تبلغ (18) ملياراً و 298 مليون جنيه عائدات الحكومة من زيادة الأسعار… كيف سيتم توظيفها؟
يعتمد البرلمان لإجازة القوانين طريقة تتمثل في العرض الأول عند إيداع القانون وتحويله إلى اللجنة المختصة التي تقوم بدراسته إجمالاً وعرضه في مرحلة العرض الثاني التي تعرف بالسمات العامة ليجاز ويعاد إلى اللجنة لمناقشة مواده وإجراء الجرح والتعديل عليها قبل أن يعاد للمجلس في العرض الثالث الذي يدخل عليه التعديلات ومن ثم العرض الرابع الذي يجيز مواد القانون في صورتها النهائية.. تلك التراتيبة تحتم فارقًا زمنياً بين العرض الأول والثاني، والثاني والثالث لحاجتهما إلى دراسة تفصيلية بينما تمكن من دمج العرضين الثالث والرابع في جلسة واحدة باعتبار أن العرض الرابع إجازة نهائية لما تم الاتفاق عليه، غير أن مشروع قانون الاعتماد المالي الإضافي والذي يمكن وزارة المالية من التصرف في الإيرادات التي وفرتها زيادة أسعار المحروقات والكهرباء وضرائب بعض السلع جعل البرلمان يتجاوز بعضاً من لوائحه ويجيز القانون في جلسة واحدة أمس فجرت جدلاً كبيرًا بين نوابه كاد أن يعصف بالجلسة نفسها. تخصيص المبلغ وقف رئيس لجنة الشؤون المالية البروفيسور أحمد المجذوب بداية الجلسة، مبيناً أن مشروع الاعتماد المالي يوضح مصارف المبالغ التي يتوقع أن تضاف كإيرادات للخزينة العامة والتي حددتها المالية بمبلغ 18 ملياراً و298 مليوناً من الجنيهات سيتم تحصيلها من عائدات زيادة المحروقات المقدر بمبلغ 11 ملياراً و311 مليون جنيه، وتخفيض دعم الكهرباء المقدر بمبلغ مليار و37 مليون جنيه وعائدات تعديل فئات الرسم الإضافي على بعض السلع المستوردة والمقدرة بمبلغ 5 مليارات و617 مليون جنيه، مبينًا أن المالية ستخصص مبلغ 603 مليون جنيه لمقابلة زيادة المرتبات و67 مليوناً لزيادة المعاشات بواقع 100 جنيه لكل معاشي بالإضافة لتخصيص مبلغ 330 مليون جنيه لنظام الحافز ومقابلة الصرف على الهيئات الدبلوماسية وتخصيص مبلغ 392 مليون جنيه لزيادة الدعم الاجتماعي لـ 700 ألف اسرة فقيرة، وزيادة بند التنمية بمبلغ 387 مليون جنيه وزيادة بند الاشتراكات في المنظمات الدولية بمبلغ مليون جنيه فقط. ولم يكتف المجذوب بما دفعت به وزارة المالية، لكن أضاف إليه مجموعة توصيات شملت تخفيض مخصصات الدستوريين بما لا يقل عن 25% وتخفيض عربات الدستوريين وتخفيض حصة الوقود الممنوحة لهم بما لا يقل عن 50% وتخفيض مصروفات التمثيل الدبلوماسي وتخفيض بنود السفر والمؤتمرات ومراجعة عضوية البلاد في المنظمات الإقليمية والدولية. مافيا الدواء انتقل الحراك الكبير الذي سببته زيادة أسعار الدواء إلى داخل القبة، فقد قال عضو المكتب القيادي للمؤتمر الوطني د. أمين حسن عمر أن الشعب يمكن أن يصبر على كل شيء لكنه لن يستطيع أن يصبر على ارتفاع تكاليف الدواء باعتبار أن قضية الدواء لا يمكن تلافيها أو التهاون فيها، داعياً لأهمية إيجاد معالجات عاجلة للأمر، بينما أشار عضو البرلمان حامد مجدد العبيد إلى أهمية وضع حلول جذرية لمشاكل الاقتصاد، مبيناً أن الحلول التي تنتهجها الحكومة برفع الدعم كل عام ليست بالحلول الكافية لحل المشكلة الاقتصادية، وانتقد عضو المجلس أحمد عبد الله الزيادة الكبيرة على الدواء، مبيناً أنها لا تتناسب مع زيادة سعر الدولار، وقال: “هذه الزيادة فزاعة لأن التجار أصلاً كانوا يحصلون على الدولار لاستيراد الدواء من السعر الموازي، مبيناً أن ما كان يوفره بنك السودان لم يكن يغطي غير 10% فقط. والتقط وزير المالية بدر الدين محمود الحديث ليشير لوجود أيادٍ خفية تعبث بالدواء، مبيناً أن الشركات كانت في الأصل تستورد الكثير من الأدوية بسعر السوق الموازي وكانت تسعر الأدوية بسعر السوق الموازي متهمًا من كانوا يستفيدون من التمويل من بنك السودان بافتعال أزمة الدواء. وقال: “كنت محافظاً لبنك السودان وحاجتنا سنوياً من الدواء 200 مليون دولار ومن يروجون أن الحاجة 400 مليون دولار هم من كانوا يستفيدون من المبالغ المخصصة للدواء”. رشوة سياسية اعتبر عدد من النواب التوصية التي دفعت بها اللجنة بتخفيض مخصصات الدستوريين استفزازًا لهم باعتبار أنها ترد كل عام دون أن تنفذ، فقد أشار أحمد عبد الله إلى أن تخفيض الدستوريين ومخصصاتهم يعطي إشارة موجبة للشعب بأن المسؤولين مهمومون بهم، لكن عضو المؤتمر الوطني عباس الفادني دعا البرلمان الى عدم الاكتفاء بتخفيض مخصصات الدستوريين بل عليه أن يراجع عدد الدستوريين أنفسهم، وقال: “نبدأ بالمحلس الوطني ونسأل هل نحن محتاجون لنائبي رئيس ومحتاجون لكل هذا العدد من اللجان من نواب اللجان”، مبيناً أن كل هؤلاء ينالون مخصصات دستورية، ولكن رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان محمد أحمد الشايب قفز إلى مخالفة وجود توصيات في التقرير للوائح البرلمان، مبيناً أن التوصيات التي دفعت بها اللجنة لا تخرج عن كونها أمراً سياسياً لامتصاص غضب الشارع، لافتًا إلى أن توصية مخصصات الدستوريين ما كان لها أن تأتي، وقال: “أما موضوع تخفيض مخصصات الدستوريين، فأنا أرى أن اللجنة قدمت رشوة سياسية”، لكن رئيس البرلمان طالب سريعاً بسحب كلمة عبارة “رشوة سياسية” من المضابط ووافق الشايب عندما قال “سحبناها”. العرض الخلافي بعد ذلك انتقل رئيس البرلمان مباشرة للعرض الثالث بعد إجازة مرحلة السمات العامة، لكن عدد من النواب رفض التحول المباشر باعتباره يعارض لائحة أعمال المجلس لكن رئيس البرلمان أسكتهم ليقول عضو البرلمان طارق محمد الشيخ: “نحن نلف وندور حول الحقائق ولو جاء بعد هذا الوزير (20) وزيراً لما استطاعوا حل المشكلة الاقتصادية”، مبيناً أن الحكومة تهتم بأمور أخرى غير الاقتصاد مبيناً أن العطش يهدد المشروعات الزراعية والحكومة لا تحرك ساكناً، وقال: “نحن الاقتصاد ده بيهمنا أكثر من خروج روسيا من المحكمة الجنائية، ما نقوم نلف هنا وهناك”، فيما أشار عضو البرلمان المستقل محمد الطاهر عسيل إلى أن الميزانية لم ترتكز على موارد حقيقية الأمر الذي جعلها تنهار، فيما تبرأ عضو المجلس الماحي عثمان الحسن من زيادة الأسعار، وقال: “مثلما أعطى الجهاز التنفيذي المالية الحق في إقرار هذه الإجراءات، وقام بجباية هذه الأموال كان الأولى أن يعطيها الحق في إجازتها لكي لا نشارك في الضرر”. احتدام الجدل وكان عضو البرلمان عبد الباسط سبدرات قد قاطع الجلسة عبر نقطة نظام، مشيراً إلى عدم الانتقال المباشر وإعطاء اللجنة فرصة، لكن رئيس البرلمان لم يستمع له ليقوم مرة ثانية بمقاطعة الجلسة عبر نقطة نظام مبيناً إن إجازة القانون لا تصحبها توصيات باعتبار أن القانون يأتي للبرلمان وفق مواد محددة ويحق للبرلمان الإضافة فيها وتعديلها مقترحاً سحب التوصيات وإجازة القانون، لكن رئيس البرلمان أوضح أنه اتبع كل الخطوات وأن المادة 6 من الإجراءات الخاصة والقوانين تجوز للمجلس تعديل المواد أثناء الجلسات على أن يتم ذلك بموافقة رئيس البرلمان، لكن سبدرات واصل اعتراضه بأن التوصيات يجب أن تضمن القانون بمواد أو تحذف، وحاول رئيس المجلس إجلاسه، وقال له نحن نعمل خمس سنوات لكن سبدرات قال نحن شغالين في البرلمان (30) عاماً، ولم يحدث عمل كهذا. الخروج من المأزق جدل هنا وهناك حسمه رئيس البرلمان بالعودة إلى اللائحة وحاول إقناع النواب وطلب من المستشار القانوني أن يقوم بقراءة اللائحة الأمر الذي أثار حفيظة عدد كبير من النواب حتى إن رئيس البرلمان احتد معهم وطالبهم بحزم أن يلتزموا الضوابط ليطلب سبدرات نقطة نظام أخرى وبيّن أن اللائحة لا تعطي الحق في الحديث داخل الجلسة إلا لرئيس البرلمان أو نواب البرلمان، ويطالبه الرئيس بإيراد المادة ويقول إنها المادة 49 ويقرأ رئيس البرلمان المادة بأنها المادة المخصصة لمخاطبة رئيس الجمهورية للمجلس ويقول “الواحد مفروض يتكلم وفق مادة في القانون مش يجي واحد عشان كان وزير عدل ومحامي يقطع كلام من راسو ده ما معقول”، ومضى رئيس البرلمان في إجراءات إجازة القانون فى العرض الرابع والأخير ليعطي بذلك الحق لوزير المالية في التصرف في عائدات رفع الدعم. الخرطوم: محجوب عثمان صحيفة الصيحة
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Frankly
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست