طالب نواب في البرلمان السوداني، اليوم، بسحب إمتيازات العلاج المجاني داخلياً وخارجياً من الدستوريين، وإسقاط مخصصات العلاج عن رئيس الجمهورية ومساواتهم بالمواطنين العاديين، وقالوا أن هذه الامتيازات الدستورية تكلف الدولة ملايين الدولارات في حين يموت آلاف المواطنين لعدم توفر جهاز قيمته 200 الف دولار.
وجاءت مطالبات النواب على خلفية جدل حول مرسوم مؤقت بقانون تنظيم وزارة العدل لسنة 2017م، كفل للمستشاريين القانونيين حق العلاج داخلياً وخارجياً على نفقة الدولة ورفضهم القاطع له، قبل أن يجيز البرلمان المرسوم بالتصويت وقفاً.
وتساءلت العضو البرلمانية، أميرة السر :”لماذا يمنح الدستوريين والمستشاريين امتياز علاج مجاني داخل وخارج السودان، والمواطنون لا يجدونها في الداخل؟ .. هذا يجافي للحقوق”، مشددة على ضرورة أن تحدث معالجة بوضع مناصفة بين الدستوريين والمواطنين”.
وطالبت العضو عن المؤتمر الشعبي، نوال خضر بسحب إمتياز الدستوريين بالعلاج المجاني داخلياً وخارجياً، واسقاط مخصصات رئيس الجمهورية الخاص بالعلاج “حتى يتساوى مع المواطنين العاديين”.
وانتقد العضو البرلماني، د. فتح الرحمن فضيل علاج الدستوريين ووزير الصحة بملايين الدولارات في الخارج على نفقة الدولة في الوقت الذي يموت فيه آلاف المواطنين لعدم توفر جهاز قيمته 200 الف دولار، وقال :”لماذا لا يصحح البرلمان خطائه والغاء القوانين التي أجاز فيها مخصصات العلاج الخارجي للدستوريين”، وأضاف :”يجب أن يتعالج الجميع بالداخل”.
وأوضح رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان، أحمد التجاني أن إعطاء متشاري وزارة العدل حق العلاج المجاني داخليا وخارجياً قصد به مساواتهم مع زملائهم في النيابة العامة والسلطة القضائية لاحداث توزان يضمن الاستقرار في الاجهزة العدلية الثلاثة، لافتاً الى أن حرمان مستشاري العدل من هذه الميزة يدفعهم للتنقل الى النيابة او السلطة القضائية لان القانون يسمح لهم بذلك ما يحدث خللاً بوزارة العدل.
وجوز المرسوم المؤقت الذي أجازه البرلمان، اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في مواجهة أي مسؤول تنفيذي يرفض تنفيذ الفتوى الصادرة وفقا لحكام القانون الجنائي.
ووضع في الشروط العامة للتعيين في وظيفة المستشار القانوني، أن يكون سودانياً بالميلاد كامل الأهلية، على أن يحال للتقاعد عند بلوغ 65 عاماً وإنشأ صندوق معاشات خاص بالمستشاريين القانونيين.
وحمل المرسوم، الدولة تكاليف علاج المستشاريين القانونيين داخل وخارج السودان عند الضرورة أسوىة برصفائهم في السلطة القضائية والنيابة العامة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست