شهادة أمام اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية في مجلس النواب عن إفريقيا والصحة العالمية وحقوق الإنسان الدولية والمنظمات الدولية
السفير (م) برنستن ن. ليمن كبير المستشارين معهد السلام الأمريكي 26 أبريل 2017
ترجمة: معتصم الحارث الضوّي
الرئيس سميث أقدم الأعضاء باس أعضاء اللجنة الفرعية
شكرا لعقدكم جلسة الاستماع هذه عن السودان. لقد دأبت هذه اللجنة الفرعية على المتابعة وساهمت في صياغة السياسة الأمريكية إزاء السودان وجنوب السودان لسنين طويلة. يسعدني أنه طُلب مني تقديم شهادتي اليوم. إن الآراء التي سأعبر عنها تمثلني وحدي ولا تمثل معهد السلام الأمريكي الذي أشغلُ فيه منصب كبير المستشارين.
ليس الأمر بالسهل عندما نتطرق إلى سياسة الولايات المتحدة نحو السودان، فإننا من ناحية نتعامل مع حكومة ارتكبت انتهاكات كبرى لحقوق الإنسان، وتُقيّد من حرية التعبير والتجمع، وتقاوم نوع الإصلاح الديمقراطي الذي يجعل السلام والرخاء يعم البلاد بأكملها. لقد كان السودان وما يزال منذ استقلاله سنة 1956، دولة تتركز فيها السلطة والثروة لدى مجموعات في الوسط، بينما الأقاليم النائية محجوبة بتهميشها وهضمها، أو بالحرب ضدها، وفي بعض الأحيان بالوسائل الثلاثة معا.
في ذات الوقت، فإن السودان دولة محورية في المنطقة، وليس في منطقة القرن الإفريقي فحسب، بل في منطقة شمال إفريقيا والساحل أيضا، علاوة على أنها مساهم رئيس في الأزمة في جنوب السودان، وعلى الرغم من العقوبات الاقتصادية الأمريكية على الحكومة وقادتها، ورغم جهود المتمردين للإطاحة بها، إلا أن الحكومة الحالية لم تسقط، وما زال مستقبل السودان متعلقا بها بشكل كبير. أرى أن سقوط الحكومة أو إسقاطها بالقوة لن يحقق الأهداف الجوهرية للولايات المتحدة الأمريكية، وأكاد أجزم أنه لن يحقق السلام والديمقراطية والرخاء الذي يستحقه الشعب.
كيف يمكننا إذن الجمع بين العوامل؛ أي الاعتراض على العديد من ممارسات الحكومة، وفي ذات الوقت اعتبارها لاعبا إقليميا ذا أهمية كبرى لنا؟
إن المشكلة الكبرى في السودان هي أن من يمتلكون زمام السلطة، وخاصة أولئك المهتمون بأمن النظام، هم جزء أصيل من نظام الحكمية التقليدي الذي وصفته أعلاه، ولذا فإن مخاطر التغيير تبدو ضخمة للغاية بالنسبة لهم. إن التحدي القائم أمام الحكومة هو أن تدرك وجود عدة مسارات نحو السلام والتشارك والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وبأن المعادلة ليست صفرية، أي أنها ليست معادلة تخسر فيها دوائر الحكم الحالية في مقابل فوز جهات أخرى.
لقد تفهمت حكومات مستبدة أخرى تلك المسارات واستطاعت تحقيق التحولات بنجاح، ومن الأمثلة كوريا الجنوبية وإسبانيا وإندونيسيا وجنوب إفريقيا، ويُعد ارتياد تلك المسارات السبيل الوحيد لخروج السودان من حالته الحالية المتميزة بالحروب الأهلية والتنمية المحدودة.
كيف يمكن للولايات المتحدة أن تحقق التأثير الأعظم على مسألة إحداث التغيير في السودان؟ إحدى المزايا هو أن حكومة السودان تعوّل كثيرا على علاقتها مع الولايات المتحدة، ويأتي هذا بشكل رئيس بسبب العقوبات الاقتصادية الأمريكية التي تحاصرها اقتصاديا، وتعزلها سياسيا، وتقلل من خياراتها. لكن العقوبات تكون مفيدة إذا حققت التغيير فحسب، ونرى أنها لم تحقق بعد عقود من تطبيقها نهاية لديكتاتورية النظام، ولم تنه الحرب في دارفور، ولم تؤدي لحل الصراع في المنطقتين، أو حتى التعاون الأمني. قد يرى البعض أن إضافة المزيد من العقوبات قد تدفع الحكومة باتجاه التغيير البسيط، ولكن رغم أن العقوبات تحفز الحكومات على تغيير سياساتها، ويشمل ذلك التغييرات الكبرى مثال منح السودان الاستقلال لجنوب السودان، إلا أن الحكومات الديكتاتورية لا ترتكب الانتحار السياسي بسبب العقوبات.
علاوة على ذلك، فإن العقوبات تمنحنا وسيلة للتأثير، ولكن ذلك يتطلب ألا تكون جامدة. يجدر أن تركز السياسة الأمريكية على إيجاد وسائل تجعل الحكومة ومناصريها علاوة على المعارضة تلتزمان بإحداث التغيير المطلوب، وهذا يتطلب حوارا عميقا، ويعد وجود العقوبات أسلوبا يساعدنا على الضغط باتجاه هذا الحوار، ولكن هذا يتطلب أن تكون العقوبات مطروحة على بساط البحث.
هذا يقودنا إلى محور جلسة الاستماع: مبادرة إدارة أوباما لرفع بعض العقوبات عن السودان مقارنة ببعض النقاط الاسترشادية (benchmarks) المهمة ولكنها في ذات الوقت محدودة؟
لم تخض الولايات المتحدة حوارا بناء مع حكومة السودان منذ 2013 عندما شاركت في المراحل النهائية لحل بعض المسائل بين السودان وجنوب السودان. كانت حكومة السودان بشكل كبير صامدة إزائنا، ولكن هذه المبادرة الأحدث، والتي استندت إلى العمل الدؤوب والصبور للولايات المتحدة قد أدت إلى الشروع مجددا في الحوار، ومن الحكمة أن ذلك لم يستند إلى خريطة طريق متكاملة لتطبيع العلاقات، فقد أفادتنا التجارب السابقة بأن الأحداث المتعاقبة المتعددة والاختلافات الجوهرية بصعوبة التأسيس لمثل هذا النوع من خرائط الطريق مع السودان. عوضا عن ذلك، لدينا مجموعة محدودة من النقاط الاسترشادية ورفع محدود للعقوبات. إنها مجرد بداية ليس إلا.
إن النقاط الاسترشادية بالفعل محدودة، ولن أُعلق على المسار الاستخباراتي. إن الالتزام الإقليمي ضد جيش الرب قد بدأ يتضاءل للأسف، خاصة مع تراجع كلا من الولايات المتحدة وأوغندا. فيما يتعلق بجنوب السودان، فإن الحكومة قد قللت من دعمها للمعارضة، ولكن مسار السلام في جنوب السودان بالغ التعقيد، ولذا يتوجب على الولايات المتحدة بذل المزيد من الجهود الدولية لإحداث تطور في هذا الملف.
أكثر النقاط الاسترشادية إثارة للجدل هو حق الوصول الإنساني ووقف إطلاق النار. إن النقطة الاسترشادية لحق الوصول الإنساني هي بلا شك انفراجة صغيرة نحو الحق الكبير بمعنى الكلمة. سيتوجب علينا التأكد عبر المنظمات الإنسانية ما إذا كانت التغييرات قد أحدثتْ نتائج ملموسة. إن وقف إطلاق النار ما زال مستمرا ولكن تحدث خروقات في تلك البيئة المتزعزعة. هذا يقودني إلى عامل في غاية الأهمية رغم أن كثيرا من ناقدي المبادرة ينحون إلى تجاهله، إذ أن تحقيق تطور كبير في حق الوصول الإنساني والعملية السلمية في دارفور والمنطقتين لا يعتمد على الحكومة فحسب، بل على المعارضة المسلحة أيضا، وفي الوقت الحالي المعارضة المسلحة بينها خلافات، وفي حالة فوضى في دارفور.
فيما يتعلق بدارفور، ساهمت حركة العدل والمساواة في الحرب الأهلية في جنوب السودان وتعرضت لخسائر كبيرة. أما جيش تحرير السودان/ مني مناوي فيشارك الآن بشكل أكبر في ليبيا من دارفور، وثمة علامة على ضعفهم العام على الأرض ألا وهي أن زعماء المعارضة الدارفورية الثلاثة قد عادوا للإقامة في باريس. أما الجبهة الثورية السودانية وهي تحالف بين الحركة الشعبية لتحرير السودان والمعارضة الدارفورية فقد شهدت شرخا كبيرا. توجد الآن تصدعات داخل الحركة الشعبية لتحرير السودان، والتي لم تستطع مقاومة أن تكون طرفا في الحرب الأهلية في جنوب السودان.
في هذا المناخ السائد، فإن الحركة الشعبية كانت معارضة لاتفاقية للدخول الإنساني إلى المنطقتين بذات القدر الذي كانت عليه حكومة السودان، وكان أحد شروطها أن يأتي جزء من العون من خارج السودان، أي عبر إثيوبيا. من العسير اعتبار ذلك أكثر أهمية من وصول المساعدة الإنسانية فائقة الضرورة إلى السكان الذين يعانون ستة سنوات من الحرب دون إمكانية للتواصل المنتظم مع بقية أرجاء العالم.
إنني أعتقد بأن هذه المسألة ليست إلا خدعة، وبأن قيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان ليست على استعداد حتى الآن للمشاركة في هذا النوع من الحوارات والعملية السياسية التي تقدمها خريطة الطريق للتغيير التي تدفع بها الآلية الإفريقية رفيعة المستوى، والتي يترأسها ثابو مبيكي، وهذه هي المسألة التي تتطلب الكثير من العمل الذي ينبغي أداؤه مع الحركة الشعبية ومع حكومة السودان أيضا.
كل ذلك لا يعفي حكومة السودان، فإن هجماتها العسكرية قد أدت إلى معظم الضعف الذي حدث للمجموعات المعارضة الدارفورية، ويمكنها بكل يسر أن توافق على وصول جزء من الدعم عبر إثيوبيا لإنهاء حالة الجمود. لكن النقطة المهمة هي أن استخدام تلك العقوبات ضد حكومة السودان بغرض حل تلك النزاعات المعقدة لن يكون كافيا دون اعتبار دور المعارضة.
بالنسبة للعقوبات، والتي تم تجميدها وقد يتم إنهاؤها في يوليو، فإنها أقل مما يبدو، ورغم أنها ستفتح الطريق للتجارة وتنعش الاهتمام بالاستثمار، إلا أنه في ظل وجود عقوبات أخرى مطبقة، وبالنظر إلى استمرار وجود السودان على لائحة الدول الداعمة للإرهاب، فإن من غير المرجح أن تحدث استثمارات طويلة الأجل، وستظل المؤسسات المالية تنظر بتحفظ، بينما يحتاج المستثمرون إلى ضمانات طويلة الأمد، كما أن إعفاء الديون لن يتم النظر فيه.
إجمالا، فإن هذه فاتحة لحوار جاد، ووسيلة لدعم التحول السياسي الجاد في السودان، وهي خطوة صغيرة ولكنها بداية مهمة، وقد أدى إليها فرض العقوبات التي لم تكن ذات تكلفة تُذكر. أما السؤال المهم فهو ما الذي يمكن أن تقود إليه، وقد يقودنا إلى ما سيحدث بعد يوليو، وخاصة إذا تم تحقيق النقاط الاسترشادية الخمسة.
الخطوات التالية إحدى نقاط النقد الرئيسة لهذه المبادرة هي أنها تغفل أي متطلبات من حكومة السودان بخصوص حرية التعبير والتجمع، والصحافة الحرة، وإطلاق السجناء السياسيين، وغيرها من الخطوات التي تتيح الفرصة لحوار سياسي حقيقي ولمشاركة سياسية واسعة، ويجب أن تكون تلك النقاط جزءا من المرحلة القادمة من الحوار ومن أي رفع إضافي للعقوبات، وتمثل تلك المسائل التحدي الأكبر للقيادة السودانية بخصوص ما إذا كانت مستعدة لبدء تحول جوهري في النظام السياسي. لا يوجد إجماع لدى القيادة السودانية بهذا الخصوص، وعليه ثمة حاجة للحوار المكثف والنقاش والعزيمة للانطلاق إلى الأمام، ويمكن للولايات المتحدة أن تضطلع بدور كبير في هذه العملية، إذ أن العقوبات تمنح الولايات المتحدة مدخلا وسطوة، ولكنها ينبغي استخدامها بشكل استراتيجي وليس بطريقة فجة، ويجدر أن يجري العمل على المرحلة المقبلة اعتبارا من الآن، وداخل أروقة الحكومتين الأمريكية والسودانية على حد سواء.
ثانيا، يجب إجراء حوار جاد مع المعارضة المسلحة، فإن تشظيها وصراعاتها الداخلية ومواقفها المتشددة لا تخدم الموقف، ويمكن للولايات المتحدة الاضطلاع بدور كبير في هذا المجال أيضا، بحيث تخلق توازنا بين حوارها مع الحكومة وعملها مع المعارضة، كما يجدر بمجموعات الدعم (advocacy groups) ألا تتوقف عن مجابهة المجموعات المسلحة بأوجه ضعفها، وربما بسياساتها المتخبطة.
ختاما، ثمة شيء يمكن للكونغرس أن يضطلع به ليجعل عودة التجارة مفيدة لشعب السودان وليس فقط للصفوة. تخضع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)حاليا لقيود بخصوص الأعمال التنموية خارج مناطق النزاع والحدود، وينبغي أن تُمنح التفويض للعمل بشكل أوسع في مجالات الزراعة والصحة والتعليم لتسيير الاستيراد الذي سيبدأ في تلك القطاعات إلى المناطق الأكثر احتياجا. بوسع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن توظّف برامجها الخاصة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، ودعمها للمنظمات السودانية غير الحكومية، وغيرها من الوسائل- لتوصيل التغذية والصحة والتعليم إلى خارج نطاق المركز، وهذه طريقة أخرى لفرض عقوباتنا عندما يتم رفعها بغرض اتخاذ الخطوات التكميلية للانفتاح على الصعيد الاقتصادي علاوة على النظام السياسي أيضا.
إجمالا، فإن المبادرة الخاضعة للنقاش حاليا مع السودان هي بداية لحوار جاد ومكثف مع حكومة السودان بخصوص السلام والديمقراطية والتنمية، وليست هذه مهمة الولايات المتحدة فحسب، بل إنها جوهرية في مهام الآلية الإفريقية رفيعة المستوى أيضا، والأهم على الإطلاق أنها ضرورية للشعب السوداني. لكن العقوبات تمنح الولايات المتحدة أسلوبا للضغط، ومن المهم استخدامها بشكل استراتيجي، وعليه أن ندرك أن أهداف الولايات المتحدة، والظروف اللازمة لرفعها، تتصل بالعوامل السياسية والأمنية الأساسية السائدة في السودان منذ أمد بعيد. تحتاج الولايات المتحدة إلى تحقيق اتفاق مع السودان يأخذ بعين الاعتبار أبعاد التغير الذي تسعى إليه، والتحديات التي تخلقها للأطراف المختلفة في السودان، ولذا سيكون من الضروري أن تُطبق العملية خطوة بخطوة، ويبقى التواصل هو الأسلوب الأوحد لتحريك العملية إلى الأمام، وتُعد المبادرة الأحدث خطوة صغيرة ولكنها مهمة في هذا الاتجاه.
الآراء الواردة في هذه الشهادة خاصة بمؤلفها فقط، ولا تمثل معهد السلام الأمريكي.
___________________________________________________ United States Institute of Peace The Questionable Case for Easing Sudan Sanctions
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Moutassim Elharith
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست