشيخ حسن الترابي -رحمه الله ، و التي عرفت في ادبيات السياسة السودانية ب ( دائرة الانتفاضة ) ، حيث تنازلت جميع الاحزاب لصالح المرشح الاوفر حظا في الفوز في مواجهة الشيخ الترابي /رحمه الله ، و قد انتصرت ارادة قوي الانتفاضة . و قد وجدت الفكرة ( منازلة الحكومة ) قبولا من كتاب لرايهم وزن كبير ، اذكر منهم علي سبيل المثال لا الحصر : د الشفيع خضر ، مولانا / سيف الدولة حمدنا الله ، و الاستاذ اسامه سعيد ، و آخرين . بالمقابل استقبل الموضوع بالرفض القاطع من جهات عديدة ، و تريس حزب المؤتمر السوداني لمزيد من الدراسة . هذا المقال يعبر عن رأي ابوبكر القاضي الشخصى ، و اجد نفسي في وضح مريح لتناول الموضوع ، لان مؤسستي السياسية التي انتمي اليها (حركة العدل و المساواة السودانية ) لم تصدر رأيا في الموضوع ، مما قد يشكل عائقا اخلاقيا يستوجب الالتزام برأي المؤسسة اذا لم يكن مطابقا لرأيي . (٢) اولوية انسان الهامش هي السلام العادل و الطعام ، و ازالة اثار الحرب ، و الاعداد للتحول الديمقراطي ؛ من حق من تبقي علي قيد الحياة من جيل ( غزوة مطار الفاشر ) و جيل ( عملية الذراع الطويل) ، ممن لازال ينتظر الشهادة و اللحاق بارتال الشهداء الذين قدموا حياتهم رخيصة من ( اجل القضية ) ، من حق هؤلاء ان يلبسوا الحريرة ، و الضريرة ، و ينعموا بالسلام ، و العدل و المساواة ، في وطن يسع جميع السودانيين ، ( بعد ان تحولت الحرب الي حالة عبثية ( القاتل و المقتول فيها من الهامش ) . ان فكرة المشاركة في انتخابات عام ٢٠٢٠ تستبطن بالضرورة تحقيق سلام عادل / شامل ، و انتهاء كافة حروب الهامش ، و معالجة اثار الحرب من نزوح ، و لجوء ، و عودة المهجرين الي ( حواكيرهم ) بعد اخلائها من المحتلين الجدد ، و اعمار مناطق الحروب ، و الاتفاق علي فترة انتقالية ( بحد ادني سنتين ) ، لتتحول الحركات المسلحة الي احزاب سياسية ، و انشاء دور احزابها ، و ترتيب مؤتمراتها لتكوين مؤسساتها الحزبية ، و لو اقتضي ذلك تاجيل تاريخ ٢٠٢٠ الي اي تاريخ لاحق يتم الاتفاق عليه ، يعنيني في هذا المقام التاكيد علي ان ( الفكرة/ منانزلة النظام من خلال المقاومة عن طريق الانتخابات ) ، هذه الرؤية صائبة ، و سليمة ، و ذلك بغض النظر عن اي (توضيحات) ، و اي ملاحظات ذات صلة . (٣) ميزانية ٢٠١٨ ميزانية حرب ، الحكمة تقتضي التوجه الجاد للسلام ، و تحويل ميزانية الحرب للاعمار : نظرة سريعة لميزانية الدولة لعام ٢٠١٨ ، تكشف ان الامور في السودان تتجه نحو الهاوية ، الميزانية هي ميزانية حرب ، ٧٠٪‏ من الميزانية للحرب ، الدولة تتجه لاعلان حالة الطواريء لمواجهة احتجاجات ( ثورة الجياع ) ، المسؤولية التاريخية تقضي الوقف الفوري للحرب ، في دارفور ، و المنطقتين ( جبال النوبة / النيل الازرق ) و الانخراط في العملية السلمية ، و تحويل ميزانية الحرب الي الاعمار ، و ازالة اثار الحرب من لجوء و نزوح .. الخ. (٤) التقاء المصالح .. بين الحكومة و المعارضة ( الناعمة التي لا تحارب ) ، ليس من مصلحتهما وقف حروب الهامش !!! ١- ( الحكومة و اجهزتها الامنية و الدعم السريع ) لا تريد السلام ، لان الحرب تحول كل موارد الدولة للامن و الدفاع ، انهم يترزقون من الحرب !! ٢- بكل اسف ، ليس من مصلحة المعارضة الحزبية الناعمة في الخرطوم توقف حروب الهامش ، ( قناعة احزاب المركز هي : اذا توقفت حروب الهامش لن تقوم انتفاضة ابدا ، ابدا ) ، تاريخ السودان الحديث يدعم هذه القراءة ، و هذه هي الادلة من واقع سجل الثورات : أ- ثورة اكتوبر ١٩٦٤ كانت بسبب الحرب في جنوب السودان / انانيا ون ، ( ٩٠٪‏ من اسباب ثورة اكتوبر ) تعود للحرب في الجنوب ، و معارضة الجنوبيين المسيحيين لمشروع الاسلمة و التعريب الذي طبقه نظام عبود . ب- بعد توقيع اتفاقية اديس ابابا ١٩٧٢ ، استقرت الاوضاع لنظام مايو ، و فشلت انتفاضة شعبان ١٩٧٣ ، لان البلد كانت في سلام ( من نملي الي حلفا ) ، و الجنوب كان في سلام حقيقي ، لذلك توجهت الجبهة الوطنية المكونة من حزب الامة ، الاتحادي الديمقراطي بقيادة الشهيد البطل / الشريف حسين الهندي ، و الاخوان المسلمين ، توجهت الي ليبيا ، و حملت السلاح بعد اليأس التام من الانتفاضة ، و قد فشلت محاولة ٢/يوليو ١٩٧٦ لغياب الشارع السوداني من محاولة التغيير الفاشلة . ج- نجحت انتفاضة ابريل ١٩٨٥ ، بسبب تجدد الحرب في الجنوب بقيادة د جون غرنق ، و امتداد الحرب الي جبال النوبة بقيادة الشهيد / يوسف كوة مكي ، و بسبب راديو الحركة الشعبية الساعة الثالثة ظهرا . د – ان الحرب الدائرة الان في دارفور و المنطقتين لاتمس دماء اهل الخرطوم ، يسميها اهل المركز بكل وقاحة ( عبيد يقتلون عبيد) ، باختصار .. ( القاتل و المقتول دارفوري !!) ، لذلك فان نخب الخرطوم تريد استمرار حروب الهامش ، لانه حسب قراءتها لتاريخ السودان الحديث ، فان استمرار حروب الهامش يشكل دائما 90% من فرص نجاح اي انتفاضة .. و اذا تحقق السلام في دارفور و المنطقتين فان فرص الانتفاضة تصبح ضئيلة ، اللهم الا اذا تدخل الجبار الذي ( ينزع الملك ممن يشاء ) . ردا علي هذا التحليل الوجيه اقول الانتفاضة يمكن ان تقوم في السودان حتي اذا توقفت الحروب ، و ذلك لان الحروب قد ادت دورها سلفا من انهاك النظام ، و تهيئة الشارع للانتفاضة ، الشيء المفقود في السودان الان الكادر الحزبي و النقابي القادر علي قيادة الشارع كما سننبين هنا ادناه : ١) قامت الانتفاضة في دول الربيع العربي ( تونس ، مصر ، ليبيا اليمن و سوريا ) ، دون ان تكون هناك حروب اهلية في هذه البلدان ، و انما قامت الانتفاضة في هذه البلدان لتوفر الظروف الموضوعية لقيامها . ٢) اولوياتنا في السودان بتختلف حسب ظروف كل طرف ، ( اهل الهامش ، في دارفور ، و المنطقتين يعيشون فوق الارض المحروقة حسا و معنى ، و ليس مجازا ، في حين اهل المركز ( يدهم علي الماء ) ، لذلك فان اولوية اهل دارفور و المنطقتين هي وقف الحرب ، و توصيل الطعام ، و اعادة النازحين و اللاجئين الي حواكيرهم باختيارهم . ٣) التركيبة السكانية لسكان العاصمة المثلثة ، و لقوي الانتفاضة التقليدية التي تنتج الثورات علي نسق ( اكتوبر و ابريل ) قد تغيرت تماما ، ليست هناك احزاب بالمعنى ، و نقابات ، و لا جبهة هيئات .. الخ ، لقد خرج الشباب مثلا في سبتمبر ٢٠١٣ ، و لم يجدوا بجانبهم قادة احزاب ، و لا نقابات ، لم يجدوا رفاق القرشي ، و لا اتحاد طلاب جامعة الخرطوم ، و لا احمد عثمان مكي ، و لا عمر الدقير ، و لا نقابة اساتذة جامعة الخرطوم ، و لا قضاة بقامة عبدالمجيد امام . من اجل تهيئة الظروف الموضوعية لنجاح الانتفاضة لابد من وقف الحرب ، و عودة الجميع للخرطوم ، و مقاومة النظام عن طريق الانتخابات حسب التفصيل الوارد بالفقرة (٦) ادناه . الانتفاضة القادمة هي ( ثورة الجياع ، سيستخدمون ( سايكلوجية الجماهير ) ، انها ثورة ( شعبية لا نظير لها في تاريخ السودان من حيث الاخراج و التنفيذ ، لم تخطر وسائلها و ادواتها علي قلب عمر البشير و لا محمد عطا المولي و محمد حمدان دلغو حميدتي . (٥) الحديث بان ( المقاومة عن طريق انتخابات ٢٠٢٠ ( تعطي النظام شرعية لا يستحقها ) او (تطيل عمر النظام ) حديث غير مسلم به لان ( عمر النظام طال و انتهي)!! احزاب المركز ، و المعارضة الناعمة في الخرطوم الرافضة لفكرة ( المقاومة عن طريق الانتخابات ) تتحجج ، بان منازلة النظام في الانتخابات ( تعطي النظام شرعية لا يستحقها ) ، كما يتحججون بان منازلة النظام عبر الانتخابات ( تطيل عمر النظام ) ، هذه الحجج رغم وجاهتها ، الا انها غير مسلم بها و ذلك لان النظام قد حاز علي الشرعية بموجب اتفاقية السلام الشامل ، المعتمدة من الايقاد ، و الاتحاد الافريقي ، و الجامعة العربية ، و الامم المتحدة ، و بموجب دستور ٢٠٠٥ ، المجاز من كل احزاب التجمع الحزبي و النقابي / اتفاقية القاهرة . اما الحديث عن ان منازلة النظام عبر الانتخابات ( تطيل عمر النظام ) ، فهذا حديث تنطبق عليه المقولة : (الخايفين عليه .. قاعدين عليه ) .. لان عمر النظام طال و انتهي !! و النظام ينطبق عليه التشبيه بمنسأة سيدنا سليمان ، و لكن ( شياطين الانقاذ يعلمون ) ، و قد قفزوا من مركب الانقاذ تباعا ، و هم الذين يرفعون سعر الدولار ، لانهم منذ فترة يشترون بنهم شديد البيوت في لندن ، وويلز ، و هربوا عوائلهم ، استعدادا للهروب في اي لحظة اذا عزفت المزيكة ، او قامت ثورة الجياع . (٦) عودة الي ذي بدء : فكرة منازلة النظام عبر ( المقاومة عن طريق انتخابات ٢٠٢٠) ، التي طرحها الرفاق المبجلون ( عقار/عرمان) فكرة صائبة ، و سليمة ، حسب تقديري المتواضع ، لان اسقاط النظام لا يتم من الخارج ، و لا بالبيانات من لندن ، و باريس ، و برلين ، و نيويورك ، وواشنطون ، و لا بالمظاهرات امام سفارات السودان في العواصم المذكورة ، رغم اهمية كل ذلك و لا نقلل ابدا من اهمية ذلك ، الانتفاضة تحدث بعودة الكفاءات السودانية كلها الي الداخل ، و عودة الناشطين جميعا للداخل ، ( النظام لا يسقط بالريموت كنترول ) ، الشعب سيخرج للتظاهر في الشوارع عندما تكون سجون السودان ( كوبر ، شالا ، بورتسودان ، دبك .. الخ ) مليئة بالمعتقلين السياسيين ، منازلة النظام عبر الانتخابات ستخلق قيادات جديدة ، شابة مقنعة للاجيال الجديدة ، ورحم الله قيادات جيل اكتوبر ، ( د الترابي ، نقد ، عزالدين علي عامر، فاطمة احمد ابراهيم ، ثريا امبابي ، و عبدالمجيد امام .. الخ ) ، ورحم الله قيادات انتفاضة ابريل ( د عمر نورالدايم ، بكري عديل ، الشريف زين العابدين .. الخ ) .. هم رجال زمانهم ، و حواء السودان ودودة وولودة .. و الله يطيل عمر كبارنا و سادتنا الاجلاء ، الامام الصادق ، فاروق ابوعيسى ، د امين مكي مدني ، د علي الحاج .. الخ ، و نقول ان الشباب من جيل الانقاذ ، يتطلعون الي قادة جدد ، ( شباب ، من جيل عمر الدقير فما دون ) .. دون ان نستغني عن حكمة الكبار و تجاربهم (الماعندو كبير يشتري ليهو كبير ) .. و بمجرد وقف اطلاق النار الشامل ، و تحقيق السلام العادل / الشامل ستشهد العاصمة المثلثة و كل مدن السودان قيادات جديدة ، يقولون ( نحن رفاق الشهداء ) .. شهداء زمانهم هم ، نحن رقاق الشهداء ( عبدالله ابكر ، د خليل ابرهيم ، و الجمالي جلال الدين ، طرادة .. الخ ) . سيظهر من يكتب في سيرته الذاتية ( شارك في غزوة مطار الفاشر ) او ( شارك في عملية الذراع الطويل ) .. و عملية طروجي ، وغزوة ام روابة ، و تندلتي .. هؤلاء هم من سيحرسون صناديق الانتخابات ، و يحولون دون اي تزوير للانتخابات .. ودون تبديل صناديق الانتخابات .. هذه عناصر حديد موش بسكويت . وكل عام و انتم بخير ، و استقلال مجيد . ابوبكر القاضي كاردف / ويلز / المملكة المتحدة ٣١/ديسمبر/٢٠١٧ Sudanjem.com

Quote: ماذا اعددنا لمرحلة ما بعد البشير.؟؟ بقلم اسماعيل عبد الله منذ لقاء (سوتشي) بين البشير وبوتين في نوفمبر من العام الماضي , بدأ العد التنازلي لنهاية نظام الانقاذ , ذلك ان رأس النظام قد احرق آخر طوق نجاة عقد عليه الامل في الخروج من عنق زجاجته الخانق , فقد كان ذلك التصريح المكشوف للرئيس البشير , الذي طلب فيه من روسيا ان تحميه من العدوان الامريكي حسب زعمه , بمثابة بداية النهاية للجماعة الاصولية التي تحكمت في مصير الشعب السوداني , واستحوذت على ارضه الغنية بالموارد الطبيعية المتنوعة وحرمته من الانتفاع بها , مثبتة فشلها التام في استغلال هذه الموارد بما يعود بالنفع للبلاد والعباد , ذلك بالرغم من انه قد توفرت لها كل الفرص و السوانح لان تفعل شيء مجدي للخروج من الازمات الاقتصادية و السياسية للوطن , الى ان وصلت الى الطريق المسدود , كنتيجة حتمية لسوء الادارة و القصور في التخطيط الذي ادى الى تفشي ظاهرة الفساد , والذي بدوره أمسى وصمة عار وختم بارز على جبين هذه العصبة القاسية على نفسها وعلى الناس , لقد انتظر المواطن السوداني طويلاً ليشهد رحيل نظام الانقاذ , واصابه الملل والضجر وهو جالس على كرسي هذا الانتظار , فغشي البعض اليأس و ال################ والاستسلام , لكن الله نافذ امره ولو كره الانقاذيون , فنهايات الانظمة السياسية في منطقتنا الافريقية لها مؤشرات معهودة , وواحدة من هذه العلامات التي تطابقت مع الحالة السودانية , هي الانهيار الاقتصادي و حالة الشلل الشاملة التي المت بالنظام المالي في الدولة , فاليوم قد حدث الافلاس الاقتصادي الكبير للمنظومة الانقاذية , فوقفت الحكومة وقفة حمار الشيخ في العقبة , واصبحت قاب قوسين او ادنى من السقوط في الهاوية. هنالك تحديات كبيرة وكثيرة سوف تواجهها القوى السياسية في السودان , في مرحلة ما بعد البشير , ويلوح في الأفق سؤال جوهري و محوري و مصيري , عليها الاجابة عليه بشفافية , وبروح وطنية خالصة مبرأة من الانتهازية السياسية , وهو : ماذا اعدت لمواجهة واقع الحال المزري الذي سوف تؤول اليه البلاد بعد زوال نظام البشير؟؟ , واول هذه التحديات هو وراثتها للخزينة العامة الفارغة من النقد واوراق البنكنوت , وجلوسها على ادارة مؤسسات مالية خربة و نظام اقتصادي مهتريء , ودين سيادي متضخم لدى صندوق النقد الدولي , هذا بالاضافة للمشهد الأمني و العسكري الذي سيعقب هذه النهاية القريبة والمؤكدة , فغالبية حملة السلاح من منسوبي النظام , وهم عبارة عن مليشيات حكومية و قبلية غير منضبطة , منتشرة في طول البلاد وعرضها , ففي ظل انفراط كبير في عقد المؤسسات العسكرية و الشرطية , فقد وصلت الامور الى هذه المرحلة من التردي , كنتيجة تلقائية لوجود مثل هذه الظاهرة الملائشية للنظام , زد على ذلك حالة الاستقطاب الواسعة التي اجتاحت منطقتنا الشرق اوسطية , وبالأخص الجيران الذين تتاخم حدودهم حدودنا , فكل هذه الظروف الجيوسياسية سوف تلقي بظلالها , على واقع حال السودان في المستقبل القريب , والسؤال الآخر الذي يطرح نفسسه بالحاح شديد هو : هل يمكن لهذه القوى السياسية المهادنة منها والمعارضة للنظام مدنياً وعسكرياً , أن تتوصل الى صيغة توافقية لها قدسيتها فيما بين كياناتها العديدة هذه , تستند هذه الصيغة على قسم عظيم وميثاق غليظ , لتحدد من يقود السودان وكيف تحكم البلاد , في الفترة الانتقالية التي ستعقب الانهيار الكبير و المفاجيء للانقاذ؟؟. إنّ حال تحالفات القوى المعارضة بشقيها المدني و العسكري لا يسر , فلقد فجعنا قبل عامين او يزيد بفشل مكونات الجبهة الثورية في تفعيل الممارسة الديمقراطية في مؤسساتها , وخاب مسعاها في التداول المرن لرئاسة هذا الجسم الثوري الذي تأمّل فيه المواطنون خيراً , فكان الاحباط الذي صدم النفوس الوطنية التي تآلفت لكي تتجاوز محنة الوطن المتمثلة في الانقاذ , وطفحت على السطح أزمة الثقة بين اليمين و اليسار السوداني داخل هذا الجسم الجبهوي الكبير , فكانت قاصمة ظهر السفينة التي أُنيط بها تخليص الناس من شر نظام البشير , فاعادتنا الايام الى القاعدة والمعادلة المنطقية , التي تقول ان حكومة الانقاذ تستمد قوتها من ضعف وهشاشة التحالفات المعارضة لها , وسرعان ما تصل هذه المعادلة الى تساوٍ بين طرفيها في مقبل الايام , بحيث يصبح كلا الطرفان في ذات المستوى من الضعف والهوان , فتتحول الى معادلة صفرية , ليختلط فيها حابل بلادنا بنابلها. إنّه وفي سبيل طموحنا المشروع كمواطنين في مخرج أمين وآمن لبلادنا , من مستنقعات الانقاذ الآسنة هذه , وجب علينا الاسهام في رسم خارطة الطريق التي تحدد مسار هذا المخرج , مساهمة تضامنية منا مع قوانا الوطنية الممثلة في الكيانات و الاحزاب و التنظيمات السياسية , فعلى جميع القوى السياسية الفاعلة السعي الجاد و السريع للانضواء تحت لواء جسم وفاقي واحد , يقوم بتحديد النقاط و المرتكزات الاساسية التي تضبط الاجراءات التي سيتم عبرها تسلم مقاليد الامور , عندما تزول المنظومة الانقاذية من المشهد السياسي و السلطوي , فالوقت وبحسب المعطيات الآنية لا ينتظر أحد , و حالنا يغني عن سؤالنا فيما يتعلق بحالات الاستقطاب والانقسام التي ضربت الكيانات المعارضة جميعها , فما زالت الجبهة الثورية منقسمة على نفسها كذا والحركة الشعبية قطاع الشمال , اما حركتا تحرير السودان بجناحيها و حركة العدل و المساوة فتبدوا عليها روح الانسجام و التفاهم , برغم وجود بؤر كامنة لصراع اليسار مع اليمين في اروقتها , بينما تجد قوى الاجماع الوطني ونداء السودان قد اجادتا ممارسة هواية امساك العصا من المنتصف , وجسّد هذه اللعبة السيد امام الانصار وزعيم حزب الامة ورائد مجموعة نداء السودان , الذي ظل ومنذ انقلاب الانقاذ على سلطته الشرعية يناصب النظام العداء في العلن , وفي الخفاء يقذف بابنه الى قمة هرم السلطة التي قال عنها مالم يقله مالك في الخمر , او كما يردد الشارع هذه الايام مقولة أن سيد صادق يعارض ببناته ويشارك النظام بابنائه , وهي مقولة صادقة وصادرة عن رقابة شعب ذكي ولماح , برأيي ان الحزبان الكبيران قد اسهما بطريقة مباشرة في تمديد عمر النظام , بمشاركة رموزهما بفاعلية في المنظومة الانقاذية التي وأدت آخر حكومة ديمقراطية كانا لهما شرف الانتماء لها. تبديد الجهود في عمل كل فريق بطريقته وعلى شاكلته , لن ينجز نظام حكم مستقبلي يسهم في بناء مؤسسات حكم ديمقراطية يعتمد عليها , لان فاقد الشيء لا يعطيه , فالذي يجري الان من عمل معارض ما ارضى المواطن ولن يرضه اذا ما ظلت الممارسة هي الممارسة , وهذا هو السبب الذي جعل مشروع التغيير بطيئاً في سعيه , وهو ذات السبب الذي سوف يوصل النظام الى نهايته المحتومة بطريقة التفتت والفناء الذاتي , وسوف يكون دور تنظيمات العمل المعارض مثل تتداعي النسور على الجثة الهامدة , كل واحد ينهش ممايليه من جسد الفريسة بعد سقوطها , فقبل ان يقع الفأس على الرأس , على جميع القوى السياسية وبكل مسمياتها ان تبدأ الآن و ليس غداً , في عقد مؤتمر جامع تختار له كمقر احدى عواصم دول افريقيا المحايدة في موقفها تجاه الشأن السوداني , ليلتقي عنده ممثلو جميع فعاليات العمل السياسي المعارض لنظام الانقاذ , لكي يفعلوا شيئاً يواكب الايقاع السريع والمتسارع لمآلات الاوضاع في الايام القادمة , هذا الشيء يصبح جيداً لو انه سوف يكون تشكيل حكومة انتقالية في المنفى , تقوم بحسم كثير من الامور المختلف حولها , مثل كيفية ادارة البلاد ومدة الفترة الانتقالية , وما يجب فعله في هذه المدة لبناء مؤسسات قوية للدولة , تستطيع ان تقف امام عواصف التشرزم و الجهوية التي ضربت باطنابها في المجتمع السوداني واحزابه وتنظيماته السياسية. اسماعيل عبد الله [email protected]

Quote: انتخابات 2020: حمّى مبكرة في السودان الخرطوم ــ عبد الحميد عوض 5 ديسمبر 2017 كما برز صوت وزير الإعلام، أحمد بلال عثمان، والذي يشغل أيضاً منصب الأمين العام للحزب الاتحادي الديمقراطي، والذي طالب بتعديل الدستور لأنه حسب قوله "ليس انجيلاً"، هذا غير الدعم الذي وجده البشير من ولاية الجزيرة، أكبر الولايات كثافة سكانية، ومن رموز صوفية ومؤتمرات طلابية وشبابية. في المقابل، كان اللافت في الحمى المبكرة للانتخابات السودانية هو اقتراح تسلمته قيادات المعارضة السودانية من رئيس "الحركة الشعبية لتحرير السودان"، مالك عقار، يحثهم فيه على الاستعداد لخوض الانتخابات المقبلة والتنسيق معاً، من أجل إسقاط نظام البشير، مع مطالبته بتحقيق السلام العادل بالبلاد، وتحقيق شروط التحول الديمقراطي. برزت في السودان خلال الأسابيع الماضية، حمّى مبكرة للانتخابات العامة في السودان، المقرر إجراؤها في أبريل/نيسان 2020، وتجلت أولى المظاهر، في إعلان أكثر من جهة نيتها الدفع بالرئيس الحالي عمر البشير، مرشحاً لدورة رئاسية مدتها خمس سنوات، رغم أن الدستور الحالي يمنع ترشحه بسبب فوزه في دورتين سابقتين. كما برز صوت وزير الإعلام، أحمد بلال عثمان، والذي يشغل أيضاً منصب الأمين العام للحزب الاتحادي الديمقراطي، والذي طالب بتعديل الدستور لأنه حسب قوله "ليس انجيلاً"، هذا غير الدعم الذي وجده البشير من ولاية الجزيرة، أكبر الولايات كثافة سكانية، ومن رموز صوفية ومؤتمرات طلابية وشبابية. في المقابل، كان اللافت في الحمى المبكرة للانتخابات السودانية هو اقتراح تسلمته قيادات المعارضة السودانية من رئيس "الحركة الشعبية لتحرير السودان"، مالك عقار، يحثهم فيه على الاستعداد لخوض الانتخابات المقبلة والتنسيق معاً، من أجل إسقاط نظام البشير، مع مطالبته بتحقيق السلام العادل بالبلاد، وتحقيق شروط التحول الديمقراطي. وفي حين أتى الاقتراح من سياسي يقود حركة مسلحة غير معترف بها قانونياً، وتحظر السلطات نشاطها السياسي، فسر بعض المراقبين خطوة عقار، على أنها نية عملية وواقعية لتخلي حركته عن العمل العسكري، واللجوء للعمل المدني السلمي، ويمكن قبول هذا التفسير بسبب الخلافات التي ضربت الحركة، وأدت الى انشقاقها إلى فصيلين. غير أن أصعب الشروط في مقترحات عقار هو إصراره على منع البشير من الترشح في الانتخابات المقبلة، فذلك بحسب تقدير البعض يصنف بالأمور شبه المستحيلة نسبة لتمسك حزب البشير بترشحه، باستثناء أصوات قليلة ترفض ذلك. أحزاب المعارضة في سكون وبرود حتى الآن، لم تصدر الأحزاب المعارضة، لا سيما "حزب الأمة" بقيادة رئيس الوزراء السابق الصادق المهدي و"الحزب الشيوعي السوداني"، أي رد على فكرة ترشيح البشير، أو دعوة رئيس "الحركة الشعبية لتحرير السودان" لخوض الانتخابات، فيما كان الاستثناء لرئيس الجبهة الوطنية المتحدة، علي محمود حسنين، الذي قال في تصريح صحافي إنه "يشعر بالحسرة والألم وهو يسمع ويرى قيادات معارضة، تدعو الى المشاركة في انتخابات عام 2020". واعتبر أن "مشاركة النظام انتخاباته يقوم على وهم زائف، وأن في ذلك إقراراً بشرعية النظام"، مؤكداً أن "الطريق الوحيد لحل الأزمة السودانية، هو إزالة النظام ومحاسبة ومحاكمة رموزه عبر قضاء عادل ومستقل". في الوقت عينه، فإن حزب "المؤتمر الشعبي" أحد شركاء الحكومة الحالية، بدا متردداً بشأن العملية الانتخابية، وبحسب تصريحات قادته، فإنهم يريدون فترة زمنية لتنفيذ كل مخرجات الحوار الوطني، خاصة ما يلي الحريات والحقوق الأساسية، ويتهم "الحزب المؤتمر الوطني" الحاكم بإهمال تلك التوصيات. كما أعلن "المؤتمر الشعبي" رفضه لفكرة قيام انتخابات مبكرة وفكرة تعديل الدستور، للسماح للبشير بالترشح مرة أخرى. أما حزب "الأمة" الذي يرأسه مبارك الفاضل، نائب رئيس الوزراء، فرأى ضرورة التأسيس لوضع سياسي مستقر قبل قيام الانتخابات، مع مناداة الحزب بتحقيق توافق وطني سياسي على القضايا الكلية، ومن ثم الذهاب لصناديق الاقتراع للمنافسة. أما النائب الأول لرئيس الجمهورية، بكري حسن صالح، فشدد في كلمه له أمام ورشة خاصة عن عمل الانتخابات ومستقبل الممارسة السياسية في السودان، على التمسك بالعملية الانتخابية باعتبارها آلية التحاكم للشعب، وتنبذ العنف والعمل المسلح في ميدان السياسة، منبهاً إلى أن الانتخابات واحدة من شروط النهضة والتقدم والرفاهية، ومشيراً إلى أن إنشاء المفوضية القومية إجازة قانون الأحزاب من الأمور الضرورية لقيام الانتخابات. وتعتبر انتخابات 2020 هي الخامسة من نوعها التي تجرى في السودان منذ أن استولى الرئيس عمر البشير على السلطة في السودان في يونيو/حزيران 1989، وسبقتها انتخابات في 1996 و2001 و2010 و2015. ويتوقع مراقبون في الخرطوم زيادة درجات الحمى الانتخابية خلال الفترات المقبلة المصاحبة لانتخابات 2020، بشكل ربما يؤدي إلى تحالفات جديدة غير تلك المطروحة في الساحة السياسية، أو لانقسامات حزبية لا يكون حزب المؤتمر الوطني الحاكم بمنأى عنها. وفي سياق الاستعدادات المبكرة، أعلن رئيس المفوضية القومية للانتخابات بالسودان، مختار الأصم، استعداده وبقية أعضاء المفوضية لتقديم استقالاتهم عطفاً على توصية صادرة من مؤتمر الحوار الوطني بإنشاء مفوضية جديدة ومستقلة بالتوافق السياسي. وقال الأصم في ورشة خاصة عن عمل الانتخابات ومستقبل الممارسة السياسية في السودان، إن الدستور لا يترك مجالاً لتشكيل مفوضية جديدة إلا بإقناع الأعضاء الحاليين بالاستقالة، خاصة وأن أجل المفوضية ينتهي في يونيو/حزيران 2020. ومنذ إنشاء المفوضية في العام 2008، تواجه اتهاماتٍ من أحزاب المعارضة بعدم الإستقلالية والإنحياز لحزب المؤتمر الوطني الحاكم والإئتمار بأمره، وهى الاتهامات التي نفاها الأصم تماماً، وقال "لقد حافظنا على استقلاليتنا ولم يحدث أن حاولت أية جهة التدخل في أعمال المفوضية أو إملاء أي قرار للتأثير عليها". وأشار إلى أن "رئيس الجمهورية طلب منه شخصياً مباشرة مهامه بحياد وشفافية وأمانة، دون السماح بأي مؤثرات خارجية على نتائج الانتخابات". واعترف الأصم بارتكاب المفوضية لأخطاء عديدة خلال إشرافها على الانتخابات في عامي 2010 و2015، أبرزها إجراء عملية الاقتراع في ثلاثة أيام، خلافاً للقانون الذي يحدد يوماً واحداً للعملية، إضافة إلى خطأ تبني المفوضية لمنشور صادر من الشرطة لتنظيم الحملات الانتخابية، فضلاً عن خطأ المفوضية للسماح لأفراد القوات النظامية بالإدلاء بأصواتهم داخل وحداتهم العسكرية.

Quote: رئيس الجبهة الوطنية المتحدة، علي محمود حسنين، الذي قال في تصريح صحافي إنه "يشعر بالحسرة والألم وهو يسمع ويرى قيادات معارضة، تدعو الى المشاركة في انتخابات عام 2020".

Quote: العالم العربي 14:27 17.11.2017(محدثة 14:50 17.11.2017) انسخ الرابط 0 0 0 أوضح رئيس تحرير صحيفة سودانية أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام، عن دعم الرئيس السوداني، عمر البشير، لأحد حكام الولايات السودانية، في الانتخابات الرئاسية في العام 2020، بأنه حديث خرج عن سياقه، مشيرا إلى أن كل الأدلة ترمي إلى أن الرئيس البشير سيخوض الانتخابات مرة أخرى بضغوط من القوى والأحزاب السياسية التي شاركت الحوار الوطني. الخرطوم — سبوتنيك. وعلق رئيس تحرير صحيفة "الجريدة" السودانية، أشرف عبد العزيز، اليوم الجمعة، حول حديث الرئيس السوداني، وإعلانه عن ترشيح أحد قادة حزبه ووالي لولاية "الجزيرة"، (محمد طاهر إيلا)، قال: "طبعاً، إن حديث الرئيس البشير، هذا كان أمام حشد لجماهير أثناء زيارته لولاية الجزيرة، وقصد منه هو دعم الوالي، إيلا، في صراعه ضد خصومة في المجلس التشريعي للولاية والذي حله مؤخرا حسب قانون الطوارئ، علماً، أن الوالي ومخاليفه في المجلس التشريعي، ينتمون سواء في ذات حزب المؤتمر الوطني". وأضاف عبد العزيز: "الرئيس البشير أراد توجيه رسائل واضحة إلى خصوم الوالي، ويقول لخصومه، أن الوالي جدير بثقته بشكل كامل، وخطاب، البشير كان واضحاً، حين قال بالحرف الجموع الجماهيرية، (لو قلتو عاوزين ترشحوا، إيلا، يكون رئيس، أنا ما عندي مانع)". وتابع، أن حديث البشير، يريد في الآخر، "تقوية نفوذ الوالي، إيلا، ضد خصومه في المجلس التشريعي لولاية الجزيرة، وهذا يعكس في النهاية درجة الانقسامات الكبيرة داخل أورقة الحزب الحاكم في البلاد". وفي ذات الإطار، توقع الصحافي عبد العزيز، أن يتم ترشيح الرئيس البشير للرئاسة السودان في ولاية ثالثة، وقال إن" الحزب الحاكم يعاني من أزمة إيجاد بديل للبشير"، وفيما يتعلق بانتخابات العامة لعام 2020، أشار عبد العزيز، إلى ملاحظته، أن كل اللافتات المتصلة ببرامج السياحة، مكتوب عليها، البشير مرشح للرئاسة 2020، وكذلك أشار عبد العزيز، سابقا، قال نائب الرئيس، البشير لشؤون الحزب الحاكم، بأن البشير، لايرغب في الترشح من جديد، لكن في ذات لن يستبعد الأمر، باعتبار، أن البشير، لم يعد مملوكا للحزب المؤتمر الوطني، ويمكن ترشيح البشير، بشكل قومي إذا اجتمعت أحزاب الحوار الوطني على انتخاب البشير، باعتباره كما يرونه، بأنه صمام الأمان للسودان، وأنه يجمع بين صفات الجيش والأمن والقيادة السياسية. ولفت عبد العزيز إلى أن الدستور لا يسمح للبشير أن يترشح مرة أخرى، وقال: "المسائل المتعلقة بدستور، يمكن الالتفاف حولها، وذلك عبر بالضغوط وتجييش القوى السياسية وأحزاب الحوار الوطني، ويطالبون بإجراء تغيير في دستور، حتى يستطيع البشير، أن يخوض الانتخابات مرة أخرى".

Quote: المعارضة السودانية تقاطع انتخابات 2020 أعلن تحالف المعارضة السودانية مقاطعته الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة عام 2020، مؤكداً على السعي إلى بناء جبهة شعبية عريضة لإسقاط النظام الحاكم وإدارة فترة انتقالية. وأثارت دعوة أطلقها رئيس «الحركة الشعبية- الشمال» مالك عقار المعارضة للاتفاق على خطة عمل لخوض انتخابات عام 2020، جدلاً واسعاً، بخاصة بعد ترحيب «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم بموقف عقار الداعي إلى المشاركة في الانتخابات، واعتباره «تحولاً حقيقياً» في مواقف المعارضة المسلحة. وأكد تحالف «قوى الإجماع الوطني» المعارض في بيان، مضيّه «في سبيل الانتفاضة والثورة الشعبية بالطرق السلمية التي يعرفها السودانيون ويطورونها يومياً». وأوضح التحالف أنه «ضد أي اتجاه لأي تسوية سياسية تبقي على النظام وسياسته ومرتكزاته السياسية والاقتصادية»، وزاد: «في الوقت ذاته نعلن عن مقاطعتنا المشاركة في الانتخابات التي يعد لها النظام وردفائه عام 2020». وشدد تحالف قوى الإجماع أنه يعمل «بلا كلل أو ملل لبناء أوسع جبهة شعبية لإسقاط النظام وإدارة الفترة الانتقالية». وتابع: «الثورات تصنعها الشعوب التي لا تُقهر إرادتها أمام أي جبار وطاغية». وأكد رئيس تحالف «قوى الإجماع الوطني» فاروق أبو عيسى خلال مؤتمر صحافي، أن «الإجماع لن يقبل بحدوث مهزلة جديدة باسم الانتخابات العامة». هاجم أبو عيسى تحالفهم السابق مع قوى «نداء السودان»، وقال إنهم دفعوا ثمناً غالياً بسببه، إلا أنه أشار إلى أنهم الآن على اتصال مع هذه القوى، التي أبلغت التحالف رفضها خوض الانتخابات. وجمدت هيئة قوى الإجماع الوطني في أيلول (سبتمبر) 2016 عضوية أحزاب «المؤتمر السوداني»، «البعث السوداني»، «تجمع الوسط»، «القومي السوداني»، و«التحالف الوطني السوداني» بسبب عملها ضمن تحالف «نداء السودان» الذي يضم أيضاً حركات مسلحة. وتشكل تحالف قوى الإجماع الوطني في العام 2009 من أحزاب عدة منها «الشيوعي» و«الأمة» القومي و«المؤتمر الشعبي» و«الحركة الشعبية» قبل انفصال دولة الجنوب، لكن خلافات عصفت لاحقاً به وانسحب منه حزب الأمة والتحق المؤتمر الشعبي بالحوار مع النظام. إلى ذلك، جدّد نائب رئيس مجلس الوزراء السوداني، وزير الاستثمار مبارك الفاضل المهدي مبادرته الشخصية للتطبيع مع اسرائيل، واشار إلى زوال الموانع التي كانت تقف عائقاً أمام التطبيع، وأكد أن أصحاب القضية أنفسهم من حيث المبدأ ليسوا ضد التطبيع، معتبراً أن «مَن يرفضون التطبيع تتملكهم أشواق قديمة عفا عليها الزمن تمثلت في التحرر والصراع مع الاستعمار والعصبية القديمة، عكس الأجيال الحالية التي لم تعد لديها مثل هذه الاهتمامات ونشأت في أجواء عادية وطموحاتها هي حياة أفضل وانفتاح على العالم». وأكد الفاضل أن لليهود تأثيرات كبيرة في الساحة الدولية وهم مَن لعب الدور الأساس في رفع العقوبات الأميركية عن السودان بعد تحوله من محور إيران والحركات الإسلامية إلى التحالف مع دول الخليج وتطبيع مع أميركا وأوروبا، فضلاً عن تأثيرهم الكبير في دوائر المال والاقتصاد. وأشار أيضاً إلى امتلاك اليهود أحدث التكنولوجيا في مجالات مختلفة على رأسها الزراعة ولهم وجود كبير في الدول الأفريقية حولنا وهم ساعون إلى إنهاء الصراع العربي- الإسرائيلي. وصرح نائب رئيس مجلس الوزراء بأن حملة جمع السلاح تُعدّ من شروط الدول الغربية للتطبيع مع السودان، مؤكداً أن استقرار الأوضاع في دارفور وعودة النازحين إلى قراهم ساهم بقوة في تجاوز عقبة التطبيع مع أميركا. على صعيد آخر، استقبلت قاعدة بورتسودان البحرية على البحر الأحمر أمس، سفينة حربية إماراتية باسم «جبل علي5»، وصلت من أجل المشاركة في التمرين التدريبي «أبطال السواحل 1» المشترك بين القوات السودانية والإماراتية. [/quot] بريمة