كشفت وزراة المالية وإتحاد شركات التأمين في السودان، عن تكبد الشركات العاملة بقطاع التأمين خسائر فادحة وصلت في واحد منها 25 مليار جنيه، مع إنهيار وتآكل في رؤوس الأموال، فيما بلغت ديونها مجتمعة في 2015م 365 مليون و758.384 الف جنيه.
وأعلن وزير الدولة بالمالية عبد الرحمن ضرار، عن قراراً من المسجل التجاري بتوسع المساهمة في شركة سوداتيل للاتصالات لانها سيطرت شخصين على إدارتها رغم ضمها 800 مساهم ، وقال أن المسجل التجاري يمارس عليهم ضغوطات حالياً وأمهلهم فترة لم يحددها – لتوسيع المساهمة بشركة سوداتيل لتضم اكبر عدد.
وذكر خلال ورشة عمل حول مشروع قانون الرقابة على التأمين بالبرلمان اليوم، ان توسيع المساهمة في الشركات المنصوص في المشروع يهدف الى عدم تحكم شخص واحد في الشركة كما يحدث بشركة سوداتيل التي يمكن لشخصين فقط عقد جمعية عمومية رغم ضمها لاكثر من 800 مساهم.
وأكد رئيس الهيئة العليا للرقابة الشرعية التابعة لوزارة المالية، محمد موسى عن بلوغ خسائر شركة النيل الأزرق للتأمين 25 مليار جنيه، واشار الى بلوغ ديون شركات التأمين مجتمعة في 2015م 365 مليون و758.384 الف جنيه، بينما بلغت الديون الاخرى 563 مليون و464.436 الف، وبلغت المخصصات لنفس العام مليار و284 مليون و884.315 الف جنيه.
وشدد على ضرورة فصل التأمين العام عن التأمين الطبي، لان الأخير يدخل الشركات في خسائر وتقوم بتغطيتها من التأمين العام “على حساب اصحاب السيارات والركشات”، لافتاً الى أن إشتراك التأمين الطبي لا يكفي نفقات العلاج الخارجية والداخلية للمأمن عليهم.
وأشار الى وجود 22 شركة أجنبية تطلب العمل بالسودان منذ 15 سنة “ولكن ضعف القانون حال دون ذلك”.
بدورهم أكدوا ممثلوا شركات التأمين واتحادهم بالورشة تعرضهم لخسائر فادحة بسبب تدهور سعر الصرف.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست