|
|
 هل يفعلها السيّد الرئيس ...؟!!
|
01:34 PM November, 27 2016 سودانيز اون لاين
Ahmed musa-
مكتبتى
رابط مختصر هل يفعلها السيّد الرئيس ...؟!!!
الواضح أن هنالك ازمة إقتصادية تعم البلاد , وربما هي جزء من ازمة عالمية تجتاح العالم بشكل عام والعالم العربي بشكل خاص تأثرت بها المملكة العربية السعودية وعدد من دول الخليج جراء تداعيات الوضع السياسي العالمي , ولا إعفاء بالتأكيد لأخطاء داخلية و (أيادي خفية) فاقمت من الازمة ... حتى ضاق الشعب ذرعاً وبدأ يصرخ في الفضاءات الخارجية ويبحث عن بدائل إحتجاجية مختلفة تنجح او تفشل لكنها تبقى محاولات تؤكد ان الشعب السوداني قد وصل مرحلة زوغان الأبصار و بلوغ القلوب الحناجر , وخيراً فعلت القيادة في مراجعتها للقرارات المتعلقة بالدواء والتي أعلنها السيد وزير الصحة الإتحادي السيد بحر إدريس أبوقردة والتي اطاحت بالامين العام للمجلس القومي للصيدلة والسموم د.محمد الحسن الإمام ولائحة الأسعار وليتها تمددت لأولئك الذين قالوا أن الدولة غير مسئولة عن علاج المواطن أو أولئك الذين صمتو حتى هبطت طائرة الرئيس , ليتهم ذهبو لمنازلهم طوعاً او كرهاً ...فنحن نحتاج للقيادي متخذ القرار وليس القيادي ناقل القرار ... المهم أن الحكومة تراجعت وخاطئ من يظن ان مراجعة الحكومة لقراراتها هو ضعف منها ,بالعكس هو أعلى درجات الشجاعة السياسية أن تنحاز الحكومة لنبض الوطن الحي (شابات وشباب) إستشعرو المسئولية الوطنية خرجو بمطلب واحد وواضح ومحدد #أعيدو_الدعم_للأدوية ...وقد كان وفوتت الحكومة بذا لعدد من صائدي المياه العكرة الذين تمنو أن تواجه الحكومة أبناءها اليُفع ... الهام أن الوزارة إنحنت لعاصفة الدواء وخيراً فعلت , ولكن تظل الأزمة قائمة وتفشل مكابح المنظومة الإقتصادية الحكومية في وقف صعود الدولار برغم السياسات التحفيزية فمازال المغترب ينظر لتلك القرارات بشي من الريبة والشك وتؤثر الحالة النفسية السياسية العامة في نجاح سياسة التحفيز في إقناع المغترب بإدخال 4.000.000.000 دولار الدورة المصرفية والامر يحتاج لقرارات أكثر تحفيزاً وضوابط اكثر صرامة تربط بين الحق والواجب بشكل عادل وصارم ... وطالما ان البلاد تسير بناحية الإنهيار الإقتصادي فذلك الوضع لايقل عن وضع إعلان حالة الحرب للدولة او عليها والامر يحتاج من السيّد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن احمد البشير إعلان حالة الطوارئ وحل الحكومة والحكومات الولائية والمجلس والمجالس الولائية وتشكيل حكومة تصريف أعمال (حكومة إدارة ازمة) محدودة العدد جداً في المركز والولايات وتسيير البلاد بمراسيم دستورية رئاسية لحين تعافي الإقتصاد أو بلوغ محطة إنتخابات 2020م مع إطلاق يد مفوضية الفساد بعد تشكيلها وفقاً لمخرجات الحوار الوطني لمراجعة كل قضايا الفساد وتفعيل قانون من اين لك هذا ...؟!!! دون حصانة لمفسد أو فاسد حتى يعود للإقتصاد عافيته المرجوة , والرئيس سبق له ان إتخذ عدد من القرارات الكبيرة والمؤثرة في مسيرة البلاد , بدء من قرار الإنقلاب في 1989 ومن بعده مفاصلة القصر والمنشية وقبول حق الإستفتاء لجنوب السودان وعزل عدد من القيادات الكبيرة وخطاب الوثبة والحوار الوطني , كلها وغيرها قرارات كبيرة تؤكد قدرته على الأمر وقدرته على إتخاذه بالزمان المناسب ...فليس أنسب من هذا الوقت لتقليل الإنفاق الحكومي لأدني درجاته وخلق شكل من أشكال المرونة لإدارة الدولة بعيداً من تعقيدات الأجهزة الكثيرة التي إلتفت على ساق الوطن فمنعته المسير ...هذا لا يعني بأي حال من الاحوال الدعوة للتنصل من إلتزامات الحكومة تجاه إلتزاماتها مع عدد من الحركات (الإتفاقيات الموقعة مسبقاً) وقوى الحوار والتي من الممكن واللازم أن تكون جزء من الحل في المرحلة القادمة بشرط ان تعي ضرورة المرحلة ودقتها وتشمر عن ساعد جدها لتوفير الحد المعقول من إحتياجات المواطن من مأكل ومشرب ومسكن وملبس علاج وتعليم ...وهو مايهم المواطن بشكل مباشر ...والمسألة لا تحتمل الإنتظار حتى ينفجر الشارع رفضاً ... ويبقى قمة الازمة هي إتخاذ القرار الصحيح في الوقت الخاطئ .... فهاشتاق الدواء الاخير أبان ان الازمة ازمة موضوعية بين المعنيين بها والحكومة وهي مطالب مشروعة اكدت تعافي البلاد من مرض إنعدام الامل , فالحملة خطاب من مواطن لحكومة لم يطلب فيه تدخل جهة خارجية بل وجه خطابه بشكل مباشر لحكومته واجهزتها المختلفة # أعيدو_ الدعم_للأدوية ...فقط لا اكثر ولا أقل ...فيما يشبه الإستفتاء على سلامة القرار والإجراء ... بعداً عن نواحي التخوين والإتهام باللاوطنية وغيره , واخيراً تبقى معالجة تداعيات القرار مع الصيدليات التي إشترت دواء بالأسعار الملغية والشركات التي وقعت بذات الفخ وكيفية معالجة اوضاعهم ...تبقى تلك المعضلة التي تنتظر اللجنة المنوط بها مراجعة الأسعار والتي يؤمل ان تضم إليها عدد من المختصين والمعنيين بالأمر .... و أخيراً حبذا لو وجه السيّد الرئيس أجهزته العدلية بإطلاق سراح بناته وابناءه فهم بالمقام الاول وطنيون خُلّص وهم قالو بخطأ القرار وهو ذات الامر الذي توصلت إليه القيادة وعاقبت بموجبه متخذ القرار والذي يحسب عليه عدم مراجعته للاجهزة الفنيةالمختصة لتدارس القرار وتداعياته في المدى القريب والبعيد وتاثيره على الامن السياسي والإجتماعي والإقتصادي والله المستعان .
احمد موسى عمر المحامي
[email protected]
|
|
  
|
|
|
|
|
| |
Ahmed musa
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست