إثيوبيا: حلايب وشلاتين يمكن أن تكون منطقة تكامل لكن لا بد من الإعتراف بسودانيتها

Quote: أراضي الفشقة المحتلة.. ضياع الغلة سمبلة بلغت إنتاجيتها «100» ألف طن صديق رمضاننشر في الصحافة يوم 17 - 01 - 2012 العلاقات السودانية الإثيوبية تمر بافضل حالاتها كما يؤكد ساسة البلدين، الا ان هذا التقارب لم يثمر حتى الآن عن اعادة 500 الف فدان احتلها الجانب الاثيوبي في الفشقة منذ منتصف العقد الماضي، وظلت الدولة المحتلة طوال هذه الفترة تحصد خيرات اراضي الفشقة الخصبة من المحاصيل الزراعية المختلفة التي بلغت في الموسم الزراعي الاخير 100 ألف طن،80% سمسم وما تبقي ذرة وقطن، يأتي ذلك في وقت السودان يبدو فيه احوج ما يكون لهذه المحاصيل النقدية والغذائية التي جعلت اثيوبيا تتقدم علي السودان في بورصة السمسم على المستوى العالمي، بعد ان كان السودان يحتل مقدمة ترتيب الدول الافريقية الاكثر انتاجا للسمسم. الفشقة منطقة متاخمة للحدود المشتركة بين السودان وإثيوبيا، وتحد شمالاً بنهر ستيت وشرقاً بنهر عطبرة، ويقصد بالفشقة الأراضي التي تقع بين عوازل طبيعية «مائية» كالأنهار والخيران والمجاري. وتبلغ مساحتها 251 كلم2، وتنقسم الفشقة إلى قسمين الفشقة الكبرى: وتحد شمالاً بنهر ستيت وجنوباً ببحر باسلام وغرباً بنهر عطبرة.. والفشقة الصغرى: وهي المنطقة التي تحد شمالاً ببحر باسلام وغرباً بنهر عطبرة وشرقاً بالحدود المشتركة بين السودان وإثيوبيا، وتتخللها العديد من الجبال والخيران، والمنطقة محاطة بالأنهار داخل الأراضي السودانية من كل الجوانب باستثناء خط الحدود المشترك مع إثيوبيا، وهذا ما يفرض عليها العزلة التامة عن الأراضي السودانية المتاخمة لها خلال موسم فيضان هذه الأنهار، هذا فضلاً عن كونها تتميز بهطول الأمطار الغزيرة في فصل الخريف. فيما يميز موقعها هذا إغراءً للإثيوبيين للاعتداء عليها متى ما شاءوا، إذ لا يقف أمامهم أي مانع أو عازل يحول بينهم وبين الاستفادة من هذه الأراضي الخصبة، فهي أراضٍ متاخمة تماماً للأراضي الإثيوبية. كذلك تتميز بإنتاجها الكثيف للسمسم والذرة والقطن قصير التيلة، بجانب الصمغ العربي والخضروات والفواكه على ضفاف الأنهر الثلاثة عطبرة، ستيت، باسلام. ويقول الأمين العام لاتحاد مزارعي الحدود الشرقية أحمد عبد الرحيم إن أراضي الفشقة الصغرى محتلة بنسبة تبلغ 90%. وقال إن حوالى350 ألف فدان هي المساحة المستغلة من جانب المزارعين الإثيوبيين داخل الفشقة الصغرى، وكشف عن قرابة 50 ألف فدان من أراضي الفشقه الكبرى تستزرع بواسطة الإثيوبيين أيضا، وقال إن الجانب الإثيوبي انتهج سياسة إنشاء قرى ومدن داخل الحدود السودانية مثل برخت التي تقع داخل الاراضي السودانية وتحمل كافة ملامح المدن الإثيوبية، ووفرت لها الحكومة الإثيوبية خدمات متكاملة، ومن يزورها يعتقد أنه داخل إحدى المدن الإثيوبية، وكشف عن اقتراب العمل في تشييد طريق الحمرة اللكدي من الانتهاء. واضاف قائلاً: في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة الإثيوبية على توفير الخدمات لمزارعيها حتى داخل الاراضي السودانية، يختفي دور الدولة السودانية تماماً في هذا الصدد، فطريق الشوك الحمرة الذي اعتبره لغزاً غريباً لم ينتهِ فيه العمل رغم اهميته الكبرى، وظل منذ سنوات يبارح مكانه دون إنجاز يذكر، رغم أن الشركة المنفذة حسب علمنا نالت حقوقها كاملة، كما أن منطقة الفشقة الكبرى والحديث لعبد الرحيم التي تعبرها العديد من الانهار الموسمية لا يوجد فيها ولو كوبري واحد، رغم ثورة الكباري التي طالت ولايات ومناطق بالسودان لا حاجة لها بها. ويستعمل المزارعون المراكب والمعديات لعبور نهر عطبرة للوصول الى مشاريعهم الزراعية، وذلك بعد انهيار كوبري الصوفي البشير الذي لم يجد الاهتمام منذ سنوات تطاولت ايامها، وفي تقديري أن عدم وجود الكباري والطرق بالفشقة من ابرز الاسباب التي أدت لعدم الاستفادة من مليون فدان، ويضيف: وهنا لا بد من الإشارة لأمر مهم وهو أن الإخوة الإثيوبيين مقرون بأحقية السودان باراضي الفشقة، لذا لا بد من الاسراع في إكمال عملية ترسيم الحدود ومن ثم يمكن اعتبار المزارعين الإثيوبيين مستثمرين اجانب. ويشير الامين العام لاتحاد مزارعي الفشقة احمد ابشر في حديث ل «الصحافة» الى ان الجانب الاثيوبي توغل 10 كيلومترات داخل الاراضي السودانية بالفشقة الكبرى، مستغلاً كل الاراضي الزراعية التي تقع داخل هذه المساحة، وقال إن هناك ردمية تم تشييدها بطول تسعة كيلومترات داخل الاراضي السودانية، وذلك لتسهيل حركة المزارعين الاثيوبيين الذين أبان ان حكومة بلادهم توفر لهم كل مدخلات الانتاج ولا تفرض عليهم رسوماً، معتبراً ان في ذلك تشجيعاً كبيراً لهم للانتاج، مشيراً إلى ان الاراضي المحتلة بالفشقة الكبرى لا تتجاوز الخمسين الف فدان، غير انه اعتبرها من أخصب انواع التربة وتمتاز بهطول الامطار الجيد، وقال أبشر إن الجانب الإثيوبي يرفض حفر آبار في المنطقة المحتلة ويسمح للمزارعين الاثيوبيين بفعل ذلك، مطالباً بحل قضية ترسيم الحدود حتى تعود الاراضي الى اصحابها، مؤكداً ان علاقة البلدين تمر بافضل حالاتها على الاصعدة كافة، وقال إن مثل هذا المناخ يساعد على حل القضايا العالقة والمتعلقة بالحدود. يذكر أن الحدود القديمة التي تم ترسيمها في 1903م واعترف بها الجانب الاثيوبي في اتفاقية 1973م تشهد عليها أكثر من عشر علامات في مناطق حمريات، اللكدي، قلع الزراف، أم طيور، اللبان، صيل، جمير، خور الدم، جاد الله، حفر الحفر وبئر أقبري، الشيخ الإمام.. أما عن الحدود السودانية الإثيوبية على الطبيعة حسب المعالم الطبيعية التي تم الاتفاق عليها في اتفاقية الحدود لسنة 1902م وبروتوكول الحدود لسنة 1903م أو اتفاقية الحدود لسنة 1972م، تتضح فيها حدود الفشقة والقرقف على النحو التالي: القسم الأول: مديرية كسلا منطقة القرقف وشمال نهر ستيت وهي من جبل أبو قمل جنوباً مع الحدود السودانية الإثيوبية إلى جبل البرك إلى تلال قرضة ومراويد إلى مرتفعات أم بريقع إلى تقاطع خور القرقف مع خط طول 29 36ْ إلى جبل كورتيب إلى جبل نوار إلى تقاطع نهر ستيت مع خور الريان. والقسم الثاني: منطقة الفشقة جنوب نهر ستيت وعطبرة وباسلام، خط تمييز في إقليم ستيت حمرة، من تقاطع نهر ستيت مع خور الريان جنوباً في خط مستقيم إلى قلعة الزراف شرق اللكدي ثم إلى قلعة حماد ثم إلى قلعة الفشقة الصغرى من قلعة النحل إلى قلعة إدريس ثم إلى قلعة اللبان ثم إلى جبل همبرت ثم إلى خور الدوم إلى خور شين إلى جبل ناهض إلى جبل أبو طاقية ثم إلى القلابات إلى جبل جبارة إلى جبل ود الملك إلى جبل دقلاش. ومنطقة الحدود على النيل الأزرق: من جبل دقلاش جنوباً إلى جبل حلاوة إلى جبل أم دوقة إلى جبل المتان إلى جبل جيروك. وكان ثمانية من المزارعين المتضررين من الاحتلال الاثيوبي لاراضي الفشقة وهم محمد أحمد عجب عريبي، كمال عريبي، عوض الكريم الإمام، محمد عبد المحسن، الشيخ عبد القادر علي، ابراهيم جالو وحمزة عبد القادر، قد فقدوا أكثر من 33 مشروعاً زراعياً عام 1995م بداعي الاحتلال الإثيوبي، ودفعوا منذ ذلك الوقت بالعديد من المذكرات الى جهات مختلفة من لدن عهد الوالي الشريف بدر حتى رئيس الجمهورية، مطالبين بالتعويض من الضرر الذي حاق بهم واسترداد اراضيهم، ويقول عوض الكريم الإمام «شيخ العرب» أحد كبار المزارعين بالقضارف ومن الذين فقدوا أراضي بالفشقة في حديث سابق ل «الصحافة» إنهم لم يعوضوا مادياً، وتم إرجاع جزء محدود من اراضيهم الزراعية، وقال انهم مروا بظروف غاية في الصعوبة استمرت وقتاً ليس بالقليل، ولم يجدوا جهة تقف معهم وتدافع عن حقوقهم التي ضاعت في الفشقة، وقال إن إعادة أراضي الفشقة المحتلة عبر الطرق الدبلوماسية المختلفة باتت ضرورة ملحة، وذلك للاستفادة منها في وقت اتجه فيه السودان نحو الزراعة. وقال إن هناك مزارعين فقدوا مشاريعهم الزراعية في الفشقة بصورة كاملة ولم يتم تعويضهم حتى الآن، وانتقد عدم اهتمام الدولة بتشييد المعابر على نهر عطبرة وسفلتة الطرق التي تؤدي الى الفشقة، وقال إن الحكومة الاثيوبية تحفز المزارعين وتشجعهم على الزراعة في الفشقة وتوفر لهم مدخلات الانتاج والخدمات. وحذر عوض الكريم من تجاهل هذه القضية المهمة، وكشف عن قيام قرى ومدن اثيوبية داخل الاراضي السودانية. اما أمين مال اتحاد مزارعي ولاية القضارف حمزة عبد القادر عبد المحسن الذي يعتبر احد كبار مزارعي الفشقة الصغرى، فقد عبر عن تفاؤله باقتراب قضية الاراضي المحتلة من الحل، مشيراً في حديث ل «الصحافة» إلى أن المفاوضات الاخيرة بين البلدين قربت المسافات وجسرت الهوة حول ترسيم الحدود، كاشفاً عن استغلال الجانب الاثيوبي لأكثر من 350 الف فدان من اراضي الفشقة الصغرى، وقال إنها من أخصب اراضي ولاية القضارف، وتنتج محاصيل وفيرة يستفيد منها المزارعون الإثيوبيون. ويقدر خبير زراعي «رفض ذكر اسمه» إنتاج إثيوبيا في الموسم الزراعي الاخير الذي حصدته من اراضي الفشقة المحتلة البالغة 400 الف فدان بمليون جوال، في الوقت الذي لم يتجاوز انتاج ولاية القضارف حتى الآن من السمسم 700 الف جوال، مؤكداً ضرورة إعادة هذه الاراضي الى السودان وذلك لأنها الاكثر خصوبة وانتاجا، محذرا من الاستهلاك الكبير الذي تتعرض له الارض من الجانب الاثيوبي، وقال إن هذا من شأنه ان يفقدها خصائصها. ومن جانبه حذَّر معتمد الفشقة الأسبق العام الماضي ابو بكر دج من سياسة الإيجار التي ينتهجها الإثيوبيون للأراضي السودانية، وقال انها تخطيط مدروس ربما قاد لفقدان اراضٍ أخرى. وقال إن كل مزارع إثيوبي يملك مليشيا تحرس مشروعه وتتسبب في مضايقات للمزارعين السودانيين في المنطقة، وأكد وجود الكثير من الخروقات من الجانب الأثيوبي، وقال إن عملية ترسيم الحدود تسير ببطء يؤثر سلباً في قفل هذا الملف. وكان والي القضارف الحالي كرم الله عباس الشيخ من خلال حملته الانتخابية قد أعلن في أكثر من لقاء جماهيري تعهده بإرجاع وتحرير اراضي الفشقة المحتلة، غير أنه وبعد جلوسه على المنصب تجاهل وعده، بحسب مزارعين.