يتّجه حزب "المؤتمر الشعبي السوداني" للانسحاب من عملية الحوار الوطني، والتراجع عن قرار المشاركة في الحكومة الجديدة، والعودة إلى صفوف معارضة النظام في الخرطوم من جديد، على خلفية إسقاط البرلمان جميع التعديلات الدستورية المتصلة بمسألة الحريات، وتقليص مهام الجهاز الأمني، وحصرها في تجميع المعلومات وتحليلها، والتي خطّها زعيم الحزب، حسن الترابي، قبيل وفاته العام الماضي.
وأجازت الهيئة التشريعية القومية في الخرطوم حزمة من التعديلات الدستورية المتصلة بمخرجات الحوار الوطني، دون استصحاب التعديلات التي أقرها "المؤتمر الشعبي"، وتمسك بها وجعلها شرطًا للاستمرار في الحوار والمشاركة في الحكومة.
وكان "المؤتمر الشعبي" من قوى المعارضة الداعمة للحوار، إذ انخرط في جميع مجرياته منذ إطلاق الرئيس السوداني، عمر البشير، دعوة الحوار في العام 2014.
وقال الأمين السياسي لـ"المؤتمر الشعبي"، كمال عمر عبدالسلام، لـ"العربي الجديد"، إن "التعديلات التي أجيزت في البرلمان لا تمثلنا، وهي عبارة عن مسخ مشوّه لمخرجات الحوار"، وأكّد أن البرلمان ألغى ورقة الحريات التي خرجت عن الحوار بكاملها، وأسقط كافة الحقوق المتصلة بالحريات والزواج وحرية الاعتقاد وخلافه.
وأشار إلى أن البرلمان أتى بمفردات وصلاحيات جديدة لجهاز الأمن، وطمس هوية الحريات، وأكد أن حزبه اشترط المشاركة في حكومة الوفاق الوطني بإجازة التعديلات الدستورية دون تغيير، ولو بإدخال علامة ترقيم عليها. وأضاف: "بهذا الوضع ستكون مشاركتنا في الحكومة والبرلمان بلا معنى، وأعتقد أن البرلمان نسف عملية الحوار برمتها في داخله بخطوته تلك".
وشدّد قائلًا: "الآن لا توجد حريات والأمر بات واضحًا لدى المؤتمر الشعبي، ولا أعتقد أن نشارك في الحكومة وفقًا لمواقفنا السابقة". وزاد: "الآن الأمانة العامة لها مطلق الحق في استصدار القرار".
وأكد عبدالسلام أن عملية الحوار، برمّتها، تقف في مفترق الطرق، فضلًا عن دخول البلاد في مرحلة سياسية معقدة. وأضاف: "نحن الآن في وعكة سياسية ودستورية". العربي
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست